کریستین لاگارد عملاً تأیید کرده که «محاسبات تورمی» بانک مرکزی اروپا دیگر با شرایط فعلی همخوانی ندارد و نشست ژوئن را کاملاً باز گذاشته است. رئیس بانک مرکزی اروپا می‌گوید پیش‌بینی تورم ماه مارس که نرخ ۲.۶ درصدی برای سال ۲۰۲۵ را نشان می‌داد، احتمالاً در نشست ژوئن رو به بالا اصلاح خواهد شد؛ موضوعی که طی روزهای اخیر چند عضو شورای حکمرانی نیز به آن اشاره کرده بودند. لاگارد در یک برنامه تلویزیونی ایتالیایی گفت شرایط اقتصادی از زمان انتشار پیش‌بینی‌های مارس «به‌طور قابل‌توجهی تغییر کرده» و این ارقام دیگر تصویر دقیقی ارائه نمی‌دهند. اهمیت زمانی این موضوع در آن است که پیش‌بینی مارس درست پس از آغاز جنگ ایران منتشر شد؛ زمانی که اثر کامل شوک انرژی هنوز در داده‌ها دیده نمی‌شد. الکساندر دمارکو، عضو شورای حکمرانی، نیز در گفت‌وگو با بلومبرگ گفته بود که پیش‌بینی‌های مارس ممکن است بیش از حد خوش‌بینانه بوده باشد. اظهارات لاگارد اکنون این سیگنال را از سطح «حاشیه شورا» به سطح ریاست بانک منتقل کرده است. با این حال، لاگارد درباره اینکه بازبینی صعودی تورم چه معنایی برای تصمیم نرخ بهره در ۱۱ ژوئن دارد، محتاط بود. او از پاسخ مستقیم خودداری کرد و گفت بانک باید همه داده‌های موجود را بررسی کند، مسیر اقتصاد در ماه‌های آینده را بسنجد و اثرات میان‌مدت هر اقدام احتمالی را ارزیابی کند. هدف ۲ درصدی تورم همچنان معیار اصلی سیاست‌گذاری است. در بازارها اما تردیدی دیده نمی‌شود. اقتصاددانان و معامله‌گران به‌طور گسترده افزایش یک‌چهارم درصدی نرخ بهره در ۱۱ ژوئن را قیمت‌گذاری کرده‌اند و چند عضو شورا نیز گفته‌اند این اقدام احتمالاً اجتناب‌ناپذیر است، مگر اینکه پیش از نشست، توافق پایداری میان آمریکا و ایران حاصل شود. با توجه به اینکه هنوز چنین توافقی امضا نشده، سناریوی افزایش نرخ در ژوئن در حال تقویت است. پیامدهای بازار سیگنال لاگارد مبنی بر بازبینی صعودی پیش‌بینی تورم، انتظار برای افزایش نرخ بهره در ژوئن را تقویت می‌کند. این موضوع می‌تواند در کوتاه‌مدت از نرخ‌های اروپایی و یورو حمایت کند، هرچند ابهام عمدی لاگارد درباره تصمیم نهایی، همچنان احتمال «عدم تغییر» را در صورت ضعف داده‌های جدید باز می‌گذارد. عامل کلیدی همچنان جنگ ایران است؛ اعضای شورا روشن گفته‌اند که تنها یک توافق پایدار می‌تواند مسیر سیاستی را تغییر دهد.