گزارش اخیر CNBC مبنی بر اینکه کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، «مصاحبه‌ای قوی» برای تصدی ریاست بانک مرکزی آمریکا داشته، در نگاه نخست می‌تواند خبری مهم تلقی شود. اما واکنش بازارها نشان می‌دهد که این روایت رسانه‌ای هنوز نتوانسته انتظارات سرمایه‌گذاران را تغییر دهد یا وزن واقعی به نام والر در رقابت برای ریاست فدرال رزرو بدهد. پرسش کلیدی اینجاست: در قاموس دونالد ترامپ، یک «مصاحبه قوی» دقیقاً به چه معناست؟ آیا به معنای تعهد صریح به کاهش شدید نرخ بهره است؟ یا نشانه‌ای از آمادگی برای هم‌راستایی کامل با خواسته‌های سیاسی کاخ سفید؟ بازار شرط‌بندی چه می‌گوید؟ والر همچنان گزینه‌ای دور از ذهن اگرچه نباید بیش از حد به بازارهای پیش‌بینی اتکا کرد، اما این بازارها اغلب بازتابی سریع از انتظارات جمعی هستند. در حال حاضر، احتمال ریاست والر در این بازار حدود ۱۴ سنت قیمت‌گذاری شده؛ رقمی که اگرچه نسبت به ۸ سنت روز گذشته افزایش یافته، اما همچنان نشان می‌دهد او گزینه‌ای حاشیه‌ای و دور از انتظار محسوب می‌شود. نکته جالب اینجاست که با وجود رشد احتمال والر، نام کِوین هَسِت بدون تغییر در سطح ۵۲ سنت باقی مانده و در مقابل، تمام نوسان واقعی در شانس کوین وارش (Kevin Warsh) رخ داده که احتمال او به حدود ۲۳ سنت کاهش یافته است. این الگو نشان می‌دهد بازار، بیشتر از آنکه به روایت «مصاحبه قوی» واکنش نشان دهد، به جریان کلی اخبار و ترجیحات سیاسی ترامپ توجه دارد. از منظر تحلیلی، بسیاری همچنان معتقدند شانس وارش بیش از آن چیزی است که بازار قیمت‌گذاری کرده است. ترامپ بارها به‌صراحت اعلام کرده که از انتخاب نکردن وارش در دوره قبل پشیمان بوده و خود وارش نیز طی ماه‌های اخیر به‌طور مداوم و هدفمند در حال لابی‌گری برای این موقعیت بوده است. نشانه‌های مهم از گزارش CNBC؛ جدول رقابت در حال شفاف‌تر شدن است در گزارش CNBC چند نکته کلیدی وجود دارد که به روشن‌تر شدن معادله کمک می‌کند: میشل بومن عملاً از فهرست گزینه‌ها کنار گذاشته شده و دیگر نامزد ریاست فدرال رزرو محسوب نمی‌شود. ریک ریدر (Rick Rieder) قرار است در هفته پایانی سال مورد مصاحبه قرار گیرد؛ موضوعی که چارچوب زمانی تصمیم‌گیری ترامپ را شفاف‌تر می‌کند. این زمان‌بندی نشان می‌دهد که اگرچه ترامپ پیش‌تر گفته بود تصمیم «در چند هفته آینده» اعلام خواهد شد، اما احتمالاً این اعلام به انتهای این بازه و حوالی پایان سال میلادی موکول می‌شود. این جزئیات نشان می‌دهد فرآیند انتخاب وارد فاز نهایی شده، اما هنوز اجماع روشنی شکل نگرفته است. ترامپ چه می‌خواهد؟ سرنخ‌ها در یک جمله کلیدی ترامپ در سخنرانی روز چهارشنبه خود جمله‌ای گفت که شاید مهم‌ترین راهنمای بازار باشد: «به‌زودی رئیس بعدی فدرال رزرو را معرفی خواهم کرد؛ کسی که به کاهش شدید نرخ بهره اعتقاد دارد، و در نتیجه، اقساط وام مسکن باز هم پایین‌تر خواهد آمد.» این جمله به‌وضوح نشان می‌دهد که معیار اصلی ترامپ نه استقلال بانک مرکزی، بلکه تمایل به سیاست پولی فوق‌انبساطی است. همین موضوع باعث شده سه چهره متمایل به سیاست‌های داویش (انبساطی) در صدر گمانه‌زنی‌ها قرار بگیرند. چرا با وجود داویش‌ها، بازار هنوز کاهش شدید نرخ بهره را نمی‌خرد؟ نکته مهم اینجاست: با وجود آنکه گزینه‌های داویش شانس بالایی دارند، بازار تنها حدود ۶۰ واحد پایه کاهش نرخ بهره را برای یک سال آینده قیمت‌گذاری کرده است. این شکاف میان روایت سیاسی و قیمت‌گذاری بازار، دلایل مشخصی دارد: تورم ماندگار: فشارهای تورمی، به‌ویژه در بخش خدمات، همچنان فروکش نکرده‌اند. رشد اقتصادی ناشی از کسری بودجه: هزینه‌کرد افسارگسیخته دولت آمریکا، موتور رشد اقتصادی را روشن نگه داشته و مانع از افت سریع تقاضا شده است. ابهام در داده‌های تورمی اخیر: گزارش CPI اخیر پایین‌تر از انتظار بود، اما به احتمال زیاد تحت تأثیر نویز آماری ناشی از تعطیلی دولت و اختلال در جمع‌آوری داده‌ها قرار داشته است. البته افت قیمت نفت به پایین‌ترین سطوح پنج‌ساله، می‌تواند در ماه‌های آینده استدلال داویش‌ها برای کاهش نرخ بهره را تقویت کند، اما فعلاً بازار با احتیاط به این عامل نگاه می‌کند. اگر والر انتخاب شود؛ پیامدها برای بازارها چه خواهد بود؟ از منظر بازار اوراق قرضه، انتخاب کریستوفر والر می‌تواند خبر نسبتاً مثبتی تلقی شود. والر چهره‌ای است که دست‌کم در نگاه بازار، از نظر فکری قابل پیش‌بینی‌تر از گزینه‌های بسیار سیاسی‌تر محسوب می‌شود. چنین انتخابی می‌تواند: بازده اوراق بلندمدت را تحت فشار نزولی قرار دهد، به بازار بدهی اطمینان دهد که سیاست پولی بیش از حد انبساطی و تورم‌زا نخواهد شد، و نگرانی‌ها از بازگشت تورم افسارگسیخته را کاهش دهد. اما در سوی دیگر، بازار سهام ممکن است واکنشی دوگانه داشته باشد. بخشی از سرمایه‌گذاران ممکن است از انتخاب نشدن یک رئیس فوق‌داویش مانند وارش یا هست ناامید شوند؛ چراکه چنین گزینه‌هایی می‌توانستند کاهش سریع‌تر نرخ بهره و تزریق نقدینگی بیشتر را نوید دهند. جمع‌بندی؛ مصاحبه قوی کافی نیست در مجموع، اگرچه رسانه‌ها از «مصاحبه قوی» والر سخن می‌گویند، اما بازارها هنوز قانع نشده‌اند که او گزینه نهایی ترامپ است. مسیر تصمیم‌گیری بیش از آنکه به شایستگی‌های تکنوکراتیک وابسته باشد، به ترجیحات سیاسی و اقتصادی شخص ترامپ گره خورده است. تا زمانی که نشانه‌ای صریح از انتخاب نهایی دیده نشود، بازار همچنان میان داویش‌های پررنگ و واقعیت‌های تورمی سرگردان باقی خواهد ماند.  

جان ویلیامز اعلام کرد که برخی از داده‌های اقتصادی جدید دلگرم‌کننده بوده‌اند و نشانه‌هایی از ادامه فرآیند کاهش تورم  را منعکس می‌کنند. با این حال، وی هشدار داد که داده‌های اخیر CPI با برخی اعوجاج‌ها همراه بوده‌اند و برای دستیابی به ارزیابی دقیق‌تر از مسیر تورم، نیاز به داده‌های بیشتری وجود دارد. ویلیامز افزود که ممکن است داده‌های CPI تا حدی به‌صورت موقت پایین‌تر از واقعیت ثبت شده باشند و نباید تنها بر اساس یک گزارش نتیجه‌گیری کرد. ویلیامز اعلام کرد نرخ بیکاری ممکن است تحت تأثیر برخی اعوجاج‌های آماری اندکی بالاتر ثبت شده باشد؛ احتمالاً در حدود یک‌دهم درصد، با این حال این عدد غافلگیرکننده تلقی نمی‌شود. به گفته او، مجموع داده‌ها به‌طور کلی با روندهای اخیر اقتصاد و همچنین با کاهش اخیر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو هم‌خوانی دارد. ویلیامز تأکید کرد که هیچ نشانه‌ای از وخامت شدید در داده‌های بازار کار مشاهده نمی‌شود. او افزود که هیچ‌یک از داده‌های منتشرشده، دیدگاه او نسبت به چشم‌انداز اقتصادی را تغییر نداده است. ویلیامز تصریح کرد که در حال حاضر احساس فوریت برای تغییر جهت سیاست پولی وجود ندارد. به گفته این مقام فدرال رزرو، سیاست پولی در وضعیت «اندکی محدودکننده» قرار دارد و همچنان فضایی برای بازگشت تدریجی به سطح خنثی وجود دارد. ویلیامز در ارزیابی شخصی خود اعلام کرد که نرخ بهره حقیقی خنثی احتمالاً اندکی کمتر از ۱ درصد است. وی تأکید کرد که در شرایطی که تورم هنوز بالاتر از هدف قرار دارد، حفظ سیاست پولی اندکی محدودکننده می‌تواند مفید باشد. ویلیامز پیش‌بینی کرد رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۲۵ در محدوده ۱.۵ تا ۱.۷۵ درصد قرار گیرد، اما انتظار دارد شتاب رشد اقتصادی از سال آینده افزایش یابد. او تأکید کرد که رشد بالاتر بهره‌وری نیروی کار، یک عامل مثبت و حمایتی برای اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود. ویلیامز اظهار داشت که نسبت به سناریوی پایه اقتصاد احساس اطمینان قابل‌قبولی دارد و مسیر کلی اقتصاد را باثبات ارزیابی می‌کند. به گفته این مقام فدرال رزرو، در صورتی که بهبود بهره‌وری تداوم داشته باشد، می‌تواند اثری کاهنده بر تورم داشته باشد.

سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون، در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرد که از کاهش نرخ بهره در نشست اخیر فدرال رزرو حمایت کرده است؛ هرچند تأکید داشت این تصمیم «لب‌مرزی» بوده و اختلاف‌نظر قابل‌توجهی میان سیاست‌گذاران وجود داشته است. کالینز گفت تغییر در توازن ریسک‌ها عامل اصلی حمایت او از کاهش نرخ بوده است. به باور او، در حالی که در گذشته تمرکز اصلی بر مهار تورم قرار داشت، اکنون وزن ریسک‌ها به‌تدریج به سمت نگرانی‌های بازار کار و رشد اقتصادی متمایل شده و همین تغییر ایجاب می‌کرد سیاست پولی انعطاف‌پذیرتر شود. او همچنین خاطرنشان کرد که ریسک‌های تورمی نسبت به گذشته کاهش یافته‌اند و چشم‌انداز تورم در حال حاضر آرام‌تر از ماه‌ها و سال‌های قبل ارزیابی می‌شود. به گفته کالینز، این تعدیل در ریسک‌های قیمتی فضای لازم را برای کاهش نرخ بهره فراهم کرده، هرچند مسیر سیاست پولی همچنان به داده‌های آتی وابسته باقی خواهد ماند.

جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، در ادامه اظهارات خود بار دیگر تأکید کرد که تورم همچنان بالاتر از سطح مطلوب قرار دارد و فدرال رزرو نمی‌تواند این واقعیت را نادیده بگیرد. با این حال، او تصریح کرد که مسیر تورم نسبت به سال‌های گذشته آرام‌تر شده و فضای سیاست‌گذاری اکنون متوازن‌تر از قبل است. ویلیامز با اشاره به تحولات بازار کار گفت بازار اشتغال طی یکی دو سال گذشته به‌تدریج خنک شده است؛ روندی که به باور او نه نشانه ضعف ساختاری، بلکه نتیجه طبیعی سیاست پولی انقباضی و بازگشت تدریجی اقتصاد به تعادل است. از نگاه وی، همین تعدیل تدریجی نشان می‌دهد که سیاست پولی همچنان اندکی محدودکننده باقی مانده، اما فشار بیش از حدی بر اقتصاد وارد نمی‌کند. او تأکید کرد کاهش‌های انجام‌شده در نرخ بهره، فدرال رزرو را در موقعیتی قرار داده که بتواند میان دو مأموریت اصلی خود—کنترل تورم و حمایت از اشتغال—تعادل برقرار کند. به گفته ویلیامز، این تنظیم مجدد سیاستی، فضای مانور لازم را برای واکنش به داده‌های آینده فراهم کرده است. رئیس فدرال رزرو نیویورک همچنین خاطرنشان کرد که سناریوی پایه فدرال رزرو برای اقتصاد آمریکا، سناریویی نسبتاً مطلوب است. او گفت چشم‌انداز رسمی بانک مرکزی نه از رکود عمیق حکایت دارد و نه از بازگشت فشارهای تورمی شدید، بلکه از یک مسیر رشد باثبات و قابل مدیریت خبر می‌دهد. در حوزه فعالیت‌های اقتصادی منطقه‌ای، ویلیامز اعلام کرد فعالیت‌های تجاری در نیویورک همچنان پرتحرک و پویاست؛ نشانه‌ای که به گفته او با روایت تاب‌آوری اقتصاد آمریکا هم‌خوانی دارد. هم‌زمان، وی به کاهش قابل‌توجه عدم‌قطعیت پیرامون تعرفه‌ها اشاره کرد و گفت این عامل دیگر مانند گذشته یکی از ریسک‌های اصلی پیش‌روی چشم‌انداز تورمی محسوب نمی‌شود. او تأکید کرد که خنک‌شدن تدریجی بازار کار نشان می‌دهد سیاست پولی همچنان در محدوده‌ای اندکی انقباضی قرار دارد. به گفته او، این سطح از محدودکنندگی با هدف مهار تورم طراحی شده، بدون آن‌که فشار غیرضروری بر اشتغال وارد کند. ویلیامز در بخش دیگری از سخنانش بر اهمیت کیفیت داده‌ها تأکید کرد و گفت داده‌های رسمی دولتی همچنان «استاندارد طلایی» برای سیاست‌گذاری پولی هستند. او تصریح کرد که تصمیم‌گیران فدرال رزرو در ارزیابی شرایط اقتصادی، به آمارهای معتبر و رسمی تکیه می‌کنند و از سیگنال‌های پراکنده یا غیرقابل‌اتکا پرهیز دارند. او همچنین خاطرنشان کرد که فدرال رزرو در آخرین نشست کمیته بازار آزاد (FOMC)، داده‌های لازم برای تصمیم‌گیری را در اختیار داشت.  

جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، در تازه‌ترین اظهارات خود تأکید کرد که تمرکز اصلی سیاست پولی فدرال رزرو بر ایجاد توازن میان اشتغال و ثبات قیمتی است. به گفته او، تصمیم‌گیران پولی به‌طور هم‌زمان تحولات بازار کار و مسیر تورم را زیر نظر دارند و تلاش می‌کنند از واردشدن آسیب غیرضروری به اشتغال جلوگیری کنند. ویلیامز با اشاره به وضعیت کنونی سیاست پولی گفت سیاست فدرال رزرو در موقعیت مناسبی برای مواجهه با چالش‌های پیش‌رو قرار دارد. از نگاه او، اقدامات انجام‌شده در ماه‌های گذشته انعطاف‌پذیری لازم را برای واکنش به داده‌های جدید فراهم کرده و بانک مرکزی را در موقعیتی قرار داده که بتواند بدون شتاب‌زدگی تصمیم‌گیری کند. او در عین حال بار دیگر بر هدف اصلی بانک مرکزی تأکید کرد و گفت بازگرداندن تورم به سطح ۲ درصدی همچنان یک ضرورت حیاتی برای اقتصاد آمریکا است. ویلیامز تصریح کرد که هرچند فشارهای تورمی نسبت به گذشته کاهش یافته، اما اعتبار سیاست پولی مستلزم پایبندی روشن به این هدف است. رئیس فدرال رزرو نیویورک همچنین خاطرنشان کرد که سیاست پولی از وضعیت «اندکی انقباضی» به سمت سطح خنثی حرکت کرده است؛ سطحی که نه محرک رشد است و نه مانعی جدی برای فعالیت‌های اقتصادی. این ارزیابی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از مسیر انقباضی طی شده و اکنون تمرکز بر تنظیم دقیق سیاست‌هاست. در حوزه نقدینگی، ویلیامز اعلام کرد که انتظار دارد از تسهیلات ریپوی دائمی (Standing Repo Facility) به‌طور فعال برای مدیریت شرایط نقدینگی استفاده شود. این ابزار، به گفته او، نقش مهمی در حفظ ثبات بازارهای مالی و جلوگیری از تنش‌های ناخواسته ایفا خواهد کرد. ویلیامز همچنین به تغییر موازنه ریسک‌ها اشاره کرد و گفت در حالی که ریسک‌های تورمی کاهش یافته، ریسک‌های مرتبط با بازار کار افزایش پیدا کرده‌اند. این تغییر وزن ریسک‌ها، از نگاه او، ایجاب می‌کند سیاست پولی با دقت بیشتری نسبت به تحولات اشتغال تنظیم شود. با این حال، چشم‌انداز میان‌مدت او نسبت به بازار کار مثبت باقی مانده است. ویلیامز پیش‌بینی کرد که نرخ بیکاری طی سال‌های آینده دوباره در مسیر نزولی قرار خواهد گرفت؛ ارزیابی‌ای که نشان می‌دهد فدرال رزرو همچنان به پایداری بازار کار در افق بلندمدت خوش‌بین است، حتی در شرایطی که سیاست پولی به‌تدریج به سمت تعادل حرکت می‌کند. در ادامه سخنرانی خود با محور «تاب‌آوری اقتصاد»، جان ویلیامز رئیس فدرال رزرو نیویورک تأکید کرد که کاهش شتاب بازار کار یک فرآیند تدریجی بوده و نشانه‌ای از فروپاشی یا ضعف ناگهانی در اشتغال دیده نمی‌شود. به گفته او، این روند با ارزیابی فدرال رزرو از یک تعدیل کنترل‌شده و منظم در اقتصاد آمریکا هم‌خوانی دارد. ویلیامز در بخش دیگری از سخنانش به موضوع سیاست‌های تجاری پرداخت و گفت تعرفه‌ها را باید یک تعدیل قیمتی مقطعی دانست که اثر آن به سایر بخش‌های تورم سرایت نمی‌کند. از نگاه او، فشارهای ناشی از تعرفه‌ها ماهیت گذرا دارند و به شکل پایدار به تورم گسترده‌تر تبدیل نخواهند شد. او همچنین چشم‌انداز مشخصی از مسیر تورم ارائه داد و اعلام کرد انتظار دارد نرخ تورم در سال ۲۰۲۶ به حدود ۲.۵ درصد و در سال ۲۰۲۷ به سطح هدف ۲ درصدی بازگردد. این برآورد، روایت فدرال رزرو از ادامه روند نزولی تورم در افق میان‌مدت را تقویت می‌کند. ویلیامز در مجموع، سخنان خود را در چارچوب مفهوم «تاب‌آوری» اقتصاد آمریکا مطرح کرد؛ چارچوبی که بر توان اقتصاد برای جذب شوک‌ها، حفظ اشتغال و بازگشت تدریجی تورم به هدف تأکید دارد، بدون آن‌که نیاز به تغییرات ناگهانی و پرهزینه در سیاست پولی باشد. با این حال، سیگنال قاطعی برای تغییر فوری مسیر سیاست پولی از این اظهارات مخابره نشد. بازارها نیز واکنش محتاطانه‌ای نشان داده‌اند؛ به‌طوری که در حال حاضر احتمال حدود ۲۵ درصدی برای کاهش نرخ بهره در نشست ژانویه در قیمت‌ها لحاظ شده است. در عین حال، دو مرحله کاهش نرخ بهره در سال آینده به‌طور کامل قیمت‌گذاری شده و بازارها برای سومین کاهش نیز حدود ۳۳ درصد احتمال قائل هستند. این ترکیب نشان می‌دهد فضای کلی بازار همچنان متمایل به انبساط است، اما بدون قطعیت بالا در کوتاه‌مدت.

در تازه‌ترین اظهارات، استیون میران از اعضای فدرال رزرو تصویری نسبتاً آرام‌تر از چشم‌انداز تورم ترسیم کرد و با اشاره به نشانه‌های فروکش‌کردن فشارهای قیمتی، بر امکان شتاب‌گرفتن کاهش نرخ بهره تأکید داشت. به گفته میران، انتظار می‌رود تورم بخش مسکن در شاخص PCE با سرعت بیشتری کاهش یابد؛ بخشی که طی ماه‌های گذشته یکی از چسبنده‌ترین مؤلفه‌های تورمی بوده و نقش مهمی در بالا نگه‌داشتن تورم کل ایفا کرده است. او همچنین تصریح کرد که تعرفه‌ها عامل اصلی افزایش تورم کالاها نیستند و برخلاف برخی روایت‌های رایج، فشار قیمتی در این بخش الزاماً از سیاست‌های تجاری ناشی نمی‌شود. از نگاه میران، تورم زیربنایی اقتصاد اکنون در نزدیکی سطح ۲ درصد قرار دارد؛ سطحی که با هدف تورمی فدرال رزرو هم‌راستاست. میران با اشاره به داده‌های بازارمحور گفت تورم هسته‌ای—با حذف بخش مسکن—در حال حاضر زیر ۲.۳ درصد در نوسان است؛ نشانه‌ای که از دید او حاکی از کاهش معنادار فشارهای پایدار تورمی است. به همین دلیل، وی استدلال کرد افزایش اخیر تورم بیش از آن‌که بازتاب واقعی عرضه و تقاضای اقتصاد باشد، حاصل عوامل گذراست. میران در ادامه گفت: اگر فدرال رزرو با سرعت بیشتری نرخ‌ها را کاهش دهد، اقتصاد سریع‌تر به نرخ بهره خنثی نزدیک می‌شود، نرخی که نه محرک رشد است و نه مانعی برای آن. در ادامه سخنرانی خود درباره چشم‌انداز تورم، استیون میران عضو فدرال رزرو تأکید کرد که قیمت‌ها بار دیگر به ثبات رسیده‌اند و بر همین اساس، سیاست پولی نیز باید با این واقعیت جدید هم‌راستا شود. از نگاه او، داده‌های اخیر نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا دیگر با فشارهای تورمی ناپایدار مواجه نیست و ادامه رویکرد سخت‌گیرانه پولی ضرورتی ندارد. میران که در آخرین نشست فدرال رزرو به‌طور رسمی با رأی اکثریت مخالفت کرده و خواستار کاهش بزرگ‌تری در نرخ بهره شده بود، بار دیگر هشدار داد که نگه‌داشتن بیش از حد سیاست پولی در وضعیت انقباضی، ریسک از دست رفتن فرصت‌های شغلی را به‌دنبال خواهد داشت. او معتقد است تأخیر در تعدیل سیاست می‌تواند به تضعیف بازار کار منجر شود؛ آن‌هم در شرایطی که شواهد فزاینده‌ای از فروکش‌کردن تورم دیده می‌شود.

بث هامک، رئیس فدرال‌رزرو کلیولند، در تازه‌ترین اظهارات خود تأکید کرد که تورم هنوز بیش از حد بالا و نزدیک‌تر به ۳ درصد تا هدف ۲ درصدی باقی مانده است و از نظر او، سیاست پولی فعلی فدرال‌رزرو «تقریباً در محدوده خنثی» قرار دارد. هامک تصریح کرد که ترجیح می‌دهد سیاست پولی اندکی انقباضی‌تر از سطح کنونی باشد تا اطمینان بیشتری نسبت به مهار پایدار فشارهای قیمتی حاصل شود. او در عین حال به نشانه‌هایی از نرم‌شدن بازار کار اشاره کرد و گفت گزارش‌های محلی از الگوی «استخدام پایین و اخراج پایین» حکایت دارد. به گفته هامک، بسیاری از شرکت‌ها در حال مدیریت نیروی کار خود از طریق عدم جایگزینی نیروهای خارج‌شده هستند و این موضوع نشان می‌دهد نقطه سربه‌سر بازار کار به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. هامک همچنین تأکید کرد که ثبات قیمتی در بلندمدت، خود حامی رشد اشتغال خواهد بود و نباید تصور کرد که فشارهای تورمی صرفاً ناشی از تعرفه‌های تجاری است. او افزود که فدرال‌رزرو زمان قابل‌توجهی را صرف مطالعه پیامدهای هوش مصنوعی بر اقتصاد کرده است؛ عاملی که می‌تواند هم بر بهره‌وری و هم بر بازار کار اثرگذار باشد. در حوزه بازار ارز، رئیس فدرال‌رزرو کلیولند توضیح داد که تضعیف دلار در سال جاری بازتاب تغییر تدریجی و همسو با انتظارات سرمایه‌گذاران بوده و به معنای فاصله‌گرفتن ساختاری از دلار نیست. او در پایان تأکید کرد که تصمیم اخیر فدرال‌رزرو تصمیمی پیچیده بوده و سیاست‌گذاران اکنون با دقت روند تعدیل تورم و ثبات بازار کار را زیر نظر خواهند گرفت.

بث هامک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، در واکنش به تصمیم پرحاشیه اخیر FOMC تأکید کرد که متعادل‌کردن دو هدف اصلی فدرال‌رزرو (ثبات قیمت‌ها و اشتغال کامل) بیش از گذشته دشوار شده است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که کمیته بازار باز با وجود رأی به کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره، شاهد شکاف قابل‌توجه در میان سیاست‌گذاران بود. در نشست اخیر، فدرال‌رزرو با رأی ۹ به ۳ نرخ بهره را کاهش داد؛ رأیی که به‌ندرت چنین اختلافی را نشان می‌دهد. اکثریت اعضا با کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای موافقت کردند، در حالی که آستن گولزبی و جفری اشمید رأی به عدم تغییر نرخ دادند و خواهان صبر بیشتر برای اطمینان از مهار کامل تورم بودند. در سوی دیگر، استفن میران با موضعی داویش‌تر خواستار کاهش تهاجمی‌تر ۵۰ واحد پایه‌ای شد تا از بازار کار حمایت کند. هامک اگرچه در این نشست حق رأی نداشت، اما از ابتدای ۲۰۲۶ به‌عنوان عضو رأی‌دهنده در FOMC حضور خواهد داشت. او پیش‌تر نیز روشن کرده بود که با اردوگاه «عدم تغییر نرخ» هم‌نظر است. به گفته هامک، بازار کار به‌تدریج در حال خنک‌شدن است، اما تورم همچنان بالاتر از هدف فدرال‌رزرو قرار دارد؛ وضعیتی که تصمیم‌گیری سیاستی را پیچیده‌تر کرده است. اظهارات هامک نشان می‌دهد که با وجود آغاز چرخه کاهش نرخ بهره، اختلاف دیدگاه‌ها درون فدرال‌رزرو درباره زمان‌بندی و شدت سیاست‌های آتی پابرجاست و این شکاف می‌تواند در سال ۲۰۲۶؛ زمانی که او حق رأی خواهد داشت، نقش پررنگ‌تری در تصمیم‌گیری‌ها ایفا کند.

آستن گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، با اشاره به وضعیت بازار کار آمریکا گفت الگوی «استخدام پایین و اخراج پایین» بیش از آنکه نشانه یک رکود چرخه‌ای باشد، بیانگر عدم قطعیت در مسیر اقتصاد است. به گفته او، هم‌زمانی کاهش استخدام‌ها و پایین ماندن اخراج‌ها لزوماً به معنای ورود اقتصاد به فاز نزولی نیست. گولزبی تأکید کرد که در قبال سیاست نرخ بهره برای سال آینده رویکردی هاوکیش ندارد و خود را یکی از خوش‌بین‌ترین اعضا در دات‌پلات فدرال رزرو توصیف کرد. او افزود که در پیش‌بینی‌هایش برای سال ۲۰۲۶، کاهش نرخ بهره بیشتری نسبت به میانه اعضای کمیته در نظر گرفته است. با این حال، این مقام فدرال رزرو هشدار داد که نباید همه فرضیات را بر موقتی بودن تورم بنا کرد. به گفته او، تورم بخش خدمات پیش از تعطیلی دولت نگران‌کننده بوده و هرچند استدلال کاهش تورم در سال آینده قابل دفاع است، اما سیاست‌گذاران باید اطمینان بیشتری نسبت به این مسیر داشته باشند. در مجموع، اظهارات گولزبی نشان می‌دهد که او از یک سو نسبت به چشم‌انداز کاهش نرخ بهره خوش‌بین است و اقتصاد را در آستانه رکود نمی‌بیند، اما از سوی دیگر بر احتیاط در قضاوت درباره فروکش پایدار تورم تأکید دارد.

جفری اشمید، رئیس فدرال رزرو کانزاس‌سیتی، با توضیح مخالفت خود با تصمیم اخیر فدرال‌رزرو، هشدار داد که تورم همچنان بالاتر از سطح مطلوب قرار دارد و سیاست پولی فعلی ممکن است به اندازه کافی انقباضی نباشد تا فشارهای قیمتی را مهار کند. او تأکید کرد که بر اساس داده‌های موجود، هرچند تصویر اقتصاد کامل نیست، اما نشانه‌ها حاکی از آن است که تورم همچنان داغ باقی مانده، در حالی که بازار کار در مجموع در وضعیت متعادل قرار دارد. اشمید با اشاره به بازخوردهای دریافتی از حوزه تحت پوشش خود گفت که نگرانی درباره تورم در میان خانوارها و فعالان اقتصادی همچنان بالاست. از نگاه او، برخلاف برخی دیدگاه‌ها، اقتصاد آمریکا هنوز از شتاب قابل‌توجهی برخوردار است و نشانه‌ای از ضعف جدی در بازار کار دیده نمی‌شود که نیازمند تسهیل سریع سیاست پولی باشد. این مقام فدرال‌رزرو همچنین هشدار داد که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سیاست‌گذاری پولی در دهه‌های اخیر، کسب اعتبار در مهار تورم بوده و سیاست‌گذاران نباید نسبت به حفظ این اعتبار دچار سهل‌انگاری شوند. به گفته اشمید، تا زمانی که تورم در سطوح بالا قرار دارد، سیاست پولی باید دست‌کم در محدوده‌ای انقباضی باقی بماند تا اطمینان حاصل شود که فشارهای قیمتی به‌طور پایدار فروکش می‌کند.

آستن گولزبی، رئیس فدرال‌رزرو شیکاگو، توضیح داد که مخالفت او با کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر ناشی از نگرانی نسبت به جلو انداختن بیش از حد کاهش‌ها بوده است. به گفته او، در حالی که چشم‌انداز کاهش نرخ‌ها در سال آینده همچنان وجود دارد، صبر و انتظار برای داده‌های بیشتر انتخاب محتاطانه‌تری بود. گولزبی تأکید کرد که برخی داده‌های تورمی پیش از تعطیلی دولت نگران‌کننده بودند و از نظر او فدرال‌رزرو می‌توانست با صبر بیشتر، از مزیت دریافت داده‌های اقتصادی به‌روزتر بهره‌مند شود. او یادآور شد که تورم برای حدود چهار سال و نیم بالاتر از هدف قرار داشته و روند مهار آن در مقاطعی متوقف شده است؛ موضوعی که همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود. در مقابل، گولزبی ارزیابی کرد که بازار کار تنها به‌طور ملایم در حال سرد شدن است و نشانه‌ای وجود ندارد که نشان دهد شرایط آن‌چنان سریع رو به وخامت می‌رود که فدرال‌رزرو نتواند حتی تا اوایل ۲۰۲۶ برای کاهش دوباره نرخ‌ها صبر کند. او افزود که بخش عمده داده‌ها همچنان از رشد اقتصادی باثبات حکایت دارد. به گفته این مقام فدرال‌رزرو، هرچند بخشی از تورم بالاتر فعلی ممکن است ناشی از تعرفه‌های تجاری و در نهایت موقتی باشد، اما خطر اصلی آن است که این فشارها ماندگارتر از انتظار شوند. از همین رو، گولزبی معتقد است انتظار و احتیاط، بدون تحمیل ریسک قابل‌توجه به اقتصاد، مسیر عاقلانه‌تری بود؛ هرچند او همچنان نسبت به امکان کاهش معنادار نرخ بهره در سال آینده خوش‌بین باقی مانده است.