ورود / ثبت نام
TSLA 407.46 USD ▲ 4.04%
AAPL 347.10 USD ▲ 0.93%
GOOGL 320.58 USD ▲ 1.19%
AMZN 253.10 USD ▲ 1.61%
NVDA 217.94 USD ▲ 0.90%
BTCUSD 80,740.88 USD

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

اخبار لحظه ای بازار، اقتصاد، بانک های مرکزی و ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

تغییرات مدعیان بیکاری انگلیس – ژانویه ۲۰۲۶

تغییرات مدعیان بیکاری انگلیس - ژانویه - Claimant Count Change  واقعی .................. 28.6هزار نفر پیش‌بینی ............ 22.8 هزار نفر  قبلی ..................... 2.7 هزار نفر (این داده از 17.9 هزار نفر تجدید شده است) نرخ بیکاری انگلیس - دسامبر - Unemployment Rate  واقعی .................. %5.2  پیش‌بینی ............. %5.2  قبلی .................... %5.1 شاخص متوسط درآمد به همراه مزایا - دسامبر - Average Earnings Index  واقعی .................. %4.2  پیش‌بینی ............... %4.6  قبلی .................... %4.6 (این داده از 4.7 درصد تجدید شده است.) گزارش بازار کار بریتانیا همچنان با مشکلات کیفی داده‌ها مواجه است و به نظر می‌رسد این وضعیت ادامه‌دار باشد. اداره آمار بریتانیا در حال بررسی احتمال تأخیر در اجرای نسخه جدید نظرسنجی اشتغال است. بر اساس داده‌های منتشرشده، آمار اشتغال در بریتانیا ضعیف‌تر از انتظار بوده‌اند، اما تحلیلگران معتقدند این گزارش تأثیر چندانی بر مسیر سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس نخواهد داشت؛ چرا که بانک پیش‌تر ضعف بازار کار را پیش‌بینی کرده و احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره را در نظر گرفته است. با این حال، گزارش امروز می‌تواند انتظارات برای کاهش نرخ بهره در نشست بعدی را تقویت کند. معامله‌گران پیش‌تر احتمال کاهش نرخ را ۷۰٪ قیمت‌گذاری کرده بودند و انتظار می‌رود این احتمال پس از باز شدن بازارها به ۸۰٪ یا حتی ۹۰٪ برسد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

نظرسنجی رویترز: پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره بانکی را تا پایان سپتامبر به ۳.۲۵٪ کاهش دهد و حداقل تا پایان ۲۰۲۶ در همان سطح باقی بماند

بر اساس نظرسنجی: ۴۱ نفر از ۶۳ اقتصاددان، معادل ۶۵٪، این پیش‌بینی را دارند که نسبت به ۵۵٪ در ژانویه افزایش یافته است: بانک مرکزی انگلستان در مارس نرخ بهره بانکی را ۲۵ نقطه پایه کاهش می‌دهد و به ۳.۵۰٪ خواهد رساند ۲۲ نفر از ۳۰ اقتصاددان پیش‌بینی می‌کنند شاخص قیمت مصرف‌کننده بریتانیا در سه‌ماهه دوم بالاتر از پیش‌بینی گزارش سیاست‌های پولی فوریه باشد و موضعی تهاجمی‌تر نسبت به بانک مرکزی انگلستان در مورد تورم دارند. اقتصاددانان درباره تعداد کاهش‌های نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان در سال جاری اختلاف نظر دارند: ۱۸ نفر یک تا دو کاهش و ۱۶ نفر دو تا سه کاهش را پیش‌بینی می‌کنند

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

دلار آمریکا در بن‌بست؛ چرا آمارهای خوب اقتصادی دیگر کسی را گول نمی‌زند؟

در یک نگاه انتظار رشد ۰.۳٪ ماهانه شاخص تورم هسته PCE آمریکا؛ معیار مورد علاقه فدرال رزرو تمرکز بازار بر انتشار GDP سه‌ماهه چهارم و صورتجلسه نشست فدرال رزرو احتمال شکست سطح 1.180 در EURUSD بیشتر از صعود به 1.20 در کوتاه‌مدت افزایش احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان در ماه مارس با وجود بهبود برخی شاخص‌های اقتصادی آمریکا، دلار هنوز نتوانسته اعتماد از دست‌رفته بازار را بازیابد. سرمایه‌گذاران میان داده‌های کلان، نوسانات بازار سهام و تحولات سیاسی اروپا و بریتانیا در حال ارزیابی جهت بعدی بازار هستند. این گزارش بر پایه تحلیل‌های موسسه ING تهیه و توسط [یوتوتایمز] بازخوانی شده است. دلار؛ داده‌های قوی اما اعتماد شکننده در هفته‌های اخیر، برخی شاخص‌های اقتصادی آمریکا بهبود یافته‌اند، اما این روند برای بازگرداندن دلار به سطوح اوایل ژانویه کافی نبوده است. واکنش بازار پس از انتشار گزارش اشتغال نشان داد حتی داده‌های قوی نیز تنها باعث رشد کوتاه‌مدت و محدود دلار می‌شود. در این هفته، تمرکز بازار بر چند شاخص کلیدی است: گزارش ADP اشتغال بخش خصوصی تورم هسته PCE (معیار اصلی تورم برای فدرال رزرو) رشد اقتصادی سه‌ماهه چهارم (GDP) انتشار صورتجلسه نشست فدرال رزرو (FOMC) پیش‌بینی می‌شود تورم هسته PCE رشد ۰.۳ درصدی ماهانه را ثبت کند؛ رقمی که می‌تواند فضای محتاطانه اخیر بازار درباره کاهش نرخ بهره را تعدیل کند. اگر رشد اقتصادی نیز قوی باشد، انتظارات برای سیاست پولی انقباضی‌تر (یعنی نرخ بهره بالاتر برای مدت طولانی‌تر) تقویت می‌شود. اما نکته مهم این است که نوسانات بازار سهام، به‌ویژه در بخش فناوری، ممکن است اثر داده‌های اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار دهد. انتشار گزارش درآمدی شرکت‌های بزرگ فناوری می‌تواند شوک‌های نوسانی ایجاد کند و بر بازار فارکس اثر بگذارد. در چنین فضای شکننده‌ای، ارزهای پرریسک‌تر مانند دلار استرالیا (که معمولاً با رشد بازار سهام همسو هستند) بیشتر در معرض فشار قرار دارند. در حال حاضر، اگرچه دلار بخشی از نقش «دارایی امن» خود را از دست داده، اما همچنان با بورس آمریکا همبستگی منفی دارد؛ یعنی در صورت افت سهام، تمایل به تقویت دارد. ▶ مشاهده کنید: ریزش سنگین بازدهی اوراق قرضه آمریکا را باید جدی گرفت؛ تحلیل بنیادی هفتگی شاخص دلار یورو؛ گام‌های جدید بانک مرکزی اروپا برای گسترش نقش یورو بانک مرکزی اروپا اعلام کرده از سه‌ماهه سوم سال، خطوط تأمین مالی یورویی (repo lines) را به اکثر بانک‌های مرکزی جهان گسترش می‌دهد؛ اقدامی مشابه سازوکار حمایتی فدرال رزرو برای دلار. هدف این سیاست، تسهیل دسترسی جهانی به یورو و افزایش استفاده بین‌المللی از آن است. با این حال، رئیس بانک مرکزی اروپا تأکید کرده جهانی‌تر شدن یورو لزوماً به معنای تقویت فوری نرخ ارز نیست. با وجود این، در شرایطی که اعتماد به دلار تا حدی آسیب دیده، افزایش استفاده جهانی از یورو می‌تواند در میان‌مدت به تقویت آن در برابر دلار منجر شود؛ به‌ویژه اگر سرمایه‌ها از آمریکا به اروپا منتقل شوند. در کوتاه‌مدت، بازار منتظر انتشار شاخص‌های احساسات اقتصادی (ZEW) و شاخص مدیران خرید (PMI) منطقه یورو است. اگر این داده‌ها بهبود نشان دهند، می‌توانند از یورو حمایت کنند، هرچند اثر آن احتمالاً محدود خواهد بود. با وجود تمایل بازار به خرید در اصلاح‌های قیمتی (یعنی ورود خریداران هنگام افت قیمت‌ها)، برآوردها نشان می‌دهد در هفته جاری احتمال افت نرخ EURUSD به زیر 1.180 بیشتر از صعود به 1.20 است. ✔️ بیشتر بخوانید: چرا بازارها امروز سوت و کور هستند؟ تاثیر تعطیلات همزمان آمریکا و چین بر جیب سرمایه‌گذاران پوند؛ هفته‌ای سرنوشت‌ساز برای سیاست پولی بریتانیا بریتانیا این هفته مجموعه‌ای از داده‌های مهم منتشر می‌کند: گزارش اشتغال ژانویه رشد دستمزدها تورم مصرف‌کننده (CPI) انتظار می‌رود بازار کار نشانه‌های بیشتری از کاهش داغی (کاهش سرعت رشد استخدام و دستمزد) نشان دهد. اگر این روند تا مارس ادامه پیدا کند، احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان افزایش می‌یابد. تورم نیز احتمالاً به دلیل افت قیمت بلیت هواپیما و کاهش فشار مواد غذایی اندکی کاهش می‌یابد، هرچند تورم بخش خدمات احتمالاً تغییر چشمگیری نخواهد داشت. از نظر سیاسی، اگرچه تنش‌ها نسبت به گذشته کاهش یافته، اما همچنان احتمال تضعیف موقعیت نخست‌وزیر وجود دارد. هرگونه افزایش ریسک سیاسی می‌تواند فشار نزولی بر پوند ایجاد کند. ترکیب چشم‌انداز سیاست پولی انبساطی‌تر (کاهش نرخ بهره) و ریسک سیاسی، می‌تواند به تقویت جفت‌ارز EURGBP تا محدوده 0.88 منجر شود. جمع‌بندی؛ بازار در فاز «آزمون اعتماد» بازار فارکس جهانی در حال حاضر در مرحله‌ای از انتظار محتاطانه و آزمون اعتماد قرار دارد. دلار برای بازگشت به روند صعودی پایدار، نیازمند داده‌های قوی‌تر و ثبات بیشتر در بازار سهام است. یورو از تحولات ساختاری مثبت بهره می‌برد، اما در کوتاه‌مدت با محدودیت‌های قیمتی روبه‌روست. پوند زیر فشار ترکیبی داده‌های ضعیف‌تر و ریسک‌های سیاسی قرار دارد. در مجموع، بازار در حال سنجش تعادل میان داده‌های کلان، سیاست‌های پولی و فضای ریسک‌پذیری جهانی است؛ مرحله‌ای که می‌توان آن را «فاز تثبیت و ارزیابی جهت بعدی» توصیف کرد.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

چشم‌انداز هفته پیش‌رو؛صورت‌جلسه فدرال رزرو و تصمیم RBNZ در کانون توجه

در یک نگاه هفته پیش‌رو با انتشار تولید ناخالص داخلی آمریکا، شاخص PCE و صورتجلسه فدرال رزرو می‌تواند انتظارات کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را بازتنظیم کرده و مسیر دلار را تعیین کند. در کنار آمریکا، داده‌های تورمی و اشتغال در ژاپن، بریتانیا و کانادا و همچنین شاخص‌های مدیران خرید فوریه، نوسانات جدیدی در ین، پوند و دلار کانادا ایجاد خواهند کرد. تصمیم بانک مرکزی نیوزیلند و تداوم رویکرد نسبتاً انقباضی در استرالیا نشان می‌دهد واگرایی سیاست‌های پولی همچنان محرک اصلی بازار ارز در هفته پیش‌رو خواهد بود. گزارش اشتغال ماه ژانویه آمریکا (گزارش NFP) که با اندکی تأخیر منتشر شد، برخلاف انتظارات برخی فعالان بازار، نتوانست به سناریوی انبساطی فدرال رزرو کمکی کند. در حالی که مجموعه‌ای از شاخص‌های ضعیف بازار کار در هفته پیش از آن، زمینه را برای انتشار یک گزارش ناامیدکننده فراهم کرده بود، آمار نهایی خلاف این روایت را نشان داد و امیدها به تضعیف محسوس اشتغال را نقش بر آب کرد. اگر ارقام اشتغال کمتر از انتظار ظاهر می‌شدند، احتمالاً سرمایه‌گذاران دست‌کم ۵۰ درصد احتمال برای سومین کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره تا پایان سال در نظر می‌گرفتند. اهمیت این گزارش از منظر سیاسی و ارتباطی نیز قابل توجه بود. جروم پاول، رئیس در آستانه خروج از فدرال رزرو، در کنفرانس خبری ماه گذشته نگرانی‌ها درباره بازار کار را کم‌اهمیت جلوه داده بود و انتشار داده‌های ضعیف می‌توانست او را در موقعیتی دشوار قرار دهد. اما اکنون به نظر می‌رسد پاول و همکاران هاوکیش او می‌توانند با آسودگی بیشتری نفس بکشند؛ چرا که شرایط اشتغال در ژانویه بهبود یافته و این امر به فدرال رزرو اجازه می‌دهد بار دیگر تمرکز اصلی خود را بر تورم معطوف کند؛ تورمی که همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی قرار دارد و دغدغه اصلی سیاست‌گذاران باقی مانده است. هفته‌ای فشرده از داده‌های آمریکا در راه است در هفته پیش‌رو، فدرال رزرو با موجی تازه از داده‌های اقتصادی مواجه خواهد شد؛ داده‌هایی که می‌توانند حتی انتظارات مربوط به مجموع کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را به کمتر از ۵۰ واحد پایه کاهش دهند و سناریوی انبساطی بازار را بیش از پیش به چالش بکشند. تقویم اقتصادی از روز سه‌شنبه با انتشار شاخص تولیدی «امپایر استیت» آغاز می‌شود. روز چهارشنبه نیز مجموعه‌ای از آمارهای مهم شامل سفارشات کالاهای بادوام، مجوزهای ساخت، شروع پروژه‌های مسکونی و تولید صنعتی منتشر خواهد شد. شاخص تولیدی فدرال رزرو فیلادلفیا در روز پنج‌شنبه در کنار آمار فروش خانه‌های در انتظار معامله قرار دارد. با این حال، مهم‌ترین رویدادهای هفته به روز جمعه موکول شده‌اند؛ جایی که نخستین برآورد رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم و همچنین شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)؛ معیار تورمی مورد علاقه فدرال رزرو، منتشر خواهند شد. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد آمریکا در سه ماه منتهی به دسامبر با نرخ سالانه ۳.۰ درصد رشد کرده باشد؛ رقمی که نسبت به رشد ۴.۴ درصدی سه‌ماهه سوم اندکی کندتر است. با این حال، مدل GDPNow فدرال رزرو آتلانتا رشد ۳.۷ درصدی را برآورد کرده که احتمال غافلگیری صعودی را افزایش می‌دهد. انتشار عددی بالاتر از انتظار می‌تواند به تقویت استدلال‌های جناح انقباضی فدرال رزرو برای توقف کاهش نرخ بهره کمک کند. در عین حال، تأثیر شاخص‌های PCE بر چشم‌انداز تورم حتی مهم‌تر خواهد بود. هر دو شاخص سرفصل و هسته PCE در ماه نوامبر در سطح ۲.۸ درصد سالانه قرار داشتند. اگر در ماه دسامبر اندکی تعدیل مشاهده شود، ممکن است بخشی از بازنگری‌های اخیر در انتظارات کاهش نرخ بهره معکوس شده و بار دیگر فشار بر دلار آمریکا افزایش یابد. علاوه بر این، آمار درآمد و مخارج شخصی نیز با دقت دنبال خواهد شد، چرا که مصرف‌کننده همچنان ستون فقرات اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود. سایر داده‌های روز جمعه شامل فروش خانه‌های نوساز و شاخص‌های اولیه مدیران خرید S&P Global برای ماه فوریه خواهند بود؛ مجموعه‌ای از گزارش‌ها که می‌توانند مسیر انتظارات بازار را در آستانه ماه جدید شکل دهند. آیا صورت‌جلسه فدرال رزرو اثر قابل توجهی بر بازار خواهد داشت؟ در کنار سیل داده‌های اقتصادی، فدرال رزرو روز چهارشنبه صورت‌جلسه نشست سیاست پولی ماه ژانویه را منتشر خواهد کرد. لحن نسبتاً انقباضی این نشست از همان ابتدا آشکار بود و با توجه به اظهارات اخیر مقامات پولی، به نظر می‌رسد تنها معدودی از اعضا همچنان بر ضرورت کاهش فوری نرخ بهره تأکید دارند؛ در حالی که اکثریت سیاست‌گذاران ترجیح می‌دهند پیش از هر اقدام تازه‌ای، با صبر و احتیاط بیشتری تحولات اقتصادی را ارزیابی کنند. با این حال، صورت‌جلسه می‌تواند حاوی نشانه‌هایی باشد مبنی بر اینکه اعضای کمیته بازار باز (FOMC) در صورت وخامت دوباره شرایط بازار کار، آماده‌اند نگرانی‌های تورمی را موقتاً در اولویت پایین‌تری قرار دهند. چنین پیامی؛ حتی اگر مشروط و محتاطانه بیان شود؛ می‌تواند از منظر بازارهای سهام و دارایی‌های پرریسک، به‌عنوان سیگنالی حمایتی تعبیر شود و به بهبود نسبی تمایلات ریسک‌پذیری منجر گردد. خریداران ین در انتظار داده‌های ژاپن برای تداوم حرکت صعودی برای دلار آمریکا، افزایش دوباره انتظارات کاهش نرخ بهره می‌تواند به‌ویژه در برابر ین ژاپن پرهزینه باشد؛ چرا که این ارز پس از ماه‌ها فشار فروش سنگین، سرانجام نشانه‌هایی از بازگشت تقاضا را بروز داده است. “ «پیروزی قاطع تاکائیچی در انتخابات زودهنگام هفته گذشته، اگرچه می‌تواند مسیر اجرای بسته‌های حمایتی مالی جدید را هموار کرده و ریسک افزایش دوباره بدهی دولت را به همراه داشته باشد، اما هم‌زمان ممکن است آغازگر دوره‌ای تازه از ثبات سیاسی در ژاپن نیز باشد؛ عاملی که معمولاً برای یک ارز ملی پیامد مثبتی دارد..» محمد زمانی علاوه بر این، هشدارهای مکرر مقامات ارشد ژاپنی درباره نوسانات بیش از حد ین و لحن قویا انقباضی بانک مرکزی ژاپن، زمینه‌ساز شکل‌گیری گفتمان «خرید ژاپن» در میان برخی فعالان بازار شده است. این تغییر فضا حتی در روز انتشار گزارش اشتغال آمریکا نیز قابل مشاهده بود؛ جایی که دلار تنها توانست جهشی کوتاه‌مدت در برابر ین ثبت کند و علی‌رغم داده‌های مثبت بازار کار، خیلی زود عقب نشست. رالی اخیر ین اکنون به سایر ارزهای اصلی نیز تسری یافته و در صورت انتشار داده‌های قوی از تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم در روز دوشنبه، می‌تواند شتاب بیشتری بگیرد. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ژاپن در این دوره ۰.۴ درصد رشد فصلی ثبت کرده باشد و بخشی از افت ۰.۶ درصدی سه‌ماهه سوم را جبران کند. در ادامه هفته نیز آمارهای تجاری در روز چهارشنبه، سفارشات ماشین‌آلات در روز پنج‌شنبه، و شاخص‌های اولیه مدیران خرید فوریه به همراه داده‌های تورمی ماه ژانویه در روز جمعه منتشر خواهند شد؛ مجموعه‌ای از گزارش‌ها که می‌توانند سوخت بیشتری برای ادامه حرکت صعودی ین فراهم آورند. داده‌های اشتغال و تورم بریتانیا در راه است؛ بانک مرکزی انگلستان در آستانه کاهش دوباره نرخ بهره بریتانیا نیز از موج انتشار داده‌های مهم در امان نخواهد بود و هفته‌ای حساس برای پوند در پیش است. با توجه به اینکه مقامات بانک مرکزی انگلستان ضعف بازار کار و رشد اقتصادی کند را از دلایل اصلی رویکرد داویش عنوان کرده‌اند، گزارش اشتغال سه‌ماهه منتهی به دسامبر که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، با دقت ویژه‌ای زیر نظر خواهد بود؛ به‌ویژه روند رشد دستمزدها و افزایش نگران‌کننده نرخ بیکاری. در ادامه، گزارش تورم مصرف‌کننده (شاخص CPI) روز چهارشنبه منتشر می‌شود. تورم سرفصل در ماه دسامبر به‌طور ناامیدکننده‌ای به ۳.۴ درصد سالانه افزایش یافت، در حالی که تورم هسته در سطح ۳.۲ درصد ثابت ماند. تحلیل‌گران یوتوتایمز معتقدند که اگر در ماه ژانویه روند نزولی تورم از سر گرفته شود، احتمالاً پوند تحت فشار قرار خواهد گرفت؛ چرا که انتظارات برای کاهش نرخ بهره در نشست ماه مارس بانک مرکزی تقویت شده و احتمال یک کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای می‌تواند از سطح فعلی ۶۴ درصد فراتر رود. در مقابل، اگر تورم برخلاف انتظار افزایش یابد، این موضوع می‌تواند اعضای کمتر متمایل به سیاست‌های انبساطی در کمیته سیاست پولی را در موقعیتی دشوار قرار دهد و فضای تصمیم‌گیری را پیچیده‌تر کند. در نهایت، روز جمعه آمار خرده‌فروشی ماه ژانویه و شاخص‌های اولیه مدیران خرید فوریه منتشر خواهند شد که می‌توانند پیش از پایان هفته نوسانات تازه‌ای به پوند تزریق کنند. با این حال، با فروکش کردن موقت فضای پرتنش سیاسی پیرامون رهبری نخست‌وزیر استارمر، ریسک‌های نزولی برای پوند در مقطع کنونی تا حدی محدودتر به نظر می‌رسند. تورم کانادا؛ داده‌ای که شاید تصویر روشنی ارائه نکند کانادا نیز در هفته پیش‌رو آمار تورم مصرف‌کننده (CPI) ماه ژانویه را منتشر خواهد کرد. صورت‌جلسه آخرین نشست بانک مرکزی کانادا که چهارشنبه گذشته انتشار یافت، نشان داد افزایش نااطمینانی‌های جهانی، پیش‌بینی مسیر نرخ‌های بهره را برای سیاست‌گذاران دشوارتر کرده است. اگرچه اقتصاد کانادا در ماه‌های اخیر تا حدی باثبات‌تر ظاهر شده، اما بانک مرکزی همچنان نسبت به تمدید توافق تجاری ایالات متحده–مکزیک–کانادا در سایه رویکرد غیرقابل پیش‌بینی ترامپ ابراز نگرانی کرده است. افزون بر این، ارزیابی روند تورم نیز برای مقامات پیچیده شده؛ چرا که در حالی‌که نرخ سرفصل تورم طی ماه‌های اخیر اندکی افزایش یافته، دو شاخص کلیدی زیرین تورم روندی نزولی را نشان داده‌اند. داده‌های CPI روز سه‌شنبه بعید است بانک مرکزی کانادا را به خروج از وضعیت توقف فعلی سیاست پولی در نشست بعدی سوق دهد، اما می‌تواند بخشی از ابهامات موجود را برطرف کند. با این حال، دلار کانادا احتمالاً بیش از آنکه به این گزارش واکنش نشان دهد، به تحولات انتظارات سیاست پولی فدرال رزرو و همچنین اظهارنظرهای تازه ترامپ درباره کانادا حساس خواهد بود. هفته‌ای کم‌هیجان‌تر برای یورو در منطقه یورو، شاخص‌های اولیه مدیران خرید (PMI) ماه فوریه مهم‌ترین داده پیش‌روی یورو خواهند بود. هرچند جهش اخیر یورو در برابر دلار تا حدی فروکش کرده است، اما بازگشت به محدوده ۱.۲۰ دلار همچنان در سناریوها باقی می‌ماند؛ مشروط بر آنکه اقتصاد منطقه یورو رشد ملایم اما باثبات خود را حفظ کند و انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به کمتر از ۵۰ واحد پایه تقلیل نیابد. پیش‌بینی می‌شود شاخص ترکیبی PMI منطقه یورو در ماه فوریه اندکی افزایش یافته باشد. با این حال، تشدید تنش‌ها میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده بر سر گرینلند ممکن است در ابتدای ماه سایه‌ای بر اعتماد کسب‌وکارها انداخته باشد و از این منظر، ریسک نزولی برای این داده‌ها وجود دارد. همچنین شاخص انتظارات اقتصادی ZEW آلمان که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، می‌تواند تصویری تکمیلی از فضای ذهنی فعالان اقتصادی ارائه دهد. با این وجود، برای جفت‌ارز یورو/دلار، جهت‌گیری نهایی همچنان بیش از هر چیز به تحولات مرتبط با دلار آمریکا وابسته خواهد بود و معامله‌گران احتمالاً سیگنال اصلی را از آن سوی آتلانتیک دریافت خواهند کرد. ✔️  بیشتر بخوانید: وقتی بیت‌کوین دیگر داستان تازه‌ای برای گفتن ندارد دلار استرالیا در انتظار تقویت از ناحیه بازار کار در آسیا، رالی قابل توجه بازارهای سهام پیش از تعطیلات طولانی سال نوی قمری با وقفه مواجه شده و احتمال دارد در هفته آینده نیز تحت تأثیر کاهش نقدشوندگی (به دلیل تعطیلی بازارهای چین) با چالش بیشتری روبه‌رو شود. با این حال، برای ارزهای اقیانوسیه لزوماً هفته‌ای آرام در پیش نخواهد بود. در استرالیا، داده‌های کلیدی بازار کار روز پنج‌شنبه منتشر می‌شود و یک روز پیش از آن، بانک مرکزی نیوزیلند نخستین تصمیم سیاست پولی خود در سال ۲۰۲۶ را اعلام خواهد کرد. اقتصاد استرالیا نشانه‌های اولیه‌ای از داغ شدن بیش از حد بروز داده و همین امر بانک مرکزی این کشور را به نخستین بانک مرکزی بزرگ تبدیل کرده که پس از دوران همه‌گیری، بار دیگر به چرخه افزایش نرخ بهره بازگشته است. افزون بر این، مقامات RBA همچنان بر ریسک‌های صعودی تورم تأکید دارند و انتظار می‌رود صورت‌جلسه نشست فوریه که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، بار دیگر بر این تهدیدها انگشت بگذارد. با وجود این لحن انقباضی، بازارها در حال حاضر تنها حدود ۲۰ درصد احتمال برای افزایش متوالی نرخ بهره در نشست ماه مه در نظر گرفته‌اند. اگر گزارش اشتغال ژانویه بر تقویت بازار کار صحه بگذارد، این احتمال می‌تواند افزایش یابد و محرک تازه‌ای برای صعود دلار استرالیا فراهم کند. یک روز پیش از آن نیز داده‌های رشد دستمزد سه‌ماهه چهارم منتشر خواهد شد که می‌تواند مکمل مهمی برای ارزیابی فشارهای تورمی از ناحیه بازار کار باشد. بانک مرکزی نیوزیلند در مسیر تثبیت سیاست پولی جالب آنکه تا همین چندی پیش، بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) در صف نخست افزایش نرخ‌های بهره قرار داشت. با این حال، روند بهبود بازار کار این کشور کند بوده و علی‌رغم رشد مثبت اشتغال در سه‌ماهه چهارم، نرخ بیکاری به بالاترین سطح خود در یک دهه اخیر و ۵.۴ درصد رسیده است. در نتیجه، سرمایه‌گذاران در حال حاضر چشم‌انداز معناداری برای افزایش نرخ بهره پیش از پاییز متصور نیستند و انتظار می‌رود RBNZ در نشست روز چهارشنبه سیاست پولی را بدون تغییر حفظ کند. با این وجود، دلار نیوزیلند ممکن است همچنان در معرض نوسانات قرار گیرد؛ به‌ویژه اگر بانک مرکزی در بیانیه خود لحن آشکارا انبساطی یا برعکس، هاوکیش اتخاذ کند. سناریوی دوم حتی می‌تواند زمینه را برای عبور «کیوی» از مقاومت مهم محدوده ۰.۶۰۷۵ دلار فراهم کند و فصل تازه‌ای از تقویت این ارز را رقم بزند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله‌ی UtoTimes ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

هوو پیل: تورم هسته دوباره در مسیر نزولی قرار گرفته است

هوو پیل، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلیس، اعلام کرد که روند تورم کاهنده همچنان ادامه دارد، اما هنوز کامل نشده است. او تأکید کرد که لازم است سیاست پولی در وضعیت انقباضی باقی بماند تا فشارهای تورمی به‌طور کامل مهار شوند. پیل همچنین گفت که تورم هسته پس از یک دوره توقف، دوباره در حال کاهش است و با اطمینان پیش‌بینی کرد که تورم کل تا اواخر بهار به سطح هدف خواهد رسید.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

آیا تورم ژانویه تصویر شفاف‌تری از مسیر قیمت‌ها ارائه می‌دهد؟

در یک نگاه گزارش تورم ژانویه می‌تواند اثر اختلالات آماری ناشی از تعطیلی‌های دولتی را کمرنگ‌تر کرده و تصویر دقیق‌تری از روند قیمت‌ها ارائه دهد. انتقال هزینه تعرفه‌ها به قیمت مصرف‌کننده همچنان محدود بوده، اما نشانه‌هایی از فشار تدریجی در کالاهای هسته دیده می‌شود. تا زمانی که تورم هسته در بازه ۲ تا ۳ درصد باقی بماند، تغییر محسوس در موضع سیاستی فدرال رزرو بعید به نظر می‌رسد. پس از انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (گزارش NFP)، نگاه بازارها اکنون به داده‌ای دوخته شده که می‌تواند هفته را با یک سیگنال تعیین‌کننده به پایان برساند: گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) برای ماه ژانویه. انتشار هم‌زمان اشتغال، تورم و سایر شاخص‌های کلیدی در یک هفته، اتفاقی نادر است و همین موضوع حساسیت بازار را دوچندان کرده است. یکی از نکات مهم در گزارش پیش‌رو، کاهش تدریجی اثرات اعوجاج آماری ناشی از تعطیلی دولت در پاییز گذشته است. اختلالات آن دوره در جمع‌آوری داده‌ها، برخی نوسانات غیرعادی در آمارهای تورمی ایجاد کرده بود. با فروکش کردن این اثرات، انتظار می‌رود گزارش ژانویه تصویر «پاک‌تری» از مسیر واقعی تورم ارائه دهد. در سال ۲۰۲۵، تمرکز بازارها عمدتاً بر میزان انتقال تعرفه‌های وارداتی به قیمت‌های مصرف‌کننده بوده است. برخلاف نگرانی‌های اولیه، این انتقال هزینه‌ها تاکنون محدودتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. “ «با این حال، شواهدی از فشار تدریجی در قیمت کالاهای هسته همچنان در داده‌ها مشاهده می‌شود و اگر این روند ادامه یابد، فدرال رزرو آمریکا نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد.» محمد زمانی بررسی کارشناسان یوتوتایمز نشان‌ می‌دهد که تمرکز اصلی همچنان بر تورم هسته خواهد بود. در صورتی که نرخ سالانه در محدوده میانی ۲ تا ۳ درصد باقی بماند، احتمال تغییر جدی در موضع سیاست پولی پایین خواهد بود. مقامات فدرال رزرو در حال حاضر رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده‌اند و تا زمانی که نشانه‌ای از کاهش پایدار و قاطع تورم مشاهده نشود، بعید است به‌سرعت به سمت کاهش‌های بیشتر نرخ بهره حرکت کنند. بانک ولز فارگو پیش‌بینی کرده تورم هسته در ژانویه حدود ۰.۳۳ درصد رشد ماهانه ثبت کند؛ اندکی بالاتر از میانگین سال گذشته. به اعتقاد این بانک، انتقال تدریجی هزینه تعرفه‌ها و افزایش ملایم قیمت خدمات می‌تواند فشار صعودی محدودی ایجاد کند. با این حال، این مؤسسه انتظار ندارد تورم در سال ۲۰۲۶ کاهش چشمگیری را تجربه کند، به‌ویژه اگر سیاست‌های مالی و پولی نسبتاً انبساطی باقی بمانند. در همین حال، بانک سلطنتی کانادا (RBC) بر این باور است که تورم سرفصل احتمالاً در ژانویه به دلیل افت قیمت بنزین کندتر خواهد شد، اما تورم هسته در سطح ۲.۶ درصد ثابت می‌ماند؛ رقمی که فاصله قابل‌توجهی با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو دارد. این بانک همچنین هشدار می‌دهد که فشارهای تولیدکننده هنوز بالاتر از تورم مصرف‌کننده است و ممکن است در ماه‌های آینده به قیمت‌های نهایی منتقل شود. برآورد گلدمن ساکس نیز رشد ۰.۳۳ درصدی تورم هسته و افزایش ۰.۲۴ درصدی تورم سرفصل را نشان می‌دهد. کاهش قیمت انرژی می‌تواند بخشی از فشار را خنثی کند، اما رشد قیمت مواد غذایی و خدمات همچنان عامل حمایت‌کننده تورم خواهد بود. ✔️  بیشتر بخوانید: دو غول انرژی با سود نقدی پایدار؛ چرا اکسون‌موبیل و انرژی ترنسفر در فوریه زیر ذره‌بین سرمایه‌گذاران قرار گرفتند؟ بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، گزارش ژانویه نه‌تنها درباره اعداد ماهانه، بلکه درباره جهت حرکت تورم اهمیت دارد. اگر داده‌ها نشان دهند فشارهای قیمتی در حال تثبیت در سطوح بالاتر از هدف هستند، بازارها باید با این واقعیت کنار بیایند که دوره کاهش سریع نرخ بهره به این زودی‌ها بازنخواهد گشت. اما اگر نشانه‌ای از تعدیل پایدار مشاهده شود، این می‌تواند فضای بیشتری برای سیاست‌گذاران فراهم کند. در شرایطی که انتظارات بازار نسبت به مسیر نرخ بهره به‌شدت به داده‌ها وابسته شده است، گزارش فردا می‌تواند یکی از تعیین‌کننده‌ترین نقاط عطف سیاست پولی در سال جاری باشد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

آیا زمان کاهش نرخ بهره در بریتانیا فرا رسیده؟ پاسخ سارا بریدن

سارا بریدن، معاون ثبات مالی بانک مرکزی انگلستان و عضو کمیته سیاست‌گذاری پولی (MPC)، در گفت‌وگویی با BusinessLive اعلام کرد که با توجه به کاهش تورم، زمان آن رسیده که بانک مرکزی «پای خود را از ترمز پولی بردارد» و نرخ بهره را کاهش دهد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

معمای دلار؛ چرا اخبار خوب هم نتوانست پادشاه ارزها را نجات دهد؟

در یک نگاه مقاومت دلار در برابر اخبار خوب: با وجود کاهش بیکاری به ۴.۳٪، دلار نتوانست جایگاه خود را در قله حفظ کند. فروشندگان استراتژیک: بازار در حال «شکار رالی‌ها» است؛ هر افزایشی در قیمت دلار بلافاصله با موج فروش سنگین مواجه می‌شود. سیگنال صلح اوکراین: مذاکرات هفته آینده بر سر «توافق سرزمینی» می‌تواند محرک جدیدی برای تقویت یورو باشد. پوند در منگنه: اقتصاد ضعیف بریتانیا، بانک مرکزی این کشور را به سمت دو مرحله کاهش نرخ بهره تا تابستان سوق می‌دهد. طلسم دلار شکسته شد؟ در حالی که آمارهای خیره‌کننده اشتغال آمریکا باید بازار را منفجر می‌کرد، اسکناس سبز (دلار) در کمال تعجب عقب‌نشینی کرد. یوتوتایمز در این تحلیل ویژه فاش می‌کند که چرا معامله‌گران بزرگ علی‌رغم اخبار خوب، تبر به ریشه دلار می‌زنند و منتظر جرقه‌ای از سوی اوکراین هستند. یوتوتایمز - ۱۲ فوریه ۲۰۲۶: بازار فارکس این روزها با پدیده‌ای عجیب روبروست که تحلیلگران آن را «بدبینی استراتژیک به دلار» می‌نامند. روز گذشته، گزارش بازار کار آمریکا منتشر شد که در آن نرخ بیکاری به ۴.۳٪ کاهش یافته و آمار اشتغال دو برابر انتظارات بود. اما در حالی که دلار باید به پرواز درمی‌آمد، رالی صعودی آن ناتمام ماند. به گزارش اختصاصی یوتوتایمز، این رفتار بازار نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بزرگ دیگر به آمارهای مقطعی اعتماد ندارند و به دنبال بهانه‌ای برای فروش دلار در قیمت‌های بالا هستند. “ «بازارها در حال حاضر با یک «پارادوکس رفتاری» روبرو هستند؛ جایی که قدرت‌نمایی آمارهای اقتصادی آمریکا (مثل بازار کار داغ) دیگر به تنهایی برای صعود دلار کافی نیست و معامله‌گران به جای هیجان خرید، با نگاهی احتیاطی و بدبینانه به دنبال فرصتی برای فروش دلار و خروج به سمت ارزهای جایگزین یا دارایی‌های امن‌تر هستند.» یوتوتایمز یورو در انتظار معجزه دیپلماسی در جبهه اروپا، اگرچه اقتصاد منطقه یورو حرف زیادی برای گفتن ندارد، اما یورو به لطف ضعف دلار توانسته سرپا بماند. اما محرک واقعی ممکن است از جبهه جنگ بیرون بیاید. اظهارات ولودیمیر زلنسکی درباره مذاکرات هفته آینده برای «توافق سرزمینی»، موجی از امیدواری را در بازار ایجاد کرده است. یوتوتایمز پیش‌بینی می‌کند که در صورت موفقیت این گفتگوها، قیمت گاز کاهش یافته و یورو جان تازه‌ای بگیرد؛ هرچند فعلاً محدوده ۱.۱۸۵۰ سنگر اصلی این ارز است. پوند؛ زخمی از اقتصاد داخلی اوضاع برای پوند استرلینگ حتی پیچیده‌تر است. اقتصاد بریتانیا سال ۲۰۲۵ را با ضعف در بخش ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری به پایان برد. تحلیلگران بر این باورند که بانک مرکزی انگلستان چاره‌ای جز کاهش نرخ بهره در ماه مارس ندارد. طبق رصد یوتوتایمز، این موضوع پوند را در برابر یورو و دلار تضعیف کرده و هدف ۰.۸۸ را برای جفت‌ارز EURGBP کاملاً در دسترس قرار داده است. در نهایت، همه نگاه‌ها به گزارش تورم (CPI) فردا دوخته شده است. اگر تورم آمریکا هم نتواند شوک مثبتی به دلار وارد کند، باید خود را برای یک دوران طولانی از ضعف اسکناس سبز آماده کنیم.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

تولید ناخالص داخلی – سه ماهه چهارم انگلیس 2025

  تولید ناخالص داخلی - سه ماهه چهارم انگلیس - Gross Domestic Product  واقعی .................. %0.1  پیش‌بینی ............. %0.2  قبلی .................. %0.1 تولید ناخالص داخلی - سه ماهه چهارم انگلیس (سالانه) - Gross Domestic Product  واقعی .................. %1 پیش‌بینی ............. %1.2  قبلی .................. %1.3 شاخص تولیدات صنعتی انگلیس - دسامبر (سالانه) - Industrial Production واقعی .................. %0.5 پیش‌بینی ............ %1.5 قبلی ................... %2.3 شاخص تولیدات کارخانجات - دسامبر (سالانه) - Manufacturing Production واقعی .................. %0.5 پیش‌بینی ............ %1.8 قبلی .................... %2.1

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

هشدار تازه درباره مسیر پرریسک مالی آمریکا؛ کسری بودجه با سیاست‌های ترامپ ۱.۴ تریلیون دلار افزایش می‌یابد

در یک نگاه دفتر بودجه کنگره آمریکا برآورد کسری بودجه ده‌ساله را ۱.۴ تریلیون دلار افزایش داد و مسیر مالی کشور را «ناپایدار» توصیف کرد. کاهش‌های مالیاتی و سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ، عامل اصلی تشدید شکاف بودجه‌ای معرفی شده‌اند. رشد هزینه بهره بدهی و برنامه‌های رفاهی، فشار مضاعفی بر تراز مالی دولت وارد می‌کند. گزارش تازه دفتر بودجه کنگره آمریکا نشان می‌دهد که وضعیت مالی ایالات متحده وارد مرحله‌ای نگران‌کننده‌تر شده است. این نهاد مستقل هشدار داده که سیاست‌های مالی دولت، به‌ویژه برنامه‌های اقتصادی دونالد ترامپ، کسری بودجه دهه آینده را حدود ۱.۴ تریلیون دلار افزایش خواهد داد و کشور را بیش‌ازپیش به سمت مسیری غیرقابل‌دوام سوق می‌دهد. بر اساس این گزارش، بسته مالی شاخص دولت که در تابستان گذشته تصویب شد و شامل تمدید کاهش‌های مالیاتی سال ۲۰۱۷ و معرفی معافیت‌های جدید بود، به‌تنهایی حدود ۴.۷ تریلیون دلار به کسری بودجه ده‌ساله می‌افزاید. علاوه بر آن، هزینه‌های مربوط به اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی نیز حدود ۵۰۰ میلیارد دلار بار مالی جدید ایجاد خواهد کرد. این افزایش هزینه‌ها قرار است تا حدی با درآمدهای ناشی از تعرفه‌های وارداتی جبران شود. برآورد بلومبرگ نشان می‌دهد میانگین نرخ مؤثر تعرفه‌ها به بالاترین سطح از دهه ۱۹۴۰ رسیده است. با این حال، دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی می‌کند که درآمد حاصل از این تعرفه‌ها در بهترین حالت، تنها حدود ۳ تریلیون دلار از کسری‌ها را کاهش دهد؛ رقمی که فاصله قابل‌توجهی با هزینه‌های تحمیل‌شده دارد. در کنار این عوامل، رشد شدید هزینه بهره بدهی دولتی نیز نقش پررنگی در وخامت وضعیت مالی ایفا می‌کند. طبق برآوردها، پرداخت‌های بهره از حدود یک تریلیون دلار در سال ۲۰۲۶ به بیش از ۲.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۳۶ خواهد رسید؛ نتیجه ترکیب بدهی عظیم و نرخ‌های بهره بالاتر. “ «اگر این پیش‌بینی‌ها محقق شود، امیدهای اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، برای کاهش کسری بودجه به محدوده ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان دوره ترامپ، عملاً نقش بر آب خواهد شد.» محمد زمانی دفتر بودجه کنگره اکنون کسری سال ۲۰۲۶ را ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌کند؛ بالاتر از پیش‌بینی قبلی ۵.۵ درصدی. برای سال ۲۰۲۸ نیز این شکاف حدود ۶ درصد پیش‌بینی شده است. به اعتقاد کارشناسان یوتوتایمز؛ چشم‌انداز بلندمدت حتی نگران‌کننده‌تر است. تا سال ۲۰۳۶، کسری بودجه سالانه معادل ۶.۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود؛ رقمی بسیار بالاتر از میانگین ۳.۸ درصدی پنج دهه گذشته. طبق این گزارش، از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۶، کسری‌ها در تمامی سال‌ها بالاتر از ۵.۶ درصد باقی خواهند ماند؛ رکوردی که از دهه ۱۹۳۰ تاکنون سابقه نداشته است. نکته مهم آن است که دفتر بودجه کنگره، نسخه اقتصادی دولت؛ ترکیبی از کاهش مالیات، افزایش تعرفه و مقررات‌زدایی را برای ایجاد جهش معنادار در رشد اقتصادی کافی نمی‌داند. هرچند رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۲ درصد پیش‌بینی شده، اما این رقم در سال‌های بعد به محدوده ۱.۸ درصد بازمی‌گردد و تا سال ۲۰۳۶ در همین سطح باقی می‌ماند؛ بسیار پایین‌تر از هدف رشد ۳ درصدی دولت. با وجود رشد نسبتاً بهتر در کوتاه‌مدت، زمان رسیدن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به رکورد تاریخی نیز تنها اندکی به تعویق افتاده است. اکنون انتظار می‌رود این نسبت در سال ۲۰۳۰ از رکورد ۱۹۴۶ عبور کند؛ یک سال دیرتر از برآورد قبلی. بخش قابل‌توجهی از افزایش بدهی، به هزینه‌هایی خارج از بودجه‌های سالانه بازمی‌گردد؛ از جمله پرداخت بهره و هزینه‌های برنامه‌های رفاهی بزرگ مانند تأمین اجتماعی، مدیکر و مدیکید. این اقلام، به‌طور فزاینده‌ای فضای مالی دولت را محدود کرده‌اند. در همین زمینه، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، ماه گذشته هشدار داد که اگرچه سطح کنونی بدهی فوراً بحران‌ساز نیست، اما مسیر فعلی «ناپایدار» است. به گفته او، آمریکا در شرایط اشتغال کامل نیز با کسری بسیار بزرگ مواجه است، بدون آنکه راهکار مؤثری برای اصلاح آن در دستور کار باشد. ✔️  بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است از منظر تورمی، دفتر بودجه کنگره انتظار دارد نرخ تورم در بلندمدت به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو آمریکا بازگردد. با این حال، تورم در سال جاری همچنان بالا و حدود ۲.۷ درصد برآورد شده و در سال ۲۰۲۷ به ۲.۳ درصد کاهش می‌یابد. نرخ بیکاری نیز احتمالاً در سال ۲۰۲۶ به میانگین ۴.۶ درصد خواهد رسید. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، گزارش جدید دفتر بودجه کنگره تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که اگرچه در کوتاه‌مدت از رشد قابل‌قبولی برخوردار است، اما در بلندمدت با فشار فزاینده بدهی، کسری مزمن و محدودیت‌های ساختاری روبه‌رو خواهد شد. اگر اصلاحات اساسی در سیاست‌های مالی صورت نگیرد، این مسیر می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد آمریکا در دهه آینده تبدیل شود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

تله‌ی ۳۷ هزارتایی در بازار فارکس؛ آیا دلار از پیش‌بینی‌های ترسناک عبور می‌کند؟

در یک نگاه دلار در دوراهی: پیش‌بینی‌ها از عدد ۳۷ هزار تا ۸۰ هزار شغل متغیر است؛ هر عددی زیر ۶۵ هزار، دلار را به لرزه می‌اندازد. سقوط قدرت خرید: کاهش حجم واقعی خرده‌فروشی در آمریکا، زنگ خطر رکود و کاهش رشد GDP را به صدا درآورده است. بحران پوند: احتمال ۷۰ درصدی استعفای نخست‌وزیر انگلیس، پوند را در برابر یورو بی‌دفاع کرده است. سقف شیشه‌ای یورو: عبور یورو از مرز ۱.۲۰ می‌تواند بانک مرکزی اروپا را مجبور به مداخله کلامی یا کاهش نرخ بهره کند. امروز روز سرنوشت برای دلار است؛ در حالی که بازارها خود را برای یک گزارش اشتغال فاجعه‌بار آماده کرده‌اند، برخی تحلیلگران از یک «غافلگیری معکوس» سخن می‌گویند. یوتوتایمز در این گزارش بررسی می‌کند که آیا دلار می‌تواند از تله «کوین هست» فرار کند یا سقوط به کانال ۹۶ در انتظار اسکناس سبز خواهد بود. یوتوتایمز - ۱۱ فوریه ۲۰۲۶: امروز نگاه تمامی معامله‌گران به گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP) دوخته شده است. پس از هشدارهای جنجالی هفته جاری، «عدد نجوا شده» در بازار به شدت کاهش یافته و برخی معامله‌گران در انتظار عددی در حدود ۳۷ هزار شغل هستند. با این حال، تحلیلگران یوتوتایمز به نقل از کارشناسان ING معتقدند اگر آمار واقعی به ۸۰ هزار شغل نزدیک شود، دلار می‌تواند بخشی از ریزش‌های اخیر خود را جبران کند؛ هرچند این بازیابی احتمالاً موقت و کوتاه‌مدت خواهد بود. وضعیت بحرانی مصرف‌کننده آمریکایی داده‌های دیروز خرده‌فروشی نشان داد که خریداران آمریکایی عقب‌نشینی کرده‌اند. ثابت ماندن میزان فروش در دسامبر عملاً به معنای کاهش حجم خرید با احتساب تورم است. این موضوع نه تنها رشد اقتصادی فصول آینده را تهدید می‌کند، بلکه فدرال رزرو را برای کاهش نرخ بهره در ماه آوریل تحت فشار قرار می‌دهد. یورو و پوند؛ درگیر نوسانات سیاسی و تکنیکال در جبهه اروپا، تحلیلگران در گزارش اخیر خود به نکته‌ای حیاتی اشاره کرده‌اند: اگر گزارش اشتغال امروز فراتر از انتظار ضعیف باشد، جفت‌ارز EURUSD پتانسیل پرواز تا مرز ۱.۲۵ را خواهد داشت. این سطح، یک «مرز قرمز» برای بانک مرکزی اروپا محسوب می‌شود؛ چرا که صعود یورو به این کانال می‌تواند مقامات اروپایی را برای جلوگیری از کاهش تورم، به مداخله فوری و حتی کاهش نرخ بهره مجبور کند. با این حال، یوتوتایمز به نقل از ING گزارش می‌دهد که سناریوی محتمل‌تر فعلی، یک اصلاح موقت به سمت ۱.۱۸۰ است، مگر آنکه داده‌های NFP آواری بر سر دلار شوند. از سوی دیگر، پوند انگلیس روزهای سختی را سپری می‌کند. شایعات استعفای نخست‌وزیر تا اواسط سال جاری میلادی و ترس از سیاست‌های مالی جانشین احتمالی او، پوند را در یک مارپیچ نزولی قرار داده و هدف ۰.۸۸ را برای جفت‌ارز EURGBP کاملاً در دسترس کرده است. امروز بازار فارکس در یک «نقطه عطف» قرار دارد. اگر داده‌های اشتغال به‌شدت ضعیف باشد، شاخص دلار (DXY) به سرعت سطح ۹۶.۰ را آزمایش خواهد کرد، اتفاقی که می‌تواند آرایش تمام جفت‌ارزهای اصلی را برای ماه‌های آینده تغییر دهد.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

روز دیپلماتیک ترامپ؛ دیدار با نتانیاهو و فرستاده بریتانیا

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه، ۱۱ فوریه ۲۰۲۶ (امروز) دو دیدار مهم دیپلماتیک خواهد داشت. طبق گزارش بلومبرگ، او ساعت ۱۱ صبح به وقت شرق آمریکا (۱۹:۳۰ به وقت ایران) با نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، دیدار خواهد کرد. همچنین قرار است ساعت ۵:۳۰ بعدازظهر (۲ بامداد پنج‌شنبه به وقت ایران) با فرستاده ویژه بریتانیا ملاقات کند.

خواندن کامل خبر
اخبار ایران کم اثر
اخبار ایران کم اثر

طلای ۸۰۰۰ دلاری؛ پیش‌بینی تخیلی یا واقعیتِ پنهان جی‌پی مورگان؟

در یک نگاه پیش‌بینی انفجاری: جی‌پی مورگان سناریوی طلای ۸۰۰۰ دلاری را برای سال ۲۰۳۰ روی میز گذاشت. تغییر وزن سبد دارایی: رمز عبور این صعود، افزایش سهم طلا در پرتفوی سرمایه‌گذاران خصوصی به ۴.۶ درصد است. همگامی غول‌ها: گلدمن ساکس نیز با افزایش هدف خود به ۵۴۰۰ دلار، به صف حامیان طلا پیوست. رکورد تقاضا: شورای جهانی طلا از مصرف بی‌سابقه ۵۰۰۲ تن طلا در سال گذشته میلادی خبر داد. رویای طلای ۸۰۰۰ دلاری دیگر یک توهم نیست، بلکه نقشه راه جدید بزرگترین بانک‌های وال استریت است. یوتوتایمز در این گزارش بررسی می‌کند که چگونه تغییر استراتژی سرمایه‌گذاران بزرگ و رکوردشکنی تقاضای جهانی، در حال آماده‌سازی پرتابه‌ای است که قیمت طلا را تا پایان دهه به ارقام باورنکردنی می‌رساند. یوتوتایمز - ۱۱ فوریه ۲۰۲۶: بازار طلا پس از ثبت رکوردهای پیاپی، حالا با یک شوک تحلیلی از سوی وال استریت روبرو شده است. جی‌پی مورگان در یادداشتی که به سرعت در میان معامله‌گران دست به دست می‌شود، سناریویی را ترسیم کرده که در آن قیمت هر اونس طلا تا پایان این دهه می‌تواند عدد خیره‌کننده ۸۰۰۰ دلار را لمس کند. این گزارش نشان می‌دهد که اشتهای سرمایه‌گذاران برای این فلز زرد به بالاترین سطح خود در قرن حاضر رسیده است. شرط اصلی برای پرواز طلا به گزارش اختصاصی یوتوتایمز، تحلیلگران جی‌پی مورگان معتقدند کلید این جهش در دست سرمایه‌گذاران خصوصی است. اگر این گروه تنها ۱.۶ درصد به سهم طلا در سبد دارایی‌های خود اضافه کنند (رساندن سهم طلا از ۳ درصد به ۴.۶ درصد)، تقاضای فیزیکی به حدی خواهد رسید که قیمت‌های فعلی را به خاطره‌ای دور تبدیل می‌کند. این تغییر رویکرد ناشی از بازنگری در امنیت اوراق قرضه و نقش آینده دلار در معاملات جهانی است. ✔️  بیشتر بخوانید: پیش‌بینی بانک مورگان استنلی: طلا در مسیر ۵۷۰۰ دلار؛ موج صعودی بانک‌ها شدت گرفت گلدمن ساکس هم عقب نماند در حالی که جی‌پی مورگان افق دورتری را می‌بیند، گلدمن ساکس نیز هدف قیمتی خود برای پایان سال ۲۰۲۶ را به ۵۴۰۰ دلار افزایش داده است. این بانک معتقد است خرید مداوم بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور در کنار تقاضای سرمایه‌گذاران خرد، موتور محرک طلا در دو سال آینده خواهد بود. رکوردشکنی در دنیای واقعی داده‌های شورای جهانی طلا (WGC) که توسط یوتوتایمز بررسی شده، مهر تأییدی بر این ادعاهاست. در سال ۲۰۲۵، تقاضای جهانی طلا برای اولین بار از مرز ۵۰۰۲ تن عبور کرد. جالب اینجاست که حتی قیمت‌های بالا هم نتوانسته است مانع هجوم خریداران شود؛ چرا که در دنیای پر از عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیک، طلا همچنان تنها پناهگاه امن و بدون رقیب شناخته می‌شود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

توقف غافلگیرکننده خرده‌فروشی آمریکا در پایان سال؛ زنگ هشدار برای مصرف‌کننده و رشد اقتصادی

در یک نگاه خرده‌فروشی آمریکا در دسامبر برخلاف انتظار بازار، بدون رشد باقی ماند و نشانه‌هایی از افت شتاب مصرف نمایان شد. کاهش هزینه‌کرد در پوشاک، مبلمان و خودرو، تصویر ناهمگونی از وضعیت تقاضای خانوارها ارائه می‌دهد. ضعف مصرف می‌تواند در ماه‌های آینده به کاهش سرعت رشد اقتصادی و تعدیل سیاست‌های پولی منجر شود. داده‌های تازه اقتصادی نشان می‌دهد موتور مصرف در آمریکا، که طی ماه‌های گذشته یکی از ستون‌های اصلی رشد اقتصادی بوده، در پایان سال ۲۰۲۵ با افت شتاب مواجه شده است. بر اساس گزارش وزارت بازرگانی، گزارش خرده‌فروشی در ماه دسامبر، بدون تعدیل تورمی، تقریباً بدون تغییر نسبت به ماه قبل باقی مانده و پس از رشد ۰.۶ درصدی نوامبر، عملاً متوقف شده است. حتی با حذف فروش خودرو و بنزین نیز، شاخص اصلی هزینه‌کرد خانوارها رشدی را ثبت نکرد. این آمار ضعیف نشان می‌دهد رونق ابتدای فصل خریدهای تعطیلات، دوام چندانی نداشته و بخش بزرگی از تقاضا زودتر از موعد مصرف شده است. هم‌زمان، فشار هزینه‌های زندگی و نگرانی درباره بازار کار، همچنان بر ذهن مصرف‌کنندگان سنگینی می‌کند و مانع از بازگشت پرقدرت هزینه‌کرد شده است. بررسی جزئیات گزارش حاکی از آن است که هشت مورد از ۱۳ گروه اصلی خرده‌فروشی با کاهش فروش مواجه شده‌اند. فروشگاه‌های پوشاک و مبلمان بیشترین افت را ثبت کردند و نمایندگی‌های خودرو نیز با کاهش تقاضا روبه‌رو شدند. در مقابل، هزینه‌کرد در فروشگاه‌های مصالح ساختمانی و لوازم ورزشی اندکی افزایش یافت؛ نشانه‌ای از آنکه مصرف‌کنندگان بیشتر به نیازهای ضروری و پروژه‌های خانگی توجه دارند تا خریدهای اختیاری. نگرانی دیگر، محدود شدن دامنه مصرف در میان اقشار مختلف جامعه است. “ «اگرچه رشد بازار سهام به تقویت قدرت خرید خانوارهای پردرآمد کمک کرده، اما داده‌ها نشان می‌دهد هزینه‌کرد اقشار کم‌درآمد و متوسط، که بیشتر به رشد دستمزدها وابسته‌اند، با ضعف مواجه شده است. این شکاف درآمدی، به تدریج به شکاف در الگوی مصرف نیز تبدیل شده است.» محمد زمانی شرایط جوی نامساعد در اواخر ژانویه نیز به پیچیدگی تحلیل‌ها افزوده است. سرمای شدید و اختلال در حمل‌ونقل، فعالیت‌های اقتصادی را در بخش بزرگی از آمریکا مختل کرد و ارزیابی تقاضای واقعی در ابتدای سال جدید را دشوار ساخته است. آمارهای صنعتی نشان می‌دهد فروش خودرو در ژانویه به پایین‌ترین سطح سه‌ساله رسیده و حمل‌ونقل هوایی نیز با اختلالات گسترده مواجه بوده است. به گفته توماس رایان، اقتصاددان ارشد آمریکای شمالی در Capital Economics، اگرچه ضعف فروش دسامبر به‌تنهایی نمی‌تواند رشد سه‌ماهه چهارم را تخریب کند، اما در کنار رکود احتمالی ژانویه، مصرف را در مسیر کاهش محسوس قرار می‌دهد. از نگاه او، رشد هزینه‌کرد در فصل جاری احتمالاً به‌طور قابل‌توجهی کند خواهد شد. داده‌های موسوم به «گروه کنترلی» که در محاسبه تولید ناخالص داخلی نقش کلیدی دارند نیز ۰.۱ درصد کاهش یافته‌اند؛ در حالی که بازار انتظار رشد ۰.۴ درصدی داشت. این شاخص، خدمات غذایی، خودرو، مصالح ساختمانی و بنزین را حذف می‌کند و تصویر دقیق‌تری از مصرف واقعی کالاها ارائه می‌دهد. در سطح بنگاه‌ها نیز نشانه‌هایی از ناهمگونی مصرف دیده می‌شود. شرکت Levi Strauss & Co. اعلام کرده با وجود افزایش برخی قیمت‌ها، افت محسوسی در تقاضا مشاهده نکرده است. در مقابل، پِپسی از تداوم فشار بر بودجه خانوارهای کم‌درآمد و متوسط خبر داده و Lululemon Athletica نیز به «پایین‌آمدن سطح خرید» مصرف‌کنندگان اشاره کرده است. پیش از انتشار این گزارش، مدل GDPNow متعلق به فدرال رزرو آتلانتا نشان می‌داد مصرف خانوارها می‌تواند بیش از دو واحد درصد به رشد اقتصادی سه‌ماهه چهارم اضافه کند. اکنون، این برآوردها ممکن است مورد بازبینی قرار گیرد. از سوی دیگر، تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند ضعف دسامبر الزاماً نشانه افت پایدار تقاضا نیست و بخشی از خریدها به ماه‌های قبل منتقل شده است. آن‌ها انتظار دارند بازپرداخت مالیات‌ها و اثر ثروت ناشی از بازارهای مالی، در ابتدای ۲۰۲۶ از مصرف حمایت کند. ✔️  بیشتر بخوانید: سهام BAM زیر ذره‌بین بازار؛ فرصت پنهان در دل اصلاح قیمتی هم‌زمان، داده‌های جدید از بازار کار نیز نشانه‌هایی از تعدیل فشار دستمزدها ارائه می‌دهد. شاخص هزینه اشتغال، منتشرشده توسط اداره آمار کار امریکا، در سه‌ماهه پایانی سال تنها ۰.۷ درصد افزایش یافته که کمترین رشد از سال ۲۰۲۱ محسوب می‌شود؛ عاملی که می‌تواند به کاهش فشار تورمی، اما هم‌زمان به محدود شدن قدرت خرید منجر شود. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، توقف غیرمنتظره خرده‌فروشی در دسامبر، تصویری از مصرف‌کننده‌ای محتاط‌تر و تحت فشار ترسیم می‌کند. اگر این روند در ماه‌های آینده تداوم یابد، می‌تواند به کاهش شتاب رشد اقتصادی و افزایش احتمال چرخش سیاست پولی فدرال رزرو منجر شود؛ موضوعی که بازارها با دقت آن را زیر نظر خواهند داشت. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

جی‌پی مورگان: نگرانی‌ها درباره هوش مصنوعی در بخش نرم‌افزار اغراق‌شده است

به گفته جی‌پی مورگان، ریزش سهام شرکت‌های نرم‌افزاری بیش از حد بوده و ناشی از ترس‌های غیرواقعی از اختلال کوتاه‌مدت هوش مصنوعی است. استراتژیست‌های بانک توصیه می‌کنند سرمایه‌گذاران به سمت شرکت‌های باکیفیت و مقاوم در برابر تأثیرات AI بازگردند. آن‌ها به بنیادهای قوی، هزینه‌های بالای تغییر سرویس و روند مثبت سودآوری اشاره کرده و شرکت‌هایی مانند مایکروسافت و کراوداسترایک (CrowdStrike) را به عنوان برندگان نام برده‌اند. با پیش‌بینی رشد سود نزدیک به ۱۷٪ در سال ۲۰۲۶، این تیم فرصت یک بهبود بازار را محتمل می‌داند.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

عملکرد آسترازنکا کمتر از انتظار؛ اما چشم‌انداز ۲۰۲۶ صعودی است

در یک نگاه سود هر سهم کمتر از برآوردها و برابر با ۲.۱۲ دلار ثبت شد. درآمد ۱۵.۵ میلیارد دلاری کمی بالاتر از پیش‌بینی تحلیلگران بود. آسترازنکا انتظار دارد سود سال ۲۰۲۶ رشد دو رقمی پایین داشته باشد. شرکت پیش‌بینی می‌کند درآمد سال آینده رشد تک‌رقمی متوسط تا بالا را تجربه کند. به گزارش یوتوتایمز در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۶، آسترازنکا نتایج مالی سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ را منتشر کرد؛ نتایجی که نشان می‌دهد سود هر سهم تعدیل‌شده شرکت با رقم ۲.۱۲ دلار کمی پایین‌تر از انتظار بازار بوده است. با این حال، درآمد ۱۵.۵ میلیارد دلاری شرکت اندکی بالاتر از برآوردها ثبت شد و نشان داد عملکرد کلی در پایان سال همچنان پایدار بوده است. آسترازنکا در بخش چشم‌انداز سال مالی ۲۰۲۶ اعلام کرد انتظار دارد سود هر سهم رشد دو رقمی پایین (یعنی رشد بین ۱۰ تا ۱۲ یا ۱۳ درصد) را تجربه کند؛ موضوعی که نشان‌دهنده اعتماد مدیریت به pipeline دارویی و فروش محصولات کلیدی است. همچنین شرکت پیش‌بینی کرده درآمد سال آینده رشد تک‌رقمی متوسط تا بالا (یعنی ۱۴٪ تا ۱۶٪) داشته باشد. AstraZeneca در چه شاخص‌هایی حضور دارد؟ شاخص وضعیت عضویت توضیحات FTSE 100 عضو فعال AstraZeneca یکی از سنگین‌ترین شرکت‌های این شاخص است. NASDAQ 100 حذف شده نسخه ADR شرکت (AZN) از این شاخص حذف شده و سهام اصلی به NYSE منتقل شده است. NYSE Composite عضو جدید سهام اصلی AstraZeneca از فوریه ۲۰۲۶ در NYSE معامله می‌شود. Solactive Indices تغییر یافته نسخه ADR از شاخص‌ها حذف شده و سهام اصلی جایگزین شده است. این پیش‌بینی‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که بازار داروسازی جهانی با رقابت شدید، فشار قیمت‌گذاری و تغییرات تقاضا روبه‌روست. با این حال، آسترازنکا همچنان یکی از بازیگران قدرتمند صنعت باقی مانده و سرمایه‌گذاران به‌دقت عملکرد سال آینده را زیر نظر خواهند داشت.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بازگشت مشتریان به فروشگاه‌ها؛ چه چیزی در اقتصاد بریتانیا تغییر کرده؟

در یک نگاه فروش خرده‌فروشی بریتانیا در ژانویه ۲۰۲۶ قوی‌ترین رشد از اوت را ثبت کرد. مواد غذایی و خرید حضوری محرک اصلی افزایش فروش بودند. اعتماد مصرف‌کننده پس از بودجه پاییز نشانه‌هایی از تثبیت نشان می‌دهد. به گزارش یوتوتایمز در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۶، فروش خرده‌فروشی بریتانیا در ژانویه جهش قابل‌توجهی داشت و قوی‌ترین رشد از ماه اوت را ثبت کرد؛ نشانه‌ای که می‌تواند امیدها برای شروع قدرتمند اقتصاد در سال ۲۰۲۶ را تقویت کند. داده‌های کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا نشان می‌دهد فروش کل ۲.۷ درصد افزایش یافته و فروش هم‌مقایسه‌ای نیز بهترین عملکرد چند ماه اخیر را داشته است. مواد غذایی نقش اصلی را در این رشد ایفا کردند و هم‌زمان، فروش حضوری نیز سریع‌ترین رشد شش‌ماهه را ثبت کرد؛ موضوعی که نشان می‌دهد رفت‌وآمد مشتریان به فروشگاه‌ها در حال بازگشت است. تحلیلگران می‌گویند این روند می‌تواند نشانه‌ای از کاهش فشار بودجه‌ای خانوارها و بهبود اعتماد مصرف‌کننده باشد. این داده‌ها در ادامه نشانه‌های مثبتی است که از پایان سال گذشته مشاهده شد؛ جایی که فروش دسامبر نیز بهتر از انتظار بود. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که مسیر پیش‌رو همچنان به تورم، رشد دستمزدها و انتظارات نرخ بهره وابسته است و فشار هزینه‌های زندگی می‌تواند تقاضای اختیاری را محدود کند. در مجموع، جهش ژانویه یک سیگنال امیدوارکننده برای بخش خرده‌فروشی است، اما پایداری آن نیازمند کاهش بیشتر تورم و بهبود درآمد واقعی در طول سال خواهد بود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

هشدار مان از بانک انگلستان: تعرفه‌های آمریکا تورم بریتانیا را بالا می‌برد

در یک نگاه مان، عضو بانک انگلستان: تعرفه‌های آمریکا باعث افزایش قیمت صادرات چین به بریتانیا شده است. بانک انگلستان اکنون تورم وارداتی بالاتر را در پیش‌بینی‌های خود لحاظ می‌کند. این روند می‌تواند سرعت کاهش نرخ بهره در بریتانیا را کند کند. به گزارش یوتوتایمز، در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۶، کاترین مان، عضو کمیته سیاست‌گذاری بانک انگلستان، هشدار داده که تعرفه‌های تجاری آمریکا علیه چین در حال افزایش تورم وارداتی بریتانیاست. او می‌گوید صادرکنندگان چینی برای جبران هزینه‌های ناشی از تعرفه‌های آمریکا، قیمت کالاهای ارسالی به بازارهایی مانند بریتانیا را افزایش داده‌اند؛ موضوعی که برخلاف انتظار اولیه درباره اثر ضدتورمی انحراف تجاری است. مان توضیح داد که چین قیمت صادرات به آمریکا را کاهش داده اما قیمت‌ها به سایر کشورها— مثل بریتانیا—را بالا برده است. این تغییر رفتار قیمت‌گذاری باعث شده بانک انگلستان در پیش‌بینی‌های جدید خود، تورم وارداتی بالاتر را لحاظ کند. “ اظهارات مان کمی متمایل به سیاست‌های پولی انقباضی بود و نشان می‌دهد ریسک تورم وارداتی همچنان فعال است و تنش‌های تجاری جهانی می‌تواند سرعت کاهش نرخ‌های بهره در بریتانیا را کند کند. یوتوتایمز تحلیلگران می‌گویند این روند نشان می‌دهد زنجیره تأمین جهانی در برابر سیاست‌های حمایتی آمریکا بیشتر از طریق قیمت‌گذاری واکنش نشان می‌دهد تا تغییر مسیر تجارت. از سوی دیگر، بریتانیا برخلاف اروپا انحراف تجاری قابل‌توجهی نداشته و بنابراین نتوانسته از واردات ارزان‌تر بهره‌مند شود. این اظهارات بار دیگر نشان می‌دهد تنش‌های تجاری جهانی چگونه چشم‌انداز تورمی بانک‌های مرکزی را پیچیده‌تر کرده و می‌تواند سرعت کاهش نرخ بهره در بریتانیا را کند کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

افت انتظارات تورمی آمریکایی‌ها در ژانویه؛ سیگنال مثبت برای کاهش نرخ بهره

در یک نگاه انتظارات تورمی یک‌ساله مصرف‌کنندگان آمریکا در ژانویه به ۳.۱ درصد کاهش یافت و از تداوم روند تعدیل تورم حکایت دارد. انتظارات میان‌مدت و بلندمدت بدون تغییر باقی ماند، اما نگاه خانوارها به وضعیت مالی و دسترسی به اعتبار تضعیف شد. این داده‌ها، اگرچه واکنش فوری بازار را در پی نداشت، می‌تواند به نفع طرفداران سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو تعبیر شود. نتایج تازه نظرسنجی ماهانه انتظارات مصرف‌کنندگان که توسط فدرال‌رزرو نیویورک منتشر شده، نشان می‌دهد فشارهای تورمی از نگاه خانوارهای آمریکایی در آغاز سال ۲۰۲۶ اندکی فروکش کرده است. بر اساس این گزارش، انتظارات تورمی یک‌ساله در ژانویه به ۳.۱ درصد کاهش یافته؛ رقمی که نسبت به سطح ۳.۴ درصدی ماه دسامبر، عقب‌نشینی محسوسی به شمار می‌رود. در مقابل، انتظارات تورمی در افق‌های سه‌ساله و پنج‌ساله بدون تغییر و در سطح ۳ درصد باقی مانده است. این ثبات در چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت، حاکی از آن است که مصرف‌کنندگان همچنان تورم را در محدوده‌ای نسبتاً کنترل‌شده تصور می‌کنند و نشانه‌ای از بازگشت نگرانی‌های شدید تورمی در این افق‌ها دیده نمی‌شود. در کنار این تحولات، انتظارات مربوط به افزایش قیمت مسکن نیز اندکی کاهش یافته و از ۳ درصد به ۲.۹ درصد رسیده است؛ موضوعی که می‌تواند بازتابی از سرد شدن تدریجی بازار املاک و تعدیل تقاضا باشد. با این حال، در حوزه اعتبارات، تصویر چندان امیدوارکننده نیست. خانوارها اعلام کرده‌اند دسترسی به وام و منابع اعتباری دشوارتر شده و انتظارات آن‌ها در این زمینه تضعیف شده است. ارزیابی‌ها از بازار کار، در مجموع بهبود نسبی را نشان می‌دهد، اما این بهبود نتوانسته نگرانی‌های مالی خانوارها را به‌طور کامل برطرف کند. طبق یافته‌های جدید، سطح امیدواری نسبت به وضعیت فعلی و آینده مالی کاهش یافته و بخشی از مصرف‌کنندگان نسبت به ثبات درآمد و قدرت خرید خود محتاط‌تر شده‌اند. نگاهی به روند ماه‌های گذشته نیز این تصویر را تکمیل می‌کند. در نوامبر ۲۰۲۵، انتظارات تورمی یک‌ساله در سطح ۳.۲ درصد قرار داشت و در دسامبر به ۳.۴ درصد افزایش یافت، پیش از آنکه در ژانویه مجدداً عقب‌نشینی کند. “ «هم‌زمان، در پایان سال گذشته نشانه‌هایی از تضعیف اعتماد به بازار کار و افزایش نگرانی‌ها درباره تأخیر در بازپرداخت بدهی‌ها مشاهده شد؛ مسائلی که به‌ویژه در میان خانوارهای کم‌درآمد و گروه‌های سنی بالاتر پررنگ‌تر بود.» محمد زمانی این نظرسنجی که از سوی مرکز داده‌های خرد بانک مرکزی نیویورک اجرا می‌شود، ماهانه دیدگاه حدود ۱۳۰۰ خانوار آمریکایی را درباره تورم، اشتغال، درآمد، هزینه‌ها و اعتبار رصد می‌کند. ساختار پنلی آن امکان بررسی تغییرات تدریجی انتظارات افراد در طول زمان را فراهم می‌سازد و یکی از معتبرترین منابع برای سنجش نبض ذهنی مصرف‌کنندگان به شمار می‌رود. بررسی‌های یوتوتایمز نشان می‌دهد که انتشار این گزارش واکنش قابل‌توجهی به دنبال نداشت و معامله‌گران آن را فاقد «شگفتی بزرگ» تلقی کردند. با این حال، برای تحلیلگران سیاست پولی، کاهش انتظارات تورمی کوتاه‌مدت یک نشانه مثبت محسوب می‌شود. این روند می‌تواند به تقویت استدلال طرفداران کاهش نرخ بهره کمک کند؛ به‌ویژه در شرایطی که فدرال رزرو همچنان در تلاش است میان مهار تورم و جلوگیری از رکود اقتصادی تعادل برقرار کند. ✔️  بیشتر بخوانید: سهام BAM زیر ذره‌بین بازار؛ فرصت پنهان در دل اصلاح قیمتی بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، داده‌های ژانویه تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که اگرچه هنوز با نااطمینانی‌های مالی و اعتباری روبه‌روست، اما از منظر تورمی نشانه‌هایی از آرامش نسبی بروز داده است. تداوم این روند در ماه‌های آینده، نقش مهمی در جهت‌دهی به تصمیم‌های سیاست‌گذاران پولی و انتظارات بازار خواهد داشت. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

از ژاپن تا چین؛ چرا فشارها علیه دلار دوباره جان گرفته‌اند؟

در یک نگاه افزایش ریسک‌پذیری جهانی، فشار کوتاه‌مدت بر دلار را تشدید کرده است. تحولات ژاپن می‌تواند جریان سرمایه را از «فروش ژاپن» به «خرید ژاپن» تغییر دهد. داده‌های ضعیف بازار کار آمریکا، حساسیت دلار به گزارش اشتغال را بالا برده است. یورو و پوند هر دو از زاویه‌های متفاوت سیاسی و سرمایه‌گذاری در کانون توجه بازار هستند. در شرایطی که بازارهای جهانی هفته را با افزایش ریسک‌پذیری آغاز کرده‌اند، دلار آمریکا نشانه‌هایی از تزلزل بروز داده است. بازگشت سهام فناوری، تحولات سیاسی ژاپن و احیای روایت «تنوع‌بخشی دور از آمریکا» باعث شده معامله‌گران دوباره سناریوی فشار تدریجی بر اسکناس سبز را بررسی کنند. یوتوتایمز در این گزارش، نیروهای مؤثر بر دلار و مسیر احتمالی ارزهای اصلی را تحلیل می‌کند. دلار | نیروهای متضاد علیه اسکناس سبز دلار آمریکا هفته جدید را با ضعف آغاز کرده؛ ضعفی که حاصل هم‌زمان عوامل بیرونی و داخلی است. از نگاه یوتوتایمز، در سمت بیرونی، فضای مثبت ریسک‌پذیری در بازارهای جهانی نقش مهمی ایفا می‌کند. شاخص نزدک هفته گذشته حدود ۲ درصد رشد کرد و بازارهای سهام جهانی نیز عملکردی مثبت داشتند؛ روندی که به‌ویژه در ژاپن برجسته بود. پیروزی قاطع حزب لیبرال دموکرات ژاپن (LDP) در انتخابات، در ابتدا این تصور را تقویت کرد که دولت با دست بازتری سیاست‌های مالی انبساطی را دنبال خواهد کرد؛ سناریویی که می‌توانست به فروش اوراق قرضه دولتی ژاپن و تضعیف ین منجر شود. با این حال، دولت ژاپن تلاش کرده این روایت را تعدیل کند و اعلام کرده کاهش موقت مالیات بر مواد غذایی نیازی به تأمین مالی از طریق بدهی جدید ندارد. یوتوتایمز با بررسی واکنش بازار به این تحولات تأکید می‌کند که ریسک اصلی اکنون تغییر روایت از «فروش ژاپن» به «خرید ژاپن» است؛ روایتی که ژاپن را به‌عنوان بازاری با اختیار سیاسی بالا برای حمایت از رشد اقتصادی معرفی می‌کند. هرچند هنوز برای قطعیت زود است، اما بازارها به‌تدریج نرخ‌های بهره بالاتری را برای بانک مرکزی ژاپن قیمت‌گذاری می‌کنند، آن هم در شرایطی که معامله‌گران نسبت به مداخله احتمالی در سطوح بالای ۱۵۸ در USDJPY هوشیار هستند. ✔️  بیشتر بخوانید: پیروزی قاطع تاکایچی و پیامدهای آن برای ین، اوراق و سهام ژاپن در داخل آمریکا نیز عوامل فشاری علیه دلار کم نیستند. داده‌های بازار کار هفته گذشته ضعیف‌تر از انتظار منتشر شدند و این موضوع، احتمال بازنگری فدرال رزرو در ارزیابی وضعیت اشتغال را افزایش داده است. تمرکز اصلی بازار در این هفته بر گزارش اشتغال ژانویه (NFP) در روز چهارشنبه است؛ جایی که اجماع بازار رشد حدود ۷۰ هزار شغل را نشان می‌دهد، اما حساسیت به غافلگیری منفی بسیار بالاست. در کنار آن، داده‌های خرده‌فروشی دسامبر و تورم ژانویه نیز می‌توانند فشار مضاعفی بر دلار وارد کنند. “ ترکیب داده‌های ضعیف داخلی و فضای مثبت ریسک‌پذیری جهانی، دلار را در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار داده است. یوتوتایمز هم‌زمان، گزارش بلومبرگ درباره درخواست نهاد ناظر دولتی چین از بانک‌های خصوصی برای کاهش مواجهه با اوراق خزانه‌داری آمریکا، بار دیگر روایت تنوع‌بخشی ارزی را تقویت کرده است. چین و هنگ‌کنگ تا نوامبر گذشته مجموعاً ۹۳۸ میلیارد دلار اوراق خزانه آمریکا در اختیار داشتند و مطرح شدن ریسک تمرکز در این مقطع، فشار روانی مضاعفی بر دلار وارد کرده است. «در مجموع، به نقل از تحلیلگران ING، در صورت عدم وقوع شوک منفی جدی در ریسک‌پذیری بازار، احتمال ثبت هفته‌ای نزولی برای دلار وجود دارد. شاخص دلار (DXY) هفته گذشته در محدوده ۹۸ متوقف شد و اکنون هدف اولیه بازار در محدوده ۹۷.۰۰ تا ۹۷.۰۵ ارزیابی می‌شود.» یورو | اروپا در جست‌وجوی جایگزینی معتبر جفت‌ارز EURUSD از اخبار مرتبط با چین و بازار اوراق خزانه آمریکا حمایت شده است. با وجود پراکندگی ساختاری در اروپا، این منطقه همچنان بهترین جایگزین آمریکا از نظر عمق و نقدشوندگی بازار بدهی محسوب می‌شود. رهبران اروپایی این هفته در بلژیک گرد هم می‌آیند تا درباره اصلاحات کلیدی از جمله اتحادیه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری گفت‌وگو کنند. یوتوتایمز با اشاره به تجربه بسته محرک مالی آلمان در فوریه گذشته می‌نویسد که هرچند انتظار واکنش سریع وجود ندارد، اما تشدید نااطمینانی ژئوپلیتیکی می‌تواند اروپا را به اقدام عملی وادار کند؛ موضوعی که در صورت تحقق، به نفع یورو خواهد بود. در کوتاه‌مدت، موقعیت‌های خرید سنگین مانع اصلی ادامه رشد EURUSD هستند. داده‌های CFTC نشان می‌دهد موقعیت‌های خرید صندوق‌های اهرمی دوباره به سطوح بالای چرخه‌ای نزدیک شده‌اند. با این حال، سوگیری کوتاه‌مدت بازار همچنان حرکت به سمت محدوده ۱.۱۹۰۰ است و داده‌های اشتغال آمریکا نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر هفته ایفا می‌کنند. “ چرا «زیاد بودن موقعیت خرید» می‌تونه به ضرر بازار باشه؟ وقتی اکثریت معامله‌گران در موقعیت خرید یورو هستند، دیگر تقاضای جدید زیادی برای ادامه صعود وجود ندارد و این فشار خرید زیاد می‌تواند باعث توقف یا اصلاح کوتاه‌مدت EURUSD شود. یوتوتایمز پوند | سیاست در سایه فشار بازار فشارهای سیاسی بر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، در حال افزایش است. استعفای مورگان مک‌سوئینی، متحد نزدیک او، به‌دلیل نقش در انتصاب پیتر مندلسون به‌عنوان سفیر بریتانیا در آمریکا، پرسش‌هایی درباره قضاوت سیاسی استارمر ایجاد کرده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که حزب کارگر در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای و محلی قرار دارد. بازارها اکنون احتمال تغییرات در رأس دولت را بررسی می‌کنند؛ سناریویی که در کنار چرخش متمایل به سیاست انبساطی در نشست اخیر بانک مرکزی انگلیس، فشار بر پوند و اوراق دولتی بریتانیا را افزایش داده است. به نقل از تحلیلگران ING، هدف اولیه EURGBP محدوده ۰.۸۷۴۰ تا ۰.۸۷۴۵ ارزیابی می‌شود و در صورت تشدید بحران سیاسی، ریسک حرکت به سمت ۰.۸۸۰۰ نیز وجود دارد. جمع‌بندی | نگاه یوتوتایمز – ۹ فوریه ۲۰۲۶ هم‌زمانی داده‌های ضعیف بازار کار آمریکا با بهبود فضای ریسک‌پذیری جهانی و احیای روایت تنوع‌بخشی ارزی، می‌تواند در کوتاه‌مدت دلار را در مسیر تضعیف تدریجی نگه دارد؛ مسیری که نتیجه نهایی آن به شدت به داده‌های اشتغال آمریکا و واکنش بازار به آن وابسته است.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

حکم ۲۰ ساله جیمی لای؛ جرقه تنش تازه میان چین و غرب

در یک نگاه جیمی لای، فعال رسانه‌ای هنگ‌کنگی، به ۲۰ سال زندان محکوم شد آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا این حکم را محکوم کرده‌اند پرونده لای می‌تواند گفت‌وگوهای ترامپ–شی را پیچیده‌تر کند محکومیت ۲۰ ساله جیمی لای، فعال رسانه‌ای و منتقد سرشناس پکن، موج تازه‌ای از تنش میان چین و غرب ایجاد کرده است؛ تنشی که می‌تواند مسیر گفت‌وگوهای آمریکا و چین را تغییر دهد و دوباره موضوع حقوق بشر و آینده هنگ‌کنگ را به صدر اخبار جهانی بازگرداند. این پرونده اکنون به یک چالش دیپلماتیک تبدیل شده و احتمال دارد در مذاکرات سطح بالا میان واشنگتن و پکن به یک مانع جدی بدل شود. دادگاه هنگ‌کنگ حکم سنگینی برای لای صادر کرده؛ فردی که سال‌ها به‌عنوان یکی از صریح‌ترین منتقدان حزب کمونیست چین شناخته می‌شد. آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا این حکم را محکوم کرده‌اند و آن را نشانه‌ای از محدود شدن آزادی‌های مدنی در هنگ‌کنگ می‌دانند. در مقابل، پکن تأکید دارد که این پرونده «کاملاً داخلی» است و هیچ کشوری حق دخالت ندارد. در آمریکا، این موضوع درست پیش از گفت‌وگوهای احتمالی ترامپ و شی جین‌پینگ مطرح شده و می‌تواند فضای مذاکرات را متشنج کند. ترامپ گفته موضوع لای را شخصاً با شی مطرح کرده و قصد دارد دوباره آن را در دستور کار قرار دهد. در بریتانیا نیز فشارها افزایش یافته؛ زیرا لای شهروند بریتانیاست و خانواده او از دولت خواسته‌اند برای آزادی‌اش اقدام جدی‌تری انجام دهد. اتحادیه اروپا نیز با لحنی تندتر از گذشته، این حکم را نشانه‌ای از تضعیف استقلال قضایی در هنگ‌کنگ توصیف کرده است. اگر این پرونده به سطح دیپلماسی عالی برسد، ممکن است بر مذاکرات تجاری، محدودیت‌های فناوری و روابط اقتصادی چین با غرب سایه بیندازد و شکاف ژئوپلیتیک موجود را عمیق‌تر کند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

آیا استارمر استعفا می‌دهد؟ بحران اپستین به لندن رسید

در یک نگاه شایعاتی درباره استعفای استارمر در روز دوشنبه منتشر شده، اما هنوز تأیید نشده‌اند افشاگری‌های تازه درباره رابطه مندلسون–اپستین فشار سیاسی را افزایش داده‌اند بازارها منتظر جلسه دوشنبه حزب کارگر هستند تا مسیر بحران مشخص شود در حالی که بازارهای بریتانیا هفته را با نگرانی آغاز کرده‌اند، شایعاتی درباره استعفای نخست‌وزیر استارمر در روز دوشنبه ۹ فوریه ۲۰۲۶، فضای سیاسی را ملتهب کرده است. ماجرا از افشاگری‌های تازه درباره ارتباط پیتر مندلسون با جفری اپستین آغاز شد، اما حالا به نقطه‌ای رسیده که نه‌تنها اعتبار دولت، بلکه ثبات پوند و اوراق قرضه بریتانیا را نیز تحت تأثیر قرار داده است. از افشاگری تا بحران سیاسی استارمر در سپتامبر گذشته، پس از انتشار گزارش‌هایی درباره ارتباط مندلسون با اپستین، او را از سمت سفیر بریتانیا در آمریکا کنار گذاشت. اما اسناد جدید منتشرشده از سوی منابع آمریکایی، ابعاد تازه‌ای از این رابطه را آشکار کرده و موجی از خشم در حزب کارگر به‌راه انداخته است. استارمر مدعی است که در زمان انتصاب، از عمق این رابطه بی‌اطلاع بوده و در روند بررسی سوابق، اطلاعات ناقص دریافت کرده است. با این حال، بسیاری از نمایندگان حزب کارگر این توضیح را ناکافی می‌دانند و برخی حتی به‌صورت علنی خواستار کناره‌گیری او شده‌اند.  تحقیقات پلیس و استعفای مشاور ارشد پلیس بریتانیا تأیید کرده که تحقیقات رسمی درباره «سوءاستفاده احتمالی از موقعیت عمومی» آغاز شده و گزارش‌هایی از بازرسی املاک مرتبط با مندلسون منتشر شده است. در همین حال، مورگان مک‌سوینی، رئیس دفتر نخست‌وزیر، روز یک‌شنبه استعفا داد و مسئولیت کامل انتصاب مندلسون را پذیرفت. این استعفا، اگرچه با هدف کنترل بحران انجام شد، اما نشان‌دهنده جدیت و عمق بحران درون دولت است.  واکنش بازارها؛ پوند و اوراق زیر فشار تحلیلگران معتقدند که بازارها بیش از آنکه به شایعات توجه کنند، به مسیر احتمالی بحران نگاه می‌کنند. اگر استارمر بتواند در جلسه دوشنبه حزب کارگر، حمایت داخلی را حفظ کند، بازارها ممکن است این بحران را «مدیریت‌شده» تلقی کنند. اما اگر نشانه‌ای از فروپاشی رهبری یا استعفای ناگهانی دیده شود، احتمالاً پوند با افت سریع مواجه خواهد شد و ریسک‌پذیری در بازار اوراق قرضه افزایش می‌یابد. سناریوهای پیش‌رو برای بازار پوند (GBP): در معرض نوسانات خبری؛ در صورت تشدید بحران، احتمال افت وجود دارد اوراق قرضه (Gilts): ریسک سیاسی می‌تواند حاشیه سود را افزایش دهد سهام بریتانیا: شرکت‌های داخلی آسیب‌پذیرترند؛ شرکت‌های بین‌المللی کمتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

چشم‌انداز هفته پیش‌رو؛ داده‌های اشتغال و تورم آمریکا در کانون توجه فدرال رزرو

در یک نگاه گزارش اشتغال و تورم آمریکا می‌تواند مسیر سیاست پولی فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ را تغییر دهد. انتخابات زودهنگام ژاپن عاملی کلیدی برای نوسانات ین خواهد بود. داده‌های رشد اروپا، بریتانیا و چین نیز جهت حرکت ارزها و بازارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بازگشت قدرت دلار با معرفی وارش و انتشار PMI قدرتمند بخش تولید دلار آمریکا در هفته گذشته وارد فاز بازیابی شد و موفق شد عملکردی بهتر از سایر ارزهای اصلی به ثبت برساند؛ حرکتی که عمدتاً تحت تأثیر معرفی کوین وارش، عضو پیشین هیئت‌مدیره فدرال رزرو، به‌عنوان گزینه ریاست جدید این نهاد رقم خورد. وارش در دوره فعالیت خود بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱، رویکردی سخت‌گیرانه نسبت به تورم داشت و با گسترش ترازنامه بانک مرکزی مخالف بود؛ به همین دلیل، انتخاب او از سوی ترامپ برای بسیاری از سرمایه‌گذاران غیرمنتظره تلقی شد. با این حال، نباید فراموش کرد که ترامپ همواره بر کاهش تهاجمی نرخ بهره تأکید داشته و وارش نیز در مقطع کنونی نشانه‌هایی از انعطاف بیشتر در مواضع خود بروز داده است. در هر صورت، در شرایطی که شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM فراتر از انتظارات ظاهر شد و زیرشاخص قیمت‌ها در بخش خدمات نیز افزایش یافت، گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP رشد ضعیف‌تری از حد انتظار را نشان داد. همین ترکیب متناقض داده‌ها باعث شده سرمایه‌گذاران همچنان بر این باور باشند که فدرال رزرو ممکن است ناچار شود در سال جاری دو نوبت کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره را در دستور کار قرار دهد. تمرکز بازار بر داده‌های NFP و CPI با توجه به این فضای کلی، در هفته پیش‌رو توجه بازارها احتمالاً به گزارش به‌تعویق‌افتاده اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) در روز چهارشنبه و داده‌های تورمی CPI در روز جمعه معطوف خواهد شد؛ آماری که هر دو مربوط به ماه ژانویه هستند. پیش‌بینی می‌شود رشد اشتغال از ۵۰ هزار به ۶۸ هزار نفر افزایش یافته باشد و نرخ بیکاری نیز در سطح ۴.۴ درصد ثابت بماند. با این حال، با در نظر گرفتن اینکه انتظار می‌رود اشتغال بخش خصوصی از ۳۷ هزار به ۷۰ هزار نفر برسد، اما گزارش ADP تنها رشد ۲۲ هزار نفری را نشان داده، ریسک‌های پیرامون آمار NFP بیشتر به سمت ضعف متمایل شده‌اند. افت زیرشاخص اشتغال در شاخص PMI بخش خدمات ISM نیز این دیدگاه محتاطانه را تقویت می‌کند. “ «انتشار گزارشی که با دیدگاه جروم پاول مبنی بر کاهش ریسک‌های نزولی بازار کار در تضاد باشد، می‌تواند سرمایه‌گذاران را به تقویت انتظارات خود برای کاهش نرخ بهره ترغیب کند و در نتیجه، دلار آمریکا را تحت فشار فروش قرار دهد.» محمد زمانی با این حال، تداوم یا ناپایداری این افت احتمالی، تا حد زیادی به داده‌های تورمی روز جمعه بستگی خواهد داشت. تورم سرفصل در ماه دسامبر در سطح ۲.۷ درصد باقی ماند که همچنان فاصله محسوسی با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو دارد. از سوی دیگر، زیرشاخص قیمت‌ها در گزارش‌های ISM بخش تولید و خدمات، نشانه‌هایی از شتاب‌گیری تورم ارائه داده‌اند؛ موضوعی که ریسک انتشار ارقام بالاتر از انتظار در شاخص CPI را افزایش می‌دهد. از این رو، اگر داده‌های تورمی بار دیگر بر چسبندگی قیمت‌ها تأکید کنند، دلار آمریکا به احتمال زیاد می‌تواند بخشی از افت احتمالی ناشی از گزارش NFP را جبران کند و وارد فاز بازیابی شود. در این میان، آمار خرده‌فروشی آمریکا قرار است روز سه‌شنبه و پیش از انتشار گزارش‌های NFP و CPI منتشر شود و می‌تواند تصویری اولیه از وضعیت تقاضای مصرف‌کننده در آغاز سال جدید ارائه دهد. آیا پیروزی تاکائیچی می‌تواند دلار/ین را بار دیگر به محدوده ۱۶۰ برساند؟ دلار آمریکا در هفته گذشته بیشترین رشد خود را در برابر ین ژاپن به ثبت رساند؛ حرکتی که پس از اظهارات تاکائیچی، نخست‌وزیر ژاپن، درباره مزایای تضعیف ین شکل گرفت و فشار تازه‌ای بر ارز این کشور وارد کرد. ین پیش از این، در پی نگرانی‌ها درباره مداخله هماهنگ احتمالی میان آمریکا و ژاپن، بازگشتی قابل توجه را تجربه کرده بود؛ به‌طوری که دلار/ین از محدوده ۱۵۹.۰۰ تا حوالی ۱۵۲.۰۰ سقوط کرد، اما پس از سخنان تاکائیچی بار دیگر مسیر صعودی در پیش گرفت و به بالای سطح ۱۵۷.۰۰ بازگشت. اکنون معامله‌گران بازار ین نگاه خود را به انتخابات زودهنگام روز یکشنبه در ژاپن دوخته‌اند. تاکائیچی این انتخابات را با هدف تقویت موقعیت سیاسی خود در پارلمان برگزار کرده تا بتواند با دست بازتری برنامه‌های مالی و هزینه‌ای دولت را پیش ببرد. نظرسنجی‌های ماه نخست سال نشان دادند که محبوبیت نخست‌وزیر جدید تا حدی کاهش یافته است؛ به‌طوری که تنها یکی از آن‌ها از حمایت بالای ۷۰ درصدی حکایت داشت، در حالی که در ماه دسامبر سه نظرسنجی چنین سطحی از محبوبیت را نشان می‌دادند. با این حال، سایر نظرسنجی‌ها همچنان حمایت قابل توجهی در محدوده ۶۰ درصد را گزارش کرده‌اند. بر این اساس، اگر ائتلاف حاکم مطابق انتظارات پیروزی قاطعی به دست آورد، این احتمال وجود دارد که ین بخش بیشتری از رشد ناشی از مداخلات قبلی را پس بدهد. در چنین سناریویی، گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش هزینه‌های دولتی و فشار بیشتر بر بانک مرکزی ژاپن برای حرکت آهسته‌تر در مسیر افزایش نرخ بهره، می‌تواند به تضعیف دوباره ین منجر شود. البته در صورت نزدیک شدن دلار/ین به محدوده ۱۶۰.۰۰، احتمال افزایش هشدارهای مداخله‌ای یا انجام «بررسی نرخ» جدید نیز وجود دارد که می‌تواند مانع ادامه رشد شود. در مقابل، اگر ائتلاف تاکائیچی موفق به کسب اکثریت نشود، ین ممکن است تقویت شود؛ چرا که او پیش‌تر وعده داده در چنین شرایطی از سمت خود کناره‌گیری کند. افزایش نااطمینانی سیاسی می‌تواند فشار کوتاه‌مدتی بر بازار سهام ژاپن وارد کند، اما در عین حال، ین ممکن است به‌عنوان دارایی امن مورد توجه قرار گیرد. این روند می‌تواند با انتظارات مربوط به سیاست مالی انقباضی‌تر و موضع تهاجمی‌تر بانک مرکزی ژاپن در آینده تقویت شود؛ حتی اگر تا زمان تشکیل دولت جدید، یک دوره وقفه و بلاتکلیفی موقت در فضای سیاسی کشور حاکم باشد. با افزایش احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان، داده‌های GDP در کانون توجه قرار می‌گیرند در بریتانیا، نخستین برآورد از رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم منتشر خواهد شد؛ آماری که هم‌زمان با گزارش GDP ماهانه دسامبر و داده‌های مربوط به تولید صنعتی و تولید کارخانه‌ای برای همان ماه در اختیار بازارها قرار می‌گیرد. این مجموعه داده‌ها می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت واقعی اقتصاد بریتانیا در پایان سال گذشته ارائه دهد. بانک مرکزی انگلستان روز پنج‌شنبه نرخ بهره را بدون تغییر و در سطح ۳.۷۵ درصد حفظ کرد، اما الگوی رأی‌گیری نشان داد که این تصمیم با اختلافی بسیار شکننده اتخاذ شده است. چهار عضو کمیته به کاهش نرخ بهره رأی دادند و پنج نفر از تثبیت نرخ‌ها حمایت کردند؛ به این معنا که تغییر نظر تنها یک عضو در نشست‌های آینده می‌تواند زمینه‌ساز آغاز چرخه کاهش نرخ بهره شود. مقامات پولی همچنان تمایل خود را برای کاهش بیشتر نرخ‌ها حفظ کرده‌اند. اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی، تأکید کرد که روند کاهش تورم مطابق برنامه و حتی جلوتر از زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده در حال حرکت است؛ موضوعی که در صورت تداوم شرایط فعلی، فضای لازم برای تسهیل بیشتر سیاست پولی را فراهم می‌کند. این موضع‌گیری باعث شده سرمایه‌گذاران بر حجم شرط‌بندی‌های خود برای کاهش نرخ بهره بیفزایند و اکنون تقریباً ۵۰ درصد احتمال می‌دهند که در نشست ۱۹ مارس، بانک مرکزی دست به کاهش نرخ بزند. همچنین تا پایان سال، بازارها انتظار دو نوبت کاهش نرخ بهره را دارند؛ سناریویی مشابه آنچه برای فدرال رزرو آمریکا پیش‌بینی می‌شود. بر اساس بررسی‌های یوتوتایمز، در شرایطی که اقتصاد بریتانیا نشانه‌هایی از کندی بروز داده و رشد سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ نیز ضعیف بوده است، انتشار مجموعه‌ای دیگر از داده‌های نرم برای سه‌ماهه چهارم می‌تواند احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارس را تقویت کرده و فشار نزولی بر پوند وارد کند. با این حال، بهبود شاخص‌های PMI در سه ماه پایانی سال نسبت به سه‌ماهه سوم، بخشی از این ریسک‌ها را به سمت سناریوی مثبت متمایل کرده است. افزون بر این، افزایش بیشتر PMI در ماه ژانویه نیز نشان‌دهنده شروعی سالم‌تر برای سال جدید است؛ عاملی که می‌تواند تا حدی از پوند حمایت کند. ✔️  بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است انتشار داده‌های GDP منطقه یورو در سایه نگرانی‌ها درباره قدرت یورو معامله‌گران یورو در هفته پیش‌رو ناچار خواهند بود داده‌های اولیه رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه‌ماهه چهارم را هضم کنند؛ آماری که قرار است روز جمعه منتشر شود و می‌تواند نشانه‌های مهمی از وضعیت اقتصاد اروپا در پایان سال ۲۰۲۵ ارائه دهد. بانک مرکزی اروپا نیز روز پنج‌شنبه نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کرد و بیانیه همراه این تصمیم، اطلاعات تازه و معناداری در اختیار بازار قرار نداد. کریستین لاگارد، رئیس ECB، بار دیگر تأکید کرد که اقتصاد منطقه یورو در وضعیت مناسبی قرار دارد، اما در عین حال هشدار داد که تقویت یورو می‌تواند تورم را بیش از برآوردهای فعلی کاهش دهد. در همین راستا، مارتینز کازاکس، از اعضای شورای حکام بانک مرکزی اروپا، روز جمعه اعلام کرد که تقویت محسوس ارزش یورو می‌تواند واکنش سیاستی این نهاد را در پی داشته باشد. بر این اساس، اگر داده‌های GDP سه‌ماهه چهارم نشانه‌هایی از ضعف اقتصادی را منعکس کنند، این نگرانی تقویت خواهد شد که رشد ارزش یورو در ماه‌های اخیر فشار مضاعفی بر اقتصاد منطقه وارد کرده است. در چنین شرایطی، هرچند فعالان بازار در حال حاضر احتمال معناداری برای کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک قائل نیستند، اما ممکن است به‌تدریج این سناریو را در محاسبات خود وارد کنند و انتظارات خود از مسیر سیاست پولی ECB را مورد بازنگری قرار دهند. داده‌های تورمی چین نیز در دستور کار بازارها قرار دارند در سایر نقاط جهان، آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) چین برای ماه ژانویه قرار است در جریان معاملات آسیایی روز چهارشنبه منتشر شود. دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۵ رشدی معادل ۵.۰ درصد را ثبت کرد؛ رشدی که عمدتاً حاصل تلاش این کشور برای دستیابی به رکوردهای تازه در صادرات و ثبت مازاد تجاری بی‌سابقه بوده است. با این حال، ضعف در بخش‌های داخلی اقتصاد چین همچنان ادامه داشته است. رشد خرده‌فروشی به ۳.۷ درصد محدود شد و سرمایه‌گذاری در بخش املاک با افت قابل توجه ۱۷.۲ درصدی مواجه شد. اگرچه تورم مصرف‌کننده از ماه اکتبر وارد محدوده مثبت شد و در نوامبر و دسامبر نیز شتاب گرفت، اما نرخ سرفصل PPI از نوامبر ۲۰۲۲ تاکنون در محدوده منفی باقی مانده است. این وضعیت می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که تولیدکنندگان برای حفظ قدرت رقابتی خود در برابر تعرفه‌های دولت ترامپ، ناچار به پایین نگه داشتن قیمت‌ها شده‌اند. در عین حال، تداوم انتشار داده‌های تورمی ضعیف یا منفی می‌تواند نگرانی‌هایی را درباره سودآوری شرکت‌های تولیدی و در نتیجه، نقش آن‌ها در رشد کلی اقتصاد چین تشدید کند. چنین سناریویی ممکن است فشار کوتاه‌مدتی بر دلار استرالیا وارد کند، چرا که اقتصاد استرالیا پیوند نزدیکی با تقاضای چین دارد. با این وجود، از آنجا که بانک مرکزی استرالیا در مقایسه با سایر بانک‌های مرکزی بزرگ رویکردی انقباضی‌تر در پیش گرفته و حتی در هفته جاری نرخ بهره را افزایش داده است، هرگونه اصلاح در جفت‌ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا احتمالاً محدود و کوتاه‌مدت خواهد بود؛ به‌ویژه اگر دلار آمریکا تحت تأثیر داده‌های ضعیف احتمالی بازار کار، بار دیگر با فشار مواجه شود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

برآورد اولیه شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان – فوریه

برآورد اولیه شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان - Consumer Sentiment (فوریه) واقعی .............. 57.3 پیش‌بینی .......... 55 قبلی ................. 56.4 برآورد اولیه انتظارات تورمی یک‌ساله دانشگاه میشیگان - Inflation Expectations (فوریه) واقعی ................ 3.5 درصد قبلی ................... 4 درصد برآورد اولیه انتظارات تورمی پنج‌ساله دانشگاه میشیگان - Inflation Expectations (فوریه) واقعی ................ 3.4 درصد قبلی ................... 3.3 درصد  

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

دسترسی سریع به اخبار و تحلیل‌ها

اخبار سهام اخبار بانک های مرکزی اخبار ژئوپلیتیک تحلیل روزانه اخبار طلا اخبار فارکس اخبار کریپتو