به گزارش بلومبرگ، کوین هَسِت اکنون به‌عنوان مهم‌ترین نامزد برای تصدی سمت ریاست فدرال رزرو مطرح شده است. پیش‌تر امروز، وزیر خزانه‌داری بِسِنت اعلام کرده بود که دور دوم مصاحبه‌ها برای انتخاب رئیس جدید فدرال رزرو قرار است امروز انجام شود. با توجه به حساسیت سیاست پولی آمریکا در مقطع کنونی، انتخاب رئیس بعدی فدرال رزرو برای بازارهای مالی و مسیر نرخ بهره اهمیتی تعیین‌کننده خواهد داشت.

لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، در سخنرانی امروز خود یکی از هاوکیش‌ترین مواضع روز را ارائه داد. او بر ضرورت حفظ نرخ‌ها در سطح فعلی برای ارزیابی میزان محدودیت سیاستی تأکید کرد و گفت شرایط مالی آسان‌ترِ اخیر، نیازمند واکنش محتاطانه فدرال رزرو است. لوگان همچنین تصریح کرد که کاهش نرخ در ماه اکتبر موجه نبود و دوباره انجام آن در دسامبر نیز برای او «بسیار دشوار» خواهد بود. نکات کلیدی سخنان لوگان رشد ترازنامه فدرال رزرو به‌زودی از سر گرفته شود. نرخ‌ها باید برای مدتی ثابت بمانند تا فدرال رزرو بتواند میزان واقعی محدودیت سیاستی را ارزیابی کند. شرایط مالی اخیر باعث تقویت بیش‌ازحد اقتصاد شده و فدرال رزرو باید این بادهای موافق  را خنثی کند. ثابت نگه داشتن نرخ‌ها بهترین ابزار برای سنجش میزان محدودیت است. کاهش نرخ در ماه اکتبر از نظر او توجیه نداشت. تورم همچنان بالاست و بازار کار در وضعیت «تقریباً متعادل» قرار دارد. لوگان گفت که کاهش دوباره نرخ در دسامبر برای او دشوار خواهد بود. ارزش‌گذاری بالای دارایی‌ها و اسپردهای اعتباری بسیار فشرده موجب می‌شود سیاست نرخ بهره نقش مهمی در مهار ریسک‌های مالی ایفا کند.

فیلیپ جفرسون، نایب‌رئیس فدرال رزرو، در سخنرانی تازه خود تصویری متعادل از وضعیت سیستم مالی و موج سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی ارائه داد. او ضمن تأکید بر سلامت و انعطاف‌پذیری نظام مالی آمریکا، تفاوت‌های ساختاری میان شرایط فعلی و دوران حباب دات‌کام را تشریح کرد و هشدار داد که هنوز برای قضاوت درباره پیامدهای بلندمدت AI بر اقتصاد بسیار زود است. نکات کلیدی سخنان جفرسون سیستم مالی آمریکا همچنان قوی و تاب‌آور است. او گفت هیچ نشانه‌ای از آسیب‌پذیری سیستماتیک در شرایط فعلی مشاهده نمی‌شود. بازار فعلی با دوره دات‌کام تفاوت‌های بنیادین دارد. از دید جفرسون، الگوی کنونی شباهت اندکی به حباب اواخر دهه ۱۹۹۰ دارد. استفاده کمتر از اهرم (لوریج) باعث می‌شود تغییرات رفتاری سرمایه‌گذاران اثر کمتری بر اقتصاد بگذارد— بااین‌حال، جفرسون تأکید کرد انتشار بدهی شرکت‌های فعال در حوزه AI را از نزدیک رصد می‌کند. رشد سهام مرتبط با هوش مصنوعی، برخلاف دوره دات‌کام، مبتنی بر سودآوری واقعی شرکت‌هاست. برای قضاوت درباره تأثیر AI بر بازار کار، تورم و سیاست پولی هنوز بسیار زود است. او گفت تنها گذر زمان نشان خواهد داد که فناوری‌های جدید چگونه به اقتصاد شکل می‌دهند.

میران، یکی از مقامات فدرال رزرو، در سخنان امروز خود رویکردی متفاوت نسبت به فرآیند سیاست‌گذاری ارائه داد؛ رویکردی که تأکید می‌کند در دوره کمبود یا تأخیر داده‌های رسمی، پیش‌بینی‌ها می‌توانند نقش کلیدی‌تری نسبت به داده‌های لحظه‌ای داشته باشند. او همچنین لحن داده‌های اخیر را «به‌وضوح داویش» توصیف کرد و گفت در شرایط کنونی از یک کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای حمایت می‌کند. نکات کلیدی سخنان میران پیام داده‌های دیروز کاملاً انبساطی بود. میران گفت اثر داده‌های تازه در جهت کاهش نرخ‌هاست و تردیدی درباره برداشت بازار وجود ندارد. کمبود داده به معنای نداشتن چشم‌انداز نیست. او تأکید کرد حتی در دوره‌هایی که داده‌های رسمی ناقص‌اند، فدرال رزرو همچنان می‌تواند چشم‌انداز معتبر داشته باشد. به‌جای «داده‌محور» بودن، باید «پیش‌بینی‌محور» بود. میران خواستار اتکا به مدل‌های پیش‌بینی و مسیرهای محتمل آینده شد، نه تنها عددهای ماهانه و کوتاه‌مدت. در صورت نیاز به رأی تعیین‌کننده، از کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای حمایت می‌کند. او گفت اگر رأی او «رأی حاشیه‌ای» باشد، قطعاً به نفع کاهش نرخ رأی خواهد داد. بازار کار به اندازه مطلوب قوی نیست. او گفت داده‌های اشتغال نشانه‌هایی از ضعف دارد و با سطح مورد انتظار فاصله دارد. داده مهم تورمی ماه نوامبر احتمالاً پس از نشست بعدی FOMC منتشر می‌شود. این تأخیر می‌تواند باعث شود تصمیم‌گیری فدرال رزرو بر پایه عدم قطعیت بیشتری انجام شود. مهم‌ترین شاخصی که شرایط مالی را شکل می‌دهد، بازار مسکن است. میران تأکید کرد مسکن نقش اصلی را در انتقال سیاست پولی و ارزیابی سلامت مالی خانوارها دارد.

لیزا کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون، در تازه‌ترین اظهارات خود ارزیابی نسبتاً متعادلی از شرایط اقتصاد آمریکا ارائه داد؛ ارزیابی‌ای که از یک‌سو نرم‌شدن بازار کار را تأیید می‌کند و از سوی دیگر، انعطاف‌پذیری فعالیت اقتصادی را برجسته می‌سازد. او همچنین بر احتیاط در مسیر سیاست‌گذاری آینده تأکید کرد و گفت که داده‌های محدود فعلی هنوز تصویر قطعی از جهت‌گیری اقتصاد ارائه نمی‌دهند. نکات کلیدی سخنان کالینز گزارش اشتغال ماه سپتامبر دیدگاه او را تغییر نداد. او گفت افزایش نرخ بیکاری در این گزارش «غیرمنتظره نبود». فعالیت اقتصادی با وجود داده‌های محدود، همچنان مقاوم و پایدار است. بازار کار به‌وضوح نرم‌تر شده، اما سطح بیکاری همچنان پایین‌تر از استانداردهای تاریخی قرار دارد. تورم همچنان بالا است، موضوعی که از نگاه او نیازمند رویکرد محتاطانه در سیاست‌گذاری است. انتظار دارد رشد اقتصادی اواخر امسال کمی کندتر شود. سیاست‌های پولی «ملایم تا متوسط» انقباضی را مناسب می‌داند، نه سیاست‌های شدیدتر. در حال حاضر تمایلی ندارد درباره تصمیم نشست بعدی فدرال رزرو گمانه‌زنی کند. کاهش نرخ‌هایی که تاکنون انجام شده، به کاهش برخی ریسک‌های اقتصادی کمک کرده‌اند.  

جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، در ادامه مجموعه سخنرانی‌های امروز خود بر اهمیت کیفیت داده‌ها، نقش نظرسنجی‌ها در غیاب آمار رسمی و چگونگی کارکرد هدف‌گذاری تورم در مواجهه با شوک‌های عرضه تأکید کرد. نکات کلیدی سخنرانی ویلیامز داشتن منابع داده‌ای دقیق و قابل‌اعتماد برای سیاست‌گذاری ضروری است. او گفت کیفیت داده‌ها، شالوده تصمیم درست در دوره‌های پرتلاطم اقتصادی است. نظرسنجی‌ها زمانی ارزشمندترند که درباره شرایط فردی سؤال کنند، نه مسائل کلان. به‌گفته او، سؤالات عمومی‌تر معمولاً پاسخ‌های کمتر دقیق تولید می‌کنند. در نبود داده‌های رسمی BLS، شواهد مبتنی بر نظرسنجی اهمیت دوچندان پیدا می‌کنند. ویلیامز به‌ویژه بر دوره‌هایی اشاره کرد که تأخیر یا خلل در انتشار داده‌ها می‌تواند خلأ اطلاعاتی ایجاد کند. هدف‌گذاری تورم ابزار مناسبی برای مدیریت شوک‌های عرضه است. او تأکید کرد این چارچوب سیاستی کمک می‌کند تورم پس از شوک‌های موقت به مسیر پایدار بازگردد. نباید بیش از حد بر تحولات پنج سال اخیر تکیه کرد. ویلیامز یادآور شد که تحلیل اقتصاد باید بر مبنای روندهای بلندمدت باشد و دوره‌های غیرعادی را معیار اصلی قرار ندهد.

اظهارات جدید جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، بار دیگر نبض بازارهای ریسکی را تغییر داد. او اعلام کرد که با وجود محدودیت ملایم سیاست پولی، امکان کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک همچنان روی میز قرار دارد؛ پیامی که از نگاه فعالان بازار به‌روشنی لحن داویش فدرال رزرو را تقویت می‌کند. در پی این سخنان، شاخص‌های سهام آمریکا با تقاضای قابل‌توجهی روبه‌رو شدند و بیت‌کوین نیز هم‌راستا با سایر دارایی‌های ریسکی جهش کرد. هم‌زمان، انتظارات برای کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر به سرعت بازتسعیر شد و احتمال این سناریو در بازارهای پولی به حدود ۶۰ درصد رسید؛ رقمی که نشان می‌دهد معامله‌گران پس از هفته‌ها تردید، اکنون دوباره به رویکرد نرم‌تر فدرال رزرو امیدوار شده‌اند. این تغییر در انتظارات سیاستی نشان می‌دهد که حتی کوچک‌ترین پیام‌های متمایل به تسهیل، در شرایطی که بازارها تحت فشار نوسانات و نگرانی‌های اقتصاد کلان قرار دارند، می‌تواند به سرعت جریان ریسک‌پذیری را تقویت کند. اهمیت این سخنان زمانی بیشتر می‌شود که جایگاه ویلیامز را در ساختار تصمیم‌گیری فدرال رزرو در نظر بگیریم. او رئیس فدرال رزرو نیویورک است، رأی دائم دارد و یکی از سه عضو اصلی گروه موسوم به «تروئیکا» به شمار می‌رود؛ گروهی که شامل رئیس فدرال رزرو، نائب‌رئیس و رئیس فدرال رزرو نیویورک است. در بازارهای مالی، پیام‌های این سه نفر همیشه وزن بیشتری دارد و عملاً نقش هدایت‌کننده در انتظارات سیاستی ایفا می‌کنند. به‌طور معمول، زمانی که بازار برداشت نادرستی از مسیر سیاست پولی پیدا کند، یکی از اعضای تروئیکا مأمور می‌شود با یک سخنرانی برنامه‌ریزی‌شده یا غافلگیرکننده، مسیر انتظارات را اصلاح کند. از همین رو، لحن داویش در سخنان ویلیامز نه‌تنها یک اظهار نظر معمولی، بلکه سیگنالی معنادار برای بازارها تلقی می‌شود.

جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، در تازه‌ترین اظهارات خود تصویری ترکیبی از چالش‌های تورمی و تعدیل شرایط اقتصادی ارائه داد؛ تصویری که هم پیام احتیاط در خود دارد و هم نشانه‌هایی از بازگشت تدریجی اقتصاد به مسیر تعادل. نکات کلیدی سخنرانی ویلیامز تورم در ماه‌های اخیر متوقف شده، اما همچنان انتظار می‌رود که تا سال ۲۰۲۷ به هدف ۲٪ برسد. تعرفه‌های تجاری عامل افزایش قیمت‌ها بوده‌اند و بین «نیم تا سه‌چهارم درصد» به تورم اضافه کرده‌اند؛ اما ویلیامز تأکید کرد که این اثر پایدار نخواهد بود و پس از تعدیل اولیه، تورم دوباره در مسیر نزولی قرار می‌گیرد. رشد اقتصادی کاهش یافته و بازار کار در حال سرد شدن تدریجی است. به گفته او، بازار کار اکنون مشابه سال‌های پیش از همه‌گیری است؛ یعنی نه داغ و نه تحت فشار بیش‌ازحد. ریسک‌های نزولی اشتغال افزایش یافته و فدرال رزرو در مسیر مهار تورم باید مراقب آسیب‌ندیدن اشتغال باشد. ویلیامز تأکید کرد: «هدف تورمی باید محقق شود، اما بدون اینکه به اشتغال ضربه غیرضروری وارد شود.»

لیزا کوک، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو و دارای حق رأی دائمی، در سخنرانی امروز خود تأکید کرد که تمام نوسانات بازار لزوماً مشکل‌زا نیستند و بخشی از رفتار طبیعی بازارهای مالی محسوب می‌شوند. با این حال، او هشدار داد که یکی از آسیب‌پذیری‌های مهم مربوط به عدم تطابق سررسید در استراتژی‌های معاملاتی صندوق‌های پوشش ریسک در بازار اوراق خزانه است؛ موضوعی که می‌تواند در شرایط استرس، ریسک نقدشوندگی را تشدید کند. کوک این سخنان را در حالی مطرح می‌کند که خود او طی ماه‌های اخیر درگیر جنجال سیاسی بوده است. دولت ترامپ تلاش داشت او را به دلیل ادعاهایی درباره «اطلاعات نادرست در درخواست وام مسکن» از هیئت فدرال رزرو برکنار کند، اما دیوان عالی آمریکا با رد درخواست دولت برای بررسی فوری، اجازه داد کوک فعلاً در سمت خود باقی بماند. رسیدگی شفاهی به این پرونده برای ژانویه ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است.

کوک، عضو فدرال رزرو، در سخنرانی امروز خود تأکید کرد که نظام مالی آمریکا همچنان مقاوم و باثبات است؛ با این حال، چندین ریسک نوظهور در بازارهای دارایی نیازمند مراقبت دقیق سیاست‌گذاران است. او گفت در حالی‌که ساختار کلی نظام مالی «سالم» ارزیابی می‌شود، احتمال وقوع افت‌های بزرگ در قیمت دارایی‌ها در حال افزایش است؛ هرچند به گفته او این موضوع در حال حاضر تهدیدی برای «ثبات سیستم مالی» محسوب نمی‌شود، اما باید جدی گرفته شود. کوک همچنین درباره بازار وام‌دهی خصوصی توضیح داد که این بخش در وضعیت فعلی «تهدید فوری» ایجاد نمی‌کند، اما به دلیل رشد سریع و نقش فزاینده در تأمین مالی شرکت‌ها، لازم است به‌طور دقیق تحت‌نظر قرار گیرد. او در ادامه به معاملات صندوق‌های پوشش ریسک (هج‌فاندها) در بازار اوراق خزانه اشاره کرد و هشدار داد که برخی از استراتژی‌های معاملاتی این صندوق‌ها می‌تواند ریسک‌هایی برای نقدشوندگی بازار خزانه‌داری ایجاد کند؛ موضوعی که در سال‌های اخیر بارها مورد بحث مقامات فدرال رزرو بوده است. بخش دیگری از سخنان کوک به هوش مصنوعی مولد (Generative AI) اختصاص داشت. او گفت استفاده از این فناوری در معاملات مالی می‌تواند فرصت‌های قابل‌ملاحظه‌ای ایجاد کند، اما خطراتی نیز به همراه دارد و فدرال رزرو باید با دقت روند ادغام AI در فعالیت‌های معاملاتی را رصد کند.

هامک، از مقامات فدرال رزرو، امروز مجموعه‌ای از نکات مهم در مورد وضعیت بازار کار، روند تورم و چالش‌های سیاست پولی مطرح کرد. او با اشاره به گزارش اشتغال آمریکا گفت داده‌ها ترکیبی و چندلایه بوده‌اند؛ هرچند تا حدودی با انتظارات بازار هم‌خوانی داشته‌اند، اما زمان انتشار آنها باعث شده تصویر به‌روز و کامل‌تری ارائه نشود. به گفته او، این گزارش «کمی کهنه» است، اما همچنان برای تحلیل شرایط فعلی مفید است. هامک اظهار کرد نشانه‌هایی از ضعف جزئی در تقاضا به‌دلیل فشارهای تورمی دیده می‌شود و در عین حال، داده‌های روایی همچنان از بازار کاری کم‌تحرک حکایت دارد؛ محیطی که استخدام و تعدیل نیرو هر دو در سطحی پایین جریان دارند. با وجود برخی نشانه‌های تعدیل، او تأکید کرد که تورم همچنان بسیار بالا و در مسیر نادرستی قرار دارد. به گفته وی، فشارهای تورمی هنوز «بسیار قابل‌توجه» هستند، هرچند انتظارات تورمی در میان خانوارها و کسب‌وکارها مهار شده و این نکته مثبتی است. هامک همچنین اشاره کرد که در تمام نشست‌های فدرال رزرو با «ذهنی باز» شرکت می‌کند و تصمیم‌گیری نهایی باید بر مبنای داده‌ها و با درنظرگرفتن هر دو وجه مأموریت بانک مرکزی—ثبات قیمت‌ها و حمایت از اشتغال—صورت گیرد. هامک تأکید کرد: «برای رسیدن به هدف ۲ درصد، سیاست پولی باید تا حدی محدودکننده باقی بماند.» او در ادامه یادآور شد که فدرال رزرو باید میان دو بخش مأموریت خود— کنترل تورم و حمایت از بازار کار—تعادلی دقیق برقرار کند. به گفته او، نرخ‌های فعلی «تقریباً در محدوده نرخ خنثی» قرار دارند، اما داده‌های تازه تعیین‌کننده مسیر خواهند بود. او افزود که به هر جلسه کمیته «با ذهنی باز» وارد می‌شود. در بخش مسکن نیز هامک به افزایش هزینه نهاده‌ها اشاره کرد و آن را یکی از موانع اصلی تثبیت بازار دانست. او انتظار دارد نوسانات بیشتری در بازارهای پولی مشاهده شود و از دید او، استفاده بیشتر مؤسسات از تسهیلات ریپو دائمی فدرال رزرو می‌تواند به بهبود نقدینگی کمک کند. به گفته او، یکی از نقاط تمرکز فعلی فدرال رزرو بازار وام‌دهی خصوصی (Private Credit) است که نقش فزاینده‌ای در انتقال سیاست پولی دارد.

«هامک»، از اعضای هاوکیش فدرال رزرو که در سال ۲۰۲۶ حق رأی خواهد داشت، بار دیگر موضع سخت‌گیرانه خود را تکرار کرد و نشان داد از کاهش نرخ بهره، حداقل در آینده نزدیک حمایت نخواهد کرد. به گفته او، هرگونه تسهیل زودهنگام سیاست پولی می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای بازار و تورم داشته باشد: کاهش نرخ‌ها در شرایط کنونی ممکن است اشتهای ریسک‌پذیری را در بازارهای مالی افزایش دهد و فضای سفته‌بازی را تقویت کند. کاهش‌های پیشگیرانه در نرخ بهره می‌توانند ریسک‌های مالی را بالا ببرند و به جای تقویت ثبات، آن را تضعیف کنند. کاهش نرخ‌ها می‌تواند قیمت‌گذاری دارایی‌ها را دچار انحراف کند و ارزیابی بازار از سطح واقعی ریسک را مخدوش سازد. هامک در عین حال تأکید کرد که بانک‌ها در حال حاضر از نظر سرمایه‌ای در وضعیت مطلوبی هستند و همچنین وضعیت مالی خانوارهای آمریکایی نسبتاً سالم است. این اظهارات نشان می‌دهد طیف هاوکیش فدرال رزرو همچنان نگران بازگشت تورم است و احتمالاً در برابر هرگونه کاهش نرخ پیش از تثبیت کامل تورم مقاومت خواهد کرد.

میران با تأکید بر حمایت کامل خود از تلاش‌های فدرال رزرو برای «کارآمدسازی و ساده‌سازی مقررات بانکی»، اعلام کرد که این اصلاحات برای تقویت ثبات مالی و افزایش شفافیت نظام بانکی ضروری است. او پیشنهاد کرد اوراق خزانه‌داری آمریکا و ذخایر نزد بانک مرکزی از محاسبه نسبت‌های اهرم بانکی مستثنی شوند؛ اقدامی که می‌تواند فشار نظارتی بر بانک‌ها را کاهش دهد و ظرفیت ترازنامه آن‌ها را برای فعالیت‌های مالی افزایش دهد. میران در ادامه گفت که در آینده امکان دارد فدرال رزرو بار دیگر اقدام به کوچک‌سازی ترازنامه خود کند. به گفته او، یک ترازنامه کوچک‌تر به‌طور طبیعی میزان پرداخت بهره به بانک‌ها را کاهش می‌دهد و وابستگی نظام پولی به ذخایر بانکی را پایین می‌آورد. او همچنین تأکید کرد که در نشست سیاست‌گذاری ۲۸ و ۲۹ اکتبر از پایان فوری برنامه کاهش ترازنامه حمایت می‌کرد و تصمیم اخیر فدرال رزرو برای توقف روند «ترازنامه‌زدایی» را کاملاً تأیید کرده است. میران در پایان خاطرنشان کرد که اندازه نهایی ترازنامه فدرال رزرو در درجه اول توسط مقررات بانکی تعیین می‌شود، نه ترجیحات سیاست‌گذاران. این موضوع نشان می‌دهد که هرگونه تغییر در حجم دارایی‌های بانک مرکزی باید با سازوکارهای نظارتی و الزامات احتیاطی هماهنگ باشد.

بارکین، عضو فدرال‌رزرو، در تازه‌ترین اظهارات خود تأکید کرد که کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر قطعی نیست؛ دیدگاهی که کاملاً همسو با موضع اخیر جروم پاول است و نشان می‌دهد بخشی از سیاست‌گذاران همچنان به‌دنبال شواهد محکم‌تری برای تعدیل سیاست پولی هستند. او در بخش دیگری از صحبت‌ها، نسبت به ریسک‌های نهفته در حوزه وام‌های خصوصی (Private Credit) ابراز نگرانی کرد و گفت اگرچه بازیگران این بخش تاکنون مشکل پایداری جدی نداشته‌اند، اما اتکای بیشتر به تأمین مالی از طریق سرمایه سهام می‌تواند خطرات سیستمی را محدودتر کند و مقاومت این صنعت را افزایش دهد. بارکین همچنین اشاره کرد که عملکرد نظام بانکی، به‌ویژه در مواجهه با ریسک‌های بخش املاک تجاری (CRE)، تاکنون «اطمینان‌بخش» بوده و بانک‌ها توانسته‌اند فشارهای این حوزه را مدیریت کنند.

توماس بارکین، رئیس فدرال‌رزرو ریچموند، در جدیدترین اظهارات خود نشان داد که هنوز درباره تصمیم ماه دسامبر جمع‌بندی قطعی ندارد؛ موضعی که او را به یک «شاخص دقیق» برای دیدگاه‌های میانه‌رو در فدرال‌رزرو تبدیل می‌کند. بارکین تأکید کرد که اگرچه تورم هنوز بالاتر از هدف است، اما به‌نظر نمی‌رسد دوباره شتاب بگیرد؛ زیرا مصرف‌کنندگان در برابر افزایش قیمت‌ها مقاومت نشان می‌دهند و رشد بهره‌وری نیز به کاهش فشارهای تورمی کمک می‌کند. در همین حال، رشد اشتغال کاهش یافته اما عرضه نیروی کار هم در حال کند شدن است، موضوعی که تصویر بازار کار را پیچیده‌تر می‌کند. او گفت که تا نشست ۱۰ دسامبر «بسیاری چیزها باید مشخص شود» و داده‌های اقتصادی پیش‌رو می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم نهایی داشته باشند. این سخنان بارکین در حالی مطرح می‌شود که بازار دوباره احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر را در پی سخنان داویش کریس والر از 38 درصد به محدوده ۵۰/۵۰ بازگردانده است. والر گفته بود هیچ داده‌ای بین امروز و جلسه دسامبر وجود ندارد که بتواند نظرش را درباره لزوم کاهش نرخ بهره تغییر دهد. مجموع این اظهارات نشان می‌دهد که اختلاف نظر درون فدرال‌رزرو همچنان پابرجاست و مسیر سیاست پولی برای بازارها هنوز کاملاً روشن نشده است.

کریس والر، عضو بانفوذ هیئت‌مدیره فدرال‌رزرو، در سخنرانی اخیر خود در لندن بار دیگر بر ضرورت اجرای یک کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای در نشست ۹ و ۱۰ دسامبر تأکید کرد؛ موضعی که به‌وضوح نشان می‌دهد او در صف مقدم حامیان آغاز فاز جدید تسهیل پولی قرار گرفته است. والر با استناد به مجموعه گسترده‌ای از داده‌های بخش خصوصی و دولتی؛ داده‌هایی که حتی در دوره ۴۳ روزه تعطیلی دولت آمریکا نیز قابل رصد بوده‌اند، هشدار داد که بازار کار اکنون «در آستانه توقف» قرار دارد. او در توضیح این وضعیت به افزایش درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری، رشد اخراج‌ها و نبود فشار جدی در دستمزدها اشاره کرد؛ مجموعه‌ای از نشانه‌ها که از دید او بیانگر از دست رفتن شتاب بازار کار و کاهش محسوس فعالیت اقتصادی است. والر همچنین تأکید کرد که تورمِ پایه؛ پس از حذف اثرات مقطعی ناشی از تعرفه‌ها، اکنون در نزدیکی هدف ۲ درصدی فدرال‌رزرو قرار دارد و انتظارات تورمی نیز در سطوح پایدار تثبیت شده است. همزمان با کند شدن رشد اقتصادی و افت اعتماد مصرف‌کننده، والر هشدار داد که تداوم سیاست پولی انقباضی می‌تواند فشار نامتوازن و قابل‌توجهی بر خانوارهای کم‌درآمد و متوسط وارد کند؛ به‌ویژه با توجه به مشکلات فزاینده در حوزه استطاعت مالی مسکن و خودرو. درحالی‌که برخی مقامات فدرال‌رزرو معتقدند باید منتظر داده‌های شفاف‌تر ماند، والر این رویکرد را رد کرد و اظهار داشت که بانک مرکزی «در مه قرار ندارد». او گفت مجموعه شاخص‌های موجود تصویری کاملاً قابل‌اتکا ارائه می‌کند و حتی انتشار گزارش اشتغال ماه سپتامبر؛ که به‌دلیل تعطیلی دولت به تعویق افتاده، بعید است نظر او را تغییر دهد. از دید والر، یک کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نه‌تنها ریسک ضعف بیشتر بازار کار را کاهش می‌دهد، بلکه نرخ‌های بهره را به سطحی نزدیک‌تر به «خنثی» بازمی‌گرداند. در فضای تحلیل سیاسی، برخی ناظران معتقدند این حد از پافشاری والر بی‌ارتباط با بلندپروازی‌های احتمالی او برای جانشینی ریاست فدرال‌رزرو نیست؛ به‌ویژه آنکه دولت آینده خواهان چرخش سریع‌تر به سمت سیاست‌های تسهیلی است. با این‌حال، فارغ از انگیزه‌های سیاسی، پیام والر به بازارها روشن است: مجموعه داده‌های فعلی برای آغاز کاهش نرخ بهره کافی است و دسامبر ممکن است نقطه آغاز این تغییر باشد.

جفری اشمید، رئیس فدرال رزرو کانزاس‌سیتی، در تازه‌ترین اظهارنظرهای خود بار دیگر بر موضع محتاطانه‌اش در قبال سیاست پولی تأکید کرد. او که در نشست ماه اکتبر مخالف کاهش نرخ بهره بود، می‌گوید همان دلایل همچنان دیدگاه او را برای نشست ماه دسامبر هدایت می‌کند. اشمید تصریح کرد نگرانی‌هایش درباره تورم فراتر از تأثیر تعرفه‌هاست و آن را «بسیار گسترده‌تر از یک عامل واحد» توصیف کرد. به گفته او، اگرچه نشانه‌هایی از سرد شدن بازار کار مشاهده می‌شود، اما این بازار «عموماً همچنان در وضعیت تعادل» قرار دارد و کاهش نرخ بهره کمکی به حل چالش‌های ساختاری بخش اشتغال نخواهد کرد. او تأکید کرد: «تورم هنوز بیش از حد بالاست و کاهش نرخ بهره در این مرحله نمی‌تواند ترک‌های در حال شکل‌گیری در بازار کار را ترمیم کند.» هرچند اشمید تا ۲۰۲۹ عضو دارای حق رأی FOMC نخواهد بود، اما امروز روشن ساخت که در آخرین نشست امسال که هنوز حق رأی دارد، هیچ حمایتی از کاهش نرخ بهره نخواهد داشت. این موضع نشان می‌دهد بخشی از فدرال رزرو همچنان نسبت به ریسک‌های تورمی حساسیت بالایی دارد و با شتاب‌زدگی در مسیر تسهیل سیاست پولی مخالف است.