TSLA 354.72 USD ▼ 2.13%
AAPL 343.46 USD ▲ 0.43%
GOOGL 340.59 USD ▼ 2.47%
AMZN 250.00 USD ▼ 1.87%
NVDA 214.13 USD ▼ 1.43%
BTCUSD 81,639.48 USD

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

اخبار لحظه ای بازار، اقتصاد، بانک های مرکزی و ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

داووس ۲۰۲۶؛ آخرین فرصت برای حفظ نظم قدیم جهان

رهبران سیاسی و اقتصادی جهان این هفته در داووس گرد هم می‌آیند؛ نشستی که بسیاری آن را یکی از حساس‌ترین و پرتنش‌ترین دوره‌های مجمع جهانی اقتصاد (WEF) می‌دانند. با حضور حضوری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا؛ پس از مشارکت مجازی در سال گذشته، تمرکز نگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری بر تحولات ژئوپلیتیک و آینده نظم جهانی دوخته شده است. اگرچه چهره‌ها ممکن است با عکس‌های کلاسیک داووس در سال‌های گذشته تفاوت داشته باشند، اما فضای حاکم شباهت زیادی به همان لحظات تاریخی دارد. ترامپ که همواره علاقه خاصی به داووس داشته، این رویداد را فرصتی کم‌نظیر برای نمایش قدرت و پیشبرد بی‌پرده دستورکار آمریکا می‌داند؛ صحنه‌ای که در آن می‌تواند نقش محوری خود را در میان رهبران جهان به رخ بکشد. نشانه‌ها حاکی از آن است که امسال نیز این رویکرد تغییر نخواهد کرد. ترامپ پیش از آغاز رسمی نشست، با تهدید تعرفه‌ای علیه اتحادیه اروپا بر سر گرینلند، فضای داووس را ملتهب کرده است؛ اقدامی که بدون تردید دیدارهای پیش‌رو را برای طرف‌های اروپایی به تجربه‌ای دشوار و پرتنش تبدیل خواهد کرد. این در حالی است که شعار رسمی مجمع امسال «روح گفت‌وگو» انتخاب شده؛ شعاری که بر ضرورت تعامل و گفت‌وگوی سازنده در شرایطی تأکید دارد که تنش‌های ژئوپلیتیک جهان را به مرزهای خطرناک نزدیک کرده است. با این حال، تجربه نشان می‌دهد ترامپ معمولاً چنین بسترهایی را نه برای مصالحه، بلکه برای پیشبرد قاطع و مستقیم دیدگاه‌های خود به کار می‌گیرد. همین تضاد باعث شده برخی ناظران بپرسند آیا دستورکار داووس از همان ابتدا محکوم به شکست است یا نه. رهبران اتحادیه اروپا احتمالاً تلاش خواهند کرد موضوع گرینلند را با ترامپ مطرح کنند، اما انتظار نمی‌رود رئیس‌جمهور آمریکا انعطاف‌پذیری زیادی از خود نشان دهد. در کنار این پرونده، مسائل دیگری مانند روابط با کانادا، جنگ اوکراین و رقابت با چین نیز بر میز مذاکرات قرار دارد و همه این‌ها فرصتی برای ترامپ خواهد بود تا نشان دهد، از نگاه او، اهرم‌های اصلی قدرت همچنان در دست واشنگتن است. ✔️  بیشتر بخوانید: پافشاری ترامپ بر تصاحب گرینلند: «اکنون زمان آن رسیده، انجامش خواهیم داد» با این حال، داووس همچنان رویدادی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. تیترهای مهم و پیام‌های کلیدی احتمالاً در حاشیه سخنرانی‌های اصلی شکل خواهند گرفت. از جمله سخنرانان برجسته این هفته می‌توان به اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا؛ هه لی‌فنگ، معاون نخست‌وزیر چین؛ امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه؛ وزیر خزانه‌داری آمریکا؛ نخست‌وزیر کانادا؛ مدیران عامل انویدیا و جی‌پی مورگان؛ و در نهایت خود دونالد ترامپ اشاره کرد؛ سخنرانی‌ای که بی‌تردید یکی از نقاط اوج و شاید تعیین‌کننده‌ترین لحظات داووس امسال خواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

مرور 10 روز پرآشوب بازارهای جهانی؛ از بحران فدرال رزرو تا زلزله ژئوپلیتیک

در فاصله ۹ تا ۱۸ ژانویه ۲۰۲۶، بازارهای مالی جهانی یکی از پرتلاطم‌ترین مقاطع سال‌های اخیر را پشت سر گذاشتند؛ دوره‌ای که در آن، سیاست پولی، تنش‌های ژئوپلیتیک و ریسک‌های نهادی به شکلی کم‌سابقه در هم تنیدند. برای بسیاری از فعالان بازار، به‌ویژه معامله‌گران فارکس و بازار سهام که به دلیل اختلالات ارتباطی و قطعی اینترنت از جریان لحظه‌ای داده‌ها دور ماندند، این بازه زمانی با انبوهی از ابهامات و پرسش‌های بی‌پاسخ همراه بود. این گزارش با رویکردی تحلیلی و جامع، مهم‌ترین رخدادهای اقتصادی، مالی و سیاسی این ده روز سرنوشت‌ساز را مرور می‌کند و تصویری منسجم از تغییرات ساختاری ارائه می‌دهد که می‌تواند مسیر بازارها در ماه‌های پیش‌رو را تعیین کند. بحران مشروعیت و لرزش بی‌سابقه در استقلال فدرال رزرو در کانون تحولات پرتنش ژانویه، تقابل کم‌سابقه‌ای میان قوه مجریه ایالات متحده و بانک مرکزی این کشور شکل گرفت؛ تقابلی که به‌سرعت از یک اختلاف سیاستی فراتر رفت و به بحرانی در سطح مشروعیت نهادی انجامید. در تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۲۶، فدرال رزرو با انتشار بیانیه‌ای غیرمنتظره اعلام کرد که وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) تحقیقات کیفری علیه جروم پاول، رئیس این نهاد، را آغاز کرده است؛ خبری که بلافاصله موجی از شوک و تردید را در بازارهای جهانی ایجاد کرد. این تحقیقات که تحت هدایت دادستان منطقه کلمبیا، جنین پیرو، آغاز شده، به‌طور رسمی بر پروژه بازسازی ساختمان مرکزی فدرال رزرو در واشینگتن و احتمال ارائه شهادت نادرست یا سوءمدیریت در هزینه‌ای بالغ بر ۲.۵ میلیارد دلار متمرکز است. با این حال، بسیاری از تحلیل‌گران و ناظران سیاسی-اقتصادی، این پرونده را نه یک پیگیری صرفاً حقوقی، بلکه ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بر بانک مرکزی تلقی می‌کنند؛ فشاری که هدف اصلی آن، تسریع در مسیر کاهش نرخ‌های بهره و همسوسازی سیاست پولی با ترجیحات کاخ سفید ارزیابی می‌شود. جروم پاول در واکنشی کم‌سابقه، با انتشار یک پیام ویدئویی صریح و بدون نشانه‌های همیشگی تشریفاتی، به‌طور علنی از استقلال فدرال رزرو دفاع کرد. او تأکید داشت که این تهدیدات حقوقی مستقیماً از امتناع بانک مرکزی برای تبعیت از فشارهای سیاسی ناشی می‌شود و هشدار داد که تضعیف استقلال پولی می‌تواند اقتصاد آمریکا را به مسیری سوق دهد که پیش‌تر در برخی اقتصادهای نوظهور با نتایج پرهزینه و شکست‌خورده تجربه شده است. از نگاه پاول، استقلال بانک مرکزی نه یک امتیاز نهادی، بلکه شرط لازم برای مهار تورم و حفظ ثبات هزینه‌های زندگی شهروندان آمریکاست. این مناقشه، به‌سرعت به سطحی بالاتر از یک اختلاف اجرایی ارتقا یافت و نشانه‌هایی از یک بن‌بست قانون اساسی را آشکار کرد. شماری از سناتورهای کلیدی، از جمله لیزا مورکوفسکی و تام تیلیس، اعلام کردند تا زمانی که تکلیف این بحران روشن نشود و تضمین‌های مشخصی درباره حفظ استقلال فدرال رزرو ارائه نگردد، با تأیید هرگونه نامزد جدید برای ریاست این نهاد مخالفت خواهند کرد؛ موضعی که فرآیند جانشینی در رأس بانک مرکزی آمریکا را وارد مرحله‌ای پرابهام کرده است. جابه‌جایی در صف نامزدهای ریاست فدرال رزرو با نزدیک شدن به پایان دوره ریاست جروم پاول در ماه مه، توجه بازارها به دو چهره کلیدی معطوف شده است؛ آنچه در محافل مالی از آن با عنوان «دو کِوین» یاد می‌شود: کِوین وارش و کِوین هَسِت. در تاریخ ۱۶ ژانویه، اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر تمایل به حفظ کِوین هَسِت در سمت فعلی خود به‌عنوان رئیس شورای ملی اقتصاد، به‌عنوان سیگنالی قوی تفسیر شد که بلافاصله شانس کوین وارش را در بازارهای پیش‌بینی به‌طور محسوسی افزایش داد. وارش که سابقه حضور در شورای حکام فدرال رزرو را در کارنامه دارد، از منظر سیاسی گزینه‌ای قابل‌قبول‌تر برای سنا تلقی می‌شود. با این حال، نگرانی اصلی بازارها به رویکرد سیاستی او بازمی‌گردد؛ چرا که وارش در مقایسه با هَست، چهره‌ای انقباضی‌تر (هاوکیش‌تر) شناخته می‌شود و این گمانه تقویت شده است که در صورت انتصاب، مسیر کاهش نرخ‌های بهره با احتیاط و سرعت کمتری دنبال خواهد شد. بازتاب بحران فدرال رزرو در شاخص‌های کلیدی بازار پیامدهای این بحران نهادی به‌سرعت در بازارهای مالی منعکس شد و چندین شاخص کلیدی واکنش معناداری نشان دادند: احتمال تأیید کِوین وارش در پلی‌مارکت از حدود ۴۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافت؛ واکنشی مستقیم به سیگنال سیاسی ترامپ. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا به بالای ۴.۲ درصد صعود کرد؛ بازتابی از انتظارات بازار برای نرخ‌های بهره بالاتر در صورت تغییر رویکرد سیاست پولی. شاخص نوسان (VIX) در مقیاس هفتگی حدود ۹.۷ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد عدم قطعیت پیرامون آینده استقلال پولی آمریکا بود. جفت‌ارز USDJPY تا محدوده ۱۵۹.۴۲ پیشروی کرد؛ حرکتی که هم از تقویت دلار و هم از تضعیف ساختاری ین ژاپن (که در ادامه به آن خواهیم پرداخت) حکایت دارد. در مجموع، بحران اخیر فدرال رزرو نه‌تنها یک رویداد سیاسی یا حقوقی، بلکه نقطه عطفی در ارزیابی ریسک نهادی ایالات متحده برای بازارهای جهانی محسوب می‌شود؛ نقطه‌ای که پیامدهای آن فراتر از نرخ بهره، به اعتماد بلندمدت سرمایه‌گذاران به چارچوب سیاست‌گذاری پولی آمریکا گره خورده است. ✔️  بیشتر بخوانید: سیاست پولی چیست و چگونه بر بازار فارکس تأثیر می‌گذارد؟ واکاوی داده‌های کلان ایالات متحده: از ضعف اشتغال و چسبندگی تورم در حالی که فضای سیاسی واشینگتن تحت تأثیر بحران استقلال فدرال رزرو ملتهب بود، انتشار داده‌های اقتصادی نیز تصویری چندلایه و متناقض از وضعیت بزرگ‌ترین اقتصاد جهان ارائه داد؛ داده‌هایی که خود به عامل تازه‌ای برای سردرگمی سیاست‌گذاران و معامله‌گران تبدیل شدند. گزارش بازار کار ماه دسامبر که در ۹ ژانویه منتشر شد، از کاهش شتاب استخدام در اقتصاد آمریکا حکایت داشت. بر اساس این گزارش، تعداد مشاغل جدید ایجادشده در بخش غیرکشاورزی (NFP) تنها به ۵۰ هزار مورد رسید؛ رقمی که به‌طور محسوسی پایین‌تر از پیش‌بینی ۶۴ هزار شغل جدید بود و نشان داد روند سرد شدن بازار کار به‌تدریج در حال تثبیت است. با این حال، در تناقضی قابل توجه، نرخ بیکاری از ۴.۵ درصد به ۴.۴ درصد کاهش یافت؛ افتی که نه حاصل بهبود واقعی اشتغال، بلکه عمدتاً ناشی از خروج بخشی از نیروی کار از بازار و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به ۶۲.۴ درصد بود. این ترکیب آماری، تصویری مبهم از سلامت بازار کار آمریکا ترسیم کرد: کاهش فرصت‌های شغلی در کنار بهبود ظاهری نرخ بیکاری. در جبهه تورم نیز پیام‌ها چندان ساده و یکدست نبودند. داده‌های منتشرشده در ۱۳ ژانویه نشان داد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سطح سالانه ۲.۷ درصد ثابت باقی مانده است. هرچند این رقم بیانگر موفقیت نسبی در مهار اوج‌گیری مجدد تورم است، اما همچنان فاصله محسوسی با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو دارد و نشان می‌دهد فشارهای قیمتی هنوز به‌طور کامل مهار نشده‌اند. تورم هسته (Core CPI) نیز در سطح ۲.۶ درصد بدون تغییر ماند؛ نشانه‌ای از چسبندگی قیمت‌ها به‌ویژه در بخش خدمات و کالاهای ضروری که معمولاً دیرتر از سایر بخش‌ها به سیاست‌های پولی واکنش نشان می‌دهند. در سوی دیگر معادله، گزارش خرده‌فروشی ماه نوامبر حاوی سیگنالی کاملاً متفاوت بود. رشد ۰.۶ درصدی هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان (فراتر از انتظارات بازار) نشان داد که تقاضای داخلی همچنان مقاوم باقی مانده و خانوارهای آمریکایی علی‌رغم نرخ‌های بهره بالا و فشارهای تورمی، به مصرف خود ادامه می‌دهند. این پویایی مصرف، موتور اصلی رشد اقتصادی را روشن نگه داشته و مانع از شکل‌گیری سناریوی رکود کوتاه‌مدت شده است. ترکیب این داده‌ها، فدرال رزرو را در موقعیتی پیچیده و دوگانه قرار داده است: از یک سو بازار کار نشانه‌هایی از فرسایش تدریجی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، تقاضای مصرف‌کننده همچنان قدرتمند است و تورم در سطوحی بالاتر از هدف رسمی باقی مانده است. این وضعیت، تصمیم‌گیری درباره مسیر آتی نرخ‌های بهره را به معمایی دشوار تبدیل کرده؛ معمایی که در فضای پرتنش سیاسی کنونی، اهمیت آن برای بازارهای مالی دوچندان شده است. رکوردهای تاریخی در بازار فلزات گرانبها تضعیف اعتماد به دلار آمریکا و تشدید ابهامات پیرامون استقلال فدرال رزرو، به‌عنوان محرکی قدرتمند عمل کرد که بازار فلزات گرانبها را وارد فازی تاریخی و کم‌سابقه ساخت. در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶، قیمت هر اونس طلا برای نخستین بار در تاریخ از مرز روانی ۴٬۶۰۰ دلار عبور کرد و در ادامه رکورد تاریخی تا مرز ۴٬۶۴۰ دلار ثبت نمود؛ سطحی که نه‌تنها رکوردی جدید، بلکه نمادی از تغییر عمیق ترجیحات سرمایه‌گذاران در محیط پرریسک کنونی محسوب می‌شود. نقره نیز همگام با این موج صعودی، با جهشی قابل توجه از محدوده ۹۳ دلار فراتر رفت و بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان مکمل طلا در سبد دارایی‌های پناهگاه امن تثبیت کرد. بررسی ماهیت این رالی نشان می‌دهد که تفاوت‌های بنیادینی با جهش‌های پیشین دارد. برخلاف دوره‌هایی که رشد قیمت فلزات گرانبها عمدتاً متکی بر سفته‌بازی معامله‌گران خرد بود، صعود اخیر بیش از هر چیز از تقاضای ساختاری و بلندمدت بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران نهادی تغذیه می‌شود. بانک‌های مرکزی بزرگ جهان، به‌ویژه چین، روند تنوع‌بخشی به ذخایر ارزی خود را با شدت ادامه داده‌اند و به‌طور میانگین ماهانه حدود ۷۰ تن طلا به ذخایر خود می‌افزایند؛ روندی که به‌وضوح بازتابی از کاهش اعتماد به دلار و تلاش برای کاهش وابستگی به نظام مالی مبتنی بر آن است. در بازار نقره نیز عوامل بنیادی نقش پررنگ‌تری نسبت به گذشته ایفا می‌کنند. کسری ساختاری عرضه که اکنون وارد پنجمین سال متوالی خود شده، در کنار رشد سریع تقاضای صنعتی، به‌ویژه در حوزه‌های فناوری‌های نوین، نیمه‌هادی‌ها و انرژی‌های تجدیدپذیر، چشم‌انداز این فلز را به‌طور محسوسی تقویت کرده است. همین ترکیب محدودیت عرضه و افزایش مصرف صنعتی باعث شده بسیاری از تحلیل‌گران، دستیابی نقره به سطوح ۱۰۰ دلاری را در افق میان‌مدت سناریویی دور از ذهن ندانند. از منظر عملکرد قیمتی، طلا از ابتدای سال تاکنون بازدهی حدود ۶ درصدی را ثبت کرده است؛ حرکتی که بیش از هر چیز به بحران استقلال فدرال رزرو و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک (به‌ویژه پیرامون ایران) نسبت داده می‌شود. نقره اما با رشد حدود ۱۶ درصدی، عملکردی به‌مراتب تهاجمی‌تر داشته و نشان داده است که در فازهای افزایش عدم قطعیت جهانی، می‌تواند نقشی فراتر از یک فلز مکمل ایفا کند. تنش‌های خاورمیانه و ابزار تازه فشار اقتصادی علیه ایران هم‌زمان با تحولات شتابان در نیمکره غربی، خاورمیانه نیز به کانون تازه‌ای از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی تبدیل شد. ایران در این بازه زمانی با موج جدیدی از اعتراضات داخلی روبه‌رو بود؛ اعتراضاتی که با قطعی گسترده اینترنت در بخش‌هایی از کشور همراه شد و دسترسی فعالان اقتصادی و مالی به جریان آزاد اطلاعات را به‌شدت محدود کرد. این وضعیت، علاوه بر پیامدهای اجتماعی، بر فضای تصمیم‌گیری بازارهای منطقه‌ای نیز سایه‌ای از ابهام انداخت. در این میان، واکنش کاخ سفید به تحولات ایران بسیار تند و مستقیم بود. دونالد ترامپ ضمن اعلام حمایت علنی از معترضان، هشدار داد که در صورت ادامه سرکوب‌ها، گزینه مداخله نظامی روی میز قرار خواهد گرفت؛ تهدیدی که بلافاصله به افزایش حساسیت ژئوپلیتیک در بازارهای انرژی انجامید. اما فراتر از ادبیات نظامی، مهم‌ترین اقدام واشینگتن در حوزه اقتصادی رخ داد: ترامپ اعلام کرد هر کشوری که به مبادلات تجاری با ایران ادامه دهد، با تعرفه سنگین ۲۵ درصدی بر تمامی تراکنش‌های خود با ایالات متحده مواجه خواهد شد؛ تصمیمی که عملاً به منزله استفاده از سلاح تعرفه‌ای برای اعمال فشار حداکثری تلقی می‌شود. این مجموعه تهدیدات سیاسی و اقتصادی، به سرعت در بازار نفت منعکس شد و نوسانات قابل‌توجهی را در قیمت‌های برنت و WTI رقم زد. از یک سو، چشم‌انداز افزایش عرضه جهانی به‌دنبال تحولات ونزوئلا و احتمال بازگشت تدریجی نفت این کشور به بازار، عاملی برای تعدیل انتظارات قیمتی بود. از سوی دیگر، خطر تشدید تنش‌ها در خلیج فارس و سناریوهای پرریسکی نظیر اختلال در تنگه هرمز، «حق‌الزحمه ریسک» را در قیمت نفت به‌طور محسوسی بالا برد. نتیجه این تقابل نیروها، شکل‌گیری بازاری دو قطبی بود: معامله‌گران نفت در فاصله ۹ تا ۱۸ ژانویه مدام میان دو روایت متضاد در نوسان بودند؛ ترس از کاهش عرضه ناشی از درگیری‌های احتمالی در منطقه و در مقابل، امید به ورود بشکه‌های جدید از ونزوئلا به بازار جهانی. این وضعیت، دامنه نوسان قیمت‌ها را افزایش داد و تصمیم‌گیری برای فعالان بازار انرژی را به یکی از دشوارترین چالش‌های هفته‌های اخیر تبدیل کرد. اقتصاد ژاپن؛ قمار سیاسی تاکایچی و رکورد تاریخی بورس توکیو در شرق آسیا، ژاپن در میانه یکی از پرهیجان‌ترین دوره‌های اقتصادی و سیاسی سال‌های اخیر قرار گرفت؛ دوره‌ای که به‌خوبی نشان داد چگونه تحولات سیاسی داخلی می‌توانند به سرعت به موتور محرک بازارهای مالی تبدیل شوند. در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶، شاخص نیک‌کی ۲۲۵ یکی از دراماتیک‌ترین روزهای تاریخ خود را تجربه کرد و با جهشی بیش از ۱۶۰۰ واحد، به سطح بی‌سابقه ۵۳٬۵۴۹ واحد رسید؛ رکوردی که اعتماد سرمایه‌گذاران به چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد ژاپن را به‌وضوح منعکس می‌کرد. محرک اصلی این صعود خیره‌کننده، تصمیم ناگهانی نخست‌وزیر سانه تاکایچی برای انحلال مجلس سفلی و اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه فوریه بود. بازارها این اقدام را به‌منزله تلاشی حساب‌شده برای تحکیم قدرت سیاسی و پیشبرد برنامه‌های اقتصادی جاه‌طلبانه او تفسیر کردند؛ برنامه‌هایی که بر افزایش قابل توجه مخارج دولتی، حمایت از صنایع راهبردی و تداوم سیاست‌های پولی انبساطی استوار است. تاکایچی به‌عنوان یکی از مدافعان جدی محرک‌های مالی گسترده شناخته می‌شود و قصد دارد با کسب اکثریت قاطع در پارلمان، بسته‌های هزینه‌ای بزرگی را برای مقابله با فشارهای تورمی و تقویت بخش‌های کلیدی (به‌ویژه صنایع دفاعی و فناوری) به اجرا بگذارد. همین چشم‌انداز افزایش هزینه‌های دولتی، امید به رشد سودآوری شرکت‌های ژاپنی را تقویت کرده و جریان تازه‌ای از سرمایه را به سمت بازار سهام این کشور هدایت کرده است؛ روندی که در محافل مالی از آن با عنوان «Takaichi Trade» یاد می‌شود. با این حال، روی دیگر این سکه، پیامدهای ارزی و بدهی ژاپن بوده است. سیاست‌های انبساطی مورد حمایت دولت، فشار مضاعفی بر ین وارد کرده و ارزش این ارز را تا مرز ۱۵۹.۴۲ در برابر دلار تضعیف کرده است. هم‌زمان، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت ژاپن به ۲.۱۶ درصد صعود کرد؛ بالاترین سطح از سال ۱۹۹۹. این جهش بازدهی، بازتاب نگرانی بازارها از پایداری بدهی‌های عظیم دولت ژاپن و هزینه‌های فزاینده تأمین مالی در آینده است. از منظر معامله‌گران فارکس، این تحولات چند پیام کلیدی به همراه داشته است: رکوردشکنی نیک‌کی، جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام ژاپنی؛ به‌ویژه در بخش نیمه‌هادی‌ها و شرکت‌های صادرات‌محور – را افزایش داده است. تضعیف مداوم ین، معاملات حملی (Carry Trade) را همچنان جذاب نگه داشته، هرچند ریسک مداخله احتمالی بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در بازار ارز به‌طور محسوسی افزایش یافته است. رشد بازده اوراق دولتی، فشار فزاینده‌ای بر بانک مرکزی وارد کرده تا به‌تدریج از سیاست نرخ‌های بهره بسیار پایین فاصله بگیرد؛ تغییری که در صورت تحقق، می‌تواند معادلات بازارهای جهانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در مجموع، آنچه در ژاپن رخ می‌دهد، ترکیبی از امید سیاسی و ریسک اقتصادی است: قمار بزرگ تاکایچی برای تثبیت قدرت و تحریک رشد، از یک سو بورس توکیو را به قله‌های تازه رسانده و از سوی دیگر، نگرانی‌ها درباره آینده ین و بدهی‌های دولتی را تشدید کرده است. این دوگانگی، اقتصاد ژاپن را به یکی از حساس‌ترین نقاط تمرکز معامله‌گران جهانی در سال ۲۰۲۶ تبدیل کرده است. وضعیت اقتصادی بریتانیا و منطقه یورو؛ رشد در سایه ابهام اقتصاد بریتانیا در ماه نوامبر عملکردی بهتر از انتظار داشت و رشد ۰.۳ درصدی را ثبت کرد؛ رشدی که عمدتاً به بهبود تولیدات کارخانه‌ای (به‌ویژه بازگشت فعالیت‌های شرکت جگوار لندرور پس از رفع اختلالات سایبری) و تداوم پویایی بخش خدمات نسبت داده می‌شود. با این حال، تصویر کلی اقتصاد همچنان متناقض باقی مانده است. نرخ بیکاری به ۵.۱ درصد افزایش یافته و رشد دستمزدها به حدود ۱.۱ درصد در مقیاس ماهانه کاهش یافته که پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود. این ترکیب داده‌ها، بانک مرکزی بریتانیا (BoE) را در موقعیتی دشوار قرار داده است؛ نهادی که پس از کاهش نرخ بهره به ۳.۷۵ درصد در ماه دسامبر، اکنون با معمای رشد اقتصادی مثبت در کنار ضعف بازار کار روبه‌روست و همین امر پیش‌بینی کاهش مجدد نرخ در ماه فوریه را با تردیدهای جدی مواجه کرده است. در منطقه یورو، نشانه‌هایی از بهبود تدریجی دیده می‌شود. تولید صنعتی در ماه نوامبر رشد ۰.۷ درصدی را تجربه کرد که سومین ماه متوالی افزایش تولید به شمار می‌رود. آلمان نیز پس از دو سال رکود، در سال ۲۰۲۵ رشد خفیف ۰.۲ درصدی را ثبت کرد؛ رقمی هرچند محدود، اما نمادی از خروج تدریجی موتور اقتصادی اروپا از وضعیت انقباضی. با این وجود، تراز تجاری منطقه یورو تحت فشار قرار گرفته و مازاد آن به ۹.۹ میلیارد یورو کاهش یافته است؛ افتی که عمدتاً ناشی از کاهش ۲۰.۳ درصدی صادرات به ایالات متحده بوده و بازتاب مستقیمی از پیامدهای اولیه سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ بر تجارت اروپا به شمار می‌رود. بازار سهام آمریکا و چرخش سرمایه در سایه انقلاب هوش مصنوعی در فاصله ۹ تا ۱۸ ژانویه، بازارهای سهام ایالات متحده شاهد تغییر جهت معنادار جریان سرمایه بودند؛ پدیده‌ای که از آن با عنوان چرخش بخشی سرمایه (Sector Rotation) یاد می‌شود. در حالی که شاخص‌های اصلی نظیر S&P 500 و نزدک تحت تأثیر ابهامات پیرامون سیاست‌های فدرال رزرو و نوسانات بخش فناوری با افت‌های محدود مواجه شدند، سهام شرکت‌های با ارزش بازار کوچک در شاخص راسل ۲۰۰۰ عملکرد بهتری از خود نشان دادند و حدود ۲ درصد رشد کردند. بررسی عملکرد هفتگی بخش‌های مختلف بازار سهام تصویر روشنی از این جابه‌جایی سرمایه ارائه می‌دهد. بخش انرژی با رشد ۲.۴ درصدی، از تنش‌های ژئوپلیتیک پیرامون ایران و نوسانات عرضه نفت ونزوئلا بهره برد. مواد پایه نیز با افزایش ۰.۸ درصدی تقویت شد که عمدتاً ناشی از خوش‌بینی به تقاضای صنعتی چین و برنامه‌های محرک اقتصادی ژاپن بود. در مقابل، بخش فناوری اطلاعات با افت ۰.۶ درصدی روبه‌رو شد؛ افتی که بیشتر به شناسایی سود پس از رشدهای چشمگیر سال ۲۰۲۵ نسبت داده می‌شود. صنایع دفاعی با جهش ۳ درصدی، واکنشی مثبت به پیشنهاد بودجه نظامی ۱.۵ تریلیون دلاری دولت آمریکا نشان دادند، در حالی که سهام بانکی با کاهش ۲.۳ درصدی تحت فشار نگرانی‌ها درباره محدودیت‌های احتمالی بر نرخ بهره کارت‌های اعتباری و گزارش‌های مالی ناهمگون قرار گرفتند. در همین حال، بخش هوش مصنوعی وارد مرحله تازه‌ای از بلوغ شده است. برخلاف نگرانی‌های اولیه درباره جایگزینی نیروی انسانی، داده‌های لینکدین نشان می‌دهد که توسعه AI نه‌تنها موجب کاهش اشتغال نشده، بلکه حدود ۱.۳ میلیون فرصت شغلی جدید در حوزه‌های مراکز داده، مهندسی داده و زیرساخت‌های دیجیتال ایجاد کرده است. گزارش‌های سود قدرتمند شرکت‌هایی نظیر TSMC نیز اعتماد سرمایه‌گذاران به تداوم چرخه سرمایه‌گذاری در تراشه‌های پیشرفته و پردازنده‌های گرافیکی را تقویت کرده است. با این حال، محدودیت‌های صادراتی جدید آمریکا علیه چین همچنان به‌عنوان یک ریسک جدی برای غول‌هایی مانند انویدیا و زنجیره تأمین نیمه‌هادی‌ها باقی مانده و می‌تواند در ماه‌های پیش‌رو منبع تازه‌ای از نوسانات برای این صنعت باشد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

گلدمن ساکس هشدار می‌دهد که نوسانات شدید قیمت نقره احتمالاً ادامه خواهد داشت

گلدمن ساکس به تازگی اعلام کرده که نوسانات شدید قیمت نقره احتمالاً همچنان ادامه خواهد داشت. این پیش‌بینی به دلیل ذخایر به طور مداوم کم در بازار و حساسیت بالای قیمت‌ها به تغییرات جابه‌جایی‌ها مطرح شده است. نقره در سال 2025 با افزایش قابل توجهی مواجه شد و حدود 138 درصد رشد کرد. این افزایش ناشی از ورود سرمایه‌گذاران خصوصی، انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و تقاضای فزاینده برای تنوع در سبد سرمایه‌گذاری بود. اما گلدمن ساکس تأکید می‌کند که نوسانات قیمت تنها به دلیل تقاضا نیست. کمبود نقدینگی در لندن، جایی که قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود، باعث شده که حتی تغییرات کوچک در موقعیت‌ها تأثیر زیادی بر قیمت‌ها داشته باشد. گلدمن همچنین به این نکته اشاره می‌کند که گمانه‌زنی‌ها در مورد اقدامات تجاری ایالات متحده در سال گذشته باعث شد تا بازار به سمت انتقال نقره فیزیکی به ایالات متحده حرکت کند، حتی اگر این فلز در نهایت از تعرفه‌ها معاف شده باشد. این جابه‌جایی، موجودی‌ها را از انبارهای لندن تخلیه کرده و بازار را به شدت به تغییرات تقاضا حساس‌تر کرده است. به همین دلیل، کشش قیمت به شدت افزایش یافته است؛ به طوری که تقاضای خالص 1,000 تن در هفته اکنون می‌تواند قیمت‌ها را نزدیک به 7 درصد تغییر دهد. این شرایط باعث شده که نوسانات قیمت در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یابد. در حالی که ETFهای نقره از این افزایش بهره‌مند شده‌اند، گلدمن به سرمایه‌گذاران هشدار می‌دهد که نوسانات می‌تواند به هر دو سمت حرکت کند و نباید به راحتی به پیش‌بینی سودهای اخیر اعتماد کرد. به علاوه، اقدام چین برای معرفی کنترل‌های صادراتی بر روی محموله‌های نقره از ژانویه، می‌تواند به نوسانات بیشتر دامن بزند و عرضه را محدود کند، حتی اگر عدم قطعیت در سیاست‌های تجاری ایالات متحده کاهش یابد. در نهایت، گلدمن ساکس نتیجه‌گیری می‌کند که تا زمانی که موجودی‌ها بازسازی نشوند و نقدینگی به حالت عادی برنگردد، قیمت‌های نقره احتمالاً به شدت واکنش‌پذیر باقی خواهند ماند. این وضعیت می‌تواند فرصت‌هایی را برای سرمایه‌گذاران با تحمل نوسانات ایجاد کند، اما برای کسانی که به دنبال ثبات هستند، چالش‌هایی به همراه خواهد داشت.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

نقشه نوسانات فارکس در سال ۲۰۲۶؛ کدام ارزها فرصت‌ساز و کدام پرریسک‌اند؟

سال ۲۰۲۵ برای بازارهای ارز، با وجود موجی از شوک‌های سیاسی و اقتصادی، پایان آرام‌تری نسبت به انتظارات بدبینانه داشت. تورم جهانی که پس از همه‌گیری به اوج رسیده بود در مسیر نزولی قرار گرفت و اقتصادهای بزرگ (هرچند با رشد شکننده) توانستند از رکود عمیق فاصله بگیرند. با این حال، فضای کلان اقتصاد جهانی همچنان با ریسک همراه است؛ از احتمال تشدید جنگ‌های تجاری و سیاست‌های تعرفه‌ای گرفته تا تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک که می‌توانند در مقاطع مختلف، جریان سرمایه و اشتهای ریسک را به‌طور ناگهانی تغییر دهند. در آستانه ۲۰۲۶، تمرکز بازارها بیش از هر چیز بر مسیر سیاست پولی بانک‌های مرکزی بزرگ است. پس از دوره افزایش سریع نرخ‌ها در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، سیاست پولی در سال ۲۰۲۵، وارد فاز تعدیل شد و انتظار می‌رود این روند در سال جدید هم ادامه یابد. بر مبنای برآوردهای رایج، فدرال رزرو بیشترین فضای کاهش را دارد و نرخ بهره آمریکا در طول ۲۰۲۶ می‌تواند به حوالی ۳٪ نزدیک شود؛ در حالی که بانک مرکزی اروپا احتمالاً نرخ‌ها را حوالی ۲٪ نگه می‌دارد و بانک انگلستان نیز در مسیری قرار می‌گیرد که می‌تواند به محدوده تعادلی نزدیک ۳٫۲۵٪ برسد. نتیجه این آرایش جدید، کاهش تدریجی مزیت نرخ بهره دلار در برابر رقباست؛ عاملی که می‌تواند به تضعیف نسبی دلار و افزایش جذابیت برخی ارزهای دیگر بینجامد. در چنین محیطی، پرسش اصلی فعالان فارکس آن است که کدام ارزها در سال ۲۰۲۶ ظرفیت تبدیل شدن به فرصت را دارند و کدام‌یک با ریسک‌های ساختاری و چرخه‌ای بیشتری روبه‌رو خواهند بود. یورو (EUR)؛ چشم‌انداز اقتصاد اروپا و مسیر نوسان یورو اقتصاد منطقه یورو در اواخر ۲۰۲۵ نشانه‌هایی از خروج تدریجی از رکود خفیف ابتدای سال نشان داد. نرخ تورم که در سال‌های قبل به سطوح بالایی رسیده بود، به حوالی هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا بازگشت و حتی اندکی پایین‌تر تثبیت شد؛ امری که به ECB اجازه داد پس از یک دوره انقباض شدید، نرخ‌های سیاستی را در سطوح فعلی (نرخ سپرده نزدیک ۲٪) ثابت نگه دارد. در همین حال، بازار کار همچنان مقاوم باقی مانده است: نرخ بیکاری در کف‌های چنددهه‌ای و مشارکت نیروی کار بالا مانده که از مصرف خانوار حمایت کرده است. ترکیب تورم مهار‌شده، رشد اقتصادی ضعیف اما مثبت و ثبات بازار کار، به یورو اجازه داد سال ۲۰۲۵ را با ثبات نسبی و در محدوده‌های بالاتر نسبت به کف‌های قبلی به پایان برساند. انتظار می‌رود رشد اقتصادی منطقه یورو در ابتدای ۲۰۲۶ اندکی کند شود، اما در نیمه دوم سال با کمک محرک‌های مالی؛ به‌ویژه افزایش هزینه‌های عمومی در حوزه دفاع و زیرساخت در کشورهایی مانند آلمان، دوباره شتاب بگیرد. با این حال، اقتصاد اروپا همچنان با محدودیت‌های ساختاری نظیر رقابت فزاینده صنایع چین، جمعیت پیر و وابستگی به واردات انرژی روبه‌روست که مانع جهش پایدار رشد می‌شود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم در ۲۰۲۶ کمی زیر ۲٪ باقی بماند؛ وضعیتی که به احتمال زیاد ECB را به حفظ نرخ‌های بهره در سطوح فعلی وادار خواهد کرد. سیاست رسمی بانک مرکزی اروپا همچنان «داده‌محور» است و تنها در صورت انحراف معنادار تورم یا داغ‌شدن بیش از حد اقتصاد، احتمال تغییر جهت سیاست پولی مطرح خواهد شد. بسیاری از استراتژیست‌های بازار نسبت به تقویت ملایم یورو در برابر دلار آمریکا در ۲۰۲۶ خوش‌بین هستند.  دلیل اصلی، تغییر سمت‌وسوی سیاست پولی دو سوی آتلانتیک است: فدرال رزرو آمریکا مشغول کاهش نرخ‌هاست در حالی که ECB در ۲٪ متوقف شده و شاید حتی در حالت انقباضی باقی بماند. کاهش شکاف نرخ بهره به نفع یورو، جذابیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های یورویی را بالا می‌برد و فشار نزولی بر دلار ایجاد می‌کند. رُبوبانک پیش‌بینی می‌کند نرخ برابری یورو/دلار طی ۱۲ ماه آینده از سطوح کنونی اندکی بالاتر رفته و به حدود ۱٫۱۸ برسد. حتی سناریوهای خوش‌بینانه‌تری هم مطرح شده است؛ مثلاً مدیران سرمایه‌گذاری RBC در صورت تضعیف گسترده دلار آمریکا، امکان صعود یورو تا ۱٫۲۴ دلار را نیز مطرح کرده‌اند. البته تحقق جهش قابل ملاحظه‌ی یورو نیازمند محرک‌هایی فراتر از عوامل درونی اروپا است و عمدتاً وابسته به افت ارزش دلار خواهد بود. در برابر ارزهای دیگر، انتظار می‌رود یورو عملکرد نسبتاً باثبات یا قوی داشته باشد. برای مثال در برابر پوند بریتانیا، روند تقویت تدریجی یورو که از ۲۰۲۵ مشاهده شد ممکن است ادامه یابد؛ کارشناسان اشاره می‌کنند که پوند در ۲۰۲۵ نسبت به یورو تضعیف شده و احتمالاً این روند تداوم خواهد داشت. به طور کلی یورو در ۲۰۲۶ از دسته ارزهایی به شمار می‌رود که می‌تواند فرصت‌ساز باشد، هرچند دامنه نوسانات آن ممکن است محدود و به عوامل برون‌زا (مانند وضعیت دلار و قیمت انرژی) وابسته باشد. ✔️  بیشتر بخوانید: اقتصاد اروپا در سال ۲۰۲۵؛ مرور تحولات و چشم‌انداز ۲۰۲۶ پوند بریتانیا (GBP)؛ زیر فشار عدم‌قطعیت‌ها پوند استرلینگ سال ۲۰۲۵ را زیر فشار هم‌زمان عوامل اقتصادی و سیاسی به پایان برد. تورم که ابتدای سال در سطوح بالایی قرار داشت، به‌تدریج کاهش یافت اما همچنان در مقایسه با سایر اقتصادهای گروه هفت بالا باقی ماند. بانک انگلستان پس از رساندن نرخ بهره به حوالی ۵ درصد، در نیمه دوم سال افزایش بیشتر را متوقف کرد و با کند شدن رشد اقتصادی و نشانه‌هایی از کاهش تورم، به تدریج اقدام به کاهش نرخ بهره تا سطح 3.75 درصد نمود. در همین حال، تغییر دولت پس از بیش از یک دهه و روی کار آمدن کابینه جدید حزب کارگر، اگرچه نوعی ثبات سیاسی نسبی ایجاد کرد، اما به‌دلیل وضعیت شکننده مالی دولت و وعده‌های انضباط بودجه‌ای، چشم‌انداز رشد کوتاه‌مدت اقتصاد را محدود نگه داشت. حاصل این ترکیب، رشد بسیار ضعیف در ۲۰۲۵ و پوندی بود که در محدوده‌های میانی در برابر دلار درجا زد و نتوانست نقش فعالی در میان ارزهای پیشتاز ایفا کند. انتظار می‌رود اقتصاد بریتانیا در ۲۰۲۶ اندکی بهبود یابد، اما همچنان با نرخی پایین‌تر از بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته رشد کند. سیاست مالی دولت به‌طور کلی انقباضی باقی خواهد ماند و هدف اصلی آن حفظ اعتماد بازار اوراق است، نه تحریک رشد. در مقابل، سیاست پولی به‌تدریج انبساطی می‌شود: بانک انگلستان احتمالاً طی ماه‌های نخست سال نرخ بهره را مرحله‌به‌مرحله کاهش می‌دهد تا به محدوده تعادلی نزدیک ۳٫۲۵ درصد برسد. این ترکیبِ سیاست مالی سخت‌گیرانه و سیاست پولی نرم‌تر، به اقتصاد اجازه تنفس می‌دهد اما موتور رشد را پرقدرت نمی‌کند. از منظر سیاسی نیز، هرچند ریسک ژئوپلیتیک خارجی محدود است، اما تحولات داخلی؛ از جمله آزمون‌های انتخاباتی محلی و فشارهای درون‌حزبی، می‌تواند گهگاه فضای عدم‌قطعیت را به بازار بازگرداند. اکثر تحلیل‌گران توافق دارند که پوند در سال ۲۰۲۶ با ریسک‌ها و موانعی مواجه است و احتمالاً از ارزهای پیشتاز نخواهد بود. پوند بریتانیا در سال گذشته میلادی عمدتاً «تحت فشار» بوده است و این وضعیت بنا به دلایلی پابرجاست. رُبوبانک تصریح می‌کند پوند به خاطر بی‌ثباتی‌های سیاسی داخلی و کاهش نرخ بهره بانک انگلستان جای مانور زیادی برای تقویت ندارد. در مقابل دلار آمریکا، اگرچه انتظار می‌رود تضعیف دلار به نفع همه ارزهای دیگر از جمله پوند تمام شود، ولی احتمال اینکه استرلینگ افزایش چشمگیری نسبت به سطوح فعلی داشته باشد پایین‌تر از ارزهای همتایی مانند یورو یا دلار استرالیاست. با این‌حال برخی پیش‌بینی‌ها نسبتاً خوش‌بینانه‌اند؛ برای مثال بانک‌هایی چون NatWest نرخ برابری پوند/دلار را تا اواخر ۲۰۲۶ در محدوده ۱٫۳۵–۱٫۴۰ برآورد کرده‌اند؛ اما این سناریوها مبتنی بر تضعیف شدید دلار و رفع اکثر موانع داخلی بریتانیاست که تحقق کامل آن محل تردید است. سناریوی محتمل‌تر آن است که پوند در برابر دلار افزایش ملایمی داشته باشد، ولی از حیث عملکرد نسبی، از دیگر ارزهای G10 عقب بماند. در برابر یورو نیز همان‌طور که اشاره شد پوند توان رقابت بالایی نشان نداده و ممکن است ادامه تضعیف تدریجی استرلینگ نسبت به یورو را شاهد باشیم. به بیان دیگر، در سبد ارزهای اصلی سال ۲۰۲۶، پوند جزو گزینه‌های پرریسک‌تر تلقی می‌شود و تا زمانی که افق سیاست‌گذاری اقتصادی و سیاسی بریتانیا شفاف‌تر نشود، معامله‌گران با احتیاط بیشتری به سراغ استرلینگ خواهند رفت. ✔️  بیشتر بخوانید: اقتصاد بریتانیا در سالی که گذشت؛ از چالش‌های ۲۰۲۵ تا چشم‌انداز ۲۰۲۶ دلار آمریکا (USD)؛ پایان مزیت انحصاری؟ شاخص دلار آمریکا پس از دو سال رشد متوالی، در ۲۰۲۵ وارد فاز اصلاح شد. جهش اولیه دلار در ابتدای سال که با بازگشت دونالد ترامپ به قدرت و امید بازار به سیاست‌های رشد‌محور همراه بود، به‌تدریج جای خود را به نگرانی از جنگ‌های تجاری، نااطمینانی سیاستی و کاهش نرخ‌های بهره داد. فدرال رزرو با کند شدن اقتصاد و فروکش کردن تورم، مسیر کاهش نرخ را در پیش گرفت و بخشی از مزیت نرخ بهره دلار نسبت به رقبا از میان رفت. در نتیجه، دلار با وجود نقش پناهگاهی خود در مقاطع پرتنش، سال را با تضعیف نسبی به پایان برد و بسیاری از ارزهای رقیب بخشی از عقب‌ماندگی سال‌های قبل را جبران کردند. فضای پایه برای دلار در ۲۰۲۶ همچنان محتاطانه است. انتظار می‌رود فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را ادامه دهد تا سیاست پولی به محدوده‌ای نزدیک به نرخ خنثی برسد، در حالی که بسیاری از بانک‌های مرکزی دیگر یا در حال توقف کاهش‌ها هستند یا با احتیاط بیشتری حرکت می‌کنند. این واگرایی، مزیت تاریخی دلار را تضعیف می‌کند. در بعد واقعی اقتصاد نیز، آمریکا با ترکیبی از رشد کندتر، کسری بودجه بزرگ و ابهام‌های سیاستی مواجه است؛ رشدی که بیش از آنکه بر سرمایه‌گذاری مولد تکیه داشته باشد، به محرک‌های مالی کوتاه‌مدت متکی است. افزون بر این، نزدیکی پایان دوره ریاست جروم پاول در فدرال رزرو و فشارهای سیاسی بر سیاست پولی، سایه‌ای از تردید بر استقلال بانک مرکزی و اعتماد سرمایه‌گذاران انداخته است. اجماع بازار بر ادامه تضعیف ملایم دلار است، هرچند احتمال نوسانات مقطعی مخالف جهت نیز منتفی نیست. مدیران سرمایه‌گذاری RBC خاطرنشان کرده‌اند که روند نزولی دو ساله دلار در اواخر ۲۰۲۵ موقتاً متوقف شد، اما دلایل کافی برای از سرگیری تضعیف دلار در ۲۰۲۶ وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این دلایل، کمتر شدن شکاف بازدهی دلار نسبت به رقباست؛ تفاوت نرخ بهره دوساله آمریکا و آلمان که در اوج خود حدود ۲٫۵٪ بود، اکنون رو به کاهش است و حمایت سنتی ناشی از نرخ بالاتر دلار در حال رنگ باختن است. کارشناسان ING پیش‌بینی می‌کنند شاخص دلار (DXY) تا اواخر ۲۰۲۶ به محدوده میانی ۹۰ واحد (احتمالاً حوالی ۹۵) نزول کند. رُبوبانک نیز عقیده دارد روند نزولی دلار به لطف عوامل چرخه‌ای آمریکا (کاهش نرخ بهره و افت مزیت رشد) ادامه خواهد یافت و فشارهای سیاسی واشنگتن بر فدرال رزرو و فضای مبهم اقتصاد آمریکا وزن بیشتری بر دوش دلار می‌گذارد. البته باید در نظر داشت که سناریوی مخالف در صورت اصرار تورم بر سطوح بالا هم امکان‌پذیر است. اگر تورم آمریکا برخلاف انتظار همچنان بالا بماند، فدرال رزرو ناچار می‌شود سیاست انقباضی را طولانی‌تر کند یا سرعت کاهش نرخ را کم نماید؛ در این حالت دلار ممکن است حمایت پیدا کند و از افت بیشتر مصون بماند.   همچنین دلار کماکان ارز اول جهان در مواقع بحران است؛ چنانچه در ۲۰۲۶ یک شوک ژئوپلیتیک بزرگ یا ریسک مالی جدیدی رخ دهد، تقاضا برای دلار به عنوان دارایی امن می‌تواند موقتاً آن را تقویت کند؛ همان‌طور که در برهه‌هایی از ۲۰۲۵ مشاهده شد. اما سناریوی پایه نزد اغلب تحلیل‌گران این است که ۲۰۲۶ سالی خواهد بود که دلار آمریکا در آن افت تدریجی ارزش را تجربه کند و در مقایسه با ارزهای رقیب کم‌فروغ‌تر ظاهر شود. از این رو دلار در قیاس با برخی ارزهای دیگر که چشم‌انداز روشنی دارند، کمتر جنبه فرصت‌ساز و بیشتر به منزله ارز پرریسک برای نگهداری تلقی می‌شود. ین ژاپن (JPY)؛ روی مرز عادی‌سازی پولی و آزمون اعتماد بازار سال ۲۰۲۵ برای ژاپن با ترکیبی از رشد مثبت اما شکننده، تورم بالاتر از هدف و تغییرات مهم سیاستی همراه بود. در نیمه نخست سال، اقتصاد تا حدی به لطف بهبود تراز تجاری و رشد سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها جان گرفت، اما از نیمه دوم نشانه‌های کند شدن تقاضای داخلی پررنگ‌تر شد و فشار هزینه‌های زندگی؛خصوصاً از کانال افزایش قیمت خوراکی‌ها، اجازه نداد مصرف خانوار به موتور پایدار رشد تبدیل شود. نقطه عطف سال در سیاست پولی رقم خورد: بانک مرکزی ژاپن در نشست ۱۸–۱۹ دسامبر نرخ سیاستی را ۰٫۲۵ واحد درصد افزایش داد و به ۰٫۷۵٪ رساند؛ حرکتی که به‌عنوان گام جدی در مسیر خروج از عصر نرخ‌های نزدیک صفر تعبیر شد. با این حال، ین در بیشتر سال همچنان ضعیف ماند و حوالی ۱۵۶–۱۵۷ در برابر دلار نوسان کرد؛ زیرا اختلاف نرخ بهره با آمریکا هنوز علیه ین بود و هم‌زمان، بخشی از بازار به ریسک‌های مالی ژاپن در محیط نرخ‌های بالاتر حساس‌تر شد. سال ۲۰۲۶ برای ژاپن «سال توازن‌سازی» است؛ توازن میان ادامه حمایت مالی دولت و عادی‌سازی تدریجی سیاست پولی، آن هم در محیطی که ریسک‌های خارجی کم نیست. سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا و کندی اقتصاد چین می‌تواند در نیمه نخست سال به صادرات فشار وارد کند و در کنار آن، برخی تنش‌های منطقه‌ای بر بخش خدمات و گردشگری سایه بیندازد. در مقابل، انتظار می‌رود بانک مرکزی ژاپن مسیر عادی‌سازی را (با ریتمی محتاطانه و داده‌محور) ادامه دهد و بسته به دوام تورم پایه و روند دستمزدها، یک یا دو مرحله افزایش دیگر را در دستور کار داشته باشد. در جبهه مالی نیز چالش اصلی پابرجاست: بدهی بسیار بالاست و با بالا رفتن بازده اوراق، هزینه خدمات بدهی افزایش می‌یابد؛ بنابراین بازار در ۲۰۲۶ بیش از گذشته به نشانه‌های انضباط مالی و کیفیت برنامه‌های بودجه‌ای واکنش نشان خواهد داد. مسیر ین در ۲۰۲۶ عمدتاً به دو متغیر گره خورده است: جهت‌گیری نرخ‌های بهره در آمریکا و سرعت عادی‌سازی بانک مرکزی ژاپن و در لایه دوم، اعتماد بازار به پایداری مالی ژاپن. در سناریوی پایه، اگر فدرال رزرو به کاهش نرخ‌ها ادامه دهد و BOJ نیز افزایش‌های تدریجی را پی بگیرد، شکاف نرخ بهره کوچک‌تر می‌شود و این می‌تواند زمینه‌ساز تقویت آرام ین باشد؛ به‌خصوص در دوره‌هایی که بازار جهانی به سمت ریسک‌گریزی می‌رود و تقاضا برای دارایی‌های امن بالا می‌گیرد. اما سناریوی رقیب هم قابل چشم‌پوشی نیست: اگر عادی‌سازی پولی ژاپن کندتر از انتظار پیش برود یا نگرانی‌ها درباره کسری بودجه و عرضه اوراق تشدید شود، ین ممکن است دوباره تحت فشار قرار گیرد و حتی به سمت سطوح ضعیف‌تر حرکت کند. بنابراین ین در ۲۰۲۶ بیش از آنکه یک روند یکنواخت بسازد، ارزی «رویدادمحور» خواهد بود؛ ارزی که در روزهای تصمیمات BOJ، داده‌های تورم و دستمزد و همچنین شوک‌های ژئوپلیتیک، مستعد جهش‌های تند و ناگهانی است دلار کانادا (CAD)؛ ارز کالایی در مسیر ترمیم دلار کانادا سال ۲۰۲۵ را در سطوح ضعیف‌تری نسبت به دلار آمریکا به پایان رساند و نرخ USDCAD تا محدوده ۱٫۴۰ بالا رفت؛ سطحی که از منظر تاریخی به معنای کم‌ارزش‌گذاری قابل توجه لونی است. عامل اصلی این تضعیف، شکاف منفی نرخ بهره میان کانادا و آمریکا بود: بانک کانادا زودتر و سریع‌تر از همتایان خود وارد چرخه کاهش نرخ شد و لونی عملاً به ارز تأمین مالی معاملات کری‌ترید تبدیل شد. با این حال، در نیمه دوم سال نشانه‌های بهبود اقتصادی ظاهر شد؛ رشد و اشتغال بهتر از انتظار، فروکش تورم و اثرگذاری محرک پولی باعث شد فشار نزولی بر ارز کانادا کاهش یابد و بازار نشانه‌هایی از تثبیت و کف‌سازی را نشان دهد. تصویر بنیادی کانادا برای ۲۰۲۶ نسبتاً سازنده است. از یک سو، اقتصاد جهانی در سناریوی پایه وارد رکود نمی‌شود و تقاضای آمریکا؛ مهم‌ترین شریک تجاری کانادا، برای کالاها و انرژی حفظ خواهد شد. از سوی دیگر، بانک کانادا پس از کاهش‌های سنگین سال‌های قبل احتمالاً به فاز تثبیت سیاست پولی وارد می‌شود و شکاف نرخ بهره منفی با آمریکا نیز با کاهش نرخ‌های فدرال رزرو کوچک‌تر خواهد شد. افزون بر این، ارز کانادا از منظر برابری قدرت خرید همچنان ارزان ارزیابی می‌شود که به مرور می‌تواند سرمایه‌گذاران را به بازگشت به لونی ترغیب کند. تعدیل فضای تجاری در آمریکای شمالی و سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه انرژی، مواد معدنی و خودروهای برقی نیز به این چشم‌انداز حمایتی اضافه می‌شود. بیشتر تحلیل‌گران انتظار دارند لونی در سال ۲۰۲۶ تقویت شود و بخشی از ارزش از دست‌رفته خود را بازیابد. پیش‌بینی RBC این است که دلار کانادا در اواخر ۲۰۲۶ در نرخ برابری حدود ۱٫۳۲ در برابر دلار آمریکا معامله شود. این عدد به معنی افزایش چنددرصدی ارزش لونی نسبت به نرخ‌های اواخر ۲۰۲۵ است. دلایل این خوش‌بینی همان‌طور که گفته شد، تعدیل عوامل فشار درونی و بیرونی بر ارز کاناداست: از یک سو بانک کانادا دیگر کاهش نرخ بیشتری در برنامه ندارد و اقتصاد داخلی در وضعیت مناسبی قرار دارد، از سوی دیگر دلار آمریکا تضعیف می‌شود و قیمت کالاهای اساسی (هرچند رشد انفجاری ندارد) در سطوح بدی برای صادرکنندگان کانادایی نیست. تحلیل‌گران معتقدند شاید در ابتدای ۲۰۲۶ دلار کانادا هنوز اندکی عقب‌تر از سایر ارزهای مهم حرکت کند؛ مثلاً اگر دلار آمریکا تضعیف شود ابتدا ارزهای اروپا و استرالیا سریع‌تر بهره ببرند، اما در ادامه سال لونی به اکثر همتایان توسعه‌یافته خود خواهد رسید و حتی جلو خواهد زد. به بیان دیگر، دلار کانادا را می‌توان یک ارز «فرصت‌ساز» در ۲۰۲۶ دانست که ظرفیت رشد دارد. ریسک‌های اصلی پیش‌روی آن می‌تواند افت ناگهانی قیمت نفت و مواد خام یا بحران اقتصادی در آمریکا باشد که تقاضا برای صادرات کانادا را کاهش دهد. همچنین اگر خلاف انتظار، بانک کانادا دوباره به سمت افزایش نرخ بهره برود (مثلاً به دلیل جهش تورم)، ممکن است رشد اقتصادی کند شود و اثر منفی بر ارز بگذارد؛ هرچند چنین سناریویی دور از ذهن است. در مجموع، لونی در وضعیت فعلی نسبت ریسک/بازده متعادلی برای سرمایه‌گذاران دارد و بسیاری از موسسات بین‌المللی ورود تدریجی به پوزیشن خرید روی دلار کانادا را مدنظر قرار داده‌اند تا از موج احتمالی صعود آن در اواخر ۲۰۲۶ بهره‌مند شوند. دلار استرالیا (AUD)؛ برنده چرخه ریسک و بازده دلار استرالیا در سال ۲۰۲۵ یکی از بهترین عملکردها را در میان ارزهای کشورهای توسعه‌یافته ثبت کرد و توانست روند نزولی چندساله خود را معکوس کند. رشد قیمت کالاهای پایه، به‌ویژه فلزات صنعتی و طلا، از درآمدهای صادراتی استرالیا حمایت کرد و پشتوانه‌ای برای تقویت ارز این کشور شد. در کنار آن، بانک مرکزی استرالیا برخلاف انتظارات بازار، کاهش تهاجمی نرخ بهره را در پیش نگرفت و با حفظ نرخ‌ها در سطوح نسبتاً بالا، جذابیت بازدهی AUD را نگه داشت. هم‌زمان، بهبود اشتهای ریسک جهانی پس از عبور از شوک‌های ابتدای سال، جریان سرمایه را به سمت ارزهای پروسیکلیکال سوق داد و دلار استرالیا را به یکی از برندگان این چرخش تبدیل کرد. چشم‌انداز بنیادی دلار استرالیا در ۲۰۲۶ همچنان مثبت ارزیابی می‌شود. تداوم رشد ملایم اقتصاد جهانی، پروژه‌های زیرساختی و گذار انرژی در اقتصادهای بزرگ، تقاضا برای فلزاتی مانند مس، لیتیوم و عناصر نادر خاکی را بالا نگه می‌دارد؛ حوزه‌هایی که استرالیا در آنها مزیت نسبی دارد. از منظر سیاست پولی نیز، انتظار می‌رود فدرال رزرو کاهش نرخ را ادامه دهد، در حالی که بانک مرکزی استرالیا با احتیاط بیشتری حرکت کند؛ واگرایی‌ای که به نفع دلار استرالیاست. علاوه بر این، افزایش پوشش ریسک ارزی توسط سرمایه‌گذاران نهادی داخلی می‌تواند یک جریان تقاضای ساختاری جدید برای AUD ایجاد کند. این ترکیب، زمینه را برای ادامه بهبود تدریجی دلار استرالیا فراهم می‌کند. چشم‌انداز ۲۰۲۶ برای AUD نسبتا مثبت ارزیابی می‌شود. تحلیل‌گران IG انتظار دارند در این سال دلار استرالیا به روند بهبود خود ادامه دهد و تا حوالی ۰٫۶۹۴۰ دلار آمریکا تا اواسط ۲۰۲۶ پیشروی کند. حتی برخی پیش‌بینی‌ها اهداف بالاتری را برای پایان سال ذکر می‌کنند (مثلاً رسیدن به محدوده ۰٫۷۰–۰٫۷۱ که بالاترین سطح چندسال اخیر خواهد بود). تحقق این سناریو مستلزم آن است که محیط ریسک‌پذیری جهانی مطلوب بماند؛ یعنی خبری از رکود عمیق یا بحران مالی نباشد و همین‌طور قیمت کالاهای صادراتی استرالیا افت شدیدی نکند. در چنین شرایطی دلار استرالیا به دلیل ماهیت پروسیکلیکال (هم‌سو با چرخه رشد) و بازدهی بالاتر، برای سرمایه‌گذاران جذاب خواهد بود. حتی تفاوت نرخ بهره فزاینده می‌تواند انگیزه سفته‌بازی به نفع AUD ایجاد کند. باید توجه داشت که AUD جزو ارزهای حساس به اخبار چین هم هست؛ هر تحول مهمی در اقتصاد چین (به عنوان خریدار عمده مواد خام استرالیا) می‌تواند نوساناتی در دلار استرالیا رقم بزند. در سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌شود رشد چین نسبت به گذشته کندتر شود و دولت پکن با چالش‌هایی در تحریک اقتصاد مواجه باشد، اما بعید است کاهش رشد چین آن‌قدر شدید باشد که تقاضای کامودیتی را سقوط دهد. بنابراین اثر منفی چین بر AUD احتمالا محدود خواهد بود. جمع‌بندی آنکه دلار استرالیا یکی از ارزهای مستعد درخشش در ۲۰۲۶ محسوب می‌شود و اگر سناریوی پایه (رشد جهانی معتدل + کاهش دلار آمریکا) محقق شود، AUD می‌تواند برای معامله‌گران فرصت سودآوری مناسبی ایجاد کند. ✔️  بیشتر بخوانید: نقد و بررسی تحولات اقتصادی استرالیا در سال 2025 و چشم‌انداز سال 2026 دلار نیوزیلند (NZD)؛ بازگشت کیوی به مدار رشد دلار نیوزیلند در سال ۲۰۲۵ در مجموع رفتاری خنثی داشت و با وجود نوسانات مقطعی، سال را نزدیک به نقطه آغازین به پایان رساند. علت این عملکرد متعادل، برآیند دو نیروی متضاد بود: از یک سو کاهش سریع و عمیق نرخ بهره توسط بانک مرکزی نیوزیلند که شکاف منفی معناداری با نرخ‌های آمریکا ایجاد کرد و فشار فروش ساختاری بر NZD وارد آورد؛ و از سوی دیگر بازگشت غیرمنتظره رشد اقتصادی در نیمه دوم سال که از طریق رونق صادرات کشاورزی، بهبود مصرف داخلی و جان‌گرفتن بخش مسکن، تصویر بنیادی اقتصاد را بهبود داد. این دو نیرو عملاً یکدیگر را خنثی کردند و دلار نیوزیلند را در محدوده‌ای نسبتاً باثبات نگه داشتند. در سال ۲۰۲۶، ورق به نفع کیوی در حال برگشتن است. انتظار می‌رود شکاف نرخ بهره منفی میان نیوزیلند و آمریکا از میان برود، چرا که فدرال رزرو در مسیر کاهش نرخ قرار دارد و در مقابل، بانک مرکزی نیوزیلند احتمالاً نرخ‌ها را تثبیت کرده یا حتی در صورت داغ‌شدن اقتصاد اندکی افزایش خواهد داد. هم‌زمان، پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی بالاتر از متوسط جهانی برای نیوزیلند حکایت دارند؛ رشدی که می‌تواند توجه سرمایه‌گذاران بین‌المللی را دوباره به این اقتصاد کوچک اما پویا جلب کند. بازگشت کامل گردشگری، ثبات تورم و بهبود تقاضای منطقه‌ای، پشتوانه این روایت مثبت هستند. با توجه به موارد گفته‌شده، بسیاری از تحلیل‌گران انتظار دارند دلار نیوزیلند در ۲۰۲۶ عملکردی قوی‌تر از سال قبل داشته باشد. به بیان دیگر، کیوی پتانسیل آن را دارد که از یک ارز کم‌نوسان و کم‌بازده ۲۰۲۵ تبدیل به یک ارز فرصت‌ساز در ۲۰۲۶ شود. یک دلیل عمده، همان تغییر پارادایم نرخ بهره است که سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند دیگر NZD را صرفاً برای کسب سود بهره‌ای منفی شورت نکنند. دلیل دیگر، چرخش نگاه به اقتصاد نیوزیلند است؛ اکنون که رشد اقتصادی این کشور از وضعیت «کم‌رمق‌تر از دیگران» به «پرقدرت‌تر از متوسط جهانی» تغییر کرده، ارزش دلار نیوزیلند ممکن است مورد بازنگری بازار قرار گیرد. برخی تحلیل‌گران مستقل حتی پا را فراتر گذاشته و رشد قابل توجه NZD را پیش‌بینی کرده‌اند. البته اجماع کلی محافظه‌کارانه‌تر است و احتمالاً NZD به شکل تدریجی اوج‌های جدیدی را فتح خواهد کرد. یک سطح روانی مهم عبور پایدار از نرخ ۰٫۶۰ دلار آمریکاست که در صورت تضعیف دلار، دستیابی به آن دور از ذهن نیست. اگر این مقاومت شکسته شود، موج تقاضای جدیدی می‌تواند NZDUSD را به سوی میانه‌های دهه ۰٫۶۰ (مثلاً ۰٫۶۵) سوق دهد. عوامل ریسکی که باید زیر نظر باشند شامل قیمت لبنیات و محصولات کشاورزی؛ اقلام صادراتی کلیدی نیوزیلند و نیز سلامت اقتصاد چین (بازار مهم صادراتی) است. ولی فعلاً پیش‌بینی‌ها برای این موارد نگران‌کننده نیست و لذا کیوی می‌تواند با اتکا به فاندامنتال قوی‌تر و پشتوانه نرخ بهره بهتر در ۲۰۲۶ یکی از گزینه‌های مطلوب برای فعالان فارکس باشد. فرانک سوئیس (CHF)؛ پناهگاه امن در جهان پرریسک فرانک سوئیس در سال ۲۰۲۵ بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و باثبات‌ترین ارزهای جهان تثبیت کرد؛ حتی در شرایطی که بانک ملی سوئیس نرخ بهره را به صفر بازگرداند. افت شدید تورم در سوئیس و نزدیکی آن به صفر، فضای لازم را برای این چرخش سیاستی فراهم کرد، اما برخلاف انتظار نظری، این اقدام به تضعیف فرانک منجر نشد. تقاضای مداوم برای دارایی‌های امن در سایه تنش‌های ژئوپلیتیک، کاهش مداخلات ارزی بانک مرکزی و پشتوانه حساب جاری قوی سوئیس، همگی باعث شدند فرانک در سطوح بالای خود باقی بماند و حتی در برابر دلار و یورو اندکی تقویت شود. انتظار می‌رود فرانک در سال ۲۰۲۶ نیز عمدتاً تابع متغیرهای بیرونی باقی بماند، نه تحولات داخلی. بانک ملی سوئیس قصد دارد نرخ بهره را در صفر نگه دارد و تنها در صورت تغییر معنادار چشم‌انداز تورم دست به اقدام جدید بزند. در همین حال، شکاف نرخ بهره میان فرانک و ارزهایی مانند یورو و دلار به نفع آنها باقی می‌ماند؛ وضعیتی که از نگاه سیاست‌گذار سوئیسی نه تهدید، بلکه ابزاری برای مهار تقویت بیش از حد فرانک است. در این چارچوب، تنها کاهش معنادار تنش‌های ژئوپلیتیک یا یک چرخش بزرگ در احساسات ریسک جهانی می‌تواند تقاضای احتیاطی برای فرانک را کاهش دهد و اندکی از قدرت آن بکاهد. برای معامله‌گران فارکس، فرانک سوئیس همواره یک ارز خاص بوده است. در سال ۲۰۲۶ نیز انتظار می‌رود CHF همچنان پایدارترین و کم‌ریسک‌ترین ارز اصلی باشد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد فرانک احتمالاً در سطوح ارزشمند فعلی خود باقی بماند و شاید حتی اندکی بیشتر تقویت شود. کارشناسان خاطرنشان می‌کنند مجموعه شرایط فعلی – از نرخ بهره ۰٪ و چشم‌انداز تورم نزدیک صفر گرفته تا کاهش مداخلات ارزی SNB؛ همه به استحکام فرانک انجامیده و بسیاری از مدل‌ها ادامه روند تدریجی تقویت فرانک را نیز نشان می‌دهند. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران برای امنیت فرانک حاضر به فدا کردن بازدهی هستند و این وضعیت احتمالاً در ۲۰۲۶ نیز برقرار خواهد بود. بنابراین فرانک سوئیس به سختی می‌تواند لقب «فرصت‌ساز» بگیرد (چون جهش چشمگیری برای آن متصور نیست)، اما قطعاً کم‌ریسک‌ترین ارز است؛ یعنی برای پوشش ریسک پرتفو یا حفظ ارزش دارایی در طوفان‌های بازار بهترین گزینه باقی می‌ماند. تنها در صورت آرام شدن چشمگیر اوضاع سیاسی جهان (مثلاً پایان جنگ‌ها و تنش‌ها) ممکن است اندکی از جذابیت فرانک کاسته شود که در آن صورت هم افت ارزش آن محدود خواهد بود. در مجموع، CHF در ۲۰۲۶ نقشی تدافعی در سبد ارزها بازی می‌کند و حضور آن نوعی بیمه در برابر اتفاقات غیرمنتظره خواهد بود. ✔️  بیشتر بخوانید: چرا یورو در سال ۲۰۲۵ ستاره بازار فارکس شد؟ سخن پایانی نقشه بازار ارز در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که بازار فارکس بیش از هر زمان دیگری به دو قطب «ارزهای فرصت‌ساز» و «ارزهای تدافعی یا پرریسک» تفکیک شده است. در یک سو، ارزهایی مانند یورو، دلار کانادا، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند قرار دارند که از ترکیب تضعیف تدریجی دلار آمریکا، بهبود نسبی رشد داخلی و در برخی موارد تغییر مطلوب چرخه نرخ بهره منتفع می‌شوند. در این میان، دلار نیوزیلند به دلیل چرخش همزمان فاندامنتال رشد و سیاست پولی، بیش از سایرین پتانسیل غافلگیری مثبت دارد. در سوی دیگر، پوند بریتانیا و دلار آمریکا با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو هستند؛ پوند تحت فشار تورم مزمن، نااطمینانی سیاسی و رشد ضعیف، و دلار آمریکا در حال از دست دادن بخشی از مزیت تاریخی خود در نرخ بهره و رشد اقتصادی است. فرانک سوئیس همچنان نقش سنتی خود را به‌عنوان پناهگاه امن حفظ می‌کند: نه ارزی برای بازده بالا، بلکه سپری برای حفاظت سرمایه در دوره‌های تلاطم. ین ژاپن نیز در موقعیتی بینابینی قرار دارد؛ اگر عادی‌سازی سیاست پولی ادامه یابد و شکاف نرخ بهره با آمریکا کاهش پیدا کند، می‌تواند به تدریج تقویت شود، اما همچنان به شدت به تصمیمات بانک مرکزی و اعتماد بازار به پایداری مالی ژاپن وابسته است. در عین حال باید به خاطر داشت که بازار ارز ذاتاً تحت سلطه عدم قطعیت است. حتی اگر ۲۰۲۶ با فضای آرام‌تر پولی آغاز شود، ریسک‌های ژئوپلیتیک، جنگ‌های تجاری، شوک‌های سیاسی یا چرخش‌های ناگهانی سیاست‌گذاری می‌توانند به‌سرعت مسیر بازار را تغییر دهند. از این رو، این نقشه بیش از آنکه «پیش‌بینی قطعی» باشد، چارچوبی برای تفکر و جهت‌گیری است. برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، ارزش این نقشه در کمک به اولویت‌بندی فرصت‌ها و مدیریت ریسک است؛ نه در جایگزینی قضاوت لحظه‌ای و پایش مستمر داده‌ها. در نهایت، ۲۰۲۶ سالی است که در آن تمایز میان ارزهای برخوردار از پشتوانه فاندامنتال و ارزهای گرفتار محدودیت‌های ساختاری پررنگ‌تر می‌شود؛ و موفقیت در چنین بازاری بیش از هر چیز وابسته به انضباط، انعطاف و خواندن درست تغییر رژیم‌های اقتصادی است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

شاخص تولید بریتانیا با بازبینی نزولی به 50.6 رسید

داده نهایی شاخص مدیران خرید بخش تولید بریتانیا نشان می‌دهد که این بخش سال ۲۰۲۵ را با نشانه‌هایی ملموس از بهبود، هرچند شکننده، به پایان رسانده است. شاخص تولید در ماه دسامبر با اصلاحی جزئی نسبت به برآورد اولیه از ۵۱.۲ به ۵۰.۶ کاهش یافت، اما همچنان نسبت به عدد ۵۰.۲ ماه نوامبر بالاتر ایستاد و به بالاترین سطح در ۱۵ ماه گذشته رسید؛ سطحی که به‌طور فنی به معنای بازگشت تدریجی فعالیت‌ها به محدوده رشد است. تولید برای سومین ماه متوالی افزایش یافت و سفارش‌های جدید نیز برای نخستین‌بار از سپتامبر ۲۰۲۴ به این سو نشانه‌ای هرچند محدود از رشد نشان دادند. این تحولات عمدتاً از بهبود تقاضای داخلی ناشی شده است؛ بازاری که در ماه‌های اخیر به مهم‌ترین موتور حمایت از بخش تولید بریتانیا بدل شده است.در مقابل، سفارش‌های صادراتی اگرچه همچنان در مسیر نزولی بلندمدت قرار دارند و نزدیک به چهار سال است که کاهش می‌یابند، اما در ماه دسامبر نشانه‌هایی از نزدیک شدن به ثبات و توقف روند افت را بروز دادند. بخشی از این بهبود به فروکش کردن عوامل منفی موقتی نسبت داده می‌شود. نااطمینانی‌های ناشی از بودجه پاییزی دولت، آثار تعرفه‌ها و همچنین اختلالات مرتبط با حمله سایبری به زنجیره تأمین جگوار لندروور در ماه‌های پایانی سال تا حدی کاهش یافت و فضای عملیاتی بنگاه‌ها را اندکی تسهیل کرد. همین کاهش فشارهای بیرونی به تولیدکنندگان امکان داد تا سطح فعالیت را افزایش دهند و بخشی از سفارش‌های معوق و موجودی‌های انباشته‌شده را تخلیه کنند. در عین حال، نشانه‌هایی از بازگشت ملایم فشارهای قیمتی نیز مشاهده شد. تورم هزینه‌های ورودی شتاب گرفت و قیمت فروش محصولات که در نوامبر کاهش یافته بود، در دسامبر بار دیگر افزایش یافت. این تحول یادآور آن است که مسیر خروج از رکود صنعتی همچنان با ریسک‌های تورمی همراه است و فضای سیاست‌گذاری را پیچیده‌تر می‌کند. ✔️  بیشتر بخوانید: اقتصاد بریتانیا در سالی که گذشت؛ از چالش‌های ۲۰۲۵ تا چشم‌انداز ۲۰۲۶ کاهش نرخ بهره در دسامبر می‌تواند در ماه‌های پیش رو به حمایت از این گذار کمک کند؛ به‌ویژه اگر بتواند تقاضا و تمایل به سرمایه‌گذاری را در میان تولیدکنندگان و مشتریان آن‌ها تقویت کند. با این حال، فعالان صنعتی نسبت به پایداری این روند خوش‌بینی محتاطانه‌ای دارند. اعتماد کسب‌وکارها در دسامبر برای نخستین‌بار در سه ماه گذشته کاهش یافت؛ نشانه‌ای از آن‌که بنگاه‌ها هنوز مطمئن نیستند رشد فعلی تا چه اندازه بر پایه تقاضای واقعی بنا شده و تا چه حد حاصل عوامل موقتی مانند تخلیه سفارش‌های عقب‌افتاده و تعدیل موجودی‌هاست. در مجموع، بخش تولید بریتانیا وارد سال ۲۰۲۶ در وضعیتی می‌شود که نشانه‌های اولیه خروج از رکود در آن دیده می‌شود، اما پایداری این مسیر به توان اقتصاد در ایجاد تقاضای واقعی، تثبیت بازارهای صادراتی و مهار هم‌زمان فشارهای هزینه‌ای وابسته خواهد بود — آزمونی که نتایج آن در ماه‌های پیش رو روشن‌تر خواهد شد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

خوش‌بینی سرمایه‌گذاران در پایان سال؛ سهام جهانی همچنان مقاوم

بازارهای جهانی در آخرین روزهای سال ۲۰۲۵ با نوسانات محدود معامله شدند، اما نشانه‌هایی از خوش‌بینی سرمایه‌گذاران همچنان دیده می‌شود. طلا و نقره پس از سقوط از اوج تاریخی، دوباره کمی تقویت شدند و یوآن چین برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ به بالای سطح ۷ در برابر دلار بازگشت. شاخص جهانی MSCI با وجود افت جزئی، همچنان در مسیر ثبت سومین سال صعودی متوالی قرار دارد؛ رشدی که عمدتاً به‌دلیل موج سرمایه‌گذاری در سهام مرتبط با هوش مصنوعی شکل گرفته است. این شاخص با افزایش ۲۱ درصدی در سال ۲۰۲۵، بهترین عملکرد خود از ۲۰۱۹ را تجربه می‌کند. در آسیا، سه‌شنبه آخرین روز معاملاتی سال در ژاپن، کره‌جنوبی و تایلند است و نگاه‌ها به انتشار صورت‌جلسه فدرال رزرو دوخته شده؛ جایی که بانک مرکزی آمریکا سومین کاهش متوالی نرخ بهره را اعمال کرد. در وال‌استریت نیز تحلیلگران انتظار دارند روند صعودی سهام آمریکا در سال ۲۰۲۶ ادامه یابد؛ حتی با وجود اینکه S&P 500 امسال نسبت به بسیاری از بازارهای جهانی عقب مانده است. پیش‌بینی‌ها از رشد متوسط ۹ درصدی دیگر در سال آینده حکایت دارد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

اقتصاد بریتانیا در سالی که گذشت؛ از چالش‌های ۲۰۲۵ تا چشم‌انداز ۲۰۲۶

سال ۲۰۲۵ برای اقتصاد بریتانیا سالی پرتلاطم و فرسایشی بود؛ سالی که در آن این اقتصاد، همچنان زیر سایه پیامدهای پسابرگزیت و شوک‌های به‌جامانده از بحران‌های پیشین، با تورم بالا و رشدی کم‌رمق دست‌وپنجه نرم کرد. هرچند نرخ تورم در مقایسه با اوج‌های تاریخی خود به‌تدریج کاهش یافت، اما از منظر افکار عمومی، اقتصاد بریتانیا همچنان در وضعیتی شبیه به «خستگی مزمن» و نوعی رکود پایدار گرفتار ماند؛ وضعیتی که بهبود آن در زندگی روزمره خانوارها به‌سختی قابل لمس بود. در این گزارش، مهم‌ترین تحولات سیاست‌های مالی و پولی بریتانیا، شرایط بازار کار و هزینه‌های زندگی و عملکرد بازارهای مالی این کشور در سال ۲۰۲۵ مرور می‌شود. همچنین، با نگاهی رو به جلو، چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا در سال ۲۰۲۶ بررسی خواهد شد تا مشخص شود این متغیرها چگونه می‌توانند مسیر پوند، اوراق قرضه و بازار سهام بریتانیا را در سال پیشِ‌رو شکل دهند. سیاست مالی ۲۰۲۵: ریاضت نوین در سایه کسری بودجه در سال ۲۰۲۵، دولت جدید حزب کارگر به رهبری کی‌یر استارمر کار خود را در شرایطی آغاز کرد که با کسری بودجه بالا و بدهی عمومی فزاینده روبه‌رو بود؛ وضعیتی که سیاست مالی را به محور اصلی سیاست داخلی بدل ساخت. ریچل ریوز، وزیر دارایی، در بودجه پاییز ۲۰۲۵ اعلام کرد افزایش مالیات‌ها برای تأمین مالی خدمات عمومی و مهار بدهی اجتناب‌ناپذیر است؛ تصمیمی که بار مالیاتی را به بالاترین سطح چند دهه اخیر رساند و اگرچه نشانه‌ای از بازگشت انضباط مالی تلقی شد، فشار محسوسی بر طبقه متوسط وارد کرد. دولت وعده داد منابع حاصل صرف آموزش، سلامت و زیرساخت‌ها شود، اما منتقدان این رویکرد را تداوم ریاضت اقتصادی با ظاهری تازه دانستند و نسبت به فرسایش اعتماد عمومی هشدار دادند. در کنار افزایش مالیات، حمایت‌های محدودی مانند کاهش مالیات انرژی و افزایش حداقل دستمزد نیز اجرا شد، اما این اقدامات نتوانستند اثر معناداری بر فشار هزینه‌های زندگی بگذارند. از نگاه بسیاری از تحلیل‌گران، بودجه ۲۰۲۵ بیش از آنکه نقطه عطف اصلاحات ساختاری باشد، تلاشی برای «خرید زمان» و عبور از بحران بدون افزایش شدید بدهی بود. در مجموع، دولت کوشید میان مهار تورم و جلوگیری از سقوط رشد اقتصادی تعادلی شکننده برقرار کند. نتیجه این رویکرد، قرار گرفتن اقتصاد در وضعیتی شبیه رکودِ نرم بود؛ اقتصادی که از شوک‌های حاد عبور کرده، اما همچنان با ضعف تقاضا و گره‌های ساختاری مواجه است. در چنین فضایی، نه نشانه روشنی از بازگشت رونق دیده شد و نه فشار معیشتی به‌طور محسوسی کاهش یافت، به‌گونه‌ای که هر شوک جدید؛ از نوسانات انرژی تا تنش‌های ژئوپلیتیک، می‌توانست این توازن شکننده را برهم بزند. سیاست پولی و تورم: چرخش محتاطانه بانک مرکزی و مهار تدریجی فشارهای قیمتی تورم مصرف‌کننده که در سال‌های قبل به سطوح دورقمی رسیده بود، در طول سال ۲۰۲۵ مسیر نزولی در پیش گرفت، هرچند بریتانیا همچنان بالاترین نرخ تورم را در میان اقتصادهای گروه هفت ثبت کرد. متوسط تورم در سال ۲۰۲۵ حدود ۳٫۴ درصد برآورد شد و انتظار می‌رود در ۲۰۲۶ به حوالی ۲٫۵ درصد کاهش یابد؛ سطوحی که هنوز بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک انگلستان است، اما کاهش تورم از اوج نزدیک به ۱۰ درصد در ۲۰۲۲ به محدوده ۳ درصد در اواخر ۲۰۲۵، از منظر سیاست‌گذاری پولی دستاوردی معنادار محسوب می‌شود. در این شرایط، بانک انگلستان پس از دوره‌ای از انقباض شدید در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، در ۲۰۲۵ به‌تدریج مسیر خود را تغییر داد و فرآیند کاهش نرخ بهره را آغاز کرد. طی چهار مرحله، نرخ بهره سیاستی از ۵ درصد به ۳٫۷۵ درصد کاهش یافت، هرچند این چرخش با احتیاط فراوان همراه بود و اختلاف نظر در کمیته سیاست پولی نشان می‌داد نگرانی‌ها درباره پایداری تورم همچنان پابرجاست. افت تورم نوامبر به ۳٫۲ درصد (پایین‌ترین سطح هشت‌ماهه) که تا حدی حاصل کاهش قیمت مواد غذایی و تخفیف‌های فصلی بود، زمینه را برای این چرخش محتاطانه فراهم کرد و احتمال تداوم کاهش نرخ‌ها در سال ۲۰۲۶ را تقویت نمود. در کنار این تحولات، سرد شدن بازار کار نیز به مهار تورم کمک کرد؛ نرخ بیکاری افزایش یافت، رشد دستمزدها کند شد و مصرف خانوارها ضعیف‌تر گردید. با این حال، سیاست‌های مالی دولت؛ به‌ویژه افزایش مالیات‌ها بر کارفرمایان، مانعی در برابر کاهش سریع‌تر تورم بود و به پایداری نسبی فشارهای قیمتی دامن زد. در مجموع، انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ ترکیب سیاست پولی انبساطی ملایم و سیاست مالی انقباضی، تورم را به‌تدریج به هدف ۲ درصدی نزدیک کند؛ روندی که کاهش بازده اوراق قرضه در اواخر ۲۰۲۵ نیز به‌عنوان نشانه‌ای از خوش‌بینی محتاطانه بازارها نسبت به آن تعبیر می‌شود. بازار کار و هزینه‌های زندگی: فشار ممتد بر معیشت خانوارها سال ۲۰۲۵ برای معیشت خانوارهای بریتانیایی سالی دشوار بود. هرچند تورم از میانه سال کاهش یافت، اما سطح عمومی قیمت‌ها در سطوحی بالا تثبیت شد و قدرت خرید واقعی خانوارها به‌طور محسوسی افت کرد. حمایت‌های اجتماعی دولت؛ مانند افزایش کمک‌هزینه کودکان و یارانه اقشار کم‌درآمد، نتوانست احساس گسترده گرانی را تعدیل کند، زیرا بسیاری از قیمت‌ها هرگز به سطوح پیشین بازنگشتند و دستمزد واقعی بخش بزرگی از جامعه عملاً کوچک‌تر شد. این شکاف میان آمارهای رسمی و تجربه زیسته مردم در شاخص‌های اجتماعی به‌وضوح دیده شد. هزینه مسکن و قبوض انرژی برای بسیاری از خانوارها کمرشکن بود، مراجعه به بانک‌های غذا افزایش یافت و اصطلاح «فقر پنهان» به بخشی از ادبیات عمومی بدل شد. ترکیب رشد ضعیف دستمزد واقعی، نرخ بهره بالای وام‌ها و افزایش مالیات‌ها، طبقه متوسط را بیش از پیش در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیر کرد؛ به‌طوری که حتی خانوارهای دارای دو منبع درآمد نیز برای پوشش هزینه‌های پایه به اعتبار مصرفی متوسل شدند و بدهی خانوارها افزایش یافت. بازار مسکن نیز بازتابی از همین فشارها بود. اگرچه رشد قیمت مسکن در ۲۰۲۵ تقریباً متوقف شد، اما نرخ‌های بالای وام و تداوم رشد اجاره‌بها موجب شد بحران «استطاعت مالی» مسکن پابرجا بماند، به‌ویژه در لندن و جنوب انگلیس. وعده ساخت سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی و حمایت‌های حقوقی از مستأجران، به‌دلیل موانع ساختاری عرضه، اثر محدودی داشت. در مجموع، کاهش تورم به بهبود ملموس استانداردهای زندگی ترجمه نشد و همین فاصله میان روایت آماری و تجربه اجتماعی، به یکی از چالش‌های اصلی دولت و منبع بالقوه نارضایتی و بی‌اعتمادی اجتماعی تبدیل شد. بازارهای مالی: ارز، اوراق قرضه و سهام پوند بریتانیا در سال ۲۰۲۵ دوره‌ای پرنوسان را تجربه کرد. در نیمه نخست سال، تورم بالا و چشم‌انداز نرخ‌های بهره محدودکننده به استرلینگ فشار وارد کرد، اما در نیمه دوم، هم‌زمان با کاهش تورم و ارسال سیگنال‌های تسهیل پولی از سوی بانک انگلستان، روند ارز معکوس شد. انتشار بودجه پاییزه دولت با پیام انضباط مالی، نقطه عطف این تغییر بود و به بازسازی نسبی اعتماد بازارها انجامید؛ سرمایه‌گذاران به خرید اوراق قرضه روی آوردند، بازدهی‌ها کاهش یافت و پوند تقویت شد. در مجموع، استرلینگ سال را در سطحی بالاتر از ابتدای سال به پایان برد و در برابر دلار حدود ۸ درصد تقویت شد. در بازار اوراق قرضه، بازده‌ها که در ابتدای سال به نزدیکی ۵ درصد رسیده بودند، با کاهش تورم و بهبود اعتبار مالی دولت مسیر نزولی گرفتند و حجم انتشار بدهی جدید نیز کاهش یافت. هم‌زمان، بورس لندن نیز علیرغم رشد ضعیف اقتصاد واقعی عملکردی فراتر از انتظار ثبت کرد؛ تضعیف مقطعی پوند به نفع شرکت‌های صادرکننده تمام شد و خوش‌بینی جهانی نسبت به کاهش نرخ‌های بهره از سهام حمایت کرد. شاخص FTSE 100 در پایان سال به نزدیکی رکوردهای تاریخی رسید و شرکت‌های بزرگ، به‌ویژه در حوزه‌های انرژی، معدن و خدمات مالی، از فضای تورمیِ رو به کاهش و ثبات نسبی سیاسی بهره‌مند شدند. چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا در ۲۰۲۶؛ بهبود آهسته در سایه عدم‌قطعیت‌ها با ورود به سال ۲۰۲۶، فشارهای تورمی در حال فروکش کردن است و انتظار می‌رود تورم به‌تدریج به هدف ۲ درصدی بانک انگلستان نزدیک شود؛ اغلب پیش‌بینی‌ها تورم متوسط سال را در محدوده ۲٫۵ درصد برآورد می‌کنند. این روند به بانک مرکزی اجازه می‌دهد کاهش نرخ بهره را ادامه دهد، اما سیاست‌گذاران تأکید کرده‌اند این مسیر بسیار تدریجی و محتاطانه خواهد بود تا از بازگشت تورم جلوگیری شود. در نتیجه، نرخ بهره سیاستی احتمالاً تنها اندکی کاهش می‌یابد و در سطوحی نسبتاً بالا باقی می‌ماند، که خود به معنای تداوم شرایط مالی محدودکننده، هرچند ملایم‌تر، خواهد بود. در سوی رشد اقتصادی، چشم‌انداز همچنان کم‌جان است. پس از رشدی نزدیک به ۱٫۴ درصد در ۲۰۲۵، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۶ حدود ۱٫۲ درصد افزایش یابد؛ رشدی پایین‌تر از ظرفیت بالقوه که حاصل تداوم فشار بر خانوارها، ضعف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بهره‌وری پایین است. سیاست مالی انقباضی دولت نیز اجازه نمی‌دهد مخارج عمومی به محرک تازه‌ای بدل شود و صادرات هم زیر سایه عدم‌قطعیت‌های تجارت جهانی و پیامدهای پسابرگزیت محدود خواهد ماند. نتیجه آن است که اقتصاد احتمالاً از رکود تمام‌عیار اجتناب می‌کند، اما وارد فاز رونق پرشتاب نیز نخواهد شد. در بازار کار، سرد شدن اقتصاد به افزایش تدریجی بیکاری و کند شدن رشد دستمزدها می‌انجامد؛ هرچند افت تورم می‌تواند به تثبیت یا اندکی بهبود دستمزد واقعی کمک کند. برای خانوارها، ترمیم قدرت خرید زمان‌بر خواهد بود و استانداردهای زندگی در کوتاه‌مدت همچنان تحت فشار می‌ماند. در بازارهای مالی نیز انتظار می‌رود پوند نسبتاً باثبات باشد، بازده اوراق در سطوح پایین‌تر یا ثابت بماند و بورس پس از رشد قوی ۲۰۲۵ با احتیاط بیشتری پیش برود؛ فضایی که به سود شرکت‌های متمرکز بر بازار داخلی است، اما صادرکنندگان را در معرض ریسک‌های بیرونی و نوسانات ارزی قرار می‌دهد. ✔️  بیشتر بخوانید: سراب تورم در سال آینده؛ چرا کاهش تورم لزوماً به معنای ارزان‌شدن نیست؟ سخن پایانی سال ۲۰۲۵ برای اقتصاد بریتانیا سال گذار از بی‌ثباتی به ثبات نسبی بود. دولت با اتخاذ سیاست‌های انضباط مالی و افزایش مالیات‌ها تلاش کرد کسری بودجه را مهار و اعتماد بازارها را بازسازی کند و بانک انگلستان نیز با مشاهده نشانه‌های فروکش تورم، مسیر سیاست پولی را به‌تدریج از انقباض شدید به سمت تسهیل محتاطانه تغییر داد. حاصل این ترکیب سیاستی، جلوگیری از رکود عمیق و کاهش تدریجی التهاب تورمی بود، هرچند این دستاورد به بهای رشد اقتصادی ضعیف و فشار مداوم بر معیشت خانوارها حاصل شد. بازارهای مالی به این چرخش واکنش مثبتی نشان دادند؛ پوند تقویت شد و اوراق قرضه دولتی بار دیگر به دارایی‌ای جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاران بدل شد، اما برای بخش بزرگی از جامعه، سال ۲۰۲۵ همچنان به‌عنوان سالی سخت از منظر هزینه‌های زندگی در حافظه جمعی باقی ماند. چشم‌انداز سال ۲۰۲۶ نیز حکایت از تداوم همین روندهای کلی دارد: تورمی رو به کاهش، رشدی محدود اما مثبت و سیاست‌های پولی و مالی که تا مدتی دیگر همچنان محتاطانه باقی خواهند ماند. در چنین فضایی، احتمال بروز شوک‌های بزرگ در بازارهای مالی پایین است، مگر آنکه عوامل بیرونی توازن شکننده فعلی را برهم بزنند. با این حال، چالش اصلی سیاست‌گذاران فراتر از مهار تورم، احیای ملموس اقتصاد برای شهروندان است؛ رشدی که در دستمزد واقعی، قدرت خرید و کیفیت خدمات عمومی احساس شود. تنها در این صورت است که اعتماد فرسوده‌شده بازسازی خواهد شد و اقتصاد بریتانیا می‌تواند از وضعیت «رکود خاکستری» به مسیری پایدارتر از رونق حرکت کند. برای تریدرها و سرمایه‌گذاران نیز رصد دقیق سیاست‌های بانک انگلستان، تحولات بودجه‌ای دولت و داده‌های کلان اقتصادی در سال ۲۰۲۶ همچنان کلید درک مسیر آینده پوند، اوراق قرضه و بازار سهام بریتانیا خواهد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

«شوک دوم چین» در راه است؛ صنعتی‌سازی دولتی پکن و واکنش محتاطانه بریتانیا

بازگشت اخیر امانوئل مکرون از چین، دستاورد ملموسی برای اروپا به همراه نداشت. درخواست رئیس‌جمهور فرانسه از شی جین‌پینگ برای ایفای نقش فعال‌تر در پایان دادن به جنگ اوکراین، با توجه به حمایت بی‌قیدوشرط پکن از روسیه، از ابتدا نیز شانس چندانی نداشت. تلاش او برای جلب توجه چین به مازاد تجاری فزاینده‌اش؛ محصول مستقیم سیاست‌های اقتصادی و صنعتی دولت، نیز، مطابق انتظار، با پاسخی سرد مواجه شد. در واقع، اولویت‌های رهبری چین جای دیگری بود. تمرکز شی جین‌پینگ بر نشست پایانی سال پولیت‌بورو و کنفرانس مرکزی کار اقتصادی (CEWC) معطوف بود؛ جایی که چارچوب کلی برنامه پنج‌ساله پانزدهم که قرار است در مارس آینده به کنگره ملی خلق ارائه شود و الزامات آغاز قدرتمند آن در سال ۲۰۲۶ در کانون توجه قرار داشت. همین موضوع نشان می‌دهد چرا جهان باید خود را برای آنچه «شوک دوم چین» نامیده می‌شود، آماده کند. شوک نخست، پس از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ رخ داد؛ دوره‌ای که ادغام چین در تجارت جهانی پیامدهای عظیمی برای بازار کار و منابع در سراسر جهان داشت و به از دست رفتن مشاغل و صنایع در بسیاری از کشورها انجامید. اما شوک دوم ماهیتی متفاوت و بالقوه مخرب‌تر دارد: تلاش چین برای رهبری و سلطه بر فناوری‌های پیشرفته از خودروهای برقی و باتری‌ها گرفته تا نیمه‌رساناها، زیست‌فناوری، رباتیک و هوش مصنوعی از طریق سیاست صنعتی هدایت‌شده توسط دولت، آن هم در مقیاسی بی‌سابقه. پکن طبق روال همیشگی، خروجی نشست CEWC را با لحنی خوش‌بینانه توصیف کرد و مدعی شد در «مسیر درست» حرکت می‌کند. با این حال، این خوش‌بینی کلامی با فهرست سیاست‌های تجویزی دولت همخوانی چندانی ندارد: سیاست پولی انبساطی‌تر، کسری بودجه بالاتر، اقدامات حمایتی برای تثبیت بازار مسکن و افزایش هزینه‌های اجتماعی. این سیاست‌ها خود اعترافی ضمنی به پیچیده‌تر شدن محیط خارجی، ضعف تقاضای داخلی، مازاد تولید و ریسک‌های مداوم ثبات مالی؛به‌ویژه در بخش املاک هستند. تقویت تقاضای داخلی به‌عنوان اولویت اصلی سال ۲۰۲۶ معرفی شده؛ روایتی که پکن طی سه تا چهار سال گذشته بارها تکرار کرده است. هرچند تغییر لحن به سمت حمایت از درآمد و مصرف خانوارها قابل‌توجه است، اما پیشرفت واقعی در این حوزه محدود مانده و دولت همچنان ضعف مصرف را بیشتر یک مشکل عرضه می‌داند تا تقاضا. در عمل، تمرکز سیاستی اصلی همچنان بر صنعت و تولید باقی مانده است. این چارچوب سیاستی که سهمی به‌مراتب بزرگ‌تر از تولید ناخالص داخلی را نسبت به اغلب اقتصادها به سیاست صنعتی اختصاص می‌دهد، در خدمت هدفی بلندپروازانه‌تر است: تسلط بر آنچه شی «انقلاب صنعتی چهارم» می‌نامد و بازتعریف نظم جهانی به زیان ایالات متحده و به نفع مدلی از حکمرانی همسو با ترجیحات سیاسی پکن. با این حال، اهداف دوگانه تقویت مصرف و تداوم حمایت گسترده از تولید، در عمل با یکدیگر ناسازگارند. منابع مالی، سیاست ارزی و چارچوب‌های اعتباری معمولاً یکی را تقویت می‌کنند، نه هر دو را. نتیجه محتمل، تداوم مازاد ظرفیت، فشارهای ضدتورمی و کاهش مداوم شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی چین است؛شاخصی که اکنون برای دهمین فصل متوالی در مسیر نزولی قرار دارد. ضعف تقاضا در کنار عرضه قدرتمند، به انفجار صادرات و عرضه کالاهای ارزان در بازارهای جهانی انجامیده است. مازاد تجاری چین در بخش کالاها امسال به حدود یک تریلیون دلار رسیده که نزدیک به یک‌سوم آن به اروپا و بریتانیا مربوط می‌شود. از سال ۲۰۲۲، حجم صادرات چین ۵۰ درصد افزایش یافته، در حالی که واردات تقریباً راکد مانده است. تعرفه‌های ترامپ نتوانسته‌اند عدم‌تعادل‌های جهانی را اصلاح کنند، اما الگوی تجارت را تغییر داده‌اند: صادرات چین به آمریکا کاهش یافته، اما انتقال تجارت و مسیرهای جایگزین؛ به‌ویژه به جنوب‌شرق آسیا و اروپا، صادرات کلی را تقویت کرده است. برای اروپا، این روند تهدیدی مستقیم برای پایه صنعتی و اشتغال محسوب می‌شود. خودرو، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته در کنار صنایع قدیمی‌تر مانند پوشاک و فولاد، اکنون زیر فشار واردات ارزان چینی قرار دارند. هم‌زمان، رکود واردات چین؛ به‌دلیل ضعف تقاضای داخلی و سیاست خودکفایی، فرصت‌های بنگاه‌های اروپایی را در بازار چین محدود کرده است. بخشی از این مزیت صادراتی چین به نرخ ارز بازمی‌گردد. یوان در سه سال گذشته حدود ۲۰ درصد در ارزش واقعی مؤثر تضعیف شده و به سطوح سال ۲۰۱۲ بازگشته است؛ زمانی که وزن چین در تولید صنعتی جهان به‌مراتب کمتر بود. صندوق بین‌المللی پول (IMF) اکنون از پکن می‌خواهد در سیاست ارزی خود بازنگری کند، اما مقام‌های چینی تنها از «ثبات پایه‌ای» ارز سخن می‌گویند. در همین فضا، مکرون عدم‌تعادل تجاری با چین را «غیرقابل‌تحمل» و حتی «مسئله مرگ و زندگی» برای صنعت اروپا توصیف کرده است. اتحادیه اروپا نیز با اعمال تعرفه بر واردات خودروهای برقی چینی و ایجاد سازوکار نظارتی برای رصد دامپینگ، گام‌هایی برداشته و به‌احتمال زیاد رویکردی قاطع‌تر در پیش خواهد گرفت. در مقابل، واکنش بریتانیا تاکنون محتاطانه بوده است. همکاری با اتحادیه اروپا در سیاست‌های فولاد و اختیارات محدود وزیر بازرگانی برای ارجاع پرونده‌ها به نهادهای ضددامپینگ، هنوز فاصله زیادی با یک راهبرد جامع دارد. اگر سفر احتمالی استامر به چین در اواخر ژانویه انجام شود، بعید است در حوزه‌های حساس به امنیت ملی دستاوردی فراتر از آنچه مکرون تجربه کرد، حاصل شود. بریتانیا نباید این تصور را تقویت کند که الگوی رشد چین؛ مبتنی بر الگوی رشد صادرات‌محور و انباشت مزمن مازاد تجاری، می‌تواند محرک پایدار رشد جهانی یا اقتصاد بریتانیا باشد. برعکس، اکنون زمان آن است که لندن درک دقیقی از پیامدهای «شوک دوم چین»؛ برای صنعت، اشتغال و رقابت‌پذیری به دست آورد و متناسب با آن، سیاستی جسورانه‌تر و واقع‌بینانه‌تر تدوین کند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

دلار مقاوم ماند؛ ین تحت فشار و پوند در مسیر حمایت

نشست‌های این هفته بانک‌های مرکزی واکنش انفجاری در بازار ارز نداشتند، اما باعث حمایت نسبی از پوند و فشار بر ین شدند. بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که برای تصمیم بعدی باید اثرات افزایش نرخ بهره بررسی شود؛ فرآیندی که ممکن است ۶ تا ۱۲ ماه طول بکشد. همین موضوع باعث شد USDJPY در سطح بالا باقی بماند و شاخص دلار (DXY) تقویت شود. دلار آمریکا؛ مقاومت در برابر داده‌های تورم با وجود انتشار داده‌های تورم ضعیف‌تر از انتظار در آمریکا، دلار همچنان مقاوم باقی مانده است. بازارها احتمالاً به داده‌ها با شک و تردید نگاه می‌کنند و واکنش بزرگی در نرخ بهره و ارز نداشتند. بازدهی اوراق دو ساله بدون تغییر باقی ماند. با این حال، بازار همچنان انتظار دو کاهش نرخ بهره ۲۵ نقطه پایه‌ای در آوریل و سپتامبر ۲۰۲۶ را دارد. داده‌های امروز آمریکا شامل شروع ساخت‌وساز، فروش خانه و شاخص اعتماد مصرف‌کننده است، اما بعید است تأثیر بزرگی بر بازار داشته باشد. کاهش خزانه‌داری‌های BRICS؛ سیگنال ژئوپلیتیکی؟ داده‌های TIC خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که خرید خالص اوراق بلندمدت در ماه اکتبر تنها ۱۷.۵ میلیارد دلار بوده؛ کمترین میزان از ماه آوریل. در همین دوره، چین ۱۱.۸ میلیارد دلار، هند ۱۲ میلیارد دلار و برزیل ۵ میلیارد دلار از دارایی‌های خزانه‌داری خود را کاهش دادند. کاهش دارایی‌های هند احتمالاً به دلیل مداخله ارزی برای حمایت از روپیه بوده، هرچند عوامل ژئوپلیتیکی نیز در این روند نقش دارند. در بخش رسمی، دارایی‌های اوراق خزانه‌داری ۲۲ میلیارد دلار کاهش یافت، اما این افت با افزایش ۱۴ میلیارد دلاری در اوراق کوتاه‌مدت (T-bill) تا حدی جبران شد. با وجود این، بخش خصوصی همچنان علاقه زیادی به خرید اوراق خزانه‌داری دارد. بنابراین، پیش‌بینی ضعف دلار در سال ۲۰۲۶ بیشتر به افزایش نسبت‌های پوشش ریسک (هج) سرمایه‌گذاران خارجی مربوط می‌شود و نه به فروش مستقیم این اوراق. یورو؛ تأمین مالی اوکراین بدون چالش حقوقی رهبران اتحادیه اروپا موفق شدند بودجه ۹۰ میلیارد یورویی برای اوکراین تأمین کنند؛ بدون استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه. این تصمیم می‌تواند دارایی‌های امن اتحادیه را تقویت کند و از یورو حمایت کند، هرچند EURUSD همچنان در محدوده پایین نوسان دارد. نشست بانک مرکزی اروپا نیز تأثیر بزرگی بر بازار نداشت و پیش‌بینی‌های جدید نشان می‌دهد نرخ‌ها می‌توانند هم بالاتر و هم پایین‌تر قیمت‌گذاری شوند. داده‌های اعتماد مصرف‌کننده منطقه یورو در دسامبر می‌تواند مسیر بعدی را مشخص کند. پوند؛ حمایت از سوی بانک مرکزی پوند انگلیس از بیانیه بانک مرکزی حمایت گرفت؛ برخلاف انتظار، لحن آن چندان انبساطی نبود. سیاست‌گذاران به رشد پایدار انتظارات دستمزد اشاره کردند و نسبت به تورم ساختاری هشدار دادند. پیش‌بینی می‌شود این انتظارات در سال جدید کاهش یابد. ما همچنان انتظار دو کاهش نرخ بهره در فوریه و آوریل داریم، در حالی که بازار تنها یک کاهش را قیمت‌گذاری کرده است. این موضوع می‌تواند از EURGBP در محدوده 0.87 حمایت کند. منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

رئیس بانک مرکزی انگلیس: تورم تا بهار کنترل می‌شود | سیگنال کاهش نرخ بهره در راه است؟

اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، در مصاحبه‌ای با BBC اعلام کرد که تورم در مسیر بازگشت به هدف ۲٪ قرار دارد و تا اواخر بهار به این سطح نزدیک خواهد شد. او با اشاره به کاهش فشارهای تورمی، گفت که دلایل خوبی برای انتظار ادامه مسیر نزولی نرخ بهره وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند بر بازار فارکس، اوراق قرضه و تصمیمات سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

افت دوباره خرده‌فروشی انگلیس؛ مصرف‌کنندگان زیر فشار تورم و نرخ بهره

خرده‌فروشی انگلیس در نوامبر بار دیگر کمتر از انتظار ظاهر شد. فروش ماهانه ۰.۱٪ کاهش یافت و رشد سالانه تنها ۰.۶٪ بود؛ بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی ۱.۶٪. فروش مواد غذایی و فروش آنلاین بیشترین فشار را وارد کردند، در حالی که پوشاک و کالاهای خانگی با رشد مثبت بخشی از افت را جبران کردند. با توجه به اینکه اثر بلک‌فرایدی در داده‌های نوامبر لحاظ نشده، تصویر سالانه حتی ضعیف‌تر به نظر می‌رسد. این موضوع نگرانی‌ها درباره قدرت مصرف‌کنندگان انگلیسی و مسیر آینده سیاست پولی را افزایش داده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

افت خرده‌فروشی انگلیس در نوامبر؛ هشدار برای اقتصاد و فشار بر بانک مرکزی

خرده فروشی انگلیس - نوامبر - Retail Sales  واقعی .................. %0.1-  پیش‌بینی .............. %0.3  قبلی .................... %0.9- (این داده از 1.1- تجدید شده است) خرده فروشی انگلیس - سالانه (نوامبر) - Retail Sales  واقعی .................. %0.6  پیش‌بینی .............. %0.9  قبلی .................... %0.2 خرده فروشی هسته انگلیس - نوامبر - CORE Retail Sales  واقعی .................. %0.2-  پیش‌بینی .............. %0.2  قبلی .................... %1- خرده فروشی هسته انگلیس - سالانه (نوامبر) - CORE Retail Sales  واقعی .................. %1.2  پیش‌بینی .............. %1.6  قبلی .................... %1.2

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

پیش‌بینی گلدمن ساکس: سه کاهش نرخ بهره در انگلیس در راه است

تصمیم اخیر بانک مرکزی انگلیس در ۱۸ دسامبر برای کاهش نرخ بهره، آغاز چرخه جدید سیاست‌های انبساطی را رقم زد. پیش‌بینی گلدمن ساکس: کاهش ۲۵ نقطه پایه در ماه‌های مارس، ژوئن و سپتامبر ۲۰۲۶. دلایل اصلی: ضعف بازار کار، کاهش فشار دستمزدی و تورم مهار شده. اثر مستقیم بر بازار: احتمال فشار بر پوند و در مقابل حمایت از نرخ‌های داخلی و دارایی‌های ریسکی.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

بیلی: بازگشت تورم به هدف در مسیر درستی قرار دارد

رئیس بانک مرکزی انگلستان اعلام کرد که از پیشرفت‌های حاصل‌شده در مسیر بازگرداندن تورم به سطح هدف‌گذاری‌شده، به‌شدت دلگرم‌کننده است. به گفته بیلی، انتظار می‌رود نرخ تورم مصرف‌کننده بریتانیا (CPI) در آوریل یا مه ۲۰۲۶ به محدوده‌ای نزدیک به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی برسد. وی تأکید کرد که موضع سیاست پولی همچنان محدودکننده باقی مانده است، اما در عین حال افزود که در مقطعی، سرعت کاهش نرخ‌های بهره تعدیل خواهد شد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

روایت سه بانک مرکزی و واکنش بازارهای مالی؛ آیا رالی بابانوئل شروع خواهد شد؟

در هفته‌های پایانی سال، یکی از مهم‌ترین تحولات بازارهای مالی، واگرایی آشکار در مسیر سیاست پولی بانک‌های مرکزی بزرگ جهان است؛ واگرایی‌ای که به‌طور مستقیم بر بازار فارکس، اوراق و سهام اثر گذاشته و اکنون به یکی از دلایل اصلی بازگشت ریسک‌پذیری در بازارهای سهامی تبدیل شده است. در ایالات متحده، فدرال رزرو وارد چرخه کاهش نرخ بهره شده؛ آن هم در شرایطی که چشم‌انداز رشد اقتصادی هنوز با ابهام همراه است. در مقابل، بانک مرکزی اروپا (ECB) موضعی محتاطانه و غیرمتعهد نسبت به مسیر آتی نرخ‌ها اتخاذ کرده و حتی پیش‌بینی تورم سال آینده را افزایش داده است. بانک مرکزی انگلیس (BOE) نیز با اکراه و تحت فشار داده‌های ضعیف، نرخ بهره را کاهش داده، اما همچنان با مقاومت جدی جناح هاوکیش؛ به‌ویژه به دلیل رشد چسبنده دستمزدها، مواجه است. در سوی دیگر، بازارها تقریباً مطمئن هستند که بانک مرکزی ژاپن (BOJ) فردا یک افزایش نرخ بهره دیگر را رقم خواهد زد. واگرایی سیاستی و نوسان در بازار ارز این تفاوت مسیرها اگرچه با توجه به شرایط متفاوت اقتصادی کشورها طبیعی به نظر می‌رسد، اما زمینه‌ساز افزایش نوسان در بازار فارکس و حتی واگرایی عملکرد بازارهای سهام در سال آینده خواهد بود. دلار آمریکا تاکنون ضعیف‌ترین ارز در میان ارزهای گروه G10 در سال جاری بوده است. ین ژاپن نیز عملکرد ضعیفی داشته، اما در صورت تداوم عادی‌سازی سیاست پولی توسط BOJ، می‌تواند رشد خود را فراتر از افزایش ۱.۲ درصدی امسال در برابر دلار ادامه دهد. یورو قوی؛ مانعی بالقوه برای رشد یورو تاکنون حدود ۱۳ درصد در برابر دلار تقویت شده است؛ رشدی که فعلاً مانع از خوش‌بینی ECB نسبت به چشم‌انداز اقتصادی منطقه یورو نشده است. با این حال، این پرسش مطرح است که آیا اقتصاد منطقه یورو می‌تواند در صورت تداوم قدرت یورو؛ به‌ویژه در شرایطی که تهدید تعرفه‌های آمریکا همچنان پابرجاست، شتاب بگیرد؟ یک سال قدرتمند دیگر برای یورو می‌تواند به بهای فشار بر صادرات و رشد اقتصادی تمام شود، به‌خصوص آنکه ECB صراحتاً اعلام کرده آستانه کاهش‌های بعدی نرخ بهره بسیار بالاست. پوند جان‌گرفته؛ هاوک‌ها هنوز تسلیم نشده‌اند پوند انگلیس در میانه جدول عملکرد ارزهای G10 در سال ۲۰۲۵ قرار دارد و تاکنون حدود ۷ درصد در برابر دلار رشد کرده است. این عملکرد نسبتاً باثبات در حالی رقم خورده که رشد اقتصادی بریتانیا از ماه ژوئن متوقف شده و بودجه اخیر ضربه محسوسی به اعتماد مصرف‌کننده و بنگاه‌ها وارد کرده است. با این حال، پوند امروز جهشی قابل‌توجه را تجربه کرد؛ آن هم درست پس از آنکه بانک مرکزی انگلیس طبق انتظار نرخ بهره را کاهش داد. جفت‌ارز GBPUSD نزدیک به ۱۰۰ پیپ رشد کرد و به بالای ۱.۳۴۳۰ دلار رسید. این حرکت دو محرک اصلی داشت: نخست، افت غیرمنتظره تورم آمریکا و دوم، ماهیت «کاهش نرخ هاوکیش» بانک مرکزی انگلیس. رأی‌گیری ۵ به ۴ به نفع کاهش نرخ، برخلاف گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال رأی ۶ به ۳، نشان داد که جناح هاوکیش همچنان نفوذ قابل‌توجهی در BOE دارد. دغدغه اصلی این گروه، رشد چسبنده دستمزدهاست؛ موضوعی که شواهد جدید نیز آن را تأیید می‌کند. برای نمونه، نظرسنجی اشتغال بخش خصوصی توسط فدراسیون استخدام و KPMG نشان می‌دهد رشد دستمزدها در ماه اخیر مجدداً افزایش یافته است. در نتیجه، کاهش نرخ بهره امروز تغییری در انتظارات بازار از مسیر نرخ‌های بهره بریتانیا ایجاد نکرد و همچنان تنها کمی بیش از یک کاهش نرخ برای سال آینده قیمت‌گذاری شده است. هم‌زمان، بازده اوراق دولتی بریتانیا در سررسیدهای کوتاه‌مدت افزایش یافته، زیرا بازار احتمال یک سلسله کاهش نرخ سریع را کنار گذاشته است؛ عاملی که به تقویت پوند کمک کرده است. تورم آمریکا؛ عدد نرم، داده بحث‌برانگیز در آمریکا، افت شاخص CPI از ۳.۱ درصد به ۲.۷ درصد؛ به‌همراه کاهش قابل‌توجه تورم هسته، بازارها را غافلگیر کرد. با این حال، پرسش‌هایی جدی درباره کیفیت داده‌ها مطرح است. زمان جمع‌آوری اطلاعات با پایان تعطیلی دولت هم‌زمان بوده و به‌ویژه مؤلفه مسکن (Shelter) تنها ۰.۱ درصد افزایش ماهانه را نشان می‌دهد؛ در حالی که میانگین رشد این بخش در ۹ ماه نخست سال نزدیک به ۰.۶ درصد بوده است. همین اختلاف، تردیدهایی را درباره پایداری این افت تورمی ایجاد کرده است. با وجود این تردیدها، بازار اوراق قرضه آمریکا واکنشی مثبت نشان داده و بازده اوراق خزانه‌داری کاهش یافته است. هم‌زمان، شاخص دلار به زیر میانگین متحرک ۱۰۰روزه سقوط کرده و سطح ۹۸ واحدی را آزمایش می‌کند. ✔️  بیشتر بخوانید: شاخص CPI چیست؟ چرا CPI برای معامله گران فارکس اهمیت دارد CPI نوامبر و احیای سناریوی کاهش نرخ فدرال رزرو برای بازار سهام، این گزارش حتی با وجود نقص‌های آماری؛ پیامی دلگرم‌کننده داشت: روند نزولی تورم همچنان برقرار است. این موضوع می‌تواند دست فدرال رزرو را برای ورود به یک چرخه طولانی‌تر کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ بازتر کند؛ مسیری که با سیاست پولی سایر بانک‌های مرکزی متفاوت خواهد بود و یکی از دلایل فشار گسترده بر دلار در معاملات امروز به شمار می‌رود. بازگشت سهام و امید به «رالی بابانوئل» افت تورم، تصویری موسوم به «گلدیلاکس» از اقتصاد آمریکا ترسیم می‌کند: نه آن‌قدر داغ که فدرال رزرو را نگران کند و نه آن‌قدر سرد که رشد اقتصادی را تهدید کند. در همین چارچوب، بازار سهام آمریکا روز پنج‌شنبه جهش محسوسی را تجربه کرد و شاخص نزدک بیش از ۱.۳ درصد رشد داشت. سهام رشدی؛به‌ویژه شرکت‌های فناوری، معمولاً از کاهش نرخ بهره منتفع می‌شوند. پیش از این، امیدها به «رالی بابانوئل» در بازارها کمرنگ شده بود و شاخص‌های آمریکا از ابتدای ماه در محدوده منفی قرار داشتند. اما گزارش قدرتمند میکرون، جان تازه‌ای به روایت هوش مصنوعی بخشید و داده‌های CPI نیز مسیر را برای یک رشد پایان‌سالی هموار کرده است. شاید بابانوئل امسال کمی دیر به بازارهای مالی رسیده باشد، اما نشانه‌ها حاکی از آن است که هنوز بازارها را از قلم نینداخته است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.  

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

واکنش غیرمنتظره پوند به «کاهش نرخ هاوکیش»؛ بازده اوراق بریتانیا صعودی شد

بانک مرکزی انگلیس طبق انتظار بازار، در آستانه تعطیلات کریسمس نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و نرخ بانکی را از ۴.۰۰ درصد به ۳.۷۵ درصد رساند؛ اما واکنش بازارها به‌هیچ‌وجه داویش نبود. برعکس، لحن نسبتاً هاوکیش بیانیه و شکاف عمیق در آرای کمیته سیاست پولی، باعث تقویت پوند و افزایش بازده اوراق دولتی بریتانیا شد. جفت‌ارز GBPUSD که در بازار با نام «کِیبل» شناخته می‌شود، بلافاصله پس از انتشار تصمیم بانک مرکزی حدود ۳۵ پیپ جهش کرد و تا محدوده ۱.۳۳۹۴ دلار پیش رفت، هرچند در ادامه بخشی از این رشد را پس داد و به حوالی ۱.۳۳۷۵ بازگشت. اگرچه نتیجه رأی‌گیری ۵ به ۴ به نفع کاهش نرخ از پیش قابل انتظار بود، اما تأکید اندرو بیلی؛ رئیس بانک مرکزی، بر اینکه کاهش‌های بعدی «تصمیمی نزدیک و دشوار» خواهد بود، باعث شد بازارها مسیر تسهیل پولی را محدودتر از قبل ارزیابی کنند. در حال حاضر، انتظارات بازار به حدود یک‌ونیم نوبت کاهش نرخ بهره در سال آینده محدود شده است. در بازار اوراق قرضه، واکنش‌ها حتی شفاف‌تر بود. بخش کوتاه‌مدت منحنی بازده بلافاصله به تصمیم بانک مرکزی واکنش نشان داد و بازده اوراق دو‌ساله بریتانیا حدود ۵ واحد پایه بالاتر از سطوح پیش از اعلام تصمیم قرار گرفت. لحن هاوکیش بیانیه، معامله‌گران را وادار کرد مسیر نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را مجدداً بازقیمت‌گذاری کنند. پیش از این، بازارها حتی با سناریوی کاهش‌های متوالی نرخ بهره در سه‌ماهه نخست سال آینده بازی می‌کردند؛ اما هشدار بانک مرکزی درباره «برآمدگی تورمی» در ماه دسامبر و «فضای محدودتر برای کاهش نرخ‌ها»، این انتظارات را به‌طور محسوسی عقب راند. در نتیجه، کاهش نرخی که پیش‌تر به‌طور کامل برای نشست آوریل قیمت‌گذاری شده بود، اکنون به نشست ۱۸ ژوئن موکول شده است. در بازار سهام، شاخص FTSE 100 که پیش‌تر به امید کاهش نرخ بهره رشد کرده بود، پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی به‌تدریج عقب نشست و به نزدیکی سطوح بدون تغییر بازگشت. تقویت ناگهانی پوند به‌ویژه بر شرکت‌های بزرگ صادرات‌محور که درآمد دلاری دارند، فشار وارد کرد و به عاملی بازدارنده برای شاخص تبدیل شد. در عین حال، بازنگری نزولی بانک مرکزی در برآورد رشد اقتصادی سه‌ماهه چهارم؛ کاهش پیش‌بینی GDP از ۰.۳ درصد در ماه نوامبر به صفر، بر فضای کلی بازار سایه انداخت. علاوه بر این، چشم‌انداز کاهش تدریجی نرخ بهره، حتی با سرعتی کند، جذابیت بانک‌های بزرگ را نیز کاهش داده است؛ بانک‌هایی که طی دوره نرخ‌های بالا از حاشیه سود خالص بهره قابل توجهی برخوردار بوده‌اند. با توجه به عدم برگزاری کنفرانس خبری از سوی اندرو بیلی، تمرکز بازارها اکنون به‌طور کامل به نشست بانک مرکزی اروپا در ساعت ۱۳:۱۵ به‌وقت گرینویچ معطوف شده است. انتظار نمی‌رود ECB تغییری در نرخ‌های بهره ایجاد کند، اما لحن بیانیه و ارزیابی این بانک از شرایط اقتصادی منطقه یورو می‌تواند جهت حرکت بعدی بازارها؛ به‌ویژه در بازار فارکس را مشخص کند. جمع‌بندی آنکه، کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس اگرچه از نظر عددی مطابق انتظار بود، اما پیام سیاستی آن به‌وضوح «هاوکیش‌تر از تصور بازار» تعبیر شد؛ تفسیری که با تقویت پوند، افزایش بازده گیلتز و فشار بر بازار سهام بریتانیا خود را نشان داد.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان به 3.75 درصد رسید

بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را مطابق با انتظارات یک پله کاهش داد و آن را از سطح ۴.۰۰ درصد به ۳.۷۵ درصد رساند. نرخ بهره قبلی: ۴.۰۰٪ انتظارات بازار: ۳.۷۵٪ رأی‌گیری اعضای کمیته سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی انگلستان (بر اساس داده‌های سایت TradingEconomics) تعداد رأی موافق با افزایش نرخ بهره: 4 رأی (انتظارات: 0 رأی) تعداد رأی موافق با تثبیت نرخ بهره: 0 رأی (انتظارات: 4 رأی) تعداد رأی موافق با کاهش نرخ بهره: 5 رأی (انتظارات: 5 رأی) ترکیب آرا: ۵–۴. بیلی، لومباردلی، تیلور، دینگرا و بریدن موافق کاهش؛ گرین، من، پیل و دوگان مخالف. بیانیه بانک مرکزی انگلستان رئیس بانک انگلستان، اندرو بیلی، رأی خود را به سمت کاهش نرخ بهره تغییر داد بیلی: «ما همچنان معتقدیم نرخ‌ها در مسیر کاهش تدریجی قرار دارند.» «با هر کاهش نرخ، تصمیم‌گیری درباره اینکه چقدر دیگر باید کاهش دهیم سخت‌تر می‌شود.» اعضای بانک انگلستان پیش‌بینی می‌کنند رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم صفر باشد (پیش‌بینی نوامبر: رشد ۰.۳٪ فصلی). رشد بنیادی حدود ۰.۲٪ برآورد می‌شود. انتظار می‌رود تورم در کوتاه‌مدت سریع‌تر از قبل به سمت هدف بانک کاهش یابد. بودجه جدید احتمالاً تورم را در آوریل ۲۰۲۶ حدود ۰.۵ واحد درصد کاهش می‌دهد. بودجه احتمالاً تورم سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ را ۰.۱ تا ۰.۲ واحد درصد افزایش می‌دهد. انتظار می‌رود تورم در سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ به حدود ۳٪ برسد و در سه‌ماهه دوم به نزدیک ۲٪ نزدیک شود. پیش‌بینی می‌شود تورم در دسامبر ۲۰۲۵ به دلیل افزایش مالیات دخانیات و قیمت بلیت هواپیما به‌طور موقت بالا برود. بودجه می‌تواند طی دو سال آینده ۰.۱ تا ۰.۲ درصد به رشد GDP اضافه کند، اما پس از سه سال، سیاست‌های انقباضی مالی فشار وارد خواهند کرد. کمیته سیاست پولی بانک انگلستان (MPC): «قضاوت درباره کاهش بیشتر نرخ بهره به تصمیمی حساس‌تر و دشوارتر تبدیل خواهد شد.» «بر اساس شواهد فعلی، نرخ بهره احتمالاً به مسیر کاهشی تدریجی ادامه خواهد داد.» «با کاهش نرخ بهره، میزان انقباضی بودن سیاست پولی نیز کاهش یافته است.» داده‌های مربوط به پایداری تورم به‌طور کلی امیدوارکننده است، اما همچنان ریسک‌هایی در هر دو جهت وجود دارد. بیشتر داده‌های بازار کار نشان نمی‌دهد که ظرفیت خالی اقتصاد به‌سرعت در حال افزایش باشد. عدم قطعیت درباره نرخ خنثی می‌تواند تصمیم‌گیری درباره کاهش‌های بعدی را برای اعضای MPC دشوارتر کند. بیلی: مسیر نرخ بهره را نمی‌توان با دقت از پیش تعیین کرد؛ با نزدیک شدن نرخ به سطح خنثی، «فضای مانور محدودتر» می‌شود.  

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

داده‌های تورم آمریکا تأثیر قابل‌توجهی بر دلار نخواهد گذاشت

امروز روزی بسیار شلوغ برای نشست‌های سیاست‌گذاری بانک‌های مرکزی در اروپا است. به احتمال زیاد برخی ریسک‌های نزولی برای یورو و پوند از این رویدادها وجود دارد، با این حال، به دلیل آنکه بسیاری از معامله‌گران از قبل در موقعیت‌های فروش سنگین قرار دارند، احتمال سقوط شدید پوند محدود به نظر می‌رسد. دلار آمریکا: شاخص CPI نباید تغییرات اساسی ایجاد کند شاخص دلار آمریکا (DXY) همچنان بالای 98.00 حمایت می‌شود. تا به امروز رویدادهای این هفته تأثیر زیادی بر دلار نداشته‌اند، از جمله سخنرانی دیروز کریس والر از فدرال رزرو. او عمدتاً دیدگاه انبساطی (داویش) داشت و به بازار کار ضعیف اشاره کرد و بیان داشت که نرخ سیاست همچنان 50-100 نقطه پایه بالاتر از حد نرمال است. با این حال، او عجله‌ای برای کاهش نرخ‌ها نداشت و احتمال کاهش نرخ بهره در ژانویه هنوز تنها 25٪ قیمت‌گذاری شده است. ما (تیم تحلیل ING) به کاهش نرخ در مارس تمایل داریم. مگر اینکه تعداد مدعیان هفتگی بیکاری امروز به طرز قابل توجهی افزایش یابد، احتمالاً داده‌های ایالات متحده تأثیر زیادی بر دلار نخواهد گذاشت. این گزارش شامل داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده است که با تأخیر منتشر شده‌اند، جایی که پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم سالانه نوامبر 3.1٪ باشد که در راستای روایت تورم چسبنده است. اما به نظر نمی‌رسد که این موضوع باعث ارزیابی مجدد بزرگ از مسیر فدرال رزرو شود. ما گمان می‌کنیم که شاخص دلار آمریکا (DXY) تحت تأثیر نشست‌های بانک مرکزی اروپا امروز قرار بگیرد. برخی ریسک‌های نزولی برای ارزهای اروپایی می‌تواند موجب اصلاح DXY به ناحیه 98.80 شود. یورو: بررسی واقعیت‌های بانک مرکزی اروپا ممکن است فشار بیاورد نشست امروز بانک مرکزی اروپا در کانون توجه بازارهای فارکس خواهد بود. پس از تغییر جهت سیاست‌های انقباضی (هاوکیش) هفته گذشته، سرمایه‌گذاران منتظر خواهند بود که ببینند آیا این تغییرات با پیش‌بینی‌ها و تغییرات گفتمان امروز تأیید می‌شود یا خیر. با بررسی این پیش‌بینی‌ها، پروفایل تورم احتمالاً بزرگ‌ترین ریسک برای یورو خواهد بود. در سپتامبر، پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا برای تورم هسته و کلی به شرح زیر بود: برای سال 2026، 1.7/1.9 و برای 2027، 1.8/1.9. تأخیر در مالیات کربن ETS2 ممکن است 0.2٪ از پیش‌بینی تورم کلی 2027 بکاهد و پیش‌بینی جدید تورم برای 2028 در حدود 1.8٪ ممکن است برای رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، مشکل‌ساز شود؛ زیرا باید دلایل پایین‌تر بودن تورم را توضیح دهد. همچنین، توجه زیادی به پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی خواهد بود: 2025/2026/2027 به ترتیب 1.2/1.0/1.3 و شاید برخی اصلاحات اندک به سمت بالا. این مسائل ممکن است باعث شود که بخش کوتاه‌تر منحنی نرخ بهره یورو برخی از افزایش‌های اخیر در بازدهی‌ها را پس بگیرد. و این می‌تواند باعث فروش موقتی EURUSD به نواحی 1.1680/1700 شود. با این حال، همان‌طور که دیروز اشاره کردیم، در روزهای آینده قراردادهای آپشن بزرگ EURUSD در نواحی 1.1750/1800 منقضی می‌شوند که ممکن است تأثیراتی بر بازارهای سال نو کم‌حجم داشته باشد. در جای دیگر، شاهد نشست‌های نرخ بهره بانک مرکزی سوئد و بانک مرکزی نروژخواهیم بود. پس از کاهش نرخ به 1.75٪ در سپتامبر، بانک مرکزی سوئد خود را در موقعیت نگه‌داشتن نرخ برای یک دوره طولانی قرار داده است. احتمالاً کمی زود است که بانک مرکزی سوئد به فکر افزایش نرخ‌ها بیفتد، اما بازار به پیش‌بینی‌های نرخ سیاست توجه خواهد کرد، که در سپتامبر نرخ سیاست را برای سال 2026 بدون تغییر پیش‌بینی کرده بودند، اما یک افزایش در سال‌های 2027 و 2028. هرگونه تجدید نظر به سمت بالا می‌تواند باعث تقویت موقت کرون سوئد شود. در نروژ، بانک مرکزی نروژ به هیچ وجه عجله‌ای برای کاهش نرخ 4.00٪ ندارد. ما همچنین پیش‌بینی‌های جدید نرخ سیاست را امروز خواهیم دید. در آخرین گزارش سیاست پولی، بانک مرکزی نروژ پیش‌بینی کرده بود که هر سال یک کاهش نرخ بین 2026 تا 2028 داشته باشد، با کاهش نرخ برای سال 2026 در نیمه دوم سال. بازار کاهش 30 نقطه پایه برای نشست مه را قیمت‌گذاری کرده است و به نظر نمی‌رسد که نیازی باشد بانک مرکزی نروژ این کاهش نرخ پیش‌بینی شده را به اوایل سال 2026 منتقل کند. جفت ارز EURNOK قبلاً به دلیل روند ضعیف قیمت نفت در حال افزایش بوده و ما انتظار داریم که این روند ادامه یابد و پیشنهادات خوبی بالای 12.00 وجود داشته باشد. در نهایت، باید به دقت به جفت ارز EURHUF توجه کنیم. پوزیشن‌های طولانی فورینت (HUF) یکی از پرطرفدارترین معاملات حملی امسال بوده‌اند. این روند بازخرید در حال حاضر پس از تغییرات داویش این هفته از بانک مرکزی مجارستان در حال انجام است و ممکن است این روند ادامه داشته باشد. پوند بریتانیا: موقعیت‌یابی ممکن است تاثیر کاهش نرخ دوفیش را محدود کند امروز بانک انگلستان در ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران نرخ سیاست پولی را اعلام می‌کند. کاهش 25 نقطه پایه به 3.75٪ به طور گسترده پیش‌بینی شده است. توافق عمومی احتمالاً به رأی 5-4 خواهد رسید، زیرا اندرو بیلی به سمت سیاست انبساط (داویش) حرکت کرده است، اگرچه ریسک این وجود دارد که به رأی 6-3 برسد که نشان‌دهنده یک کاهش داویش بیشتر است. این ریسک‌ها پس از سورپرایز مثبت دیروز در داده‌های تورم نوامبر افزایش یافته است که شامل کاهش قابل توجهی در قیمت‌های مواد غذایی بود. ما انتظار داریم که کاهش نرخ‌های بیشتری در فوریه و آوریل انجام شود، در حالی که بازار تنها یک کاهش نرخ در این دوره را پیش‌بینی می‌کند. مجموعه این عوامل در نگاه اول تا حدی به ضرر پوند است. اما مشکل اینجاست که موقعیت‌های سفته‌بازانه از قبل به‌طور قابل‌توجهی در وضعیت فروش سنگین پوند قرار دارند. داده‌هایی که دیشب از سوی CFTC منتشر شد و فعالیت پس از بودجه نوامبر را پوشش می‌دهد، نشان می‌دهد مدیران دارایی همچنان یک موقعیت فروش معادل ۳۸ درصد از کل موقعیت‌های باز نگه داشته‌اند. این میزان تقریباً در همان سطحی است که طی پنج سال گذشته فروش (بیشترین فروش) موقعیت‌های پوند را مشاهده کرده‌ایم. این مسئله ممکن است منجر به طرحی شود که در آن جفت EURGBP پس از کاهش نرخ بانک مرکزی انگلستان به ناحیه 0.8820/8840 برسد، اما پس از آن تماماً بازگردد – شاید حتی به ناحیه 0.8750 – به دلیل ریسک رویدادهای بانک مرکزی اروپا که حدود 1-2 ساعت پس از اعلام و کنفرانس خبری بانک انگلستان اتفاق می‌افتد. منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

پوند در واکنش به داده‌های تورم انگلیس تضعیف شد

این یک کاهش غیرمنتظره بود، به‌ویژه در برآورد هسته که پایین‌ترین سطح از ژانویه محسوب می‌شود. این موضوع احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس در هفته جاری را تقویت می‌کند و حتی می‌تواند فشار بیشتری برای کاهش‌های بعدی ایجاد کند؛ به‌خصوص اگر بانک مرکزی بتواند روایت «مسیر کاهش تورم» را برای سال آینده جا بیندازد. پوند نیز تضعیف شد و جفت‌ارز GBPUSD از 1.3377 به 1.3345 سقوط کرد (معادل افت ۰.۶ درصدی).

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

تقویت ارزهای نوظهور تهدیدی برای دلار است

ارزهای بازارهای نوظهور (EMFX) به طور کلی در حال پایان دادن به سال با وضعیت قوی‌تری هستند و از مزایای نرخ‌های پایین‌تر سیاست پولی کشورهای پیشرفته، دلار ضعیف‌تر و بسیاری از ارزها با نرخ‌های بهره بالاتر بهره‌مند هستند. در حال حاضر تمرکز زیادی بر روی یوان چین وجود دارد و اینکه آیا کسری تجاری ۱ تریلیون دلاری چین باعث تقویت بیشتر یوان خواهد شد یا خیر. برای امروز، تمرکز بر روی گزارش‌های شغلی ایالات متحده و شاخص‌های مدیران خرید (PMI) منطقه یورو خواهد بود. دلار آمریکا: دو گزارش شغلی بزرگ‌ترین اتفاق امروز انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) است که به دلیل تأخیر در انتشار، ساعت ۱۷  به وقت ایران منتشر خواهد شد. در این گزارش، اطلاعات مربوط به استخدام‌ها برای ماه‌های اکتبر و نوامبر منتشر می‌شود. اجماع پیش‌بینی‌ها برای نوامبر یک افزایش حدود ۵۰ هزار شغل است و نرخ بیکاری به ۴.۵ درصد افزایش می‌یابد. هیچ نرخ بیکاری برای ماه اکتبر منتشر نخواهد شد. اگر نتایج طبق پیش‌بینی‌ها باشد، تأثیر زیادی بر بحث سیاست‌های فدرال رزرو نخواهد داشت، جایی که بازار نزدیک به قیمت‌گذاری کاهش نرخ بهره ۲۵ نقطه پایه در ماه آوریل و کاهش دیگری در سپتامبر است. به هر حال، باید اشاره کرد که بازارهای پولی ایالات متحده پس از اعلام برنامه‌های خرید گسترده‌ی خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته، کاهش یافته‌اند و این موضوع باعث شده است که هزینه‌های پوشش ریسک سه‌ماهه دلار به سطحی برسد که آخرین بار در سپتامبر ۲۰۲۲ دیده شده بود. همچنین، داده‌های فروش خرده‌فروشی ایالات متحده برای ماه اکتبر و شاخص‌های مدیران خرید (PMIs) ایالات متحده نیز منتشر خواهد شد که بعید به نظر می‌رسد عامل نوسانات عمده دلار باشند.   حرکت قوی ارزهای بازارهای نوظهور دور از دلار، شاهد افزایش‌های قوی برای ارزهای بازارهای نوظهور هستیم. در حال حاضر تمرکز زیادی روی یوان چین است، زیرا جفت ارز USDCNH به سمت ۷.۰۰ در حال حرکت است، این در حالی است که داده‌های ناامیدکننده فعالیت‌های اقتصادی چین در این هفته منتشر شده است. علاقه به یوان پس از آنکه داده‌های تجاری نوامبر چین نشان داد که این کشور تا پایان ۱۱ ماه اول سال، مازاد تجاری ۱ تریلیون دلاری به دست آورده است، دوباره افزایش یافته است. فرضیه این است که صادرکنندگان چینی منتظر سطح بهتری برای فروش درآمدهای ارزی خود هستند. با این حال، بحث‌هایی در حال شکل‌گیری است که آیا مقامات محلی باید اجازه دهند یوان قوی‌تر شود تا اقتصاد داخلی از وابستگی به صادرات به سمت تقاضای داخلی قوی‌تر تغییر کند. در واقع، اکنون شاهد وضعیتی بسیار نادر هستیم که بانک خلق چین نرخ برابری USDCNY را بالاتر از برآوردهای مدل‌های پیش‌بینی شده برای نرخ برابری تعیین می‌کند. در سه سال اخیر، به‌ویژه بانک مرکزی چین نرخ برابری USDCNY را پایین‌تر از برآوردهای مدل‌های پیش‌بینی کرده بود. اقتصاددان چین ما (ING)، لین سونگ، معتقد است که بانک خلق چین عجله‌ای برای پذیرش یوان قوی‌تر نخواهد داشت، اما فشار می‌تواند در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد، به‌ویژه اگر پیش‌بینی ما برای دو کاهش دیگر نرخ‌های فدرال رزرو و یک دلار کمی ضعیف‌تر درست باشد. ما به یوان اشاره می‌کنیم زیرا این ارز بر روی حرکت کلی ارزهای بازارهای نوظهور تأثیر می‌گذارد. دیروز اشاره کردیم که جفت ارزهای بزرگ بازارهای نوظهور مانند USDMXN و USDZAR تحت فشار نزولی قرار دارند. انتظار می‌رود علاقه بیشتری به راند جنوبی آفریقا (ZAR) به‌عنوان یک معیاری برای یوان و همچنین داستان‌های محلی قوی که در چشم‌انداز فارکس ۲۰۲۶ مورد بحث قرار گرفت، جلب شود. علاقه قوی به بازارهای نوظهور به طور معمول اندکی به ضرر دلار است. و با توجه به عوامل فصلی، ما به نفع تضعیف کمی دلار تا پایان سال می‌باشیم، به شرطی که داده‌های NFP به طور قابل توجهی بالاتر از پیش‌بینی‌ها نباشند. اگر شاخص دلار زیر ۹۸.۰۰ قرار گیرد، ممکن است به ۹۷.۸۰ کاهش یابد. در طرف مقابل، ۹۸.۸۰ به‌عنوان مقاومت برای نوسانات روزانه در نظر گرفته می‌شود. یورو: تمرکز بر روی شاخص‌های PMI قبل از نشست بانک مرکزی اروپا در روز پنج‌شنبه، تمرکز امروز بر روی شاخص‌های مدیران خرید (PMIs) در فرانسه، آلمان و منطقه یورو خواهد بود. پس از انتشار داده‌های امیدوارکننده تولید صنعتی دیروز، امید این است که امروز شاهد افزایش بیشتر اعتماد صنعتی در اروپا باشیم. کاهش قیمت انرژی قطعاً کمک‌کننده بوده است، همچنین ممکن است امروز تأیید شود که اتحادیه اروپا فاز تدریجی حذف موتورهای احتراق داخلی را به تأخیر می‌اندازد. کاهش قیمت انرژی به معنای این است که شرایط تجاری منطقه یورو (قیمت صادرات نسبت به قیمت واردات) به بهترین سطوح خود در چهار سال گذشته نزدیک شده است. این موضوع یک سیگنال مثبت برای یورو است. سطح حمایتی ۱.۱۷۲۰/۲۵ ممکن است برای جفت ارز EURUSD در صورت قوی بودن داده‌های NFP نقش حمایتی ایفا کند، اما اگر از ۱.۱۷۸۰ عبور کند، می‌تواند راه را برای رسیدن به ۱.۱۸۰۰/۱۸۲۰ هموار کند. انگلیس: داده‌های دستمزد بخش خصوصی از سوی دیگر، داده‌های دستمزد بخش خصوصی انگلستان امروز منتشر خواهد شد و این موضوع می‌تواند بانک مرکزی انگلستان را به کاهش نرخ بهره در روز پنج‌شنبه هدایت کند. دیروز به پوزیشن‌های بسیار، فروش در پوند استرلینگ اشاره کردیم. در اواخر شب چهارشنبه، گزارش بعدی از پوزیشن‌های سفته‌بازی به تاریخ ۲ دسامبر منتشر خواهد شد – یعنی پس از اعلام بودجه. این گزارش نشان خواهد داد که آیا بخشی از این پوزیشن‌ها کاهش یافته است یا خیر، چرا که اکنون وارد ریسک رویداد تصمیم‌گیری بانک مرکزی انگلستان در روز پنج‌شنبه می‌شویم. منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

نرخ بیکاری بریتانیا به بالاترین سطح از فوریه ۲۰۲۱ رسیده است

نرخ بیکاری در بریتانیا همچنان در حال افزایش است و تغییرات حقوق‌بگیران در ماه نوامبر نیز بار دیگر کاهش یافته است. این روند تصویر یک بازار کار در حال تضعیف را تقویت می‌کند، هرچند دستمزدها تا حدی همچنان مقاوم مانده‌اند. بانک انگلستان باید محتاط باشد، زیرا نرخ بیکاری به بالاترین سطح خود از فوریه ۲۰۲۱ رسیده است. در همین حال، نرخ اشتغال بریتانیا نیز بیشتر کاهش یافته و به ۷۴.۹ درصد رسیده است—کاهشی معادل ۰.۳ درصد در سه‌ماهه و همچنان بسیار پایین‌تر از سطح پیش از همه‌گیری. دستمزدهای واقعی (پس از تعدیل با CPI) اندکی کاهش یافته‌اند؛ به‌طوری‌که رشد کل دستمزدها ۰.۷ درصد و رشد دستمزدهای منظم ۰.۵ درصد در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر بوده است. در بخش حقوق‌بگیران نیز تعداد کارکنان ثبت‌شده همچنان در حال کاهش است و اکنون به پایین‌ترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۳ رسیده است. این داده‌ها همچنان نشان می‌دهد که بازار کار بریتانیا در حال تضعیف است و فشار بر بانک انگلستان برای کاهش نرخ بهره در آینده ادامه خواهد داشت. احتمال کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در هفته جاری بسیار بالاست، حتی اگر رأی‌گیری کمی نزدیک باشد. بازار حدود ۹۲ درصد احتمال برای این اقدام در روز پنجشنبه قیمت‌گذاری کرده است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

نرخ بیکاری انگلیس – اکتبر

تغییرات مدعیان بیکاری انگلیس - نوامبر - Claimant Count Change  واقعی .................. 20.1 هزار نفر  پیش‌بینی ............ 21.6 هزار نفر قبلی ..................... 29 هزار نفر نرخ بیکاری انگلیس - اکتبر - Unemployment Rate  واقعی .................. %5.1  پیش‌بینی ............. %5.1  قبلی .................... %5 شاخص متوسط درآمد به همراه مزایا - اکتبر - Average Earnings Index  واقعی .................. %4.7  پیش‌بینی ............... %4.4  قبلی .................... %4.8

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

آمریکا قصد دارد تعداد نشست‌های مالی گروه ۲۰ را کاهش دهد

ایالات متحده در آغاز دوره ریاست خود بر گروه ۲۰ تصمیم گرفته است تعداد نشست‌های مقامات مالی را کاهش دهد؛ اقدامی که نشان‌دهنده تلاش واشنگتن برای ساده‌سازی روندهای چندجانبه و تمرکز بر جلسات کوچک‌تر و هدفمندتر است. طبق گزارش منابع آگاه، آمریکا قصد دارد نشست سنتی وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه ۲۰ که معمولاً در ماه فوریه برگزار می‌شود را لغو کند. با این حال، کاخ سفید تأیید کرده که یک نشست جایگزین با حضور معاونان وزرای دارایی همچنان برگزار خواهد شد. این تصمیم می‌تواند نشانه‌ای از تغییر رویکرد آمریکا در مدیریت جلسات بین‌المللی باشد؛ رویکردی که بر کارآمدی، کاهش هزینه‌ها و تمرکز بر مذاکرات فنی تأکید دارد. تحلیلگران می‌گویند این اقدام ممکن است بر هماهنگی سیاست‌های مالی جهانی اثر بگذارد، اما در عین حال می‌تواند روند تصمیم‌گیری را سریع‌تر و هدفمندتر کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر