ورود / ثبت نام
TSLA 354.72 USD ▼ 2.13%
AAPL 343.46 USD ▲ 0.43%
GOOGL 340.59 USD ▼ 2.47%
AMZN 250.00 USD ▼ 1.87%
NVDA 214.13 USD ▼ 1.43%
BTCUSD 81,196.89 USD

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

اخبار لحظه ای بازار، اقتصاد، بانک های مرکزی و ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

شاخص قیمت مصرف کننده سوئیس – ژانویه ۲۰۲۶

شاخص قیمت مصرف کننده سوئیس - ژانویه - Consumer Price Index  واقعی .................. %0.1- پیش‌بینی ........... %0.0  قبلی ................. %0.0 شاخص قیمت مصرف کننده سوئیس - سالانه (ژانویه) - Consumer Price Index  واقعی .................. %0.1  پیش‌بینی ........... %0.1  قبلی ................. %0.1 برآورد ماهانه نشان می‌دهد که دوباره با یک عدد منفی (۰.۱- درصد) روبه‌رو هستیم؛ رقمی که این بار کمی ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌هاست. این موضوع می‌تواند برای چشم‌انداز سال آینده کمی نگران‌کننده باشد. این حالا پنجمین برآورد ماهانه منفی پیاپی است؛ پس از آنکه در ماه اوت سال گذشته تورم در سطح صفر ثبت شده بود. با این حال، تمرکز اصلی همچنان بر تورم هسته باقی می‌ماند. برآورد ماهانه تورم هسته حداقل یک عدد مثبت ۰.۱٪ را نشان می‌دهد. همین موضوع تا حدی برای بانک مرکزی سوئیس (SNB) آرامش ایجاد می‌کند، زیرا نشان می‌دهد فشارهای تورمی منفی هنوز کاملاً غالب نشده‌اند. تورم هسته سالانه نیز در سطح ۰.۵٪ مثبت ثابت مانده و فعلاً مقداری فضای تنفسی برای بانک مرکزی فراهم می‌کند. به یاد داشته باشیم که در شرایط فعلی، بانک مرکزی سوئيس (SNB) تا جایی که بتواند می‌خواهد از بازگشت به نرخ‌های بهره منفی جلوگیری کند. بنابراین هرگونه کاهش بیشتر در فشارهای تورمی—حداقل در مقطع کنونی—برای این بانک بسیار خوشایند خواهد بود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بانک UBS: بانک مرکزی سوئیس مقابل فرانک قوی نمی‌ایستد

در یک نگاه موسسه UBS می‌گوید SNB احتمالاً در برابر تقویت فرانک مقاومت نخواهد کرد. تورم سوئيس پایین است اما نشانه‌ای از ریسک رکود تورمی یا تورم منفی دیده نمی‌شود؛ بنابراین فضای کاهش نرخ محدود است. رشد مالی و بودجه‌ای آلمان می‌تواند یورو را تقویت کند و فشار بر فرانک را کاهش دهد. پیش‌بینی UBS: نرخ EURCHF طی ۱۲ ماه آینده به 0.95 می‌رسد. در حالی که فرانک سوئیس دوباره تقویت شده، تحلیل تازه UBS نشان می‌دهد بانک مرکزی سوئیس قصد ندارد به‌طور جدی مقابل این روند بایستد. یوتوتایمز در این گزارش، یادداشت منتشرشده از سوی UBS را بررسی می‌کند و توضیح می‌دهد چرا مسیر EURCHF در سال آینده بیشتر به عوامل کلان اروپا وابسته است تا مداخله ارزی. SNB در برابر فرانک قوی نمی‌ایستد؛ چرا؟ طبق بررسی تحلیلی یوتوتایمز از گزارش منتشرشده توسط UBS، بانک مرکزی سوئیس (SNB) احتمالاً واکنش شدیدی به تقویت اخیر فرانک نشان نخواهد داد. از نگاه UBS، ارزش فعلی فرانک اگرچه بالا است، اما هنوز در محدوده‌ای نیست که نیازمند مداخله جدی یا دفاع سیاستی باشد.  تورم پایین، اما نه آن‌قدر پایین که SNB را نگران کند UBS تأکید می‌کند که چشم‌انداز تورم سوئیس «کم‌فشار» است اما غیرتورمی یا رکودی نیست. این نکته مهم است، زیرا SNB معمولاً زمانی به کاهش نرخ بهره یا مداخله ارزی روی می‌آورد که ریسک تورم منفی جدی باشد. از نگاه یوتوتایمز، این وضعیت به SNB اجازه می‌دهد تقویت فرانک را تا حدی تحمل کند. مداخله ارزی؟ بله، اما نه به‌صورت دفاعی UBS می‌گوید SNB ممکن است گهگاه در بازار فارکس مداخله کند، اما این مداخلات پراکنده خواهد بود، نه یک دفاع تمام‌عیار در برابر تقویت فرانک. به بیان دیگر، SNB اجازه می‌دهد بازار مسیر طبیعی خود را طی کند مگر اینکه نوسانات شدید شود. نقش آلمان؛ چرا یورو ممکن است تقویت شود؟ UBS در تحلیل خود به یک عامل کلیدی اشاره می‌کند: افزایش هزینه‌های مالی و بودجه‌ای آلمان. از آنجا که آلمان بزرگ‌ترین شریک تجاری سوئیس است، رشد اقتصادی آن می‌تواند یورو را تقویت کند و به‌طور طبیعی فشار بر فرانک را کاهش دهد. از نگاه یوتوتایمز، این موضوع باعث می‌شود مسیر EURCHF در سال آینده بیشتر به عوامل کلان اروپا وابسته باشد تا سیاست‌های SNB. پیش‌بینی ۱۲ ماهه: EURCHF در مسیر 0.95 UBS انتظار دارد نرخ EURCHF طی ۱۲ ماه آینده به 0.95 برسد؛ یعنی فرانک کمی تضعیف شود اما نه به‌طور چشمگیر. این پیش‌بینی نشان می‌دهد که بازار باید بیشتر به رشد اقتصادی منطقه یورو نگاه کند تا ریسک مداخله SNB.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

آیا زمان کاهش نرخ بهره در بریتانیا فرا رسیده؟ پاسخ سارا بریدن

سارا بریدن، معاون ثبات مالی بانک مرکزی انگلستان و عضو کمیته سیاست‌گذاری پولی (MPC)، در گفت‌وگویی با BusinessLive اعلام کرد که با توجه به کاهش تورم، زمان آن رسیده که بانک مرکزی «پای خود را از ترمز پولی بردارد» و نرخ بهره را کاهش دهد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

معمای دلار؛ چرا اخبار خوب هم نتوانست پادشاه ارزها را نجات دهد؟

در یک نگاه مقاومت دلار در برابر اخبار خوب: با وجود کاهش بیکاری به ۴.۳٪، دلار نتوانست جایگاه خود را در قله حفظ کند. فروشندگان استراتژیک: بازار در حال «شکار رالی‌ها» است؛ هر افزایشی در قیمت دلار بلافاصله با موج فروش سنگین مواجه می‌شود. سیگنال صلح اوکراین: مذاکرات هفته آینده بر سر «توافق سرزمینی» می‌تواند محرک جدیدی برای تقویت یورو باشد. پوند در منگنه: اقتصاد ضعیف بریتانیا، بانک مرکزی این کشور را به سمت دو مرحله کاهش نرخ بهره تا تابستان سوق می‌دهد. طلسم دلار شکسته شد؟ در حالی که آمارهای خیره‌کننده اشتغال آمریکا باید بازار را منفجر می‌کرد، اسکناس سبز (دلار) در کمال تعجب عقب‌نشینی کرد. یوتوتایمز در این تحلیل ویژه فاش می‌کند که چرا معامله‌گران بزرگ علی‌رغم اخبار خوب، تبر به ریشه دلار می‌زنند و منتظر جرقه‌ای از سوی اوکراین هستند. یوتوتایمز - ۱۲ فوریه ۲۰۲۶: بازار فارکس این روزها با پدیده‌ای عجیب روبروست که تحلیلگران آن را «بدبینی استراتژیک به دلار» می‌نامند. روز گذشته، گزارش بازار کار آمریکا منتشر شد که در آن نرخ بیکاری به ۴.۳٪ کاهش یافته و آمار اشتغال دو برابر انتظارات بود. اما در حالی که دلار باید به پرواز درمی‌آمد، رالی صعودی آن ناتمام ماند. به گزارش اختصاصی یوتوتایمز، این رفتار بازار نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بزرگ دیگر به آمارهای مقطعی اعتماد ندارند و به دنبال بهانه‌ای برای فروش دلار در قیمت‌های بالا هستند. “ «بازارها در حال حاضر با یک «پارادوکس رفتاری» روبرو هستند؛ جایی که قدرت‌نمایی آمارهای اقتصادی آمریکا (مثل بازار کار داغ) دیگر به تنهایی برای صعود دلار کافی نیست و معامله‌گران به جای هیجان خرید، با نگاهی احتیاطی و بدبینانه به دنبال فرصتی برای فروش دلار و خروج به سمت ارزهای جایگزین یا دارایی‌های امن‌تر هستند.» یوتوتایمز یورو در انتظار معجزه دیپلماسی در جبهه اروپا، اگرچه اقتصاد منطقه یورو حرف زیادی برای گفتن ندارد، اما یورو به لطف ضعف دلار توانسته سرپا بماند. اما محرک واقعی ممکن است از جبهه جنگ بیرون بیاید. اظهارات ولودیمیر زلنسکی درباره مذاکرات هفته آینده برای «توافق سرزمینی»، موجی از امیدواری را در بازار ایجاد کرده است. یوتوتایمز پیش‌بینی می‌کند که در صورت موفقیت این گفتگوها، قیمت گاز کاهش یافته و یورو جان تازه‌ای بگیرد؛ هرچند فعلاً محدوده ۱.۱۸۵۰ سنگر اصلی این ارز است. پوند؛ زخمی از اقتصاد داخلی اوضاع برای پوند استرلینگ حتی پیچیده‌تر است. اقتصاد بریتانیا سال ۲۰۲۵ را با ضعف در بخش ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری به پایان برد. تحلیلگران بر این باورند که بانک مرکزی انگلستان چاره‌ای جز کاهش نرخ بهره در ماه مارس ندارد. طبق رصد یوتوتایمز، این موضوع پوند را در برابر یورو و دلار تضعیف کرده و هدف ۰.۸۸ را برای جفت‌ارز EURGBP کاملاً در دسترس قرار داده است. در نهایت، همه نگاه‌ها به گزارش تورم (CPI) فردا دوخته شده است. اگر تورم آمریکا هم نتواند شوک مثبتی به دلار وارد کند، باید خود را برای یک دوران طولانی از ضعف اسکناس سبز آماده کنیم.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

تولید ناخالص داخلی – سه ماهه چهارم انگلیس 2025

  تولید ناخالص داخلی - سه ماهه چهارم انگلیس - Gross Domestic Product  واقعی .................. %0.1  پیش‌بینی ............. %0.2  قبلی .................. %0.1 تولید ناخالص داخلی - سه ماهه چهارم انگلیس (سالانه) - Gross Domestic Product  واقعی .................. %1 پیش‌بینی ............. %1.2  قبلی .................. %1.3 شاخص تولیدات صنعتی انگلیس - دسامبر (سالانه) - Industrial Production واقعی .................. %0.5 پیش‌بینی ............ %1.5 قبلی ................... %2.3 شاخص تولیدات کارخانجات - دسامبر (سالانه) - Manufacturing Production واقعی .................. %0.5 پیش‌بینی ............ %1.8 قبلی .................... %2.1

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

هشدار جدید RBA؛ بازار کار هنوز بیش از حد داغ است

سارا هانتر، مقام ارشد بانک مرکزی استرالیا (RBA)، گفت: «بازار کار تثبیت شده اما همچنان در وضعیت فشرده قرار دارد.» او افزود: «فشارهای ظرفیت و وضعیت بازار کار را با دقت ارزیابی خواهیم کرد.» هانتر همچنین گفت: «انتظار داریم بازار کار همچنان فشرده بماند و تورم برای مدتی بالاتر از هدف قرار داشته باشد.» او تأکید کرد: «باید بررسی کنیم که افزایش اخیر تورم تا چه حد موقتی است.»

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

سقوط آمار اشتغال ۲۰۲۵؛ فقط ۱۵ هزار شغل در ماه ایجاد شد

در یک نگاه بازنگری داده‌ها نشان داد که آمریکا در سال ۲۰۲۵ تنها ۱۸۱ هزار شغل ایجاد کرده است؛ بدترین عملکرد غیررکودی از سال ۲۰۰۳. میانگین رشد ماهانه اشتغال به ۱۵ هزار نفر سقوط کرد (بسیار کمتر از گزارش اولیه ۴۹ هزار نفر). با وجود آمار ضعیف سالانه، جهش اشتغال در ژانویه اقتصاددانان را غافلگیر کرد. اداره آمار کار (BLS) داده‌ها را بر اساس رکوردهای مالیاتی دقیق‌تر بازنگری کرده است. کارنامه سیاه بازار کار آمریکا در سال ۲۰۲۵ داده‌های بازنگری شده نشان می‌دهد که بازار کار ایالات متحده یکی از بدترین سال‌های خود را در چند دهه اخیر پشت سر گذاشته است. طبق گزارش جدید اداره آمار کار (BLS)، اقتصاد آمریکا در کل سال ۲۰۲۵ تنها ۱۸۱,۰۰۰ شغل ایجاد کرده است. تحلیلگران معتقدند که این آمار، پایین‌ترین مجموع سالانه در سال‌های غیررکودی از سال ۲۰۰۳ تاکنون محسوب می‌شود. سقوط میانگین ماهانه نکته نگران‌کننده اینجاست که میانگین رشد ماهانه اشتغال به عدد ناچیز ۱۵,۰۰۰ شغل رسیده است. این در حالی است که گزارش‌های اولیه، سرعت رشد را حدود ۴۹,۰۰۰ شغل در ماه نشان می‌دادند. این اصلاحیه بزرگ بر اساس داده‌های دقیق‌تر مالیات بیمه بیکاری ایالتی انجام شده است. “ اگرچه سال ۲۰۲۵ از نظر تاریخی ضعیف بود، اما گزارش ژانویه امسال با جهشی فراتر از انتظار، اقتصاددانان را شگفت‌زده کرد و نرخ بیکاری به طور غیرمنتظره‌ای کاهش یافت. تحریریه یوتوتایمز بروزرسانی مدل تولد-مرگ در یک اقدام فنی مهم دیگر، اداره آمار کار (BLS) مدل موسوم به «تولد-مرگ» خود را نیز به‌روزرسانی کرد. این مدل آماری برای تخمین خالص تعداد کسب‌وکارهایی که افتتاح یا تعطیل می‌شوند، استفاده می‌شود و نقش مهمی در محاسبه دقیق اشتغال دارد. ✔️  بیشتر بخوانید: هشدار تازه درباره مسیر پرریسک مالی آمریکا؛ کسری بودجه با سیاست‌های ترامپ ۱.۴ تریلیون دلار افزایش می‌یابد بر اساس جمع‌بندی تیم یوتوتایمز، بازنگری‌های نزولی شدید در داده‌های اشتغال نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا بسیار شکننده‌تر از آنچه تصور می‌شد بوده است، اما جهش اخیر ژانویه ممکن است مانع از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده برای کاهش نرخ بهره شود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

هشدار تازه درباره مسیر پرریسک مالی آمریکا؛ کسری بودجه با سیاست‌های ترامپ ۱.۴ تریلیون دلار افزایش می‌یابد

در یک نگاه دفتر بودجه کنگره آمریکا برآورد کسری بودجه ده‌ساله را ۱.۴ تریلیون دلار افزایش داد و مسیر مالی کشور را «ناپایدار» توصیف کرد. کاهش‌های مالیاتی و سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ، عامل اصلی تشدید شکاف بودجه‌ای معرفی شده‌اند. رشد هزینه بهره بدهی و برنامه‌های رفاهی، فشار مضاعفی بر تراز مالی دولت وارد می‌کند. گزارش تازه دفتر بودجه کنگره آمریکا نشان می‌دهد که وضعیت مالی ایالات متحده وارد مرحله‌ای نگران‌کننده‌تر شده است. این نهاد مستقل هشدار داده که سیاست‌های مالی دولت، به‌ویژه برنامه‌های اقتصادی دونالد ترامپ، کسری بودجه دهه آینده را حدود ۱.۴ تریلیون دلار افزایش خواهد داد و کشور را بیش‌ازپیش به سمت مسیری غیرقابل‌دوام سوق می‌دهد. بر اساس این گزارش، بسته مالی شاخص دولت که در تابستان گذشته تصویب شد و شامل تمدید کاهش‌های مالیاتی سال ۲۰۱۷ و معرفی معافیت‌های جدید بود، به‌تنهایی حدود ۴.۷ تریلیون دلار به کسری بودجه ده‌ساله می‌افزاید. علاوه بر آن، هزینه‌های مربوط به اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی نیز حدود ۵۰۰ میلیارد دلار بار مالی جدید ایجاد خواهد کرد. این افزایش هزینه‌ها قرار است تا حدی با درآمدهای ناشی از تعرفه‌های وارداتی جبران شود. برآورد بلومبرگ نشان می‌دهد میانگین نرخ مؤثر تعرفه‌ها به بالاترین سطح از دهه ۱۹۴۰ رسیده است. با این حال، دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی می‌کند که درآمد حاصل از این تعرفه‌ها در بهترین حالت، تنها حدود ۳ تریلیون دلار از کسری‌ها را کاهش دهد؛ رقمی که فاصله قابل‌توجهی با هزینه‌های تحمیل‌شده دارد. در کنار این عوامل، رشد شدید هزینه بهره بدهی دولتی نیز نقش پررنگی در وخامت وضعیت مالی ایفا می‌کند. طبق برآوردها، پرداخت‌های بهره از حدود یک تریلیون دلار در سال ۲۰۲۶ به بیش از ۲.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۳۶ خواهد رسید؛ نتیجه ترکیب بدهی عظیم و نرخ‌های بهره بالاتر. “ «اگر این پیش‌بینی‌ها محقق شود، امیدهای اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، برای کاهش کسری بودجه به محدوده ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان دوره ترامپ، عملاً نقش بر آب خواهد شد.» محمد زمانی دفتر بودجه کنگره اکنون کسری سال ۲۰۲۶ را ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌کند؛ بالاتر از پیش‌بینی قبلی ۵.۵ درصدی. برای سال ۲۰۲۸ نیز این شکاف حدود ۶ درصد پیش‌بینی شده است. به اعتقاد کارشناسان یوتوتایمز؛ چشم‌انداز بلندمدت حتی نگران‌کننده‌تر است. تا سال ۲۰۳۶، کسری بودجه سالانه معادل ۶.۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود؛ رقمی بسیار بالاتر از میانگین ۳.۸ درصدی پنج دهه گذشته. طبق این گزارش، از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۶، کسری‌ها در تمامی سال‌ها بالاتر از ۵.۶ درصد باقی خواهند ماند؛ رکوردی که از دهه ۱۹۳۰ تاکنون سابقه نداشته است. نکته مهم آن است که دفتر بودجه کنگره، نسخه اقتصادی دولت؛ ترکیبی از کاهش مالیات، افزایش تعرفه و مقررات‌زدایی را برای ایجاد جهش معنادار در رشد اقتصادی کافی نمی‌داند. هرچند رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۲ درصد پیش‌بینی شده، اما این رقم در سال‌های بعد به محدوده ۱.۸ درصد بازمی‌گردد و تا سال ۲۰۳۶ در همین سطح باقی می‌ماند؛ بسیار پایین‌تر از هدف رشد ۳ درصدی دولت. با وجود رشد نسبتاً بهتر در کوتاه‌مدت، زمان رسیدن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به رکورد تاریخی نیز تنها اندکی به تعویق افتاده است. اکنون انتظار می‌رود این نسبت در سال ۲۰۳۰ از رکورد ۱۹۴۶ عبور کند؛ یک سال دیرتر از برآورد قبلی. بخش قابل‌توجهی از افزایش بدهی، به هزینه‌هایی خارج از بودجه‌های سالانه بازمی‌گردد؛ از جمله پرداخت بهره و هزینه‌های برنامه‌های رفاهی بزرگ مانند تأمین اجتماعی، مدیکر و مدیکید. این اقلام، به‌طور فزاینده‌ای فضای مالی دولت را محدود کرده‌اند. در همین زمینه، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، ماه گذشته هشدار داد که اگرچه سطح کنونی بدهی فوراً بحران‌ساز نیست، اما مسیر فعلی «ناپایدار» است. به گفته او، آمریکا در شرایط اشتغال کامل نیز با کسری بسیار بزرگ مواجه است، بدون آنکه راهکار مؤثری برای اصلاح آن در دستور کار باشد. ✔️  بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است از منظر تورمی، دفتر بودجه کنگره انتظار دارد نرخ تورم در بلندمدت به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو آمریکا بازگردد. با این حال، تورم در سال جاری همچنان بالا و حدود ۲.۷ درصد برآورد شده و در سال ۲۰۲۷ به ۲.۳ درصد کاهش می‌یابد. نرخ بیکاری نیز احتمالاً در سال ۲۰۲۶ به میانگین ۴.۶ درصد خواهد رسید. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، گزارش جدید دفتر بودجه کنگره تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که اگرچه در کوتاه‌مدت از رشد قابل‌قبولی برخوردار است، اما در بلندمدت با فشار فزاینده بدهی، کسری مزمن و محدودیت‌های ساختاری روبه‌رو خواهد شد. اگر اصلاحات اساسی در سیاست‌های مالی صورت نگیرد، این مسیر می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد آمریکا در دهه آینده تبدیل شود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

فراتر از شایعات؛ فدرال رزرو دقیقاً به دنبال چه عددی در گزارش اشتغال است؟

در یک نگاه تله آماری: اگرچه محدوده پیش‌بینی‌ها تا ۱۳۵ هزار شغل است، اما اکثر غول‌های بانکی روی عدد ۵۰ تا ۸۵ هزار متمرکز شده‌اند. خط قرمز پاول: فدرال رزرو برای جلوگیری از بحران، به حداقل ۳۰ تا ۵۰ هزار شغل جدید در ماه نیاز دارد. نرخ بیکاری؛ پادشاه داده‌ها: اجماع سنگین ۷۷ درصدی روی عدد ۴.۴٪ نشان می‌دهد که کوچک‌ترین تغییر در این نرخ، زلزله‌ای در بازار ارز ایجاد می‌کند. بازنگری‌های بی‌اهمیت: برخلاف هیاهوی رسانه‌ها، بازنگری داده‌های سال ۲۰۲۵ تأثیر چندانی بر آینده سیاست‌های پولی نخواهد داشت. معامله‌گران وال‌استریت در انتظار یک غافلگیری بزرگ؛ آیا تمرکز بیش از حد بر اعداد قدیمی، بازار را از واقعیتِ فعلی نرخ بیکاری غافل کرده است؟ یوتوتایمز در این گزارش تحلیلی، کالبدشکافی دقیقی از توزیع پیش‌بینی‌های NFP ارائه می‌دهد تا بدانید دقیقاً در کدام نقطه، ماشه نوسانات شدید بازار کشیده خواهد شد. یوتوتایمز - ۱۱ فوریه ۲۰۲۶: امروز بازارها در حالی به استقبال گزارش اشتغال (NFP) می‌روند که تمرکز صرف بر عدد «اجماع»، می‌تواند یک خطای استراتژیک برای معامله‌گران باشد. بررسی‌های اختصاصی یوتوتایمز نشان می‌دهد که اگرچه محدوده تخمین‌ها بسیار وسیع است، اما هسته اصلی پیش‌بینی‌ها در منطقه ۵۰ تا ۸۵ هزار شغل متمرکز شده است. این یعنی حتی اگر داده‌ها مطابق میل بازار منتشر شوند اما در مرز پایین این محدوده باشند، باز هم باید منتظر یک شوک قیمتی باشیم. “ «امروز روز تمرکز بر جزئیات است؛ جایی که توزیع آرا و نرخ بیکاری، سرنوشت جفت‌ارزهای اصلی را رقم خواهند زد.» یوتوتایمز چرا نرخ بیکاری ۴.۴ درصد سرنوشت‌ساز است؟ برخلاف دوره‌های قبل، این بار نبرد اصلی بر سر تعداد شغل‌های ایجاد شده نیست. طبق تحلیل یوتوتایمز، فدرال رزرو و شخص جروم پاول، لنز دوربین خود را روی نرخ بیکاری تنظیم کرده‌اند. با توجه به اینکه ۷۷ درصد از اقتصاددانان روی عدد ۴.۴ درصد توافق دارند، هرگونه انحراف (حتی ۰.۱ درصدی) از این مرز، می‌تواند به معنای تغییر فوری در انتظارات نرخ بهره و جهت‌گیری دلار باشد. عبور از سایه گذشته درحالی که رسانه‌ها به شدت بر بازنگری داده‌های حقوق و دستمزد سال ۲۰۲۵ تمرکز کرده‌اند، تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند این داده‌ها تنها «تاریخ» هستند و تأثیری بر آینده ندارند. واقعیت فعلی این است که اقتصاد آمریکا برای حفظ تعادل، به حداقل ۳۰ تا ۵۰ هزار شغل ماهانه نیاز دارد. هر عددی بالاتر از این، می‌تواند سوخت لازم برای جهش دلار را فراهم کند و هر عددی کمتر از آن، زنگ خطر رکود را با صدای بلندتری به صدا در خواهد آورد.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

تله‌ی ۳۷ هزارتایی در بازار فارکس؛ آیا دلار از پیش‌بینی‌های ترسناک عبور می‌کند؟

در یک نگاه دلار در دوراهی: پیش‌بینی‌ها از عدد ۳۷ هزار تا ۸۰ هزار شغل متغیر است؛ هر عددی زیر ۶۵ هزار، دلار را به لرزه می‌اندازد. سقوط قدرت خرید: کاهش حجم واقعی خرده‌فروشی در آمریکا، زنگ خطر رکود و کاهش رشد GDP را به صدا درآورده است. بحران پوند: احتمال ۷۰ درصدی استعفای نخست‌وزیر انگلیس، پوند را در برابر یورو بی‌دفاع کرده است. سقف شیشه‌ای یورو: عبور یورو از مرز ۱.۲۰ می‌تواند بانک مرکزی اروپا را مجبور به مداخله کلامی یا کاهش نرخ بهره کند. امروز روز سرنوشت برای دلار است؛ در حالی که بازارها خود را برای یک گزارش اشتغال فاجعه‌بار آماده کرده‌اند، برخی تحلیلگران از یک «غافلگیری معکوس» سخن می‌گویند. یوتوتایمز در این گزارش بررسی می‌کند که آیا دلار می‌تواند از تله «کوین هست» فرار کند یا سقوط به کانال ۹۶ در انتظار اسکناس سبز خواهد بود. یوتوتایمز - ۱۱ فوریه ۲۰۲۶: امروز نگاه تمامی معامله‌گران به گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP) دوخته شده است. پس از هشدارهای جنجالی هفته جاری، «عدد نجوا شده» در بازار به شدت کاهش یافته و برخی معامله‌گران در انتظار عددی در حدود ۳۷ هزار شغل هستند. با این حال، تحلیلگران یوتوتایمز به نقل از کارشناسان ING معتقدند اگر آمار واقعی به ۸۰ هزار شغل نزدیک شود، دلار می‌تواند بخشی از ریزش‌های اخیر خود را جبران کند؛ هرچند این بازیابی احتمالاً موقت و کوتاه‌مدت خواهد بود. وضعیت بحرانی مصرف‌کننده آمریکایی داده‌های دیروز خرده‌فروشی نشان داد که خریداران آمریکایی عقب‌نشینی کرده‌اند. ثابت ماندن میزان فروش در دسامبر عملاً به معنای کاهش حجم خرید با احتساب تورم است. این موضوع نه تنها رشد اقتصادی فصول آینده را تهدید می‌کند، بلکه فدرال رزرو را برای کاهش نرخ بهره در ماه آوریل تحت فشار قرار می‌دهد. یورو و پوند؛ درگیر نوسانات سیاسی و تکنیکال در جبهه اروپا، تحلیلگران در گزارش اخیر خود به نکته‌ای حیاتی اشاره کرده‌اند: اگر گزارش اشتغال امروز فراتر از انتظار ضعیف باشد، جفت‌ارز EURUSD پتانسیل پرواز تا مرز ۱.۲۵ را خواهد داشت. این سطح، یک «مرز قرمز» برای بانک مرکزی اروپا محسوب می‌شود؛ چرا که صعود یورو به این کانال می‌تواند مقامات اروپایی را برای جلوگیری از کاهش تورم، به مداخله فوری و حتی کاهش نرخ بهره مجبور کند. با این حال، یوتوتایمز به نقل از ING گزارش می‌دهد که سناریوی محتمل‌تر فعلی، یک اصلاح موقت به سمت ۱.۱۸۰ است، مگر آنکه داده‌های NFP آواری بر سر دلار شوند. از سوی دیگر، پوند انگلیس روزهای سختی را سپری می‌کند. شایعات استعفای نخست‌وزیر تا اواسط سال جاری میلادی و ترس از سیاست‌های مالی جانشین احتمالی او، پوند را در یک مارپیچ نزولی قرار داده و هدف ۰.۸۸ را برای جفت‌ارز EURGBP کاملاً در دسترس کرده است. امروز بازار فارکس در یک «نقطه عطف» قرار دارد. اگر داده‌های اشتغال به‌شدت ضعیف باشد، شاخص دلار (DXY) به سرعت سطح ۹۶.۰ را آزمایش خواهد کرد، اتفاقی که می‌تواند آرایش تمام جفت‌ارزهای اصلی را برای ماه‌های آینده تغییر دهد.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

روز دیپلماتیک ترامپ؛ دیدار با نتانیاهو و فرستاده بریتانیا

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه، ۱۱ فوریه ۲۰۲۶ (امروز) دو دیدار مهم دیپلماتیک خواهد داشت. طبق گزارش بلومبرگ، او ساعت ۱۱ صبح به وقت شرق آمریکا (۱۹:۳۰ به وقت ایران) با نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، دیدار خواهد کرد. همچنین قرار است ساعت ۵:۳۰ بعدازظهر (۲ بامداد پنج‌شنبه به وقت ایران) با فرستاده ویژه بریتانیا ملاقات کند.

خواندن کامل خبر
اخبار ایران کم اثر
اخبار ایران کم اثر

هشدار گلدمن ساکس؛ آیا گزارش اشتغال ژانویه بازار را غافلگیر می‌کند؟

در یک نگاه پیش‌بینی اشتغال ژانویه: تنها ۴۵ هزار شغل جدید مدل آماری تولد–مرگ عامل اصلی ریسک نزولی بازار کار در حال خنک شدن، اما نه به‌طور ناگهانی دستمزدها با رشد ۰.۳۵٪ ماهانه در مسیر ثبات باقی مانده‌اند در آستانه انتشار گزارش اشتغال ژانویه، گلدمن ساکس هشدار داده که رشد اشتغال ممکن است به‌طور قابل‌توجهی کمتر از پیش‌بینی‌های بازار باشد. این برآورد می‌تواند نشانه‌ای از خنک شدن تدریجی بازار کار آمریکا باشد و زمینه را برای حفظ نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو فراهم کند. یوتوتایمز در این گزارش به بررسی جزئیات این پیش‌بینی و پیامدهای احتمالی آن می‌پردازد. به گزارش یوتوتایمز ۱۱ فوریه ۲۰۲۶: بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس در یادداشتی تحلیلی هشدار داده که رشد اشتغال در آمریکا طی ماه ژانویه احتمالاً کمتر از انتظارات بازار خواهد بود. این بانک پیش‌بینی کرده که تعداد مشاغل غیرکشاورزی تنها ۴۵ هزار واحد افزایش یافته باشد؛ رقمی پایین‌تر از میانگین دو ماه اخیر و کمتر از اجماع بازار که حدود ۷۰ هزار شغل را تخمین زده بود. گلدمن ساکس به چند عامل کلیدی اشاره کرده که می‌توانند بر آمار رسمی اشتغال فشار وارد کنند. مهم‌ترین آن‌ها، مدل آماری تولد–مرگ اداره آمار کار آمریکاست که در گزارش ژانویه به‌روزرسانی می‌شود. این مدل ممکن است بین ۳۰ تا ۵۰ هزار شغل را از رقم نهایی کسر کند. شاخص‌های استخدامی مبتنی بر داده‌های بزرگ نیز نشان می‌دهند که شتاب استخدام در ماه ژانویه ضعیف بوده و به‌طور متوسط حدود ۴۰ هزار شغل جدید ثبت شده است. استخدام در بخش دولتی نیز کم‌رمق بوده و انتظار می‌رود تغییر چندانی در تعداد مشاغل عمومی رخ نداده باشد. در عین حال، برخی عوامل جبرانی می‌توانند از شدت افت بکاهند. شاخص‌های مربوط به اخراج نیرو بهبود یافته‌اند؛ از جمله کاهش مدعیان اولیه بیمه بیکاری و کاهش تعداد شرکت‌هایی که کاهش نیرو را گزارش کرده‌اند. همچنین، عوامل فصلی که معمولاً باعث افت شدید اشتغال در ابتدای سال می‌شوند، طی سال‌های اخیر تعدیل شده‌اند. گلدمن ساکس همچنین انتظار دارد که اشتغال در بخش‌های خرده‌فروشی و ساخت‌وساز پس از اختلالات تعطیلات و شرایط آب‌وهوایی در دسامبر، اندکی بهبود یابد. پایان اعتصابات نیز می‌تواند تأثیر مثبتی هرچند محدود بر آمار اشتغال ژانویه داشته باشد. در مجموع، این بانک معتقد است که شواهد موجود از رشد ملایم اما ضعیف اشتغال حکایت دارد؛ موضوعی که می‌تواند روایت «خنک شدن تدریجی» بازار کار را تقویت کند و فدرال رزرو را به حفظ نرخ‌های بهره در سطح فعلی ترغیب نماید.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

پیام اعضای فدرال رزرو به بازار: فعلاً منتظر دلار ارزان نباشید!

در یک نگاه توقف در ایستگاه خنثی: فدرال رزرو معتقد است نرخ بهره فعلی نه محرک اقتصاد است و نه مانع آن؛ پس دلیلی برای تغییر فوری نیست. تورمِ سرسخت: لوری لوگان هشدار داد که تورم هنوز با سطح ایده‌آل فاصله دارد و خطر جهش قیمت‌ها کاملاً رفع نشده است. رایِ قاطع به صبر: هر دو مقام سخنران، اعضای دارای حق رای در تصمیم‌گیری‌های امسال هستند، که نشان‌دهنده اجماع برای حفظ وضعیت موجود است. شرط کاهش مجدد: تنها در صورتی که بازار کار به شدت سرد شود یا تورم سقوط کند، فدرال رزرو به کاهش نرخ بهره فکر خواهد کرد. ترمزِ کاهش نرخ بهره در واشینگتن کشیده شد؛ مقامات ارشد فدرال رزرو با ارسال پیام‌هایی هماهنگ، از پایان دوران «تعدیل سریع» خبر می‌دهند. یوتوتایمز در این گزارش بررسی می‌کند که چرا با وجود خوش‌بینی‌های بازار، اعضای دارای حق رای فدرال رزرو همچنان تورم را «سرسخت» می‌دانند و قصد دارند نرخ‌ها را در سطوح فعلی منجمد کنند. یوتوتایمز - ۱۱ فوریه ۲۰۲۶: در حالی که بازارها برای کاهش بیشتر نرخ بهره روزشماری می‌کردند، دو تن از مهره‌های کلیدی فدرال رزرو با بیانات خود، موجی از احتیاط را به بازارها تزریق کردند. لوری لوگان و بث هامک، دو عضو تأثیرگذار و دارای حق رای فدرال رزرو، روز گذشته به صراحت اعلام کردند که هیچ عجله‌ای برای دستکاری دوباره نرخ‌های بهره ندارند. نرخ بهره به «نقطه تعادل» رسیده است؟ به گزارش اختصاصی یوتوتایمز، لوری لوگان از فدرال رزرو دالاس معتقد است که نرخ‌های فعلی به سطح «خنثی» نزدیک شده‌اند. این یعنی سیاست‌های پولی آمریکا اکنون در نقطه‌ای قرار دارند که نه باعث رکود می‌شوند و نه به تورم دامن می‌زنند. از نگاه او، وقتی سیاست پولی در چنین تعادلی است، بهترین حرکت «ایستادن و تماشا کردن» داده‌های اقتصادی است. شبح تورم بر فراز اوهایو و تگزاس بث هامک، رئیس فدرال رزرو کلیولند نیز با تکرار مواضع مشابه، خاطرنشان کرد که تورم چندین سال است که بالای مرز ۲ درصد رژه می‌رود. او با اشاره به اینکه شواهد پایداری برای سقوط تورم وجود ندارد، تأکید کرد که فدرال رزرو به جای جراحی نرخ‌ها، فعلاً به نظارت بر تأثیرات کاهش‌های قبلی اکتفا خواهد کرد. پیام نهایی برای بازارها تحلیل یوتوتایمز نشان می‌دهد که با توجه به انعطاف‌پذیری بازار کار و سرسختی قیمت‌ها، فدرال رزرو وارد فاز «انتظار طولانی» شده است. این یعنی تا زمانی که یک غافلگیری بزرگ در داده‌های اشتغال یا تورم رخ ندهد، دلار آمریکا احتمالاً حمایتِ ناشی از نرخ‌های بهره بالا را در میان‌مدت حفظ خواهد کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

شاخص NFIB افت کرد؛ آیا بازار کار آمریکا در حال تغییر است؟

در یک نگاه شاخص NFIB در ژانویه به ۹۹.۳ رسید؛ کمتر از انتظار ۹۹.۸ اما همچنان بالاتر از میانگین ۵۲ ساله. ۷ مؤلفه شاخص کاهش یافتند و تنها «فروش مورد انتظار» رشد قابل‌توجه داشت. شاخص عدم‌قطعیت ۷ واحد افزایش یافت و به ۹۱ رسید. شاخص جدید اشتغال NFIB نشان‌دهنده یک بازار کار متعادل است. به گزارش یوتوتایمز در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۶، شاخص خوش‌بینی کسب‌وکارهای کوچک NFIB در ژانویه با کاهش جزئی به ۹۹.۳ رسید؛ رقمی که کمتر از پیش‌بینی‌هاست اما همچنان بالاتر از میانگین بلندمدت قرار دارد. این کاهش خفیف در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از مالکان کسب‌وکار نسبت به آینده اقتصادی آمریکا همچنان محتاط هستند. “ شاخص NFIB چیست؟ شاخص خوش‌بینی کسب‌وکارهای کوچک NFIB یک شاخص ماهانه است که «نبض» کسب‌وکارهای کوچک آمریکا را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص از سال ۱۹۷۳ توسط فدراسیون ملی کسب‌وکارهای مستقل منتشر می‌شود و به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر مهم برای سلامت اقتصاد آمریکا شناخته می‌شود، زیرا کسب‌وکارهای کوچک حدود ۵۰٪ نیروی کار بخش خصوصی را تشکیل می‌دهند. با این حال، به دلیل نوسان بالا و همبستگی زیاد با شاخص‌های ISM، معمولاً گزارش اثرگذاری مستقیمی بر بازار ندارد. یوتوتایمز در این گزارش آمده است که از میان ۱۰ مؤلفه اصلی شاخص، تنها سه مورد افزایش یافته و هفت مورد کاهش داشته‌اند. بیشترین تغییر مربوط به «فروش واقعی مورد انتظار» بوده که ۶ واحد رشد کرده است. در مقابل، شاخص عدم‌قطعیت جهش ۷ واحدی داشته و به ۹۱ رسیده؛ موضوعی که نشان می‌دهد بسیاری از مالکان هنوز درباره زمان مناسب برای توسعه کسب‌وکار تردید دارند. بیل دانکلبرگ، اقتصاددان ارشد NFIB، می‌گوید: «با وجود رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، کسب‌وکارهای کوچک هنوز منتظر نشانه‌های ملموس‌تر از بهبود اقتصادی هستند. با این حال، تعداد بیشتری از مالکان وضعیت کسب‌وکار خود را بهتر ارزیابی می‌کنند.» یکی از نکات مهم این گزارش، معرفی شاخص جدید اشتغال NFIB است که وضعیت بازار کار را در قالب یک عدد واحد نشان می‌دهد. این شاخص اکنون ۱۰۱.۶ است؛ یعنی حدود ۱.۵ واحد بالاتر از میانگین تاریخی و نشانه‌ای از تعادل نسبی در بازار کار است.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

عملکرد آسترازنکا کمتر از انتظار؛ اما چشم‌انداز ۲۰۲۶ صعودی است

در یک نگاه سود هر سهم کمتر از برآوردها و برابر با ۲.۱۲ دلار ثبت شد. درآمد ۱۵.۵ میلیارد دلاری کمی بالاتر از پیش‌بینی تحلیلگران بود. آسترازنکا انتظار دارد سود سال ۲۰۲۶ رشد دو رقمی پایین داشته باشد. شرکت پیش‌بینی می‌کند درآمد سال آینده رشد تک‌رقمی متوسط تا بالا را تجربه کند. به گزارش یوتوتایمز در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۶، آسترازنکا نتایج مالی سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ را منتشر کرد؛ نتایجی که نشان می‌دهد سود هر سهم تعدیل‌شده شرکت با رقم ۲.۱۲ دلار کمی پایین‌تر از انتظار بازار بوده است. با این حال، درآمد ۱۵.۵ میلیارد دلاری شرکت اندکی بالاتر از برآوردها ثبت شد و نشان داد عملکرد کلی در پایان سال همچنان پایدار بوده است. آسترازنکا در بخش چشم‌انداز سال مالی ۲۰۲۶ اعلام کرد انتظار دارد سود هر سهم رشد دو رقمی پایین (یعنی رشد بین ۱۰ تا ۱۲ یا ۱۳ درصد) را تجربه کند؛ موضوعی که نشان‌دهنده اعتماد مدیریت به pipeline دارویی و فروش محصولات کلیدی است. همچنین شرکت پیش‌بینی کرده درآمد سال آینده رشد تک‌رقمی متوسط تا بالا (یعنی ۱۴٪ تا ۱۶٪) داشته باشد. AstraZeneca در چه شاخص‌هایی حضور دارد؟ شاخص وضعیت عضویت توضیحات FTSE 100 عضو فعال AstraZeneca یکی از سنگین‌ترین شرکت‌های این شاخص است. NASDAQ 100 حذف شده نسخه ADR شرکت (AZN) از این شاخص حذف شده و سهام اصلی به NYSE منتقل شده است. NYSE Composite عضو جدید سهام اصلی AstraZeneca از فوریه ۲۰۲۶ در NYSE معامله می‌شود. Solactive Indices تغییر یافته نسخه ADR از شاخص‌ها حذف شده و سهام اصلی جایگزین شده است. این پیش‌بینی‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که بازار داروسازی جهانی با رقابت شدید، فشار قیمت‌گذاری و تغییرات تقاضا روبه‌روست. با این حال، آسترازنکا همچنان یکی از بازیگران قدرتمند صنعت باقی مانده و سرمایه‌گذاران به‌دقت عملکرد سال آینده را زیر نظر خواهند داشت.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بازگشت مشتریان به فروشگاه‌ها؛ چه چیزی در اقتصاد بریتانیا تغییر کرده؟

در یک نگاه فروش خرده‌فروشی بریتانیا در ژانویه ۲۰۲۶ قوی‌ترین رشد از اوت را ثبت کرد. مواد غذایی و خرید حضوری محرک اصلی افزایش فروش بودند. اعتماد مصرف‌کننده پس از بودجه پاییز نشانه‌هایی از تثبیت نشان می‌دهد. به گزارش یوتوتایمز در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۶، فروش خرده‌فروشی بریتانیا در ژانویه جهش قابل‌توجهی داشت و قوی‌ترین رشد از ماه اوت را ثبت کرد؛ نشانه‌ای که می‌تواند امیدها برای شروع قدرتمند اقتصاد در سال ۲۰۲۶ را تقویت کند. داده‌های کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا نشان می‌دهد فروش کل ۲.۷ درصد افزایش یافته و فروش هم‌مقایسه‌ای نیز بهترین عملکرد چند ماه اخیر را داشته است. مواد غذایی نقش اصلی را در این رشد ایفا کردند و هم‌زمان، فروش حضوری نیز سریع‌ترین رشد شش‌ماهه را ثبت کرد؛ موضوعی که نشان می‌دهد رفت‌وآمد مشتریان به فروشگاه‌ها در حال بازگشت است. تحلیلگران می‌گویند این روند می‌تواند نشانه‌ای از کاهش فشار بودجه‌ای خانوارها و بهبود اعتماد مصرف‌کننده باشد. این داده‌ها در ادامه نشانه‌های مثبتی است که از پایان سال گذشته مشاهده شد؛ جایی که فروش دسامبر نیز بهتر از انتظار بود. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که مسیر پیش‌رو همچنان به تورم، رشد دستمزدها و انتظارات نرخ بهره وابسته است و فشار هزینه‌های زندگی می‌تواند تقاضای اختیاری را محدود کند. در مجموع، جهش ژانویه یک سیگنال امیدوارکننده برای بخش خرده‌فروشی است، اما پایداری آن نیازمند کاهش بیشتر تورم و بهبود درآمد واقعی در طول سال خواهد بود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

هشدار مان از بانک انگلستان: تعرفه‌های آمریکا تورم بریتانیا را بالا می‌برد

در یک نگاه مان، عضو بانک انگلستان: تعرفه‌های آمریکا باعث افزایش قیمت صادرات چین به بریتانیا شده است. بانک انگلستان اکنون تورم وارداتی بالاتر را در پیش‌بینی‌های خود لحاظ می‌کند. این روند می‌تواند سرعت کاهش نرخ بهره در بریتانیا را کند کند. به گزارش یوتوتایمز، در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۶، کاترین مان، عضو کمیته سیاست‌گذاری بانک انگلستان، هشدار داده که تعرفه‌های تجاری آمریکا علیه چین در حال افزایش تورم وارداتی بریتانیاست. او می‌گوید صادرکنندگان چینی برای جبران هزینه‌های ناشی از تعرفه‌های آمریکا، قیمت کالاهای ارسالی به بازارهایی مانند بریتانیا را افزایش داده‌اند؛ موضوعی که برخلاف انتظار اولیه درباره اثر ضدتورمی انحراف تجاری است. مان توضیح داد که چین قیمت صادرات به آمریکا را کاهش داده اما قیمت‌ها به سایر کشورها— مثل بریتانیا—را بالا برده است. این تغییر رفتار قیمت‌گذاری باعث شده بانک انگلستان در پیش‌بینی‌های جدید خود، تورم وارداتی بالاتر را لحاظ کند. “ اظهارات مان کمی متمایل به سیاست‌های پولی انقباضی بود و نشان می‌دهد ریسک تورم وارداتی همچنان فعال است و تنش‌های تجاری جهانی می‌تواند سرعت کاهش نرخ‌های بهره در بریتانیا را کند کند. یوتوتایمز تحلیلگران می‌گویند این روند نشان می‌دهد زنجیره تأمین جهانی در برابر سیاست‌های حمایتی آمریکا بیشتر از طریق قیمت‌گذاری واکنش نشان می‌دهد تا تغییر مسیر تجارت. از سوی دیگر، بریتانیا برخلاف اروپا انحراف تجاری قابل‌توجهی نداشته و بنابراین نتوانسته از واردات ارزان‌تر بهره‌مند شود. این اظهارات بار دیگر نشان می‌دهد تنش‌های تجاری جهانی چگونه چشم‌انداز تورمی بانک‌های مرکزی را پیچیده‌تر کرده و می‌تواند سرعت کاهش نرخ بهره در بریتانیا را کند کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

از ورشکستگی تا هوش مصنوعی؛ پشت پرده موج اخراج‌های سال ۲۰۲۵

بازار کار ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۵ یکی از بزرگ‌ترین موج‌های تعدیل نیرو در دو دهه اخیر را تجربه کرد؛ موجی که برخلاف سال‌های گذشته فقط یک دلیل نداشت، بلکه ترکیبی از فشارهای اقتصادی، تغییرات تکنولوژیک، بازسازی سازمانی و تصمیمات سیاستی آن را رقم زد. داده‌های جدید نشان می‌دهد که ۱۰ عامل اصلی، بیشترین نقش را در اخراج کارکنان داشته‌اند و تصویری تازه از آینده اشتغال ترسیم می‌کنند. ۱) اقدامات سیاستی و نظارتی بزرگ‌ترین عامل اخراج‌ها در ۲۰۲۵ همین بخش بوده است. تصمیمات دولتی، مقررات جدید، تغییرات نظارتی و سیاست‌های سخت‌گیرانه باعث شده بسیاری از شرکت‌ها برای انطباق با قوانین تازه، بخشی از نیروی کار خود را کاهش دهند. این روند به‌ویژه در صنایع مالی، انرژی و فناوری دیده شده است. ۲) شرایط اقتصادی و بازار تورم، کاهش تقاضا، هزینه بالای سرمایه و رکودهای بخشی باعث شده شرکت‌ها برای حفظ نقدینگی، دست به تعدیل نیرو بزنند. این عامل دومین دلیل بزرگ اخراج‌ها بوده و نشان می‌دهد فشارهای کلان اقتصادی همچنان بر بازار کار سایه انداخته است. ۳) تعطیلی کسب‌وکارها بسیاری از شرکت‌ها در سال ۲۰۲۵ نه‌تنها کوچک نشدند، بلکه به‌طور کامل از بازار خارج شدند. تعطیلی فروشگاه‌ها، کارخانه‌ها و استارتاپ‌ها رشد ۶۳ درصدی در اخراج‌ها ایجاد کرده است. ۴) بازسازی سازمانی شرکت‌ها برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، ساختار خود را بازطراحی کرده‌اند. این عامل رشد ۱۳۱ درصدی داشته و نشان می‌دهد بازسازی سازمانی یکی از روندهای غالب سال بوده است. ۵) کاهش هزینه‌ها در شرایطی که حاشیه سود تحت فشار است، بسیاری از شرکت‌ها به‌دنبال کاهش هزینه‌های عملیاتی رفته‌اند. این عامل رشد ۱۸ درصدی داشته و در صنایع تولیدی و فناوری بیشتر دیده شده است. ۶) هوش مصنوعی بزرگ‌ترین شوک سال ۲۰۲۵ همین‌جاست: اخراج‌های مرتبط با هوش مصنوعی ۱۱۹۱ درصد نسبت به ۲۰۲۳ افزایش یافته است. AI از یک ابزار کمکی به یک عامل تغییر‌دهنده ساختار اشتغال تبدیل شده و بسیاری از نقش‌های انسانی را جایگزین کرده است. ۷) ورشکستگی شرکت‌ها افزایش هزینه‌ها، رقابت شدید و بدهی‌های سنگین باعث شده تعداد بیشتری از شرکت‌ها ورشکست شوند. این عامل رشد ۲۱ درصدی داشته و نشان می‌دهد بخشی از کسب‌وکارها نتوانسته‌اند خود را با سرعت تغییرات هماهنگ کنند. ۸) ادغام و تملیک وقتی شرکت‌ها با هم ادغام می‌شوند، نقش‌های تکراری حذف می‌شود. این عامل رشد ۱۳۵ درصدی داشته و یکی از دلایل مهم تعدیل نیرو در صنایع فناوری، مالی و سلامت بوده است. ۹) تأثیرات ثانویه این بخش به اثرات غیرمستقیم تصمیمات سیاستی اشاره دارد. یعنی حتی اگر یک شرکت مستقیماً تحت مقررات جدید نباشد، ممکن است زنجیره تأمین یا شرکای تجاری‌اش تحت فشار قرار بگیرند و این فشار به اخراج نیرو منجر شود. ۱۰) به‌روزرسانی تکنولوژیک غیر از هوش مصنوعی، فناوری‌های جدید دیگری نیز باعث حذف نقش‌های سنتی شده‌اند. اتوماسیون، رباتیک، سیستم‌های ابری و ابزارهای جدید مدیریت داده، بسیاری از مشاغل قدیمی را غیرضروری کرده‌اند. جمع‌بندی یوتوتایمز ترکیب این ۱۰ عامل نشان می‌دهد که بازار کار ایالات‌متحده ۲۰۲۵ در حال عبور از یک بازآرایی بزرگ است؛ بازآرایی‌ای که در آن: فناوری سرعت تغییر را تعیین می‌کند. اقتصاد فشار را افزایش می‌دهد. ساختار شرکت‌ها در حال بازطراحی است. و نقش‌های سنتی شغلی با سرعتی بی‌سابقه در حال حذف یا تغییرند. این موج اخراج‌ها فقط یک بحران نیست؛ یک تغییر پارادایم است که آینده اشتغال را بازنویسی می‌کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

از ژاپن تا چین؛ چرا فشارها علیه دلار دوباره جان گرفته‌اند؟

در یک نگاه افزایش ریسک‌پذیری جهانی، فشار کوتاه‌مدت بر دلار را تشدید کرده است. تحولات ژاپن می‌تواند جریان سرمایه را از «فروش ژاپن» به «خرید ژاپن» تغییر دهد. داده‌های ضعیف بازار کار آمریکا، حساسیت دلار به گزارش اشتغال را بالا برده است. یورو و پوند هر دو از زاویه‌های متفاوت سیاسی و سرمایه‌گذاری در کانون توجه بازار هستند. در شرایطی که بازارهای جهانی هفته را با افزایش ریسک‌پذیری آغاز کرده‌اند، دلار آمریکا نشانه‌هایی از تزلزل بروز داده است. بازگشت سهام فناوری، تحولات سیاسی ژاپن و احیای روایت «تنوع‌بخشی دور از آمریکا» باعث شده معامله‌گران دوباره سناریوی فشار تدریجی بر اسکناس سبز را بررسی کنند. یوتوتایمز در این گزارش، نیروهای مؤثر بر دلار و مسیر احتمالی ارزهای اصلی را تحلیل می‌کند. دلار | نیروهای متضاد علیه اسکناس سبز دلار آمریکا هفته جدید را با ضعف آغاز کرده؛ ضعفی که حاصل هم‌زمان عوامل بیرونی و داخلی است. از نگاه یوتوتایمز، در سمت بیرونی، فضای مثبت ریسک‌پذیری در بازارهای جهانی نقش مهمی ایفا می‌کند. شاخص نزدک هفته گذشته حدود ۲ درصد رشد کرد و بازارهای سهام جهانی نیز عملکردی مثبت داشتند؛ روندی که به‌ویژه در ژاپن برجسته بود. پیروزی قاطع حزب لیبرال دموکرات ژاپن (LDP) در انتخابات، در ابتدا این تصور را تقویت کرد که دولت با دست بازتری سیاست‌های مالی انبساطی را دنبال خواهد کرد؛ سناریویی که می‌توانست به فروش اوراق قرضه دولتی ژاپن و تضعیف ین منجر شود. با این حال، دولت ژاپن تلاش کرده این روایت را تعدیل کند و اعلام کرده کاهش موقت مالیات بر مواد غذایی نیازی به تأمین مالی از طریق بدهی جدید ندارد. یوتوتایمز با بررسی واکنش بازار به این تحولات تأکید می‌کند که ریسک اصلی اکنون تغییر روایت از «فروش ژاپن» به «خرید ژاپن» است؛ روایتی که ژاپن را به‌عنوان بازاری با اختیار سیاسی بالا برای حمایت از رشد اقتصادی معرفی می‌کند. هرچند هنوز برای قطعیت زود است، اما بازارها به‌تدریج نرخ‌های بهره بالاتری را برای بانک مرکزی ژاپن قیمت‌گذاری می‌کنند، آن هم در شرایطی که معامله‌گران نسبت به مداخله احتمالی در سطوح بالای ۱۵۸ در USDJPY هوشیار هستند. ✔️  بیشتر بخوانید: پیروزی قاطع تاکایچی و پیامدهای آن برای ین، اوراق و سهام ژاپن در داخل آمریکا نیز عوامل فشاری علیه دلار کم نیستند. داده‌های بازار کار هفته گذشته ضعیف‌تر از انتظار منتشر شدند و این موضوع، احتمال بازنگری فدرال رزرو در ارزیابی وضعیت اشتغال را افزایش داده است. تمرکز اصلی بازار در این هفته بر گزارش اشتغال ژانویه (NFP) در روز چهارشنبه است؛ جایی که اجماع بازار رشد حدود ۷۰ هزار شغل را نشان می‌دهد، اما حساسیت به غافلگیری منفی بسیار بالاست. در کنار آن، داده‌های خرده‌فروشی دسامبر و تورم ژانویه نیز می‌توانند فشار مضاعفی بر دلار وارد کنند. “ ترکیب داده‌های ضعیف داخلی و فضای مثبت ریسک‌پذیری جهانی، دلار را در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار داده است. یوتوتایمز هم‌زمان، گزارش بلومبرگ درباره درخواست نهاد ناظر دولتی چین از بانک‌های خصوصی برای کاهش مواجهه با اوراق خزانه‌داری آمریکا، بار دیگر روایت تنوع‌بخشی ارزی را تقویت کرده است. چین و هنگ‌کنگ تا نوامبر گذشته مجموعاً ۹۳۸ میلیارد دلار اوراق خزانه آمریکا در اختیار داشتند و مطرح شدن ریسک تمرکز در این مقطع، فشار روانی مضاعفی بر دلار وارد کرده است. «در مجموع، به نقل از تحلیلگران ING، در صورت عدم وقوع شوک منفی جدی در ریسک‌پذیری بازار، احتمال ثبت هفته‌ای نزولی برای دلار وجود دارد. شاخص دلار (DXY) هفته گذشته در محدوده ۹۸ متوقف شد و اکنون هدف اولیه بازار در محدوده ۹۷.۰۰ تا ۹۷.۰۵ ارزیابی می‌شود.» یورو | اروپا در جست‌وجوی جایگزینی معتبر جفت‌ارز EURUSD از اخبار مرتبط با چین و بازار اوراق خزانه آمریکا حمایت شده است. با وجود پراکندگی ساختاری در اروپا، این منطقه همچنان بهترین جایگزین آمریکا از نظر عمق و نقدشوندگی بازار بدهی محسوب می‌شود. رهبران اروپایی این هفته در بلژیک گرد هم می‌آیند تا درباره اصلاحات کلیدی از جمله اتحادیه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری گفت‌وگو کنند. یوتوتایمز با اشاره به تجربه بسته محرک مالی آلمان در فوریه گذشته می‌نویسد که هرچند انتظار واکنش سریع وجود ندارد، اما تشدید نااطمینانی ژئوپلیتیکی می‌تواند اروپا را به اقدام عملی وادار کند؛ موضوعی که در صورت تحقق، به نفع یورو خواهد بود. در کوتاه‌مدت، موقعیت‌های خرید سنگین مانع اصلی ادامه رشد EURUSD هستند. داده‌های CFTC نشان می‌دهد موقعیت‌های خرید صندوق‌های اهرمی دوباره به سطوح بالای چرخه‌ای نزدیک شده‌اند. با این حال، سوگیری کوتاه‌مدت بازار همچنان حرکت به سمت محدوده ۱.۱۹۰۰ است و داده‌های اشتغال آمریکا نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر هفته ایفا می‌کنند. “ چرا «زیاد بودن موقعیت خرید» می‌تونه به ضرر بازار باشه؟ وقتی اکثریت معامله‌گران در موقعیت خرید یورو هستند، دیگر تقاضای جدید زیادی برای ادامه صعود وجود ندارد و این فشار خرید زیاد می‌تواند باعث توقف یا اصلاح کوتاه‌مدت EURUSD شود. یوتوتایمز پوند | سیاست در سایه فشار بازار فشارهای سیاسی بر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، در حال افزایش است. استعفای مورگان مک‌سوئینی، متحد نزدیک او، به‌دلیل نقش در انتصاب پیتر مندلسون به‌عنوان سفیر بریتانیا در آمریکا، پرسش‌هایی درباره قضاوت سیاسی استارمر ایجاد کرده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که حزب کارگر در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای و محلی قرار دارد. بازارها اکنون احتمال تغییرات در رأس دولت را بررسی می‌کنند؛ سناریویی که در کنار چرخش متمایل به سیاست انبساطی در نشست اخیر بانک مرکزی انگلیس، فشار بر پوند و اوراق دولتی بریتانیا را افزایش داده است. به نقل از تحلیلگران ING، هدف اولیه EURGBP محدوده ۰.۸۷۴۰ تا ۰.۸۷۴۵ ارزیابی می‌شود و در صورت تشدید بحران سیاسی، ریسک حرکت به سمت ۰.۸۸۰۰ نیز وجود دارد. جمع‌بندی | نگاه یوتوتایمز – ۹ فوریه ۲۰۲۶ هم‌زمانی داده‌های ضعیف بازار کار آمریکا با بهبود فضای ریسک‌پذیری جهانی و احیای روایت تنوع‌بخشی ارزی، می‌تواند در کوتاه‌مدت دلار را در مسیر تضعیف تدریجی نگه دارد؛ مسیری که نتیجه نهایی آن به شدت به داده‌های اشتغال آمریکا و واکنش بازار به آن وابسته است.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

تحلیل واگرایی سیاستی نیوزیلند و استرالیا و اثر آن بر NZDAUD

در یک نگاه داده‌های ضعیف بازار کار نیوزیلند انتظارات افزایش نرخ بهره RBNZ را عقب انداخت تصمیم غافلگیرکننده RBA برای افزایش نرخ بهره اختلاف سیاستی را به نفع AUD افزایش داد جفت ارز NZDUSD بالای 0.60 تثبیت شده، اما NZDAUD همچنان تحت فشار است چشم‌انداز کوتاه‌مدت NZD خنثی و وابسته به داده‌های جهانی و احساس ریسک است دلار نیوزیلند پس از یک هفته پرنوسان، اکنون در حال تثبیت است؛ اما ترکیب داده‌های ضعیف‌تر بازار کار داخلی و موضع هاوکیش بانک مرکزی استرالیا باعث شده مسیر آینده این ارز همچنان مبهم باشد. در حالی که بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) عجله‌ای برای افزایش نرخ بهره ندارد، تصمیم غافلگیرکننده RBA برای بالا بردن نرخ‌ها، اختلاف سیاستی میان دو کشور را به‌شدت افزایش داده و فشار بیشتری بر NZD وارد کرده است. جفت ارز NZDUSD فعلاً بالای 0.60 مانده، اما در برابر دلار استرالیا وضعیت متفاوت است. NZDAUD دوباره به محدوده کف‌های ژانویه نزدیک شده؛ جایی که سرمایه‌گذاران به‌وضوح سیاست‌های متفاوت دو کشور را در قیمت‌ها لحاظ می‌کنند. افزایش بیکاری در نیوزیلند، کاهش رشد دستمزدها و ظرفیت خالی اقتصاد باعث شده بازارها انتظار داشته باشند RBNZ برای مدتی طولانی در حالت «توقف» باقی بماند. در مقابل، استرالیا با تورم بالاتر از هدف و لحن هاوکیش بانک مرکزی استرالیا (RBA)، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. داده‌های آتی نشان می‌دهد صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری به‌طور قابل‌توجهی موقعیت‌های خرید AUD را افزایش داده‌اند. با وجود این فشارها، NZDAUD هنوز حمایت‌های کلیدی را از دست نداده و برخی معامله‌گران همچنان در این محدوده‌ها خریدار هستند. اما در مجموع، چشم‌انداز کوتاه‌مدت دلار نیوزیلند بیشتر به داده‌های جهانی و احساس ریسک بستگی دارد و هرگونه تشدید ریسک‌گریزی می‌تواند دوباره آن را تحت فشار قرار دهد.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

حکم ۲۰ ساله جیمی لای؛ جرقه تنش تازه میان چین و غرب

در یک نگاه جیمی لای، فعال رسانه‌ای هنگ‌کنگی، به ۲۰ سال زندان محکوم شد آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا این حکم را محکوم کرده‌اند پرونده لای می‌تواند گفت‌وگوهای ترامپ–شی را پیچیده‌تر کند محکومیت ۲۰ ساله جیمی لای، فعال رسانه‌ای و منتقد سرشناس پکن، موج تازه‌ای از تنش میان چین و غرب ایجاد کرده است؛ تنشی که می‌تواند مسیر گفت‌وگوهای آمریکا و چین را تغییر دهد و دوباره موضوع حقوق بشر و آینده هنگ‌کنگ را به صدر اخبار جهانی بازگرداند. این پرونده اکنون به یک چالش دیپلماتیک تبدیل شده و احتمال دارد در مذاکرات سطح بالا میان واشنگتن و پکن به یک مانع جدی بدل شود. دادگاه هنگ‌کنگ حکم سنگینی برای لای صادر کرده؛ فردی که سال‌ها به‌عنوان یکی از صریح‌ترین منتقدان حزب کمونیست چین شناخته می‌شد. آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا این حکم را محکوم کرده‌اند و آن را نشانه‌ای از محدود شدن آزادی‌های مدنی در هنگ‌کنگ می‌دانند. در مقابل، پکن تأکید دارد که این پرونده «کاملاً داخلی» است و هیچ کشوری حق دخالت ندارد. در آمریکا، این موضوع درست پیش از گفت‌وگوهای احتمالی ترامپ و شی جین‌پینگ مطرح شده و می‌تواند فضای مذاکرات را متشنج کند. ترامپ گفته موضوع لای را شخصاً با شی مطرح کرده و قصد دارد دوباره آن را در دستور کار قرار دهد. در بریتانیا نیز فشارها افزایش یافته؛ زیرا لای شهروند بریتانیاست و خانواده او از دولت خواسته‌اند برای آزادی‌اش اقدام جدی‌تری انجام دهد. اتحادیه اروپا نیز با لحنی تندتر از گذشته، این حکم را نشانه‌ای از تضعیف استقلال قضایی در هنگ‌کنگ توصیف کرده است. اگر این پرونده به سطح دیپلماسی عالی برسد، ممکن است بر مذاکرات تجاری، محدودیت‌های فناوری و روابط اقتصادی چین با غرب سایه بیندازد و شکاف ژئوپلیتیک موجود را عمیق‌تر کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

آیا استارمر استعفا می‌دهد؟ بحران اپستین به لندن رسید

در یک نگاه شایعاتی درباره استعفای استارمر در روز دوشنبه منتشر شده، اما هنوز تأیید نشده‌اند افشاگری‌های تازه درباره رابطه مندلسون–اپستین فشار سیاسی را افزایش داده‌اند بازارها منتظر جلسه دوشنبه حزب کارگر هستند تا مسیر بحران مشخص شود در حالی که بازارهای بریتانیا هفته را با نگرانی آغاز کرده‌اند، شایعاتی درباره استعفای نخست‌وزیر استارمر در روز دوشنبه ۹ فوریه ۲۰۲۶، فضای سیاسی را ملتهب کرده است. ماجرا از افشاگری‌های تازه درباره ارتباط پیتر مندلسون با جفری اپستین آغاز شد، اما حالا به نقطه‌ای رسیده که نه‌تنها اعتبار دولت، بلکه ثبات پوند و اوراق قرضه بریتانیا را نیز تحت تأثیر قرار داده است. از افشاگری تا بحران سیاسی استارمر در سپتامبر گذشته، پس از انتشار گزارش‌هایی درباره ارتباط مندلسون با اپستین، او را از سمت سفیر بریتانیا در آمریکا کنار گذاشت. اما اسناد جدید منتشرشده از سوی منابع آمریکایی، ابعاد تازه‌ای از این رابطه را آشکار کرده و موجی از خشم در حزب کارگر به‌راه انداخته است. استارمر مدعی است که در زمان انتصاب، از عمق این رابطه بی‌اطلاع بوده و در روند بررسی سوابق، اطلاعات ناقص دریافت کرده است. با این حال، بسیاری از نمایندگان حزب کارگر این توضیح را ناکافی می‌دانند و برخی حتی به‌صورت علنی خواستار کناره‌گیری او شده‌اند.  تحقیقات پلیس و استعفای مشاور ارشد پلیس بریتانیا تأیید کرده که تحقیقات رسمی درباره «سوءاستفاده احتمالی از موقعیت عمومی» آغاز شده و گزارش‌هایی از بازرسی املاک مرتبط با مندلسون منتشر شده است. در همین حال، مورگان مک‌سوینی، رئیس دفتر نخست‌وزیر، روز یک‌شنبه استعفا داد و مسئولیت کامل انتصاب مندلسون را پذیرفت. این استعفا، اگرچه با هدف کنترل بحران انجام شد، اما نشان‌دهنده جدیت و عمق بحران درون دولت است.  واکنش بازارها؛ پوند و اوراق زیر فشار تحلیلگران معتقدند که بازارها بیش از آنکه به شایعات توجه کنند، به مسیر احتمالی بحران نگاه می‌کنند. اگر استارمر بتواند در جلسه دوشنبه حزب کارگر، حمایت داخلی را حفظ کند، بازارها ممکن است این بحران را «مدیریت‌شده» تلقی کنند. اما اگر نشانه‌ای از فروپاشی رهبری یا استعفای ناگهانی دیده شود، احتمالاً پوند با افت سریع مواجه خواهد شد و ریسک‌پذیری در بازار اوراق قرضه افزایش می‌یابد. سناریوهای پیش‌رو برای بازار پوند (GBP): در معرض نوسانات خبری؛ در صورت تشدید بحران، احتمال افت وجود دارد اوراق قرضه (Gilts): ریسک سیاسی می‌تواند حاشیه سود را افزایش دهد سهام بریتانیا: شرکت‌های داخلی آسیب‌پذیرترند؛ شرکت‌های بین‌المللی کمتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

چشم‌انداز هفته پیش‌رو؛ داده‌های اشتغال و تورم آمریکا در کانون توجه فدرال رزرو

در یک نگاه گزارش اشتغال و تورم آمریکا می‌تواند مسیر سیاست پولی فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ را تغییر دهد. انتخابات زودهنگام ژاپن عاملی کلیدی برای نوسانات ین خواهد بود. داده‌های رشد اروپا، بریتانیا و چین نیز جهت حرکت ارزها و بازارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بازگشت قدرت دلار با معرفی وارش و انتشار PMI قدرتمند بخش تولید دلار آمریکا در هفته گذشته وارد فاز بازیابی شد و موفق شد عملکردی بهتر از سایر ارزهای اصلی به ثبت برساند؛ حرکتی که عمدتاً تحت تأثیر معرفی کوین وارش، عضو پیشین هیئت‌مدیره فدرال رزرو، به‌عنوان گزینه ریاست جدید این نهاد رقم خورد. وارش در دوره فعالیت خود بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱، رویکردی سخت‌گیرانه نسبت به تورم داشت و با گسترش ترازنامه بانک مرکزی مخالف بود؛ به همین دلیل، انتخاب او از سوی ترامپ برای بسیاری از سرمایه‌گذاران غیرمنتظره تلقی شد. با این حال، نباید فراموش کرد که ترامپ همواره بر کاهش تهاجمی نرخ بهره تأکید داشته و وارش نیز در مقطع کنونی نشانه‌هایی از انعطاف بیشتر در مواضع خود بروز داده است. در هر صورت، در شرایطی که شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM فراتر از انتظارات ظاهر شد و زیرشاخص قیمت‌ها در بخش خدمات نیز افزایش یافت، گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP رشد ضعیف‌تری از حد انتظار را نشان داد. همین ترکیب متناقض داده‌ها باعث شده سرمایه‌گذاران همچنان بر این باور باشند که فدرال رزرو ممکن است ناچار شود در سال جاری دو نوبت کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره را در دستور کار قرار دهد. تمرکز بازار بر داده‌های NFP و CPI با توجه به این فضای کلی، در هفته پیش‌رو توجه بازارها احتمالاً به گزارش به‌تعویق‌افتاده اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) در روز چهارشنبه و داده‌های تورمی CPI در روز جمعه معطوف خواهد شد؛ آماری که هر دو مربوط به ماه ژانویه هستند. پیش‌بینی می‌شود رشد اشتغال از ۵۰ هزار به ۶۸ هزار نفر افزایش یافته باشد و نرخ بیکاری نیز در سطح ۴.۴ درصد ثابت بماند. با این حال، با در نظر گرفتن اینکه انتظار می‌رود اشتغال بخش خصوصی از ۳۷ هزار به ۷۰ هزار نفر برسد، اما گزارش ADP تنها رشد ۲۲ هزار نفری را نشان داده، ریسک‌های پیرامون آمار NFP بیشتر به سمت ضعف متمایل شده‌اند. افت زیرشاخص اشتغال در شاخص PMI بخش خدمات ISM نیز این دیدگاه محتاطانه را تقویت می‌کند. “ «انتشار گزارشی که با دیدگاه جروم پاول مبنی بر کاهش ریسک‌های نزولی بازار کار در تضاد باشد، می‌تواند سرمایه‌گذاران را به تقویت انتظارات خود برای کاهش نرخ بهره ترغیب کند و در نتیجه، دلار آمریکا را تحت فشار فروش قرار دهد.» محمد زمانی با این حال، تداوم یا ناپایداری این افت احتمالی، تا حد زیادی به داده‌های تورمی روز جمعه بستگی خواهد داشت. تورم سرفصل در ماه دسامبر در سطح ۲.۷ درصد باقی ماند که همچنان فاصله محسوسی با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو دارد. از سوی دیگر، زیرشاخص قیمت‌ها در گزارش‌های ISM بخش تولید و خدمات، نشانه‌هایی از شتاب‌گیری تورم ارائه داده‌اند؛ موضوعی که ریسک انتشار ارقام بالاتر از انتظار در شاخص CPI را افزایش می‌دهد. از این رو، اگر داده‌های تورمی بار دیگر بر چسبندگی قیمت‌ها تأکید کنند، دلار آمریکا به احتمال زیاد می‌تواند بخشی از افت احتمالی ناشی از گزارش NFP را جبران کند و وارد فاز بازیابی شود. در این میان، آمار خرده‌فروشی آمریکا قرار است روز سه‌شنبه و پیش از انتشار گزارش‌های NFP و CPI منتشر شود و می‌تواند تصویری اولیه از وضعیت تقاضای مصرف‌کننده در آغاز سال جدید ارائه دهد. آیا پیروزی تاکائیچی می‌تواند دلار/ین را بار دیگر به محدوده ۱۶۰ برساند؟ دلار آمریکا در هفته گذشته بیشترین رشد خود را در برابر ین ژاپن به ثبت رساند؛ حرکتی که پس از اظهارات تاکائیچی، نخست‌وزیر ژاپن، درباره مزایای تضعیف ین شکل گرفت و فشار تازه‌ای بر ارز این کشور وارد کرد. ین پیش از این، در پی نگرانی‌ها درباره مداخله هماهنگ احتمالی میان آمریکا و ژاپن، بازگشتی قابل توجه را تجربه کرده بود؛ به‌طوری که دلار/ین از محدوده ۱۵۹.۰۰ تا حوالی ۱۵۲.۰۰ سقوط کرد، اما پس از سخنان تاکائیچی بار دیگر مسیر صعودی در پیش گرفت و به بالای سطح ۱۵۷.۰۰ بازگشت. اکنون معامله‌گران بازار ین نگاه خود را به انتخابات زودهنگام روز یکشنبه در ژاپن دوخته‌اند. تاکائیچی این انتخابات را با هدف تقویت موقعیت سیاسی خود در پارلمان برگزار کرده تا بتواند با دست بازتری برنامه‌های مالی و هزینه‌ای دولت را پیش ببرد. نظرسنجی‌های ماه نخست سال نشان دادند که محبوبیت نخست‌وزیر جدید تا حدی کاهش یافته است؛ به‌طوری که تنها یکی از آن‌ها از حمایت بالای ۷۰ درصدی حکایت داشت، در حالی که در ماه دسامبر سه نظرسنجی چنین سطحی از محبوبیت را نشان می‌دادند. با این حال، سایر نظرسنجی‌ها همچنان حمایت قابل توجهی در محدوده ۶۰ درصد را گزارش کرده‌اند. بر این اساس، اگر ائتلاف حاکم مطابق انتظارات پیروزی قاطعی به دست آورد، این احتمال وجود دارد که ین بخش بیشتری از رشد ناشی از مداخلات قبلی را پس بدهد. در چنین سناریویی، گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش هزینه‌های دولتی و فشار بیشتر بر بانک مرکزی ژاپن برای حرکت آهسته‌تر در مسیر افزایش نرخ بهره، می‌تواند به تضعیف دوباره ین منجر شود. البته در صورت نزدیک شدن دلار/ین به محدوده ۱۶۰.۰۰، احتمال افزایش هشدارهای مداخله‌ای یا انجام «بررسی نرخ» جدید نیز وجود دارد که می‌تواند مانع ادامه رشد شود. در مقابل، اگر ائتلاف تاکائیچی موفق به کسب اکثریت نشود، ین ممکن است تقویت شود؛ چرا که او پیش‌تر وعده داده در چنین شرایطی از سمت خود کناره‌گیری کند. افزایش نااطمینانی سیاسی می‌تواند فشار کوتاه‌مدتی بر بازار سهام ژاپن وارد کند، اما در عین حال، ین ممکن است به‌عنوان دارایی امن مورد توجه قرار گیرد. این روند می‌تواند با انتظارات مربوط به سیاست مالی انقباضی‌تر و موضع تهاجمی‌تر بانک مرکزی ژاپن در آینده تقویت شود؛ حتی اگر تا زمان تشکیل دولت جدید، یک دوره وقفه و بلاتکلیفی موقت در فضای سیاسی کشور حاکم باشد. با افزایش احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان، داده‌های GDP در کانون توجه قرار می‌گیرند در بریتانیا، نخستین برآورد از رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم منتشر خواهد شد؛ آماری که هم‌زمان با گزارش GDP ماهانه دسامبر و داده‌های مربوط به تولید صنعتی و تولید کارخانه‌ای برای همان ماه در اختیار بازارها قرار می‌گیرد. این مجموعه داده‌ها می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت واقعی اقتصاد بریتانیا در پایان سال گذشته ارائه دهد. بانک مرکزی انگلستان روز پنج‌شنبه نرخ بهره را بدون تغییر و در سطح ۳.۷۵ درصد حفظ کرد، اما الگوی رأی‌گیری نشان داد که این تصمیم با اختلافی بسیار شکننده اتخاذ شده است. چهار عضو کمیته به کاهش نرخ بهره رأی دادند و پنج نفر از تثبیت نرخ‌ها حمایت کردند؛ به این معنا که تغییر نظر تنها یک عضو در نشست‌های آینده می‌تواند زمینه‌ساز آغاز چرخه کاهش نرخ بهره شود. مقامات پولی همچنان تمایل خود را برای کاهش بیشتر نرخ‌ها حفظ کرده‌اند. اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی، تأکید کرد که روند کاهش تورم مطابق برنامه و حتی جلوتر از زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده در حال حرکت است؛ موضوعی که در صورت تداوم شرایط فعلی، فضای لازم برای تسهیل بیشتر سیاست پولی را فراهم می‌کند. این موضع‌گیری باعث شده سرمایه‌گذاران بر حجم شرط‌بندی‌های خود برای کاهش نرخ بهره بیفزایند و اکنون تقریباً ۵۰ درصد احتمال می‌دهند که در نشست ۱۹ مارس، بانک مرکزی دست به کاهش نرخ بزند. همچنین تا پایان سال، بازارها انتظار دو نوبت کاهش نرخ بهره را دارند؛ سناریویی مشابه آنچه برای فدرال رزرو آمریکا پیش‌بینی می‌شود. بر اساس بررسی‌های یوتوتایمز، در شرایطی که اقتصاد بریتانیا نشانه‌هایی از کندی بروز داده و رشد سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ نیز ضعیف بوده است، انتشار مجموعه‌ای دیگر از داده‌های نرم برای سه‌ماهه چهارم می‌تواند احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارس را تقویت کرده و فشار نزولی بر پوند وارد کند. با این حال، بهبود شاخص‌های PMI در سه ماه پایانی سال نسبت به سه‌ماهه سوم، بخشی از این ریسک‌ها را به سمت سناریوی مثبت متمایل کرده است. افزون بر این، افزایش بیشتر PMI در ماه ژانویه نیز نشان‌دهنده شروعی سالم‌تر برای سال جدید است؛ عاملی که می‌تواند تا حدی از پوند حمایت کند. ✔️  بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است انتشار داده‌های GDP منطقه یورو در سایه نگرانی‌ها درباره قدرت یورو معامله‌گران یورو در هفته پیش‌رو ناچار خواهند بود داده‌های اولیه رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه‌ماهه چهارم را هضم کنند؛ آماری که قرار است روز جمعه منتشر شود و می‌تواند نشانه‌های مهمی از وضعیت اقتصاد اروپا در پایان سال ۲۰۲۵ ارائه دهد. بانک مرکزی اروپا نیز روز پنج‌شنبه نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کرد و بیانیه همراه این تصمیم، اطلاعات تازه و معناداری در اختیار بازار قرار نداد. کریستین لاگارد، رئیس ECB، بار دیگر تأکید کرد که اقتصاد منطقه یورو در وضعیت مناسبی قرار دارد، اما در عین حال هشدار داد که تقویت یورو می‌تواند تورم را بیش از برآوردهای فعلی کاهش دهد. در همین راستا، مارتینز کازاکس، از اعضای شورای حکام بانک مرکزی اروپا، روز جمعه اعلام کرد که تقویت محسوس ارزش یورو می‌تواند واکنش سیاستی این نهاد را در پی داشته باشد. بر این اساس، اگر داده‌های GDP سه‌ماهه چهارم نشانه‌هایی از ضعف اقتصادی را منعکس کنند، این نگرانی تقویت خواهد شد که رشد ارزش یورو در ماه‌های اخیر فشار مضاعفی بر اقتصاد منطقه وارد کرده است. در چنین شرایطی، هرچند فعالان بازار در حال حاضر احتمال معناداری برای کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک قائل نیستند، اما ممکن است به‌تدریج این سناریو را در محاسبات خود وارد کنند و انتظارات خود از مسیر سیاست پولی ECB را مورد بازنگری قرار دهند. داده‌های تورمی چین نیز در دستور کار بازارها قرار دارند در سایر نقاط جهان، آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) چین برای ماه ژانویه قرار است در جریان معاملات آسیایی روز چهارشنبه منتشر شود. دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۵ رشدی معادل ۵.۰ درصد را ثبت کرد؛ رشدی که عمدتاً حاصل تلاش این کشور برای دستیابی به رکوردهای تازه در صادرات و ثبت مازاد تجاری بی‌سابقه بوده است. با این حال، ضعف در بخش‌های داخلی اقتصاد چین همچنان ادامه داشته است. رشد خرده‌فروشی به ۳.۷ درصد محدود شد و سرمایه‌گذاری در بخش املاک با افت قابل توجه ۱۷.۲ درصدی مواجه شد. اگرچه تورم مصرف‌کننده از ماه اکتبر وارد محدوده مثبت شد و در نوامبر و دسامبر نیز شتاب گرفت، اما نرخ سرفصل PPI از نوامبر ۲۰۲۲ تاکنون در محدوده منفی باقی مانده است. این وضعیت می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که تولیدکنندگان برای حفظ قدرت رقابتی خود در برابر تعرفه‌های دولت ترامپ، ناچار به پایین نگه داشتن قیمت‌ها شده‌اند. در عین حال، تداوم انتشار داده‌های تورمی ضعیف یا منفی می‌تواند نگرانی‌هایی را درباره سودآوری شرکت‌های تولیدی و در نتیجه، نقش آن‌ها در رشد کلی اقتصاد چین تشدید کند. چنین سناریویی ممکن است فشار کوتاه‌مدتی بر دلار استرالیا وارد کند، چرا که اقتصاد استرالیا پیوند نزدیکی با تقاضای چین دارد. با این وجود، از آنجا که بانک مرکزی استرالیا در مقایسه با سایر بانک‌های مرکزی بزرگ رویکردی انقباضی‌تر در پیش گرفته و حتی در هفته جاری نرخ بهره را افزایش داده است، هرگونه اصلاح در جفت‌ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا احتمالاً محدود و کوتاه‌مدت خواهد بود؛ به‌ویژه اگر دلار آمریکا تحت تأثیر داده‌های ضعیف احتمالی بازار کار، بار دیگر با فشار مواجه شود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

تغییرات اشتغال کانادا – Employment Change (ژانویه)

تغییرات اشتغال کانادا - Employment Change (ژانویه) واقعی ................ 24.8- هزار نفر پیش‌بینی ........... 7- هزار نفر قبلی ................... 8.2 هزار نفر نرخ بیکاری کانادا - Unemployment Rate (ژانویه) واقعی .................... 6.5 درصد پیش‌بینی .............. 6.8 درصد قبلی ...................... 6.8 درصد میانگین دستمزد ساعتی سالانه (ژانویه) - Average Hourly Wages YoY واقعی ............ 3.3 درصد قبلی ................... 3.7 درصد نرخ مشارکت 65 درصد بود (قبلی نیز 65.4 درصد بود)  

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

دسترسی سریع به اخبار و تحلیل‌ها

اخبار سهام اخبار بانک های مرکزی اخبار ژئوپلیتیک تحلیل روزانه اخبار طلا اخبار فارکس اخبار کریپتو