فدرال رزرو باید بین دو ماموریت خود تعادل برقرار کند و نگاه آینده‌نگر داشته باشد.
نبض بازار رو با یک نگاه بگیر
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا و بازارها، همراه با گیجهای سنتیمنت، همیشه بهروز و در دسترس.
ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
فدرال رزرو باید بین دو ماموریت خود تعادل برقرار کند و نگاه آینده‌نگر داشته باشد.
کی هیگ از گلدمن ساکس می‌گوید که بازار کار دوباره در حال فشرده شدن است، اگرچه هنوز نیاز به پیشرفت بیشتری وجود دارد. با رشد اقتصادی بالاتر از انتظارات، تمرکز فدرال رزرو دوباره به تورم بازمی‌گردد. او همچنان انتظار دو کاهش نرخ بهره در سال جاری را دارد، اما انتشار داده قوی شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در روز جمعه می‌تواند ریسک‌ها را به سمت سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر متمایل کند.
در یک نگاه رئیس بانک فدرال رزرو کلیولند اعلام کرد نرخ‌های بهره ممکن است برای مدت قابل‌توجهی بدون تغییر باقی بمانند. فدرال رزرو در شرایط کنونی ترجیح می‌دهد تأثیر کاهش‌های قبلی را ارزیابی کند و از تصمیم‌های شتاب‌زده پرهیز کند. سیاست‌گذاران همچنان آماده‌اند در صورت تغییر شرایط، مسیر نرخ بهره را تعدیل کنند. بت هامک، رئیس بانک فدرال رزرو کلیولند، اعلام کرد که سیاست پولی آمریکا ممکن است برای «مدتی نسبتاً طولانی» در وضعیت توقف باقی بماند؛ تصمیمی که هدف آن، ارزیابی دقیق اثر کاهش‌های اخیر نرخ بهره بر اقتصاد است. هامک در سخنرانی خود در شهر کلمبوس ایالت اوهایو تأکید کرد که در مقطع کنونی، به‌جای تلاش برای تنظیم دقیق نرخ بهره، ترجیح می‌دهد رویکردی محتاطانه در پیش گرفته شود. به گفته او، فدرال رزرو باید با صبر و دقت، پیامدهای کاهش‌های انجام‌شده در پایان سال ۲۰۲۵ را بررسی کرده و عملکرد واقعی اقتصاد را زیر نظر بگیرد. بر اساس برآوردهای او، این رویکرد می‌تواند به دوره‌ای نسبتاً طولانی از ثبات نرخ‌ها منجر شود. رئیس بانک مرکزی کلیولند در ماه‌های گذشته بارها از همتایان خود در کمیته بازار آزاد فدرال خواسته است در کاهش نرخ بهره محتاط باشند تا از بازگشت فشارهای تورمی جلوگیری شود. او از تصمیم ماه گذشته برای تثبیت نرخ‌ها، پس از سه نوبت کاهش متوالی در اواخر سال گذشته، حمایت کرده بود. هامک در عین حال تصویری «با خوش‌بینی محتاطانه» از اقتصاد آمریکا ارائه داد. به باور او، رشد اقتصادی می‌تواند از محل حمایت‌های مالی دولت، کاهش نرخ بهره و برخی عوامل ساختاری دیگر تقویت شود؛ روندی که در نهایت به بهبود بازار کار نیز کمک خواهد کرد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که نرخ تورم در سال جاری مسیر نزولی ملایم‌تری در پیش بگیرد. این دیدگاه در حالی مطرح می‌شود که بخشی از مقامات فدرال رزرو، از کاهش تدریجی تورم و نشانه‌هایی از تثبیت نرخ بیکاری احساس اطمینان نسبی پیدا کرده‌اند. با این حال، داده‌های جدیدی که در هفته جاری منتشر می‌شود، می‌تواند این ارزیابی‌ها را به چالش بکشد. “ «گزارش اشتغال ماه ژانویه که به‌دلیل تعطیلی اخیر دولت به تعویق افتاده بود، در روز چهارشنبه منتشر خواهد شد و گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز برای روز جمعه برنامه‌ریزی شده است.» محمد زمانی در همین حال، آمارهای اخیر از ضعف نسبی تقاضای مصرف‌کنندگان حکایت دارد. گزارش خرده‌فروشی در ماه دسامبر کمتر از انتظار بازار بوده و اکثر گروه‌های کالایی با افت فروش مواجه شده‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره شتاب رشد اقتصادی را افزایش داده است. هامک در این زمینه تأکید کرد که سیاست‌گذاران باید آمادگی واکنش انعطاف‌پذیر به تحولات پیش‌بینی‌نشده را داشته باشند. او تصریح کرد که در صورت لزوم، حتی افزایش دوباره نرخ بهره نیز از دستور کار خارج نیست. ✔️ بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است به گفته او، در شرایط فعلی، ریسک حرکت نرخ بهره به سمت بالاتر یا پایین‌تر تقریباً متوازن است و تجربه تاریخی نشان می‌دهد انعطاف‌پذیری در سیاست پولی، مزایای قابل‌توجهی برای ثبات اقتصادی دارد. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، اظهارات رئیس بانک فدرال رزرو کلیولند نشان می‌دهد که سیاست پولی آمریکا وارد مرحله‌ای از «صبر راهبردی» شده است؛ مرحله‌ای که در آن، تصمیم‌گیران ترجیح می‌دهند پیش از هر تغییر تازه‌ای، تصویر روشن‌تری از مسیر تورم، اشتغال و رشد اقتصادی به دست آورند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه نرخ معوقات وام‌های خانوارهای آمریکایی به ۴.۸ درصد رسید؛ بالاترین سطح از سال ۲۰۱۷ تاکنون. بیشترین فشار بر خانوارهای کم‌درآمد و جوانان متمرکز شده و شکاف اقتصادی را عمیق‌تر کرده است. رشد نکول در وام مسکن، کارت اعتباری و وام‌های دانشجویی، نشانه‌ای از فرسایش تدریجی توان مالی مصرف‌کنندگان است. گزارش تازه بدهی و اعتبار خانوارها نشان می‌دهد فشار مالی بر بخش قابل‌توجهی از مصرف‌کنندگان آمریکایی به سطحی نگران‌کننده رسیده است. بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی فدرال رزرو نیویورک، سهم وام‌هایی که در مرحله‌ای از نکول یا تأخیر بازپرداخت قرار دارند، در سه‌ماهه چهارم سال گذشته به ۴.۸ درصد از کل بدهی خانوارها افزایش یافته است؛ رقمی که بالاترین سطح در نزدیک به یک دهه محسوب می‌شود. اگرچه این سطح همچنان به میانگین‌های پیش از همه‌گیری نزدیک است، اما ترکیب جمعیتی بدهکاران، زنگ خطر تازه‌ای را برای اقتصاددانان به صدا درآورده است. افزایش معوقات عمدتاً در میان خانوارهای کم‌درآمد و وام‌گیرندگان جوان متمرکز شده؛ موضوعی که نشانه‌ای از شکل‌گیری یک اقتصاد دوپاره است، جایی که بخشی از جامعه همچنان از رشد اقتصادی منتفع می‌شود و بخش دیگر، زیر بار هزینه‌های زندگی و بدهی‌ها فرسوده می‌شود. مهم‌ترین عامل این افزایش، رشد تأخیر در بازپرداخت وام‌های مسکن بوده است. پژوهشگران بانک مرکزی نیویورک دریافته‌اند که نرخ نکول در مناطق کم‌درآمد و کدپستی‌هایی با افت قیمت مسکن، به‌مراتب بالاتر از میانگین ملی است. هم‌زمان، بازگشت الزامات بازپرداخت وام‌های دانشجویی پس از وقفه دوران کرونا، موج تازه‌ای از معوقات را به بازار اعتبار تزریق کرده است. ویلبِرت فان‌در کلاو، مشاور ارشد پژوهشی بانک مرکزی نیویورک، در واکنش به این آمار تأکید کرده است که هرچند سطح کلی معوقات وام مسکن هنوز در محدوده‌های تاریخی «عادی» قرار دارد، اما روند تضعیف توان بازپرداخت، به‌طور نامتناسبی در مناطق کم‌برخوردار متمرکز شده است. به گفته او، افزایش بدهی خانوارها در کنار افت قدرت مالی برخی اقشار، این روند را تشدید کرده است. طبق بررسی‌های یوتوتایمز، مجموع بدهی خانوارهای آمریکایی در پایان سه‌ماهه چهارم با رشد یک‌درصدی به حدود ۱۸.۸ تریلیون دلار رسیده است. در این میان، وضعیت وام‌های مصرفی نگران‌کننده‌تر به نظر می‌رسد. سهم وام‌های کارت اعتباری که بیش از ۹۰ روز از بازپرداخت آن‌ها گذشته، به ۱۲.۷ درصد افزایش یافته که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۱ است. همچنین، معوقات جدی وام‌های خودرویی به ۵.۲ درصد رسیده و در آستانه رکورد تاریخی سال ۲۰۱۰ قرار دارد. بحران وام‌های دانشجویی نیز ابعاد تازه‌ای یافته است. در سه‌ماهه پایانی سال، حدود ۱۶.۳ درصد از بدهی‌های دانشجویی وارد مرحله نکول شده‌اند؛ بزرگ‌ترین افزایش ثبت‌شده از زمان آغاز جمع‌آوری این داده‌ها در سال ۲۰۰۴. “ «این جهش، بازتابی از فشار مضاعف بر نسل جوانی است که هم‌زمان با بدهی تحصیلی بالا، با بازار کار شکننده‌تری نیز مواجه است.» محمد زمانی در همین راستا، آمارهای بیکاری تصویر روشنی از این فشارها ارائه می‌دهد. نرخ بیکاری گروه سنی ۱۶ تا ۲۴ سال در ماه دسامبر به ۱۰.۴ درصد رسیده که نزدیک به بالاترین سطوح از دوران اوج همه‌گیری در سال ۲۰۲۱ است. این سطح از بیکاری، توان بازپرداخت بدهی‌ها را برای بسیاری از جوانان به‌شدت محدود کرده است. از منظر کلان، این تحولات با روند اخیر کند شدن مصرف و افزایش احتیاط خانوارها هم‌خوانی دارد. در شرایطی که تورم سال‌های گذشته بخشی از قدرت خرید را فرسوده و رشد دستمزدها برای همه اقشار یکسان نبوده، بدهی به ابزاری برای جبران کسری معیشت تبدیل شده است؛ ابزاری که اکنون برای بسیاری به یک بار سنگین بدل می‌شود. ✔️ بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، جهش معوقات وام در آمریکا تنها یک آمار مالی نیست، بلکه نشانه‌ای از فشار اجتماعی و اقتصادی پنهان در لایه‌های پایین‌تر جامعه است. اگر این روند در ماه‌های آینده مهار نشود، می‌تواند به کاهش بیشتر مصرف، افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها و در نهایت، تضعیف شتاب رشد اقتصادی منجر شود؛ مسیری که سیاست‌گذاران پولی و مالی ناگزیر خواهند بود با دقت بیشتری آن را زیر نظر بگیرند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه دلار/ین برای دومین روز متوالی تحت فشار فروش قرار گرفت؛ پیروزی قاطع تاکایچی و جریان ورود سرمایه به سهام ژاپن، ین را تقویت کرده است. داده‌های ضعیف آمریکا، به‌ویژه خرده‌فروشی، نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز دلار را تشدید کرده است. تمرکز بازار اکنون بر گزارش اشتغال و تورم آمریکا و پیامدهای آن برای سیاست پولی فدرال رزرو است. جفت‌ارز دلار/ین روند نزولی خود را ادامه داده و برای دومین روز پیاپی افت سنگینی را تجربه کرده است؛ حرکتی که هم‌زمان از تحولات سیاسی ژاپن و تضعیف داده‌های اقتصادی آمریکا تغذیه می‌شود. پیروزی تاکایچی با کسب اکثریت دوسوم در مجلس سفلی، به دولت جدید اختیار گسترده‌ای برای حکمرانی داده و موجی از خوش‌بینی را به بازار سهام ژاپن تزریق کرده است. نتیجه این تغییر فضا، جهش حدود ۷ درصدی شاخص نیکی تنها طی دو روز معاملاتی بوده؛ جهشی که با خروج سرمایه از دلار و حرکت به سمت ین همراه شده است. طبق بررسی‌های یوتوتایمز؛ بازار فارکس نیز بازتاب همین جابه‌جایی سرمایه را نشان می‌دهد. دلار/ین نه‌تنها تحت فشار فروش دلار قرار گرفته، بلکه امروز ین به‌عنوان یکی از قوی‌ترین ارزهای گروه G10 ظاهر شده است. افت بیش از ۱ درصدی یورو/ین و پوند/ین تأیید می‌کند که این بار، داستان فقط ضعف دلار نیست، بلکه قدرت‌گیری گسترده ین در مرکز توجه قرار دارد. با وجود چالش ساختاری بدهی در اقتصاد ژاپن، بازارها از ثبات سیاسی جدید استقبال کرده‌اند. یک دولت قدرتمند می‌تواند مسیر اصلاحات ساختاری (حتی اصلاحات پرهزینه و نامحبوب) را هموار کند. “ «با این حال، سرمایه‌گذاران با دقت منتظر جزئیات سیاست‌ها هستند؛ چراکه تاکایچی در جریان کارزار انتخاباتی خود از محرک‌های مالی بیشتر سخن گفته و اکنون زمان تبدیل شعارها به سیاست‌های اجرایی فرا رسیده است.» محمد زمانی در سوی مقابل، دلار آمریکا زیر سایه داده‌های اقتصادی ناامیدکننده قرار دارد. مجموعه‌ای از آمارهای فرعی بازار کار در هفته گذشته ضعیف‌تر از انتظار بود و گزارش خرده‌فروشی امروز نیز این تصویر را تشدید کرد. نگاه‌ها اکنون به گزارش اشتغال غیرکشاورزی (گزارش NFP) روز چهارشنبه دوخته شده؛ جایی که اجماع بازار افزایش حدود ۷۰ هزار شغل را پیش‌بینی می‌کند. با این حال، در پرتو ضعف مؤلفه اشتغال خدمات ISM و افت محسوس فرصت‌های شغلی در گزارش JOLTS، این برآورد برای بسیاری خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. در ادامه امروز، به‌روزرسانی شاخص GDPNow از سوی فدرال رزرو آتلانتا نیز منتشر می‌شود. انتظار می‌رود این مدل، رشد اقتصادی سه‌ماهه چهارم را به محدوده کمتر از ۴ درصد کاهش دهد. هرچند رشد «بالای ۳ درصد» همچنان قابل‌قبول تلقی می‌شود، اما جهت حرکت آن اهمیت دارد؛ به‌ویژه در شرایطی که پیش‌تر برخی برآوردها از رشد ۵ درصدی سخن می‌گفتند. از منظر تکنیکال، دلار/ین با عبور از میانگین متحرک ۱۰۰روزه، سیگنال نزولی تازه‌ای صادر کرده است. هدف نخست بازار می‌تواند کف ماه ژانویه در محدوده ۱۵۲.۲۷ باشد و در صورت تداوم فشار فروش، میانگین متحرک ۲۰۰روزه در حوالی ۱۵۰.۳۹ به‌عنوان سطح کلیدی بعدی مطرح می‌شود. ✔️ بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است فراتر از گزارش اشتغال، تمرکز معامله‌گران به داده تورمی روز جمعه معطوف خواهد شد. هر نشانه‌ای از تعدیل تورم می‌تواند به کمیته بازار آزاد فدرال رزرو فضای بیشتری برای کاهش نرخ بهره بدهد؛ سناریویی که در صورت تحقق، می‌تواند فشار بر دلار را تداوم بخشد و مسیر نزولی دلار/ین را هموارتر کند. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، ترکیب قدرت‌گیری ین، بهبود ریسک‌پذیری در سهام ژاپن و تردیدهای فزاینده نسبت به اقتصاد آمریکا، موازنه را فعلاً به نفع ارز ژاپن تغییر داده است؛ موازنه‌ای که آزمون‌های کلیدی آن در روزهای پیش‌رو رقم خواهد خورد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه چهارم می‌تواند از ۵ درصد فراتر رود. دلار آمریکا طی سال‌های طولانی به‌صورت مصنوعی در سطوح بالاتری نگه داشته شده است. در پاسخ به پرسشی درباره محدودسازی مجوزهای چین برای اولویت‌دهی به آمریکا، از ارائه پاسخ مشخص خودداری شد. تقاضای داخلی آمریکا برای تراشه‌های هوش مصنوعی بسیار گسترده است و سیاست‌گذاران قصد ندارند مانعی در مسیر آن ایجاد کنند. مازادهای تجاری خارجی در سال‌های گذشته به ابزاری برای خرید دارایی‌های آمریکا تبدیل شده‌اند. انویدیا و چین موظف‌اند به‌طور کامل از شرایط مجوز صادرات تراشه H200 تبعیت کنند. انتظار می‌رود بخش تولیدی آمریکا در سال جاری با رشد چشمگیر اشتغال مواجه شود.
در یک نگاه خرده‌فروشی آمریکا در دسامبر برخلاف انتظار بازار، بدون رشد باقی ماند و نشانه‌هایی از افت شتاب مصرف نمایان شد. کاهش هزینه‌کرد در پوشاک، مبلمان و خودرو، تصویر ناهمگونی از وضعیت تقاضای خانوارها ارائه می‌دهد. ضعف مصرف می‌تواند در ماه‌های آینده به کاهش سرعت رشد اقتصادی و تعدیل سیاست‌های پولی منجر شود. داده‌های تازه اقتصادی نشان می‌دهد موتور مصرف در آمریکا، که طی ماه‌های گذشته یکی از ستون‌های اصلی رشد اقتصادی بوده، در پایان سال ۲۰۲۵ با افت شتاب مواجه شده است. بر اساس گزارش وزارت بازرگانی، گزارش خرده‌فروشی در ماه دسامبر، بدون تعدیل تورمی، تقریباً بدون تغییر نسبت به ماه قبل باقی مانده و پس از رشد ۰.۶ درصدی نوامبر، عملاً متوقف شده است. حتی با حذف فروش خودرو و بنزین نیز، شاخص اصلی هزینه‌کرد خانوارها رشدی را ثبت نکرد. این آمار ضعیف نشان می‌دهد رونق ابتدای فصل خریدهای تعطیلات، دوام چندانی نداشته و بخش بزرگی از تقاضا زودتر از موعد مصرف شده است. هم‌زمان، فشار هزینه‌های زندگی و نگرانی درباره بازار کار، همچنان بر ذهن مصرف‌کنندگان سنگینی می‌کند و مانع از بازگشت پرقدرت هزینه‌کرد شده است. بررسی جزئیات گزارش حاکی از آن است که هشت مورد از ۱۳ گروه اصلی خرده‌فروشی با کاهش فروش مواجه شده‌اند. فروشگاه‌های پوشاک و مبلمان بیشترین افت را ثبت کردند و نمایندگی‌های خودرو نیز با کاهش تقاضا روبه‌رو شدند. در مقابل، هزینه‌کرد در فروشگاه‌های مصالح ساختمانی و لوازم ورزشی اندکی افزایش یافت؛ نشانه‌ای از آنکه مصرف‌کنندگان بیشتر به نیازهای ضروری و پروژه‌های خانگی توجه دارند تا خریدهای اختیاری. نگرانی دیگر، محدود شدن دامنه مصرف در میان اقشار مختلف جامعه است. “ «اگرچه رشد بازار سهام به تقویت قدرت خرید خانوارهای پردرآمد کمک کرده، اما داده‌ها نشان می‌دهد هزینه‌کرد اقشار کم‌درآمد و متوسط، که بیشتر به رشد دستمزدها وابسته‌اند، با ضعف مواجه شده است. این شکاف درآمدی، به تدریج به شکاف در الگوی مصرف نیز تبدیل شده است.» محمد زمانی شرایط جوی نامساعد در اواخر ژانویه نیز به پیچیدگی تحلیل‌ها افزوده است. سرمای شدید و اختلال در حمل‌ونقل، فعالیت‌های اقتصادی را در بخش بزرگی از آمریکا مختل کرد و ارزیابی تقاضای واقعی در ابتدای سال جدید را دشوار ساخته است. آمارهای صنعتی نشان می‌دهد فروش خودرو در ژانویه به پایین‌ترین سطح سه‌ساله رسیده و حمل‌ونقل هوایی نیز با اختلالات گسترده مواجه بوده است. به گفته توماس رایان، اقتصاددان ارشد آمریکای شمالی در Capital Economics، اگرچه ضعف فروش دسامبر به‌تنهایی نمی‌تواند رشد سه‌ماهه چهارم را تخریب کند، اما در کنار رکود احتمالی ژانویه، مصرف را در مسیر کاهش محسوس قرار می‌دهد. از نگاه او، رشد هزینه‌کرد در فصل جاری احتمالاً به‌طور قابل‌توجهی کند خواهد شد. داده‌های موسوم به «گروه کنترلی» که در محاسبه تولید ناخالص داخلی نقش کلیدی دارند نیز ۰.۱ درصد کاهش یافته‌اند؛ در حالی که بازار انتظار رشد ۰.۴ درصدی داشت. این شاخص، خدمات غذایی، خودرو، مصالح ساختمانی و بنزین را حذف می‌کند و تصویر دقیق‌تری از مصرف واقعی کالاها ارائه می‌دهد. در سطح بنگاه‌ها نیز نشانه‌هایی از ناهمگونی مصرف دیده می‌شود. شرکت Levi Strauss & Co. اعلام کرده با وجود افزایش برخی قیمت‌ها، افت محسوسی در تقاضا مشاهده نکرده است. در مقابل، پِپسی از تداوم فشار بر بودجه خانوارهای کم‌درآمد و متوسط خبر داده و Lululemon Athletica نیز به «پایین‌آمدن سطح خرید» مصرف‌کنندگان اشاره کرده است. پیش از انتشار این گزارش، مدل GDPNow متعلق به فدرال رزرو آتلانتا نشان می‌داد مصرف خانوارها می‌تواند بیش از دو واحد درصد به رشد اقتصادی سه‌ماهه چهارم اضافه کند. اکنون، این برآوردها ممکن است مورد بازبینی قرار گیرد. از سوی دیگر، تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند ضعف دسامبر الزاماً نشانه افت پایدار تقاضا نیست و بخشی از خریدها به ماه‌های قبل منتقل شده است. آن‌ها انتظار دارند بازپرداخت مالیات‌ها و اثر ثروت ناشی از بازارهای مالی، در ابتدای ۲۰۲۶ از مصرف حمایت کند. ✔️ بیشتر بخوانید: سهام BAM زیر ذره‌بین بازار؛ فرصت پنهان در دل اصلاح قیمتی هم‌زمان، داده‌های جدید از بازار کار نیز نشانه‌هایی از تعدیل فشار دستمزدها ارائه می‌دهد. شاخص هزینه اشتغال، منتشرشده توسط اداره آمار کار امریکا، در سه‌ماهه پایانی سال تنها ۰.۷ درصد افزایش یافته که کمترین رشد از سال ۲۰۲۱ محسوب می‌شود؛ عاملی که می‌تواند به کاهش فشار تورمی، اما هم‌زمان به محدود شدن قدرت خرید منجر شود. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، توقف غیرمنتظره خرده‌فروشی در دسامبر، تصویری از مصرف‌کننده‌ای محتاط‌تر و تحت فشار ترسیم می‌کند. اگر این روند در ماه‌های آینده تداوم یابد، می‌تواند به کاهش شتاب رشد اقتصادی و افزایش احتمال چرخش سیاست پولی فدرال رزرو منجر شود؛ موضوعی که بازارها با دقت آن را زیر نظر خواهند داشت. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
دو طرف تبادل نظر دوستانه و عمیقی داشتند وزارت امور خارجه چین: باید یکدیگر را به‌عنوان فرصت ببینیم، نه تهدید. دو طرف معتقدند چین و هند شرکای یکدیگر هستند، نه رقبای هم دو طرف باید اعتماد متقابل را تقویت کنند، همکاری را گسترش دهند و تفاوت‌ها را به‌طور مناسب مدیریت کنند باید توسعه سالم و پایدار روابط چین و هند را ترویج کرد
هر چیزی که به متحدان ما اجازه دهد نقش خود را پررنگ‌تر کنند، مسئولیت بیشتری بپذیرند و رهبری بیشتری در اتحاد داشته باشند، یک خبر خوب است در خصوص برنامه خرید تسلیحات PURL برای اوکراین: «انتظار داریم در نشست وزرای مربوطه، اطلاعیه‌های بیشتری اعلام شود.
در یک نگاه سود هر سهم کمتر از برآوردها و برابر با ۲.۱۲ دلار ثبت شد. درآمد ۱۵.۵ میلیارد دلاری کمی بالاتر از پیش‌بینی تحلیلگران بود. آسترازنکا انتظار دارد سود سال ۲۰۲۶ رشد دو رقمی پایین داشته باشد. شرکت پیش‌بینی می‌کند درآمد سال آینده رشد تک‌رقمی متوسط تا بالا را تجربه کند. به گزارش یوتوتایمز در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۶، آسترازنکا نتایج مالی سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ را منتشر کرد؛ نتایجی که نشان می‌دهد سود هر سهم تعدیل‌شده شرکت با رقم ۲.۱۲ دلار کمی پایین‌تر از انتظار بازار بوده است. با این حال، درآمد ۱۵.۵ میلیارد دلاری شرکت اندکی بالاتر از برآوردها ثبت شد و نشان داد عملکرد کلی در پایان سال همچنان پایدار بوده است. آسترازنکا در بخش چشم‌انداز سال مالی ۲۰۲۶ اعلام کرد انتظار دارد سود هر سهم رشد دو رقمی پایین (یعنی رشد بین ۱۰ تا ۱۲ یا ۱۳ درصد) را تجربه کند؛ موضوعی که نشان‌دهنده اعتماد مدیریت به pipeline دارویی و فروش محصولات کلیدی است. همچنین شرکت پیش‌بینی کرده درآمد سال آینده رشد تک‌رقمی متوسط تا بالا (یعنی ۱۴٪ تا ۱۶٪) داشته باشد. AstraZeneca در چه شاخص‌هایی حضور دارد؟ شاخص وضعیت عضویت توضیحات FTSE 100 عضو فعال AstraZeneca یکی از سنگین‌ترین شرکت‌های این شاخص است. NASDAQ 100 حذف شده نسخه ADR شرکت (AZN) از این شاخص حذف شده و سهام اصلی به NYSE منتقل شده است. NYSE Composite عضو جدید سهام اصلی AstraZeneca از فوریه ۲۰۲۶ در NYSE معامله می‌شود. Solactive Indices تغییر یافته نسخه ADR از شاخص‌ها حذف شده و سهام اصلی جایگزین شده است. این پیش‌بینی‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که بازار داروسازی جهانی با رقابت شدید، فشار قیمت‌گذاری و تغییرات تقاضا روبه‌روست. با این حال، آسترازنکا همچنان یکی از بازیگران قدرتمند صنعت باقی مانده و سرمایه‌گذاران به‌دقت عملکرد سال آینده را زیر نظر خواهند داشت.
سیاست پولی باید با چرخه تجاری هماهنگ باشد. استقلال بانک مرکزی منجر به سیاست‌گذاری بهتر می‌شود. استقلال صد در صدی برای بانک مرکزی وجود ندارد. فدرال رزرو در یک سیلوی جدا افتاده (محیط ایزوله) از جهان فعالیت نمی‌کند. ارز ذخیره بودن، یکی از بهترین چیزها در جهان است. درآمد حاصل از تعرفه‌ها به بهبود وضعیت مالی دولت کمک می‌کند. دلایلی وجود دارد که فکر کنیم سلطه مالی مسئله بزرگی نخواهد بود. نگران نیستم که تعرفه‌ها به ارزش دلار آسیب بزند. تأثیر تغییرات نرخ دلار بر تورم، مسئله اصلی نیست. برای اینکه تورم تحت تأثیر قرار گیرد، به حرکت واقعاً بزرگی در دلار نیاز است؛ و نوسانات دلار تأثیر زیادی بر سیاست پولی نداشته و نسبتاً ملایم بوده است. تعرفه‌ها امکان کاهش نرخ‌های بهره را در طول زمان فراهم می‌کنند.
دموکرات‌ها ممکن است روز چهارشنبه، رأی‌گیری درباره تعرفه‌های کانادا را اجباری کنند (به رأی بگذارند).
در یک نگاه داده‌های اشتغال آمریکا (ADP، ISM و مدعیان بیکاری) همگی سیگنال ضعف ارسال می‌کنند. بازنگری‌های منفی در آمارهای اشتغال قبلی، تصویر واقعی بازار کار را تیره‌تر کرده است. سرمایه‌گذاران در حال چرخش از شرکت‌های نرم‌افزاری گران‌قیمت آمریکایی به سمت صنایع سنتی هستند. کاهش نوسانات بازار (VIX) باعث خروج سرمایه‌های امن از دلار شده است. چرا دلار آمریکا عقب‌نشینی کرد؟ در زمان نگارش این گزارش، دلار آمریکا بدترین عملکرد را در میان ارزهای گروه G10 داشته است. پس از نشانه‌هایی از حیات در هفته گذشته، دلار دوباره با فشار فروش سنگینی روبرو شده است. تحلیلگران ۵ عامل اصلی را که در حال حاضر بر دلار فشار می‌آورند، بررسی کرده‌اند: ۱) داده‌های اشتغال هفته گذشته ۵ شاخص مختلف منتشر شد که همگی به تضعیف بازار کار اشاره داشتند (از جمله ADP، ISM و مدعیان بیکاری). همه این‌ها پیش از گزارش NFP روز چهارشنبه منتشر شده‌اند که پیش‌بینی ۷۰ هزار شغل برای آن، کمی خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. اشتغال کانون تمرکز فدرال رزرو است و حتی یک عدد ضعیف می‌تواند آن‌ها را به کاهش نرخ بهره نزدیک‌تر کند. ۲) بازنگری در آمار اشتغال در یوتوتایمز بارها به اهمیت بازنگری‌ها (Revisions) اشاره کرده‌ایم. در ماه سپتامبر ۹۱۱ هزار شغل از آمارها کسر شد و جروم پاول اخیراً تخمین زده که ۶۰۰ هزار شغل دیگر نیز ممکن است کسر شود. نکته نگران‌کننده این است که ۹۳٪ رشد اشتغال سه سال اخیر فقط در سه بخش خاص (دولت، بهداشت و تفریح) بوده که پایداری آن بعید است. ۳) ارزش‌گذاری سهام یک بازنگری اساسی در ارزش‌گذاری‌ها در جریان است. سال‌ها شرکت‌های نرم‌افزاری آمریکا با قیمت‌های بالا معامله می‌شدند، اما اکنون این تفکر وجود دارد که هوش مصنوعی ممکن است کسب‌وکار آن‌ها را مختل کند؛ در حالی که صنایع سنتی (Old Economy) با استفاده از AI حاشیه سود خود را بهبود می‌دهند. این موضوع باعث خروج سرمایه از بازارهای آمریکا شده است. “ دوران طلایی نرم‌افزارهای گران‌قیمت آمریکایی رو به پایان است. سرمایه‌گذاران اکنون به دنبال ارزش واقعی در صنایع سنتی هستند که می‌توانند با استفاده از هوش مصنوعی، حاشیه سود خود را بهبود دهند. تحلیلگران یوتوتایمز ۴) کاهش ارزش دلار ترکیبی از تعرفه‌های آمریکا، شکاف در نظم جهانی و استفاده ابزاری از سیستم مالی، باد مخالفی بلندمدت برای دلار است. گزارش امروز درباره اینکه چین به موسسات مالی خود دستور داده دارایی‌های خزانه‌داری آمریکا را کاهش دهند، در همین راستاست. طلا و نقره نیز دوباره مورد توجه خریداران قرار گرفته‌اند. ✔️ بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است ۵) کاهش نوسانات هفته گذشته نوسانات به قدری بالا بود که باعث پناه بردن سرمایه‌گذاران به دلار شد. اما با آرام‌تر شدن بازار در امروز، شاهد خروج پول از دلار هستیم. بخش زیادی از این جریان به سمت ین ژاپن رفته است، جایی که پیروزی تاکایچی احتمال مداخله ارزی را افزایش داده است. جمع‌بندی UtoTimes به طور کلی، ترکیبی از داده‌های ضعیف اقتصادی، تغییر جریان سرمایه به سمت بازارهای غیرآمریکایی و کاهش ریسک‌گریزی جهانی، دلار را در موقعیت آسیب‌پذیری قرار داده است. اگر گزارش اشتغال فردا نیز ناامیدکننده باشد، احتمال شکست سطوح حمایتی مهم دلار بسیار بالاست. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه انتظارات تورمی یک‌ساله مصرف‌کنندگان آمریکا در ژانویه به ۳.۱ درصد کاهش یافت و از تداوم روند تعدیل تورم حکایت دارد. انتظارات میان‌مدت و بلندمدت بدون تغییر باقی ماند، اما نگاه خانوارها به وضعیت مالی و دسترسی به اعتبار تضعیف شد. این داده‌ها، اگرچه واکنش فوری بازار را در پی نداشت، می‌تواند به نفع طرفداران سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو تعبیر شود. نتایج تازه نظرسنجی ماهانه انتظارات مصرف‌کنندگان که توسط فدرال‌رزرو نیویورک منتشر شده، نشان می‌دهد فشارهای تورمی از نگاه خانوارهای آمریکایی در آغاز سال ۲۰۲۶ اندکی فروکش کرده است. بر اساس این گزارش، انتظارات تورمی یک‌ساله در ژانویه به ۳.۱ درصد کاهش یافته؛ رقمی که نسبت به سطح ۳.۴ درصدی ماه دسامبر، عقب‌نشینی محسوسی به شمار می‌رود. در مقابل، انتظارات تورمی در افق‌های سه‌ساله و پنج‌ساله بدون تغییر و در سطح ۳ درصد باقی مانده است. این ثبات در چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت، حاکی از آن است که مصرف‌کنندگان همچنان تورم را در محدوده‌ای نسبتاً کنترل‌شده تصور می‌کنند و نشانه‌ای از بازگشت نگرانی‌های شدید تورمی در این افق‌ها دیده نمی‌شود. در کنار این تحولات، انتظارات مربوط به افزایش قیمت مسکن نیز اندکی کاهش یافته و از ۳ درصد به ۲.۹ درصد رسیده است؛ موضوعی که می‌تواند بازتابی از سرد شدن تدریجی بازار املاک و تعدیل تقاضا باشد. با این حال، در حوزه اعتبارات، تصویر چندان امیدوارکننده نیست. خانوارها اعلام کرده‌اند دسترسی به وام و منابع اعتباری دشوارتر شده و انتظارات آن‌ها در این زمینه تضعیف شده است. ارزیابی‌ها از بازار کار، در مجموع بهبود نسبی را نشان می‌دهد، اما این بهبود نتوانسته نگرانی‌های مالی خانوارها را به‌طور کامل برطرف کند. طبق یافته‌های جدید، سطح امیدواری نسبت به وضعیت فعلی و آینده مالی کاهش یافته و بخشی از مصرف‌کنندگان نسبت به ثبات درآمد و قدرت خرید خود محتاط‌تر شده‌اند. نگاهی به روند ماه‌های گذشته نیز این تصویر را تکمیل می‌کند. در نوامبر ۲۰۲۵، انتظارات تورمی یک‌ساله در سطح ۳.۲ درصد قرار داشت و در دسامبر به ۳.۴ درصد افزایش یافت، پیش از آنکه در ژانویه مجدداً عقب‌نشینی کند. “ «هم‌زمان، در پایان سال گذشته نشانه‌هایی از تضعیف اعتماد به بازار کار و افزایش نگرانی‌ها درباره تأخیر در بازپرداخت بدهی‌ها مشاهده شد؛ مسائلی که به‌ویژه در میان خانوارهای کم‌درآمد و گروه‌های سنی بالاتر پررنگ‌تر بود.» محمد زمانی این نظرسنجی که از سوی مرکز داده‌های خرد بانک مرکزی نیویورک اجرا می‌شود، ماهانه دیدگاه حدود ۱۳۰۰ خانوار آمریکایی را درباره تورم، اشتغال، درآمد، هزینه‌ها و اعتبار رصد می‌کند. ساختار پنلی آن امکان بررسی تغییرات تدریجی انتظارات افراد در طول زمان را فراهم می‌سازد و یکی از معتبرترین منابع برای سنجش نبض ذهنی مصرف‌کنندگان به شمار می‌رود. بررسی‌های یوتوتایمز نشان می‌دهد که انتشار این گزارش واکنش قابل‌توجهی به دنبال نداشت و معامله‌گران آن را فاقد «شگفتی بزرگ» تلقی کردند. با این حال، برای تحلیلگران سیاست پولی، کاهش انتظارات تورمی کوتاه‌مدت یک نشانه مثبت محسوب می‌شود. این روند می‌تواند به تقویت استدلال طرفداران کاهش نرخ بهره کمک کند؛ به‌ویژه در شرایطی که فدرال رزرو همچنان در تلاش است میان مهار تورم و جلوگیری از رکود اقتصادی تعادل برقرار کند. ✔️ بیشتر بخوانید: سهام BAM زیر ذره‌بین بازار؛ فرصت پنهان در دل اصلاح قیمتی بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، داده‌های ژانویه تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که اگرچه هنوز با نااطمینانی‌های مالی و اعتباری روبه‌روست، اما از منظر تورمی نشانه‌هایی از آرامش نسبی بروز داده است. تداوم این روند در ماه‌های آینده، نقش مهمی در جهت‌دهی به تصمیم‌های سیاست‌گذاران پولی و انتظارات بازار خواهد داشت. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه حضور یک غول چینی شیشه‌سازی در اوهایو، صدها شغل قدیمی آمریکایی را در معرض تهدید قرار داده است. اختلاف قیمت و مقیاس تولید، رقابت را برای تولیدکنندگان بومی تقریباً ناممکن کرده است. ماجرا، شکاف عمیق میان شعار بازسازی تولید آمریکا و واقعیت پیچیده سرمایه‌گذاری خارجی را آشکار می‌کند. وقتی دونالد ترامپ سال گذشته با جدیت از سرمایه‌گذاری خارجی در کارخانه‌های آمریکایی استقبال می‌کرد، هدف اعلامی او بازگرداندن مشاغلی بود که به‌زعم وی قربانی جهانی‌سازی شده‌اند. اما تجربه یک کارخانه شیشه‌سازی چینی در قلب ایالت اوهایو، تصویری متفاوت و به‌مراتب پیچیده‌تر از این سیاست را به نمایش گذاشته است؛ تصویری که در آن، سرمایه خارجی نه‌تنها ناجی صنایع محلی نیست، بلکه می‌تواند به تهدیدی جدی برای بقای آن‌ها بدل شود. ده سال پیش، زمانی که شرکت چینی Fuyao Glass یک کارخانه متروکه جنرال موتورز را در اوهایو تصاحب کرد، این پروژه با استقبال گسترده مقامات ایالتی و فدرال همراه شد. برای منطقه‌ای از «کمربند زنگ‌زده» آمریکا که سال‌ها با تعطیلی کارخانه‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کرد، این سرمایه‌گذاری به‌عنوان نمادی از احیای صنعتی معرفی شد. اما امروز، بسیاری از ساکنان و فعالان صنعتی منطقه احساس می‌کنند بهای این احیا، بسیار سنگین‌تر از آن چیزی بوده که در ابتدا تصور می‌شد. رقابت مستقیم کارخانه آمریکایی Vitro در شهر کرست‌لاین اوهایو با واحد تولیدی فویاو، اکنون حدود ۲۵۰ شغل را در معرض خطر قرار داده است. کارخانه ویترو که از دهه ۱۹۵۰ فعال بوده، طی یک سال گذشته بارها سناریوی تعطیلی را بررسی کرده است. هرچند این شرکت اخیراً تصمیم به ادامه فعالیت گرفته، اما آینده بلندمدت آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. ویترو از سال ۲۰۱۹ تاکنون سه کارخانه دیگر خود را در ایالت‌های پنسیلوانیا، میشیگان و ایندیانا تعطیل کرده و رقابت با تولیدکنندگان چینی را عامل اصلی این تصمیم‌ها می‌داند. مدیران ویترو هشدار می‌دهند که ورود شرکت‌های چینی به صنعت خودروسازی آمریکا، فراتر از یک رقابت تجاری ساده است. از نگاه آن‌ها، این روند نه‌تنها زنجیره تأمین داخلی را تضعیف می‌کند، بلکه کل جوامعی را که به مشاغل تولیدی وابسته‌اند، در معرض فروپاشی قرار می‌دهد. در مقابل، فویاو تأکید دارد موفقیتش نتیجه بهره‌وری بالا، مقیاس تولید و توان فنی است؛ همان عواملی که چین را به بزرگ‌ترین تولیدکننده جهان تبدیل کرده‌اند. کارشناسان یوتوتایمز معتقدند که این اختلاف دیدگاه، زمانی رنگ‌وبوی سیاسی و امنیتی به خود گرفت که در سال ۲۰۲۴، نیروهای فدرال آمریکا به کارخانه فویاو و شرکت‌های وابسته به آن یورش بردند. مقام‌های آمریکایی مدعی شدند شبکه‌ای از شرکت‌ها برای تسهیل به‌کارگیری نیروی کار غیرقانونی ایجاد شده و مبالغ هنگفتی در این چارچوب جابه‌جا شده است. هرچند تاکنون هیچ اتهام کیفری رسمی علیه فویاو مطرح نشده، اما این پرونده به سوخت تازه‌ای برای منتقدان نفوذ اقتصادی چین در آمریکا تبدیل شده است. در واشنگتن، برخی سیاستمداران و تحلیلگران این پرونده را نشانه‌ای از «دامپینگ داخلی» می‌دانند؛ روشی که به‌زعم آن‌ها، شرکت‌های چینی با انتقال تولید به خاک آمریکا، از تعرفه‌ها عبور می‌کنند و سپس با قیمت‌های پایین‌تر، تولیدکنندگان بومی را از میدان به در می‌کنند. “ «این نگرانی‌ها تنها به صنعت شیشه محدود نیست و در حوزه‌هایی مانند مس، فولاد و مواد معدنی حیاتی نیز در حال گسترش است.» محمد زمانی در سطح محلی، ماجرا بُعد انسانی پررنگ‌تری دارد. برای کارگران کارخانه ویترو در کرست‌لاین (شهری کوچک با حدود ۴۵۰۰ نفر جمعیت) این شغل‌ها صرفاً یک منبع درآمد نیستند، بلکه ستون اصلی هویت و ثبات اجتماعی شهر محسوب می‌شوند. کارگرانی که دهه‌ها شاهد رونق کارخانه بوده‌اند، امروز با ترس از تعطیلی و از دست رفتن معیشت روبه‌رو هستند؛ ترسی که با دیدن حمایت دولت از رقیب خارجی، عمیق‌تر شده است. تناقض اصلی در اینجاست: سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ با هدف احیای تولید داخلی طراحی شده‌اند، اما هم‌زمان، درهای کشور به روی سرمایه‌گذاری خارجی حتی از سوی رقیب ژئوپلیتیکی آمریکا، باز مانده است. خود ترامپ بارها گفته اگر شرکت‌های چینی در آمریکا کارخانه بسازند و آمریکایی‌ها را استخدام کنند، از آن استقبال می‌کند. با این حال، تجربه اوهایو نشان می‌دهد که اشتغال ایجادشده لزوماً جایگزین مشاغل ازدست‌رفته نمی‌شود و حتی می‌تواند به حذف آن‌ها منجر شود. ✔️ بیشتر بخوانید: سهام BAM زیر ذره‌بین بازار؛ فرصت پنهان در دل اصلاح قیمتی اکنون، در آستانه گفت‌وگوهای احتمالی میان واشنگتن و پکن و هم‌زمان با بحث‌های داخلی درباره محدودسازی سرمایه‌گذاری چین در صنایع حساس، پرونده فویاو به نمادی از یک پرسش بزرگ‌تر تبدیل شده است: آیا جذب سرمایه خارجی، بدون ملاحظات رقابتی و امنیتی، واقعاً به بازسازی صنعتی آمریکا کمک می‌کند یا تنها شکل تازه‌ای از تضعیف تولید بومی را رقم می‌زند؟ پاسخ این پرسش، برای شهرهایی مانند کرست‌لاین، نه یک بحث نظری، بلکه مسئله‌ای حیاتی است؛ مسئله‌ای که آینده شغلی، هویت صنعتی و حتی بقای اجتماعی آن‌ها به آن گره خورده است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله‌ی UtoTimes ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
ما با آمریکا توافق کردیم که مذاکرات درباره مواد معدنی حیاتی را آغاز کنیم
دستیابی به خودکفایی فناوری برای مدرن شدن کشور حیاتی است.
طبق گزارش شرکت Descartes Systems Group، واردات کانتینری آمریکا در ژانویه نسبت به سال گذشته ۶.۸ درصد کاهش یافت، پس از جهشی که سال گذشته به‌دلیل تعرفه‌ها رخ داده بود. واردات از چین با کاهش شدید ۲۲.۷ درصدی به ۷۷۱,۰۹۳ کانتینر ۲۰ فوتی (TEU) رسید، با این حال چین هنوز یک‌سوم کل واردات آمریکا را تشکیل می‌دهد. حجم کلی واردات همچنان بالاتر از میانگین تاریخی باقی مانده که نشان‌دهنده تقاضای پایدار است و نه خریدهای پیش‌خور. این داده‌ها بر تأثیر مستمر سیاست تجاری آمریکا بر رفتار مصرف‌کننده و فعالیت اقتصادی تأکید دارند. (خریدهای پیش‌خور» (front-loaded) به خریدهایی گفته می‌شود که قبل از موعد یا به‌صورت فشرده انجام می‌شوند، معمولاً به دلیل انتظار تغییر در شرایط بازار یا سیاست‌ها)
لاگارد در بیانیه‌ای اعلام کرد: برای تصمیم شخصی فرانسوا ویلروی دو گالو برای کناره‌گیری احترام زیادی قائلم. فرانسوا همیشه دوست بانک مرکزی اروپا باقی خواهد ماند و برای او در مأموریت مهم جدیدش بهترین‌ها را آرزو می‌کنم
کاهش جزئی آمار اشتغال نباید باعث ایجاد وحشت شود.
اجرای سیاست پولی بدون سیاست لفظی (Forward Guidance) امکان‌پذیر است. وارش برای اعمال تغییرات ناچار خواهد بود با کمیته همکاری کند رئیس فدرال رزرو تقریباً همیشه به خواسته‌ی خود می‌رسد شایسته است که فدرال رزرو و وزارت خزانه‌داری درباره ایجاد توازن میان اهداف خود گفت‌وگو کنند.
در یک نگاه دونالد ترامپ با انتصاب کوین وارش به ریاست فدرال رزرو، به‌دنبال نرخ‌های بهره پایین‌تر است؛ مسیری که پیش‌تر برای چند رئیس‌جمهور آمریکا پرهزینه بوده است. تاریخ نشان می‌دهد رؤسای فدرال رزرو یا با تسلیم در برابر فشار سیاسی تورم می‌سازند، یا در برابر رئیس‌جمهور می‌ایستند. تجربه ترومن، نیکسون و کارتر نقشه راهی از سناریوهای محتمل پیش‌روی وارش ترسیم می‌کند. دونالد ترامپ با انتخاب رئیس جدید فدرال رزرو، این بار نیز بر این باور است که می‌تواند از طریق این انتصاب، مسیر سیاست پولی را به سمت نرخ‌های بهره پایین‌تر هدایت کند. اما تاریخ فدرال رزرو نشان می‌دهد چنین محاسبه‌ای، بیش از آنکه تضمین‌کننده موفقیت باشد، اغلب به نتایجی پیش‌بینی‌نشده و حتی پرهزینه منجر شده است. ترامپ، کِوین وارش را به‌عنوان رئیس جدید فدرال رزرو برگزیده است؛ انتخابی که به‌زعم او می‌تواند کاهش نرخ‌های بهره را به همراه داشته باشد. با این حال، تجربه سه رئیس‌جمهور پیشین آمریکا نشان می‌دهد که تلاش برای «قابل‌پیش‌بینی‌کردن» رئیس فدرال رزرو، معمولاً به سه مسیر متفاوت ختم شده است و هر سه، برای کاخ سفید ناخوشایند بوده‌اند. در یک سناریو، رئیس فدرال رزرو دقیقاً همان کاری را انجام می‌دهد که رئیس‌جمهور انتظار دارد: کاهش شدید نرخ بهره. نتیجه می‌تواند تحریک بیش‌ازحد اقتصاد و بازگشت تورم باشد؛ همان مسیری که ریچارد نیکسون با همراهی آرتور برنز طی کرد. در سناریویی دیگر، رئیس منصوب‌شده وفادار باقی می‌ماند، اما در متقاعد کردن سایر اعضای کمیته سیاست‌گذاری ناتوان است؛ تجربه‌ای که جیمی کارتر با ویلیام میلر از سر گذراند. و در سناریوی سوم، رئیس فدرال رزرو به‌تدریج استقلال نهادی خود را بازیافته و حتی در تقابل مستقیم با خواست رئیس‌جمهور، نرخ‌ها را افزایش می‌دهد؛ درسی که هری ترومن در دوران ویلیام مک‌چسنی مارتین آموخت. این سه تجربه تاریخی، نقشه راهی روشن از مسیرهای احتمالی پیش‌روی ریاست وارش بر فدرال رزرو ترسیم می‌کند مسیرهایی که نه‌تنها برای ترامپ، بلکه برای اقتصاد آمریکا تعیین‌کننده خواهند بود و در این مقاله از یوتوتایمز به آن خواهیم پرداخت. ترامپ در شام سالانه باشگاه آلفالفا در واشنگتن، بدون پرده‌پوشی انتظارات خود را از وارش بیان کرد. او با لحنی طنزآمیز، اما معنادار، از وارش خواست بایستد و سپس گفت در صورتی که موفق به کاهش نرخ‌ها نشود، از او شکایت خواهد کرد. این شوخی، با توجه به حملات علنی ترامپ به رئیس فعلی فدرال رزرو، جروم پاول از جمله اشاره به تحقیقات کیفری وزارت دادگستری، بار سیاسی سنگینی داشت. پاول، که خود در سال ۲۰۱۸ توسط ترامپ منصوب شده بود، در همان مراسم حضور داشت. نیکسون و برنز؛ وقتی سیاست پولی قربانی سیاست انتخاباتی شد این نخستین‌بار نبود که یک رئیس‌جمهور، با زبان طنز، انتظارات خود از رئیس آینده فدرال رزرو را علنی می‌کرد. در مراسم تحلیف آرتور برنز در سال ۱۹۷۰، ریچارد نیکسون با اشاره به تشویق حضار گفت: «این تشویق، نوعی رأی ایستاده از پیش برای کاهش نرخ بهره و افزایش نقدینگی است.» برنز، سال‌ها مشاور اقتصادی نزدیک نیکسون بود و رئیس‌جمهور نیز تلاشی برای پنهان‌کردن انتظارات خود انجام نداد. نیکسون در همان مقطع اظهار داشت: «من برای استقلال او احترام قائلم؛ اما امیدوارم به‌طور مستقل به این نتیجه برسد که دیدگاه‌های من همان‌هایی است که باید دنبال شوند.» برنز، در عمل، مطابق خواست کاخ سفید حرکت کرد. او در آستانه انتخابات ۱۹۷۲ نرخ‌های بهره را در سطحی پایین نگه داشت تا فضای اقتصادی مساعدی برای دولت ایجاد شود. نتیجه، جهشی سریع در تورم بود؛ نرخ تورم که در آن سال کمتر از ۴ درصد بود، تا سال ۱۹۷۴ به بیش از ۱۲ درصد رسید. در واکنش، فدرال رزرو ناچار شد سیاستی انقباضی و تهاجمی در پیش بگیرد. نرخ‌ها به‌سرعت افزایش یافت و اقتصاد آمریکا وارد رکودی سنگین شد؛ رکودی که هم‌زمان با بحران واترگیت و استعفای نیکسون، فضای سیاسی و اقتصادی کشور را تیره‌تر کرد. هرچند در ادامه، تورم تا حدی مهار شد، اما بانک مرکزی بار دیگر دچار تردید شد و از ادامه سیاست سخت‌گیرانه عقب‌نشینی کرد. این عقب‌نشینی، به بازگشت فشارهای تورمی انجامید و دستاوردهای مهار تورم را به‌تدریج تضعیف کرد. “ «ناکامی برنز، امروز به یکی از نمونه‌های کلاسیک مداخله سیاسی در سیاست پولی تبدیل شده است؛ نمونه‌ای که همواره به‌عنوان هشدار در محافل اقتصادی مطرح می‌شود. » محمد زمانی با این حال، تجربه او تنها الگوی شکست نیست. مسیر دو رئیس دیگر فدرال رزرو (ویلیام میلر و ویلیام مک‌چسنی مارتین) از جهاتی حتی آموزنده‌تر است؛ زیرا نشان می‌دهد یک رئیس فدرال رزرو می‌تواند رئیس‌جمهور را ناامید کند، حتی زمانی که تورم عامل اصلی بحران نباشد. کارتر و میلر؛ شکست در مدیریت اجماع زمانی که جیمی کارتر در پایان سال ۱۹۷۷ جی. ویلیام میلر را به ریاست فدرال رزرو منصوب کرد، تصور می‌کرد مدیری باتجربه از دنیای شرکت‌های بزرگ را به خدمت گرفته است؛ مدیری که بتواند در هماهنگی کامل با دولت عمل کند. میلر بیش از یک دهه مدیرعامل هلدینگ صنعتی Textron بود و سابقه‌ای موفق در بخش خصوصی داشت. اما او خیلی زود دریافت که فرهنگ تصمیم‌گیری در فدرال رزرو با فضای مدیریتی شرکت‌های بزرگ تفاوت بنیادین دارد. در یکی از نخستین جلسات خود، میلر برخلاف اکثریت اعضا، با افزایش نرخ بهره مخالفت کرد؛ تصمیمی که به‌سرعت اعتماد اعضای کمیته به رهبری او را تضعیف کرد. نانسی تیترز، از اعضای وقت هیئت‌مدیره فدرال رزرو، سال‌ها بعد در مصاحبه‌ای با این نهاد در سال ۲۰۰۸ گفت: «بیل میلر، به‌ویژه در چهار یا پنج ماه اول، دوران بسیار دشواری داشت، چون هرگز به این موضوع فکر نکرده بود که برای پیشبرد سیاست‌ها باید اکثریت آرا را به دست بیاورد. او تصور می‌کرد می‌تواند به ما بگوید چه کنیم و ما هم اجرا کنیم. اما واکنش ما این بود: “واقعاً؟”» پس از ۱۷ ماه، کارتر وزیر خزانه‌داری خود را کنار گذاشت و میلر را به آن سمت منتقل کرد؛ تغییری که به او امکان داد فرد مناسب‌تری را برای ریاست فدرال رزرو انتخاب کند. گزینه جدید، پل ولکر بود؛ مدیری که با افزایش شدید نرخ‌های بهره، موفق شد تورم افسارگسیخته را مهار کند. اما این سیاست سخت‌گیرانه، اقتصاد آمریکا را وارد رکودی عمیق کرد رکودی که در نهایت به پایان دوران ریاست‌جمهوری کارتر انجامید. در مقایسه با میلر، کوین وارش با مزایای قابل‌توجهی وارد فدرال رزرو شده است. او پنج سال در دوران بحران مالی جهانی عضو هیئت‌مدیره بود و با سازوکارهای درونی این نهاد آشنایی دارد؛ تجربه‌ای که میلر هرگز از آن برخوردار نبود. با این حال، وارش نیز با نسخه‌ای متفاوت از همان مشکل میلر روبه‌روست. او سال‌ها به‌عنوان یک «چهره انقباضی» شناخته می‌شد و بارها هشدار داده بود که سیاست پولی آسان می‌تواند به تورم منجر شود. اکنون اما، ریاست فدرال رزرو را با حمایت رئیس‌جمهور به دست آورده که انتظار کاهش نرخ بهره دارد در شرایطی که تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی قرار دارد. اگر وارش بدون پشتوانه روشن اقتصادی بر کاهش نرخ‌ها اصرار کند، ممکن است با تردید همکاران خود در کمیته بازار آزاد فدرال رزرو روبه‌رو شود؛ تردیدی نسبت به اینکه آیا چرخش او از «سیاست انقباضی» به «سیاست انبساطی» واقعاً مبتنی بر تحلیل است یا صرفاً سیاسی. ویلیام دادلی، رئیس پیشین فدرال رزرو نیویورک که سال‌ها با وارش همکاری داشت، در این‌باره می‌گوید: «او فردی بسیار مسلط و بااعتمادبه‌نفس است. اما فکر می‌کنم در ابتدای کار برای جلب اعتماد بدنه فدرال رزرو و اعضای کمیته، با مشکل مواجه خواهد شد؛ چون برخی از ایده‌های سیاستی‌اش هنوز به‌اندازه کافی پخته نشده‌اند.» نمونه‌ای از این تناقض‌ها به سال ۲۰۱۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که وارش به برنامه خرید گسترده اوراق قرضه معروف به تسهیل کمی یا QE، رأی مثبت داد، اما تنها چند روز بعد در یادداشتی مطبوعاتی، همان تصمیم را زیر سؤال برد. سال‌ها بعد نیز، زمانی که او سیاست‌های فدرال رزرو را «مبهم و بی‌ثبات» توصیف کرد، با واکنش تند نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، مواجه شد. کشکاری در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «کوین، رأی‌دادن به QE و بعد انتقاد از آن، معنای واقعی سردرگمی و بی‌ثباتی است.» نکته قابل‌توجه آنکه کشکاری در سال جاری یکی از اعضای دارای حق رأی کمیته سیاست‌گذاری پولی است، موضوعی که می‌تواند وزن این اختلاف‌نظرها را در تصمیم‌گیری‌های آینده افزایش دهد. ✔️ بیشتر بخوانید: منتقد دیروز، رئیس امروز؛ وارش چگونه سکان سیاست پولی آمریکا را در دست گرفت؟ ترومن و مارتین؛ وقتی استقلال بر وفاداری غلبه می‌کند تاریخ، سناریوی سومی را نیز پیش روی ریاست کوین وارش قرار می‌دهد: موفقیت در مدیریت فدرال رزرو، همراه با ناامیدکردن رئیس‌جمهور. این همان مسیری است که هری ترومن با ویلیام مک‌چسنی مارتین جونیور تجربه کرد. تا سال ۱۹۵۱، فدرال رزرو عملاً زیر نفوذ وزارت خزانه‌داری فعالیت می‌کرد. در همان سال، توافقی میان دولت و بانک مرکزی منعقد شد که به این وابستگی پایان داد و استقلال نهادی فدرال رزرو را تثبیت کرد. هم‌زمان با این توافق، رئیس وقت بانک مرکزی استعفا داد و ترومن، مارتین یکی از مقامات وزارت خزانه‌داری و از معماران اصلی این توافق را به‌عنوان جانشین او منصوب کرد. در واشنگتن و وال‌استریت، برداشت اولیه این بود که اگرچه فدرال رزرو در ظاهر پیروز شده، اما در عمل بازنده نهایی است؛ چراکه وزارت خزانه‌داری حالا «مرد خود» را بر رأس بانک مرکزی نشانده بود. روایت منتشرشده توسط فدرال رزرو ریچموند نیز بازتاب‌دهنده همین نگاه بود. اما مارتین خیلی زود نشان داد که قرار نیست مهره‌ای مطیع باشد. در دیداری در کاخ سفید، پیش از آنکه پیشنهاد رسمی ریاست به او داده شود، ترومن از مارتین پرسید آیا متعهد می‌شود نرخ‌های بهره را ثابت نگه دارد یا نه. پاسخ مارتین منفی بود. او هشدار داد که بدون اتخاذ سیاست‌های مالی و اقتصادی مسئولانه، افزایش نرخ بهره اجتناب‌ناپذیر خواهد بود: «بازارها منتظر پادشاهان، نخست‌وزیران، رؤسای‌جمهور، وزرای خزانه‌داری یا رؤسای فدرال رزرو نمی‌مانند.» این نقل‌قول، بعدها در زندگینامه‌ای به قلم رابرت پی. برمنر ثبت شد. با وجود این موضع‌گیری صریح، ترومن مارتین را منصوب کرد و خیلی زود از تصمیم خود پشیمان شد. فدرال رزرو مسیر افزایش نرخ بهره را ادامه داد و مارتین بعدها جمله‌ای را وارد ادبیات سیاست پولی کرد که به نماد استقلال بانک مرکزی بدل شد: «وظیفه فدرال رزرو این است که درست زمانی که مهمانی اوج می‌گیرد، ظرف نوشیدنی را جمع کند.» روابط آن دو به‌سرعت تیره شد. در یکی از دیدارهای تصادفی در خیابان در سال ۱۹۵۲، مارتین به رئیس‌جمهور سلام کرد و ترومن تنها با یک کلمه پاسخ داد: «خائن!» مارتین در مجموع ۱۹ سال بر رأس فدرال رزرو باقی ماند و در دوران چهار رئیس‌جمهور دیگر نیز خدمت کرد. دفاع زودهنگام او از استقلال بانک مرکزی و در مقابل، عقب‌نشینی بعدی آرتور برنز در برابر فشار سیاسی، به بخشی از حافظه نهادی فدرال رزرو تبدیل شده است. وارش، خود در دوران عضویت در هیئت‌مدیره، بارها بر همین آموزه‌ها تأکید کرده بود. او در سخنرانی سال ۲۰۱۰ درباره استقلال بانک مرکزی گفت: «تنها محبوبیتی که یک بانکدار مرکزی باید به‌دنبال آن باشد—اگر اصلاً باشد—در کتاب‌های تاریخ است.» اکنون، وارش در موقعیتی قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگر به راه رفتن روی طناب شباهت دارد. دلیپ سینگ، مقام پیشین فدرال رزرو نیویورک و مشاور اقتصادی دولت بایدن، می‌گوید: «او صادقانه به استقلال و اعتبار فدرال رزرو متعهد است. این یک باور واقعی در شخصیت اوست.» اما همین تعهد، می‌تواند او را در تقابل با دونالد ترامپ قرار دهد و در آن صورت، وارش ممکن است به سرنوشت جروم پاول دچار شود. به گفته سینگ: «همه‌چیز به نحوه مدیریت رابطه در پشت درهای بسته بستگی دارد. اگر اختلاف‌ها علنی شود، بازی تمام است.» ترامپ، حتی پیش از اعلام رسمی انتخاب وارش، در نشست اخیر مجمع جهانی اقتصاد به این پدیده اشاره کرده بود: «شگفت‌انگیز است که آدم‌ها وقتی این سمت را می‌گیرند، چقدر تغییر می‌کنند.» جمله‌ای که اکنون، بیش از هر زمان دیگر، می‌تواند به‌عنوان پیش‌درآمدی بر فصل تازه رابطه کاخ سفید و فدرال رزرو تلقی شود. ✔️ بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، تجربه تاریخی روابط پرتنش میان کاخ سفید و فدرال رزرو نشان می‌دهد که ریاست این نهاد، بیش از آنکه تابع خواست سیاسی باشد، آزمونی برای حفظ اعتبار نهادی و استقلال حرفه‌ای است. مسیر پیش‌روی کوین وارش نیز در همین چارچوب تعریف می‌شود: یا همسو با انتظارات دونالد ترامپ حرکت کند و ریسک بی‌ثباتی اقتصادی را بپذیرد، یا بر استقلال بانک مرکزی پای بفشارد و وارد مرحله‌ای پرهزینه از تنش سیاسی شود. تاریخ نشان داده است که رؤسای فدرال رزرو، دیر یا زود، ناچارند میان محبوبیت کوتاه‌مدت و اعتبار بلندمدت یکی را انتخاب کنند انتخابی که نه‌تنها سرنوشت حرفه‌ای آنان، بلکه مسیر اقتصاد آمریکا را نیز شکل می‌دهد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
بازار کار تحت تأثیر کاهش تقاضا و محدودیت‌های مهاجرتی، با نشانه‌هایی از ضعف همراه شده است. انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سال جاری حدود ۲.۲ درصد رشد کند. شرایط بازار کار به سمت تعادل با محیط «استخدام پایین و تعدیل محدود» حرکت کرده است. با وجود برخی ریسک‌های صعودی، فشارهای تورمی در مسیر کاهش قرار دارند. سیاست پولی در حال حاضر در وضعیتی نزدیک به حالت خنثی ارزیابی می‌شود. شاخص قیمت مصرف‌کننده شخصی (PCE) احتمالاً در ماه دسامبر رشد سالانه ۲.۹ درصدی ثبت کرده است. تعرفه‌ها عامل اصلی تورم در سال ۲۰۲۵ بودند و انتظار می‌رود فشارهای قیمتی در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد. افزایش بهره‌وری می‌تواند به مهار فشارهای تورمی کمک کند. اثر تعرفه‌ها بیشتر به‌صورت یک جهش مقطعی در سطح قیمت‌ها ارزیابی می‌شود. بازار کار در حال تثبیت است و تورم به سمت تعدیل حرکت می‌کند. تعهد قوی فدرال رزرو به ثبات قیمتی، ریسک‌های تورمی را کاهش داده است.
سیاست‌گذاران باید به‌طور هم‌زمان بر هر دو مأموریت فدرال رزرو، یعنی کنترل تورم و حفظ اشتغال، تمرکز داشته باشند. فضای فعلی بازار کار با استخدام و تعدیل محدود همراه است، اما ممکن است به‌سرعت به دوره‌ای با کاهش شدید استخدام و افزایش اخراج‌ها تبدیل شود. در حالی که کسب‌وکارها با خوش‌بینی محتاطانه به آینده نگاه می‌کنند، نگرانی در میان نیروی کار همچنان بالاست.
در یک نگاه گزارش اشتغال و تورم آمریکا می‌تواند مسیر سیاست پولی فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ را تغییر دهد. انتخابات زودهنگام ژاپن عاملی کلیدی برای نوسانات ین خواهد بود. داده‌های رشد اروپا، بریتانیا و چین نیز جهت حرکت ارزها و بازارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بازگشت قدرت دلار با معرفی وارش و انتشار PMI قدرتمند بخش تولید دلار آمریکا در هفته گذشته وارد فاز بازیابی شد و موفق شد عملکردی بهتر از سایر ارزهای اصلی به ثبت برساند؛ حرکتی که عمدتاً تحت تأثیر معرفی کوین وارش، عضو پیشین هیئت‌مدیره فدرال رزرو، به‌عنوان گزینه ریاست جدید این نهاد رقم خورد. وارش در دوره فعالیت خود بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱، رویکردی سخت‌گیرانه نسبت به تورم داشت و با گسترش ترازنامه بانک مرکزی مخالف بود؛ به همین دلیل، انتخاب او از سوی ترامپ برای بسیاری از سرمایه‌گذاران غیرمنتظره تلقی شد. با این حال، نباید فراموش کرد که ترامپ همواره بر کاهش تهاجمی نرخ بهره تأکید داشته و وارش نیز در مقطع کنونی نشانه‌هایی از انعطاف بیشتر در مواضع خود بروز داده است. در هر صورت، در شرایطی که شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM فراتر از انتظارات ظاهر شد و زیرشاخص قیمت‌ها در بخش خدمات نیز افزایش یافت، گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP رشد ضعیف‌تری از حد انتظار را نشان داد. همین ترکیب متناقض داده‌ها باعث شده سرمایه‌گذاران همچنان بر این باور باشند که فدرال رزرو ممکن است ناچار شود در سال جاری دو نوبت کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره را در دستور کار قرار دهد. تمرکز بازار بر داده‌های NFP و CPI با توجه به این فضای کلی، در هفته پیش‌رو توجه بازارها احتمالاً به گزارش به‌تعویق‌افتاده اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) در روز چهارشنبه و داده‌های تورمی CPI در روز جمعه معطوف خواهد شد؛ آماری که هر دو مربوط به ماه ژانویه هستند. پیش‌بینی می‌شود رشد اشتغال از ۵۰ هزار به ۶۸ هزار نفر افزایش یافته باشد و نرخ بیکاری نیز در سطح ۴.۴ درصد ثابت بماند. با این حال، با در نظر گرفتن اینکه انتظار می‌رود اشتغال بخش خصوصی از ۳۷ هزار به ۷۰ هزار نفر برسد، اما گزارش ADP تنها رشد ۲۲ هزار نفری را نشان داده، ریسک‌های پیرامون آمار NFP بیشتر به سمت ضعف متمایل شده‌اند. افت زیرشاخص اشتغال در شاخص PMI بخش خدمات ISM نیز این دیدگاه محتاطانه را تقویت می‌کند. “ «انتشار گزارشی که با دیدگاه جروم پاول مبنی بر کاهش ریسک‌های نزولی بازار کار در تضاد باشد، می‌تواند سرمایه‌گذاران را به تقویت انتظارات خود برای کاهش نرخ بهره ترغیب کند و در نتیجه، دلار آمریکا را تحت فشار فروش قرار دهد.» محمد زمانی با این حال، تداوم یا ناپایداری این افت احتمالی، تا حد زیادی به داده‌های تورمی روز جمعه بستگی خواهد داشت. تورم سرفصل در ماه دسامبر در سطح ۲.۷ درصد باقی ماند که همچنان فاصله محسوسی با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو دارد. از سوی دیگر، زیرشاخص قیمت‌ها در گزارش‌های ISM بخش تولید و خدمات، نشانه‌هایی از شتاب‌گیری تورم ارائه داده‌اند؛ موضوعی که ریسک انتشار ارقام بالاتر از انتظار در شاخص CPI را افزایش می‌دهد. از این رو، اگر داده‌های تورمی بار دیگر بر چسبندگی قیمت‌ها تأکید کنند، دلار آمریکا به احتمال زیاد می‌تواند بخشی از افت احتمالی ناشی از گزارش NFP را جبران کند و وارد فاز بازیابی شود. در این میان، آمار خرده‌فروشی آمریکا قرار است روز سه‌شنبه و پیش از انتشار گزارش‌های NFP و CPI منتشر شود و می‌تواند تصویری اولیه از وضعیت تقاضای مصرف‌کننده در آغاز سال جدید ارائه دهد. آیا پیروزی تاکائیچی می‌تواند دلار/ین را بار دیگر به محدوده ۱۶۰ برساند؟ دلار آمریکا در هفته گذشته بیشترین رشد خود را در برابر ین ژاپن به ثبت رساند؛ حرکتی که پس از اظهارات تاکائیچی، نخست‌وزیر ژاپن، درباره مزایای تضعیف ین شکل گرفت و فشار تازه‌ای بر ارز این کشور وارد کرد. ین پیش از این، در پی نگرانی‌ها درباره مداخله هماهنگ احتمالی میان آمریکا و ژاپن، بازگشتی قابل توجه را تجربه کرده بود؛ به‌طوری که دلار/ین از محدوده ۱۵۹.۰۰ تا حوالی ۱۵۲.۰۰ سقوط کرد، اما پس از سخنان تاکائیچی بار دیگر مسیر صعودی در پیش گرفت و به بالای سطح ۱۵۷.۰۰ بازگشت. اکنون معامله‌گران بازار ین نگاه خود را به انتخابات زودهنگام روز یکشنبه در ژاپن دوخته‌اند. تاکائیچی این انتخابات را با هدف تقویت موقعیت سیاسی خود در پارلمان برگزار کرده تا بتواند با دست بازتری برنامه‌های مالی و هزینه‌ای دولت را پیش ببرد. نظرسنجی‌های ماه نخست سال نشان دادند که محبوبیت نخست‌وزیر جدید تا حدی کاهش یافته است؛ به‌طوری که تنها یکی از آن‌ها از حمایت بالای ۷۰ درصدی حکایت داشت، در حالی که در ماه دسامبر سه نظرسنجی چنین سطحی از محبوبیت را نشان می‌دادند. با این حال، سایر نظرسنجی‌ها همچنان حمایت قابل توجهی در محدوده ۶۰ درصد را گزارش کرده‌اند. بر این اساس، اگر ائتلاف حاکم مطابق انتظارات پیروزی قاطعی به دست آورد، این احتمال وجود دارد که ین بخش بیشتری از رشد ناشی از مداخلات قبلی را پس بدهد. در چنین سناریویی، گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش هزینه‌های دولتی و فشار بیشتر بر بانک مرکزی ژاپن برای حرکت آهسته‌تر در مسیر افزایش نرخ بهره، می‌تواند به تضعیف دوباره ین منجر شود. البته در صورت نزدیک شدن دلار/ین به محدوده ۱۶۰.۰۰، احتمال افزایش هشدارهای مداخله‌ای یا انجام «بررسی نرخ» جدید نیز وجود دارد که می‌تواند مانع ادامه رشد شود. در مقابل، اگر ائتلاف تاکائیچی موفق به کسب اکثریت نشود، ین ممکن است تقویت شود؛ چرا که او پیش‌تر وعده داده در چنین شرایطی از سمت خود کناره‌گیری کند. افزایش نااطمینانی سیاسی می‌تواند فشار کوتاه‌مدتی بر بازار سهام ژاپن وارد کند، اما در عین حال، ین ممکن است به‌عنوان دارایی امن مورد توجه قرار گیرد. این روند می‌تواند با انتظارات مربوط به سیاست مالی انقباضی‌تر و موضع تهاجمی‌تر بانک مرکزی ژاپن در آینده تقویت شود؛ حتی اگر تا زمان تشکیل دولت جدید، یک دوره وقفه و بلاتکلیفی موقت در فضای سیاسی کشور حاکم باشد. با افزایش احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان، داده‌های GDP در کانون توجه قرار می‌گیرند در بریتانیا، نخستین برآورد از رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم منتشر خواهد شد؛ آماری که هم‌زمان با گزارش GDP ماهانه دسامبر و داده‌های مربوط به تولید صنعتی و تولید کارخانه‌ای برای همان ماه در اختیار بازارها قرار می‌گیرد. این مجموعه داده‌ها می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت واقعی اقتصاد بریتانیا در پایان سال گذشته ارائه دهد. بانک مرکزی انگلستان روز پنج‌شنبه نرخ بهره را بدون تغییر و در سطح ۳.۷۵ درصد حفظ کرد، اما الگوی رأی‌گیری نشان داد که این تصمیم با اختلافی بسیار شکننده اتخاذ شده است. چهار عضو کمیته به کاهش نرخ بهره رأی دادند و پنج نفر از تثبیت نرخ‌ها حمایت کردند؛ به این معنا که تغییر نظر تنها یک عضو در نشست‌های آینده می‌تواند زمینه‌ساز آغاز چرخه کاهش نرخ بهره شود. مقامات پولی همچنان تمایل خود را برای کاهش بیشتر نرخ‌ها حفظ کرده‌اند. اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی، تأکید کرد که روند کاهش تورم مطابق برنامه و حتی جلوتر از زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده در حال حرکت است؛ موضوعی که در صورت تداوم شرایط فعلی، فضای لازم برای تسهیل بیشتر سیاست پولی را فراهم می‌کند. این موضع‌گیری باعث شده سرمایه‌گذاران بر حجم شرط‌بندی‌های خود برای کاهش نرخ بهره بیفزایند و اکنون تقریباً ۵۰ درصد احتمال می‌دهند که در نشست ۱۹ مارس، بانک مرکزی دست به کاهش نرخ بزند. همچنین تا پایان سال، بازارها انتظار دو نوبت کاهش نرخ بهره را دارند؛ سناریویی مشابه آنچه برای فدرال رزرو آمریکا پیش‌بینی می‌شود. بر اساس بررسی‌های یوتوتایمز، در شرایطی که اقتصاد بریتانیا نشانه‌هایی از کندی بروز داده و رشد سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ نیز ضعیف بوده است، انتشار مجموعه‌ای دیگر از داده‌های نرم برای سه‌ماهه چهارم می‌تواند احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارس را تقویت کرده و فشار نزولی بر پوند وارد کند. با این حال، بهبود شاخص‌های PMI در سه ماه پایانی سال نسبت به سه‌ماهه سوم، بخشی از این ریسک‌ها را به سمت سناریوی مثبت متمایل کرده است. افزون بر این، افزایش بیشتر PMI در ماه ژانویه نیز نشان‌دهنده شروعی سالم‌تر برای سال جدید است؛ عاملی که می‌تواند تا حدی از پوند حمایت کند. ✔️ بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است انتشار داده‌های GDP منطقه یورو در سایه نگرانی‌ها درباره قدرت یورو معامله‌گران یورو در هفته پیش‌رو ناچار خواهند بود داده‌های اولیه رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه‌ماهه چهارم را هضم کنند؛ آماری که قرار است روز جمعه منتشر شود و می‌تواند نشانه‌های مهمی از وضعیت اقتصاد اروپا در پایان سال ۲۰۲۵ ارائه دهد. بانک مرکزی اروپا نیز روز پنج‌شنبه نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کرد و بیانیه همراه این تصمیم، اطلاعات تازه و معناداری در اختیار بازار قرار نداد. کریستین لاگارد، رئیس ECB، بار دیگر تأکید کرد که اقتصاد منطقه یورو در وضعیت مناسبی قرار دارد، اما در عین حال هشدار داد که تقویت یورو می‌تواند تورم را بیش از برآوردهای فعلی کاهش دهد. در همین راستا، مارتینز کازاکس، از اعضای شورای حکام بانک مرکزی اروپا، روز جمعه اعلام کرد که تقویت محسوس ارزش یورو می‌تواند واکنش سیاستی این نهاد را در پی داشته باشد. بر این اساس، اگر داده‌های GDP سه‌ماهه چهارم نشانه‌هایی از ضعف اقتصادی را منعکس کنند، این نگرانی تقویت خواهد شد که رشد ارزش یورو در ماه‌های اخیر فشار مضاعفی بر اقتصاد منطقه وارد کرده است. در چنین شرایطی، هرچند فعالان بازار در حال حاضر احتمال معناداری برای کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک قائل نیستند، اما ممکن است به‌تدریج این سناریو را در محاسبات خود وارد کنند و انتظارات خود از مسیر سیاست پولی ECB را مورد بازنگری قرار دهند. داده‌های تورمی چین نیز در دستور کار بازارها قرار دارند در سایر نقاط جهان، آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) چین برای ماه ژانویه قرار است در جریان معاملات آسیایی روز چهارشنبه منتشر شود. دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۵ رشدی معادل ۵.۰ درصد را ثبت کرد؛ رشدی که عمدتاً حاصل تلاش این کشور برای دستیابی به رکوردهای تازه در صادرات و ثبت مازاد تجاری بی‌سابقه بوده است. با این حال، ضعف در بخش‌های داخلی اقتصاد چین همچنان ادامه داشته است. رشد خرده‌فروشی به ۳.۷ درصد محدود شد و سرمایه‌گذاری در بخش املاک با افت قابل توجه ۱۷.۲ درصدی مواجه شد. اگرچه تورم مصرف‌کننده از ماه اکتبر وارد محدوده مثبت شد و در نوامبر و دسامبر نیز شتاب گرفت، اما نرخ سرفصل PPI از نوامبر ۲۰۲۲ تاکنون در محدوده منفی باقی مانده است. این وضعیت می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که تولیدکنندگان برای حفظ قدرت رقابتی خود در برابر تعرفه‌های دولت ترامپ، ناچار به پایین نگه داشتن قیمت‌ها شده‌اند. در عین حال، تداوم انتشار داده‌های تورمی ضعیف یا منفی می‌تواند نگرانی‌هایی را درباره سودآوری شرکت‌های تولیدی و در نتیجه، نقش آن‌ها در رشد کلی اقتصاد چین تشدید کند. چنین سناریویی ممکن است فشار کوتاه‌مدتی بر دلار استرالیا وارد کند، چرا که اقتصاد استرالیا پیوند نزدیکی با تقاضای چین دارد. با این وجود، از آنجا که بانک مرکزی استرالیا در مقایسه با سایر بانک‌های مرکزی بزرگ رویکردی انقباضی‌تر در پیش گرفته و حتی در هفته جاری نرخ بهره را افزایش داده است، هرگونه اصلاح در جفت‌ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا احتمالاً محدود و کوتاه‌مدت خواهد بود؛ به‌ویژه اگر دلار آمریکا تحت تأثیر داده‌های ضعیف احتمالی بازار کار، بار دیگر با فشار مواجه شود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
