TSLA 375.23 USD ▼ 0.74%
AAPL 341.27 USD ▲ 0.09%
GOOGL 353.78 USD ▲ 0.30%
AMZN 258.58 USD ▼ 0.37%
NVDA 228.52 USD ▲ 0.97%
BTCUSD 83,157.38 USD

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۴ ماه پیش

اخبار لحظه ای بازار، اقتصاد، بانک های مرکزی و ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۴ ماه پیش

معمای حضور سایه‌وار ترامپ در ژنو؛ آیا توافق بزرگ برای نفت ۶۰ دلاری نزدیک است؟

در یک نگاه نفت برنت در محدوده ۶۷ تا ۶۸ دلار؛ WTI حوالی ۶۳ دلار رزمایش ایران در تنگه هرمز، ریسک ژئوپلیتیک را افزایش داده است. ترامپ: در مذاکرات ژنو به‌صورت غیرمستقیم مشارکت خواهد داشت. اوپک‌پلاس احتمالاً از آوریل عرضه را افزایش می‌دهد. قیمت نفت در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا، در محدوده‌ای ثابت مانده است. رزمایش دریایی ایران در تنگه هرمز، ریسک عرضه را بالا برده، اما امید به پیشرفت دیپلماتیک و تصمیمات آتی اوپک‌پلاس، مانع جهش قیمت‌ها شده‌اند. این گزارش بر پایه داده‌های منتشرشده توسط وال‌استریت ژورنال و بازخوانی یوتوتایمز برای مخاطبان آماده شده است. رزمایش ایران در تنگه هرمز؛ ریسک عرضه بالا می‌رود ایران در آستانه مذاکرات هسته‌ای با آمریکا، رزمایش دریایی در تنگه هرمز برگزار کرده است؛ منطقه‌ای که بخش بزرگی از صادرات نفت جهان از آن عبور می‌کند. این اقدام باعث شده: ریسک ژئوپلیتیک افزایش یابد. حق بیمه ریسک در قیمت نفت لحاظ شود. بازارها با احتیاط بیشتری معامله کنند. تنگه هرمز مسیر اصلی صادرات نفت کشورهای خلیج فارس از جمله عربستان، امارات، کویت، عراق و خود ایران است. ترامپ: مشارکت غیرمستقیم در مذاکرات ژنو رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، اعلام کرده که در مذاکرات ژنو با ایران به‌صورت غیرمستقیم مشارکت خواهد داشت. او گفته امیدوار است ایران خواهان توافق باشد، اما هم‌زمان مواضع سخت‌گیرانه‌ای را نیز مطرح کرده که فضای دیپلماتیک را پیچیده‌تر کرده است. قیمت‌ها در محدوده؛ نقدینگی محدود در آسیا در زمان انتشار گزارش: نفت برنت در محدوده ۶۷ دلار قرار دارد. نفت WTI حوالی ۶۳ دلار معامله می‌شود. تعطیلات روز رئیس‌جمهور در آمریکا و سال نو قمری در آسیا باعث شده نقدینگی بازار محدود باشد و نوسانات کمتر دیده شود. اوپک‌پلاس؛ آماده افزایش عرضه در صورت تداوم اختلالات برخی تحلیلگران معتقدند اگر اختلالات عرضه (مانند کاهش صادرات روسیه) ادامه یابد و قیمت‌ها در محدوده ۶۵–۷۰ دلار باقی بمانند، اوپک‌پلاس ممکن است از آوریل عرضه را افزایش دهد. این تصمیم می‌تواند با هدف: پاسخ به تقاضای تابستانی کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از کمبود عرضه اتخاذ شود. چشم‌انداز بلندمدت؛ توافق‌های دیپلماتیک می‌توانند قیمت‌ها را کاهش دهند برخی بانک‌ها پیش‌بینی کرده‌اند که: توافق ایران–آمریکا و پیشرفت در مذاکرات روسیه–اوکراین می‌توانند در نیمه اول سال ۲۰۲۶ باعث افزایش عرضه و کاهش قیمت نفت شوند؛ به‌طوری که قیمت برنت به محدوده ۶۰ دلار بازگردد. جمع‌بندی استراتژیک: فاز «تثبیت با ریسک ژئوپلیتیک» بازار نفت اکنون در فاز «تثبیت با ریسک ژئوپلیتیک» قرار دارد: قیمت‌ها در محدوده مشخصی مانده‌اند. رزمایش ایران و مذاکرات ژنو عامل ریسک هستند. اوپک‌پلاس آماده واکنش به اختلالات عرضه است. اما چشم‌انداز بلندمدت به سمت کاهش قیمت‌ها متمایل است. معامله‌گران باید تحولات دیپلماتیک و تصمیمات اوپک‌پلاس را با دقت دنبال کنند. سؤال پایانی آیا مذاکرات ژنو می‌توانند ریسک ژئوپلیتیک را کاهش دهند — یا بازار نفت دوباره با موجی از افزایش قیمت مواجه خواهد شد؟

خواندن کامل خبر
اخبار ایران کم اثر
اخبار ایران کم اثر

تحلیل تکنیکال طلا: فلز زرد بر سر دوراهی؟

اونس جهانی طلا پس از ریزش سنگین اخیر، مجدداً وارد فاز ریکاوری شده و به‌تدریج توانسته بار دیگر به بالای محدوده ۵۰۰۰ دلار بازگردد. این بازگشت نشان‌دهنده تقویت تقاضا در سطوح پایین‌تر و کاهش فشار فروش نسبت به کف‌های قبلی است. همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، قیمت اکنون به مقاومت کلیدی ۵۱۰۰ دلار نزدیک شده است. در صورت شکست و تثبیت بالای این سطح، می‌توان انتظار ادامه روند صعودی را داشت. اهداف بعدی در این سناریو به ترتیب محدوده‌های ۵۴۰۰ دلار و سپس ۵۶۰۰ دلار خواهند بود. از منظر اندیکاتورها نیز نشانه‌هایی از تقویت مومنتوم صعودی دیده می‌شود. اندیکاتور MACD در آستانه کراس صعودی قرار دارد و احتمالاً با عبور قیمت از ۵۱۰۰ دلار، سیگنال تأییدی برای ادامه رشد صادر خواهد شد. همچنین اندیکاتور RSI نیز در صورت تثبیت بالای سطح ۵۰ و تأیید کراس صعودی، می‌تواند مومنتوم مثبت بازار را تقویت کند. در سناریوی مقابل، اگر طلا موفق به شکست مقاومت ۵۱۰۰ دلار نشود، احتمال نوسان و اصلاح قیمت تا محدوده حمایتی ۴۸۰۰ دلار وجود خواهد داشت. این سطح حمایت بسیار مهمی محسوب می‌شود و از دست رفتن آن می‌تواند آغاز یک فاز اصلاحی عمیق‌تر باشد. در صورت شکست ۴۸۰۰ دلار، اهداف نزولی بعدی به ترتیب ۴۶۰۰ دلار و ۴۴۰۰ دلار خواهند بود. همچنین برای بررسی بیشتر می توانید ویدئو هفتگی تحلیل تکنیکال طلا را مشاهده کنید.  

خواندن کامل خبر
تحلیل تکنیکال کم اثر
تحلیل تکنیکال کم اثر

چرا طلا همچنان جذاب است: بررسی ادعاهای منفی و واقعیت بازار

در یک نگاه رشد طلا: طی پنج سال گذشته، قیمت طلا بیش از ۱۷۰٪ افزایش یافته است؛ محرک اصلی، بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی و نگرانی‌ها درباره تورم و سیاست‌های مالی غیرمسئولانه است. بانک‌های مرکزی: خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی مهم‌ترین عامل رشد بوده است. فروش گسترده طلا بعید به نظر می‌رسد و بانک‌های مرکزی G10 و فدرال رزرو همچنان خریدار هستند. بازارهای نوظهور و چین: طلا حدود ۱۹٪ از ذخایر بازارهای نوظهور و ۴۷٪ از ذخایر بازارهای توسعه‌یافته را تشکیل می‌دهد. چین و چند کشور دیگر به افزایش ذخایر طلای خود ادامه می‌دهند. سرمایه‌گذاران خرد: سرمایه‌گذاران خرد در نوسانات کوتاه‌مدت اثرگذارند، اما سهم آن‌ها تنها حدود ۸٪ از ذخایر بانک‌های مرکزی است و توان کنترل قیمت طولانی‌مدت را ندارد. طلا طی پنج سال گذشته رشد خیره‌کننده‌ای را تجربه کرده و بیش از ۱۷۰ درصد افزایش یافته است. فهرست بلندبالایی از دلایل برای این جهش وجود دارد، اما شاید مهم‌ترین محرک آن ورود به دوره‌ای جدید از بی‌ثباتی و گسست ژئوپلیتیکی باشد که سرمایه‌گذاران را به خرید این فلز گران‌بها ترغیب کرده است. اکنون نگرانی‌ها درباره تضعیف ارزش ارزها، رشد اقتصادی، تورم و سیاست‌های مالی غیرمسئولانه‌ای را نیز اضافه کنید که هنوز به‌طور کامل در قیمت دارایی‌های دولتی منعکس نشده‌اند. جای تعجب نیست که طلا در دوره‌های تنش به یکی از دارایی‌های محبوب سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. در شوک‌های عمده ژئوپلیتیکی، طلا به‌طور متوسط ۱.۸ درصد و به‌صورت میانگین ۳ درصد بازدهی داشته و از سایر طبقات دارایی عملکرد بهتری نشان داده است. ریسک‌ها: توقف خرید بانک‌های مرکزی و رویگردانی سرمایه‌گذاران خرد طبق داده‌های بررسی‌ شده توسط یوتوتایمز، مهم‌ترین محرک قیمت طلا، بانک‌های مرکزی بوده‌اند. از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، خرید خالص طلا توسط بانک‌های مرکزی دو برابر شده است. پس از آنکه ایالات متحده دارایی‌های روسیه را مسدود کرد، بانک‌های مرکزی برای متنوع‌سازی ذخایر خود و کاهش وابستگی به دلار آمریکا، تقاضا برای طلا را افزایش دادند. پنج دارنده بزرگ طلا (به‌جز صندوق بین‌المللی پول) عبارت‌اند از ایالات متحده، آلمان، ایتالیا، فرانسه و روسیه. اما اگر این تقاضای ساختاری از سوی بانک‌های مرکزی جهان کاهش یابد چه خواهد شد؟ یا بدتر از آن، اگر تصمیم به فروش گسترده طلا بگیرند؟ چنین اتفاقی پیش‌تر رخ داده است. بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲، بریتانیا مجموعه‌ای از مزایده‌های عمومی برگزار کرد و بیش از ۵۰ درصد از ذخایر طلای خود را فروخت تا ذخایرش را به ارزهای خارجی متنوع‌سازی کند. در همان دوره، سوئیس نیز رأی داد که فرانک سوئیس را از پشتوانه طلا جدا کند. در سه ماه پس از اعلام بریتانیا، قیمت طلا ۱۳ درصد کاهش یافت—حرکتی که معادل افتی حدود ۶۵۰ دلار در قیمت‌های امروز است. فروش‌ها تنها پس از آن متوقف شد که چندین بانک مرکزی «توافق‌نامه واشنگتن درباره طلا» را امضا کردند تا فروش‌های بزرگ و اثرگذار بر قیمت را هماهنگ و محدود کنند. این توافق در سال ۲۰۱۹ منقضی شد، زیرا بانک‌های مرکزی عمدتاً به خریداران طلا تبدیل شده بودند، نه فروشندگان. از نظر تئوری، این بدان معناست که فروش همچنان امکان‌پذیر است؛ همان‌طور که توقف رشد تقاضا نیز محتمل است. با این حال، بعید است چنین سناریویی—دست‌کم در آینده نزدیک—رخ دهد. دلایل آن روشن است. تا سال ۲۰۲۵، طلا به‌طور متوسط حدود ۱۹ درصد از ترکیب ذخایر ارزی کشورهای بازارهای نوظهور را به خود اختصاص داده است؛ در حالی‌که این سهم در اقتصادهای توسعه‌یافته به حدود ۴۷ درصد می‌رسد. در میان کشورهای نوظهوری که روند افزایش ذخایر طلای خود را در پیش گرفته‌اند، چین جایگاهی برجسته و تعیین‌کننده دارد. چین که هم یک اقتصاد نوظهور و هم رقیب ایالات متحده محسوب می‌شود، به‌طور فعال در حال تبدیل بخشی از ذخایر خود به طلاست. با اینکه چین هفتمین دارنده بزرگ ذخایر طلا در جهان است، این فلز تنها ۸.۶ درصد از کل ذخایر آن را تشکیل می‌دهد (بر اساس داده‌های شورای جهانی طلا). در صورت تداوم این روند، چین ظرفیت قابل توجهی برای افزایش خرید طلا دارد. لهستان، هند و برزیل نیز از جمله کشورهایی هستند که به تقاضای ساختاری طلا دامن زده‌اند. ▶ مشاهده کنید: چرا افت بازدهی اوراق آمریکا مهم‌تر از چیزی است که فکر می‌کنید! در میان بانک‌های مرکزی G10 هیچ نشانه‌ای مبنی بر بررسی فروش طلا وجود ندارد. حتی برای فدرال رزرو ایالات متحده، چنین اقدامی مستلزم تغییرات گسترده قانونی و عدول از بیش از یک قرن سابقه خواهد بود. افزون بر این، طبق نظرسنجی مشترک YouGov و شورای جهانی طلا در سال ۲۰۲۵، ۹۵ درصد بانک‌های مرکزی انتظار دارند ذخایر طلای جهانی افزایش یابد، ۵ درصد انتظار ثبات دارند و هیچ‌یک کاهش را پیش‌بینی نکرده‌اند. نقش سرمایه‌گذاران خرد را نیز نمی‌توان کم‌اهمیت تلقی کرد. آن‌ها هم به‌طور گسترده به بازار طلا وارد شده‌اند و عمدتاً با هدف پوشش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و مقابله با عدم‌قطعیت‌های اقتصاد کلان، اقدام به تخصیص بخشی از پرتفوی خود به این فلز گران‌بها کرده‌اند. اگرچه این روند به تقویت قیمت‌ها انجامیده است، اما وجه دیگری نیز دارد: در صورت فروکش‌کردن ریسک‌ها یا ظهور ابزارهای کارآمدتر برای پوشش ریسک، همین سرمایه‌گذاران می‌توانند به همان سرعتی که وارد بازار شده‌اند، از آن خارج شوند و فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد کنند. نوسانات پایان ماه ژانویه نمونه روشنی از این موضوع بود: قیمت طلا طی یک هفته ۲۰ درصد افزایش یافت و سپس طی دو روز به همان میزان سقوط کرد. برخی سرمایه‌گذاران این رویداد را نشانه‌ای از نقش‌آفرینی سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت در نوسانات قیمت می‌دانند. با این حال، در یک نگاه کلان می‌توان گفت سطح فعالیت سرمایه‌گذاران خرد هرچند بالاست، اما در قیاس با دوره‌های مشابه در گذشته، پدیده‌ای غیرمعمول یا بی‌سابقه محسوب نمی‌شود. موجودی صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) مبتنی بر طلا—که شاخص مناسبی برای سنجش علاقه سرمایه‌گذاران خرد است—حدود ۱۰۰ میلیون اونس برآورد می‌شود؛ رقمی معادل تنها حدود ۸ درصد از ذخایر طلای بانک‌های مرکزی جهان. این میزان همچنان کمتر از رکورد حدود ۱۱۰ میلیون اونس ثبت‌شده در سال ۲۰۲۰ است. هرچند ممکن است افزایش یابد، اما در بلندمدت توان تعیین‌کننده‌ای برای جهت‌دهی به قیمت‌ها ندارد. علاوه بر نقش پوشش ریسک در برابر شوک‌های کوتاه‌مدت ژئوپلیتیکی، طلا یک ابزار متنوع‌ساز بلندمدت نیز محسوب می‌شود. این دارایی می‌تواند در برابر تورم محافظت ایجاد کند، در دوره‌های افت بازار عملکرد بهتری داشته باشد و به‌دلیل همبستگی نسبتاً پایین با سایر دارایی‌ها، نوسان کلی پرتفوی را کاهش دهد.   ✔️ بیشتر بخوانید: حباب طلای چین در آستانه انفجار؟ هشدار تازه کپیتال اکونومیکس سرمایه‌گذاری در کالاها ممکن است نوسان بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار سنتی داشته باشد، به‌ویژه اگر ابزارهای مورد استفاده دارای اهرم مالی باشند. ارزش ابزارهای مشتقه مرتبط با کالاها می‌تواند تحت تأثیر تغییرات کلی بازار، نوسانات شاخص‌های کالایی، تغییرات نرخ بهره یا عواملی خاص یک صنعت یا کالا—مانند خشکسالی، سیل، شرایط جوی، بیماری‌های دامی، تحریم‌ها، تعرفه‌ها و تحولات اقتصادی، سیاسی و مقرراتی بین‌المللی—قرار گیرد. استفاده از مشتقات اهرمی مرتبط با کالاها فرصت بازدهی بالاتر را فراهم می‌کند، اما هم‌زمان امکان زیان‌های بزرگ‌تر را نیز به همراه دارد. بر اساس جمع‌بندی تیم یوتوتایمز، طلا طی پنج سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و به دلیل بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی، تورم و نگرانی‌های مالی، به یکی از دارایی‌های محبوب سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. مهم‌ترین محرک قیمت، تقاضای ساختاری بانک‌های مرکزی و بازارهای نوظهور، به ویژه چین، بوده است. نقش سرمایه‌گذاران خرد در نوسانات کوتاه‌مدت قابل توجه است، اما توان تعیین‌کننده‌ای برای جهت‌دهی به قیمت‌ها در بلندمدت ندارند. علاوه بر کارکرد کوتاه‌مدت به‌عنوان پوشش ریسک، طلا به‌عنوان دارایی متنوع‌ساز بلندمدت می‌تواند از تورم محافظت کند، نوسان پرتفوی را کاهش دهد و در دوره‌های افت بازار عملکرد مقاوم نشان دهد. با وجود ریسک‌های مرتبط با نوسانات بازار، شرایط اقلیمی، تحریم‌ها و استفاده از ابزارهای اهرمی، چشم‌انداز طلا برای سرمایه‌گذاری بلندمدت همچنان مثبت و جذاب است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

تعطیلات آسیایی، بازار فلزات را متوقف کرد؟

در یک نگاه مس در لندن حوالی ۱۲٬۸۶۳ دلار تثبیت شد؛ بدون تغییر محسوس نسبت به روز قبل. آلومینیوم در ۳٬۰۸۰ دلار ایستاد؛ پس از افت ۲.۷٪ در روز جمعه. قلع ۲.۹٪ رشد کرد و به ۴۸٬۰۶۰ دلار رسید؛ پس از افت ۶٪ در جلسه قبلی. سنگ‌آهن ۰.۳٪ افت کرد و به ۹۶.۵۰ دلار رسید؛ تحت فشار افزایش ذخایر بنادر چین. بازار فلزات صنعتی هفته را با آرامش آغاز کرد؛ همزمان با تعطیلات سال نو قمری در آسیا و تعطیلی بازار آمریکا، معامله‌گران در حالت انتظار باقی ماندند. قیمت‌ها عمدتاً بدون تغییر بودند و شاخص‌های کلیدی پس از رشد ماه گذشته، اکنون در حال تثبیت‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد بازار در فاز «تثبیت بدون محرک» قرار دارد و منتظر سیگنال‌های جدید از سیاست‌های تجاری و پولی است. این گزارش بر اساس داده‌های منتشرشده توسط بلومبرگ تهیه شده و توسط یوتوتایمز برای مخاطبان فارسی‌زبان بازخوانی شده است. فلزات صنعتی در حالت انتظار؛ تعطیلات و نبود محرک در آغاز هفته، بسیاری از معامله‌گران آسیایی به دلیل تعطیلات سال نو قمری فعال نبودند و بازار آمریکا نیز تعطیل بود. در چنین فضایی، قیمت فلزات صنعتی عمدتاً بدون تغییر باقی ماندند: مس سه‌ماهه در بورس لندن در سطح ۱۲٬۸۶۳ دلار معامله شد. آلومینیوم پس از افت روز جمعه، در ۳٬۰۸۰ دلار تثبیت شد. قلع با رشد ۲.۹٪ به ۴۸٬۰۶۰ دلار رسید؛ جبران بخشی از افت شدید هفته قبل. این رفتار نشان می‌دهد بازار در فاز «تثبیت بدون محرک» قرار دارد؛ جایی که معامله‌گران منتظر سیگنال‌های جدید هستند. شاخص LMEX؛ پس از رکورد، در حال عقب‌نشینی شاخص LMEX که عملکرد ۶ فلز اصلی در لندن را دنبال می‌کند، ماه گذشته به دلیل خریدهای گسترده چین و ضعف دلار آمریکا به رکورد‌های جدید رسید. اما اکنون، این شاخص کمی عقب‌نشینی کرده و بازار در انتظار محرک‌های جدید است؛ از جمله: تصمیمات احتمالی درباره تعرفه‌های وارداتی آمریکا چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو سنگ‌آهن؛ افت ادامه‌دار در برابر رشد عرضه در بازار سنگ‌آهن، قیمت‌ها با افت ۰.۳٪ به ۹۶.۵۰ دلار رسیدند. این افت ششمین هفته متوالی کاهش را رقم زده است. علت اصلی این روند: افزایش ذخایر بنادر چین رشد تولید توسط شرکت‌های بزرگ معدنی این داده‌ها نشان می‌دهد که بازار فولاد همچنان تحت فشار عرضه قرار دارد. توقف در معدن جدید گینه؛ شوک عرضه احتمالی شرکت Rio Tinto اعلام کرده که فعالیت در معدن جدید SimFer در گینه به دنبال مرگ یکی از کارکنان پیمانکار متوقف شده است. تحقیقات در جریان است و مدیرعامل شرکت، Simon Trott، قرار است این هفته به گینه سفر کند. این توقف می‌تواند بر عرضه سنگ‌آهن در آینده تأثیر بگذارد، هرچند فعلاً اثر فوری در بازار دیده نمی‌شود. جمع‌بندی: بازار فلزات در فاز «تثبیت بدون جهت» در مجموع، بازار فلزات صنعتی در آغاز هفته در حالت تثبیت بدون جهت قرار دارد. تعطیلات آسیایی، نبود معامله‌گران آمریکایی، و فقدان محرک‌های جدید باعث شده قیمت‌ها در محدوده‌های فعلی باقی بمانند. تا زمانی که سیگنال‌های تازه از سمت تعرفه‌ها یا سیاست پولی منتشر نشود، بازار احتمالاً در همین فاز باقی خواهد ماند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بازار طلا زیر ذره‌بین تحلیلگران؛ آیا حمایت ۵٬۰۰۰ دلاری حفظ خواهد شد؟

در یک نگاه طلا پس از یک افت ناگهانی و بدون محرک مشخص، بار دیگر توانست سطح ۵۰۰۰ دلار را پس بگیرد، اما این شوک نشان داد رژیم نوسانی جدید بازار فلزات گرانبها همچنان شکننده و غیرقابل‌پیش‌بینی است. نظرسنجی کیتکو حاکی از آن است که تحلیلگران وال‌استریت محتاط و مردد شده‌اند، در حالی که سرمایه‌گذاران خُرد همچنان دیدگاهی صعودی نسبت به چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا دارند. با توجه به تعطیلات پیش‌رو و کاهش نقدشوندگی، هر حرکت کوچک می‌تواند به نوسانات بزرگ‌تری منجر شود و بازار را در معرض شوک‌های قیمتی ناگهانی قرار دهد. قیمت طلا در ابتدای هفته در فضایی نسبتاً آرام و در قالب یک الگوی تثبیت منظم حرکت می‌کرد؛ الگویی که نشان از تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا داشت. اما اواخر صبح پنج‌شنبه، یک موج فروش ناگهانی بار دیگر به معامله‌گران یادآوری کرد که نوسان در بازار فلزات گران‌بها می‌تواند به همان اندازه که آرام است، ناگهانی و شدید نیز باشد. هر اونس طلا معاملات هفتگی را در سطح ۴٬۹۸۰ دلار آغاز کرد و تا شامگاه یکشنبه با جهشی سریع به محدوده ۵٬۰۴۱ دلار رسید. پس از آن، فلز زرد یک بازگشت کوتاه به حوالی ۵٬۰۰۰ دلار را تجربه کرد و وارد فاز نوسان خنثی و نسبتاً محدود شد؛ فازی که به‌تدریج دامنه تغییرات قیمت را فشرده‌تر و شاخص‌های نوسان را آرام‌تر کرد. در ساعات ابتدایی چهارشنبه، طلا با ثبت اوج هفتگی نزدیک به ۵٬۱۲۰ دلار، بار دیگر چهره آشنای سال‌های گذشته خود را به نمایش گذاشت. قیمت در تمام این مدت کمتر از چند دلار به زیر حمایت روانی ۵٬۰۰۰ دلار نفوذ کرد و در سقف‌ها نیز به شکلی منظم به محدوده ۵٬۱۰۰ دلار برخورد داشت. این رفتار قیمتی برای بسیاری از فعالان بازار یادآور دوره‌هایی بود که طلا نقش پناهگاه امن سرمایه را با ثبات بیشتری ایفا می‌کرد. از بعدازظهر چهارشنبه تا صبح پنج‌شنبه، دامنه نوسانات حتی محدودتر شد و قیمت در بازه‌ای حدود ۲۵ دلاری بین ساعات ۷:۳۰ عصر تا ۱۰:۳۰ صبح در رفت‌وآمد بود؛ شرایطی که نشانه‌ای از آرامش نسبی بازار و انتظار برای محرکی تازه تلقی می‌شد. در ظاهر، طلا بار دیگر همان دارایی امنی بود که سرمایه‌گذاران در زمان ابهام به آن پناه می‌برند. اما واقعیت بازار فلزات گران‌بها در سال ۲۰۲۶ متفاوت از گذشته است. در ساعت ۱۱:۰۵ صبح به وقت شرق آمریکا، بازار ناگهان با شوکی غیرمنتظره مواجه شد. قیمت طلا طی تنها ۲۰ دقیقه از ۵٬۰۶۸ دلار به کف هفتگی ۴٬۸۸۹ دلار سقوط کرد؛ افتی سریع و عمیق که بسیاری از معامله‌گران را غافلگیر کرد. شگفت‌آورتر آنکه هیچ محرک آشکار و مشخصی برای این ریزش وجود نداشت. نه خبری از تنش ژئوپلیتیک بود، نه تصمیم قضایی یا پیام سیاسی غیرمنتظره‌ای منتشر شد. حتی تحلیلگران وال‌استریت نیز در توضیح علت این سقوط ناگهانی با ابهام مواجه بودند؛ رخدادی که همزمان در سایر بازارهای مالی نیز بازتاب داشت. با این حال، همان‌گونه که بارها در گذشته مشاهده شده، طلا به سرعت واکنش نشان داد و مسیر بازیابی را در پیش گرفت. قیمت تا ساعت ۱۲:۳۰ به ۴٬۹۷۰ دلار رسید و تنها ۱۵ دقیقه پیش از آغاز معاملات بازار سهام در روز جمعه، بار دیگر سطح ۵٬۰۰۰ دلار را پس گرفت. پس از یک بازآزمایی سریع دیگر از ناحیه حمایتی (تقریباً ۲۴ ساعت پس از موج فروش پنج‌شنبه) رفتار قیمتی طلا به همان الگوی آرام چهارشنبه بازگشت. در پایان هفته، این فلز گران‌بها حدود ۴۰ دلار بالاتر از حمایت ۵٬۰۰۰ دلاری بسته شد و در دامنه‌ای فشرده ۲۵ دلاری به نوسان ادامه داد؛ پایانی که اگرچه از بازگشت تعادل حکایت داشت، اما یادآور شکنندگی فضای معاملاتی در سال جاری نیز بود. نتایج تازه‌ترین نظرسنجی هفتگی کیتکو نشان می‌دهد که اکثریت تحلیلگران وال‌استریت نسبت به چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا رویکردی محتاطانه و مردد اتخاذ کرده‌اند؛ در مقابل، سرمایه‌گذاران خرد یا همان فعالان «مین‌استریت» علی‌رغم نوسانات پرتنش هفته گذشته، همچنان دیدگاه صعودی خود را حفظ کرده‌اند. جیمز استنلی، استراتژیست ارشد بازار در Forex.com، با صراحت بر تداوم روند صعودی تأکید دارد. به اعتقاد او، «موج فروش اواخر هفته شدید بود، اما خریداران با قدرت وارد بازار شدند. همچنان افت‌ها و اصلاحات قیمتی را فرصتی برای ورود می‌دانم و در شرایط فعلی، تلاش برای معامله خلاف روند غالب طلا را منطقی نمی‌بینم.» این اظهارات بازتاب‌دهنده دیدگاهی است که اصلاحات مقطعی را نه نشانه ضعف ساختاری، بلکه فرصتی تاکتیکی تلقی می‌کند. در همین حال، دارین نیوسام، تحلیلگر ارشد بازار در Barchart.com، ضمن تأیید چشم‌انداز صعودی برای طلا و نقره، نسبت به تداوم نوسانات در کوتاه‌مدت هشدار می‌دهد. به گفته او، «اگرچه انتظار دارم طلا و نقره در هفته پیش‌رو همچنان پرنوسان باشند، اما روند بلندمدت کماکان صعودی است.» نیوسام همچنین به تحولات ژئوپلیتیک اشاره می‌کند و معتقد است در شرایطی که کشورهای حاضر در کنفرانس امنیتی مونیخ در حال بررسی سناریوهایی برای پیشبرد سیاست‌های خود بدون اتکا به ایالات متحده هستند، طلا و نقره می‌توانند همچنان نقش پشتوانه‌ای و پوشش ریسک را ایفا کنند؛ به‌ویژه اگر برخی کشورها، به‌ویژه چین، اقدام به کاهش دارایی‌های خود در اوراق خزانه‌داری آمریکا کنند. از این منظر، جذابیت فلزات گران‌بها نه‌تنها از کانال تکنیکال، بلکه از مسیر تحولات ژئوپلیتیک و جریان سرمایه جهانی نیز تقویت می‌شود. آدریان دی، رئیس شرکت Adrian Day Asset Management، همچنان دیدگاهی صعودی نسبت به طلا دارد. به گفته او، روندی آهسته اما پیوسته از بازیابی قیمت در جریان است و تا زمانی که دینامیک‌های بنیادین بازار طلا دست‌نخورده باقی بماند، این فلز گران‌بها از حمایت ساختاری برخوردار خواهد بود. مارک لایبوویت، ناشر خبرنامه VR Metals/Resource Letter، نیز چشم‌اندازی مشخص برای هفته‌های پیش‌رو ترسیم می‌کند. او محدوده ۳٬۵۰۰ تا ۴٬۶۰۰ دلار را به‌عنوان دامنه مورد انتظار طلا در کوتاه‌مدت (تا ماه‌های مارس و آوریل) مطرح کرده و تأکید دارد در صورت رسیدن قیمت به کرانه پایینی این بازه، فرصت خرید قابل‌توجهی شکل خواهد گرفت. لایبوویت همچنین هدف قیمتی ۵۰ تا ۵۵ دلار را برای نقره در همین بازه زمانی مطرح می‌کند. در سوی دیگر، کوین گرِیدی، رئیس Phoenix Futures and Options، تمرکز خود را بر تعداد قراردادهای باز (Open Interest) در بورس کالای شیکاگو معطوف کرده است. به گفته او، حوالی ۲۳ ژانویه یکی از رِکوردهای اخیر تعداد قراردادهای باز، ثبت شد، اما از آن زمان تاکنون حدود ۱۵۰ هزار قرارداد از بازار خارج شده است؛ رقمی که نشان‌دهنده کاهش قابل‌توجه حضور سرمایه در بازار فیوچرز طلاست. گرِیدی توضیح می‌دهد که بخش عمده‌ای از این سرمایه سفته‌بازانه اکنون به سمت ابزارهای کوچک‌تر و در دسترس‌تر برای سرمایه‌گذاران خرد هدایت شده است. به‌ویژه قراردادهای «مینی» طلا و قراردادهای کوچک‌تر نقره که حجم آن‌ها کمتر از ۱۰۰ اونس است، با رکوردشکنی در حجم معاملات مواجه شده‌اند. به اعتقاد او، افزایش درصد وجه تضمین در قراردادهای فیوچرز اصلی باعث خروج بخشی از معامله‌گران خرد شد، اما همین گروه اکنون از طریق قراردادهای مینی مجدداً به بازار بازگشته‌اند. از نگاه گرِیدی، پیامد این جابه‌جایی آن است که وزن معاملات بیش از گذشته در اختیار سفته‌بازان، معامله‌گران خرد و استراتژی‌های مومنتومی قرار گرفته، در حالی که سرمایه‌های بزرگ‌تر و هوشمندتر فعلاً در حاشیه بازار ایستاده‌اند. او معتقد است همین تغییر ترکیب بازیگران بازار، یکی از عوامل اصلی تشدید نوسانات اخیر در قیمت طلا بوده است. در خصوص موج فروش ناگهانی روز پنج‌شنبه، کوین گرِیدی اذعان دارد که او نیز مانند بسیاری از فعالان بازار، توضیح روشنی برای این اتفاق در اختیار ندارد. به گفته او، فضای بازار در آن لحظات مملو از تماس‌ها و پیام‌هایی بود که همه یک سؤال مشترک داشتند: «چه اتفاقی افتاد؟» با این حال، پاسخ قانع‌کننده‌ای در دست نبود و منشأ دقیق این سقوط همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. گرِیدی البته یک سناریوی احتمالی را مطرح می‌کند، هرچند تأکید دارد که این تنها یک فرضیه است. به باور او، ممکن است برخی از معامله‌گران به دلیل فشار «مارجین کال» مجبور به بستن پوزیشن‌های خود شده باشند؛ به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از بازیگران در حال پوشش ریسک بودند و هم‌زمان پوزیشن‌های فروش در بازار داشتند. در چنین فضایی، یک جرقه می‌تواند زنجیره‌ای از تسویه‌های اجباری ایجاد کند و افت قیمت را تشدید کند. او در ارزیابی مسیر کوتاه‌مدت طلا نیز به چند عامل کلیدی اشاره می‌کند. نخست، تغییرات در رأس سیاست‌گذاری پولی ایالات متحده. با مشخص شدن حضور کوین وارش به‌عنوان رئیس جدید فدرال رزرو، به اعتقاد گرِیدی بازار با دقت به لحن و مواضع او در قبال نرخ بهره و سیاست‌های پولی چشم دوخته است. هرگونه تغییر در ادبیات سیاستی می‌تواند انتظارات تورمی و مسیر بازدهی اوراق را تحت تأثیر قرار دهد و به‌تبع آن بر قیمت طلا اثرگذار باشد. همچنین پرونده حقوقی مرتبط با لیزا کوک، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، از دیگر موضوعاتی است که به گفته او توجه بازار را جلب کرده است. این پرونده از منظر استقلال بانک مرکزی اهمیت دارد و فعالان بازار آن را به‌عنوان نشانه‌ای از میزان خودمختاری نهاد سیاست‌گذار پولی رصد می‌کنند. با وجود همه این متغیرها، گرِیدی در نهایت بر این باور است که طلا در سال جاری در سطوح بالاتری معامله خواهد شد. با این حال، او کاهش قابل توجه قراردادهای باز را متغیری تعیین‌کننده می‌داند که باید به دقت دنبال شود. از نگاه او، جهت‌گیری آتی قراردادها (چه در مسیر صعودی و چه نزولی) می‌تواند سرنخ‌های مهمی از بازگشت یا عدم بازگشت سرمایه‌های بزرگ به بازار ارائه دهد و تصویر روشن‌تری از رفتار بازیگران عمده ترسیم کند. “ «بازار طلا در سال ۲۰۲۶ بیش از آنکه به داده‌ها واکنش نشان دهد، به جریان نقدینگی و جابه‌جایی قدرت میان بازیگران بزرگ و سرمایه‌گذاران خرد پاسخ می‌دهد؛ و همین تغییر زمین بازی، نوسان را به متغیر اصلی این معادله تبدیل کرده است.» محمد زمانی در نظرسنجی هفتگی طلا، این هفته ۱۲ تحلیلگر شرکت کردند؛ نظرسنجی‌ای که نشان می‌دهد پس از تکرار شوک‌های قیمتی، فضای وال‌استریت با تردید بیشتری نسبت به مسیر کوتاه‌مدت طلا همراه شده است. از میان کارشناسان، ۴ نفر معادل ۳۳ درصد پیش‌بینی کردند قیمت طلا در هفته پیش‌رو بار دیگر به‌طور پایدار بالاتر از سطح ۵٬۰۰۰ دلار حرکت کند. در مقابل، ۳ تحلیلگر (۲۵ درصد) انتظار کاهش قیمت را مطرح کردند. ۵ نفر باقی‌مانده، معادل ۴۲ درصد از کل شرکت‌کنندگان، ریسک‌های صعود و نزول را تقریباً متعادل ارزیابی کرده یا سناریوی ادامه فاز تثبیت و نوسان خنثی را محتمل دانستند. در سوی دیگر، نتایج نظرسنجی آنلاین کیتکو با مشارکت ۲۵۷ رأی، تصویری متفاوت از احساسات بازار ارائه می‌دهد. سرمایه‌گذاران خرد همچنان موضعی صعودی دارند و برخلاف احتیاط تحلیلگران حرفه‌ای، خوش‌بینی خود را حفظ کرده‌اند. بر اساس این داده‌ها، ۱۶۳ معامله‌گر خرد، معادل ۶۳ درصد، انتظار دارند قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد. در مقابل، ۵۲ نفر (۲۰ درصد) کاهش قیمت را پیش‌بینی کرده‌اند و ۴۲ رأی‌دهنده دیگر، معادل ۱۷ درصد، معتقدند بازار در مسیر نوسان جانبی حرکت خواهد کرد. هفته معاملاتی پیش‌رو برای فعالان بازار کوتاه‌تر از معمول خواهد بود. بازارهای مالی ایالات متحده روز دوشنبه به مناسبت «روز رؤسای جمهور» تعطیل هستند و بورس‌های کانادا نیز به دلیل «روز خانواده» بسته خواهند بود. هم‌زمان، تعطیلات سال نوی چینی باعث می‌شود بزرگ‌ترین بازار مصرف طلای جهان در وضعیت کم‌تحرک قرار گیرد؛ شرایطی که معمولاً به کاهش حجم معاملات منجر شده و احتمال اثرگذاری نامتناسب نوسانات کوچک بر قیمت را در فضای کم‌عمق معاملاتی افزایش می‌دهد. طبق تقویم اقتصادی یوتوتایمز؛ در روز سه‌شنبه، شاخص «نظرسنجی تولیدی امپایر استیت» منتشر خواهد شد؛ داده‌ای که می‌تواند تصویری به‌روز از وضعیت بخش تولید در ایالت نیویورک ارائه دهد. در ادامه و در ساعات پایانی روز، تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی نیوزیلند توجه بازارهای ارز و کالا را به خود جلب خواهد کرد؛ تصمیمی که می‌تواند بر انتظارات نرخ بهره در اقتصادهای توسعه‌یافته نیز اثر غیرمستقیم داشته باشد. چهارشنبه صبح با انتشار آمار «سفارشات کالاهای بادوام» و همچنین داده‌های مربوط به «آغاز ساخت‌وساز مسکن» و «مجوزهای ساختمانی» آغاز می‌شود؛ شاخص‌هایی که نبض تقاضای سرمایه‌گذاری و وضعیت بخش مسکن آمریکا را نشان می‌دهند. در ادامه روز، صورتجلسه نشست ماه ژانویه فدرال رزرو منتشر خواهد شد؛ متنی که می‌تواند سرنخ‌های تازه‌ای درباره جهت‌گیری سیاست پولی و نگاه اعضا به تورم و رشد اقتصادی ارائه کند. در روز پنج‌شنبه، آمار هفتگی «مدعیان اولیه بیکاری»، داده‌های «فروش معوق مسکن» و همچنین شاخص تولیدی فدرال رزرو فیلادلفیا در کانون توجه قرار می‌گیرد. این مجموعه داده‌ها می‌توانند ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت بازار کار و فعالیت صنعتی آمریکا در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند. هفته معاملاتی با انتشار مجموعه‌ای از داده‌های مهم در روز جمعه به پایان می‌رسد؛ از جمله برآورد اولیه تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم آمریکا به همراه شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE)، شاخص مدیران خرید بخش تولید (برآورد اولیه S&P)، نسخه بازبینی‌شده شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان و آمار فروش خانه‌های نوساز ماه ژانویه. این داده‌ها در مجموع می‌توانند مسیر انتظارات تورمی، چشم‌انداز رشد اقتصادی و در نهایت جهت حرکت بازدهی اوراق و قیمت طلا را در کوتاه‌مدت تحت تأثیر قرار دهند. مارک چندلر، مدیرعامل Bannockburn Global Forex، معتقد است طلا در آستانه ثبت کلوز هفتگی در سطوح بالاتر قرار دارد، اما همچنان در چارچوب یک فاز تثبیت گسترده معامله می‌شود. به گفته او، فلز زرد در میانه هفته در برابر سطح ۵٬۱۲۰ دلار متوقف شد و در حوالی ۴٬۸۸۰ دلار یک کف کوتاه‌مدت شکل داد. چندلر بر این باور است که در نهایت این دوره تجمیع به سمت بالا شکسته خواهد شد، هرچند این احتمال نیز وجود دارد که فاز نوسان خنثی برای مدتی طولانی‌تر ادامه یابد. او در عین حال هشدار می‌دهد که اگرچه داده‌های کلان اثرگذار برای چند هفته آینده تا حدی تخلیه شده‌اند، اما یک ریسک بالقوه می‌تواند از حوزه سیاست و حقوق وارد شود. به گفته چندلر، ممکن است در پایان هفته آینده رأی دیوان عالی درباره استفاده رئیس‌جمهور از اختیارات اضطراری برای اعمال تعرفه‌ها صادر شود؛ موضوعی که می‌تواند به منبع تازه‌ای از نوسان در بازارهای مالی تبدیل شود. ✔️  بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است در همین حال، آدام باتن، رئیس استراتژی ارزی در Forexlive.com، سقوط ناگهانی روز پنج‌شنبه را نمونه‌ای از روزهایی توصیف می‌کند که حتی تحلیلگران باتجربه را نیز غافلگیر می‌کند. به گفته او، حرفه تحلیلگری اقتضا می‌کند همواره پاسخی برای رخدادها وجود داشته باشد، اما در این مورد توضیح روشنی در دست نبود. به‌سرعت شایعاتی از جمله احتمال درز داده‌های تورمی منتشر شد، اما با انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده که حتی اندکی پایین‌تر از انتظار بود، این فرضیه نیز منتفی شد. باتن همچنین به زمان‌بندی این حرکت اشاره می‌کند و آن را غیرعادی می‌داند؛ چرا که حوالی ساعت ۱۱:۱۵ صبح (به وقت شرق امریکا) معمولاً زمانی نیست که جریان‌های بزرگ سرمایه بتوانند چنین اثری بر بازار بگذارند. او احتمال «خطای معاملاتی» را نیز مطرح می‌کند، اما تأکید دارد که فروش یک‌باره حجمی در حد یک میلیارد دلار در بازار منطقی به نظر نمی‌رسد، زیرا معمولاً چنین سفارش‌هایی به‌صورت تدریجی اجرا می‌شوند. از نگاه او، سرعت و شدت افت بیشتر به یک موج نقدشوندگی اجباری شباهت داشت. باتن در نهایت این سناریو را محتمل می‌داند که یک صندوق بزرگ برای پوشش مارجین کال ناچار به فروش یکی از دارایی‌های برنده خود (در اینجا طلا) شده باشد. به اعتقاد او، ابعاد این حرکت نشان می‌دهد که بازیگری بزرگ درگیر ماجرا بوده و حتی با توجه به زمان وقوع، احتمال می‌دهد منشأ آن یک نهاد مالی اروپایی بوده باشد. باتن، معتقد است ورود بازار به یک رژیم جدید از نوسانات بالا، معامله‌گران فلزات گران‌بها را با کمبود نقاط اتکا و فقدان اطمینان نسبت به جهت حرکت قیمت مواجه کرده است. به گفته او، این وضعیت همان «شمشیر دو لبه»‌ای است که بسیاری از سرمایه‌گذاران در دوران صعودهای هیجانی آرزویش را دارند، اما زمانی که بازار وارد چرخه‌ای فرسایشی از نوسانات شدید می‌شود، همان هیجان به عاملی بازدارنده تبدیل می‌گردد. باتن تأکید می‌کند در چنین فضایی ارزش‌گذاری دارایی‌ها دشوار می‌شود و مدیریت پوزیشن‌ها پیچیده‌تر از گذشته خواهد بود. از نگاه او، تداوم نوسانات سنگین می‌تواند به‌تدریج سرمایه‌گذاران را از بازار دور کند و سطح اطمینان آن‌ها را تضعیف سازد. زمانی که باور سرمایه‌گذار بارها و بارها توسط بازار به چالش کشیده شود، در نهایت این اعتماد فرسوده خواهد شد. در چشم‌انداز کوتاه‌مدت، باتن معتقد است ریسک‌های شناخته‌شده فعلاً بیشتر به سمت نزول متمایل‌اند. او به تعطیلات سال نوی چینی و تغییر الگوهای فصلی اشاره می‌کند که معمولاً پس از این مقطع، تمایل بازار به کاهش تقویت می‌شود. به باور او، تا زمانی که محرک تازه‌ای (چه از سوی کوین وارش در رأس فدرال رزرو و چه از محل رأی دادگاه دیوان عالی  درباره تعرفه‌ها، وارد بازار نشود، انرژی لازم برای جهش معنادار قیمت فراهم نخواهد شد. او همچنین تحولات مرتبط با ایران و مذاکرات احتمالی در ماه‌های آینده را یکی از سه متغیر کلیدی می‌داند؛ در کنار موضوع تعرفه‌ها و سیاست پولی. با این حال، باتن بر این باور است که نقش فدرال رزرو در مقطع فعلی تا حدی به حاشیه رفته است. جمع‌بندی او نسبتاً محتاطانه است: در ماه‌های پیش‌رو احتمالاً محرک قدرتمندی در دسترس نخواهد بود. به گفته باتن، اگر طلا بتواند سطح ۵٬۰۰۰ دلار را حفظ کند و دامنه نوسانات روزانه به حدود ۵۰ دلار کاهش یابد، به‌تدریج شرایط برای بازگشت سرمایه‌گذاران مهیاتر خواهد شد. اما تا رسیدن به چنین ثباتی، زمان لازم است؛ از همین رو او موضع خود را در حال حاضر «خنثی» ارزیابی می‌کند. الکس کوپتسیکویچ، تحلیلگر ارشد بازار در FxPro، چشم‌اندازی نزولی برای طلا در هفته آینده و حتی افق قابل پیش‌بینی ترسیم کرد. به گفته او، طلا در بخش عمده‌ای از هفته در بازه ۴٬۹۰۰ تا ۵٬۱۰۰ دلار نوسان داشت و در نهایت نیز در نزدیکی میانه این محدوده بسته شد. هرچند قیمت در بیشتر روزهای هفته روندی تدریجی و صعودی را دنبال می‌کرد، اما سقوط نزدیک به ۴ درصدی در کمتر از یک ساعت در شامگاه پنج‌شنبه بار دیگر نشان داد که فروشندگان تهاجمی همچنان دست بالا را در اختیار دارند. کوپتسیکویچ یادآور شد که از ماه فوریه تاکنون، طلا در یک مسیر صعودی قرار داشته که از منظر تکنیکال نشانه‌ای امیدوارکننده تلقی می‌شود. با این حال، رفتار سایر فلزات گران‌بها تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. به گفته او، نقره برای سومین هفته متوالی در حال ثبت سقف‌های محلی پایین‌تر است و پلاتین نیز با هر موج فروش، در سطوح پایین‌تری قرار می‌گیرد. از نگاه این تحلیلگر، چنین واگرایی در مجموعه فلزات گران‌بها می‌تواند نشانه‌ای از تغییر فاز بازار به سمت یک ساختار نزولی گسترده‌تر باشد. او تأکید می‌کند که طلا همچنان نسبت به سایر هم‌گروه‌های خود مقاوم‌تر و باثبات‌تر است، اما احتمال تداوم فشار فروش را بالاتر می‌داند؛ به‌ویژه در شرایطی که بخشی از سفته‌بازان برای تثبیت سود یا خروج از پوزیشن‌های خرید به سمت فروش حرکت کنند. کوپتسیکویچ انتظار دارد قیمت به محدوده ۴٬۶۰۰ تا ۴٬۷۰۰ دلار بازگردد؛ ناحیه‌ای که هم با سقف‌ها و کف‌های اخیر هم‌پوشانی دارد و هم میانگین متحرک ۵۰روزه در آن متمرکز شده است. به باور او، اگر حمایت در این محدوده حفظ نشود، خروج خریداران می‌تواند با سرعت بیشتری تشدید شده و افت قیمت را شتاب دهد. مایکل مور، بنیان‌گذار Moor Analytics، معتقد است در صورت عدم بازگشت قیمت به بالای ساختار تکنیکالی که پیش‌تر به آن اشاره کرده، سناریوی محتمل برای هفته آینده ادامه حرکت نزولی خواهد بود. به گفته او، تنها در صورتی که بازار بتواند بار دیگر بالای آن ناحیه کلیدی تثبیت شود، می‌توان احتمال تغییر جهت را در نظر گرفت. مور تحلیل خود را در سه مقیاس زمانی مجزا ارائه می‌کند. در چارچوب زمانی بلندمدت، او یادآور می‌شود که شکست مقاومت تاریخی در ۱۶ آگوست ۲۰۱۸ در محدوده ۱٬۱۸۳ دلار، سیگنال ازسرگیری قدرت روند صعودی را صادر کرد؛ حرکتی که در نهایت به ثبت اوج‌های چند هزار دلاری انجامید. با این حال، وی تأکید می‌کند که تمام اهداف و برآوردهای ناشی از آن شکست‌ها در وضعیت «تعلیق» قرار دارند و بازار فعلاً وارد فاز انتظار شده است. در بازه زمانی میان‌مدت، مور به مجموعه‌ای از شکست‌های پیاپی در سطوح کلیدی اشاره می‌کند که هرکدام بر اساس مدل محاسباتی او، «قدرت» یا مومنتوم مشخصی به روند افزوده‌اند. از شکست‌های محدوده ۳۱۴۸، ۳۲۲۱، ۳۲۲۳ و ۳۲۳۹ گرفته تا عبور از سطوح ۳۳۴۱، ۳۳۸۵ و ۳۴۱۸، همگی به‌زعم او انرژی صعودی تازه‌ای به بازار تزریق کرده‌اند. در ادامه نیز عبور از نواحی ۳۵۶۴، ۳۶۶۵، ۳۷۱۴، ۳۷۷۲ و ۳۸۸۲، به‌صورت مرحله‌ای قدرت روند را تقویت کرده است. با این حال، مور تصریح می‌کند که تمامی این سیگنال‌ها نیز فعلاً در وضعیت «در حالت انتظار» قرار دارند و بازار نیازمند تأیید جدیدی برای فعال‌سازی دوباره آن‌هاست. اما در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر، تصویر متفاوت‌تری دیده می‌شود. به گفته مور، بازار در محدوده ۵۶۱۹ به وضعیت «فرسودگی» برخورد کرد، سقفی در ۵۶۲۶ ساخت و سپس با چرخش نزولی مواجه شد که به افت بیش از دو هزار دلاری انجامید. شکست سطح ۵۲۱۳ نیز بر اساس مدل او، پتانسیل ریزشی قابل توجهی ایجاد کرد که حتی بیش از برآورد اولیه تحقق یافت. او همچنین به شکل‌گیری یک بازگشت نزولی جزئی در پایان ژانویه اشاره می‌کند که از همان نقطه، قیمت چند صد دلار عقب‌نشینی کرده است. این سیگنال‌های کوتاه‌مدت از دید او دیگر در وضعیت «تعلیق» نیستند و فعال محسوب می‌شوند. در عین حال، مور خاطرنشان می‌کند که بازگشت قیمت به بالای برخی سطوح پایین‌تر، مجدداً نشانه‌هایی از قدرت را وارد معادله کرده است. عبور از محدوده‌هایی مانند ۴۵۲۰، ۴۷۹۷ و ۴۸۵۷ هرکدام بر اساس سرعت حرکت (تیک بر ساعت) و ساختار شکست، ظرفیت صعودی مشخصی ایجاد کرده‌اند که فعلاً در وضعیت انتظار باقی مانده‌اند. با این حال، شکست نزولی زیر ۵۰۸۰ بار دیگر فشار فروش تازه‌ای وارد کرده است. مور در جمع‌بندی می‌گوید که تنها یک عبور «قابل توجه» از سطحی کلیدی در معاملات روزانه می‌تواند هشداری جدی برای بازگشت قدرت خریداران باشد. تا آن زمان، از منظر ساختار کوتاه‌مدت، کفه ترازو همچنان به سمت سناریوی نزولی سنگینی می‌کند. جیم وایکاف، تحلیلگر ارشد کیتکو، با مرور تمام فرضیه‌های مطرح‌شده درباره سقوط ناگهانی پنج‌شنبه؛ از شایعات مرتبط با داده‌های تورمی گرفته تا نگرانی‌های ناشی از تحولات حوزه هوش مصنوعی و دغدغه‌های مربوط به سودآوری شرکت‌ها، تأکید کرد که هیچ‌یک از این توضیحات از منظر او چندان قانع‌کننده به نظر نمی‌رسد. به باور وی، بازار بیش از آنکه تحت تأثیر یک عامل مشخص بنیادین قرار گرفته باشد، درگیر یک حرکت تکنیکالی و جریان نقدینگی غیرمنتظره شده است. وایکاف در ارزیابی تکنیکال خود بر قراردادهای فیوچرز طلا برای تحویل آوریل تمرکز دارد. از دید او، هدف بعدی خریداران در مسیر صعودی، تثبیت قیمت بالای مقاومت مهم ۵٬۲۵۰ دلار است؛ سطحی که عبور پایدار از آن می‌تواند چشم‌انداز صعودی تازه‌ای ایجاد کند. در مقابل، فروشندگان در کوتاه‌مدت تلاش خواهند کرد قیمت‌ها را به زیر حمایت کلیدی ۴٬۶۷۰ دلار (کف ثبت‌شده هفته گذشته) هدایت کنند. او سطوح ۵٬۰۱۶ دلار (اوج معاملات شبانه) و سپس ۵٬۱۰۰ دلار را به‌عنوان نخستین مقاومت‌های پیش‌روی بازار معرفی می‌کند. در سمت مقابل، حمایت اولیه در محدوده ۴٬۹۰۰ دلار (کف پنج‌شنبه) قرار دارد و پس از آن سطح ۴٬۸۰۰ دلار به‌عنوان حمایت بعدی اهمیت خواهد داشت. این سطوح به‌زعم وایکاف، نقشه راه کوتاه‌مدت معامله‌گران برای سنجش قدرت نسبی خریداران و فروشندگان را ترسیم می‌کند. در زمان نگارش این مقاله در UtoTimes، هر اونس طلای نقدی در سطح ۵٬۰۴۲ دلار معامله می‌شد که بیانگر رشد ۱.۰۶ درصدی در مقیاس هفتگی و افزایش ۲.۴۵ درصدی در همان روز معاملاتی بود؛ نشانه‌ای از آنکه بازار پس از شوک ناگهانی، بخشی از افت را جبران کرده و همچنان در محدوده‌ای حساس در حال نوسان است. ✔️  بیشتر بخوانید: وقتی بیت‌کوین دیگر داستان تازه‌ای برای گفتن ندارد لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

حباب طلای چین در آستانه انفجار؟ هشدار تازه کپیتال اکونومیکس

در یک نگاه تغییر ماهیت بازار: تبدیل شدن طلا از یک پناهگاه امن به یک دارایی سفته‌بازانه و حبابی در بازارهای چین. اهرم‌های خطرناک: افزایش بی‌سابقه معاملات آتی و استفاده از اهرم‌های مالی (Leverage) که خطر نوسانات ناگهانی را تشدید کرده است. سقوط تقاضای مصرفی: کاهش معنادار خرید جواهرات در چین همزمان با رکوردشکنی قیمت‌ها؛ تضادی که نشان‌دهنده غیربنیادی بودن رشد قیمت است. هشدار کپیتال اکونومیکس: احتمال تخلیه ناگهانی حباب و ورود بازار طلا به یک دوره نوسان شدید و مخرب. بازار طلای چین در حالی رکوردهای قیمتی را تجربه می‌کند که نشانه‌های بنیادین، تصویر متفاوتی ارائه می‌دهند. مؤسسه تحقیقاتی بریتانیایی Capital Economics در تازه‌ترین تحلیل خود هشدار داده است رشد اخیر قیمت طلا در چین بیش از آنکه ناشی از تقاضای واقعی باشد، نتیجه افزایش معاملات اهرمی و ورود سرمایه‌های سفته‌بازانه است؛ وضعیتی که می‌تواند به یک اصلاح سنگین و ناگهانی منجر شود. چرا رشد قیمت طلا در چین نگران‌کننده شده است؟ در شرایطی که اقتصاد چین با رکود بخش مسکن و محدودیت‌های بازار سهام مواجه است، بخشی از نقدینگی سرگردان به بازارهای آتی طلا هدایت شده است. این جابه‌جایی سرمایه باعث شده حجم معاملات کاغذی بسیار سریع‌تر از تقاضای فیزیکی رشد کند. “ «افزایش قیمت طلا در چین بیش از آنکه بازتاب تقاضای مصرفی باشد، نتیجه گسترش موقعیت‌های سفته‌بازانه در بازار آتی است.» طبق تحلیل Capital Economics: این تغییر رفتار سرمایه‌گذاران، ماهیت بازار را از «پناهگاه امن» به «دارایی پرریسک کوتاه‌مدت» تبدیل کرده است تضاد مهم: افت خرید جواهرات در اوج قیمت‌ها یکی از سیگنال‌های هشداردهنده، کاهش تقاضای فیزیکی است. به‌طور سنتی، رشد پایدار قیمت طلا با افزایش تقاضای مصرفی یا خرید بانک‌های مرکزی همراه است. اما اکنون: خرید جواهرات کاهش یافته رشد قیمت بیشتر در بازارهای مشتقه دیده می‌شود سرمایه‌گذاران خرد با اهرم بالا وارد بازار شده‌اند این واگرایی میان «بازار واقعی» و «بازار کاغذی» معمولاً در مراحل پایانی یک چرخه هیجانی مشاهده می‌شود. اهرم‌های مالی؛ موتور رشد یا بمب ساعتی؟ افزایش استفاده از Leverage مهم‌ترین ریسک فعلی بازار است. در معاملات آتی، حتی نوسان‌های محدود می‌تواند موجی از کال‌مارجین ایجاد کند. اگر قیمت‌ها وارد فاز اصلاح شوند: فعال شدن فروش اجباری تشدید فشار نزولی شکل‌گیری چرخه سقوط سریع چنین ساختاری بازار را نسبت به شوک‌های بیرونی – از جمله تغییرات نرخ بهره آمریکا یا تقویت دلار – بسیار آسیب‌پذیر می‌کند. ارتباط با سیاست‌های جهانی؛ نقش دلار و فدرال رزرو بازار طلای چین جدا از تحولات جهانی نیست. اگر سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو ادامه یابد یا دلار تقویت شود، فشار مضاعفی بر معاملات اهرمی وارد خواهد شد. در چنین شرایطی، بازارهایی که بر پایه سفته‌بازی رشد کرده‌اند، بیشترین آسیب را خواهند دید. آیا اصلاح سنگین در راه است؟ تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد فاصله میان تقاضای واقعی و حجم معاملات کاغذی افزایش یافته است. تا زمانی که این عدم‌توازن اصلاح نشود، هر موج صعودی می‌تواند شکننده باشد. سناریوی محتمل از نگاه تحلیلگران: تداوم نوسان شدید اصلاح مقطعی اما عمیق خروج سرمایه‌گذاران خرد از معاملات اهرمی جمع‌بندی بازار طلای چین اکنون در نقطه‌ای حساس قرار دارد؛ جایی که رشد سریع قیمت‌ها با کاهش تقاضای فیزیکی همراه شده و معاملات اهرمی نقش اصلی را بازی می‌کنند. هشدار Capital Economics نشان می‌دهد در صورت تغییر شرایط نقدینگی یا سیاست‌های پولی جهانی، این بازار می‌تواند وارد فاز اصلاحی پرنوسان شود. برای سرمایه‌گذاران خرد، مهم‌ترین نکته در شرایط فعلی مدیریت ریسک و پرهیز از استفاده افراطی از اهرم‌های مالی است. این مطلب بر اساس داده‌ها و تحلیل منتشرشده توسط Capital Economics تهیه و توسط تحریریه یوتوتایمز برای مخاطبان فارسی‌زبان تنظیم و منتشر شده است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

اوپک‌پلاس در آستانه تصمیم مهم؛ افزایش تولید نفت از آوریل؟

به گزارش منابع خبری رویترز، اوپک‌پلاس در حال متمایل شدن به ازسرگیری افزایش تولید نفت از ماه آوریل است. با این حال، هنوز هیچ تصمیم رسمی اتخاذ نشده و گفت‌وگوها تا پیش از نشست رسمی در تاریخ ۱ مارس ادامه خواهد داشت.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

شاخص قیمت مصرف کننده سوئیس – ژانویه ۲۰۲۶

شاخص قیمت مصرف کننده سوئیس - ژانویه - Consumer Price Index  واقعی .................. %0.1- پیش‌بینی ........... %0.0  قبلی ................. %0.0 شاخص قیمت مصرف کننده سوئیس - سالانه (ژانویه) - Consumer Price Index  واقعی .................. %0.1  پیش‌بینی ........... %0.1  قبلی ................. %0.1 برآورد ماهانه نشان می‌دهد که دوباره با یک عدد منفی (۰.۱- درصد) روبه‌رو هستیم؛ رقمی که این بار کمی ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌هاست. این موضوع می‌تواند برای چشم‌انداز سال آینده کمی نگران‌کننده باشد. این حالا پنجمین برآورد ماهانه منفی پیاپی است؛ پس از آنکه در ماه اوت سال گذشته تورم در سطح صفر ثبت شده بود. با این حال، تمرکز اصلی همچنان بر تورم هسته باقی می‌ماند. برآورد ماهانه تورم هسته حداقل یک عدد مثبت ۰.۱٪ را نشان می‌دهد. همین موضوع تا حدی برای بانک مرکزی سوئیس (SNB) آرامش ایجاد می‌کند، زیرا نشان می‌دهد فشارهای تورمی منفی هنوز کاملاً غالب نشده‌اند. تورم هسته سالانه نیز در سطح ۰.۵٪ مثبت ثابت مانده و فعلاً مقداری فضای تنفسی برای بانک مرکزی فراهم می‌کند. به یاد داشته باشیم که در شرایط فعلی، بانک مرکزی سوئيس (SNB) تا جایی که بتواند می‌خواهد از بازگشت به نرخ‌های بهره منفی جلوگیری کند. بنابراین هرگونه کاهش بیشتر در فشارهای تورمی—حداقل در مقطع کنونی—برای این بانک بسیار خوشایند خواهد بود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

ترامپ در آستانه انتخابات به‌دنبال کاهش تعرفه‌ها؟

در یک نگاه دولت آمریکا در حال بررسی کاهش بخشی از تعرفه‌های فلزات است.  تعرفه‌ها تا ۵۰٪ روی فولاد، آلومینیوم و کالاهای خانگی اعمال شده بودند. هدف اصلی این چرخش، کاهش فشار سیاسی و بهبود محبوبیت ترامپ پیش از انتخابات است. بازارها نگران بی‌ثباتی سیاست‌گذاری و تأثیر آن بر دلار هستند. در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت ترامپ در حال بررسی کاهش بخشی از تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم است. یوتوتایمز در این گزارش، داده‌های منتشرشده از سوی فایننشال تایمز را بررسی می‌کند و پیامدهای این چرخش احتمالی را برای بازارها و رأی‌دهندگان تحلیل می‌کند. چرخش تعرفه‌ای؛ ترامپ به‌دنبال کاهش فشار سیاسی طبق بررسی تحلیلی یوتوتایمز از گزارش منتشرشده توسط فایننشال تایمز، دولت ترامپ در حال بررسی کاهش بخشی از تعرفه‌های اعمال‌شده بر واردات فولاد، آلومینیوم و کالاهای فلزی خانگی است. این اقدام بیشتر با هدف بهبود تصویر عمومی رئیس‌جمهور پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای در نظر گرفته شده است. تعرفه‌هایی که تا ۵۰٪ بالا رفتند سال گذشته، دولت آمریکا تعرفه‌هایی تا سقف ۵۰٪ بر واردات فلزات اعمال کرد؛ اقدامی که حتی شامل کالاهایی مانند ماشین لباسشویی، اجاق‌گاز و قطعات دوچرخه شد. این سیاست با هدف حمایت از تولید داخلی معرفی شد، اما اکنون با انتقادهایی درباره افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده مواجه شده است. فشار از سوی وزارت بازرگانی و رأی‌دهندگان منابع آگاه می‌گویند وزارت بازرگانی و مقامات تجاری آمریکا معتقدند این تعرفه‌ها باعث افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها شده‌اند و نارضایتی عمومی را دامن زده‌اند. از نگاه یوتوتایمز، این نارضایتی به‌ویژه در مناطق حساس انتخاباتی، دولت را به سمت عقب‌نشینی سوق داده است. بازنگری لیست کالاها؛ تمرکز بر امنیت ملی دولت اکنون در حال بازنگری لیست کالاهای مشمول تعرفه است و قصد دارد برخی اقلام را از لیست خارج کند. همچنین، به‌جای گسترش لیست، تمرکز بر تحقیقات هدفمند امنیت ملی خواهد بود. این تغییر رویکرد می‌تواند به معنای پایان سیاست‌های تعرفه‌ای فراگیر باشد. پیامدهای بازار؛ دلار زیر فشار بی‌ثباتی از نگاه یوتوتایمز، این عقب‌نشینی در سیاست‌گذاری بار دیگر بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آمریکا را برجسته می‌کند—موضوعی که بازارها از سال گذشته با کاهش ارزش دلار به آن واکنش نشان داده‌اند. اگر این روند ادامه یابد، سرمایه‌گذاران ممکن است به‌دنبال دارایی‌های امن‌تر بروند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بانک UBS: بانک مرکزی سوئیس مقابل فرانک قوی نمی‌ایستد

در یک نگاه موسسه UBS می‌گوید SNB احتمالاً در برابر تقویت فرانک مقاومت نخواهد کرد. تورم سوئيس پایین است اما نشانه‌ای از ریسک رکود تورمی یا تورم منفی دیده نمی‌شود؛ بنابراین فضای کاهش نرخ محدود است. رشد مالی و بودجه‌ای آلمان می‌تواند یورو را تقویت کند و فشار بر فرانک را کاهش دهد. پیش‌بینی UBS: نرخ EURCHF طی ۱۲ ماه آینده به 0.95 می‌رسد. در حالی که فرانک سوئیس دوباره تقویت شده، تحلیل تازه UBS نشان می‌دهد بانک مرکزی سوئیس قصد ندارد به‌طور جدی مقابل این روند بایستد. یوتوتایمز در این گزارش، یادداشت منتشرشده از سوی UBS را بررسی می‌کند و توضیح می‌دهد چرا مسیر EURCHF در سال آینده بیشتر به عوامل کلان اروپا وابسته است تا مداخله ارزی. SNB در برابر فرانک قوی نمی‌ایستد؛ چرا؟ طبق بررسی تحلیلی یوتوتایمز از گزارش منتشرشده توسط UBS، بانک مرکزی سوئیس (SNB) احتمالاً واکنش شدیدی به تقویت اخیر فرانک نشان نخواهد داد. از نگاه UBS، ارزش فعلی فرانک اگرچه بالا است، اما هنوز در محدوده‌ای نیست که نیازمند مداخله جدی یا دفاع سیاستی باشد.  تورم پایین، اما نه آن‌قدر پایین که SNB را نگران کند UBS تأکید می‌کند که چشم‌انداز تورم سوئیس «کم‌فشار» است اما غیرتورمی یا رکودی نیست. این نکته مهم است، زیرا SNB معمولاً زمانی به کاهش نرخ بهره یا مداخله ارزی روی می‌آورد که ریسک تورم منفی جدی باشد. از نگاه یوتوتایمز، این وضعیت به SNB اجازه می‌دهد تقویت فرانک را تا حدی تحمل کند. مداخله ارزی؟ بله، اما نه به‌صورت دفاعی UBS می‌گوید SNB ممکن است گهگاه در بازار فارکس مداخله کند، اما این مداخلات پراکنده خواهد بود، نه یک دفاع تمام‌عیار در برابر تقویت فرانک. به بیان دیگر، SNB اجازه می‌دهد بازار مسیر طبیعی خود را طی کند مگر اینکه نوسانات شدید شود. نقش آلمان؛ چرا یورو ممکن است تقویت شود؟ UBS در تحلیل خود به یک عامل کلیدی اشاره می‌کند: افزایش هزینه‌های مالی و بودجه‌ای آلمان. از آنجا که آلمان بزرگ‌ترین شریک تجاری سوئیس است، رشد اقتصادی آن می‌تواند یورو را تقویت کند و به‌طور طبیعی فشار بر فرانک را کاهش دهد. از نگاه یوتوتایمز، این موضوع باعث می‌شود مسیر EURCHF در سال آینده بیشتر به عوامل کلان اروپا وابسته باشد تا سیاست‌های SNB. پیش‌بینی ۱۲ ماهه: EURCHF در مسیر 0.95 UBS انتظار دارد نرخ EURCHF طی ۱۲ ماه آینده به 0.95 برسد؛ یعنی فرانک کمی تضعیف شود اما نه به‌طور چشمگیر. این پیش‌بینی نشان می‌دهد که بازار باید بیشتر به رشد اقتصادی منطقه یورو نگاه کند تا ریسک مداخله SNB.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

چرخش پنهان در سیاست پولی چین؛ چرا نرخ شبانه مهم شد؟

در یک نگاه تمرکز PBOC از ریپو ۷روزه به نرخ شبانه منتقل شده است. نرخ شبانه در اکثر روزهای ۲۰۲۵ تقریباً هم‌سطح نرخ سیاستی معامله شده است. این تغییر می‌تواند کنترل نقدینگی کوتاه‌مدت را تقویت کند و بر بازده اوراق و یوان اثر بگذارد. چارچوب جدید، سیاست پولی چین را به استاندارد بانک‌های مرکزی بزرگ جهان نزدیک‌تر می‌کند. در حالی که بازارهای چین به دنبال سرنخ‌های تازه از مسیر سیاست پولی هستند، تمرکز غیرمنتظره بانک مرکزی این کشور بر نرخ شبانه، موجی از گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر چارچوب سیاست‌گذاری ایجاد کرده است. یوتوتایمز در این گزارش، داده‌های منتشرشده از سوی بلومبرگ و گزارش ماهانه بانک خلق چین (PBOC) را بررسی می‌کند تا ببیند آیا پکن در آستانه یک چرخش ساختاری قرار دارد یا نه.  تغییر اولویت‌ها؛ چرا نرخ شبانه مهم شده است؟ در گزارش ماهانه جدید بانک مرکزی چین—که یوتوتایمز آن را بر اساس داده‌های منتشرشده از بلومبرگ بررسی کرده—بانک خلق چین (PBOC) به‌طور غیرمنتظره‌ای نرخ ریپو شبانه را در اولویت قرار داده است. این تغییر ترتیب، برای تحلیلگران یک پیام روشن دارد: پکن ممکن است در حال بازطراحی چارچوب سیاست پولی خود باشد.  فاصله‌گیری از ریپو ۷روزه؛ پایان یک سنت قدیمی؟ سال‌هاست که نرخ ریپو ۷روزه به‌عنوان شاخص اصلی سیاست پولی چین شناخته می‌شود. اما برجسته‌کردن نرخ شبانه—که دقیق‌ترین تصویر از وضعیت نقدینگی بین‌بانکی را ارائه می‌دهد—می‌تواند نشانه‌ای از انتقال لنگر سیاست پولی به کوتاه‌ترین بخش منحنی نرخ‌ها باشد. از نگاه یوتوتایمز، این تغییر می‌تواند به معنای تلاش PBOC برای کنترل دقیق‌تر نوسانات کوتاه‌مدت باشد.  همگرایی نرخ‌ها؛ نشانه‌ای از تغییر عملی نرخ شبانه در بیش از نیمی از روزهای معاملاتی ۲۰۲۵ تنها ۱۰ نقطه پایه با نرخ سیاستی فاصله داشته است. این همگرایی نشان می‌دهد که حتی بدون اعلام رسمی، PBOC عملاً نرخ شبانه را به‌عنوان لنگر سیاستی خود در نظر گرفته است.  پیامدهای بازار؛ از اوراق دولتی تا نقدینگی یوان اگر این تغییر تثبیت شود، می‌تواند بر بازده اوراق دولتی چین، هزینه تأمین مالی بین‌بانکی و انتظارات نقدینگی یوان اثر بگذارد. چارچوب جدید همچنین سیاست پولی چین را به استاندارد بانک‌های مرکزی بزرگ جهان—که معمولاً نرخ شبانه را هدف‌گذاری می‌کنند—نزدیک‌تر می‌کند.  آیا پکن در آستانه یک چرخش ساختاری است؟ PBOC هنوز رسماً اعلام نکرده که هدف سیاستی‌اش تغییر کرده، اما از نگاه یوتوتایمز، پیام اصلی این است که بانک مرکزی در حال آماده‌سازی برای یک چارچوب منعطف‌تر و مبتنی بر نرخ شبانه است؛ تغییری که می‌تواند نحوه مدیریت نقدینگی در دومین اقتصاد بزرگ جهان را دگرگون کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

رشد قطره‌چکانی اقتصاد فرانسه؛ پیش‌بینی تازه ECB چیست؟

ویلروی، عضو بانک مرکزی اروپا (ECB)، گفت: «انتظار داریم رشد اقتصادی فرانسه در سه‌ماهه نخست بین ۰.۲٪ تا ۰.۳٪ باشد.» او افزود: «این میزان رشد با پیش‌بینی رشد سالانه ۱٪ در سال ۲۰۲۶ هم‌راستا است.»

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

خطر در کمین خریداران نقره؛ گزارش جی‌پی مورگان از تله‌ای که پنل‌های خورشیدی برای قیمت ساختند!

در یک نگاه هدف نجومی: جی‌پی مورگان میانگین قیمت نقره در سال ۲۰۲۶ را ۸۱ دلار پیش‌بینی کرده است. بازدهی خیره‌کننده: نقره در سال گذشته با رشد ۱۳۰ درصدی، طلا و بسیاری از بازارهای دیگر را پشت سر گذاشت. اهرم پنل‌های خورشیدی: ۶۰ درصد تقاضای نقره مربوط به صنایع سبز است که هم محرک رشد و هم پاشنه آشیل آن محسوب می‌شود. شوک فدرال رزرو: تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی آمریکا نوسانات شدیدی را به بازار فلزات تحمیل کرده است. آیا نقره در حال تکرار تاریخ و تبدیل شدن به پرسودترین دارایی دهه است؟ غول بانکی جی‌پی مورگان با انتشار گزارشی تکان‌دهنده، از هدف قیمتی ۸۱ دلاری برای این فلز خاکستری پرده برداشته است؛ اما در این مسیر صعودی، یک تله تکنولوژیک بزرگ نهفته که می‌تواند ورق را برگرداند. یوتوتایمز - ۱۲ فوریه ۲۰۲۶: بازار نقره که سال ۲۰۲۵ را با بازدهی رویایی ۱۳۰ درصدی به پایان رسانده بود، حالا با یک سوخت جدید از سوی وال‌استریت روبرو شده است. به گزارش اختصاصی یوتوتایمز، تحلیلگران جی‌پی مورگان در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده‌اند که قیمت نقره در سال ۲۰۲۶ می‌تواند به میانگین ۸۱ دلار در هر اونس برسد. این یعنی فلز خاکستری نه تنها قصد توقف ندارد، بلکه به دنبال تثبیت جایگاه خود در سطوحی است که پیش از این غیرقابل تصور بود. نبرد در جبهه خورشیدی دلیل اصلی این خوش‌بینی، اشتهای سیری‌ناپذیر صنایع سبز است. در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد نقره جهان در بخش‌های صنعتی، به ویژه تولید پنل‌های خورشیدی مصرف می‌شود. با این حال، یوتوتایمز هشدار می‌دهد که این وابستگی یک «تیغ دو لبه» است. قیمت‌های بسیار بالا ممکن است تولیدکنندگان پنل‌های خورشیدی را به سمت فناوری‌های جایگزین بدون نیاز به نقره سوق دهد که این امر می‌تواند بزرگترین سد در برابر رشد میان‌مدت این فلز باشد. سایه سیاست بر درخشش نقره نوسانات اخیر بازار نشان داد که نقره چقدر به اخبار واشینگتن حساس است. نامزدی کوین وارش برای ریاست فدرال رزرو، شوکی ۲۷ درصدی به قیمت نقره وارد کرد. اما طبق تحلیل یوتوتایمز، محدودیت ساختاری در عرضه (که عمدتاً به عنوان محصول جانبی سایر معادن استخراج می‌شود) باعث شده تا کف قیمتی نقره بسیار مستحکم بماند. در مجموع، جی‌پی مورگان معتقد است اگرچه مسیر رسیدن به ۸۱ دلار پر از دست‌اندازهای سیاسی و تکنولوژیک است، اما کمبود عرضه و نیاز مبرم صنایع پیشرفته، نقره را به جذاب‌ترین گزینه برای سرمایه‌گذاران در سال ۲۰۲۶ تبدیل کرده است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بانک مرکزی کانادا: نرخ بهره فعلی مناسب است؛ رشد اقتصادی متوقف شد

در یک نگاه شورای حکام بانک مرکزی کانادا نرخ فعلی ۲.۲۵٪ را «تقریباً مناسب» و در سمت محرک ارزیابی می‌کند. رشد اقتصادی در سه ماهه پایانی ۲۰۲۵ تقریباً به ۰.۰٪ رسیده است و بازبینی توافق USMCA یک ریسک نزولی بزرگ محسوب می‌شود. بانک مرکزی معتقد است تعدیل ساختاری اقتصاد زمان‌بر خواهد بود و شواهد کمی از تاثیر هوش مصنوعی بر بهره‌وری دیده می‌شود. تورم دسامبر (۲.۴٪) ناشی از اثرات پایه تکنیکال است و تورم هسته در حال کاهش به سمت ۲.۵٪ است. صبر استراتژیک در اتاوا انتشار جزئیات نشست ماه ژانویه بانک مرکزی کانادا (BoC) نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران تصمیم گرفته‌اند در حاشیه بمانند. شورای حکام، نرخ بهره فعلی ۲.۲۵ درصد را «تقریباً مناسب» توصیف کرده و معتقد است که این نرخ همچنان خاصیت تحریک‌کنندگی (Stimulative) دارد. تحلیلگران بر این باورند که پیام اصلی برای دلار کانادا (Loonie)، «ثبات مدیریت شده» است. بانک مرکزی انتظار دارد فشار نزولی ناشی از مازاد عرضه در اقتصاد داخلی، بتواند هزینه‌های تورمی ناشی از تغییر زنجیره تأمین جهانی را خنثی کند. چرا اقتصاد کانادا متوقف شد؟ مهم‌ترین نقطه ضعف در چشم‌انداز کانادا، رشد اقتصادی است. پس از یک سال پرنوسان ۲۰۲۵ که تعرفه‌های آمریکا ضربه سختی به صادرات خالص زد، برآورد بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه ماهه پایانی سال تقریباً به ۰.۰٪ رسیده است (توقف کامل). پیش‌بینی رشد ۱.۱ درصدی برای سال ۲۰۲۶ نیز نشان‌دهنده واقعیتی محتاطانه است: رشد جمعیت در حال کاهش است و ضعف در سرمایه‌گذاری تجاری به صورت گسترده دیده می‌شود. “ تیم مکلم در حال مدیریت یک «تعدیل ساختاری» است، نه یک نوسان دوره‌ای معمولی. بازبینی توافق تجاری CUSMA/USMCA و سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی آمریکا، مهم‌ترین «مجهولات شناخته‌شده» هستند. تحلیلگران یوتوتایمز هوش مصنوعی و ابهام در داده‌ها یکی از نکات جالب در صورتجلسه، اشاره به عدم قطعیت درباره سرعت و مقیاس تعدیلات ساختاری است که ارزیابی پتانسیل خروجی اقتصاد را دشوار کرده است. اگرچه شورا پتانسیل هوش مصنوعی (AI) برای افزایش بهره‌وری را تایید کرد، اما خاطرنشان ساخت که برخلاف آمریکا، شواهد ملموس این موضوع در کانادا هنوز محدود است و احتمالاً سال‌ها طول می‌کشد تا محقق شود. بر اساس جمع‌بندی تیم یوتوتایمز، با نرخ بیکاری بالا (۶.۸٪) و عدم تمایل به استخدام، بانک مرکزی اشتهایی برای چرخش به سیاست‌های انقباضی (Hawkish) ندارد. بازارها نیز این رویکرد «ثبات» را هضم کرده‌اند و تا زمانی که ابرهای تیره بر سر روابط تجاری آمریکای شمالی کنار نروند، بانک مرکزی موضع خنثی خود را حفظ خواهد کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

هشدار تازه درباره مسیر پرریسک مالی آمریکا؛ کسری بودجه با سیاست‌های ترامپ ۱.۴ تریلیون دلار افزایش می‌یابد

در یک نگاه دفتر بودجه کنگره آمریکا برآورد کسری بودجه ده‌ساله را ۱.۴ تریلیون دلار افزایش داد و مسیر مالی کشور را «ناپایدار» توصیف کرد. کاهش‌های مالیاتی و سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ، عامل اصلی تشدید شکاف بودجه‌ای معرفی شده‌اند. رشد هزینه بهره بدهی و برنامه‌های رفاهی، فشار مضاعفی بر تراز مالی دولت وارد می‌کند. گزارش تازه دفتر بودجه کنگره آمریکا نشان می‌دهد که وضعیت مالی ایالات متحده وارد مرحله‌ای نگران‌کننده‌تر شده است. این نهاد مستقل هشدار داده که سیاست‌های مالی دولت، به‌ویژه برنامه‌های اقتصادی دونالد ترامپ، کسری بودجه دهه آینده را حدود ۱.۴ تریلیون دلار افزایش خواهد داد و کشور را بیش‌ازپیش به سمت مسیری غیرقابل‌دوام سوق می‌دهد. بر اساس این گزارش، بسته مالی شاخص دولت که در تابستان گذشته تصویب شد و شامل تمدید کاهش‌های مالیاتی سال ۲۰۱۷ و معرفی معافیت‌های جدید بود، به‌تنهایی حدود ۴.۷ تریلیون دلار به کسری بودجه ده‌ساله می‌افزاید. علاوه بر آن، هزینه‌های مربوط به اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی نیز حدود ۵۰۰ میلیارد دلار بار مالی جدید ایجاد خواهد کرد. این افزایش هزینه‌ها قرار است تا حدی با درآمدهای ناشی از تعرفه‌های وارداتی جبران شود. برآورد بلومبرگ نشان می‌دهد میانگین نرخ مؤثر تعرفه‌ها به بالاترین سطح از دهه ۱۹۴۰ رسیده است. با این حال، دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی می‌کند که درآمد حاصل از این تعرفه‌ها در بهترین حالت، تنها حدود ۳ تریلیون دلار از کسری‌ها را کاهش دهد؛ رقمی که فاصله قابل‌توجهی با هزینه‌های تحمیل‌شده دارد. در کنار این عوامل، رشد شدید هزینه بهره بدهی دولتی نیز نقش پررنگی در وخامت وضعیت مالی ایفا می‌کند. طبق برآوردها، پرداخت‌های بهره از حدود یک تریلیون دلار در سال ۲۰۲۶ به بیش از ۲.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۳۶ خواهد رسید؛ نتیجه ترکیب بدهی عظیم و نرخ‌های بهره بالاتر. “ «اگر این پیش‌بینی‌ها محقق شود، امیدهای اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، برای کاهش کسری بودجه به محدوده ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان دوره ترامپ، عملاً نقش بر آب خواهد شد.» محمد زمانی دفتر بودجه کنگره اکنون کسری سال ۲۰۲۶ را ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌کند؛ بالاتر از پیش‌بینی قبلی ۵.۵ درصدی. برای سال ۲۰۲۸ نیز این شکاف حدود ۶ درصد پیش‌بینی شده است. به اعتقاد کارشناسان یوتوتایمز؛ چشم‌انداز بلندمدت حتی نگران‌کننده‌تر است. تا سال ۲۰۳۶، کسری بودجه سالانه معادل ۶.۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود؛ رقمی بسیار بالاتر از میانگین ۳.۸ درصدی پنج دهه گذشته. طبق این گزارش، از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۶، کسری‌ها در تمامی سال‌ها بالاتر از ۵.۶ درصد باقی خواهند ماند؛ رکوردی که از دهه ۱۹۳۰ تاکنون سابقه نداشته است. نکته مهم آن است که دفتر بودجه کنگره، نسخه اقتصادی دولت؛ ترکیبی از کاهش مالیات، افزایش تعرفه و مقررات‌زدایی را برای ایجاد جهش معنادار در رشد اقتصادی کافی نمی‌داند. هرچند رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۲ درصد پیش‌بینی شده، اما این رقم در سال‌های بعد به محدوده ۱.۸ درصد بازمی‌گردد و تا سال ۲۰۳۶ در همین سطح باقی می‌ماند؛ بسیار پایین‌تر از هدف رشد ۳ درصدی دولت. با وجود رشد نسبتاً بهتر در کوتاه‌مدت، زمان رسیدن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به رکورد تاریخی نیز تنها اندکی به تعویق افتاده است. اکنون انتظار می‌رود این نسبت در سال ۲۰۳۰ از رکورد ۱۹۴۶ عبور کند؛ یک سال دیرتر از برآورد قبلی. بخش قابل‌توجهی از افزایش بدهی، به هزینه‌هایی خارج از بودجه‌های سالانه بازمی‌گردد؛ از جمله پرداخت بهره و هزینه‌های برنامه‌های رفاهی بزرگ مانند تأمین اجتماعی، مدیکر و مدیکید. این اقلام، به‌طور فزاینده‌ای فضای مالی دولت را محدود کرده‌اند. در همین زمینه، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، ماه گذشته هشدار داد که اگرچه سطح کنونی بدهی فوراً بحران‌ساز نیست، اما مسیر فعلی «ناپایدار» است. به گفته او، آمریکا در شرایط اشتغال کامل نیز با کسری بسیار بزرگ مواجه است، بدون آنکه راهکار مؤثری برای اصلاح آن در دستور کار باشد. ✔️  بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است از منظر تورمی، دفتر بودجه کنگره انتظار دارد نرخ تورم در بلندمدت به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو آمریکا بازگردد. با این حال، تورم در سال جاری همچنان بالا و حدود ۲.۷ درصد برآورد شده و در سال ۲۰۲۷ به ۲.۳ درصد کاهش می‌یابد. نرخ بیکاری نیز احتمالاً در سال ۲۰۲۶ به میانگین ۴.۶ درصد خواهد رسید. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، گزارش جدید دفتر بودجه کنگره تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که اگرچه در کوتاه‌مدت از رشد قابل‌قبولی برخوردار است، اما در بلندمدت با فشار فزاینده بدهی، کسری مزمن و محدودیت‌های ساختاری روبه‌رو خواهد شد. اگر اصلاحات اساسی در سیاست‌های مالی صورت نگیرد، این مسیر می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد آمریکا در دهه آینده تبدیل شود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

اشمید: حفظ سیاست‌های محدودکننده برای مهار تورم همچنان ضروری است

شوک‌های قیمتی با توجه به واکنش فدرال رزرو، ماهیتی موقتی داشته‌اند و تمرکز اصلی باید بر هدف تورمی ۲ درصدی باقی بماند. بهبودهای اخیر بهره‌وری ممکن است بیشتر ناشی از ماندگاری طولانی‌تر نیروی کار در مشاغل باشد، نه صرفاً پیشرفت فناوری. فرصت‌هایی برای کاهش تقاضای ذخایر بانکی و در نتیجه کوچک‌تر شدن ترازنامه فدرال رزرو وجود دارد. سطح فعلی تورم نشان می‌دهد تقاضا همچنان قوی‌تر از بهبودهای سمت عرضه باقی مانده است. افزایش بهره‌وری می‌تواند امکان رشد سریع‌تر بدون تورم را فراهم کند، اما اقتصاد هنوز به آن نقطه نرسیده است. در شرایط فعلی و با نزدیک شدن تورم به ۳ درصد، حفظ سیاست پولی محدودکننده منطقی ارزیابی می‌شود. شواهدی مبنی بر اینکه نرخ‌های بهره فعلی به‌طور جدی اقتصاد را محدود کرده باشند، مشاهده نمی‌شود. کاهش بیشتر نرخ بهره می‌تواند باعث تداوم طولانی‌تر فشارهای تورمی شود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

اوپک: تولید نفت خام اوپک پلاس در ژانویه به‌طور متوسط ۴۲.۴۵ میلیون بشکه در روز بوده است که نسبت به دسامبر ۴۳۹ هزار بشکه در روز کاهش داشته و این افت عمدتاً به کاهش تولید قزاقستان مربوط می‌شود.

اوپک پیش‌بینی می‌کند که تقاضای جهانی برای نفت خام اوپک پلاس در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط ۴۲.۶ میلیون بشکه در روز و در سه‌ماهه دوم ۴۲.۲ میلیون بشکه در روز خواهد بود، که هر دو بدون تغییر نسبت به پیش‌بینی قبلی باقی مانده‌اند. اوپک انتظار دارد که تقاضای قوی در حمل‌ونقل هوایی و تحرک سالم جاده‌ای، تقاضای نفت را حمایت کند؛ این سازمان همچنین اعلام کرده است که کاهش ارزش دلار آمریکا موجب افزایش حمایت از تقاضا شده است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

سود ۱۰۰ درصدی در کمد خانه‌تان؛ آیا وقت فروش ظرف و ظروف نقره رسیده است؟

در یک نگاه انفجار قیمت: قیمت نقره طی ۱۲ ماه گذشته بیش از ۱۰۰ درصد رشد کرده و اشیاء قدیمی را ارزشمندتر از هر زمان دیگری کرده است. هجوم به جواهرفروشی‌ها: فروشندگان اشیاء موروثی، از قاشق و چنگال تا لوسترهای نقره، برای نقد کردن دارایی‌های خود صف بسته‌اند. ترافیک در پالایشگاه‌ها: حجم نقره‌های فروخته شده به قدری بالاست که پالایشگاه‌های بزرگ با لیست انتظار چند ماهه روبرو شده‌اند. نقره یا طلا؟ برخلاف طلا که مردم به امید گران‌تر شدن نگه می‌دارند، اکثر دارندگان نقره ترجیح می‌دهند سود فعلی را از دست ندهند. نقره دیگر زیر سایه طلا نیست؛ فلز خاکستری با جهشی خیره‌کننده، صندوقچه‌های قدیمی را به معدن پول تبدیل کرده است. یوتوتایمز در این گزارش بررسی می‌کند که چگونه دو برابر شدن قیمت نقره در یک سال، موجی از فروش یادگاری‌های خانوادگی و ظروف قدیمی را در بازارهای جهانی به راه انداخته است. یوتوتایمز - ۱۱ فوریه ۲۰۲۶: این روزها در نیویورک و سایر پایتخت‌های مالی جهان، ویترین مغازه‌های سکه‌فروشی شلوغ‌تر از همیشه است؛ اما نه برای خرید، بلکه برای فروش! طبق رصد اختصاصی یوتوتایمز، جهش تاریخی قیمت نقره که ارزش این فلز را نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر کرده، باعث شده است تا بسیاری از مردم اشیاء موروثی و یادگاری‌های قدیمی خود را از کمدها بیرون بکشند. ✔️  بیشتر بخوانید: چرا اصلاح قیمت نقره از طلا شدیدتر است؟ تحلیل بازار فلزات گرانبها در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ از ارثیه والدین تا لباس‌های برند! داستان «سول گلاتستین»، پیرمرد ۷۹ ساله‌ای که سکه یادگاری والدینش را برای خرید لباس نوه یک‌ساله‌اش فروخت، تنها مشتی نمونه خروار است. به گزارش یوتوتایمز، ارزش نقره به قدری بالا رفته که اکنون ارزش ذوب شدن یک قاشق یا چنگال قدیمی، بسیار بیشتر از ارزش کلکسیونی یا هنری آن است. این موضوع باعث شده تا حتی کسانی که نقره را به عنوان یک سرمایه‌گذاری جدی نمی‌دیدند، حالا به فکر نقد کردن دارایی‌های فراموش‌شده خود در صندوق‌های امانات بیفتند. بحران در پالایشگاه‌های بزرگ هجوم مردم برای فروش نقره به قدری بی‌سابقه بوده که چرخه صنعتی این فلز را مختل کرده است. بر اساس گزارش‌های واصله به یوتوتایمز، پالایشگاه‌های بزرگی مانند «هرائوس» آلمان با حجم عظیمی از نقره‌های دست‌دوم روبرو شده‌اند که پردازش آن‌ها ماه‌ها زمان می‌برد. آمارها نشان می‌دهد که نقره بازیافتی اکنون نزدیک به ۲۰ درصد از کل عرضه بازار را به خود اختصاص داده است. چرا نقره فروخته می‌شود اما طلا نه؟ تحلیلگران معتقدند تفاوت رفتار مردم در قبال طلا و نقره جالب توجه است. در حالی که دارندگان طلا به امید رکوردهای بالاتر همچنان دارایی خود را حفظ می‌کنند، فروشندگان نقره ترجیح می‌دهند از این سود ۱۰۰ درصدیِ بادآورده سریعاً استفاده کنند. آن‌ها نگرانند که این رالی تاریخی همیشگی نباشد و می‌خواهند قبل از هرگونه اصلاح قیمت، پول نقد را در دست داشته باشند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

یوآن در دو راهی؛ اژدها تورم را ترجیح می‌دهد یا ثبات پول ملی را؟

در یک نگاه تله تورمی: کاهش فشار قیمت‌ها در چین، احتمال تزریق پول بیشتر به بازار را تقویت کرد. دیوار دفاعی PBOC: بانک مرکزی با تعیین قوی‌ترین نرخ میانی ۳ سال اخیر، مانع سقوط یوآن شد. عیدی صادرات به یوآن: تقاضای شرکت‌ها برای پرداخت‌های پایان سال، به داد پول ملی رسید. سیاست دوگانه: پکن به دنبال رشد اقتصادی بدون قربانی کردن ارزش ارز ملی است. در حالی که شمارش معکوس برای سال نو چینی آغاز شده، نبرد میان «داده‌های ناامیدکننده اقتصادی» و «اراده فولادین بانک خلق چین» در بازار فارکس به اوج رسیده است. در این گزارش، یوتوتایمز بررسی می‌کند که چرا با وجود تورم ضعیف، اژدهای زرد همچنان در برابر دلار قد علم کرده و خط قرمز پکن برای حفظ ثبات یوآن کجاست. یوتوتایمز - ۱۱ فوریه ۲۰۲۶: بازار فارکس چین این روزها شاهد یک پارادوکس اقتصادی است. از یک سو، داده‌های تورم ژانویه نشان می‌دهد که قیمت‌های مصرف‌کننده کمتر از حد انتظار رشد کرده و بخش تولید همچنان در باتلاق تورم منفی گرفتار است؛ موضوعی که معمولاً باید منجر به سقوط ارزش ارز شود. اما از سوی دیگر، بانک خلق چین (PBOC) با تمام قوا در برابر کاهش ارزش یوآن ایستاده است. استراتژی «مشت آهنین» در نرخ‌گذاری به گزارش یوتوتایمز، بانک مرکزی چین در اقدامی معنادار، نرخ میانی یوآن را در سطح ۶.۹۴۳۸ تعیین کرد که قوی‌ترین نرخ از اواسط سال ۲۰۲۳ تاکنون محسوب می‌شود. این پیام کاملاً روشن است: پکن اجازه نمی‌دهد انتظارات برای کاهش نرخ بهره (جهت تحریک اقتصاد)، به فرار سرمایه یا تضعیف شدید یوآن منجر شود. فرشته نجات فصلی: سال نو قمری نکته جالب توجه اینجاست که علیرغم داده‌های ضعیف اقتصادی، یوآن همچنان از یک حمایت سنتی برخوردار است. با نزدیک شدن به تعطیلات ۱۵ فوریه، شرکت‌های بزرگ صادراتی چین در حال تبدیل دلارهای خود به یوآن هستند تا بتوانند پاداش‌ها، حقوق‌ها و بدهی‌های پایان سال خود را تسویه کنند. این هجوم نقدینگی، مانند یک ضربه‌گیر عمل کرده و مانع از آن شده که تورم ضعیف، یوآن را به زیر بکشد. چشم‌انداز پیش رو: ثبات به هر قیمت سیاست‌گذاران چینی در آخرین بیانیه خود بر سیاست «نسبتاً انبساطی» تأکید کرده‌اند. این یعنی پکن می‌خواهد با یک دست به اقتصاد پول تزریق کند و با دست دیگر، نرخ ارز را مهار نماید. تحلیلگران معتقدند این «تعادل ظریف» تا زمانی که فشار تورم منفی از بین نرود، ادامه خواهد داشت.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

صبر استراتژیک فدرال رزرو؛ بت هاماک از توقف طولانی نرخ بهره سخن می‌گوید

در یک نگاه رئیس بانک فدرال رزرو کلیولند اعلام کرد نرخ‌های بهره ممکن است برای مدت قابل‌توجهی بدون تغییر باقی بمانند. فدرال رزرو در شرایط کنونی ترجیح می‌دهد تأثیر کاهش‌های قبلی را ارزیابی کند و از تصمیم‌های شتاب‌زده پرهیز کند. سیاست‌گذاران همچنان آماده‌اند در صورت تغییر شرایط، مسیر نرخ بهره را تعدیل کنند. بت هامک، رئیس بانک فدرال رزرو کلیولند، اعلام کرد که سیاست پولی آمریکا ممکن است برای «مدتی نسبتاً طولانی» در وضعیت توقف باقی بماند؛ تصمیمی که هدف آن، ارزیابی دقیق اثر کاهش‌های اخیر نرخ بهره بر اقتصاد است. هامک در سخنرانی خود در شهر کلمبوس ایالت اوهایو تأکید کرد که در مقطع کنونی، به‌جای تلاش برای تنظیم دقیق نرخ بهره، ترجیح می‌دهد رویکردی محتاطانه در پیش گرفته شود. به گفته او، فدرال رزرو باید با صبر و دقت، پیامدهای کاهش‌های انجام‌شده در پایان سال ۲۰۲۵ را بررسی کرده و عملکرد واقعی اقتصاد را زیر نظر بگیرد. بر اساس برآوردهای او، این رویکرد می‌تواند به دوره‌ای نسبتاً طولانی از ثبات نرخ‌ها منجر شود. رئیس بانک مرکزی کلیولند در ماه‌های گذشته بارها از همتایان خود در کمیته بازار آزاد فدرال خواسته است در کاهش نرخ بهره محتاط باشند تا از بازگشت فشارهای تورمی جلوگیری شود. او از تصمیم ماه گذشته برای تثبیت نرخ‌ها، پس از سه نوبت کاهش متوالی در اواخر سال گذشته، حمایت کرده بود. هامک در عین حال تصویری «با خوش‌بینی محتاطانه» از اقتصاد آمریکا ارائه داد. به باور او، رشد اقتصادی می‌تواند از محل حمایت‌های مالی دولت، کاهش نرخ بهره و برخی عوامل ساختاری دیگر تقویت شود؛ روندی که در نهایت به بهبود بازار کار نیز کمک خواهد کرد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که نرخ تورم در سال جاری مسیر نزولی ملایم‌تری در پیش بگیرد. این دیدگاه در حالی مطرح می‌شود که بخشی از مقامات فدرال رزرو، از کاهش تدریجی تورم و نشانه‌هایی از تثبیت نرخ بیکاری احساس اطمینان نسبی پیدا کرده‌اند. با این حال، داده‌های جدیدی که در هفته جاری منتشر می‌شود، می‌تواند این ارزیابی‌ها را به چالش بکشد. “ «گزارش اشتغال ماه ژانویه که به‌دلیل تعطیلی اخیر دولت به تعویق افتاده بود، در روز چهارشنبه منتشر خواهد شد و گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز برای روز جمعه برنامه‌ریزی شده است.» محمد زمانی در همین حال، آمارهای اخیر از ضعف نسبی تقاضای مصرف‌کنندگان حکایت دارد. گزارش خرده‌فروشی در ماه دسامبر کمتر از انتظار بازار بوده و اکثر گروه‌های کالایی با افت فروش مواجه شده‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره شتاب رشد اقتصادی را افزایش داده است. هامک در این زمینه تأکید کرد که سیاست‌گذاران باید آمادگی واکنش انعطاف‌پذیر به تحولات پیش‌بینی‌نشده را داشته باشند. او تصریح کرد که در صورت لزوم، حتی افزایش دوباره نرخ بهره نیز از دستور کار خارج نیست. ✔️  بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است به گفته او، در شرایط فعلی، ریسک حرکت نرخ بهره به سمت بالاتر یا پایین‌تر تقریباً متوازن است و تجربه تاریخی نشان می‌دهد انعطاف‌پذیری در سیاست پولی، مزایای قابل‌توجهی برای ثبات اقتصادی دارد. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، اظهارات رئیس بانک فدرال رزرو کلیولند نشان می‌دهد که سیاست پولی آمریکا وارد مرحله‌ای از «صبر راهبردی» شده است؛ مرحله‌ای که در آن، تصمیم‌گیران ترجیح می‌دهند پیش از هر تغییر تازه‌ای، تصویر روشن‌تری از مسیر تورم، اشتغال و رشد اقتصادی به دست آورند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بانک مرکزی چین ابزارهای پولی را فعال می‌کند؛ هدف: تقاضای داخلی

در یک نگاه بانک مرکزی چین از آمادگی برای کاهش نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی خبر داد. هدف این اقدامات، تحریک تقاضای داخلی و حمایت از رشد فناوری است. سیاست‌گذاران به دنبال استفاده منعطف و کارآمد از ابزارهای پولی هستند. به گزارش یوتوتایمز،  در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۶ بانک مرکزی چین اعلام کرده که قصد دارد از مجموعه‌ای از ابزارهای سیاست‌گذاری پولی به‌صورت منعطف و هدفمند استفاده کند تا از بخش‌های کلیدی اقتصاد حمایت کند. در بیانیه رسمی این نهاد آمده است که کاهش نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی از جمله گزینه‌هایی هستند که در دستور کار قرار دارند. این اقدامات با هدف تقویت تقاضای داخلی، حمایت از توسعه فناوری و افزایش پایداری رشد اقتصادی طراحی شده‌اند. بانک مرکزی همچنین تأکید کرده که حمایت مالی از حوزه‌های استراتژیک در اولویت قرار دارد و سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای تنظیم خواهند شد که اثربخشی حداکثری داشته باشند. بانک مرکزی چین همچنین اعلام کرد که نرخ ارز یوان را در سطحی «معقول» حفظ خواهد کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بازگشت محتاطانه فلزات گران‌بها؛ آیا جرقه صعودی در راه است؟

در یک نگاه بازگشت طلا و نقره ادامه دارد، اما هنوز قدرت کافی ندارد. طلا بالای ۵۰۰۰ دلار تثبیت شده و نقره بالای ۸۰ دلار مانده است. سطوح تکنیکال کلیدی مانند ۵۱۰۰ دلار برای طلا و ۹۲.۲۰ دلار برای نقره اهمیت حیاتی دارند. داده‌های مهم اقتصادی آمریکا در هفته جاری محرک اصلی بازار خواهند بود. به گزارش یوتوتایمز در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۶، طلا و نقره پس از افت اواخر هفته گذشته کمی بهبود یافته‌اند، اما این بازگشت هنوز قدرت لازم برای تبدیل‌شدن به یک روند صعودی پایدار را نشان نمی‌دهد. طلا همچنان بالای ۵۰۰۰ دلار معامله می‌شود و تثبیت آن بالای سطح اصلاحی ۵۰٪ فیبوناچی یک نشانه مثبت برای خریداران است. با این حال، مقاومت ۵۱۰۰ دلار فعلاً مانع رشد بیشتر شده است. در بازار نقره نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود. قیمت پس از جهش روز جمعه، اکنون روی میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته حرکت می‌کند و تا زمانی که بالای ۸۰ دلار بماند، خریداران امید خود را حفظ خواهند کرد. با این حال، عبور از محدوده ۹۲.۲۰ دلار برای تأیید تغییر روند ضروری است. معامله‌گران اکنون نگاه خود را به داده‌های مهم اقتصادی آمریکا دوخته‌اند؛ از جمله فروش خرده‌فروشی، گزارش اشتغال و تورم. این داده‌ها طی روزهای آینده منتشر می‌شوند و می‌توانند جهت حرکت فلزات گران‌بها را تعیین کنند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

هشدار مان از بانک انگلستان: تعرفه‌های آمریکا تورم بریتانیا را بالا می‌برد

در یک نگاه مان، عضو بانک انگلستان: تعرفه‌های آمریکا باعث افزایش قیمت صادرات چین به بریتانیا شده است. بانک انگلستان اکنون تورم وارداتی بالاتر را در پیش‌بینی‌های خود لحاظ می‌کند. این روند می‌تواند سرعت کاهش نرخ بهره در بریتانیا را کند کند. به گزارش یوتوتایمز، در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۶، کاترین مان، عضو کمیته سیاست‌گذاری بانک انگلستان، هشدار داده که تعرفه‌های تجاری آمریکا علیه چین در حال افزایش تورم وارداتی بریتانیاست. او می‌گوید صادرکنندگان چینی برای جبران هزینه‌های ناشی از تعرفه‌های آمریکا، قیمت کالاهای ارسالی به بازارهایی مانند بریتانیا را افزایش داده‌اند؛ موضوعی که برخلاف انتظار اولیه درباره اثر ضدتورمی انحراف تجاری است. مان توضیح داد که چین قیمت صادرات به آمریکا را کاهش داده اما قیمت‌ها به سایر کشورها— مثل بریتانیا—را بالا برده است. این تغییر رفتار قیمت‌گذاری باعث شده بانک انگلستان در پیش‌بینی‌های جدید خود، تورم وارداتی بالاتر را لحاظ کند. “ اظهارات مان کمی متمایل به سیاست‌های پولی انقباضی بود و نشان می‌دهد ریسک تورم وارداتی همچنان فعال است و تنش‌های تجاری جهانی می‌تواند سرعت کاهش نرخ‌های بهره در بریتانیا را کند کند. یوتوتایمز تحلیلگران می‌گویند این روند نشان می‌دهد زنجیره تأمین جهانی در برابر سیاست‌های حمایتی آمریکا بیشتر از طریق قیمت‌گذاری واکنش نشان می‌دهد تا تغییر مسیر تجارت. از سوی دیگر، بریتانیا برخلاف اروپا انحراف تجاری قابل‌توجهی نداشته و بنابراین نتوانسته از واردات ارزان‌تر بهره‌مند شود. این اظهارات بار دیگر نشان می‌دهد تنش‌های تجاری جهانی چگونه چشم‌انداز تورمی بانک‌های مرکزی را پیچیده‌تر کرده و می‌تواند سرعت کاهش نرخ بهره در بریتانیا را کند کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

چرا خروج ویلروی مسیر سیاست پولی اروپا را عوض نمی‌کند؟

در یک نگاه خروج ویلروی تأثیری بر مسیر سیاستی ECB نخواهد داشت. بازارها انتظار دارند نرخ‌ بهره اروپا بدون تغییر بماند مگر در صورت شوک‌های بزرگ. جانشین فرانسه احتمالاً گرایش میانه یا کمی متمایل به سیاست‌های انبساطی خواهد داشت. به گزارش یوتوتایمز، استعفای غیرمنتظره فرانسوا ویلروی دو گالو، رئیس بانک مرکزی فرانسه، بعید است مسیر سیاستی بانک مرکزی اروپا را تغییر دهد. تحلیلگران می‌گویند در ماه‌های اخیر اجماع کم‌سابقه‌ای میان اعضای شورای حکمرانی بانک مرکزی اروپا (ECB) شکل گرفته و همین موضوع باعث شده تأثیر خروج یک مقام—حتی یک چهره برجسته مانند ویلروی—بر تصمیم‌گیری‌ها محدود باشد. “ فرانسوا ویلروی دو گالو، رئیس بانک مرکزی فرانسه، اعلام کرده که ۱۸ ماه زودتر از پایان دوره رسمی‌اش در ژوئن ۲۰۲۶ از سمت خود کنار می‌رود؛ تصمیمی که بسیاری از تحلیلگران آن را «غافلگیرکننده اما کم‌ریسک» توصیف کرده‌اند. این خروج زودهنگام به امانوئل مکرون اجازه می‌دهد پیش از انتخابات ۲۰۲۷ جانشین او را تعیین کند. یوتوتایمز ویلروی که به‌عنوان یکی از چهره‌های متمایل به سیاست‌های محتاطانه شناخته می‌شد، بارها بر ریسک‌های نزولی تورم تأکید کرده بود. با این حال، تحلیلگران معتقدند فضای سیاست‌گذاری اکنون به‌گونه‌ای است که اختلاف‌نظرها کاهش یافته و پیام‌رسانی سیاستی شفاف‌تر شده است. بازارها انتظار دارند نرخ‌های بهره در ماه‌های آینده بدون تغییر باقی بماند، مگر اینکه شوک‌های ژئوپلیتیکی یا تجاری مسیر را تغییر دهد. استراتژیست‌ها می‌گویند کاهش پراکندگی دیدگاه‌ها در میان بانک‌های مرکزی منطقه یورو—به‌ویژه پس از تغییرات اخیر در اتریش، پرتغال و هلند—به تقویت این اجماع کمک کرده است. در فرانسه، توجه‌ها به جانشین ویلروی معطوف شده است. تحلیلگران می‌گویند با توجه به سطح بالای بدهی عمومی، رئیس بعدی احتمالاً گرایش میانه یا کمی متمایل به سیاست‌های انبساطی خواهد داشت تا ثبات مالی حفظ شود. این موضوع نیز به تقویت انتظار بازار برای تداوم سیاست‌های فعلی کمک می‌کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

میران از فدرال رزرو: تغییرات قانون مالیاتی مربوط به کسر کامل هزینه‌ها، به نفع اقتصاد خواهد بود

سیاست پولی باید با چرخه تجاری هماهنگ باشد. استقلال بانک مرکزی منجر به سیاست‌گذاری بهتر می‌شود. استقلال صد در صدی برای بانک مرکزی وجود ندارد. فدرال رزرو در یک سیلوی جدا افتاده (محیط ایزوله) از جهان فعالیت نمی‌کند. ارز ذخیره بودن، یکی از بهترین چیزها در جهان است. درآمد حاصل از تعرفه‌ها به بهبود وضعیت مالی دولت کمک می‌کند. دلایلی وجود دارد که فکر کنیم سلطه مالی مسئله بزرگی نخواهد بود. نگران نیستم که تعرفه‌ها به ارزش دلار آسیب بزند. تأثیر تغییرات نرخ دلار بر تورم، مسئله اصلی نیست. برای اینکه تورم تحت تأثیر قرار گیرد، به حرکت واقعاً بزرگی در دلار نیاز است؛ و نوسانات دلار تأثیر زیادی بر سیاست پولی نداشته و نسبتاً ملایم بوده است. تعرفه‌ها امکان کاهش نرخ‌های بهره را در طول زمان فراهم می‌کنند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر