این ارقام نشان می‌دهد که بانک مرکزی استرالیا به هیچ‌وجه به کاهش نرخ بهره فکر نخواهد کرد؛ بلکه احتمال افزایش نرخ بهره مطرح است.
نبض بازار رو با یک نگاه بگیر
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا و بازارها، همراه با گیجهای سنتیمنت، همیشه بهروز و در دسترس.
ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
این ارقام نشان می‌دهد که بانک مرکزی استرالیا به هیچ‌وجه به کاهش نرخ بهره فکر نخواهد کرد؛ بلکه احتمال افزایش نرخ بهره مطرح است.
کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در دسامبر به عنوان سناریو اصلی بازارها بازگشته است، اما دلار همچنان نسبتاً قوی باقی مانده است. شاخص‌های ارزیابی کوتاه‌مدت ما (تیم تحلیل ING) نشان می‌دهند که ریسک‌های قابل توجهی برای اصلاح دلار وجود دارد، مگر اینکه داده‌ها موجب بازنگری افزایشی در نرخ‌ها شوند. مسائل ژئوپولیتیکی همچنان در کانون توجه خواهند بود، هم برای ارزهای اروپایی (مذاکرات صلح اوکراین) و هم برای ین ژاپن (تنش‌های ژاپن-چین بر سر تایوان). دلار آمریکا: نسبت به نرخ‌ها، دلار خیلی قوی است اخبار ژئوپولیتیکی امروز باید در کانون توجه باشد. ایالات متحده در روز پنج‌شنبه موضع خود را در خصوص مهلت تعیین‌شده برای پذیرش توافق صلح اوکراین توسط روسیه نرم‌تر کرده است و یک توافق جدید 19 ماده‌ای در روزهای آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت. صدراعظم آلمان، مرتس، احتمال پیشرفت در این هفته را کم‌رنگ کرده است، در حالی که کرملین لحن محتاطانه‌ای از امیدواری نشان داده است. واکنش بازار فارکس به چشم‌انداز صلح اوکراین تاکنون اندک بوده است، به طوری که نه تنها هیچ جهش قابل توجهی در ارزهای با بتای بالا در اروپا (مثل یورو و پوند) مشاهده نشده، بلکه فشار جدی‌ای بر فرانک سوئیس، که پناهگاه امن ترجیحی برای ریسک‌های اروپایی است، وارد نشده است. در بین ارزهای گروه ده (G10)، ین ژاپن همچنان در کانون توجه است و بازار به طور speculative (حدس‌زنی) در حال آزمایش تحمل مقامات ژاپنی است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که تماس اخیر ترامپ و شی جین‌پینگ شامل بحث‌هایی درباره تایوان بوده است که بر ارزش ین تاثیر منفی گذاشته است. شکاف دیپلماتیک بین ژاپن و چین در خصوص تایوان ادامه دارد و بازارها در حال افزودن پریمیوم ریسک به ین هستند، با توجه به احتمال پیامدهای اقتصادی اقدامات تلافی‌جویانه پکن. نقدینگی کم در آستانه تعطیلات شکرگزاری ممکن است شرایط مناسبی برای بانک ژاپن فراهم آورد تا در جفت ارز USDJPY دخالت کند، به ویژه پس از اصلاح بازار در این جفت ارز. داده‌های ایالات متحده ممکن است محرک این اصلاح باشند، اما به نظر نمی‌رسد که این اتفاق امروز بیفتد. فروش خرده‌فروشی باید نسبتاً قوی باشد و ما انتظار داریم که اطمینان مصرف‌کننده به طور متوسط به 93.5 کاهش یابد که نزدیک به پیش‌بینی اجماعی است. همچنین، پیش‌بینی ما برای شاخص قیمت تولیدکننده سپتامبر، مطابق با انتظارات است و رشد آن 0.3 درصد ماهانه خواهد بود. ما انتظار نداریم که این داده‌ها تاثیر زیادی بر انتظارات نرخ بهره داشته باشند، که در حال حاضر تحت تاثیر برخی اظهارات آرامش‌بخش مقامات فدرال رزرو قرار دارد. علاوه بر کریس والر، مری دالی نیز از کاهش نرخ بهره در دسامبر حمایت کرده است. هرچند او رای‌دهنده در این سال نیست، اما موضع او همچنان فشار داویش (کاهش نرخ بهره) بر کمیته سیاست پولی فدرال رزرو وارد می‌کند. بازارها دوباره 19 نقطه پایه کاهش نرخ برای دسامبر را پیش‌بینی می‌کنند اما دلار همچنان مقاوم باقی مانده است. برخی از جریان‌های متعادل‌سازی سالانه قبل از تعطیلات شکرگزاری ممکن است در این زمینه دخیل باشند، اما مگر اینکه بازارها به بازنگری‌ها و نگاه‌های انقباضی (هاوکیش) به سیاست پولی برسند، دلار در این سطوح نسبت به اختلاف نرخ کوتاه‌مدت بیش از حد قوی به نظر می‌رسد و ما ریسک‌های قابل توجهی برای کاهش ارزش آن پیش‌بینی می‌کنیم. یورو: تاکنون هیچ واکنشی به اخبار اوکراین یورو هنوز هیچ بهره‌ای از مذاکرات صلح اوکراین نبرده است و در حال حاضر با 2% ارزیابی پایین‌تر از ارزش واقعی خود نسبت به دلار (طبق مدل ما) معامله می‌شود. این موضوع خاص یورو نیست، چرا که ارزیابی بیش از حد دلار در اکثر ارزهای G10 مشابه است یا حتی بالاتر است. در زمینه داده‌ها، دیروز به بررسی شاخص Ifo آلمان پرداختیم. نتایج چندان مثبت نبودند؛ زیرا احساسات تجاری در آلمان در نوامبر کاهش یافته است. انتظارات ضعیف‌تر شده‌اند، هرچند شرایط جاری کمی بهبود یافته است، که نشان‌دهنده کاهش خوش‌بینی بعد از امید به محرک‌های مالی اولیه است. عدم استفاده بهینه از بودجه 2025 نشان می‌دهد که تحریک‌های اقتصادی ممکن است تنها از سال آینده آغاز شود که امیدواری‌هایی برای سال 2026 به همراه دارد. EURCHF ممکن است راه بهتری برای بازی کردن با احتمال موفقیت مذاکرات صلح اوکراین باشد، اما ارزیابی پایین یورو نسبت به دلار نباید نادیده گرفته شود و بازگشت آن به بالای 1.160 در کوتاه‌مدت همچنان سناریوی اصلی ماست. پوند: نگرانی‌ها پیش از بودجه نوسانات پیش‌بینی‌شده در جفت ارز EURGBP برای یک هفته آینده 3 نقطه بیشتر از نوسانات واقعی است، که بالاترین اختلاف نسبی از زمان اعلام بودجه مینی 2022 است. این نشان می‌دهد که با وجود برخی بهبودها در گیلت‌های (اوراق قرضه) بلندمدت، بازار فارکس همچنان نگران پیش‌بینی‌های بودجه بریتانیا است که قرار است فردا اعلام شود. این جفت ارز ممکن است امروز در سطح 0.880 ثابت بماند، مگر اینکه پیش‌بینی‌هایی در خصوص بودجه منتشر شود که باعث حرکت بازار شود (این ریسک غیرقابل انکار است). دلار نیوزیلند: آخرین کاهش نرخ توسط بانک مرکزی نیوزیلند همانطور که در پیش‌بینی بانک مرکزی نیوزیلند اشاره کردیم، انتظار داریم که امشب (در ساعت 4:30 صبح چهارشنبه به وقت ایران) بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را 25 نقطه پایه کاهش دهد که نرخ‌ها به 2.25% خواهد رسید. این را ما به عنوان نرخ پایانی در نظر می‌گیریم؛ زیرا کاهش تورم ممکن است کندتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، اتفاق بیفتد و رشد اقتصادی ممکن است مقاوم‌تر از آنچه انتظار می‌رفت، باشد. در بیانیه‌ی مربوطه، ممکن است بانک مرکزی درهای بیشتری برای کاهش نرخ‌ها در آینده نبندد، اما به نظر ما پیش‌بینی‌های جدید نرخ‌ها نشان می‌دهد که دیگر کاهش نرخ‌ها در دستور کار نیست. این پیام به اندازه کافی از نظر انقباضی (هاوکیش) بودن می‌تواند باعث کاهش انتظارات باقی‌مانده برای کاهش بیشتر نرخ‌ها در سال 2026 (که 42 نقطه پایه برای مه 2026 قیمت‌گذاری شده است) شود و موجب تقویت دلار نیوزیلند شود. ما همچنان برای جفت ارز NZDUSD خوش‌بین هستیم و انتظار داریم تا پایان سال، این جفت ارز به بالای 0.570 بازگردد. منبع: ING
بله، ما قبلاً در این موقعیت بوده‌ایم، اما حالا نشانه‌هایی از پیشرفت در مذاکرات صلح در اوکراین در بازارهای ارزی مشاهده می‌شود. ارزهای منطقه CEE (کشورهای اروپای مرکزی و شرقی) در حال حفظ دستاوردهای هفته گذشته خود هستند و EURCHF اکنون به تدریج بالاتر از سطح 0.93 قرار گرفته است. کاهش قیمت انرژی باید برای یورو حمایت‌کننده باشد. پیشرفت بیشتر در مذاکرات صلح و احتمالاً گزارشی نرم‌تر از کتاب بژ فدرال رزرو در روز چهارشنبه می‌تواند باعث شود EURUSD به سطح 1.1500 دست یابد. دلار: احتمال کاهش بیشتر ارزش دلار در این هفته در هفته‌ای که به دلیل تعطیلات روز شکرگزاری در ایالات متحده، بازارها کمی خلوت‌تر خواهند بود، توجه بسیاری به مذاکرات صلح در اوکراین معطوف خواهد شد. ما قبلاً چندین بار در این موقعیت بوده‌ایم، اما به نظر می‌رسد فشار تحریم‌ها روسیه را بیشتر از همیشه به سمت یک توافق صلح سوق داده است. گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که ایالات متحده در حال عقب‌نشینی از حمایت از خواسته‌های حداکثری روسیه است و احتمالاً رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، در روزهای آینده به واشنگتن خواهد رفت تا مستقیماً با رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، گفت‌وگو کند. جزئیات مذاکرات جاری در ژنو هنوز کمی مبهم است، اما فضای کلی به شکلی محتاطانه خوش‌بینانه است. ارزهای منطقه CEE در اواخر هفته گذشته بر اساس این طرح صلح میان ایالات متحده و روسیه تقویت شده‌اند و امروز نیز شاهد افزایش EURCHF به بالای 0.93 هستیم. به یاد بیاورید که EURCHF پس از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 سقوط کرده بود. همچنین، قیمت‌های گاز طبیعی و نفت به نزدیک‌ترین حد خود در سال جاری رسیده‌اند – معکوس بحران تأمین انرژی در سال 2022. این‌ها خبر خوبی برای چشم‌انداز رشد جهانی هستند، اگر مذاکرات صلح پیشرفت بیشتری داشته باشند، و در صورت تجدید نظر در پیش‌بینی‌های رشد اروپا و تضعیف مزیت استقلال انرژی ایالات متحده، می‌تواند به نفع دلار تمام شود. بعید به نظر می‌رسد که این هفته، داده‌های اقتصادی ایالات متحده بتوانند تاثیر زیادی روی دلار بگذارند، ولی گزارش کتاب بژ فدرال رزرو در روز چهارشنبه احتمالاً مورد توجه قرار خواهد گرفت. از لحاظ داده‌های اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود که آمار فروش خرده‌فروشی ماه سپتامبر قوی باشد، اما بازار احتمالاً بیشتر به دنبال تحلیل کتاب بژ خواهد بود. در این گزارش، هرگونه شواهد روایی از ۱۲ منطقه گزارش‌دهی فدرال رزرو مبنی بر اینکه روند کند شدن اشتغال گسترش یافته است، ممکن است موجب بازگشت گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر شود. در روز جمعه، اظهارات جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، مبنی بر اینکه او به کاهش دیگری در دسامبر رای می‌دهد، باعث نوسانات در بازار شد. در واقع، بازار احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر را تا 75٪ قیمت‌گذاری کرده است و این سوال مطرح است که چرا دلار در این صبح کمی ضعیف‌تر نشده است. به‌طور کلی، ترکیب پیشرفت‌های مذاکرات صلح اوکراین و کتاب بژ، ریسک‌های نزولی برای دلار در این هفته ایجاد می‌کند. به این ترتیب، احتمالاً مقاومت DXY در محدوده 100.25/35 همچنان پابرجا خواهد ماند. یورو: کاهش قیمت انرژی مفید است تیترهای خبری امروز نشان می‌دهند که قیمت گاز طبیعی اروپا برای نخستین بار از ماه مه 2024 به زیر 30 یورو به ازای هر مگاوات ساعت رسیده است. این خبر قطعاً برای صنعت تولیدی اروپا بسیار خوشایند است. این در حالی است که بخش تولید همچنان بر شاخص‌های کلی کسب‌وکار منطقه تاثیر منفی می‌گذارد و آلمان در حال بررسی کمک‌های مالی انرژی است. کاهش قیمت‌های انرژی باعث افزایش شاخص شرایط تجاری یورو به بالاترین سطح خود در سال جاری شده است – که این تحولی کاملاً مثبت برای یورو به شمار می‌آید. ما کمی تعجب کرده‌ایم که EURUSD هنوز در نزدیکی سطح 1.1500 باقی مانده است، اما شاید سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند دیدگاه‌های مثبت خود را در مورد یورو از طریق EURCHF بیشتر از EURUSD بیان کنند. با این حال، به نظر می‌رسد که رویدادهای این هفته می‌تواند سطح حمایت EURUSD را در 1.1500 تقویت کند. در تقویم امروز، شاخص Ifo آلمان منتشر خواهد شد. داده‌های PMI ماه نوامبر برای آلمان که در روز جمعه منتشر شد، کمی ناامیدکننده بود، بنابراین باید دید چه تأثیری بر بخش انتظارات شاخص Ifo که پیش‌بینی می‌شود به 91.6 برسد، خواهد گذاشت. اگر پیشرفت‌های بیشتری در مذاکرات صلح اوکراین به دست آید، EURCHF به راحتی می‌تواند به 0.9400/9450 در بازارهای کم حجم پایان سال برسد. پوند: حفظ ثبات در آستانه بودجه در روز جمعه، ما برآورد کردیم که ریسک پریمیوم – یا جایی که EURGBP و اوراق قرضه 10 ساله بریتانیا باید نسبت به متغیرهای مالی معمولی معامله شوند – حدود 0.5٪ و 10 نقطه پایه است. پیش‌بینی ما برای روز چهارشنبه، زمانی که بودجه انگلستان منتشر می‌شود، این است که احتمالاً پتانسیل صعود پوند محدود خواهد بود در صورتی که بودجه‌ای معتبر و دقیق ارائه شود و اینکه احتمالاً مقداری کاهش برای پوند وجود خواهد داشت چرا که چرخه کاهش نرخ بانک انگلستان در سال 2026 هنوز به درستی قیمت‌گذاری نشده است. ما انتظار داریم که EURGBP دوباره در محدوده 0.8760/70 پیش از بودجه حمایت پیدا کند. منبع: ING
رئیس بانک ملی سوئیس، مارتین اشلگل، اعلام کرد که تورم بسیار پایین سوئیس در ماه‌های آینده اندکی افزایش خواهد یافت، هرچند همچنان در محدوده تعریف‌شده ثبات قیمتی بانک (۰٪ تا ۲٪) باقی می‌ماند. وی اشاره کرد که تورم فعلی در کف محدوده هدف قرار دارد اما انتظار می‌رود در فصل‌های آینده کمی بالا برود. بر اساس پیش‌بینی‌های بانک سوئيس، تورم میانگین در سال ۲۰۲۵ حدود ۰.۲٪، در ۲۰۲۶ حدود ۰.۵٪ و در ۲۰۲۷ حدود ۰.۷٪ خواهد بود. اشلگل تأکید کرد که بازگشت به نرخ‌های منفی، که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ استفاده می‌شد، نیازمند شرایط بسیار خاص است. او افزود که سیاست فعلی نرخ صفر همچنان انبساطی بوده و از تورم و فعالیت اقتصادی حمایت می‌کند. وی همچنین درباره توافق تجاری مقدماتی با ایالات متحده سخن گفت که تعرفه‌های صادراتی سوئیس را به‌طور قابل توجهی کاهش خواهد داد. با این حال هشدار داد که تعرفه‌ها تنها بخشی از فضای کلی عدم قطعیت هستند؛ عاملی که او آن را «سمی برای اقتصاد» توصیف کرد.
توماس اشلگل، رئیس بانک ملی سوئیس (SNB)، در تازه‌ترین اظهارات خود تأکید کرد که آستانه بازگشت به نرخ‌های بهره منفی بسیار بالا است و تنها در شرایط ویژه و اضطراری چنین اقدامی محتمل خواهد بود. با این حال او افزود که در صورت ضرورت، SNB آمادگی دارد دوباره نرخ‌ها را منفی کند؛ امری که نشان می‌دهد بانک مرکزی همچنان به انعطاف‌پذیری ابزارهای سیاست پولی خود متعهد است.
داده‌های اقتصادی سوئیس نشان داد که عرضه پول M3 در ماه اکتبر ۲۰۲۵ نسبت به سال گذشته ۴.۸٪ افزایش یافته است. این رقم بالاتر از پیش‌بینی ۳.۹٪ بود و نشان‌دهنده رشد نقدینگی در اقتصاد سوئیس است. افزایش عرضه پول می‌تواند بر سیاست‌های پولی بانک ملی سوئیس و انتظارات تورمی اثرگذار باشد.
بانک ملی سوئیس، اعلام کرد که اداره مالی فدرال قصد دارد در سال ۲۰۲۶ اوراق قرضه‌ای با ارزش اسمی ۴.۵ میلیارد فرانک سوئیس منتشر کند. با در نظر گرفتن اوراقی که در سال ۲۰۲۶ سررسید می‌شوند، حجم کل اوراق قرضه کنفدراسیون در گردش، به‌طور خالص ۱ میلیارد فرانک افزایش خواهد یافت. همچنین، حجم بدهی‌های ثبت‌شده در بازار پول قرار است در محدوده‌ای بین ۶ تا ۱۴ میلیارد فرانک سوئیس حفظ شود.
بانک مرکزی استرالیا در صورت‌جلسه نشست ۳ و ۴ نوامبر اعلام کرد که ممکن است نرخ بهره را برای مدت طولانی‌تری ثابت نگه دارد، اگر داده‌های اقتصادی ورودی قوی‌تر از انتظار باشند. با این حال، در صورت ضعف رشد اقتصادی یا بازار کار، کاهش نرخ بهره همچنان محتمل خواهد بود. هیئت مدیره نرخ بهره فعلی ۳.۶٪ را «کمی محدودکننده» ارزیابی کرده اما با توجه به افزایش تقاضای مصرف‌کننده و رشد اعتبارات مسکن، ممکن است این ارزیابی دیگر معتبر نباشد. با وجود سه کاهش نرخ بهره در سال جاری، بانک مرکزی استرالیا در ماه نوامبر به دلیل تورم بالا، پایداری تقاضا و رونق بازار مسکن تصمیم به تثبیت نرخ‌ها گرفت. اعضا اعلام کردند که می‌توانند با صبر بیشتری منتظر داده‌های جدید درباره ظرفیت خالی، بازار کار و میزان محدودیت سیاست پولی باشند. در صورت‌جلسه همچنین اشاره شده که فشارهای تورمی پایه کمی بیشتر از ارزیابی‌های قبلی است و انتظار می‌رود تورم تا اواسط ۲۰۲۶ بالاتر از محدوده هدف ۲–۳٪ باقی بماند. پس از رشد اشتغال در ماه اکتبر و کاهش نرخ بیکاری به ۴.۳٪، بازارها انتظار کاهش بیشتر نرخ بهره را کاهش داده‌اند. با این حال، هیئت مدیره اذعان دارد که در صورت ضعف رشد یا افت محسوس بازار کار، کاهش نرخ بهره همچنان ممکن است. بانک همچنین اعلام کرد که ارزش دلار استرالیا نزدیک به سطح منصفانه برآورد شده باقی مانده و ریسک‌های نزولی جهانی کاهش یافته‌اند، هرچند انتظار می‌رود رشد جهانی در نیمه دوم ۲۰۲۵ کند شود.
رنه فرای-مک‌کیبین، عضو هیئت‌مدیره بانک مرکزی استرالیا، ادعاها مبنی بر اینکه بررسی ساختاری اخیر بانک خواستار وزن‌دهی برابر به تورم و اشتغال بوده را رد کرد. او در مقاله‌ای در نشریه Australian Financial Review نوشت که چنین تفسیری برداشتی نادرست از هدف بررسی بوده و به توصیه‌ای حمله می‌کند که هرگز مطرح نشده است. فرای-مک‌کیبین که در مارس به هیئت‌مدیره بانک مرکزی استرالیا پیوست و پیش‌تر بررسی ساختاری ۲۰۲۲–۲۰۲۳ بانک را هدایت کرده بود، تأکید کرد که گزارش صرفاً خواستار «توجه برابر» به ثبات قیمت و اشتغال کامل بوده، نه وزن‌دهی برابر. او این تفاوت را حیاتی دانست و گفت که سیاست‌گذاران باید هر دو هدف را ارزیابی کنند اما الزامی نیست که در هر شرایطی به‌طور مکانیکی بین آن‌ها تعادل برقرار کنند. فرای-مک‌کیبین افزود که اولویت‌دهی به هر هدف در دوره‌های مختلف تغییر می‌کند؛ گاهی تورم در اولویت قرار می‌گیرد و گاهی اشتغال. او تأکید کرد که تضاد میان این دو هدف اجتناب‌ناپذیر است و باید به رسمیت شناخته شود. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که بانک مرکزی استرالیا در حال مدیریت ترکیب سیاستی حساسی است: تورم پس از سه نوبت کاهش نرخ بهره در سال جاری دوباره در حال افزایش است نرخ بیکاری از کف تاریخی خود کمی بالاتر رفته است بانک مرکزی همچنان بازار کار را «فشرده» توصیف می‌کند، اما داده‌های اشتغال را با دقت زیر نظر دارد نرخ بهره نقدی در سطح ۳.۶٪ حفظ شده است در حال حاضر، احتمال کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک بسیار اندک است و بیشتر اقتصاددانان انتظار دارند دور جدید کاهش نرخ از حوالی مه ۲۰۲۶ آغاز شود.
ایالات متحده و سوئیس در چارچوب یک توافق تجاری جدید به کاهش قابل‌توجه تعرفه‌های وارداتی دست یافته‌اند. بر اساس این توافق، تعرفه اعمال‌شده بر بسیاری از کالاهای سوئیسی در بازار آمریکا از ۳۹ درصد به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت؛ اقدامی که می‌تواند فشار سنگین ماه‌های اخیر بر صادرکنندگان سوئیسی را تا حد زیادی برطرف کند. نماینده تجاری آمریکا، جیمیسون گریر، اعلام کرده است که این توافق شامل انتقال بخشی از فعالیت‌های تولیدی سوئیس به خاک آمریکا؛ از جمله در حوزه داروسازی، تجهیزات ریلی و پالایش طلا خواهد بود؛ اقدامی که واشنگتن آن را گامی مهم برای تقویت تولید داخلی می‌داند. در سوئیس، صنایع صادرات‌محور این توافق را به‌عنوان ایجاد شرایط رقابتی برابر با اتحادیه اروپا استقبال کرده‌اند؛ چرا که شرکت‌های اروپایی پیش از این با تعرفه ۱۵ درصدی وارد بازار آمریکا می‌شدند. کاهش تعرفه‌ها برای صنایعی مانند ماشین‌آلات، ابزار دقیق، ساعت‌سازی و صنایع غذایی اهمیت ویژه‌ای دارد. داده‌های اخیر نشان می‌دهد صادرات سوئیس به آمریکا در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر ۱۴ درصد کاهش یافته و صادرات ماشین‌ابزار ۴۳ درصد سقوط کرده است. توافق جدید می‌تواند این روند را تعدیل کند و چشم‌انداز رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را بهبود بخشد. دو طرف اعلام کرده‌اند که جزئیات کامل توافق و جدول زمانی اجرای آن به‌زودی منتشر خواهد شد.
بانک MUFG اعلام کرده است که تفاوت سیاستی میان بانک مرکزی استرالیا و بانک مرکزی نیوزیلند همچنان به نفع دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند (AUDNZD) است. بانک مرکزی استرالیا هفته گذشته نرخ بهره را در سطح ۳.۶۰٪ حفظ کرد و آن را «کمی محدودکننده» و نزدیک به نرخ خنثی توصیف کرد. MUFG اشاره می‌کند که افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در فصل سوم و داده‌های داخلی قوی‌تر باعث شده بازارها انتظار کاهش نرخ بهره در استرالیا را کنار بگذارند؛ تنها حدود ۹ نقطه پایه کاهش برای سال آینده قیمت‌گذاری شده است. در سوی دیگر، بانک مرکزی نیوزیلند ماه گذشته نرخ بهره را ۵۰ نقطه پایه کاهش داد و اعلام کرد که همچنان آماده کاهش بیشتر است تا تورم را به سطح هدف ۲٪ بازگرداند. ضعف در بازار کار این کشور نیز این روند را تقویت کرده است؛ نرخ بیکاری در فصل سوم به ۵.۳٪ رسید که بالاترین سطح چرخه‌ای جدید محسوب می‌شود. بازارها اکنون احتمال کاهش مجدد نرخ بهره را در همین ماه در نظر گرفته‌اند و حتی احتمال اندکی برای دو کاهش متوالی ۵۰ نقطه پایه نیز مطرح شده است. MUFG تأکید می‌کند که این شکاف سیاستی در حال افزایش، همچنان به نفع رشد نرخ AUDNZD است.
یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد که مذاکرات تجاری میان ایالات متحده و سوئیس روز پنج‌شنبه پیشرفت قابل توجهی داشته و «بسیار مثبت» ارزیابی شده است. این مقام افزود که واشنگتن به توافقی محدود برای کاهش تعرفه‌ها نزدیک شده و پیشنهاد فعلی شامل کاهش تعرفه‌ها بر واردات از سوئیس است، مشروط به تأیید رئیس‌جمهور ترامپ. به گفته این مقام، توافق احتمالی نه‌تنها شامل کاهش تعرفه‌ها، بلکه کاهش برخی موانع غیرتعرفه‌ای در تجارت دوجانبه نیز خواهد بود. اگرچه جدول زمانی مشخصی برای نهایی شدن توافق ارائه نشده، اما لحن مثبت اظهارات نشان می‌دهد که دو طرف پس از ماه‌ها گفت‌وگوی پراکنده، وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شده‌اند.
بر اساس گزارش بانک استاندارد چارترد، مدیران ذخایر ارزی جهانی به‌تدریج در حال کاهش وابستگی به دلار آمریکا هستند اما این تغییر به سمت ارزهای بزرگ سنتی مانند یورو، پوند یا ین نیست. در عوض، تمرکز بر ترکیبی از ارزهای کوچکتر گروه G-10 و بازارهای نوظهور افزایش یافته است. داده‌های اخیر صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی و صندوق‌های حاکمیتی در حال تنوع‌بخشی به سبد ارزی خود با ارزهایی مانند دلار کانادا، دلار استرالیا، فرانک سوئیس و برخی ارزهای نقدشونده بازارهای نوظهور هستند. در گذشته، کاهش وابستگی به دلار معمولاً به معنای افزایش سهم ارزهای بزرگ دیگر بود اما الگوی فعلی نشان‌دهنده تغییر ساختاری در مدیریت ریسک ارزی توسط سرمایه‌گذاران رسمی است. اگرچه بسیاری اذعان دارند که سلطه بلندمدت دلار در حال کاهش تدریجی است اما هنوز جایگزین مشخصی برای آن ظهور نکرده است. در عمل، چشم‌انداز ذخایر جهانی در حال تکه‌تکه شدن است؛ به‌جای چرخش کامل از دلار به یک بلوک ارزی دیگر، تنوع‌بخشی فعلی بیشتر به‌دنبال بازدهی افزایشی، ثبات و بی‌طرفی ژئوپلیتیکی است. این موضوع توضیح می‌دهد که چرا ارزهای کوچکتر که پیش‌تر در سبدهای رسمی جایگاه محدودی داشتند، اکنون رایج‌تر شده‌اند—حتی اگر هیچ‌کدام به‌تنهایی رقیب جدی دلار نباشند. در نتیجه، تقاضای ساختاری برای دارایی‌های دلاری در حاشیه کاهش یافته است، هرچند نبود جایگزین مشخص، فشار کوتاه‌مدت بر دلار را محدود می‌کند. جریان سرمایه به سمت ارزهای کوچکتر گروه G-10 و بازارهای نوظهور می‌تواند حمایت زمینه‌ای برای ارزهایی مانند دلار استرالیا، دلار کانادا و برخی ارزهای نوظهور فراهم کند.
اندرو هاوزر، معاون بانک مرکزی استرالیا، اعلام کرد که سیاست پولی این کشور احتمالاً همچنان محدودکننده است اما در حال بازبینی قرار دارد. او گفت که هیئت مدیره بانک در حال بررسی میزان واقعی سخت‌گیری سیاستی است و این موضوع به‌صورت فعال در حال بحث است. هاوزر در مصاحبه‌ای اختصاصی اظهار داشت اگر مشخص شود که سیاست فعلی دیگر حتی «اندکی محدودکننده» هم نیست، این موضوع پیامدهای مهمی برای سیاست‌های آینده خواهد داشت و ممکن است ضرورت حفظ نرخ‌های بهره بالا برای مدت طولانی‌تر را تقویت کند. او افزایش اخیر در شاخص سنتیمنت مصرف‌کننده وست‌پک را ناپایدار و غیرقابل اتکا دانست و گفت سیاست‌گذاران منتظر خواهند ماند تا ببینند آیا این بهبود ادامه‌دار است یا خیر. وی داده‌های اخیر مصرف را ترکیبی از رشد و افت توصیف کرد و افزود که سناریوی اصلی بانک مرکزی همچنان بهبود تدریجی و ملایم در هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان است. در مورد بازار کار، هاوزر تأکید کرد که هیچ سطحی از بیکاری وجود ندارد که بانک مرکزی را راضی کند و هدف اصلی همچنان بازگرداندن تورم به سطح هدف بدون افزایش شدید بیکاری است. او همچنین به ساختار جدید حکمرانی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت که رأی‌گیری‌های بدون نام برای تشویق به بحث آزاد طراحی شده‌اند و مشارکت عمومی اعضای هیئت مدیره آغاز شده و در آینده افزایش خواهد یافت. در پاسخ به سؤالی درباره بازارهای مالی، هاوزر گفت مشخص نیست که آیا جهان در حباب هوش مصنوعی قرار دارد یا نه اما سناریوی اصلی بانک مرکزی استرالیا وقوع سقوط قریب‌الوقوع بازار نیست.
به گزارش بلومبرگ، دولت سوئیس اعلام کرده است که این کشور در آستانه دستیابی به توافقی با ایالات متحده برای تعیین تعرفه ۱۵ درصدی بر برخی کالاهای صادراتی قرار دارد. نرخ فعلی تعرفه‌ها از اول اوت به ۳۹ درصد افزایش یافته بود. منابع آگاه می‌گویند این توافق می‌تواند ظرف دو هفته آینده نهایی شود، هرچند احتمال فروپاشی مذاکرات همچنان وجود دارد. در بازار فارکس، جفت‌ارز USDCHF پس از انتشار این خبر اندکی افت کرد. تحلیلگران معتقدند دستیابی به چنین توافقی می‌تواند به نفع فرانک سوئیس تمام شود و فشار نزولی بیشتری بر دلار در برابر آن وارد کند. با این حال، تا زمانی که قیمت به‌طور پایدار زیر میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته (۰.۸۰۵۵) تثبیت نشود، بازار هنوز سیگنال قطعی از جهت‌گیری نزولی دریافت نکرده است.
اندرو هاوزر، معاون بانک مرکزی استرالیا، اعلام کرد که کاهش تورم در این کشور نیازمند حفظ سیاست‌های پولی محدودکننده است. او هشدار داد که اقتصاد استرالیا در دوره بهبود، فشرده‌تر از حالت معمول عمل کرده و این موضوع فضای کمی برای کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت باقی گذاشته است. هاوزر در کنفرانس UBS در سیدنی گفت که تقاضا کمی بالاتر از تولید بالقوه قرار دارد و این وضعیت، سخت‌ترین دوره بهبود اقتصادی از دهه ۱۹۸۰ تاکنون محسوب می‌شود. او تأکید کرد که برای رسیدن به هدف تورمی، سیاست پولی باید محدودکننده باقی بماند تا شکاف تولیدی به‌تدریج کاهش یابد. بانک مرکزی پیش‌بینی کرده که تورم تا اواسط سال ۲۰۲۶ بالاتر از محدوده هدف ۲ تا ۳ درصد باقی خواهد ماند. هاوزر افزود که نبود ظرفیت خالی در بازار کار و عرضه، اگرچه نشانه‌ای مثبت برای اشتغال و فعالیت شرکت‌هاست، اما چالش‌هایی برای سیاست‌گذاری ایجاد می‌کند. بانک مرکزی استرالیا هفته گذشته نرخ بهره را در سطح ۳.۶٪ ثابت نگه داشت، پس از سه مرحله کاهش در اوایل سال ۲۰۲۵. سیاست‌گذاران اکنون با توجه به تورم قوی‌تر، تقاضای بالای خانوارها و رشد بازار مسکن، محتاط‌تر عمل می‌کنند.
ترامپ: «برای من افتخار بزرگی بود که همین حالا با مقامات بلندپایه سوئیس دیدار کردم. در این دیدار، موضوعات متعددی مورد بحث قرار گرفت، از جمله و مهم‌تر از همه، تجارت و عدم‌تعادل تجاری. این جلسه با توافق بر این نکته پایان یافت که نماینده تجاری ما، جیمیسون گریر، گفت‌وگوهای دقیق‌تری با رهبران سوئیس انجام خواهد داد. مایلم از همه حاضران بابت عملکرد عالی‌شان تشکر کنم. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم!»
اشلگل، عضو ارشد بانک ملی سوئیس، اعلام کرد: تعرفه‌های آمریکا باعث کاهش رشد اقتصادی جهانی شده‌اند. انتظار می‌رود تورم در فصل‌های آینده اندکی افزایش یابد.
تشودین، عضو بانک ملی سوئیس، اعلام کرد که نرخ‌های بهره فعلی در سطحی هستند که باید باشند و نیازی به تغییر در شرایط کنونی احساس نمی‌شود. ما تنها در صورت ضرورت از نرخ‌های بهره منفی استفاده خواهیم کرد. او تأکید کرد که نرخ‌های بهره فعلی در سطح مناسبی قرار دارند و افزود: «ما نرخ‌ها را پایین نگه داشته‌ایم تا تورم در محدوده هدف ثبات قیمتی (۰ تا ۲ درصد) باقی بماند». تشودین همچنین گفت: اینکه فرانک سوئیس ارزش‌گذاری منصفانه دارد یا بیش از حد ارزش‌گذاری شده، برای سیاست پولی ما تعیین‌کننده نیست؛ آنچه اهمیت دارد، نحوه تغییر نرخ ارز و تأثیر آن بر تورم است. او افزود: ما در شرایطی نیستیم که بخواهیم تورم پایین‌تری داشته باشیم. این اظهارات در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت به نرخ‌های بهره منفی پس از گزارش ضعیف شاخص قیمت مصرف‌کننده سوئیس در روز گذشته مطرح شده است. پیش‌تر نیز مقامات بانک مرکزی سوئيس بارها تأکید کرده‌اند که بازگشت به سیاست نرخ بهره منفی (NIRP) تنها در شرایط بسیار خاص ممکن است.
میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا: در این چرخه اقتصادی ممکن است نیاز به کاهش کمتری در نرخ بهره نسبت به دوره‌های گذشته وجود داشته باشد بازار کار هنوز اندکی فشرده‌تر از سطح اشتغال کامل است که نشان‌دهنده تداوم فشارهای عرضه در بازار نیروی کار است. هیئت مدیره بانک مرکزی کاهش نرخ بهره را در نشست اخیر بررسی نکرده است. تمرکز بر حفظ نرخ فعلی و ارزیابی محتاطانه چشم‌انداز سیاست پولی بوده است. تورم پایه سالانه بالاتر از ۳٪ وضعیت مطلوبی نیست. امکان عدم کاهش بیشتر نرخ بهره وجود دارد اما احتمال کاهش‌های محدود نیز مطرح است. برآورد فعلی نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در سطح نسبتاً پایداری باقی خواهد ماند. افزایش نرخ بهره در حال حاضر در دستور کار قرار ندارد. هدف هیئت مدیره برای نرخ تورم، سطح ۲.۵٪ است. پاسخ قطعی درباره ادامه کاهش نرخ بهره هنوز مشخص نیست و این موضوع همچنان سؤال باز باقی مانده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند تورم بالا تا ۱۲ ماه آینده ادامه خواهد داشت اما ابهام زیادی در چشم‌انداز وجود دارد. سیاست پولی اکنون بسیار نزدیک به سطح خنثی است و تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت جلسه‌به‌جلسه انجام خواهد شد. همچنین تأکید کرد که هیئت مدیره بانک مرکزی هیچ‌گونه سوگیری یا جهت‌گیری خاصی در سیاست‌گذاری ندارد. هیچ کاهش نرخ بهره‌ای در نظر گرفته نشده است و تورم هسته همچنان بسیار بالا است.
تحلیل جدید از تصمیمات بانک مرکزی استرالیا نشان می‌دهد که این نهاد مالی رویکردی انقباضی در پیش گرفته و برخلاف انتظارات، هیچ نشانه‌ای از سیاست‌های انبساطی دیده نمی‌شود. مسیر کاهش نرخ بهره بسیار تدریجی خواهد بود و بازگشت تورم به محدوده هدف تنها تا سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی شده است. این موضع‌گیری نشان‌دهنده تمرکز بانک مرکزی بر کنترل فشارهای تورمی و حفظ ثبات اقتصادی در بلندمدت است.
تأثیر نااطمینانی‌های تجارت جهانی بر اقتصاد استرالیا تاکنون اندک بوده است. شرایط بازار کار کمی تعدیل شده اما همچنان نشانه‌هایی از فشردگی وجود دارد. مصرف خانوارها سریع‌تر از حد انتظار بهبود یافته است. قیمت مسکن سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها افزایش یافته اما با الگوهای قبلی کاهش نرخ‌ها هم‌راستا است. تورم میانگین تعدیل‌شده فصلی بین ۰.۶٪ تا ۰.۷٪ پیش‌بینی می‌شود. نرخ بیکاری تا پایان ۲۰۲۷ در حدود ۴.۴٪ ثابت می‌ماند و رشد اشتغال تا ژوئن ۲۰۲۶ به ۱.۱٪ کاهش می‌یابد. رشد دستمزدها برای دسامبر ۲۰۲۶ حدود ۳.۴٪ و تا پایان ۲۰۲۷ حدود ۳.۰٪ پیش‌بینی شده است. شرایط مالی از زمان کاهش نرخ در ماه اوت تسهیل شده و سیاست پولی به سطح خنثی نزدیک‌تر شده است. نرخ بهره نقدی در پایان ۲۰۲۵ برابر با ۳.۶٪، در ژوئن ۲۰۲۶ برابر با ۳.۴٪ و پس از آن ۳.۳٪ پیش‌بینی می‌شود. تورم میانگین تعدیل‌شده تا ژوئن ۲۰۲۶ برابر با ۳.۲٪، دسامبر ۲۰۲۶ برابر با ۲.۷٪ و دسامبر ۲۰۲۷ برابر با ۲.۶٪ خواهد بود. نرخ تورم CPI برای دسامبر ۲۰۲۵ برابر با ۳.۳٪، ژوئن ۲۰۲۶ برابر با ۳.۷٪، دسامبر ۲۰۲۶ برابر با ۳.۲٪ و دسامبر ۲۰۲۷ برابر با ۲.۶٪ پیش‌بینی شده است. نرخ بهره رسمی بدون تغییر در سطح ۳.۶٪ باقی ماند. رشد تولید ناخالص داخلی سالانه برای دسامبر ۲۰۲۵ برابر با ۲.۰٪، دسامبر ۲۰۲۶ برابر با ۱.۹٪ و دسامبر ۲۰۲۷ برابر با ۲.۰٪ پیش‌بینی شده است. افزایش اخیر تورم به عوامل موقتی در سه‌ماهه سپتامبر نسبت داده شده است. هیئت مدیره بانک مرکزی بر ثبات قیمت‌ها و اشتغال کامل تمرکز دارد و اقدامات لازم را برای تحقق این اهداف انجام خواهد داد. داده‌های اخیر نشان می‌دهد فشارهای تورمی ممکن است در اقتصاد ادامه یابد.
بانک مرکزی استرالیا، مطابق با پیش‌بینی‌ها، نرخ بهره را بدون تغییر در سطح ۳.۶ درصد حفظ کرد.
به گزارش وال استریت ژورنال، بانک مرکزی استرالیا در مواجهه با داده‌های اقتصادی نگران‌کننده از جمله افزایش تورم، رشد بیکاری و جهش قیمت مسکن، احتمالاً در نشست روز سه‌شنبه نرخ بهره رسمی را بدون تغییر در سطح ۳.۶۰٪ حفظ خواهد کرد. رئیس بانک مرکزی، میشل بولاک، تأکید کرده که قیمت دارایی‌ها هدف مستقیم سیاست‌گذاری پولی نیستند و در تصمیم‌گیری‌ها به‌طور صریح لحاظ نمی‌شوند. انتظار می‌رود بانک مرکزی تا سال آینده بررسی کاهش بیشتر نرخ بهره را به تعویق بیندازد.
موجی از رویدادهای ریسک‌پسند در هفته‌ای پرتحرک هفته گذشته همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، سرشار از تحولات اثرگذار بر احساس ریسک بازارها بود. پس از روزها انتظار و گمانه‌زنی، فدرال رزرو آمریکا با اجرای یک کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره، چرخه تسهیل پولی خود را ادامه داد. هم‌زمان، دیدار دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ با امضای یک توافق تجاری مقدماتی به پایان رسید؛ توافقی که به‌منزله آتش‌بس موقت میان دو قدرت اقتصادی جهان تلقی شد و موجب آرامش نسبی در فضای ژئو‌اقتصادی گردید. در همین حال، فصل گزارش‌های مالی نیز با عملکرد فراتر از انتظار غول‌های فناوری، بر قدرت سودآوری و سلطه ساختاری بخش تکنولوژی در بازار سهام آمریکا مهر تأیید زد. این مجموعه عوامل موجب شد تا شاخص‌های اصلی وال‌استریت سومین هفته متوالی را با رشد به پایان برسانند و بار دیگر از همتایان اروپایی خود پیشی گیرند. در میان تمامی دارایی‌ها، شاخص نزدک 100 درخشان‌ترین عملکرد هفتگی را به ثبت رساند و حتی از رمزارزها، طلا و جفت‌ارزهای اصلی نیز فراتر رفت؛ نشانه‌ای گویا از بازگشت قوی اشتیاق ریسک‌پذیری در بازارهای جهانی. با این حال، پرسش کلیدی این است که آیا این روند صعودی در فضای ریسک پایدار خواهد ماند یا به‌زودی جای خود را به واقع‌گرایی تازه‌ای در مواجهه با داده‌های تورمی و تصمیم‌های پولی آینده خواهد داد؟ ریسک‌پذیری پس از لحن محتاطانه فدرال رزرو تضعیف شد در نگاه نخست، هفته گذشته می‌توانست پیروزی قاطعی برای ریسک‌پذیری بازارها تلقی شود؛ اما جزئیات ماجرا تصویر متفاوتی ترسیم می‌کند. هرچند فدرال رزرو مطابق انتظارات بازار، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه دیگر کاهش داد، اما بیانیه و موضع کلی جروم پاول به‌مراتب کمتر از حد انتظار داویش بود. سخنان او که تأکید داشت «کاهش مجدد نرخ بهره در ماه دسامبر، امری قطعی نیست؛ حتی بسیار غیر محتمل است»، به‌سرعت انتظارات برای ادامه چرخه کاهش نرخ‌ها را تعدیل کرد و بخشی از هیجان ریسک‌پذیری بازارها را فرو نشاند. با این حال، پاول هوشمندانه در را برای کاهش بعدی کاملاً نبست. او با استعاره‌ای قابل‌توجه گفت: «وقتی در مه رانندگی می‌کنید، سرعت را کم می‌کنید.» اشاره‌ای غیرمستقیم به ابهام موجود در داده‌های اقتصادی به‌دلیل تعطیلی دولت آمریکا و نیاز به بازگشت انتشار آمار رسمی پیش از تصمیم‌گیری درباره کاهش بعدی نرخ بهره. این موضع دوپهلو، که هم احتیاط فدرال رزرو را بازتاب می‌دهد و هم احتمال ادامه تسهیل را زنده نگه می‌دارد، نشان می‌دهد بانک مرکزی بیش از هر زمان دیگری در تلاش است تا میان کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی تعادل برقرار کند؛ تعادلی که بازارها هنوز به‌درستی آن را در قیمت‌گذاری خود لحاظ نکرده‌اند. سخنان مقامات فدرال رزرو در هفته آینده نقشی تعیین‌کننده خواهد داشت نشست اخیر فدرال رزرو نشان داد که سیاست‌گذاران عملاً وارد مرحله‌ای تازه از سیاست پولی شده‌اند. اگرچه در ارزیابی ضعف بازار کار اجماع نسبی میان طیف‌های داویش و هاوکیش وجود داشت، اما اکنون شکافی آشکار در مورد گام بعدی سیاستی به چشم می‌خورد. پیش از برگزاری نشست، بازار تقریباً اطمینان داشت که در ماه دسامبر یک کاهش نرخ بهره دیگر در راه است. با این حال، لحن محتاطانه و گاه دوپهلو‌ی جروم پاول این قطعیت را از میان برد و فضای ابهام را بر بازارها حاکم کرد. به همین دلیل، اظهارنظرهای مقامات فدرال رزرو در هفته پیشرو؛ از اعضای هیئت‌مدیره تا رؤسای فدرال رزروهای منطقه‌ای اهمیتی حیاتی خواهند داشت. هر سخن و مصاحبه می‌تواند به‌منزله نشانه‌ای از موازنه قدرت میان «داویش‌ها فدرال رزرو» و «هاوکیش‌های آن» تفسیر شود و مسیر ذهنی سیاست‌گذاران را تا نشست سرنوشت‌ساز ماه دسامبر روشن‌تر سازد. بررسی پرونده تعرفه‌ای در دیوان عالی آمریکا؛ شعله‌های تنش هنوز خاموش نشده‌اند به‌طور کلی، هفته‌ای که گذشت برای جبهه تعرفه‌ها هفته‌ای نسبتاً آرام و مثبت بود. فراتر از نشست کلیدی ترامپ و شی جین‌پینگ، سفر رئیس‌جمهور آمریکا به شرق آسیا نیز با استقبال گرم مقامات منطقه و نشانه‌هایی از بهبود روابط تجاری همراه شد. با این حال، این فضای خوش‌بینی ممکن است به‌زودی رنگ ببازد. روز ۵ نوامبر، دیوان عالی ایالات متحده جلسات استماع پرونده‌ای را آغاز می‌کند که به اختیارات رئیس‌جمهور برای وضع تعرفه‌ها تحت قانون اختیارات اقتصادی اضطراری مصوب ۱۹۷۷ مربوط می‌شود. این پرونده می‌تواند پیامدهای حقوقی و اقتصادی گسترده‌ای برای سیاست تجاری آمریکا در ماه‌های آینده به همراه داشته باشد. هرچند صدور رأی نهایی احتمالاً چند ماه به طول خواهد انجامید، اما انتظار می‌رود فشار قابل‌توجهی برای تسریع روند رسیدگی وجود داشته باشد. در جلسه چهارشنبه، قضات فرصت خواهند داشت پرسش‌هایی را از وکلای دو طرف مطرح کنند؛ گفت‌وگوهایی که می‌تواند نخستین نشانه از رویکرد فکری دیوان پیش از اعلام حکم نهایی باشد. اگر در رسانه‌ها بازتابی از برخورد نرم و همراهانه قضات با وکلای ترامپ منتشر شود، چنین برداشتی می‌تواند موقتاً اشتیاق ریسک‌پذیری بازارها را افزایش دهد و باعث رشد دارایی‌های پرریسک شود؛ هرچند تداوم این اثر به نتایج نهایی و جهت‌گیری سیاسی پرونده وابسته خواهد بود. ✔️ بیشتر بخوانید: تعرفه چیست و چگونه بر اقتصاد و سبد خرید شما اثر می‌گذارد؟ هفته‌ای که می‌توانست هفته داده‌ها باشد... در تقویم معمول اقتصادی، هفته پیشرو باید با انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (گزارش NFP) همراه می‌بود؛ اما با تداوم تعطیلی دولت فدرال که اکنون وارد دومین ماه خود شده است، برنامه زمانی انتشار داده‌ها عملاً از مسیر عادی خارج شده است. حتی در صورت دستیابی به توافقی سیاسی برای پایان تعطیلی در روزهای آینده، انتظار می‌رود اداره آمار نیروی کار (BLS) ناچار شود تا تقویم انتشار داده‌ها را تا پایان سال بازتنظیم کند؛ تصمیمی که احتمال انتشار گزارش NFP در جمعه پیشرو را تقریباً از میان برده است. با این حال، بازارها کاملاً بدون داده نخواهند ماند. هفته آینده سرشار از آمار بخش خصوصی است و برخی از آن‌ها که معمولاً در سایه توجه قرار دارند، این بار در کانون تمرکز خواهند بود. از جمله گزارش فرصت‌های شغلی JOLTS و آمار تعدیل نیرو از شرکت Challenger که در شرایط کنونی می‌توانند تصویر روش‌تری از وضعیت بازار کار ارائه دهند. در کنار آن‌ها، دو گزارش مهم شاخص مدیران خرید (ISM) برای بخش‌های تولید و خدمات و گزارش اشتغال بخش خصوصی (گزارش ADP) نیز از اهمیت بالایی برخوردار خواهند بود. اگر داده‌های منتشره نشانه‌هایی از کاهش سرعت استخدام و ضعف فعالیت اقتصادی را آشکار کنند، بازارها بار دیگر احتمال کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر فدرال رزرو را افزایش خواهند داد و این امر می‌تواند فشار تازه‌ای بر بازده اوراق خزانه و دلار وارد کند. در مقابل، هرگونه غافلگیری مثبت از سوی داده‌های ISM یا ADP، می‌تواند به‌طور موقت انتظارات انبساطی را تعدیل کرده و به بازگشت جزئی جریان سرمایه به دارایی‌های پرریسک منجر شود. آیا دلار می‌تواند برتری خود را حفظ کند؟ پس از شروعی محتاطانه در ابتدای هفته، لحن نسبتاً هاوکیش و فراتر از انتظار جروم پاول در نشست اخیر فدرال رزرو، جهت حرکت بازار فارکس را به‌کلی تغییر داد و موج تازه‌ای از حمایت از دلار به راه انداخت. جفت‌ارز یورو/دلار اکنون در محدوده ۱.۱۵۷۲ نوسان دارد؛ سطحی که طی ماه‌های گذشته چندین بار به‌عنوان کف ساختاری بازار عمل کرده است. در صورت انتشار داده‌های مطلوب اقتصادی از ایالات متحده و پیشرفت در مذاکرات پایان تعطیلی دولت فدرال، این سطح می‌تواند پایه‌ای محکم برای ادامه قدرت دلار در هفته آینده باشد. ماه اکتبر در مجموع یکی از بهترین ماه‌های سال برای دلار آمریکا بود. شاخص دلار (DXY) طی این ماه حدود ۱.۸ درصد افزایش یافت؛ رشدی که عمدتاً ناشی از افت ۱.۳ درصدی یورو در برابر دلار و جهش ۴.۱ درصدی جفت‌ارز دلار/ین بود. در مقابل، ین ژاپن و پوند بریتانیا از ضعیف‌ترین ارزهای گروه G10 باقی ماندند. به‌ویژه دلار/ین که با عملکردی درخشان، نه‌تنها تمامی ارزهای اصلی، بلکه حتی بازار سهام آمریکا و رمزارزها را نیز از نظر بازدهی پشت سر گذاشت. این ترکیب از داده‌های اقتصادی پایدار، سیاست پولی محتاطانه فدرال رزرو و فضای سیاسی نسبتاً باثبات‌تر در واشنگتن می‌تواند همچنان از دلار حمایت کند. با این حال، تداوم این روند صعودی به دو عامل کلیدی بستگی دارد: نخست، جهت داده‌های اشتغال و تورم در هفته‌های پیشرو و دوم، لحن سخنرانی‌های اعضای فدرال رزرو که می‌تواند انتظارات بازار را نسبت به مسیر کاهش نرخ بهره در دسامبر شکل دهد. هر نشانه‌ای از نرم‌تر شدن لحن مقامات می‌تواند به تعدیل سریع این موج صعودی منجر شود. آیا روند صعودی یورو دوام خواهد داشت؟ نشست اخیر بانک مرکزی اروپا (ECB) برخلاف انتظارات اولیه، جذاب‌تر از آن بود که تصور می‌شد. کریستین لاگارد در کنفرانس خبری خود ضمن تأکید بر اعتماد به تداوم رشد اقتصادی منطقه یورو، از به‌کارگیری لحن انقباضی خودداری کرد؛ رویکردی که پیام روشنی از ثبات کوتاه‌مدت سیاست پولی ارسال کرد. با این حال، واکنش بازارها چندان قاطع نبود. در حال حاضر، معامله‌گران تنها حدود ۱۰ واحد پایه کاهش نرخ بهره تا اواسط سال ۲۰۲۶ را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. در عین حال، کم‌رمقی تقویم داده‌های اقتصادی اروپا در هفته آینده و از سوی دیگر، انبوه سخنرانی‌های مقامات بانک مرکزی اروپا می‌تواند مسیر یورو را با چالش مواجه کند؛ به‌ویژه اگر چهره‌های داویش تلاش کنند بر فضای تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ در ماه دسامبر تأثیر بگذارند و به نوعی در برابر لحن اطمینان‌بخش لاگارد صف‌آرایی کنند. در چنین فضایی، یورو ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از رشد اخیر خود را واگذار کند؛ به‌ویژه اگر داده‌های اقتصادی نتوانند برآوردهای رشد بانک مرکزی را تأیید کنند یا پیام‌های مقامات ارشد در هفته آینده نشانه‌هایی از نرم‌تر شدن موضع سیاستی ECB در خود داشته باشد. در این صورت، احتمال عقب‌نشینی جفت‌ارز یورو/دلار از سطوح کنونی افزایش خواهد یافت. دلار استرالیا؛ بهترین موقعیت برای بهره‌برداری از ضعف احتمالی دلار آمریکا برخلاف مسیر سیاستی فدرال رزرو، انتظار می‌رود بانک مرکزی استرالیا (RBA) در نشست روز سه‌شنبه، برای سومین جلسه متوالی نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. بازارها در حال حاضر به‌طور کامل اولین کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره را برای میانه سال ۲۰۲۶ در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. گزارش تورم سه‌ماهه سوم که بسیار قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها بود، تمامی انتظارات کاهش نرخ بهره ناشی از ضعف بازار کار را از بین برد و هرگونه بحث جدی در خصوص کاهش نرخ‌ها را حداقل تا ماه دسامبر به تعویق انداخت. در حال حاضر، معامله‌گران حدود ۹۲ درصد احتمال می‌دهند که در نشست هفته آینده هیچ تغییری در نرخ بهره اعمال نشود. با این حال، اگر لحن بیانیه RBA اندکی هاوکیش باشد و روابط تجاری میان آمریکا و چین نیز همچنان بهبود یابد، دلار استرالیا می‌تواند از این ترکیب عوامل به‌خوبی بهره‌مند شود. در این چارچوب، داده‌های اقتصادی چین در هفته آینده نقشی کلیدی خواهند داشت. به‌ویژه، آمار تراز تجاری روز جمعه چین می‌تواند سرنخ‌هایی از دلایل اصلی عقب‌نشینی سریع پکن در برابر خواسته‌های واشنگتن در نشست اخیر ترامپ و شی در سئول آشکار کند. هرگونه نشانه از پایداری صادرات چین یا افزایش مازاد تجاری می‌تواند احساس ریسک جهانی را تقویت کرده و موقعیت دلار استرالیا را در برابر دلار آمریکا بیش از پیش تحکیم بخشد. صعود یورو/پوند به بالاترین سطح دو‌ونیم‌ساله؛ آیا بانک انگلستان غافلگیر خواهد کرد؟ پوند بریتانیا در هفته‌ای پرتنش با فشار گسترده فروش مواجه شد و در برابر یورو و دلار آمریکا تضعیف قابل‌توجهی را تجربه کرد؛ افتی که در مقیاس ماهانه نیز به‌مراتب چشمگیرتر است. عامل اصلی این فشار، نگرانی‌های فزاینده نسبت به بودجه ماه نوامبر دولت بریتانیا است؛ بودجه‌ای که انتظار می‌رود شامل افزایش محسوس مالیات‌ها و تعدیل هزینه‌های عمومی باشد؛ تصمیماتی که می‌تواند رشد شکننده اقتصاد را بیش از پیش آسیب‌پذیر کند. اکنون توجه بازارها به نشست کمیته سیاست‌گذاری پولی (MPC) در روز پنج‌شنبه معطوف است؛ نشستی که با انتشار بیانیه فصلی سیاست پولی و کنفرانس خبری اندرو بیلی همراه خواهد بود و می‌تواند جهت‌گیری جدیدی برای پوند رقم بزند. داده‌های اقتصادی اخیر نیز به این فضای احتیاط دامن زده‌اند. گزارش تورم ضعیف‌تر از انتظار در ماه سپتامبر و افزایش تدریجی نرخ بیکاری، انتظارات بازار برای کاهش زودهنگام نرخ بهره را زنده نگه داشته است. در حال حاضر، بازارها احتمال حدود ۳۱ درصدی را برای کاهش نرخ در نشست آتی در نظر گرفته‌اند؛ در حالی که برخی مؤسسات مالی بزرگ، از جمله یکی از بانک‌های سرمایه‌گذاری پیشرو لندن، به‌تازگی وقوع چنین تصمیمی را در سناریوی پایه خود گنجانده‌اند. برای اعضای داویش کمیته، از جمله سوانا دینگرا و کاترین تیلور، این نشست می‌تواند فرصتی حیاتی برای تغییر موازنه آرا باشد. تنها کافی است سه عضو دیگر به آنان بپیوندند تا رأی به کاهش نرخ بهره تصویب شود. احتمال تکرار آرای غیرمنتظره مشابه نشست اوت نیز وجود دارد؛ به‌ویژه اگر اندرو بیلی این بار موضعی نرم‌تر اتخاذ کند. در چنین سناریویی، پوند ممکن است با واکنش منفی شدید بازار مواجه شود و جفت‌ارز یورو/پوند از سقف‌های فعلی فراتر رود و وارد محدوده‌ای شود که آخرین‌بار در سال ۲۰۲۲ مشاهده شده بود. مداخلات کلامی روزانه؛ خط دفاع نخست در برابر سقوط ین فضای خوش‌بینانه‌ای که پس از دیدار اخیر دونالد ترامپ و سانائه تاکایچی شکل گرفته بود، به‌سرعت فروکش کرد. ترکیب یک بیانیه انقباضی‌تر از انتظار فدرال رزرو با تداوم رویکرد محتاط و متوازن بانک مرکزی ژاپن (BoJ) موجب شد جفت‌ارز دلار/ین به بالاترین سطح خود در هشت ماه اخیر صعود کند. با وجود انتشار گزارش تورم قوی‌تر از پیش‌بینی در شاخص CPI توکیو، فضای کلی بازار همچنان تحت تأثیر سیاست پولی و لحن مقامات باقی مانده است. تقویم اقتصادی ژاپن در هفته آینده شامل انتشار داده‌های میانگین دستمزدها و مخارج خانوارها خواهد بود، اما انتظار نمی‌رود این داده‌ها بتوانند به‌تنهایی روند اخیر در بازار ارز را معکوس کنند. در عوض، بازار بیش از هر چیز به اظهارات و هشدارهای مقامات مالی ژاپن چشم دوخته است؛ چراکه به‌نظر می‌رسد مداخلات کلامی روزانه به ابزار اصلی سیاست‌گذاران برای کنترل فشار فروش ین تبدیل شده است. سطح ۱۵۴.۵۰ تا ۱۵۴.۸۰ اکنون به‌عنوان ناحیه‌ای بحرانی در نمودار دلار/ین شناخته می‌شود. عبور قاطع از این محدوده می‌تواند مقامات وزارت دارایی را به افزایش لحن هشدارآمیز خود وادارد، هرچند هنوز بعید است که به مداخله مستقیم در بازار فارکس اشاره‌ای صریح کنند. در حال حاضر، به نظر می‌رسد دولت ژاپن با تکیه بر مداخله کلامی روزانه و هماهنگی غیرمستقیم با بانک مرکزی تلاش دارد روند تضعیف ین را کنترل کند، اما در صورت تثبیت نرخ بر سطوح بالاتر از ۱۵۵، احتمال افزایش تنش‌های لفظی و حتی آماده‌سازی برای مداخله واقعی در بازار قوت خواهد گرفت. در بازار طلا، نبرد بر سر مرز ۴۰۰۰ دلار ادامه دارد طلا پس از ثبت سقف تاریخی خود، حدود ۹ درصد از ارزشش را از دست داده و اکنون نبرد برای حفظ سطح کلیدی ۴۰۰۰ دلار همچنان در جریان است. از منظر فاندامنتال، تغییر محسوسی در چشم‌انداز بازار دیده نمی‌شود: بار بدهی ایالات متحده همچنان رو به افزایش است و تقاضای بانک‌های مرکزی برای فلز زرد نیز در سطوح بالا باقی مانده است. این ترکیب عوامل نشان می‌دهد که طلا همچنان در موقعیت مناسبی برای دریافت حمایت از سوی جریان‌های ریسک‌گریز قرار دارد؛ به‌ویژه در صورتی که تنش‌های تجاری جهانی دوباره شعله‌ور شوند. با وجود اصلاح اخیر، چشم‌انداز میان‌مدت فلز زرد از نظر فاندامنتال همچنان مثبت ارزیابی می‌شود، مگر آنکه دلار آمریکا جهشی غیرمنتظره را تجربه کند یا بازده واقعی اوراق خزانه‌داری به‌طور معناداری افزایش یابد. ✔️ بیشتر بخوانید: جنگ تجاری و پیامدهای آن: تحلیل نبرد اقتصادی آمریکا و چین
