رئیس بانک مرکزی استرالیا، خانم بولاک: اقتصاد کشور در وضعیت خوبی قرار دارد. او همچنین گفت که هیئت مدیره بانک، ریسک‌های اقتصادی را به‌طور کلی متوازن ارزیابی می‌کند. بازار کار همچنان قوی است، هرچند کمی دچار تنگنا باقی مانده است. اجزای شاخص قیمت مصرف‌کننده ماهانه کمی بالاتر از حد انتظار بوده‌اند اما تأکید کرد که تورم از کنترل خارج نشده و همچنان تحت مدیریت است. راهنمایی سیاستی آینده ارائه نخواهد شد و افزود که داده‌های بیشتری در ماه نوامبر در دسترس خواهد بود. او گفت: «اگر اقتصاد در حال بهبود باشد، این خبر بسیار خوبی است». بولاک تأکید کرد که تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره به‌صورت جلسه‌به‌جلسه و بر اساس داده‌ها انجام خواهد شد. وی همچنین اظهار داشت که افزایش فعالیت‌های اقتصادی نشانه مثبتی است اما در عین حال خاطرنشان کرد که سیاست پولی فعلی کمی انقباضی است و حالت توسعه‌ای ندارد. تأثیر کاهش‌های قبلی نرخ بهره هنوز به‌طور کامل ظاهر نشده است و در آینده قابل مشاهده خواهد بود.

کاهش تورم پایه کند شده است. داده‌های اخیر—با وجود نوسانات و ناقص بودن—نشان می‌دهند که تورم در فصل سپتامبر ممکن است بالاتر از پیش‌بینی‌های گزارش سیاست پولی ماه اوت باشد. فعالیت‌های اقتصادی داخلی در حال بهبود هستند اما چشم‌انداز همچنان نامطمئن است. مصرف خصوصی در حال افزایش است؛ زیرا درآمد واقعی خانوارها رشد کرده و شرایط مالی تسهیلی شده‌اند. شاخص‌های مختلف نشان می‌دهند که شرایط بازار کار در ماه‌های اخیر نسبتاً باثبات بوده‌اند، هرچند بازار کار همچنان کمی دچار تنگناست. نااطمینانی در اقتصاد جهانی همچنان بالا باقی مانده است. احتمال وقوع سناریوهای افراطی در زمینه تعرفه‌های آمریکا کم است اما تحولات سیاست تجاری همچنان اثرات منفی خواهند داشت. احتمال وقوع سناریوهای افراطی در زمینه تعرفه‌های آمریکا پایین است اما تحولات سیاست تجاری همچنان انتظار می‌رود اثرات منفی داشته باشند. در شرایطی که نشانه‌هایی از بهبود تقاضای خصوصی، تورم پایدار در برخی بخش‌ها و ثبات نسبی بازار کار دیده می‌شود، حفظ نرخ بهره در سطح فعلی تصمیمی مناسب بوده است. همچنین، احتیاط در ارزیابی چشم‌انداز اقتصادی با توجه به داده‌های جدید ضروری است. بانک مرکزی اعلام کرده که با دقت داده‌ها و ارزیابی‌های جدید را دنبال خواهد کرد تا تصمیمات آتی را هدایت کند. اثر کامل کاهش‌های قبلی نرخ بهره نیازمند زمان است. در نهایت، ثبات قیمت‌ها و اشتغال کامل همچنان اولویت اصلی سیاست‌گذاری است.