TSLA 362.44 USD ▼ 1.29%
AAPL 342.00 USD ▼ 0.28%
GOOGL 349.22 USD ▲ 0.45%
AMZN 254.76 USD ▲ 0.27%
NVDA 217.23 USD ▼ 1.84%
BTCUSD 82,050.04 USD

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

اخبار لحظه ای بازار، اقتصاد، بانک های مرکزی و ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

شتاب‌گیری بخش خدمات آمریکا در پایان سال؛ رشد پرقدرت تقاضا در سایه نااطمینانی‌های سیاستی

داده‌های تازه مؤسسه ISM نشان می‌دهد بخش خدمات آمریکا در ماه دسامبر با سریع‌ترین آهنگ رشد خود در بیش از یک سال گذشته به کار خود پایان داده است؛ نشانه‌ای که از تقویت تقاضا، بهبود فعالیت کسب‌وکارها و افزایش جذب نیروی کار در بزرگ‌ترین بخش اقتصاد این کشور حکایت دارد. بر اساس این گزارش، شاخص مدیران خرید خدمات ISM با جهشی ۱.۸ واحدی به ۵۴.۴ رسید؛ بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۲۴ و فراتر از تمامی برآوردهای اقتصاددانان. قرار گرفتن شاخص در این سطح، به‌روشنی نشان می‌دهد که بخش خدمات نه‌تنها در محدوده رشد باقی مانده، بلکه در پایان سال شتاب تازه‌ای نیز گرفته است. جزئیات گزارش، تصویر قدرتمندتری از تقاضا ترسیم می‌کند. سفارش‌های جدید بیشترین رشد خود از سپتامبر ۲۰۲۴ را ثبت کردند و شاخص فعالیت تجاری، که هم‌راستا با سنجه تولید در بخش صنعت است، به بالاترین سطح یک‌سال اخیر صعود کرد. همزمان، سفارش‌های صادراتی نیز با سریع‌ترین آهنگ رشد در بیش از یک سال گذشته افزایش یافتند؛ موضوعی که نشان می‌دهد تقاضای خارجی نیز به حمایت از بخش خدمات آمریکا بازگشته است. این بهبود تقاضا مستقیماً در بازار کار بخش خدمات منعکس شده و به قوی‌ترین رشد اشتغال از فوریه انجامیده است. این در حالی است که انتظار می‌رود گزارش رسمی اشتغال دولت آمریکا نیز از رشد ملایم تعداد مشاغل در ماه دسامبر و کاهش جزئی نرخ بیکاری نسبت به ماه قبل حکایت داشته باشد. مجموعه این داده‌ها تصویری از بازاری ارائه می‌دهد که با وجود نشانه‌های سرد شدن در برخی بخش‌ها، همچنان از پویایی قابل‌توجهی برخوردار است. به گفته تحلیل‌گران، گستردگی رشد در شاخص کل ISM نشان می‌دهد که بهبود فعالیت خدماتی محدود به چند صنعت خاص نبوده و می‌تواند زمینه‌ساز رشد فراگیرتر اقتصاد در ماه‌های پیش‌رو شود. در همین راستا، یازده صنعت در ماه گذشته افزایش فعالیت را گزارش کرده‌اند که در صدر آن‌ها خرده‌فروشی، خدمات مالی و بیمه، و اقامت و خدمات غذایی قرار دارند. در مقابل، پنج صنعت از جمله مدیریت شرکت‌ها و خدمات پشتیبانی همچنان در محدوده انقباض باقی مانده‌اند؛ موضوعی که از ناهمگونی بهبود اقتصادی حکایت دارد. این تصویر مثبت از بخش خدمات در تضاد آشکار با وضعیت بخش تولید قرار می‌گیرد. داده‌های جداگانه ISM نشان داده بود که فعالیت کارخانه‌ای آمریکا در ماه دسامبر با شدیدترین افت خود از سال ۲۰۲۴ مواجه شده است. این واگرایی، بار دیگر نقش محوری بخش خدمات را در حفظ رشد اقتصادی آمریکا برجسته می‌کند؛ بخشی که اکنون بیش از هر زمان دیگری بار اقتصاد را به دوش می‌کشد. از منظر تورمی، گزارش ISM نشانه‌هایی از کاهش نسبی فشار قیمت‌ها ارائه می‌دهد. شاخص قیمت‌های پرداخت‌شده برای خدمات و مواد اولیه، کندترین آهنگ رشد خود در نه ماه گذشته را ثبت کرده است. با این حال، اظهارات فعالان صنعتی نشان می‌دهد که نگرانی‌ها درباره هزینه‌ها همچنان پابرجاست؛ از افزایش قیمت‌ها به‌دلیل سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای گرفته تا رشد سالانه هزینه خدمات داده‌ای و فناوری. در برخی صنایع، افزایش تقاضای فصلی و فشارهای بهداشتی نیز به رشد هزینه‌ها دامن زده است. در همین حال، موجودی انبارها با سریع‌ترین سرعت از اکتبر ۲۰۲۴ افزایش یافته، اما همزمان شاخص برداشت فعالان از سطح موجودی‌ها برای سومین ماه متوالی کاهش یافته است. این ترکیب نشان می‌دهد شرکت‌ها اگرچه موجودی خود را افزایش داده‌اند، اما کمتر نگران انباشت بیش از حد کالا و خدمات هستند؛ نشانه‌ای از اعتماد نسبی به تداوم تقاضا در آینده نزدیک. ✔️  بیشتر بخوانید: سردشدن بازار کار آمریکا؛ چرا معامله‌گران هنوز نگران رکود نیستند؟ در مجموع، گزارش دسامبر ISM تصویری دووجهی از اقتصاد آمریکا ارائه می‌دهد: از یک سو، بخش خدمات با قدرت در حال گسترش است و نقش ضربه‌گیر اقتصاد را ایفا می‌کند؛ از سوی دیگر، لحن محتاطانه اظهارنظرها و تداوم نااطمینانی‌های مرتبط با سیاست‌های تجاری و هزینه‌ها، هشداری نسبت به پایداری این شتاب در ماه‌های آینده است. این داده‌ها اگرچه از یک چرخش مثبت در پایان سال حکایت دارند، اما همزمان یادآور آن هستند که مسیر رشد اقتصاد آمریکا همچنان به‌شدت به سیاست‌گذاری‌ها، شرایط مالی و اعتماد کسب‌وکارها گره خورده است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

سردشدن بازار کار آمریکا؛ چرا معامله‌گران هنوز نگران رکود نیستند؟

داده‌های تازه بازار کار آمریکا نشان می‌دهد روند تعدیل و خنک‌شدن تدریجی اشتغال همچنان ادامه دارد، بی‌آنکه نشانه‌ای از فروپاشی یا فشار شدید در آن دیده شود. بر اساس گزارش JOLTS وزارت کار آمریکا، تعداد فرصت‌های شغلی در ماه نوامبر به حدود ۷.۱۵ میلیون موقعیت کاهش یافته که پایین‌ترین سطح در بیش از یک سال گذشته محسوب می‌شود. این رقم در مقایسه با ماه قبل که به‌صورت نزولی بازبینی شده بود، افت محسوسی را نشان می‌دهد و از همه برآوردهای اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ نیز کمتر بوده است. کاهش فرصت‌های شغلی عمدتاً در بخش‌هایی مشاهده شده که در سال‌های اخیر موتور اصلی جذب نیروی کار بودند؛ از جمله گردشگری و مهمان‌نوازی، بهداشت و خدمات اجتماعی، و همچنین حمل‌ونقل و انبارداری. این عقب‌نشینی نشان می‌دهد شرکت‌ها، حتی در بخش‌های خدمات‌محور، با احتیاط بیشتری نسبت به توسعه نیروی انسانی تصمیم‌گیری می‌کنند. همزمان، تعداد استخدام‌ها نیز به پایین‌ترین سطح خود از اواسط سال ۲۰۲۴ رسیده است؛ موضوعی که بر تمایل محدود کارفرمایان برای گسترش سریع ظرفیت اشتغال دلالت دارد. با این حال، نکته قابل‌توجه آن است که کاهش فرصت‌های شغلی و کند شدن استخدام‌ها با افزایش موج اخراج‌ها همراه نشده است. گزارش JOLTS نشان می‌دهد تعداد تعدیل نیرو در ماه نوامبر به پایین‌ترین سطح شش‌ماهه کاهش یافته است؛ آن هم پس از آنکه در ماه قبل به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۳ رسیده بود. این الگو نشان می‌دهد شرکت‌ها به‌جای اخراج گسترده، ترجیح می‌دهند از طریق محدود کردن استخدام‌های جدید و کنترل طبیعی خروج نیروها، خود را با شرایط اقتصادی سازگار کنند. در همین حال، تعداد افرادی که به‌صورت داوطلبانه شغل خود را ترک کرده‌اند اندکی افزایش یافته است؛ به‌ویژه در صنایعی مانند اقامت و خدمات غذایی و همچنین ساخت‌وساز. با وجود این، نرخ ترک شغل همچنان در سطوحی پایین‌تر از اوج چرخه قبلی قرار دارد و بیانگر کاهش قدرت چانه‌زنی نیروی کار و احتیاط بیشتر کارکنان در تغییر شغل است. این داده‌ها در کنار گزارش‌های دیگر، تصویری نسبتاً منسجم از وضعیت بازار کار آمریکا ترسیم می‌کند. گزارش ADP نشان داده بود که اشتغال در ماه دسامبر با آهنگی ملایم افزایش یافته، در حالی که داده‌های مؤسسه ISM حاکی از آن است که فعالیت بخش خدمات در پایان سال با سرعتی بالاتر از یک سال گذشته گسترش یافته و همین موضوع به حفظ سطح استخدام در بخش‌های کلیدی اقتصاد کمک کرده است. شاخص اشتغال ISM نیز به بالاترین سطح خود از فوریه رسیده است؛ نشانه‌ای از آن‌که افت فرصت‌های شغلی لزوماً به معنای رکود در استخدام نیست، بلکه بیشتر بازتابی از تعادل تدریجی بازار کار است. از منظر سیاست‌گذاری پولی، یکی از مهم‌ترین داده‌های گزارش JOLTS نسبت فرصت‌های شغلی به تعداد بیکاران است؛ نسبتی که فدرال رزرو آن را به‌عنوان شاخصی کلیدی برای سنجش توازن عرضه و تقاضای نیروی کار دنبال می‌کند. این نسبت در ماه نوامبر به ۰.۹ کاهش یافته که پایین‌ترین سطح از مارس ۲۰۲۱ محسوب می‌شود. این در حالی است که در اوج بازار داغ کار در سال ۲۰۲۲، این نسبت به حدود دو فرصت شغلی به ازای هر فرد بیکار رسیده بود. چنین تغییری نشان می‌دهد فشار سمت تقاضای نیروی کار به‌طور محسوسی فروکش کرده است. البته برخی اقتصاددانان نسبت به دقت داده‌های JOLTS تردیدهایی مطرح می‌کنند و به نرخ پایین مشارکت در این نظرسنجی و بازبینی‌های گاه قابل‌توجه آن اشاره دارند. در مقابل، داده‌های مستقل‌تری مانند شاخص فرصت‌های شغلی وب‌سایت Indeed که به‌صورت روزانه منتشر می‌شود، نشان می‌دهد تعداد آگهی‌های شغلی در ماه نوامبر پس از رسیدن به کف چندساله، اندکی بهبود یافته است؛ موضوعی که تصویر بازار کار را پیچیده‌تر و چندلایه‌تر می‌کند. ✔️  بیشتر بخوانید: چرا دموکرات‌ها این بار تهدید به تعطیلی دولت نمی‌کنند؟ در مجموع، داده‌های ماه نوامبر تأییدکننده سناریویی است که طی ماه‌های اخیر بارها تکرار شده: بازار کار آمریکا در حال سرد شدن است، اما به‌شکلی منظم و کنترل‌شده. تقاضای نیروی کار کاهش یافته، اما اخراج‌ها محدود مانده‌اند و نشانه‌ای از فشار حاد در اشتغال دیده نمی‌شود. برای معامله‌گران و فعالان بازار، این وضعیت همچنان روایت «فرود نرم» اقتصاد آمریکا را تقویت می‌کند؛ روایتی که نه نیاز فوری به کاهش تهاجمی نرخ بهره ایجاد می‌کند و نه نگرانی جدی از رکود عمیق را برمی‌انگیزد. در چنین شرایطی، تمرکز بازارها بیش از JOLTS، همچنان بر داده‌های تورمی و گزارش‌های اشتغال ماهانه باقی خواهد ماند؛ داده‌هایی که مسیر بعدی سیاست پولی و نوسانات دلار و بازده اوراق را تعیین خواهند کرد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

شاخص مدیران خرید به گزارش موسسه آیوی – Ivey PMI (دسامبر)

شاخص مدیران خرید به گزارش موسسه آیوی - Ivey PMI (دسامبر) واقعی ...................... 51.9 پیش‌بینی ................. 49.5 قبلی ......................... 48.4

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

آمار فرصت‌های شغلی – JOLTS Job Openings (نوامبر)

آمار فرصت‌های شغلی - JOLTS Job Openings (نوامبر) واقعی .................... 7.146 میلیون پیش‌بینی ............... 7.61 میلیون قبلی ...................... 7.67 میلیون (به 7.146 بازبینی شد) تعداد ترک شغل: 3.161 میلیون (قبلی 2.941 میلیون)

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

تغییرات بیکاری آلمان – دسامبر

تغییرات بیکاری آلمان - دسامبر - Unemployment Change  واقعی .................. 3K  پیش‌بینی ............. 5K  قبلی .................... 1K نرخ بیکاری آلمان - دسامبر - Unemployment Rate  واقعی .................. %6.3 پیش‌بینی ............. %6.3  قبلی ................... %6.3

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بازارها چشم خود را بر ژئوپلیتیک بسته‌اند؛ داده‌ها دوباره تعیین‌کننده می‌شوند

در حالی که طی روزهای گذشته تحولات ژئوپلیتیکی مرتبط با ونزوئلا و گرینلند توجه بازارها را به خود جلب کرده بود، اکنون به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران عملاً از این ریسک‌ها عبور کرده‌اند. بازارهای جهانی در حال بازگشت به الگوی آشنای خود هستند؛ الگویی که در آن داده‌های اقتصادی، به‌ویژه داده‌های آمریکا، نقش اصلی در جهت‌دهی به بازار فارکس را ایفا می‌کنند. در نیمه دوم هفته جاری، تمرکز بازارها بار دیگر به انتشار داده‌های کلیدی از اقتصاد آمریکا معطوف خواهد شد. داده‌های ADP، JOLTS و شاخص ISM بخش خدمات در کانون توجه قرار دارند و می‌توانند به‌طور مشخص بر مسیر کوتاه‌مدت دلار آمریکا اثر بگذارند. در همین حال، چشم‌انداز ادامه کاهش نرخ‌های بهره، فشار مضاعفی بر ارزهای اروپای مرکزی و شرقی (CEE) وارد می‌کند. دلار آمریکا: اثر شوک ونزوئلا محو شد، ریسک داده‌ها برجسته‌تر است شوک سیاسی ونزوئلا که در ابتدای هفته واکنش‌هایی در بازار ایجاد کرده بود، اکنون تا حد زیادی از قیمت‌ها حذف شده است. اگرچه قیمت نفت در معاملات اخیر اندکی کاهش یافته، اما همچنان در نزدیکی سطوح پیش از ۴ ژانویه باقی مانده است. بازارهای سهام به روند صعودی خود ادامه داده‌اند و بازار فارکس نیز به‌وضوح از معامله بر مبنای اخبار ژئوپلیتیکی فاصله گرفته است. این رفتار بازارها نشان‌دهنده نوعی خستگی از تیترهای سیاسی و تمایل به تفسیر خوش‌بینانه‌تر تحولات بین‌المللی است؛ رویکردی که از آن با عنوان فضای «پس از روز آزادی» یاد می‌شود؛ فضایی که در آن معامله‌گران ترجیح می‌دهند به جای واکنش‌های هیجانی، به داده‌ها و عوامل بنیادی تکیه کنند. دلار آمریکا روز گذشته اندکی تقویت شد، اما این رشد به احتمال زیاد ناشی از عوامل تکنیکال و فصلی بوده است؛ از جمله ورودهای مقطعی سرمایه و افزایش محدود نرخ‌های سواپ در سررسیدهای کوتاه‌مدت. برخلاف برخی برداشت‌ها، این تقویت دلار ارتباط معناداری با تحولات ژئوپلیتیکی نداشته است. مگر آنکه ایالات متحده به‌طور ناگهانی تهدیدهای خود علیه گرینلند را تشدید کند یا بار دیگر دست به اقدامات مداخله‌جویانه در ونزوئلا بزند، بازارها در ادامه هفته تمرکز خود را به‌طور کامل بر داده‌های اقتصادی خواهند گذاشت. داده‌های اشتغال آمریکا؛ ریسک نامتقارن به زیان دلار در میان داده‌های امروز، انتظار می‌رود شاخص ISM خدمات عملکردی ضعیف‌تر از ماه‌های قبل داشته باشد، اما از دید بازار، تمرکز اصلی بر آمارهای بازار کار خواهد بود. انتشار گزارش ADP اشتغال بخش خصوصی (با اجماع ۵۰ هزار شغل) و همچنین نظرسنجی فرصت‌های شغلی JOLTS می‌تواند جهت حرکت دلار را مشخص کند. نکته مهم اینجاست که داده‌های ADP در ۷ مورد از ۱۰ گزارش اخیر پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها منتشر شده‌اند. این سابقه آماری، در کنار نگاه محتاطانه و متمایل به سیاست انبساطی نسبت به بازار کار آمریکا، باعث می‌شود که معامله‌گران این داده‌ها را دارای ریسک نامتقارن نزولی برای دلار ارزیابی کنند؛ به این معنا که داده‌های ضعیف می‌توانند اثر منفی پررنگ‌تری نسبت به اثر مثبت داده‌های قوی داشته باشند. با این حال، در افق کوتاه‌مدت و فراتر از نوسانات روزانه، ارزیابی کلی همچنان حاکی از دیدگاه خنثی تا اندکی صعودی نسبت به دلار آمریکا است؛ مشروط به آنکه داده‌ها افت شدیدی را نشان ندهند. یورو: افت تورم محتمل است، اما برای تغییر مسیر بانک مرکزی اروپا کافی نیست در جبهه اروپا، داده‌های تورمی آلمان روز گذشته کمتر از انتظار منتشر شد. نرخ تورم سالانه به ۱.۸ درصد کاهش یافت که در معیار هماهنگ اتحادیه اروپا معادل ۲.۰ درصد است. بررسی جزئیات نشان می‌دهد که کاهش تورم صرفاً ناشی از اثرات پایه نبوده، بلکه روندی گسترده و ساختاری داشته است. کاهش قیمت‌ها در بخش‌هایی مانند تفریح و سرگرمی، پوشاک و مواد غذایی نشان می‌دهد که فشارهای تورمی در اقتصاد آلمان به‌طور واقعی در حال تخلیه شدن است. این موضوع احتمال آن را افزایش داده که برآورد اولیه تورم منطقه یورو نیز امروز کمتر از سطح ۲ درصد منتشر شود؛ در حالی که اجماع بازار همچنان عدد ۲.۰ درصد را هدف قرار داده است. با این حال، انتظار می‌رود تورم هسته منطقه یورو بدون تغییر و در سطح ۲.۴ درصد باقی بماند. این شاخص از دید بانک مرکزی اروپا اهمیت بالاتری دارد و تا زمانی که کاهش معنادار و مستمری را نشان ندهد، زمینه‌ای برای تغییر جدی در موضع سیاست پولی بانک مرکزی اروپا فراهم نخواهد شد. چرا یورو همچنان اسیر مسیر دلار است؟ در شرایط فعلی، حتی اگر تورم کلی منطقه یورو کمتر از انتظار منتشر شود، بعید است که تأثیر قابل‌توجهی بر انتظارات نرخ بهره بانک مرکزی اروپا داشته باشد؛ مگر آنکه این روند کاهش تورم به‌طور پیوسته و محسوس ادامه یابد. به همین دلیل، یورو احتمالاً واکنش محدودی به داده‌های تورمی نشان خواهد داد و مسیر آن همچنان عمدتاً از طریق حرکت دلار آمریکا تعیین می‌شود. به بیان دیگر، تا زمانی که سیگنال قدرتمندی از سمت بانک مرکزی اروپا مخابره نشود، «لِگ دلاری» عامل اصلی نوسانات یورو باقی خواهد ماند. جمع‌بندی: بازگشت بازار فارکس به منطق داده‌محور با عقب‌نشینی اثر شوک‌های ژئوپلیتیکی، بازار فارکس وارد مرحله‌ای شده که در آن داده‌های اقتصادی، به‌ویژه داده‌های آمریکا، دوباره نقش محوری دارند. دلار آمریکا در کوتاه‌مدت با ریسک‌های نزولی ناشی از داده‌های اشتغال مواجه است، در حالی که یورو بدون تغییر اساسی در چشم‌انداز سیاست پولی بانک مرکزی اروپا، همچنان دنباله‌رو دلار باقی می‌ماند. در چنین فضایی، معامله‌گران بیش از هر زمان دیگری چشم به داده‌ها دوخته‌اند؛ داده‌هایی که می‌توانند مسیر بازار را در ادامه هفته به‌طور معناداری تغییر دهند. منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

دلار در ژانویه جان می‌گیرد؛ ریسک‌ها هنوز قیمت‌گذاری نشده‌اند

مزایای دلار آمریکا از تحولات ونزوئلا تنها نیم‌روز دوام آورد. تمرکز بازار به‌سرعت دوباره به داده‌های اقتصادی بازگشت؛ داده‌هایی که ضعیف بودند (افت شاخص ISM بخش تولید) و هم‌زمان بازار سهام نیز ریسک‌های ژئوپلیتیک را نادیده گرفت. با این حال، ما همچنان در کوتاه‌مدت سوگیری صعودی ملایمی نسبت به دلار حفظ کرده‌ایم؛ چرا که نگاه بیش‌ازحد آرام بازار به تحولات ژئوپلیتیک، دارایی‌های پرریسک و ارزهای پرنوسان (High-Beta) را در برابر شوک‌های احتمالی آسیب‌پذیر کرده است.  دلار آمریکا | نگاه آرام بازار به ونزوئلا بیش از ۴۸ ساعت پس از عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا، نشانه‌های آن تقریباً از بازار ارز محو شده است. موج اولیه پناه بردن سرمایه‌گذاران به دلار در صبح دوشنبه بسیار کوتاه‌مدت بود؛ چرا که نشانه‌های اولیه از آغاز گفت‌وگو میان آمریکا و جانشین مادورو، دلسی رودریگز، احتمال اقدام نظامی مجدد آمریکا در آینده نزدیک را کاهش داده است. ارزیابی اولیه ما از تأثیر تحولات ونزوئلا بر دلار آمریکا در کوتاه‌مدت خنثی تا اندکی مثبت است؛ افزایش ریسک ژئوپلیتیک وجود دارد، اما پیامدهای جدی برای اقتصاد آمریکا یا بازار نفت دیده نمی‌شود. در افق میان‌مدت، در صورتی که بازارها به این جمع‌بندی برسند که عرضه نفت افزایش خواهد یافت و قیمت نفت کاهش پیدا کند، این عامل می‌تواند به زیان دلار تمام شود.  داده‌های ضعیف اقتصادی؛ عامل اصلی عقب‌نشینی دلار عملکرد مثبت بازارهای سهام در روز گذشته، با وجود ریسک‌های ژئوپلیتیک، مهم‌ترین عامل بازگشت دلار از اوج‌های کوتاه‌مدت بود؛ داده‌ها نیز در این روند نقش داشتند. شاخص ISM بخش تولید آمریکا در دسامبر به زیر ۴۸ واحد سقوط کرد؛ چهارمین افت متوالی ماهانه و پایین‌ترین سطح از اکتبر ۲۰۲۴. هم‌زمان، شاخص سفارشات معوق به ۴۵.۸ کاهش یافت که نشانه‌ای از احتمال انباشت موجودی انبارها و حتی فشار بر اشتغال در ماه‌های آینده است. این داده‌ها می‌تواند فضای ملایم‌تری را پیش از انتشار شاخص ISM بخش خدمات در روز آینده ایجاد کند. تقویم اقتصادی امروز آمریکا تنها شامل PMI نهایی S&P برای دسامبر است که معمولاً اثر قابل‌توجهی بر بازار ندارد. از منظر فدرال رزرو نیز سخنرانی‌هایی از سوی بارکین (مایل به انقباض، بدون حق رأی) و میران (بسیار متمایل به انبساط، با حق رأی) در پیش است.  چرا همچنان به دلار خوش‌بین هستیم؟ با وجود افت سریع تقاضای امن برای دلار، همچنان در کوتاه‌مدت نگاه صعودی ملایمی به دلار داریم. ژانویه از منظر فصلی معمولاً به نفع دلار است و نگاه بیش‌ازحد آرام بازار به ریسک‌های ژئوپلیتیک می‌تواند در صورت تشدید تنش‌ها، به‌ویژه در آمریکای لاتین یا حتی گرینلند، به ضرر دارایی‌های پرریسک و ارزهای پرنوسان تمام شود.  یورو | کاهش اندک تورم اهمیت زیادی ندارد امروز در چند کشور اتحادیه اروپا تعطیل رسمی است و این موضوع می‌تواند حجم معاملات بازار ارز را کاهش دهد. با این حال، آلمان بعدازظهر امروز داده‌های تورم دسامبر را منتشر می‌کند. انتظار می‌رود تورم سالانه از ۲.۳٪ به ۲.۱٪ کاهش یابد؛ رقمی مطابق با اجماع بازار که می‌تواند پیش‌بینی تورم ۲.۰٪ منطقه یورو در روز آینده را تأیید کند. با وجود برخی اظهارنظرهای پراکنده از سوی اعضای متمایل به کاهش نرخ بهره در ECB، بازارها همچنان با چهره‌های انقباضی مانند ایزابل اشنابل همسو هستند؛ کسی که به‌روشنی اعلام کرده کاهش نرخ بهره در آینده قابل پیش‌بینی نیست. مگر آن‌که بازبینی‌های جدی در چشم‌انداز رشد اقتصادی رخ دهد، کاهش‌های جزئی تورم به‌تنهایی برای تغییر انتظارات بازار نسبت به سیاست پولی سال ۲۰۲۶ کافی نخواهد بود.  نقش دلار در EURUSD و ریسک گرینلند جفت‌ارز EURUSD عمدتاً تحت تأثیر سمت دلار قرار دارد. موضع به شدت تهاجمی آمریکا نسبت به گرینلند یک ریسک حاشیه‌ای اما مهم است که باید زیر نظر داشت. در این زمینه، EURDKK می‌تواند شاخص مناسبی باشد؛ این جفت‌ارز در حال حاضر در سطوح قوی نسبت به نرخ برابری رسمی معامله می‌شود و در صورت اقدام نظامی آمریکا در گرینلند، احتمالاً نیازمند مداخله سنگین بانک مرکزی دانمارک خواهد بود. در صورت عدم تشدید تنش‌ها، انتظار داریم EURUSD در کوتاه‌مدت در حوالی سطح 1.170 تثبیت شود.  دلار کانادا | در موقعیتی شکننده دلار کانادا از ابتدای هفته تاکنون ضعیف‌ترین ارز گروه ده (G10) بوده است. بازارها به‌وضوح در حال قیمت‌گذاری ریسک افزایش احتمالی عرضه نفت ونزوئلا هستند؛ موضوعی که به زیان نفت سنگین و پرگوگرد کانادا تمام می‌شود، نفتی که پیش‌تر در دوران محدودیت عرضه ونزوئلا با پریمیوم معامله می‌شد. اختلاف قیمت Western Canadian Select با WTI در روز دوشنبه اندکی افزایش یافت که نشان می‌دهد بازار کالاها با احتیاط بالا به این تحولات ژئوپلیتیک واکنش نشان می‌دهد. با این حال، آسیب‌پذیری دلار کانادا فراتر از نفت است. مدل ارزش منصفانه کوتاه‌مدت ما نشان می‌دهد که USDCAD باید بالاتر از 1.380 معامله شود. به‌نظر می‌رسد بازارها همچنان ریسک‌های ناشی از عدم قطعیت در بازنگری توافق USMCA و همچنین احتمال کاهش دوباره نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا در سال ۲۰۲۶ را دست‌کم گرفته‌اند. در حال حاضر، ما ارزهای پرنوسان دیگری مانند دلار نیوزیلند (NZD)، کرون سوئد (SEK) و کرون نروژ (NOK) را به دلار کانادا ترجیح می‌دهیم و ریسک حرکت USDCAD به سمت محدوده 1.390 را بالا می‌دانیم.   منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

صنعت کانادا همچنان در انقباض؛ PMI دسامبر برای یازدهمین ماه زیر 50 تثبیت شد

شاخص مدیران خرید بخش تولید کانادا در دسامبر اندکی بهبود یافت، اما همچنان در محدوده رکودی باقی ماند. آخرین نظرسنجی S&P Global نشان می‌دهد PMI تولیدی کانادا در ماه دسامبر به ۴۸٫۶ واحد رسید، در حالی که در ماه قبل ۴۸٫۴ بود؛ سطحی که برای یازدهمین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ باقی مانده و به معنای ادامه انقباض در بخش تولید است. این داده‌ها تصویری نگران‌کننده از اقتصاد کانادا ترسیم می‌کنند؛ ترکیبی از رشد ضعیف، کاهش اشتغال و افزایش فشارهای قیمتی؛ الگویی که بیش از هر چیز به یک سناریوی «رکود تورمی» شباهت دارد و طبیعتاً برای بانک مرکزی کانادا خبر خوشایندی محسوب نمی‌شود. بررسی جزئیات گزارش نشان می‌دهد که تولید صنعتی با سرعت بیشتری کاهش یافته و سفارش‌های جدید نیز افت قابل‌توجهی را ثبت کرده‌اند. بازار کار تولیدی نیز همچنان در حال کوچک شدن است؛ به‌طوری‌که بنگاه‌ها برای یازدهمین ماه پیاپی به تعدیل نیروی انسانی ادامه داده‌اند. در همین حال، فشارهای قیمتی نه‌تنها کاهش نیافته بلکه شدت گرفته است: تورم قیمت فروش به بالاترین سطح شش‌ماهه رسیده و هزینه نهاده‌های تولید نیز رو به افزایش گذاشته است. عامل کلیدی پشت این واگرایی نامطلوب، طبق گزارش S&P Global، تعرفه‌های تجاری است. تعرفه‌ها از یک سو هزینه واردات را بالا برده‌اند و از سوی دیگر، با تضعیف تقاضا، به افت تولید و سفارش‌ها دامن زده‌اند. شرکت‌ها همچنین از طولانی‌تر شدن زمان تحویل نهاده‌ها خبر داده‌اند که عمدتاً به دلیل تأخیرهای گمرکی در واردات از آمریکا رخ داده است. فضای کلی حاکم بر بخش تولید، فضایی آکنده از عدم‌قطعیت است؛ عدم‌قطعیتی که مستقیماً بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری (Capex)، استخدام و حتی سطح موجودی انبارها سایه انداخته است. پل اسمیت، مدیر اقتصادی S&P Global، در توضیح این وضعیت می‌گوید اقتصاد تولیدی کانادا سال را در شرایطی سرد و کم‌رمق به پایان رسانده است؛ شرایطی که در آن هم تولید و هم سفارش‌های جدید در اغلب ماه‌های سال ۲۰۲۵ روندی نزولی داشته‌اند. به گفته او، تعرفه‌ها به موضوعی محوری در ذهن فعالان اقتصادی تبدیل شده و فضای عمومی عدم‌اطمینان همچنان سطح تولید فعلی و انتظارات آینده را تضعیف می‌کند. در نتیجه، بنگاه‌ها به‌طور طبیعی به سمت ساختارهای کم‌هزینه‌تر حرکت کرده‌اند؛ از کاهش ظرفیت نیروی کار گرفته تا کاهش موجودی انبار و محدود کردن خرید مواد اولیه. ✔️  بیشتر بخوانید: اقتصاد اروپا در سال ۲۰۲۵؛ مرور تحولات و چشم‌انداز ۲۰۲۶ با وجود این نشانه‌های رکودی، بخش قیمتی تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. افزایش هزینه نهاده‌ها و رشد قیمت فروش نشان می‌دهد که بنگاه‌ها در حال انتقال مستقیم هزینه‌های ناشی از تعرفه‌ها به مصرف‌کننده نهایی هستند. این ترکیب؛ رشد ضعیف همراه با فشار تورمی، دقیقاً همان چیزی است که دست بانک مرکزی را برای کاهش نرخ بهره می‌بندد و سیاست‌گذاری پولی را پیچیده‌تر می‌کند. در بازار ارز نیز واکنش‌ها محدود اما قابل‌توجه بوده است. دلار آمریکا در برابر دلار کانادا در نخستین روز معاملاتی سال ۲۰۲۶ حدود ۱۶ پیپ تقویت شد، هرچند دلار کانادا در مجموع سال گذشته حدود ۵ درصد در برابر دلار آمریکا تضعیف شده بود. در مجموع، داده‌های دسامبر تأکید می‌کنند که مشکلات بخش تولید کانادا ساختاری و گذرا نیستند. یازده ماه انقباض متوالی، کاهش مستمر اشتغال و تشدید فشارهای قیمتی، همگی نشان می‌دهند که صنعت کانادا نه‌تنها از مسیر بهبود فاصله دارد، بلکه درگیر ترکیبی از ضعف تقاضا و شوک‌های هزینه‌ای است که خروج از آن بدون تغییر در فضای سیاست تجاری و کاهش عدم‌قطعیت، کار ساده‌ای نخواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

سقوط دوباره صنعت آلمان در پایان ۲۰۲۵؛ PMI دسامبر به 47.0 اصلاح شد

داده‌های نهایی شاخص مدیران خرید بخش تولید آلمان نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا سال ۲۰۲۵ را با تشدید رکود صنعتی به پایان رسانده است. شاخص تولید در ماه دسامبر با اصلاحی نزولی نسبت به برآورد اولیه از ۴۷.۷ به ۴۷.۰ کاهش یافت و نسبت به عدد ۴۸.۲ ماه نوامبر نیز افت محسوسی را ثبت کرد. این سطح، پایین‌ترین مقدار شاخص در ده ماه گذشته است و به‌وضوح حاکی از عمیق‌تر شدن ضعف در بخش تولیدی آلمان در واپسین ماه سال گذشته میلادی است. افت تقاضا عامل اصلی این عقب‌گرد بوده است. تولید صنعتی برای نخستین‌بار در ده ماه گذشته وارد محدوده انقباض شد؛ تحولی که مستقیماً با کاهش فروش خارجی و افت سفارش‌های صادراتی مرتبط است. سفارش‌های صادراتی اکنون برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافته‌اند و این روند، سیگنالی نگران‌کننده از چشم‌انداز آغاز سال ۲۰۲۶ ارائه می‌دهد. در واکنش به افت سفارش‌ها، بنگاه‌ها ناچار به کاهش شدیدتر سطح تولید، خرید مواد اولیه و موجودی انبارها شدند. پیامد طبیعی این شرایط، تشدید تعدیل نیروی انسانی بوده است. کاهش اشتغال در بخش تولید در دسامبر تقریباً بدون وقفه ادامه یافت؛ روندی که عمدتاً تحت تأثیر کاهش سرمایه‌گذاری و سیاست‌های صرفه‌جویی هزینه‌ای قرار دارد. حتی مشوق‌هایی مانند امکان استهلاک شتاب‌گرفته که از ژوئیه گذشته در دسترس بوده، تاکنون نتوانسته اثر محسوسی بر بهبود شرایط استخدام یا سرمایه‌گذاری صنعتی بر جای بگذارد. در کنار ضعف تقاضا، آنچه شرایط را پیچیده‌تر کرده، بازگشت غیرمنتظره فشارهای قیمتی در سمت هزینه‌هاست. تولیدکنندگان آلمانی در دسامبر برای نخستین‌بار در نزدیک به سه سال گذشته افزایش میانگین قیمت نهاده‌های تولید را گزارش کردند؛ تحولی که برخلاف روند ماه‌های اخیر و نشانه‌ای از چسبندگی تورم هزینه‌ای است. طبق گزارش HCOB، افزایش قیمت فلزات صنعتی (به‌ویژه مس و قلع) نقش محوری در این جهش هزینه‌ای داشته است؛ فلزاتی که هم در مقایسه ماهانه و هم نسبت به سال قبل، به یورو گران‌تر شده‌اند. هم‌زمان، کاهش موجودی کالاهای خریداری‌شده با سرعت بیشتری ادامه یافته است. بنگاه‌ها در شرایط خشک شدن جریان سفارش‌ها، تلاش کرده‌اند با کاهش سطح انبارها، فشار هزینه‌ای را کنترل کنند. موجودی نهاده‌های تولید از ابتدای سال ۲۰۲۳ به‌طور پیوسته در حال کاهش است؛ دوره‌ای به‌طور غیرمعمول طولانی که تحولات سه ماه اخیر نیز امید چندانی به تغییر مسیر آن ایجاد نکرده است. با این حال، در دل این تصویر تیره، نشانه‌هایی محدود از امید در افق میان‌مدت دیده می‌شود. انتظار می‌رود آغاز پروژه‌های زیرساختی با حمایت دولت و افزایش تقاضا برای تجهیزات دفاعی بتواند در سال ۲۰۲۶ تا حدی از فشار بر بخش تولید بکاهد. در واقع، تعداد بیشتری از شرکت‌ها اکنون انتظار دارند سطح تولیدشان در یک سال آینده بالاتر از سطوح فعلی باشد؛ هرچند این خوش‌بینی هنوز با واقعیت‌های سخت داده‌های جاری فاصله دارد. ✔️  بیشتر بخوانید: اقتصاد اروپا در سال ۲۰۲۵؛ مرور تحولات و چشم‌انداز ۲۰۲۶ در مجموع، صنعت آلمان وارد سال ۲۰۲۶ در شرایطی می‌شود که ترکیب نامطلوبی از تقاضای ضعیف، افت صادرات، کاهش اشتغال و بازگشت فشارهای هزینه‌ای بر آن سایه انداخته است. این وضعیت نه‌تنها چشم‌انداز رشد اقتصادی آلمان، بلکه مسیر سیاست‌گذاری پولی در منطقه یورو را نیز با چالش‌های جدی‌تری مواجه می‌کند؛ چراکه رکود صنعتی این کشور، به‌سختی می‌تواند بدون پیامد برای کل اقتصاد اروپا نادیده گرفته شود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

تثبیت PMI تولیدی استرالیا درمحدوده 51.6؛ استخدام بالا رفت و فشار تورمی تشدید شد

بخش تولید استرالیا سال ۲۰۲۵ را با نشانه‌هایی از تداوم رشد، اما در فضایی آمیخته با افزایش فشارهای هزینه‌ای و محدودیت‌های عرضه به پایان رساند؛ ترکیبی که تصویر یک اقتصاد داخلی نسبتاً مقاوم، اما همچنان آسیب‌پذیر در برابر شوک‌های تورمی را ترسیم می‌کند. بر اساس داده‌های شاخص مدیران خرید مؤسسه S&P Global، شاخص تولید در ماه دسامبر بدون تغییر نسبت به نوامبر روی عدد ۵۱.۶ باقی ماند؛ سطحی که برای دومین ماه متوالی بالاتر از مرز ۵۰ واحد قرار گرفت و به‌معنای تداوم انبساط فعالیت‌ها در این بخش است. هرچند این رقم اندکی پایین‌تر از برآورد اولیه دسامبر بود، اما همچنان از بهبود تدریجی شرایط عملیاتی حکایت دارد. سفارش‌های جدید و سطح تولید برای دومین ماه متوالی افزایش یافتند، اما شتاب این رشد نسبت به ماه‌های قبل کاهش نشان داد. بنگاه‌ها گزارش کرده‌اند که بهبود تقاضای داخلی تا حدی از فعالیت‌ها حمایت کرده، ولی تشدید رقابت، تضعیف احساسات بازار و ضعف تقاضای خارجی مانع از شکل‌گیری یک روند پرقدرت شده است. سفارش‌های صادراتی برای چهارمین ماه پیاپی اندکی کاهش یافت که بازتابی از محدودیت‌های بودجه‌ای مشتریان خارجی و افت تقاضا در بازارهای بین‌المللی است. با وجود این کندی نسبی در سمت تقاضا، بازار کار در بخش تولید جان تازه‌ای گرفت. اشتغال با سریع‌ترین سرعت در ۹ ماه گذشته افزایش یافت که هم ناشی از دسترسی بهتر به نیروی کار و هم حاصل افزایش حجم سفارش‌ها بود. این روند به کاهش تدریجی کارهای معوق نیز کمک کرد. فعالیت‌های خرید نیز همسو با رشد تولید افزایش یافت، هرچند سطح موجودی انبارها برای سومین ماه متوالی اندکی کاهش پیدا کرد که نشان‌دهنده احتیاط بنگاه‌ها در مواجهه با عدم قطعیت تقاضاست. در سمت عرضه، فشارها در ماه دسامبر به‌طور محسوسی تشدید شد. زمان تحویل مواد اولیه با سریع‌ترین نرخ در بیش از یک سال گذشته افزایش یافت که ناشی از کمبود برخی مواد و اختلالات لجستیکی بود. این مسئله به شتاب گرفتن تورم هزینه‌های ورودی انجامید؛ به‌ویژه با افزایش قیمت مواد خام و هزینه‌های حمل‌ونقل. اگرچه نرخ رشد هزینه‌ها همچنان پایین‌تر از میانگین‌های بلندمدت باقی مانده، اما نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. بخشی از این فشار هزینه‌ای به مشتریان منتقل شد و قیمت محصولات نهایی نیز در دسامبر بار دیگر افزایش یافت. در میان این شرایط، اعتماد بنگاه‌ها به بالاترین سطح در چهار ماه اخیر رسید. شرکت‌ها راه‌اندازی محصولات جدید و برنامه‌های توسعه‌ای را به‌عنوان محرک‌های اصلی رشد در سال آینده معرفی کرده‌اند. با این حال، مجموعه داده‌ها همچنان تصویری از رشد ملایم همراه با فشارهای تورمی پایدار ارائه می‌دهد؛ وضعیتی که احتمالاً سیاست‌گذاران پولی را در مسیر احتیاط و تعویق در کاهش نرخ بهره، دست‌کم در اوایل ۲۰۲۶، نگه خواهد داشت. از منظر بازار ارز نیز این ترکیب الزاماً سیگنال روشنی به نفع دلار استرالیا محسوب نمی‌شود، به‌ویژه در فضایی که تحولات خارجی مانند تشدید محدودیت‌های تجاری چین؛ از جمله اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات مازاد برخی کالاها ـ می‌تواند ریسک‌های جدیدی برای بخش صادرات و تراز تجاری استرالیا ایجاد کند. در مجموع، صنعت تولید استرالیا سال را در نقطه‌ای به پایان رساند که نه نشانه‌ای از رکود جدی در آن دیده می‌شود و نه از یک شتاب پرقدرت در رشد خبری است؛ بلکه اقتصادی در حال حرکت روی مرز باریکی میان تداوم انبساط و فشارهای تورمی که مسیر سیاست‌گذاری و رفتار بازارها در ماه‌های ابتدایی ۲۰۲۶ را شکل خواهد داد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

مدعیان بیمه بیکاری آمریکا در هفته کریسمس؛ داده‌ای امیدوارکننده یا خطای فصلی؟

داده‌های هفتگی مدعیان بیمه بیکاری آمریکا در واپسین هفته سال ۲۰۲۵، بار دیگر پیچیدگی خوانش بازار کار این کشور را به نمایش گذاشت. کاهش درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری به ۱۹۹ هزار نفر؛ سطحی پایین‌تر از تمامی برآوردهای اقتصاددانان، در نگاه نخست تصویری از بازاری باثبات و مقاوم ترسیم می‌کند. اما هم‌زمانی این گزارش با تعطیلات کریسمس و چند تعطیلی فدرال جدید، تردیدهای جدی درباره دقت تعدیل‌های فصلی و اعتبار تیتر داده‌ها ایجاد کرده است. بر اساس آمار وزارت کار آمریکا، تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۲۷ دسامبر نسبت به هفته قبل ۱۶ هزار نفر کاهش یافت؛ عددی که تنها برای چندمین بار از ابتدای ۲۰۲۴ به زیر مرز روانی ۲۰۰ هزار نفر سقوط می‌کند. این افت، در شرایط عادی، نشانه‌ای از پایین‌بودن سطح اخراج‌ها و سلامت نسبی بازار کار تلقی می‌شود. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که داده‌های بازار کار در هفته‌های پایانی سال؛ به‌ویژه حوالی تعطیلات گسترده، مستعد نوسانات غیرمعمول و خطاهای تعدیل فصلی هستند. چرا میانگین‌ها مهم‌ترند؟ برای عبور از نوسانات کوتاه‌مدت، تحلیل‌گران معمولاً به میانگین متحرک چهار هفته‌ای توجه می‌کنند؛ معیاری که در این گزارش به ۲۱۸ هزار و ۷۵۰ نفر افزایش یافته است. این حرکت صعودی ملایم نشان می‌دهد افت تند عدد تیتر الزاماً به معنای بهبود ساختاری شرایط بازار کار نیست. به بیان دیگر، زیر سطح آرام داده‌های هفتگی، نشانه‌هایی از کُندی استخدام و شکنندگی روند اشتغال همچنان دیده می‌شود. در همین حال، مدعیان ادامه‌دار بیمه بیکاری؛ شاخصی که تعداد افرادی را نشان می‌دهد که همچنان مزایا دریافت می‌کنند، به حدود ۱.۸۷ میلیون نفر کاهش یافته است؛ یکی از پایین‌ترین سطوح ماه‌های اخیر. این داده حاکی از آن است که افرادی که شغل خود را از دست می‌دهند، به‌طور متوسط مدت کمتری در وضعیت بیکاری باقی می‌مانند؛ موضوعی که با روایت «اخراج کم» هم‌خوانی دارد. پارادوکس بازار کار ۲۰۲۵: ثبات ظاهری، ضعف در عمق بازار کار آمریکا در سال ۲۰۲۵ بیش از آنکه وارد فاز رکود شود، در وضعیتی خاکستری قرار گرفت. اخراج‌ها در سطحی محدود باقی ماند، اما استخدام‌ها نیز شتاب قابل‌توجهی نگرفتند. این ترکیب که برخی سیاست‌گذاران آن را اقتصاد «اخراج کم، استخدام کم» توصیف می‌کنند، به‌تدریج بر احساسات عمومی اثر گذاشته است. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد سهم آمریکایی‌هایی که یافتن شغل را دشوار می‌دانند افزایش یافته و تصور «فراوانی فرصت‌های شغلی» در حال رنگ‌باختن است. هم‌زمان، نرخ بیکاری به بالاترین سطح چهار سال اخیر رسیده و بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند این وضعیت در بخش عمده‌ای از سال ۲۰۲۶ نیز تداوم داشته باشد. نگاه بازارها: شاخصی پُرنویز اما حیاتی در میان انبوه داده‌های اقتصادی، مدعیان بیمه بیکاری جایگاهی ویژه دارند. این گزارش هفتگی اغلب به‌عنوان سریع‌ترین نبض‌سنج اقتصاد آمریکا شناخته می‌شود؛ تا آنجا که Bill Gross زمانی گفته بود اگر تنها یک شاخص برای رصد اقتصاد در اختیار داشته باشد، همین داده خواهد بود. با این حال، همین ویژگی پُرفرکانس بودن، آن را به شاخصی پر نویز تبدیل کرده است؛ به‌ویژه در دوره‌هایی مانند تعطیلات که عوامل موقتی می‌توانند تصویر واقعی را مخدوش کنند. از همین رو، فعالان حرفه‌ای بازار این داده را نه به‌تنهایی، بلکه در کنار گزارش‌های ماهانه اشتغال، نرخ بیکاری و شاخص‌های اعتماد مصرف‌کننده تفسیر می‌کنند. پیام سیاستی و افق ۲۰۲۶ از منظر سیاست پولی، افت اخیر مدعیان بیمه بیکاری اگرچه در ظاهر خبر خوبی است، اما به‌تنهایی دلیلی قاطع برای تغییر روایت فدرال رزرو محسوب نمی‌شود. ترکیب استخدام ضعیف و اخراج‌های محدود، سیاست‌گذاران را نسبت به شکنندگی بازار کار در محیط رشد پایین اشتغال حساس کرده است. در چنین شرایطی، حتی شوک‌های کوچک می‌توانند به افت ناگهانی اشتغال منجر شوند؛ عاملی که احتمالاً فدرال رزرو را در سال ۲۰۲۶ به حفظ رویکردی محتاطانه و تطبیقی سوق خواهد داد. ✔️  بیشتر بخوانید: تورم، CPI و سیاست پولی؛ پیوندی کلیدی در تحلیل اقتصاد کلان سخن پایانی کاهش مدعیان بیمه بیکاری آمریکا به ۱۹۹ هزار نفر در هفته کریسمس، تیتر مثبتی است که نباید آن را نادیده گرفت. با این حال، این عدد بیش از آنکه نشانه‌ای از قدرت‌گیری دوباره بازار کار باشد، بازتاب نوسانات فصلی در مقطعی خاص از سال است. تصویر کلان‌تر نشان می‌دهد بازار کار آمریکا همچنان پایدار اما کم‌جان است؛ بازاری که اخراج‌ها در آن پایین مانده، اما موتور استخدام هنوز روشن نشده است. برای معامله‌گران و تحلیل‌گران کلان، پیام روشن است: این داده را باید با احتیاط خواند و در کنار سایر شاخص‌ها سنجید؛ نه به‌عنوان پایان داستان، بلکه به‌عنوان یکی از قطعات پازل اقتصاد آمریکا در آستانه ۲۰۲۶. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

تغییرات هفتگی آمار مدعیان بیکاری ایالات متحده-هفته منتهی به 27 دسامبر

تغییرات هفتگی آمار مدعیان بیکاری ایالات متحده (هفته منتهی به 27 دسامبر) - Unemployment Claims واقعی ............... 199 هزار نفر پیش‌بینی ........... 220 هزار نفر قبلی ................... 214 هزار نفر (به 215 هزار نفر بازبینی شد.) تعداد متقاضیان ادامه‌دار مدعیان بیکاری (هفته منتهی به 20 دسامبر) - Continuing Jobless Claims واقعی ................ 1866 هزار نفر 👎 قبلی ................... 1923 هزار نفر (به 1913 هزار نفر بازبینی شد)

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

اقتصاد بریتانیا در سالی که گذشت؛ از چالش‌های ۲۰۲۵ تا چشم‌انداز ۲۰۲۶

سال ۲۰۲۵ برای اقتصاد بریتانیا سالی پرتلاطم و فرسایشی بود؛ سالی که در آن این اقتصاد، همچنان زیر سایه پیامدهای پسابرگزیت و شوک‌های به‌جامانده از بحران‌های پیشین، با تورم بالا و رشدی کم‌رمق دست‌وپنجه نرم کرد. هرچند نرخ تورم در مقایسه با اوج‌های تاریخی خود به‌تدریج کاهش یافت، اما از منظر افکار عمومی، اقتصاد بریتانیا همچنان در وضعیتی شبیه به «خستگی مزمن» و نوعی رکود پایدار گرفتار ماند؛ وضعیتی که بهبود آن در زندگی روزمره خانوارها به‌سختی قابل لمس بود. در این گزارش، مهم‌ترین تحولات سیاست‌های مالی و پولی بریتانیا، شرایط بازار کار و هزینه‌های زندگی و عملکرد بازارهای مالی این کشور در سال ۲۰۲۵ مرور می‌شود. همچنین، با نگاهی رو به جلو، چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا در سال ۲۰۲۶ بررسی خواهد شد تا مشخص شود این متغیرها چگونه می‌توانند مسیر پوند، اوراق قرضه و بازار سهام بریتانیا را در سال پیشِ‌رو شکل دهند. سیاست مالی ۲۰۲۵: ریاضت نوین در سایه کسری بودجه در سال ۲۰۲۵، دولت جدید حزب کارگر به رهبری کی‌یر استارمر کار خود را در شرایطی آغاز کرد که با کسری بودجه بالا و بدهی عمومی فزاینده روبه‌رو بود؛ وضعیتی که سیاست مالی را به محور اصلی سیاست داخلی بدل ساخت. ریچل ریوز، وزیر دارایی، در بودجه پاییز ۲۰۲۵ اعلام کرد افزایش مالیات‌ها برای تأمین مالی خدمات عمومی و مهار بدهی اجتناب‌ناپذیر است؛ تصمیمی که بار مالیاتی را به بالاترین سطح چند دهه اخیر رساند و اگرچه نشانه‌ای از بازگشت انضباط مالی تلقی شد، فشار محسوسی بر طبقه متوسط وارد کرد. دولت وعده داد منابع حاصل صرف آموزش، سلامت و زیرساخت‌ها شود، اما منتقدان این رویکرد را تداوم ریاضت اقتصادی با ظاهری تازه دانستند و نسبت به فرسایش اعتماد عمومی هشدار دادند. در کنار افزایش مالیات، حمایت‌های محدودی مانند کاهش مالیات انرژی و افزایش حداقل دستمزد نیز اجرا شد، اما این اقدامات نتوانستند اثر معناداری بر فشار هزینه‌های زندگی بگذارند. از نگاه بسیاری از تحلیل‌گران، بودجه ۲۰۲۵ بیش از آنکه نقطه عطف اصلاحات ساختاری باشد، تلاشی برای «خرید زمان» و عبور از بحران بدون افزایش شدید بدهی بود. در مجموع، دولت کوشید میان مهار تورم و جلوگیری از سقوط رشد اقتصادی تعادلی شکننده برقرار کند. نتیجه این رویکرد، قرار گرفتن اقتصاد در وضعیتی شبیه رکودِ نرم بود؛ اقتصادی که از شوک‌های حاد عبور کرده، اما همچنان با ضعف تقاضا و گره‌های ساختاری مواجه است. در چنین فضایی، نه نشانه روشنی از بازگشت رونق دیده شد و نه فشار معیشتی به‌طور محسوسی کاهش یافت، به‌گونه‌ای که هر شوک جدید؛ از نوسانات انرژی تا تنش‌های ژئوپلیتیک، می‌توانست این توازن شکننده را برهم بزند. سیاست پولی و تورم: چرخش محتاطانه بانک مرکزی و مهار تدریجی فشارهای قیمتی تورم مصرف‌کننده که در سال‌های قبل به سطوح دورقمی رسیده بود، در طول سال ۲۰۲۵ مسیر نزولی در پیش گرفت، هرچند بریتانیا همچنان بالاترین نرخ تورم را در میان اقتصادهای گروه هفت ثبت کرد. متوسط تورم در سال ۲۰۲۵ حدود ۳٫۴ درصد برآورد شد و انتظار می‌رود در ۲۰۲۶ به حوالی ۲٫۵ درصد کاهش یابد؛ سطوحی که هنوز بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک انگلستان است، اما کاهش تورم از اوج نزدیک به ۱۰ درصد در ۲۰۲۲ به محدوده ۳ درصد در اواخر ۲۰۲۵، از منظر سیاست‌گذاری پولی دستاوردی معنادار محسوب می‌شود. در این شرایط، بانک انگلستان پس از دوره‌ای از انقباض شدید در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، در ۲۰۲۵ به‌تدریج مسیر خود را تغییر داد و فرآیند کاهش نرخ بهره را آغاز کرد. طی چهار مرحله، نرخ بهره سیاستی از ۵ درصد به ۳٫۷۵ درصد کاهش یافت، هرچند این چرخش با احتیاط فراوان همراه بود و اختلاف نظر در کمیته سیاست پولی نشان می‌داد نگرانی‌ها درباره پایداری تورم همچنان پابرجاست. افت تورم نوامبر به ۳٫۲ درصد (پایین‌ترین سطح هشت‌ماهه) که تا حدی حاصل کاهش قیمت مواد غذایی و تخفیف‌های فصلی بود، زمینه را برای این چرخش محتاطانه فراهم کرد و احتمال تداوم کاهش نرخ‌ها در سال ۲۰۲۶ را تقویت نمود. در کنار این تحولات، سرد شدن بازار کار نیز به مهار تورم کمک کرد؛ نرخ بیکاری افزایش یافت، رشد دستمزدها کند شد و مصرف خانوارها ضعیف‌تر گردید. با این حال، سیاست‌های مالی دولت؛ به‌ویژه افزایش مالیات‌ها بر کارفرمایان، مانعی در برابر کاهش سریع‌تر تورم بود و به پایداری نسبی فشارهای قیمتی دامن زد. در مجموع، انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ ترکیب سیاست پولی انبساطی ملایم و سیاست مالی انقباضی، تورم را به‌تدریج به هدف ۲ درصدی نزدیک کند؛ روندی که کاهش بازده اوراق قرضه در اواخر ۲۰۲۵ نیز به‌عنوان نشانه‌ای از خوش‌بینی محتاطانه بازارها نسبت به آن تعبیر می‌شود. بازار کار و هزینه‌های زندگی: فشار ممتد بر معیشت خانوارها سال ۲۰۲۵ برای معیشت خانوارهای بریتانیایی سالی دشوار بود. هرچند تورم از میانه سال کاهش یافت، اما سطح عمومی قیمت‌ها در سطوحی بالا تثبیت شد و قدرت خرید واقعی خانوارها به‌طور محسوسی افت کرد. حمایت‌های اجتماعی دولت؛ مانند افزایش کمک‌هزینه کودکان و یارانه اقشار کم‌درآمد، نتوانست احساس گسترده گرانی را تعدیل کند، زیرا بسیاری از قیمت‌ها هرگز به سطوح پیشین بازنگشتند و دستمزد واقعی بخش بزرگی از جامعه عملاً کوچک‌تر شد. این شکاف میان آمارهای رسمی و تجربه زیسته مردم در شاخص‌های اجتماعی به‌وضوح دیده شد. هزینه مسکن و قبوض انرژی برای بسیاری از خانوارها کمرشکن بود، مراجعه به بانک‌های غذا افزایش یافت و اصطلاح «فقر پنهان» به بخشی از ادبیات عمومی بدل شد. ترکیب رشد ضعیف دستمزد واقعی، نرخ بهره بالای وام‌ها و افزایش مالیات‌ها، طبقه متوسط را بیش از پیش در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیر کرد؛ به‌طوری که حتی خانوارهای دارای دو منبع درآمد نیز برای پوشش هزینه‌های پایه به اعتبار مصرفی متوسل شدند و بدهی خانوارها افزایش یافت. بازار مسکن نیز بازتابی از همین فشارها بود. اگرچه رشد قیمت مسکن در ۲۰۲۵ تقریباً متوقف شد، اما نرخ‌های بالای وام و تداوم رشد اجاره‌بها موجب شد بحران «استطاعت مالی» مسکن پابرجا بماند، به‌ویژه در لندن و جنوب انگلیس. وعده ساخت سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی و حمایت‌های حقوقی از مستأجران، به‌دلیل موانع ساختاری عرضه، اثر محدودی داشت. در مجموع، کاهش تورم به بهبود ملموس استانداردهای زندگی ترجمه نشد و همین فاصله میان روایت آماری و تجربه اجتماعی، به یکی از چالش‌های اصلی دولت و منبع بالقوه نارضایتی و بی‌اعتمادی اجتماعی تبدیل شد. بازارهای مالی: ارز، اوراق قرضه و سهام پوند بریتانیا در سال ۲۰۲۵ دوره‌ای پرنوسان را تجربه کرد. در نیمه نخست سال، تورم بالا و چشم‌انداز نرخ‌های بهره محدودکننده به استرلینگ فشار وارد کرد، اما در نیمه دوم، هم‌زمان با کاهش تورم و ارسال سیگنال‌های تسهیل پولی از سوی بانک انگلستان، روند ارز معکوس شد. انتشار بودجه پاییزه دولت با پیام انضباط مالی، نقطه عطف این تغییر بود و به بازسازی نسبی اعتماد بازارها انجامید؛ سرمایه‌گذاران به خرید اوراق قرضه روی آوردند، بازدهی‌ها کاهش یافت و پوند تقویت شد. در مجموع، استرلینگ سال را در سطحی بالاتر از ابتدای سال به پایان برد و در برابر دلار حدود ۸ درصد تقویت شد. در بازار اوراق قرضه، بازده‌ها که در ابتدای سال به نزدیکی ۵ درصد رسیده بودند، با کاهش تورم و بهبود اعتبار مالی دولت مسیر نزولی گرفتند و حجم انتشار بدهی جدید نیز کاهش یافت. هم‌زمان، بورس لندن نیز علیرغم رشد ضعیف اقتصاد واقعی عملکردی فراتر از انتظار ثبت کرد؛ تضعیف مقطعی پوند به نفع شرکت‌های صادرکننده تمام شد و خوش‌بینی جهانی نسبت به کاهش نرخ‌های بهره از سهام حمایت کرد. شاخص FTSE 100 در پایان سال به نزدیکی رکوردهای تاریخی رسید و شرکت‌های بزرگ، به‌ویژه در حوزه‌های انرژی، معدن و خدمات مالی، از فضای تورمیِ رو به کاهش و ثبات نسبی سیاسی بهره‌مند شدند. چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا در ۲۰۲۶؛ بهبود آهسته در سایه عدم‌قطعیت‌ها با ورود به سال ۲۰۲۶، فشارهای تورمی در حال فروکش کردن است و انتظار می‌رود تورم به‌تدریج به هدف ۲ درصدی بانک انگلستان نزدیک شود؛ اغلب پیش‌بینی‌ها تورم متوسط سال را در محدوده ۲٫۵ درصد برآورد می‌کنند. این روند به بانک مرکزی اجازه می‌دهد کاهش نرخ بهره را ادامه دهد، اما سیاست‌گذاران تأکید کرده‌اند این مسیر بسیار تدریجی و محتاطانه خواهد بود تا از بازگشت تورم جلوگیری شود. در نتیجه، نرخ بهره سیاستی احتمالاً تنها اندکی کاهش می‌یابد و در سطوحی نسبتاً بالا باقی می‌ماند، که خود به معنای تداوم شرایط مالی محدودکننده، هرچند ملایم‌تر، خواهد بود. در سوی رشد اقتصادی، چشم‌انداز همچنان کم‌جان است. پس از رشدی نزدیک به ۱٫۴ درصد در ۲۰۲۵، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۶ حدود ۱٫۲ درصد افزایش یابد؛ رشدی پایین‌تر از ظرفیت بالقوه که حاصل تداوم فشار بر خانوارها، ضعف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بهره‌وری پایین است. سیاست مالی انقباضی دولت نیز اجازه نمی‌دهد مخارج عمومی به محرک تازه‌ای بدل شود و صادرات هم زیر سایه عدم‌قطعیت‌های تجارت جهانی و پیامدهای پسابرگزیت محدود خواهد ماند. نتیجه آن است که اقتصاد احتمالاً از رکود تمام‌عیار اجتناب می‌کند، اما وارد فاز رونق پرشتاب نیز نخواهد شد. در بازار کار، سرد شدن اقتصاد به افزایش تدریجی بیکاری و کند شدن رشد دستمزدها می‌انجامد؛ هرچند افت تورم می‌تواند به تثبیت یا اندکی بهبود دستمزد واقعی کمک کند. برای خانوارها، ترمیم قدرت خرید زمان‌بر خواهد بود و استانداردهای زندگی در کوتاه‌مدت همچنان تحت فشار می‌ماند. در بازارهای مالی نیز انتظار می‌رود پوند نسبتاً باثبات باشد، بازده اوراق در سطوح پایین‌تر یا ثابت بماند و بورس پس از رشد قوی ۲۰۲۵ با احتیاط بیشتری پیش برود؛ فضایی که به سود شرکت‌های متمرکز بر بازار داخلی است، اما صادرکنندگان را در معرض ریسک‌های بیرونی و نوسانات ارزی قرار می‌دهد. ✔️  بیشتر بخوانید: سراب تورم در سال آینده؛ چرا کاهش تورم لزوماً به معنای ارزان‌شدن نیست؟ سخن پایانی سال ۲۰۲۵ برای اقتصاد بریتانیا سال گذار از بی‌ثباتی به ثبات نسبی بود. دولت با اتخاذ سیاست‌های انضباط مالی و افزایش مالیات‌ها تلاش کرد کسری بودجه را مهار و اعتماد بازارها را بازسازی کند و بانک انگلستان نیز با مشاهده نشانه‌های فروکش تورم، مسیر سیاست پولی را به‌تدریج از انقباض شدید به سمت تسهیل محتاطانه تغییر داد. حاصل این ترکیب سیاستی، جلوگیری از رکود عمیق و کاهش تدریجی التهاب تورمی بود، هرچند این دستاورد به بهای رشد اقتصادی ضعیف و فشار مداوم بر معیشت خانوارها حاصل شد. بازارهای مالی به این چرخش واکنش مثبتی نشان دادند؛ پوند تقویت شد و اوراق قرضه دولتی بار دیگر به دارایی‌ای جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاران بدل شد، اما برای بخش بزرگی از جامعه، سال ۲۰۲۵ همچنان به‌عنوان سالی سخت از منظر هزینه‌های زندگی در حافظه جمعی باقی ماند. چشم‌انداز سال ۲۰۲۶ نیز حکایت از تداوم همین روندهای کلی دارد: تورمی رو به کاهش، رشدی محدود اما مثبت و سیاست‌های پولی و مالی که تا مدتی دیگر همچنان محتاطانه باقی خواهند ماند. در چنین فضایی، احتمال بروز شوک‌های بزرگ در بازارهای مالی پایین است، مگر آنکه عوامل بیرونی توازن شکننده فعلی را برهم بزنند. با این حال، چالش اصلی سیاست‌گذاران فراتر از مهار تورم، احیای ملموس اقتصاد برای شهروندان است؛ رشدی که در دستمزد واقعی، قدرت خرید و کیفیت خدمات عمومی احساس شود. تنها در این صورت است که اعتماد فرسوده‌شده بازسازی خواهد شد و اقتصاد بریتانیا می‌تواند از وضعیت «رکود خاکستری» به مسیری پایدارتر از رونق حرکت کند. برای تریدرها و سرمایه‌گذاران نیز رصد دقیق سیاست‌های بانک انگلستان، تحولات بودجه‌ای دولت و داده‌های کلان اقتصادی در سال ۲۰۲۶ همچنان کلید درک مسیر آینده پوند، اوراق قرضه و بازار سهام بریتانیا خواهد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

افت مدعیان بیمه بیکاری آمریکا؛ نشانه‌ای از تاب‌آوری بازار کار در دل نوسانات فصلی

آخرین گزارش هفتگی وزارت کار ایالات متحده نشان می‌دهد که تعداد مدعیان اولیه بیمه بیکاری با کاهش غیرمنتظره‌ای مواجه شده و به ۲۱۴ هزار نفر رسیده است؛ رقمی که به‌طور معناداری پایین‌تر از پیش‌بینی ۲۲۴ هزار نفری اقتصاددانان قرار دارد. این افت در شرایطی رخ داده که داده‌های بازار کار در هفته‌های پایانی سال معمولاً تحت تأثیر نوسانات فصلی ناشی از تعطیلات قرار می‌گیرند و تفسیر آن‌ها نیازمند دقت بیشتری است. کاهش تعداد مدعیان اولیه، به‌طور کلی به‌عنوان نشانه‌ای از محدود بودن موج اخراج‌ها و پایداری تقاضا برای نیروی کار تعبیر می‌شود. میانگین متحرک چهار هفته‌ای  که معیار دقیق‌تری برای سنجش روند واقعی بازار کار است نیز با اندکی کاهش به حدود ۲۱۶.۷ هزار نفر رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که حتی پس از هموارسازی نوسانات هفتگی، فشار صعودی قابل توجهی بر اخراج‌ها مشاهده نمی‌شود و بازار کار همچنان از ثبات نسبی برخوردار است. در مقابل، مدعیان ادامه‌دار بیمه بیکاری به حدود ۱.۹۲ میلیون نفر افزایش یافته‌اند؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از طولانی‌تر شدن مدت بیکاری برای بخشی از نیروی کار باشد. این واگرایی ملایم بین کاهش ورودی‌های جدید به بیکاری و افزایش تعداد افرادی که همچنان از مزایا استفاده می‌کنند، تصویری از بازاری ارائه می‌دهد که در آن اخراج‌ها محدود است، اما جذب مجدد برخی از بیکاران با سرعت کمتری انجام می‌شود. در سطح ایالتی نیز تصویر ناهمگن است: برخی ایالت‌ها مانند نیویورک، ایلینوی و پنسیلوانیا کاهش قابل توجهی در مدعیان ثبت کرده‌اند، در حالی که در ایالت‌هایی مانند رودآیلند و ویرجینیای غربی افزایش‌هایی مشاهده شده است. این اختلافات منطقه‌ای تأیید می‌کند که تعدیل‌ها بیشتر ماهیتی بخشی و محلی دارند تا اینکه بیانگر یک چرخش کلان در چرخه بازار کار باشند. در همین حال، داده‌های مکمل از گزارش‌های بخش خصوصی نیز تصویر متناقض اما قابل جمعی ارائه می‌کنند. شاخص هفتگی ADP از افت شدید رشد اشتغال در ماه قبل حکایت داشت، اما داده‌های جدیدتر از بهبود نسبی در ماه دسامبر خبر می‌دهند. این موضوع با روایت فعلی همخوان است: اقتصاد آمریکا نه در حال ورود به رکود است و نه در وضعیت رونق شتابان قرار دارد، بلکه وارد فاز «سرد شدن کنترل‌شده» شده است. در مجموع، کاهش مدعیان اولیه بیمه بیکاری به زیر سطح انتظارات بازار، پیام روشنی برای سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران دارد: بازار کار آمریکا همچنان مقاوم است، حتی اگر نشانه‌هایی از کند شدن تدریجی در زیر پوست داده‌ها قابل مشاهده باشد. برای فدرال رزرو، این ترکیب به معنای کاهش فشار برای تسهیل سریع سیاست پولی است؛ و برای بازارها، نشانه‌ای از آنکه اقتصاد آمریکا هنوز از یک فرود سخت فاصله دارد؛ هرچند مسیر پیش‌رو همچنان به داده‌های ماه‌های آینده وابسته خواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

افت ممتد اعتماد مصرف‌کننده در آمریکا؛ هشدار خاموش بازار کار در دل اقتصاد پررونق امریکا

اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکایی برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافت؛ روندی که بازتابی از نگرانی فزاینده خانوارها نسبت به چشم‌انداز بازار کار و شرایط کلی کسب‌وکار است و طولانی‌ترین دوره افت این شاخص از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ تاکنون به شمار می‌رود. بر اساس داده‌های منتشرشده توسط کنفرانس بورد، شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه دسامبر به ۸۹.۱ واحد کاهش یافت؛ رقمی که در مقایسه با سطح ۹۲.۹ واحدی ماه قبل، افتی معنادار را نشان می‌دهد. این افت پی‌درپی باعث شده شاخص اعتماد در محدوده‌ای نزدیک به پایین‌ترین سطوح دوران پس از همه‌گیری کرونا باقی بماند. جزئیات گزارش تصویر نگران‌کننده‌تری ارائه می‌دهد. شاخص «شرایط فعلی» که ارزیابی مصرف‌کنندگان از وضعیت کنونی اقتصاد و بازار کار را منعکس می‌کند، به ۱۱۶.۸ واحد سقوط کرد؛ پایین‌ترین سطح از فوریه ۲۰۲۱. در مقابل، شاخص انتظارات شش‌ماهه تغییر چندانی نداشت و نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان اگرچه نسبت به شرایط فعلی بدبین‌تر شده‌اند، اما نگاه آن‌ها به آینده کاملاً تیره نیست. فشار قیمت‌ها و نگرانی از وضعیت اشتغال، در تمام سال جاری بر ذهنیت مصرف‌کنندگان سایه انداخته است. رشد اشتغال در ماه‌های اخیر کند شده، نرخ بیکاری روندی افزایشی به خود گرفته و تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد. همین ترکیب عوامل باعث شده اعتماد مصرف‌کننده نتواند از رکود خود خارج شود. اقتصاددانان انتظار دارند روند استخدام در سال آینده نیز چندان پرقدرت نباشد و نرخ بیکاری بهبود محسوسی را تجربه نکند؛ چشم‌اندازی که می‌تواند فشار بیشتری بر اعتماد خانوارها وارد کند. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود رشد دستمزدها در سال ۲۰۲۶ بیشتر تعدیل شود؛ موضوعی که احتمالاً شکاف در الگوی مصرف میان گروه‌های درآمدی مختلف را عمیق‌تر خواهد کرد. داده‌ها نشان می‌دهد سهم مصرف‌کنندگانی که معتقدند «یافتن شغل دشوار شده» رو به افزایش است، در حالی که درصد افرادی که بازار کار را «مملو از فرصت» می‌دانند کاهش یافته است. فاصله میان این دو دیدگاه؛ شاخصی که از سوی اقتصاددانان به‌عنوان دماسنج بازار کار دنبال می‌شود، به پایین‌ترین سطح خود از اوایل سال ۲۰۲۱ رسیده است. این تحول، ارزیابی خانوارها از وضعیت مالی فعلی‌شان را نیز تحت تأثیر قرار داده؛ به‌طوری که برای نخستین‌بار در نزدیک به چهار سال گذشته، این ارزیابی به محدوده منفی وارد شده است. با این حال، نکته قابل‌توجه آن است که مصرف‌کنندگان در نگاه به آینده کمی خوش‌بین‌تر هستند؛ نشانه‌ای از آنکه بدبینی کنونی بیشتر به شرایط فعلی بازمی‌گردد تا انتظار یک بحران فراگیر. این تصویر در تضاد ظاهری با داده‌های دیگری قرار می‌گیرد که امروز منتشر شد و از رشد ۴.۳ درصدی اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم؛ سریع‌ترین شتاب رشد در دو سال اخیر، حکایت داشت. این هم‌زمانی، یک دوگانگی مهم را برجسته می‌کند: اقتصادی که در سطح کلان هنوز رشد قابل‌توجهی دارد، اما در سطح خانوارها با فرسایش اعتماد و نگرانی نسبت به آینده بازار کار مواجه است. در نهایت، افت ممتد اعتماد مصرف‌کننده را می‌توان به‌عنوان سیگنالی پیش‌نگر تلقی کرد؛ سیگنالی که نشان می‌دهد اگرچه داده‌های رشد هنوز مثبت‌اند، اما فشارهای تورمی، تضعیف تدریجی بازار کار و نااطمینانی درآمدی می‌توانند در ماه‌های آینده به چالشی جدی‌تر برای تقاضای داخلی و پایداری رشد اقتصادی آمریکا تبدیل شوند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

شاخص اطمینان مصرف‌کننده کنفرانس بورد آمریکا – دسامبر

شاخص اطمینان مصرف‌کننده کنفرانس بورد آمریکا - CB Consumer Confidence (دسامبر) واقعی  ................. 89.1 پیش‌بینی  ............ 91 قبلی  .................... 88.7

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

صورت جلسه بانک مرکزی استرالیا: ریسک‌های تورمی در حال افزایش است

این صورت‌جلسه روایت «توقف همراه با تمایل به سیاست انقباضی» را تقویت می‌کند؛ موضوعی که از نرخ‌های کوتاه‌مدت حمایت کرده و مانع از افت شدید دلار استرالیا شده است. خلاصه نکات کلیدی صورت‌جلسه نشان می‌دهد نگرانی بانک مرکزی استرالیا درباره پایداری فشارهای تورمی افزایش یافته است. اعتماد به اینکه سیاست پولی همچنان «انقباضی» است کاهش یافته است. شاخص CPI ماهانه مفید اما فعلاً غیرقابل‌اتکا ارزیابی شده؛ CPI فصلی همچنان معیار اصلی است. بازار کار هنوز «کمی فشرده» ارزیابی می‌شود و ریسک تقاضای مازاد وجود دارد. هیئت مدیره درباره شرایطی که ممکن است افزایش نرخ بهره را ضروری کند، بحث کرده است. جزئیات کامل صورت‌جلسه ماه دسامبر بانک مرکزی استرالیا نشان می‌دهد اعضای هیئت مدیره نسبت به اینکه سیاست پولی همچنان محدودکننده باشد، اطمینان کمتری دارند؛ زیرا شواهد جدید نشان می‌دهد فشارهای تورمی ممکن است پایدارتر از انتظار باشند. اگرچه نرخ بهره با رأی کامل اعضا در سطح ۳.۶۰٪ ثابت ماند، اما داده‌های تورمی اخیر—از جمله نخستین انتشار کامل CPI ماهانه—به ریسک‌های صعودی تورم در کوتاه‌مدت اشاره دارد. تورم کلی در اکتبر به ۳.۸٪ رسیده و شاخص‌های مختلف نشان می‌دهند فشارهای هزینه‌ای گسترده‌تر شده‌اند. هزینه نیروی کار و میانگین دستمزدها بالاتر از انتظار بوده و شاخص‌های بهره‌برداری از ظرفیت نشان می‌دهد اقتصاد با سطحی از تقاضای مازاد فعالیت می‌کند. هیئت مدیره هشدار داد که CPI ماهانه به دلیل سابقه کوتاه، نوسان بالا و مشکلات تعدیل فصلی، باید با احتیاط تفسیر شود. بنابراین CPI فصلی همچنان معیار اصلی برای ارزیابی روند تورم خواهد بود و داده‌های فصل دسامبر برای جلسه فوریه حیاتی است. بحث مهم دیگر این بود که آیا شرایط مالی همچنان محدودکننده هستند یا خیر. برخی اعضا معتقد بودند شرایط دیگر محدودکننده نیست—به دلیل رشد اعتباری قوی، رقابت شدید بانکی، کاهش ریسک‌پریمیوم و جهش فعالیت مسکن پس از تسهیل‌های قبلی. برخی دیگر گفتند شرایط هنوز کمی محدودکننده است—به دلیل پیش‌پرداخت‌های بالای وام مسکن، پس‌انداز بیشتر خانوارها و اثرات تأخیری سیاست پولی. بازار کار همچنان «کمی فشرده» توصیف شد؛ با کمبود نیروی کار، دشواری استخدام و برآوردهای بالاتر از تقاضای مازاد. افزایش اخیر نرخ بیکاری موقتی ارزیابی شد. در نهایت، اعضا گفتند هنوز زود است نتیجه بگیرند که پایداری تورم به‌طور معناداری افزایش یافته، اما سناریوهایی را بررسی کردند که در آن ممکن است افزایش نرخ بهره در سال آینده ضروری شود اگر فشارهای قیمتی و محدودیت ظرفیت کاهش نیابد. در حال حاضر، ریسک‌ها به سمت تورم متمایل شده و رویکرد محتاطانه و داده‌محور بانک مرکزی استرالیا را تقویت می‌کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

هامک، عضو فدرال رزرو: هنوز زمان کاهش بیشتر نرخ بهره نرسیده است

هامک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، اعلام کرده است که پس از سه دور کاهش نرخ بهره، فعلاً هیچ دلیلی برای تغییر نرخ‌ها وجود ندارد و سیاست پولی باید برای «مدتی» در همین سطح باقی بماند. به گفته او، داده‌های تورمی ماه نوامبر اگرچه خنک‌تر بوده‌اند اما باید «با احتیاط» تفسیر شوند و هنوز نشانه‌ای از بازگشت پایدار تورم به هدف ۲ درصدی دیده نمی‌شود. هامک هشدار داده که با کاهش‌های اخیر، سیاست پولی ممکن است زیر سطح خنثی قرار گرفته باشد؛ یعنی به‌جای مهار تورم، اثر محرک بر اقتصاد داشته باشد. او تأکید کرده که فدرال رزرو نباید تا زمانی که نشانه‌های قوی‌تری از کاهش پایدار تورم مشاهده نشده، نرخ‌ها را پایین بیاورد. این مقام فدرال رزرو که از مخالفان کاهش‌های اخیر بوده، می‌گوید ترجیح می‌دهد نرخ‌ها تا بهار ثابت بمانند تا ریسک طولانی شدن دوره تورم بالا کاهش یابد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

برآورد نهایی شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان – Consumer Sentiment (دسامبر)

برآورد نهایی شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان - Consumer Sentiment (دسامبر) واقعی ..................... 52.9 پیش‌بینی ................ 53.4 قبلی ........................ 53.3 برآورد نهایی انتظارات تورمی یک‌ساله دانشگاه میشیگان - Inflation Expectations (دسامبر) واقعی ..................... 4.2 درصد پیش‌بینی ................ 4.1 درصد قبلی ........................ 4.1 درصد برآورد نهایی انتظارات تورمی پنج‌ساله دانشگاه میشیگان - Inflation Expectations (دسامبر) واقعی ..................... 3.2 درصد پیش‌بینی ................ 3.2 درصد قبلی ........................ 3.2 درصد  

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

رشد دستمزدها در اروپا بالاتر از انتظار | هشدار تورمی برای بازارها

بانک مرکزی اروپا در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که شاخص ردیاب دستمزد در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶ به ۲.۶۷۳٪ رسیده است؛ رقمی بالاتر از سه‌ماهه سوم که ۲.۴۶۴٪ بود. این داده‌ها نشان می‌دهد فشارهای ناشی از دستمزدهای توافقی همچنان در سطحی بالاتر از انتظار باقی مانده‌اند. در ماه اکتبر، شاخص حتی به ۲.۷۲۰٪ رسید که بالاترین سطح در فصل پاییز بود. افزایش دستمزدها یکی از محرک‌های اصلی تورم در منطقه یورو محسوب می‌شود و می‌تواند مسیر سیاست پولی بانک مرکزی اروپا را تحت تأثیر قرار دهد. در حالی که بانک مرکزی اروپا پیش‌تر از کاهش تدریجی فشارهای دستمزدی سخن گفته بود، داده‌های جدید نشان می‌دهد روند عادی‌سازی ممکن است کندتر از انتظار باشد. این موضوع برای بازارها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا دستمزدها مستقیماً بر قدرت خرید، تورم و تصمیمات نرخ بهره اثر می‌گذارند. سرمایه‌گذاران اکنون باید به دقت مسیر آینده سیاست پولی اروپا را دنبال کنند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

گلدمن ساکس: ریسک بازار کار، فدرال رزرو را به کاهش بیشتر نرخ بهره سوق می‌دهد

گلدمن ساکس می‌گوید فدرال رزرو ممکن است در سال آینده آمادگی بیشتری برای کاهش دوباره نرخ بهره داشته باشد؛ موضوعی که ناشی از نگرانی‌های رو‌به‌افزایش درباره ریسک‌های بازار کار است. این بانک معتقد است پس از کاهش نرخ بهره در هفته جاری و لحن محتاطانه جروم پاول درباره وضعیت اشتغال، احتمال کاهش‌های بیشتر نسبت به تصور قبلی بازار بالاتر رفته است. جاش شیفرین، مدیر ارشد استراتژی در گلدمن ساکس، گفت کنفرانس خبری پاول نشان داد که نگرانی‌ها درباره پایداری شرایط اشتغال در داخل فدرال رزرو افزایش یافته است. او افزود اگرچه سناریوی پایه فدرال رزرو همچنان «ثبات نرخ‌ها و ارزیابی داده‌ها» است، اما هزینه تصمیم‌گیری برای کاهش‌های بیشتر کمتر از قبل شده است. پاول تأیید کرد که بازار کار به‌تدریج در حال سرد شدن است، اما هشدار داد داده‌های اخیر ممکن است رشد واقعی اشتغال را بیش‌برآورد کرده باشند. او ریسک‌های نزولی قابل‌توجهی را برای بازار کار برجسته کرد. به گفته گلدمن، این تغییر تمرکز باعث می‌شود داده‌های آتی بازار کار نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر سیاست پولی داشته باشند. شیفرین گفت گزارش‌های اشتغال پیش‌رو، به‌ویژه نرخ بیکاری، عامل کلیدی در تصمیم‌گیری برای ازسرگیری کاهش نرخ‌ها خواهد بود. در افق بلندتر، گلدمن انتظار دارد چرخه کاهش نرخ‌ها تا سال ۲۰۲۶ ادامه یابد و نرخ بهره هدف فدرال رزرو حتی به ۳ درصد یا کمتر برسد. این سناریو بر پایه کاهش تدریجی تورم و افزایش ظرفیت خالی بازار کار شکل گرفته است. در بازارهای نرخ بهره، گلدمن انتظار دارد شیب منحنی بازده بیشتر شود؛ زیرا بازده اوراق کوتاه‌مدت با سیاست آسان‌تر کاهش می‌یابد، در حالی که بازده بلندمدت تحت‌تأثیر عرضه و پریمیوم سررسید بالا می‌ماند. برای دلار آمریکا، این ترکیب به معنای چشم‌انداز ضعیف‌تر در میان‌مدت است، به‌ویژه اگر داده‌های اشتغال نگرانی‌های فدرال رزرو را تأیید کنند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

گولزبی، عضو فدرال رزرو: بازار کار آمریکا آرام آرام سرد می‌شود

گولزبی، عضو فدرال رزرو، می‌گوید بازار کار با سرعتی ملایم در حال سرد شدن است و همچنان معتقد است که در سال ۲۰۲۶ فضای کاهش نرخ بهره وجود دارد. او تأکید کرد که استخدام پایین است اما اخراج‌ها نیز در سطح پایینی قرار دارند. گولزبی همچنان باور دارد که نرخ‌ها می‌توانند در سال ۲۰۲۶ کاهش یابند و نسبت به رشد پایدار اقتصاد خوش‌بین است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ایالات متحده – دسامبر

برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ایالات متحده - S&P Global Manufacturing PMI Flash (دسامبر) واقعی ................... 51.8 پیش‌بینی .............. 52 قبلی ...................... 52.2 برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش خدمات ایالات متحده - S&P Global Services PMI Flash (دسامبر) واقعی ................... 52.9 پیش‌بینی .............. 54.1 قبلی ...................... 54.1 برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش ترکیبی (تولیدی و خدماتی) ایالات متحده - S&P Global Composite PMI Flash (دسامبر) واقعی ................... 53 قبلی ...................... 54.2

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

نرخ بیکاری بریتانیا به بالاترین سطح از فوریه ۲۰۲۱ رسیده است

نرخ بیکاری در بریتانیا همچنان در حال افزایش است و تغییرات حقوق‌بگیران در ماه نوامبر نیز بار دیگر کاهش یافته است. این روند تصویر یک بازار کار در حال تضعیف را تقویت می‌کند، هرچند دستمزدها تا حدی همچنان مقاوم مانده‌اند. بانک انگلستان باید محتاط باشد، زیرا نرخ بیکاری به بالاترین سطح خود از فوریه ۲۰۲۱ رسیده است. در همین حال، نرخ اشتغال بریتانیا نیز بیشتر کاهش یافته و به ۷۴.۹ درصد رسیده است—کاهشی معادل ۰.۳ درصد در سه‌ماهه و همچنان بسیار پایین‌تر از سطح پیش از همه‌گیری. دستمزدهای واقعی (پس از تعدیل با CPI) اندکی کاهش یافته‌اند؛ به‌طوری‌که رشد کل دستمزدها ۰.۷ درصد و رشد دستمزدهای منظم ۰.۵ درصد در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر بوده است. در بخش حقوق‌بگیران نیز تعداد کارکنان ثبت‌شده همچنان در حال کاهش است و اکنون به پایین‌ترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۳ رسیده است. این داده‌ها همچنان نشان می‌دهد که بازار کار بریتانیا در حال تضعیف است و فشار بر بانک انگلستان برای کاهش نرخ بهره در آینده ادامه خواهد داشت. احتمال کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در هفته جاری بسیار بالاست، حتی اگر رأی‌گیری کمی نزدیک باشد. بازار حدود ۹۲ درصد احتمال برای این اقدام در روز پنجشنبه قیمت‌گذاری کرده است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

نرخ بیکاری انگلیس – اکتبر

تغییرات مدعیان بیکاری انگلیس - نوامبر - Claimant Count Change  واقعی .................. 20.1 هزار نفر  پیش‌بینی ............ 21.6 هزار نفر قبلی ..................... 29 هزار نفر نرخ بیکاری انگلیس - اکتبر - Unemployment Rate  واقعی .................. %5.1  پیش‌بینی ............. %5.1  قبلی .................... %5 شاخص متوسط درآمد به همراه مزایا - اکتبر - Average Earnings Index  واقعی .................. %4.7  پیش‌بینی ............... %4.4  قبلی .................... %4.8

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر