ناکاگاوا، عضو هیئت سیاست‌گذاری بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرد که این بانک داده‌های اقتصادی ورودی را با دقت بررسی خواهد کرد و در صورتی که چشم‌انداز اقتصادی محقق شود، آمادگی لازم برای افزایش نرخ بهره را دارد. تصمیمات سیاستی این بانک بازتاب‌دهنده سطح بالای عدم قطعیت در سیاست‌های تجاری خواهد بود. او گفت که با وجود تعرفه‌های آمریکا و چشم‌انداز نامشخص، شرکت‌ها همچنان تمایل به سرمایه‌گذاری دارند. وی افزود که مصرف عمومی همچنان قوی باقی مانده، هرچند تقاضا برای کالاهای غیر بادوام به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی کاهش یافته است. ناکاگاوا همچنین اشاره کرد که مصرف خدمات پس از رشد متوسط، در وضعیت ایستا قرار گرفته است. او اضافه کرد که انتظارات تورمی میان‌مدت تا بلندمدت به‌تدریج در حال افزایش به سمت هدف ۲ درصدی هستند. در نهایت، هیچ تغییری در سناریوی پایه بانک مرکزی درباره اقتصاد جهانی مشاهده نشده است.

خلاصه نشست ماه اکتبر بانک مرکزی ژاپن نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران این بانک به‌طور فزاینده‌ای بر لزوم ادامه روند عادی‌سازی نرخ بهره توافق دارند، هرچند درباره زمان و شرایط آن اختلاف نظر وجود دارد. چند عضو اعلام کردند که اگر پیش‌بینی‌های اقتصادی و تورمی محقق شود، افزایش نرخ بهره باید ادامه یابد؛ یکی از اعضا گفت شرایط برای این اقدام «تقریباً فراهم شده است». برخی دیگر تأکید کردند که قبل از هرگونه افزایش نرخ، باید اطمینان حاصل شود که شرکت‌ها رفتار فعالانه‌ای در تعیین دستمزدها دارند، به‌ویژه در شرایطی که شرکت‌ها در حال نهایی‌کردن برنامه‌های پرداخت حقوق برای سال آینده هستند و تعرفه‌های ۱۵ درصدی آمریکا نیز اعمال شده‌اند. برخی اعضا با توجه به ابهامات بازارهای جهانی و سیاست‌های مالی دولت جدید ژاپن خواستار صبر بیشتر شدند اما یکی هشدار داد که تأخیر بیش از حد در افزایش نرخ‌ها ممکن است در آینده نیاز به اقدامات تهاجمی‌تر ایجاد کند. عضو دیگری گفت که افزایش نرخ‌ها تا سطح «خنثی» می‌تواند از بروز اختلالات اقتصادی جلوگیری کند. این خلاصه نشان‌دهنده حرکتی محتاطانه اما پیوسته به‌سوی عادی‌سازی سیاست پولی است. اعضا معتقدند که اگر روند دستمزدها و تورم حمایتی باقی بماند، ژاپن به محیطی مناسب برای تنظیم بیشتر نرخ بهره نزدیک می‌شود. یکی از سیاست‌گذاران پیشنهاد کرد که افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک می‌تواند به مقابله با فشارهای تورمی ناشی از ضعف ین کمک کند اما بر لزوم بررسی دقیق قبل از اقدام تأکید کرد. این گزارش نشان می‌دهد که انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره در دسامبر ۲۰۲۵ یا اوایل ۲۰۲۶ تقویت شده‌اند و معامله‌گران منتظر داده‌های جدید دستمزد و اظهارات اعضای هیئت مدیره هستند.

صورت‌جلسه نشست سپتامبر بانک مرکزی ژاپن نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران به‌طور کلی توافق دارند که نرخ بهره واقعی در حال حاضر بسیار پایین است و در صورت تحقق پیش‌بینی‌های اقتصادی و تورمی، بانک مرکزی احتمالاً به‌صورت تدریجی افزایش نرخ بهره را ادامه خواهد داد. اعضا بر وجود عدم‌قطعیت بالا در سیاست‌های تجاری جهانی تأکید کردند و خواستار بررسی دقیق تأثیر تعرفه‌ها و تحولات خارجی بر اقتصاد و تورم ژاپن پیش از هرگونه اقدام جدید شدند. برخی اعضا معتقد بودند که حفظ شرایط فعلی پولی برای مشاهده تأثیر تعرفه‌های آمریکا و فشارهای خارجی مناسب است. یک عضو هشدار داد که اقتصاد ژاپن ممکن است به‌طور موقت دچار رکود شود و خواستار ادامه حمایت‌های پولی برای رشد اقتصادی شد. چند عضو اشاره کردند که شرایط برای افزایش نرخ بهره در حال شکل‌گیری است اما باید از اقدامات ناگهانی پرهیز شود. برخی تأکید کردند که صبر برای دریافت داده‌های دقیق‌تر منطقی‌تر است. برخی اعضا بر روند دستمزدها و سود شرکت‌ها تمرکز داشتند و گفتند که باید اطمینان حاصل شود که روند افزایش حقوق در ژاپن ادامه‌دار خواهد بود. داده‌هایی مانند نتایج درآمد نیمه اول، پیش‌بینی‌های سالانه و نظرسنجی تانکان برای تصمیم‌گیری‌های آینده حیاتی دانسته شدند. در بحث تورم، برخی اعضا گفتند که افزایش قیمت مواد غذایی در حال کاهش است، در حالی که دیگران معتقد بودند که افزایش قیمت‌ها در حال گسترش است. تورم پایه هنوز به هدف ۲٪ نرسیده، اما به آن نزدیک شده است. در مورد ریسک‌ها نیز دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شد؛ برخی بر ریسک‌های افزایشی تورم از جمله محرک‌های مالی تأکید کردند، در حالی که دیگران گفتند رکود در مصرف خدمات ممکن است مانع گسترش تورم شود. در نهایت، اعضا توافق داشتند که بانک مرکزی باید با رویکردی محتاطانه و وابسته به داده‌ها مسیر عادی‌سازی سیاست پولی را دنبال کند.

وزیر استراتژی رشد ژاپن، کیوچی، اعلام کرده که تصمیم‌گیری نهایی درباره راهبرد رشد اقتصادی کشور تا تابستان آینده انجام خواهد شد. پنل تخصصی متشکل از دانشگاهیان و فعالان اقتصادی ابتدا حوزه‌های کلیدی بسته اقتصادی را مشخص خواهد کرد. کیوچی همچنین تأکید کرد که بانک مرکزی ژاپن باید همزمان برای رشد اقتصادی و ثبات قیمتی تلاش کند و همکاری نزدیکی با دولت در زمینه هدف‌گذاری تورم داشته باشد. او از بیان جزئیات مربوط به منابع مالی این بسته خودداری کرده است.

کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، در نشست خبری خود اعلام کرد که برای تصمیم‌گیری درباره میزان تعدیل سیاست پولی، نیاز به داده‌های بیشتر و دقیق‌تر وجود دارد. او گفت که تورم مواد غذایی در حال افزایش است اما ناشی از عوامل موقتی بوده و انتظار می‌رود که نرخ تورم غذایی در آینده تعدیل شود. اوئدا همچنین اشاره کرد که به‌طور میانگین، اعتماد اعضای هیئت‌مدیره بانک مرکزی به تحقق چشم‌انداز اقتصادی افزایش یافته است. وی افزود که ریسک‌های نزولی اقتصاد آمریکا نسبت به چشم‌انداز ماه ژوئیه کاهش یافته‌اند، اما همچنان باید به‌دقت رصد شود که آیا ریسک‌های منفی غیرمنتظره ظاهر خواهند شد یا نه.

کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرد که اقتصاد این کشور در مسیر بهبودی ملایم قرار دارد، هرچند برخی نشانه‌های ضعف همچنان مشاهده می‌شود. اوئدا: رشد اقتصادی ژاپن احتمالاً محدود خواهد بود؛ افزایش نرخ بهره در صورت تحقق پیش‌بینی‌ها ادامه می‌یابد رشد اقتصادی کشور احتمالاً ملایم و محدود خواهد بود. او دلیل این روند را تأثیر سیاست‌های تجاری بر کاهش فعالیت‌های اقتصادی خارجی و افت سود شرکت‌ها عنوان کرد. در صورت حرکت اقتصاد و قیمت‌ها مطابق با پیش‌بینی‌ها، بانک مرکزی ژاپن به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد.

بانک مرکزی ژاپن در نشست سیاست‌گذاری روز پنج‌شنبه، با رأی ۷ به ۲ تصمیم گرفت نرخ بهره و سیاست‌های پولی را بدون تغییر حفظ کند. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که چشم‌انداز اقتصادی ژاپن همچنان با ضعف‌هایی همراه است، هرچند نشانه‌هایی از بهبود ملایم دیده می‌شود. در بیانیه بانک آمده است که صادرات و تولید صنعتی به‌طور کلی در مسیر بدون نوسان حرکت می‌کنند، در حالی که مصرف داخلی با وجود فشارهای خارجی همچنان پایدار باقی مانده است. بانک ژاپن هشدار داده که رشد اقتصادی در آینده به دلیل ضعف در تجارت جهانی و سیاست‌های تجاری کند خواهد شد. تورم ناشی از چرخه دستمزد–قیمت همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود شاخص قیمت مصرف‌کننده در نیمه دوم سال‌های مالی ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ به هدف ۲ درصد نزدیک شود. با این حال، بانک هشدار داده که تورم مصرف‌کننده ممکن است در کوتاه‌مدت متوقف شود و ریسک‌های اقتصادی بیشتر به سمت کاهش متمایل هستند. در بخش پیش‌بینی‌های اقتصادی، بانک ژاپن برآورد رشد تولید ناخالص داخلی برای سال مالی ۲۰۲۵ را اندکی افزایش داده و آن را از ۰.۶٪ به ۰.۷٪ رسانده است. پیش‌بینی‌های سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ بدون تغییر باقی مانده‌اند: ۰.۷٪ و ۱.۰٪ به ترتیب.

در تصمیمی که مطابق با انتظارات بازار بود، بانک مرکزی ژاپن (BOJ) در نشست سیاست‌گذاری پولی روز پنج‌شنبه، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵، نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران اقتصادی انتظار نداشتند تغییری در سیاست‌های پولی این نهاد رخ دهد.

بانک مرکزی ژاپن در گزارش سیستم مالی خود اعلام کرد که سیستم مالی این کشور به‌طور کلی ثبات خود را حفظ کرده است. بانک‌های ژاپنی دارای پایه‌های سرمایه‌ای و منابع تأمین مالی باثباتی هستند که آن‌ها را در برابر انواع شوک‌های اقتصادی مقاوم می‌سازد. در بازار وام، تقاضای شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات همچنان رو به افزایش است و بانک‌ها نیز رویکردی فعال در اعطای وام اتخاذ کرده‌اند. در فعالیت‌های مالی جاری، هیچ‌گونه عدم‌تعادل عمده‌ای مشاهده نشده است. با این حال، سطح عدم‌قطعیت‌ها در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی در حوزه‌های مختلف، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و تحولات بازارهای مالی جهانی همچنان بالا باقی مانده است. بانک مرکزی هشدار داده که مؤسسات مالی باید نسبت به تحقق ریسک‌های مختلف هوشیار باشند.

مائدا، مدیر اجرایی سابق بانک مرکزی ژاپن، معتقد است که قیمت‌گذاری بازار در مورد سیاست‌های پولی بانک مرکزی ژاپن بیش از حد داویش و غیرهاوکیش است. او پیش‌بینی می‌کند که بانک ژاپن احتمالاً در ماه دسامبر یا ژانویه نرخ بهره را افزایش خواهد داد؛ این در حالی است که بازار احتمال افزایش نرخ در دسامبر را ۴۵٪ و در ژانویه ۷۳٪ برآورد کرده است. مايدا همچنین انتظار دارد که نرخ بهره تا تابستان ۲۰۲۶ به ۱٪ برسد. در حال حاضر، اوج منحنی نرخ بهره بانک ژاپن برای جولای آینده در سطح ۰.۹۱٪ قرار دارد. بازار در تلاش است تا ارزیابی کند که نخست‌وزیر جدید، تاکایچی، تا چه حد در جهت حفظ نرخ‌های پایین بر بانک ژاپن فشار خواهد آورد؛ در حالی که از نظر سیاسی، او نسبت به نگرانی‌ها درباره تورم بالا آسیب‌پذیر است.

وزیر خزانه‌داری جدید ژاپن، کاتایاما، اعلام کرد که هدف دولت دستیابی هم‌زمان به رشد اقتصادی و تثبیت مالی است. او تأکید کرد که سیاست مالی باید مسئولانه و در عین حال انبساطی باشد. وی افزود که هنوز برای صحبت درباره اندازه بودجه اضافی امسال زود است، اما این بودجه باید به اندازه‌ای باشد که اهداف اقتصادی را محقق کند. در مورد بانک مرکزی ژاپن، کاتایاما گفت که در حال حاضر اظهار نظری ندارد و نخست‌وزیر نیز معتقد است جزئیات سیاست پولی باید به بانک مرکزی واگذار شود. کاتایاما همچنین تورم ناشی از افزایش هزینه‌ها را عامل اصلی رشد قیمت‌ها دانست و نسبت بدهی خالص به تولید ناخالص داخلی را شاخص کلیدی برای ارزیابی وضعیت مالی کشور معرفی کرد.