ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
بانک جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی می‌کند رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده در دو فصل آینده به شدت کند شود و تقریباً متوقف گردد.
" در موضوع کریپتو و استیبل‌کوین‌ها مثل بسیاری از حوزه‌های دیگر حقیقت تلخ این است که ما کاملاً عقب افتاده‌ایم. وقت آن رسیده که جبران کنیم."
کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین (CSRC) به‌طور غیررسمی به برخی کارگزاری‌های داخلی توصیه کرده است فعالیت‌های مربوط به توکنیزه‌کردن دارایی‌های واقعی (RWA) در هنگ‌کنگ را متوقف کنند. این اقدام نشان‌دهنده نگرانی پکن نسبت به ریسک‌های موجود در بازار پرشتاب دارایی‌های دیجیتال در خارج از کشور است، حتی در شرایطی که هنگ‌کنگ خود را به‌عنوان مرکز محصولات توکنیزه‌شده، استیبل‌کوین‌ها و معاملات دارایی‌های مجازی معرفی می‌کند.
توکنیزه‌کردن RWA به معنای تبدیل دارایی‌های سنتی مانند سهام، اوراق قرضه، صندوق‌ها و املاک به توکن‌های مبتنی بر بلاک‌چین است. شرکت‌هایی مانند GF Securities و CMBI اخیراً چنین محصولاتی را در هنگ‌کنگ عرضه کرده‌اند و توسعه‌دهندگانی مانند Seazen Group نیز وارد این حوزه شده‌اند.
CSRC reportedly خواستار تقویت کنترل‌های ریسک و اطمینان از پشتوانه واقعی ادعاهای مالی شرکت‌ها شده است. این توصیه‌ها همزمان با اجرای مقررات جدید برای استیبل‌کوین‌ها در هنگ‌کنگ و افزایش تقاضا برای دریافت مجوزهای دارایی مجازی مطرح شده‌اند.
با وجود موضع محتاطانه پکن—که از سال ۲۰۲۱ معاملات و استخراج رمزارز را ممنوع کرده—سهام شرکت‌های چینی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال رشد چشمگیری داشته‌اند. Guotai Junan International پس از دریافت مجوز معاملات رمزارز در هنگ‌کنگ، بیش از ۴۰۰٪ رشد کرد و Fosun International نیز پس از انتشار خبر دیدار رئیس آن با مقامات برای گفت‌وگو درباره استیبل‌کوین‌ها، ۲۸٪ جهش داشت.
طبق یک نظرسنجی جهانی از شرکت Revalize، حدود ۲۰٪ از تولیدکنندگان بین‌المللی طی یک سال گذشته از بازار ایالات متحده خارج شده‌اند یا حضور خود را کاهش داده‌اند. این خروج‌ها در پی فشارهای تعرفه‌ای، بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش هزینه‌های انطباق قانونی صورت گرفته است.
آمریکا اکنون در میان سه کشوری قرار دارد که بیشترین خروج شرکت‌ها از آنها گزارش شده—در کنار چین (۲۲٪) و روسیه (۳۰٪).
شرکت‌های آمریکایی نیز از این وضعیت آسیب دیده‌اند: ۵۴٪ از آنها طی ۱۲ ماه گذشته کاهش شدید درآمد را گزارش کرده‌اند، که ناشی از تأثیر مستقیم هزینه‌ها و بی‌ثباتی جهانی بوده است.
برای حفظ حاشیه سود، بیش از نیمی از تولیدکنندگان جهانی در حال تغییر زنجیره تأمین خود هستند و وابستگی به مناطق دارای تعرفه بالا را کاهش می‌دهند.
گلدمن ساکس پیش‌بینی کرد که شاخص S&P 500 می‌تواند تا سطح ۷۲۰۰ واحد افزایش یابد. این بانک سرمایه‌گذاری انتظار دارد شاخص تا شش ماه آینده به ۷۰۰۰ واحد و تا یک سال آینده به ۷۲۰۰ واحد برسد، در حالی که فدرال رزرو تا پایان سال دو مرحله کاهش نرخ بهره به میزان ۰.۲۵ درصد انجام خواهد داد.
در یادداشت منتشرشده روز جمعه، گلدمن ساکس هدف پایان سال ۲۰۲۵ برای S&P 500 را از ۶۶۰۰ به ۶۸۰۰ واحد افزایش داد که نشان‌دهنده رشد ۲ درصدی نسبت به آخرین قیمت بسته‌شده است. این پیش‌بینی بر اساس سیاست پولی داویش‌تر فدرال رزرو و عملکرد مقاوم شرکت‌ها در گزارش‌های درآمدی صورت گرفته است.
این بانک همچنین پیش‌بینی بازدهی شش‌ماهه و دوازده‌ماهه را به ترتیب به ۵٪ و ۸٪ افزایش داده که به‌معنای رسیدن شاخص به سطوح ۷۰۰۰ و ۷۲۰۰ واحد است. فدرال رزرو هفته گذشته برای نخستین‌بار از دسامبر گذشته نرخ بهره را کاهش داد و اعلام کرد که کاهش‌های بعدی در ماه‌های اکتبر و دسامبر محتمل هستند، زیرا بازار کار نشانه‌هایی از ضعف نشان می‌دهد.
ری دالیو، بنیان‌گذار بریج‌واتر، هشدار داد که بحران بدهی‌های جهانی ارزش ارزهای اصلی را تضعیف می‌کند و جذابیت طلا و ارزهای غیرفیات را افزایش می‌دهد. او با اشاره به یک بحران مالی قریب‌الوقوع در آمریکا که می‌تواند سیستم پولی جهانی را بی‌ثبات کند، به سرمایه‌گذاران توصیه کرد حدود ۱۰٪ از پرتفوی خود را به طلا اختصاص دهند. دالیو خاطرنشان کرد که تمایل سیاسی برای کاهش کسری بودجه می‌تواند فشار عرضه و تقاضا در بازارهای بدهی آمریکا را تشدید کند.
او هزینه و استقراض دولت آمریکا را «غیرقابل‌پایدار» توصیف کرد و گفت این کشور با بحرانی مالی روبه‌روست که می‌تواند سیستم پولی جهانی را تهدید کند. دالیو تأکید کرد که وقتی دولت‌ها از کاهش کسری‌های بیش از حد خودداری می‌کنند، ارزهای سنتی دیگر به‌عنوان محل مطمئن ذخیره ثروت قابل اعتماد نیستند و تنوع‌بخشی با طلا جذاب‌تر می‌شود.
وی افزود که دلار امسال بیش از ۱۰٪ کاهش یافته و حتی ارزهای اصلی دیگر نیز در برابر طلا ضعیف شده‌اند. دالیو اشاره کرد که برای پوشش کسری‌ها، پرداخت بهره و بدهی‌های سررسیدشده، آمریکا ممکن است نیاز به انتشار ۱۲ تریلیون دلار بدهی داشته باشد که باعث ایجاد عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازارها می‌شود. او از قانون‌گذاران خواست کسری بودجه را به ۳٪ از تولید ناخالص داخلی کاهش دهند، اما عدم تمایل سیاسی و بسته جدید مالیاتی و هزینه‌ای ترامپ که ۳.۴ تریلیون دلار به بدهی‌ها اضافه می‌کند، چشم‌انداز را وخیم‌تر می‌کند.
دالیو با وجود تأکید بر اینکه دلار همچنان وسیله اصلی مبادله خواهد بود، گفت نقش رو به رشد چین در تجارت بر تسلط دلار تأثیر خواهد گذاشت. نگرانی‌های مشابهی نیز توسط «نگ کوک سانگ» از Avanda Investment Management مطرح شد و هشدار داد که بدهی آمریکا به نقطه بحرانی رسیده و دیگر کشورها از جمله فرانسه، ژاپن و چین با ریسک‌های مشابه روبه‌رو هستند.
"لطفاً توجه داشته باشید که این خرید تنها بخش اول است!"این خرید که عمدتاً از طریق عرضه سهام بین‌المللی ۱.۴۵ میلیارد دلاری اخیر شرکت تأمین شده، متاپلنت را به ۸۵.۲٪ از هدف پایان سال ۲۰۲۵ خود یعنی ۳۰۰۰۰ بیت‌کوین رسانده و همچنین یک چهارم مسیر هدف ۲۰۲۶ یعنی ۱۰۰۰۰۰ کوین را طی کرده است. سایمون گروویچ، رئیس متاپلنت، هفته گذشته درباره عملیات خزانه‌داری بیت‌کوین شرکت که رسماً از دسامبر ۲۰۲۴ به یک خط کسب‌وکار تبدیل شد، گفت:
"این کسب‌وکار به موتور رشد ما تبدیل شده و درآمد و سود خالص مستمر تولید می‌کند."با افزایش پذیرش بیت‌کوین در میان سرمایه‌گذاران نهادی و خزانه‌های شرکتی، ناظران صنعت بر اهمیت حفظ اصول بنیادین این دارایی تأکید می‌کنند. لایونل ایروک، مشاور ارشد Nav Markets و شریک مدیریتی Empire Legal، به سایت Decrypt گفت:
"هر اقدامی برای پذیرش بیت‌کوین باید روح غیرمتمرکز آن را حفظ کند."او افزود:
"تمرکز بیش از حد یا چشم‌پوشی از اصول بنیادین بیت‌کوین، می‌تواند خطر تضعیف ویژگی‌هایی را به همراه داشته باشد که بیت‌کوین را متمایز می‌کنند و اعتبار و جذابیت جهانی آن را ایجاد می‌کنند."ایروک خاطرنشان کرد که ارزش بیت‌کوین وابسته به باقی ماندن در وضعیت «مستقل، شفاف و مقاوم در برابر سانسور» است، حتی در حالی که در کانال‌های مالی سنتی «اعتبار بیشتری کسب می‌کند». شرکت متاپلنت در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ بازده بیت‌کوین (BTC Yield) خود را ۹۵.۶٪ اعلام کرد و در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ این بازده به ۱۲۹.۴٪ رسید. برای سه‌ماهه جاری، از ۱ جولای تا ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ شرکت، بازده ۱۰.۳٪ را گزارش کرده است. اخیراً متاپلنت شرکت فرعی Metaplanet Income Corp. را با سرمایه ۱۵ میلیون دلاری در میامی تأسیس کرده است تا عملیات مشتقه (derivatives) را جدا از فعالیت‌های خزانه‌داری مدیریت کند.
"توضیح من این است که اقتصاد سنتی در حال کنار گذاشته شدن است تا جای خود را به اقتصاد اینترنت بدهد."پاتریک کالیسون، مدیرعامل استرایپ، درباره داده‌های مشابهی تأمل کرد و روندی را که در گوگل، اپل و مایکروسافت دیده می‌شود برجسته کرد. او پرسید چرا این شرکت‌ها همان الگوی رشد را نشان می‌دهند، در حالی که ظاهراً «در کسب‌وکارهای کاملاً متفاوت» فعالیت می‌کنند. بالاجی در پاسخ گفت:
"فکر می‌کنم این نمودارها تغییر بنیادین به سمت اینترنت را نشان می‌دهند. تقریباً هر کاری که قبلاً به‌صورت حضوری انجام می‌شد، اکنون آنلاین شده و از طریق شرکت‌های فناوری انجام می‌گیرد."
"هواداران بیت‌کوین که سقوط دلار را جشن می‌گیرند نمی‌دانند دقیقاً چه چیزی می‌خواهند، این آزادی نیست، این یعنی مادربزرگت مجبور شود غذای گربه بخورد چون پس‌اندازش دود شده. سقوط دلار به معنای پیروزی بیت‌کوین نیست."او توضیح می‌دهد در زمان فروپاشی واقعی ارز، تنها چیزهایی که ارزش پیدا می‌کنند نیازهای اولیه مثل غذا یا حتی مهمات هستند، نه دارایی‌های دیجیتال. بسیاری از آمریکایی‌ها که تصور می‌کنند اقتصاد به‌یکباره به سمت بیت‌کوین می‌رود، هیچ تجربه‌ای از فروپاشی اجتماعی واقعی ندارند. نیکولیک هشدار می‌دهد واقعیت بسیار آشفته‌تر از آن چیزی است که آنها تصور می‌کنند، و در حقیقت نتیجه‌ی سقوط دلاری که در ذهنشان دارند، چیزی نیست که بخواهند به چشم ببینند.
در ۳۰ دقیقه گذشته، موقعیت‌های خرید (لانگ) ارزهای دیجیتال به ارزش ۱ میلیارد دلار لیکویید شده‌اند.
شرکت مدیریت دارایی گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند که بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را تا پایان سال ۲۰۲۵ ثابت نگه دارد و چرخه کاهش نرخ را از فوریه ۲۰۲۶ از سر بگیرد.
این مؤسسه با اشاره به تورم پایدار و نشانه‌های تثبیت در بازار کار بریتانیا، احتمال کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت را ضعیف ارزیابی کرده است.
اگرچه فشارهای قیمتی در سطح عمومی کاهش یافته‌اند، تورم پایه همچنان به‌اندازه‌ای بالا باقی مانده که سیاستگذاران را محتاط نگه دارد.
گلدمن ساکس همچنین تأکید کرده که بودجه ماه نوامبر می‌تواند متغیر کلیدی در مسیر سیاست پولی باشد؛ در صورتی که اقدامات مالی موجب کاهش رشد اقتصادی شوند، بانک مرکزی ممکن است زودتر از انتظار واکنش نشان دهد.
با این حال، سناریوی پایه گلدمن ساکس این است که چرخه کاهش نرخ بهره از فوریه ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد، زمانی که انتظار می‌رود تورم بیشتر کاهش یافته و موانع رشد اقتصادی آشکارتر شوند.
بانک UBS پیش‌بینی خود از نرخ USDJPY را افزایش داد و اعلام کرد که انتظار دارد این جفت ارز تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۱۴۳ و تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۱۴۰ برسد؛ در حالی که پیش‌بینی قبلی ۱۳۰ بود.
این بازنگری به دلیل افزایش عدم‌قطعیت سیاسی در ژاپن، سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی ژاپن و عملکرد قوی بازار سهام ژاپن صورت گرفته است.
اگرچه بازارها هنوز یک مرحله افزایش نرخ بهره دیگر از سوی بانک مرکزی ژاپن تا ژانویه ۲۰۲۶ را قیمت‌گذاری کرده‌اند، اما ین هنوز از این انتظارات بهره‌مند نشده است.
بانک UBS همچنین اشاره کرد که بازار سهام قوی و نوسان پایین در ژاپن از عوامل فشار بر ارزش ین هستند.
به گفته UBS، نشانه‌ای از اقدام هماهنگ برای تقویت ین، مانند توافق پلازا، دیده نمی‌شود و احتمالاً این جفت ارز در محدوده ۱۴۰ تا ۱۵۰ باقی خواهد ماند.
در بازار آمریکا، UBS انتظار دارد دلار تحت فشار ضعف بازار کار باقی بماند، که می‌تواند بازدهی اوراق خزانه‌داری کوتاه‌مدت را کاهش دهد.
کیوی‌بانک پیش‌بینی می‌کند که بانک مرکزی نیوزیلند تا پایان سال ۲۰۲۵ نرخ بهره را در مجموع ۷۵ نقطه پایه کاهش دهد؛ زیرا اقتصاد این کشور هنوز از رکود سال گذشته بهبود نیافته است.
طبق این پیش‌بینی، کاهش ۵۰ نقطه پایه در ماه اکتبر و ۲۵ نقطه پایه دیگر در نوامبر انجام خواهد شد که نرخ بهره را تا پایان سال به ۲.۲۵٪ خواهد رساند.
کیوی‌بانک هشدار داده که در صورت وخامت بیشتر شرایط، کاهش بیشتر تا سطح ۲٪ نیز ممکن است.
این بانک با اشاره به ضعف گسترده در گزارش تولید ناخالص داخلی اخیر، که در آن ۱۰ صنعت از ۱۶ صنعت دچار انقباض شده‌اند، اعلام کرد که این وضعیت «کاملاً برخلاف انتظارات یک سال پس از رکود شدید» است.
کیوی‌بانک تأکید کرد که بانک مرکزی باید همچنان با قدرت از سیاست‌های حمایتی برای تحریک رشد اقتصادی استفاده کند.
گلدمن ساکس هدف خود برای شاخص S&P 500 در پایان سال ۲۰۲۵ را از ۶۶۰۰ به ۶۸۰۰ واحد افزایش داد.
بازار طلا همچنان در سطح بالای ۳۶۰۰ دلار در هر اونس تثبیت شده، اما برای جذب نیروی جدید رشد دچار مشکل است، حتی با اینکه فدرال رزرو چرخه جدیدی از سیاست پولی تسهیلی را شروع کرده است.
برخی تحلیلگران توضیح داده‌اند که برداشت سود در بازار طلا ناشی از بازنگری سرمایه‌گذاران در تغییر سیاست پولی بانک مرکزی آمریکاست. اگرچه نرخ بهره انتظار می‌رود کاهش یابد، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، انتظارات برای کاهش شدید نرخ بهره را کم‌رنگ کرده است.
در کنفرانس خبری خود، پاول تصمیم کمیته بازار باز فدرال (FOMC) را «یک کاهش مدیریت ریسک» توصیف کرد که ناشی از نگرانی است، نه اعتماد کامل.
جینا بولوین، رئیس Bolvin Wealth Management Group، در یادداشتی گفت:
«کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای فدرال رزرو یک سیگنال واضح است: نرم شدن بازار کار و تورم سرسخت، سیاستگذاران را مجبور به اقدام کرده است — اما به صورت تدریجی. این یک تغییر مسیر بزرگ نیست، بلکه یک گام سنجیده است. برای سرمایه‌گذاران، این یعنی تسهیلات نسبی نرخ بهره، نه انفجار قیمتی.»
تحلیلگران همچنین اشاره کرده‌اند که موضع دقیق‌تر فدرال رزرو از حمایت دلار آمریکا حکایت دارد که به نوبه خود بر طلا فشار وارد کرده است.
با وجود عملکرد ضعیف قیمت طلا، بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند قیمت‌ها در بلندمدت روند صعودی خود را حفظ کنند و هنوز ارزش زیادی در بازار وجود دارد، زیرا عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی بالاست.
با توجه به تثبیت طلا در روند صعودی بلندمدت، بزرگترین سوال برای سرمایه‌گذاران این است که چه میزان از این فلز گرانبها را باید در پرتفوی خود داشته باشند. در حال حاضر دیدگاه‌های متفاوتی در مورد میزان مناسب تخصیص وجود دارد.
روز سه‌شنبه تحلیلگران بانک فرانسوی سوسیته ژنرال (Société Générale) سهم خود در طلا را افزایش دادند و حداکثر ۱۰٪ از پرتفوی چنددارایی خود را به آن اختصاص دادند. این بانک پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا تا سال ۲۰۲۶ حدود ۴۰۰۰ دلار در هر اونس معامله شود.
کریس مانچینی، مدیر مشترک پرتفوی GOLDX در Gabelli Funds، در مصاحبه با Kitco News گفت که به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کند بین ۵ تا ۱۰٪ پرتفوی خود را به طلا اختصاص دهند.
او افزود که طلا هنوز سرمایه‌گذاری جذابی است، زیرا اکثر سرمایه‌گذاران به طور کلی نسبت به این فلز بی‌توجه هستند.
«سرمایه‌گذاران هنوز دیدگاه خاصی نسبت به طلا ندارند. علیرغم حرکت شدید اخیر قیمت، علاقه زیادی از بازار گسترده ندیده‌ایم. وقتی طلای موجود در صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) بیش از اوج قبلی خود در دوران کرونا شود، ممکن است به قله قیمت نزدیک شویم. هنوز به آنجا نرسیده‌ایم.»
مانچینی انتظار دارد با توجه به تلاش سرمایه‌گذاران برای حفظ قدرت خرید پرتفوی خود، علاقه به طلا افزایش یابد.
«اعتماد به دلار آمریکا و سایر ارزهای فیات اخیراً کاهش یافته و این موضوع باعث جذاب‌تر شدن طلا به عنوان جایگزین شده است.»
دیوید میلر، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در Catalyst Funds و مدیر پرتفوی ETF استراتژی‌های طلا، توصیه می‌کند سرمایه‌گذاران حدود ۱۵٪ پرتفوی خود را به طلا اختصاص دهند.
او افزود که تقاضای قوی بانک‌های مرکزی همچنان از بازار حمایت می‌کند:
«سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای به طلا به عنوان دارایی امن روی می‌آورند، زیرا اعتماد به دلار آمریکا کاهش یافته و تورم و عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی ادامه دارد. افزایش قیمت طلا به‌طور چشمگیری از تورم پیشی گرفته و نشان‌دهنده انتقال اعتماد از پول فیات به ارزهای سخت مانند طلاست.»
او پیش‌بینی کرد که قیمت‌ها با توجه به بدهی‌های دولت آمریکا که جایگاه دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی را تضعیف می‌کند، همچنان افزایش یابد.
جری پریور، مدیر عملیاتی و مدیر پرتفوی ارشد ETF استراتژی KraneShares Mount Lucas، گفت که شرکتش در حال حاضر ۸ تا ۹٪ پرتفوی خود را به طلا اختصاص داده که حداکثر تخصیص است و با توجه به افزایش قیمت طلا امسال، این میزان به حدود ۱۲٪ رسید و در قیمت‌های بالاتر بخشی از سود را برداشتند.
آکاش دوشی، رئیس استراتژی طلا در استیت استریت گلوبال ( State Street Investment Management)، در مصاحبه‌ای گفت که تنها تخصیص نادرست طلا برای سرمایه‌گذاران ۰٪ است.
«ما می‌دانیم که ۰٪ خیلی کم است، بنابراین طلا بخشی از گزینه‌های نقدشونده جایگزین است. معمولاً حداقل ۳٪ را توصیه می‌کنیم، اما اختصاص تا ۱۰٪ می‌تواند در پرتفوی بسیار مؤثر باشد.»
نشست اخیر بانک مرکزی اروپا با لحنی خوش‌بینانه همراه بود و انتظارات برای توقف موقت در مسیر سیاست‌های انقباضی را تثبیت کرد. پیش‌بینی‌های میان‌دوره‌ای OECD که قرار است روز سه‌شنبه منتشر شود، به‌احتمال زیاد شتاب‌گیری رشد اقتصادی را تأیید خواهد کرد. با این حال، همچون فدرال رزرو، داده‌های اقتصادی همچنان تعیین‌کننده مسیر آتی خواهند بود.
در همین روز، گزارش‌های مقدماتی PMI بخش تولید و خدمات منتشر می‌شود؛ آماری که نگاه‌ها را به‌ویژه به نتایج آلمان و فرانسه دوخته است. اقتصاددانان انتظار دارند شاخص‌های آلمان اندکی بهبود یابند، هرچند فعالیت تولیدی همچنان در محدوده انقباض باقی بماند. انتشار یک گزارش قوی‌تر از شاخص IFO نیز می‌تواند نشانه‌ای باشد از اینکه بزرگترین اقتصاد اروپا آرام‌آرام در حال عبور از دوره رکود است. در سوی دیگر، شرایط فرانسه چندان امیدوارکننده نیست و بی‌ثباتی سیاسی ممکن است شاخص‌های این کشور را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد. اما برای یورو چه معنایی دارد؟ داده‌های قدرتمند می‌تواند محرکی کوتاه‌مدت برای ارز واحد اروپا باشد، اما رشد اخیر یورو/دلار بیش از هر چیز به تحولات آمریکا گره خورده است. نگرانی‌ها درباره شیوه حکمرانی ترامپ، پرونده‌های قضایی او، تلاش برای گسترش نفوذ بر فدرال رزرو و روند مستمر کاهش وابستگی جهانی به دلار، همگی زمینه را برای صعود یورو فراهم کرده‌اند. در این چارچوب، تداوم این روند می‌تواند به حمایت از یورو بینجامد، هرچند اصلاح قیمتی دور از انتظار نیست و سطح 1.1703 همچنان مهم‌ترین حمایت کلیدی برای معامله‌گران تلقی می‌شود.✔️ بیشتر بخوانید: شاخص مدیران خرید چیست و چرا در فارکس اهمیت دارد؟
