TSLA 375.23 USD ▼ 0.74%
AAPL 341.27 USD ▲ 0.09%
GOOGL 353.78 USD ▲ 0.30%
AMZN 258.58 USD ▼ 0.37%
NVDA 228.52 USD ▲ 0.97%
BTCUSD 83,157.38 USD

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۴ ماه پیش

اخبار لحظه ای بازار، اقتصاد، بانک های مرکزی و ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۴ ماه پیش

افت ممتد اعتماد مصرف‌کننده در آمریکا؛ هشدار خاموش بازار کار در دل اقتصاد پررونق امریکا

اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکایی برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافت؛ روندی که بازتابی از نگرانی فزاینده خانوارها نسبت به چشم‌انداز بازار کار و شرایط کلی کسب‌وکار است و طولانی‌ترین دوره افت این شاخص از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ تاکنون به شمار می‌رود. بر اساس داده‌های منتشرشده توسط کنفرانس بورد، شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه دسامبر به ۸۹.۱ واحد کاهش یافت؛ رقمی که در مقایسه با سطح ۹۲.۹ واحدی ماه قبل، افتی معنادار را نشان می‌دهد. این افت پی‌درپی باعث شده شاخص اعتماد در محدوده‌ای نزدیک به پایین‌ترین سطوح دوران پس از همه‌گیری کرونا باقی بماند. جزئیات گزارش تصویر نگران‌کننده‌تری ارائه می‌دهد. شاخص «شرایط فعلی» که ارزیابی مصرف‌کنندگان از وضعیت کنونی اقتصاد و بازار کار را منعکس می‌کند، به ۱۱۶.۸ واحد سقوط کرد؛ پایین‌ترین سطح از فوریه ۲۰۲۱. در مقابل، شاخص انتظارات شش‌ماهه تغییر چندانی نداشت و نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان اگرچه نسبت به شرایط فعلی بدبین‌تر شده‌اند، اما نگاه آن‌ها به آینده کاملاً تیره نیست. فشار قیمت‌ها و نگرانی از وضعیت اشتغال، در تمام سال جاری بر ذهنیت مصرف‌کنندگان سایه انداخته است. رشد اشتغال در ماه‌های اخیر کند شده، نرخ بیکاری روندی افزایشی به خود گرفته و تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد. همین ترکیب عوامل باعث شده اعتماد مصرف‌کننده نتواند از رکود خود خارج شود. اقتصاددانان انتظار دارند روند استخدام در سال آینده نیز چندان پرقدرت نباشد و نرخ بیکاری بهبود محسوسی را تجربه نکند؛ چشم‌اندازی که می‌تواند فشار بیشتری بر اعتماد خانوارها وارد کند. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود رشد دستمزدها در سال ۲۰۲۶ بیشتر تعدیل شود؛ موضوعی که احتمالاً شکاف در الگوی مصرف میان گروه‌های درآمدی مختلف را عمیق‌تر خواهد کرد. داده‌ها نشان می‌دهد سهم مصرف‌کنندگانی که معتقدند «یافتن شغل دشوار شده» رو به افزایش است، در حالی که درصد افرادی که بازار کار را «مملو از فرصت» می‌دانند کاهش یافته است. فاصله میان این دو دیدگاه؛ شاخصی که از سوی اقتصاددانان به‌عنوان دماسنج بازار کار دنبال می‌شود، به پایین‌ترین سطح خود از اوایل سال ۲۰۲۱ رسیده است. این تحول، ارزیابی خانوارها از وضعیت مالی فعلی‌شان را نیز تحت تأثیر قرار داده؛ به‌طوری که برای نخستین‌بار در نزدیک به چهار سال گذشته، این ارزیابی به محدوده منفی وارد شده است. با این حال، نکته قابل‌توجه آن است که مصرف‌کنندگان در نگاه به آینده کمی خوش‌بین‌تر هستند؛ نشانه‌ای از آنکه بدبینی کنونی بیشتر به شرایط فعلی بازمی‌گردد تا انتظار یک بحران فراگیر. این تصویر در تضاد ظاهری با داده‌های دیگری قرار می‌گیرد که امروز منتشر شد و از رشد ۴.۳ درصدی اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم؛ سریع‌ترین شتاب رشد در دو سال اخیر، حکایت داشت. این هم‌زمانی، یک دوگانگی مهم را برجسته می‌کند: اقتصادی که در سطح کلان هنوز رشد قابل‌توجهی دارد، اما در سطح خانوارها با فرسایش اعتماد و نگرانی نسبت به آینده بازار کار مواجه است. در نهایت، افت ممتد اعتماد مصرف‌کننده را می‌توان به‌عنوان سیگنالی پیش‌نگر تلقی کرد؛ سیگنالی که نشان می‌دهد اگرچه داده‌های رشد هنوز مثبت‌اند، اما فشارهای تورمی، تضعیف تدریجی بازار کار و نااطمینانی درآمدی می‌توانند در ماه‌های آینده به چالشی جدی‌تر برای تقاضای داخلی و پایداری رشد اقتصادی آمریکا تبدیل شوند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

اقتصاد قوی، تورم سرسخت؛ معمای جدید فدرال رزرو پس از گزارش GDP

انتشار داده نهایی رشد اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه سوم، بار دیگر توجه بازارها را به شکاف فزاینده میان «قدرت رشد» و «چسبندگی تورم» جلب کرد. عدد ۴.۳ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی؛ سریع‌ترین آهنگ رشد در حدود دو سال اخیر، در نگاه اول تصویری درخشان از اقتصاد ایالات متحده ترسیم می‌کند، اما لایه‌های زیرین این گزارش نشان می‌دهد مسیر سیاست پولی در سال پیش‌رو به‌مراتب پیچیده‌تر از آن چیزی است که صرفاً با اتکا به رشد GDP بتوان درباره آن قضاوت کرد. اقتصاد آمریکا نه‌تنها از افت معنادار مصون مانده، بلکه با تکیه بر مصرف خانوار و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، شتاب خود را حفظ کرده است. اما آنچه این گزارش را از منظر تحلیلی مهم می‌کند، ترکیب رشد و تورم است؛ ترکیبی که همچنان فدرال رزرو را در وضعیت پیچیده‌ای قرار داده که نه می‌تواند کاهش‌های بیشتر را در دستور کار قرار دهد و نه در انقباض بیشتر قرار گیرد. موتور واقعی رشد: مصرفی که هنوز خاموش نشده است مصرف‌کنندگان همچنان ستون فقرات رشد اقتصادی آمریکا هستند. رشد ۳.۵ درصدی هزینه‌کرد خانوار نشان می‌دهد که علی‌رغم تضعیف تدریجی بازار کار و فشار هزینه‌های زندگی، بخش بزرگی از مصرف؛ به‌ویژه در خدماتی مانند سلامت و سفر، تاب‌آوری بالایی دارد. این الگو برای سیاست‌گذاران پیام روشنی دارد: تقاضای داخلی هنوز آن‌قدر سرد نشده که بتوان با خیال راحت از کاهش سریع نرخ بهره سخن گفت. در مقابل، کاهش هزینه‌ها در بخش کالاهای بادوام مانند خودرو، نشانه‌ای از آغاز رفتار محتاطانه‌تر در برخی دهک‌های درآمدی است؛ شکافی که احتمالاً در سال ۲۰۲۶ عمیق‌تر خواهد شد و ریسک‌های رشد را به‌تدریج نمایان می‌کند. سرمایه‌گذاری؛ رشد «انتخابی» نه فراگیر سرمایه‌گذاری غیرمسکونی با رشد ۲.۸ درصدی، تصویر دوگانه‌ای ارائه می‌دهد. در حالی که سرمایه‌گذاری در دیتاسنترها و تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی به رکوردهای تازه‌ای رسیده، سایر بخش‌ها شتاب بسیار کمتری دارند. این تمرکز رشد بر AI، اگرچه به افزایش بهره‌وری کمک می‌کند، اما به‌معنای آن است که رشد اقتصادی آمریکا به‌طور فزاینده‌ای به چند پیشران محدود وابسته شده؛ موضوعی که در چرخه‌های بعدی می‌تواند نوسانات را تشدید کند. بخش مسکن همچنان حلقه ضعیف زنجیره است. افت ۵.۱ درصدی سرمایه‌گذاری مسکونی نشان می‌دهد نرخ‌های بهره بالا هنوز اثر کامل خود را بر این بخش نگذاشته‌اند و سیاست پولی همچنان کانال انتقال فعالی دارد. تورم؛ دلیل اصلی احتیاط فدرال رزرو نقطه حساس گزارش، بدون تردید بخش تورمی آن است. شاخص PCE هسته؛ معیار ترجیحی فدرال رزرو، در سه‌ماهه سوم با نرخ سالانه ۲.۹ درصد رشد کرده است؛ فاصله‌ای معنادار از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی. این عدد به‌روشنی توضیح می‌دهد چرا مقامات پولی، علی‌رغم رشد قوی، تمایلی به تسریع روند کاهش نرخ بهره ندارند. تورم خدمات، که ارتباط نزدیکی با دستمزدها و تقاضای داخلی دارد، همچنان چسبنده باقی مانده و کاهش آن به‌مراتب دشوارتر از تورم کالاهاست. به بیان دیگر، حتی اگر رشد اقتصادی در سال آینده کمی تعدیل شود، تورم ممکن است با همان سرعت عقب‌نشینی نکند؛ سناریویی که کابوس سیاست‌گذاران پولی است. پیامد سیاستی؛ چرا فقط یک کاهش نرخ در ۲۰۲۶؟ آخرین پیش‌بینی‌های فدرال رزرو، که توسط جروم پاول نیز تأیید شده، تنها یک کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را نشان می‌دهد. این احتیاط بیش از هر چیز ریشه در همین ترکیب رشد-تورم دارد: اقتصادی که بیش از حد داغ نیست، اما هنوز آن‌قدر هم سرد نشده که فشارهای قیمتی را مهار کند. برای بازارها، این یعنی نرخ‌های بهره بالا ممکن است طولانی‌تر از آنچه قبلاً تصور می‌شد باقی بمانند؛ عاملی که به‌ویژه برای دارایی‌های حساس به نرخ بهره؛ از سهام رشد‌محور گرفته تا مسکن، اهمیت کلیدی دارد. سخن پایانی رشد ۴.۳ درصدی اقتصاد آمریکا بدون تردید یک دستاورد قابل‌توجه است، اما این عدد به‌تنهایی چراغ سبز سیاست پولی محسوب نمی‌شود. آنچه اکنون مسیر بازارها را تعیین می‌کند، نه صرفاً قدرت رشد، بلکه پایداری تورم است. تا زمانی که شاخص‌های تورمی (به‌ویژه PCE هسته) با اطمینان به سمت هدف ۲ درصدی حرکت نکنند، فدرال رزرو دلیلی برای تغییر معنادار رویکرد محتاطانه خود نخواهد داشت. به بیان دقیق‌تر، اقتصاد آمریکا همچنان از شتاب رشد قابل‌توجهی برخوردار است، اما نشانه‌های مهار پایدار فشارهای تورمی هنوز به سطحی نرسیده که فدرال رزرو بتواند با اطمینان از تغییر جهت سیاست انقباضی سخن بگوید. همین ناهم‌خوانی میان قدرت رشد و چسبندگی تورم، یکی از عوامل کلیدی است که چشم‌انداز بازارها در سال ۲۰۲۶ را با عدم‌قطعیت بالا و نوسانات بالقوه همراه می‌سازد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

از گزارش روز سه‌شنبه درباره رشد اقتصادی چه انتظاری داشته باشیم

پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه سوم، پس از تعدیل تورم، با نرخ سالانه ۳.۲ درصد رشد کرده باشد که طبق استانداردهای تاریخی روندی پرشتاب محسوب می‌شود. مخارج سالم مصرف‌کنندگان همچنان محرک رشد اقتصاد بوده است، اما رکود در بازار کار می‌تواند رشد را در ماه‌های پیش رو تضعیف کند. داده‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) در ابتدا برای ماه اکتبر انتظار می‌رفت اما به دلیل تعطیلی دولت به تاخیر افتاد. پیش‌بینی‌کنندگان معتقدند اقتصاد در سه ماهه سوم با سرعتی بالا رشد کرده است، هرچند گزارش به دلیل تعطیلی دولت به تاخیر افتاده و داده‌ها در حال قدیمی شدن هستند. طبق پیش‌بینی میانه اقتصاددانان در نظرسنجی «داو جونز نیوزوایر» و «وال استریت ژورنال»، انتظار می‌رود گزارش تولید ناخالص داخلی که مدت‌ها به تاخیر افتاده بود، نشان دهد اقتصاد در سه ماهه سوم با نرخ سالانه ۳.۲ درصد رشد کرده است. اگر این موضوع صحت داشته باشد، کاهشی نسبت به رشد ۳.۸ درصدی در سه ماهه دوم خواهد بود، اما بالاتر از میانگین ۲.۶ درصدی از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است. تعطیلی دولت در اکتبر و نوامبر انتشار این شاخص اقتصادی مهم را به تاخیر انداخت. قرار بود تخمین اولیه رشد GDP سه ماهه سوم در اکتبر منتشر شود، اما لغو شد زیرا کارکنان اداره تحلیل‌های اقتصادی (BEA) و سایر آژانس‌های آماری به مرخصی اجباری فرستاده شده بودند. ارقام مقدماتی که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، با در دسترس قرار گرفتن داده‌های تکمیلی، مجدداً بازبینی خواهد شد. این چه معنایی برای اقتصاد دارد رشد سریع اقتصادی عموماً به معنای افزایش سطح زندگی است، اگرچه داده‌ها اخیراً به دلیل تغییرات تجاری ناشی از تعرفه‌ها مخدوش شده‌اند. اخیراً به دلیل کمپین تعرفه‌ای دونالد ترامپ، تولید ناخالص داخلی (GDP) به اندازه معمول معیار دقیقی برای رشد اقتصادی نبوده است. واردات در محاسبه GDP اثر منفی (کاهنده) دارد و جهش واردات در سه ماهه اول - زمانی که شرکت‌ها قبل از اعمال مالیات‌های واردات برای خرید کالا عجله کردند - باعث شد GDP وارد محدوده منفی شود. این افت ظاهری (روی کاغذ) در سه ماهه دوم با کاهش واردات معکوس شد. در ورای همه این آشفتگی‌ها، اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد در سه ماهه سوم به پشتوانه موتور اصلی رشد اقتصادی، یعنی مخارج مصرف‌کننده، به توسعه خود ادامه داده است. اقتصاددانان «ولز فارگو» نوشتند: «داده‌های موجود نشان می‌دهد که اقتصاد در سه ماهه سوم شتاب (مومنتم) قوی خود را حفظ کرده است. مصرف‌کنندگان در نیمه دوم سال با قدرت تمام بازگشتند.» آن بازگشت قدرتمندانه ممکن است زودگذر باشد. مشاغل در نیمه دوم سال کمیاب‌تر شده‌اند، زیرا نرخ بیکاری به بالاترین سطح خود از زمان همه‌گیری رسیده است؛ این امر برخی اقتصاددانان را بر آن داشته تا گمانه‌زنی کنند که کاهش مخارج مصرف‌کننده در پیش است که می‌تواند به کل خروجی اقتصاد آسیب برساند. رابرت فرای، پیش‌بینی‌کننده مستقل، در یادداشتی نوشت: «با توجه به افزایش نرخ بیکاری، دشوار است باور کنیم که این نوع رشد در مخارج بتواند حفظ شود.»

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

مدیرعامل بانک آمریکا رشد اقتصادی ۲.۴ درصدی را پیش‌بینی کرد

برایان موینیهان، مدیرعامل بانک آمریکا، اعلام کرد که این بانک، اقتصادی قدرتمند را برای سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌کند. وی با اشاره به بهبود چشم‌انداز اقتصادی اظهار داشت که انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سال آینده به ۲.۴ درصد برسد؛ رقمی که نسبت به برآورد قبلی (حدود ۲ درصد) افزایش یافته است. موینیهان همچنین خاطرنشان کرد که پس از پشت سر گذاشتن یک دوره بازار کار فشرده، اکنون آمار بیکاری در حال عادی‌سازی است. وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش فناوری اشاره کرد و گفت که در بلندمدت، تمرکز هوش مصنوعی بر افزایش درآمد خواهد بود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

کازیمیر، عضو بانک مرکزی اروپا: سیاست پولی مشکلات ساختاری اروپا را حل نمی‌کند

کازیمیر، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا، در یادداشتی تحلیلی اعلام کرد که چشم‌انداز رشد بلندمدت اقتصاد اروپا همچنان ضعیف و نگران‌کننده است. او تأکید کرد که با وجود قرار گرفتن بانک مرکزی در یک «وضعیت نسبتاً راحت»، سیاست‌گذاران نباید دچار رضایت‌مندی شوند و چابکی در تصمیم‌گیری اهمیت حیاتی دارد. کازیمیر گفت ریسک‌های اقتصادی اکنون «متوازن‌تر» شده‌اند و بانک مرکزی اروپا همچنان انعطاف‌پذیر است و در صورت نیاز آماده مداخله خواهد بود. او افزود که سیاست پولی به‌تنهایی قادر به حل مشکلات ساختاری اقتصاد اروپا نیست و اصلاحات عمیق در سطح اتحادیه اروپا و کشورهای عضو ضروری است. به گفته او، چشم‌انداز تورم در حال تثبیت است و اقتصاد منطقه یورو نیز نشانه‌هایی از مقاومت و تاب‌آوری نشان می‌دهد، اما ضعف رشد بلندمدت همچنان یک چالش کلیدی باقی مانده است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

قیمت دارو در آمریکا کاهش می‌یابد

منابع خبری اعلام کرده‌اند که چند شرکت بزرگ داروسازی در آستانه توافق با دولت آمریکا برای کاهش قیمت داروهای تجویزی هستند؛ اقدامی که می‌تواند هزینه‌های درمانی میلیون‌ها آمریکایی را کاهش دهد. این توافق‌ها در چارچوب سیاست «ملت برخوردار» دولت ترامپ انجام می‌شود و شامل شرکت‌هایی مانند AbbVie، Merck، Novartis و Roche است. بر اساس تحلیل AARP، برخی داروها تا بیش از ۵۰٪ کاهش قیمت خواهند داشت و بیماران تحت پوشش Medicare می‌توانند از ابتدای ۲۰۲۶ از این تخفیف‌ها بهره‌مند شوند. این تحول می‌تواند بر بازار سهام دارویی، زنجیره تأمین دارو و سیاست‌های تجاری بین‌المللی تأثیرگذار باشد؛ به‌ویژه در روابط آمریکا با سوئیس و هند که تولیدکنندگان بزرگ دارو هستند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

دموکرات‌های مجلس نمایندگان لایحه‌ای را جهت ممنوعیت فروش تراشه‌های هوش مصنوعی آمریکایی به چین معرفی کردند

میکس، عضو دموکرات مجلس نمایندگان، بیانیه‌ای را در خصوص لایحه فروش تراشه‌ به چین صادر کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

چرخش ملایم در وال‌استریت؛ فناوری زیر فشار، مصرفی‌ها در کانون توجه

بازار سهام امروز تصویر یکدستی نداشت و عملکرد بخش‌ها متفاوت بود؛ جایی که فشار در فناوری با حمایت نسبی از مصرفی‌ها و مالی‌ها هم‌زمان شد. در بخش فناوری، نوسانات برجسته بود. اوراکل حدود ۲.۸٪ افت کرد و انویدیا بیش از ۱.۵٪ عقب نشست، در حالی که مایکروسافت تغییر محسوسی نداشت. این رفتار، تردید سرمایه‌گذاران نسبت به ارزش‌گذاری و چرخه سودآوری فناوری را منعکس می‌کند. در مقابل، بخش مصرفی چرخه‌ای عملکرد بهتری داشت. آمازون نزدیک به ۰.۹٪ رشد کرد و تسلا نیز افزایش ملایمی را ثبت کرد؛ نشانه‌ای از تاب‌آوری تقاضای مصرف‌کننده. مالی‌ها نیز نسبتا مثبت بودند؛ جی‌پی مورگان حدود ۰.۹٪ رشد کرد، در حالی که برکشایر تقریباً بدون تغییر باقی ماند. در سلامت، تحرکات محدود بود و بازار همچنان محتاطانه عمل کرد. بطورکلی، فضای بازار ترکیبی از احتیاط و فرصت‌طلبی است. ضعف نسبی فناوری در برابر قدرت مصرفی‌ها و مالی‌ها، از یک چرخش درون‌بخشی محدود حکایت دارد، نه تغییر جهت بزرگ. در چنین شرایطی، تنوع‌بخشی و رصد دقیق نوسانات فناوری، همچنان استراتژی غالب سرمایه‌گذاران باقی می‌ماند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

فشار بر فناوری در وال‌استریت؛ افت گوگل، مقاومت اوراکل و اوج‌گیری سهام خطوط هوایی

بازار سهام آمریکا در معاملات امروز تصویری دوگانه از خود ارائه داد؛ جایی که غول‌های فناوری تحت فشار باقی ماندند، در حالی که برخی صنایع دیگر، به‌ویژه حمل‌ونقل هوایی، عملکردی مثبت از خود نشان دادند. نقشه حرارتی بازار نیز گویای چرخش تدریجی سرمایه از سهام رشد‌محور به سمت بخش‌هایی با روایت بنیادی متفاوت است. نمای کلی بخش‌ها در بخش فناوری، فشار فروش همچنان محسوس است. سهام گوگل با افت حدود ۰.۹۶ درصدی مواجه شد؛ حرکتی که بازتابی از تداوم نگرانی‌ها در میان شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت و محتوای دیجیتال است. در مقابل، اوراکل برخلاف جریان غالب بازار، توانست ۰.۲۸ درصد رشد کند و به‌عنوان یکی از معدود نقاط روشن در زیرشاخه نرم‌افزارهای زیرساختی ظاهر شود. بخش نیمه‌هادی‌ها نیز روز کم‌رمقی را پشت سر گذاشت. انویدیا و AMD هر دو با افتی ملایم؛ به‌ترتیب ۰.۱۵ و ۰.۱۶ درصد، مواجه شدند؛ نشانه‌ای از احتیاط سرمایه‌گذاران نسبت به سهام چیپ‌ساز، آن هم در شرایطی که روایت‌های مرتبط با هوش مصنوعی و سرمایه‌گذاری‌های سنگین این صنعت بیش از گذشته زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند. در بخش مصرف‌کننده چرخشی، تصویر ناهمگون‌تری دیده می‌شود. آمازون با رشد ۰.۲۶ درصدی در زیرگروه خرده‌فروشی آنلاین اندکی بهبود یافت، اما در سوی دیگر، تسلا با افت ۰.۶۷ درصدی در بخش خودروسازی، بار دیگر شکاف عملکردی درون این گروه را برجسته کرد. فضای کلی بازار احساس غالب بازار امروز را می‌توان احتیاط در سهام فناوری با رشد بالا توصیف کرد؛ احتیاطی که احتمالاً ریشه در نگرانی‌های کلان اقتصادی، چشم‌انداز نرخ‌های بهره یا تحولات خاص شرکت‌ها دارد. در مقابل، بخشی از سرمایه‌ها به سمت سهام کم‌ریسک‌تر یا کمتر قیمت‌گذاری‌شده حرکت کرده‌اند؛ الگویی که از تداوم جست‌وجوی بازده باثبات در خارج از فضای پرنوسان فناوری حکایت دارد. در بخش خدمات ارتباطی نیز فشار فروش ادامه داشت. سهام متا حدود ۰.۲۵ درصد کاهش یافت؛ حرکتی که می‌تواند نشانه‌ای از چرخش تدریجی سرمایه‌گذاران به دور از سهام رشد‌محور و تمرکز بر روایت‌های دفاعی‌تر باشد. نگاه راهبردی به بازار در چنین فضایی، بازار بیش از هر زمان دیگری نیازمند رویکردی محتاطانه و متوازن به نظر می‌رسد: تنوع‌بخشی پرتفوی: افزایش وزن بخش‌هایی با ثبات بالاتر مانند بیمه؛ نمونه آن برکشایر هاتاوی (BRK-B) با رشد ۰.۲۷ درصدی  و صنایع متنوع می‌تواند به کاهش نوسانات کمک کند. بازگشت جذابیت سفر هوایی: بهبود تقاضای سفر و رشد رزروها، سهام خطوط هوایی مانند دلتا (DAL) را به یکی از گزینه‌های قابل توجه برای افق میان‌مدت تا بلندمدت تبدیل کرده است. رصد فرصت‌های انرژی: افت سهام شرکت‌هایی مانند شورون (CVX) با کاهش ۰.۸۸ درصدی می‌تواند برای سرمایه‌گذاران ارزشی جذاب باشد، هرچند نوسانات قیمت نفت و ریسک‌های ژئوپلیتیک همچنان باید با دقت زیر نظر گرفته شوند. در مجموع، بازار امروز پیامی روشن دارد: دوران یک‌سویه‌بودن روایت فناوری دست‌کم به‌طور موقت به پایان رسیده است. سرمایه‌گذاران در حال بازتنظیم انتظارات، افزایش تنوع دارایی‌ها و جست‌وجوی فرصت‌هایی هستند که خارج از کانون سهام پرنوسان فناوری شکل می‌گیرند. در چنین شرایطی، انعطاف‌پذیری، مدیریت ریسک و نگاه چندبخشی بیش از همیشه اهمیت پیدا می‌کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

پیش‌بینی کاهش فروش گوشی‌های هوشمند در سال ۲۰۲۶ به دلیل افزایش هزینه‌ تراشه‌ها

طبق گزارش Counterpoint، انتظار می‌رود عرضه جهانی گوشی‌های هوشمند در سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۱ درصد کاهش یابد، زیرا افزایش هزینه‌های تراشه بر تقاضای مصرف‌کننده فشار می‌آورد. کمبود تراشه‌های حافظه قدیمی، ناشی از انتقال به قطعات متمرکز بر هوش مصنوعی، باعث افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی هزینه مواد اولیه شده و بیشترین تأثیر را بر دستگاه‌های زیر ۲۰۰ دلار دارد. برندهای چینی مانند آنر (Honor) و اوپو (Oppo) به دلیل حاشیه سود کم، بیشتر آسیب‌پذیر هستند، در حالی که اپل و سامسونگ در موقعیت بهتری قرار دارند. افزایش تقاضا برای سرورهای هوش مصنوعی، عرضه حافظه را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.»

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

کاهش پیش‌بینی رشد، دلار نیوزیلند را تحت فشار می‌گذارد

چشم‌انداز رشد کوتاه‌مدت نیوزیلند در تازه‌ترین گزارش «پیش‌بینی‌های اجماعی NZIER» کاهش یافته است؛ موضوعی که مسیر نزولی‌تری را برای دلار نیوزیلند (NZD) تقویت می‌کند؛ زیرا حمایت بازدهی در حال کاهش است. طبق این گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی برای سال منتهی به مارس ۲۰۲۶ اکنون تنها ۰.۹٪ پیش‌بینی می‌شود؛ رقمی که بازتاب‌دهنده شروع ضعیف‌تر پس از انقباض سه‌ماهه ژوئن و ادامه سیگنال‌های تقاضای کم‌رمق در نظرسنجی‌های کسب‌وکار است. اگرچه انتظار می‌رود رشد از سال ۲۰۲۷ به بعد بهبود یابد، شاخص وزنی تجاری NZD (TWI) در کل دوره پیش‌بینی پایین‌تر بازبینی شده است؛ زیرا کاهش تهاجمی نرخ بهره (OCR) و ضعف مومنتوم اقتصادی بر ارز فشار وارد می‌کند. نکات کلیدی گزارش: رشد تولید ناخالص داخلی برای سال منتهی به مارس ۲۰۲۶ به ۰.۹٪ کاهش یافت. شروع ضعیف پس از انقباض سه‌ماهه ژوئن. بهبود رشد از ۲۰۲۶ به بعد با اثرگذاری کاهش نرخ بهره. بازبینی نزولی NZD TWI در کل دوره پیش‌بینی (بین ۶۷.۹ تا ۷۰.۵) جذابیت بازدهی NZD به دلیل چرخه کاهش OCR تضعیف شده است. نکات جالب گزارش بیش از ۷۰٪ وام‌های مسکن در نیوزیلند طی ۱۲ ماه آینده بازقیمت‌گذاری می‌شوند؛ به این معنا که بسیاری از خانوارها وارد دوره‌ای با اقساط کمتر خواهند شد. این موضوع می‌تواند بهبود هزینه‌کرد خانوارها را تقویت کند. انتظار می‌رود ظرفیت مازاد در اقتصاد نیوزیلند باعث کاهش بیشتر فشارهای تورمی داخلی شود و تورم را طی سال آینده به نقطه میانی هدف ۲٪ بانک مرکزی نیوزیلند برساند. در مجموع، این کاهش پیش‌بینی‌ها روایت نزولی برای NZD در کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند؛ زیرا کاهش بازدهی و رشد ضعیف احتمالاً ارز را تحت فشار نگه می‌دارد، حتی اگر بنیادهای میان‌مدت در حال بهبود باشند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

چشم‌انداز هفته پیش‌رو؛ تمرکز بازار بر داده‌های کلیدی آمریکا و تصمیمات بانک‌های مرکزی

با عبور بازارها از نشست دسامبر فدرال رزرو، هفته پیش‌رو در حالی آغاز می‌شود که تمرکز سرمایه‌گذاران به‌طور هم‌زمان بر داده‌های حساس اقتصاد آمریکا و تصمیمات چند بانک مرکزی بزرگ جهان معطوف شده است. انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (شاخص NFP) و داده‌های تورمی (شاخص CPI)، در کنار نشست‌های بانک مرکزی انگلیس، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن، این هفته را به یکی از شلوغ‌ترین مقاطع تقویم اقتصادی تبدیل کرده است. تصمیم اخیر فدرال رزرو، اگرچه مطابق انتظار بازار با کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره همراه بود، اما لحن کلی آن کمتر از حد انتظار انقباضی تلقی شد و همین مسئله فشار قابل‌توجهی بر دلار وارد کرد. به‌روزرسانی دات‌پلات نشان داد که اعضای کمیته بازار آزاد، برخلاف انتظارات قبلی، تنها یک کاهش نرخ بهره دیگر را برای سال آینده پیش‌بینی می‌کنند؛ سیگنالی که در نگاه نخست می‌توانست به‌عنوان یک «کاهش نرخ با گرایش هاوکیش» تفسیر شود. با این حال، شکاف عمیق در میان اعضای فدرال رزرو، تصویر سیاست‌گذاری را پیچیده‌تر کرد. پراکندگی گسترده پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که اجماعی واقعی در مورد مسیر نرخ بهره وجود ندارد. به‌عبارت دیگر، نرخ میانه ارائه‌شده برای آن سال نه بازتاب نظر اکثریت، بلکه حاصل میانگین‌گیری از دیدگاه‌هایی کاملاً متفاوت است؛ موضوعی که بر نااطمینانی سیاست پولی افزوده است. در کنار این موارد، اعلام آغاز خرید اوراق خزانه کوتاه‌مدت توسط فدرال رزرو در قالب عملیات مدیریت ذخایر، سیگنالی مهم برای بازارها بود. این اقدام که با هدف حفظ نقدشوندگی بازار و کنترل بهتر نرخ‌های بهره انجام می‌شود، در کنار کنفرانس خبری نسبتاً ملایم جروم پاول که بر کند شدن رشد اشتغال و ابهامات بازار کار تأکید داشت، نقش کلیدی در تضعیف دلار ایفا کرد. مجموعه این عوامل باعث شده است که بخش قابل‌توجهی از بازار همچنان بر این باور باشد که فدرال رزرو ممکن است ناچار به بیش از یک کاهش نرخ بهره در سال آینده شود. داده‌های NFP و تورم CPI؛ تعیین‌کننده مسیر انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو در هفته پیش‌رو، تمرکز اصلی بازارها به‌طور ویژه بر انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) برای ماه نوامبر معطوف خواهد بود؛ گزارشی که به‌دلیل تعطیلی‌های اخیر با تأخیر منتشر می‌شود و قرار است روز سه‌شنبه در کانون توجه معامله‌گران قرار گیرد. در ادامه، داده‌های تورمی شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص CPI) برای همان ماه، که روز پنج‌شنبه منتشر می‌شود، دومین محرک کلیدی بازار خواهد بود. نشانه‌های اولیه از بازار کار چندان امیدوارکننده نیست. گزارش ADP برای ماه نوامبر نشان داد که بخش خصوصی آمریکا به‌طور غیرمنتظره‌ای ۳۲ هزار شغل از دست داده است؛ نتیجه‌ای که نه‌تنها پایین‌تر از برآورد رشد ۵ هزار واحدی تحلیلگران بود، بلکه ریسک‌ها را به‌وضوح به سمت یک گزارش NFP ضعیف‌تر متمایل کرده است. این واگرایی منفی، حساسیت بازار را نسبت به داده اشتغال رسمی به‌طور محسوسی افزایش داده است. حتی در صورتی که داده‌های CPI نشانه‌هایی از پایداری فشارهای تورمی را منعکس کنند، به نظر می‌رسد فدرال رزرو در مقطع فعلی تمرکز خود را بیش از هر چیز بر وضعیت بازار کار قرار داده است. جروم پاول در اظهارات اخیر خود تأکید کرد که عبور تورم از هدف ۲ درصدی عمدتاً ناشی از اثر تعرفه‌ها بوده و این فشار قیمتی احتمالاً ماهیتی مقطعی و یک‌باره دارد. بر این اساس، بعید است داده‌های تورمی به‌تنهایی بتوانند ضعف احتمالی دلار (در صورت انتشار NFP ناامیدکننده) را به‌طور کامل جبران کنند. در کنار این داده‌های کلیدی، بازارها روز سه‌شنبه منتظر انتشار شاخص‌های اولیه PMI مؤسسه S&P Global برای ماه دسامبر خواهند بود؛ شاخص‌هایی که تصویر به‌روزی از وضعیت فعالیت اقتصادی ارائه می‌دهند. همچنین، آمار خرده‌فروشی آمریکا برای ماه نوامبر که روز چهارشنبه منتشر می‌شود، می‌تواند سرنخ‌های مهمی از وضعیت تقاضای مصرف‌کننده و پایداری رشد اقتصادی ارائه دهد. بانک مرکزی انگلیس در آستانه کاهش نرخ بهره؛ آیا مسیر تسهیل در ۲۰۲۶ هموار می‌شود؟ در کنار پیامدهای نشست فدرال رزرو و انتشار داده‌های مهم اقتصاد آمریکا، سرمایه‌گذاران در هفته پیش‌رو باید تصمیمات سه بانک مرکزی بزرگ دیگر را نیز هضم کنند؛ بانک مرکزی انگلیس و بانک مرکزی اروپا در روز پنج‌شنبه، و بانک مرکزی ژاپن در روز جمعه. در این میان، نگاه‌ها بیش از همه به لندن دوخته شده است؛ جایی که انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلیس گام نخست را در مسیر کاهش نرخ بهره بردارد. در نشست ماه نوامبر، سیاست‌گذاران پولی بریتانیا نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کردند، اما نتیجه رأی‌گیری ۵ به ۴، شکاف عمیق در کمیته سیاست‌گذاری را آشکار ساخت. چهار عضو خواهان کاهش نرخ بهره بودند و تنها جروم بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، در میان حامیان حفظ نرخ‌ها قرار داشت؛ آن هم در حالی که او تصریح کرد ریسک‌های کلی تورمی کاهش یافته است. این اظهارنظر به‌طور گسترده به‌عنوان نشانه‌ای تعبیر شد مبنی بر اینکه بیلی در نشست پیش‌رو به جمع طرفداران کاهش نرخ بهره خواهد پیوست. از زمان نشست قبلی، داده‌های اقتصادی نیز به نفع این سناریو تغییر کرده‌اند. نرخ بیکاری بریتانیا در ماه سپتامبر از ۴.۸ درصد به ۵.۰ درصد افزایش یافته، رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم سال به ۰.۱ درصد کاهش یافته و هر دو شاخص تورم (چه تورم سرفصل و چه تورم هسته) اندکی افت کرده‌اند، هرچند همچنان بالاتر از سطح ۳ درصد قرار دارند. مجموعه این داده‌ها تصویر اقتصادی شکننده‌تری را ترسیم می‌کند که فضای مانور بیشتری برای سیاست‌گذاران پولی فراهم می‌آورد. در چنین شرایطی، بازارها اکنون با احتمال حدود ۹۰ درصد، کاهش نرخ بهره در نشست هفته آینده را قیمت‌گذاری کرده‌اند. افزون بر این، معامله‌گران بیش از یک کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای دیگر را تا پایان سال ۲۰۲۶ در سناریوی پایه خود لحاظ کرده‌اند. نکته قابل‌توجه آن است که بانک مرکزی انگلیس برآورد کرده بودجه جدید اعلام‌شده توسط وزیر دارایی، ریوز، می‌تواند از حدود سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ تا پایان ۲۰۲۶، نرخ تورم سالانه را حدود ۰.۴ تا ۰.۵ واحد درصد کاهش دهد؛ عاملی که می‌تواند مسیر تسهیل پولی را هموارتر کند. بر این اساس، اگر کاهش نرخ بهره با پیامی داویش همراه شود، ممکن است سرمایه‌گذاران زمان‌بندی کاهش‌های بعدی نرخ بهره را جلوتر بیاورند و حتی میزان کاهش‌های مورد انتظار برای سال آینده را افزایش دهند. چنین سناریویی می‌تواند فشار مضاعفی بر پوند انگلیس وارد کند. پیش از اعلام تصمیم بانک مرکزی، سیلی از داده‌های اقتصادی بریتانیا منتشر خواهد شد. گزارش اشتغال ماه اکتبر و برآورد اولیه شاخص‌ مدیران خرید PMI برای دسامبر روز سه‌شنبه در کانون توجه قرار دارند. پس از آن، داده‌های تورم در روز چهارشنبه و آمار خرده‌فروشی در روز جمعه منتشر می‌شوند. تداوم روند کاهشی تورم برای دومین ماه متوالی می‌تواند انتظارات از یک موضع کاملاً متمایل به تسهیل را تقویت کرده و حتی پیش از نشست رسمی بانک مرکزی، زمینه‌ساز تضعیف پوند شود. بانک مرکزی اروپا در موضع انتظار؛ احتمال بازنگری صعودی رشد اقتصادی حدود یک ساعت پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی انگلیس، نوبت به بانک مرکزی اروپا می‌رسد تا موضع سیاست پولی خود را به‌صورت رسمی اعلام کند. در نشست پیشین، سیاست‌گذاران ECB نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کردند و بار دیگر تأکید داشتند که سیاست پولی در «جایگاه مناسبی» قرار دارد؛ ارزیابی‌ای که بر پایه نشانه‌های بهبود وضعیت اقتصادی و نزدیک شدن تورم به سطح هدف شکل گرفته بود. در آستانه نشست پیش‌رو، اظهارات مقامات ارشد بانک مرکزی اروپا نیز حاکی از اعتماد نسبی به چشم‌انداز اقتصاد منطقه یورو است. کریستین لاگارد، رئیس ECB، روز چهارشنبه عنوان کرد که تاب‌آوری اقتصاد منطقه یورو در برابر تنش‌های تجاری و حرکت رشد اقتصادی در حوالی سطح بالقوه، می‌تواند زمینه‌ساز بازنگری صعودی پیش‌بینی‌های رشد تولید ناخالص داخلی در نشست هفته آینده باشد. این پیام خوش‌بینانه، با اظهارات ایزابل شنابل، عضو هیئت‌مدیره بانک مرکزی اروپا، تقویت شد؛ او در گفت‌وگو با بلومبرگ تصریح کرد که حرکت بعدی سیاست پولی می‌تواند افزایش نرخ بهره باشد، هرچند چنین اقدامی در آینده نزدیک در دستور کار قرار ندارد. با در نظر گرفتن این سیگنال‌ها، بازارها تقریباً با قطعیت انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا در نشست هفته آینده نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند. در عین حال، سرمایه‌گذاران احتمال قابل‌توجهی (در حدود ۳۶ درصد) برای افزایش نرخ بهره تا پایان سال آینده در سناریوهای خود لحاظ کرده‌اند. از این رو، تکرار لحن خوش‌بینانه نسبت به اقتصاد منطقه یورو می‌تواند از یورو حمایت کند و زمینه را برای تقویت جفت‌ارز یورو/دلار فراهم آورد. این چشم‌انداز به‌ویژه در صورتی تقویت خواهد شد که شاخص‌های اولیه PMI مؤسسه S&P Global برای ماه دسامبر، که روز سه‌شنبه منتشر می‌شوند، تأیید کنند اقتصاد منطقه یورو همچنان از پویایی مناسبی برخوردار است. در چنین شرایطی، موضع «صبر و انتظار همراه با خوش‌بینی محتاطانه» ECB می‌تواند به یکی از عوامل حمایتی بازار ارز اروپا در هفته پیش‌رو تبدیل شود. بانک مرکزی ژاپن در آستانه افزایش نرخ بهره؛ بازار چشم‌انتظار راهنمایی سیاستی در پایان این هفته پرتراکم، نگاه بازارها به توکیو دوخته خواهد شد؛ جایی که بانک مرکزی ژاپن اکنون با احتمال حدود ۷۵ درصدی به‌عنوان گزینه‌ای جدی برای افزایش نرخ بهره دیده می‌شود. فراتر از نشست پیش‌رو، معامله‌گران برای سال آینده نیز مجموعاً حدود ۴۰ واحد پایه افزایش نرخ بهره را در سناریوهای خود لحاظ کرده‌اند؛ مسیری که معادل یک افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای قطعی و حدود ۶۰ درصد احتمال برای سومین افزایش نرخ بهره است. پس از انتخاب سانائه تاکایچی که به رویکردی انبساطی در سیاست‌های مالی شهرت دارد، به‌عنوان نخست‌وزیر جدید ژاپن، بازارها در ابتدا بخشی از انتظارات خود نسبت به افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را تعدیل کردند. با این حال، اظهارات اخیر کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، در کنار گزارش‌های بلومبرگ و رویترز، بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره اقدام قریب‌الوقوع این بانک را تقویت کرده است. با وجود این، واکنش ین به تشدید انتظارات انقباضی چندان پرقدرت نبوده و ارز ژاپن نتوانسته به‌طور معناداری از این تغییر فضا بهره‌مند شود. در چنین شرایطی، اگر بانک مرکزی ژاپن مطابق انتظار بازار دست به افزایش نرخ بهره بزند، تمرکز سرمایه‌گذاران به‌سرعت از خود تصمیم به سمت پیام‌ها و نشانه‌های مربوط به مسیر سیاست پولی در سال ۲۰۲۶ منتقل خواهد شد. در صورتی که راهنمایی سیاستی بانک با انتظارات نسبتاً انقباضی اخیر بازار همخوانی نداشته باشد، این احتمال وجود دارد که ین بار دیگر در مسیر تضعیف قرار گیرد. با این حال، نزدیک شدن جفت‌ارز دلار/ین به محدوده روانی ۱۶۰ واحدی، ریسک‌های صعودی پیرامون ین را به‌طور کامل از بین نمی‌برد. در چنین سطوحی، احتمال دارد وزیر دارایی ژاپن، کاتایاما، بار دیگر نسبت به افت ارزش ین ابراز نگرانی کرده و حتی به احتمال مداخله در بازار ارز اشاره کند. از این رو، حتی در سناریویی که بانک مرکزی ژاپن نتواند انتظارات بازار را به‌طور کامل برآورده کند، عدم تقارن ریسک‌ها به این معناست که فشارهای صعودی بالقوه بر ین همچنان در حاشیه بازار باقی خواهد ماند. ✔️  بیشتر بخوانید: چرخش راست در سیاست ژاپن؛ تأثیر تاکایچی بر اقتصاد و دیپلماسی

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

تقاضای چین برای تراشه H200 انویدیا از ظرفیت تولید پیشی گرفت

بر اساس گزارش منابع آگاه، تقاضای چین برای تراشه‌های هوش مصنوعی H200 انویدیا فراتر از ظرفیت فعلی تولید این شرکت قرار گرفته است؛ موضوعی که انویدیا را به بررسی گزینه‌های افزایش تولید این تراشه پیشرفته سوق داده است. این منابع می‌گویند رشد سریع تقاضا، به‌ویژه از سوی شرکت‌های چینی فعال در حوزه هوش مصنوعی، باعث شده عرضه کنونی پاسخگوی نیاز بازار نباشد. در نتیجه، انویدیا در حال ارزیابی راه‌هایی برای افزایش ظرفیت تولید H200 است؛ تراشه‌ای که نقش کلیدی در پردازش‌های پیشرفته AI دارد و به یکی از محصولات استراتژیک این شرکت تبدیل شده است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

برآورد GDPNow آتلانتا برای سه‌ماهه سوم به ۳.۶٪ افزایش یافت

بانک فدرال رزرو آتلانتا در تازه‌ترین به‌روزرسانی مدل GDPNow اعلام کرد که برآورد رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ ایالات متحده به ۳.۶ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که اندکی بالاتر از پیش‌بینی ۳.۵ درصدی قبلی است و بار دیگر نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا برخلاف انتظارها، نشانه‌ای از کندی جدی بروز نمی‌دهد. افزایش این برآورد اما صرفاً حاصل رشد تقاضای داخلی نیست. داده‌های جدید اداره آمار و اداره تحلیل اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد که اگرچه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و هزینه‌های دولت کمی کاهش یافته‌اند، اما جهش قابل‌توجه در خالص صادرات توانسته اثر منفی این بخش‌ها را جبران کند و رشد اقتصادی را بالاتر ببرد. سهم خالص صادرات در رشد اقتصادی از ۰.۸۶ واحد درصد به ۱.۰۱ واحد درصد افزایش یافته است؛ تغییری معنادار که نشان می‌دهد تجارت خارجی در سال ۲۰۲۵ به یکی از موتورهای کلیدی رشد تبدیل شده است. در مقابل، رشد سرمایه‌گذاری داخلی از ۳.۰ درصد به ۲.۳ درصد و رشد مخارج دولت از ۱.۷ درصد به ۱.۶ درصد کاهش یافته است. به بیان دیگر، در شرایطی که بخش‌های داخلی اندکی عقب‌نشینی کرده‌اند، تراز تجاری آمریکا بار دیگر نقش «ضربه‌گیر» را برای اقتصاد ایفا کرده است. به‌روزرسانی GDPNow کاملاً همسو با برآورد تازه فدرال‌رزرو است که روز گذشته منتشر شد. اعضای کمیته بازار باز، برآورد رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده‌اند: رقم جدید ۲.۳ درصد است، در حالی‌که در سپتامبر تنها ۱.۸ درصد پیش‌بینی می‌شد. چنین بازنگری ۰.۵ واحد درصدی در یک دوره سه‌ماهه کم‌سابقه است و نشان می‌دهد بانک مرکزی رشد فعلی را موقتی یا ناشی از عوامل گذرا نمی‌داند. این چرخش ذهنی سیاست‌گذاران به معنای آن است که فدرال‌رزرو اکنون معتقد است اقتصاد آمریکا می‌تواند در سطوح بالاتر رشد کند بدون آنکه خطر بازگشت تورم جدی شود؛ سناریویی نزدیک به «سرزمین طلایی» برای بازارهای ریسکی. جروم پاول در نشست خبری روز گذشته توضیح داد که افزایش بهره‌وری نیروی کار می‌تواند دلیل اصلی تاب‌آوری رشد اقتصادی باشد. افزایش بهره‌وری به معنای آن است که تولید در هر ساعت کار بالا می‌رود و در نتیجه اقتصاد می‌تواند سریع‌تر رشد کند بدون آنکه فشار دستمزدها به تورم منجر شود. این توضیح از نگاه بازارها بسیار مهم است، چراکه سناریوی «فرود نرم» یا حتی «بدون فرود» را تقویت می‌کند؛ وضعیتی که در آن آمریکا از رکود اجتناب می‌کند و مسیر رشد پایدار را ادامه می‌دهد. در حالی که سال مالی رو به پایان است، دو تاریخ کلیدی می‌تواند مسیر انتظارات بازار را مشخص‌تر کند: به‌روزرسانی بعدی GDPNow: پنجشنبه ۱۶ دسامبر اولین برآورد برای سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵: سه‌شنبه ۲۳ دسامبر این داده‌ها تعیین می‌کنند که آیا شتاب کنونی رشد می‌تواند به سال ۲۰۲۶ منتقل شود یا خیر.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

اشلگل، رئيس بانک مرکزی سوئيس: سیاست پولی سوئیس همچنان انبساطی باقی مانده است

رئیس بانک مرکزی سوئیس: ما آماده‌ایم در صورت لزوم در بازار فارکس مداخله کنیم. سیاست پولی ما همچنان انبساطی باقی مانده است. سیاست بانک مرکزی سوئیس در فصل‌های آینده به‌تدریج تورم را تحریک خواهد کرد. سیاست پولی همچنین از رشد اقتصادی حمایت می‌کند. مارتین از بانک مرکزی سوئیس: عدم‌قطعیت از زمان آخرین تصمیم بانک مرکزی کاهش یافته است. معاون رئیس بانک مرکزی سوئیس: اقتصاد جهانی در سه‌ماهه سوم قوی‌تر از انتظار رشد کرده است. توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورها مقاوم‌تر از پیش‌بینی‌ها بوده است. سرمایه‌گذاری‌ها بیش از انتظار افزایش یافته‌اند، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی. نااطمینانی نسبت به ارزیابی قبلی اندکی کاهش یافته است. انتظار می‌رود اقتصاد جهانی در فصل‌های آینده رشد متوسطی داشته باشد. با این حال، ریسک‌های قابل‌توجهی همچنان باقی مانده‌اند؛ از جمله تعرفه‌های آمریکا. تشودین از بانک مرکزی سوئیس: اصلی‌ترین ریسک برای اقتصاد سوئیس، تحولات اقتصاد جهانی است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بانک مرکزی سوئيس نرخ بهره را در صفر درصد حفظ کرد

بانک مرکزی سوئيس مطابق انتظارات نرخ بهره را در سطح صفر درصد ثابت نگه داشت. بانک مرکزی سوئیس نرخ تورم سال ۲۰۲۵ را ۰.۲٪ پیش‌بینی می‌کند (پیش‌بینی قبلی نیز ۰.۲٪ بود). بانک مرکزی سوئیس رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سوئیس در سال ۲۰۲۵ را حدود ۱.۵٪ برآورد می‌کند. بانک مرکزی سوئیس رشد اقتصادی سوئیس در سال ۲۰۲۶ را حدود ۱٪ پیش‌بینی می‌کند (پیش‌بینی قبلی نیز حدود ۱٪ بود). بانک مرکزی سوئیس اعلام کرد فشارهای تورمی نسبت به آخرین ارزیابی سیاست پولی تقریباً بدون تغییر باقی مانده است. اصلی‌ترین ریسک برای چشم‌انداز اقتصادی سوئیس، تحولات اقتصاد جهانی است. چشم‌انداز اقتصادی سوئیس اندکی بهبود یافته است؛ دلیل آن کاهش تعرفه‌های آمریکا و تا حدی بهبود شرایط جهانی است. اگرچه تعرفه‌های آمریکا و عدم قطعیت در سیاست‌های تجاری فشارهایی بر اقتصاد جهانی وارد کرده‌اند، اما توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورها تاکنون مقاوم‌تر از آنچه پیش‌تر تصور می‌شد باقی مانده است. نرخ بیکاری در ماه‌های اخیر بیشتر افزایش یافته است. چشم‌انداز اقتصادی سوئیس اندکی بهبود یافته است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

اوضاع می‌توانست برای فروشندگان دلار بدتر باشد

کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره توسط فدرال رزرو شاید به اندازه‌ای که برخی نگران بودند، انقباضی نبود. دلار در ابتدا با توجه به آنچه می‌توان نوعی پیام بازانبساطی (reflationary communication) دانست، با فشار فروش مواجه شد. در این جلسه، فدرال رزرو پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی را افزایش داد، اما همچنان بر نظر خود مبنی بر کاهش نرخ بهره در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ تأکید کرد. اکنون بازارها به دنبال ورودی‌های مهم بعدی تا پایان سال هستند؛ از جمله داده‌های شغلی ایالات متحده و جلسات بانک‌های مرکزی. دلار: ممکن بود بدتر باشد برای فروشندگان دلار سرمایه‌گذاران منتظر یک کاهش نرخ با لحن هاوکیش بودند. در نهایت، تنها دو نفر مخالف این کاهش بودند و فدرال رزرو همچنان کاهش نرخ بهره را در پیش‌بینی‌های خود برای سال ۲۰۲۶ قرار داد. همچنین به نظر می‌رسید که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، تمایلی نداشت که فدرال رزرو را در وضعیت «وقفه» قرار دهد. به جای آن، صحبت‌ها در این جهت بود که نرخ سیاستی در حدود یک دامنه خنثی قرار دارد و فدرال رزرو در موقعیت مناسبی برای اتخاذ اقدامات بعدی قرار دارد. بنابراین، کنفرانس خبری به نوعی بمب‌ خبری هاوکیش که در اکتبر شاهد بودیم، تبدیل نشد و دلار به طور کلی ثابت باقی ماند یا کمی کاهش یافت. در هر صورت، ممکن بود وضعیت برای فروشندگان دلار بدتر از این باشد. توجه ویژه‌ای به اعلامیه فدرال رزرو در مورد خرید ۴۰ میلیارد دلار اوراق خزانه‌داری (T-Bills) در ماه آینده بود. این حرکت بیشتر جنبه تکنیکی داشت تا اطمینان حاصل شود که ذخایر کافی در بانک‌ها برای مقابله با محدودیت‌های بازار پول وجود دارد. با این حال، چشم‌انداز نرخ‌های کمی پایین‌تر در بازار پول احتمالاً می‌تواند اندکی منفی برای دلار باشد. همچنان که پاول اشاره کرد، داده‌های زیادی قبل از جلسه بعدی فدرال رزرو در ژانویه منتشر خواهد شد. و پاول هشدار داد که این داده‌ها ممکن است تحت تأثیر مشکلات فنی مربوط به تعطیلی دولت قرار بگیرند. سرمایه‌گذاران اکنون منتظر ورودی‌های داده‌های شغلی نوامبر در سه‌شنبه آینده هستند. همچنین جلسات مهم بانک‌های مرکزی در ۱۰ روز آینده در پیش است. به طور کلی، جلسه FOMC دیروز شاید بزرگترین ریسک مثبت برای دلار در سال جاری بود. حالا که این رویداد سپری شده است، ممکن است ضعف فصلی دلار تا پایان سال غالب شود. شاخص دلار (DXY) احتمالاً به سمت سطح ۹۸.۰۰ نزول خواهد کرد. یورو: خوش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا جفت ارز EURUSD پس از جلسه فدرال رزرو کمی بالاتر بسته شد. همچنین، یک سری اظهارات خوش‌بینانه از بانک مرکزی اروپا در مورد رشد اقتصاد که بهتر از حد انتظار بوده، کمک کرد. احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا اکنون کمتر از قبل است اما شاید هنوز برای بازار زود باشد که به تصمیمات افزایش نرخ در سال ۲۰۲۶ از بانک مرکزی اروپا اطمینان پیدا کند. انتظار می‌رود که EURUSD در محدوده بالای ۱.۱۶ باقی بماند و رسیدن به هدف ۱.۱۸۰۰ برای پایان سال، احتمالاً به داده‌های ضعیف‌تر شغلی در ایالات متحده یا برخی اصلاحات مثبت پیش‌بینی رشد از سوی بانک مرکزی اروپا در هفته آینده بستگی خواهد داشت. فرانک سوئیس: بانک ملی سوئیس امیدوار به هاوکیش شدن مواضع بانک مرکزی اروپا بانک ملی سوئیس امروز جلسه تعیین نرخ بهره خود را برگزار می‌کند. انتظار نمی‌رود تغییراتی در نرخ بهره ۰.۰۰٪ ایجاد شود یا برای بخش عمده‌ای از سال ۲۰۲۶ تغییراتی در این زمینه پیش آید. به نظر می‌رسد بانک ملی سوئیس با مشکل تورم کاهنده (disinflation) مواجه است و احتمالاً به پیش‌بینی‌هایی که نشان می‌دهند نرخ تورم تا اواخر ۲۰۲۸ به ۰.۸٪ خواهد رسید، ادامه خواهد داد. در واقع، نرخ تورم این فصل خیلی ضعیف‌تر از پیش‌بینی بازگشت به ۰.۴٪ سالانه بود که بانک ملی سوئیس در سپتامبر پیش‌بینی کرده بود. نرخ تورم در ماه‌های اکتبر و نوامبر به ترتیب ۰.۱٪ و ۰.۰٪ بوده است. با توجه به انتشار ضعیف رشد اقتصادی سوئیس در سه‌ماهه سوم، انتظار می‌رود که بانک ملی سوئیس همچنان رویکرد محتاطانه‌ای داشته باشد و اعلام کند که گزینه‌هایی برای کاهش نرخ بهره و مداخله برای مقابله با قدرت بیشتر فرانک سوئیس دارد اما به احتمال زیاد این اقدامات را به طور مداوم نخواهد داشت. در عوض، بانک ملی سوئیس امیدوار است که ارزیابی‌های خوش‌بینانه‌تر در مورد مواضع بانک مرکزی اروپا ادامه یابد. همچنین، در صورتی که اخبار مثبت در مورد آتش‌بس در اوکراین منتشر شود، این می‌تواند تأثیر مثبتی بر EURCHF داشته باشد. در پیش‌بینی‌های فارکس برای ۲۰۲۶، ما (تیم تحلیل ING) بر این باور بودیم که EURCHF ممکن است در پایان سال به سطح ۰.۹۲ برسد و در ۲۰۲۶ به ۰.۹۵ افزایش یابد. اما حالا که ارزیابی‌های هاوکیش از سوی بانک مرکزی اروپا صورت گرفته (ممکن است پیش‌بینی‌های رشد در ۱۸ دسامبر اصلاح شوند) و احتمال آتش‌بس در اوکراین هنوز وجود دارد، چشم‌انداز ما برای EURCHF در هفته‌های آینده به شدت مثبت شده است. لیر ترکیه: بانک مرکزی ترکیه آخرین کاهش نرخ خود را در این سال انجام خواهد داد امروز، بانک مرکزی ترکیه آخرین تصمیم خود را در مورد نرخ بهره برای سال جاری اتخاذ خواهد کرد. داده‌های تورم نوامبر باید بانک مرکزی را به ادامه روند کاهش نرخ‌ها ترغیب کند، اما آخرین داده‌های رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم و شاخص‌های اولیه برای سه‌ماهه چهارم نشان می‌دهد که شرایط تقاضای ضعیف‌تری برای روند کاهش تورم وجود دارد و این می‌تواند ریسک‌های صعودی برای پیش‌بینی‌های تورم ایجاد کند. بر این اساس، بانک مرکزی احتمالاً با احتیاط و با کاهش نرخ ۱۰۰ نقطه پایه در نشست دسامبر عمل خواهد کرد، هرچند احتمال کاهش بیشتر نرخ‌ها نیز نمی‌توان رد کرد. بازار نرخ‌ها از پایان اکتبر شاهد رالی قدرتمندی بوده و جدیدترین داده‌های تورمی به نوعی اعتماد به روند کاهش تورم و ادامه سیاست کاهش نرخ‌ها را بازگردانده است. برای امروز، بازار انتظار یک کاهش ۱۰۰-۱۵۰ نقطه پایه را دارد و مگر اینکه بانک مرکزی با کاهش نرخ‌های بزرگ‌تر غافلگیر کند، احتمالاً شاهد واکنش عمده‌ای نخواهیم بود. انتظار می‌رود که USDTRY همچنان در مسیر صعودی خود باقی بماند و تغییرات عمده‌ای در رژیم ارزی فعلی ترکیه در کوتاه‌مدت نخواهیم دید؛ زیرا بانک مرکزی در پیشبرد این دوره کاهش نرخ با احتیاط عمل می‌کند. بنابراین، ما معتقدیم که لیر ترکیه همچنان یک انتخاب محبوب برای معاملات با بهره بالا در سال آینده خواهد بود، علیرغم ادامه روند کاهش نرخ‌ها. برای نیمه دوم سال ۲۰۲۶، ما پیش‌بینی می‌کنیم که USDTRY به ۴۸.۴۰ برسد و در پایان سال به ۵۱.۰۰ افزایش یابد. منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

دلار استرالیا ۴۲ پیپ کاهش یافت و رشد قبلی را پس داد

دلار استرالیا در معاملات آسیایی کاهش یافت و بخشی از رشد روز چهارشنبه خود را از دست داد. جفت‌ارز AUDUSD حدود ۴۲ پیپ افت کرد و سودهای پس از تصمیم فدرال رزرو را پس داد. بازارهای آسیایی تلاش کردند حرکت صعودی را ادامه دهند اما به سرعت با فشار فروش و شناسایی سود مواجه شدند. این روند با افت سهام اوراکل پس از گزارش مالی ضعیف و نگرانی‌ها درباره هزینه‌های بالای بخش هوش مصنوعی تشدید شد. خبر خوب برای دلار استرالیا این است که فدرال رزرو پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۶ را از ۱.۸٪ به ۲.۳٪ افزایش داد؛ نشانه‌ای مثبت برای رشد جهانی و صادرات کالاهای استرالیایی. اما خبر بد اینکه بازار سهام چین همچنان ضعیف عمل می‌کند و خوش‌بینی مشابهی نسبت به مسیر رشد اقتصادی در استرالیا وجود ندارد. به نظر می‌رسد بازارها برای تغییر جدی‌تر باید منتظر محرک‌های بزرگ‌تری باشند؛ شاید این اتفاق تا سال ۲۰۲۶ رخ ندهد.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

جزئیات توافق تجاری جدید سوئیس–آمریکا: کاهش تعرفه‌ها و حفظ معافیت‌ها

دولت سوئیس اعلام کرد که کاهش تعرفه‌های اضافی آمریکا به‌صورت بازگشتی اجرایی می‌شود؛ اقدامی که میانگین تعرفه‌های تجاریِ اعمال‌شده بر کالاهای سوئیسی را حدود ۱۰ درصد کاهش می‌دهد. طبق توافق جدید، سقف تعرفه‌ آمریکا بر واردات از سوئیس به ۱۵ درصد محدود می‌شود. بر اساس این اطلاعیه، معافیت‌های موجود برای محصولات دارویی، بخشی از صنایع شیمیایی، طلا و قهوه همچنان برقرار است. در مقابل، تعرفه‌های بخشی بر فولاد، خودرو، آلومینیوم و مس همچنان حفظ می‌شود. سوئیس نیز در چارچوب این تفاهم دوطرفه، تعرفه واردات از آمریکا را بر ماهی، غذاهای دریایی و بخشی از محصولات کشاورزی کاهش خواهد داد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی رشد چین در ۲۰۲۶ را به ۴.۵٪ افزایش داد

صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۶ را از ۴.۲٪ به ۴.۵٪ افزایش داد. همچنین پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۵ از ۴.۸٪ به ۵.۰٪ ارتقا یافت. صندوق اعلام کرد که تورم پایین چین نسبت به شرکای تجاری باعث کاهش نرخ واقعی ارز شده است. اولویت اصلی سیاست‌گذاری چین باید گذار به مدل رشد مبتنی بر مصرف باشد. این کشور باید با فوریت بیشتری از وابستگی بیش از حد به صادرات و سرمایه‌گذاری فاصله بگیرد. این ارتقا به دلیل تحریکات کلان اقتصادی و تعرفه‌های کمتر از حد انتظار بر کالاهای چینی صورت گرفته است. IMF توصیه کرد که ترازنامه دولت، بخش املاک و بخش مالی پاکسازی شود و سیاست‌های کلان اقتصادی گسترده‌تر و فوری‌تر برای کاهش سطح بالای پس‌انداز خانوارها اجرا گردد. با این حال، صندوق هشدار داد که عدم‌توازن‌های اقتصادی چین همچنان قابل‌توجه است و بر ضرورت حرکت به سمت مدل رشد مبتنی بر مصرف تأکید کرد. مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرد چین حدود ۳۰٪ از رشد اقتصاد جهانی را تأمین می‌کند. او تأکید کرد که مقام‌های چینی با چالش‌های جدی و فوری روبه‌رو هستند و باید با فوریت و قدرت بیشتری اقدام کنند. صندوق افزود که تقاضای داخلی چین همچنان ضعیف است؛ زیرا بخش املاک در وضعیت شکننده قرار دارد. همچنین هشدار داد که چین به‌قدری بزرگ است که دیگر نمی‌تواند تنها از طریق صادرات رشد اقتصادی ایجاد کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

تراشه‌های هوش مصنوعی انویدیا پیش از صادرات به چین، ملزم به گذراندن بررسی‌های امنیتی در خاک آمریکا شدند

وال‌استریت ژورنال گزارش داد که تراشه‌های هوش مصنوعی شرکت انویدیا که مجوز انتقال به چین را دارند، پیش از ارسال باید تحت بررسی‌های امنیتی ویژه در ایالات متحده قرار گیرند. این اقدام غیرمعمول بر نگرانی‌های امنیت ملی دولت ترامپ پس از تصمیم به پذیرش این معاملات بحث‌برانگیز تأکید دارد. پردازنده‌های هوش مصنوعی H200 انویدیا که بخشی از این توافق هستند، عمدتاً در تایوان تولید می‌شوند؛ اما به گفته افراد مطلع، این قطعات پیش از ارسال نهایی به چین، ابتدا برای ارزیابی امنیت ملی به ایالات متحده سفر خواهند کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

به گزارش سمافور (Semafor)، ایالات متحده قرار است صادرات تراشه‌های H200 انویدیا به چین را مجاز کند

وزارت بازرگانی ایالات متحده در تلاش برای ایجاد مصالحه بر سر کنترل صادرات به چین، به‌زودی مجوز صادرات پردازنده‌های گرافیکی قدرتمند H200 شرکت انویدیا (NVIDIA) را صادر خواهد کرد؛ محصولاتی که از نظر فنی تقریباً ۱۸ ماه عقب‌تر از پیشرفته‌ترین محصولات حال حاضر این شرکت هستند. این تصمیم که راه را برای ارسال تراشه‌های H200 به چین هموار می‌کند، در پی یافتن راه میانه‌ای است میان کسانی که با صادرات هرگونه تراشه هوش مصنوعی پیشرفته مخالف‌اند و گروهی که نگران‌اند این محدودیت‌ها صرفاً بازار را به رقبای چینی واگذار کند. همچنین، این اقدام با هدف راضی نگه‌داشتن دولت چین صورت می‌گیرد که پیش از این واردات تراشه‌های ضعیف‌تر مانند H20 انویدیا را مسدود کرده بود. این طرح که از حمایت هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی برخوردار است، می‌تواند با گشودن بازاری عظیم به روی محصولات انویدیا، درآمد این شرکت را تقویت کند و در عین حال تضمین نماید که فناوری ایالات متحده همچنان استاندارد جهانی باقی می‌ماند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

تصمیمات نرخ بهره بانک‌های مرکزی در هفته جاری

در هفته منتهی به ۱۲ دسامبر، چندین بانک مرکزی در سراسر جهان تصمیمات مهمی درباره نرخ بهره خواهند گرفت. روز کشورها سه‌شنبه (زرد) استرالیا چهارشنبه (صورتی) کانادا، ایالات متحده (فدرال رزرو)، برزیل پنج‌شنبه (آبی) پرو، مولداوی، سوئیس، صربستان، اوکراین، ترکیه، ازبکستان، فیلیپین

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بلومبرگ: بانک ملی سوئیس نرخ بهره را در سطح صفر حفظ خواهد کرد

به گزارش بلومبرگ، بانک ملی سوئیس قصد دارد نرخ‌های بهره را در سطح صفر حفظ کند و از بازگشت به نرخ‌های منفی خودداری نماید. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که ارزش فرانک سوئیس افزایش یافته و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تورم سال آینده کاهش خواهد یافت. با وجود این شرایط، مقامات پولی ترجیح می‌دهند از کاهش هزینه‌های وام‌گیری به زیر حد پایین اجتناب کنند و سیاست فعلی را ادامه دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر