TSLA 354.72 USD ▼ 2.13%
AAPL 343.46 USD ▲ 0.43%
GOOGL 340.59 USD ▼ 2.47%
AMZN 250.00 USD ▼ 1.87%
NVDA 214.13 USD ▼ 1.43%
BTCUSD 81,639.48 USD

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

اخبار لحظه ای بازار، اقتصاد، بانک های مرکزی و ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

صورت جلسه بانک مرکزی استرالیا: ریسک‌های تورمی در حال افزایش است

این صورت‌جلسه روایت «توقف همراه با تمایل به سیاست انقباضی» را تقویت می‌کند؛ موضوعی که از نرخ‌های کوتاه‌مدت حمایت کرده و مانع از افت شدید دلار استرالیا شده است. خلاصه نکات کلیدی صورت‌جلسه نشان می‌دهد نگرانی بانک مرکزی استرالیا درباره پایداری فشارهای تورمی افزایش یافته است. اعتماد به اینکه سیاست پولی همچنان «انقباضی» است کاهش یافته است. شاخص CPI ماهانه مفید اما فعلاً غیرقابل‌اتکا ارزیابی شده؛ CPI فصلی همچنان معیار اصلی است. بازار کار هنوز «کمی فشرده» ارزیابی می‌شود و ریسک تقاضای مازاد وجود دارد. هیئت مدیره درباره شرایطی که ممکن است افزایش نرخ بهره را ضروری کند، بحث کرده است. جزئیات کامل صورت‌جلسه ماه دسامبر بانک مرکزی استرالیا نشان می‌دهد اعضای هیئت مدیره نسبت به اینکه سیاست پولی همچنان محدودکننده باشد، اطمینان کمتری دارند؛ زیرا شواهد جدید نشان می‌دهد فشارهای تورمی ممکن است پایدارتر از انتظار باشند. اگرچه نرخ بهره با رأی کامل اعضا در سطح ۳.۶۰٪ ثابت ماند، اما داده‌های تورمی اخیر—از جمله نخستین انتشار کامل CPI ماهانه—به ریسک‌های صعودی تورم در کوتاه‌مدت اشاره دارد. تورم کلی در اکتبر به ۳.۸٪ رسیده و شاخص‌های مختلف نشان می‌دهند فشارهای هزینه‌ای گسترده‌تر شده‌اند. هزینه نیروی کار و میانگین دستمزدها بالاتر از انتظار بوده و شاخص‌های بهره‌برداری از ظرفیت نشان می‌دهد اقتصاد با سطحی از تقاضای مازاد فعالیت می‌کند. هیئت مدیره هشدار داد که CPI ماهانه به دلیل سابقه کوتاه، نوسان بالا و مشکلات تعدیل فصلی، باید با احتیاط تفسیر شود. بنابراین CPI فصلی همچنان معیار اصلی برای ارزیابی روند تورم خواهد بود و داده‌های فصل دسامبر برای جلسه فوریه حیاتی است. بحث مهم دیگر این بود که آیا شرایط مالی همچنان محدودکننده هستند یا خیر. برخی اعضا معتقد بودند شرایط دیگر محدودکننده نیست—به دلیل رشد اعتباری قوی، رقابت شدید بانکی، کاهش ریسک‌پریمیوم و جهش فعالیت مسکن پس از تسهیل‌های قبلی. برخی دیگر گفتند شرایط هنوز کمی محدودکننده است—به دلیل پیش‌پرداخت‌های بالای وام مسکن، پس‌انداز بیشتر خانوارها و اثرات تأخیری سیاست پولی. بازار کار همچنان «کمی فشرده» توصیف شد؛ با کمبود نیروی کار، دشواری استخدام و برآوردهای بالاتر از تقاضای مازاد. افزایش اخیر نرخ بیکاری موقتی ارزیابی شد. در نهایت، اعضا گفتند هنوز زود است نتیجه بگیرند که پایداری تورم به‌طور معناداری افزایش یافته، اما سناریوهایی را بررسی کردند که در آن ممکن است افزایش نرخ بهره در سال آینده ضروری شود اگر فشارهای قیمتی و محدودیت ظرفیت کاهش نیابد. در حال حاضر، ریسک‌ها به سمت تورم متمایل شده و رویکرد محتاطانه و داده‌محور بانک مرکزی استرالیا را تقویت می‌کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

پیش‌بینی westpac: نرخ بهره استرالیا در ۲۰۲۶ ثابت می‌ماند | کاهش‌ها از ۲۰۲۷ محتمل است

بانک Westpac پیش‌بینی می‌کند بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را در تمام سال ۲۰۲۶ بدون تغییر نگه دارد؛ زیرا نگرانی‌ها درباره تورم همچنان پابرجاست. با وجود کاهش تدریجی فشارهای قیمتی، سرعت تعدیل تورم برای تغییر موضع بانک مرکزی استرالیا کافی نیست. طبق این تحلیل، کاهش نرخ بهره تنها در سال ۲۰۲۷ محتمل است—در صورتی که تورم به‌طور پایدار به هدف بازگردد و بازار کار بهبود یابد. در عین حال، اگر بازار کار به‌طور ناگهانی تضعیف شود، احتمال جلو افتادن کاهش نرخ‌ها به سال ۲۰۲۶ نیز وجود دارد. بانک Westpac همچنین تأکید می‌کند که رشد بهره‌وری از انتظارات فراتر رفته و بخش خصوصی در حال بازیابی است—نشانه‌ای از عبور اقتصاد استرالیا از دوره رکود تقاضا.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

قیمت دارو در آمریکا کاهش می‌یابد

منابع خبری اعلام کرده‌اند که چند شرکت بزرگ داروسازی در آستانه توافق با دولت آمریکا برای کاهش قیمت داروهای تجویزی هستند؛ اقدامی که می‌تواند هزینه‌های درمانی میلیون‌ها آمریکایی را کاهش دهد. این توافق‌ها در چارچوب سیاست «ملت برخوردار» دولت ترامپ انجام می‌شود و شامل شرکت‌هایی مانند AbbVie، Merck، Novartis و Roche است. بر اساس تحلیل AARP، برخی داروها تا بیش از ۵۰٪ کاهش قیمت خواهند داشت و بیماران تحت پوشش Medicare می‌توانند از ابتدای ۲۰۲۶ از این تخفیف‌ها بهره‌مند شوند. این تحول می‌تواند بر بازار سهام دارویی، زنجیره تأمین دارو و سیاست‌های تجاری بین‌المللی تأثیرگذار باشد؛ به‌ویژه در روابط آمریکا با سوئیس و هند که تولیدکنندگان بزرگ دارو هستند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

۵۰۰۰ دلار هدف بعدی طلا؟ روایت جی‌پی‌مورگان از تقاضای جهانی

قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ با رشدی کم‌سابقه بیش از ۵۵ درصد افزایش یافت و برای نخستین‌بار از سطح ۴۰۰۰ دلار عبور کرد. اما پرسش اصلی بازار این است: آیا این فقط یک جهش مقطعی بود، یا آغاز یک بازتنظیم بلندمدت در قیمت طلا؟ ناتاشا کانیوا، رئیس استراتژی جهانی کامودیتی‌ها در جی‌پی‌مورگان، می‌گوید: «اگرچه این رالی طلا خطی نبوده و نخواهد بود، اما معتقدیم عواملی که این بازتنظیم صعودی قیمت طلا را رقم زده‌اند، هنوز به پایان نرسیده‌اند. روند بلندمدت متنوع سازی ذخایر رسمی و سبد سرمایه‌گذاران به سمت طلا همچنان ادامه خواهد داشت. انتظار داریم تقاضای طلا قیمت‌ها را تا پایان سال ۲۰۲۶ به سمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس سوق دهد.» در مجموع، بخش تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط به ۵۰۵۵ دلار به‌ازای هر اونس برسد و تا پایان سال ۲۰۲۷ به سمت ۵۴۰۰ دلار حرکت کند. چشم‌انداز طلا در سال ۲۰۲۶ از نگاه JPMorgan به‌طور سنتی، تضعیف دلار و کاهش نرخ‌های بهره آمریکا جذابیت طلا ـ که دارایی بدون بازده محسوب می‌شود ـ را افزایش می‌دهد. نااطمینانی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی نیز به دلیل جایگاه طلا به‌عنوان دارایی امن و توان آن در حفظ ارزش، معمولاً محرک‌های مثبتی برای قیمت آن هستند. طلا همبستگی پایینی با سایر طبقات دارایی دارد و در دوره‌های افت بازار و تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند نقش بیمه را ایفا کند. با این حال، با توجه به محرک‌های متنوع سازی و پویای تقاضای طلا در شرایط کنونی، این فلز گران‌بها اخیراً هم به‌عنوان پوشش ریسک کاهش ارزش پول (ناشی از تورم یا تضعیف ارزی) و هم در نقش سنتی خود به‌عنوان رقیب بدون بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و صندوق‌های بازار پول ایفای نقش کرده است. گریگوری شیرر، رئیس استراتژی فلزات پایه و گران‌بها در جی‌پی‌مورگان، می‌گوید: «در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵، مجموع تقاضای سرمایه‌گذاران (شامل ETFها، قراردادهای آتی، شمش و سکه) و بانک‌های مرکزی برای طلا حدود ۹۸۰ تن بود که بیش از ۵۰ درصد بالاتر از میانگین چهار فصل پیش از آن است.» پس از افزایش‌های اخیر قیمت، رشد تقاضا از منظر ارزشی حتی چشمگیرتر به نظر می‌رسد؛ به‌طوری که حدود ۹۵۰ تن طلا، با میانگین قیمت ۳۴۵۸ دلار به‌ازای هر اونس در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، معادل تقریباً ۱۰۹ میلیارد دلار ورود تقاضای فصلی است که حدود ۹۰ درصد بیشتر از میانگین چهار فصل قبل محسوب می‌شود. خریداران اصلی طلا در سال ۲۰۲۶ چه کسانی خواهند بود؟ پس از رشد بی‌وقفه قیمت طلا، برخی سرمایه‌گذاران این پرسش را مطرح کرده‌اند که خریداران اصلی طلا در سال ۲۰۲۶ چه کسانی خواهند بود. مبنای پیش‌بینی‌های قیمتی تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان، تداوم تقاضای قوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی است که انتظار می‌رود به‌طور متوسط به حدود ۵۸۵ تن در هر فصل برسد. شیرر می‌گوید: «ما همچنان از رابطه میان میزان تقاضای فصلی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی (بر حسب تن) و قیمت طلا برای استخراج پیش‌بینی‌های قیمتی خود استفاده می‌کنیم.» به‌عنوان یک قاعده تجربی، این رابطه ـ که حدود ۷۰ درصد از تغییرات فصل‌به‌فصل قیمت طلا را توضیح می‌دهد ـ نشان می‌دهد برای افزایش قیمت طلا در هر فصل، حداقل حدود ۳۵۰ تن تقاضای خالص فصلی از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی لازم است. هر ۱۰۰ تن تقاضای اضافی بالاتر از این سطح، به‌طور متوسط معادل افزایش حدود ۲ درصدی قیمت طلا در همان فصل است. شیرر می‌افزاید: «در افق سال ۲۰۲۶، ما به‌طور متوسط حدود ۵۸۵ تن تقاضای فصلی از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی را پیش‌بینی می‌کنیم؛ شامل حدود ۱۹۰ تن در هر فصل از سوی بانک‌های مرکزی، ۳۳۰ تن در هر فصل در قالب تقاضای شمش و سکه، و ۲۷۵ تن تقاضای سالانه از سوی ETFها و قراردادهای آتی که عمدتاً در ابتدای سال متمرکز خواهد بود.» بانک‌های مرکزی به‌رغم سه سال متوالی خرید بیش از ۱۰۰۰ تن طلا توسط بانک‌های مرکزی، به گفته تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان، روند ساختاری افزایش خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود خرید بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۷۵۵ تن برسد؛ رقمی کمتر از اوج بیش از ۱۰۰۰ تن در سه سال گذشته، اما همچنان بالا در مقایسه با میانگین‌های پیش از سال ۲۰۲۲ که در محدوده ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن قرار داشت. این کاهش بیشتر ناشی از تغییرات مکانیکی در رفتار بانک‌های مرکزی است تا یک تغییر ساختاری. با قیمت‌های حدود ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس و بالاتر، بانک‌های مرکزی برای رساندن سهم طلا در ذخایر خود به سطح مطلوب، نیازی به خرید حجم بالایی از طلا ندارند. شیرر می‌گوید: «ما معتقدیم تقاضای بانک‌های مرکزی در سال آینده همچنان بالا خواهد ماند و از خریدهای قوی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، حتی در سطوح قیمتی بسیار بالاتر، دلگرم شده‌ایم.» بر اساس داده‌های «ترکیب ارزی ذخایر رسمی ارزی» (COFER) صندوق بین‌المللی پول، جدا شدن از دلار آمریکا در ذخایر ارزی ـ هرچند هنوز محدود ـ در سال‌های اخیر شتاب گرفته است. طبق داده‌های گزارش‌شده صندوق بین‌المللی پول تا پایان سال ۲۰۲۴، ذخایر طلای بانک‌های مرکزی جهان به حدود ۳۶۲۰۰ تن رسیده و نزدیک به ۲۰ درصد از کل ذخایر رسمی را تشکیل می‌دهد؛ در حالی که این سهم در پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۱۵ درصد بود. اگر بانک‌های مرکزی که سهم طلای گزارش‌شده آن‌ها کمتر از ۱۰ درصد است، بخواهند این سهم را به ۱۰ درصد افزایش دهند، در قیمت ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس، به انتقال ارزشی حدود ۳۳۵ میلیارد دلار به طلا ـ معادل تقریباً ۲۶۰۰ تن خرید ـ نیاز خواهد بود. حتی در قیمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس، همین سناریو به انتقالی معادل ۱۹۴ میلیارد دلار یا حدود ۱۲۰۰ تن خرید منجر می‌شود. شیرر می‌گوید: «با در نظر گرفتن این موضوع، ما همچنان بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر ارزی با سهم طلای کمتر از ۱۰ درصد را زیر نظر داریم. برزیل در ماه سپتامبر ۱۵ تن و در ماه اکتبر ۱۶ تن طلا خریداری کرد و بانک مرکزی کره جنوبی نیز به‌طور علنی از “برنامه‌هایی برای بررسی خرید بیشتر طلا از منظر میان‌مدت تا بلندمدت” سخن گفته است.» در عین حال، برخی از بزرگ‌ترین خریداران سال‌های اخیر، بانک‌های مرکزی‌ بوده‌اند که سهم طلای آن‌ها از قبل بیش از ۱۰ درصد بوده است. بر اساس یک مطالعه بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) در سال ۲۰۲۰، بانک‌های مرکزی در اقتصادهای نوظهور یا کشورهایی با ارزهای کالامحور، از نگهداری بیش از ۲۰ درصد ذخایر خود به‌صورت طلا منتفع می‌شوند، زیرا این امر محافظت قوی‌تری در برابر ریسک نوسانات ارزی فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاران بانک‌های مرکزی تنها گروهی نبوده‌اند که در سال‌های اخیر سهم طلا را در سبد دارایی‌های خود افزایش داده‌اند؛ انتظار می‌رود تقاضای سرمایه‌گذاران نیز گسترش یابد. در بازارهای مالی طلا، موقعیت‌گیری سرمایه‌گذاران در قراردادهای آتی همچنان عمدتاً «خرید» است؛ به این معنا که انتظار افزایش قیمت در آینده وجود دارد. هرچند قراردادهای آتی سریع‌ترین جزء از منظر جریان سرمایه هستند، اما تنها بخش کوچکی از کل دارایی‌های طلای سرمایه‌گذاران را تشکیل می‌دهند؛ دارایی‌هایی که شامل ETFهای طلا و نگهداری فیزیکی شمش و سکه نیز می‌شود. تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان تداوم تقاضای قوی سرمایه‌گذاران برای طلا را پیش‌بینی می‌کند؛ به‌طوری که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۵۰ تن ورود سرمایه به ETFهای طلا صورت گیرد و تقاضای شمش و سکه نیز بار دیگر از سطح بالای ۱۲۰۰ تن در سال فراتر رود. تا پایان ماه سپتامبر، تحت تأثیر جهش شدید قیمت‌ها و ورود قدرتمند سرمایه‌گذاران، میزان دارایی طلای سرمایه‌گذاران (از طریق ETFها، شمش و سکه و قراردادهای آتی کامکس) به حدود ۲٫۸ درصد از کل دارایی‌های تحت مدیریت (AUM) در سهام، اوراق با درآمد ثابت (به‌جز ذخایر بانک‌های مرکزی) و دارایی‌های جایگزین رسید. شیرر خاطرنشان می‌کند: «اگرچه سهم طلا از کل دارایی‌های سرمایه‌گذاران طی دو سال گذشته، هم‌زمان با افزایش قیمت و تقاضا، حدود یک واحد درصد رشد کرده است، اما ما همچنان پتانسیل افزایش این سهم تا حدود ۴ تا ۵ درصد را در سال‌های پیش رو می‌بینیم.» از منظر تاریخی، دارایی‌های ETF طلا عمدتاً تحت تأثیر تغییرات نرخ بهره قرار دارند؛ به‌طوری که کاهش نرخ‌ها جذابیت طلا را به‌عنوان دارایی بدون بازده افزایش می‌دهد. در ماه‌های آینده، ETFهای طلا می‌توانند در انتظار آغاز چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همچنان شاهد ورود سرمایه باشند و از قیمت‌ها حمایت کنند. این موضوع با الگوی معمول طلا در مراحل ابتدایی کاهش نرخ بهره نیز همخوانی دارد: پس از یک افت کوتاه‌مدت و دوره‌ای از ثبات دو تا سه‌ماهه پس از نخستین کاهش نرخ، قیمت طلا معمولاً از ماه چهارم به بعد دوباره صعودی می‌شود. شیرر می‌گوید: «در افق بلندمدت‌تر، ما معتقدیم بخشی از عملکرد بهتر از انتظار ETFهای طلا در سال جاری ـ صرفاً بر مبنای تغییرات بازدهی آمریکا ـ نشانه‌ای از یک روند ساختاری‌تر در جهت تنوع‌بخشی بیشتر سرمایه‌گذاران به طلا است.» همچنین، انتظار می‌رود دامنه مالکان طلا در سال آینده گسترش یابد؛ از شرکت‌های بیمه چینی گرفته تا حوزه دارایی‌های دیجیتال. شیرر در پایان می‌گوید: «اگرچه زمان‌بندی دقیق محرک‌ها و جریان‌های سرمایه‌ای که قیمت‌ها را بالاتر می‌برند دشوار است، اما ما همچنان اطمینان بالایی داریم که تقاضای طلا توان کافی برای سوق دادن قیمت‌ها به سمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس در سال ۲۰۲۶ را خواهد داشت. در واقع، حتی می‌توان گفت مفروضات ما درباره تقاضای سرمایه‌گذاران تا حدی محافظه‌کارانه است. ما سناریویی را ترسیم کرده‌ایم که در آن، اگر تنها ۰٫۵ درصد از دارایی‌های خارجی ایالات متحده به طلا تنوع‌بخشی شود، تقاضای جدید کافی برای رساندن قیمت‌ها به ۶۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس ایجاد خواهد شد. با توجه به انعطاف‌ناپذیری نسبی عرضه معادن طلا و کندی واکنش آن به قیمت‌های بالاتر، و با فرض تداوم تقاضای قوی، ریسک تحقق این هدف چندساله زودتر از انتظار، همچنان بالا است.» سخن پایانی تحلیل جی‌پی‌مورگان نشان می‌دهد رالی طلا صرفاً نتیجه نوسانات کوتاه‌مدت نبوده، بلکه بازتاب یک تغییر ساختاری در رفتار بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران است. اگر این روند ادامه یابد، عبور طلا از ۵۰۰۰ دلار در افق ۲۰۲۶ دیگر یک سناریوی دور از ذهن نخواهد بود.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

دلار استرالیا به کف دو هفته‌ای رسید؛ فشار ریسک‌گریزی بر بازارها

دلار استرالیا در معاملات اخیر به پایین‌ترین سطح دو هفته گذشته سقوط کرد؛ حرکتی که همزمان با تشدید فشار فروش در بازار سهام آمریکا، به‌ویژه در میان سهام بزرگ فناوری، رخ داد. جفت‌ارز AUDUSD امروز حدود 0.4 درصد افت کرد؛ افتی که بیش از هر چیز بازتاب کاهش اشتهای ریسک در بازارهای جهانی است. دلار استرالیا ذاتاً یک ارز «حساس به ریسک بازار» محسوب می‌شود و نوسانات آن اغلب با وضعیت بازار سهام همسو است. اگرچه گاهی این ارز به‌عنوان شاخصی از رشد جهانی و قیمت کالاها عمل می‌کند، اما امروز این همبستگی دیده نشد؛ چراکه طلا، نقره، نفت و فلزات پایه همگی در مسیر صعودی قرار داشتند. از منظر تکنیکال و میان‌مدت، AUDUSD از اواخر نوامبر رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده و از محدوده 0.6420 تا سقف 0.6680 پیش رفته است. با این حال، در نمایی بزرگ‌تر، این جفت‌ارز از ماه مه تاکنون در یک بازه محدود 0.64 تا 0.67 در حال نوسان است و بازار همچنان در انتظار سیگنال‌های قاطع‌تری از رشد اقتصاد جهانی و داخلی استرالیاست. در داخل استرالیا، پایداری تورم باعث شده بازارها بار دیگر احتمال افزایش نرخ بهره در نیمه دوم سال آینده را در قیمت‌ها لحاظ کنند؛ عاملی که در صورت کاهش نرخ‌ها توسط فدرال رزرو، می‌تواند به نفع دلار استرالیا تمام شود. در مقابل، چین همچنان یک ریسک منفی برای AUD باقی مانده است؛ ضعف مصرف‌کننده و رکود بخش مسکن می‌تواند تقاضا برای صادرات و مواد معدنی استرالیا را تحت فشار قرار دهد. در مجموع، تا زمانی که شکست معناداری در بازه 0.64 تا 0.67 رخ ندهد، دلار استرالیا در همین محدوده باقی خواهد ماند. با توجه به فضای شکننده بازار سهام و تردیدها پیرامون آینده معاملات هوش مصنوعی، احتیاط در کوتاه‌مدت همچنان بر بازارها حاکم است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

اقتصاد استرالیا در برابر افت قیمت سنگ‌آهن آسیب‌پذیر است

کندی طولانی‌مدت اقتصاد چین به یک مانع جدی برای بازار کالاهای پایه تبدیل شده است. UBS و بانک Commonwealth هشدار داده‌اند که با تضعیف تقاضا و ورود عرضه جدید، ریسک نزولی قیمت سنگ‌آهن در حال افزایش است. با وجود عملکرد نسبتاً مقاوم در سال جاری، قیمت سنگ‌آهن اکنون آسیب‌پذیرتر شده است. UBS به وخامت شاخص‌های تقاضای داخلی چین اشاره می‌کند؛ از جمله کاهش مصرف، افت فعالیت ساخت‌وساز و ضعف تولید. بخش املاک—محرک اصلی تقاضای فولاد—همچنان در حال کوچک شدن است و هزینه‌های زیرساختی نیز نتوانسته‌اند این ضعف را جبران کنند. CBA نیز تأیید می‌کند که تولید فولاد چین به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. ضعف بخش املاک اهمیت ویژه‌ای دارد. فعالیت ساخت‌وساز جدید—بخش بسیار فولادبر—برای چندین سال متوالی کاهش یافته و نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری است نه چرخه‌ای. از آنجا که املاک و زیرساخت‌ها بخش عمده مصرف فولاد چین را تشکیل می‌دهند، هر دو بانک معتقدند احتمال بهبود سریع تقاضای سنگ‌آهن بسیار محدود است. در سمت عرضه نیز ریسک‌ها رو به افزایش‌اند. UBS به رشد موجودی بنادر و فشار بر حاشیه سود فولادسازان اشاره می‌کند. CBA نیز آغاز پروژه عظیم سنگ‌آهن سیماندو در گینه را یک منبع مهم عرضه جدید می‌داند. این ترکیب، خطر مازاد عرضه را درست در زمانی افزایش می‌دهد که تقاضای چین در حال کاهش است و احتمال افت قیمت سنگ‌آهن به زیر ۱۰۰ دلار را بیشتر می‌کند. اگرچه مقاومت اخیر قیمت‌ها ناشی از اختلالات موقتی عرضه بوده، اما هر دو بانک هشدار می‌دهند که این عوامل پایدار نیستند. UBS همچنین نسبت به سایر فلزات صنعتی هشدار می‌دهد، زیرا مصرف داخلی چین همچنان ضعیف است. UBS پیش‌بینی می‌کند پکن ممکن است اجرای محرک‌های بزرگ را تا سال ۲۰۲۶—زمان آغاز برنامه پنج‌ساله پانزدهم—به تعویق بیندازد. تا آن زمان، حمایت سیاستی محدود خواهد بود و کالاها در معرض کندی اقتصاد چین باقی می‌مانند. پیامدها برای اقتصاد و دارایی‌های استرالیا چشم‌انداز محتاطانه UBS و CBA پیامدهای مهمی برای اقتصاد و بازار ارز استرالیا دارد. سنگ‌آهن همچنان مهم‌ترین کالای صادراتی استرالیا است و نقش کلیدی در درآمد ملی، بودجه دولت و شرایط مبادله دارد. افت پایدار قیمت به زیر ۱۰۰ دلار یک شوک منفی قابل‌توجه خواهد بود. اثر بر رشد کاهش قیمت سنگ‌آهن به سود شرکت‌های معدنی، سرمایه‌گذاری و درآمدهای مالیاتی—به‌ویژه در استرالیای غربی—آسیب می‌زند. با وجود تنوع بیشتر اقتصاد، بخش معدن همچنان نقش بزرگی در درآمدزایی دارد و این موضوع ریسک کندی رشد در ۲۰۲۶ را افزایش می‌دهد. اثر بر سیاست پولی برای بانک مرکزی استرالیا، محیط خارجی ضعیف‌تر به معنای فشار کمتر تورمی است. کاهش قیمت کالاها می‌تواند رشد درآمد را کاهش دهد و قدرت قیمت‌گذاری را محدود کند، بنابراین احتمال افزایش نرخ بهره را کم می‌کند و حتی می‌تواند بحث کاهش نرخ را جلو بیندازد. اختلاف نظر بانک‌ها درباره مسیر بانک مرکزی استرالیا Citi: دو افزایش نرخ در ۲۰۲۶ NAB: دو افزایش نرخ در ۲۰۲۶ CBA: افزایش نرخ در فوریه Westpac: بدون افزایش نرخ تا پایان ۲۰۲۶ اثر بر دلار استرالیا دلار استرالیا به‌شدت به سنگ‌آهن و احساسات مرتبط با چین حساس است. ترکیب تقاضای ضعیف فولاد، عرضه جهانی بیشتر و تأخیر در محرک‌های چین می‌تواند AUD را در برابر USD و JPY تضعیف کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا: در چند ماه آینده، انتظار داریم شاهد مقداری کاهش در تورم قیمت مواد غذایی باشیم

مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا: در چند ماه آینده، انتظار داریم شاهد مقداری کاهش در تورم قیمت مواد غذایی باشیم

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

رئیس بانک مرکزی کانادا بر مناسب بودن نرخ بهره فعلی و حفظ هدف تورمی ۲ درصدی تأکید کرد

تیف مک‌لم، رئیس بانک مرکزی کانادا، در تازه‌ترین اظهارات خود با دفاع از سیاست‌های فعلی اعلام کرد که نرخ بهره سیاستی کنونی برای حفظ تورم در نزدیکی ۲ درصد در سطح مناسبی قرار دارد. وی ضمن ابراز اطمینان از اینکه ۲ درصد بهترین هدف تورمی است و بانک مرکزی قصدی برای بازنگری در آن ندارد، خاطرنشان کرد که این نهاد آماده است در صورت تغییر چشم‌انداز اقتصادی، واکنش لازم را نشان دهد. مک‌لم در بخش دیگری از سخنانش به تشریح الزامات ارزهای دیجیتال باثبات (Stablecoins) پرداخت و تأکید کرد که هر استیبل‌کوین کانادایی در آینده باید یک‌به‌یک به ارز بانک مرکزی متصل (Pegged) باشد. به گفته او، این ارزها باید توسط دارایی‌های نقدشونده با کیفیت بالا پشتیبانی شوند تا همواره امکان تبدیل آن‌ها به پول نقد با ارزش اسمی فراهم باشد. رئیس بانک مرکزی کانادا افزود که هدف نهایی تبدیل استیبل‌کوین‌ها به «پول خوب» و قابل‌اعتمادی مانند اسکناس یا سپرده‌های بانکی است؛ از این‌رو صادرکنندگان باید دارای تاب‌آوری عملیاتی کافی باشند و شرایط بازخرید و کارمزدها را کاملاً شفاف‌سازی کنند. بانک مرکزی کانادا قصد دارد با همکاری وزارت دارایی، از تدوین مقررات استیبل‌کوین‌ها در سال ۲۰۲۶ حمایت کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

موسسه CBA پیش‌بینی می‌کند، استرالیا در فوریه نرخ بهره را افزایش دهد

بانک کامنولث استرالیا (CBA) پیش‌بینی می‌کند که بانک مرکزی استرالیا در ماه فوریه نرخ بهره را افزایش دهد؛ اقدامی که با توجه به رشد قوی اقتصاد و پایداری فشارهای تورمی، از نگاه تحلیلگران ضروری به نظر می‌رسد. این پیش‌بینی در حالی مطرح می‌شود که سیتی و NAB نیز انتظار دارند بانک مرکزی استرالیا در فوریه اقدام به افزایش نرخ بهره کند. بانک CBA می‌گوید شتاب اقتصادی استرالیا فراتر از برآوردهای بانک مرکزی استرالیا بوده و رشد GDP در نیمه دوم ۲۰۲۵ سرعت گرفته است. بازار کار همچنان مقاوم است و رشد دستمزدها نسبت به بهره‌وری بالا باقی مانده؛ موضوعی که فشارهای هزینه داخلی را تقویت می‌کند. در همین حال، تورم خدمات و شاخص‌های تورمی هسته‌ به کندی کاهش می‌یابند و انتظارات تورمی نیز افزایش یافته است. بانک CBA هشدار می‌دهد که شرایط مالی به‌طور ناخواسته تسهیل شده‌اند—از جمله رشد بازار سهام و افزایش هزینه‌کرد خانوار—و این موضوع می‌تواند روند کاهش تورم را مختل کند. به همین دلیل، این بانک معتقد است بانک استرالیا ترجیح می‌دهد زودتر و در فوریه اقدام کند تا از تثبیت تورم در سطوح بالا جلوگیری شود. یک افزایش نرخ بهره در فوریه می‌تواند باعث تغییر شدید قیمت‌گذاری در بازار نرخ بهره شود و در کوتاه‌مدت از دلار استرالیا حمایت کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

بانک Citi دو افزایش نرخ بهره برای استرالیا در ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌کند

بانک Citi پیش‌بینی خود درباره سیاست پولی استرالیا را به‌طور قابل‌توجهی هاوکیش‌تر کرده و اکنون انتظار دارد دو افزایش ۲۵ نقطه پایه نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ انجام شود؛ نخست در ۳ فوریه و سپس در ماه مه. این تغییر دیدگاه پس از چرخش شدید قیمت‌گذاری بازار نرخ بهره رخ داده است؛ جایی که سرمایه‌گذاران از انتظار کاهش نرخ‌ها به سمت احتمال افزایش نرخ‌ها حرکت کرده‌اند. Citi می‌گوید شرایط پولی فعلی بیش از حد انبساطی است و با واقعیت‌های اقتصادی داخلی همخوانی ندارد. دلایل اصلی این پیش‌بینی بازار کار بسیار فشرده افزایش پیش‌بینی تورم قدرت غیرمنتظره در بازار مسکن و مصرف خانوار Citi هشدار داده اگر بانک مرکزی استرالیا واکنش نشان ندهد، فشارهای تورمی تثبیت می‌شوند و اعتبار سیاست‌گذار آسیب می‌بیند. در بازارها نیز قیمت‌گذاری به‌سرعت تغییر کرده است احتمال افزایش نرخ در فوریه: ۲۳٪ قیمت‌گذاری کامل یک افزایش ۲۵ نقطه پایه تا اوت احتمال بالای یک افزایش دیگر پس از آن Citi همچنین بازار مسکن را منبع مهم ریسک تورمی می‌داند؛ زیرا بازگشت سریع فعالیت مسکن باعث افزایش هزینه ساخت‌وساز و اجاره شده است. بخشی از این فشار نیز ناشی از سیاست‌های دولتی بوده است. به‌گفته Citi، سرعت بهبود بازار مسکن سیاست‌گذاران را غافلگیر کرده و شرایط تورمی فعلی نیازمند سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر و زودتر است. در مجموع، این تغییر دیدگاه باعث شده قیمت‌گذاری نرخ بهره در استرالیا هاوکیش‌تر شود و حساسیت دلار استرالیا  نسبت به داده‌های تورم و بازار کار افزایش یابد.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

حادثه بوندای فشار بر دلار استرالیا را افزایش داد

واکنش اولیه بازارها نشان می‌دهد که حمله تروریستی در ساحل بوندای باعث فشار بر دلار استرالیا شده است. در آخر هفته، در حادثه‌ای مرگبار در ساحل بوندای سیدنی، ۱۶ نفر جان خود را از دست دادند و تعدادی دیگر نیز زخمی شدند. این ساحل که معمولاً محل شادی و تفریح استرالیایی‌هاست، این بار صحنه یک تراژدی شد. این حادثه در حالی رخ داد که جامعه یهودیان سیدنی در حال برگزاری نخستین روز جشن حنوکا بودند. طبق گزارش‌ها، یک پدر و پسر عامل این حمله بوده‌اند. با وجود اینکه پرداختن به جنبه بازار دشوار است، برخی تحلیلگران معتقدند فضای احساسی ناشی از این حادثه بر دلار استرالیا فشار وارد کرده است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

چشم‌انداز هفته پیش‌رو؛ تمرکز بازار بر داده‌های کلیدی آمریکا و تصمیمات بانک‌های مرکزی

با عبور بازارها از نشست دسامبر فدرال رزرو، هفته پیش‌رو در حالی آغاز می‌شود که تمرکز سرمایه‌گذاران به‌طور هم‌زمان بر داده‌های حساس اقتصاد آمریکا و تصمیمات چند بانک مرکزی بزرگ جهان معطوف شده است. انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (شاخص NFP) و داده‌های تورمی (شاخص CPI)، در کنار نشست‌های بانک مرکزی انگلیس، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن، این هفته را به یکی از شلوغ‌ترین مقاطع تقویم اقتصادی تبدیل کرده است. تصمیم اخیر فدرال رزرو، اگرچه مطابق انتظار بازار با کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره همراه بود، اما لحن کلی آن کمتر از حد انتظار انقباضی تلقی شد و همین مسئله فشار قابل‌توجهی بر دلار وارد کرد. به‌روزرسانی دات‌پلات نشان داد که اعضای کمیته بازار آزاد، برخلاف انتظارات قبلی، تنها یک کاهش نرخ بهره دیگر را برای سال آینده پیش‌بینی می‌کنند؛ سیگنالی که در نگاه نخست می‌توانست به‌عنوان یک «کاهش نرخ با گرایش هاوکیش» تفسیر شود. با این حال، شکاف عمیق در میان اعضای فدرال رزرو، تصویر سیاست‌گذاری را پیچیده‌تر کرد. پراکندگی گسترده پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که اجماعی واقعی در مورد مسیر نرخ بهره وجود ندارد. به‌عبارت دیگر، نرخ میانه ارائه‌شده برای آن سال نه بازتاب نظر اکثریت، بلکه حاصل میانگین‌گیری از دیدگاه‌هایی کاملاً متفاوت است؛ موضوعی که بر نااطمینانی سیاست پولی افزوده است. در کنار این موارد، اعلام آغاز خرید اوراق خزانه کوتاه‌مدت توسط فدرال رزرو در قالب عملیات مدیریت ذخایر، سیگنالی مهم برای بازارها بود. این اقدام که با هدف حفظ نقدشوندگی بازار و کنترل بهتر نرخ‌های بهره انجام می‌شود، در کنار کنفرانس خبری نسبتاً ملایم جروم پاول که بر کند شدن رشد اشتغال و ابهامات بازار کار تأکید داشت، نقش کلیدی در تضعیف دلار ایفا کرد. مجموعه این عوامل باعث شده است که بخش قابل‌توجهی از بازار همچنان بر این باور باشد که فدرال رزرو ممکن است ناچار به بیش از یک کاهش نرخ بهره در سال آینده شود. داده‌های NFP و تورم CPI؛ تعیین‌کننده مسیر انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو در هفته پیش‌رو، تمرکز اصلی بازارها به‌طور ویژه بر انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) برای ماه نوامبر معطوف خواهد بود؛ گزارشی که به‌دلیل تعطیلی‌های اخیر با تأخیر منتشر می‌شود و قرار است روز سه‌شنبه در کانون توجه معامله‌گران قرار گیرد. در ادامه، داده‌های تورمی شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص CPI) برای همان ماه، که روز پنج‌شنبه منتشر می‌شود، دومین محرک کلیدی بازار خواهد بود. نشانه‌های اولیه از بازار کار چندان امیدوارکننده نیست. گزارش ADP برای ماه نوامبر نشان داد که بخش خصوصی آمریکا به‌طور غیرمنتظره‌ای ۳۲ هزار شغل از دست داده است؛ نتیجه‌ای که نه‌تنها پایین‌تر از برآورد رشد ۵ هزار واحدی تحلیلگران بود، بلکه ریسک‌ها را به‌وضوح به سمت یک گزارش NFP ضعیف‌تر متمایل کرده است. این واگرایی منفی، حساسیت بازار را نسبت به داده اشتغال رسمی به‌طور محسوسی افزایش داده است. حتی در صورتی که داده‌های CPI نشانه‌هایی از پایداری فشارهای تورمی را منعکس کنند، به نظر می‌رسد فدرال رزرو در مقطع فعلی تمرکز خود را بیش از هر چیز بر وضعیت بازار کار قرار داده است. جروم پاول در اظهارات اخیر خود تأکید کرد که عبور تورم از هدف ۲ درصدی عمدتاً ناشی از اثر تعرفه‌ها بوده و این فشار قیمتی احتمالاً ماهیتی مقطعی و یک‌باره دارد. بر این اساس، بعید است داده‌های تورمی به‌تنهایی بتوانند ضعف احتمالی دلار (در صورت انتشار NFP ناامیدکننده) را به‌طور کامل جبران کنند. در کنار این داده‌های کلیدی، بازارها روز سه‌شنبه منتظر انتشار شاخص‌های اولیه PMI مؤسسه S&P Global برای ماه دسامبر خواهند بود؛ شاخص‌هایی که تصویر به‌روزی از وضعیت فعالیت اقتصادی ارائه می‌دهند. همچنین، آمار خرده‌فروشی آمریکا برای ماه نوامبر که روز چهارشنبه منتشر می‌شود، می‌تواند سرنخ‌های مهمی از وضعیت تقاضای مصرف‌کننده و پایداری رشد اقتصادی ارائه دهد. بانک مرکزی انگلیس در آستانه کاهش نرخ بهره؛ آیا مسیر تسهیل در ۲۰۲۶ هموار می‌شود؟ در کنار پیامدهای نشست فدرال رزرو و انتشار داده‌های مهم اقتصاد آمریکا، سرمایه‌گذاران در هفته پیش‌رو باید تصمیمات سه بانک مرکزی بزرگ دیگر را نیز هضم کنند؛ بانک مرکزی انگلیس و بانک مرکزی اروپا در روز پنج‌شنبه، و بانک مرکزی ژاپن در روز جمعه. در این میان، نگاه‌ها بیش از همه به لندن دوخته شده است؛ جایی که انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلیس گام نخست را در مسیر کاهش نرخ بهره بردارد. در نشست ماه نوامبر، سیاست‌گذاران پولی بریتانیا نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کردند، اما نتیجه رأی‌گیری ۵ به ۴، شکاف عمیق در کمیته سیاست‌گذاری را آشکار ساخت. چهار عضو خواهان کاهش نرخ بهره بودند و تنها جروم بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، در میان حامیان حفظ نرخ‌ها قرار داشت؛ آن هم در حالی که او تصریح کرد ریسک‌های کلی تورمی کاهش یافته است. این اظهارنظر به‌طور گسترده به‌عنوان نشانه‌ای تعبیر شد مبنی بر اینکه بیلی در نشست پیش‌رو به جمع طرفداران کاهش نرخ بهره خواهد پیوست. از زمان نشست قبلی، داده‌های اقتصادی نیز به نفع این سناریو تغییر کرده‌اند. نرخ بیکاری بریتانیا در ماه سپتامبر از ۴.۸ درصد به ۵.۰ درصد افزایش یافته، رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم سال به ۰.۱ درصد کاهش یافته و هر دو شاخص تورم (چه تورم سرفصل و چه تورم هسته) اندکی افت کرده‌اند، هرچند همچنان بالاتر از سطح ۳ درصد قرار دارند. مجموعه این داده‌ها تصویر اقتصادی شکننده‌تری را ترسیم می‌کند که فضای مانور بیشتری برای سیاست‌گذاران پولی فراهم می‌آورد. در چنین شرایطی، بازارها اکنون با احتمال حدود ۹۰ درصد، کاهش نرخ بهره در نشست هفته آینده را قیمت‌گذاری کرده‌اند. افزون بر این، معامله‌گران بیش از یک کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای دیگر را تا پایان سال ۲۰۲۶ در سناریوی پایه خود لحاظ کرده‌اند. نکته قابل‌توجه آن است که بانک مرکزی انگلیس برآورد کرده بودجه جدید اعلام‌شده توسط وزیر دارایی، ریوز، می‌تواند از حدود سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ تا پایان ۲۰۲۶، نرخ تورم سالانه را حدود ۰.۴ تا ۰.۵ واحد درصد کاهش دهد؛ عاملی که می‌تواند مسیر تسهیل پولی را هموارتر کند. بر این اساس، اگر کاهش نرخ بهره با پیامی داویش همراه شود، ممکن است سرمایه‌گذاران زمان‌بندی کاهش‌های بعدی نرخ بهره را جلوتر بیاورند و حتی میزان کاهش‌های مورد انتظار برای سال آینده را افزایش دهند. چنین سناریویی می‌تواند فشار مضاعفی بر پوند انگلیس وارد کند. پیش از اعلام تصمیم بانک مرکزی، سیلی از داده‌های اقتصادی بریتانیا منتشر خواهد شد. گزارش اشتغال ماه اکتبر و برآورد اولیه شاخص‌ مدیران خرید PMI برای دسامبر روز سه‌شنبه در کانون توجه قرار دارند. پس از آن، داده‌های تورم در روز چهارشنبه و آمار خرده‌فروشی در روز جمعه منتشر می‌شوند. تداوم روند کاهشی تورم برای دومین ماه متوالی می‌تواند انتظارات از یک موضع کاملاً متمایل به تسهیل را تقویت کرده و حتی پیش از نشست رسمی بانک مرکزی، زمینه‌ساز تضعیف پوند شود. بانک مرکزی اروپا در موضع انتظار؛ احتمال بازنگری صعودی رشد اقتصادی حدود یک ساعت پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی انگلیس، نوبت به بانک مرکزی اروپا می‌رسد تا موضع سیاست پولی خود را به‌صورت رسمی اعلام کند. در نشست پیشین، سیاست‌گذاران ECB نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کردند و بار دیگر تأکید داشتند که سیاست پولی در «جایگاه مناسبی» قرار دارد؛ ارزیابی‌ای که بر پایه نشانه‌های بهبود وضعیت اقتصادی و نزدیک شدن تورم به سطح هدف شکل گرفته بود. در آستانه نشست پیش‌رو، اظهارات مقامات ارشد بانک مرکزی اروپا نیز حاکی از اعتماد نسبی به چشم‌انداز اقتصاد منطقه یورو است. کریستین لاگارد، رئیس ECB، روز چهارشنبه عنوان کرد که تاب‌آوری اقتصاد منطقه یورو در برابر تنش‌های تجاری و حرکت رشد اقتصادی در حوالی سطح بالقوه، می‌تواند زمینه‌ساز بازنگری صعودی پیش‌بینی‌های رشد تولید ناخالص داخلی در نشست هفته آینده باشد. این پیام خوش‌بینانه، با اظهارات ایزابل شنابل، عضو هیئت‌مدیره بانک مرکزی اروپا، تقویت شد؛ او در گفت‌وگو با بلومبرگ تصریح کرد که حرکت بعدی سیاست پولی می‌تواند افزایش نرخ بهره باشد، هرچند چنین اقدامی در آینده نزدیک در دستور کار قرار ندارد. با در نظر گرفتن این سیگنال‌ها، بازارها تقریباً با قطعیت انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا در نشست هفته آینده نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند. در عین حال، سرمایه‌گذاران احتمال قابل‌توجهی (در حدود ۳۶ درصد) برای افزایش نرخ بهره تا پایان سال آینده در سناریوهای خود لحاظ کرده‌اند. از این رو، تکرار لحن خوش‌بینانه نسبت به اقتصاد منطقه یورو می‌تواند از یورو حمایت کند و زمینه را برای تقویت جفت‌ارز یورو/دلار فراهم آورد. این چشم‌انداز به‌ویژه در صورتی تقویت خواهد شد که شاخص‌های اولیه PMI مؤسسه S&P Global برای ماه دسامبر، که روز سه‌شنبه منتشر می‌شوند، تأیید کنند اقتصاد منطقه یورو همچنان از پویایی مناسبی برخوردار است. در چنین شرایطی، موضع «صبر و انتظار همراه با خوش‌بینی محتاطانه» ECB می‌تواند به یکی از عوامل حمایتی بازار ارز اروپا در هفته پیش‌رو تبدیل شود. بانک مرکزی ژاپن در آستانه افزایش نرخ بهره؛ بازار چشم‌انتظار راهنمایی سیاستی در پایان این هفته پرتراکم، نگاه بازارها به توکیو دوخته خواهد شد؛ جایی که بانک مرکزی ژاپن اکنون با احتمال حدود ۷۵ درصدی به‌عنوان گزینه‌ای جدی برای افزایش نرخ بهره دیده می‌شود. فراتر از نشست پیش‌رو، معامله‌گران برای سال آینده نیز مجموعاً حدود ۴۰ واحد پایه افزایش نرخ بهره را در سناریوهای خود لحاظ کرده‌اند؛ مسیری که معادل یک افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای قطعی و حدود ۶۰ درصد احتمال برای سومین افزایش نرخ بهره است. پس از انتخاب سانائه تاکایچی که به رویکردی انبساطی در سیاست‌های مالی شهرت دارد، به‌عنوان نخست‌وزیر جدید ژاپن، بازارها در ابتدا بخشی از انتظارات خود نسبت به افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را تعدیل کردند. با این حال، اظهارات اخیر کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، در کنار گزارش‌های بلومبرگ و رویترز، بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره اقدام قریب‌الوقوع این بانک را تقویت کرده است. با وجود این، واکنش ین به تشدید انتظارات انقباضی چندان پرقدرت نبوده و ارز ژاپن نتوانسته به‌طور معناداری از این تغییر فضا بهره‌مند شود. در چنین شرایطی، اگر بانک مرکزی ژاپن مطابق انتظار بازار دست به افزایش نرخ بهره بزند، تمرکز سرمایه‌گذاران به‌سرعت از خود تصمیم به سمت پیام‌ها و نشانه‌های مربوط به مسیر سیاست پولی در سال ۲۰۲۶ منتقل خواهد شد. در صورتی که راهنمایی سیاستی بانک با انتظارات نسبتاً انقباضی اخیر بازار همخوانی نداشته باشد، این احتمال وجود دارد که ین بار دیگر در مسیر تضعیف قرار گیرد. با این حال، نزدیک شدن جفت‌ارز دلار/ین به محدوده روانی ۱۶۰ واحدی، ریسک‌های صعودی پیرامون ین را به‌طور کامل از بین نمی‌برد. در چنین سطوحی، احتمال دارد وزیر دارایی ژاپن، کاتایاما، بار دیگر نسبت به افت ارزش ین ابراز نگرانی کرده و حتی به احتمال مداخله در بازار ارز اشاره کند. از این رو، حتی در سناریویی که بانک مرکزی ژاپن نتواند انتظارات بازار را به‌طور کامل برآورده کند، عدم تقارن ریسک‌ها به این معناست که فشارهای صعودی بالقوه بر ین همچنان در حاشیه بازار باقی خواهد ماند. ✔️  بیشتر بخوانید: چرخش راست در سیاست ژاپن؛ تأثیر تاکایچی بر اقتصاد و دیپلماسی

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

اشلگل، رئيس بانک مرکزی سوئيس: سیاست پولی سوئیس همچنان انبساطی باقی مانده است

رئیس بانک مرکزی سوئیس: ما آماده‌ایم در صورت لزوم در بازار فارکس مداخله کنیم. سیاست پولی ما همچنان انبساطی باقی مانده است. سیاست بانک مرکزی سوئیس در فصل‌های آینده به‌تدریج تورم را تحریک خواهد کرد. سیاست پولی همچنین از رشد اقتصادی حمایت می‌کند. مارتین از بانک مرکزی سوئیس: عدم‌قطعیت از زمان آخرین تصمیم بانک مرکزی کاهش یافته است. معاون رئیس بانک مرکزی سوئیس: اقتصاد جهانی در سه‌ماهه سوم قوی‌تر از انتظار رشد کرده است. توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورها مقاوم‌تر از پیش‌بینی‌ها بوده است. سرمایه‌گذاری‌ها بیش از انتظار افزایش یافته‌اند، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی. نااطمینانی نسبت به ارزیابی قبلی اندکی کاهش یافته است. انتظار می‌رود اقتصاد جهانی در فصل‌های آینده رشد متوسطی داشته باشد. با این حال، ریسک‌های قابل‌توجهی همچنان باقی مانده‌اند؛ از جمله تعرفه‌های آمریکا. تشودین از بانک مرکزی سوئیس: اصلی‌ترین ریسک برای اقتصاد سوئیس، تحولات اقتصاد جهانی است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بانک مرکزی سوئيس نرخ بهره را در صفر درصد حفظ کرد

بانک مرکزی سوئيس مطابق انتظارات نرخ بهره را در سطح صفر درصد ثابت نگه داشت. بانک مرکزی سوئیس نرخ تورم سال ۲۰۲۵ را ۰.۲٪ پیش‌بینی می‌کند (پیش‌بینی قبلی نیز ۰.۲٪ بود). بانک مرکزی سوئیس رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سوئیس در سال ۲۰۲۵ را حدود ۱.۵٪ برآورد می‌کند. بانک مرکزی سوئیس رشد اقتصادی سوئیس در سال ۲۰۲۶ را حدود ۱٪ پیش‌بینی می‌کند (پیش‌بینی قبلی نیز حدود ۱٪ بود). بانک مرکزی سوئیس اعلام کرد فشارهای تورمی نسبت به آخرین ارزیابی سیاست پولی تقریباً بدون تغییر باقی مانده است. اصلی‌ترین ریسک برای چشم‌انداز اقتصادی سوئیس، تحولات اقتصاد جهانی است. چشم‌انداز اقتصادی سوئیس اندکی بهبود یافته است؛ دلیل آن کاهش تعرفه‌های آمریکا و تا حدی بهبود شرایط جهانی است. اگرچه تعرفه‌های آمریکا و عدم قطعیت در سیاست‌های تجاری فشارهایی بر اقتصاد جهانی وارد کرده‌اند، اما توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورها تاکنون مقاوم‌تر از آنچه پیش‌تر تصور می‌شد باقی مانده است. نرخ بیکاری در ماه‌های اخیر بیشتر افزایش یافته است. چشم‌انداز اقتصادی سوئیس اندکی بهبود یافته است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

اوضاع می‌توانست برای فروشندگان دلار بدتر باشد

کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره توسط فدرال رزرو شاید به اندازه‌ای که برخی نگران بودند، انقباضی نبود. دلار در ابتدا با توجه به آنچه می‌توان نوعی پیام بازانبساطی (reflationary communication) دانست، با فشار فروش مواجه شد. در این جلسه، فدرال رزرو پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی را افزایش داد، اما همچنان بر نظر خود مبنی بر کاهش نرخ بهره در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ تأکید کرد. اکنون بازارها به دنبال ورودی‌های مهم بعدی تا پایان سال هستند؛ از جمله داده‌های شغلی ایالات متحده و جلسات بانک‌های مرکزی. دلار: ممکن بود بدتر باشد برای فروشندگان دلار سرمایه‌گذاران منتظر یک کاهش نرخ با لحن هاوکیش بودند. در نهایت، تنها دو نفر مخالف این کاهش بودند و فدرال رزرو همچنان کاهش نرخ بهره را در پیش‌بینی‌های خود برای سال ۲۰۲۶ قرار داد. همچنین به نظر می‌رسید که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، تمایلی نداشت که فدرال رزرو را در وضعیت «وقفه» قرار دهد. به جای آن، صحبت‌ها در این جهت بود که نرخ سیاستی در حدود یک دامنه خنثی قرار دارد و فدرال رزرو در موقعیت مناسبی برای اتخاذ اقدامات بعدی قرار دارد. بنابراین، کنفرانس خبری به نوعی بمب‌ خبری هاوکیش که در اکتبر شاهد بودیم، تبدیل نشد و دلار به طور کلی ثابت باقی ماند یا کمی کاهش یافت. در هر صورت، ممکن بود وضعیت برای فروشندگان دلار بدتر از این باشد. توجه ویژه‌ای به اعلامیه فدرال رزرو در مورد خرید ۴۰ میلیارد دلار اوراق خزانه‌داری (T-Bills) در ماه آینده بود. این حرکت بیشتر جنبه تکنیکی داشت تا اطمینان حاصل شود که ذخایر کافی در بانک‌ها برای مقابله با محدودیت‌های بازار پول وجود دارد. با این حال، چشم‌انداز نرخ‌های کمی پایین‌تر در بازار پول احتمالاً می‌تواند اندکی منفی برای دلار باشد. همچنان که پاول اشاره کرد، داده‌های زیادی قبل از جلسه بعدی فدرال رزرو در ژانویه منتشر خواهد شد. و پاول هشدار داد که این داده‌ها ممکن است تحت تأثیر مشکلات فنی مربوط به تعطیلی دولت قرار بگیرند. سرمایه‌گذاران اکنون منتظر ورودی‌های داده‌های شغلی نوامبر در سه‌شنبه آینده هستند. همچنین جلسات مهم بانک‌های مرکزی در ۱۰ روز آینده در پیش است. به طور کلی، جلسه FOMC دیروز شاید بزرگترین ریسک مثبت برای دلار در سال جاری بود. حالا که این رویداد سپری شده است، ممکن است ضعف فصلی دلار تا پایان سال غالب شود. شاخص دلار (DXY) احتمالاً به سمت سطح ۹۸.۰۰ نزول خواهد کرد. یورو: خوش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا جفت ارز EURUSD پس از جلسه فدرال رزرو کمی بالاتر بسته شد. همچنین، یک سری اظهارات خوش‌بینانه از بانک مرکزی اروپا در مورد رشد اقتصاد که بهتر از حد انتظار بوده، کمک کرد. احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا اکنون کمتر از قبل است اما شاید هنوز برای بازار زود باشد که به تصمیمات افزایش نرخ در سال ۲۰۲۶ از بانک مرکزی اروپا اطمینان پیدا کند. انتظار می‌رود که EURUSD در محدوده بالای ۱.۱۶ باقی بماند و رسیدن به هدف ۱.۱۸۰۰ برای پایان سال، احتمالاً به داده‌های ضعیف‌تر شغلی در ایالات متحده یا برخی اصلاحات مثبت پیش‌بینی رشد از سوی بانک مرکزی اروپا در هفته آینده بستگی خواهد داشت. فرانک سوئیس: بانک ملی سوئیس امیدوار به هاوکیش شدن مواضع بانک مرکزی اروپا بانک ملی سوئیس امروز جلسه تعیین نرخ بهره خود را برگزار می‌کند. انتظار نمی‌رود تغییراتی در نرخ بهره ۰.۰۰٪ ایجاد شود یا برای بخش عمده‌ای از سال ۲۰۲۶ تغییراتی در این زمینه پیش آید. به نظر می‌رسد بانک ملی سوئیس با مشکل تورم کاهنده (disinflation) مواجه است و احتمالاً به پیش‌بینی‌هایی که نشان می‌دهند نرخ تورم تا اواخر ۲۰۲۸ به ۰.۸٪ خواهد رسید، ادامه خواهد داد. در واقع، نرخ تورم این فصل خیلی ضعیف‌تر از پیش‌بینی بازگشت به ۰.۴٪ سالانه بود که بانک ملی سوئیس در سپتامبر پیش‌بینی کرده بود. نرخ تورم در ماه‌های اکتبر و نوامبر به ترتیب ۰.۱٪ و ۰.۰٪ بوده است. با توجه به انتشار ضعیف رشد اقتصادی سوئیس در سه‌ماهه سوم، انتظار می‌رود که بانک ملی سوئیس همچنان رویکرد محتاطانه‌ای داشته باشد و اعلام کند که گزینه‌هایی برای کاهش نرخ بهره و مداخله برای مقابله با قدرت بیشتر فرانک سوئیس دارد اما به احتمال زیاد این اقدامات را به طور مداوم نخواهد داشت. در عوض، بانک ملی سوئیس امیدوار است که ارزیابی‌های خوش‌بینانه‌تر در مورد مواضع بانک مرکزی اروپا ادامه یابد. همچنین، در صورتی که اخبار مثبت در مورد آتش‌بس در اوکراین منتشر شود، این می‌تواند تأثیر مثبتی بر EURCHF داشته باشد. در پیش‌بینی‌های فارکس برای ۲۰۲۶، ما (تیم تحلیل ING) بر این باور بودیم که EURCHF ممکن است در پایان سال به سطح ۰.۹۲ برسد و در ۲۰۲۶ به ۰.۹۵ افزایش یابد. اما حالا که ارزیابی‌های هاوکیش از سوی بانک مرکزی اروپا صورت گرفته (ممکن است پیش‌بینی‌های رشد در ۱۸ دسامبر اصلاح شوند) و احتمال آتش‌بس در اوکراین هنوز وجود دارد، چشم‌انداز ما برای EURCHF در هفته‌های آینده به شدت مثبت شده است. لیر ترکیه: بانک مرکزی ترکیه آخرین کاهش نرخ خود را در این سال انجام خواهد داد امروز، بانک مرکزی ترکیه آخرین تصمیم خود را در مورد نرخ بهره برای سال جاری اتخاذ خواهد کرد. داده‌های تورم نوامبر باید بانک مرکزی را به ادامه روند کاهش نرخ‌ها ترغیب کند، اما آخرین داده‌های رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم و شاخص‌های اولیه برای سه‌ماهه چهارم نشان می‌دهد که شرایط تقاضای ضعیف‌تری برای روند کاهش تورم وجود دارد و این می‌تواند ریسک‌های صعودی برای پیش‌بینی‌های تورم ایجاد کند. بر این اساس، بانک مرکزی احتمالاً با احتیاط و با کاهش نرخ ۱۰۰ نقطه پایه در نشست دسامبر عمل خواهد کرد، هرچند احتمال کاهش بیشتر نرخ‌ها نیز نمی‌توان رد کرد. بازار نرخ‌ها از پایان اکتبر شاهد رالی قدرتمندی بوده و جدیدترین داده‌های تورمی به نوعی اعتماد به روند کاهش تورم و ادامه سیاست کاهش نرخ‌ها را بازگردانده است. برای امروز، بازار انتظار یک کاهش ۱۰۰-۱۵۰ نقطه پایه را دارد و مگر اینکه بانک مرکزی با کاهش نرخ‌های بزرگ‌تر غافلگیر کند، احتمالاً شاهد واکنش عمده‌ای نخواهیم بود. انتظار می‌رود که USDTRY همچنان در مسیر صعودی خود باقی بماند و تغییرات عمده‌ای در رژیم ارزی فعلی ترکیه در کوتاه‌مدت نخواهیم دید؛ زیرا بانک مرکزی در پیشبرد این دوره کاهش نرخ با احتیاط عمل می‌کند. بنابراین، ما معتقدیم که لیر ترکیه همچنان یک انتخاب محبوب برای معاملات با بهره بالا در سال آینده خواهد بود، علیرغم ادامه روند کاهش نرخ‌ها. برای نیمه دوم سال ۲۰۲۶، ما پیش‌بینی می‌کنیم که USDTRY به ۴۸.۴۰ برسد و در پایان سال به ۵۱.۰۰ افزایش یابد. منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

دلار استرالیا ۴۲ پیپ کاهش یافت و رشد قبلی را پس داد

دلار استرالیا در معاملات آسیایی کاهش یافت و بخشی از رشد روز چهارشنبه خود را از دست داد. جفت‌ارز AUDUSD حدود ۴۲ پیپ افت کرد و سودهای پس از تصمیم فدرال رزرو را پس داد. بازارهای آسیایی تلاش کردند حرکت صعودی را ادامه دهند اما به سرعت با فشار فروش و شناسایی سود مواجه شدند. این روند با افت سهام اوراکل پس از گزارش مالی ضعیف و نگرانی‌ها درباره هزینه‌های بالای بخش هوش مصنوعی تشدید شد. خبر خوب برای دلار استرالیا این است که فدرال رزرو پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۶ را از ۱.۸٪ به ۲.۳٪ افزایش داد؛ نشانه‌ای مثبت برای رشد جهانی و صادرات کالاهای استرالیایی. اما خبر بد اینکه بازار سهام چین همچنان ضعیف عمل می‌کند و خوش‌بینی مشابهی نسبت به مسیر رشد اقتصادی در استرالیا وجود ندارد. به نظر می‌رسد بازارها برای تغییر جدی‌تر باید منتظر محرک‌های بزرگ‌تری باشند؛ شاید این اتفاق تا سال ۲۰۲۶ رخ ندهد.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

تغییرات اشتغال استرالیا – نوامبر

تغییرات اشتغال استرالیا - نوامبر - Employment Change  واقعی .................. 21.3K-  پیش‌بینی ............. 20.0K  قبلی .....................41.1K (این داده از 42.2K تجدید شده است.) نرخ بیکاری استرالیا - نوامبر - Unemployment Rate  واقعی .................. %4.3  پیش‌بینی ............. %4.4  قبلی ................... %4.3 تغییرات اشتغال تمام‌وقت استرالیا - نوامبر - Full Time Employment Change  واقعی .................. 56.5K- قبلی ................... 53.5K (این داده از 55.3k تجدید شده است.) تغییرات اشتغال پاره‌وقت استرالیا - نوامبر - Part Time Employment Change  واقعی .................. 35.2K قبلی ................... 12.5k - (این داده از 13.1k- تجدید شده است) نرخ مشارکت Participation Rate (نوامبر)  واقعی ............ %66.7  پیش‌بینی ............. %67  قبلی ................... %66.9 (این داده از %67 تجدید شده است)

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

جزئیات توافق تجاری جدید سوئیس–آمریکا: کاهش تعرفه‌ها و حفظ معافیت‌ها

دولت سوئیس اعلام کرد که کاهش تعرفه‌های اضافی آمریکا به‌صورت بازگشتی اجرایی می‌شود؛ اقدامی که میانگین تعرفه‌های تجاریِ اعمال‌شده بر کالاهای سوئیسی را حدود ۱۰ درصد کاهش می‌دهد. طبق توافق جدید، سقف تعرفه‌ آمریکا بر واردات از سوئیس به ۱۵ درصد محدود می‌شود. بر اساس این اطلاعیه، معافیت‌های موجود برای محصولات دارویی، بخشی از صنایع شیمیایی، طلا و قهوه همچنان برقرار است. در مقابل، تعرفه‌های بخشی بر فولاد، خودرو، آلومینیوم و مس همچنان حفظ می‌شود. سوئیس نیز در چارچوب این تفاهم دوطرفه، تعرفه واردات از آمریکا را بر ماهی، غذاهای دریایی و بخشی از محصولات کشاورزی کاهش خواهد داد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

مکلم: بهبود بازار کار امیدبخش است؛ درباره احتمال افزایش نرخ در ۲۰۲۶ اظهار نظر نمی‌کنم

تیف مکلم در کنفرانس مطبوعاتی به نکات مهم زیر اشاره کرد: بهبود بازار کار نشانه‌ای دلگرم‌کننده است، هرچند کسب‌وکارها همچنان در زمینه استخدام و برنامه‌های سرمایه‌گذاری احتیاط به خرج می‌دهند. داده‌های اخیر اشتغال تغییری در چشم‌انداز اقتصادی بانک مرکزی ایجاد نکرده است و مسیر سیاستی فعلی پابرجاست. مکلم، در خصوص سیاست مالی گفت: تأثیر بودجه فدرال بستگی به سرعت و اثربخشی اجرای آن دارد و افزود که این بودجه فشار تورمی جدیدی ایجاد نخواهد کرد. او همچنین خاطرنشان کرد که بازارها می‌توانند مطمئن باشند بانک مرکزی تصمیمات خود را گام‌به‌گام و بر اساس داده‌ها اتخاذ خواهد کرد. مکلم در سخنان امروز از اظهارنظر درباره قیمت‌گذاری بازار برای افزایش نرخ بهره در پاییز ۲۰۲۶ خودداری کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

تیف مکلم: نرخ فعلی برای مهار تورم و عبور از شوک تجاری مناسب است

تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، در سخنرانی افتتاحیه خود بار دیگر تأکید کرد که نرخ بهره ۲.۲۵ درصدی فعلی در شرایط کنونی، مناسب‌ترین سطح برای حفظ ثبات قیمتی و هدایت اقتصاد در عبور از شوک تجاری آمریکا است. به گفته او، کانادا نه با یک چرخه معمولی ضعف اقتصادی، بلکه با یک گذار ساختاری روبه‌رو است که ماهیت آن، سیاست‌گذاری پولی را پیچیده‌تر کرده است. سه پیام اصلی مکلم تأثیرات شدید تعرفه‌های آمریکا او تصریح کرد که تعرفه‌های سنگین آمریکا بر بخش‌هایی چون خودرو، فولاد، آلومینیوم و چوب‌بری، فشار قابل‌توجهی بر برخی صنایع وارد کرده، اما کل اقتصاد مقاوم‌تر از حد انتظار عمل کرده است. تورم مهار شده و نزدیک هدف تورم سرفصل بیش از یک سال است در حوالی ۲ درصد نوسان می‌کند و شاخص‌های هسته بین ۲.۵ تا ۳ درصد قرار دارند. مکلم گفت که تورم مطابق انتظار در حال حرکت است و فعلاً نشانه‌ای از انحراف پایدار از هدف دیده نمی‌شود. نرخ فعلی، تعادلی میان حمایت و مهار تورم با توجه به تعادل ریسک‌ها، شورای حکام معتقد است نرخ فعلی در پایین محدوده نرخ خنثی قرار دارد؛ سطحی که از یکسو به اقتصاد برای تطبیق با شوک تجاری کمک می‌کند و از سوی دیگر مانع از انحراف تورم می‌شود. اقتصاد: مقاوم اما نامتوازن مکلم توضیح داد که بازبینی داده‌های گذشته نشان می‌دهد اقتصاد در ابتدای ۲۰۲۵ قوی‌تر از برآوردهای اولیه بوده است؛ همین موضوع بخشی از مقاومت فعلی را توضیح می‌دهد. با این حال، تصویر فعلی ناهمگون است: رشد ۲.۶ درصدی Q3 عمدتاً ناشی از نوسانات تجاری بوده و نه قدرت تقاضای داخلی؛ تقاضای نهایی داخلی تقریباً بدون تغییر مانده؛ انتظار می‌رود رشد Q4 ضعیف باشد و به تدریج در ۲۰۲۶ بهبود یابد. بازار کار: بهبود تدریجی با آسیب‌های بخشی در سه ماه اخیر اشتغال افزایش یافته و نرخ بیکاری به ۶.۵٪ کاهش یافته است. با این حال، بخش‌های حساس به تجارت همچنان آسیب‌پذیرند و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد تمایل بنگاه‌ها به استخدام در سطح پایینی قرار دارد. تورم: در مسیر هدف، با نوسانات موقتی بانک مرکزی انتظار دارد تورم، با وجود برخی نوسانات کوتاه‌مدت ناشی از اثرات بازگشتی تعطیلی مالیاتی سال گذشته، نزدیک هدف ۲ درصد باقی بماند. تورم زیربنایی نیز حدود ۲.۵٪ برآورد می‌شود و وجود ظرفیت خالی در اقتصاد از افزایش دوباره تورم جلوگیری می‌کند. نقش سیاست مالی و ریسک‌های خارجی مکلم اشاره کرد که سیاست مالی طی سال‌های آینده با افزایش بودجه دفاعی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی را تقویت خواهد کرد. این آثار در دورنمای ژانویه لحاظ می‌شود. با این حال، ریسک‌های محیطی بالا باقی مانده‌اند: تنش‌های تجاری با آمریکا، بازبینی پیش‌روی توافق CUSMA، و نوسانات شدید در جریان تجارت، همگی ارزیابی دقیق مسیر اقتصاد را دشوار می‌کنند. پیام کلیدی مکلم او تأکید کرد: «کانادا تنها یک دوره ضعف چرخه‌ای را پشت سر نمی‌گذارد؛ ما در حال گذار از یک شوک ساختاری تجاری هستیم. سیاست پولی نمی‌تواند ظرفیت از دست رفته را بازگرداند، اما تا زمانی که تورم مهار شده باقی بماند، می‌تواند کمک کند اقتصاد با این تغییر تطبیق پیدا کند.» به این ترتیب، بانک مرکزی کانادا نه عجله‌ای برای کاهش دوباره نرخ دارد و نه گرایشی به انقباض بیشتر؛ مسیری میانه و محتاطانه که با عدم‌قطعیت‌های فعلی کاملاً همخوان است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

صورتجلسه بانک مرکزی کانادا: تثبیت نرخ بهره در کانادا؛ سیاست محتاطانه در سایه عدم‌قطعیت جهانی

بانک مرکزی کانادا در نشست دسامبر ۲۰۲۵ مطابق انتظار بازار، نرخ بهره سیاستی را در سطح ۲.۲۵ درصد بدون تغییر حفظ کرد؛ سطحی که پس از آغاز چرخه کاهش نرخ‌ها از تابستان ۲۰۲۴ و عقب‌نشینی تدریجی از اوج ۵ درصدی به آن رسیده است. مقام‌های پولی با اشاره به اینکه تورم در محدوده هدف ۲ درصد قرار دارد و اقتصاد همچنان با پیامدهای اختلالات تجاری جهانی ناشی از سیاست‌های حمایتی آمریکا مواجه است، تصمیم گرفتند در این مقطع رویکردی محتاطانه اتخاذ کنند و از هرگونه تغییر جدید در نرخ بهره خودداری کنند. در ارزیابی شرایط جهانی، بانک مرکزی تصویر ناهمگونی را ترسیم می‌کند. اقتصاد آمریکا در سایه مصرف قدرتمند و موج سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی تاب‌آوری خود را حفظ کرده، در حالی که منطقه یورو فراتر از انتظارات عمل کرده است. با این حال، چین همچنان نقطه ضعف اصلی تقاضای جهانی است و ضعف آن به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر تجارت کانادا و زنجیره تأمین فشار وارد می‌کند. در داخل کشور، رشد ۲.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم چشمگیر بود، اما بانک مرکزی به‌روشنی توضیح می‌دهد که این جهش بیشتر انعکاس‌دهنده نوسانات تجاری است و نه نشانه‌ای از بهبود پایدار در فعالیت داخلی؛ چرا که تقاضای داخلی در واقع راکد باقی مانده است و انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سه‌ماهه چهارم بار دیگر تضعیف شود. بازار کار نیز طی سه ماه اخیر نشانه‌هایی از بهبود را نشان داده و نرخ بیکاری به ۶.۵ درصد کاهش یافته، اما بخش‌های وابسته به تجارت خارجی همچنان با فشار روبه‌رو هستند و برنامه‌های استخدامی شرکت‌ها بهبود محسوسی را نشان نمی‌دهد. وضعیت تورم نیز تصویر مشابهی از ثبات همراه با نوسان ارائه می‌دهد. شاخص قیمت مصرف‌کننده در سطح ۲.۲ درصد قرار دارد و شاخص‌های هسته بین ۲.۵ تا ۳ درصد در نوسان‌اند. ارزیابی مقام‌های پولی نشان می‌دهد تورم زیرسطحی نزدیک ۲.۵ درصد است و در کوتاه‌مدت به‌دلیل اثرات حذف تخفیف مالیاتی GST/HST، داده‌ها می‌توانند پرنویز و نامنظم باشند. با این حال، بانک مرکزی بر این باور است که سطح کنونی نرخ بهره برای مهار تورم و تثبیت آن نزدیک هدف مناسب است و در عین حال به اقتصاد اجازه می‌دهد با شوک‌های تجاری اخیر سازگار شود. آخرین مرحله کاهش نرخ بهره به اکتبر ۲۰۲۵ بازمی‌گردد؛ زمانی که بانک مرکزی نرخ را یک‌چهارم واحد پایین آورد و با اشاره به ضعف پایدار اقتصاد، اثرات منفی جنگ تجاری آمریکا، افزایش بیکاری و افت سرمایه‌گذاری تجاری، پیام روشنی درخصوص لزوم تسهیل محتاطانه سیاست پولی ارائه کرد. از آن زمان، اگرچه بازار کار اندکی بهبود یافته، اما تورم در محدوده ۲ تا ۳ درصد نوسان دارد و شرایط کلی اقتصاد همچنان شکننده تلقی می‌شود. در بازار ارز، واکنش دلار کانادا محدود باقی ماند. جفت‌ارز USDCAD پیش از اعلام تصمیم در حوالی 1.3848 معامله می‌شد و از آنجا که سیاست تثبیت نرخ بهره دقیقاً مطابق انتظار بازار بود، تغییر قابل‌توجهی در رفتار معامله‌گران مشاهده نشد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

آینده دلار آمریکا در دست فدرال رزرو و نظرات مخالفان است

با توجه به «نوسان نرخ» این هفته، توجه امروز به آمریکای شمالی معطوف است. امروز جلسات سیاست‌گذاری هر دو بانک فدرال رزرو آمریکا و بانک کانادا برگزار می‌شود. انتظار می‌رود فدرال رزرو کاهش نرخ بهره ۲۵ نقطه پایه را به طور انقباضی (هاوکیش) انجام دهد، که ریسک نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت در آمریکا و دلار را به سمت بالا متمایل می‌کند. برای بانک کانادا، ممکن است در برابر افزایش نرخ بهره برای سال ۲۰۲۶ که بازارها پیش‌بینی کرده‌اند، واکنش نشان دهد. دلار آمریکا: منتظر رأی مخالفان فدرال رزرو و نمودار نقطه‌ای (دات پلات) امروز روز جلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) است و کاهش ۲۵ نقطه پایه نرخ بهره که هدف نرخ را به ۳.۵۰-۳.۷۵ درصد خواهد رساند، حدود ۹۰٪ در بازار قیمت‌گذاری شده است. تمرکز اصلی بر روی خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی (سپتامبر)، تعداد مخالفان کاهش ۲۵ نقطه پایه نرخ بهره و سپس کنفرانس مطبوعاتی رئیس فدرال رزرو، جرومی پاول خواهد بود. اقتصاددان ارشد ما (تیم تحلیل ING)، جیمز نایتلی، احتمال ۴ مخالف در فدرال رزرو را می‌دهد، در حالی که در ماه اکتبر تنها یک مخالف وجود داشت. به نظر می‌رسد فدرال رزرو تنها یک کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را در سپتامبر نگه دارد. این در حالی است که بازارها برای سال ۲۰۲۶ به طور غیررسمی دو کاهش نرخ دیگر را قیمت‌گذاری کرده‌اند. همچنین، توجه‌ها به پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی و نرخ بیکاری معطوف خواهد بود که در سپتامبر به این صورت بود: تولید ناخالص داخلی ۱.۸٪ (۲۰۲۶)، ۱.۹٪ (۲۰۲۷)، ۱.۸٪ (۲۰۲۸) و بیکاری ۴.۴٪ (۲۰۲۶)، ۴.۳٪ (۲۰۲۷). احتمالاً پیش‌بینی‌های تولید ناخالص داخلی به سمت بالا اصلاح شود، در حالی که پیش‌بینی‌های نرخ بیکاری ممکن است کمی افزایش یابد. در ماه اکتبر، کنفرانس مطبوعاتی پاول باعث شد دلار به شدت افزایش یابد. احتمالاً این ریسک‌ها امروز نیز باقی خواهند ماند؛ زیرا او در مورد مخالفان در تصمیم‌گیری و این که سه کاهش متوالی نرخ بهره، نرخ سیاست را به میزان قابل توجهی به سمت نرخ خنثی نزدیک کرده است، صحبت خواهد کرد. به وضوح، احتمال کاهش نرخ دوم در ۲۰۲۶ امروز با ریسک مواجه است و این در حالی است که در هفته‌ای قرار داریم که سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی مجدد سیاست‌های پولی هاوکیش بانک‌های مرکزی جهانی هستند. در حالی که همه این موارد به نظر می‌رسد که به نفع دلار است، اما این موارد به طور وسیع پیش‌بینی شده است. شاید تعجب‌آور باشد که بازار نرخ‌ها هنوز چنین کاهش‌های زیادی را قیمت‌گذاری کرده است. به احتمال زیاد این تأثیر از ورود کوین هسِت به فدرال رزرو در ماه فوریه است که می‌تواند چشم‌انداز فدرال رزرو را به سمت نگاه کاهشی (داویش) سوق دهد. احتمالاً یافتن هر گونه نشانه کاهشی در بیانیه‌های امروز فدرال رزرو دشوار است، اما به طور غیرمستقیم، هر گونه اعلامیه از سوی فدرال رزرو مبنی بر خرید بیشتر اوراق خزانه‌داری بیش از آنچه که برای حفظ سررسید موجود نیاز است، می‌تواند به نوعی به عنوان عاملی منفی برای دلار تعبیر شود. این حرکت فنی برای حفظ اندازه ترازنامه در مقیاس تولید ناخالص داخلی است. شاخص دلار آمریکا (DXY)، امروز می‌تواند به ۹۹.۶۰ برسد در صورت کاهش هاوکیش نرخ بهره، اما انتشار داده‌های ضعیف بازار کار در هفته آینده و ضعف فصلی در دسامبر نشان می‌دهد که این افزایش دلار ممکن است دوام زیادی نداشته باشد. یورو: سیاست‌ها و ژئوپولتیک جفت ارز EURUSD به دلیل افزایش نرخ‌های بهره آمریکا در این هفته کمی کاهش یافته است. همانطور که در بالا اشاره شد، ریسک جلسه FOMC برای EURUSD منفی است. بازنگری نزولی در کوتاه‌مدت منحنی نرخ بهره آمریکا ممکن است موجب افت یورو به منطقه ۱.۱۵۸۵/۹۰ شود. همچنین، احتمال کاهش بیشتر به ۱.۱۵۵۵/۶۵ در بازارهای پایان سال وجود دارد. با این حال، ممکن است یورو مدت زیادی در این سطوح باقی نماند و همچنان پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال شاهد بازگشتی به سمت ۱.۱۸۰۰ باشیم. در سیاست داخلی منطقه یورو، فرانسه توانست بودجه تأمین اجتماعی مهمی را تصویب کند. اما دشواری در تصویب این بودجه باعث نگرانی در مورد تصویب بودجه دولتی ۲۰۲۶ خواهد شد و ریسک‌های مالی فرانسه همچنان به عنوان وزنی بر یورو در سال ۲۰۲۶ باقی خواهند ماند. در سطح ژئوپولتیک، این هفته تمرکز بر این است که مقامات اتحادیه اروپا از اختیارات اضطراری خود استفاده کرده‌اند تا مجارستان را کنار زده و ۲۱۰ میلیارد یورو از دارایی‌های روسیه را مسدود کنند تا به عنوان وام جبرانی برای اوکراین استفاده شود. رهبران اروپایی به شدت تلاش دارند که این مسئله تحقق یابد تا اوکراین مجبور به پذیرش آتش‌بس از سوی آمریکا و روسیه نشود. در این زمینه، مشاوران سیاسی بر این باورند که یک توافق آتش‌بس همچنان ممکن است. تمام این موارد در رابطه با یورو اهمیت دارد، زیرا برخی از مدیران دارایی نگران این هستند که نقض حقوق مالکیت ممکن است وضعیت امن یورو را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، تاکنون هیچ نشانه‌ای از این موضوع در داده‌های جریان سرمایه مشاهده نشده است و تا زمانی که بانک مرکزی اروپا درگیر پشتیبانی از وام‌های اوکراین نشود، بعید است که این تحولات تأثیر قابل توجهی بر یورو بگذارد. دلار کانادا: هنوز زود است که بانک کانادا نرخ‌ها را افزایش دهد امروز بانک کانادا جلسه‌ای برای تعیین نرخ بهره دارد. نرخ سیاستی به طور یکنواخت انتظار می‌رود که در ۲.۲۵ درصد باقی بماند. این جلسه در زمانی برگزار می‌شود که تغییرات هاوکیش در سیاست‌های پولی جهانی – به ویژه به رهبری استرالیا – رخ داده است. در واقع، بازارهای پولی اکنون ۳۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره بانک کانادا را برای ماه اکتبر سال آینده قیمت‌گذاری کرده‌اند. در گزارش سیاست‌های پولی سپتامبر، بانک کانادا یکی از نگاه‌های کسل‌کننده‌تر را نسبت به اقتصاد جهانی اتخاذ کرد. به علاوه، این واقعیت که کانادا در معرض بازنگری توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (USMCA) در سال ۲۰۲۶ قرار دارد، باعث احتیاط سیاست‌گذاران خواهد شد. حتی اگر سیاست‌های مالی حمایتی دولت وجود داشته باشد، افزایش نرخ‌های بهره در سال ۲۰۲۶ برای بانک کانادا زود است. بعید به نظر می‌رسد که بانک کانادا در این مرحله افزایش نرخ بهره را تایید کند و به نظر می‌رسد که ریسک‌های نزولی برای دلار کانادا در امروز وجود دارد. منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

دلار در برابر تغییرات نرخ بهره کوتاه‌مدت مقاومت می‌کند

مثل اتوبوس‌های لندن، مدت‌ها برای یک تصاحب خصمانه صبر می‌کنی و بعد دو تا هم‌زمان می‌آیند. دیروز همین اتفاق افتاد: پارامونت پیشنهاد خصمانه‌ای برای تصاحب وارنر ارائه کرد و هم‌زمان نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت هم نوعی «تصاحب خصمانه» در بازارهای مالی جهانی راه انداختند. بازقیمت‌گذاری نزولی در انتهای کوتاه منحنی نرخ‌ها ممکن است تقاضا برای دلار را حفظ کند. دلار امریکا: بازنگری نرخ‌ها در مقابل داده‌های اشتغال اظهارنظرهای ایزابل اشنابل از بانک مرکزی اروپا دیروز در بازارهای نرخ بهره سراسر جهان بازتاب داشت. معامله‌گران به‌طور طبیعی بازاندیشی کردند که اگر حرکت بعدی نرخ‌های بانک مرکزی اروپا صعودی باشد، چرا بازار هنوز کاهش ۹۰ نقطه پایه‌ای تسهیل پولی فدرال رزرو را قیمت‌گذاری کرده است؟ این افکار باعث شد قراردادهای آتی نرخ فدرال (Fed Funds futures) برای اواخر ۲۰۲۶ حدود ۴–۵ تیک (واحد حرکت قیمت) فروخته شوند و نرخ نهایی مورد انتظار فدرال رزرو برای سال آینده طی دو هفته گذشته حدود ۲۰ نقطه پایه بالاتر و به ۳.۱۳ درصد بازقیمت‌گذاری شود (یعنی بازار اکنون انتظار نرخ پایانی بالاتری را دارد). افزایش نرخ‌های آمریکا همچنین بر سهام رشدمحور این کشور فشار آورد؛ زیرا جریان‌های نقدی تنزیل‌شده (discounted cash flows) دوباره ارزیابی و پایین‌تر قیمت‌گذاری شدند. یک نکته احتیاطی سریع: ما فکر می‌کنیم اظهارنظرهای اشنابل تا حد زیادی به‌عنوان وزنی مقابل چهار یا پنج عضو «داویش» (دنبال‌کننده سیاست‌های تسهیلی) در بانک مرکزی اروپا که خواهان کاهش نرخ دیگری هستند، ارسال شد؛ به عبارت دیگر، ممکن است او در خلوت خصوصی به اندازه آنچه علناً گفته، هاوکیش نباشد. اگرچه نرخ‌های کوتاه‌مدت یورو در سطح جهانی دیروز باعث افزایش شدند، خبر در واقع روی جفت EURUSD فشار آورد و آن را کمی پایین‌تر برد. در اینجا بازاندیشی درباره چرخه تسهیل فدرال رزرو داستان بزرگ‌تر بود. اکنون انتظارات بالایی برای یک «کاهش هاوکیش» (hawkish cut — یعنی کاهش نرخ که همراه با سیگنال‌های نسبتاً انقباضی یا پیامدهای محدودکننده است) در تصمیم FOMC چهارشنبه شب وجود دارد. ما احساس می‌کردیم که بخش کوتاه‌مدت پتانسیل صعودی دلار در معرض ریسک رویداد FOMC است. با نزدیک شدن جلسه FOMC، گمان می‌کنیم داده‌های امروز ممکن است به‌تنهایی نتوانند فشار زیادی بر دلار وارد کنند. تمرکز اینجا بر داده‌های JOLTS آمریکا خواهد بود که از اوت تاکنون منتشر نشده‌اند؛ انتظار می‌رود این داده‌ها کند شوند، همان‌طور که نرخ ترک شغل (quits rate) و نسبت فرصت‌های شغلی به بیکاران (vacancies to unemployed ratio) نیز کاهش یابند. همچنین گزارش هفتگی اشتغال ADP و نظرسنجی خوش‌بینی کسب‌وکارهای کوچک NFIB منتشر خواهد شد؛ مورد اخیر ممکن است به‌طور مثبت شگفتی‌آفرین باشد. با توجه به اینکه قیمت‌گذاری بازار برای تسهیل بیشتر فدرال رزرو هنوز آسیب‌پذیر است، گمان می‌کنیم کاهش دلار تا پیش از جلسه فدرال محدود باشد. شاخص دلار (DXY) می‌تواند تا ۹۹.۳۰ بالا برود اگر داده‌های امروز شگفتی صعودی داشته باشند. جفت ارز USDJPY ممکن است در کانون توجه قرار گیرد اگر نرخ‌های جهانی در حال همگام شدن با چرخه سخت‌گیری بانک ژاپن باشند. عبور از محدوده ۱۵۶.۱۰/۲۰ می‌تواند راه را برای رسیدن به ۱۵۷.۰۰/۲۰ باز کند پیش از جلسه بانک ژاپن در هفته آینده. یورو: حمایت بهتر، اما مراقب ریسک فرانسه باشید اظهارنظرهای حمایتی اشنابل درباره یورو دیروز در واکنش به افزایش نرخ‌های کوتاه‌مدت آمریکا گم شد و EURUSD کمی پایین‌تر بسته شد. با این حال، فضای کلی برای یورو کمی حمایتی‌تر است: قیمت‌های انرژی همچنان سقوط می‌کنند و پارلمان آلمان امروز برای بسته هزینه‌های نظامی به ارزش ۵۲ میلیارد یورو رأی داده است. یکی از دیدگاه‌های اصلی تیم اقتصاد کلان ما این است که محرک مالی آلمان واقعی است و باید واقعاً از نیمه دوم ۲۰۲۶ به رشد منطقه یورو کمک کند. تیم استراتژی نرخ ما نکات خوبی مطرح کرده‌اند: افزایش نرخ‌های کوتاه‌مدت یورو قابل توجیه است، اما گام بعدی برای نرخ‌های منطقه یورو ممکن است شیب بیشتر منحنی باشد — یعنی افزایش نرخ‌ها بیشتر در سر بلندمدت منحنی رخ دهد. همچنین موضوع اصلاحات بازنشستگی هلند وجود دارد که به‌نظر می‌رسد در آغاز ۲۰۲۶ نوسان زیادی را در سر بلندمدت منحنی ایجاد کند. همان‌طور که گفته شد، EURUSD پیش از تصمیم فدرال رزرو فردا شب برای کسب سود مشکل خواهد داشت و در صورت بازگشت ریسک سیاسی فرانسه ممکن است حتی پایین‌تر بیاید. عدم تصویب بودجه تأمین اجتماعی در پارلمان فرانسه امروز با واکنش منفی بازارها روبه‌رو خواهد شد و می‌تواند ریسک سیاسی را دوباره به یورو بازگرداند. هدف ۱.۱۵۸۵/۹۰ برای EURUSD ممکن است در صورت شکست رأی فرانسه رخ دهد. دلار استرالیا: چرخه تسهیلی بانک مرکزی استرالیا به پایان رسیده است انتظارات سیاستی بانک مرکزی استرالیا در واقع پیشتاز در موج جهانی بازاندیشی چرخه‌های تسهیلی بوده است. در شش هفته گذشته، نرخ یک‌ماهه OIS بر پایه دلار استرالیا برای تحویل یک سال بعد از ۳.۰۸٪ (که نشان‌دهنده حدود ۵۰ نقطه پایه کاهش نرخ از سوی بانک مرکزی استرالیا بود) به ۴.۰۷٪ (نزدیک به ۵۰ نقطه پایه افزایش نرخ) تغییر کرده است. جلسه امروز بانک مرکزی استرالیا به این تغییر دامن زد؛ میشل بولاک، رئيس بانک مرکزی استرالیا به‌نظر می‌رسد هرگونه کاهش نرخ بیشتر را منتفی دانسته و در صورت پایداری تورم هسته و تداوم بازار کار، به افزایش نرخ‌ها در سال آینده فکر می‌کند. دلار استرالیا یکی از انتخاب‌های برتر ما در چشم‌انداز ارز ۲۰۲۶ بود و فکر می‌کنیم نرخ‌هایی مانند GBPAUD فضای زیادی برای اصلاح نزولی دارند. منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

رئيس بانک مرکزی استرالیا، نسبت به نشانه‌های افزایش گسترده تورم هشدار داد

بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، اعلام کرد داده‌های اخیر نشان می‌دهند اقتصاد ممکن است در حال فشرده شدن باشد. او هشدار داد که نشانه‌هایی از افزایش گسترده تورم مشاهده می‌شود و تأکید کرد که باید در تفسیر شاخص CPI ماهانه با احتیاط عمل کرد. داده‌های مربوط به تورم و اشتغال، کلید تصمیم‌گیری در نشست فوریه خواهند بود. او تأکید کرد که در این نشست، گزینه افزایش نرخ بهره به‌طور صریح بررسی نشده است و همچنین کاهش نرخ بهره نیز در نظر گرفته نشده است. تداوم تورم می‌تواند پرسش‌های مهمی برای سیاست پولی ایجاد کند. او همچنین شرایطی را مورد بحث قرار داد که در آن نیاز به سخت‌گیری بیشتر سیاست‌های پولی وجود خواهد داشت. تصمیمات سیاست پولی همچنان وابسته به داده‌ها خواهند بود و بانک مرکزی به‌طور دقیق آمار تورم فصلی را زیر نظر خواهد گرفت. او تأکید کرد که هیچ زمان مشخصی برای تغییرات آینده تعیین نخواهد شد و تصمیمات به‌صورت جلسه به جلسه اتخاذ خواهند شد. کاهش نرخ بهره در چشم‌انداز قرار ندارد. او تأکید کرد که چشم‌انداز سیاست پولی شامل یک دوره توقف طولانی یا حتی افزایش نرخ بهره خواهد بود، اما هیچ احتمالی برای این تغییرات مشخص نکرد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر