داده‌های بازار پول بانک مرکزی ژاپن (BoJ) نشان می‌دهد که ژاپن روز جمعه در بازار فارکس مداخله نکرده است.
نبض بازار رو با یک نگاه بگیر
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا و بازارها، همراه با گیجهای سنتیمنت، همیشه بهروز و در دسترس.
ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
داده‌های بازار پول بانک مرکزی ژاپن (BoJ) نشان می‌دهد که ژاپن روز جمعه در بازار فارکس مداخله نکرده است.
بر اساس گزارشی از فایننشال‌تایمز، شرکت فضایی اسپیس‌ایکس متعلق به ایلان ماسک در حال آماده‌سازی مقدمات عرضه اولیه سهام (IPO) است؛ اقدامی که در صورت تحقق، می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین عرضه‌های عمومی تاریخ بازارهای مالی تبدیل شود. این گزارش می‌گوید اسپیس‌ایکس چهار بانک بزرگ؛ بنک آو آمریکا، گلدمن ساکس، جی‌پی مورگان و مورگان استنلی را به‌عنوان مشاوران اصلی این عرضه انتخاب کرده است. ارزش‌گذاری اخیر سهام این شرکت در معاملات خصوصی حدود ۸۰۰ میلیارد دلار برآورد شده، هرچند هنوز مشخص نیست چه سهمی از شرکت در جریان عرضه عمومی وارد بازار خواهد شد. برای مقایسه، بزرگ‌ترین جذب سرمایه تاریخ از طریق عرضه اولیه تاکنون به آرامکو عربستان با حدود ۲۹ میلیارد دلار اختصاص داشته است. با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند در صورت ورود شرکت‌هایی مانند OpenAI یا Anthropic به بازار سرمایه، رکوردهای فعلی می‌تواند به‌سرعت شکسته شود. در چنین فضایی، عرضه احتمالی اسپیس‌ایکس می‌تواند نقطه عطفی تازه در بازار فناوری و هوافضا رقم بزند. همزمان، ماسک در داووس حضور دارد و طبق روال همیشگی، از گسترش قریب‌الوقوع فناوری‌هایی مانند رانندگی کاملاً خودکار، رباتیک و مراکز داده فضایی سخن گفته است. با این حال، منتقدان می‌گویند سابقه او در تحقق چنین وعده‌هایی چندان قابل اتکا نبوده و بازارها نسبت به این پیش‌بینی‌ها محتاط‌تر شده‌اند. ✔️ بیشتر بخوانید: تورم PCE و مصرف‌کننده آمریکا؛ تاب‌آوری اقتصاد در سایه تردیدهای آماری در بازار سهام، سهام تسلا امروز حدود ۱.۳ درصد رشد کرده، اما از ابتدای سال میلادی در مسیر نزولی قرار دارد. برخی تحلیلگران این وضعیت را نشانه شکل‌گیری یک الگوی «دو سقف» بالقوه می‌دانند و هشدار می‌دهند که شرکت ممکن است در سال جاری با فشار بر جریان نقدی مواجه شود. از دید آنها، بخش رباتیک هنوز به مرحله تجاری نرسیده و حتی در صورت موفقیت پروژه تاکسی‌های خودران، ظرفیت بازار برای توجیه ارزش‌گذاری فعلی محدود خواهد بود. در این میان، یکی از پرسش‌های کلیدی این است که آیا عرضه اولیه اسپیس‌ایکس می‌تواند بخشی از سرمایه‌گذاران خرد را از سهام تسلا به سمت خود جذب کند یا نه. در صورت تحقق این سناریو، IPO اسپیس‌ایکس نه‌تنها بر بازار فناوری، بلکه بر اکوسیستم مالی پیرامون امپراتوری ماسک نیز تأثیر قابل‌توجهی خواهد گذاشت. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
کاهش دستمزدهای واقعی نشان‌دهنده ریسک این است که تورم از رشد درآمد پیشی بگیرد، که محدودیتی کلیدی برای نرمال‌سازی پایدار سیاست بانک ژاپن است. خلاصه: دستمزدهای واقعی در نوامبر ۲.۸٪ سال به سال کاهش یافت. کاهش شدید پرداخت‌های ویژه بر درآمدها تأثیر گذاشت. رشد دستمزدهای اسمی به ۰.۵٪ سال به سال کند شد. تورم در سطح بالا و برابر با ۳.۳٪ باقی ماند. شکاف بین دستمزد و تورم چالش کلیدی برای مسیر محدودیت بانک ژاپن را پیچیده می‌کند. دستمزدهای واقعی در ژاپن در نوامبر به شدت کاهش یافت، که شدیدترین کاهش از ژانویه را نشان می‌دهد و فشار مستمر بر قدرت خرید خانوارها را در حالی که تورم همچنان از رشد درآمد پیشی گرفته، برجسته می‌کند. داده‌های وزارت کار ژاپن نشان می‌دهد که دستمزدهای واقعی بر اساس نرخ تورم در نوامبر ۲.۸٪ سال به سال کاهش یافته است، که از افت ۰.۸٪ در اکتبر بدتر شده و یازدهمین کاهش متوالی را نشان می‌دهد. این نتیجه همسان با کاهش ژانویه و ضعیف‌ترین نتیجه از اواخر سال ۲۰۲۳ است و چالش مستمر پیش روی مصرف‌کنندگان را برجسته می‌کند با وجود پیشرفت تدریجی در رشد پایه‌ای دستمزد. ضعف اصلی به شدت تحت تأثیر افت شدید پرداخت‌های ویژه، عمدتاً پاداش‌های یک‌باره، قرار داشت که ۱۷٪ نسبت به سال گذشته کاهش یافت. این پرداخت‌ها معمولاً در خارج از دوره‌های اوج پاداش نوسان‌دار هستند و مقامات هشدار دادند که ارقام نوامبر اغلب در مرحله پیش‌نویس زیرآورده می‌شوند، زیرا بسیاری از پاداش‌های زمستانی هنوز ثبت نشده‌اند. دستمزدهای اسمی نیز همین الگو را نشان می‌دهد. میانگین کل درآمدهای نقدی تنها ۰.۵٪ سال به سال به ۳۱۰،۲۰۲ ینی افزایش یافت که کندترین سرعت رشد از دسامبر ۲۰۲۱ است. در حالی که این امر نشان‌دهنده ضعف در دستمزدهای کل است، روند دستمزدهای زیرین پایدارتر بود. دستمزدهای عادی یا پایه‌ای ۲.۰٪ افزایش یافت، که از اکتبر کاهش یافته اما به طور کلی با ماه‌های اخیر سازگار باقی مانده است. دستمزدهای اضافه‌کاری نیز ۱.۲٪ افزایش پیدا کرد، که نشان‌دهنده فعالیت محدود اما ادامه‌دار در بخش خصوصی است. با این حال، تورم به شدت بالا باقی مانده است. قیمت‌های مصرف‌کننده در نوامبر ۳.۳٪ افزایش یافت که به خوبی بالاتر از رشد دستمزدهاست و همچنان به کاهش درآمد واقعی دامن می‌زند. معیار تورم مورد استفاده در داده‌های دستمزد شامل قیمت‌های غذاهای تازه اما اجاره را شامل نمی‌شود، به این معنی که فشار بر دستمزد واقعی همچنان مشهود است حتی اگر برخی از اجزای هزینه پایدار شوند. این داده‌ها برای بانک ژاپن معضلی ایجاد می‌کند که اخیراً نرخ سیاست خود را به بالاترین سطح در ۳۰ سال گذشته یعنی ۰.۷۵٪ افزایش داده و نشانه‌هایی از محدودیت بیشتر در صورت تقویت حرکت دستمزدها را نشان می‌دهد. مقامات به دنبال مذاکرات سالانه دستمزد در بهار هستند، با این انتظار که بزرگ‌ترین اتحاد کارگری ژاپن هدف افزایش دستمزدها حداقل ۵٪ در سال جاری قرار دهد - که آزمایش کلیدی این است که آیا تورم می‌تواند به همراه رشد درآمد واقعی پایدار بماند.
بانک مرکزی ژاپن در سال ۲۰۲۵ برای نخستین‌بار از سال ۲۰۰۷ با کاهش پایه پولی مواجه شد؛ نشانه‌ای از پایان سیاست‌های فوق‌انبساطی و آغاز دوره‌ای جدید از عادی‌سازی پولی. متوسط پایه پولی در دسامبر به ۵۹۴ تریلیون ین رسید و نرخ بهره نیز به ۰.۷۵٪ افزایش یافت. تحلیلگران می‌گویند این روند می‌تواند به تقویت ساختاری ین، افزایش بازده اوراق دولتی و کاهش نوسانات بازار منجر شود.
نخست‌وزیر ژاپن، سانائه تاکائچی، اعلام کرد که تورم این کشور به هدف بانک مرکزی نزدیک شده و سال ۲۰۲۶ می‌تواند یک نقطه عطف مهم برای اقتصاد ژاپن باشد. او گفت سرمایه‌گذاری در مدیریت بحران یکی از پایه‌های اصلی رشد اقتصادی است و دولت قصد دارد با وجود فشارهای مالی، سرمایه‌گذاری‌های جسورانه‌تری انجام دهد. تاکائچی تأکید کرد هدف دولت ایجاد یک چرخه پایدار میان سرمایه‌گذاری و رشد است و ژاپن باید با شجاعت به سراغ چالش‌های بزرگ پیشرو برود. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد ژاپن در حال خروج تدریجی از دوره طولانی رکود تورمی و ضعف تقاضای داخلی است.
با آغاز رسمی سال جدید، دلار آمریکا در ابتدای هفته معاملاتی اول ۲۰۲۶ کمی تقویت شده است. در حالی که انتظار می‌رود روند کلی دلار در سال جدید همچنان نزولی باشد — تحت تأثیر همان عواملی که در سال ۲۰۲۵ نیز فعال بودند — اما فعلاً تنش‌های ژئوپلیتیک، به‌ویژه بحران ونزوئلا، در مرکز توجه قرار گرفته‌اند و همین موضوع به حمایت موقت از دلار منجر شده است. در معاملات اولیه، جریان‌ها به نفع دلار بوده‌اند؛ جفت ارز EURUSD به زیر ۱.۱۷۰۰ عقب‌نشینی کرده و USDJPY نیز به بالای ۱۵۷.۰۰ رسیده است. در مورد ین ژاپن، وضعیت همچنان پیچیده است؛ نخست‌وزیر به دنبال سیاست مالی انبساطی است، در حالی که بانک مرکزی ژاپن تلاش می‌کند نرخ بهره را افزایش دهد. در مورد یورو، روند نزولی ادامه دارد و سطح ۱.۱۸۰۰ که در اواخر دسامبر رد شد، همچنان مقاومت مهمی محسوب می‌شود. میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در سطح ۱.۱۶۶۳ به‌عنوان حمایت کلیدی این هفته مطرح است. در تصویر کلان، دلار در نیمه اول سال با فشارهای مداوم مواجه خواهد بود؛ از جمله جریان‌های کاهش وابستگی به دلار، نگرانی‌های مالی، ناهماهنگی سیاستی، کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و ریسک‌های سیاسی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای. بنابراین، هرگونه حمایت موقت ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک، در بهترین حالت، کوتاه‌مدت خواهد بود و نمی‌توان آن را مبنایی برای تقویت پایدار دلار دانست. البته سایر ارزهای بزرگ نیز با چالش‌های خود مواجه‌اند: یورو با رکود تورمی در آلمان و تنش‌های سیاسی در فرانسه، پوند با بحران هزینه‌های زندگی و نگرانی‌های مالی، و ین با بدهی‌های سنگین و اختلاف نظر میان دولت و بانک مرکزی. در مجموع، سال ۲۰۲۶ بیشتر شبیه رقابت «تمیزترین پیراهن در میان لباس‌های چرک» خواهد بود.
اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، سیگنال‌های تازه‌ای درباره افزایش بیشتر نرخ بهره ارسال کرد؛ زیرا چرخه دستمزد–قیمت در اقتصاد ژاپن در حال تقویت است. اظهارات او انتظارات برای ادامه روند عادی‌سازی سیاست پولی را افزایش می‌دهد، بازده اوراق دولتی ژاپن (JGB) را تقویت می‌کند و در میان‌مدت از ین حمایت ساختاری ایجاد می‌کند. خلاصه: اوئدا آمادگی بانک مرکزی ژاپن برای ادامه افزایش نرخ بهره را اعلام کرد. ادامه سیاست انقباضی به رشد و تورم مطابق پیش‌بینی‌ها بستگی دارد. چرخه دستمزد–قیمت پایدارتر از گذشته دیده می‌شود. تنظیم سیاست پولی به‌عنوان حمایت از رشد بلندمدت توصیف شد. این سیگنال‌ها خروج ژاپن از دوران سیاست‌های ضدتورمی را تقویت می‌کند. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، انتظارات برای ادامه عادی‌سازی سیاست پولی را تقویت کرد و گفت بانک مرکزی آماده است در صورت حرکت اقتصاد و تورم مطابق پیش‌بینی‌ها، نرخ‌های بهره را بیشتر افزایش دهد. این اظهارات نشان‌دهنده افزایش اعتماد سیاست‌گذاران به خروج ژاپن از دوران طولانی رکود تورمی و حرکت به سمت یک مدل رشد پایدارتر است. اوئدا گفت بانک مرکزی انتظار دارد با بهبود چشم‌انداز رشد و قیمت‌ها، سطح حمایت پولی را به‌تدریج تنظیم کند. او تأکید کرد کاهش تدریجی سیاست‌های حمایتی به تثبیت رشد پایدار کمک می‌کند و برخلاف نگرانی‌ها، شتاب اقتصادی را تضعیف نخواهد کرد. نکته کلیدی این بود که اوئدا انتظار دارد اقتصاد ژاپن چرخه‌ای «سالم» را حفظ کند که در آن دستمزدها و قیمت‌ها به‌طور ملایم و هماهنگ افزایش یابند. این چرخه دستمزد–قیمت سال‌ها حلقه مفقوده سیاست پولی ژاپن بود و اعتماد اوئدا نشان می‌دهد سیاست‌گذاران معتقدند افزایش دستمزدها دیگر موقتی نیست و ماهیت ساختاری پیدا کرده است. فشار بازار کار، محدودیت‌های جمعیتی و تغییر رفتار شرکت‌ها اکنون به‌عنوان عوامل تقویت‌کننده رشد دستمزدها دیده می‌شوند. این اظهارات با سخنان پیشین وزیر دارایی، تارو کاتایاما، همسو است که ژاپن را در «مرحله‌ای حساس» از گذار به اقتصاد مبتنی بر رشد توصیف کرده بود. در حالی که کاتایاما بر تغییرات ساختاری تمرکز داشت، اوئدا روشن‌ترین سیگنال را درباره ادامه مسیر انقباضی در صورت مساعد بودن شرایط ارائه کرد. بازارها مدت‌ها منتظر تأیید این بودند که اقدام دسامبر بانک مرکزی آغاز یک چرخه عادی‌سازی پایدار است، نه یک حرکت مقطعی. لحن اوئدا به‌وضوح از سناریوی اول حمایت می‌کند. او با پیوند دادن افزایش‌های بعدی نرخ بهره به تحقق پیش‌بینی‌های رشد و تورم، بر رویکرد داده‌محور اما متمایل به انقباض تأکید کرد. در مجموع، این اظهارات انتظارات را تقویت می‌کند که دوران سیاست‌های فوق‌انبساطی ژاپن رو به پایان است. هرچند اوئدا همچنان بر احتیاط و تدریج تأکید دارد، اما اعتماد او به چرخه دستمزد–قیمت نشان می‌دهد آستانه لازم برای انقباض بیشتر نسبت به سال‌های گذشته پایین‌تر است. برای بازارها پیام روشن است: تا زمانی که اقتصاد مطابق انتظار عمل کند، نرخ‌های بهره احتمالاً به‌صورت تدریجی افزایش خواهند یافت.
بازار سهام آمریکا یکی از درخشان‌ترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشته است. شاخص S&P 500 از ابتدای سال ۲۰۲۳ تا پایان ۲۰۲۵ حدود ۸۰ درصد رشد کرده؛ جهشی کم‌سابقه که نه‌تنها بازدهی چشمگیری برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته، بلکه ترکیب، ریسک‌ها و روایت مسلط بازار را نیز به‌طور بنیادین تغییر داده است. با این حال، اگرچه فضای عمومی وال‌استریت همچنان متمایل به خوش‌بینی است، اما زیر این خوش‌بینی لایه‌ای از تردید، احتیاط و بازاندیشی در حال شکل‌گیری است. بانک‌های بزرگ هنوز به‌طور گسترده از سناریوی تداوم رشد در سال ۲۰۲۶ حمایت می‌کنند، اما همزمان سه نگرانی کلیدی در کانون توجه قرار دارد: نخست، سطح بالای ارزش‌گذاری در سهام مرتبط با هوش مصنوعی؛ دوم، مسیر نامطمئن نرخ‌های بهره؛ و سوم، عدم قطعیت سیاسی در واشنگتن. در چنین فضایی، پرسش اصلی این نیست که آیا بازار رشد می‌کند یا نه، بلکه این است که این رشد چگونه، با چه ریسک‌هایی و در کدام بخش‌ها رخ خواهد داد. در این چارچوب، پنج سرمایه‌گذار برجسته وال‌استریت روایت‌های متفاوتی از استراتژی‌های خود برای سال پیشرو ارائه می‌کنند؛ روایت‌هایی که در مجموع تصویری چندلایه از بازار ۲۰۲۶ ترسیم می‌کند. الکس چالوف؛ صعود ادامه دارد، اما پایان هم دارد الکس چالوف، مدیر سرمایه‌گذاری Bernstein Private Wealth Management، از جمله کسانی است که نسبت به هیجان فزاینده پیرامون سهام هوش مصنوعی نگران است. او این فضا را به سال‌های پایانی حباب دات‌کام تشبیه می‌کند؛ دوره‌ای که رشد شدید با خوش‌بینی افراطی درهم تنیده شده بود. از نگاه چالوف، مسئله این نیست که هوش مصنوعی یک تحول واقعی نیست؛ بلکه مسئله این است که بازار معمولاً جلوتر از واقعیت اقتصادی حرکت می‌کند. او به مشتریان خود می‌گوید: «فضا هنوز جا برای رشد دارد، اما این مسیر بی‌پایان نیست.» به همین دلیل، استراتژی او نه خروج کامل از فناوری، بلکه حرکت به سمت انتخاب‌گری دقیق‌تر و مدیریت ریسک فعال است. استفاده از ETFهای بافرشده (دارای سازوکار محدودسازی زیان) برای جبران بخشی از زیان‌های احتمالی و طراحی فهرستی از «بازندگان بالقوه هوش مصنوعی» (شرکت‌هایی با بدهی بالا و جریان نقدی ضعیف) بخشی از این رویکرد است. در سطح کلان، چالوف به رشد اقتصاد آمریکا خوش‌بین است و حتی احتمال لغو برخی تعرفه‌ها را عاملی بالقوه برای کاهش تورم، تسهیل سیاست پولی و تقویت رشد می‌داند. سایرا مالک؛ سودآوری، توجیه اصلی ارزش‌گذاری‌های بالا سایرا مالک، مدیر سرمایه‌گذاری Nuveen، روایت متفاوتی دارد. او تأکید می‌کند که مقایسه امروز با حباب دات‌کام ناقص است، زیرا غول‌های فناوری کنونی نه‌تنها بزرگ، بلکه بسیار سودآورند. از نگاه او، شرکت‌هایی مانند انویدیا، مایکروسافت، آلفابت و برادکام موتور سودآوری بازار هستند. این گروه که او آنها را «هشت شگفت‌انگیز» می‌نامد، انتظار می‌رود سود خود را بیش از دو برابر سرعت کل بازار افزایش دهند. به‌زعم مالک، تمرکز بازار الزاماً نشانه‌ای از ناکارایی یا ریسک ساختاری نیست. تا زمانی که شرکت‌های پیشرو فناوری قادر به حفظ شتاب رشد سودآوری خود باشند، این تمرکز از منظر اقتصادی قابل دفاع است. به همین دلیل، او استراتژی خود را بر کاهش وزن فناوری بنا نکرده، بلکه آن را همچنان در کانون سبد سرمایه‌گذاری حفظ و تقویت می‌کند. در کنار سهام، او به بازگشت اوراق قرضه شهرداری و رونق دوباره بازار پرایوت‌اکوئیتی در فضای نرخ بهره پایین‌تر نیز خوش‌بین است. ✔️ بیشتر بخوانید: اقتصاد اروپا در سال ۲۰۲۵؛ مرور تحولات و چشم‌انداز ۲۰۲۶ جک ابلین؛ ریسک تمرکز فقط مالی نیست، اقتصادی هم هست جک ابلین تمرکز بازار را نه فقط از منظر سرمایه‌گذاری، بلکه از منظر اقتصاد کلان نگران‌کننده می‌داند. از نگاه او، وقتی بخش کوچکی از جمعیت سهم بزرگی از ثروت و مصرف را در اختیار دارد، اقتصاد نسبت به شوک‌های مالی آسیب‌پذیرتر می‌شود. او هشدار می‌دهد که افت بازار می‌تواند از طریق اثر ثروت، به کاهش مصرف و در نهایت رکود اقتصادی منجر شود. به همین دلیل، استراتژی او متمایل به سهام ارزشی و شرکت‌های کوچک‌تر است؛ بخش‌هایی که هم از کاهش نرخ بهره منتفع می‌شوند و هم از منظر ارزش‌گذاری جذاب‌ترند. در حوزه هوش مصنوعی نیز او رویکردی فراگیر دارد: سرمایه‌گذاری گسترده و پذیرش این واقعیت که برندگان آینده هزینه بازندگان امروز را جبران خواهند کرد. لری آدام؛ بازار ۲۰۲۶ بازار سود است، نه بازار هیجان لری آدام از Raymond James پیش‌بینی محافظه‌کارانه‌تری دارد. او انتظار رشد حدود ۴ درصدی برای S&P 500 دارد و معتقد است فضای افزایش ارزش‌گذاری تقریباً به سقف رسیده است. در نتیجه، رشد بازار باید از مسیر واقعی‌تر سود شرکت‌ها عبور کند. او نسبت به شکنندگی بازار پس از یک دوره طولانی آرامش و نوسان پایین هشدار می‌دهد. تمرکز او روی صنایع و مصرف اختیاری است؛ صنایعی که از توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی و تقویت تقاضای مصرف‌کننده سود می‌برند. راب آرنات؛ حباب واقعا وجود دارد، اما زمان‌بندی به مراتب مهم‌تر است راب آرنات صریح‌تر از همه از واژه «حباب» استفاده می‌کند. با این حال، او هشدار می‌دهد که شرط‌بندی علیه حباب معمولاً زودتر از ترکیدن آن سرمایه را نابود می‌کند. او هوش مصنوعی را یک انقلاب واقعی می‌داند، اما یادآوری می‌کند که انقلاب‌ها برندگان اندکی دارند و بازندگان بسیار. بنابراین استراتژی او کاهش تدریجی وزن سهام گران و انتقال سرمایه به بازارهای کمتر محبوب مانند سهام بین‌المللی و ارزشی است. ✔️ بیشتر بخوانید: اقتصاد بریتانیا در سالی که گذشت؛ از چالش‌های ۲۰۲۵ تا چشم‌انداز ۲۰۲۶ سخن پایانی روایت این پنج سرمایه‌گذار نشان می‌دهد که وال‌استریت وارد مرحله‌ای جدید شده است: مرحله‌ای که در آن خوش‌بینی هنوز وجود دارد، اما هیجان جای خود را به گزینش‌گری داده است. بازار ۲۰۲۶ به‌احتمال زیاد نه پایان یک روند است و نه تکرار بی‌وقفه گذشته؛ بلکه فصلی است که در آن تمایز بین کیفیت و هیجان، بین سود واقعی و روایت و بین رشد پایدار و رشد حبابی بیش از هر زمان دیگری اهمیت خواهد داشت. برای سرمایه‌گذاران، پیام روشن است: دیگر صرفاً در بازار بودن کافی نیست؛ باید بدانید کجا، چرا و با چه ریسکی در بازار هستید. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
سال 2025 به‌عنوان سالی پر از تحولات بزرگ برای صنعت فناوری اطلاعات به پایان می‌رسد، اما موضوعی که همچنان در محافل اقتصادی مورد بحث قرار دارد، پدیده‌ای است که به "حباب هوش مصنوعی" معروف شده است. این تکنولوژی که در ابتدا هیجانی عظیم به راه انداخت، حالا با رشد سریع خود به تدریج به نقطه‌ای حساس رسیده است. آیا بازارها به اندازه کافی درباره تأثیر هوش مصنوعی و اثرات آن بر بهره‌وری و سودآوری شرکت‌ها خوش‌بین بوده‌اند؟ آیا در سال 2026، دنیای فناوری در انتظار یک بازنگری واقعی خواهد بود؟ هوش مصنوعی (AI) با کارآمدتر و سریع‌تر انجام شدن فرایندها به افزایش بهره‌وری منجر می‌شود. به‌طور مثال، تصور کنید که شما فروشنده آبمیوه‌های طبیعی هستید و به‌تازگی یک دستگاه آبگیری پیشرفته خریداری کرده‌اید که می‌تواند تمام فرایند آبگیری را سریع‌تر و با دقت بیشتر انجام دهد. به‌دنبال اعلام این خبر، سرمایه‌گذاران و مشتریان شما استقبال زیادی از این پیشرفت فناوری می‌کنند و حتی ممکن است بخشی از سرمایه‌گذاری خود را به شما اختصاص دهند، زیرا باور دارند که این تکنولوژی به‌زودی بازار را متحول خواهد کرد. اما آیا این پیشرفت واقعاً به آن اندازه که وعده داده شده، سودآور است؟ آیا این سرمایه‌گذاری باعث افزایش چشمگیر بهره‌وری و سود می‌شود؟ این سوالات به زودی به چالش‌های اصلی شرکت‌ها تبدیل خواهند شد، به ویژه برای شرکت‌هایی که میلیاردها دلار در هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در واقع، دیگر مثل گذشته، همه از صرف هزینه‌های سنگین برای هوش مصنوعی استقبال نمی‌کنند. پیش از این، بازارها نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی واکنش مثبتی داشتند، اما اکنون این صرف هزینه‌ها به‌طور معمولی و متداول در آمده است. دقیقاً مانند عرضه اولیه پلی‌استیشن 5؛ در ابتدا، تنها کسی که پلی‌استیشن 5 داشت جذاب و متفاوت به نظر می‌رسید، اما به‌زودی با گسترش این تکنولوژی، دیگر تفاوت خاصی بین آنچه در اختیار دارید و دیگران وجود نخواهد داشت. در این شرایط، سوال اصلی این است که چگونه می‌توان سرمایه‌گذاران را نگه داشت؟ چه چیزی باعث می‌شود تا شرکت‌های فناوری احساس "جادویی" و "خاص بودن" خود را حفظ کنند؟ اینجاست که بحث بهره‌وری وارد می‌شود. برای غول‌های فناوری مانند گوگل و متا، چالش اصلی تبدیل این پیشرفت‌ها به درآمدهای تبلیغاتی است، و این دو شرکت در این زمینه موفق‌تر از سایرین عمل کرده‌اند. در حالی که آمازون و مایکروسافت نیز با سرمایه‌گذاری‌های کلان خود در هوش مصنوعی سعی دارند بازارهای خود را توسعه دهند، پرسش اصلی این است که آیا این هزینه‌ها واقعاً به افزایش سودآوری و بهره‌وری منجر خواهند شد؟ آمازون به‌ویژه در این مسیر پیشگام است و بیشترین میزان سرمایه‌گذاری را در زمینه هوش مصنوعی انجام داده است. این شرکت برای اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران خود، در تلاش است تا نشان دهد که هزینه‌هایش در حوزه‌های مختلفی از جمله انبارداری، رباتیک، وب‌سایت و سیستم‌های ابری در حال بازدهی است. این شرکت حتی برای مقابله با ریسک‌های ناشی از وابستگی به شرکت‌های تولیدکننده تراشه و مراکز داده خارجی، در حال توسعه تراشه‌های خود و گسترش فعالیت‌هایش در زمینه مراکز داده است. از سوی دیگر، مایکروسافت با محصولاتی مانند "Copilot" که هوش مصنوعی را در نرم‌افزارهایش به کار گرفته، امیدوار است که تقاضا برای این محصولات به‌طور چشمگیری افزایش یابد. اما باید دید که آیا مردم به‌طور واقعی احساس نیاز به استفاده از این فناوری خواهند داشت یا نه. در نهایت، نمی‌توان صحبت از صنعت فناوری را بدون اشاره به انویدیا به پایان برد. این شرکت در دوره اخیر به‌عنوان پیشرو در صنعت هوش مصنوعی شناخته شده است. با این حال، آیا انتظارات سرمایه‌گذاران از این شرکت به‌اندازه‌ای بالا رفته است که هرگونه عملکرد ضعیف‌تر از آنچه که در حال حاضر ارائه می‌شود، به‌عنوان شکست تلقی شود؟ با توجه به رقبای قدرتمند این شرکت مانند آمازون و مایکروسافت که در حال توسعه اکوسیستم‌های هوش مصنوعی خود هستند، آیا انویدیا می‌تواند همچنان در صدر باقی بماند؟ به طور کلی، صنعت فناوری در سال‌های آینده نیازمند تجدید نظر جدی در ارزیابی خود خواهد بود. اگر این شرکت‌ها بتوانند به‌طور مؤثر از هوش مصنوعی بهره‌برداری کنند و تحولی واقعی در کارایی و سودآوری ایجاد کنند، ممکن است شاهد رشد بی‌سابقه‌ای در ارزش سهام آنها باشیم. در غیر این صورت، فشارهای بازار و انتظارات سرمایه‌گذاران می‌تواند منجر به یک واقعیت‌سنجی سخت برای غول‌های تکنولوژی در سال 2026 شود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
رئیس بانک مرکزی ژاپن اعلام کرده است که اقتصاد این کشور سرانجام در حال ورود به همان چرخه‌ای است که سیاست‌گذاران پولی بیش از یک دهه در پی ایجاد آن بوده‌اند: چرخه‌ای که در آن رشد دستمزدها و افزایش قیمت‌ها یکدیگر را تقویت می‌کنند. به گفته کازوئو اوئدا، شواهد نشان می‌دهد تورم زیربنایی به‌تدریج در حال نزدیک شدن به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی است و همین روند، زمینه را برای ادامه عادی‌سازی سیاست پولی فراهم می‌کند. اوئدا این سخنان را در جمع رهبران اقتصادی ژاپن و در نشست فدراسیون کسب‌وکار ژاپن (کِیدانرِن) در توکیو مطرح کرد؛ نشستی که عنوان آن نیز به‌روشنی پیام اصلی سیاست‌گذار پولی را منعکس می‌کرد: «حرکت به‌سوی ثبات قیمتی همراه با افزایش دستمزدها». پیامی که نشان می‌دهد بانک مرکزی ژاپن اکنون بیش از هر زمان دیگری به پایداری تورم نزدیک به هدف و تغییر رفتار بنگاه‌ها در حوزه قیمت‌گذاری و دستمزد باور دارد. به گفته اوئدا، بازار کار ژاپن در وضعیت فشرده‌ای قرار دارد و در صورت نبود یک شوک بزرگ اقتصادی، این وضعیت احتمالاً تداوم خواهد داشت. کاهش جمعیت در سن کار، که یک روند ساختاری و تقریباً برگشت‌ناپذیر در اقتصاد ژاپن است، کمبود نیروی کار را مزمن کرده و فشار صعودی مداومی بر دستمزدها وارد می‌کند. این تحول، از نگاه رئیس بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین نیروهایی است که تورم زیربنایی را به‌صورت تدریجی به سمت سطح هدف سوق می‌دهد. در همین حال، بنگاه‌ها نیز در حال تغییر رفتار هستند. به گفته اوئدا، شرکت‌ها اکنون نه‌تنها در بخش غذا بلکه در طیف گسترده‌تری از کالاها و خدمات، هزینه‌های بالاتر نیروی کار و مواد اولیه را به قیمت نهایی منتقل می‌کنند. این تغییر، از دید بانک مرکزی، نشانه‌ای کلیدی از شکل‌گیری یک چرخه سالم است؛ چرخه‌ای که در آن افزایش دستمزدها به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود و افزایش قیمت‌ها نیز امکان پرداخت دستمزدهای بالاتر را فراهم می‌کند؛ الگویی که سال‌ها در اقتصاد ژاپن غایب بود. اوئدا تأکید کرد که رفتار بنگاه‌ها در تعیین دستمزد و قیمت نسبت به گذشته به‌طور محسوسی تغییر کرده و همین موضوع نشان می‌دهد دستیابی پایدار به تورم ۲ درصدی همراه با رشد دستمزدها اکنون «در دسترس» قرار گرفته است، نه یک هدف دور از واقعیت. در حوزه سیاست پولی، پیام او روشن بود: تا زمانی که نرخ‌های واقعی بهره همچنان در سطوح بسیار پایین یا منفی باقی مانده‌اند، بانک مرکزی آمادگی دارد در صورت تحقق سناریوی پایه رشد اقتصادی و تورم، به افزایش تدریجی نرخ بهره ادامه دهد. با این حال، او تأکید کرد که مسیر سیاست پولی از پیش تعیین‌شده نیست و هرگونه تعدیل در درجه انبساط پولی، منوط به داده‌های واقعی اقتصاد و تورم خواهد بود، نه یک تقویم ثابت. از منظر اوئدا، این تنظیم تدریجی سیاست پولی نه‌تنها به تثبیت تورم در سطح هدف کمک می‌کند، بلکه امکان حمایت از رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت را نیز فراهم می‌سازد. مجموعه این مواضع نشان می‌دهد که بانک مرکزی ژاپن به‌طور فزاینده‌ای به دوام خروج اقتصاد از دوره طولانی سیاست‌های فوق‌انبساطی اطمینان پیدا کرده و خود را برای یک فرآیند عادی‌سازی آرام اما مداوم آماده می‌کند؛ فرآیندی که می‌تواند پیامدهای مهمی برای بازار اوراق قرضه ژاپن، نرخ ارز ین و جریان سرمایه در آسیا و جهان داشته باشد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
نخست‌وزیر ژاپن، سانائه تاکایچی، اعلام کرد که سطح بدهی ملی این کشور همچنان «بسیار بالا» است و دولت در حال بررسی کاهش انتشار اوراق قرضه جدید در بودجه سال مالی ۲۰۲۶ است. این اظهارات نشان می‌دهد که دولت ژاپن قصد دارد مسیر انضباط مالی را جدی‌تر دنبال کند—به‌ویژه در شرایطی که هزینه‌های عمومی و فشارهای ساختاری بر بودجه همچنان بالاست. تاکایچی همچنین به تصمیم اخیر بانک مرکزی ژاپن اشاره کرد و گفت افزایش نرخ بهره با هدف دستیابی پایدار و قابل اتکا به تورم ۲٪ انجام شده است. این پیام می‌تواند نشانه‌ای از هماهنگی بیشتر میان سیاست مالی و سیاست پولی باشد؛ موضوعی که برای بازار اوراق و نرخ ارز اهمیت زیادی دارد. در حالی که ژاپن یکی از بالاترین نسبت‌های بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهان را دارد، هرگونه کاهش در انتشار اوراق می‌تواند بر بازدهی اوراق دولتی، ارزش ین و انتظارات سیاستی تأثیر بگذارد. بازارها اکنون منتظرند ببینند آیا دولت واقعاً در بودجه ۲۰۲۶ مسیر کاهش بدهی را آغاز خواهد کرد یا خیر.
نشست‌های این هفته بانک‌های مرکزی واکنش انفجاری در بازار ارز نداشتند، اما باعث حمایت نسبی از پوند و فشار بر ین شدند. بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که برای تصمیم بعدی باید اثرات افزایش نرخ بهره بررسی شود؛ فرآیندی که ممکن است ۶ تا ۱۲ ماه طول بکشد. همین موضوع باعث شد USDJPY در سطح بالا باقی بماند و شاخص دلار (DXY) تقویت شود. دلار آمریکا؛ مقاومت در برابر داده‌های تورم با وجود انتشار داده‌های تورم ضعیف‌تر از انتظار در آمریکا، دلار همچنان مقاوم باقی مانده است. بازارها احتمالاً به داده‌ها با شک و تردید نگاه می‌کنند و واکنش بزرگی در نرخ بهره و ارز نداشتند. بازدهی اوراق دو ساله بدون تغییر باقی ماند. با این حال، بازار همچنان انتظار دو کاهش نرخ بهره ۲۵ نقطه پایه‌ای در آوریل و سپتامبر ۲۰۲۶ را دارد. داده‌های امروز آمریکا شامل شروع ساخت‌وساز، فروش خانه و شاخص اعتماد مصرف‌کننده است، اما بعید است تأثیر بزرگی بر بازار داشته باشد. کاهش خزانه‌داری‌های BRICS؛ سیگنال ژئوپلیتیکی؟ داده‌های TIC خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که خرید خالص اوراق بلندمدت در ماه اکتبر تنها ۱۷.۵ میلیارد دلار بوده؛ کمترین میزان از ماه آوریل. در همین دوره، چین ۱۱.۸ میلیارد دلار، هند ۱۲ میلیارد دلار و برزیل ۵ میلیارد دلار از دارایی‌های خزانه‌داری خود را کاهش دادند. کاهش دارایی‌های هند احتمالاً به دلیل مداخله ارزی برای حمایت از روپیه بوده، هرچند عوامل ژئوپلیتیکی نیز در این روند نقش دارند. در بخش رسمی، دارایی‌های اوراق خزانه‌داری ۲۲ میلیارد دلار کاهش یافت، اما این افت با افزایش ۱۴ میلیارد دلاری در اوراق کوتاه‌مدت (T-bill) تا حدی جبران شد. با وجود این، بخش خصوصی همچنان علاقه زیادی به خرید اوراق خزانه‌داری دارد. بنابراین، پیش‌بینی ضعف دلار در سال ۲۰۲۶ بیشتر به افزایش نسبت‌های پوشش ریسک (هج) سرمایه‌گذاران خارجی مربوط می‌شود و نه به فروش مستقیم این اوراق. یورو؛ تأمین مالی اوکراین بدون چالش حقوقی رهبران اتحادیه اروپا موفق شدند بودجه ۹۰ میلیارد یورویی برای اوکراین تأمین کنند؛ بدون استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه. این تصمیم می‌تواند دارایی‌های امن اتحادیه را تقویت کند و از یورو حمایت کند، هرچند EURUSD همچنان در محدوده پایین نوسان دارد. نشست بانک مرکزی اروپا نیز تأثیر بزرگی بر بازار نداشت و پیش‌بینی‌های جدید نشان می‌دهد نرخ‌ها می‌توانند هم بالاتر و هم پایین‌تر قیمت‌گذاری شوند. داده‌های اعتماد مصرف‌کننده منطقه یورو در دسامبر می‌تواند مسیر بعدی را مشخص کند. پوند؛ حمایت از سوی بانک مرکزی پوند انگلیس از بیانیه بانک مرکزی حمایت گرفت؛ برخلاف انتظار، لحن آن چندان انبساطی نبود. سیاست‌گذاران به رشد پایدار انتظارات دستمزد اشاره کردند و نسبت به تورم ساختاری هشدار دادند. پیش‌بینی می‌شود این انتظارات در سال جدید کاهش یابد. ما همچنان انتظار دو کاهش نرخ بهره در فوریه و آوریل داریم، در حالی که بازار تنها یک کاهش را قیمت‌گذاری کرده است. این موضوع می‌تواند از EURGBP در محدوده 0.87 حمایت کند. منبع: ING
کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرد که شرکت‌ها در سال آینده نیز به روند افزایش تدریجی دستمزدها ادامه خواهند داد. به گفته او، احتمال اختلال در رفتار فعالانه شرکت‌ها برای تعیین حقوق بسیار پایین است. او همچنین اشاره کرد که اگرچه هنوز ابهاماتی درباره اقتصاد آمریکا و سیاست‌های تجاری وجود دارد، اما این ابهامات نسبت به گذشته کاهش یافته‌اند و تأثیر آنها بر تصمیمات پولی ژاپن محدودتر شده است. در بخش دیگری از سخنانش، اوئدا گفت که برآورد نرخ خنثی (neutral rate) همچنان دامنه وسیعی دارد و بانک مرکزی در ارزیابی‌های خود نه‌تنها نرخ‌های کوتاه‌مدت در برابر نرخ طبیعی، بلکه نرخ‌های واقعی و روندهای اعتباری را نیز بررسی خواهد کرد. وی تأکید کرد که با وجود افزایش نرخ بهره، اقتصاد ژاپن همچنان تحت حمایت قرار دارد، هرچند اثر سیاست‌های انبساطی به دلیل افزایش نرخ بهره کاهش یافته است.
بازده اوراق دولتی بلندمدت ژاپن به ۲٪ رسید؛ بالاترین سطح در ۱۸ سال اخیر است. افزایش بازده اوراق بلندمدت ژاپن نشان‌دهنده تغییر بنیادین در انتظارات تورمی و سیاست‌های پولی است که می‌تواند بر جریان سرمایه‌گذاری جهانی و ارزش ین تأثیرگذار باشد.
بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره سیاستی کوتاه‌مدت را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۰.۷۵٪ رساند؛ اقدامی مورد انتظار که نشان‌دهنده ادامه روند عادی‌سازی تدریجی سیاست پولی است. این تصمیم با رأی یکپارچه اعضای هیئت سیاست‌گذاری تصویب شد، اما در مورد نحوه توصیف چشم‌انداز تورم، اختلاف‌نظرهایی وجود داشت. با وجود افزایش نرخ، بانک تأکید کرد که شرایط پولی همچنان انبساطی باقی مانده و نرخ بهره واقعی به‌طور قابل‌توجهی منفی است. در بیانیه بانک آمده است که در صورت حرکت اقتصاد و قیمت‌ها مطابق با پیش‌بینی‌ها، امکان افزایش بیشتر نرخ وجود دارد. برخی اعضای هیئت سیاست‌گذاری معتقدند تورم پایه به هدف پایداری قیمت‌ها نزدیک شده، اما این دیدگاه در بیانیه نهایی لحاظ نشد. این اختلاف‌نظرها نشان‌دهنده آغاز بحثی جدی درباره میزان پایداری تورم در ژاپن است. در بازار ارز، واکنش اولیه محدود بود چون افزایش نرخ از قبل در قیمت‌ها لحاظ شده بود، اما با این حال، ین تضعیف شد و نرخ USDJPY از سطح ۱۵۸ عبور کرد. تمرکز بازار اکنون بر راهنمایی‌های آینده بانک، روند دستمزدها و ارزیابی پایداری تورم تا سال ۲۰۲۶ است. در مجموع، پیام بانک مرکزی روشن بود: روند عادی‌سازی ادامه دارد، اما با احتیاط، وابسته به داده‌ها و بدون مسیر از پیش تعیین‌شده.
بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره کوتاه‌مدت را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۰.۷۵٪ رساند؛ بالاترین سطح در سه دهه اخیر. این تصمیم که از مدت‌ها پیش توسط بازارها پیش‌بینی شده بود، نشان‌دهنده ادامه خروج تدریجی از سیاست‌های فوق‌العاده انبساطی است. بانک اعلام کرد تورم همچنان بالاتر از هدف ۲٪ باقی مانده و نرخ بهره واقعی منفی است. رئیس بانک مرکزی، اوئدا، قرار است در نشست خبری درباره مسیر آینده سیاست پولی توضیح دهد.
داده‌های رسمی تورم ژاپن نشان می‌دهد فشارهای قیمتی همچنان پایدار و گسترده هستند؛ موضوعی که انتظار بازار برای ادامه مسیر عادی‌سازی تدریجی سیاست پولی توسط بانک مرکزی ژاپن را تقویت می‌کند. بر اساس آمار منتشرشده، تورم هسته ژاپن در نوامبر نسبت به سال قبل ۳ درصد رشد کرده؛ رقمی که دقیقاً مطابق پیش‌بینی بازار بوده و برای چندمین ماه متوالی بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی ژاپن قرار دارد. این شاخص که قیمت مواد غذایی تازه را حذف می‌کند اما انرژی را در بر می‌گیرد، یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش روند تورم پایدار در اقتصاد ژاپن است. تورم همچنان قوی است تورم سرفصل (کلی) نیز با رشد ۲.۹ درصدی تقریباً بدون تغییر مانده و نشان می‌دهد فشارهای قیمتی در بخش‌های مختلف اقتصاد— حتی با وجود نوسانات انرژی—پایدار است. شاخص «هسته-هسته» که هم غذا و هم انرژی را حذف می‌کند نیز ۳ درصد رشد داشته و نشان می‌دهد تورم دیگر فقط ناشی از هزینه‌های وارداتی نیست، بلکه عوامل داخلی مانند قیمت خدمات، دستمزدها و رفتار قیمت‌گذاری شرکت‌ها نیز نقش پررنگ‌تری پیدا کرده‌اند. چرا این داده‌ها مهم‌اند؟ این ارقام تأیید می‌کنند که ژاپن از فضای تورم بسیار پایین و حتی رکودی دو دهه گذشته فاصله گرفته است. تحلیلگران معتقدند این روند، مسیر بانک مرکزی ژاپن برای افزایش نرخ بهره را تقویت می‌کند؛ افزایشی که می‌تواند نرخ سیاستی را به بالاترین سطح در حدود سه دهه اخیر برساند. با این حال، مقام‌های بانک مرکزی همچنان محتاط هستند؛ زیرا افزایش بازده اوراق دولتی ژاپن و حساسیت شرایط مالی می‌تواند سرعت سیاست‌گذاری را محدود کند. واکنش بازار از آنجا که داده‌ها مطابق انتظار منتشر شده‌اند، بازارها واکنش شدیدی نشان نداده‌اند و تمرکز معامله‌گران بیشتر بر راهنمای سیاستی بانک مرکزی ژاپن و ارزیابی کازوئو اوئدا از پایداری تورم است.
قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ با رشدی کم‌سابقه بیش از ۵۵ درصد افزایش یافت و برای نخستین‌بار از سطح ۴۰۰۰ دلار عبور کرد. اما پرسش اصلی بازار این است: آیا این فقط یک جهش مقطعی بود، یا آغاز یک بازتنظیم بلندمدت در قیمت طلا؟ ناتاشا کانیوا، رئیس استراتژی جهانی کامودیتی‌ها در جی‌پی‌مورگان، می‌گوید: «اگرچه این رالی طلا خطی نبوده و نخواهد بود، اما معتقدیم عواملی که این بازتنظیم صعودی قیمت طلا را رقم زده‌اند، هنوز به پایان نرسیده‌اند. روند بلندمدت متنوع سازی ذخایر رسمی و سبد سرمایه‌گذاران به سمت طلا همچنان ادامه خواهد داشت. انتظار داریم تقاضای طلا قیمت‌ها را تا پایان سال ۲۰۲۶ به سمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس سوق دهد.» در مجموع، بخش تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط به ۵۰۵۵ دلار به‌ازای هر اونس برسد و تا پایان سال ۲۰۲۷ به سمت ۵۴۰۰ دلار حرکت کند. چشم‌انداز طلا در سال ۲۰۲۶ از نگاه JPMorgan به‌طور سنتی، تضعیف دلار و کاهش نرخ‌های بهره آمریکا جذابیت طلا ـ که دارایی بدون بازده محسوب می‌شود ـ را افزایش می‌دهد. نااطمینانی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی نیز به دلیل جایگاه طلا به‌عنوان دارایی امن و توان آن در حفظ ارزش، معمولاً محرک‌های مثبتی برای قیمت آن هستند. طلا همبستگی پایینی با سایر طبقات دارایی دارد و در دوره‌های افت بازار و تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند نقش بیمه را ایفا کند. با این حال، با توجه به محرک‌های متنوع سازی و پویای تقاضای طلا در شرایط کنونی، این فلز گران‌بها اخیراً هم به‌عنوان پوشش ریسک کاهش ارزش پول (ناشی از تورم یا تضعیف ارزی) و هم در نقش سنتی خود به‌عنوان رقیب بدون بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و صندوق‌های بازار پول ایفای نقش کرده است. گریگوری شیرر، رئیس استراتژی فلزات پایه و گران‌بها در جی‌پی‌مورگان، می‌گوید: «در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵، مجموع تقاضای سرمایه‌گذاران (شامل ETFها، قراردادهای آتی، شمش و سکه) و بانک‌های مرکزی برای طلا حدود ۹۸۰ تن بود که بیش از ۵۰ درصد بالاتر از میانگین چهار فصل پیش از آن است.» پس از افزایش‌های اخیر قیمت، رشد تقاضا از منظر ارزشی حتی چشمگیرتر به نظر می‌رسد؛ به‌طوری که حدود ۹۵۰ تن طلا، با میانگین قیمت ۳۴۵۸ دلار به‌ازای هر اونس در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، معادل تقریباً ۱۰۹ میلیارد دلار ورود تقاضای فصلی است که حدود ۹۰ درصد بیشتر از میانگین چهار فصل قبل محسوب می‌شود. خریداران اصلی طلا در سال ۲۰۲۶ چه کسانی خواهند بود؟ پس از رشد بی‌وقفه قیمت طلا، برخی سرمایه‌گذاران این پرسش را مطرح کرده‌اند که خریداران اصلی طلا در سال ۲۰۲۶ چه کسانی خواهند بود. مبنای پیش‌بینی‌های قیمتی تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان، تداوم تقاضای قوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی است که انتظار می‌رود به‌طور متوسط به حدود ۵۸۵ تن در هر فصل برسد. شیرر می‌گوید: «ما همچنان از رابطه میان میزان تقاضای فصلی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی (بر حسب تن) و قیمت طلا برای استخراج پیش‌بینی‌های قیمتی خود استفاده می‌کنیم.» به‌عنوان یک قاعده تجربی، این رابطه ـ که حدود ۷۰ درصد از تغییرات فصل‌به‌فصل قیمت طلا را توضیح می‌دهد ـ نشان می‌دهد برای افزایش قیمت طلا در هر فصل، حداقل حدود ۳۵۰ تن تقاضای خالص فصلی از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی لازم است. هر ۱۰۰ تن تقاضای اضافی بالاتر از این سطح، به‌طور متوسط معادل افزایش حدود ۲ درصدی قیمت طلا در همان فصل است. شیرر می‌افزاید: «در افق سال ۲۰۲۶، ما به‌طور متوسط حدود ۵۸۵ تن تقاضای فصلی از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی را پیش‌بینی می‌کنیم؛ شامل حدود ۱۹۰ تن در هر فصل از سوی بانک‌های مرکزی، ۳۳۰ تن در هر فصل در قالب تقاضای شمش و سکه، و ۲۷۵ تن تقاضای سالانه از سوی ETFها و قراردادهای آتی که عمدتاً در ابتدای سال متمرکز خواهد بود.» بانک‌های مرکزی به‌رغم سه سال متوالی خرید بیش از ۱۰۰۰ تن طلا توسط بانک‌های مرکزی، به گفته تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان، روند ساختاری افزایش خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود خرید بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۷۵۵ تن برسد؛ رقمی کمتر از اوج بیش از ۱۰۰۰ تن در سه سال گذشته، اما همچنان بالا در مقایسه با میانگین‌های پیش از سال ۲۰۲۲ که در محدوده ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن قرار داشت. این کاهش بیشتر ناشی از تغییرات مکانیکی در رفتار بانک‌های مرکزی است تا یک تغییر ساختاری. با قیمت‌های حدود ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس و بالاتر، بانک‌های مرکزی برای رساندن سهم طلا در ذخایر خود به سطح مطلوب، نیازی به خرید حجم بالایی از طلا ندارند. شیرر می‌گوید: «ما معتقدیم تقاضای بانک‌های مرکزی در سال آینده همچنان بالا خواهد ماند و از خریدهای قوی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، حتی در سطوح قیمتی بسیار بالاتر، دلگرم شده‌ایم.» بر اساس داده‌های «ترکیب ارزی ذخایر رسمی ارزی» (COFER) صندوق بین‌المللی پول، جدا شدن از دلار آمریکا در ذخایر ارزی ـ هرچند هنوز محدود ـ در سال‌های اخیر شتاب گرفته است. طبق داده‌های گزارش‌شده صندوق بین‌المللی پول تا پایان سال ۲۰۲۴، ذخایر طلای بانک‌های مرکزی جهان به حدود ۳۶۲۰۰ تن رسیده و نزدیک به ۲۰ درصد از کل ذخایر رسمی را تشکیل می‌دهد؛ در حالی که این سهم در پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۱۵ درصد بود. اگر بانک‌های مرکزی که سهم طلای گزارش‌شده آنها کمتر از ۱۰ درصد است، بخواهند این سهم را به ۱۰ درصد افزایش دهند، در قیمت ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس، به انتقال ارزشی حدود ۳۳۵ میلیارد دلار به طلا ـ معادل تقریباً ۲۶۰۰ تن خرید ـ نیاز خواهد بود. حتی در قیمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس، همین سناریو به انتقالی معادل ۱۹۴ میلیارد دلار یا حدود ۱۲۰۰ تن خرید منجر می‌شود. شیرر می‌گوید: «با در نظر گرفتن این موضوع، ما همچنان بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر ارزی با سهم طلای کمتر از ۱۰ درصد را زیر نظر داریم. برزیل در ماه سپتامبر ۱۵ تن و در ماه اکتبر ۱۶ تن طلا خریداری کرد و بانک مرکزی کره جنوبی نیز به‌طور علنی از “برنامه‌هایی برای بررسی خرید بیشتر طلا از منظر میان‌مدت تا بلندمدت” سخن گفته است.» در عین حال، برخی از بزرگ‌ترین خریداران سال‌های اخیر، بانک‌های مرکزی بوده‌اند که سهم طلای آنها از قبل بیش از ۱۰ درصد بوده است. بر اساس یک مطالعه بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) در سال ۲۰۲۰، بانک‌های مرکزی در اقتصادهای نوظهور یا کشورهایی با ارزهای کالامحور، از نگهداری بیش از ۲۰ درصد ذخایر خود به‌صورت طلا منتفع می‌شوند، زیرا این امر محافظت قوی‌تری در برابر ریسک نوسانات ارزی فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاران بانک‌های مرکزی تنها گروهی نبوده‌اند که در سال‌های اخیر سهم طلا را در سبد دارایی‌های خود افزایش داده‌اند؛ انتظار می‌رود تقاضای سرمایه‌گذاران نیز گسترش یابد. در بازارهای مالی طلا، موقعیت‌گیری سرمایه‌گذاران در قراردادهای آتی همچنان عمدتاً «خرید» است؛ به این معنا که انتظار افزایش قیمت در آینده وجود دارد. هرچند قراردادهای آتی سریع‌ترین جزء از منظر جریان سرمایه هستند، اما تنها بخش کوچکی از کل دارایی‌های طلای سرمایه‌گذاران را تشکیل می‌دهند؛ دارایی‌هایی که شامل ETFهای طلا و نگهداری فیزیکی شمش و سکه نیز می‌شود. تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان تداوم تقاضای قوی سرمایه‌گذاران برای طلا را پیش‌بینی می‌کند؛ به‌طوری که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۵۰ تن ورود سرمایه به ETFهای طلا صورت گیرد و تقاضای شمش و سکه نیز بار دیگر از سطح بالای ۱۲۰۰ تن در سال فراتر رود. تا پایان ماه سپتامبر، تحت تأثیر جهش شدید قیمت‌ها و ورود قدرتمند سرمایه‌گذاران، میزان دارایی طلای سرمایه‌گذاران (از طریق ETFها، شمش و سکه و قراردادهای آتی کامکس) به حدود ۲٫۸ درصد از کل دارایی‌های تحت مدیریت (AUM) در سهام، اوراق با درآمد ثابت (به‌جز ذخایر بانک‌های مرکزی) و دارایی‌های جایگزین رسید. شیرر خاطرنشان می‌کند: «اگرچه سهم طلا از کل دارایی‌های سرمایه‌گذاران طی دو سال گذشته، همزمان با افزایش قیمت و تقاضا، حدود یک واحد درصد رشد کرده است، اما ما همچنان پتانسیل افزایش این سهم تا حدود ۴ تا ۵ درصد را در سال‌های پیش رو می‌بینیم.» از منظر تاریخی، دارایی‌های ETF طلا عمدتاً تحت تأثیر تغییرات نرخ بهره قرار دارند؛ به‌طوری که کاهش نرخ‌ها جذابیت طلا را به‌عنوان دارایی بدون بازده افزایش می‌دهد. در ماه‌های آینده، ETFهای طلا می‌توانند در انتظار آغاز چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همچنان شاهد ورود سرمایه باشند و از قیمت‌ها حمایت کنند. این موضوع با الگوی معمول طلا در مراحل ابتدایی کاهش نرخ بهره نیز همخوانی دارد: پس از یک افت کوتاه‌مدت و دوره‌ای از ثبات دو تا سه‌ماهه پس از نخستین کاهش نرخ، قیمت طلا معمولاً از ماه چهارم به بعد دوباره صعودی می‌شود. شیرر می‌گوید: «در افق بلندمدت‌تر، ما معتقدیم بخشی از عملکرد بهتر از انتظار ETFهای طلا در سال جاری ـ صرفاً بر مبنای تغییرات بازدهی آمریکا ـ نشانه‌ای از یک روند ساختاری‌تر در جهت تنوع‌بخشی بیشتر سرمایه‌گذاران به طلا است.» همچنین، انتظار می‌رود دامنه مالکان طلا در سال آینده گسترش یابد؛ از شرکت‌های بیمه چینی گرفته تا حوزه دارایی‌های دیجیتال. شیرر در پایان می‌گوید: «اگرچه زمان‌بندی دقیق محرک‌ها و جریان‌های سرمایه‌ای که قیمت‌ها را بالاتر می‌برند دشوار است، اما ما همچنان اطمینان بالایی داریم که تقاضای طلا توان کافی برای سوق دادن قیمت‌ها به سمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس در سال ۲۰۲۶ را خواهد داشت. در واقع، حتی می‌توان گفت مفروضات ما درباره تقاضای سرمایه‌گذاران تا حدی محافظه‌کارانه است. ما سناریویی را ترسیم کرده‌ایم که در آن، اگر تنها ۰٫۵ درصد از دارایی‌های خارجی ایالات متحده به طلا تنوع‌بخشی شود، تقاضای جدید کافی برای رساندن قیمت‌ها به ۶۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس ایجاد خواهد شد. با توجه به انعطاف‌ناپذیری نسبی عرضه معادن طلا و کندی واکنش آن به قیمت‌های بالاتر، و با فرض تداوم تقاضای قوی، ریسک تحقق این هدف چندساله زودتر از انتظار، همچنان بالا است.» سخن پایانی تحلیل جی‌پی‌مورگان نشان می‌دهد رالی طلا صرفاً نتیجه نوسانات کوتاه‌مدت نبوده، بلکه بازتاب یک تغییر ساختاری در رفتار بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران است. اگر این روند ادامه یابد، عبور طلا از ۵۰۰۰ دلار در افق ۲۰۲۶ دیگر یک سناریوی دور از ذهن نخواهد بود.
امروز روزی بسیار شلوغ برای نشست‌های سیاست‌گذاری بانک‌های مرکزی در اروپا است. به احتمال زیاد برخی ریسک‌های نزولی برای یورو و پوند از این رویدادها وجود دارد، با این حال، به دلیل آنکه بسیاری از معامله‌گران از قبل در موقعیت‌های فروش سنگین قرار دارند، احتمال سقوط شدید پوند محدود به نظر می‌رسد. دلار آمریکا: شاخص CPI نباید تغییرات اساسی ایجاد کند شاخص دلار آمریکا (DXY) همچنان بالای 98.00 حمایت می‌شود. تا به امروز رویدادهای این هفته تأثیر زیادی بر دلار نداشته‌اند، از جمله سخنرانی دیروز کریس والر از فدرال رزرو. او عمدتاً دیدگاه انبساطی (داویش) داشت و به بازار کار ضعیف اشاره کرد و بیان داشت که نرخ سیاست همچنان 50-100 نقطه پایه بالاتر از حد نرمال است. با این حال، او عجله‌ای برای کاهش نرخ‌ها نداشت و احتمال کاهش نرخ بهره در ژانویه هنوز تنها 25٪ قیمت‌گذاری شده است. ما (تیم تحلیل ING) به کاهش نرخ در مارس تمایل داریم. مگر اینکه تعداد مدعیان هفتگی بیکاری امروز به طرز قابل توجهی افزایش یابد، احتمالاً داده‌های ایالات متحده تأثیر زیادی بر دلار نخواهد گذاشت. این گزارش شامل داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده است که با تأخیر منتشر شده‌اند، جایی که پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم سالانه نوامبر 3.1٪ باشد که در راستای روایت تورم چسبنده است. اما به نظر نمی‌رسد که این موضوع باعث ارزیابی مجدد بزرگ از مسیر فدرال رزرو شود. ما گمان می‌کنیم که شاخص دلار آمریکا (DXY) تحت تأثیر نشست‌های بانک مرکزی اروپا امروز قرار بگیرد. برخی ریسک‌های نزولی برای ارزهای اروپایی می‌تواند موجب اصلاح DXY به ناحیه 98.80 شود. یورو: بررسی واقعیت‌های بانک مرکزی اروپا ممکن است فشار بیاورد نشست امروز بانک مرکزی اروپا در کانون توجه بازارهای فارکس خواهد بود. پس از تغییر جهت سیاست‌های انقباضی (هاوکیش) هفته گذشته، سرمایه‌گذاران منتظر خواهند بود که ببینند آیا این تغییرات با پیش‌بینی‌ها و تغییرات گفتمان امروز تأیید می‌شود یا خیر. با بررسی این پیش‌بینی‌ها، پروفایل تورم احتمالاً بزرگ‌ترین ریسک برای یورو خواهد بود. در سپتامبر، پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا برای تورم هسته و کلی به شرح زیر بود: برای سال 2026، 1.7/1.9 و برای 2027، 1.8/1.9. تأخیر در مالیات کربن ETS2 ممکن است 0.2٪ از پیش‌بینی تورم کلی 2027 بکاهد و پیش‌بینی جدید تورم برای 2028 در حدود 1.8٪ ممکن است برای رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، مشکل‌ساز شود؛ زیرا باید دلایل پایین‌تر بودن تورم را توضیح دهد. همچنین، توجه زیادی به پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی خواهد بود: 2025/2026/2027 به ترتیب 1.2/1.0/1.3 و شاید برخی اصلاحات اندک به سمت بالا. این مسائل ممکن است باعث شود که بخش کوتاه‌تر منحنی نرخ بهره یورو برخی از افزایش‌های اخیر در بازدهی‌ها را پس بگیرد. و این می‌تواند باعث فروش موقتی EURUSD به نواحی 1.1680/1700 شود. با این حال، همان‌طور که دیروز اشاره کردیم، در روزهای آینده قراردادهای آپشن بزرگ EURUSD در نواحی 1.1750/1800 منقضی می‌شوند که ممکن است تأثیراتی بر بازارهای سال نو کم‌حجم داشته باشد. در جای دیگر، شاهد نشست‌های نرخ بهره بانک مرکزی سوئد و بانک مرکزی نروژخواهیم بود. پس از کاهش نرخ به 1.75٪ در سپتامبر، بانک مرکزی سوئد خود را در موقعیت نگه‌داشتن نرخ برای یک دوره طولانی قرار داده است. احتمالاً کمی زود است که بانک مرکزی سوئد به فکر افزایش نرخ‌ها بیفتد، اما بازار به پیش‌بینی‌های نرخ سیاست توجه خواهد کرد، که در سپتامبر نرخ سیاست را برای سال 2026 بدون تغییر پیش‌بینی کرده بودند، اما یک افزایش در سال‌های 2027 و 2028. هرگونه تجدید نظر به سمت بالا می‌تواند باعث تقویت موقت کرون سوئد شود. در نروژ، بانک مرکزی نروژ به هیچ وجه عجله‌ای برای کاهش نرخ 4.00٪ ندارد. ما همچنین پیش‌بینی‌های جدید نرخ سیاست را امروز خواهیم دید. در آخرین گزارش سیاست پولی، بانک مرکزی نروژ پیش‌بینی کرده بود که هر سال یک کاهش نرخ بین 2026 تا 2028 داشته باشد، با کاهش نرخ برای سال 2026 در نیمه دوم سال. بازار کاهش 30 نقطه پایه برای نشست مه را قیمت‌گذاری کرده است و به نظر نمی‌رسد که نیازی باشد بانک مرکزی نروژ این کاهش نرخ پیش‌بینی شده را به اوایل سال 2026 منتقل کند. جفت ارز EURNOK قبلاً به دلیل روند ضعیف قیمت نفت در حال افزایش بوده و ما انتظار داریم که این روند ادامه یابد و پیشنهادات خوبی بالای 12.00 وجود داشته باشد. در نهایت، باید به دقت به جفت ارز EURHUF توجه کنیم. پوزیشن‌های طولانی فورینت (HUF) یکی از پرطرفدارترین معاملات حملی امسال بوده‌اند. این روند بازخرید در حال حاضر پس از تغییرات داویش این هفته از بانک مرکزی مجارستان در حال انجام است و ممکن است این روند ادامه داشته باشد. پوند بریتانیا: موقعیت‌یابی ممکن است تاثیر کاهش نرخ دوفیش را محدود کند امروز بانک انگلستان در ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران نرخ سیاست پولی را اعلام می‌کند. کاهش 25 نقطه پایه به 3.75٪ به طور گسترده پیش‌بینی شده است. توافق عمومی احتمالاً به رأی 5-4 خواهد رسید، زیرا اندرو بیلی به سمت سیاست انبساط (داویش) حرکت کرده است، اگرچه ریسک این وجود دارد که به رأی 6-3 برسد که نشان‌دهنده یک کاهش داویش بیشتر است. این ریسک‌ها پس از سورپرایز مثبت دیروز در داده‌های تورم نوامبر افزایش یافته است که شامل کاهش قابل توجهی در قیمت‌های مواد غذایی بود. ما انتظار داریم که کاهش نرخ‌های بیشتری در فوریه و آوریل انجام شود، در حالی که بازار تنها یک کاهش نرخ در این دوره را پیش‌بینی می‌کند. مجموعه این عوامل در نگاه اول تا حدی به ضرر پوند است. اما مشکل اینجاست که موقعیت‌های سفته‌بازانه از قبل به‌طور قابل‌توجهی در وضعیت فروش سنگین پوند قرار دارند. داده‌هایی که دیشب از سوی CFTC منتشر شد و فعالیت پس از بودجه نوامبر را پوشش می‌دهد، نشان می‌دهد مدیران دارایی همچنان یک موقعیت فروش معادل ۳۸ درصد از کل موقعیت‌های باز نگه داشته‌اند. این میزان تقریباً در همان سطحی است که طی پنج سال گذشته فروش (بیشترین فروش) موقعیت‌های پوند را مشاهده کرده‌ایم. این مسئله ممکن است منجر به طرحی شود که در آن جفت EURGBP پس از کاهش نرخ بانک مرکزی انگلستان به ناحیه 0.8820/8840 برسد، اما پس از آن تماماً بازگردد – شاید حتی به ناحیه 0.8750 – به دلیل ریسک رویدادهای بانک مرکزی اروپا که حدود 1-2 ساعت پس از اعلام و کنفرانس خبری بانک انگلستان اتفاق می‌افتد. منبع: ING
بانک مرکزی نروژ نرخ بهره را مطابق انتظار بدون تغییر و در سطح ۴.۰۰ درصد حفظ کرد.
بر اساس گزارش نشریه Information، شرکت OpenAI در حال بررسی دور جدیدی از جذب سرمایه با ارزشی حدود ۷۵۰ میلیارد دلار است.
ژاپن با افزایش هشدارهای لفظی درباره شرایط بازار، نشانه‌هایی از هوشیاری بیشتر نسبت به تحرکات ارزی و تلاش برای مقابله با تضعیف دوباره ین نشان داده است. سخنگوی ارشد دولت ژاپن، «مینورو کیهارا»، اعلام کرد دولت تحولات بازار، از جمله نرخ‌های بلندمدت را به‌دقت زیر نظر دارد؛ اظهاراتی که به‌طور گسترده به‌عنوان هشداری غیرمستقیم به بازار ارز تعبیر شد. اگرچه او مستقیماً به ین اشاره نکرد، اما تأکید بر شرایط مالی نشان می‌دهد نگرانی‌ها درباره ریسک بی‌ثبات‌کننده کاهش ارزش ین افزایش یافته است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ین همچنان تحت فشار اختلاف بازدهی میان ژاپن و اقتصادهای بزرگ قرار دارد؛ حتی با وجود انتظار بازار برای افزایش نرخ بهره در دسامبر و ادامه روند عادی‌سازی تدریجی سیاست پولی توسط بانک مرکزی ژاپن. مقام‌های ژاپنی همچنان مداخله لفظی را ابزار نخست خود می‌دانند؛ روشی که بدون اقدام عملی، می‌تواند از سفته‌بازی بکاهد و ریسک دوطرفه را در بازار فارکس تقویت کند. در عین حال، نگرانی‌هایی درباره سخت‌تر شدن شرایط مالی نیز وجود دارد، به‌ویژه با توجه به حساسیت اقتصاد بدهکار ژاپن نسبت به افزایش هزینه‌های استقراض. دولت بارها تأکید کرده که هدف آن تعیین سطح مشخصی برای نرخ ارز نیست، بلکه جلوگیری از نوسانات شدید و یک‌طرفه ناشی از سفته‌بازی است. اظهارات کیهارا نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد مقامات آماده واکنش در صورت تشدید رفتارهای غیرعادی بازار هستند. برای بازارها، این پیام‌ها نشان‌دهنده تمایل ژاپن به ثبات‌بخشی به ین و جلوگیری از کاهش بیشتر آن است. با توجه به رویکرد محتاطانه بانک مرکزی در مسیر افزایش نرخ‌ها، مقامات بیشتر بر مدیریت نوسان تمرکز دارند تا ایجاد یک تغییر سریع در نرخ ارز.
بازدهی اوراق قرضه ژاپن همچنان در حال افزایش است، در حالی که نگاه‌ها به نشست بانک مرکزی ژاپن در اواخر این هفته دوخته شده است. انتظار می‌رود بانک مرکزی ژاپن روز جمعه یک افزایش نرخ بهره دیگر ارائه کند. این نشست یکی از آخرین رویدادهای مهم ریسک‌ساز سال ۲۰۲۵ است و بازارها تقریباً مطمئن هستند که بانک مرکزی ژاپن بار دیگر نرخ‌ها را بالا می‌برد. این در حالی است که نخست‌وزیر تاکایچی همچنان بر موضع خود در حمایت از سیاست مالی فعال پافشاری می‌کند و امروز نیز اعلام کرد اکنون زمان انقباض مالی نیست. او می‌خواهد بانک ژاپن در سال آینده با سیاست‌های مالی دولت هماهنگ شود. با این حال، به نظر می‌رسد اوئدا و تیمش در آخرین نشست سال، آماده‌اند نرخ بهره کوتاه‌مدت را به ۰.۷۵٪ افزایش دهند. در ماه‌های اخیر، نگرانی‌ها درباره سیاست مالی تاکایچی باعث فروش گسترده اوراق ژاپن شده است. ترکیب این نگرانی‌ها با موضع هاوکیش‌تر بانک مرکزی ژاپن موجب شده بازدهی اوراق به‌شدت افزایش یابد. بازدهی اوراق ۱۰ساله JGB (اوراق قرضه ژاپن) اکنون به بالاترین سطح از ژوئن ۲۰۰۹ رسیده است. فروش اوراق همچنین فشار بیشتری بر ین ژاپن وارد کرده و افت ارزش آن را تشدید کرده است. این شرایط برای دارندگان دارایی‌های ژاپنی دشوار شده است. دولت و بانک مرکزی ژاپن باید راه‌هایی برای جلوگیری از سفته‌بازی بیش از حد پیدا کنند، اما تاکنون نشانه‌ای از اقدام مشخص دیده نمی‌شود. جفت ارز USDJPY امروز دوباره به بالای ۱۵۵.۰۰ بازگشته است. اگر بانک مرکزی ژاپن سال آینده همچنان در تقابل با دولت باقی بماند، دستیابی به ثبات در بازار ارز و اوراق برای ژاپن دشوار خواهد بود. اگرچه انتظار نمی‌رود بیانیه بانک مرکزی ژاپن این هفته به‌طور مستقیم به این تنش‌ها اشاره کند، اما خودِ افزایش نرخ بهره پیام قدرتمندی به بازار می‌فرستد—به‌ویژه اگر مذاکرات دستمزد بهاری در ماه مارس نیز نتایج قوی‌تری ارائه دهد و فشار بیشتری برای افزایش نرخ‌ها ایجاد کند.
معاون پیشین بانک مرکزی ژاپن، واکاتابه، می‌گوید سیاست مالی می‌تواند نرخ خنثی را افزایش دهد و مسیر را برای افزایش نرخ‌های بهره بانک مرکزی ژاپن هموار کند. او توضیح داد که اگر تقاضا برای منابع مالی افزایش یابد، نرخ خنثی نیز بالا می‌رود. واكاتابه افزود اگر نرخ خنثی از طریق سیاست مالی و استراتژی رشد افزایش یابد، افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن اقدامی طبیعی خواهد بود. او هشدار داد که افزایش زودهنگام نرخ‌ها یا خروج بیش از حد از سیاست پولی حمایتی می‌تواند پر ریسک باشد. واكاتابه گفت «سانائنومیکس» عناصر آبه‌نومیکس را حفظ می‌کند اما تمرکز بیشتری بر تقویت سمت عرضه اقتصاد دارد.
افزایش صادرات و رشد سفارشات کالاهای سرمایه‌ای، احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن را در کوتاه‌مدت تقویت کرده و در عین حال حمایت محدودی از ین ایجاد کرده است، هرچند مسیر افزایش‌های بعدی همچنان نامشخص است. داده‌های امروز تجارت و سرمایه‌گذاری ژاپن نشان می‌دهد که بانک مرکزی این کشور احتمالاً این هفته افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره را اجرا خواهد کرد؛ زیرا نشانه‌های بهبود اقتصادی پس از انقباض فصل گذشته در حال تقویت است. صادرات ژاپن برای سومین ماه متوالی در نوامبر افزایش یافت و با رشد ۶.۱ درصدی سالانه فراتر از انتظارات بازار ظاهر شد. این رشد ناشی از تقاضای قوی از آمریکا و اروپا و همچنین بهبود تقاضای جهانی نیمه‌هادی‌ها پس از نهایی شدن توافق تجاری آمریکا بود. صادرات به آمریکا ۸.۸٪ و به اتحادیه اروپا نزدیک به ۲۰٪ افزایش یافت. در بخش‌ها، صادرات ماشین‌آلات و تجهیزات الکتریکی رشد گسترده‌ای داشت و صادرات نیمه‌هادی‌ها ۱۳٪ افزایش یافت. صادرات خودرو در مجموع کاهش داشت، اما به آمریکا اندکی افزایش یافت و به اروپا همچنان قوی باقی ماند. تقاضای منطقه‌ای ترکیبی بود؛ صادرات به برخی اقتصادهای آسیایی رشد قابل‌توجهی داشت، اما صادرات به چین اندکی کاهش یافت. رشد کندتر واردات نسبت به صادرات باعث شد تراز تجاری ژاپن در نوامبر به مازاد بازگردد. این تراز بر اساس تعدیل فصلی برای دومین ماه متوالی مثبت شده و به رشد سه‌ماهه چهارم کمک می‌کند. سفارشات اصلی ماشین‌آلات نیز با رشد ۷٪ ماهانه در اکتبر، پس از افزایش قوی سپتامبر، روند بهبود را تقویت کرد. تقاضای خارجی همچنان از تقاضای داخلی پیشی می‌گیرد و نشان می‌دهد که شتاب صادرات در ماه‌های آینده نیز می‌تواند ادامه یابد. مجموع این داده‌ها احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن را تقویت می‌کند، حتی اگر سیاست‌گذاران در راهنمایی آینده محتاط باقی بمانند. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، بهبود رشد اقتصادی، ضعف ین و ملاحظات تورمی اکنون همزمان در حال فشار آوردن برای افزایش نرخ بهره هستند.
