TSLA 372.22 USD ▼ 0.63%
AAPL 347.73 USD ▼ 0.14%
GOOGL 320.21 USD ▼ 1.24%
AMZN 248.00 USD ▼ 0.95%
NVDA 210.96 USD ▼ 0.59%
BTCUSD 80,838.30 USD

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

اخبار لحظه ای بازار، اقتصاد، بانک های مرکزی و ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

تحلیل اثر انتخابات ژاپن بر بازار فارکس و اوراق دولتی

در یک نگاه انتخابات ژاپن در ۸ فوریه برگزار می‌شود؛ تاکایچی به‌دنبال کسب اکثریت قاطع است. طرح تعلیق مالیات فروش مواد غذایی، نگرانی‌های مالی را افزایش داده است. بازارها به نبود برنامه تأمین مالی واکنش نشان داده‌اند؛ ین و JGBها تحت فشار قرار گرفته‌اند. تنش با چین و احتمال افزایش هزینه‌های دفاعی، ریسک ژئوپلیتیک را بالا برده‌اند. در آستانه انتخابات ملی ژاپن در روز یکشنبه 8 فوریه ۲۰۲۶، نخست‌وزیر سانائه تاکایچی به‌دنبال کسب اکثریتی قدرتمند در پارلمان است—نتیجه‌ای که می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری، بازار فارکس و اوراق دولتی را تغییر دهد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که حزب لیبرال دموکرات و متحدانش ممکن است تا ۳۰۰ کرسی از مجموع ۴۶۵ کرسی مجلس را تصاحب کنند؛ رقمی که کنترل کامل کمیته‌های پارلمانی را ممکن می‌سازد. اما برای بازارها، این انتخابات فراتر از شمار کرسی‌هاست. طرح تاکایچی برای تعلیق مالیات ۸٪ فروش مواد غذایی، نگرانی‌های مالی را افزایش داده و باعث افت ین و فروش اوراق دولتی شده است. بازارها نگرانند که کسری بودجه سالانه ۵ تریلیون ین چگونه تأمین خواهد شد—و آیا دولت پس از انتخابات برنامه‌ای شفاف ارائه خواهد داد یا نه. به گزارش منابع یوتوتایمز، تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر نگرانی‌های مالی ادامه یابد، بانک مرکزی ژاپن ممکن است فضای کمتری برای مداخله در بازار داشته باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که سیاست‌های پولی در حال نرمال‌سازی هستند. این موضوع ین را در برابر نوسانات جهانی و پیام‌های سیاسی آسیب‌پذیرتر می‌کند. در کنار مسائل اقتصادی، پیروزی قاطع تاکایچی می‌تواند مواضع تهاجمی‌تری در سیاست خارجی—به‌ویژه در قبال چین و تایوان—ایجاد کند. این رویکرد ممکن است هزینه‌های دفاعی را افزایش دهد و ریسک ژئوپلیتیک را برای دارایی‌های ژاپنی بالا ببرد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

سه غول بانکی ژاپن دوباره سراغ اوراق دولتی رفتند

در یک نگاه مگابانک‌های ژاپن آماده بازگشت به خرید JGBها هستند؛ بازدهی‌های بالاتر جذابیت را افزایش داده است. بانک‌ها با وجود زیان‌های ارزیابی‌شده، به‌دنبال بازسازی تدریجی پرتفوی اوراق هستند. ریسک‌های BoJ، سیاست مالی و بدهی سنگین ژاپن همچنان عامل احتیاط بانک‌هاست. بانک‌های بزرگ ژاپن پس از چند سال دوری از بازار اوراق دولتی، حالا دوباره آماده افزایش خرید اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGB) هستند. افزایش بازدهی این اوراق و آرام‌تر شدن نوسانات بازار باعث شده جذابیت JGBها برای بانک‌ها دوباره بالا برود. تقاضای قوی در حراج‌های اخیر و کاهش بازدهی اوراق ۳۰ساله نیز نشانه‌هایی از ثبات بازار را تقویت کرده است. دو بانک بزرگ MUFG و SMFG اعلام کرده‌اند که با وجود زیان‌های ارزیابی‌شده روی پرتفوی فعلی، قصد دارند به‌تدریج خرید اوراق دولتی را از سر بگیرند. در مقابل، بانک میزوهو — سومین بانک بزرگ ژاپن — همچنان محتاطانه عمل می‌کند و بیشتر روی اوراق کوتاه‌مدت متمرکز است؛ به‌طوری که میانگین سررسید اوراق این بانک فقط ۱.۸ سال گزارش شده است. به گفته تحلیلگران یوتوتایمز، اگرچه ریسک افزایش دوباره نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن و نگرانی‌های مالی دولت تاکایچی همچنان پابرجاست، اما بازدهی‌های بالاتر و تضعیف ین می‌تواند سودآوری بانک‌ها را در سال‌های آینده تقویت کند. رشد سهام بانکی از زمان آغاز چرخه افزایش نرخ‌ها در سال ۲۰۲۴ نیز نشان می‌دهد بازار نسبت به آینده بانک‌ها خوش‌بین‌تر شده است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا: جهش بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی به این معناست که اقتصاد کانادا می‌تواند بدون افزودن فشار تورمی، رشد بیشتری داشته باشد

ما هنوز واقعاً شاهد باز شدن بازارهای جدید برای شرکت‌های کانادایی نبوده‌ایم؛ این قطعاً چیزی است که ما به دنبال آن هستیم. مکلم از نامزدی کوین وارش به عنوان رئیس فدرال رزرو استقبال می‌کند. او می‌گوید یک فدرال رزروِ کمتر قابل پیش‌بینی بر نرخ‌های ما تأثیر خواهد گذاشت. در آن صورت، انتظار می‌رود که شاهد تأثیری بر نرخ بهره اوراق خزانه ۵ ساله آمریکا باشید. اگر سیاست فدرال رزرو آمریکا کمتر قابل پیش‌بینی شود، این مسئله بر همه ما تأثیر خواهد گذاشت. مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا در پاسخ به سوالی درباره پیش‌بینی‌های اقتصادی بانک: ما نمی‌توانیم هر تهدیدی از سوی پرزیدنت ترامپ را دنبال کنیم. در این صورت، دور خودمان می‌چرخیم.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بوستیک: مهار تورم نیازمند تداوم سیاست‌های محدودکننده و نگاه بلندمدت است

تورم برای مدت طولانی در سطحی بالاتر از حد مطلوب قرار داشته است. حفظ سیاست پولی در وضعیت نسبتاً محدودکننده، برای بازگرداندن ثبات قیمتی ضروری است. سیاست‌گذاری پولی باید با نگاه بلندمدت و فراتر از نوسانات مقطعی انجام شود. برخلاف برخی نهادهای سیاسی که افق‌های کوتاه‌مدت‌تری دارند، بانک مرکزی ناگزیر به تمرکز بر پایداری بلندمدت اقتصاد است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

لاگارد: بانک مرکزی اروپا بر نرخ ارز تمرکز ندارد و مسیر تورم همچنان باثبات ارزیابی می‌شود

بانک مرکزی اروپا هدف‌گذاری مستقیمی برای نرخ ارز ندارد. تصمیم اخیر بانک مرکزی با اجماع کامل اعضا اتخاذ شده است. در حال حاضر، توازن نسبی میان ریسک‌های صعودی و نزولی برقرار است. یورو از مارس سال گذشته روندی افزایشی را تجربه کرده است. محدوده فعلی نرخ ارز با میانگین تاریخی یورو همخوانی دارد. شرایط سیاست پولی و وضعیت تورم در سطح مناسبی قرار دارد. بررسی امکان گسترش خطوط ریپو با بانک‌های مرکزی خارج از منطقه یورو در دستور کار قرار گرفته است. دامنه ریسک‌ها کاهش محسوسی نداشته است. احتمال ارائه جزئیات بیشتر درباره بازتنظیم خطوط ریپو در روزهای آینده وجود دارد. تورم در افق میان‌مدت در سطح هدف‌گذاری‌شده ارزیابی می‌شود. روند تورم به‌تدریج به سمت هدف ۲ درصدی حرکت می‌کند. آمادگی کامل برای انجام اقدامات لازم در صورت نیاز وجود دارد. سیاست پولی از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردار است. عوامل بنیادین تورم تغییر معناداری نداشته‌اند. شاخص دستمزدها از تداوم روند تعدیل و کاهش فشارهای مزدی حکایت دارد. پیش‌بینی‌های بلندمدت همچنان احتمال پایین‌تر بودن تورم در سال ۲۰۲۶ نسبت به هدف را نشان می‌دهد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

لاگارد: تقاضای داخلی با حمایت دولت‌ها و بخش خدمات، ستون اصلی رشد اقتصاد اروپا است

هزینه‌کرد دولت‌ها باید نقش مؤثرتری در تقویت تقاضای داخلی ایفا کند. فضای خارجی و شرایط بین‌المللی همچنان چالش‌برانگیز باقی مانده است. تقویت منطقه یورو در چارچوب تحولات ژئوپلیتیک، یک ضرورت راهبردی محسوب می‌شود. با وجود فشارهای تجاری، بخش تولید همچنان از تاب‌آوری مناسبی برخوردار است. بازار کار در حال حمایت از سطح درآمد خانوارها است. شتاب فعالیت‌ها در بخش ساخت‌وساز در حال افزایش است. رشد اقتصادی عمدتاً توسط بخش خدمات، به‌ویژه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، هدایت می‌شود. فضای نامطمئن اقتصادی می‌تواند بر سطح تقاضا در منطقه یورو فشار وارد کند. شاخص‌های پیش‌نگر و نظرسنجی‌ها از تداوم روند تعدیل و کاهش تدریجی هزینه‌های نیروی کار حکایت دارند. نشانه‌های تورم پایه در ماه‌های اخیر تغییر محسوسی نداشته‌اند. فضای تجاری به‌دلیل تعرفه‌ها و تقویت ارزش یورو، همچنان چالش‌برانگیز باقی مانده است.  

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

وزارت خزانه‌داری آمریکا: افزایش‌های آتی حراج اوراق با توجه به روندهای تقاضای ساختاری و هزینه‌ها/ریسک‌های احتمالی برای الگوهای انتشار در نظر گرفته خواهد شد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنان در حال ارزیابی «افزایش‌های احتمالی آینده» در حجم حراج اوراق با کوپن ثابت و اوراق با نرخ شناور است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که حجم حراج اوراق TIPS را در سطوح فعلی حفظ خواهد کرد. هدف این است که حجم عرضه اوراق خزانه معیار (Benchmark Bills) تا اواسط مارس در سطوح فعلی یا نزدیک به آن حفظ شود. آمریکا قصد دارد در تاریخ ۱۱ فوریه اوراق ۱۰ ساله به ارزش ۴۲ میلیارد دلار عرضه کند که تسویه آن برای ۱۷ فوریه برنامه‌ریزی شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که در تاریخ ۱۲ فوریه، اوراق ۳۰ ساله به ارزش ۲۵ میلیارد دلار عرضه خواهد شد و تسویه آن در ۱۷ فوریه انجام می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا: در صورتی که حراج اوراق ۱۰ ساله خزانه در ۱۱ فوریه ۲۰۲۶ بازدهی بالایی بین ۴٫۵٪ تا ۴٫۶۲۴٪ داشته باشد، این اوراق ۱۰ ساله به‌عنوان انتشار اضافی اوراق ۳۰ ساله فوریه ۲۰۳۶ در نظر گرفته خواهند شد. پیش‌بینی می‌شود موجودی حساب عمومی خزانه‌داری ایالات متحده (TGA) تا اواخر آوریل حدود ۱٫۰۲۵ تریلیون دلار به اوج برسد. کاهش حجم حراج اوراق خزانه توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا احتمالاً منجر به کاهش خالص عرضه اوراق به میزان ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار تا اوایل ماه می خواهد شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا قصد دارد ۴۲ میلیارد دلار اوراق ۱۰ ساله عرضه کند. آمریکا قرار است در ۱۰ فوریه اوراق ۳ ساله به ارزش ۵۸ میلیارد دلار بفروشد و تسویه آن در ۱۷ فوریه انجام شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا: حداقل برای چند فصل آینده، تغییراتی در برنامه عرضه اوراق پیش‌بینی نمی‌کنیم.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

شیب منحنی بازدهی اوراق خزانه آمریکا به بالاترین سطح چهار سال اخیر رسید

فاصله میان بازدهی اوراق ۲ساله و ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا به حدود ۶۹ نقطه پایه افزایش یافته که نزدیک به بالاترین سطح چهار سال گذشته است؛ چرا که سرمایه‌گذاران در انتظار اعلام برنامه‌های حراج اوراق خزانه هستند. بازدهی‌های بلندمدت به دلیل نگرانی‌ها درباره رشد بدهی دولت و تغییرات احتمالی سیاستی در حال افزایش است، در حالی که بازدهی‌های کوتاه‌مدت به‌واسطه انتظارات از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو نسبتاً ثابت مانده‌اند. تندتر شدن شیب منحنی بازدهی نشانه فشارهای فزاینده مالی بر دولت است که می‌تواند هزینه‌های استقراض را بالاتر ببرد. بازارها منتظر اعلامیه تأمین مالی مجدد خزانه‌داری در روز چهارشنبه هستند تا سرنخ‌هایی درباره مسیر آینده انتشار بدهی به دست آورند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

آیا بانک انگلستان نرخ‌ها را ثابت نگه می‌دارد؟ پشت پرده تصمیم ۵ فوریه

در یک نگاه بانک مرکزی انگلستان احتمالاً نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵٪ حفظ می‌کند. تورم در حال کاهش است، اما رشد دستمزدها همچنان نگران‌کننده است. ترکیب آرا و لحن بیانیه بیش از خود تصمیم اهمیت دارد. بازارها فعلاً احتمال کاهش نرخ در کوتاه‌مدت را پایین ارزیابی می‌کنند. بانک مرکزی انگلستان در آستانه نشست ۵ فوریه ۲۰۲۶ قرار دارد و انتظار می‌رود نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵٪ حفظ کند. با وجود کاهش تورم در ماه‌های اخیر، نگرانی‌ها درباره رشد دستمزدها و فشارهای بازار کار باعث شده سیاست‌گذاران محتاطانه عمل کنند و فعلاً از کاهش بیشتر نرخ‌ها خودداری کنند. در حالی که تورم هسته به‌سمت هدف ۲٪ حرکت می‌کند، تورم خدمات و رشد حقوق‌ها همچنان بالا هستند و اعضای کمیته سیاست پولی را نسبت به کاهش سریع نرخ‌ها مردد کرده‌اند. به همین دلیل، راهنمایی بانک احتمالاً مبهم و وابسته به داده‌ها باقی خواهد ماند. ترکیب آرا در رأی‌گیری این نشست اهمیت زیادی دارد. “ اگر نتیجه رأی‌گیری نزدیک یا تقسیم‌شده باشد، بازارها احتمال بیشتری برای کاهش نرخ در ماه‌های آینده در نظر خواهند گرفت. اما اگر رأی یکپارچه برای حفظ نرخ باشد، نشان‌دهنده تداوم نگرانی‌ها درباره تورم داخلی و تمایل به حفظ سیاست‌های انقباضی خواهد بود. یوتوتایمز بازارها فعلاً احتمال کاهش نرخ در کوتاه‌مدت را پایین ارزیابی کرده‌اند. این موضوع نه‌تنها به عوامل داخلی مربوط می‌شود، بلکه به تغییرات جهانی از جمله بهبود رشد اقتصادی بریتانیا و بازنگری در مسیر سیاست پولی آمریکا نیز مرتبط است. در نهایت، آنچه بازارها را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد، نه فقط تصمیم نهایی بلکه لحن بیانیه و سیگنال‌های ظریف درباره دستمزدها و بازار کار است—عواملی که می‌توانند مسیر نرخ بهره در ماه‌های آینده را تعیین کنند.  

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

نرخ استقراض ۳۰ساله آلمان به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۱ رسید

در یک نگاه بازدهی اوراق ۳۰ساله آلمان به ۳.۵۵ درصد صعود کرد؛ بالاترین سطح در بیش از یک دهه گذشته. افزایش هزینه استقراض، فضای کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا را محدود می‌کند. با وجود فشارهای مالی رو به افزایش، آلمان همچنان از حاشیه امن بدهی و کسری پایین برخوردار است. بازدهی اوراق قرضه ۳۰ساله آلمان، موسوم به بوند، به ۳.۵۵ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۱ رسید؛ حرکتی که هرچند هنوز نشانه‌ای از بحران استقراض نیست، اما به‌عنوان زنگ هشداری برای مسیر سیاست پولی در منطقه یورو تلقی می‌شود. برای مقایسه، بازدهی اوراق ۳۰ساله آمریکا نزدیک به ۵ درصد قرار دارد. افزایش هزینه‌های استقراض در آلمان، عملاً با چشم‌انداز کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی ECB در تضاد است. پس از مجموعه‌ای از کاهش نرخ‌ها در سال گذشته، اکنون به نظر می‌رسد فضای مانور سیاست‌گذاران پولی اروپا محدودتر شده باشد. در عین حال، این سطوح بازدهی که به‌مراتب بالاتر از رژیم نرخ‌های بسیار پایین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ است، تا حدی از ارزش یورو حمایت می‌کند. نگاهی به روندهای گذشته بازار اوراق آلمان همچنان شگفت‌انگیز است. در مقاطعی، دولت آلمان توانست اوراق ۳۰ساله با نرخ‌های منفی منتشر کند؛ پدیده‌ای که حتی با نگاه به گذشته نیز دشوار می‌توان برای آن توجیه اقتصادی یافت. سرمایه‌گذارانی که در آن دوره اقدام به خرید این اوراق کردند، اکنون با زیان‌های تحقق‌نیافته قابل‌توجهی مواجه‌اند. از منظر مالیه عمومی، آلمان همچنان یکی از منضبط‌ترین اقتصادهای جهان به شمار می‌رود، هرچند نشانه‌هایی وجود دارد که این وضعیت ممکن است پایدار نماند. پس از انتخابات سال گذشته، انضباط بودجه‌ای تا حدی تضعیف شده و هزینه‌های نظامی نیز با شتاب در حال افزایش است. “ «هم‌زمان، صنعت خودروسازی آلمان با فشار فزاینده رقابت از سوی چین روبه‌روست؛ عاملی که می‌تواند در سال‌های آینده کسری بودجه را افزایش دهد.» محمد زمانی با این حال، آلمان به لطف سطح پایین بدهی و کسری بودجه، که حاصل سال‌ها سیاست ریاضتی و محبوبیت احتیاط مالی در فضای سیاسی این کشور است، همچنان توان تحمل این فشارها را دارد؛ دست‌کم در کوتاه‌مدت. در بازار ارز، یورو از ابتدای سال میلادی عملکرد مثبتی داشته، اما در مقیاس هفتگی تحت فشار قدرت‌گیری گسترده دلار آمریکا عقب‌نشینی کرده است. هفته گذشته، یورو به‌طور موقت از سطح ۱.۲۰ عبور کرد، اما اکنون به حوالی ۱.۱۷۸ بازگشته و در معاملات امروز تقریباً بدون تغییر نوسان می‌کند. ✔️  بیشتر بخوانید: چرا دولت آمریکا مدام تعطیل می‌شود؟ محرک‌های بعدی یورو به‌طور عمده به مسیر رشد اقتصادی گره خورده‌اند. وزارت اقتصاد آلمان اخیراً برآورد رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۶ را از ۱.۳ درصد به ۱.۰ درصد کاهش داده است. هرچند ریسک‌ها در هر دو جهت وجود دارد، اما در کوتاه‌مدت توجه بازارها به تحولات جنگ روسیه و اوکراین معطوف شده است. طبق برآوردهای تحلیلگران UtoTimes، با وجود تردیدهای فراوان نسبت به گزارش‌هایی که از نزدیک بودن پایان جنگ حکایت دارند، دستیابی به چنین نتیجه‌ای می‌تواند به‌طور واضح به نفع یورو باشد؛ عاملی که در صورت تحقق، بخشی از فشارهای کنونی بر اقتصاد و بازارهای مالی اروپا را کاهش خواهد داد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

طلا چرا ناگهان صعودی شد؟ گلدمن‌ساکس پاسخ می‌دهد

در یک نگاه گلدمن‌ساکس جهش طلا را ساختاری می‌داند، نه حبابی. تنوع‌بخشی بانک‌های مرکزی از دلار به طلا محرک اصلی رشد است. بازار کوچک طلا باعث می‌شود تقاضای محدود اثر قیمتی بزرگی داشته باشد. گلدمن استراتژی باربل جدید را پیشنهاد می‌کند: سهام + طلا، نه سهام + اوراق. گلدمن‌ساکس در تازه‌ترین تحلیل خود در تاریخ ۳ فوریه ۲۰۲۶، اعلام کرده جهش طلا در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نتیجه یک تغییر ساختاری عمیق است، نه هیجان سفته‌بازان. به‌گفته این بانک، فاصله‌گیری بانک‌های مرکزی از دلار و حرکت به‌سوی ذخایر طلا، موتور اصلی رشد قیمت‌هاست؛ موضوعی که می‌تواند نقش این فلز را در پرتفوی سرمایه‌گذاران برای سال‌های آینده تقویت کند. گلدمن‌ساکس می‌گوید رشد قدرتمند طلا در سال ۲۰۲۵ و آغاز ۲۰۲۶ نتیجه یک تغییر ساختاری در بازارهای جهانی است. برخلاف تصور رایج، این جهش ناشی از سفته‌بازی یا هیجان کوتاه‌مدت نیست؛ بلکه حاصل تصمیمات بلندمدت بانک‌های مرکزی برای کاهش وابستگی به دلار و افزایش سهم طلا در ذخایر ارزی است. این بانک توضیح می‌دهد که بازار طلا نسبت به سهام و اوراق قرضه بسیار کوچک‌تر است. بنابراین حتی افزایش‌های محدود در تقاضای رسمی می‌تواند اثر قیمتی بزرگی ایجاد کند؛ موضوعی که سرعت رشد طلا در سال گذشته را توضیح می‌دهد. گلدمن تأکید می‌کند که مشارکت سفته‌بازان در بازار هنوز پایین است و تنها بخش کوچکی از ذخایر جهانی در اختیار معامله‌گران مالی قرار دارد. این یعنی رشد اخیر طلا برخلاف دوره‌های حبابی گذشته، بر پایه اهرم‌های سنگین یا معاملات پرریسک شکل نگرفته است. به‌گفته این بانک، جهش اخیر طلا نوعی «جبران عقب‌ماندگی» پس از یک دهه رکود قیمتی است. از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ طلا تقریباً بدون روند بود، در حالی که سهام رشد محور بازدهی‌های چشمگیری ثبت کردند. اکنون بازار در حال بازتعادل است. گلدمن انتظار دارد روند صعودی ادامه پیدا کند، هرچند با سرعت کمتر و نوسانات بیشتر. اما تا زمانی که بانک‌های مرکزی به تنوع‌بخشی ذخایر ادامه دهند، چشم‌انداز بلندمدت طلا مثبت باقی می‌ماند. در حوزه تخصیص دارایی، گلدمن یک نسخه جدید از استراتژی باربل را پیشنهاد می‌کند: ترکیب سهام برای رشد و طلا برای محافظت. این بانک معتقد است در دنیایی که با نااطمینانی ژئوپلیتیک، کسری بودجه و تغییرات ارزی همراه است، طلا نقش یک سپر استراتژیک را ایفا می‌کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

خزانه‌داری آمریکا در سه ماهه اول، ۵۷۴ میلیارد دلار استقراض خواهد کرد و موجودی نقدی پایان دوره را ۸۵۰ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌کند – برآوردهای QRA خزانه‌داری آمریکا

خزانه‌داری انتظار دارد در سه ماهه دوم، ۱۰۹ میلیارد دلار استقراض کند و موجودی نقدی پایان دوره را ۹۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

اشلگل، رئیس بانک مرکزی سوئیس: ما می‌توانیم ماه‌های دارای تورم منفی را نادیده بگیریم

بانک مرکزی سوئیس می‌تواند نرخ‌ها را به زیر صفر کاهش دهد، اما آستانه انجام آن بالاتر است. نرخ‌های بهره بانک مرکزی سوئیس در حال حاضر مناسب هستند. این بانک می‌تواند در صورت نیاز در بازارهای ارز فعال باشد. اقتصاد سوئیس رشدی ملایم و پایین‌تر از میانگین دارد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

اداره آمار کار (BLS): گزارش اشتغال ژانویه که قرار بود جمعه منتشر شود، به دلیل تعطیلی بخشی از دولت فدرال، منتشر نخواهد شد

اداره آمار کار (BLS): گزارش اشتغال ژانویه که قرار بود جمعه منتشر شود، به دلیل تعطیلی بخشی از دولت فدرال، منتشر نخواهد شد

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بانک مرکزی ژاپن در ژانویه چه گفت؟ صورت‌جلسه جدید منتشر شد

در یک نگاه اقتصاد ژاپن به‌طور ملایم در حال بهبود است تأکید بر تنظیم محتاطانه و واکنش‌پذیر سیاست‌ پولی نوسانات بازار اوراق قرضه بلندمدت نیازمند توجه ویژه است شرایط مالی با وجود افزایش نرخ بهره همچنان انبساطی است تورم به‌صورت پایدار و تدریجی در حال افزایش است بانک مرکزی ژاپن در گزارش نشست سیاست‌گذاری منتشرشده در ۲ فوریه ۲۰۲۶، بر ادامه مسیر محتاطانه افزایش نرخ بهره تأکید کرد. با وجود بهبود نسبی اقتصاد و تورم پایدار، بانک مرکزی ژاپن (BoJ) همچنان سیاست‌های خود را به صورت تدریجی و واکنش‌پذیر تنظیم می‌کند. این رویکرد ممکن است نوسانات ین و بازار اوراق قرضه ژاپن را افزایش دهد و بازارها را به دقت زمان‌بندی تصمیمات بعدی این بانک متمرکز کند. بهبود اقتصادی: ملایم اما نابرابر بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که اقتصاد کشور به‌طور کلی در حال بازیابی است، اما برخی بخش‌ها هنوز با ضعف مواجه‌اند. این بهبود تحت تأثیر تقاضای جهانی و اقدامات حمایتی دولت رخ داده، اما وابستگی به سیاست‌های خارجی همچنان بالاست. تورم پایدار؛ تعامل دستمزد و قیمت‌ها تورم در ژاپن به‌صورت تدریجی در حال افزایش است. عامل اصلی این روند: افزایش دستمزدها انتقال هزینه‌های وارداتی ناشی از کاهش ارزش ین تعامل بین قیمت‌ها و درآمد خانوارها BoJ تأکید دارد که باید تعادل بین تورم، دستمزد و سیاست‌های حمایتی دولت حفظ شود. سیاست پولی: محتاطانه، تدریجی، واکنش‌پذیر با وجود افزایش نرخ بهره در دسامبر، شرایط مالی هنوز انبساطی است. برخی اعضا معتقدند در صورت تحقق پیش‌بینی‌ها، افزایش‌های بیشتر نرخ بهره مناسب خواهد بود. تأکید بر: زمان‌بندی دقیق اجتناب از تعهد به مسیر ثابت واکنش به داده‌های واقعی بازار بازار اوراق قرضه و نوسانات ین نوسانات در بازار اوراق قرضه بلندمدت و نرخ ارز ین از جمله نگرانی‌های BoJ است. در صورت بروز شرایط خاص، واکنش‌های منعطف و سریع ضروری خواهد بود. هماهنگی سیاست پولی و مالی نمایندگان دولت در نشست تأکید کردند که برای دستیابی به ثبات قیمت و رشد پایدار، هماهنگی بین سیاست پولی و مالی ضروری است. این همکاری تحت چارچوب قانونی بانک مرکزی ژاپن ادامه خواهد داشت.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

میران: ترازنامه فدرال رزرو باید کوچک‌تر شود

میران از اعضای داویش فدرال رزرو در جدیدترین اظهارنظر خود تأکید کرد که به‌شدت از کوچک‌سازی بیشتر ترازنامه فدرال رزرو حمایت می‌کند و معتقد است که یک ترازنامه کوچک‌تر، مسیر صحیح سیاست پولی است. او اعلام کرد که انتظار دارد «کوین وارش» جایگزین او در هیئت‌مدیره فدرال رزرو شود و به‌طور ضمنی به تغییرات احتمالی در ترکیب سیاست‌گذاران اشاره کرد. مقررات و چارچوب‌های نظارتی فعلی، یکی از عوامل اصلی محدودکننده در کاهش اندازه ترازنامه بانک مرکزی محسوب می‌شوند. کاهش و اصلاح مقررات می‌تواند امکان کوچک‌سازی مؤثرتر ترازنامه فدرال رزرو را فراهم کند. مدل‌ها و پیش‌بینی‌های اقتصادی فدرال رزرو نیازمند به‌روزرسانی و مدرن‌سازی هستند تا با شرایط جدید اقتصاد هم‌خوانی بیشتری داشته باشند. میران اعلام کرد که مخالفت با تصمیمات نشست اخیر FOMC کار دشواری نبوده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده وجود اختلاف‌نظر در میان سیاست‌گذاران پولی است. بخش عمده فشارهای تورمی فعلی ناشی از عوامل مرتبط با بازار مسکن و برخی اختلالات در مدیریت پرتفوی‌هاست، نه از ضعف بنیادین اقتصاد. در مقطع کنونی، مشکل جدی تورمی در اقتصاد آمریکا مشاهده نمی‌شود. کریستوفر والر نسبت به وضعیت بازار کار نگرانی بیشتری دارد و دیدگاه او در این زمینه محافظه‌کارانه‌تر است. کاهش مالیات‌ها و آزادسازی مقررات می‌تواند در کوتاه‌مدت از رشد اقتصادی حمایت کند. نرخ بیکاری فعلی حدود نیم واحد درصد بالاتر از سطح مطلوب ارزیابی می‌شود. داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) تأثیر معناداری بر انتظارات مربوط به شاخص هزینه مصرف شخصی (PCE) نداشته است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

منتقد دیروز، رئیس امروز؛ وارش چگونه سکان سیاست پولی آمریکا را در دست گرفت؟

در یک نگاه کِوین وارش، منتقد سرسخت سیاست‌های فدرال رزرو، با انتخاب دونالد ترامپ در آستانه تصدی ریاست این نهاد قدرتمند قرار گرفته است. وارش سابقه‌ای طولانی در هشدار نسبت به تورم، انتقاد از سیاست‌های انبساطی و بازنگری در ترازنامه فدرال رزرو دارد. چالش اصلی او، ایجاد توازن میان انتظارات سیاسی کاخ سفید و جلب اعتماد همکارانی است که سال‌ها هدف انتقادهای تندش بوده‌اند. کوین وارش بیش از یک دهه است که خود را برای لحظه‌ای آماده می‌کند که اکنون فرا رسیده است. انتخاب او از سوی دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس آینده فدرال رزرو، نقطه پایانی بر مسیری طولانی و پرتنش است؛ مسیری که از دل بحران مالی، اختلافات درون‌بانکی و سال‌ها انتقاد علنی از سیاست‌گذاران پولی آمریکا عبور کرده است. وارش نخستین‌بار در سال ۲۰۱۷ تصور می‌کرد که به ریاست فدرال رزرو خواهد رسید، اما ترامپ در آن مقطع تردید داشت. سن نسبتاً پایین او و سابقه نگرانی‌هایش درباره تورم، این تصور را ایجاد کرده بود که ممکن است حاضر نباشد نرخ‌های بهره را آن‌گونه که رئیس‌جمهور می‌خواهد پایین نگه دارد. در نهایت، ترامپ جروم پاول را برگزید. وارش اما عقب ننشست؛ او به‌تدریج به یکی از منتقدان جدی پاول بدل شد، روابط خود را با حلقه نزدیک به ترامپ تقویت کرد و از دستورکار اقتصادی رئیس‌جمهور دفاع نمود. اکنون، در ۵۵ سالگی، همان سمتی را به دست آورده که سال‌ها برایش موقعیت‌سازی کرده بود. در صورت تأیید سنا، وارش جانشین جروم پاول خواهد شد؛ رئیس فدرال رزروی که طی ماه‌های اخیر به‌دلیل امتناع از کاهش سریع‌تر نرخ‌های بهره، هدف حملات مکرر ترامپ قرار داشت. دوره ریاست پاول در اواسط ماه مه به پایان می‌رسد و انتقال قدرت، یکی از حساس‌ترین مقاطع سیاست پولی آمریکا در سال‌های اخیر را رقم خواهد زد. طبق بررسی‌های یوتوتایمز؛ وارش پیش‌تر پنج سال عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو بود و نقش فعالی در مدیریت بحران مالی ۲۰۰۹–۲۰۰۸ ایفا کرد. با این حال، او پس از خروج از بانک مرکزی، بخش عمده‌ای از فعالیت حرفه‌ای خود را صرف نقد ساختار، سیاست‌ها و عملکرد نهادی کرد که اکنون قرار است رهبری آن را بر عهده بگیرد. برخی از همکاران پیشین او معتقدند نباید لحن تند انتقادات وارش را با جزم‌اندیشی اشتباه گرفت. رندال کروزنر، عضو سابق هیئت‌مدیره فدرال رزرو، او را فردی عمل‌گرا توصیف می‌کند که بیش از هر چیز به شفاف‌سازی اهداف و یافتن مسیر اجرایی برای تحقق آن‌ها اهمیت می‌دهد، نه پایبندی کورکورانه به یک مکتب فکری خاص. این دیدگاه در شرایطی مطرح می‌شود که فدرال رزرو در پایان سال ۲۰۲۵ سه بار نرخ بهره را کاهش داد؛ تصمیمی که برخلاف دوره‌های پیشین، با اختلاف‌نظر جدی میان مقامات همراه بود. پاول این کاهش‌ها را با استناد به شکنندگی پنهان بازار کار پیش برد، در حالی که برخی دیگر معتقد بودند رشد قیمت دارایی‌ها و انتقال هزینه‌های ناشی از تعرفه‌ها به مصرف‌کنندگان، فضای لازم برای تسهیل پولی را از بین برده است. وارش در مواضع علنی خود، از ارائه نسخه مشخص درباره نحوه مدیریت این دوگانه‌ها پرهیز کرده و بیشتر به الگوهای تاریخی ارجاع داده است. او بارها به تجربه آلن گرینسپن در دهه ۱۹۹۰ اشاره کرده؛ دوره‌ای که فدرال رزرو با وجود رشد اقتصادی، افزایش نرخ بهره را به تعویق انداخت و تنها در مراحل پایانی شکل‌گیری حباب دات‌کام وارد فاز انقباضی شد. “ «هشدارهای وارش درباره تورم، سابقه‌ای طولانی دارد. او در سال ۲۰۲۱ به‌درستی هشدار داد که تداوم خرید گسترده اوراق خزانه و اوراق رهنی، می‌تواند بذر یک بحران تورمی بزرگ‌تر را بکارد؛ هشداری که بعدها با جهش تورم، رنگ واقعیت به خود گرفت.» محمد زمانی در مرکز برنامه‌های او برای فدرال رزرو، بازنگری اساسی در ترازنامه ۶.۶ تریلیون دلاری بانک مرکزی قرار دارد. وارش بارها تأکید کرده که اندازه این ترازنامه بیش از حد بزرگ شده و باید در قالب توافقی جدید با وزارت خزانه‌داری، نقش فدرال رزرو در بازارهای پولی محدودتر شود. او همچنین خواستار مقررات سخت‌گیرانه‌تر برای ارزهای دیجیتال خصوصی بوده؛ موضعی که طی سال‌های اخیر با مقاومت جدی بخشی از جمهوری‌خواهان مواجه شده است. با این حال، لحن انتقادی وارش برای برخی از همکاران آینده‌اش نگران‌کننده بوده است. شماری از مقامات سابق فدرال رزرو معتقدند او برای جلب اعتماد بدنه کارشناسی بانک مرکزی، مسیر دشواری در پیش دارد؛ به‌ویژه با توجه به اینکه در سال‌های گذشته، حملات ترامپ به فدرال رزرو را به‌طور صریح محکوم نکرد. کارشناسان UtoTimes معتقدند که این موضوع در تضاد با مواضعی است که وارش در دوران عضویت خود در فدرال رزرو اتخاذ می‌کرد. او در سال ۲۰۱۰، سخنرانی مفصلی با عنوان «ستایشی بر استقلال» ایراد کرد و هشدار داد که هرگونه تلاش برای اعمال نفوذ سیاسی بر سیاست پولی، باید با واکنشی قاطع مواجه شود. به باور او، تنها محبوبیتی که بانکداران مرکزی باید در پی آن باشند، جایگاهشان در کتاب‌های تاریخ است. در سال‌های اخیر اما، وارش استدلال کرده که فدرال رزرو با اشتباهات سیاستی خود، استقلالش را به سپری برای فرار از پاسخ‌گویی تبدیل کرده است. او در یکی از سخنرانی‌هایش تصریح کرد که بانکداران مرکزی نباید «شاهزادگان نازپرورده» باشند و استقلال، جایگزین مسئولیت‌پذیری نمی‌شود. اکنون، موفقیت وارش در این سمت به توانایی او در ایجاد تعادل میان دو جبهه وابسته است: رئیس‌جمهوری که انتظار دارد فدرال رزرو همسو با دستورکار او حرکت کند، و نهادی که تصمیم‌گیری در آن بر پایه اجماع میان ۱۹ سیاست‌گذار مستقل انجام می‌شود. ریاست فدرال رزرو قدرت زیادی به همراه دارد، اما نه قدرت یک‌نفره. وارش که در خانواده‌ای متوسط در ایالت نیویورک بزرگ شد، از همان دوران تحصیل در استنفورد، استعداد ویژه‌ای در شبکه‌سازی و نفوذ به حلقه‌های تصمیم‌ساز از خود نشان داد. این توانایی، او را در بحران مالی به یکی از چهره‌های کلیدی ارتباط میان فدرال رزرو، وال‌استریت و سیاست‌مداران تبدیل کرد؛ تا جایی که در راهروهای بانک مرکزی، جمله‌ای تکرار می‌شد: «اول با وارش چک کن.» از منظر فکری، وارش همواره بیش از رکود اقتصادی، نگران تورم بوده است؛ نگرانی‌ای که در مقاطعی نادرست از آب درآمد، اما بعدها در قالب جهش تورمی دهه ۲۰۲۰، بخشی از آن تأیید شد. او معتقد بود که سیاست‌های بیش‌ازحد انبساطی، به کنگره و دولت اجازه می‌دهد از تصمیمات سخت مالی فرار کنند. ✔️  بیشتر بخوانید: سقوط ناگهانی نقره؛ اصلاح موقت یا پایان بازار صعودی؟ وارش در نهایت در سال ۲۰۱۱ فدرال رزرو را ترک کرد و به دنیای آکادمیک، سرمایه‌گذاری و هیئت‌مدیره شرکت‌ها وارد شد. ازدواج او با جین لادر، از خانواده بانفوذ لادر، نیز پیوندهای سیاسی و اقتصادی‌اش را تقویت کرد. اکنون، منتقد دیرینه فدرال رزرو در آستانه رهبری همان نهادی قرار گرفته که سال‌ها آن را به چالش کشیده است؛ موقعیتی که نه‌تنها آزمونی برای وارش، بلکه آزمونی برای استقلال، انسجام و آینده سیاست پولی آمریکا خواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

والر: رشد اشتغال در ۲۰۲۵ تقریباً متوقف شده؛ سیاست پولی باید به سطح خنثی نزدیک‌تر شود

کریستوفر والر اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵، رشد اشتغال حقوق‌بگیری (Payrolls) عملاً ناچیز بوده و بازار کار با ضعف ساختاری مواجه است. وی افزود که تردیدهای قابل‌توجهی درباره تداوم رشد اشتغال در آینده وجود دارد و چشم‌انداز بازار کار با عدم قطعیت همراه است. به گفته والر، بازار کار علی‌رغم رشد مناسب اقتصادی، همچنان ضعیف باقی مانده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده شکاف میان رشد و اشتغال است. این مقام فدرال رزرو تأکید کرد که سیاست پولی باید به سطح خنثی نزدیک‌تر شود و سطحی در حدود ۳ درصد را مناسب‌تر از بازه فعلی ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد ارزیابی کرد. والر تصریح کرد که تورم (با حذف اثر تعرفه‌ها) اکنون به سطح هدف ۲ درصدی فدرال رزرو نزدیک شده و در مسیر دستیابی پایدار به آن قرار دارد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بوستیک: تورم هنوز بالاست و باید به‌طور قاطع مهار شود؛ برای کاهش نرخ‌ها باید صبور بود

رافائل بوستیک تأکید کرد که سطح فعلی تورم همچنان بیش از حد بالاست و بازگشت آن به مسیر هدف‌گذاری‌شده، اولویت اصلی فدرال رزرو محسوب می‌شود. به گفته او، بانک مرکزی به شواهد روشن و قابل‌اتکا از بازگشت پایدار تورم به سطح ۲ درصد نیاز دارد، پیش از آنکه مسیر سیاست پولی تغییر کند. بوستیک خاطرنشان کرد که طی دو سال گذشته، تورم عملاً در سطوح فعلی متوقف شده و کاهش معناداری را تجربه نکرده است. وی هشدار داد که بخشی از اثرات تعرفه‌ها بر قیمت‌ها هنوز به‌طور کامل در داده‌ها منعکس نشده‌اند و می‌توانند در آینده فشارهای تورمی ایجاد کنند. رئیس فدرال رزرو آتلانتا تأکید کرد که در مسیر مهار تورم همچنان راه باقی مانده و سیاست‌گذاران باید با دقت و هوشیاری کامل عمل کنند. وی تصریح کرد که در شرایط فعلی، بهترین رویکرد، صبر و پرهیز از شتاب‌زدگی در کاهش نرخ‌های بهره است. بوستیک تأکید کرد که از نظر او، سیاست پولی فدرال رزرو همچنان باید تا حدی محدودکننده باقی بماند تا روند مهار تورم تضعیف نشود. وی اظهار داشت که در شرایط فعلی، ریسک‌های مربوط به تورم و بازار کار تا حد زیادی در وضعیت متعادل قرار دارند و هیچ‌یک بر دیگری غلبه محسوسی ندارد. رئیس فدرال رزرو آتلانتا تصریح کرد که در مقطع کنونی، ضرورتی برای حرکت به سمت کاهش نرخ‌های بهره وجود ندارد. بوستیک افزود که ریسک‌های نزولی برای اشتغال در حال حاضر فاصله بیشتری با سناریوهای محتمل دارند و نگرانی فوری در این حوزه دیده نمی‌شود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

ترامپ کوین وارش را به عنوان رئيس جدید فدرال رزرو معرفی کرد

امروز ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶، دونالد ترامپ با اعتماد کامل اعلام کرد که کوین وارش یکی از بهترین روسای فدرال رزرو در تاریخ خواهد بود و هرگز مردم را ناامید نخواهد کرد. این اظهارنظر نشان‌دهنده حمایت قوی ترامپ از وارش است که قرار است نقش مهمی در سیاست‌های پولی آمریکا ایفا کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

چه کسی رئیس بعدی فدرال رزرو آمریکا می‌شود؟ بررسی نامزدهای اصلی

  در یک نگاه ترامپ قصد دارد جمعه صبح گزینه نهایی خود برای ریاست فدرال رزرو را معرفی کند. ریک ریدر، کوین وارش، کریستوفر والر، کوین هست و اسکات بسنت از جمله گزینه‌های اصلی هستند. ترامپ به دنبال فردی است که نرخ‌های بهره را پایین نگه دارد و در عین حال اعتبار کافی در وال‌استریت و فدرال رزرو داشته باشد. عصر جمعه ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶، دونالد ترامپ قرار است گزینه نهایی خود برای ریاست فدرال رزرو آمریکا را اعلام کند. او گفته که این فرد ممکن است کسی باشد که چند سال پیش هم می‌توانست در این سمت باشد. در میان گزینه‌های مطرح برای ریاست فدرال رزرو، پنج نام اصلی از سوی منابع مختلف معرفی شده‌اند که هر کدام ویژگی‌ها و دیدگاه‌های خاص خود را دارند: 1. ریک ریدر متخصص اوراق قرضه و مدیر در بلک‌راک، طرفدار نرخ‌های بهره پایین‌تر و معتقد به حفظ رشد اسمی بالای اقتصاد آمریکا (حدود ۵٪) است. او نگران بازار کار بیشتر از تورم است و طلا را می‌پسندد، اما بیت‌کوین را بیشتر به عنوان دارایی مرتبط با بازار سهام می‌بیند تا پوششی در برابر تورم. همچنین به اهمیت استیبل کوین‌ها برای جذب عرضه عظیم اوراق خزانه تاکید دارد. 2. کوین وارش دارای روابط شخصی با ترامپ و منتقد سیاست‌های فدرال رزرو، به‌ویژه در زمینه افزایش ترازنامه بانک مرکزی. او معتقد است کنترل تورم اولویت است و هوش مصنوعی می‌تواند به کاهش تورم کمک کند. وارش دیدگاهی متفاوت نسبت به طلا و بیت‌کوین دارد. منابع خبری بلومبرگ گزارش داده‌اند که احتمال معرفی او توسط ترامپ زیاد است. 3. کریستوفر والر عضو فعلی فدرال رزرو و از گزینه‌های داخلی، که توسط ترامپ در سال ۲۰۲۰ معرفی شده بود. او بیشتر دیدگاهی ملایم دارد و تمرکز خود را روی بازار کار گذاشته است. نگرانی‌هایی درباره تاثیر کوتاه‌مدت هوش مصنوعی بر بازار کار دارد و معتقد است فدرال رزرو نباید تامین مالی ارزان برای دولت فراهم کند. او استیبل کوین‌ها را به عنوان ابزاری برای تقویت دلار می‌بیند. 4. کوین هست از طرفداران ترامپ و دیدگاهی داویش‌تر دارد. او انتظار دارد بازار کار به دلیل هوش مصنوعی ضعیف شود و هوش مصنوعی را به عنوان یک جهش بزرگ در بهره‌وری می‌بیند. هست نقش فعالی در گروه کاری دارایی‌های دیجیتال کاخ سفید داشته و در بازار رمزارزها نیز حضور دارد اما ممکن است در هماهنگی اعضای فدرال رزرو با چالش مواجه شود. 5. اسکات بسنت گزینه‌ای غیرمنتظره که به نظر می‌رسد ترامپ علاقه زیادی به او دارد اما خود بسنت چندان تمایلی نشان نداده است. هنوز مشخص نیست که او تا چه مدت می‌تواند این بی‌میلی را حفظ کند. نتیجه‌گیری تیم تحلیل یوتایمز بر این باور است که ترامپ به دنبال فردی است که بتواند نرخ‌ بهره را پایین نگه دارد، اما در عین حال از اعتبار کافی در وال‌استریت و میان اعضای فدرال رزرو برخوردار باشد. این ترکیب چالشی است که یافتن آن ممکن است دشوار باشد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

اشلگل: اقتصاد سوئیس و جهان مقاوم‌تر از برآوردها ظاهر شده‌اند

مارتین اشلگل، رئیس بانک مرکزی سوئیس، اعلام کرد که رشد اقتصادی سوئیس فراتر از انتظارات، از تاب‌آوری بالایی برخوردار بوده است. وی افزود که رشد اقتصاد جهانی نیز نسبت به برآوردهای پیشین مقاوم‌تر ارزیابی می‌شود و ریسک‌های رکودی کاهش یافته‌اند. اشلگل تصریح کرد که فشارهای قیمتی در سوئیس تغییر محسوسی نداشته و همچنان در سطحی باثبات قرار دارد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

چرا جروم پاول درباره ماندن در فدرال رزرو سکوت می‌کند؟

در یک نگاه جروم پاول بار دیگر از اعلام تصمیم خود درباره ماندن در هیئت‌مدیره فدرال رزرو پس از پایان دوره ریاستش خودداری کرد. این سکوت به ابزاری راهبردی برای حفظ استقلال بانک مرکزی در برابر فشارهای سیاسی تبدیل شده است. تصمیم پاول می‌تواند ترکیب آینده هیئت‌مدیره فدرال رزرو و مسیر سیاست پولی آمریکا را تغییر دهد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، برای چهارمین بار طی ماه‌های اخیر از پاسخ دادن به این پرسش که آیا پس از پایان دوره ریاستش در ماه مه ۲۰۲۶ در هیئت‌مدیره بانک مرکزی باقی خواهد ماند یا نه، خودداری کرد. پاسخ همیشگی او «نمی‌خواهم وارد این بحث شوم» تصادفی نیست؛ بلکه بخشی از یک راهبرد حساب‌شده است. ساختار حکمرانی فدرال رزرو به پاول این امکان را می‌دهد که چنین موضعی اتخاذ کند. رؤسای این نهاد در واقع برای دو سمت منصوب می‌شوند: یک دوره چهار ساله به‌عنوان رئیس و یک دوره ۱۴ ساله به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره. اگرچه اغلب رؤسا پس از پایان ریاست خود کناره‌گیری می‌کنند، اما از نظر قانونی الزامی برای این کار وجود ندارد. دوره عضویت پاول به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره تا سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد. همین اختیار، اکنون به مهم‌ترین اهرم فشار پاول در برابر دولتی تبدیل شده که ماه‌ها تلاش کرده بر سیاست‌های پولی فدرال رزرو اثر بگذارد. احضاریه‌های هیئت منصفه که اخیراً برای بانک مرکزی صادر شده‌اند، انگیزه او برای حفظ این ابهام را بیش از پیش تقویت کرده‌اند. این تحقیقات رسمی به بازسازی ۲.۵ میلیارد دلاری ساختمان مرکزی فدرال رزرو مربوط می‌شود، اما پاول معتقد است هدف اصلی آن، افزایش فشار برای تسریع کاهش نرخ بهره است؛ موضوعی که دونالد ترامپ بارها خواستار آن شده است. به گفته نزدیکان پاول، او پس از نزدیک به ۱۴ سال حضور در فدرال رزرو و هشت سال ریاست، آمادگی بازگشت به زندگی خصوصی را دارد. با این حال، زمان‌بندی تحقیقات قضایی، او را در موقعیتی دشوار قرار داده است. کناره‌گیری در شرایط کنونی می‌تواند به‌گونه‌ای تفسیر شود که گویی تحت فشار سیاسی صورت گرفته؛ برداشتی که با مواضع سال‌های اخیر او درباره استقلال بانک مرکزی در تضاد است. در داخل دولت ترامپ، امیدواری‌هایی وجود داشت که پاول پس از پایان دوره ریاست، از فدرال رزرو خارج شود. اما آغاز تحقیقات قضایی، این محاسبات را برهم زد. برخی مقامات دولتی اکنون نگران‌اند که این پرونده نه‌تنها کمکی به تغییر مدیریت فدرال رزرو نکند، بلکه موضع پاول را سرسختانه‌تر سازد. تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند که اهمیت این موضوع به ترکیب خاص هیئت‌مدیره فدرال رزرو بازمی‌گردد. این نهاد دارای هفت عضو اصلی است و در حال حاضر تنها یک کرسی در آستانه خالی شدن قرار دارد. “ «اگر پاول طبق سنت کناره‌گیری کند، رئیس‌جمهور فرصت معرفی دو عضو جدید را خواهد داشت و می‌تواند نفوذ بیشتری بر ساختار بانک مرکزی اعمال کند.» محمد زمانی اما اگر پاول در هیئت‌مدیره باقی بماند، دولت تنها یک کرسی برای انتصاب در اختیار خواهد داشت و دامنه مانور آن به‌طور محسوسی محدود می‌شود. در این سناریو، آینده برخی اعضای فعلی، از جمله استیون میران، مستقیماً به تصمیم پاول گره می‌خورد. در تاریخ فدرال رزرو، موارد بسیار محدودی وجود داشته که یک رئیس پس از پایان دوره خود به‌عنوان عضو باقی بماند. آخرین نمونه به دهه ۱۹۴۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که مارینر اکلز به درخواست رئیس‌جمهور وقت در هیئت‌مدیره ماند. از آن زمان تاکنون، رؤسا ترجیح داده‌اند با پایان ریاست، کاملاً کنار بروند. وضعیت پاول اما متفاوت است. او نه دعوت رسمی برای ماندن دارد و نه علاقه جدی به ادامه حضور. اگر در نهایت تصمیم به ماندن بگیرد، احتمالاً نه از سر تمایل شخصی، بلکه به این دلیل خواهد بود که خروج در شرایط فعلی، پیامدهای بدتری برای اعتبار فدرال رزرو به همراه دارد. ماندن نیز هزینه‌های خاص خود را دارد. پاول ممکن است ناچار شود در برابر سیاست‌هایی که آن‌ها را پرریسک می‌داند، مخالفت علنی کند؛ اقدامی که می‌تواند به حاشیه‌سازی سیاسی منجر شود. یا برعکس، مجبور شود از تصمیماتی حمایت کند که با آن‌ها موافق نیست و اعتبار خود را در خدمت مدیریت جدید قرار دهد. برخی تحلیلگران معتقدند تنها در صورتی که پاول احساس کند حضورش مانع تضعیف جدی استقلال بانک مرکزی می‌شود، به ماندن تن خواهد داد؛ حتی اگر این تصمیم برای او ناخوشایند باشد. خود پاول در نشست اخیر، از اظهار نظر درباره آینده‌اش خودداری کرد، اما بار دیگر بر اصل استقلال بانک مرکزی تأکید نمود. او هشدار داد که اگر افکار عمومی تصور کند تصمیمات پولی با انگیزه‌های سیاسی اتخاذ می‌شوند، اعتبار فدرال رزرو به‌شدت آسیب خواهد دید. ✔️  بیشتر بخوانید: چرا طلا دوباره به پناهگاه اول سرمایه‌گذاران جهانی تبدیل شده است؟ او گفت: «ما هنوز این اعتبار را از دست نداده‌ایم. باور دارم که از دست هم نخواهیم داد. دست‌کم امیدوارم چنین شود.» بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، سکوت پاول نه نشانه تردید، بلکه یک تاکتیک حساب‌شده است؛ تاکتیکی برای حفظ استقلال نهادی که در قلب نظام مالی آمریکا قرار دارد، در دوره‌ای که فشارهای سیاسی بر سیاست پولی به بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

بیانیه فدرال رزرو | نرخ بهره بدون تغییر ماند، اختلاف‌نظرها ادامه دارد

در یک نگاه فدرال رزرو نرخ بهره را در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشت. مقامات بانک مرکزی از تداوم رشد اقتصادی و کاهش نسبی فشارهای بازار کار خبر دادند، اما تورم را همچنان بالا ارزیابی کردند. اختلاف نظر در میان اعضا درباره زمان کاهش نرخ بهره همچنان پابرجاست. بانک مرکزی آمریکا در پایان نشست امروز خود، نرخ بهره سیاستی را بدون تغییر در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد حفظ کرد و بار دیگر بر رویکرد محتاطانه و داده‌محور خود در قبال سیاست پولی تأکید نمود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که نشانه‌ها از تداوم رشد اقتصادی حکایت دارد، اما هم‌زمان، تورم همچنان بالاتر از سطح هدف باقی مانده است. بر اساس بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال، فعالیت‌های اقتصادی آمریکا با آهنگی «مناسب و باثبات» در حال گسترش است. رشد اشتغال در ماه‌های اخیر محدود بوده و نرخ بیکاری نشانه‌هایی از تثبیت را نشان می‌دهد. با این حال، سیاست‌گذاران تأکید کرده‌اند که فشارهای تورمی هنوز به‌طور کامل فروکش نکرده و همچنان بالاتر از سطح مطلوب ارزیابی می‌شود. فدرال رزرو بار دیگر بر مأموریت دوگانه خود؛ دستیابی به حداکثر اشتغال و تثبیت تورم در سطح ۲ درصدی در بلندمدت، تأکید کرد. در عین حال، این نهاد اذعان داشت که عدم‌قطعیت درباره چشم‌انداز اقتصادی همچنان بالاست و ریسک‌ها می‌توانند هر دو هدف اصلی سیاست پولی را تحت تأثیر قرار دهند. در همین چارچوب، اعضای کمیته تصمیم گرفتند دامنه هدف نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کنند. در بیانیه آمده است که در صورت بررسی هرگونه تعدیل آتی در سیاست پولی، مقامات با دقت داده‌های جدید، تحولات اقتصادی و توازن ریسک‌ها را ارزیابی خواهند کرد. این رویکرد نشان می‌دهد فدرال رزرو فعلاً تمایلی به شتاب‌زدگی در تغییر مسیر سیاستی ندارد. کمیته همچنین تأکید کرده است که در صورت بروز ریسک‌هایی که دستیابی به اهداف اشتغال و تورم را تهدید کند، آمادگی دارد موضع سیاست پولی را متناسب با شرایط تنظیم کند. در این مسیر، طیف گسترده‌ای از شاخص‌ها از وضعیت بازار کار و انتظارات تورمی گرفته تا تحولات مالی و بین‌المللی در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ خواهد شد. نکته قابل‌توجه در این نشست، تداوم اختلاف نظر میان اعضای کمیته بود. اگرچه اکثریت اعضا از تثبیت نرخ بهره حمایت کردند، اما دو عضو (استیون میران و کریستوفر والر) با این تصمیم مخالفت کردند و خواهان کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در همین نشست بودند. “ «این مخالفت نشان می‌دهد بحث درباره زمان آغاز چرخه کاهش نرخ‌ها همچنان در داخل فدرال رزرو ادامه دارد.» محمد زمانی از منظر رأی‌گیری، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به همراه سایر اعضای ارشد کمیته، از تصمیم تثبیت نرخ بهره حمایت کردند. این ترکیب آرا نشان‌دهنده اجماع نسبی در سطح مدیریت ارشد بانک مرکزی، در کنار وجود اقلیت متمایل به سیاست‌های انبساطی‌تر است. ✔️  بیشتر بخوانید: آیا اروپا می‌تواند جرقه یک بحران بدهی در آمریکا را بزند؟ بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، بیانیه امروز فدرال رزرو پیام روشنی برای بازارها داشت: سیاست‌گذاران فعلاً به حفظ وضعیت موجود پایبند هستند و تا زمانی که شواهد قانع‌کننده‌ای از کاهش پایدار تورم یا ضعف جدی اقتصاد مشاهده نشود، عجله‌ای برای تغییر مسیر ندارند. این موضع می‌تواند به تداوم نوسانات بازار در ماه‌های آینده منجر شود؛ به‌ویژه در شرایطی که سرمایه‌گذاران همچنان در انتظار آغاز رسمی چرخه کاهش نرخ بهره هستند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

مکلم: تبعات تعرفه‌های آمریکا تا پایان ۲۰۲۷ بر کسب‌وکارهای کانادایی باقی می‌ماند

تیف مکلم اعلام کرد که سازگاری و تعدیل کسب‌وکارهای کانادایی با تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا، دست‌کم تا پایان سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت. رئیس بانک مرکزی کانادا هشدار داد که کاهش استقلال فدرال رزرو می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای اقتصاد کانادا به همراه داشته باشد؛ به‌ویژه با توجه به وابستگی بالای اقتصاد این کشور به سیاست‌های پولی آمریکا. مکلم همچنین تأکید کرد که جایگاه دلار آمریکا به‌عنوان دارایی امن در بازارهای جهانی تا حدی تضعیف شده است. مکلم تأکید کرد که «دوران تجارت آزاد و مبتنی بر قواعد مشترک با ایالات متحده به پایان رسیده است».

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر