منابع خبری به رویترز گفته‌اند که بانک مرکزی ژاپن احتمالاً هفته آینده تعهد خود برای ادامه افزایش نرخ بهره را حفظ خواهد کرد، هرچند سرعت این افزایش‌ها به واکنش اقتصاد در برابر هر مرحله بستگی خواهد داشت. همچنین، بانک مرکزی ژاپن برآورد جدیدی از نرخ خنثی منتشر نخواهد کرد و از آن به‌عنوان ابزار اصلی ارتباطی برای زمان‌بندی افزایش نرخ بهره استفاده نخواهد نمود.

اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سه‌ماهه چهارم و پس از آن به رشد مثبت بازخواهد گشت. او افزود که با توجه به اینکه انتظار می‌رود نرخ تورم پایه به سطح ۲ درصد نزدیک شود، بانک مرکزی به‌تدریج میزان سیاست‌های تسهیلی را کاهش داده است. اوئدا همچنین گفت که خودروسازان ژاپنی با کاهش قیمت‌های صادراتی بدون انتقال آن به مصرف‌کنندگان داخلی، توانسته‌اند حجم صادرات خودرو را تثبیت کنند و از ایجاد اثرات منفی بزرگ بر اشتغال و تولید جلوگیری نمایند. شتاب کافی در روند داخلی قیمت‌ها و دستمزدها وجود دارد تا از تأثیرگذاری شدید شوک‌های منفی بر نرخ تورم جلوگیری شود. در حال حاضر ریسک بالایی برای تورم مشاهده نمی‌شود، به‌ویژه در زمینه شتاب گرفتن تورم پایه پس از اجرای محرک‌های مالی. اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرد که تغییرات نرخ ارز و تأثیر آن بر چشم‌انداز تورم، پرسشی بسیار مهم برای بانک مرکزی است.

تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، اعلام کرد که تصمیمات مربوط به سیاست پولی بر عهده بانک مرکزی ژاپن است و دولت در این زمینه دخالت نخواهد کرد. او افزود که بانک مرکزی باید با دولت ارتباط داشته باشد اما جزئیات تصمیمات به خود بانک مرکزی ژاپن واگذار شده است. تاکایچی همچنین گفت که انتظار دارد بانک مرکزی سیاست‌های مناسب را برای دستیابی به هدف تورمی اجرا کند.

گزارش‌ها حاکی است بانک مرکزی ژاپن احتمالاً در ماه جاری نرخ بهره را افزایش خواهد داد و درهای بیشتری برای افزایش‌های بعدی باز خواهد گذاشت. منابع می‌گویند حتی با این افزایش، نرخ‌ها همچنان از اقتصاد حمایت خواهند کرد. همچنین گفته می‌شود بانک ژاپن آگاه است که اظهارات روز دوشنبه رئیس بانک، کازوئو اوئدا، چگونه توسط بازارها تفسیر خواهد شد و تا زمان تصمیم نهایی، داده‌ها و تحرکات بازار را به‌دقت بررسی می‌کند.

ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، تأکید کرد که دولت تحولات بازار را به‌دقت زیر نظر خواهد گرفت و در عین حال بر تعهد خود به انضباط مالی پایبند است. او همچنین از ادامه هماهنگی با بانک مرکزی ژاپن پیش از نشست حساس سیاست‌گذاری در ماه دسامبر خبر داد. کاتایاما گفت نرخ‌های بهره تحت تأثیر «عوامل مختلف» شکل می‌گیرند و دولت سیاست‌های مناسب مدیریت بدهی را دنبال خواهد کرد و بودجه‌ها را با محوریت پایداری مالی تدوین می‌کند. او اشاره کرد که بودجه اضافی اخیر با اولویت ثبات مالی تصویب شده و بودجه سال آینده نیز همین رویکرد را دنبال خواهد کرد. کاتایاما همچنین از «گفت‌وگوی مثبت» با رئیس بانک مرکزی، کازوئو اوئدا، خبر داد اما تأکید کرد که ابزارهای سیاست پولی مسئولیت بانک مرکزی ژاپن هستند؛ موضوعی که استقلال عملیاتی بانک مرکزی را در لحظه حساس هدایت نرخ بهره تقویت می‌کند. این اظهارات در مجموع لحنی متعادل داشت: حمایت از استقلال بانک ژاپن، احتیاط در برابر ریسک‌های مالی و توجه به شرایط پرنوسان بازار اوراق قرضه.

هزینه‌های خانوار در ژاپن در ماه اکتبر با بیشترین سرعت طی دو سال اخیر کاهش یافت و نگرانی‌های تازه‌ای درباره تاب‌آوری تقاضای مصرف‌کننده ایجاد کرد؛ همزمان بانک مرکزی ژاپن در آستانه تصمیم‌گیری برای افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر قرار دارد. داده‌های دولتی نشان داد که هزینه‌های خانوار نسبت به سال قبل ۳.۰٪ کاهش یافته است؛ این نخستین افت در شش ماه اخیر و بسیار بدتر از پیش‌بینی رشد ۱.۰٪ بود. در مقیاس ماهانه نیز هزینه‌ها ۳.۵٪ کاهش یافتند در حالی که انتظار می‌رفت رشد اندکی ثبت شود. مقام‌ها اعلام کردند ضعف مصرف عمدتاً در بخش‌های مواد غذایی، سرگرمی و خودرو متمرکز بوده است، اما هشدار دادند هنوز زود است نتیجه‌گیری شود که مصرف متوقف شده، زیرا تقاضای کلی همچنان در «مرحله بازیابی» قرار دارد. این آمار در لحظه‌ای حساس برای بانک مرکزی ژاپن منتشر شده است. سیاست‌گذاران از ژانویه نرخ‌ها را ثابت نگه داشته‌اند تا اثر تعرفه‌های آمریکا را ارزیابی کنند، اما تورم پایدار و ین ضعیف هیئت بانک مرکزی را به سمت حمایت از افزایش نرخ در ۱۹ دسامبر سوق داده است. با این حال اقتصاددانان هشدار می‌دهند که ضعف مصرف می‌تواند سرعت هرگونه سیاست انقباضی فراتر از این ماه را محدود کند.