فدرال رزرو رویکردی سراسری برای به‌کارگیری فناوری هوش مصنوعی اتخاذ کرده است.
نبض بازار رو با یک نگاه بگیر
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا و بازارها، همراه با گیجهای سنتیمنت، همیشه بهروز و در دسترس.
ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
فدرال رزرو رویکردی سراسری برای به‌کارگیری فناوری هوش مصنوعی اتخاذ کرده است.
نمی‌توانیم به بهبود بهره‌وری در آینده برای کاهش تورم اتکا کنیم یا از آن به‌عنوان مبنایی برای کاهش نرخ‌های بهره استفاده کنیم روند پیشرفت در مهار تورم متوقف شده و مشخص نیست که سیاست‌های فدرال رزرو حتی در حال حاضر ماهیتی محدود کننده داشته باشند لازم است پیشرفت بیشتری در مهار تورم حاصل شود و در صورتی که تورم بالاتر از هدف باقی بماند، نگرانی وجود دارد. تورم بخش خدمات پایه به‌جز مسکن به‌طور سرسختانه‌ای بالا باقی مانده و لازم است هوشیار باشیم. مصرف‌کنندگان، نه سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، عامل اصلی رشد اقتصادی بوده‌اند. استخدام پایین و اخراج محدود ناشی از عدم اطمینان است که به نظر می‌رسد با حکم دیوان عالی درباره تعرفه‌ها ادامه یابد. رشد اقتصادی و بازار کار به‌نظر نمی‌رسند که به‌ویژه شکننده باشند. هر بحثی درباره بازگشت به نظام ذخایر کمیاب نیازمند بررسی مزایا و معایب آن خواهد بود
رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، هشدار داد که ایالات متحده ممکن است به سمت نرخ بیکاری ساختاری بالاتر حرکت کند — وضعیتی که بانک مرکزی قادر به جبران آن نخواهد بود. او همچنین گفت که گذار به سمت هوش مصنوعی می‌تواند برای فدرال رزرو چالش‌برانگیز باشد و درک کامل پیامدهای آن زمان‌بر خواهد بود. بوستیک ابراز امیدواری کرد که سازوکارهای محافظ استقلال فدرال رزرو همچنان حفظ شوند. وی تأکید کرد که تمرکز بانک مرکزی بر نتایج اقتصادی در میان گروه‌های مختلف ادامه دارد و این داده‌ها برای درک میزان ظرفیت خالی بازار کار اهمیت دارند. او افزود که حتی با افزایش بهره‌وری، فدرال رزرو باید تمرکز خود را بر کنترل تورم حفظ کند؛ چرا که واکنش‌های کوتاه‌مدت می‌توانند در بلندمدت مشکلات بزرگ‌تری ایجاد کنند. او همچنین گفت که کوین وارش — نامزد پیشنهادی برای ریاست فدرال رزرو — نیاز خواهد داشت که روابط کاری مؤثری با کارکنان و همکاران خود در بانک مرکزی ایجاد کند. بوستیک افزود که هنوز مشخص نیست وارش در برابر هرگونه فشار احتمالی از سوی رئیس‌جمهور ترامپ چگونه واکنش نشان خواهد داد. بوستیک تأکید کرد که فدرال رزرو همچنان بر نتایج اقتصادی در میان گروه‌های مختلف تمرکز دارد و این داده‌ها برای درک میزان «ظرفیت خالی» در بازار کار اهمیت دارند.
در یک نگاه درجا زدن دلار: شاخص دلار (DXY) در عبور از مرز ۹۸.۰۰ ناکام مانده و در یک محدوده بسته زندانی شده است. پیش‌تازی آسیا: برخلاف لرزش وال‌استریت، صادرکنندگان کره جنوبی و تایوان به دلیل تقاضای شدید برای تراشه‌ها، عملکرد درخشانی دارند. سرنوشت پوند در دست «بیلی»: بازار با احتمال ۸۰٪ منتظر کاهش نرخ بهره در بریتانیا است که می‌تواند ارزش پوند را تحت تاثیر قرار دهد. چشم‌انتظار انویدیا: تمام نگاه‌ها به گزارش درآمدی انویدیا در عصر فرداست تا جهت بعدی بازار تکنولوژی مشخص شود. به نظر می‌رسد بازارها پس از ضعف روز دوشنبه در سهام که به سهام بانکی نیز سرایت کرد، تا حدی آرام شده‌اند. این نوسانات در بازار سهام، آن هم در سطوح اوج چندساله، احتمالاً بازتابی از این است که بازار هم گران شده و هم بیشتر سرمایه‌گذاران از قبل موقعیت خرید گرفته‌اند؛ بنابراین فضای رشد بدون نوسان سخت‌تر شده است. به نظر می‌رسد هنوز زود است که انتظار داشته باشیم دلار از این موضوعات حمایت گسترده‌ای دریافت کند و ارزهای آسیایی ممکن است حامیان جدیدی پیدا کنند. این گزارش بر پایه مقاله منتشرشده توسط ING و بازخوانی شده توسط یوتوتایمز برای مخاطبان فارسی‌زبان تنظیم شده است. دلار آمریکا (USD): تحت تأثیر روایت «بازندگان هوش مصنوعی» این موضوع چند هفته‌ای است که در بازار مطرح است، اما نگرانی‌ها درباره «بازندگان هوش مصنوعی» همچنان باعث فشار و ضعف در شاخص‌های سهام و تیتر اصلی رسانه‌هاست. دیروز نوبت گزارشی از Citrini Research بود که اعلام کرد هوش مصنوعی باعث بیکاری گسترده خواهد شد و همچنان بر بخش خدمات حرفه‌ای، از جمله صنعت بانکداری، فشار وارد خواهد کرد. با این حال، تاکنون هیچ‌یک از این عوامل ضربه نهایی را به بازار سهام وارد نکرده است؛ به‌طوری‌که شاخص S&P 500 از ابتدای سال در بازه محدود 6775 تا 7000 واحد نوسان کرده است. با این حال، انتشار گزارش درآمدی شرکت انویدیا در عصر فردا می‌تواند داستان مهم بعدی بازار باشد. با این وجود، بازارهای سهام جهانی نشانه‌هایی از قدرت را نیز نشان می‌دهند. در آسیا، شاخص‌های اصلی که وزن زیادی از سهام نیمه‌رسانا را در کره جنوبی و تایوان دارند، همچنان با قدرت به پیش می‌روند؛ زیرا سرمایه‌گذاران همزمان بر «برندگان هوش مصنوعی» نیز تمرکز دارند. در موضوع برندگان، آسیا به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی حکم تعرفه‌ای IEEPA شناخته می‌شود و صادرکنندگان آسیایی از پیش عملکرد خوبی داشته‌اند. داده‌های منتشرشده دیروز نشان داد آمار اولیه صادرات اوایل فوریه کره جنوبی بسیار قوی بوده است. همچنین در کنار سایر اقدامات برای جذب سرمایه و بازگرداندن درآمدهای ارزی به داخل کشور، پیش‌بینی می‌شود نرخ برابری USDKRW بتواند تا پایان ماه مارس به سطح 1425 بازگردد. ▶️ مشاهده کنید: ریسک مربوط به درگیری بین ایران و آمریکا، کماکان مهمتر از هرچیز دیگر است! تحلیل بنیادی هفتگی! در مورد روند کلی دلار، وضعیت همچنان بسیار ترکیبی (بدون جهت غالب) است. ورودی‌های مهم امروز شامل آمار هفتگی اشتغال ADP، شاخص اعتماد مصرف‌کننده، سخنرانی‌های اعضای فدرال رزرو و سخنرانی وضعیت کشور رئیس‌جمهور ترامپ امشب خواهد بود. کریستوفر والر از اعضای فدرال رزرو در سخنرانی دیروز خود به این ریسک اشاره کرد که داده قوی اشتغال ژانویه (NFP) ممکن است در بازبینی‌ها کاهش یابد؛ زیرا با سایر داده‌های بازار کار همخوانی نداشته است. در چنین شرایطی، انتشار آمار ضعیف ADP امروز می‌تواند اثر منفی ملایمی بر دلار داشته باشد. در مورد اعتماد مصرف‌کننده، گپ میان نظرسنجی‌های بسیار بدبینانه و هزینه‌کرد واقعی و قدرتمند مصرف‌کنندگان همچنان قابل توجه است. بنابراین حتی افزایش ملایم شاخص اعتماد مصرف‌کننده در فوریه نیز احتمالاً تأثیر چشمگیری بر دلار نخواهد داشت. همچنین چندین سخنران از فدرال رزرو در برنامه هستند که افرادی مانند گولزبی و بوستیک در طیف نسبتاً انقباضی قرار می‌گیرند. شاخص دلار (DXY) تاکنون دو بار در سطح 98.00 متوقف شده و ترجیح داده می‌شود این شاخص در محدوده 97.50 تا 98.00 در نوسان باشد. یورو (EUR): بسیار باثبات ضعف بازار سهام دیروز باعث عقب‌نشینی ملایم EURUSD شد، با وجود انتشار داده‌های مناسب شاخص Ifo آلمان. امروز رویداد مهمی از اروپا وجود ندارد که بتواند محرک اصلی EURUSD باشد و در صورت عدم وقوع افت قابل توجه جدید در بازارهای جهانی (آتی شاخص دکس آلمان در ابتدای معاملات اندکی بالاتر پیش‌بینی شده)، انتظار می‌رود EURUSD از حمایت 1.1750/60 دفاع کند. پوند (GBP): تمرکز بر سخنرانان بانک انگلستان نکته برجسته امروز برای پوند، جلسه استماع پارلمانی چهار عضو تعیین‌کننده نرخ بهره بانک انگلستان و پیامدهای آن برای احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارس خواهد بود. می‌دانیم آلن تیلور موضعی متمایل به کاهش نرخ بهره دارد و هم‌اکنون نیز به کاهش رأی می‌دهد. همچنین هیو پیل به‌عنوان چهره‌ای کاملاً انقباضی شناخته می‌شود و به نظر می‌رسد همچنان با سیاست‌های انبساطی بانک انگلستان در سال جاری مخالفت کند. مگان گرین نیز موضعی نسبتاً انقباضی داشته و بعید است به‌زودی تغییر جهت دهد. با این حال، مهم‌ترین و احتمالاً تعیین‌کننده‌ترین فرد برای تغییر رأی ماه مارس به نفع کاهش نرخ بهره، اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان است. اگر او اعلام کند شواهد کافی برای توجیه کاهش نرخ بهره در مارس مشاهده کرده است، این موضوع می‌تواند قیمت‌گذاری فعلی بازار پول (که اکنون کاهش 25 نقطه پایه‌ای را با احتمال 80 درصد لحاظ کرده) را تقویت کند و حتی بازار را به سمت گمانه‌زنی درباره بیش از 50 نقطه پایه کاهش نرخ بهره بانک انگلستان در سال جاری سوق دهد. جفت‌ارز EURGBP در بازه فشرده 0.8720 تا 0.8745 در نوسان است و تمایل حرکتی به سمت 0.8800 ارزیابی می‌شود.
در یک نگاه شاخص دلار در محدوده 97.00 تا 98.00 نوسان می‌کند. اعمال تعرفه 15٪ وارداتی (بند 122) به جای ساختار قبلی تعرفه‌ها. احتمال فروش همزمان اوراق خزانه، سهام و دلار در صورت تشدید نگرانی‌ها. احتمال رشد EURUSD تا محدوده 1.1850–1.1880 هفته جدید برای دلار با تردید آغاز شد. نااطمینانی در سیاست تجاری آمریکا، احتمال تنش نظامی با ایران و داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر، فضای احتیاط را در بازار فارکس تقویت کرده‌اند. سرمایه‌گذاران در حال سنجش این هستند که آیا دلار می‌تواند جایگاه خود را حفظ کند یا وارد مرحله‌ای از عقب‌نشینی (کاهش) می‌شود. این گزارش بر پایه داده‌های منتشرشده توسط موسسه ING و بازخوانی یوتوتایمز برای تهیه شده است. دلار؛ نااطمینانی به ضرر ارز آمریکا دلار هفته را با ضعف نسبی آغاز کرده است. عدم درگیری نظامی بین آمریکا و ایران در آخر هفته یکی از عوامل فشار فروش بود، اما عامل مهمتر، نااطمینانی درباره سیاست تجاری و پیامدهای آن برای اقتصاد آمریکاست. طبق گزارش، جهان اکنون باید با تعرفه 15 درصدی (بند 122) روبه‌رو شود. این تغییر می‌تواند برای برخی کشورها مانند چین و برزیل به معنای تعرفه پایین‌تر باشد، اما کشورهایی مانند بریتانیا و استرالیا مزیت توافق 10 درصدی قبلی را از دست می‌دهند. در نتیجه، بسیاری از کشورها در حال بازنگری روابط تجاری با آمریکا هستند؛ به‌ویژه اتحادیه اروپا که اهمیت بالایی دارد. اگرچه بازار سهام آمریکا در ابتدا واکنش مثبتی نشان داد، اما معاملات آتی سهام حدود 0.6 تا 0.7 درصد کاهش یافتند، زیرا سرمایه‌گذاران تأثیر پایدار تعرفه‌ها را دوباره ارزیابی کردند. ▶️ مشاهده کنید: ریسک مربوط به درگیری بین ایران و آمریکا، کماکان مهمتر از هرچیز دیگر است! تحلیل بنیادی هفتگی! اوراق خزانه؛ سیگنال مهم برای بازار فارکس در گزارش ING برای واکنش بازار روز جمعه، اشاره شد که یکی از محتمل‌ترین واکنش‌ها می‌تواند تضعیف اوراق خزانه آمریکا به دلیل نگرانی‌های مالی باشد. بازار فارکس معمولاً از بازار اوراق خزانه جهت می‌گیرد. اگر سرمایه‌گذاران به این نتیجه برسند که یکی از ستون‌های اصلی سیاست اقتصادی واشنگتن در حال تضعیف است، احتمال فروش همزمان اوراق خزانه، سهام و دلار وجود دارد؛ حالتی که می‌توان آن را «فاز فروش گسترده» نامید، یعنی زمانی که سرمایه‌گذاران به شکل همزمان از چند بازار خارج می‌شوند. تمرکز بر داده‌ها و سخنرانی فدرال رزرو پس از انتشار تولید ناخالص داخلی ضعیف سه‌ماهه چهارم، بازار این هفته به داده‌های اعتماد مصرف‌کننده و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) توجه دارد. همچنین سخنرانی کریستوفر والر عضو فدرال رزرو اهمیت دارد. او در ژانویه به کاهش 25 نقطه پایه‌ای نرخ بهره رأی داده بود. اگر موضع او همچنان متمایل به کاهش نرخ بهره (داویش) باشد، می‌تواند فشار بیشتری بر دلار وارد کند. اما هرگونه تغییر لحن به سمت سیاست انقباضی‌تر ممکن است به دلار حمایت کوتاه‌مدت بدهد. در همین حال، ریسک حمله نظامی به ایران همچنان عاملی بازدارنده برای فروش شدید دلار است. پیش‌بینی ING: شاخص دلار ممکن است در محدوده 97 تا 98 باقی بماند. یورو؛ رشد تدافعی با وجود ناپایداری بازارهای ریسکی، EURUSD اندکی افزایش یافته است. یکی از برداشت‌های بازار این است که توافق تجاری اتحادیه اروپا با آمریکا احتمالاً بدتر از وضعیت فعلی نخواهد شد و صادرکنندگان اروپایی تا حدی با شرایط سازگار شده‌اند. امروز انتشار شاخص فضای کسب‌وکار آلمان (Ifo) می‌تواند نشانه‌ای از بهبود تدریجی اعتماد در منطقه یورو باشد. با این حال، برای جهش قوی یورو نیاز به افزایش قابل توجه این شاخص تا محدوده 91.5 (بالاترین سطح سال گذشته) است. با این حال، همان‌طور که اشاره شد، احتمال ضعیفی وجود دارد که دارایی‌های آمریکایی و دلار روزی ضعیف را تجربه کنند؛ اتفاقی که می‌تواند به دومین ارز نقدشونده جهان پس از دلار یعنی یورو کمک کند. پیش‌بینی ING: احتمال دارد EURUSD به محدوده ۱.۱۸۵۰ تا ۱.۱۸۸۰ برسد، اما عبور از ۱.۱۹۰۰ با توجه به ریسک ایران زودهنگام به نظر می‌رسد. پوند؛ نگاه به بانک انگلستان و انتخابات میان‌دوره‌ای نرخ جفت ارز EURGBP پیش از دو ریسک مهم این هفته همچنان مورد حمایت است. نخستین رویداد، حضور اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، و مگان گرین (عضو بانک مرکزی انگلستان) در کمیته خزانه‌داری فردا است. هرگونه نشانه‌ای مبنی بر تمایل آن‌ها به پیوستن به اردوگاه حامیان کاهش نرخ بهره (داویش) در نشست ۱۹ مارس، می‌تواند احتمال کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای را که اکنون حدود ۲۰ نقطه پایه قیمت‌گذاری شده، تقویت کند. دومین ریسک، انتخابات میان‌دوره‌ای روز پنج‌شنبه در حوزه گورتون و دنتون است. شکست سنگین حزب حاکم کارگر می‌تواند دوباره گمانه‌زنی‌ها درباره رهبری این حزب را شعله‌ور کرده و فشار تازه‌ای بر پوند وارد کند. پیش‌بینی ING: احتمال دارد EURGBP هفته را در محدوده نزدیک به ۰.۸۸ به پایان برساند. جمع‌بندی بازار فارکس این هفته در «مرحله انتظار محتاطانه» قرار دارد. نااطمینانی تجاری، ریسک ژئوپلیتیک و داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر، فضای شکننده‌ای ایجاد کرده‌اند. دلار فعلاً در محدوده‌ای مشخص نوسان می‌کند، اما جهت بعدی آن به ترکیبی از داده‌های تورمی، تحولات سیاسی و واکنش بازار اوراق خزانه وابسته است.
یکی از بزرگ‌ترین عدم قطعیت‌ها از بخش فناوری است. از تصمیم ژانویه فدرال رزرو برای حفظ نرخ بهره در شرایط ثبات بازار کار حمایت کردم. با احتیاط خوش‌بین است که اقتصاد در مسیر بازگشت تورم به هدف قرار دارد. کاملاً متقاعد نشده‌ام که در مسیر رسیدن به تورم ۲ درصد هستیم. پس از تصمیم دادگاه، عدم قطعیت بیشتری درباره تعرفه‌ها وجود دارد. ریسک‌های تورمی صعودی همچنان پابرجاست. سیاست پولی به‌خوبی برای مقابله با ریسک‌های مرتبط با اهداف آماده است. نگران فراتر رفتن تقاضای اقتصادی از عرضه است. در بازار کار، به نظر نمی‌رسد هوش مصنوعی جایگزین کارگران شده باشد. تعریف ذخایر کافی دشوار است. تقاضا برای ذخایر در طول زمان تغییر خواهد کرد. نوآوری‌های فناوری پرداخت و مقررات می‌توانند تقاضا برای نقدینگی را تغییر دهند. کاملاً محتمل است که سیستم به سمت کاهش تقاضا برای ذخایر تغییر کند. دیدگاه قوی‌ای درباره جهت مقررات نقدینگی ندارم. پس از تصمیم تعرفه‌ای، عوامل متعددی دخیل هستند و مشخص نیست چه پیش خواهد آمد. من به آثار بازپرداخت تعرفه‌ها توجه خواهم داشت. در حال حاضر، نقطه سر‌به‌سر بازار کار حدود ۳۰ هزار [شغل] در ماه است.
در یک نگاه بازارها در آستانه هفته‌ای پرریسک قرار دارند؛ رأی دیوان عالی درباره تعرفه‌ها، تحولات ژئوپلیتیک و سیگنال‌های جدید فدرال رزرو می‌تواند نوسانات شدیدی در دلار، طلا، نفت و سهام ایجاد کند. گزارش درآمدی انویدیا در روز چهارشنبه آزمونی تعیین‌کننده برای سهام فناوری است و می‌تواند مشخص کند ضعف اخیر این بخش یک اصلاح موقت است یا آغاز چرخش ساختاری سرمایه. واگرایی سیاست‌های پولی و داده‌های تورمی، ین و دلار استرالیا را در کانون توجه قرار داده، در حالی‌که پوند و یورو نیز با ریسک‌های سیاسی و انتظارات نرخ بهره با نوسانات بیشتری مواجه خواهند شد. بازارهای مالی در حالی وارد هفته جدید می‌شوند که ریسک رویدادهای کلیدی، فضای معاملات را تحت تأثیر قرار داده و زمینه را برای افزایش نوسانات فراهم کرده است. با وجود آن‌که در میانه هفته بازارها کاهش‌های بیشتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند، دلار آمریکا همچنان عملکردی قدرتمند از خود نشان می‌دهد و در اغلب جفت‌ارزها با رشد همراه بوده است؛ روندی که بخشی از آن به جریان اخبار ژئوپلیتیک بازمی‌گردد. در صورت عدم وقوع یک غافلگیری بزرگ در روز جمعه، همزمان با اعلام رأی دیوان عالی آمریکا درباره تعرفه‌ها، انتظار می‌رود این روند تا پایان هفته تداوم یابد؛ به‌ویژه اگر داده‌های مهم اقتصادی آمریکا که در پایان هفته منتشر می‌شود، بار دیگر بر استحکام اقتصاد این کشور و کاهش فشارهای تورمی صحه بگذارد. چنین سناریویی می‌تواند از تداوم برتری دلار در بازار ارز حمایت کند. در همین حال، سرمایه‌گذاران در تلاش‌اند تا ضعف مستمر سهام فناوری آمریکا را تفسیر کنند. آیا بازار در حال تجربه یک چرخش ساختاری به سمت سهام تدافعی و ارزشی است؛ حرکتی که می‌تواند بازتابی از انتظار برای تعدیل تدریجی رشد اقتصادی آمریکا باشد؟ یا آن‌که این افت صرفاً یک مکث موقتی است، در شرایطی که شرکت‌ها خود را با موج تحول‌آفرین هوش مصنوعی تطبیق می‌دهند؟ پاسخ به این پرسش تا حدی در روز چهارشنبه مشخص خواهد شد؛ زمانی که شرکت انویدیا پس از بسته شدن بازارهای آمریکا گزارش درآمدی خود را منتشر می‌کند. در صورتی که نتایج منتشرشده کمتر از انتظارات باشد و مهمتر از آن، چشم‌انداز آتی شرکت با لحنی محتاطانه‌تر ارائه شود، احتمال تشدید فشار فروش در بخش فناوری و تعمیق ضعف کنونی افزایش خواهد یافت. فدرال رزرو در کانون توجه؛ تقویم داده‌ها سبک اما حساس فدرال رزرو همچنان در مرکز توجه بازارها قرار دارد، اما در شرایطی که به‌نظر می‌رسد در وضعیت تعلیق قرار گرفته، توان حمایت از ریسک‌پذیری را از دست داده است. احتمال کاهش نرخ بهره در دوره ریاست جروم پاول کاهش یافته؛ موضوعی که عمدتاً به انتشار داده‌های قدرتمند اخیر از اقتصاد آمریکا بازمی‌گردد. در عین حال، فشارها و انتقادات مداوم رئیس‌جمهور آمریکا نیز عملاً فضای مانور پاول برای پاسخ مثبت به خواسته‌های کاخ سفید درباره کاهش نرخ بهره را محدود کرده است. تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند که در چنین شرایطی، این احتمال مطرح است که نشست‌های فدرال رزرو تا ماه ژوئن بخشی از اثرگذاری خود بر بازارها را از دست بدهند و تمرکز سرمایه‌گذاران به‌جای تصمیمات فوری سیاست‌گذاری، به فرآیند بررسی صلاحیت کوین وارش معطوف شود. در حال حاضر، این روند در کمیته بانکداری سنای آمریکا متوقف شده است؛ جایی که برخی سناتورها نسبت به تحقیقات مرتبط با هزینه‌های بازسازی ساختمان مرکزی فدرال رزرو ابراز نارضایتی کرده‌اند. با وجود خوش‌بینی وزیر خزانه‌داری، اسکات بسنت، هنوز تاریخی برای برگزاری جلسه استماع وارش تعیین نشده است. این تأخیر به‌تدریج احتمال باقی ماندن پاول در سمت خود پس از ۱۵ مه را افزایش داده و انتظارات پررنگ بازار برای کاهش سریع نرخ بهره را با چالش مواجه کرده است. هرچند این سناریو در نگاه نخست دور از ذهن به‌نظر می‌رسد، اما با توجه به اینکه پاول سه ماه پیش از آغاز رسمی ریاست خود در فوریه ۲۰۱۸ در کمیته بانکداری سنا شهادت داده بود، این نگرانی‌ها چندان هم بی‌پایه تلقی نمی‌شود. در همین حال، اظهارنظرهای مقامات فدرال رزرو همچنان با شدت ادامه دارد. بازارها معمولاً به لحن‌های داویش واکنش مثبت‌تری نشان می‌دهند و همین امر تا حدی از شتاب صعودی دلار کاسته است. از منظر داده‌های اقتصادی، تقویم هفته آینده نسبتاً خلوت است. شاخص اعتماد مصرف‌کننده «کنفرانس بورد» در روز سه‌شنبه و گزارش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در روز جمعه، مهم‌ترین داده‌هایی هستند که می‌توانند تصویری روشن‌تر از روندهای اقتصادی ارائه دهند. نکته قابل‌توجه دیگر، برگزاری حراج اوراق خزانه‌داری آمریکا با سررسیدهای دو، پنج و هفت‌ساله در هفته پیش‌رو است. سرمایه‌گذاران به‌طور ویژه سطح تقاضای خارجی را زیر نظر دارند؛ به‌ویژه آن‌که تحرکات اخیر در بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا حاکی از تداوم علاقه به این ابزارهای بدهی بوده است. عوامل پیش‌بینی‌ناپذیر؛ تهدیدی برای ریسک‌پذیری در صورتی که قضات دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در روز جمعه رأی خود درباره تعرفه‌ها را منتشر نکنند، دو تاریخ احتمالی دیگر برای اعلام این تصمیم در هفته آینده وجود دارد؛ سه‌شنبه و چهارشنبه، برابر با ۲۴ و ۲۵ فوریه. تمرکز بازارها صرفاً بر سرنوشت تعرفه‌ها نیست؛ چرا که در صورت لزوم، امکان بازگرداندن آن‌ها از مسیرهای قانونی دیگر وجود دارد. مسئله کلیدی این است که آیا دونالد ترامپ مجاز خواهد بود در چنین موضوعاتی بدون همراهی کنگره اقدام کند یا خیر. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در صورت از دست رفتن اکثریت در یکی از دو مجلس کنگره در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر، توانایی او برای پیشبرد برنامه‌های سیاسی و اقتصادی با پیچیدگی‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. افزون بر این، اگر رأی دیوان عالی به لغو تعرفه‌ها منجر شود، دولت ترامپ ممکن است ناچار به بازگرداندن بخشی از درآمدهای تعرفه‌ای دریافت‌شده شود؛ موضوعی که می‌تواند شکاف مالی تازه‌ای در کسری بودجه فدرال که همین حالا نیز در سطح بالایی قرار دارد ـ ایجاد کند. از این رو، اعلام رأی می‌تواند به رویدادی با قدرت اثرگذاری گسترده بر تمامی کلاس‌های دارایی تبدیل شود. ریسک ژئوپلیتیک؛ ایران، نفت و طلا در کانون توجه همزمان، گزارش‌های متعددی از احتمال اقدام نظامی قریب‌الوقوع آمریکا علیه ایران منتشر شده است؛ این در حالی است که در فضای خبری، نشانه‌هایی مثبت از روند مذاکرات نیز مشاهده می‌شود. در صورت تشدید تنش‌ها، طلا و نفت می‌توانند بار دیگر از افزایش تقاضای دارایی‌های امن و ریسک‌های عرضه انرژی منتفع شوند؛ اما آنچه اهمیت دارد، ابعاد واکنش متقابل خواهد بود. اگر ایران دست به اقدام تلافی‌جویانه بزند و پای اسرائیل نیز به بحران کشیده شود، واکنش بازار می‌تواند مشابه تحولات ژوئن ۲۰۲۵ باشد؛ دوره‌ای که هم دلار آمریکا و هم طلا رشد قابل‌توجهی را تجربه کردند، اما این نفت بود که نقش اصلی را ایفا کرد و با جهشی پرشتاب تا سطح ۸۰ دلار صعود کرد. در این میان، طلا در بازپس‌گیری سطح ۵۰۰۰ دلار با دشواری مواجه بوده است؛ عاملی که می‌تواند تا حدی ناشی از تعطیلات چین و همچنین تداوم قدرت دلار آمریکا باشد. ترکیب این متغیرها نشان می‌دهد که بازارها در هفته پیش‌رو نه‌تنها با داده‌های اقتصادی، بلکه با مجموعه‌ای از ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی روبه‌رو هستند که می‌تواند مسیر نوسانات را به‌طور معناداری تغییر دهد. ین و دلار استرالیا زیر ذره‌بین بازار در میان ارزهای اصلی، برخی واحدهای پولی در هفته آینده بیش از سایرین در کانون توجه قرار خواهند گرفت. در این میان، ین ژاپن همچنان توجه فعالان بازار را به خود جلب کرده است؛ چراکه به‌نظر می‌رسد رشد پس از انتخابات، پس از لمس محدوده ۱۵۲ در برابر دلار آمریکا، در حال معکوس شدن است. تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، در حال آماده‌سازی برای آغاز دومین دوره زمامداری خود است. با این حال، سرمایه‌گذاران به‌تدریج درباره نحوه اجرای وعده‌های پیش از انتخابات و تأثیر آن‌ها بر بار بدهی دولت ابراز تردید می‌کنند. رهبر حزب «ایشین»؛ شریک کوچک‌تر ائتلاف حاکم، پیشنهاد استفاده از ذخایر عظیم ارزی ژاپن برای تأمین نیازهای مالی بدون مراجعه به بازار اوراق قرضه را مطرح کرده است؛ اما اجرای چنین ایده‌ای به‌مراتب پیچیده‌تر از آن چیزی است که در ظاهر به‌نظر می‌رسد. در همین حال، گمانه‌زنی‌ها درباره زمان افزایش بعدی نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ژاپن شدت گرفته است. با توجه به تضعیف اخیر داده‌های اقتصادی، انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده توکیو در روز جمعه؛ در صورتی که کمتر از پیش‌بینی‌ها باشد، می‌تواند احتمال اقدام در نشست ماه آوریل را بیش از پیش کاهش دهد. نکته قابل‌توجه، دیدار اخیر میان تاکایچی و کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، است؛ بازاریان با دقت زیر نظر دارند که آیا این دیدار می‌تواند بر جهت‌گیری سیاستی بانک مرکزی در ادامه مسیر اثرگذار باشد یا خیر. “ «در صورتی که نشانه‌هایی از تغییر موضع سیاستی مشاهده شود، همزمان با نگرانی‌ها درباره برنامه‌های انبساط مالی تهاجمی دولت، مسیر برای رشد بیشتر دلار در برابر ین می‌تواند هموار شود.» محمد زمانی دلار استرالیا؛ مقاومت در برابر دلار قدرتمند در سوی دیگر، دلار استرالیا نیز همچنان در تیتر بازارها قرار دارد؛ عمدتاً به دلیل رویکرد نسبتاً انقباضی بانک مرکزی استرالیا و مقاومت این ارز در برابر قدرت‌نمایی اخیر دلار آمریکا. پس از انتشار مجموعه‌ای قدرتمند از داده‌های بازار کار، اکنون تمرکز به آمار تورم ماهانه هفته آینده معطوف شده است. گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص CPI) که آخرین داده تورمی پیش از نشست ۱۷ مارس خواهد بود، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری انتظارات برای افزایش نرخ بهره در ماه مه ایفا کند. حتی این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی استرالیا به‌طور غیرمستقیم در نشست پیش‌رو، مسیر افزایش نرخ را برای بازارها روشن‌تر سازد. در چنین سناریویی، جفت‌ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا می‌تواند از سقف ثبت‌شده در اوایل فوریه ۲۰۲۲ در محدوده ۰.۷۱۵۷ عبور کند و وارد فاز صعودی تازه‌ای شود. در مجموع، در کنار ریسک‌های کلان جهانی، تحولات سیاست پولی در ژاپن و استرالیا می‌تواند به یکی از محرک‌های اصلی نوسانات ارزی در هفته پیش‌رو تبدیل شود. پوند و یورو در معرض نوسانات بیشتر با وجود انتشار آمار قدرتمند خرده‌فروشی، پوند انگلیس هفته دشواری را پشت سر گذاشت. داده‌های ضعیف اخیر، در کنار نشست داویش بانک مرکزی انگلستان و تنش‌های سیاسی کوتاه‌مدت هفته گذشته، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارس را به حدود ۷۸ درصد رسانده است. با این حال، با وجود مجموعه‌ای از چالش‌ها، پوند سقوط آزاد را تجربه نکرده است؛ موضوعی که تا حدی به پوزیشن‌گیری معامله‌گران بازمی‌گردد. با این‌همه، افت احتمالی جفت‌ارز پوند/دلار به زیر محدوده ۱.۳۴۰۰ می‌تواند آغازگر یک اصلاح قابل‌توجه در این ارز باشد. در سوی دیگر، مسئله «پوزیشن‌گیری» در جفت‌ارز یورو/دلار نیز به عاملی تعیین‌کننده تبدیل شده است. حجم بالای پوزیشن‌های فروش علیه دلار، به‌طرز کم‌سابقه‌ای افزایش یافته و همین امر می‌تواند توضیح دهد که چرا یورو در بهره‌برداری از انتظارات پررنگ بازار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو با دشواری مواجه بوده است. ✔️ بیشتر بخوانید: «رونق بدون اشتغال»؛ شکاف بی‌سابقه میان رشد تولید و بازار کار آمریکا یورو و ابهام در رهبری بانک مرکزی اروپا در حوزه یورو، دوره‌ای نسبتاً آرام سپری شده و داده‌های اقتصادی نتوانسته‌اند انتظارات فعلی درباره مسیر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را به‌طور معناداری به چالش بکشند؛ موضوعی که باعث شده جناح داویش در این نهاد فعلاً در حاشیه بماند. نقطه کانونی هفته آینده، انتشار برآورد اولیه شاخص قیمت مصرف‌کننده آلمان در روز جمعه خواهد بود. چنانچه این گزارش بسیار ضعیف منتشر شود، ممکن است بار دیگر دیدگاه‌های انبساطی در بانک مرکزی اروپا تقویت شود؛ هرچند چنین سناریویی احتمالاً تأثیر محدودی بر مسیر کلی سیاست پولی خواهد داشت، اما می‌تواند از جذابیت یورو بکاهد. با این حال، مسئله اصلی که در حال حاضر در محافل مالی مطرح است، شایعات مربوط به کناره‌گیری احتمالی کریستین لاگارد پیش از پایان دوره ریاست او در نوامبر ۲۰۲۷ است. این پرسش مطرح شده که آیا سرانجام یک نامزد آلمانی سکان هدایت بانک مرکزی اروپا را در دست خواهد گرفت، یا گزینه‌ای با رویکرد کمتر هاوکیش انتخاب خواهد شد تا گذار به دوره جدید با آرامش بیشتری انجام شود و از جهش ناخواسته یورو جلوگیری شود؟ نکته قابل‌توجه آن‌که خروج زودهنگام لاگارد می‌تواند به وضعیتی کم‌سابقه منجر شود؛ شرایطی که در آن، همزمان با تغییر یا انتخاب رئیس جدید برای فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا، بازارها با سطحی نادر از عدم‌قطعیت سیاستی روبه‌رو شوند. چنین هم‌زمانی می‌تواند به یکی از عوامل کلیدی افزایش نوسانات در بازارهای جهانی تبدیل شود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله‌ی UtoTimes ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
فعالان اقتصادی در جنوب‌شرق آمریکا نشانه‌ای از یک افت ناگهانی در بازار کار مشاهده نمی‌کنند و برنامه‌ای برای کاهش نیروی انسانی ندارند. هنوز مشخص نیست ابزارهای جدید، به‌ویژه فناوری‌های نوین، در نهایت مکمل نیروی کار خواهند بود یا جایگزین آن. کارفرمایان به‌دلیل امکان صرفه‌جویی در نیروی انسانی از طریق ابزارهای هوش مصنوعی، با احتیاط بیشتری اقدام به استخدام می‌کنند.
دلار نیوزیلند و دلار استرالیا در معاملات آسیایی تضعیف شدند؛ واکنشی به سخنان مقامات بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) که ضمن ابراز اطمینان نسبت به مسیر تورم، تأکید کردند سیاست پولی در مسیر از پیش تعیین‌شده قرار ندارد و عجله‌ای برای افزایش نرخ بهره وجود ندارد. بِرِمَن، رئیس RBNZ، گفت مسیر بازگشت تورم به ۲٪ «پرنوسان» بوده، اما احتمالاً تورم در سه‌ماهه نخست سال جاری دوباره به محدوده هدف بازگشته است. او تأکید کرد که بانک مرکزی انتظار دارد تورم طی ۱۲ ماه آینده به نقطه میانی هدف یعنی ۲٪ برسد. نکته مهم برای بازارها این بود که برمن تأکید کرد سیاست‌گذاری «از پیش تعیین‌شده نیست» و تصمیمات کاملاً به داده‌های جدید وابسته خواهد بود. پل کانوی، اقتصاددان ارشد RBNZ، نیز گفت بانک مرکزی «در افزایش نرخ بهره عجول نخواهد بود» — جمله‌ای که فشار بیشتری بر دلار نیوزیلند وارد کرد. این لحن نشان می‌دهد RBNZ پیشرفت تورمی را رضایت‌بخش می‌بیند و نیازی به انقباض بیشتر احساس نمی‌کند، مگر اینکه داده‌ها غافلگیرکننده باشند. همین موضوع انتظارات نرخ بهره را کاهش داده و NZD را تحت فشار قرار داده است. https://youtu.be/D_tSKA_7r1c دلار استرالیا نیز همراه با کیوی کاهش یافت؛ بیشتر به دلیل همبستگی منطقه‌ای و جو ریسک‌گریزی، نه عوامل داخلی. بانک مرکزی استرالیا اخیراً نخستین افزایش نرخ بهره خود در دو سال گذشته را انجام داده و بازار همچنان احتمال افزایش‌های بیشتر را در نظر دارد.
بر اساس گفت‌وگوی مری دالی با رابرت کاپلان و بازخوانی‌شده توسط یوتوتایمز، رئیس فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو اعلام کرد که پس از کاهش مجموعاً ۷۵ نقطه پایه نرخ بهره در سال گذشته، سیاست پولی اکنون «در جایگاه خوبی» قرار دارد. او گفت هر دو بخش از مأموریت دوگانه فدرال رزرو — ثبات قیمت‌ها و اشتغال کامل — در وضعیت مناسبی هستند و بانک مرکزی اکنون فرصت دارد داده‌های جدید و نیروهای ساختاری مانند هوش مصنوعی و بهره‌وری را با دقت بیشتری ارزیابی کند. نکات کلیدی سخنان دالی: بازار کار «آرام‌تر» شده و در وضعیت متعادل‌تری قرار دارد. تورم خارج از بخش کالا همچنان در مسیر کاهش است. با کمرنگ شدن اثر تعرفه‌ها، انتظار می‌رود تورم بیشتر کاهش یابد. «آخرین مرحله» رساندن تورم به هدف دشوار است و شوک‌هایی مانند تعرفه‌ها روند را پیچیده کرده‌اند. سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی ناشی از تقاضای واقعی است، نه هیجان سفته‌بازانه دالی معتقد نیست سرمایه‌گذاری‌های AI فشار تورمی جدید ایجاد کنند. اثرات بهره‌وری ناشی از AI در سال جاری و آینده محور اصلی تصمیم‌گیری FOMC خواهد بود. دالی در سال ۲۰۲۷ عضو دارای حق رأی در کمیته بازار آزاد خواهد بود. او تأکید کرد که فدرال رزرو باید از «زیاده‌روی» در واکنش‌ها پرهیز کند و نه از اقتصاد عقب بماند و نه بیش از حد جلوتر برود.
وال‌استریت ژورنال به نقل از میران، از مقامات فدرال رزرو، گزارش داد که تورم در بخش کالاها سرسخت‌تر و مقاوم‌تر از آنچه تصور می‌شد، ظاهر شده است. وی همچنین خاطرنشان کرد که وضعیت اشتغال در اقتصاد آمریکا بهتر از پیش‌بینی‌های قبلی حفظ شده و مقاومت خوبی از خود نشان داده است.
فدرال رزرو اعلام کرد که به تحقق هر دو مأموریت خود نزدیک شده و نرخ‌های بهره نیز در سطحی نسبتاً نزدیک به نرخ خنثی قرار دارند. گزارش‌های دریافتی از بنگاه‌ها درباره وضعیت نیروی انسانی، در ارزیابی میزان قدرت بازار کار مستلزم قدری احتیاط است. اظهارات هست درباره پژوهش‌های کارکنان فدرال رزرو «صرفاً گامی دیگر» در جهت تلاش برای تضعیف استقلال این نهاد عنوان شده است. فدرال رزرو متعهد است بر پایه داده‌ها و تحلیل‌های دقیق، بهترین تصمیم‌ها را اتخاذ کند و از هرگونه حاشیه یا عوامل انحرافی اجتناب ورزد. اکثر کسب‌وکارها با دیدی خوش‌بینانه نسبت به هوش مصنوعی، از به‌کارگیری آن سود می‌برند رمزارزها کاملاً بی‌فایده هستند هوش مصنوعی می‌تواند در ۵ تا ۱۰ سال آینده محرکی برای افزایش بهره‌وری باشد فدرال رزرو در استفاده داخلی از هوش مصنوعی محتاط است و محدودیت‌های سختی برای دسترسی به داده‌های محرمانه وضع کرده است.
در یک نگاه افزایش تقاضای حفاظتی: گزارش «آکسیوس» درباره احتمال درگیری نظامی، منجر به ورود خریداران جدید به بازار طلا (فاز انباشت) شده است. هراس از رکود تورمی: در صورت وقوع تنش، اختلال در تنگه هرمز و جهش قیمت نفت می‌تواند منجر به «رکود تورمی» و شکستن رکوردهای قیمتی طلا شود. متغیر دادگاه عالی: رای احتمالی دادگاه عالی آمریکا درباره تعرفه‌های ترامپ، پتانسیل ایجاد فشار فروش گسترده در بازار طلا را دارد. سطوح کلیدی: محدوده ۵۱۰۰ دلار به عنوان سد مقاومتی فروشندگان و سطح ۴۹۶۰ دلار به عنوان آخرین سنگر حمایتی خریداران ارزیابی می‌شود. تشدید تنش‌های دیپلماتیک میان ایالات متحده و ایران و گزارش‌های واصله مبنی بر احتمال تغییر رویکرد واشینگتن نسبت به ابزارهای دیپلماسی، بار دیگر طلا را به پناهگاه اصلی سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است. در حالی که بازارها خود را برای ریسک‌های پایان هفته آماده می‌کنند، تقابل متغیرهای ژئوپلیتیک و تصمیمات قضایی در آمریکا، مسیر جدیدی را برای فلز زرد ترسیم کرده است. این گزارش بر پایه داده‌های منتشرشده توسط investinglive و بازخوانی یوتوتایمز تنظیم شده است. محرک‌های بنیادین؛ از دیپلماسی تا بن‌بست نظامی بازار طلا دیروز پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر کاهش صبر واشینگتن در قبال پرونده هسته‌ای ایران، شاهد بهبود تقاضا بود. استقرار تجهیزات نظامی و لحن تند مقامات آمریکایی، احتمال «تنش‌زدایی» را در کوتاه‌مدت کاهش داده است. تحلیلگران معتقدند هرگونه عملیات احتمالی، یک کارزار طولانی‌مدت خواهد بود که بازارهای جهانی را برای مدتی طولانی در وضعیت اضطراری قرار می‌دهد. ریسک‌های اقتصادی؛ سایه نفت بر بازار طلا تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که وقوع درگیری نظامی مستقیماً امنیت انرژی را هدف قرار می‌دهد. انسداد یا اختلال در مسیرهای مواصلاتی نفت، منجر به پدیده «رکود تورمی» خواهد شد؛ وضعیتی که در آن رشد اقتصادی متوقف شده اما تورم به شدت افزایش می‌یابد. در چنین اتمسفری، طلا به طور سنتی بهترین عملکرد را دارد و معامله‌گران برای حفظ ارزش دارایی خود، به خرید گسترده (فاز انباشت) روی می‌آورند. https://youtu.be/D_tSKA_7r1c کاتالیزورهای آتی؛ داده‌های اقتصادی و تصمیمات قضایی با وجود سیگنال‌های صعودی ناشی از جنگ، طلا با دو تهدید جدی روبروست. فردا داده‌های نرخ تورم (PCE) و رشد اقتصادی آمریکا منتشر خواهد شد که می‌تواند مسیر نرخ بهره فدرال رزرو را روشن کند. علاوه بر این، تصمیم دادگاه عالی درباره تعرفه‌ها بسیار حیاتی است؛ چرا که رد این تعرفه‌ها می‌تواند امیدها به رشد اقتصادی را احیا کرده و منجر به خروج سرمایه از بازار طلا (فاز توزیع یا فروش گسترده) شود. جمع‌بندی استراتژیک بازار طلا هم‌اکنون در فاز «انتظار برای حرکت بعدی» قرار دارد. روند فعلی: قیمت میان سقف تاریخی و خط روند اصلی در حال نوسان است. نکته کلیدی یوتوتایمز: در حالی که ریسک‌های سیاسی از قیمت حمایت می‌کنند، هرگونه نشانه از تنش‌زدایی یا اخبار مثبت اقتصادی می‌تواند سریعاً تمرکز معامله‌گران را به مسیر نرخ بهره برگرداند و فشار فروش را تقویت کند. حفظ سطح حمایتی ۴۹۶۰ دلار برای تداوم روند فعلی ضروری است.
در یک نگاه تأیید رسمی بررسی نرخ USDJPY در محدوده حدود 157 در 23 ژانویه همچنان قیمت‌گذاری بازار برای دو مرحله کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری احتمال حرکت شاخص دلار به محدوده 98.00 سرمایه‌گذاران احتمال فروش USDJPY در بازه 156 تا 158 را در نظر دارند. صورت‌جلسه نشست ژانویه بانک مرکزی آمریکا فقط درباره نرخ بهره نبود؛ یک نکته کم‌سابقه در آن توجه بازار فارکس را جلب کرد: تأیید بررسی نرخ USDJPY به نمایندگی از خزانه‌داری آمریکا. همزمان، دلار پس از یک رشد قابل توجه حالا با تردیدهایی درباره ادامه مسیر صعودی روبه‌رو است. این گزارش بر پایه داده‌های منتشرشده توسط ING و بازخوانی یوتوتایمز برای مخاطبان تنظیم شده است. دلار؛ رشد اخیر تا چه حد پایدار است؟ انتشار صورت‌جلسه نشست ژانویه فدرال رزرو ابتدا از دلار حمایت کرد. برخی اعضا ترجیح داده‌اند در بیانیه‌های آینده، به امکان افزایش نرخ بهره نیز اشاره شود؛ در صورتی که تورم بالاتر از هدف باقی بماند. با این حال، جمع‌بندی کلی صورت‌جلسه چنین بود: ریسک نزولی برای بازار کار کاهش یافته است. فعالیت اقتصادی نسبتاً قوی ارزیابی شده است. در صورت کاهش تدریجی تورم، امکان کاهش نرخ بهره در ادامه سال وجود دارد بازار همچنان انتظار دو مرحله کاهش نرخ بهره را در سال جاری در قیمت‌ها لحاظ کرده است. طبق این گزارش، اگر داده‌های تورمی واقعاً کاهش را نشان دهند، این سناریو می‌تواند عملی شود. در کوتاه‌مدت، شاخص دلار ممکن است به محدوده 98.00 نزدیک شود، اما فضای کلی بازار همچنان تمایل به «فروش در رالی‌ها» را نشان می‌دهد؛ یعنی هر رشد دلار می‌تواند با عرضه جدید مواجه شود. ✔️ بیشتر بخوانید: پایان عصر طلایی وام‌دهی پکن؛ اژدها دیگر به دلار آمریکا تکیه نمی‌کند؟ ماجرای بررسی نرخ USDJPY؛ پیام سیاسی یا ارزی؟ نکته کم‌سابقه صورت‌جلسه، افشای رسمی این موضوع بود که فدرال رزرو نیویورک به نمایندگی از خزانه‌داری آمریکا نرخ USDJPY را بررسی کرده است. این اتفاق احتمالاً در 23 ژانویه، زمانی که نرخ حوالی 157 معامله می‌شد، رخ داده است. چنین اقدامی در بازار فارکس بسیار نادر است و به تعبیر گزارش، نشانه‌ای از رویکرد فعال‌تر کاخ سفید در قبال بازار فارکس محسوب می‌شود. هدف احتمالی، جلوگیری از تثبیت نرخ بالای 160 برای USDJPY بوده است؛ سطحی که هم برای واشنگتن و هم برای توکیو حساس تلقی می‌شود. همزمان، جهت سیاست پولی نیز در حال همگرایی است: فدرال رزرو در مسیر کاهش نرخ بهره و بانک مرکزی ژاپن در مسیر افزایش تدریجی نرخ‌ها. همین موضوع می‌تواند انگیزه فروش USDJPY در محدوده 156 تا 158 را تقویت کند. داده‌های تجاری و نگاه به رشد اقتصادی تمرکز امروز بازار بر آمار مدعیان اولیه بیکاری و تراز تجاری دسامبر است. دونالد ترامپ اعلام کرده که کسری تجاری آمریکا سال گذشته 78 درصد کاهش یافته و حتی احتمال مازاد تجاری در سال جاری وجود دارد. اگر کسری تجاری کمتر از انتظار منتشر شود، می‌تواند انتظارات برای رشد قوی تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم را تقویت کرده و در کوتاه‌مدت از دلار حمایت کند. یورو؛ عملکرد بهتر اروپا بازارهای سهام اروپا از ابتدای سال عملکرد بهتری نسبت به آمریکا داشته‌اند. شاخص Euro Stoxx 50 تقریباً دو برابر بهتر از S&P 500 عمل کرده است (بر حسب دلار). با این حال، داده‌های جریان سرمایه نشان می‌دهد تقاضای خارجی برای سهام آمریکا همچنان قوی است؛ 65 میلیارد دلار از سوی بخش خصوصی و 31 میلیارد دلار از سوی نهادهای رسمی در ماه دسامبر. در صورت ادامه تضعیف دلار، احتمال دارد بازار فارکس نقش پررنگ‌تری نسبت به بازار نرخ بهره ایفا کند و انتظارات برای کاهش نرخ توسط بانک مرکزی اروپا تقویت شود. تحلیلگران ING معتقد هستند صورت‌جلسه اخیر توجیهی برای افت شدید EURUSD به زیر 1.18 فراهم نمی‌کند و پیش‌بینی می‌شود این جفت‌ارز تا پایان مارس به محدوده 1.19 نزدیک شود. ▶️ مشاهده کنید: ریزش سنگین بازدهی اوراق قرضه آمریکا را باید جدی گرفت؛ تحلیل بنیادی هفتگی فرانک سوئیس؛ بیش از حد قوی فرانک سوئیس همچنان بسیار قدرتمند باقی مانده است. مشخص نیست این ورود سرمایه ناشی از نگرانی‌های ژئوپلیتیک یا کاهش ارزش دلار باشد، اما فشار بر جفت‌ارز EURCHF ادامه دارد. ابزارهای بانک مرکزی سوئيس برای مقابله با تقویت ارز محدود است و در حالی که این بانک تمایلی به بازگشت نرخ بهره منفی ندارد، بازار احتمال یک کاهش 25 نقطه پایه پایه‌ای در سال آینده را در قیمت‌ها لحاظ کرده است (در حال حاضر حدود 12 نقطه پایه قیمت‌گذاری شده است). جمع‌بندی استراتژیک بازار فارکس در «فاز آزمون اعتماد» قرار دارد. رشد اخیر دلار با انتشار صورت‌جلسه فدرال رزرو تقویت شد، اما نشانه‌هایی وجود دارد که این رالی ممکن است پایدار نباشد. تمرکز بازار اکنون از اشتغال به سمت تورم تغییر کرده و مسیر داده‌های قیمتی تعیین‌کننده ادامه سیاست پولی خواهد بود. در همین حال، تحرکات کم‌سابقه در بازار USDJPY و اختلاف جهت سیاست پولی آمریکا و ژاپن، می‌تواند نوسانات تازه‌ای ایجاد کند. معامله‌گران باید علاوه بر داده‌های اقتصادی، تحولات سیاسی و ارزی را نیز زیر نظر داشته باشند.
در یک نگاه پیش‌بینی AUD برای Q2: سطح 0.73 (قبلی: 0.68) پیش‌بینی NZD: سطح 0.63 (قبلی: 0.59) پیش‌بینی USDJPY برای Q4: سطح 164 فدرال رزرو فعلاً افزایش نرخ بهره را کنار گذاشته؛ حمایت بازدهی از دلار کاهش یافته است. بانک جی‌پی مورگان در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی‌های ارزی را به‌روزرسانی کرده و انتظار دارد دلار آمریکا تحت فشار بیشتری قرار گیرد؛ در حالی که دلار استرالیا و نیوزیلند در مسیر تقویت قرار گرفته‌اند. همزمان، چشم‌انداز ین ژاپن همچنان نزولی است و احتمال رسیدن USDJPY به ۱۶۴ تا پایان سال مطرح شده است. این تغییرات، بازتابی از جریان‌های پوشش ریسک ارزی و کاهش حمایت‌های کلان از دلار است. ▶️ مشاهده کنید: ریزش سنگین بازدهی اوراق قرضه آمریکا را باید جدی گرفت؛ تحلیل بنیادی هفتگی چرا دلار تحت فشار است؟ نقش پوشش ریسک ارزی بر اساس گزارش بلومبرگ و بازخوانی یوتوتایمز، استراتژیست‌های جی‌پی مورگان می‌گویند موج جدیدی از پوشش ریسک ارزی توسط سرمایه‌گذاران خارجی در حال شکل‌گیری است. بسیاری از سرمایه‌گذاران جهانی که بخش قابل‌توجهی از دارایی‌هایشان در سهام آمریکا قرار دارد، اکنون در معرض ریسک ارزهایی هستند که در برابر دلار تقویت شده‌اند. وقتی ارزهای غیرآمریکایی به سقف‌های چندساله نزدیک می‌شوند، انگیزه برای پوشش ریسک افزایش می‌یابد — فرآیندی که معمولاً شامل فروش دلار در بازارهای آتی است و می‌تواند فشار نزولی بیشتری بر دلار وارد کند. پس‌زمینه کلان: چرا دلار دیگر حمایت نمی‌شود؟ جی‌پی مورگان می‌گوید چشم‌انداز کلان نیز به نفع دلار نیست: افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو فعلاً منتفی است → کاهش حمایت بازدهی برای دلار جریان سرمایه از سهام آمریکا خارج می‌شود → کاهش تقاضا برای دلار دلار سریع‌تر از انتظار تضعیف شده → برخی اهداف نزولی زودتر محقق شده‌اند این عوامل باعث شده‌اند بازار وارد «فاز انتظار برای حرکت بعدی» شود؛ جایی که معامله‌گران به‌دنبال نشانه‌های جدید از مسیر سیاست پولی و جریان‌های سرمایه هستند. پیش‌بینی‌های جدید: رشد AUD و NZD، ضعف بیشتر ین دلار استرالیا (AUD) جی‌پی مورگان پیش‌بینی خود را برای سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ از 0.68 به 0.73 افزایش داده است. دلیل اصلی: احتمال ادامه سیاست‌های انقباضی توسط بانک مرکزی استرالیا. دلار نیوزیلند (NZD) پیش‌بینی NZD نیز از 0.59 به 0.63 افزایش یافته است. این ارز معمولاً همراه با AUD حرکت می‌کند و از جریان‌های کالایی و سیاست پولی حمایت می‌گیرد. یورو (EUR) بانک همچنان سناریوی صعودی را حفظ کرده و سطح 1.20 را هدف قرار داده است. ین ژاپن (JPY) جی‌پی مورگان همچنان نسبت به ین بدبین است و انتظار دارد USDJPY تا پایان سال به 164 برسد. ترکیب سیاست داخلی ژاپن و شرایط جهانی، فضای حمایتی برای ین ایجاد نمی‌کند. جمع‌بندی استراتژیک بازخوانی یوتوتایمز از مقاله جی‌پی مورگان نشان می‌دهد بازار فارکس در فاز چرخش تدریجی قرار دارد. دلار تحت فشار پوشش ریسک و کاهش حمایت‌های کلان است، در حالی که ارزهای کالامحور مانند AUD و NZD در مسیر تقویت قرار گرفته‌اند. ین ژاپن همچنان در مسیر تضعیف است و بازارها باید نسبت به سناریوهای مداخله احتمالی یا تغییر سیاست محتاط بمانند.
در یک نگاه جمله «تورم تا ۲۰۲۸ به ۲٪ می‌رسد» از صورت‌جلسه ژانویه حذف شده است. تورم در پیش‌بینی جدید «کمی بالاتر» از نسخه دسامبر ارزیابی شده است. اثرات تعرفه‌ها تا اواسط سال کاهش می‌یابد و تورم به مسیر کاهشی قبلی بازمی‌گردد. حذف تاریخ مشخص، نشانه‌ای از احتیاط بیشتر فدرال رزرو در اعلام زمان‌بندی دقیق در صورت‌جلسه ژانویه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC)، یک جمله مهم از نسخه دسامبر حذف شده: زمان‌بندی بازگشت تورم به ۲٪ تا سال ۲۰۲۸. این حذف ظاهراً جزئی، اما از نظر بازارها نشانه‌ای از افزایش عدم قطعیت و تمایل فدرال رزرو به پرهیز از تعهد زمانی صریح است. تغییر روایت تورم؛ حذف یک جمله، افزایش یک سیگنال بر اساس گزارش منتشرشده توسط investinglive و بازخوانی یوتوتایمز، صورت‌جلسه ژانویه FOMC برخلاف نسخه دسامبر، دیگر شامل جمله «تورم تا سال ۲۰۲۸ به ۲٪ می‌رسد» نیست. این جمله در نسخه قبلی به‌عنوان نقطه پایانی مسیر کاهش تورم مطرح شده بود. در نسخه جدید، روایت تورم به‌صورت «کمی بالاتر از پیش‌بینی قبلی» توصیف شده و همچنان تأکید بر نقش تعرفه‌ها در فشار کوتاه‌مدت وجود دارد. اما به‌جای تاریخ مشخص، فقط گفته شده تورم به «روند کاهشی قبلی» بازمی‌گردد. چرا حذف تاریخ مهم است؟ صورت‌جلسه‌های FOMC با دقت بالا تدوین می‌شوند و بخش پیش‌بینی تورم معمولاً یکی از پایدارترین قسمت‌هاست. حذف یک تاریخ مشخص می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از کاهش اعتماد به زمان‌بندی دقیق یا تمایل به انعطاف بیشتر در مواجهه با عدم قطعیت تعبیر شود. در شرایطی که فدرال رزرو از «ریسک‌های تورمی» به‌عنوان تهدید اصلی یاد می‌کند، حذف تاریخ می‌تواند به بازارها این پیام را بدهد که مسیر کاهش تورم ممکن است «کندتر و ناپایدارتر» از قبل باشد. پیامدهای بازار؛ حساسیت بیشتر به داده‌های تورمی این تغییر ظاهراً جزئی، می‌تواند باعث شود بازارها نسبت به هرگونه شتاب مجدد در تورم، عبور تعرفه‌ها به قیمت‌ها، یا تغییر انتظارات تورمی حساس‌تر شوند. روایت «آخرین مایل» در مسیر کاهش تورم همچنان زنده است، اما بدون تاریخ مشخص، فضای عدم قطعیت بیشتر شده است. جمع‌بندی استراتژیک بازخوانی یوتوتایمز نشان می‌دهد که فدرال رزرو در حال حرکت به سمت «تأکید بر جهت‌گیری» به‌جای «تعهد زمانی» است. حذف تاریخ ۲۰۲۸ از صورت‌جلسه ژانویه، نشانه‌ای از احتیاط بیشتر در مواجهه با تورم چسبنده و نوسانات پیش‌روست.
در یک نگاه صورت‌جلسه FOMC تأیید می‌کند پاول «تا زمان انتخاب جانشین» رئیس باقی می‌ماند. تأخیر در تأیید کوین وارش می‌تواند دوره ریاست پاول را فراتر از ماه مه تمدید کند. سناتور تام تیلیس تهدید کرده روند تأیید نامزدهای فدرال رزرو را تا پایان تحقیقات DOJ متوقف می‌کند. دموکرات‌ها نیز خواهان تعویق روند هستند و می‌گویند تحقیقات جاری اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند. صورت‌جلسه جدید FOMC یک نکته کلیدی را روشن کرد: جروم پاول در سال ۲۰۲۶ همچنان رئیس کمیته بازار آزاد باقی می‌ماند، مگر اینکه جانشین او رسماً تأیید و منصوب شود. این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که روند انتخاب رئیس جدید فدرال رزرو وارد مرحله‌ای پیچیده و سیاسی شده و احتمال ایجاد یک دوره انتقالی طولانی‌تر را افزایش داده است. پاول همچنان رئیس FOMC می‌ماند؛ حتی پس از پایان دوره رسمی بر اساس گزارش منتشرشده و بازخوانی‌شده توسط یوتوتایمز، صورت‌جلسه FOMC تأیید می‌کند که جروم پاول برای سال ۲۰۲۶ به‌عنوان رئیس انتخاب شده و تا زمانی که جانشین او رسماً تأیید و منصوب نشود، در این سمت باقی خواهد ماند. این ساختار بخشی از چارچوب حکمرانی استاندارد فدرال رزرو است تا از ایجاد خلأ مدیریتی جلوگیری شود. چرا این موضوع اکنون اهمیت دارد؟ زیرا روند انتخاب رئیس جدید فدرال رزرو در شرایطی قرار گرفته که احتمال تأخیر در تأیید کوین وارش — گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور — افزایش یافته است. در صورت تأخیر، پاول همچنان ریاست جلسات FOMC را بر عهده خواهد داشت، حتی پس از پایان دوره رسمی او در ماه مه. https://youtu.be/D_tSKA_7r1c گره سیاسی در سنا؛ نقش سناتور تیلیس سناتور جمهوری‌خواه تام تیلیس اعلام کرده تا زمانی که تحقیقات وزارت دادگستری درباره پاول پایان نیابد، از پیشبرد نامزدهای فدرال رزرو حمایت نخواهد کرد. با توجه به ترکیب حساس کمیته بانکی سنا، مخالفت یک جمهوری‌خواه می‌تواند روند تأیید وارش را متوقف کند. دموکرات‌ها نیز خواهان تعویق روند هستند و می‌گویند ادامه تحقیقات، مشروعیت فرآیند را زیر سؤال می‌برد. پیامدهای احتمالی برای بازار این وضعیت یک «فاز انتظار» ایجاد می‌کند؛ دوره‌ای که بازارها باید با عدم قطعیت درباره زمان انتقال قدرت در فدرال رزرو کنار بیایند. در چنین شرایطی، پاول عملاً رئیس باقی می‌ماند و بازارها باید با این سناریوی انتقال طولانی‌تر سازگار شوند. جمع‌بندی بازخوانی یوتوتایمز از مقاله نشان می‌دهد فدرال رزرو وارد دوره‌ای از انتقالی پیچیده و سیاسی شده است. تا زمانی که جانشین پاول تأیید نشود، او به‌طور خودکار ریاست FOMC را ادامه می‌دهد. بازار هم اکنون در مرحله‌ای از «انتظار محتاطانه» قرار دارد؛ جایی که ابهام درباره زمان انتقال، مهمتر از خود فرآیند انتقال شده است.
سیلک، یکی از مقامات بانک مرکزی نیوزیلند اعلام کرد که در سناریوی اصلی، چرخه کاهش نرخ بهره به پایان رسیده و سیاست پولی برای مدتی در وضعیت «انبساطی» باقی خواهد ماند. او تأکید کرد که ریسک‌ها در هر دو سمت وجود دارد: ریسک نزولی از سمت ضعف مصرف و ریسک صعودی از سمت تورم چسبنده. به گفته او، مسیر فعلی نرخ بهره (OCR) باید در همین سطح حفظ شود تا شکاف تولید به‌تدریج بسته شود. وی افزود حتی اگر افزایش کوچکی در نرخ بهره انجام شود، نرخ‌ها همچنان در «کف محدوده خنثی» قرار خواهند داشت. او همچنین اعلام کرد که نیوزیلند از سال آینده انتشار CPI ماهانه را آغاز خواهد کرد؛ داده‌ای که می‌تواند نوسان بیشتری داشته باشد اما تصویر دقیق‌تری از روند تورم ارائه می‌دهد.
اکثر شرکت‌کنندگان هشدار دادند که پیشرفت به سوی هدف ۲ درصدی ممکن است کندتر و ناهموارتر از انتظارات عمومی باشد و ارزیابی کردند که ریسک باقی‌ماندن مداوم تورم در سطحی بالاتر از هدف، قابل‌توجه است. شرکت‌کنندگان به‌طور کلی ارزیابی کردند که با سیاست پولی مناسب، بازار کار احتمالاً به ثبات می‌رسد و سپس در سال جاری بهبود خواهد یافت. شرکت‌کنندگان مشاهده کردند که فعالیت اقتصادی با سرعتی قوی در حال گسترش است؛ و عموماً پیش‌بینی کردند که سرعت رشد در سال ۲۰۲۶ همچنان قوی باقی خواهد ماند. چشم‌انداز کارشناسان فدرال رزرو برای فعالیت اقتصادی قوی‌تر از ماه دسامبر بود؛ به طوری که پیش‌بینی می‌شود تورم کمی بالاتر باشد و انتظار می‌رود که نرخ بیکاری از شروع سال ۲۰۲۶ به طور تدریجی کاهش یابد. اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌کنندگان ارزیابی کردند که شرایط بازار کار نشانه‌هایی از ثبات را بروز داده و ریسک‌های نزولی (downside risks) کاهش یافته است. چندین شرکت‌کننده اظهار داشتند که در صورت کاهش تورم مطابق با انتظارات آن‌ها، احتمالاً کاهش بیشتر نرخ بهره مناسب خواهد بود. چندین شرکت‌کننده اشاره کردند که از توصیف دوسویه (two-sided) در خصوص تصمیمات آتی نرخ بهره حمایت می‌کردند؛ که این امر منعکس‌کننده احتمال مناسب بودن افزایش نرخ بهره در صورت باقی ماندن تورم در سطوح بالاتر از هدف است. کارشناسان چشم‌انداز رشد قوی‌تری را پیش‌بینی می‌کنند و ریسک‌های تورمی همچنان قابل‌توجه است.
اگر چشم‌انداز تورم تغییر کند، کمیته موضع سیاستی را تعدیل خواهد کرد تا از بازگشت تورم به هدف اطمینان حاصل کند. به‌هیچ‌وجه با تورم ۳.۱ درصدی احساس راحتی نمی‌کنم. داده‌های قیمتی ژانویه نشان‌دهنده کاهش سرعت تورم بود. رشد دستمزدها ملایم است و ما دارای ظرفیت مازاد هستیم. عدم قطعیت‌هایی درباره نحوه تعدیل رفتار قیمت‌گذاری شرکت‌ها همزمان با بهبود اقتصاد وجود دارد. کمیته سیاست پولی (MPC) تغییرات مربوط به شفافیت را بیشتر بررسی خواهد کرد. بیکاری بالا یک نگرانی است. مشاهده شروع افزایش مصرف، ثبات بازار کار و کاهش تورم، موجب حمایت می‌شود. مصرف خانوار شروع به افزایش کرده است، اما رشد آن در مقایسه با الگوهای تاریخی نسبتاً ضعیف است. اگر شاهد تعدیل رفتارهای قیمت‌گذاری باشیم و ببینیم که بهبود اقتصادی بسیار قوی‌تر است و می‌تواند نرخ‌های بهره بالاتر را تحمل کند، وارد عمل می‌شویم و زودتر سیاست‌های انقباضی را اعمال خواهیم کرد. بهبود اقتصادی در حال گسترش به بخش‌های بیشتری است
صورت‌جلسه نشست ۲۷-۲۸ ژانویه فدرال رزرو منتشر شد که نشان می‌دهد سیاست‌گذاران همچنان رویکردی محتاطانه نسبت به تغییر نرخ بهره دارند. تقریباً تمام مقامات فدرال رزرو موافق ثابت نگه داشتن نرخ بهره بودند و تنها «چند نفر» از کاهش نرخ حمایت کردند. کارشناسان فد در این نشست پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی را نسبت به دسامبر افزایش دادند، اما همزمان پیش‌بینی تورم را نیز اندکی بالا بردند که ناشی از انتظار قیمت‌های وارداتی بالاتر است. نکته مهم در این صورت‌جلسه، اشاره صریح به احتمال «افزایش نرخ بهره» به عنوان یک مسیر سیاستی ممکن در صورت لزوم بود. اکثر شرکت‌کنندگان هشدار دادند که مسیر بازگشت تورم به ۲ درصد ممکن است «کندتر و ناهموارتر» از انتظار باشد و کاهش نرخ در شرایط فعلی می‌تواند این سیگنال را بدهد که فد نسبت به مأموریت کنترل تورم سست شده است.
من همچنان نگران بازار کار هستم. همچنان انتظار دارم قوانین جدید سرمایه بانکی بازل را تا پایان سه‌ماهه اول پیشنهاد دهم.
در یک نگاه کوین هَسِت، مشاور اقتصادی کاخ سفید، خواستار «تنبیه» اقتصاددانان فدرال رزرو نیویورک به‌دلیل انتشار پژوهشی درباره اثر تعرفه‌ها شد. پژوهش مذکور نشان می‌دهد حدود ۹۰٪ بار تعرفه‌ها توسط شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان داخلی آمریکا پرداخت می‌شود. در گزارشی جدید، فدرال رزرو نیویورک اعلام کرده روند تورم زیربنایی در دسامبر به ۲.۸۳٪ افزایش یافته است. تنش میان کاخ سفید و فدرال رزرو نیویورک وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ آن هم در شرایطی که داده‌های جدید از افزایش فشارهای تورمی حکایت دارد. کوین هَسِت، مشاور اقتصادی دولت، امروز به‌طور علنی از اقتصاددانان فدرال رزرو نیویورک که در پژوهشی اعلام کرده بودند شرکت‌های آمریکایی بخش عمده تعرفه‌ها را پرداخت می‌کنند، انتقاد کرد و حتی خواستار «انضباط» یا تنبیه نویسندگان این گزارش شد. این پژوهش که ۱۲ فوریه منتشر شده، نتیجه گرفته بود حدود ۹۰ درصد بار تعرفه‌ها در داخل آمریکا جذب می‌شود؛ نتیجه‌ای که با یافته‌های چند مطالعه مستقل دیگر نیز هم‌راستاست. هَسِت این تحقیق را «بدترین مقاله در تاریخ سیستم فدرال رزرو» توصیف کرد؛ عبارتی که از نگاه بسیاری از تحلیلگران، عبور از خط قرمز استقلال پژوهشی بانک مرکزی تلقی می‌شود. “ «انتقاد از سیاست پولی مسبوق به سابقه است، اما حمله مستقیم به پژوهشگران یک نهاد فدرال، پیامدهای نهادی گسترده‌تری دارد.» محمد زمانی در همین حال، گزارش تازه‌ای از فدرال رزرو نیویورک منتشر شده که احتمالاً برای منتقدان خوشایند نخواهد بود. این گزارش با استفاده از نسخه توسعه‌یافته مدل «روند هسته چندمتغیره» (MCT)، کوشیده اثر اختلالات ناشی از تعطیلی دولت بر داده‌های تورمی را پالایش کند. به‌دلیل تعطیلی‌های اخیر، داده‌های شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) و حتی برخی اجزای شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص CPI) ناقص یا با تأخیر منتشر شده بودند. طبق بررسی‌های یوتوتایمز؛ مدل MCT با تفکیک تورم به مؤلفه‌های «پایدار» و «گذرا» تلاش می‌کند روند زیربنایی تورم را شناسایی کند. برخلاف معیارهای سنتی تورم هسته که صرفاً اقلام غذا و انرژی را حذف می‌کنند، این مدل تمامی عوامل موقتی را کنار می‌گذارد و تصویر دقیق‌تری از روند اصلی ارائه می‌دهد؛ حتی در شرایطی که بخشی از داده‌ها در دسترس نباشد. نتیجه این تحلیل نشان می‌دهد روند تورم زیربنایی در دسامبر به ۲.۸۳ درصد افزایش یافته، در حالی که این رقم در سپتامبر ۲.۵۵ درصد بود. به بیان دیگر، به‌رغم برخی داده‌های ظاهراً کاهشی در نوامبر، وقتی آمار ماه‌های بعد تجمیع می‌شود، تصویر کلی حکایت از شتاب‌گیری تدریجی تورم دارد. این گزارش همچنین به سیاست‌گذاران هشدار می‌دهد که به داده‌های ظاهراً «ضدتورمی» ماه نوامبر بیش از حد اتکا نکنند؛ زیرا بخشی از آن کاهش ناشی از عوامل موقتی بوده که در دسامبر معکوس شده است. ✔️ بیشتر بخوانید: «رونق بدون اشتغال»؛ شکاف بی‌سابقه میان رشد تولید و بازار کار آمریکا در فضای فعلی که بحث درباره کاهش نرخ بهره و فشارهای سیاسی بر سیاست پولی شدت گرفته، این یافته‌ها اهمیت مضاعف دارد. اگر روند تورم پایدار واقعاً در حال تقویت باشد، کار برای سیاست‌گذاران پولی دشوارتر خواهد شد؛ به‌ویژه در شرایطی که کاخ سفید همزمان از بانک مرکزی انتظار انعطاف بیشتر دارد. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، تقابل لفظی امروز نه‌تنها درباره یک مقاله پژوهشی، بلکه درباره مرز میان سیاست و اقتصاد است. در حالی که دولت به‌دنبال کنترل روایت درباره اثر تعرفه‌هاست، داده‌های مستقل همچنان تصویر پیچیده‌تری از فشارهای قیمتی ارائه می‌دهند؛ تصویری که تصمیم‌گیری در مورد مسیر نرخ بهره را حساس‌تر از همیشه کرده است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه مؤسسه ANZ پیش‌بینی می‌کند قیمت هر اونس طلا در سه‌ماهه دوم سال می‌تواند به ۵۸۰۰ دلار برسد. محرک‌های اصلی این چشم‌انداز شامل خرید گسترده بانک‌های مرکزی، سیاست‌های پولی انبساطی، تورم پایدار، کسری بودجه بالا، تنش‌های ژئوپلیتیکی و ضعف دلار است. کاهش نرخ‌های بهره واقعی و نگرانی از تضعیف ارزهای فیات می‌تواند ورود سرمایه‌های نهادی به بازار طلا را افزایش دهد. با وجود ریسک‌هایی مانند رشد اقتصادی قوی‌تر، افزایش نرخ‌های بهره واقعی یا تقویت دلار، حمایت بنیادی تقاضای نهادی همچنان پابرجاست. رشد تاریخی طلا ممکن است هنوز به پایان نرسیده باشد. موسسه ANZ، در تازه‌ترین و جسورانه‌ترین چشم‌انداز خود که توسط یوتوتایمز بازخوانی‌شده، تخمین می‌زند که بهای هر اونس طلا می‌تواند در سه‌ماهه دوم سال به ۵۸۰۰ دلار برسد؛ این پیش‌بینی باور فزاینده‌ای را در میان نهادهای بزرگ مالی تقویت می‌کند که نشان می‌دهد طلا وارد یک بازار صعودی ساختاری جدید شده است. این برآورد بر مجموعه‌ای از عوامل تأکید دارد: افزایش عدم‌قطعیت‌های جهانی، تداوم فشارهای تورمی، خرید گسترده بانک‌های مرکزی و بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی—عواملی که همگی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا قیمت طلا را به سوی سطوحی بی‌سابقه سوق دهند. پیش‌بینی ANZ صرفاً یک تخمین معمولی نیست؛ بلکه بازتاب‌دهنده بازنگری گسترده‌تری در جایگاه طلا در اقتصادی جهانی است که با شتاب در حال تغییر است. تحلیلگران این بانک به چند عامل تقویت‌کننده اشاره می‌کنند: تداوم انباشت طلا توسط بانک‌های مرکزی انتظار برای سیاست‌های پولی انبساطی‌تر افزایش کسری‌های بودجه در اقتصادهای بزرگ تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی تضعیف دلار آمریکا مجموع این عوامل نشان می‌دهد که روند صعودی طلا صرفاً یک جهش مقطعی نیست، بلکه می‌تواند بخشی از یک تغییر ساختاری عمیق‌تر در بازارهای جهانی باشد. طلا در طول تاریخ، در دوره‌های فشار مالی و نوسانات ارزی عملکرد درخشانی داشته است. اما به گفته تحلیلگران، آنچه این چرخه را متفاوت می‌کند، مقیاس و هماهنگی خریدهای جهانی است—به‌ویژه از سوی بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور که در پی کاهش وابستگی به ذخایر مبتنی بر دلار و تنوع‌بخشی به دارایی‌های ارزی خود هستند. بانک‌های مرکزی: نیروی خاموش پشت جهش قیمت در دو سال گذشته، بانک‌های مرکزی در سطوحی بی‌سابقه اقدام به خرید طلا کرده‌اند. کشورهایی که در تلاش برای حفاظت از خود در برابر ریسک‌های ارزی و تحریم‌های ژئوپلیتیکی هستند، روزبه‌روز بیشتر به خرید طلای فیزیکی روی می‌آورند. برخلاف جریان‌های سفته‌بازانه در صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)، خریدهای بانک‌های مرکزی ماهیتی راهبردی و بلندمدت دارند. این تقاضای پایدار، کف قدرتمندی برای قیمت‌ها ایجاد کرده است. علاوه بر این، کشورهایی که نسبت به ثبات نظام مالی جهانی نگرانی دارند، با تقویت جایگاه طلا به‌عنوان یک دارایی ذخیره‌ای بی‌طرف، بر اهمیت استراتژیک آن در نظام مالی بین‌المللی تأکید می‌کنند. چرخش سیاست‌های پولی؛ سوخت تازه برای شتاب صعودی انتظار برای کاهش نرخ‌های بهره، یکی دیگر از محرک‌های اصلی در چشم‌انداز خوش‌بینانه ANZ است. زمانی که نرخ‌های بهره واقعی کاهش می‌یابد، هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازدهی مانند طلا کمتر می‌شود. در چنین دوره‌های انبساطی، سرمایه‌گذاران معمولاً بخشی از سرمایه خود را به سمت طلا منتقل می‌کنند. ✔️ بیشتر بخوانید: طلا، قدرت و سیاست: چه کسی می‌خرد، چه کسی می‌فروشد؟ اگر بانک‌های مرکزی بزرگ—از جمله فدرال رزرو آمریکا—در واکنش به کندی رشد اقتصادی به سمت سیاست‌های انبساطی‌تر حرکت کنند، طلا می‌تواند با موج تازه‌ای از ورود سرمایه‌های نهادی مواجه شود. حتی تنها انتظار برای کاهش نرخ بهره می‌تواند شتاب قیمت‌ها را افزایش دهد، زیرا بازارها معمولاً پیش از اعلام رسمی سیاست‌ها واکنش نشان می‌دهند. نگرانی‌ها درباره تداوم تورم و فشارهای مالی همچنان پابرجاست با وجود نشانه‌هایی از کاهش برخی شاخص‌های تورمی، فشارهای قیمتی ساختاری همچنان در بسیاری از اقتصادها پابرجا مانده‌اند. افزایش هزینه‌های انرژی، آسیب‌پذیری زنجیره‌های تأمین و رشد دستمزدها، همچنان چالشی جدی برای سیاست‌گذاران ایجاد کرده است. همزمان، سطح بدهی دولت‌ها در اقتصادهای توسعه‌یافته رو به افزایش است. گسترش کسری‌های بودجه، پرسش‌هایی جدی درباره ثبات بلندمدت ارزها و قدرت خرید آن‌ها مطرح می‌کند. طلا به‌طور سنتی به‌عنوان پوشش ریسکی در برابر تورم و کاهش ارزش پول‌های رایج شناخته می‌شود. در محیط‌هایی که اعتماد به ارزهای فیات تضعیف می‌شود، تقاضا برای دارایی‌های سخت و ملموس تقویت خواهد شد. ریسک‌های ژئوپلیتیکی بر جذابیت طلا می‌افزایند تداوم درگیری‌های ژئوپلیتیکی و رقابت‌های راهبردی، جایگاه طلا به‌عنوان دارایی امن را بیش از پیش تقویت کرده است. از تنش‌های نظامی منطقه‌ای گرفته تا تکه‌تکه شدن تجارت جهانی، سطح نااطمینانی همچنان بالا باقی مانده است. بازارها ذاتاً از عدم‌قطعیت گریزان‌اند و طلا به‌طور تاریخی در مواقعی که درک ریسک افزایش می‌یابد، سود می‌برد. سرمایه‌گذاران اکنون بیش از گذشته به طلا نه صرفاً به‌عنوان یک ابزار پوشش ریسک، بلکه به‌عنوان تثبیت‌کننده پرتفوی در عصر نوسانات مداوم نگاه می‌کنند. پیش‌بینی ۵۸۰۰ دلاری نشان می‌دهد که ANZ صرفاً به یک جهش موقتی نگاه نمی‌کند، بلکه تداوم یک مسیر صعودی گسترده‌تر را محتمل می‌داند. برخلاف رالی‌های پیشین که عمدتاً با سفته‌بازی سرمایه‌گذاران خرد تغذیه می‌شد، این چرخه به‌نظر می‌رسد بر پایه اعتقاد نهادی شکل گرفته است. صندوق‌های ثروت ملی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های مرکزی به شکلی وارد بازار شده‌اند که تقاضایی پایدار و ماندگار ایجاد می‌کند. برخی تحلیلگران معتقدند قیمت طلا در حال تطبیق با یک رژیم جدید اقتصاد کلان است—رژیمی که با ویژگی‌های زیر تعریف می‌شود: ژئوپلیتیک چندقطبی روندهای واگرایی و کاهش جهانی‌سازی تداوم انبساط مالی تنوع‌بخشی ارزی اگر این نیروها همچنان پابرجا بمانند، ممکن است چارچوب ارزش‌گذاری طلا به‌صورت دائمی در حال تغییر باشد. با اینکه چشم‌انداز صعودی است، اما ریسک‌هایی نیز باقی مانده‌اند. بهبود اقتصادی قوی‌تر از حد انتظار، افزایش نرخ‌های بهره واقعی یا تقویت سریع دلار آمریکا می‌تواند به‌طور موقت مانع رشد قیمت طلا شود. به‌طور مشابه، اگر تورم سریع‌تر از پیش‌بینی کاهش یابد، تقاضای دارایی امن ممکن است کاهش پیدا کند. با این حال، حتی در این سناریوها، خریدهای بانک‌های مرکزی می‌تواند حمایت بنیادی از بازار ایجاد کند. ▶ مشاهده کنید: ریزش سنگین بازدهی اوراق قرضه آمریکا را باید جدی گرفت؛ تحلیل بنیادی هفتگی رویکرد روانی بازار نیز دستخوش تحول شده است. پس از سال‌ها معامله در رنج‌های بزرگ، طلا موفق شده سطوح فنی مهم را پشت سر بگذارد و سرمایه‌گذاران دنبال‌کننده روند را جذب کند. میزان مشارکت سرمایه‌گذاران خرد در حال افزایش است، اما ستون اصلی این رالی همچنان نهادی باقی مانده است. صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) شاهد ورود سرمایه‌های تازه هستند و معاملات در بازارهای آتی نشان‌دهنده اعتماد رو به رشد سرمایه‌گذاران به افزایش قیمت‌هاست. هدف ۵۸۰۰ دلاری که پیش‌تر غیرممکن به‌نظر می‌رسید، اکنون بخشی از گفت‌وگوهای اصلی مالی در بازار محسوب می‌شود. اگر قیمت طلا به 5800 دلار در هر اونس برسد، یکی از بزرگ‌ترین افزایش‌های قیمتی در تاریخ مالی مدرن رقم خواهد خورد. چنین جهشی می‌تواند: سودآوری شرکت‌های معدنی را افزایش دهد بازارهای کالا را دگرگون کند بر ارزش ارزها تأثیر بگذارد استراتژی‌های ذخیره‌ای بانک‌های مرکزی را تغییر دهد علاوه بر این، احتمالاً توجه و تقاضا برای سایر فلزات گران‌بها مانند نقره و پلاتین نیز شتاب خواهد گرفت. فصل جدیدی برای طلا؟ داستان طلا همواره با اعتماد گره خورده است—اعتماد به دولت‌ها، اعتماد به ارزها و اعتماد به نظام‌های مالی. پیش‌بینی ANZ نشان می‌دهد که ساختار اعتماد در حال تغییر است. چه این تغییر ناشی از نگرانی‌های تورمی، بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی یا تحولات ساختاری اقتصادی باشد، به‌نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران پرتفوی‌های خود را متناسب با این شرایط بازتنظیم می‌کنند. اگرچه بازارها همچنان غیرقابل پیش‌بینی باقی مانده‌اند، یک چیز روشن است: طلا دیگر یک کلاس دارایی حاشیه‌ای نیست. این فلز گران‌بها بار دیگر به‌عنوان ستون اصلی در مالیه جهانی ظاهر شده است. اگر پیش‌بینی ANZ صحیح از آب درآید، سه‌ماهه دوم سال می‌تواند لحظه‌ای تعیین‌کننده در تاریخ مدرن طلا باشد—لحظه‌ای که نقش بی‌زمان طلا به‌عنوان مطمئن‌ترین ذخیره ارزش در دوران عدم قطعیت را دوباره تأیید می‌کند. و برای سرمایه‌گذارانی که با دقت نظاره‌گر هستند، مسیر رسیدن به ۵۸۰۰ دلار ممکن است هم‌اکنون به‌طور جدی آغاز شده باشد. بر اساس جمع‌بندی تیم یوتوتایمز، چشم‌انداز صعودی طلا دیگر صرفاً مبتنی بر نوسانات کوتاه‌مدت بازار نیست، بلکه از مجموعه‌ای از تحولات عمیق اقتصاد کلان و ژئوپلیتیکی ریشه می‌گیرد. پیش‌بینی جسورانه ANZ درباره احتمال رسیدن قیمت هر اونس طلا به ۵۸۰۰ دلار، بازتاب افزایش تقاضای راهبردی بانک‌های مرکزی، تداوم فشارهای تورمی، انتظار برای سیاست‌های پولی انبساطی‌تر و رشد نااطمینانی‌های جهانی است. در چنین شرایطی، طلا بیش از گذشته به‌عنوان دارایی امن و ستون ثبات در پرتفوی سرمایه‌گذاران مطرح می‌شود. هرچند ریسک‌هایی مانند تقویت دلار یا افزایش نرخ‌های بهره واقعی می‌توانند روند رشد را موقتاً کند کنند، اما حمایت بنیادی تقاضای نهادی نشان می‌دهد که طلا ممکن است وارد مرحله‌ای تازه از یک بازار صعودی ساختاری و بلندمدت شده باشد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
نویسندگان مطالعه فدرال رزرو نیویورک درباره تعرفه‌ها باید مورد بازخواست قرار گیرند. ما معتقدیم که فدرال رزرو فضای زیادی برای کاهش نرخ‌ها دارد.
