ورود / ثبت نام
TSLA 374.58 USD ▼ 3.08%
AAPL 348.22 USD ▲ 1.23%
GOOGL 324.22 USD ▼ 3.15%
AMZN 250.38 USD ▼ 4.57%
NVDA 212.21 USD ▼ 4.40%
BTCUSD 81,297.92 USD

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

اخبار لحظه ای بازار، اقتصاد، بانک های مرکزی و ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

نظرسنجی رویترز: پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره بانکی را تا پایان سپتامبر به ۳.۲۵٪ کاهش دهد و حداقل تا پایان ۲۰۲۶ در همان سطح باقی بماند

بر اساس نظرسنجی: ۴۱ نفر از ۶۳ اقتصاددان، معادل ۶۵٪، این پیش‌بینی را دارند که نسبت به ۵۵٪ در ژانویه افزایش یافته است: بانک مرکزی انگلستان در مارس نرخ بهره بانکی را ۲۵ نقطه پایه کاهش می‌دهد و به ۳.۵۰٪ خواهد رساند ۲۲ نفر از ۳۰ اقتصاددان پیش‌بینی می‌کنند شاخص قیمت مصرف‌کننده بریتانیا در سه‌ماهه دوم بالاتر از پیش‌بینی گزارش سیاست‌های پولی فوریه باشد و موضعی تهاجمی‌تر نسبت به بانک مرکزی انگلستان در مورد تورم دارند. اقتصاددانان درباره تعداد کاهش‌های نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان در سال جاری اختلاف نظر دارند: ۱۸ نفر یک تا دو کاهش و ۱۶ نفر دو تا سه کاهش را پیش‌بینی می‌کنند

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

اقتصاد آمریکا در آستانه فرود نرم؛ پیروزی زودهنگام یا آرامش قبل از طوفان؟

در یک نگاه تورم در حال کاهش است، بازار کار پایدار مانده و رشد اقتصادی همچنان مثبت است؛ سناریوی «فرود نرم» دوباره محتمل شده است. با این حال، تورم هسته هنوز بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد و خطر توقف روند کاهشی وجود دارد. توازن شکننده بازار کار و وابستگی رشد به مصرف‌کنندگان ثروتمند، می‌تواند مسیر پیش‌رو را پیچیده کند. نشانه‌های حیاتی اقتصاد آمریکا اکنون هماهنگ‌تر از هر زمان دیگری از پیش از همه‌گیری به این‌سو، سیگنال‌های مثبت ارسال می‌کنند. تورم در مسیر نزولی قرار گرفته، نرخ بیکاری در سطوح پایین تثبیت شده و رشد اقتصادی همچنان ادامه دارد. تصویری که ترسیم می‌شود، بیش از هر مقطع دیگری طی چهار سال گذشته، به سناریوی «فرود نرم» نزدیک است؛ یعنی مهار تورم بدون ورود به رکود. چهار سال پیش، بسیاری از اقتصاددانان این سناریو را غیرممکن می‌دانستند. حتی در بهار گذشته، زمانی که اقتصاد به این نقطه نزدیک شده بود، افزایش شدید تعرفه‌ها پیش‌بینی‌ها درباره بازگشت تورم را تشدید کرده بود. اکنون اما دوباره این احتمال مطرح است که تورم بتواند بدون ایجاد رکود، به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو آمریکا بازگردد. گزارش تورم ژانویه نشان داد شاخص قیمت مصرف‌کننده هسته که نوسانات مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، نسبت به سال قبل ۲.۵ درصد افزایش یافته؛ پایین‌ترین سطح از زمان اوج‌گیری تورم در سال ۲۰۲۱. هرچند بخشی از این کاهش به دلیل اختلالات آماری ناشی از تعطیلی دولت در پاییز گذشته بوده، اما داده‌ها نشان می‌دهد فشارهای قیمتی ابتدای سال، مانند سه سال گذشته، شدت نگرفته است. در بازار کار نیز تصویر نسبتاً امیدوارکننده است. نرخ بیکاری در ژانویه به ۴.۳ درصد کاهش یافت و اقتصاد ۱۳۰ هزار شغل جدید ایجاد کرد؛ رقمی بالاتر از پیش‌بینی‌ها. جفری کلیولند، اقتصاددان ارشد مؤسسه پی‌دن اند رایگل، می‌گوید بدترین سناریویی که بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند (جهش بیکاری برای مهار تورم) محقق نشد. “ «با این حال، اعلام پیروزی زودهنگام خطرناک است. معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو، یعنی شاخص هزینه‌های مصرف شخصی هسته، هنوز نزدیک به ۳ درصد رشد می‌کند و فاصله قابل‌توجهی با هدف ۲ درصدی دارد.» محمد زمانی برخی تحلیلگران معتقدند اثر تعرفه‌ها که به‌تدریج از بنادر به فروشگاه‌ها منتقل می‌شود، می‌تواند در ماه‌های آینده فشار تازه‌ای بر قیمت‌ها وارد کند. مقامات فدرال رزرو بیش از آنکه نگران جهش دوباره تورم باشند، نگران «چسبندگی» آن در همین سطوح هستند. آنا پالسون، رئیس بانک فدرال رزرو فیلادلفیا، تأکید کرده که هنوز نمی‌توان از موفقیت کامل سخن گفت، زیرا تورم باید به‌طور پایدار به ۲ درصد برسد. از سوی دیگر، استحکام بازار کار نیز ممکن است کمتر از آن چیزی باشد که آمار ماهانه نشان می‌دهد. بازبینی‌های سالانه نشان داد میانگین ایجاد شغل در سال ۲۰۲۵ تنها حدود ۱۵ هزار شغل در ماه بوده؛ یکی از ضعیف‌ترین عملکردها خارج از دوره‌های رکودی از زمان جنگ جهانی دوم. رشد اشتغال عمدتاً در حوزه‌های سلامت و آموزش متمرکز بوده و سایر بخش‌ها تحرک کمتری داشته‌اند. نرخ بیکاری تاکنون پایدار مانده، زیرا کارفرمایان در عین حال که استخدام گسترده‌ای انجام نمی‌دهند، اخراج‌های وسیعی نیز نداشته‌اند. این تعادل شکننده است و شوکی کوچک؛ مثلاً کاهش هزینه‌ها در شرکت‌هایی که از رقابت هوش مصنوعی آسیب دیده‌اند، می‌تواند آن را برهم بزند. عامل دیگر، وضعیت مصرف‌کنندگان است. رشد بازار سهام در سال‌های اخیر ثروت خانوارها را افزایش داده و همین موضوع موتور اصلی رشد اقتصادی بوده است. اما اگر بازارهای مالی وارد دوره‌ای از افت پایدار شوند، احتمال کاهش هزینه‌کرد خانوارها وجود دارد. مارک جیانونی، اقتصاددان ارشد بارکلیز، معتقد است بزرگ‌ترین ریسک برای «فرود نرم» نه ضعف بازار کار، بلکه تاب‌آوری بیش از حد مصرف‌کنندگان است که می‌تواند تورم را در سطوحی بالاتر از هدف نگه دارد. به گفته او، تصویر «اقتصاد K شکل» که در آن فقط خانوارهای پردرآمد موتور رشد هستند، شاید اغراق‌آمیز باشد. ثروت در سراسر طیف درآمدی افزایش یافته و این موضوع همزمان هم خبر خوبی برای رشد است و هم چالشی برای مهار تورم. ✔️  بیشتر بخوانید: وقتی بیت‌کوین دیگر داستان تازه‌ای برای گفتن ندارد بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، اقتصاد آمریکا بیش از هر زمان دیگری به تحقق فرود نرم نزدیک شده است؛ اما هنوز فاصله‌ای تا نقطه اطمینان کامل باقی مانده. تورم باید بیشتر کاهش یابد، بازار کار باید بدون ترک‌های عمیق دوام بیاورد و سیاست‌گذاران پولی باید مسیر خود را با دقت تنظیم کنند. شاید اقتصاد به سلامت از تلاطم سال‌های اخیر عبور کرده باشد، اما در چنین شرایطی، هیچ‌کس نمی‌خواهد زودتر از موعد کمربند ایمنی را باز کند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

سه روز حساس برای وال‌استریت؛ بازارها چشم‌انتظار حکم دیوان عالی در پرونده تعرفه‌ها

در یک نگاه دیوان عالی آمریکا ۲۰، ۲۴ و ۲۵ فوریه را به‌عنوان «روزهای صدور رأی» اعلام کرد و بازارها احتمالاً در انتظار تصمیمی درباره تعرفه‌ها خواهند بود. رأی احتمالی می‌تواند مسیر سیاست تجاری دولت ترامپ را محدود کرده و حتی زمینه کاهش نرخ بهره را فراهم کند. استناد احتمالی دیوان به «دکترین پرسش‌های اساسی» می‌تواند اختیارات دولت در اعمال تعرفه‌ها را محدود کند. دیوان عالی ایالات متحده اعلام کرده است که روزهای ۲۰، ۲۴ و ۲۵ فوریه به‌عنوان «روزهای صدور رأی» تعیین شده‌اند؛ تاریخی که می‌تواند برای بازارهای مالی و سیاست تجاری آمریکا تعیین‌کننده باشد. هرچند این نهاد پیشاپیش اعلام نمی‌کند درباره کدام پرونده‌ها رأی خواهد داد، اما در فضای کنونی، نگاه‌ها به‌طور ویژه معطوف به پرونده تعرفه‌هاست. در هفته جاری، مجلس نمایندگان آمریکا به لغو تعرفه‌ها رأی داد و انتظار می‌رود مجلس سنا نیز موضع مشابهی اتخاذ کند. با این حال، چنین اقدامی احتمالاً با وتوی دونالد ترامپ روبه‌رو خواهد شد. همین تحولات، توجه‌ها را به دیوان عالی ایالات متحده جلب کرده است؛ نهادی که می‌تواند نقش نهایی را در تعیین حدود اختیارات رئیس‌جمهور در اعمال تعرفه‌ها ایفا کند. طبق بررسی‌های یوتوتایمز؛ آرای دیوان معمولاً ساعت ۱۰ صبح به وقت شرق آمریکا منتشر می‌شود؛ زمانی که بازارها در حالت آماده‌باش کامل قرار خواهند گرفت. با توجه به اهمیت اقتصادی تعرفه‌ها، بسیاری انتظار دارند تصمیم‌گیری درباره این پرونده پیش از ضرب‌الاجل ماه ژوئن اعلام شود. در ماه‌های گذشته، مقامات دولت ترامپ بارها تأکید کرده بودند که حتی در صورت لغو تعرفه‌ها، امکان بازگرداندن آن‌ها وجود دارد. با این حال، در هفته‌های اخیر لحن رسمی دولت تعدیل شده و اذعان شده که بازسازی کامل چارچوب تعرفه‌ای ممکن است به‌سادگی گذشته نباشد. “ «همین تغییر لحن، از دید برخی تحلیلگران نشانه‌ای است که رأی دیوان می‌تواند دامنه اختیارات اجرایی را محدود کند.» محمد زمانی یکی از محورهای کلیدی این پرونده، احتمال استناد قضات به «دکترین پرسش‌های اساسی» است؛ اصلی حقوقی که طی سال‌های اخیر توسط برخی قضات محافظه‌کار تقویت شده است. بر اساس این دکترین، اگر یک اقدام اجرایی دارای «اهمیت عظیم اقتصادی و سیاسی» باشد، کنگره باید به‌طور صریح و روشن اختیار آن را به قوه مجریه تفویض کرده باشد. در غیر این صورت، نهادهای اجرایی نمی‌توانند به‌طور ضمنی چنین اختیاری را برای خود قائل شوند. منتقدان تعرفه‌های دولت معتقدند قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) نمی‌تواند مبنای قانونی کافی برای اعطای قدرت گسترده تعرفه‌ای به رئیس‌جمهور باشد؛ زیرا چنین تصمیمی آثار اقتصادی و سیاسی بسیار گسترده‌ای دارد. از این منظر، اعمال تعرفه‌ها بدون تصریح روشن کنگره، نمونه‌ای کلاسیک از موضوعی است که باید مشمول دکترین پرسش‌های اساسی شود. در جلسات استماع، برخی قضات نیز پرسش‌های چالش‌برانگیزی مطرح کرده‌اند. از جمله، ایمی کُنی بَرِت درباره اینکه آیا در سایر بخش‌های قوانین آمریکا عبارت «تنظیم واردات» به‌طور صریح به معنای اعطای اختیار وضع تعرفه به‌کار رفته است یا خیر، پرسشی مستقیم مطرح کرد؛ پرسشی که نماینده دولت در پاسخ به آن با دشواری روبه‌رو شد. از سوی دیگر، وقتی دولت استدلال کرد که دکترین پرسش‌های اساسی در حوزه سیاست خارجی کاربرد ندارد، سونیا سوتومایور واکنش نشان داد و تأکید کرد که تعرفه، در عمل نوعی مالیات است؛ موضوعی که آن را به قلب سیاست داخلی و اقتصادی پیوند می‌دهد. ✔️  بیشتر بخوانید: وقتی بیت‌کوین دیگر داستان تازه‌ای برای گفتن ندارد پیامد احتمالی رأی دیوان فراتر از تعرفه‌های فعلی خواهد بود. اگر دادگاه اختیارات اجرایی را محدود کند، هرگونه تلاش بعدی برای بازگرداندن تعرفه‌ها نیز ممکن است با مانع حقوقی جدی روبه‌رو شود. چنین تصمیمی می‌تواند به کاهش نااطمینانی تجاری، افت هزینه واردات و در نهایت کاهش فشارهای تورمی منجر شود؛ سناریویی که احتمالاً فضای بیشتری برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی فراهم خواهد کرد. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، سه روز پیش‌رو می‌تواند یکی از مهم‌ترین نقاط عطف سال برای اقتصاد آمریکا باشد. رأی دیوان عالی نه‌تنها درباره تعرفه‌ها، بلکه درباره توازن قوا میان کنگره و رئیس‌جمهور در سیاست اقتصادی تصمیم‌گیری خواهد کرد؛ تصمیمی که بازارها با نفس حبس‌شده در انتظار آن هستند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

چشم‌انداز هفته پیش‌رو؛صورت‌جلسه فدرال رزرو و تصمیم RBNZ در کانون توجه

در یک نگاه هفته پیش‌رو با انتشار تولید ناخالص داخلی آمریکا، شاخص PCE و صورتجلسه فدرال رزرو می‌تواند انتظارات کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را بازتنظیم کرده و مسیر دلار را تعیین کند. در کنار آمریکا، داده‌های تورمی و اشتغال در ژاپن، بریتانیا و کانادا و همچنین شاخص‌های مدیران خرید فوریه، نوسانات جدیدی در ین، پوند و دلار کانادا ایجاد خواهند کرد. تصمیم بانک مرکزی نیوزیلند و تداوم رویکرد نسبتاً انقباضی در استرالیا نشان می‌دهد واگرایی سیاست‌های پولی همچنان محرک اصلی بازار ارز در هفته پیش‌رو خواهد بود. گزارش اشتغال ماه ژانویه آمریکا (گزارش NFP) که با اندکی تأخیر منتشر شد، برخلاف انتظارات برخی فعالان بازار، نتوانست به سناریوی انبساطی فدرال رزرو کمکی کند. در حالی که مجموعه‌ای از شاخص‌های ضعیف بازار کار در هفته پیش از آن، زمینه را برای انتشار یک گزارش ناامیدکننده فراهم کرده بود، آمار نهایی خلاف این روایت را نشان داد و امیدها به تضعیف محسوس اشتغال را نقش بر آب کرد. اگر ارقام اشتغال کمتر از انتظار ظاهر می‌شدند، احتمالاً سرمایه‌گذاران دست‌کم ۵۰ درصد احتمال برای سومین کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره تا پایان سال در نظر می‌گرفتند. اهمیت این گزارش از منظر سیاسی و ارتباطی نیز قابل توجه بود. جروم پاول، رئیس در آستانه خروج از فدرال رزرو، در کنفرانس خبری ماه گذشته نگرانی‌ها درباره بازار کار را کم‌اهمیت جلوه داده بود و انتشار داده‌های ضعیف می‌توانست او را در موقعیتی دشوار قرار دهد. اما اکنون به نظر می‌رسد پاول و همکاران هاوکیش او می‌توانند با آسودگی بیشتری نفس بکشند؛ چرا که شرایط اشتغال در ژانویه بهبود یافته و این امر به فدرال رزرو اجازه می‌دهد بار دیگر تمرکز اصلی خود را بر تورم معطوف کند؛ تورمی که همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی قرار دارد و دغدغه اصلی سیاست‌گذاران باقی مانده است. هفته‌ای فشرده از داده‌های آمریکا در راه است در هفته پیش‌رو، فدرال رزرو با موجی تازه از داده‌های اقتصادی مواجه خواهد شد؛ داده‌هایی که می‌توانند حتی انتظارات مربوط به مجموع کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را به کمتر از ۵۰ واحد پایه کاهش دهند و سناریوی انبساطی بازار را بیش از پیش به چالش بکشند. تقویم اقتصادی از روز سه‌شنبه با انتشار شاخص تولیدی «امپایر استیت» آغاز می‌شود. روز چهارشنبه نیز مجموعه‌ای از آمارهای مهم شامل سفارشات کالاهای بادوام، مجوزهای ساخت، شروع پروژه‌های مسکونی و تولید صنعتی منتشر خواهد شد. شاخص تولیدی فدرال رزرو فیلادلفیا در روز پنج‌شنبه در کنار آمار فروش خانه‌های در انتظار معامله قرار دارد. با این حال، مهم‌ترین رویدادهای هفته به روز جمعه موکول شده‌اند؛ جایی که نخستین برآورد رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم و همچنین شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)؛ معیار تورمی مورد علاقه فدرال رزرو، منتشر خواهند شد. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد آمریکا در سه ماه منتهی به دسامبر با نرخ سالانه ۳.۰ درصد رشد کرده باشد؛ رقمی که نسبت به رشد ۴.۴ درصدی سه‌ماهه سوم اندکی کندتر است. با این حال، مدل GDPNow فدرال رزرو آتلانتا رشد ۳.۷ درصدی را برآورد کرده که احتمال غافلگیری صعودی را افزایش می‌دهد. انتشار عددی بالاتر از انتظار می‌تواند به تقویت استدلال‌های جناح انقباضی فدرال رزرو برای توقف کاهش نرخ بهره کمک کند. در عین حال، تأثیر شاخص‌های PCE بر چشم‌انداز تورم حتی مهم‌تر خواهد بود. هر دو شاخص سرفصل و هسته PCE در ماه نوامبر در سطح ۲.۸ درصد سالانه قرار داشتند. اگر در ماه دسامبر اندکی تعدیل مشاهده شود، ممکن است بخشی از بازنگری‌های اخیر در انتظارات کاهش نرخ بهره معکوس شده و بار دیگر فشار بر دلار آمریکا افزایش یابد. علاوه بر این، آمار درآمد و مخارج شخصی نیز با دقت دنبال خواهد شد، چرا که مصرف‌کننده همچنان ستون فقرات اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود. سایر داده‌های روز جمعه شامل فروش خانه‌های نوساز و شاخص‌های اولیه مدیران خرید S&P Global برای ماه فوریه خواهند بود؛ مجموعه‌ای از گزارش‌ها که می‌توانند مسیر انتظارات بازار را در آستانه ماه جدید شکل دهند. آیا صورت‌جلسه فدرال رزرو اثر قابل توجهی بر بازار خواهد داشت؟ در کنار سیل داده‌های اقتصادی، فدرال رزرو روز چهارشنبه صورت‌جلسه نشست سیاست پولی ماه ژانویه را منتشر خواهد کرد. لحن نسبتاً انقباضی این نشست از همان ابتدا آشکار بود و با توجه به اظهارات اخیر مقامات پولی، به نظر می‌رسد تنها معدودی از اعضا همچنان بر ضرورت کاهش فوری نرخ بهره تأکید دارند؛ در حالی که اکثریت سیاست‌گذاران ترجیح می‌دهند پیش از هر اقدام تازه‌ای، با صبر و احتیاط بیشتری تحولات اقتصادی را ارزیابی کنند. با این حال، صورت‌جلسه می‌تواند حاوی نشانه‌هایی باشد مبنی بر اینکه اعضای کمیته بازار باز (FOMC) در صورت وخامت دوباره شرایط بازار کار، آماده‌اند نگرانی‌های تورمی را موقتاً در اولویت پایین‌تری قرار دهند. چنین پیامی؛ حتی اگر مشروط و محتاطانه بیان شود؛ می‌تواند از منظر بازارهای سهام و دارایی‌های پرریسک، به‌عنوان سیگنالی حمایتی تعبیر شود و به بهبود نسبی تمایلات ریسک‌پذیری منجر گردد. خریداران ین در انتظار داده‌های ژاپن برای تداوم حرکت صعودی برای دلار آمریکا، افزایش دوباره انتظارات کاهش نرخ بهره می‌تواند به‌ویژه در برابر ین ژاپن پرهزینه باشد؛ چرا که این ارز پس از ماه‌ها فشار فروش سنگین، سرانجام نشانه‌هایی از بازگشت تقاضا را بروز داده است. “ «پیروزی قاطع تاکائیچی در انتخابات زودهنگام هفته گذشته، اگرچه می‌تواند مسیر اجرای بسته‌های حمایتی مالی جدید را هموار کرده و ریسک افزایش دوباره بدهی دولت را به همراه داشته باشد، اما هم‌زمان ممکن است آغازگر دوره‌ای تازه از ثبات سیاسی در ژاپن نیز باشد؛ عاملی که معمولاً برای یک ارز ملی پیامد مثبتی دارد..» محمد زمانی علاوه بر این، هشدارهای مکرر مقامات ارشد ژاپنی درباره نوسانات بیش از حد ین و لحن قویا انقباضی بانک مرکزی ژاپن، زمینه‌ساز شکل‌گیری گفتمان «خرید ژاپن» در میان برخی فعالان بازار شده است. این تغییر فضا حتی در روز انتشار گزارش اشتغال آمریکا نیز قابل مشاهده بود؛ جایی که دلار تنها توانست جهشی کوتاه‌مدت در برابر ین ثبت کند و علی‌رغم داده‌های مثبت بازار کار، خیلی زود عقب نشست. رالی اخیر ین اکنون به سایر ارزهای اصلی نیز تسری یافته و در صورت انتشار داده‌های قوی از تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم در روز دوشنبه، می‌تواند شتاب بیشتری بگیرد. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ژاپن در این دوره ۰.۴ درصد رشد فصلی ثبت کرده باشد و بخشی از افت ۰.۶ درصدی سه‌ماهه سوم را جبران کند. در ادامه هفته نیز آمارهای تجاری در روز چهارشنبه، سفارشات ماشین‌آلات در روز پنج‌شنبه، و شاخص‌های اولیه مدیران خرید فوریه به همراه داده‌های تورمی ماه ژانویه در روز جمعه منتشر خواهند شد؛ مجموعه‌ای از گزارش‌ها که می‌توانند سوخت بیشتری برای ادامه حرکت صعودی ین فراهم آورند. داده‌های اشتغال و تورم بریتانیا در راه است؛ بانک مرکزی انگلستان در آستانه کاهش دوباره نرخ بهره بریتانیا نیز از موج انتشار داده‌های مهم در امان نخواهد بود و هفته‌ای حساس برای پوند در پیش است. با توجه به اینکه مقامات بانک مرکزی انگلستان ضعف بازار کار و رشد اقتصادی کند را از دلایل اصلی رویکرد داویش عنوان کرده‌اند، گزارش اشتغال سه‌ماهه منتهی به دسامبر که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، با دقت ویژه‌ای زیر نظر خواهد بود؛ به‌ویژه روند رشد دستمزدها و افزایش نگران‌کننده نرخ بیکاری. در ادامه، گزارش تورم مصرف‌کننده (شاخص CPI) روز چهارشنبه منتشر می‌شود. تورم سرفصل در ماه دسامبر به‌طور ناامیدکننده‌ای به ۳.۴ درصد سالانه افزایش یافت، در حالی که تورم هسته در سطح ۳.۲ درصد ثابت ماند. تحلیل‌گران یوتوتایمز معتقدند که اگر در ماه ژانویه روند نزولی تورم از سر گرفته شود، احتمالاً پوند تحت فشار قرار خواهد گرفت؛ چرا که انتظارات برای کاهش نرخ بهره در نشست ماه مارس بانک مرکزی تقویت شده و احتمال یک کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای می‌تواند از سطح فعلی ۶۴ درصد فراتر رود. در مقابل، اگر تورم برخلاف انتظار افزایش یابد، این موضوع می‌تواند اعضای کمتر متمایل به سیاست‌های انبساطی در کمیته سیاست پولی را در موقعیتی دشوار قرار دهد و فضای تصمیم‌گیری را پیچیده‌تر کند. در نهایت، روز جمعه آمار خرده‌فروشی ماه ژانویه و شاخص‌های اولیه مدیران خرید فوریه منتشر خواهند شد که می‌توانند پیش از پایان هفته نوسانات تازه‌ای به پوند تزریق کنند. با این حال، با فروکش کردن موقت فضای پرتنش سیاسی پیرامون رهبری نخست‌وزیر استارمر، ریسک‌های نزولی برای پوند در مقطع کنونی تا حدی محدودتر به نظر می‌رسند. تورم کانادا؛ داده‌ای که شاید تصویر روشنی ارائه نکند کانادا نیز در هفته پیش‌رو آمار تورم مصرف‌کننده (CPI) ماه ژانویه را منتشر خواهد کرد. صورت‌جلسه آخرین نشست بانک مرکزی کانادا که چهارشنبه گذشته انتشار یافت، نشان داد افزایش نااطمینانی‌های جهانی، پیش‌بینی مسیر نرخ‌های بهره را برای سیاست‌گذاران دشوارتر کرده است. اگرچه اقتصاد کانادا در ماه‌های اخیر تا حدی باثبات‌تر ظاهر شده، اما بانک مرکزی همچنان نسبت به تمدید توافق تجاری ایالات متحده–مکزیک–کانادا در سایه رویکرد غیرقابل پیش‌بینی ترامپ ابراز نگرانی کرده است. افزون بر این، ارزیابی روند تورم نیز برای مقامات پیچیده شده؛ چرا که در حالی‌که نرخ سرفصل تورم طی ماه‌های اخیر اندکی افزایش یافته، دو شاخص کلیدی زیرین تورم روندی نزولی را نشان داده‌اند. داده‌های CPI روز سه‌شنبه بعید است بانک مرکزی کانادا را به خروج از وضعیت توقف فعلی سیاست پولی در نشست بعدی سوق دهد، اما می‌تواند بخشی از ابهامات موجود را برطرف کند. با این حال، دلار کانادا احتمالاً بیش از آنکه به این گزارش واکنش نشان دهد، به تحولات انتظارات سیاست پولی فدرال رزرو و همچنین اظهارنظرهای تازه ترامپ درباره کانادا حساس خواهد بود. هفته‌ای کم‌هیجان‌تر برای یورو در منطقه یورو، شاخص‌های اولیه مدیران خرید (PMI) ماه فوریه مهم‌ترین داده پیش‌روی یورو خواهند بود. هرچند جهش اخیر یورو در برابر دلار تا حدی فروکش کرده است، اما بازگشت به محدوده ۱.۲۰ دلار همچنان در سناریوها باقی می‌ماند؛ مشروط بر آنکه اقتصاد منطقه یورو رشد ملایم اما باثبات خود را حفظ کند و انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به کمتر از ۵۰ واحد پایه تقلیل نیابد. پیش‌بینی می‌شود شاخص ترکیبی PMI منطقه یورو در ماه فوریه اندکی افزایش یافته باشد. با این حال، تشدید تنش‌ها میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده بر سر گرینلند ممکن است در ابتدای ماه سایه‌ای بر اعتماد کسب‌وکارها انداخته باشد و از این منظر، ریسک نزولی برای این داده‌ها وجود دارد. همچنین شاخص انتظارات اقتصادی ZEW آلمان که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، می‌تواند تصویری تکمیلی از فضای ذهنی فعالان اقتصادی ارائه دهد. با این وجود، برای جفت‌ارز یورو/دلار، جهت‌گیری نهایی همچنان بیش از هر چیز به تحولات مرتبط با دلار آمریکا وابسته خواهد بود و معامله‌گران احتمالاً سیگنال اصلی را از آن سوی آتلانتیک دریافت خواهند کرد. ✔️  بیشتر بخوانید: وقتی بیت‌کوین دیگر داستان تازه‌ای برای گفتن ندارد دلار استرالیا در انتظار تقویت از ناحیه بازار کار در آسیا، رالی قابل توجه بازارهای سهام پیش از تعطیلات طولانی سال نوی قمری با وقفه مواجه شده و احتمال دارد در هفته آینده نیز تحت تأثیر کاهش نقدشوندگی (به دلیل تعطیلی بازارهای چین) با چالش بیشتری روبه‌رو شود. با این حال، برای ارزهای اقیانوسیه لزوماً هفته‌ای آرام در پیش نخواهد بود. در استرالیا، داده‌های کلیدی بازار کار روز پنج‌شنبه منتشر می‌شود و یک روز پیش از آن، بانک مرکزی نیوزیلند نخستین تصمیم سیاست پولی خود در سال ۲۰۲۶ را اعلام خواهد کرد. اقتصاد استرالیا نشانه‌های اولیه‌ای از داغ شدن بیش از حد بروز داده و همین امر بانک مرکزی این کشور را به نخستین بانک مرکزی بزرگ تبدیل کرده که پس از دوران همه‌گیری، بار دیگر به چرخه افزایش نرخ بهره بازگشته است. افزون بر این، مقامات RBA همچنان بر ریسک‌های صعودی تورم تأکید دارند و انتظار می‌رود صورت‌جلسه نشست فوریه که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، بار دیگر بر این تهدیدها انگشت بگذارد. با وجود این لحن انقباضی، بازارها در حال حاضر تنها حدود ۲۰ درصد احتمال برای افزایش متوالی نرخ بهره در نشست ماه مه در نظر گرفته‌اند. اگر گزارش اشتغال ژانویه بر تقویت بازار کار صحه بگذارد، این احتمال می‌تواند افزایش یابد و محرک تازه‌ای برای صعود دلار استرالیا فراهم کند. یک روز پیش از آن نیز داده‌های رشد دستمزد سه‌ماهه چهارم منتشر خواهد شد که می‌تواند مکمل مهمی برای ارزیابی فشارهای تورمی از ناحیه بازار کار باشد. بانک مرکزی نیوزیلند در مسیر تثبیت سیاست پولی جالب آنکه تا همین چندی پیش، بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) در صف نخست افزایش نرخ‌های بهره قرار داشت. با این حال، روند بهبود بازار کار این کشور کند بوده و علی‌رغم رشد مثبت اشتغال در سه‌ماهه چهارم، نرخ بیکاری به بالاترین سطح خود در یک دهه اخیر و ۵.۴ درصد رسیده است. در نتیجه، سرمایه‌گذاران در حال حاضر چشم‌انداز معناداری برای افزایش نرخ بهره پیش از پاییز متصور نیستند و انتظار می‌رود RBNZ در نشست روز چهارشنبه سیاست پولی را بدون تغییر حفظ کند. با این وجود، دلار نیوزیلند ممکن است همچنان در معرض نوسانات قرار گیرد؛ به‌ویژه اگر بانک مرکزی در بیانیه خود لحن آشکارا انبساطی یا برعکس، هاوکیش اتخاذ کند. سناریوی دوم حتی می‌تواند زمینه را برای عبور «کیوی» از مقاومت مهم محدوده ۰.۶۰۷۵ دلار فراهم کند و فصل تازه‌ای از تقویت این ارز را رقم بزند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله‌ی UtoTimes ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

افت هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان کانادایی در ژانویه؛ اثر سرما یا نشانه‌ای از ضعف تقاضا؟

در یک نگاه داده‌های کارت بانکی نشان می‌دهد هزینه‌کرد خانوارهای کانادایی در ژانویه کاهش یافته است. بانک سلطنتی کانادا این افت را تا حدی ناشی از جهش قوی دسامبر و سرمای شدید زمستان می‌داند. هزینه‌های مرتبط با مسکن همچنان تحت فشار کاهش قیمت‌ها قرار دارد. بر اساس تازه‌ترین ردیاب هزینه‌کرد مبتنی بر داده‌های دارندگان کارت، منتشرشده از سوی بانک سلطنتی کانادا، مخارج مصرف‌کنندگان کانادایی در ژانویه کاهش یافته است؛ موضوعی که پرسش‌هایی درباره تاب‌آوری مصرف‌کننده در برابر فشارهای اقتصادی ایجاد کرده است. این بانک اعلام کرد افت هزینه‌کرد در سه دسته اصلی (کالاهای اختیاری، خدمات و اقلام ضروری) مشاهده شده است. با این حال، تحلیل‌گران آر‌بی‌سی این کاهش را نشانه‌ای از ضعف ساختاری نمی‌دانند، بلکه آن را تا حد زیادی بازگشت طبیعی پس از جهش قدرتمند هزینه‌ها در دسامبر ارزیابی می‌کنند. “ «ماه دسامبر به‌واسطه خریدهای تعطیلات پایان سال، به‌ویژه در بخش کالاها، رشد چشمگیری را ثبت کرده بود. ژانویه عملاً بخشی از آن افزایش را تعدیل کرد؛ روندی که بیشتر به «عادی‌سازی» شباهت دارد تا افت ناگهانی تقاضای خانوارها.» محمد زمانی با این حال، برخی نشانه‌ها قابل‌توجه است. هزینه‌کرد در بخش اقلام ضروری نیز کاهش یافته و این روند ملایم نزولی از اواخر ۲۰۲۵ آغاز شده بود. در مقابل، هزینه‌های خدمات اختیاری (مانند تفریحات و رستوران‌ها) اگرچه اندکی افت کرده، اما نسبت به سایر بخش‌ها مقاوم‌تر باقی مانده است. آر‌بی‌سی همچنین به نقش سرمای شدید و طوفان‌های زمستانی اشاره کرد. در استان انتاریو، هزینه‌کرد در روزهای اوج طوفان به‌طور محسوسی کاهش یافت؛ نشانه‌ای از اثر مستقیم شرایط جوی بر رفتار مصرف‌کنندگان. طبق بررسی‌های یوتوتایمز؛ یکی دیگر از نقاط ضعف، هزینه‌های مرتبط با مسکن بوده است. با ادامه افت قیمت مسکن در بسیاری از مناطق کشور، فعالیت‌های وابسته به خرید و تجهیز خانه نیز کاهش یافته است؛ روندی که می‌تواند بازتابی از سردی بازار مسکن باشد. ✔️  بیشتر بخوانید: وقتی بیت‌کوین دیگر داستان تازه‌ای برای گفتن ندارد در مجموع، داده‌های ژانویه تصویر دوگانه‌ای ارائه می‌دهد. از یک سو، افت مخارج می‌تواند نشانه‌ای از احتیاط مصرف‌کنندگان در مواجهه با نااطمینانی‌های اقتصادی باشد. از سوی دیگر، شدت بالای هزینه‌کرد در پایان سال و شرایط آب‌وهوایی نامساعد، توضیحی موقتی برای این کاهش فراهم می‌کند. برای ارزیابی دقیق‌تر سلامت مصرف‌کننده کانادایی، روند ماه‌های آینده اهمیت زیادی خواهد داشت. اگر این افت در فوریه و مارس نیز ادامه یابد، می‌توان از شکل‌گیری شکاف واقعی در تقاضای داخلی سخن گفت. اما اگر داده‌ها بهبود یابد، ژانویه بیشتر به‌عنوان یک وقفه فصلی در مسیر مصرف تلقی خواهد شد تا آغاز یک روند نزولی پایدار. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله‌ی UtoTimes ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

سقوط فلزات گران‌بها؛ چرا سهام شرکت‌های معدنی می‌تواند برنده بعدی باشد؟

در یک نگاه با وجود نوسانات اخیر، عوامل بنیادی بلندمدت همچنان از طلا و نقره حمایت می‌کنند. تنش‌های ژئوپلیتیکی، بدهی بالای دولت‌ها، کسری‌های مالی و افزایش تحمل تورم، اعتماد به ارزهای بدون پشتوانه را تضعیف کرده و به نفع طلا عمل می‌کند. سهام شرکت‌های معدنی نسبت به رشد قیمت طلا عقب مانده و حدود ۲۰٪ کمتر از ارزش مورد انتظار معامله می‌شوند؛ بنابراین می‌توانند فرصت سرمایه‌گذاری بهتری باشند. برآورد می‌شود قیمت طلا باید به زیر حدود ۳۵۰۰ دلار در هر اونس برسد تا شرایط اقتصادی این بخش شبیه دوره‌های نزولی گذشته شود. قیمت طلا و نقره هنوز نتوانسته‌اند به ثبات برسند و در حفظ سطوح حمایتی اولیه ناکام مانده‌اند؛ با این وجود، یکی از مدیران صندوق معتقد است که در بازار فلزات گران‌بها، به‌خصوص در بخش معدنی، همچنان فرصت‌های ارزشمندی دیده می‌شود. استیو لند، مدیر ارشد پرتفوی صندوق طلا و فلزات گران‌بهای فرانکلین تمپلتون (Franklin Templeton)، در تازه‌ترین یادداشت خود که در Kitco منتشر شده و توسط یوتوتایمز، بازنویسی شده است، درباره فلزات گران‌بها اعلام کرد که با وجود نوسانات اخیر بازار، طلا و نقره همچنان از پشتوانه‌های بنیادی قوی در بلندمدت برخوردارند. به گفته وی: «طلا به‌طور تاریخی در دوره‌های تنش‌های مالی و ژئوپلیتیکی عملکرد مطلوبی داشته است و تنش‌های تجاری اخیر، درگیری‌های جهانی و عدم‌قطعیت‌های مالی در اقتصادهای بزرگ این روند را تقویت کرده‌اند. از نظر ساختاری، بدهی بالای دولت‌ها، کسری‌های مالی پایدار و تحمل بیشتر نسبت به تورم، اعتماد به ارزهای بدون پشتوانه را تضعیف می‌کند. با وجود افت‌های ثبت‌شده، همچنان با توجه به محدودیت عرضه و رشد تقاضا، از منظر بنیادی از قیمت‌های بالای طلا حمایت می‌شود.» هرچند ممکن است طلا و نقره وارد یک دوره تثبیت یا نوسان محدود شوند و رشد چشمگیری نداشته باشند، اما سرمایه‌گذاران بهتر است به بخش شرکت‌های معدنی توجه کنند؛ چون سهام این شرکت‌ها نسبت به خود قیمت طلا و نقره عملکرد ضعیف‌تری داشته و بنابراین ممکن است اکنون ارزان‌تر و دارای فرصت رشد بیشتری باشد. او توضیح داد که بر اساس مدل‌های او، ارزش‌گذاری‌ها طی چند سال گذشته حدود ۲۰ درصد از قیمت طلا عقب مانده‌اند. طبق داده‌های بررسی شده توسط یوتوتایمز: «بانک‌های مرکزی و صندوق‌های قابل معامله در بورس با پشتوانه شمش طلا، رشد قیمت طلا را تقویت کرده‌اند و این امر باعث شده قیمت شمش با سرعتی به‌مراتب بیشتر از جریان سرمایه به سهام شرکت‌های معدنی افزایش یابد. این فاصله و اختلاف میان عملکرد قیمت طلا و سهام شرکت‌های معدنی بیشتر ناشی از ذهنیت و برداشت سرمایه‌گذاران است، نه واقعیت‌های بنیادی اقتصاد این صنعت. ✔️  بیشتر بخوانید: طلای ۸۰۰۰ دلاری؛ پیش‌بینی تخیلی یا واقعیتِ پنهان جی‌پی مورگان؟ سرمایه‌گذاران هنوز تجربه‌های منفی گذشته را به یاد دارند؛ مثل دوره‌هایی که هزینه‌ها بالا می‌رفت، سرمایه‌ها بد تخصیص داده می‌شد و با افزایش تعداد سهام، ارزش سهام موجود کاهش می‌یافت. اما وضعیت صنعت تغییر کرده است:  شرکت‌های معدنی اکنون ترازنامه‌های قوی‌تری دارند،  انضباط مالی و سرمایه‌گذاری بهتری رعایت می‌کنند،  و بازده بیشتری به سهام‌داران می‌دهند. به همین دلیل، در قیمت‌های بالای فعلی طلا، شرکت‌های معدنی نوعی اهرم عملیاتی واقعی دارند؛ یعنی سود و جریان نقد آزاد آن‌ها سریع‌تر از خودِ قیمت طلا رشد می‌کند. اگرچه سهام شرکت‌های معدنی نیز همسو با بازار طلا نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند، لند اظهار داشت که این شرکت‌ها در قیمت‌های کنونی همچنان جریان نقد آزاد چشمگیری تولید خواهند کرد. او گفت: «برآورد ما این است که قیمت طلا باید به زیر حدود ۳۵۰۰ دلار به ازای هر اونس کاهش یابد تا اقتصاد این بخش شباهتی به دوره‌های نزولی پیشین پیدا کند.» بر اساس جمع‌بندی تیم یوتوتایمز، با وجود نوسانات اخیر و ناتوانی طلا و نقره در تثبیت قیمت، پشتوانه‌های بنیادی بلندمدت همچنان از این فلزات حمایت می‌کنند؛ عواملی مانند تنش‌های ژئوپلیتیکی، بدهی‌های فزاینده دولت‌ها و تضعیف اعتماد به ارزهای بدون پشتوانه. در همین حال، فرصت اصلی سرمایه‌گذاری بیش از آنکه در خودِ فلزات گران‌بها باشد، در سهام شرکت‌های معدنی نهفته است؛ بخشی که به‌دلیل عقب‌ماندگی از رشد قیمت طلا، بهبود ساختار مالی شرکت‌ها و توانایی ایجاد سود و جریان نقد بالاتر، می‌تواند در صورت تداوم قیمت‌های فعلی طلا بازدهی قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاران فراهم کند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله‌ی UtoTimes ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

مرتس: وارد مرحله‌ای از تقابل آشکار شده‌ایم که نظم جهانی را دگرگون کرده است

جهان وارد فاز جدیدی از تنش و تقابل آشکار شده که ساختار روابط بین‌الملل را تغییر می‌دهد. نظم مبتنی بر قواعد بین‌المللی، آن‌گونه که در گذشته وجود داشت، دیگر پابرجا نیست. چین در حال بازتفسیر نظم جهانی بر اساس منافع و اولویت‌های خود است. ادعای رهبری ایالات متحده در نظام بین‌الملل با چالش مواجه شده و حتی ممکن است تضعیف شده باشد.  

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

شاخص قیمت مصرف کننده سوئیس – ژانویه ۲۰۲۶

شاخص قیمت مصرف کننده سوئیس - ژانویه - Consumer Price Index  واقعی .................. %0.1- پیش‌بینی ........... %0.0  قبلی ................. %0.0 شاخص قیمت مصرف کننده سوئیس - سالانه (ژانویه) - Consumer Price Index  واقعی .................. %0.1  پیش‌بینی ........... %0.1  قبلی ................. %0.1 برآورد ماهانه نشان می‌دهد که دوباره با یک عدد منفی (۰.۱- درصد) روبه‌رو هستیم؛ رقمی که این بار کمی ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌هاست. این موضوع می‌تواند برای چشم‌انداز سال آینده کمی نگران‌کننده باشد. این حالا پنجمین برآورد ماهانه منفی پیاپی است؛ پس از آنکه در ماه اوت سال گذشته تورم در سطح صفر ثبت شده بود. با این حال، تمرکز اصلی همچنان بر تورم هسته باقی می‌ماند. برآورد ماهانه تورم هسته حداقل یک عدد مثبت ۰.۱٪ را نشان می‌دهد. همین موضوع تا حدی برای بانک مرکزی سوئیس (SNB) آرامش ایجاد می‌کند، زیرا نشان می‌دهد فشارهای تورمی منفی هنوز کاملاً غالب نشده‌اند. تورم هسته سالانه نیز در سطح ۰.۵٪ مثبت ثابت مانده و فعلاً مقداری فضای تنفسی برای بانک مرکزی فراهم می‌کند. به یاد داشته باشیم که در شرایط فعلی، بانک مرکزی سوئيس (SNB) تا جایی که بتواند می‌خواهد از بازگشت به نرخ‌های بهره منفی جلوگیری کند. بنابراین هرگونه کاهش بیشتر در فشارهای تورمی—حداقل در مقطع کنونی—برای این بانک بسیار خوشایند خواهد بود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بانک UBS: بانک مرکزی سوئیس مقابل فرانک قوی نمی‌ایستد

در یک نگاه موسسه UBS می‌گوید SNB احتمالاً در برابر تقویت فرانک مقاومت نخواهد کرد. تورم سوئيس پایین است اما نشانه‌ای از ریسک رکود تورمی یا تورم منفی دیده نمی‌شود؛ بنابراین فضای کاهش نرخ محدود است. رشد مالی و بودجه‌ای آلمان می‌تواند یورو را تقویت کند و فشار بر فرانک را کاهش دهد. پیش‌بینی UBS: نرخ EURCHF طی ۱۲ ماه آینده به 0.95 می‌رسد. در حالی که فرانک سوئیس دوباره تقویت شده، تحلیل تازه UBS نشان می‌دهد بانک مرکزی سوئیس قصد ندارد به‌طور جدی مقابل این روند بایستد. یوتوتایمز در این گزارش، یادداشت منتشرشده از سوی UBS را بررسی می‌کند و توضیح می‌دهد چرا مسیر EURCHF در سال آینده بیشتر به عوامل کلان اروپا وابسته است تا مداخله ارزی. SNB در برابر فرانک قوی نمی‌ایستد؛ چرا؟ طبق بررسی تحلیلی یوتوتایمز از گزارش منتشرشده توسط UBS، بانک مرکزی سوئیس (SNB) احتمالاً واکنش شدیدی به تقویت اخیر فرانک نشان نخواهد داد. از نگاه UBS، ارزش فعلی فرانک اگرچه بالا است، اما هنوز در محدوده‌ای نیست که نیازمند مداخله جدی یا دفاع سیاستی باشد.  تورم پایین، اما نه آن‌قدر پایین که SNB را نگران کند UBS تأکید می‌کند که چشم‌انداز تورم سوئیس «کم‌فشار» است اما غیرتورمی یا رکودی نیست. این نکته مهم است، زیرا SNB معمولاً زمانی به کاهش نرخ بهره یا مداخله ارزی روی می‌آورد که ریسک تورم منفی جدی باشد. از نگاه یوتوتایمز، این وضعیت به SNB اجازه می‌دهد تقویت فرانک را تا حدی تحمل کند. مداخله ارزی؟ بله، اما نه به‌صورت دفاعی UBS می‌گوید SNB ممکن است گهگاه در بازار فارکس مداخله کند، اما این مداخلات پراکنده خواهد بود، نه یک دفاع تمام‌عیار در برابر تقویت فرانک. به بیان دیگر، SNB اجازه می‌دهد بازار مسیر طبیعی خود را طی کند مگر اینکه نوسانات شدید شود. نقش آلمان؛ چرا یورو ممکن است تقویت شود؟ UBS در تحلیل خود به یک عامل کلیدی اشاره می‌کند: افزایش هزینه‌های مالی و بودجه‌ای آلمان. از آنجا که آلمان بزرگ‌ترین شریک تجاری سوئیس است، رشد اقتصادی آن می‌تواند یورو را تقویت کند و به‌طور طبیعی فشار بر فرانک را کاهش دهد. از نگاه یوتوتایمز، این موضوع باعث می‌شود مسیر EURCHF در سال آینده بیشتر به عوامل کلان اروپا وابسته باشد تا سیاست‌های SNB. پیش‌بینی ۱۲ ماهه: EURCHF در مسیر 0.95 UBS انتظار دارد نرخ EURCHF طی ۱۲ ماه آینده به 0.95 برسد؛ یعنی فرانک کمی تضعیف شود اما نه به‌طور چشمگیر. این پیش‌بینی نشان می‌دهد که بازار باید بیشتر به رشد اقتصادی منطقه یورو نگاه کند تا ریسک مداخله SNB.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

فِدِکس و وعده‌های بزرگ؛ آیا بازار آماده ارزش‌گذاری بالاتر است؟

در یک نگاه فِدِکس پیش‌بینی کرده سود هر سهم فصل سوم از اجماع بازار فراتر رود و تا سال ۲۰۲۹ به ۹۸ میلیارد دلار درآمد برسد. هدف رشد سالانه فروش ۴ درصدی و افزایش حاشیه سود، فراتر از برآوردهای فعلی تحلیلگران است. با وجود رشد ۲۷ درصدی سهام در سال جاری، نسبت قیمت به سود همچنان پایین‌تر از شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ است. سهام FedEx در سال جاری یکی از درخشان‌ترین عملکردها را در میان شرکت‌های بزرگ آمریکایی ثبت کرده است. این سهم تا پیش از معاملات روز پنجشنبه حدود ۲۷ درصد رشد کرده؛ رقمی که حدود ۲۶ واحد درصد بهتر از بازده شاخص S&P 500 بوده است. با این حال، پرسش کلیدی اکنون این است: آیا بازار حاضر است برای اهداف بلندمدت این غول لجستیکی، ارزش‌گذاری بالاتری قائل شود؟ مدیریت فدکس در نشست با سرمایه‌گذاران، چشم‌انداز مالی خود را با لحنی اطمینان‌بخش ارائه کرد. شرکت اعلام کرد سود هر سهم سه‌ماهه سوم مالی احتمالاً فراتر از اجماع تحلیلگران خواهد بود؛ یعنی رقمی در محدوده ۴ دلار یا بالاتر. اما نکته مهم‌تر، اهداف بلندمدت تا سال مالی ۲۰۲۹ است: درآمد ۹۸ میلیارد دلاری، سود عملیاتی ۸ میلیارد دلاری و جریان نقد آزاد ۶ میلیارد دلاری؛ همگی بالاتر از برآوردهای فعلی بازار. “ «اگر بخش «فدکس فریت» که قرار است در ماه ژوئن تفکیک شود کنار گذاشته شود، تحلیلگران فعلاً فروش حدود ۹۳ میلیارد دلار و سود عملیاتی نزدیک به ۶.۴ میلیارد دلار را پیش‌بینی می‌کنند. به بیان دیگر، مدیریت فدکس اهدافی فراتر از انتظارات کنونی ترسیم کرده است.» محمد زمانی برای تحقق این ارقام، شرکت بر دو محور تمرکز دارد: رشد در بخش‌های با حاشیه سود بالاتر (از جمله سلامت و صنایع هوافضا) و کاهش هزینه‌ها از طریق ساده‌سازی شبکه توزیع و اتوماسیون گسترده‌تر. به گفته مدیرعامل شرکت، راج سوبرامانیام، فدکس در حال ورود به «دوران جدیدی» است که بر انعطاف‌پذیری، بهره‌وری و هوشمندی شبکه لجستیکی استوار است؛ شبکه‌ای که با اتکا به داده و فناوری دیجیتال، زنجیره‌های تأمین را کارآمدتر خواهد کرد. تحلیل‌گران یوتوتایزم معتقدند که هدف‌گذاری رشد سالانه فروش حدود ۴ درصدی (یک واحد درصد بالاتر از پیش‌بینی‌های فعلی) به معنای رشد سود عملیاتی بیش از ۱۰ درصد در سال است. چنین مسیری، در صورت تحقق، می‌تواند از منظر ارزشیابی توجیه‌کننده نسبت قیمت به درآمدی هم‌سطح بازار باشد. در حال حاضر، سهام فدکس با نسبت حدود ۱۸ برابر سود مورد انتظار ۱۲ ماه آینده معامله می‌شود؛ سطحی بالاتر از میانگین تاریخی خود، اما همچنان پایین‌تر از نسبت حدود ۲۲ برابری شاخص اس‌اندپی ۵۰۰. این فاصله نشان می‌دهد بازار هنوز به‌طور کامل اهداف شرکت را در قیمت لحاظ نکرده است. با این حال، تجربه نشان داده سرمایه‌گذاران برای اعتماد به برنامه‌های بلندمدت، به زمان و شواهد عملی نیاز دارند. رشد سودآوری پایدار، بهبود حاشیه‌ها و افزایش جریان نقد آزاد عواملی هستند که می‌توانند این اطمینان را تقویت کنند. ✔️  بیشتر بخوانید: برای S&P500 «خبر خوب، خبر خوب است»؛ به شرطی که تورم غافلگیر نکند بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، فدکس در موقعیتی قرار گرفته که ترکیب بازسازی عملیاتی، تمرکز بر بخش‌های سودآور و بهینه‌سازی شبکه می‌تواند آن را وارد فاز جدیدی از خلق ارزش کند. اگر بازار به تحقق این اهداف باور کند، سهام ظرفیت دریافت ارزش‌گذاری بالاتری را خواهد داشت. اما تا آن زمان، عملکرد فصلی و اجرای دقیق برنامه‌ها تعیین خواهد کرد که آیا این روایت بلندپروازانه به واقعیت تبدیل می‌شود یا خیر. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

واکنش بروکسل به تعرفه‌های لبنی چین؛ تنش نمادین یا معامله پشت‌پرده؟

در یک نگاه چین تعرفه ۱۱.۷ درصدی بر لبنیات اتحادیه اروپا را نهایی کرد؛ کمتر از نرخ‌های پیشنهادی قبلی. کمیسیون اروپا احتمال طرح شکایت در سازمان تجارت جهانی را مطرح کرد، اما نشانه‌هایی از مصالحه دوطرفه دیده می‌شود. در پسِ جدال لفظی، هر دو طرف به تداوم همکاری تجاری در برابر فشار تعرفه‌های آمریکا نیاز دارند. کمیسیون اروپا در واکنش به تصمیم چین برای اعمال تعرفه ۱۱.۷ درصدی بر واردات لبنیات از اتحادیه اروپا اعلام کرد که «همه گزینه‌های مناسب» از جمله طرح دعوی در سازمان تجارت جهانی را بررسی خواهد کرد. بروکسل معتقد است شواهد کافی برای آغاز تحقیقات ضدیارانه‌ای از سوی پکن وجود نداشته است. با این حال، در پسِ تیترهای تند، نشانه‌هایی از مصالحه دیده می‌شود. نرخ‌های اولیه‌ای که پکن در ماه دسامبر مطرح کرده بود، بین ۲۱.۹ تا ۴۲.۷ درصد قرار داشت. کاهش این دامنه به ۱۱.۷ درصد نشان می‌دهد مذاکراتی با انجمن‌های صنعت لبنی اروپا انجام شده و نوعی سازش حاصل شده است. زمینه این اقدام، تعرفه‌های اتحادیه اروپا بر خودروهای برقی ساخت چین است؛ اقدامی که تنش تجاری میان دو اقتصاد بزرگ را تشدید کرد. اما حتی در این پرونده نیز تحولات اخیر از انعطاف‌پذیری حکایت دارد. برای نمونه، معافیت اعطاشده به یک مدل خودروی ساخت چین متعلق به Volkswagen در ازای تعیین حداقل قیمت فروش و سهمیه وارداتی، نشان می‌دهد کانال‌های مذاکره همچنان فعال‌اند. “ «در عمل، به نظر می‌رسد هر دو طرف در حال مدیریت اختلافات به‌گونه‌ای هستند که ظاهر اختلاف حفظ شود، اما مسیر همکاری کاملاً مسدود نشود.» محمد زمانی موضع سخت‌گیرانه لفظی می‌تواند برای اقناع افکار عمومی و برخی قانون‌گذاران داخلی ضروری باشد، اما واقعیت اقتصادی پیچیده‌تر از یک تقابل ساده است. در تصویر بزرگ‌تر، اتحادیه اروپا و چین در دوره‌ای قرار دارند که هر دو با فشار تعرفه‌های آمریکا مواجه‌اند. وابستگی متقابل تجاری میان بروکسل و پکن (از فناوری تا خودرو و کالاهای مصرفی) باعث می‌شود تشدید تنش‌ها هزینه‌بر باشد. در چنین شرایطی، اقدامات متقابل بیشتر به «سیگنال سیاسی» شباهت دارد تا آغاز یک جنگ تجاری تمام‌عیار. ✔️  بیشتر بخوانید: آیا تورم ژانویه تصویر شفاف‌تری از مسیر قیمت‌ها ارائه می‌دهد؟ بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، واکنش کمیسیون اروپا را می‌توان بیش از آنکه نشانه‌ای از تشدید فوری اختلافات بدانیم، بخشی از بازی دیپلماتیک جاری تلقی کرد؛ بازی‌ای که در آن هر دو طرف تلاش می‌کنند هم منافع داخلی را حفظ کنند و هم از عبور تنش‌ها به نقطه بی‌بازگشت جلوگیری کنند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله‌ی یوتوتایمز ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

آیا تورم ژانویه تصویر شفاف‌تری از مسیر قیمت‌ها ارائه می‌دهد؟

در یک نگاه گزارش تورم ژانویه می‌تواند اثر اختلالات آماری ناشی از تعطیلی‌های دولتی را کمرنگ‌تر کرده و تصویر دقیق‌تری از روند قیمت‌ها ارائه دهد. انتقال هزینه تعرفه‌ها به قیمت مصرف‌کننده همچنان محدود بوده، اما نشانه‌هایی از فشار تدریجی در کالاهای هسته دیده می‌شود. تا زمانی که تورم هسته در بازه ۲ تا ۳ درصد باقی بماند، تغییر محسوس در موضع سیاستی فدرال رزرو بعید به نظر می‌رسد. پس از انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (گزارش NFP)، نگاه بازارها اکنون به داده‌ای دوخته شده که می‌تواند هفته را با یک سیگنال تعیین‌کننده به پایان برساند: گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) برای ماه ژانویه. انتشار هم‌زمان اشتغال، تورم و سایر شاخص‌های کلیدی در یک هفته، اتفاقی نادر است و همین موضوع حساسیت بازار را دوچندان کرده است. یکی از نکات مهم در گزارش پیش‌رو، کاهش تدریجی اثرات اعوجاج آماری ناشی از تعطیلی دولت در پاییز گذشته است. اختلالات آن دوره در جمع‌آوری داده‌ها، برخی نوسانات غیرعادی در آمارهای تورمی ایجاد کرده بود. با فروکش کردن این اثرات، انتظار می‌رود گزارش ژانویه تصویر «پاک‌تری» از مسیر واقعی تورم ارائه دهد. در سال ۲۰۲۵، تمرکز بازارها عمدتاً بر میزان انتقال تعرفه‌های وارداتی به قیمت‌های مصرف‌کننده بوده است. برخلاف نگرانی‌های اولیه، این انتقال هزینه‌ها تاکنون محدودتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. “ «با این حال، شواهدی از فشار تدریجی در قیمت کالاهای هسته همچنان در داده‌ها مشاهده می‌شود و اگر این روند ادامه یابد، فدرال رزرو آمریکا نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد.» محمد زمانی بررسی کارشناسان یوتوتایمز نشان‌ می‌دهد که تمرکز اصلی همچنان بر تورم هسته خواهد بود. در صورتی که نرخ سالانه در محدوده میانی ۲ تا ۳ درصد باقی بماند، احتمال تغییر جدی در موضع سیاست پولی پایین خواهد بود. مقامات فدرال رزرو در حال حاضر رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده‌اند و تا زمانی که نشانه‌ای از کاهش پایدار و قاطع تورم مشاهده نشود، بعید است به‌سرعت به سمت کاهش‌های بیشتر نرخ بهره حرکت کنند. بانک ولز فارگو پیش‌بینی کرده تورم هسته در ژانویه حدود ۰.۳۳ درصد رشد ماهانه ثبت کند؛ اندکی بالاتر از میانگین سال گذشته. به اعتقاد این بانک، انتقال تدریجی هزینه تعرفه‌ها و افزایش ملایم قیمت خدمات می‌تواند فشار صعودی محدودی ایجاد کند. با این حال، این مؤسسه انتظار ندارد تورم در سال ۲۰۲۶ کاهش چشمگیری را تجربه کند، به‌ویژه اگر سیاست‌های مالی و پولی نسبتاً انبساطی باقی بمانند. در همین حال، بانک سلطنتی کانادا (RBC) بر این باور است که تورم سرفصل احتمالاً در ژانویه به دلیل افت قیمت بنزین کندتر خواهد شد، اما تورم هسته در سطح ۲.۶ درصد ثابت می‌ماند؛ رقمی که فاصله قابل‌توجهی با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو دارد. این بانک همچنین هشدار می‌دهد که فشارهای تولیدکننده هنوز بالاتر از تورم مصرف‌کننده است و ممکن است در ماه‌های آینده به قیمت‌های نهایی منتقل شود. برآورد گلدمن ساکس نیز رشد ۰.۳۳ درصدی تورم هسته و افزایش ۰.۲۴ درصدی تورم سرفصل را نشان می‌دهد. کاهش قیمت انرژی می‌تواند بخشی از فشار را خنثی کند، اما رشد قیمت مواد غذایی و خدمات همچنان عامل حمایت‌کننده تورم خواهد بود. ✔️  بیشتر بخوانید: دو غول انرژی با سود نقدی پایدار؛ چرا اکسون‌موبیل و انرژی ترنسفر در فوریه زیر ذره‌بین سرمایه‌گذاران قرار گرفتند؟ بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، گزارش ژانویه نه‌تنها درباره اعداد ماهانه، بلکه درباره جهت حرکت تورم اهمیت دارد. اگر داده‌ها نشان دهند فشارهای قیمتی در حال تثبیت در سطوح بالاتر از هدف هستند، بازارها باید با این واقعیت کنار بیایند که دوره کاهش سریع نرخ بهره به این زودی‌ها بازنخواهد گشت. اما اگر نشانه‌ای از تعدیل پایدار مشاهده شود، این می‌تواند فضای بیشتری برای سیاست‌گذاران فراهم کند. در شرایطی که انتظارات بازار نسبت به مسیر نرخ بهره به‌شدت به داده‌ها وابسته شده است، گزارش فردا می‌تواند یکی از تعیین‌کننده‌ترین نقاط عطف سیاست پولی در سال جاری باشد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

خطر در کمین خریداران نقره؛ گزارش جی‌پی مورگان از تله‌ای که پنل‌های خورشیدی برای قیمت ساختند!

در یک نگاه هدف نجومی: جی‌پی مورگان میانگین قیمت نقره در سال ۲۰۲۶ را ۸۱ دلار پیش‌بینی کرده است. بازدهی خیره‌کننده: نقره در سال گذشته با رشد ۱۳۰ درصدی، طلا و بسیاری از بازارهای دیگر را پشت سر گذاشت. اهرم پنل‌های خورشیدی: ۶۰ درصد تقاضای نقره مربوط به صنایع سبز است که هم محرک رشد و هم پاشنه آشیل آن محسوب می‌شود. شوک فدرال رزرو: تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی آمریکا نوسانات شدیدی را به بازار فلزات تحمیل کرده است. آیا نقره در حال تکرار تاریخ و تبدیل شدن به پرسودترین دارایی دهه است؟ غول بانکی جی‌پی مورگان با انتشار گزارشی تکان‌دهنده، از هدف قیمتی ۸۱ دلاری برای این فلز خاکستری پرده برداشته است؛ اما در این مسیر صعودی، یک تله تکنولوژیک بزرگ نهفته که می‌تواند ورق را برگرداند. یوتوتایمز - ۱۲ فوریه ۲۰۲۶: بازار نقره که سال ۲۰۲۵ را با بازدهی رویایی ۱۳۰ درصدی به پایان رسانده بود، حالا با یک سوخت جدید از سوی وال‌استریت روبرو شده است. به گزارش اختصاصی یوتوتایمز، تحلیلگران جی‌پی مورگان در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده‌اند که قیمت نقره در سال ۲۰۲۶ می‌تواند به میانگین ۸۱ دلار در هر اونس برسد. این یعنی فلز خاکستری نه تنها قصد توقف ندارد، بلکه به دنبال تثبیت جایگاه خود در سطوحی است که پیش از این غیرقابل تصور بود. نبرد در جبهه خورشیدی دلیل اصلی این خوش‌بینی، اشتهای سیری‌ناپذیر صنایع سبز است. در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد نقره جهان در بخش‌های صنعتی، به ویژه تولید پنل‌های خورشیدی مصرف می‌شود. با این حال، یوتوتایمز هشدار می‌دهد که این وابستگی یک «تیغ دو لبه» است. قیمت‌های بسیار بالا ممکن است تولیدکنندگان پنل‌های خورشیدی را به سمت فناوری‌های جایگزین بدون نیاز به نقره سوق دهد که این امر می‌تواند بزرگترین سد در برابر رشد میان‌مدت این فلز باشد. سایه سیاست بر درخشش نقره نوسانات اخیر بازار نشان داد که نقره چقدر به اخبار واشینگتن حساس است. نامزدی کوین وارش برای ریاست فدرال رزرو، شوکی ۲۷ درصدی به قیمت نقره وارد کرد. اما طبق تحلیل یوتوتایمز، محدودیت ساختاری در عرضه (که عمدتاً به عنوان محصول جانبی سایر معادن استخراج می‌شود) باعث شده تا کف قیمتی نقره بسیار مستحکم بماند. در مجموع، جی‌پی مورگان معتقد است اگرچه مسیر رسیدن به ۸۱ دلار پر از دست‌اندازهای سیاسی و تکنولوژیک است، اما کمبود عرضه و نیاز مبرم صنایع پیشرفته، نقره را به جذاب‌ترین گزینه برای سرمایه‌گذاران در سال ۲۰۲۶ تبدیل کرده است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

آتش‌بس تجاری یک‌ساله؛ هدیه بهاری پکن به ترامپ پیش از انتخابات

در یک نگاه دیدار در پکن: ترامپ و شی جین‌پینگ در اولین هفته آوریل برای یک سفر سه روزه با هم دیدار خواهند کرد. تمدید یک‌ساله آتش‌بس: هدف اصلی، عقب‌نشینی از تعرفه‌های سنگین و لغو محدودیت‌های صادراتی تا سال ۲۰۲۷ است. دیپلماسی سویا: چین با خرید انبوه سویا از آمریکا، چراغ سبز خود را برای به ثمر رسیدن مذاکرات نشان داده است. برگ برنده ترامپ: این توافق به عنوان یک پیروزی اقتصادی بزرگ برای ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر عمل می‌کند. جهان نفس خود را در سینه حبس کرده است؛ آیا معامله بزرگ قرن در پکن رقم می‌خورد؟ در حالی که تنش‌های تجاری میان دو قطب اقتصاد جهان به اوج رسیده بود، گزارش‌های تازه از یک نشست سرنوشت‌ساز در آوریل ۲۰۲۶ خبر می‌دهند که می‌تواند سایه سنگین جنگ تجاری را دست‌کم برای یک سال از سر بازارهای مالی دور کند. یوتوتایمز - ۱۲ فوریه ۲۰۲۶: طبق گزارش‌های اختصاصی که به تازگی توسط ساوت چاینا مورنینگ پست (SCMP) منتشر شده، مقدمات یکی از مهم‌ترین سفرهای دیپلماتیک سال در حال چیدن است. دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ قصد دارند در اوایل آوریل در پکن با یکدیگر دیدار کنند تا آتش‌بس تجاری موسوم به «توافق بوسان» را تا یک سال دیگر تمدید کنند. به گزارش یوتوتایمز، این حرکت نه تنها از شدت درگیری‌های تعرفه‌ای می‌کاهد، بلکه می‌تواند جان دوباره‌ای به ارزهای آسیایی و بازارهای صادراتی ببخشد. سیاست در سایه سویا چین که در سال ۲۰۲۵ بخش عمده‌ای از محصولات کشاورزی آمریکا را بایکوت کرده بود، حالا در یک چرخش آشکار، خرید سویای آمریکایی را از سر گرفته است. یوتوتایمز بر این باور است که این اقدام پکن، یک «ابزار اعتماد‌ساز» هوشمندانه است تا مسیر مذاکرات آوریل هموار شود. برای ترامپ، که انتخابات مهم میان‌دوره‌ای نوامبر را در پیش دارد، نشان دادن یک پیروزی اقتصادی ملموس و نقد کردنِ تعهدات خرید چین، از اهمیت حیاتی برخوردار است. پایان تعرفه‌های تلافی‌جویانه؟ مذاکرات پکن تنها بر سر خرید کالا نیست؛ بلکه بحث‌های جدی درباره لغو برخی کنترل‌های صادراتی و تعرفه‌های سه رقمی که در ماه‌های گذشته بازارها را به مرز انفجار رسانده بود، در جریان است. اگر این تمدید یک‌ساله نهایی شود، معامله‌گران فارکس و بازارهای سهام نفس راحتی خواهند کشید، چرا که ریسک نوسانات غیرقابل پیش‌بینی تا مدتی مهار خواهد شد. یوتوتایمز یادآوری می‌کند که این توافق، هرچند غیررسمی، می‌تواند به عنوان یک ضربه‌گیر قدرتمند در برابر تلاطم‌های اقتصادی عمل کند، به شرطی که بازی‌های سیاسی در واشینگتن و پکن بار دیگر میز مذاکره را واژگون نکنند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

چرا سقوط سهام شرکت‌های نرم‌افزاری متوقف نمی‌شود؟

در یک نگاه موج فروش گسترده در سهام شرکت‌های نرم‌افزاری با نگرانی از نقش هوش مصنوعی در تضعیف مدل‌های اشتراکی و کاهش نیاز به مجوزهای متعدد، وارد فاز جدیدی شده است. بازار در حال بازبینی «مزیت‌های رقابتی» و ارزش‌گذاری‌های بالا در این صنعت است، چراکه غول‌های فناوری می‌توانند با تکیه بر زیرساخت‌های خود، رقبای سنتی را به‌سرعت به چالش بکشند. سرمایه‌گذاران نه به عملکرد فعلی، بلکه به ریسک‌های ساختاری سال‌های آینده می‌نگرند؛ مسیری که می‌تواند به بازقیمت‌گذاری عمیق‌تر سهام نرم‌افزاری منجر شود. روند فروش گسترده در سهام شرکت‌های نرم‌افزاری به مرحله‌ای رسیده که دیگر صرفاً یک اصلاح مقطعی یا واکنش هیجانی به چند گزارش مالی نیست؛ این موج، عملاً به یک حرکت خودتقویت‌شونده در بازار تبدیل شده است. این روزها، حضور در جایگاه یک شرکت نرم‌افزاری بورسی بیش از هر زمان دیگری دشوار به نظر می‌رسد. در معاملات اخیر، بار دیگر فشار فروش به‌طور گسترده به این گروه بازگشته است. سهام پالانتیر، اپ‌لاوین، اینتویت، ادوبی، اتودسک، ورک‌دی، زوم و یونیتی همگی افت‌های قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند و در برخی موارد، مانند یونیتی، ریزش‌ها کاملاً شوک‌آور بوده است. “ «این افت‌ها نه به‌صورت پراکنده، بلکه هم‌زمان و هماهنگ رخ داده‌اند؛ نشانه‌ای از آنکه بازار در حال بازبینی یک روایت کلان است، نه واکنش به اخبار شرکتی منفرد.» محمد زمانی نقطه اشتعال این موج جدید، معرفی مجموعه‌ای از پلاگین‌ها توسط «کلود» بود؛ رویدادی که نگاه بازار را به‌طور جدی به سمت بازتعریف «مزیت رقابتی» و «قدرت قیمت‌گذاری» شرکت‌های نرم‌افزاری سوق داد. دغدغه اصلی سرمایه‌گذاران این است که حتی اگر این شرکت‌ها از نظر عملیاتی دوام بیاورند، مشتریان آن‌ها در آینده به تعداد کمتری مجوز یا اشتراک نیاز خواهند داشت. خودکارسازی فرایندها توسط عامل‌های هوش مصنوعی می‌تواند به این معنا باشد که همان خروجی با تعداد بسیار کمتری لایسنس یا سابسکریپشن تولید شود. مدل مسلط فعلی صنعت نرم‌افزار بر پایه اشتراک‌های سازمانی بنا شده است. اما حالا این پرسش مطرح است که اگر یک عامل هوشمند بتواند تنها با یک اشتراک، داده‌ها و خروجی‌ها را در سراسر یک سازمان توزیع کند، چه نیازی به خرید ده‌ها یا صدها مجوز باقی می‌ماند؟ از نظر تئوریک، شرکت‌های نرم‌افزاری می‌توانند با تغییر مدل قیمت‌گذاری؛ مثلاً بر مبنای حجم داده یا میزان استفاده واقعی، خود را تطبیق دهند، اما چنین گذاری نه ساده است و نه بدون اصطکاک. این تغییر می‌تواند پرهزینه، زمان‌بر و همراه با از دست رفتن بخشی از درآمدهای تثبیت‌شده باشد. در این فضای مبهم، مسئله اصلی آن است که هیچ‌کس به‌درستی نمی‌داند کدام «خندق‌های دفاعی» واقعاً امن هستند. نمونه بارز آن، سیلزفورس است؛ شرکتی که نزدیک به ۱۵ سال یکی از محبوب‌ترین نمادهای بازار بود، اما اکنون از منظر تکنیکال نشانه‌های کلاسیک ضعف ساختاری را نشان می‌دهد و وارد فاز نزولی شده است. زمانی تصور می‌شد محصولات این شرکت آن‌قدر پیچیده و عمیقاً در فرایندهای سازمانی ادغام شده‌اند که رقابت با آن‌ها تقریباً ناممکن است. آنچه تغییر کرده، نه خود محصول، بلکه توان بالقوه رقباست. بازار اکنون به این جمع‌بندی رسیده که یک شرکت بزرگ با پایگاه مشتریان گسترده (برای مثال مایکروسافت) می‌تواند نسبتاً سریع یک محصول رقیب را عرضه کند. کاری که پیش‌تر به تیم‌های عظیم توسعه و سال‌ها زمان نیاز داشت، اکنون با استفاده از عامل‌های هوش مصنوعی و زیرساخت‌های آماده، می‌تواند با منابع بسیار محدودتری انجام شود. برای درک این ریسک، کافی است به تجربه زوم (Zoom) نگاه کنیم؛ پلتفرمی که به‌ظاهر جایگاه مستحکمی داشت، اما مایکروسافت با عرضه تیمز (Teams) توانست بخش قابل‌توجهی از بازار آن را به‌سادگی تصاحب کند. نمونه‌های مشابه کم نیستند. "داکیوساین" نیز یکی دیگر از اهداف آسان این موج است؛ سهامی که تنها در یک ماه گذشته بیش از یک‌سوم ارزش خود را از دست داده و فشار فروش همچنان ادامه دارد. اما آنچه این شرکت‌ها را بیش از هر چیز در برابر یک اصلاح خشن آسیب‌پذیر می‌کند، ارزش‌گذاری آن‌هاست. روایت غالب سال‌های گذشته این بود که «نرم‌افزار همه‌چیز را می‌بلعد» و بر همین اساس، بازار حاضر بود مضرب‌های بسیار بالایی برای سودآوری آینده این شرکت‌ها بپردازد. برای مثال، سِیلزفورس (Salesforce) در سال ۲۰۲۴ با نسبت قیمت به سود آتی حدود ۳۰ واحد معامله می‌شد. حتی پس از این افت‌ها نیز، این نسبت همچنان در محدوده ۱۵ تا ۱۷ واحد قرار دارد؛ سطحی که به‌سختی می‌توان آن را «ارزش‌محور» دانست. ✔️  بیشتر بخوانید: دو غول انرژی با سود نقدی پایدار؛ چرا اکسون‌موبیل و انرژی ترنسفر در فوریه زیر ذره‌بین سرمایه‌گذاران قرار گرفتند؟ در نتیجه، آنچه اکنون در جریان است، یک بازقیمت‌گذاری گسترده کل مدل‌های کسب‌وکار نرم‌افزاری است. بازار نمی‌داند دقیقاً کدام شرکت‌ها بیشترین آسیب را خواهند دید، بنابراین همه را با یک معیار جدید می‌سنجد. کف این بازقیمت‌گذاری کجاست؟ ۱۵ برابر سود؟ یا شاید ۱۰ برابر؟ اگر سناریوی دوم محقق شود، سهام سِیلزفورس می‌تواند از سطوح فعلی نیز حدود ۳۵ درصد دیگر افت کند و به حوالی ۱۱۵ دلار برسد. در این میان، ادوبی از همین حالا به محدوده‌ای نزدیک به ۱۱ برابر سود آتی رسیده است. در کوتاه‌مدت، فضای بازار بیشتر شبیه «مسابقه خروج» است. حتی گزارش‌های مالی نسبتاً مطلوب نیز نتوانسته‌اند جلوی موج فروش را بگیرند. مسئله این نیست که امروز چه اتفاقی می‌افتد؛ نگرانی اصلی سرمایه‌گذاران به سال ۲۰۲۷ و پس از آن بازمی‌گردد؛ جایی که ساختار درآمدی بسیاری از این شرکت‌ها ممکن است به‌طور اساسی زیر سؤال برود. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، غول‌های زیرساختی فناوری مانند گوگل و مایکروسافت، سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه سرمایه‌ای انجام می‌دهند و دیر یا زود باید توجیه اقتصادی این سرمایه‌گذاری‌ها را نشان دهند. بازار باور ندارد که این بازگشت سرمایه صرفاً از مسیر فروش اشتراک‌های هوش مصنوعی مانند «Gemini» حاصل شود. برداشت غالب این است که اولین و مستقیم‌ترین مسیر، از دل برهم‌زدن بازار شرکت‌های نرم‌افزاری و تصاحب سهم آن‌ها خواهد گذشت و همین انتظار، موتور اصلی این ریزش فراگیر است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

هشدار تازه درباره مسیر پرریسک مالی آمریکا؛ کسری بودجه با سیاست‌های ترامپ ۱.۴ تریلیون دلار افزایش می‌یابد

در یک نگاه دفتر بودجه کنگره آمریکا برآورد کسری بودجه ده‌ساله را ۱.۴ تریلیون دلار افزایش داد و مسیر مالی کشور را «ناپایدار» توصیف کرد. کاهش‌های مالیاتی و سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ، عامل اصلی تشدید شکاف بودجه‌ای معرفی شده‌اند. رشد هزینه بهره بدهی و برنامه‌های رفاهی، فشار مضاعفی بر تراز مالی دولت وارد می‌کند. گزارش تازه دفتر بودجه کنگره آمریکا نشان می‌دهد که وضعیت مالی ایالات متحده وارد مرحله‌ای نگران‌کننده‌تر شده است. این نهاد مستقل هشدار داده که سیاست‌های مالی دولت، به‌ویژه برنامه‌های اقتصادی دونالد ترامپ، کسری بودجه دهه آینده را حدود ۱.۴ تریلیون دلار افزایش خواهد داد و کشور را بیش‌ازپیش به سمت مسیری غیرقابل‌دوام سوق می‌دهد. بر اساس این گزارش، بسته مالی شاخص دولت که در تابستان گذشته تصویب شد و شامل تمدید کاهش‌های مالیاتی سال ۲۰۱۷ و معرفی معافیت‌های جدید بود، به‌تنهایی حدود ۴.۷ تریلیون دلار به کسری بودجه ده‌ساله می‌افزاید. علاوه بر آن، هزینه‌های مربوط به اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی نیز حدود ۵۰۰ میلیارد دلار بار مالی جدید ایجاد خواهد کرد. این افزایش هزینه‌ها قرار است تا حدی با درآمدهای ناشی از تعرفه‌های وارداتی جبران شود. برآورد بلومبرگ نشان می‌دهد میانگین نرخ مؤثر تعرفه‌ها به بالاترین سطح از دهه ۱۹۴۰ رسیده است. با این حال، دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی می‌کند که درآمد حاصل از این تعرفه‌ها در بهترین حالت، تنها حدود ۳ تریلیون دلار از کسری‌ها را کاهش دهد؛ رقمی که فاصله قابل‌توجهی با هزینه‌های تحمیل‌شده دارد. در کنار این عوامل، رشد شدید هزینه بهره بدهی دولتی نیز نقش پررنگی در وخامت وضعیت مالی ایفا می‌کند. طبق برآوردها، پرداخت‌های بهره از حدود یک تریلیون دلار در سال ۲۰۲۶ به بیش از ۲.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۳۶ خواهد رسید؛ نتیجه ترکیب بدهی عظیم و نرخ‌های بهره بالاتر. “ «اگر این پیش‌بینی‌ها محقق شود، امیدهای اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، برای کاهش کسری بودجه به محدوده ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان دوره ترامپ، عملاً نقش بر آب خواهد شد.» محمد زمانی دفتر بودجه کنگره اکنون کسری سال ۲۰۲۶ را ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌کند؛ بالاتر از پیش‌بینی قبلی ۵.۵ درصدی. برای سال ۲۰۲۸ نیز این شکاف حدود ۶ درصد پیش‌بینی شده است. به اعتقاد کارشناسان یوتوتایمز؛ چشم‌انداز بلندمدت حتی نگران‌کننده‌تر است. تا سال ۲۰۳۶، کسری بودجه سالانه معادل ۶.۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود؛ رقمی بسیار بالاتر از میانگین ۳.۸ درصدی پنج دهه گذشته. طبق این گزارش، از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۶، کسری‌ها در تمامی سال‌ها بالاتر از ۵.۶ درصد باقی خواهند ماند؛ رکوردی که از دهه ۱۹۳۰ تاکنون سابقه نداشته است. نکته مهم آن است که دفتر بودجه کنگره، نسخه اقتصادی دولت؛ ترکیبی از کاهش مالیات، افزایش تعرفه و مقررات‌زدایی را برای ایجاد جهش معنادار در رشد اقتصادی کافی نمی‌داند. هرچند رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۲ درصد پیش‌بینی شده، اما این رقم در سال‌های بعد به محدوده ۱.۸ درصد بازمی‌گردد و تا سال ۲۰۳۶ در همین سطح باقی می‌ماند؛ بسیار پایین‌تر از هدف رشد ۳ درصدی دولت. با وجود رشد نسبتاً بهتر در کوتاه‌مدت، زمان رسیدن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به رکورد تاریخی نیز تنها اندکی به تعویق افتاده است. اکنون انتظار می‌رود این نسبت در سال ۲۰۳۰ از رکورد ۱۹۴۶ عبور کند؛ یک سال دیرتر از برآورد قبلی. بخش قابل‌توجهی از افزایش بدهی، به هزینه‌هایی خارج از بودجه‌های سالانه بازمی‌گردد؛ از جمله پرداخت بهره و هزینه‌های برنامه‌های رفاهی بزرگ مانند تأمین اجتماعی، مدیکر و مدیکید. این اقلام، به‌طور فزاینده‌ای فضای مالی دولت را محدود کرده‌اند. در همین زمینه، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، ماه گذشته هشدار داد که اگرچه سطح کنونی بدهی فوراً بحران‌ساز نیست، اما مسیر فعلی «ناپایدار» است. به گفته او، آمریکا در شرایط اشتغال کامل نیز با کسری بسیار بزرگ مواجه است، بدون آنکه راهکار مؤثری برای اصلاح آن در دستور کار باشد. ✔️  بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است از منظر تورمی، دفتر بودجه کنگره انتظار دارد نرخ تورم در بلندمدت به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو آمریکا بازگردد. با این حال، تورم در سال جاری همچنان بالا و حدود ۲.۷ درصد برآورد شده و در سال ۲۰۲۷ به ۲.۳ درصد کاهش می‌یابد. نرخ بیکاری نیز احتمالاً در سال ۲۰۲۶ به میانگین ۴.۶ درصد خواهد رسید. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، گزارش جدید دفتر بودجه کنگره تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که اگرچه در کوتاه‌مدت از رشد قابل‌قبولی برخوردار است، اما در بلندمدت با فشار فزاینده بدهی، کسری مزمن و محدودیت‌های ساختاری روبه‌رو خواهد شد. اگر اصلاحات اساسی در سیاست‌های مالی صورت نگیرد، این مسیر می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد آمریکا در دهه آینده تبدیل شود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

شیین‌بام: آمریکا از توافق تجاری آمریکای شمالی خارج نخواهد شد؛ تردید بازار نسبت به تهدیدهای ترامپ

در یک نگاه رئیس‌جمهور مکزیک اعلام کرد خروج آمریکا از توافق تجاری آمریکای شمالی را بعید می‌داند. گزارش بلومبرگ درباره تردیدهای ترامپ، نوسانات کوتاه‌مدتی در دلار کانادا ایجاد کرد. نشانه‌های کنگره حاکی از تمایل به حفظ توافق و پرهیز از تشدید تنش‌های تجاری است. اظهارات تازه کلودیا شیین‌بام، رئیس‌جمهور مکزیک، بار دیگر فضای تردید پیرامون آینده توافق تجاری آمریکا، مکزیک و کانادا (USMCA) را تحت تأثیر قرار داد. او تأکید کرد که باور ندارد دولت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ از این پیمان خارج شود؛ موضعی که در تضاد نسبی با گزارش‌های منتشرشده در ساعات گذشته قرار دارد. پیش‌تر، بلومبرگ گزارش داده بود که ترامپ در محافل خصوصی، احتمال خروج آمریکا از این توافق را مطرح کرده و به‌ویژه از روابط تجاری با کانادا ابراز نارضایتی کرده است. به گفته منابع آگاه، رئیس‌جمهور آمریکا از مشاوران خود پرسیده چرا نباید از توافقی خارج شود که خود در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش امضا کرده بود؛ هرچند تاکنون به‌طور رسمی چنین تصمیمی را اعلام نکرده است. انتشار این گزارش، واکنش فوری بازار ارز را در پی داشت. دلار کانادا برای مدتی تحت فشار قرار گرفت و نرخ برابری دلار آمریکا/دلار کانادا از محدوده ۱.۳۵۰۰ تا حوالی ۱.۳۵۵۰ افزایش یافت. پس از انتشار آمار قوی اشتغال آمریکا، این نرخ حتی به ۱.۳۶۰۰ نزدیک شد، اما در ادامه بخشی از این رشد تعدیل شد و بازار آرام‌تر شد. با این حال، بسیاری از تحلیلگران این تحولات را بیشتر «مانور سیاسی» می‌دانند تا نشانه‌ای از یک تغییر راهبردی واقعی. بازارها پیش‌تر نیز تهدیدهای غیرمنتظره ترامپ از جمله اظهارات جنجالی درباره روابط با کانادا را تا حد زیادی نادیده گرفته بودند. به گفته برخی ناظران، معامله‌گران به‌تدریج نسبت به این‌گونه مواضع واکنش کمتری نشان می‌دهند. طبق بررسی‌های یوتوتایمز؛ تحولات اخیر در کنگره آمریکا نیز پیام متفاوتی ارسال می‌کند. در جلسات غیرعلنی مربوط به سیاست تجاری، نشانه‌هایی دیده شده که دولت تمایل دارد در چارچوب توافق باقی بماند، هرچند به‌دنبال اصلاح برخی بندهاست. “ «این موضع، به‌ویژه زمانی معنادار می‌شود که در سطح خصوصی به نمایندگان کنگره منتقل شده است.» محمد زمانی از سوی دیگر، فضای سیاسی داخلی نیز علیه تشدید جنگ تعرفه‌ای در حال تغییر است. افزایش هزینه‌های زندگی، تعرفه‌ها را به موضوعی حساس در افکار عمومی تبدیل کرده و حتی بخشی از نمایندگان جمهوری‌خواه نیز با محدود کردن اختیارات دولت در این حوزه همراهی نکرده‌اند. در چنین شرایطی، خروج از یک توافق مورد تأیید کنگره، می‌تواند به یک منازعه سیاسی گسترده تبدیل شود. با وجود این نشانه‌ها، سناریوی خروج کامل آمریکا از USMCA همچنان به‌طور کامل منتفی نیست. ترامپ می‌تواند با اعلام رسمی خروج، وارد دوره شش‌ماهه بازنگری و مذاکره مجدد شود؛ اقدامی که فشار حداکثری بر کانادا و مکزیک وارد می‌کند، اما هم‌زمان نااطمینانی اقتصادی را به داخل آمریکا بازمی‌گرداند. ✔️  بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است در این میان، موضع آرام و اطمینان‌بخش شیین‌بام، تلاشی برای مهار تنش‌ها و حفظ ثبات منطقه‌ای تلقی می‌شود. دولت مکزیک می‌کوشد این پیام را منتقل کند که اختلافات سیاسی لزوماً به معنای فروپاشی چارچوب‌های اقتصادی نیست. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، واکنش محدود بازارها و سیگنال‌های کنگره نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی، فعلاً تهدید خروج آمریکا از توافق را جدی تلقی نمی‌کنند. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که سیاست تجاری ترامپ می‌تواند ناگهانی تغییر مسیر دهد؛ موضوعی که باعث می‌شود USMCA همچنان یکی از متغیرهای حساس در چشم‌انداز اقتصادی آمریکای شمالی باقی بماند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

اشمید: حفظ سیاست‌های محدودکننده برای مهار تورم همچنان ضروری است

شوک‌های قیمتی با توجه به واکنش فدرال رزرو، ماهیتی موقتی داشته‌اند و تمرکز اصلی باید بر هدف تورمی ۲ درصدی باقی بماند. بهبودهای اخیر بهره‌وری ممکن است بیشتر ناشی از ماندگاری طولانی‌تر نیروی کار در مشاغل باشد، نه صرفاً پیشرفت فناوری. فرصت‌هایی برای کاهش تقاضای ذخایر بانکی و در نتیجه کوچک‌تر شدن ترازنامه فدرال رزرو وجود دارد. سطح فعلی تورم نشان می‌دهد تقاضا همچنان قوی‌تر از بهبودهای سمت عرضه باقی مانده است. افزایش بهره‌وری می‌تواند امکان رشد سریع‌تر بدون تورم را فراهم کند، اما اقتصاد هنوز به آن نقطه نرسیده است. در شرایط فعلی و با نزدیک شدن تورم به ۳ درصد، حفظ سیاست پولی محدودکننده منطقی ارزیابی می‌شود. شواهدی مبنی بر اینکه نرخ‌های بهره فعلی به‌طور جدی اقتصاد را محدود کرده باشند، مشاهده نمی‌شود. کاهش بیشتر نرخ بهره می‌تواند باعث تداوم طولانی‌تر فشارهای تورمی شود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

یارِد، رئیس موقت شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید: گزارش اشتغال فوق‌العاده بود و ایجاد شغل در بخش خصوصی بالاتر از انتظارات بود.

فدرال رزرو باید بین دو ماموریت خود تعادل برقرار کند و نگاه آینده‌نگر داشته باشد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

گلدمن ساکس: بازار کار در حال فشرده شدن است، تمرکز فدرال رزرو دوباره به تورم بازمی‌گردد

  کی هیگ از گلدمن ساکس می‌گوید که بازار کار دوباره در حال فشرده شدن است، اگرچه هنوز نیاز به پیشرفت بیشتری وجود دارد. با رشد اقتصادی بالاتر از انتظارات، تمرکز فدرال رزرو دوباره به تورم بازمی‌گردد. او همچنان انتظار دو کاهش نرخ بهره در سال جاری را دارد، اما انتشار داده قوی شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در روز جمعه می‌تواند ریسک‌ها را به سمت سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر متمایل کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

سود ۱۰۰ درصدی در کمد خانه‌تان؛ آیا وقت فروش ظرف و ظروف نقره رسیده است؟

در یک نگاه انفجار قیمت: قیمت نقره طی ۱۲ ماه گذشته بیش از ۱۰۰ درصد رشد کرده و اشیاء قدیمی را ارزشمندتر از هر زمان دیگری کرده است. هجوم به جواهرفروشی‌ها: فروشندگان اشیاء موروثی، از قاشق و چنگال تا لوسترهای نقره، برای نقد کردن دارایی‌های خود صف بسته‌اند. ترافیک در پالایشگاه‌ها: حجم نقره‌های فروخته شده به قدری بالاست که پالایشگاه‌های بزرگ با لیست انتظار چند ماهه روبرو شده‌اند. نقره یا طلا؟ برخلاف طلا که مردم به امید گران‌تر شدن نگه می‌دارند، اکثر دارندگان نقره ترجیح می‌دهند سود فعلی را از دست ندهند. نقره دیگر زیر سایه طلا نیست؛ فلز خاکستری با جهشی خیره‌کننده، صندوقچه‌های قدیمی را به معدن پول تبدیل کرده است. یوتوتایمز در این گزارش بررسی می‌کند که چگونه دو برابر شدن قیمت نقره در یک سال، موجی از فروش یادگاری‌های خانوادگی و ظروف قدیمی را در بازارهای جهانی به راه انداخته است. یوتوتایمز - ۱۱ فوریه ۲۰۲۶: این روزها در نیویورک و سایر پایتخت‌های مالی جهان، ویترین مغازه‌های سکه‌فروشی شلوغ‌تر از همیشه است؛ اما نه برای خرید، بلکه برای فروش! طبق رصد اختصاصی یوتوتایمز، جهش تاریخی قیمت نقره که ارزش این فلز را نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر کرده، باعث شده است تا بسیاری از مردم اشیاء موروثی و یادگاری‌های قدیمی خود را از کمدها بیرون بکشند. ✔️  بیشتر بخوانید: چرا اصلاح قیمت نقره از طلا شدیدتر است؟ تحلیل بازار فلزات گرانبها در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ از ارثیه والدین تا لباس‌های برند! داستان «سول گلاتستین»، پیرمرد ۷۹ ساله‌ای که سکه یادگاری والدینش را برای خرید لباس نوه یک‌ساله‌اش فروخت، تنها مشتی نمونه خروار است. به گزارش یوتوتایمز، ارزش نقره به قدری بالا رفته که اکنون ارزش ذوب شدن یک قاشق یا چنگال قدیمی، بسیار بیشتر از ارزش کلکسیونی یا هنری آن است. این موضوع باعث شده تا حتی کسانی که نقره را به عنوان یک سرمایه‌گذاری جدی نمی‌دیدند، حالا به فکر نقد کردن دارایی‌های فراموش‌شده خود در صندوق‌های امانات بیفتند. بحران در پالایشگاه‌های بزرگ هجوم مردم برای فروش نقره به قدری بی‌سابقه بوده که چرخه صنعتی این فلز را مختل کرده است. بر اساس گزارش‌های واصله به یوتوتایمز، پالایشگاه‌های بزرگی مانند «هرائوس» آلمان با حجم عظیمی از نقره‌های دست‌دوم روبرو شده‌اند که پردازش آن‌ها ماه‌ها زمان می‌برد. آمارها نشان می‌دهد که نقره بازیافتی اکنون نزدیک به ۲۰ درصد از کل عرضه بازار را به خود اختصاص داده است. چرا نقره فروخته می‌شود اما طلا نه؟ تحلیلگران معتقدند تفاوت رفتار مردم در قبال طلا و نقره جالب توجه است. در حالی که دارندگان طلا به امید رکوردهای بالاتر همچنان دارایی خود را حفظ می‌کنند، فروشندگان نقره ترجیح می‌دهند از این سود ۱۰۰ درصدیِ بادآورده سریعاً استفاده کنند. آن‌ها نگرانند که این رالی تاریخی همیشگی نباشد و می‌خواهند قبل از هرگونه اصلاح قیمت، پول نقد را در دست داشته باشند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

صبر استراتژیک فدرال رزرو؛ بت هاماک از توقف طولانی نرخ بهره سخن می‌گوید

در یک نگاه رئیس بانک فدرال رزرو کلیولند اعلام کرد نرخ‌های بهره ممکن است برای مدت قابل‌توجهی بدون تغییر باقی بمانند. فدرال رزرو در شرایط کنونی ترجیح می‌دهد تأثیر کاهش‌های قبلی را ارزیابی کند و از تصمیم‌های شتاب‌زده پرهیز کند. سیاست‌گذاران همچنان آماده‌اند در صورت تغییر شرایط، مسیر نرخ بهره را تعدیل کنند. بت هامک، رئیس بانک فدرال رزرو کلیولند، اعلام کرد که سیاست پولی آمریکا ممکن است برای «مدتی نسبتاً طولانی» در وضعیت توقف باقی بماند؛ تصمیمی که هدف آن، ارزیابی دقیق اثر کاهش‌های اخیر نرخ بهره بر اقتصاد است. هامک در سخنرانی خود در شهر کلمبوس ایالت اوهایو تأکید کرد که در مقطع کنونی، به‌جای تلاش برای تنظیم دقیق نرخ بهره، ترجیح می‌دهد رویکردی محتاطانه در پیش گرفته شود. به گفته او، فدرال رزرو باید با صبر و دقت، پیامدهای کاهش‌های انجام‌شده در پایان سال ۲۰۲۵ را بررسی کرده و عملکرد واقعی اقتصاد را زیر نظر بگیرد. بر اساس برآوردهای او، این رویکرد می‌تواند به دوره‌ای نسبتاً طولانی از ثبات نرخ‌ها منجر شود. رئیس بانک مرکزی کلیولند در ماه‌های گذشته بارها از همتایان خود در کمیته بازار آزاد فدرال خواسته است در کاهش نرخ بهره محتاط باشند تا از بازگشت فشارهای تورمی جلوگیری شود. او از تصمیم ماه گذشته برای تثبیت نرخ‌ها، پس از سه نوبت کاهش متوالی در اواخر سال گذشته، حمایت کرده بود. هامک در عین حال تصویری «با خوش‌بینی محتاطانه» از اقتصاد آمریکا ارائه داد. به باور او، رشد اقتصادی می‌تواند از محل حمایت‌های مالی دولت، کاهش نرخ بهره و برخی عوامل ساختاری دیگر تقویت شود؛ روندی که در نهایت به بهبود بازار کار نیز کمک خواهد کرد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که نرخ تورم در سال جاری مسیر نزولی ملایم‌تری در پیش بگیرد. این دیدگاه در حالی مطرح می‌شود که بخشی از مقامات فدرال رزرو، از کاهش تدریجی تورم و نشانه‌هایی از تثبیت نرخ بیکاری احساس اطمینان نسبی پیدا کرده‌اند. با این حال، داده‌های جدیدی که در هفته جاری منتشر می‌شود، می‌تواند این ارزیابی‌ها را به چالش بکشد. “ «گزارش اشتغال ماه ژانویه که به‌دلیل تعطیلی اخیر دولت به تعویق افتاده بود، در روز چهارشنبه منتشر خواهد شد و گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز برای روز جمعه برنامه‌ریزی شده است.» محمد زمانی در همین حال، آمارهای اخیر از ضعف نسبی تقاضای مصرف‌کنندگان حکایت دارد. گزارش خرده‌فروشی در ماه دسامبر کمتر از انتظار بازار بوده و اکثر گروه‌های کالایی با افت فروش مواجه شده‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره شتاب رشد اقتصادی را افزایش داده است. هامک در این زمینه تأکید کرد که سیاست‌گذاران باید آمادگی واکنش انعطاف‌پذیر به تحولات پیش‌بینی‌نشده را داشته باشند. او تصریح کرد که در صورت لزوم، حتی افزایش دوباره نرخ بهره نیز از دستور کار خارج نیست. ✔️  بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است به گفته او، در شرایط فعلی، ریسک حرکت نرخ بهره به سمت بالاتر یا پایین‌تر تقریباً متوازن است و تجربه تاریخی نشان می‌دهد انعطاف‌پذیری در سیاست پولی، مزایای قابل‌توجهی برای ثبات اقتصادی دارد. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، اظهارات رئیس بانک فدرال رزرو کلیولند نشان می‌دهد که سیاست پولی آمریکا وارد مرحله‌ای از «صبر راهبردی» شده است؛ مرحله‌ای که در آن، تصمیم‌گیران ترجیح می‌دهند پیش از هر تغییر تازه‌ای، تصویر روشن‌تری از مسیر تورم، اشتغال و رشد اقتصادی به دست آورند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

زنگ خطر در بدهی خانوارها؛ جهش معوقات وام در آمریکا به بالاترین سطح یک دهه اخیر

در یک نگاه نرخ معوقات وام‌های خانوارهای آمریکایی به ۴.۸ درصد رسید؛ بالاترین سطح از سال ۲۰۱۷ تاکنون. بیشترین فشار بر خانوارهای کم‌درآمد و جوانان متمرکز شده و شکاف اقتصادی را عمیق‌تر کرده است. رشد نکول در وام مسکن، کارت اعتباری و وام‌های دانشجویی، نشانه‌ای از فرسایش تدریجی توان مالی مصرف‌کنندگان است. گزارش تازه بدهی و اعتبار خانوارها نشان می‌دهد فشار مالی بر بخش قابل‌توجهی از مصرف‌کنندگان آمریکایی به سطحی نگران‌کننده رسیده است. بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی فدرال رزرو نیویورک، سهم وام‌هایی که در مرحله‌ای از نکول یا تأخیر بازپرداخت قرار دارند، در سه‌ماهه چهارم سال گذشته به ۴.۸ درصد از کل بدهی خانوارها افزایش یافته است؛ رقمی که بالاترین سطح در نزدیک به یک دهه محسوب می‌شود. اگرچه این سطح همچنان به میانگین‌های پیش از همه‌گیری نزدیک است، اما ترکیب جمعیتی بدهکاران، زنگ خطر تازه‌ای را برای اقتصاددانان به صدا درآورده است. افزایش معوقات عمدتاً در میان خانوارهای کم‌درآمد و وام‌گیرندگان جوان متمرکز شده؛ موضوعی که نشانه‌ای از شکل‌گیری یک اقتصاد دوپاره است، جایی که بخشی از جامعه همچنان از رشد اقتصادی منتفع می‌شود و بخش دیگر، زیر بار هزینه‌های زندگی و بدهی‌ها فرسوده می‌شود. مهم‌ترین عامل این افزایش، رشد تأخیر در بازپرداخت وام‌های مسکن بوده است. پژوهشگران بانک مرکزی نیویورک دریافته‌اند که نرخ نکول در مناطق کم‌درآمد و کدپستی‌هایی با افت قیمت مسکن، به‌مراتب بالاتر از میانگین ملی است. هم‌زمان، بازگشت الزامات بازپرداخت وام‌های دانشجویی پس از وقفه دوران کرونا، موج تازه‌ای از معوقات را به بازار اعتبار تزریق کرده است. ویلبِرت فان‌در کلاو، مشاور ارشد پژوهشی بانک مرکزی نیویورک، در واکنش به این آمار تأکید کرده است که هرچند سطح کلی معوقات وام مسکن هنوز در محدوده‌های تاریخی «عادی» قرار دارد، اما روند تضعیف توان بازپرداخت، به‌طور نامتناسبی در مناطق کم‌برخوردار متمرکز شده است. به گفته او، افزایش بدهی خانوارها در کنار افت قدرت مالی برخی اقشار، این روند را تشدید کرده است. طبق بررسی‌های یوتوتایمز، مجموع بدهی خانوارهای آمریکایی در پایان سه‌ماهه چهارم با رشد یک‌درصدی به حدود ۱۸.۸ تریلیون دلار رسیده است. در این میان، وضعیت وام‌های مصرفی نگران‌کننده‌تر به نظر می‌رسد. سهم وام‌های کارت اعتباری که بیش از ۹۰ روز از بازپرداخت آن‌ها گذشته، به ۱۲.۷ درصد افزایش یافته که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۱ است. همچنین، معوقات جدی وام‌های خودرویی به ۵.۲ درصد رسیده و در آستانه رکورد تاریخی سال ۲۰۱۰ قرار دارد. بحران وام‌های دانشجویی نیز ابعاد تازه‌ای یافته است. در سه‌ماهه پایانی سال، حدود ۱۶.۳ درصد از بدهی‌های دانشجویی وارد مرحله نکول شده‌اند؛ بزرگ‌ترین افزایش ثبت‌شده از زمان آغاز جمع‌آوری این داده‌ها در سال ۲۰۰۴. “ «این جهش، بازتابی از فشار مضاعف بر نسل جوانی است که هم‌زمان با بدهی تحصیلی بالا، با بازار کار شکننده‌تری نیز مواجه است.» محمد زمانی در همین راستا، آمارهای بیکاری تصویر روشنی از این فشارها ارائه می‌دهد. نرخ بیکاری گروه سنی ۱۶ تا ۲۴ سال در ماه دسامبر به ۱۰.۴ درصد رسیده که نزدیک به بالاترین سطوح از دوران اوج همه‌گیری در سال ۲۰۲۱ است. این سطح از بیکاری، توان بازپرداخت بدهی‌ها را برای بسیاری از جوانان به‌شدت محدود کرده است. از منظر کلان، این تحولات با روند اخیر کند شدن مصرف و افزایش احتیاط خانوارها هم‌خوانی دارد. در شرایطی که تورم سال‌های گذشته بخشی از قدرت خرید را فرسوده و رشد دستمزدها برای همه اقشار یکسان نبوده، بدهی به ابزاری برای جبران کسری معیشت تبدیل شده است؛ ابزاری که اکنون برای بسیاری به یک بار سنگین بدل می‌شود. ✔️  بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، جهش معوقات وام در آمریکا تنها یک آمار مالی نیست، بلکه نشانه‌ای از فشار اجتماعی و اقتصادی پنهان در لایه‌های پایین‌تر جامعه است. اگر این روند در ماه‌های آینده مهار نشود، می‌تواند به کاهش بیشتر مصرف، افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها و در نهایت، تضعیف شتاب رشد اقتصادی منجر شود؛ مسیری که سیاست‌گذاران پولی و مالی ناگزیر خواهند بود با دقت بیشتری آن را زیر نظر بگیرند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

افت ادامه‌دار دلار/ین پس از داده ضعیف خرده‌فروشی آمریکا؛ بازار به استقبال ین و آزمون‌های حساس پیش‌رو می‌رود

در یک نگاه دلار/ین برای دومین روز متوالی تحت فشار فروش قرار گرفت؛ پیروزی قاطع تاکایچی و جریان ورود سرمایه به سهام ژاپن، ین را تقویت کرده است. داده‌های ضعیف آمریکا، به‌ویژه خرده‌فروشی، نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز دلار را تشدید کرده است. تمرکز بازار اکنون بر گزارش اشتغال و تورم آمریکا و پیامدهای آن برای سیاست پولی فدرال رزرو است. جفت‌ارز دلار/ین روند نزولی خود را ادامه داده و برای دومین روز پیاپی افت سنگینی را تجربه کرده است؛ حرکتی که هم‌زمان از تحولات سیاسی ژاپن و تضعیف داده‌های اقتصادی آمریکا تغذیه می‌شود. پیروزی تاکایچی با کسب اکثریت دوسوم در مجلس سفلی، به دولت جدید اختیار گسترده‌ای برای حکمرانی داده و موجی از خوش‌بینی را به بازار سهام ژاپن تزریق کرده است. نتیجه این تغییر فضا، جهش حدود ۷ درصدی شاخص نیکی تنها طی دو روز معاملاتی بوده؛ جهشی که با خروج سرمایه از دلار و حرکت به سمت ین همراه شده است. طبق بررسی‌های یوتوتایمز؛ بازار فارکس نیز بازتاب همین جابه‌جایی سرمایه را نشان می‌دهد. دلار/ین نه‌تنها تحت فشار فروش دلار قرار گرفته، بلکه امروز ین به‌عنوان یکی از قوی‌ترین ارزهای گروه G10 ظاهر شده است. افت بیش از ۱ درصدی یورو/ین و پوند/ین تأیید می‌کند که این بار، داستان فقط ضعف دلار نیست، بلکه قدرت‌گیری گسترده ین در مرکز توجه قرار دارد. با وجود چالش ساختاری بدهی در اقتصاد ژاپن، بازارها از ثبات سیاسی جدید استقبال کرده‌اند. یک دولت قدرتمند می‌تواند مسیر اصلاحات ساختاری (حتی اصلاحات پرهزینه و نامحبوب) را هموار کند. “ «با این حال، سرمایه‌گذاران با دقت منتظر جزئیات سیاست‌ها هستند؛ چراکه تاکایچی در جریان کارزار انتخاباتی خود از محرک‌های مالی بیشتر سخن گفته و اکنون زمان تبدیل شعارها به سیاست‌های اجرایی فرا رسیده است.» محمد زمانی در سوی مقابل، دلار آمریکا زیر سایه داده‌های اقتصادی ناامیدکننده قرار دارد. مجموعه‌ای از آمارهای فرعی بازار کار در هفته گذشته ضعیف‌تر از انتظار بود و گزارش خرده‌فروشی امروز نیز این تصویر را تشدید کرد. نگاه‌ها اکنون به گزارش اشتغال غیرکشاورزی (گزارش NFP) روز چهارشنبه دوخته شده؛ جایی که اجماع بازار افزایش حدود ۷۰ هزار شغل را پیش‌بینی می‌کند. با این حال، در پرتو ضعف مؤلفه اشتغال خدمات ISM و افت محسوس فرصت‌های شغلی در گزارش JOLTS، این برآورد برای بسیاری خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. در ادامه امروز، به‌روزرسانی شاخص GDPNow از سوی فدرال رزرو آتلانتا نیز منتشر می‌شود. انتظار می‌رود این مدل، رشد اقتصادی سه‌ماهه چهارم را به محدوده کمتر از ۴ درصد کاهش دهد. هرچند رشد «بالای ۳ درصد» همچنان قابل‌قبول تلقی می‌شود، اما جهت حرکت آن اهمیت دارد؛ به‌ویژه در شرایطی که پیش‌تر برخی برآوردها از رشد ۵ درصدی سخن می‌گفتند. از منظر تکنیکال، دلار/ین با عبور از میانگین متحرک ۱۰۰روزه، سیگنال نزولی تازه‌ای صادر کرده است. هدف نخست بازار می‌تواند کف ماه ژانویه در محدوده ۱۵۲.۲۷ باشد و در صورت تداوم فشار فروش، میانگین متحرک ۲۰۰روزه در حوالی ۱۵۰.۳۹ به‌عنوان سطح کلیدی بعدی مطرح می‌شود. ✔️  بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است فراتر از گزارش اشتغال، تمرکز معامله‌گران به داده تورمی روز جمعه معطوف خواهد شد. هر نشانه‌ای از تعدیل تورم می‌تواند به کمیته بازار آزاد فدرال رزرو فضای بیشتری برای کاهش نرخ بهره بدهد؛ سناریویی که در صورت تحقق، می‌تواند فشار بر دلار را تداوم بخشد و مسیر نزولی دلار/ین را هموارتر کند. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، ترکیب قدرت‌گیری ین، بهبود ریسک‌پذیری در سهام ژاپن و تردیدهای فزاینده نسبت به اقتصاد آمریکا، موازنه را فعلاً به نفع ارز ژاپن تغییر داده است؛ موازنه‌ای که آزمون‌های کلیدی آن در روزهای پیش‌رو رقم خواهد خورد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

دسترسی سریع به اخبار و تحلیل‌ها

اخبار سهام اخبار بانک های مرکزی اخبار ژئوپلیتیک تحلیل روزانه اخبار طلا اخبار فارکس اخبار کریپتو