ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
بیت‌کوین امروز ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ به زیر ۸۲,۰۰۰ دلار سقوط کرده است. در ۲۴ ساعت گذشته، حدود ۱.۷۵ میلیارد دلار از بازار رمزارزها لیکوئید شده و تنها در ۳۰ دقیقه اخیر، ۷۷۰ میلیون دلار موقعیت لانگ در بازار کریپتو از بین رفته است. این نوسانات شدید نشان‌دهنده شرایط پرتنش بازار رمزارزهاست و معامله‌گران باید با احتیاط بیشتری عمل کنند.
در یک نگاه پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ از ۵.۴ درصد به ۴.۲ درصد کاهش یافت. افت اخیر عمدتاً ناشی از تضعیف تراز تجاری و کاهش سهم صادرات خالص بوده است. داده‌های ناقص ناشی از تعطیلی دولت، پیش‌بینی‌های قبلی را بیش از حد خوش‌بینانه کرده بود. مدل GDPNow متعلق به فدرال رزرو آتلانتا، که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های لحظه‌ای برآورد رشد اقتصادی آمریکا محسوب می‌شود، در تازه‌ترین به‌روزرسانی خود، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ را از ۵.۴ درصد به ۴.۲ درصد کاهش داد. این تعدیل نزولی، بازتابی از اصلاح انتظاراتی است که طی هفته‌های گذشته، بر پایه داده‌های ناقص و موقتی شکل گرفته بود. در دوره تعطیلی دولت آمریکا، انتشار برخی آمارهای کلیدی با وقفه مواجه شد و همین مسئله موجب شد برآوردهای پیشین، بیش از اندازه به چند داده محدود؛ به‌ویژه بهبود مقطعی تراز تجاری در ماه اکتبر، وابسته شوند. “ «در واقع، رشد قابل توجه پیش‌بینی‌شده در نسخه قبلی مدل، تا حد زیادی حاصل بهبود یک‌ماهه صادرات خالص بود؛ عاملی که در آمار ماه نوامبر معکوس شد و بار دیگر فشار بر پیش‌بینی رشد اقتصادی وارد کرد.» محمد زمانی بر اساس توضیحات فدرال رزرو آتلانتا، افزایش برآورد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از ۶.۴ درصد به ۷.۱ درصد، نتوانست کاهش در رشد مصرف خانوار و افت سهم صادرات خالص را جبران کند. رشد مصرف شخصی از ۳.۲ درصد به ۳.۱ درصد تعدیل شد و سهم تجارت خارجی در رشد اقتصادی نیز از ۱.۸۸ واحد درصد به ۰.۶۵ واحد درصد کاهش یافت. تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند که یکی دیگر از ریسک‌های پیش‌روی این برآورد، داده‌های مربوط به موجودی انبارهاست که هنوز به‌طور کامل در مدل لحاظ نشده‌اند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد کاهش واردات اغلب با تخلیه موجودی انبارها همراه می‌شود؛ عاملی که معمولاً به‌عنوان یک نیروی کاهنده در رشد GDP عمل می‌کند. در صورت تأیید این روند، ممکن است فشار بیشتری بر برآورد نهایی وارد شود. از سوی دیگر، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، پیش‌تر نسبت به خوش‌بینی افراطی در مورد رشد اقتصادی هشدار داده و تأکید کرده بود که رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری احتمالاً در محدوده ۲ تا ۳ درصد قرار خواهد گرفت. او همچنین یادآور شد که عملکرد ضعیف سه‌ماهه نخست سال، تصویر کلی اقتصاد را متعادل‌تر می‌کند. ✔️ بیشتر بخوانید: ریزش وال‌استریت زیر فشار تردیدهای هوش مصنوعی؛ سقوط سنگین مایکروسافت بازار را لرزاند بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، اگرچه رشد ۴.۲ درصدی همچنان نشان‌دهنده عملکرد مناسب اقتصاد آمریکا در پایان سال ۲۰۲۵ است، اما افت اخیر بیانگر آن است که شتاب اقتصادی به‌مراتب پایین‌تر از برآوردهای هیجانی هفته‌های گذشته بوده است. در صورت تداوم ضعف در تجارت خارجی و موجودی‌ها، احتمال کاهش بیشتر این عدد در به‌روزرسانی‌های بعدی نیز وجود دارد. به گفته فدرال رزرو آتلانتا، گزارش بعدی GDPNow روز دوشنبه منتشر خواهد شد و می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت نهایی رشد اقتصادی ارائه دهد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری آمریکا به ۲۰۹ هزار نفر کاهش یافت. داده‌ها حاکی از ثبات نسبی بازار کار، با وجود تعطیلات و شرایط نامساعد جوی است. تداوم قدرت اشتغال، یکی از عوامل اصلی حفظ نرخ بهره توسط فدرال رزرو محسوب می‌شود. آمارهای جدید وزارت کار آمریکا نشان می‌دهد تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۲۴ ژانویه با کاهش اندک هزار نفری به ۲۰۹ هزار نفر رسیده است. این رقم اگرچه اندکی بالاتر از پیش‌بینی ۲۰۵ هزار نفری تحلیلگران بود، اما در مجموع تصویری از ثبات نسبی بازار کار در ابتدای سال ۲۰۲۶ ارائه می‌دهد. این آمار پس از بازبینی افزایشی هفته قبل منتشر شده و در دوره‌ای ثبت شده است که تعطیلات روز مارتین لوتر کینگ و موج گسترده طوفان‌های زمستانی بخش‌های بزرگی از آمریکا را تحت تأثیر قرار داده بود. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد داده‌های بازار کار در چنین دوره‌هایی معمولاً دچار نوسان می‌شوند، زیرا بخشی از نیروی کار به‌طور موقت قادر به فعالیت نیست. با وجود کاهش جزئی متقاضیان جدید، نگرانی‌هایی درباره اختلالات احتمالی ناشی از قطع برق گسترده در برخی مناطق همچنان وجود دارد؛ عاملی که می‌تواند در هفته‌های آینده بر فعالیت کسب‌وکارها و سطح اشتغال اثر بگذارد. در همین حال، بررسی‌های آماری کارشناسان یوتوتایمز نشان می‌دهد تعداد افرادی که به‌طور مستمر از مزایای بیکاری استفاده می‌کنند نیز کاهش یافته است. درخواست‌های مستمر به ۱.۸۳ میلیون نفر در هفته منتهی به ۱۷ ژانویه رسید که پایین‌ترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۴ تاکنون محسوب می‌شود؛ نشانه‌ای دیگر از پایداری نسبی بازار کار. میانگین متحرک چهار هفته‌ای درخواست‌های جدید؛ شاخصی که برای تعدیل نوسانات کوتاه‌مدت استفاده می‌شود، با افزایش جزئی به ۲۰۶ هزار و ۲۵۰ نفر رسید و همچنان در سطوحی قرار دارد که با یک بازار کار مقاوم سازگار است. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در نشست اخیر خود به نشانه‌هایی از تثبیت بازار کار اشاره کرد، هرچند همزمان از ادامه روند خنک‌شدن تدریجی اشتغال نیز سخن گفت. او به‌ویژه به گزارش اخیر کنفرانس بورد اشاره کرد که نشان می‌دهد ارزیابی مصرف‌کنندگان از فرصت‌های شغلی در ماه ژانویه تضعیف شده است. با وجود پایین بودن سطح کلی اخراج‌ها، برخی شرکت‌های بزرگ از جمله آمازون و UPS در هفته‌های اخیر برنامه‌هایی برای کاهش نیروی انسانی خود اعلام کرده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند در ماه‌های آینده بر مسیر اشتغال اثرگذار باشد. ✔️ بیشتر بخوانید: چرا طلا دوباره به پناهگاه اول سرمایه‌گذاران جهانی تبدیل شده است؟ از نگاه تحلیلگران بلومبرگ اکونومیکس، سطح پایین درخواست‌های بیکاری نشان‌دهنده محدود بودن نوسانات استخدام و اخراج‌های فصلی است و در کنار سایر شاخص‌های کوتاه‌مدت، تصویری از تداوم شتاب اقتصادی و نبود نشانه‌های جدی از ضعف قریب‌الوقوع ارائه می‌دهد. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، آمار جدید بیمه بیکاری نشان می‌دهد بازار کار آمریکا همچنان از استحکام نسبی برخوردار است؛ عاملی که دست فدرال رزرو را برای حفظ سیاست پولی محتاطانه و اجتناب از کاهش زودهنگام نرخ بهره باز نگه می‌دارد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
تغییرات هفتگی آمار مدعیان بیکاری ایالات متحده (هفته منتهی به 24 ژانویه) - Unemployment Claims واقعی ............... 209 هزار نفر پیش‌بینی ........... 205 هزار نفر قبلی ................... 200 هزار نفر تعداد متقاضیان ادامه‌دار مدعیان بیکاری (هفته منتهی به 17 ژانویه) - Continuing Jobless Claims واقعی ................ 1827 هزار نفر پیش‌بینی ........... 1860 هزار نفر قبلی ................... 1849 هزار نفر
تتر، که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود، اکنون به عنوان بزرگ‌ترین دارنده طلا در جهان خارج از بانک‌ها و کشورهای ملی شناخته می‌شود. این شرکت بیش از 140 تن طلا به ارزش تقریبی 23 میلیارد دلار را در یک پناهگاه هسته‌ای در سوئیس ذخیره کرده است. این اقدام تتر نشان‌دهنده تلاش‌های این شرکت برای تنوع‌بخشی به دارایی‌های خود و افزایش امنیت مالی آن است. ذخیره‌سازی طلا در یک پناهگاه هسته‌ای نه تنها امنیت فیزیکی را افزایش می‌دهد بلکه به تتر اجازه می‌دهد تا در برابر نوسانات بازارهای مالی و اقتصادی محافظت شود. با توجه به شرایط ناپایدار اقتصادی و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، تتر امیدوار است که این سرمایه‌گذاری به تقویت اعتبار و ثبات مالی خود کمک کند. تتر با این اقدام، نه تنها به افزایش ذخایر طلای خود ادامه می‌دهد، بلکه نشان‌دهنده تغییرات جدید در نحوه مدیریت دارایی‌ها توسط شرکت‌های بزرگ مالی است. این حرکت می‌تواند الگویی برای سایر شرکت‌ها باشد که به دنبال راه‌های جدید برای محافظت از سرمایه‌های خود هستند.
شاخص اطمینان مصرف‌کننده کنفرانس بورد آمریکا - CB Consumer Confidence (ژانویه) واقعی ................. 84.5 پیش‌بینی ............ 90.6 قبلی .................... 89.1 (به 94.2 بازبینی شد)
جدیدترین برآورد مدل GDPNow فدرال رزرو آتلانتا نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایالات متحده در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ همچنان در سطح بالای ۵.۴ درصد باقی مانده است؛ نرخی که از منظر تاریخی بسیار قابل‌توجه تلقی می‌شود، اما بازارها با احتیاط به آن می‌نگرند. بر اساس داده‌های منتشرشده در روز ۲۶ ژانویه، برآورد رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (به‌صورت سالانه‌شده و تعدیل فصلی) نسبت به گزارش قبلی تغییری نکرده است. پس از انتشار گزارش سفارشات کالاهای بادوام، پیش‌بینی رشد مصرف شخصی در سه‌ماهه چهارم از ۳.۱ به ۳.۲ درصد و برآورد رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز از ۶.۲ به ۶.۴ درصد افزایش یافت. گزارش کالاهای بادوام به‌طور کلی قوی ارزیابی شده، هرچند به‌اندازه‌ای نبود که برآورد کلی رشد GDPNow را بالاتر ببرد. سفارشات جدید کالاهای بادوام تولیدی در ماه نوامبر با رشد ۵.۳ درصدی، معادل ۱۶.۴ میلیارد دلار، به ۳۲۳.۸ میلیارد دلار رسید. بخش عمده این افزایش به سفارشات حوزه حمل‌ونقل مربوط می‌شد، در حالی که سفارشات سرمایه‌ای غیرنظامی به‌استثنای هواپیما، ۰.۷ درصد رشد داشت که بالاتر از پیش‌بینی ۰.۳ درصدی بازار بود. با این حال، بسیاری از تحلیلگران نسبت به داده‌های رشد سه‌ماهه چهارم با احتیاط برخورد می‌کنند. تعطیلی طولانی‌مدت دولت آمریکا در ماه‌های پایانی سال، اختلال قابل‌توجهی در جمع‌آوری و پردازش آمارهای اقتصادی ایجاد کرده و کیفیت بخشی از داده‌ها را زیر سؤال برده است. همزمان، پیامدهای جنگ تجاری نیز باعث نوسانات غیرعادی در جریان واردات و صادرات شده است. همین نگاه محتاطانه باعث شده بازارهای مالی همچنان احتمال کاهش حدود ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری را در قیمت‌ها لحاظ کنند. به بیان دیگر، با وجود ثبت یکی از بالاترین نرخ‌های رشد فصلی در سال‌های اخیر، معامله‌گران هنوز قانع نشده‌اند که اقتصاد آمریکا وارد یک مسیر رشد پایدار و بدون ریسک شده است. ✔️ بیشتر بخوانید: جهش سفارشات کالاهای بادوام آمریکا؛ سیگنالی از بازگشت اعتماد اقتصادی در مجموع، برآورد GDPNow از رشد ۵.۴ درصدی اگرچه در ظاهر نشانه‌ای از قدرت اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود، اما زیر سطح این عدد، نشانه‌هایی از عدم‌تعادل، نااطمینانی آماری و فشار بر مصرف‌کنندگان کم‌درآمد دیده می‌شود؛ عواملی که همچنان مسیر سیاست پولی و چشم‌انداز اقتصادی سال ۲۰۲۶ را در هاله‌ای از ابهام قرار داده‌اند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه با وجود بهبود داده‌های بازار کار آمریکا، بازارها همچنان حدود ۴۶ واحد پایه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را تا پایان سال قیمت‌گذاری کرده‌اند. بهبود اخیر در داده‌های بیکاری می‌تواند این انتظارات انبساطی را به‌سرعت تعدیل کند. گزارش پیش‌روی NFP پتانسیل ایجاد نوسانات قابل‌توجه در دلار و بازار فلزات گران‌بها را دارد. در حالی که داده‌های اخیر بازار کار آمریکا نشانه‌هایی از بهبود تدریجی را نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاران همچنان انتظار کاهش حدود ۴۶ واحد پایه‌ای نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند؛ سطحی که تقریباً معادل دو مرحله کاهش نرخ در سال ۲۰۲۶ است. این فاصله میان واقعیت‌های اقتصادی و انتظارات بازار، می‌تواند در آستانه انتشار گزارش جدید اشتغال، زمینه‌ساز نوسانات قابل‌توجهی در دارایی‌های مالی شود. پس از تصمیم نسبتاً هاوکیش‌تر از انتظار کمیته بازار آزاد فدرال در ماه اکتبر، تردیدها درباره تداوم سیاست‌های تسهیلی افزایش یافت. اختلاف‌نظر میان اعضای فدرال رزرو درباره مسیر نرخ بهره آشکارتر شد و همین مسئله باعث شد بازار نسبت به اجرای چند مرحله کاهش نرخ، محتاط‌تر شود. هرچند بانک مرکزی آمریکا در نهایت در ماه دسامبر یک کاهش دیگر را اجرا کرد، اما همزمان تأکید داشت که تصمیمات آینده به‌شدت به داده‌های اقتصادی وابسته خواهد بود. از ابتدای سال میلادی جاری، مجموعه‌ای از داده‌های مثبت از اقتصاد آمریکا منتشر شده که مهم‌ترین آن‌ها به بازار کار مربوط می‌شود. گزارش‌های هفتگی مدعیان بیمه بیکاری در ماه‌های اخیر تصویری از یک بازار کار با «استخدام محدود و اخراج محدود» ارائه می‌دادند؛ وضعیتی که در آن، تعداد متقاضیان جدید بیکاری ثابت باقی مانده بود، اما درخواست‌های مداوم به بالاترین سطوح چرخه‌ای خود رسیده بود. این الگو تا حد زیادی بازتاب‌دهنده فضای عدم‌اطمینان ناشی از تنش‌های تجاری و تعرفه‌ای بود که فعالیت بنگاه‌ها را تحت فشار قرار داده و بسیاری از شرکت‌ها را به تعلیق استخدام واداشته بود. با این حال، داده‌های جدیدتر از بهبود معنادار در وضعیت بازار کار حکایت دارد. کاهش درخواست‌های اولیه بیکاری به پایین‌ترین سطوح چرخه‌ای و توقف روند صعودی درخواست‌های مداوم، نشانه‌هایی از بازگشت تدریجی پویایی به بازار کار محسوب می‌شود. تحلیلگران UTOTimes این تحولات را نشانه‌ای از افزایش دوباره سرعت فعالیت‌های اقتصادی در سال ۲۰۲۶، همزمان با کاهش عدم‌اطمینان‌ها، ارزیابی می‌کنند. این تغییرات باعث شده انتظارات بازار نسبت به سیاست‌های پولی فدرال رزرو تا حدی تعدیل شود و بازنگری محدودی در برآوردهای مربوط به کاهش نرخ بهره شکل بگیرد. “ «در چنین فضایی، گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در ماه فوریه به نقطه عطفی برای مسیر نرخ بهره تبدیل شده است؛ گزارشی که می‌تواند جهت‌گیری بازارها در ماه‌های آینده را مشخص کند.» محمد زمانی در حال حاضر، بخش قابل‌توجهی از فعالان بازار همچنان بر این باورند که ضعف بازار کار در سال ۲۰۲۵، فدرال رزرو را به اجرای کاهش‌های پیشگیرانه نرخ بهره سوق خواهد داد. بسیاری از اعضای داویش در بانک مرکزی، در سال گذشته نگران افت سریع اشتغال بودند و کاهش نرخ‌ها را نوعی بیمه در برابر رکود احتمالی می‌دانستند. اما در صورتی که روند بهبود بازار کار در سال جاری تثبیت شود، این گروه احتمالاً موضع خود را از انبساطی به خنثی تغییر خواهند داد. در سناریویی که همزمان با این تحول، نشانه‌هایی از بازگشت فشارهای تورمی نیز ظاهر شود، حتی امکان چرخش مجدد برخی از این سیاست‌گذاران به سمت رویکرد انقباضی وجود خواهد داشت؛ تغییری که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای بازارهای جهانی به همراه داشته باشد. تحلیلگران یوتوتایمز بر این باورند که انتشار یک گزارش قدرتمند از اشتغال آمریکا در هفته آینده، می‌تواند به‌سرعت انتظارات انبساطی فعلی را از قیمت‌ها خارج کند. در چنین شرایطی، احتمال تقویت دلار آمریکا افزایش می‌یابد، در حالی که بازار طلا و نقره ممکن است با موج جدیدی از فشار فروش مواجه شوند. ✔️ بیشتر بخوانید: جهش سفارشات کالاهای بادوام آمریکا؛ سیگنالی از بازگشت اعتماد اقتصادی در مجموع، گزارش پیش‌روی اشتغال نه‌تنها معیاری از وضعیت واقعی بازار کار آمریکا خواهد بود، بلکه به‌عنوان محرکی کلیدی برای بازتنظیم انتظارات سیاست پولی عمل خواهد کرد. نتیجه این گزارش می‌تواند مسیر دلار، فلزات گران‌بها و حتی بازارهای سهام را در ماه‌های آینده تحت تأثیر قرار دهد و فرصت‌های معاملاتی تازه‌ای برای سرمایه‌گذاران فراهم سازد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ایالات متحده - S&P Global Manufacturing PMI Flash (ژانویه) واقعی ................... 51.9 پیش‌بینی .............. 52.1 قبلی ...................... 51.8 برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش خدمات ایالات متحده - S&P Global Services PMI Flash (ژانویه) واقعی ................... 52.5 پیش‌بینی .............. 52.8 قبلی ...................... 52.5 برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش ترکیبی (تولیدی و خدماتی) ایالات متحده - S&P Global Composite PMI Flash (ژانویه) واقعی ................... 52.8 قبلی ...................... 52.7
داده‌های تازه هزینه‌کرد و تورم مصرف‌کننده در آمریکا نشان می‌دهد موتور اصلی اقتصاد این کشور همچنان با قدرت در حال کار است، حتی در شرایطی که ابهام‌های آماری ناشی از تعطیلی دولت فدرال، خوانش دقیق وضعیت تورم را دشوار کرده است. گزارش ماه نوامبر شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) تصویری از تداوم تاب‌آوری تقاضای داخلی ارائه می‌دهد، در حالی که فشارهای قیمتی همچنان بالاتر از هدف فدرال رزرو باقی مانده‌اند. بر اساس آمار اداره تحلیل اقتصادی آمریکا، مخارج واقعی مصرف‌کنندگان در نوامبر برای دومین ماه متوالی ۰.۳ درصد افزایش یافت و نشانه‌ای از ورود قدرتمند خانوارها به فصل خریدهای پایان سال بود. هزینه‌کرد اسمی نیز ۰.۵ درصد رشد کرد، در حالی که درآمد شخصی ۰.۳ درصد افزایش یافت. رشد مخارج عمدتاً از ناحیه کالاها حاصل شد؛ قوی‌ترین افزایش از ماه ژوئیه، در حالی که شتاب هزینه‌کرد در بخش خدمات اندکی کاهش یافت. همزمان، نرخ پس‌انداز به ۳.۵ درصد افت کرد که نشان‌دهنده تمایل خانوارها به مصرف بیشتر در کوتاه‌مدت است. در جبهه تورم، شاخص هسته PCE در نوامبر ۰.۲ درصد نسبت به ماه قبل و ۲.۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت؛ رقمی که اندکی بالاتر از سطح هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی مانده است. شاخص کل PCE نیز رشد سالانه ۲.۸ درصدی را ثبت کرد. اگرچه این ارقام عمدتاً مطابق انتظارات بازار بودند، اما نشان می‌دهند که روند نزولی تورم هنوز به‌طور کامل تثبیت نشده و فشارهای قیمتی ساختاری همچنان پابرجاست. با این حال، کیفیت داده‌ها خود به یکی از متغیرهای کلیدی این گزارش تبدیل شده است. تعطیلی طولانی دولت فدرال در پاییز گذشته، مانع از گردآوری کامل اطلاعات قیمتی توسط اداره آمار کار شد و اداره تحلیل اقتصادی ناچار شد بخشی از داده‌ها را بر اساس میانگین شاخص‌های مصرف‌کننده در سپتامبر و نوامبر برآورد کند. همین موضوع باعث شده برخی تحلیلگران این گزارش را «ناهموار» و تفسیر آن را با احتیاط همراه بدانند. واکنش محدود بازارها نیز بازتاب همین تردیدهاست. ✔️ بیشتر بخوانید: دیوان عالی آمریکا در آستانه دفاع از استقلال فدرال رزرو در برابر ترامپ؟ از منظر سیاست پولی، گزارش نوامبر تصویری دوگانه برای فدرال رزرو ترسیم می‌کند. از یک سو، رشد پایدار مصرف؛ در کنار رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سه‌ماهه سوم، نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا هنوز از شتاب قابل‌توجهی برخوردار است. از سوی دیگر، تورم هسته در سطح ۲.۸ درصدی، فضای مانور برای کاهش بیشتر نرخ بهره را محدود می‌کند. انتظار می‌رود بانک مرکزی پس از سه نوبت کاهش نرخ در پایان سال ۲۰۲۵، در نشست پیش‌رو رویکردی محتاطانه در پیش بگیرد و تا روشن‌تر شدن مسیر تورم و بازار کار، سیاست‌ها را بدون تغییر حفظ کند. در مجموع، داده‌های PCE نوامبر حکایت از اقتصادی دارند که همچنان بر دوش مصرف‌کننده حرکت می‌کند، اما زیر سطح این پویایی، چالش‌هایی جدی نهفته است: تورمی که هنوز مهار نشده، کیفیت آماری که محل تردید است، و سیاست‌گذاری پولی که میان حمایت از رشد و کنترل قیمت‌ها گرفتار توازن دشواری شده است. مسیر ماه‌های آینده بیش از هر چیز به این بستگی خواهد داشت که آیا تورم واقعاً به سمت هدف فدرال رزرو همگرا می‌شود یا تاب‌آوری مصرف، بار دیگر فشارهای قیمتی را احیا خواهد کرد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
تراز تجاری آمریکا - Trade Balance (اکتبر) واقعی ................. 29.40- میلیارد دلار پیش‌بینی ............ 58.9 - میلیارد دلار قبلی .................... 52.8- میلیارد دلار (به 48.10- میلیارد دلار بازبینی شد)
تغییرات هفتگی آمار مدعیان بیکاری ایالات متحده (هفته منتهی به 3 ژانویه) - Unemployment Claims واقعی ............... 208 هزار نفر پیش‌بینی ........... 213 هزار نفر قبلی ................... 199 هزار نفر (به 200 هزار نفر بازبینی شد) تعداد متقاضیان ادامه‌دار مدعیان بیکاری (هفته منتهی به 27 دسامبر) - Continuing Jobless Claims واقعی ................ 1914 هزار نفر پیش‌بینی ........... 1900 هزار نفر قبلی ................... 1866 هزار نفر (به 1858 هزار نفر بازبینی شد)
داده‌های تازه مؤسسه ISM نشان می‌دهد بخش خدمات آمریکا در ماه دسامبر با سریع‌ترین آهنگ رشد خود در بیش از یک سال گذشته به کار خود پایان داده است؛ نشانه‌ای که از تقویت تقاضا، بهبود فعالیت کسب‌وکارها و افزایش جذب نیروی کار در بزرگ‌ترین بخش اقتصاد این کشور حکایت دارد. بر اساس این گزارش، شاخص مدیران خرید خدمات ISM با جهشی ۱.۸ واحدی به ۵۴.۴ رسید؛ بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۲۴ و فراتر از تمامی برآوردهای اقتصاددانان. قرار گرفتن شاخص در این سطح، به‌روشنی نشان می‌دهد که بخش خدمات نه‌تنها در محدوده رشد باقی مانده، بلکه در پایان سال شتاب تازه‌ای نیز گرفته است. جزئیات گزارش، تصویر قدرتمندتری از تقاضا ترسیم می‌کند. سفارش‌های جدید بیشترین رشد خود از سپتامبر ۲۰۲۴ را ثبت کردند و شاخص فعالیت تجاری، که هم‌راستا با سنجه تولید در بخش صنعت است، به بالاترین سطح یک‌سال اخیر صعود کرد. همزمان، سفارش‌های صادراتی نیز با سریع‌ترین آهنگ رشد در بیش از یک سال گذشته افزایش یافتند؛ موضوعی که نشان می‌دهد تقاضای خارجی نیز به حمایت از بخش خدمات آمریکا بازگشته است. این بهبود تقاضا مستقیماً در بازار کار بخش خدمات منعکس شده و به قوی‌ترین رشد اشتغال از فوریه انجامیده است. این در حالی است که انتظار می‌رود گزارش رسمی اشتغال دولت آمریکا نیز از رشد ملایم تعداد مشاغل در ماه دسامبر و کاهش جزئی نرخ بیکاری نسبت به ماه قبل حکایت داشته باشد. مجموعه این داده‌ها تصویری از بازاری ارائه می‌دهد که با وجود نشانه‌های سرد شدن در برخی بخش‌ها، همچنان از پویایی قابل‌توجهی برخوردار است. به گفته تحلیلگران، گستردگی رشد در شاخص کل ISM نشان می‌دهد که بهبود فعالیت خدماتی محدود به چند صنعت خاص نبوده و می‌تواند زمینه‌ساز رشد فراگیرتر اقتصاد در ماه‌های پیش‌رو شود. در همین راستا، یازده صنعت در ماه گذشته افزایش فعالیت را گزارش کرده‌اند که در صدر آن‌ها خرده‌فروشی، خدمات مالی و بیمه، و اقامت و خدمات غذایی قرار دارند. در مقابل، پنج صنعت از جمله مدیریت شرکت‌ها و خدمات پشتیبانی همچنان در محدوده انقباض باقی مانده‌اند؛ موضوعی که از ناهمگونی بهبود اقتصادی حکایت دارد. این تصویر مثبت از بخش خدمات در تضاد آشکار با وضعیت بخش تولید قرار می‌گیرد. داده‌های جداگانه ISM نشان داده بود که فعالیت کارخانه‌ای آمریکا در ماه دسامبر با شدیدترین افت خود از سال ۲۰۲۴ مواجه شده است. این واگرایی، بار دیگر نقش محوری بخش خدمات را در حفظ رشد اقتصادی آمریکا برجسته می‌کند؛ بخشی که اکنون بیش از هر زمان دیگری بار اقتصاد را به دوش می‌کشد. از منظر تورمی، گزارش ISM نشانه‌هایی از کاهش نسبی فشار قیمت‌ها ارائه می‌دهد. شاخص قیمت‌های پرداخت‌شده برای خدمات و مواد اولیه، کندترین آهنگ رشد خود در نه ماه گذشته را ثبت کرده است. با این حال، اظهارات فعالان صنعتی نشان می‌دهد که نگرانی‌ها درباره هزینه‌ها همچنان پابرجاست؛ از افزایش قیمت‌ها به‌دلیل سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای گرفته تا رشد سالانه هزینه خدمات داده‌ای و فناوری. در برخی صنایع، افزایش تقاضای فصلی و فشارهای بهداشتی نیز به رشد هزینه‌ها دامن زده است. در همین حال، موجودی انبارها با سریع‌ترین سرعت از اکتبر ۲۰۲۴ افزایش یافته، اما همزمان شاخص برداشت فعالان از سطح موجودی‌ها برای سومین ماه متوالی کاهش یافته است. این ترکیب نشان می‌دهد شرکت‌ها اگرچه موجودی خود را افزایش داده‌اند، اما کمتر نگران انباشت بیش از حد کالا و خدمات هستند؛ نشانه‌ای از اعتماد نسبی به تداوم تقاضا در آینده نزدیک. ✔️ بیشتر بخوانید: سردشدن بازار کار آمریکا؛ چرا معامله‌گران هنوز نگران رکود نیستند؟ در مجموع، گزارش دسامبر ISM تصویری دووجهی از اقتصاد آمریکا ارائه می‌دهد: از یک سو، بخش خدمات با قدرت در حال گسترش است و نقش ضربه‌گیر اقتصاد را ایفا می‌کند؛ از سوی دیگر، لحن محتاطانه اظهارنظرها و تداوم نااطمینانی‌های مرتبط با سیاست‌های تجاری و هزینه‌ها، هشداری نسبت به پایداری این شتاب در ماه‌های آینده است. این داده‌ها اگرچه از یک چرخش مثبت در پایان سال حکایت دارند، اما همزمان یادآور آن هستند که مسیر رشد اقتصاد آمریکا همچنان به‌شدت به سیاست‌گذاری‌ها، شرایط مالی و اعتماد کسب‌وکارها گره خورده است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
داده‌های تازه بازار کار آمریکا نشان می‌دهد روند تعدیل و خنک‌شدن تدریجی اشتغال همچنان ادامه دارد، بی‌آنکه نشانه‌ای از فروپاشی یا فشار شدید در آن دیده شود. بر اساس گزارش JOLTS وزارت کار آمریکا، تعداد فرصت‌های شغلی در ماه نوامبر به حدود ۷.۱۵ میلیون موقعیت کاهش یافته که پایین‌ترین سطح در بیش از یک سال گذشته محسوب می‌شود. این رقم در مقایسه با ماه قبل که به‌صورت نزولی بازبینی شده بود، افت محسوسی را نشان می‌دهد و از همه برآوردهای اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ نیز کمتر بوده است. کاهش فرصت‌های شغلی عمدتاً در بخش‌هایی مشاهده شده که در سال‌های اخیر موتور اصلی جذب نیروی کار بودند؛ از جمله گردشگری و مهمان‌نوازی، بهداشت و خدمات اجتماعی، و همچنین حمل‌ونقل و انبارداری. این عقب‌نشینی نشان می‌دهد شرکت‌ها، حتی در بخش‌های خدمات‌محور، با احتیاط بیشتری نسبت به توسعه نیروی انسانی تصمیم‌گیری می‌کنند. همزمان، تعداد استخدام‌ها نیز به پایین‌ترین سطح خود از اواسط سال ۲۰۲۴ رسیده است؛ موضوعی که بر تمایل محدود کارفرمایان برای گسترش سریع ظرفیت اشتغال دلالت دارد. با این حال، نکته قابل‌توجه آن است که کاهش فرصت‌های شغلی و کند شدن استخدام‌ها با افزایش موج اخراج‌ها همراه نشده است. گزارش JOLTS نشان می‌دهد تعداد تعدیل نیرو در ماه نوامبر به پایین‌ترین سطح شش‌ماهه کاهش یافته است؛ آن هم پس از آنکه در ماه قبل به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۳ رسیده بود. این الگو نشان می‌دهد شرکت‌ها به‌جای اخراج گسترده، ترجیح می‌دهند از طریق محدود کردن استخدام‌های جدید و کنترل طبیعی خروج نیروها، خود را با شرایط اقتصادی سازگار کنند. در همین حال، تعداد افرادی که به‌صورت داوطلبانه شغل خود را ترک کرده‌اند اندکی افزایش یافته است؛ به‌ویژه در صنایعی مانند اقامت و خدمات غذایی و همچنین ساخت‌وساز. با وجود این، نرخ ترک شغل همچنان در سطوحی پایین‌تر از اوج چرخه قبلی قرار دارد و بیانگر کاهش قدرت چانه‌زنی نیروی کار و احتیاط بیشتر کارکنان در تغییر شغل است. این داده‌ها در کنار گزارش‌های دیگر، تصویری نسبتاً منسجم از وضعیت بازار کار آمریکا ترسیم می‌کند. گزارش ADP نشان داده بود که اشتغال در ماه دسامبر با آهنگی ملایم افزایش یافته، در حالی که داده‌های مؤسسه ISM حاکی از آن است که فعالیت بخش خدمات در پایان سال با سرعتی بالاتر از یک سال گذشته گسترش یافته و همین موضوع به حفظ سطح استخدام در بخش‌های کلیدی اقتصاد کمک کرده است. شاخص اشتغال ISM نیز به بالاترین سطح خود از فوریه رسیده است؛ نشانه‌ای از آنکه افت فرصت‌های شغلی لزوماً به معنای رکود در استخدام نیست، بلکه بیشتر بازتابی از تعادل تدریجی بازار کار است. از منظر سیاست‌گذاری پولی، یکی از مهم‌ترین داده‌های گزارش JOLTS نسبت فرصت‌های شغلی به تعداد بیکاران است؛ نسبتی که فدرال رزرو آن را به‌عنوان شاخصی کلیدی برای سنجش توازن عرضه و تقاضای نیروی کار دنبال می‌کند. این نسبت در ماه نوامبر به ۰.۹ کاهش یافته که پایین‌ترین سطح از مارس ۲۰۲۱ محسوب می‌شود. این در حالی است که در اوج بازار داغ کار در سال ۲۰۲۲، این نسبت به حدود دو فرصت شغلی به ازای هر فرد بیکار رسیده بود. چنین تغییری نشان می‌دهد فشار سمت تقاضای نیروی کار به‌طور محسوسی فروکش کرده است. البته برخی اقتصاددانان نسبت به دقت داده‌های JOLTS تردیدهایی مطرح می‌کنند و به نرخ پایین مشارکت در این نظرسنجی و بازبینی‌های گاه قابل‌توجه آن اشاره دارند. در مقابل، داده‌های مستقل‌تری مانند شاخص فرصت‌های شغلی وب‌سایت Indeed که به‌صورت روزانه منتشر می‌شود، نشان می‌دهد تعداد آگهی‌های شغلی در ماه نوامبر پس از رسیدن به کف چندساله، اندکی بهبود یافته است؛ موضوعی که تصویر بازار کار را پیچیده‌تر و چندلایه‌تر می‌کند. ✔️ بیشتر بخوانید: چرا دموکرات‌ها این بار تهدید به تعطیلی دولت نمی‌کنند؟ در مجموع، داده‌های ماه نوامبر تأییدکننده سناریویی است که طی ماه‌های اخیر بارها تکرار شده: بازار کار آمریکا در حال سرد شدن است، اما به‌شکلی منظم و کنترل‌شده. تقاضای نیروی کار کاهش یافته، اما اخراج‌ها محدود مانده‌اند و نشانه‌ای از فشار حاد در اشتغال دیده نمی‌شود. برای معامله‌گران و فعالان بازار، این وضعیت همچنان روایت «فرود نرم» اقتصاد آمریکا را تقویت می‌کند؛ روایتی که نه نیاز فوری به کاهش تهاجمی نرخ بهره ایجاد می‌کند و نه نگرانی جدی از رکود عمیق را برمی‌انگیزد. در چنین شرایطی، تمرکز بازارها بیش از JOLTS، همچنان بر داده‌های تورمی و گزارش‌های اشتغال ماهانه باقی خواهد ماند؛ داده‌هایی که مسیر بعدی سیاست پولی و نوسانات دلار و بازده اوراق را تعیین خواهند کرد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
شاخص مدیران خرید به گزارش موسسه آیوی - Ivey PMI (دسامبر) واقعی ...................... 51.9 پیش‌بینی ................. 49.5 قبلی ......................... 48.4
شاخص سفارشات کارخانجات ایالات متحده - Factory Orders (اکتبر) واقعی ..................... 1.3- درصد پیش‌بینی ................ 1.2- درصد قبلی ........................ 0.2 درصد
آمار فرصت‌های شغلی - JOLTS Job Openings (نوامبر) واقعی .................... 7.146 میلیون پیش‌بینی ............... 7.61 میلیون قبلی ...................... 7.67 میلیون (به 7.146 بازبینی شد) تعداد ترک شغل: 3.161 میلیون (قبلی 2.941 میلیون)
بر اساس گفته‌های مت منا، استراتژیست شرکت 21Shares، بهبود اخیر بیت‌کوین نشان می‌دهد که افزایش تنش‌های ژئوپولیتیک سرمایه‌گذاران را به سمت رمزارزها سوق می‌دهد. او افزود که بیت‌کوین به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان یک دارایی ذخیره «خنثی» در کنار دارایی‌های امن سنتی مانند طلا و نقره دیده می‌شود. پس از افت بیش از ۶٪ در سال گذشته، تاریخچه بیت‌کوین نشان می‌دهد که کاهش‌های سالانه متوالی را به ندرت تجربه کرده است، موضوعی که احتمال رشد آن در سال جاری را تقویت می‌کند.
ارز دیجیتال ریپل (XRP) با رشد قابل‌توجه ۱۱ درصدی دوباره به سطح ۱۴۰ میلیارد دلار ارزش بازار رسید؛ سطحی که نشان می‌دهد تقاضا برای این رمزارز در حال افزایش است. این رشد در حالی رخ می‌دهد که بازار کریپتو در هفته‌ی اخیر شاهد ورود سرمایه‌های تازه و افزایش فعالیت معامله‌گران بوده است. تحلیلگران می‌گویند ترکیبی از بهبود سنتیمنت بازار، افزایش حجم معاملات و انتظار برای تحولات حقوقی و فنی در رشد XRP نقش داشته است.
بیت‌کوین و سایر رمزارزها در روز دوشنبه افزایش یافتند، زیرا معامله‌گران به برکناری رئیس‌جمهور ونزوئلا، مادورو، توسط آمریکا واکنش نشان دادند. هینا ساتار جوشی از TP ICAP گفت که حدس و گمان‌ها درباره امکان مصادره بیش از ۶۰۰,۰۰۰ بیت‌کوین ونزوئلا می‌تواند عرضه را کاهش داده و قیمت‌ها را بالا ببرد. بیت‌کوین ۱.۶٪ افزایش یافت و به ۹۲,۷۳۰ دلار رسید که نزدیک به بالاترین سطح چهار هفته اخیر است، در حالی که اتریوم ۰.۵٪ صعود کرد و به ۳,۱۵۸ دلار رسید. بازار همچنین از رشد شاخص‌های جهانی بورس و گسترش خدمات مشاوره کریپتو توسط PwC در پی شفاف‌تر شدن مقررات استیبل‌کوین‌های آمریکا بهره برد. تحلیلگران هشدار می‌دهند که رالی رمزارزها ممکن است هنوز کامل نشده باشد و بیت‌کوین همچنان به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از رکورد اکتبر ۱۲۶,۲۲۳ دلار قرار دارد.
بانک آمریکا در یک تغییر رویکرد مهم، رسماً به مشتریان خود پیشنهاد کرده است که تا ۴ درصد از سبد سرمایه‌گذاری‌شان را به بیت‌کوین و سایر رمزارزها اختصاص دهند. این توصیه نشان می‌دهد که یکی از بزرگ‌ترین مؤسسات مالی جهان، رمزارزها را به‌عنوان بخشی از یک استراتژی سرمایه‌گذاری متعادل و بلندمدت به رسمیت شناخته است. کارشناسان می‌گویند این اقدام می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران سنتی به بازار کریپتو را افزایش دهد و مسیر ورود سرمایه‌های نهادی را هموارتر کند — به‌ویژه در شرایطی که قوانین و چارچوب‌های نظارتی در آمریکا شفاف‌تر شده‌اند.
با وجود افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک، به‌ویژه در ونزوئلا، داده‌های درون‌زنجیره‌ای (آنچین) نشان می‌دهند که بازار بیت‌کوین واکنش شدیدی نشان نداده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که ورود گسترده بیت‌کوین به صرافی‌ها — که معمولاً نشانه‌ای از فروش یا خروج سرمایه است — مشاهده نشده و فروش وحشت‌زده نیز در بازار غایب است. این وضعیت نشان می‌دهد که فعالان بازار رمزارزها با وجود حساسیت قیمتی، همچنان رویکردی محتاطانه اما بدون ترس دارند. در شرایطی که بازارهای سنتی تحت تأثیر اخبار سیاسی دچار نوسان شده‌اند، بیت‌کوین فعلاً توانسته آرامش نسبی خود را حفظ کند.
بیت‌کوین امروز با افزایش تقاضا و بهبود سنتیمنت نهادی رشد کرد؛ رشدی که پس از اعلام تغییر استراتژیک PwC (بزرگ‌ترین شبکه خدمات حرفه‌ای جهان) به سمت خدمات رمزارزی و شفاف‌تر شدن قوانین آمریکا شدت گرفت. PwC اعلام کرده قصد دارد فعالیت‌های حسابرسی و مشاوره‌ای خود در حوزه دارایی‌های دیجیتال را گسترش دهد؛ اقدامی که نشان می‌دهد فضای نظارتی جدید، ریسک‌های قبلی را برای شرکت‌ها و بانک‌ها کاهش داده است. قانون GENIUS که سال گذشته تصویب شد، نخستین چارچوب فدرال برای استیبل‌کوین‌ها را ایجاد کرد و راه را برای انتشار توکن‌های دیجیتال توسط بانک‌ها باز کرد. این قانون، همراه با رویکرد حمایتی دولت آمریکا نسبت به دارایی‌های دیجیتال، باعث شده مؤسسات بزرگ دوباره به کریپتو نگاه کنند. تحلیلگران می‌گویند ورود PwC — یکی از چهار شرکت بزرگ خدمات حرفه‌ای — نشانه‌ای مهم از نهادینه شدن کریپتو است و می‌تواند بیت‌کوین را در مسیر پذیرش گسترده‌تر قرار دهد.
شاخص مدیران خرید بخش تولید کانادا در دسامبر اندکی بهبود یافت، اما همچنان در محدوده رکودی باقی ماند. آخرین نظرسنجی S&P Global نشان می‌دهد PMI تولیدی کانادا در ماه دسامبر به ۴۸٫۶ واحد رسید، در حالی که در ماه قبل ۴۸٫۴ بود؛ سطحی که برای یازدهمین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ باقی مانده و به معنای ادامه انقباض در بخش تولید است. این داده‌ها تصویری نگران‌کننده از اقتصاد کانادا ترسیم می‌کنند؛ ترکیبی از رشد ضعیف، کاهش اشتغال و افزایش فشارهای قیمتی؛ الگویی که بیش از هر چیز به یک سناریوی «رکود تورمی» شباهت دارد و طبیعتاً برای بانک مرکزی کانادا خبر خوشایندی محسوب نمی‌شود. بررسی جزئیات گزارش نشان می‌دهد که تولید صنعتی با سرعت بیشتری کاهش یافته و سفارش‌های جدید نیز افت قابل‌توجهی را ثبت کرده‌اند. بازار کار تولیدی نیز همچنان در حال کوچک شدن است؛ به‌طوری‌که بنگاه‌ها برای یازدهمین ماه پیاپی به تعدیل نیروی انسانی ادامه داده‌اند. در همین حال، فشارهای قیمتی نه‌تنها کاهش نیافته بلکه شدت گرفته است: تورم قیمت فروش به بالاترین سطح شش‌ماهه رسیده و هزینه نهاده‌های تولید نیز رو به افزایش گذاشته است. عامل کلیدی پشت این واگرایی نامطلوب، طبق گزارش S&P Global، تعرفه‌های تجاری است. تعرفه‌ها از یک سو هزینه واردات را بالا برده‌اند و از سوی دیگر، با تضعیف تقاضا، به افت تولید و سفارش‌ها دامن زده‌اند. شرکت‌ها همچنین از طولانی‌تر شدن زمان تحویل نهاده‌ها خبر داده‌اند که عمدتاً به دلیل تأخیرهای گمرکی در واردات از آمریکا رخ داده است. فضای کلی حاکم بر بخش تولید، فضایی آکنده از عدم‌قطعیت است؛ عدم‌قطعیتی که مستقیماً بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری (Capex)، استخدام و حتی سطح موجودی انبارها سایه انداخته است. پل اسمیت، مدیر اقتصادی S&P Global، در توضیح این وضعیت می‌گوید اقتصاد تولیدی کانادا سال را در شرایطی سرد و کم‌رمق به پایان رسانده است؛ شرایطی که در آن هم تولید و هم سفارش‌های جدید در اغلب ماه‌های سال ۲۰۲۵ روندی نزولی داشته‌اند. به گفته او، تعرفه‌ها به موضوعی محوری در ذهن فعالان اقتصادی تبدیل شده و فضای عمومی عدم‌اطمینان همچنان سطح تولید فعلی و انتظارات آینده را تضعیف می‌کند. در نتیجه، بنگاه‌ها به‌طور طبیعی به سمت ساختارهای کم‌هزینه‌تر حرکت کرده‌اند؛ از کاهش ظرفیت نیروی کار گرفته تا کاهش موجودی انبار و محدود کردن خرید مواد اولیه. ✔️ بیشتر بخوانید: اقتصاد اروپا در سال ۲۰۲۵؛ مرور تحولات و چشم‌انداز ۲۰۲۶ با وجود این نشانه‌های رکودی، بخش قیمتی تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. افزایش هزینه نهاده‌ها و رشد قیمت فروش نشان می‌دهد که بنگاه‌ها در حال انتقال مستقیم هزینه‌های ناشی از تعرفه‌ها به مصرف‌کننده نهایی هستند. این ترکیب؛ رشد ضعیف همراه با فشار تورمی، دقیقاً همان چیزی است که دست بانک مرکزی را برای کاهش نرخ بهره می‌بندد و سیاست‌گذاری پولی را پیچیده‌تر می‌کند. در بازار ارز نیز واکنش‌ها محدود اما قابل‌توجه بوده است. دلار آمریکا در برابر دلار کانادا در نخستین روز معاملاتی سال ۲۰۲۶ حدود ۱۶ پیپ تقویت شد، هرچند دلار کانادا در مجموع سال گذشته حدود ۵ درصد در برابر دلار آمریکا تضعیف شده بود. در مجموع، داده‌های دسامبر تأکید می‌کنند که مشکلات بخش تولید کانادا ساختاری و گذرا نیستند. یازده ماه انقباض متوالی، کاهش مستمر اشتغال و تشدید فشارهای قیمتی، همگی نشان می‌دهند که صنعت کانادا نه‌تنها از مسیر بهبود فاصله دارد، بلکه درگیر ترکیبی از ضعف تقاضا و شوک‌های هزینه‌ای است که خروج از آن بدون تغییر در فضای سیاست تجاری و کاهش عدم‌قطعیت، کار ساده‌ای نخواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
بخش تولید استرالیا سال ۲۰۲۵ را با نشانه‌هایی از تداوم رشد، اما در فضایی آمیخته با افزایش فشارهای هزینه‌ای و محدودیت‌های عرضه به پایان رساند؛ ترکیبی که تصویر یک اقتصاد داخلی نسبتاً مقاوم، اما همچنان آسیب‌پذیر در برابر شوک‌های تورمی را ترسیم می‌کند. بر اساس داده‌های شاخص مدیران خرید مؤسسه S&P Global، شاخص تولید در ماه دسامبر بدون تغییر نسبت به نوامبر روی عدد ۵۱.۶ باقی ماند؛ سطحی که برای دومین ماه متوالی بالاتر از مرز ۵۰ واحد قرار گرفت و به‌معنای تداوم انبساط فعالیت‌ها در این بخش است. هرچند این رقم اندکی پایین‌تر از برآورد اولیه دسامبر بود، اما همچنان از بهبود تدریجی شرایط عملیاتی حکایت دارد. سفارش‌های جدید و سطح تولید برای دومین ماه متوالی افزایش یافتند، اما شتاب این رشد نسبت به ماه‌های قبل کاهش نشان داد. بنگاه‌ها گزارش کرده‌اند که بهبود تقاضای داخلی تا حدی از فعالیت‌ها حمایت کرده، ولی تشدید رقابت، تضعیف احساسات بازار و ضعف تقاضای خارجی مانع از شکل‌گیری یک روند پرقدرت شده است. سفارش‌های صادراتی برای چهارمین ماه پیاپی اندکی کاهش یافت که بازتابی از محدودیت‌های بودجه‌ای مشتریان خارجی و افت تقاضا در بازارهای بین‌المللی است. با وجود این کندی نسبی در سمت تقاضا، بازار کار در بخش تولید جان تازه‌ای گرفت. اشتغال با سریع‌ترین سرعت در ۹ ماه گذشته افزایش یافت که هم ناشی از دسترسی بهتر به نیروی کار و هم حاصل افزایش حجم سفارش‌ها بود. این روند به کاهش تدریجی کارهای معوق نیز کمک کرد. فعالیت‌های خرید نیز همسو با رشد تولید افزایش یافت، هرچند سطح موجودی انبارها برای سومین ماه متوالی اندکی کاهش پیدا کرد که نشان‌دهنده احتیاط بنگاه‌ها در مواجهه با عدم قطعیت تقاضاست. در سمت عرضه، فشارها در ماه دسامبر به‌طور محسوسی تشدید شد. زمان تحویل مواد اولیه با سریع‌ترین نرخ در بیش از یک سال گذشته افزایش یافت که ناشی از کمبود برخی مواد و اختلالات لجستیکی بود. این مسئله به شتاب گرفتن تورم هزینه‌های ورودی انجامید؛ به‌ویژه با افزایش قیمت مواد خام و هزینه‌های حمل‌ونقل. اگرچه نرخ رشد هزینه‌ها همچنان پایین‌تر از میانگین‌های بلندمدت باقی مانده، اما نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. بخشی از این فشار هزینه‌ای به مشتریان منتقل شد و قیمت محصولات نهایی نیز در دسامبر بار دیگر افزایش یافت. در میان این شرایط، اعتماد بنگاه‌ها به بالاترین سطح در چهار ماه اخیر رسید. شرکت‌ها راه‌اندازی محصولات جدید و برنامه‌های توسعه‌ای را به‌عنوان محرک‌های اصلی رشد در سال آینده معرفی کرده‌اند. با این حال، مجموعه داده‌ها همچنان تصویری از رشد ملایم همراه با فشارهای تورمی پایدار ارائه می‌دهد؛ وضعیتی که احتمالاً سیاست‌گذاران پولی را در مسیر احتیاط و تعویق در کاهش نرخ بهره، دست‌کم در اوایل ۲۰۲۶، نگه خواهد داشت. از منظر بازار ارز نیز این ترکیب الزاماً سیگنال روشنی به نفع دلار استرالیا محسوب نمی‌شود، به‌ویژه در فضایی که تحولات خارجی مانند تشدید محدودیت‌های تجاری چین؛ از جمله اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات مازاد برخی کالاها ـ می‌تواند ریسک‌های جدیدی برای بخش صادرات و تراز تجاری استرالیا ایجاد کند. در مجموع، صنعت تولید استرالیا سال را در نقطه‌ای به پایان رساند که نه نشانه‌ای از رکود جدی در آن دیده می‌شود و نه از یک شتاب پرقدرت در رشد خبری است؛ بلکه اقتصادی در حال حرکت روی مرز باریکی میان تداوم انبساط و فشارهای تورمی که مسیر سیاست‌گذاری و رفتار بازارها در ماه‌های ابتدایی ۲۰۲۶ را شکل خواهد داد.
