گزارش اشتغال آمریکا نشان می‌دهد بازار کار در ماه سپتامبر بار دیگر جان گرفته و پس از افت ماه قبل، ۱۱۹ هزار شغل جدید ایجاد شده است؛ رقمی که به‌طور محسوسی بالاتر از پیش‌بینی میانه تحلیلگران بود. با این حال، نرخ بیکاری به ۴.۴ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۱ رسید؛ افزایشی که عمدتاً ناشی از رشد مشارکت نیروی کار است. متوسط درآمد ساعتی نیز ۰.۲ درصد رشد کرد که اندکی کمتر از انتظار بازار بود. این داده‌ها تصویری دووجهی از بازار کار ارائه می‌کنند: از یک‌سو افزایش اشتغال در بخش‌هایی مانند سلامت و گردشگری نشان‌دهنده بازگشت نسبی تقاضا برای نیروی کار است، اما از سوی دیگر افت در بخش‌هایی همچون تولید، حمل‌ونقل، انبارداری و خدمات تجاری نشان می‌دهد که برخی حوزه‌ها همچنان با فشارهای ساختاری مواجه‌اند. این گزارش که ماه گذشته به دلیل تعطیلی دولت منتشر نشده بود، اکنون یکی از مهم‌ترین داده‌هایی است که فدرال رزرو پیش از نشست ۹ و ۱۰ دسامبر در اختیار دارد. در شرایطی که پیش از تعطیلی دولت، بازار کار در وضعیتی کم‌تحرک و کم‌استخدام قرار داشت، موج اخیر اعلام تعدیل نیرو توسط شرکت‌های بزرگی مانند آمازون و تارگت نگرانی‌ها را تشدید کرده و اعتماد عمومی به امنیت شغلی را کاهش داده است. با این حال، پاول ماه گذشته تأکید کرده بود که کاهش نرخ بهره در دسامبر «قطعی نیست» و صورت‌جلسه اخیر نیز نشان می‌دهد بسیاری از سیاستگذاران تمایلی به کاهش دوباره نرخ‌ها ندارند. انتشار گزارش امروز واکنش فوری بازارها را نیز تحت‌تأثیر قرار داد؛ بازدهی اوراق خزانه کاهش یافت و قراردادهای فیوچرز شاخص S&P 500 با رشد همراه شدند. این رفتار نشان می‌دهد معامله‌گران این داده را نه یک هشدار فوری، بلکه نشانه‌ای از نوعی تثبیت بازار کار در آستانه پایان سال تفسیر کرده‌اند. در همین حال، وزارت کار اعلام کرده است گزارش اشتغال ماه اکتبر منتشر نخواهد شد و داده‌های مربوط به آن مستقیماً در گزارش نوامبر ادغام می‌شود؛ گزارشی که پس از نشست دسامبر فدرال رزرو منتشر خواهد شد. به دلیل تعطیلی دولت، نظرسنجی خانوارها انجام نشده و اطلاعات این بخش قابل بازیابی نیست. بنابراین، گزارش سپتامبر عملاً آخرین تصویر رسمی بازار کار قبل از تصمیم‌گیری سیاستگذاران خواهد بود؛ تصویری که اگرچه کامل نیست، اما وزن زیادی در معادلات ماه‌های پیش رو پیدا کرده است.

وزارت کار آمریکا پس از پایان تعطیلی دولت تحت فشار قرار گرفته تا انتشار داده‌های حیاتی اشتغال و تورم ماه نوامبر را در اولویت قرار دهد؛ داده‌هایی که برای تصمیم‌گیری فدرال رزرو در نشست ۹ تا ۱۰ دسامبر ضروری است. به‌دلیل طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا، جمع‌آوری و انتشار داده‌ها در نهادهای دولتی متوقف شده بود. تنها گزارش CPI ماه سپتامبر منتشر شد و بسیاری از آمارهای سپتامبر و تقریباً تمام داده‌های اکتبر عقب افتاده یا ناقص هستند. اقتصاددانان می‌گویند اگر دولت تا پایان هفته بازگشایی شود، گزارش اشتغال سپتامبر می‌تواند از ۱۹ نوامبر منتشر شود، زیرا داده‌های آن پیش از تعطیلی جمع‌آوری شده بود. اما آمار CPI اکتبر و بخش خانوار گزارش اشتغال همچنان نامشخص است، زیرا این داده‌ها به جمع‌آوری میدانی نیاز دارند؛ کاری که در دوره تعطیلی امکان‌پذیر نبود. متخصصین مستقل داده،  هشدار داده‌اند که اکتبر ۲۰۲۵ به‌عنوان یک حفره آماری دائمی در سوابق اقتصادی آمریکا باقی خواهد ماند، به‌ویژه با توجه به کمبود نیروی انسانی: BLS از فوریه تاکنون ۲۵٪ از کارکنان خود را از دست داده و یک‌سوم پست‌های مدیریتی خالی است. برخی اقتصاددانان احتمال می‌دهند BLS بخشی از داده‌های خانوار اکتبر را هنگام جمع‌آوری داده‌های نوامبر گردآوری کند، اما این کار با توجه به کاهش نیرو دشوار خواهد بود. با وجود این خلأ اطلاعاتی، داده‌های بخش خصوصی و آمار هفتگی بیکاری نشان می‌دهد وضعیت بازار کار نسبت به پایان سپتامبر تغییر چشمگیری نکرده و نرخ بیکاری همچنان نزدیک به ۴.۳٪ است. در سطح کلان، اقتصاد آمریکا همچنان به دو بخش تقسیم شده است: بخش فناوری از رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی سود می‌برد، در حالی که سایر بخش‌ها تحت فشار تعرفه‌ها ضعیف ظاهر شده‌اند. برآورد دفتر بودجه کنگره نشان می‌دهد که تعطیلی شش‌هفته‌ای دولت می‌تواند رشد GDP سه‌ماهه چهارم را تا ۱.۵ واحد درصد کاهش دهد که بین ۷ تا ۱۴ میلیارد دلار آن احتمالاً هرگز جبران نخواهد شد.

در حالی که بازارها چشم‌انتظار داده‌های اشتغال ماهانه هستند، این بار تنها کانادا در کانون توجه قرار دارد؛ چراکه ایالات متحده برای دومین ماه پیاپی به‌دلیل تعطیلی دولت فدرال، گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) خود را منتشر نخواهد کرد. هرچند نشانه‌هایی از پیشرفت در مذاکرات واشنگتن برای پایان دادن به تعطیلی دیده می‌شود و احتمالاً تا پایان هفته توافقی حاصل خواهد شد، اما فعلاً بازارها باید با «نقطه‌کور آماری» بزرگی در یکی از مهم‌ترین مقاطع سیاست‌گذاری پولی روبه‌رو شوند. در نبود داده‌های رسمی اشتغال آمریکا، معامله‌گران به شاخص‌های جایگزین و داده‌های بین‌المللی چشم دوخته‌اند. قراردادهای فیوچرز S&P 500 امروز حدود ۰.۵ درصد کاهش یافته‌اند و سهام فناوری همچنان زیر فشارند. گزارش‌هایی مبنی بر ممنوعیت صادرات تراشه از سوی آمریکا به چین نیز بر جو منفی بازار افزوده است. سهام انویدیا که در اواخر ماه گذشته با امید به کاهش محدودیت‌های صادراتی دولت ترامپ رشد کرده بود، در معاملات پیش‌گشایش امروز ۱.۳ درصد افت کرده است. در غیاب داده‌های اشتغال آمریکا، نگاه بازارها امروز به شمال مرز و گزارش اشتغال کانادا دوخته شده است. پیش‌بینی می‌شود پس از رشد قوی ۶۰.۴ هزار شغل در ماه گذشته، اقتصاد کانادا در اکتبر با کاهش ۲.۵ هزار شغل روبه‌رو شود و نرخ بیکاری نیز در سطح ۷.۱ درصد ثابت بماند. نتیجه این گزارش می‌تواند بر مسیر آتی سیاست پولی بانک مرکزی کانادا و بر نرخ مبادله دلار کانادا (CAD) اثر قابل‌توجهی بگذارد. در ادامه روز، قرار است گزارش شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا برای ماه نوامبر از سوی کنفرانس بورد منتشر شود؛ یکی از معدود داده‌هایی که هنوز از تعطیلی دولت مصون مانده است. بازارها با احتیاط به استقبال این داده‌ها می‌روند، چراکه ترکیب تعطیلی طولانی دولت، ضعف سهام فناوری و نبود گزارش اشتغال، فضای معاملاتی پایان هفته را به‌شدت محتاط کرده است.

شاخص S&P 500 تقریباً هر هفته رکورد تازه‌ای ثبت می‌کند و به ظاهر نشانه‌ای از شکوفایی اقتصادی آمریکا دیده می‌شود؛ همان تصویری که رئیس‌جمهور از «دوران طلایی» کشور ترسیم می‌کند. اما ورای این ظاهر درخشان، نشانه‌هایی از فشارهای فزاینده در زیر پوست اقتصاد دیده می‌شود؛ از بدهی رو به افزایش دولت گرفته تا کسری بودجه سنگین و افت اعتماد مصرف‌کنندگان. بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول (IMF)، نسبت بدهی دولت آمریکا به درآمد سالانه تا سال ۲۰۳۰ از ۱۲۵ درصد به حدود ۱۴۳ درصد خواهد رسید؛ رقمی که حتی از ایتالیا با ۱۳۷ درصد بالاتر می‌رود و تنها اندکی از یونانِ ۱۳۰ درصدی فراتر است. IMF همچنین پیش‌بینی می‌کند کسری بودجه آمریکا در هر سال تا پایان دهه جاری بالای ۷ درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند؛ بالاترین سطح در میان اقتصادهای پیشرفته. این در حالی است که کشورهایی مانند ایتالیا در تلاش‌اند کسری خود را امسال به حدود ۲٫۹ درصد کاهش دهند؛ وعده‌ای که دولت ترامپ نیز زمانی داده بود اما هنوز محقق نشده است. شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان در ماه اکتبر از ۵۵٫۱ به ۵۳٫۶ کاهش یافته و کمتر از رقم اولیه ۵۵٫۰ ثبت‌شده است. شاخص اعتماد مصرف‌کننده کنفرانس بورد نیز در همین ماه افت مشابهی را نشان می‌دهد. این داده‌ها بیانگر آن‌اند که خانوارهای آمریکایی نسبت به آینده اقتصادی خود محتاط‌تر شده‌اند؛ پدیده‌ای که معمولاً مقدمه‌ای بر کندی رشد مصرف و در نهایت کاهش درآمد شرکت‌هاست. اگر این روند کاهش اعتماد با موج جدیدی از اخراج‌ها همراه شود، می‌تواند به نقطه ضعف تازه‌ای برای اقتصاد تبدیل شود. نشانه‌های اولیه این موج از هم‌اکنون دیده می‌شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که آمازون قصد دارد تا ۳۰ هزار شغل اداری را برای کاهش هزینه‌ها و اصلاح استخدام‌های بیش از اندازه دوران همه‌گیری حذف کند. شرکت‌های بزرگی مانند UPS و نستله نیز هم‌اکنون در حال تعدیل نیرو هستند. سؤال اصلی این نیست که این روند ناشی از پیشرفت هوش مصنوعی است یا از نگرانی‌های اقتصادی؛ آنچه اهمیت دارد تأثیر آن بر سودآوری شرکت‌هاست. افزایش بیکاری می‌تواند هزینه‌های مصرف‌کننده را کاهش دهد و بخش‌هایی چون کالاهای غیرضروری و خدمات را به شدت تحت فشار قرار دهد. با وجود این نگرانی‌ها، تصویر سودآوری شرکت‌های آمریکایی هنوز نسبتاً امیدوارکننده است. داده‌های FactSet نشان می‌دهد بخش کالاهای مصرفی اختیاری در فصل اخیر، بیشترین میزان «شگفتی مثبت» در درآمد را نسبت به پیش‌بینی‌ها ثبت کرده است. برای نمونه، سود هر سهم نایکی ۰٫۴۹ دلار اعلام شد در حالی که برآوردها تنها ۰٫۲۷ دلار بود و فورد نیز با ۰٫۴۵ دلار در برابر پیش‌بینی ۰٫۳۵ دلار، عملکردی فراتر از انتظار داشت. هرچند شاخص‌های کلان نشانه‌هایی از فشار اقتصادی نشان می‌دهند، اما هنوز ضربه سنگینی به سود شرکت‌ها وارد نشده است. فعلاً سرمایه‌گذاران بر موج خوش‌بینی و هیجان ناشی از پیشرفت‌های هوش مصنوعی سوارند. همکاری‌های تازه بین انویدیا و شرکت‌هایی مانند Palantir، CrowdStrike، Uber، Stellantis، Lucid، مرسدس‌بنز، اوراکل، Eli Lilly، مایکروسافت، Super Micro، Johnson & Johnson، Hewlett-Packard و نوکیا؛ در کنار مشارکت‌های جدید OpenAI، همچنان سوخت حرکت بازار را تأمین کرده‌اند. اما پرسش اصلی پابرجاست: این موتور رشد تا کِی می‌تواند روشن بماند؟ اقتصاد آمریکا در حالی در اوج بازار سهام حرکت می‌کند که زیرساخت‌های مالی آن تحت فشار بدهی و کسری مزمن قرار دارد. ترکیبی که می‌تواند هر لحظه به موجی از تعدیل نیرو و کاهش سود شرکت‌ها منتهی شود و شاید آغازی برای مرحله‌ای محتاط‌تر در چرخه اقتصادی ایالات متحده باشد.