گزارش کتاب بژ نشان‌دهنده رشد ملایم اقتصاد بوده است، اما این رشد چندان سریع نبوده است. شرایط کنونی غیرمعمول است؛ به‌گونه‌ای که ریسک‌ها برای اشتغال نزولی و در مقابل، ریسک‌های تورمی صعودی هستند. در طول تابستان، بازار کار نشانه‌هایی از تضعیف را تجربه کرده است. تمرکز صرف بر تورم باید به رویکردی متعادل‌تر تغییر یابد. در آستانه نشست بعدی، فدرال رزرو داده‌های مربوط به بازار کار، رشد اقتصادی و تورم را بررسی خواهد کرد تا ببیند آیا سیاست پولی در جایگاه مناسب قرار دارد یا خیر. پاول تأکید کرد: «اگر سیاست در جایگاه درست نباشد، آن را اصلاح خواهیم کرد.» پاول گفت: «در مجموع، وضعیت مالی خانوارهای آمریکایی مطلوب است» و افزود که این دوره را نمی‌توان دوره‌ای با ریسک‌های بالای ثبات مالی دانست. او بار دیگر یادآور شد که بازار کار در تابستان نرم‌تر شده و لزوم دارد نگاه فدرال رزرو از تمرکز صرف بر تورم به سمت توازن بیشتر میان اهداف تغییر کند. پیش‌بینی فدرال رزرو این است که تأثیر تورمی تعرفه‌ها صرفاً موقتی باشد و تا پایان سال ۲۰۲۶ به‌طور کامل جذب شود. نرخ استخدام به‌طور محسوسی کاهش یافته و رشد اشتغال به‌شدت افت کرده است. پرسش‌های زیادی مطرح است مبنی بر اینکه آیا هوش مصنوعی (AI) عامل اصلی کاهش استخدام فارغ‌التحصیلان جدید بوده است یا خیر، اما تأکید کرد که نمی‌توان AI را تنها دلیل این روند دانست. پاول تأکید کرد: «وظیفه ما این است که مطمئن شویم نتیجه دقیقاً همین خواهد بود.» به گفته او، به نظر می‌رسد بخش میانی زنجیره تولید و توزیع، تعرفه‌ها را جذب کرده و تنها بخش کمی از آن را به مصرف‌کنندگان منتقل کرده است. انتقال اثر تعرفه‌ها به قیمت مصرف‌کننده‌ها دیرتر و کمتر از حد انتظار بوده است. پاول تصریح کرد: «تعرفه‌ها عامل بزرگ و پایداری برای تورم محسوب نمی‌شوند.» شرکت‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری و استخدام دچار تردید هستند. تغییرات سمت عرضه در بازار کار تا حد زیادی به مهاجرت مرتبط است. پاول تأکید کرد: «اکنون شاهد ضعف قابل‌توجهی در بازار کار هستیم.»

از حضور دوباره در رودآیلند خوشحال هستم. آخرین باری که فرصت صحبت با اعضای این اتاق بازرگانی را داشتم، پاییز ۲۰۱۹ بود. همان زمان اشاره کردم که «اگر چشم‌انداز اقتصاد به‌طور معناداری تغییر کند، سیاست‌ها نیز تغییر خواهند کرد.» هیچ‌کدام از ما تصور نمی‌کردیم که تنها چند ماه بعد، همه‌گیری کووید-۱۹ از راه برسد. این بحران، هم اقتصاد و هم سیاست‌گذاری را به‌شدت دگرگون کرد. اقدامات کنگره، دولت و بخش خصوصی در کنار واکنش قاطع فدرال رزرو، مانع از بروز ریسک‌های تاریخی برای اقتصاد آمریکا شد. همه‌گیری کووید بلافاصله پس از یک دهه بهبود بسیار کند از بحران مالی جهانی رخ داد. این دو بحران تاریخی، زخم‌هایی بر جای گذاشت که مدت‌ها باقی خواهد ماند. در بسیاری از دموکراسی‌ها، اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی و سیاسی تضعیف شده است. بنابراین، ما که در خدمت عمومی هستیم باید با تمرکز کامل بر مأموریت‌های حیاتی خود عمل کنیم، حتی در شرایط طوفانی و پرچالش. در این دوران پرتلاطم، بانک‌های مرکزی از جمله فدرال رزرو ناچار شدند سیاست‌های نوآورانه‌ای اتخاذ کنند؛ سیاست‌هایی که بیشتر برای شرایط بحرانی طراحی شده بودند تا دوران عادی. با وجود دو شوک عظیم و منحصربه‌فرد، اقتصاد آمریکا عملکردی بهتر یا دست‌کم هم‌سطح سایر اقتصادهای بزرگ و پیشرفته داشته است. اکنون نیز ضروری است که از این سال‌های دشوار درس‌های درستی بگیریم؛ فرایندی که بیش از یک دهه است ادامه دارد. چشم‌انداز کنونی اقتصاد امروز اقتصاد آمریکا در برابر تغییرات عمده در سیاست‌های تجاری، مهاجرتی، مالی و نظارتی، انعطاف‌پذیری نشان می‌دهد. این سیاست‌ها هنوز در حال شکل‌گیری هستند و اثرات بلندمدت آن‌ها به زمان نیاز دارد. بر اساس داده‌های اخیر، رشد اقتصادی کندتر شده است. نرخ بیکاری در سطحی پایین باقی مانده اما اندکی افزایش یافته است. رشد اشتغال کاهش یافته و ریسک‌های نزولی در بازار کار بیشتر شده است. همزمان، تورم دوباره صعود کرده و در سطحی بالاتر از هدف ۲ درصدی قرار دارد. در ماه‌های اخیر، روشن شده است که تعادل ریسک‌ها تغییر کرده و همین امر ما را به تصمیم هفته گذشته مبنی بر نزدیک‌تر کردن سیاست پولی به سطح خنثی رساند. تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال با نرخ تقریبی ۱.۵ درصد رشد کرد، کمتر از رشد ۲.۵ درصدی سال گذشته. این کاهش عمدتاً بازتاب افت در مصرف خانوارهاست. فعالیت در بخش مسکن همچنان ضعیف است، اما سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در تجهیزات و دارایی‌های نامشهود نسبت به سال قبل بهبود یافته است. مطابق گزارش کتاب بژ سپتامبر، بنگاه‌ها همچنان از نااطمینانی به‌عنوان عاملی که چشم‌اندازشان را تحت فشار قرار می‌دهد، یاد می‌کنند. در بازار کار، کاهش همزمان در عرضه و تقاضای نیروی کار مشاهده می‌شود؛ پدیده‌ای غیرمعمول و چالش‌برانگیز. این شرایط موجب شده است تا ریسک‌های نزولی اشتغال افزایش یابد. نرخ بیکاری در اوت به ۴.۳ درصد رسید و رشد اشتغال در تابستان به میانگین تنها ۲۹ هزار شغل در ماه کاهش یافت؛ رقمی کمتر از سطح موردنیاز برای ثابت نگه داشتن نرخ بیکاری. با این حال، برخی شاخص‌های دیگر بازار کار نسبتاً پایدار باقی مانده‌اند، از جمله نسبت فرصت‌های شغلی به بیکاران که نزدیک به ۱ است. وضعیت تورم تورم نسبت به اوج سال ۲۰۲۲ کاهش یافته اما همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی است. آخرین داده‌ها نشان می‌دهد که شاخص PCE در ۱۲ ماه منتهی به اوت ۲.۷ درصد رشد کرده (بالاتر از ۲.۳ درصد در اوت ۲۰۲۴). شاخص هسته PCE نیز به ۲.۹ درصد رسیده است. افزایش قیمت‌ها عمدتاً ناشی از تعرفه‌های تجاری است نه فشارهای گسترده قیمتی. در مقابل، روند کاهش تورم در بخش خدمات ادامه دارد. انتظارات تورمی کوتاه‌مدت به دلیل تعرفه‌ها افزایش یافته است، اما بیشتر شاخص‌های بلندمدت همچنان با هدف ۲ درصدی همسو باقی مانده‌اند. اثر تورمی تعرفه‌ها احتمالاً کوتاه‌مدت و موقتی خواهد بود، هرچند این افزایش یکباره قیمت‌ها طی چند فصل در زنجیره عرضه توزیع خواهد شد. پاول تأکید کرد که فدرال رزرو با دقت شرایط را رصد خواهد کرد تا این افزایش‌های مقطعی به تورمی پایدار تبدیل نشود. سیاست پولی پاول توضیح داد: «ریسک‌های کوتاه‌مدت تورم به سمت صعود و ریسک‌های اشتغال به سمت نزول متمایل شده‌اند. این شرایط دشوار به این معناست که هیچ مسیر بدون خطر وجود ندارد.» او افزود: اگر سیاست پولی بیش از حد انبساطی شود، خطر آن است که تورم مهار نشود و نیاز به بازگشت دوباره به سیاست انقباضی باشد. در مقابل، ادامه طولانی سیاست انقباضی می‌تواند بازار کار را بیش از حد تضعیف کند. در چنین شرایطی، چارچوب سیاست‌گذاری فدرال رزرو ایجاب می‌کند که میان این دو هدف توازن برقرار شود. به گفته پاول، افزایش ریسک‌های نزولی اشتغال موجب شد کمیته بازار باز در نشست اخیر خود تصمیم بگیرد نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد و به بازه ۴ تا ۴.۲۵ درصد برساند. او افزود: «این سیاست هنوز اندکی انقباضی است، اما ما را در موقعیتی مناسب برای واکنش به تحولات اقتصادی قرار می‌دهد.» پاول تأکید کرد که سیاست پولی بر مسیر از پیش تعیین‌شده حرکت نمی‌کند و تصمیمات آینده بر اساس داده‌های جدید و ارزیابی مداوم چشم‌انداز اتخاذ خواهد شد. او بار دیگر تعهد فدرال رزرو را به تحقق حداکثر اشتغال و رساندن تورم به ۲ درصد به‌صورت پایدار یادآور شد. پاول در پایان خاطرنشان کرد: «موفقیت ما در تحقق این اهداف برای همه آمریکایی‌ها اهمیت دارد. ما به‌خوبی می‌دانیم که تصمیمات ما بر جوامع، خانواده‌ها و کسب‌وکارهای سراسر کشور اثر می‌گذارد.»  

رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، در سخنرانی از پیش آماده‌شده خود اعلام کرد که ریسک‌های نزولی در بازار کار تعادل خطرات اقتصادی را تغییر داده و همین مسئله منجر به تصمیم هفته گذشته برای کاهش نرخ بهره شد. نکات کلیدی سخنان پاول کاهش نرخ بهره گامی دیگر در مسیر رسیدن به سیاست پولی خنثی‌تر بود. ریسک‌های دوطرفه نشان می‌دهند که هیچ مسیر بدون خطر برای سیاست پولی وجود ندارد و مسیر آینده از پیش تعیین‌شده نیست. موضع فعلی سیاستی همچنان اندکی انقباضی باقی مانده اما به‌خوبی برای واکنش به تحولات احتمالی آماده است. رشد اقتصادی آمریکا کندتر شده و ریسک‌های مرتبط با اشتغال افزایش یافته است. تورم بالا مانده، در حالی که مصرف خانوارها کاهش یافته و کسب‌وکارها نسبت به چشم‌انداز آینده با تردید مواجه‌اند. بازار کار از پویایی گذشته فاصله گرفته و کمی نرم‌تر شده است. وضعیت تورم پاول کاهش همزمان عرضه و تقاضای نیروی کار را پدیده‌ای غیرمعمول و چالش‌برانگیز دانست. برآوردها نشان می‌دهد تورم PCE در ۱۲ ماه منتهی به اوت به ۲.۷ درصد و تورم هسته به ۲.۳ درصد رسیده است؛ هر دو رقم نسبت به سال گذشته افزایش یافته‌اند و عمدتاً تحت‌تأثیر رشد قیمت کالاها هستند. افزایش قیمت کالاها بیشتر ناشی از تعرفه‌هاست و نه فشارهای قیمتی گسترده‌تر. پیش‌بینی پایه این است که اثرات تورمی تعرفه‌ها کوتاه‌مدت باقی بماند. روند کاهش تورم در خدمات ادامه دارد و انتظارات بلندمدت تورمی همچنان با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو همسو است. جمع‌بندی پاول تأکید کرد که افزایش تعرفه‌ها احتمالاً طی چند فصل آینده موجب تورم بالاتر خواهد شد، اما فدرال رزرو مراقب است تا این افزایش‌های موقتی به تورم پایدار تبدیل نشود. او همچنین خاطرنشان کرد که اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی و سیاسی تحت فشار قرار گرفته و مسئولان باید با تمرکز کامل بر مأموریت‌های حیاتی خود عمل کنند.

همک، عضو فدرال رزرو، اعلام کرد اقتصاد آمریکا با سرعت‌های متفاوت در بخش‌های مختلف حرکت می‌کند و خانوارهای کم‌درآمد بیشترین فشار را متحمل می‌شوند. او گفت فدرال رزرو هم‌زمان از دو سوی مأموریت خود، یعنی رشد و کنترل تورم، تحت فشار قرار گرفته و احتمال می‌رود نرخ تورم همچنان روند صعودی داشته باشد. به باور همک، نرخ بیکاری ۴.۳ درصدی هنوز «نسبتاً سالم» است، اما آمار کلی اشتغال نشانه‌هایی از ضعف را نشان می‌دهد. او افزود بازار کار همچنان با الگوی «کم‌استخدامی و کم‌اخراجی» همراه است و شرکت‌ها تمایل کمی به جذب نیرو دارند، در حالی که نشانه‌هایی از شکنندگی در این بازار دیده می‌شود. همک توضیح داد که کاهش نرخ بهره هفته گذشته ناشی از تغییر در ارزیابی ریسک‌ها بوده است. همک، در ادامه گفت یکی از بالاترین برآوردها را برای نرخ خنثی دارد و تأکید کرد سیاست پولی کنونی تنها «اندکی انقباضی» است. او اظهار داشت نگرانی زیادی درباره سطح و ماندگاری تورم وجود دارد و افزود اگر محدودیت‌های سیاستی خیلی سریع برداشته شود، خطر بازگشت تورم بالا خواهد بود. همک نرخ بیکاری ۴.۳ درصدی را نزدیک به اشتغال کامل دانست و پیش‌بینی کرد بیکاری کمی افزایش یابد. وی اذعان کرد فدرال رزرو در زمینه کنترل تورم «با فاصله معناداری از هدف» قرار دارد. او با تأکید بر اینکه تصمیمات کمیته بازار آزاد صرفاً بر پایه داده‌ها گرفته می‌شود، هشدار داد احتمال دارد اوایل سال آینده موج تازه‌ای از فشارهای قیمتی شکل بگیرد.

توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، گفت بخش «محدودی» از تعرفه‌ها اکنون به مصرف‌کنندگان منتقل شده و تأثیر کامل آن‌ها نیاز به زمان دارد. او اظهار داشت فضای مبهم پیرامون اقتصاد آمریکا رو به شفاف‌تر شدن است، هرچند شرکت‌ها همچنان در سرمایه‌گذاری‌های جدید محتاط هستند. به گفته بارکین، خوش‌بینی تجاری اندکی افزایش یافته است. وی پیش‌بینی کرد شرایط کنونی بازار کار با سطح پایین استخدام و اخراج ادامه خواهد داشت، اما تأکید کرد این تعادل می‌تواند در هر جهتی دستخوش تغییر شود. توماس بارکین، گفت فشارهای دستمزدی به‌تدریج در حال فروکش کردن است. او افزود رشد نیروی کار در سال جاری احتمالاً تقریباً بدون تغییر باقی خواهد ماند.

مسلم از اعضای فدرال رزرو گفت اقتصاد آمریکا به سمت «میانگین بهره‌وری» حرکت می‌کند و وعده‌های هوش مصنوعی هنوز در داده‌های کلان دیده نمی‌شود. او افزود اقدامات تلافی‌جویانه علیه تعرفه‌های آمریکا تاکنون بسیار کمتر از حد انتظار بوده و رشد اقتصادهای خارجی بهتر از ماه‌های گذشته ارزیابی می‌شود. مسلم تأکید کرد ذخایر نقدینگی همچنان فراوان است و فدرال رزرو در مورد کاهش‌های بعدی نرخ بهره با رویکرد «جلسه‌به‌جلسه» تصمیم خواهد گرفت. به گفته وی، تعرفه‌ها تنها یکی از محرک‌های تورم هستند و اثر آن‌ها طی دو تا سه فصل آینده کاهش خواهد یافت.