لیزا کوک، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو و دارای حق رأی دائمی، در سخنرانی امروز خود تأکید کرد که تمام نوسانات بازار لزوماً مشکل‌زا نیستند و بخشی از رفتار طبیعی بازارهای مالی محسوب می‌شوند. با این حال، او هشدار داد که یکی از آسیب‌پذیری‌های مهم مربوط به عدم تطابق سررسید در استراتژی‌های معاملاتی صندوق‌های پوشش ریسک در بازار اوراق خزانه است؛ موضوعی که می‌تواند در شرایط استرس، ریسک نقدشوندگی را تشدید کند. کوک این سخنان را در حالی مطرح می‌کند که خود او طی ماه‌های اخیر درگیر جنجال سیاسی بوده است. دولت ترامپ تلاش داشت او را به دلیل ادعاهایی درباره «اطلاعات نادرست در درخواست وام مسکن» از هیئت فدرال رزرو برکنار کند، اما دیوان عالی آمریکا با رد درخواست دولت برای بررسی فوری، اجازه داد کوک فعلاً در سمت خود باقی بماند. رسیدگی شفاهی به این پرونده برای ژانویه ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است.

کوک، عضو فدرال رزرو، در سخنرانی امروز خود تأکید کرد که نظام مالی آمریکا همچنان مقاوم و باثبات است؛ با این حال، چندین ریسک نوظهور در بازارهای دارایی نیازمند مراقبت دقیق سیاست‌گذاران است. او گفت در حالی‌که ساختار کلی نظام مالی «سالم» ارزیابی می‌شود، احتمال وقوع افت‌های بزرگ در قیمت دارایی‌ها در حال افزایش است؛ هرچند به گفته او این موضوع در حال حاضر تهدیدی برای «ثبات سیستم مالی» محسوب نمی‌شود، اما باید جدی گرفته شود. کوک همچنین درباره بازار وام‌دهی خصوصی توضیح داد که این بخش در وضعیت فعلی «تهدید فوری» ایجاد نمی‌کند، اما به دلیل رشد سریع و نقش فزاینده در تأمین مالی شرکت‌ها، لازم است به‌طور دقیق تحت‌نظر قرار گیرد. او در ادامه به معاملات صندوق‌های پوشش ریسک (هج‌فاندها) در بازار اوراق خزانه اشاره کرد و هشدار داد که برخی از استراتژی‌های معاملاتی این صندوق‌ها می‌تواند ریسک‌هایی برای نقدشوندگی بازار خزانه‌داری ایجاد کند؛ موضوعی که در سال‌های اخیر بارها مورد بحث مقامات فدرال رزرو بوده است. بخش دیگری از سخنان کوک به هوش مصنوعی مولد (Generative AI) اختصاص داشت. او گفت استفاده از این فناوری در معاملات مالی می‌تواند فرصت‌های قابل‌ملاحظه‌ای ایجاد کند، اما خطراتی نیز به همراه دارد و فدرال رزرو باید با دقت روند ادغام AI در فعالیت‌های معاملاتی را رصد کند.

هامک، از مقامات فدرال رزرو، امروز مجموعه‌ای از نکات مهم در مورد وضعیت بازار کار، روند تورم و چالش‌های سیاست پولی مطرح کرد. او با اشاره به گزارش اشتغال آمریکا گفت داده‌ها ترکیبی و چندلایه بوده‌اند؛ هرچند تا حدودی با انتظارات بازار هم‌خوانی داشته‌اند، اما زمان انتشار آنها باعث شده تصویر به‌روز و کامل‌تری ارائه نشود. به گفته او، این گزارش «کمی کهنه» است، اما همچنان برای تحلیل شرایط فعلی مفید است. هامک اظهار کرد نشانه‌هایی از ضعف جزئی در تقاضا به‌دلیل فشارهای تورمی دیده می‌شود و در عین حال، داده‌های روایی همچنان از بازار کاری کم‌تحرک حکایت دارد؛ محیطی که استخدام و تعدیل نیرو هر دو در سطحی پایین جریان دارند. با وجود برخی نشانه‌های تعدیل، او تأکید کرد که تورم همچنان بسیار بالا و در مسیر نادرستی قرار دارد. به گفته وی، فشارهای تورمی هنوز «بسیار قابل‌توجه» هستند، هرچند انتظارات تورمی در میان خانوارها و کسب‌وکارها مهار شده و این نکته مثبتی است. هامک همچنین اشاره کرد که در تمام نشست‌های فدرال رزرو با «ذهنی باز» شرکت می‌کند و تصمیم‌گیری نهایی باید بر مبنای داده‌ها و با درنظرگرفتن هر دو وجه مأموریت بانک مرکزی—ثبات قیمت‌ها و حمایت از اشتغال—صورت گیرد. هامک تأکید کرد: «برای رسیدن به هدف ۲ درصد، سیاست پولی باید تا حدی محدودکننده باقی بماند.» او در ادامه یادآور شد که فدرال رزرو باید میان دو بخش مأموریت خود— کنترل تورم و حمایت از بازار کار—تعادلی دقیق برقرار کند. به گفته او، نرخ‌های فعلی «تقریباً در محدوده نرخ خنثی» قرار دارند، اما داده‌های تازه تعیین‌کننده مسیر خواهند بود. او افزود که به هر جلسه کمیته «با ذهنی باز» وارد می‌شود. در بخش مسکن نیز هامک به افزایش هزینه نهاده‌ها اشاره کرد و آن را یکی از موانع اصلی تثبیت بازار دانست. او انتظار دارد نوسانات بیشتری در بازارهای پولی مشاهده شود و از دید او، استفاده بیشتر مؤسسات از تسهیلات ریپو دائمی فدرال رزرو می‌تواند به بهبود نقدینگی کمک کند. به گفته او، یکی از نقاط تمرکز فعلی فدرال رزرو بازار وام‌دهی خصوصی (Private Credit) است که نقش فزاینده‌ای در انتقال سیاست پولی دارد.

«هامک»، از اعضای هاوکیش فدرال رزرو که در سال ۲۰۲۶ حق رأی خواهد داشت، بار دیگر موضع سخت‌گیرانه خود را تکرار کرد و نشان داد از کاهش نرخ بهره، حداقل در آینده نزدیک حمایت نخواهد کرد. به گفته او، هرگونه تسهیل زودهنگام سیاست پولی می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای بازار و تورم داشته باشد: کاهش نرخ‌ها در شرایط کنونی ممکن است اشتهای ریسک‌پذیری را در بازارهای مالی افزایش دهد و فضای سفته‌بازی را تقویت کند. کاهش‌های پیشگیرانه در نرخ بهره می‌توانند ریسک‌های مالی را بالا ببرند و به جای تقویت ثبات، آن را تضعیف کنند. کاهش نرخ‌ها می‌تواند قیمت‌گذاری دارایی‌ها را دچار انحراف کند و ارزیابی بازار از سطح واقعی ریسک را مخدوش سازد. هامک در عین حال تأکید کرد که بانک‌ها در حال حاضر از نظر سرمایه‌ای در وضعیت مطلوبی هستند و همچنین وضعیت مالی خانوارهای آمریکایی نسبتاً سالم است. این اظهارات نشان می‌دهد طیف هاوکیش فدرال رزرو همچنان نگران بازگشت تورم است و احتمالاً در برابر هرگونه کاهش نرخ پیش از تثبیت کامل تورم مقاومت خواهد کرد.

میران با تأکید بر حمایت کامل خود از تلاش‌های فدرال رزرو برای «کارآمدسازی و ساده‌سازی مقررات بانکی»، اعلام کرد که این اصلاحات برای تقویت ثبات مالی و افزایش شفافیت نظام بانکی ضروری است. او پیشنهاد کرد اوراق خزانه‌داری آمریکا و ذخایر نزد بانک مرکزی از محاسبه نسبت‌های اهرم بانکی مستثنی شوند؛ اقدامی که می‌تواند فشار نظارتی بر بانک‌ها را کاهش دهد و ظرفیت ترازنامه آن‌ها را برای فعالیت‌های مالی افزایش دهد. میران در ادامه گفت که در آینده امکان دارد فدرال رزرو بار دیگر اقدام به کوچک‌سازی ترازنامه خود کند. به گفته او، یک ترازنامه کوچک‌تر به‌طور طبیعی میزان پرداخت بهره به بانک‌ها را کاهش می‌دهد و وابستگی نظام پولی به ذخایر بانکی را پایین می‌آورد. او همچنین تأکید کرد که در نشست سیاست‌گذاری ۲۸ و ۲۹ اکتبر از پایان فوری برنامه کاهش ترازنامه حمایت می‌کرد و تصمیم اخیر فدرال رزرو برای توقف روند «ترازنامه‌زدایی» را کاملاً تأیید کرده است. میران در پایان خاطرنشان کرد که اندازه نهایی ترازنامه فدرال رزرو در درجه اول توسط مقررات بانکی تعیین می‌شود، نه ترجیحات سیاست‌گذاران. این موضوع نشان می‌دهد که هرگونه تغییر در حجم دارایی‌های بانک مرکزی باید با سازوکارهای نظارتی و الزامات احتیاطی هماهنگ باشد.

بارکین، عضو فدرال‌رزرو، در تازه‌ترین اظهارات خود تأکید کرد که کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر قطعی نیست؛ دیدگاهی که کاملاً همسو با موضع اخیر جروم پاول است و نشان می‌دهد بخشی از سیاست‌گذاران همچنان به‌دنبال شواهد محکم‌تری برای تعدیل سیاست پولی هستند. او در بخش دیگری از صحبت‌ها، نسبت به ریسک‌های نهفته در حوزه وام‌های خصوصی (Private Credit) ابراز نگرانی کرد و گفت اگرچه بازیگران این بخش تاکنون مشکل پایداری جدی نداشته‌اند، اما اتکای بیشتر به تأمین مالی از طریق سرمایه سهام می‌تواند خطرات سیستمی را محدودتر کند و مقاومت این صنعت را افزایش دهد. بارکین همچنین اشاره کرد که عملکرد نظام بانکی، به‌ویژه در مواجهه با ریسک‌های بخش املاک تجاری (CRE)، تاکنون «اطمینان‌بخش» بوده و بانک‌ها توانسته‌اند فشارهای این حوزه را مدیریت کنند.

توماس بارکین، رئیس فدرال‌رزرو ریچموند، در جدیدترین اظهارات خود نشان داد که هنوز درباره تصمیم ماه دسامبر جمع‌بندی قطعی ندارد؛ موضعی که او را به یک «شاخص دقیق» برای دیدگاه‌های میانه‌رو در فدرال‌رزرو تبدیل می‌کند. بارکین تأکید کرد که اگرچه تورم هنوز بالاتر از هدف است، اما به‌نظر نمی‌رسد دوباره شتاب بگیرد؛ زیرا مصرف‌کنندگان در برابر افزایش قیمت‌ها مقاومت نشان می‌دهند و رشد بهره‌وری نیز به کاهش فشارهای تورمی کمک می‌کند. در همین حال، رشد اشتغال کاهش یافته اما عرضه نیروی کار هم در حال کند شدن است، موضوعی که تصویر بازار کار را پیچیده‌تر می‌کند. او گفت که تا نشست ۱۰ دسامبر «بسیاری چیزها باید مشخص شود» و داده‌های اقتصادی پیش‌رو می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم نهایی داشته باشند. این سخنان بارکین در حالی مطرح می‌شود که بازار دوباره احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر را در پی سخنان داویش کریس والر از 38 درصد به محدوده ۵۰/۵۰ بازگردانده است. والر گفته بود هیچ داده‌ای بین امروز و جلسه دسامبر وجود ندارد که بتواند نظرش را درباره لزوم کاهش نرخ بهره تغییر دهد. مجموع این اظهارات نشان می‌دهد که اختلاف نظر درون فدرال‌رزرو همچنان پابرجاست و مسیر سیاست پولی برای بازارها هنوز کاملاً روشن نشده است.

کریس والر، عضو بانفوذ هیئت‌مدیره فدرال‌رزرو، در سخنرانی اخیر خود در لندن بار دیگر بر ضرورت اجرای یک کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای در نشست ۹ و ۱۰ دسامبر تأکید کرد؛ موضعی که به‌وضوح نشان می‌دهد او در صف مقدم حامیان آغاز فاز جدید تسهیل پولی قرار گرفته است. والر با استناد به مجموعه گسترده‌ای از داده‌های بخش خصوصی و دولتی؛ داده‌هایی که حتی در دوره ۴۳ روزه تعطیلی دولت آمریکا نیز قابل رصد بوده‌اند، هشدار داد که بازار کار اکنون «در آستانه توقف» قرار دارد. او در توضیح این وضعیت به افزایش درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری، رشد اخراج‌ها و نبود فشار جدی در دستمزدها اشاره کرد؛ مجموعه‌ای از نشانه‌ها که از دید او بیانگر از دست رفتن شتاب بازار کار و کاهش محسوس فعالیت اقتصادی است. والر همچنین تأکید کرد که تورمِ پایه؛ پس از حذف اثرات مقطعی ناشی از تعرفه‌ها، اکنون در نزدیکی هدف ۲ درصدی فدرال‌رزرو قرار دارد و انتظارات تورمی نیز در سطوح پایدار تثبیت شده است. همزمان با کند شدن رشد اقتصادی و افت اعتماد مصرف‌کننده، والر هشدار داد که تداوم سیاست پولی انقباضی می‌تواند فشار نامتوازن و قابل‌توجهی بر خانوارهای کم‌درآمد و متوسط وارد کند؛ به‌ویژه با توجه به مشکلات فزاینده در حوزه استطاعت مالی مسکن و خودرو. درحالی‌که برخی مقامات فدرال‌رزرو معتقدند باید منتظر داده‌های شفاف‌تر ماند، والر این رویکرد را رد کرد و اظهار داشت که بانک مرکزی «در مه قرار ندارد». او گفت مجموعه شاخص‌های موجود تصویری کاملاً قابل‌اتکا ارائه می‌کند و حتی انتشار گزارش اشتغال ماه سپتامبر؛ که به‌دلیل تعطیلی دولت به تعویق افتاده، بعید است نظر او را تغییر دهد. از دید والر، یک کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نه‌تنها ریسک ضعف بیشتر بازار کار را کاهش می‌دهد، بلکه نرخ‌های بهره را به سطحی نزدیک‌تر به «خنثی» بازمی‌گرداند. در فضای تحلیل سیاسی، برخی ناظران معتقدند این حد از پافشاری والر بی‌ارتباط با بلندپروازی‌های احتمالی او برای جانشینی ریاست فدرال‌رزرو نیست؛ به‌ویژه آنکه دولت آینده خواهان چرخش سریع‌تر به سمت سیاست‌های تسهیلی است. با این‌حال، فارغ از انگیزه‌های سیاسی، پیام والر به بازارها روشن است: مجموعه داده‌های فعلی برای آغاز کاهش نرخ بهره کافی است و دسامبر ممکن است نقطه آغاز این تغییر باشد.

جفری اشمید، رئیس فدرال رزرو کانزاس‌سیتی، در تازه‌ترین اظهارنظرهای خود بار دیگر بر موضع محتاطانه‌اش در قبال سیاست پولی تأکید کرد. او که در نشست ماه اکتبر مخالف کاهش نرخ بهره بود، می‌گوید همان دلایل همچنان دیدگاه او را برای نشست ماه دسامبر هدایت می‌کند. اشمید تصریح کرد نگرانی‌هایش درباره تورم فراتر از تأثیر تعرفه‌هاست و آن را «بسیار گسترده‌تر از یک عامل واحد» توصیف کرد. به گفته او، اگرچه نشانه‌هایی از سرد شدن بازار کار مشاهده می‌شود، اما این بازار «عموماً همچنان در وضعیت تعادل» قرار دارد و کاهش نرخ بهره کمکی به حل چالش‌های ساختاری بخش اشتغال نخواهد کرد. او تأکید کرد: «تورم هنوز بیش از حد بالاست و کاهش نرخ بهره در این مرحله نمی‌تواند ترک‌های در حال شکل‌گیری در بازار کار را ترمیم کند.» هرچند اشمید تا ۲۰۲۹ عضو دارای حق رأی FOMC نخواهد بود، اما امروز روشن ساخت که در آخرین نشست امسال که هنوز حق رأی دارد، هیچ حمایتی از کاهش نرخ بهره نخواهد داشت. این موضع نشان می‌دهد بخشی از فدرال رزرو همچنان نسبت به ریسک‌های تورمی حساسیت بالایی دارد و با شتاب‌زدگی در مسیر تسهیل سیاست پولی مخالف است.

نکات کلیدی سخنان امروز دالی: عدم‌قطعیت در اقتصاد آمریکا کاهش یافته است. اقتصاد در وضعیت «خوش‌بینی محتاطانه» قرار دارد. تورم هنوز به هدف ۲٪ فاصله دارد و کار بیشتری لازم است. بازار کار به‌طور محسوسی کند شده است. تورم بدون اثر تعرفه‌ها در حال کاهش است، اما کند و سرسخت. درباره نشست دسامبر: هنوز زود است با قطعیت درباره کاهش یا عدم کاهش نرخ بهره صحبت شود. تصمیم‌گیری باید تا زمان دریافت حداکثری داده‌ها به تأخیر انداخته شود.

مری دالی، رئیس فدرال‌رزرو سان‌فرانسیسکو، در سخنرانی امروز خود در دوبلین تأکید کرد که بانک مرکزی باید در صورت نیاز، انعطاف‌پذیری لازم برای تغییر رویکرد در مدیریت ترازنامه را داشته باشد. او درباره مسیر نرخ بهره یا چشم‌انداز اقتصادی اظهارنظری نکرد و محور سخنرانی را بر اهمیت شفافیت و ارتباط مؤثر در سیاست‌های ترازنامه‌ای متمرکز کرد. دالی افزود که ارتباطات دقیق و روشن یکی از ابزارهای کلیدی فدرال‌رزرو برای هدایت انتظارات بازار است.

رافائل بستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، در تازه‌ترین اظهارات خود درباره مسیر تورم و وضعیت بازار کار، تصویری محتاطانه از چشم‌انداز اقتصادی آمریکا ترسیم کرد. بستیک گفت: «داده‌های به‌دست‌آمده از نظرسنجی‌های فدرال رزرو آتلانتا نشان می‌دهد فشارهای صعودی بر قیمت‌ها و هزینه‌ها ادامه دارد و بسیاری از شرکت‌ها انتظار دارند تا سال ۲۰۲۶ نیز قیمت‌ها را بیش از ۲ درصد افزایش دهند.» وی افزود که این انتظارات تورمی تنها به شرکت‌های واردکننده و بخش‌های آسیب‌دیده از تعرفه‌ها محدود نیست و هشدار داد: «اگر انتظارات تورمی در افق میان‌مدت و بلندمدت افزایش یابد، خطر جدی در پیش است.» بستیک در عین حال تأکید کرد که نباید تصور کرد افزایش قیمت‌ها ناشی از تعرفه‌ها موقتی است یا به سرعت فروکش می‌کند: «نمی‌توان با اطمینان گفت فشارهای تورمی پس از شوک اولیه تعرفه‌ها به‌سرعت از بین می‌رود.» در بخش دیگری از سخنان خود، وی به وضعیت اشتغال پرداخت و گفت: «به‌جای تضعیف، بازار کار در حال تغییر ساختاری است. نشانه‌های اخیر از کاهش شدید تقاضا برای نیروی کار حکایت ندارند.» او تصریح کرد که شاخص‌های لحظه‌ای بازار کار نشان می‌دهد اقتصاد در وضعیتی متعادل و نه بحرانی قرار دارد. او اظهار داشت که چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار کار آمریکا چندان نگران‌کننده نیست و  تأکید کرد: «من احتمال وقوع رکود شدید در بازار کار را در آینده نزدیک بعید می‌دانم.» بستیک افزود که اگرچه فشارهای قیمتی همچنان ادامه دارد، داده‌های اخیر حاکی از تعادل نسبی در بازار اشتغال است و نشانه‌ای از افت گسترده یا چرخه رکودی عمیق مشاهده نمی‌شود.

دکتر رافائل بستیک، رئیس و مدیرعامل بانک فدرال رزرو آتلانتا، اعلام کرد در پایان دوره فعلی خود در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ بازنشسته خواهد شد. بستیک از سال ۲۰۱۷ به عنوان پانزدهمین رئیس این بانک خدمت کرده و نخستین فرد آفریقایی‌تبار در میان رؤسای منطقه‌ای فدرال رزرو است. او گفت: «رهبری فدرال رزرو آتلانتا افتخار بزرگی بود و به کاری که برای ایجاد اقتصادی فراگیرتر انجام دادیم افتخار می‌کنم.» جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، ضمن تقدیر از وی اظهار داشت: «دیدگاه و رهبری بستیک نقش مهمی در غنای تصمیم‌گیری‌های کمیته بازار آزاد داشته است.» هیئت‌مدیره فدرال رزرو آتلانتا اعلام کرد کمیته‌ای برای جست‌وجوی جانشین او تشکیل خواهد داد. در صورت عدم انتصاب رئیس جدید تا پایان فوریه، شریل وِنیبل، معاون اول و مدیر عملیاتی بانک، موقتاً وظایف ریاست را برعهده می‌گیرد. بانک فدرال رزرو آتلانتا ششمین منطقه فدرال رزرو را پوشش می‌دهد که شامل ایالت‌های آلاباما، فلوریدا، جورجیا، لوئیزیانا، می‌سی‌سی‌پی و تنسی است و در سیاست‌گذاری پولی و نظارت بانکی نقش کلیدی دارد.

در گفت‌وگویی با شبکه CNBC، «مِیران»، یکی از مقامات فدرال رزرو، اعلام کرد پایان احتمالی تعطیلی دولت آمریکا تغییر معناداری در چشم‌انداز اقتصادی ایجاد نمی‌کند و مسیر سیاست پولی همچنان به داده‌های تورمی و فعالیت اقتصادی وابسته است. به گفته او، داده‌هایی که از ماه سپتامبر تاکنون منتشر شده، نشان می‌دهد فدرال رزرو باید نسبت به برآوردهای سپتامبر خود داویش‌تر باشد. او افزود: «معقول است که اندکی رویکرد نرم‌تری داشته باشیم.» مِیران با اشاره به اینکه بخشی از داده‌های تورمی «کهنه» است، تأکید کرد: «تورم در حال پایین آمدن است.» او اضافه کرد برخی از همکارانش هنوز بیش از حد به داده‌های گذشته‌نگر اتکا می‌کنند. به گفته او، تورم هسته PCE که معیار اصلی فدرال رزرو محسوب می‌شود، اکنون «به شکل قابل‌توجهی به هدف ۲ درصد نزدیک شده است.» او در ادامه اظهارات امروز خود اعلام کرد که فدرال رزرو باید در نشست ماه دسامبر به‌طور جدی یک کاهش ۵۰ واحد پایه‌ای را مدنظر قرار دهد. او تأکید کرد: «کاهش ۵۰ واحد پایه مناسب است و در سناریوی حداقلی باید حداقل ۲۵ واحد پایه کاهش انجام شود.»  

موسالم، رئیس فدرال رزرو شعبه سن‌لوئیس، در سخنانی تازه تأکید کرد که اقتصاد ایالات متحده از انعطاف و مقاومت قابل‌توجهی برخوردار است، هرچند روند بازگشت تورم به هدف ۲ درصدی هنوز کامل نشده است. او گفت: «اقتصاد آمریکا به‌طور کلی مقاوم است. تورم در حال حاضر به سطحی نزدیک‌تر به ۳ درصد رسیده تا هدف ۲ درصدی ما.» موسالم همچنین وضعیت بازار کار را در محدوده اشتغال کامل اما با نشانه‌هایی از خنک‌شدن تدریجی توصیف کرد و افزود که بر اساس ارزیابی شرکت‌ها، تقاضا برای نیروی کار اندکی کاهش یافته اما شرایط کلی هنوز «به‌طور معقولی مناسب» است. او ادامه داد: «احساس می‌کنم در حال حاضر درک خوبی از وضعیت واقعی اقتصاد داریم، اما همچنان مشتاقم داده‌های رسمی جدید منتشر شود تا این تصویر کامل‌تر گردد.» او در ادامه سخنان امروز خود درباره شرایط اقتصادی آمریکا، تصویر جامع‌تری از رفتار مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها ارائه کرد. او هشدار داد که خانوارهای کم‌درآمد اکنون مجبور به استفاده بیشتر از بدهی کارت‌های اعتباری شده‌اند؛ نشانه‌ای از افزایش فشار مالی در میان دهک‌های پایین‌تر. با این حال، موسالم تأکید کرد که به‌طور کلی ترازنامه خانوارها وضعیت مناسبی دارد و مصرف‌کننده آمریکایی را «بدهکار» به معنای گسترده آن نمی‌داند. او درباره فضای کسب‌وکار نیز گفت: «شرکت‌ها می‌گویند سطح عدم‌اطمینان تثبیت شده و نسبت به گذشته کمتر در حال افزایش است، اما همچنان تورم نزدیک‌تر به ۳ درصد است تا هدف ۲ درصدی.» یکی از نکات برجسته سخنان موسالم، اشاره به کاهش توان شرکت‌ها در انتقال افزایش هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان بود. او گفت بسیاری از بنگاه‌هایی که مستقیماً به خانوارها فروش دارند، اکنون برای بالا بردن قیمت‌ها با دشواری بیشتری روبه‌رو هستند — موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از ضعف تدریجی تقاضای مصرف‌کننده باشد. در مورد بازار کار نیز، موسالم این روند را «نرم و منظم» توصیف کرد: «بازار کار به شکلی منظم در حال سرد شدن است.» موسالم در تازه‌ترین بخش از سخنان امروز خود به مجموعه‌ای از عوامل کلیدی در ارزیابی سیاست پولی اشاره کرد. او گفت با وجود موج اخیر اعلام اخراج نیرو در برخی شرکت‌ها، نرخ‌های درخواست بیمه بیکاری همچنان ثابت مانده‌اند، موضوعی که نشان می‌دهد بازار کار هنوز دچار اختلال جدی نشده است. موسالم تأکید کرد: «اطلاعات کافی برای تصمیم‌گیری سیاستی در اختیار داریم.» او بخش مهمی از اظهارات خود را به تحول چشمگیر در نرخ بهره واقعی (Real Fed Funds Rate) اختصاص داد و اعلام کرد این نرخ در ۱۲ ماه گذشته حدود ۲۵۰ واحد پایه کاهش یافته است. به گفته او، ۱۵۰ واحد پایه از این کاهش ناشی از کاهش نرخ‌های سیاستی بوده که فدرال رزرو «به‌عنوان بیمه‌ای برای حمایت از بازار کار» اعمال کرده است. او تصریح کرد: «کاهش نرخ‌ها عمدتاً برای محافظت از بازار کار انجام شد.» با این حال، موسالم یک بار دیگر تأکید کرد که نباید تمرکز اصلی فدرال رزرو از بین برود: «اهمیت دارد که همچنان بر پایین‌آوردن تورم تمرکز کنیم.» او در ادامه سخنرانی امروز خود تأکید کرد که سیاست پولی آمریکا بیش از پیش به سطح «خنثی» نزدیک شده است؛ سطحی که نه به اقتصاد فشار وارد می‌کند و نه آن را تحریک می‌کند. او با اشاره به این موضوع گفت: «سیاست پولی اکنون به سطح خنثی نزدیک‌تر است تا کمی انقباضی.» با وجود این، موسالم هشدار داد که فضای بسیار محدودی برای کاهش بیشتر نرخ بهره وجود دارد و فدرال رزرو باید با احتیاط بیشتری حرکت کند: «مهم است با احتیاط پیش برویم؛ فضای کمی برای تسهیل بیشتر باقی مانده است.» با توجه به اینکه نرخ تورم همچنان بالاتر از هدف رسمی قرار دارد، او بار دیگر بر ضرورت مقابله با فشارهای قیمتی تأکید کرد: «باید در برابر تورم همچنان سختگیرانه بایستیم.» او در بخش پایانی سخنان امروز خود اعلام کرد که شرایط مالی در ایالات متحده همچنان بسیار انبساطی است؛ موضوعی که می‌تواند بر مسیر آتی سیاست پولی تأثیر بگذارد. او گفت: «شرایط مالی بسیار تسهیل‌شده و حمایتی است.» موسالم در ادامه با اشاره به رشد قابل توجه قیمت دارایی‌ها، از جمله افزایش چشمگیر قیمت سهام و مسکن، تأکید کرد که فدرال رزرو وظیفه‌ای برای اظهار نظر درباره ارزش‌گذاری این بازارها ندارد: «قیمت‌های سهام و مسکن در سطوح بالایی قرار دارند، اما ارزیابی ارزش‌گذاری آن‌ها وظیفه ما نیست.»

فیلیپ جفرسون، معاون رئیس فدرال رزرو آمریکا، در تازه‌ترین اظهارات خود تأکید کرد که وجود دیدگاه‌های متفاوت میان اعضای این نهاد، بخشی طبیعی و سالم از فرآیند تصمیم‌گیری سیاست پولی است. او گفت: «اختلاف نظر میان اعضای فدرال رزرو نشانه پویایی و سلامت گفت‌وگوهای درون کمیته است و به اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر کمک می‌کند.» جفرسون همچنین به نگرانی‌ها درباره توقف انتشار بخشی از داده‌های رسمی اقتصادی در پی تعطیلی دولت فدرال اشاره کرد و اطمینان داد که بانک مرکزی همچنان به حجم قابل‌توجهی از داده‌های اقتصادی از منابع داخلی و خصوصی دسترسی دارد. او تصریح کرد: «با وجود خلأ آماری موقت، فدرال رزرو همچنان می‌تواند تصویری شفاف از وضعیت اقتصاد به دست آورد.» وی در بخش دیگری از سخنان خود فاش کرد که فدرال رزرو در حال توسعه پروژه‌های داخلی برای استفاده از هوش مصنوعی (AI) است. به گفته او، پژوهشگران بانک مرکزی هم‌اکنون به یک «عامل داخلی مبتنی بر هوش مصنوعی» دسترسی دارند که در تحلیل داده‌ها و بهبود فرآیندهای تصمیم‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هامک، از مقامات فدرال رزرو، در سخنانی گفت دوره کنونی از دشوارترین مقاطع برای سیاست‌گذاری پولی به‌شمار می‌رود، چراکه داده‌ها تصویری نامطمئن از مسیر تورم و رشد اقتصادی ارائه می‌دهند. او تأکید کرد که بزرگ‌ترین خطای فدرال رزرو در دوره اخیر، در سمت تورم نسبت به مأموریت اشتغال بوده است و افزود: «تورم فراتر از فشارهای ناشی از تعرفه‌ها افزایش یافته است.» هامک همچنین اظهار داشت که نسبت به جهت‌گیری فعلی سیاست پولی در مواجهه با تورم کمی نگران است و خاطرنشان کرد که حفظ اعتبار بانک مرکزی مستلزم درک دقیق‌تر از عوامل ساختاری تورم و واکنش به‌موقع نسبت به پایداری آن است.