ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
بانک مرکزی سوئیس می‌تواند نرخ‌ها را به زیر صفر کاهش دهد، اما آستانه انجام آن بالاتر است. نرخ‌های بهره بانک مرکزی سوئیس در حال حاضر مناسب هستند. این بانک می‌تواند در صورت نیاز در بازارهای ارز فعال باشد. اقتصاد سوئیس رشدی ملایم و پایین‌تر از میانگین دارد.
در یک نگاه هفته گذشته، طلا ۱۳ درصد و نقره ۳۸ درصد سقوط کرد، اما تحلیلگران آن را اصلاحی طبیعی می‌دانند نه پایان روند صعودی. افزایش هیجانی قیمت‌ها در ماه‌های اخیر باعث نوسان شدید شد، اما عوامل بنیادین طلا همچنان پابرجاست: تهدیدهای ژئوپلیتیکی، بدهی‌های دولتی فزاینده و تورم جهانی، ارزش این دارایی را به‌عنوان پناهگاه امن حفظ کرده است. حتی با اصلاح اخیر، سرمایه‌گذاران همچنان چشم‌انداز صعودی طلا را تا پایان سال پیش‌بینی می‌کنند، و نقش آن به‌عنوان «دارایی لنگر» در پرتفوی‌ها تغییر نکرده است. با توجه به اتفاقات عجیب و بی‌سابقه‌ای که در این ماه و ابتدای سال برای طلا و نقره افتاده بود، ریزش تاریخی روز جمعه 31 ژانویه 2026 تقریباً قابل‌انتظار و منطقی به نظر می‌رسد. کاهش ۱۳ درصدی قیمت طلا و سقوط شدید ۳۸ درصدی نقره واقعاً زیاد است و نمی‌توان آن را کم‌اهمیت دانست. اما اگر وضعیت بازار را در نظر بگیریم، این اتفاق چندان هم شوکه‌کننده نیست. هیجان زیادی پیرامون فلزات گرانبها شکل گرفته بود، اما ساده‌لوحانه است اگر تصور کنیم طلا — به‌عنوان یک دارایی نسبتاً باثبات — می‌تواند در یک ماه بیش از ۲۰ درصد رشد کند بی‌آنکه با نوسان‌های جدی روبه‌رو شود. نقره که بسیار پرنوسان‌تر از طلاست، تنها در ژانویه بیش از ۶۰ درصد جهش کرد. هرچند شاید باورنکردنی به نظر برسد، حتی بازارهای مالی هم نمی‌توانند برای همیشه قوانین جاذبه را نادیده بگیرند؛ در نهایت هر آنچه بالا می‌رود، پایین هم می‌آید. نکته حتی شگفت‌انگیزتر از خود نوسان‌ها این است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند این ریزش آسیب چندانی به روند کلی بازار وارد نکرده است. چندین نفر این حرکت را «اصلاحی سالم» توصیف کرده‌اند و می‌گویند بازار صرفاً در حال تخلیه فشار است. بر اساس گفته‌هایی که تیم یوتو نیوز شنیده، هیچ‌کس پایان بازار صعودی را اعلام نکرده است. آرامش این تحلیلگران به یک پرسش ساده اما حیاتی برمی‌گردد که سرمایه‌گذاران باید بپرسند: فارغ از قیمت، چه چیزی در اقتصاد جهانی واقعاً تغییر کرده که بتواند روند بلندمدت طلا را معکوس کند؟ اگرچه بخش زیادی از حرکت‌های اخیر قیمت ناشی از نوعی هیجان غیرمنطقی بوده، اما وقتی از معاملات مبتنی بر شتاب فاصله بگیریم، مبانی بنیادین که جایگاه طلا به‌عنوان پناهگاه امن را تقویت می‌کند همچنان پابرجا است. ✔️ بیشتر بخوانید: ضرر میلیاردی معامله‌گران فلزات چین پس از فرار ناگهانی یک دلال کلیدی حتی اگر برخی تنش‌های ژئوپلیتیکی در روزهای اخیر کاهش یافته باشد، تهدیدهای گسترده علیه اقتصاد جهانی از بین نرفته است. دونالد ترامپ همچنان عامل بی‌ثباتی تلقی می‌شود و جهان تنها با یک پست در شبکه‌های اجتماعی تا شعله‌ور شدن دوباره بحران فاصله دارد. همزمان، بدهی‌های دولتی در سراسر جهان با سرعتی ناپایدار در حال انباشته شدن است. قواعد قدیمی که زمانی بر رفتار طلا — و تا حدی نقره — حاکم بود، برای سرمایه‌گذاران امروز کمتر و کمتر معنا دارد. به بازار اوراق قرضه نگاه کنید. به‌طور سنتی، افزایش بازده اوراق برای طلا یک عامل منفی بود، زیرا هزینه فرصت نگهداری دارایی بدون بهره را بالا می‌برد. بازده بالاتر همچنین نشانه اعتماد به اقتصاد جهانی تلقی می‌شد، چون سرمایه‌گذاران حاضر بودند ریسک بیشتری بپذیرند. اما این روایت در حال تغییر است. اکنون افزایش بازده بیشتر به‌عنوان نشانه‌ای از کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به نظام پولی دیده می‌شود. بدهی‌های فزاینده دولت‌ها و تورم سرسخت در حال فرسایش قدرت خرید پول‌های فیات است و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های دفاعی سوق می‌دهد — به‌ویژه در شرایطی که ارزش‌گذاری سهام همچنان نزدیک به سطوح تاریخی باقی مانده است. در جهانی که با عدم‌قطعیت ژئوپلیتیکی و اقتصادی روبه‌روست، طلا بیش از آنکه یک کالای لوکس باشد، به یک ضرورت تبدیل شده است؛ عمدتاً به این دلیل که فاقد ریسک طرف ثالث یا ریسک سیاسی است. این هفته، جوزف کاواتونی، استراتژیست ارشد بازار در شورای جهانی طلا، گفت طلا به یک «دارایی لنگر» مهم در پرتفوی سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. او افزود: «وقتی چیزی لنگر می‌شود، کل بحث تغییر می‌کند.» حتی پس از اصلاح ۱۳ درصدی طلا، بسیاری از تحلیلگران معتقدند هنوز جا برای رشد بیشتر وجود دارد و انتظار دارند قیمت تا پایان سال به حدود ۶٬۰۰۰ دلار در هر اونس برسد. بله، ریزش طلا و نقره — دست‌کم به‌ظاهر — بسیار سنگین بوده است. اما نقش طلا در بازارهای مالی جهانی تغییر نکرده است. بر اساس جمع‌بندی تیم یوتوتایمز ریزش اخیر طلا و نقره، هرچند چشمگیر بود، بیشتر یک اصلاح سالم در بازارهای هیجانی است تا نشانه پایان روند صعودی. با وجود نوسان‌های کوتاه‌مدت، عوامل بنیادین طلا—مانند نگرانی‌های ژئوپلیتیکی، بدهی‌های دولتی، تورم و بی‌ثباتی اقتصاد جهانی—همچنان پابرجا هستند و آن را به یک پناهگاه امن و دارایی لنگر برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرده‌اند. بنابراین، این اصلاح فرصتی برای بازنگری و تثبیت استراتژی سرمایه‌گذاری، نه دلیلی برای وحشت یا خروج از بازار. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه اقتصاد ژاپن به‌طور ملایم در حال بهبود است تأکید بر تنظیم محتاطانه و واکنش‌پذیر سیاست پولی نوسانات بازار اوراق قرضه بلندمدت نیازمند توجه ویژه است شرایط مالی با وجود افزایش نرخ بهره همچنان انبساطی است تورم به‌صورت پایدار و تدریجی در حال افزایش است بانک مرکزی ژاپن در گزارش نشست سیاست‌گذاری منتشرشده در ۲ فوریه ۲۰۲۶، بر ادامه مسیر محتاطانه افزایش نرخ بهره تأکید کرد. با وجود بهبود نسبی اقتصاد و تورم پایدار، بانک مرکزی ژاپن (BoJ) همچنان سیاست‌های خود را به صورت تدریجی و واکنش‌پذیر تنظیم می‌کند. این رویکرد ممکن است نوسانات ین و بازار اوراق قرضه ژاپن را افزایش دهد و بازارها را به دقت زمان‌بندی تصمیمات بعدی این بانک متمرکز کند. بهبود اقتصادی: ملایم اما نابرابر بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که اقتصاد کشور به‌طور کلی در حال بازیابی است، اما برخی بخش‌ها هنوز با ضعف مواجه‌اند. این بهبود تحت تأثیر تقاضای جهانی و اقدامات حمایتی دولت رخ داده، اما وابستگی به سیاست‌های خارجی همچنان بالاست. تورم پایدار؛ تعامل دستمزد و قیمت‌ها تورم در ژاپن به‌صورت تدریجی در حال افزایش است. عامل اصلی این روند: افزایش دستمزدها انتقال هزینه‌های وارداتی ناشی از کاهش ارزش ین تعامل بین قیمت‌ها و درآمد خانوارها BoJ تأکید دارد که باید تعادل بین تورم، دستمزد و سیاست‌های حمایتی دولت حفظ شود. سیاست پولی: محتاطانه، تدریجی، واکنش‌پذیر با وجود افزایش نرخ بهره در دسامبر، شرایط مالی هنوز انبساطی است. برخی اعضا معتقدند در صورت تحقق پیش‌بینی‌ها، افزایش‌های بیشتر نرخ بهره مناسب خواهد بود. تأکید بر: زمان‌بندی دقیق اجتناب از تعهد به مسیر ثابت واکنش به داده‌های واقعی بازار بازار اوراق قرضه و نوسانات ین نوسانات در بازار اوراق قرضه بلندمدت و نرخ ارز ین از جمله نگرانی‌های BoJ است. در صورت بروز شرایط خاص، واکنش‌های منعطف و سریع ضروری خواهد بود. هماهنگی سیاست پولی و مالی نمایندگان دولت در نشست تأکید کردند که برای دستیابی به ثبات قیمت و رشد پایدار، هماهنگی بین سیاست پولی و مالی ضروری است. این همکاری تحت چارچوب قانونی بانک مرکزی ژاپن ادامه خواهد داشت.
در یک نگاه بیت‌کوین به پایین‌ترین سطح از آوریل ۲۰۲۵ رسید. گاز طبیعی با ۱۵.۵٪ سقوط، بزرگ‌ترین افت روز را ثبت کرد. اتریوم ۱۰.۵٪ کاهش یافت است. نقره ۸٪ و طلا ۵.۵٪ سقوط کردند. نفت WTI ۴.۵٪ افت کرد. شاخص‌های سهام آمریکا نیز قرمز شدند. بازارهای جهانی امروز، ۲ فوریه ۲۰۲۶، شاهد یکی از گسترده‌ترین موج‌های فروش ماه‌های اخیر بودند؛ جایی که از انرژی و فلزات گرفته تا رمزارزها و شاخص‌های سهام آمریکا همگی با افت شدید مواجه شدند. سقوط بیت‌کوین به پایین‌ترین سطح از آوریل ۲۰۲۵، جرقه‌ای بود که فشار فروش را در تمام کلاس‌های دارایی تشدید کرد. این ریزش گسترده می‌تواند نشانه‌ای از تغییر فاز بزرگ در سنتیمنت سرمایه‌گذاران باشد. “ «سرمایه‌گذاران در حال خروج همزمان از دارایی‌های ریسکی و امن هستند» یوتوتایمز سقوط شدید در بازار انرژی گاز طبیعی با ۱۵.۵٪ افت، بیشترین کاهش را در میان تمام دارایی‌ها ثبت کرد. این میزان سقوط معمولاً در شرایطی رخ می‌دهد که: تقاضا کاهش یافته است. ذخایر بالا رفته است. یا نگرانی‌های اقتصادی تشدید شده باشد. نفت خام WTI نیز ۴.۵٪ افت کرد که نشان‌دهنده نگرانی گسترده درباره رشد اقتصادی است. ریزش رمزارزها: بیت‌کوین و اتریوم در خط مقدم بیت‌کوین با ۵.۵٪ افت به پایین‌ترین سطح خود از آوریل ۲۰۲۵ رسید. اتریوم نیز ۱۰.۵٪ سقوط کرد. این افت‌ها نشان می‌دهد: نقدینگی از بازار کریپتو خارج شده است. سرمایه‌گذاران به‌دنبال کاهش ریسک هستند. فشار فروش ساختاری در بازار فعال شده است. فلزات گرانبها هم سقوط کردند نقره ۸٪ و طلا ۵.۵٪ افت کردند. این نکته بسیار مهم است، زیرا طلا معمولاً پناهگاه امن سرمایه‌گذاران است. وقتی طلا هم سقوط می‌کند، یعنی: بازار در حالت «فروش همه‌چیز» قرار دارد. سرمایه‌گذاران به‌دنبال نقدینگی فوری هستند. شاخص‌های سهام آمریکا نیز قرمز شدند نزدک ۱۰۰: ۱.۵٪- S&P 500: ۱.۲٪- این افت‌ها نشان می‌دهد فشار فروش تنها محدود به کالاها و رمزارزها نیست، بلکه بازار سهام نیز وارد فاز اصلاح شده است. تحلیل یوتوتایمز: چه چیزی پشت این ریزش است؟ تحلیل اولیه نشان می‌دهد: «بازارها در حال ورود به یک فاز جدید کاهش ریسک‌پذیری هستند. افت همزمان انرژی، فلزات، رمزارزها و سهام نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران در حال خروج گسترده از دارایی‌ها و تبدیل آنها به نقدینگی هستند.» این رفتار معمولاً در دوره‌های: نگرانی از رکود شوک‌های ژئوپولیتیک تغییرات ناگهانی در سیاست پولی یا انتشار داده‌های اقتصادی منفی رخ می‌دهد.
در یک نگاه موج خرید سفته‌بازان چینی، قیمت طلا و نقره را از واقعیت‌های بنیادی جدا کرد و بازار را به آستانه اصلاحی اجتناب‌ناپذیر رساند. خبر احتمال انتصاب کوین وارش به ریاست فدرال رزرو، با تقویت دلار، محرک آغاز سقوط کم‌سابقه فلزات گرانبها شد. شدت معاملات آپشنی و رفتارهای هیجانی، یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌های تاریخ بازار فلزات گرانبها را رقم زد. بازار جهانی فلزات گرانبها در هفته‌های اخیر وارد فازی شد که حتی معامله‌گران باسابقه نیز به‌سختی نمونه‌ای مشابه برای آن به یاد می‌آورند. قیمت‌ها با سرعتی کم‌سابقه از چارچوب‌های سنتی عرضه و تقاضا فاصله گرفتند و تحت تأثیر سیلی از سرمایه‌های داغ، به رکوردهایی رسیدند که بیش از آنکه حاصل متغیرهای بنیادی باشند، بازتابی از هیجان و مومنتوم بودند. اما این رالی پرشتاب، همان‌قدر که سریع شکل گرفت، با شدتی خیره‌کننده فرو ریخت. در روز جمعه، نقره در کمتر از ۲۰ ساعت بیش از ۴۰ دلار در هر اونس سقوط کرد؛ افتی معادل ۲۶ درصد که بزرگ‌ترین ریزش ثبت‌شده در تاریخ این بازار به شمار می‌رود. طلا نیز همزمان حدود ۹ درصد کاهش یافت و بدترین روز معاملاتی خود در بیش از یک دهه گذشته را تجربه کرد. بازار مس که پیش‌تر جهشی تند تا بالای ۱۴ هزار و ۵۰۰ دلار در هر تن داشت، به همان سرعت وارد مسیر اصلاح شد. این تحولات، تصویری نادر از شکنندگی بازاری ارائه داد که همواره به‌عنوان پناهگاه ثبات شناخته می‌شد. محرک فوری این چرخش ناگهانی، انتشار گزارش‌هایی درباره تصمیم احتمالی دونالد ترامپ برای معرفی کوین وارش به‌عنوان رئیس بعدی فدرال رزرو بود. این خبر، انتظارات نسبت به سیاست پولی انقباضی‌تر را تقویت کرد و به جهش دلار انجامید؛ عاملی که به‌طور سنتی فشار کاهشی قابل‌توجهی بر قیمت فلزات گرانبها وارد می‌کند. با این حال، بسیاری از تحلیلگران تأکید دارند که بازار پیش از این نیز بیش‌ازحد کشیده شده و تنها منتظر یک جرقه برای آغاز اصلاح بوده است. در هفته‌های منتهی به سقوط، بخش بزرگی از رشد قیمت‌ها از موج خرید سرمایه‌گذاران چینی نشأت می‌گرفت؛ از معامله‌گران خرد گرفته تا صندوق‌های بزرگ سهامی که به‌تدریج وارد بازار کالاها شده بودند. این جریان نقدینگی، فلزاتی چون طلا، نقره و مس را به اوج‌های تاریخی رساند و همزمان، صندوق‌های مبتنی بر دنبال‌کردن روند نیز با پیروی از حرکت قیمت‌ها، بر شتاب صعود افزودند. به این ترتیب، بازار از یک معامله مبتنی بر عوامل بنیادی، به معامله‌ای صرفاً مومنتومی تبدیل شد. بررسی کارشناسان یوتوتایمز نشان می‌دهد که در پس‌زمینه این رالی، نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال رزرو، تنش‌های ژئوپلیتیک و تردید نسبت به آینده دلار آمریکا، فلزات گرانبها را به نماد بی‌اعتمادی بخشی از سرمایه‌گذاران به نظام پولی ایالات متحده بدل کرد. همین فضا، موجی از تب خرید را از چین تا اروپا به راه انداخت؛ به‌گونه‌ای که در برخی بازارهای فیزیکی، کمبود شمش و سکه و شکل‌گیری صف‌های طولانی گزارش شد و برخی پالایشگاه‌ها از فعالیت با حداکثر ظرفیت برای پاسخ‌گویی به تقاضا خبر دادند. نوسانات، بیش از همه در بازار نقره نمود پیدا کرد؛ بازاری به‌مراتب کوچک‌تر از طلا که ارزش سالانه عرضه آن در مقایسه با طلا بسیار محدودتر است. همین ویژگی، نقره را به بستری مستعد برای حرکات شدید قیمتی تبدیل کرد. در روز سقوط، ارزش معاملات بزرگ‌ترین صندوق قابل معامله نقره به بیش از ۴۰ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که آن را در میان پرمعامله‌ترین دارایی‌های مالی جهان قرار داد، در حالی که تا چند ماه پیش، چنین حجمی برای این بازار قابل تصور نبود. در کنار معاملات نقدی، بازار آپشن‌ها نیز نقشی کلیدی در تشدید نوسانات ایفا کرد. “ «افزایش بی‌سابقه قراردادهای کال آپشن، شرایطی را ایجاد کرد که با هر حرکت صعودی، بازارگردان‌ها برای پوشش ریسک خود ناچار به خرید دارایی پایه شوند و همین سازوکار، رشد قیمت را بیش‌ازپیش تسریع کند.» محمد زمانی اما همان نیروی مکانیکی که قیمت‌ها را با سرعت بالا برد، در مسیر نزولی نیز عمل کرد و سقوطی تند و بی‌حم را رقم زد. در اوج این هیجان، طلا تا حوالی ۵۵۹۵ دلار در هر اونس، نقره تا ۱۲۱ دلار و مس تا بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ دلار صعود کرد. نخستین نشانه‌های بازگشت زمانی ظاهر شد که دلار همزمان با بازگشایی بازارهای آمریکا تقویت شد و طلا در عرض چند دقیقه بیش از ۲۰۰ دلار افت کرد. انتشار خبر مربوط به فدرال رزرو، سرمایه‌گذاران آسیایی (به‌ویژه در چین) را به برداشت سود واداشت و فروش گسترده در این بازار، عملاً بذر سقوط روز بعد را کاشت. اکنون نیز نگاه‌ها بار دیگر به چین دوخته شده است. مسیر بعدی بازار تا حد زیادی به رفتار سرمایه‌گذاران چینی بستگی دارد؛ از واکنش آنها در بازگشایی معاملات گرفته تا تأثیر محدودیت‌های نوسان قیمت در بورس‌های این کشور. نزدیک‌شدن به تعطیلات سال نوی قمری، که به‌طور سنتی فصل خرید طلا و جواهرات است، می‌تواند بخشی از تقاضا را احیا کند، هرچند گزارش‌ها نشان می‌دهد که در بازار نقره، احتیاط بر رفتار معامله‌گران غالب شده است. ✔️ بیشتر بخوانید: آیا فوریه ماهی کم‌فروغ برای طلا و نقره است؟ مرور هفته به‌قلم بِرِنت دانِلی در واکنش به این نوسانات، بانک‌ها و نهادهای مالی چینی اقدام به اعمال محدودیت‌هایی برای محصولات سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا و نقره کرده‌اند؛ از افزایش حداقل سپرده گرفته تا کنترل سهمیه‌ها و هشدار درباره ریسک‌های بازار. بورس‌ها نیز با سخت‌گیری‌های معاملاتی و افزایش مارجین‌ها، تلاش کرده‌اند از تکرار چنین موج‌های هیجانی جلوگیری کنند. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، آنچه از این رخداد برجای مانده، یادآوری روشنی است از این واقعیت که در عصر سرمایه‌های داغ و معاملات پرشتاب، حتی قدیمی‌ترین و باثبات‌ترین بازارها نیز می‌توانند به‌شدت آسیب‌پذیر شوند. رالی‌هایی که بر پایه هیجان و سفته‌بازی شکل می‌گیرند، دیر یا زود با اصلاحی دردناک مواجه خواهند شد. در شرایط کنونی، اگرچه طلا همچنان از حمایت بخشی از تقاضای فیزیکی برخوردار است، اما نقره با دیده تردید نگریسته می‌شود و اعتماد ازدست‌رفته بازار، به این زودی‌ها ترمیم نخواهد شد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه بازارهای جهانی در هفته گذشته شاهد نوساناتی کم‌سابقه و «چند برابر میانگین تاریخی» در دارایی‌های مختلف بودند که بار دیگر شکنندگی ساختار بازار را یادآوری کرد. انتخاب کوین وارش به‌عنوان رئیس آینده فدرال رزرو، روند تضعیف دلار و جهش فلزات گرانبها را موقتاً متوقف کرد. تحلیلگران معتقدند بازارها وارد فاز تثبیت و اصلاح شده‌اند و ماه فوریه می‌تواند دوره‌ای پرچالش برای سهام، ارزها و کالاها باشد. هفته گذشته یکی از پرنوسان‌ترین مقاطع بازارهای مالی در سال‌های اخیر رقم خورد؛ هفته‌ای که در آن، حرکات قیمتی شدید و کم‌سابقه در بسیاری از کلاس‌های دارایی به ثبت رسید. این تحولات بار دیگر یادآور این واقعیت بود که برخلاف مدل‌های تئوریک، داده‌های بازارهای مالی از توزیع نرمال پیروی نمی‌کنند و رخدادهای افراطی، نه استثنا، بلکه بخشی ذاتی از این نظام هستند. در چنین فضایی، آنچه طی روزهای اخیر بیش از همه جلب توجه کرد، بازگشت پرقدرت «ریسک‌های دُم» بود؛ اصطلاحی برگرفته از آمار که به بخش‌های انتهایی منحنی توزیع اشاره دارد، جایی که رویدادهای نادر اما بسیار شدید قرار می‌گیرند. در عمل، این مفهوم به وقوع حرکت‌هایی فراتر از دامنه نوسان معمول بازار اشاره دارد؛ نوساناتی که به‌ندرت رخ می‌دهند، اما در صورت وقوع، می‌توانند پیامدهای سنگینی داشته باشند. همزمان با فعال شدن این ریسک‌ها، بسیاری از استراتژی‌های مبتنی بر نوسان پایین از کار افتادند؛ پدیده‌ای که هر چند سال یک‌بار بازارها را غافلگیر می‌کند و سرمایه‌گذاران را با زیان‌های قابل‌توجه مواجه می‌سازد. تم غالب هفته، مفهوم «هج کردن دارایی‌های آمریکا» بود. سرمایه‌گذاران خارجی که طی یک دهه گذشته بخش بزرگی از پرتفوی خود را بدون پوشش ریسک به دارایی‌های آمریکایی اختصاص داده بودند، اکنون با نگرانی‌های فزاینده درباره ریسک‌های نظارتی، مالیاتی و حتی مصادره دارایی‌ها مواجه شده‌اند. تغییر جهت سیاست‌های دولت آمریکا به سمت نوعی سرمایه‌داری دولتی، همراه با رویکردهای فرامرزی، برخی کشورها (به‌ویژه در اروپا) را در موقعیتی دشوار قرار داده است. برای بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی و مدیران دارایی، به‌ویژه در کشورهایی مانند دانمارک، نگهداری گسترده دارایی‌های دلاری در سال‌های گذشته امن‌ترین راه برای حفظ شغل و عملکرد حرفه‌ای تلقی می‌شد. اما اکنون، با تضعیف نسبی عملکرد بازار آمریکا در سال ۲۰۲۵ و تغییر فضای سیاسی، این رویکرد زیر سؤال رفته است. نتیجه این نگرانی‌ها، موج تازه‌ای از پوشش ریسک ارزی و فروش دلار در هفته گذشته بود. همین روایت باعث شد دلار آمریکا تا روز پنجشنبه تحت فشار سنگین قرار گیرد، تا آنکه با اعلام زودهنگام انتخاب کوین وارش به‌عنوان رئیس آینده فدرال رزرو، ورق تا حدی برگشت و بازار شاهد یک بازگشت نوسانی شدید شد. به این ترتیب، روند طولانی و پرحاشیه انتخاب رئیس جدید فدرال رزرو که به یک فرآیند نمایشی و فرسایشی تبدیل شده بود، سرانجام به پایان رسید. برخلاف ماه‌ها گمانه‌زنی درباره تضعیف استقلال بانک مرکزی، ترامپ در نهایت گزینه‌ای کاملاً سنتی، درون‌سیستمی و نزدیک به وال‌استریت را برگزید. کوین وارش، چهره‌ای با سابقه طولانی در فدرال رزرو و بانک‌های سرمایه‌گذاری، نماد تداوم وضع موجود است. انتخاب او نشان می‌دهد ساختار و رویه‌های بانک مرکزی آمریکا احتمالاً تغییر بنیادینی نخواهند کرد. در عمل، رئیس جدید تفاوت معناداری با رئیس پیشین ندارد: «رئیس جدید، همان رئیس قدیمی است.» همین موضوع، پایه تحلیل جدیدی را در بازار شکل داده است؛ تحلیلی که بر ورود دلار و فلزات گرانبها به یک فاز تثبیت یا اصلاح تأکید دارد. “ «از منظر فصلی نیز، ابتدای فوریه معمولاً دوره‌ای ضعیف برای بازار طلا و نقره محسوب می‌شود. علاوه بر این، فعالیت گسترده صندوق‌های بازنشستگی در فروش دلار، پس از پایان ماه، احتمالاً کاهش خواهد یافت.» محمد زمانی بازارها در مجموع واکنشی منطقی به این انتصاب نشان دادند: انتخاب وارش اندکی به نفع دلار و به زیان فلزات گرانبها تعبیر شد، زیرا گزینه‌های رادیکال‌تر از صحنه کنار رفتند. با این حال، از دید بسیاری از تحلیلگران، این تغییر چندان چیزی را در سیاست پولی عوض نمی‌کند. اقتصاد آمریکا همچنان مسیر باثباتی را طی می‌کند و پس از شش نوبت کاهش نرخ بهره، نرخ‌های سیاستی به محدوده‌ای متعادل رسیده‌اند. انتظارات بازار برای نرخ بهره سپتامبر ۲۰۲۶ نیز از ماه‌ها قبل تقریباً بدون تغییر باقی مانده و در محدوده ۳ تا ۳.۲۵ درصد تثبیت شده است. برخی تحلیلگران، با نگاهی متفاوت، معتقدند ترکیب سیاست‌های وارش و تیم اقتصادی ترامپ می‌تواند در نهایت به تضعیف ساختاری دلار منجر شود؛ الگویی شبیه برخی اقتصادهای آمریکای لاتین که در آن، کاهش هزینه بدهی و هدایت منابع به بخش خصوصی، در اولویت قرار می‌گیرد. چنین رویکردی می‌تواند به منحنی بازده شیب‌دارتر، نرخ‌های کوتاه‌مدت پایین‌تر و رشد بازار سهام منجر شود. در بازار سهام، نشانه‌های اشباع خرید به‌وضوح دیده می‌شود. شاخص‌ها پس از یک ماه خرید مداوم، وارد محدوده‌ای حساس شده‌اند. فوریه معمولاً ماهی پرنوسان است و سقوط اخیر نقره نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران خرد تا حد زیادی منابع خود را مصرف کرده‌اند. برخی سهام محبوب بازار نشانه‌های ضعف بروز داده‌اند و خطر تشکیل الگوی «سقف دوقلو» در نزدک افزایش یافته است. طبق بررسی‌های تیم یوتوتایمز؛ دیدگاه بخشی از تحلیلگران بازار سهام نشان می‌دهد که چشم‌انداز ماه فوریه با ریسک‌های فزاینده‌ای همراه است؛ جایی که سطح بالای مشارکت سرمایه‌گذاران خرد و اشباع پوزیشن‌های خرید، احتمال اصلاح قیمتی را افزایش داده است. در بازار اوراق قرضه، نشانه‌هایی از تثبیت مشاهده می‌شود. ورود تدریجی سرمایه‌گذاران نهادی ژاپنی به بازار اوراق، همراه با ضعف نسبی سهام، از بازار بدهی حمایت کرده است. در همین حال، احتمال افزایش نرخ بهره در استرالیا تا حد زیادی در قیمت‌ها لحاظ شده است. در بازار فارکس، دلار استرالیا که هفته گذشته عملکردی درخشان داشت، اکنون تحت تأثیر سقوط نقره و افزایش همبستگی با فلزات قرار گرفته است. همزمان، نشانه‌هایی از خستگی فروش دلار دیده می‌شود و احتمال ورود بازار به فاز استراحت افزایش یافته است. در حوزه رمزارزها، بیت‌کوین نیز حمایت مهمی را از دست داده است. با فروپاشی روایت صعودی مبتنی بر همراهی با طلا و نقره، بسیاری معتقدند فاز نزولی تازه‌ای آغاز شده و محدوده ۷۴ تا ۷۵ هزار دلار در معرض آزمون قرار دارد. ✔️ بیشتر بخوانید: پس از ریزش سنگین؛ آیا طلا دوباره اوج می‌گیرد؟ بازار نقره در هفته گذشته وارد فازی کاملاً افراطی شد؛ جایی که نوسان ضمنی به سطوحی بی‌سابقه نزدیک شد و رفتارهای هیجانی، به‌ویژه از سوی معامله‌گران خرد، نقش پررنگی ایفا کرد. موج ورود کاربران شبکه‌هایی مانند وال‌استریت‌بتس به معاملات نقره، بار دیگر این واقعیت را برجسته کرد که دارایی‌هایی با نوسان بسیار بالا، همان‌قدر که ظرفیت سودآوری دارند، مستعد زیان‌های سنگین نیز هستند. در چنین شرایطی، حرکت‌های سریع و دوطرفه به یک ویژگی ساختاری بازار تبدیل می‌شود، نه یک استثنا. برخی تحلیل‌های منتشرشده در ابتدای هفته نیز از پیش نسبت به این وضعیت هشدار داده بودند. بر اساس این ارزیابی‌ها، آغاز ماه فوریه معمولاً با افزایش شناسایی سود و کاهش تمایل به ریسک همراه است و از منظر فصلی نیز، دوره‌ای نسبتاً ضعیف برای فلزات گرانبها محسوب می‌شود. در چنین فضایی، انتظار می‌رود بازار وارد فاز تثبیت یا اصلاح محدود شود. از نگاه معاملاتی، در شرایطی که نوسان به‌شدت افزایش یافته، استفاده از استراتژی‌های پوششی مانند فروش کال آپشن کوتاه‌مدت می‌تواند به مدیریت ریسک کمک کند، هرچند هزینه بالای نوسان، خود نشان‌دهنده سطح بالای عدم‌قطعیت است. در همین حال، جهش نوسان هفتگی نقره به محدوده نزدیک ۱۰۰ درصد، به‌عنوان یک علامت هشدار جدی تلقی می‌شود. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که در اغلب نقاط عطف مهم بازار نقره، نوسان یک‌هفته‌ای معمولاً به محدوده ۷۵ تا ۱۰۰ درصد رسیده است. به همین دلیل، تداوم چنین سطوحی از نوسان، اغلب نشانه‌ای از نزدیک شدن بازار به یک مرحله بازتنظیم یا تغییر فاز قیمتی است. در مجموع، تحولات اخیر نشان می‌دهد که بازار فلزات گرانبها پس از یک دوره رشد شتاب‌زده، وارد مرحله‌ای شده که مدیریت ریسک، بیش از هر زمان دیگری برای فعالان آن اهمیت دارد. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، هفته گذشته نشان داد که بازارهای جهانی وارد مرحله‌ای تازه شده‌اند؛ مرحله‌ای که در آن، دوره رشدهای آرام و کم‌نوسان به پایان رسیده و جای خود را به حرکات تند، اصلاح‌های سریع و بازتعریف ریسک داده است. اگرچه مسیر بلندمدت برخی دارایی‌ها همچنان صعودی ارزیابی می‌شود، اما فضای پیش‌رو پرنوسان‌تر، پیچیده‌تر و دشوارتر از سال‌های اخیر خواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه صندوق اهرمی AGQ با سقوط ۶۶ درصدی، میلیاردها دلار از ارزش خود را از دست داد. کاهش حجم دارایی‌های تحت مدیریت (AUM) پیش از ریزش، سیگنالی هشداردهنده از خروج پول هوشمند بود. تحلیلگران نگران اثرات جانبی این ریزش بر بازار مشتقات و لیکوئید شدن اجباری (Margin Call) هستند. خطر اصلی، مشکلات احتمالی در زیرساخت‌های بازار و کارگزاری‌ها پس از چنین نوسان سنگینی است. زنگ خطر در بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ETF) سقوط آزاد قیمت نقره نه تنها تریدرها را شوکه کرده، بلکه فشار سنگینی را بر بازار صندوق‌های قابل معامله (ETF) و مشتقات وارد کرده است. نگاه‌ها اکنون به صندوق دو برابر اهرمی ProShares Ultra Silver (AGQ) دوخته شده که با ریزش ۶۶ درصدی خود، صحنه‌ای ترسناک را رقم زده است. چرا تحلیلگران نگران صندوق AGQ هستند؟ در یوتوتایمز با بررسی وضعیت این صندوق، مشاهده می‌کنیم که دارایی‌های تحت مدیریت آن قبل از امروز حدود ۵ میلیارد دلار بود. با سقوط امروز، حدود ۳ میلیارد دلار از این سرمایه پودر خواهد شد. خوشبختانه صندوق «سه برابر اهرمی» با حجم بالا در بازار نقره وجود ندارد، وگرنه شاهد نابودی کامل آن بودیم (مشابه اتفاقی که سال‌ها پیش برای صندوق‌های VIX افتاد). تحلیلگران یوتوتایمز به یک سیگنال مهم اشاره می‌کنند: نمودارها نشان می‌دهند که حتی زمانی که نقره در حال ثبت سقف‌های جدید بود، حجم دارایی این صندوق در حال کاهش بود. این یک «پرچم قرمز» کلاسیک بود که نشان می‌داد اشتیاق معامله‌گران خرد در حال فروکش است و پول هوشمند در حال خروج بوده است. “ «زمانی که یک بازار ۳۳ درصد در یک روز حرکت می‌کند، معمولاً اتفاقات بدی در پشت صحنه رخ می‌دهد. احتمالاً اجساد مالی زیادی (سرمایه‌های نابود شده) و مارجین‌کال‌های بی‌پاسخ در بازار مشتقات وجود دارد که هنوز صدایش درنیامده است.» مرتضی عظیمی آیا خطر سرایت به سایر بازارها وجود دارد؟ اگرچه فعلاً به نظر می‌رسد این ETF طبق مکانیزم خود عمل کرده است، اما خطر اصلی در «بازار مشتقات» و «کارگزاری‌ها» نهفته است. بر اساس تحلیل‌های یوتوتایمز، هنوز مشخص نیست که این نوسانات چه اثری بر بازارهای خارجی خواهد داشت؛ جایی که تلفن‌های مارجین کال قطعاً در طول تعطیلات آخر هفته زنگ خواهند خورد. وقتی بازاری بدترین روز تاریخ خود را تجربه می‌کند، همیشه ریسک اختلال در «لوله‌کشی بازار» (Market Plumbing) و زیرساخت‌های تسویه وجود دارد که می‌تواند منجر به فروش اجباری بیشتر (Forced Liquidation) در روزهای آینده شود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه طلا با ریزش ۱۰ درصدی و نقره با سقوط ۲۶ درصدی، روزی خونین را در بازار رقم زدند. ریزش نقره احتمالاً بدترین سقوط درصدی در تاریخ معاملات این فلز محسوب می‌شود. الگوهای تکنیکال و رفتار قیمتی نشان‌دهنده ترکیدن حباب سفته‌بازی است. معامله‌گران باید منتظر تصمیمات ترامپ درباره ایران و تغییرات فدرال رزرو باشند. جمعه سیاه در بازار فلزات گرانبها در لحظه نگارش این گزارش، معامله‌گران بازار کالا شاهد حرکاتی نفس‌گیر و شوکه‌کننده هستند. قیمت طلا و نقره در یک حرکت اصلاحی خشونت‌آمیز، بخش بزرگی از سودهای اخیر خود را از دست دادند تا سوال اصلی در بازار این باشد: آیا روند صعودی برای همیشه به پایان رسیده است؟ چرا تحلیلگران از «ترکیدن حباب» صحبت می‌کنند؟ در یوتوتایمز با بررسی نمودارهای تکنیکال، مشاهده می‌کنیم که طلا با ثبت یک «الگوی سقف سه کندلی» کلاسیک، بازگشتی باورنکردنی را تجربه کرده و حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. اما داستان اصلی مربوط به نقره است. تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند که سقوط ۲۶ درصدی نقره، چیزی فراتر از یک اصلاح عادی است. با توجه به اینکه قیمت همین دیروز در اوج بود، این ریزش می‌تواند به عنوان بدترین افت درصدی در تاریخ ثبت شود؛ حتی بدتر از سقوط معروف دوران «برادران هانت». این وضعیت دقیقاً شبیه به ترکیدن یک حباب است. اگرچه قیمت‌های فعلی هنوز نسبت به سال گذشته بسیار بالاتر هستند، اما این یک «تسویه حساب» واقعی در بازار محسوب می‌شود. “ «به نظر می‌رسد مهمانی تمام شده و این یک ریزش تاریخی است. اگرچه قیمت‌ها هنوز در سطوح بالایی قرار دارند، اما بازار در حال تجربه یک اصلاح دردناک و شاید ضروری است.» مرتضی عظیمی چه رویدادهایی مسیر بعدی را تعیین می‌کنند؟ در کوتاه‌مدت، چند عامل کلیدی وجود دارد که در یوتوتایمز آنها را زیر نظر داریم: ۱. تصمیمات ترامپ در مورد ایران و کوبا. ۲. رای دیوان عالی درباره تعرفه‌ها. ۳. اولین سخنرانی کوین وارش پس از تایید احتمالی و وضعیت پاول در فدرال رزرو. برای دارندگان طلا، توصیه می‌شود که در این بعدازظهر جمعه دچار وحشت نشوند، اما باید پذیرفت که برای خرید مجدد، شاید صبر کردن تا رسیدن به سطوح حمایتی پایین‌تر (مثلاً محدوده ۴۰۰۰ دلار برای طلا) منطقی‌تر باشد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
میران از اعضای داویش فدرال رزرو در جدیدترین اظهارنظر خود تأکید کرد که به‌شدت از کوچک‌سازی بیشتر ترازنامه فدرال رزرو حمایت می‌کند و معتقد است که یک ترازنامه کوچک‌تر، مسیر صحیح سیاست پولی است. او اعلام کرد که انتظار دارد «کوین وارش» جایگزین او در هیئت‌مدیره فدرال رزرو شود و به‌طور ضمنی به تغییرات احتمالی در ترکیب سیاست‌گذاران اشاره کرد. مقررات و چارچوب‌های نظارتی فعلی، یکی از عوامل اصلی محدودکننده در کاهش اندازه ترازنامه بانک مرکزی محسوب می‌شوند. کاهش و اصلاح مقررات می‌تواند امکان کوچک‌سازی مؤثرتر ترازنامه فدرال رزرو را فراهم کند. مدل‌ها و پیش‌بینی‌های اقتصادی فدرال رزرو نیازمند به‌روزرسانی و مدرن‌سازی هستند تا با شرایط جدید اقتصاد هم‌خوانی بیشتری داشته باشند. میران اعلام کرد که مخالفت با تصمیمات نشست اخیر FOMC کار دشواری نبوده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده وجود اختلاف‌نظر در میان سیاست‌گذاران پولی است. بخش عمده فشارهای تورمی فعلی ناشی از عوامل مرتبط با بازار مسکن و برخی اختلالات در مدیریت پرتفوی‌هاست، نه از ضعف بنیادین اقتصاد. در مقطع کنونی، مشکل جدی تورمی در اقتصاد آمریکا مشاهده نمی‌شود. کریستوفر والر نسبت به وضعیت بازار کار نگرانی بیشتری دارد و دیدگاه او در این زمینه محافظه‌کارانه‌تر است. کاهش مالیات‌ها و آزادسازی مقررات می‌تواند در کوتاه‌مدت از رشد اقتصادی حمایت کند. نرخ بیکاری فعلی حدود نیم واحد درصد بالاتر از سطح مطلوب ارزیابی می‌شود. داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) تأثیر معناداری بر انتظارات مربوط به شاخص هزینه مصرف شخصی (PCE) نداشته است.
در یک نگاه کِوین وارش، منتقد سرسخت سیاست‌های فدرال رزرو، با انتخاب دونالد ترامپ در آستانه تصدی ریاست این نهاد قدرتمند قرار گرفته است. وارش سابقه‌ای طولانی در هشدار نسبت به تورم، انتقاد از سیاست‌های انبساطی و بازنگری در ترازنامه فدرال رزرو دارد. چالش اصلی او، ایجاد توازن میان انتظارات سیاسی کاخ سفید و جلب اعتماد همکارانی است که سال‌ها هدف انتقادهای تندش بوده‌اند. کوین وارش بیش از یک دهه است که خود را برای لحظه‌ای آماده می‌کند که اکنون فرا رسیده است. انتخاب او از سوی دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس آینده فدرال رزرو، نقطه پایانی بر مسیری طولانی و پرتنش است؛ مسیری که از دل بحران مالی، اختلافات درون‌بانکی و سال‌ها انتقاد علنی از سیاست‌گذاران پولی آمریکا عبور کرده است. وارش نخستین‌بار در سال ۲۰۱۷ تصور می‌کرد که به ریاست فدرال رزرو خواهد رسید، اما ترامپ در آن مقطع تردید داشت. سن نسبتاً پایین او و سابقه نگرانی‌هایش درباره تورم، این تصور را ایجاد کرده بود که ممکن است حاضر نباشد نرخ‌های بهره را آن‌گونه که رئیس‌جمهور می‌خواهد پایین نگه دارد. در نهایت، ترامپ جروم پاول را برگزید. وارش اما عقب ننشست؛ او به‌تدریج به یکی از منتقدان جدی پاول بدل شد، روابط خود را با حلقه نزدیک به ترامپ تقویت کرد و از دستورکار اقتصادی رئیس‌جمهور دفاع نمود. اکنون، در ۵۵ سالگی، همان سمتی را به دست آورده که سال‌ها برایش موقعیت‌سازی کرده بود. در صورت تأیید سنا، وارش جانشین جروم پاول خواهد شد؛ رئیس فدرال رزروی که طی ماه‌های اخیر به‌دلیل امتناع از کاهش سریع‌تر نرخ‌های بهره، هدف حملات مکرر ترامپ قرار داشت. دوره ریاست پاول در اواسط ماه مه به پایان می‌رسد و انتقال قدرت، یکی از حساس‌ترین مقاطع سیاست پولی آمریکا در سال‌های اخیر را رقم خواهد زد. طبق بررسی‌های یوتوتایمز؛ وارش پیش‌تر پنج سال عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو بود و نقش فعالی در مدیریت بحران مالی ۲۰۰۹–۲۰۰۸ ایفا کرد. با این حال، او پس از خروج از بانک مرکزی، بخش عمده‌ای از فعالیت حرفه‌ای خود را صرف نقد ساختار، سیاست‌ها و عملکرد نهادی کرد که اکنون قرار است رهبری آن را بر عهده بگیرد. برخی از همکاران پیشین او معتقدند نباید لحن تند انتقادات وارش را با جزم‌اندیشی اشتباه گرفت. رندال کروزنر، عضو سابق هیئت‌مدیره فدرال رزرو، او را فردی عمل‌گرا توصیف می‌کند که بیش از هر چیز به شفاف‌سازی اهداف و یافتن مسیر اجرایی برای تحقق آنها اهمیت می‌دهد، نه پایبندی کورکورانه به یک مکتب فکری خاص. این دیدگاه در شرایطی مطرح می‌شود که فدرال رزرو در پایان سال ۲۰۲۵ سه بار نرخ بهره را کاهش داد؛ تصمیمی که برخلاف دوره‌های پیشین، با اختلاف‌نظر جدی میان مقامات همراه بود. پاول این کاهش‌ها را با استناد به شکنندگی پنهان بازار کار پیش برد، در حالی که برخی دیگر معتقد بودند رشد قیمت دارایی‌ها و انتقال هزینه‌های ناشی از تعرفه‌ها به مصرف‌کنندگان، فضای لازم برای تسهیل پولی را از بین برده است. وارش در مواضع علنی خود، از ارائه نسخه مشخص درباره نحوه مدیریت این دوگانه‌ها پرهیز کرده و بیشتر به الگوهای تاریخی ارجاع داده است. او بارها به تجربه آلن گرینسپن در دهه ۱۹۹۰ اشاره کرده؛ دوره‌ای که فدرال رزرو با وجود رشد اقتصادی، افزایش نرخ بهره را به تعویق انداخت و تنها در مراحل پایانی شکل‌گیری حباب دات‌کام وارد فاز انقباضی شد. “ «هشدارهای وارش درباره تورم، سابقه‌ای طولانی دارد. او در سال ۲۰۲۱ به‌درستی هشدار داد که تداوم خرید گسترده اوراق خزانه و اوراق رهنی، می‌تواند بذر یک بحران تورمی بزرگ‌تر را بکارد؛ هشداری که بعدها با جهش تورم، رنگ واقعیت به خود گرفت.» محمد زمانی در مرکز برنامه‌های او برای فدرال رزرو، بازنگری اساسی در ترازنامه ۶.۶ تریلیون دلاری بانک مرکزی قرار دارد. وارش بارها تأکید کرده که اندازه این ترازنامه بیش از حد بزرگ شده و باید در قالب توافقی جدید با وزارت خزانه‌داری، نقش فدرال رزرو در بازارهای پولی محدودتر شود. او همچنین خواستار مقررات سخت‌گیرانه‌تر برای ارزهای دیجیتال خصوصی بوده؛ موضعی که طی سال‌های اخیر با مقاومت جدی بخشی از جمهوری‌خواهان مواجه شده است. با این حال، لحن انتقادی وارش برای برخی از همکاران آینده‌اش نگران‌کننده بوده است. شماری از مقامات سابق فدرال رزرو معتقدند او برای جلب اعتماد بدنه کارشناسی بانک مرکزی، مسیر دشواری در پیش دارد؛ به‌ویژه با توجه به اینکه در سال‌های گذشته، حملات ترامپ به فدرال رزرو را به‌طور صریح محکوم نکرد. کارشناسان UtoTimes معتقدند که این موضوع در تضاد با مواضعی است که وارش در دوران عضویت خود در فدرال رزرو اتخاذ می‌کرد. او در سال ۲۰۱۰، سخنرانی مفصلی با عنوان «ستایشی بر استقلال» ایراد کرد و هشدار داد که هرگونه تلاش برای اعمال نفوذ سیاسی بر سیاست پولی، باید با واکنشی قاطع مواجه شود. به باور او، تنها محبوبیتی که بانکداران مرکزی باید در پی آن باشند، جایگاهشان در کتاب‌های تاریخ است. در سال‌های اخیر اما، وارش استدلال کرده که فدرال رزرو با اشتباهات سیاستی خود، استقلالش را به سپری برای فرار از پاسخ‌گویی تبدیل کرده است. او در یکی از سخنرانی‌هایش تصریح کرد که بانکداران مرکزی نباید «شاهزادگان نازپرورده» باشند و استقلال، جایگزین مسئولیت‌پذیری نمی‌شود. اکنون، موفقیت وارش در این سمت به توانایی او در ایجاد تعادل میان دو جبهه وابسته است: رئیس‌جمهوری که انتظار دارد فدرال رزرو همسو با دستورکار او حرکت کند، و نهادی که تصمیم‌گیری در آن بر پایه اجماع میان ۱۹ سیاست‌گذار مستقل انجام می‌شود. ریاست فدرال رزرو قدرت زیادی به همراه دارد، اما نه قدرت یک‌نفره. وارش که در خانواده‌ای متوسط در ایالت نیویورک بزرگ شد، از همان دوران تحصیل در استنفورد، استعداد ویژه‌ای در شبکه‌سازی و نفوذ به حلقه‌های تصمیم‌ساز از خود نشان داد. این توانایی، او را در بحران مالی به یکی از چهره‌های کلیدی ارتباط میان فدرال رزرو، وال‌استریت و سیاست‌مداران تبدیل کرد؛ تا جایی که در راهروهای بانک مرکزی، جمله‌ای تکرار می‌شد: «اول با وارش چک کن.» از منظر فکری، وارش همواره بیش از رکود اقتصادی، نگران تورم بوده است؛ نگرانی‌ای که در مقاطعی نادرست از آب درآمد، اما بعدها در قالب جهش تورمی دهه ۲۰۲۰، بخشی از آن تأیید شد. او معتقد بود که سیاست‌های بیش‌ازحد انبساطی، به کنگره و دولت اجازه می‌دهد از تصمیمات سخت مالی فرار کنند. ✔️ بیشتر بخوانید: سقوط ناگهانی نقره؛ اصلاح موقت یا پایان بازار صعودی؟ وارش در نهایت در سال ۲۰۱۱ فدرال رزرو را ترک کرد و به دنیای آکادمیک، سرمایه‌گذاری و هیئت‌مدیره شرکت‌ها وارد شد. ازدواج او با جین لادر، از خانواده بانفوذ لادر، نیز پیوندهای سیاسی و اقتصادی‌اش را تقویت کرد. اکنون، منتقد دیرینه فدرال رزرو در آستانه رهبری همان نهادی قرار گرفته که سال‌ها آن را به چالش کشیده است؛ موقعیتی که نه‌تنها آزمونی برای وارش، بلکه آزمونی برای استقلال، انسجام و آینده سیاست پولی آمریکا خواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
کریستوفر والر اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵، رشد اشتغال حقوق‌بگیری (Payrolls) عملاً ناچیز بوده و بازار کار با ضعف ساختاری مواجه است. وی افزود که تردیدهای قابل‌توجهی درباره تداوم رشد اشتغال در آینده وجود دارد و چشم‌انداز بازار کار با عدم قطعیت همراه است. به گفته والر، بازار کار علی‌رغم رشد مناسب اقتصادی، همچنان ضعیف باقی مانده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده شکاف میان رشد و اشتغال است. این مقام فدرال رزرو تأکید کرد که سیاست پولی باید به سطح خنثی نزدیک‌تر شود و سطحی در حدود ۳ درصد را مناسب‌تر از بازه فعلی ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد ارزیابی کرد. والر تصریح کرد که تورم (با حذف اثر تعرفه‌ها) اکنون به سطح هدف ۲ درصدی فدرال رزرو نزدیک شده و در مسیر دستیابی پایدار به آن قرار دارد.
رافائل بوستیک تأکید کرد که سطح فعلی تورم همچنان بیش از حد بالاست و بازگشت آن به مسیر هدف‌گذاری‌شده، اولویت اصلی فدرال رزرو محسوب می‌شود. به گفته او، بانک مرکزی به شواهد روشن و قابل‌اتکا از بازگشت پایدار تورم به سطح ۲ درصد نیاز دارد، پیش از آنکه مسیر سیاست پولی تغییر کند. بوستیک خاطرنشان کرد که طی دو سال گذشته، تورم عملاً در سطوح فعلی متوقف شده و کاهش معناداری را تجربه نکرده است. وی هشدار داد که بخشی از اثرات تعرفه‌ها بر قیمت‌ها هنوز به‌طور کامل در داده‌ها منعکس نشده‌اند و می‌توانند در آینده فشارهای تورمی ایجاد کنند. رئیس فدرال رزرو آتلانتا تأکید کرد که در مسیر مهار تورم همچنان راه باقی مانده و سیاست‌گذاران باید با دقت و هوشیاری کامل عمل کنند. وی تصریح کرد که در شرایط فعلی، بهترین رویکرد، صبر و پرهیز از شتاب‌زدگی در کاهش نرخ‌های بهره است. بوستیک تأکید کرد که از نظر او، سیاست پولی فدرال رزرو همچنان باید تا حدی محدودکننده باقی بماند تا روند مهار تورم تضعیف نشود. وی اظهار داشت که در شرایط فعلی، ریسک‌های مربوط به تورم و بازار کار تا حد زیادی در وضعیت متعادل قرار دارند و هیچ‌یک بر دیگری غلبه محسوسی ندارد. رئیس فدرال رزرو آتلانتا تصریح کرد که در مقطع کنونی، ضرورتی برای حرکت به سمت کاهش نرخ‌های بهره وجود ندارد. بوستیک افزود که ریسک‌های نزولی برای اشتغال در حال حاضر فاصله بیشتری با سناریوهای محتمل دارند و نگرانی فوری در این حوزه دیده نمی‌شود.
در یک نگاه قیمت نقره در پی موج گسترده شناسایی سود، طی دو روز بیش از ۲۰ درصد سقوط کرد و نشانه‌هایی از تضعیف روند صعودی نمایان شد. انتخاب رئیس جدید فدرال رزرو و احتمال بازگشت سیاست‌های انقباضی، فشار مضاعفی بر بازار فلزات گرانبها وارد کرده است. گزارش اشتغال آمریکا (NFP) در هفته آینده می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت نقره را تعیین کند؛ داده‌های قوی، ریسک افت بیشتر قیمت را افزایش می‌دهند. بازار فلزات گرانبها طی روزهای اخیر با یکی از شدیدترین موج‌های فروش خود در ماه‌های گذشته مواجه شده است. قیمت نقره تنها در فاصله دو روز بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته؛ حرکتی که عمدتاً تحت تأثیر شناسایی گسترده سود توسط معامله‌گران و خروج سرمایه‌های کوتاه‌مدت از بازار شکل گرفته است. این افت ناگهانی، پرسش‌های جدی درباره پایداری روند صعودی اخیر فلزات گرانبها مطرح کرده است. این ریزش در شرایطی رخ داده که طی ماه‌های گذشته، نقره و طلا از یک مسیر صعودی پرقدرت برخوردار بودند. با این حال، نشانه‌ها حاکی از آن است که مومنتوم بازار به‌تدریج تضعیف شده و نقره، به دلیل عمق کمتر بازار و نقدشوندگی پایین‌تر نسبت به طلا، بیشترین فشار فروش را تجربه کرده است. هم‌زمانی افت قیمت نقره با کاهش همزمان در سایر بازارهای مالی، شناسایی یک عامل مشخص را دشوار کرده است. هرچند گزارش‌هایی درباره افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه منتشر شد، اما افت قیمت نفت نشان می‌دهد که ریسک‌های ژئوپلیتیک نقش تعیین‌کننده‌ای در این حرکت نداشته‌اند. در نتیجه، بخش قابل‌توجهی از این اصلاح، بیش از آنکه ریشه در تحولات بیرونی داشته باشد، بازتابی از رفتار درون‌زای بازار بوده است. با توجه به اعلام کوین وارش به عنوان رئیس بعدی فدرال رزرو توسط دونالد ترامپ و این حقیقت که وارش در دوره پیشین حضور خود در بانک مرکزی آمریکا، به رویکردی هاوکیش و حساسیت بالا نسبت به تورم شهرت داشت، کافی بود تا بازارها واکنشی متمایل به سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر پولی نشان دهند. اگرچه مواضع گذشته افراد الزاماً تضمینی برای آینده نیست، اما احتمال تقویت رویکرد انقباضی در سیاست پولی، انتظارات برای نرخ‌های بهره بالاتر را افزایش داده و فشار مضاعفی بر دارایی‌های بدون بازدهی مانند نقره وارد کرده است. در ماه‌های اخیر، روایت‌های حمایتی از بازار نقره عمدتاً مشابه طلا بوده است؛ از روند دلارزدایی و تنش‌های ژئوپلیتیک گرفته تا نگرانی‌های تورمی و تردید نسبت به ثبات نظام مالی جهانی. این عوامل، بدون وجود محرک‌های منفی جدی، زمینه‌ساز رشد پیوسته قیمت‌ها شدند. تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند که در سطوح قیمتی اخیر، نشانه‌هایی از فاصله گرفتن بازار از منطق‌های بنیادی مشاهده می‌شد. بخش مهمی از رشد اخیر، بیش از آنکه مبتنی بر داده‌های اقتصادی باشد، به رفتارهای هیجانی و ترس از جاماندن سرمایه‌گذاران بازمی‌گشت. “ «در چنین شرایطی، اصلاح شدید قیمت، بیش از آنکه غیرمنتظره باشد، نتیجه طبیعی انباشت ریسک در بازار به شمار می‌رفت.» محمد زمانی از هفته گذشته، برخی تحلیلگران به‌تدریج نگاه محتاطانه‌تری نسبت به چشم‌انداز کوتاه‌مدت فلزات گرانبها اتخاذ کرده‌اند. این دیدگاه بر این اساس شکل گرفته که بازار به نقطه‌ای حساس نزدیک شده و در صورت فراهم شدن شرایط مناسب، ماه فوریه می‌تواند نخستین ماه منفی قابل‌توجه برای این گروه از دارایی‌ها باشد. در این میان، گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا که هفته آینده منتشر می‌شود، به‌عنوان مهم‌ترین محرک بالقوه بازار مورد توجه قرار گرفته است. بهبود تدریجی داده‌های مطالبات بیکاری در هفته‌های اخیر، از افزایش فعالیت در بازار کار حکایت دارد. انتشار یک گزارش قدرتمند می‌تواند انتظارات برای نرخ‌های بهره بالاتر را تقویت کرده و فشار نزولی بیشتری بر قیمت نقره وارد کند. سایر داده‌های کلان اقتصادی نیز در صورت ثبت نتایج قوی، ممکن است به تضعیف بازار فلزات گرانبها منجر شوند، اما تمرکز اصلی فعالان بازار همچنان بر گزارش اشتغال باقی خواهد ماند. در مقابل، در صورت نبود محرک‌های منفی و ضعف داده‌ها، احتمال بازگشت تدریجی تقاضا و ازسرگیری روند صعودی نیز منتفی نیست. در پایان هفته جاری، توجه معامله‌گران به دو رویداد مهم معطوف است: انتشار شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا و اعلام رسمی گزینه پیشنهادی ترامپ برای ریاست فدرال رزرو. نتایج این دو رویداد می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت نقره و سایر فلزات گرانبها را تا حد زیادی مشخص کند. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، سقوط اخیر نقره را می‌توان ترکیبی از شناسایی سود، کاهش هیجان بازار و افزایش حساسیت نسبت به سیاست‌های پولی دانست. با وجود فشارهای کوتاه‌مدت، مسیر میان‌مدت این فلز همچنان به تحولات اقتصاد کلان، سیاست‌های فدرال رزرو و رفتار سرمایه‌گذاران در مواجهه با ریسک‌های جهانی وابسته خواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
امروز ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶، دونالد ترامپ با اعتماد کامل اعلام کرد که کوین وارش یکی از بهترین روسای فدرال رزرو در تاریخ خواهد بود و هرگز مردم را ناامید نخواهد کرد. این اظهارنظر نشان‌دهنده حمایت قوی ترامپ از وارش است که قرار است نقش مهمی در سیاست‌های پولی آمریکا ایفا کند.
در یک نگاه نقره به دلیل رشد سریع‌تر، در اصلاح قیمت‌ها بیشتر از طلا آسیب می‌بیند. نسبت طلا به نقره در سطحی است که احتمال بازگشت به میانگین وجود دارد. اصلاحات ناگهانی معمولاً نقره را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد. نقره به دلیل رشد سریع‌تر و هیجانی‌تر نسبت به طلا، در برابر افت‌های ناگهانی آسیب‌پذیرتر است. نسبت قیمت طلا به نقره نشان می‌دهد که بازار ممکن است به تعادل بازگردد و اصلاحات بیشتری رخ دهد. با وجود چشم‌انداز مثبت بنیادی، انتظار نوسانات شدیدتر به خصوص در نقره می‌رود. در روزهای ۲۹ و۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ شاهد نوسانات شدید در بازار فلزات گرانبها بودیم، به‌ویژه افت قابل توجه قیمت‌ها که نقره را بیشتر از طلا تحت فشار قرار داده است. دلیل ساده این است که هرچه رشد یک دارایی سریع‌تر و بیشتر باشد، اصلاح آن هم می‌تواند شدیدتر باشد. نقره در چند ماه گذشته رشد پرشیب و هیجان‌انگیزی داشته که خیلی بیشتر از طلا بوده، بنابراین انتظار می‌رود هر عقب‌نشینی یا اصلاحی، ضربه سنگین‌تری به نقره وارد کند. یکی از نکات مهم بر اساس نظریه بازگشت به میانگین، نسبت قیمت طلا به نقره است که پیش از ریزش اخیر حدود ۴۷ تا ۴۹ بوده و این عدد نسبتاً پایین‌تر از حد نرمال تاریخی (که بین ۶۰ تا ۸۰ تخمین زده می‌شود) است. این نشان می‌دهد که بازار در موقعیتی قرار دارد که احتمالاً باید اصلاحی در قیمت‌ها رخ دهد تا این نسبت به تعادل برسد. با اینکه طلا هم در ۶ ماه گذشته بیش از ۴۰ درصد رشد کرده و خودش یک روند قوی را تجربه کرده، اما نقره به دلیل رشد سریع‌تر و بیشترش، بیشتر در معرض اصلاحات شدید است. وقتی قیمت‌ها خیلی سریع و مستقیم بالا می‌روند، احتمال افت ناگهانی و شدید هم بیشتر می‌شود. به عقده‌ی تحلیگران یوتوتایمز، از نظر بنیادی، شرایط همچنان برای طلا و نقره در میان‌مدت مثبت است و انتظار می‌رود جذابیت خود را حفظ کنند. اما همیشه وقتی بازار به سمت یک جهت خاص خیلی متمایل شود، ریسک اصلاحات ناگهانی و شدید افزایش می‌یابد.
در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶، قیمت نقره در بازار جهانی امروز با افت قابل توجهی روبرو شده و ۱۱٪ کاهش یافته است، به طوری که قیمت هر اونس نقره به زیر ۱۰۴ دلار رسیده است. این کاهش باعث شده نقره تنها ۵٪ با ورود به بازار خرسی (در اصلاح فروشندگان) تکنیکال فاصله داشته باشد، وضعیتی که معمولاً نشانه روند نزولی بلندمدت است و می‌تواند برای سرمایه‌گذاران هشداردهنده باشد.
در یک نگاه ترامپ قصد دارد جمعه صبح گزینه نهایی خود برای ریاست فدرال رزرو را معرفی کند. ریک ریدر، کوین وارش، کریستوفر والر، کوین هست و اسکات بسنت از جمله گزینه‌های اصلی هستند. ترامپ به دنبال فردی است که نرخ‌های بهره را پایین نگه دارد و در عین حال اعتبار کافی در وال‌استریت و فدرال رزرو داشته باشد. عصر جمعه ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶، دونالد ترامپ قرار است گزینه نهایی خود برای ریاست فدرال رزرو آمریکا را اعلام کند. او گفته که این فرد ممکن است کسی باشد که چند سال پیش هم می‌توانست در این سمت باشد. در میان گزینه‌های مطرح برای ریاست فدرال رزرو، پنج نام اصلی از سوی منابع مختلف معرفی شده‌اند که هر کدام ویژگی‌ها و دیدگاه‌های خاص خود را دارند: 1. ریک ریدر متخصص اوراق قرضه و مدیر در بلک‌راک، طرفدار نرخ‌های بهره پایین‌تر و معتقد به حفظ رشد اسمی بالای اقتصاد آمریکا (حدود ۵٪) است. او نگران بازار کار بیشتر از تورم است و طلا را می‌پسندد، اما بیت‌کوین را بیشتر به عنوان دارایی مرتبط با بازار سهام می‌بیند تا پوششی در برابر تورم. همچنین به اهمیت استیبل کوین‌ها برای جذب عرضه عظیم اوراق خزانه تاکید دارد. 2. کوین وارش دارای روابط شخصی با ترامپ و منتقد سیاست‌های فدرال رزرو، به‌ویژه در زمینه افزایش ترازنامه بانک مرکزی. او معتقد است کنترل تورم اولویت است و هوش مصنوعی می‌تواند به کاهش تورم کمک کند. وارش دیدگاهی متفاوت نسبت به طلا و بیت‌کوین دارد. منابع خبری بلومبرگ گزارش داده‌اند که احتمال معرفی او توسط ترامپ زیاد است. 3. کریستوفر والر عضو فعلی فدرال رزرو و از گزینه‌های داخلی، که توسط ترامپ در سال ۲۰۲۰ معرفی شده بود. او بیشتر دیدگاهی ملایم دارد و تمرکز خود را روی بازار کار گذاشته است. نگرانی‌هایی درباره تاثیر کوتاه‌مدت هوش مصنوعی بر بازار کار دارد و معتقد است فدرال رزرو نباید تامین مالی ارزان برای دولت فراهم کند. او استیبل کوین‌ها را به عنوان ابزاری برای تقویت دلار می‌بیند. 4. کوین هست از طرفداران ترامپ و دیدگاهی داویش‌تر دارد. او انتظار دارد بازار کار به دلیل هوش مصنوعی ضعیف شود و هوش مصنوعی را به عنوان یک جهش بزرگ در بهره‌وری می‌بیند. هست نقش فعالی در گروه کاری دارایی‌های دیجیتال کاخ سفید داشته و در بازار رمزارزها نیز حضور دارد اما ممکن است در هماهنگی اعضای فدرال رزرو با چالش مواجه شود. 5. اسکات بسنت گزینه‌ای غیرمنتظره که به نظر می‌رسد ترامپ علاقه زیادی به او دارد اما خود بسنت چندان تمایلی نشان نداده است. هنوز مشخص نیست که او تا چه مدت می‌تواند این بی‌میلی را حفظ کند. نتیجه‌گیری تیم تحلیل یوتایمز بر این باور است که ترامپ به دنبال فردی است که بتواند نرخ بهره را پایین نگه دارد، اما در عین حال از اعتبار کافی در وال‌استریت و میان اعضای فدرال رزرو برخوردار باشد. این ترکیب چالشی است که یافتن آن ممکن است دشوار باشد.
مارتین اشلگل، رئیس بانک مرکزی سوئیس، اعلام کرد که رشد اقتصادی سوئیس فراتر از انتظارات، از تاب‌آوری بالایی برخوردار بوده است. وی افزود که رشد اقتصاد جهانی نیز نسبت به برآوردهای پیشین مقاوم‌تر ارزیابی می‌شود و ریسک‌های رکودی کاهش یافته‌اند. اشلگل تصریح کرد که فشارهای قیمتی در سوئیس تغییر محسوسی نداشته و همچنان در سطحی باثبات قرار دارد.
در یک نگاه جروم پاول بار دیگر از اعلام تصمیم خود درباره ماندن در هیئت‌مدیره فدرال رزرو پس از پایان دوره ریاستش خودداری کرد. این سکوت به ابزاری راهبردی برای حفظ استقلال بانک مرکزی در برابر فشارهای سیاسی تبدیل شده است. تصمیم پاول می‌تواند ترکیب آینده هیئت‌مدیره فدرال رزرو و مسیر سیاست پولی آمریکا را تغییر دهد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، برای چهارمین بار طی ماه‌های اخیر از پاسخ دادن به این پرسش که آیا پس از پایان دوره ریاستش در ماه مه ۲۰۲۶ در هیئت‌مدیره بانک مرکزی باقی خواهد ماند یا نه، خودداری کرد. پاسخ همیشگی او «نمی‌خواهم وارد این بحث شوم» تصادفی نیست؛ بلکه بخشی از یک راهبرد حساب‌شده است. ساختار حکمرانی فدرال رزرو به پاول این امکان را می‌دهد که چنین موضعی اتخاذ کند. رؤسای این نهاد در واقع برای دو سمت منصوب می‌شوند: یک دوره چهار ساله به‌عنوان رئیس و یک دوره ۱۴ ساله به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره. اگرچه اغلب رؤسا پس از پایان ریاست خود کناره‌گیری می‌کنند، اما از نظر قانونی الزامی برای این کار وجود ندارد. دوره عضویت پاول به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره تا سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد. همین اختیار، اکنون به مهم‌ترین اهرم فشار پاول در برابر دولتی تبدیل شده که ماه‌ها تلاش کرده بر سیاست‌های پولی فدرال رزرو اثر بگذارد. احضاریه‌های هیئت منصفه که اخیراً برای بانک مرکزی صادر شده‌اند، انگیزه او برای حفظ این ابهام را بیش از پیش تقویت کرده‌اند. این تحقیقات رسمی به بازسازی ۲.۵ میلیارد دلاری ساختمان مرکزی فدرال رزرو مربوط می‌شود، اما پاول معتقد است هدف اصلی آن، افزایش فشار برای تسریع کاهش نرخ بهره است؛ موضوعی که دونالد ترامپ بارها خواستار آن شده است. به گفته نزدیکان پاول، او پس از نزدیک به ۱۴ سال حضور در فدرال رزرو و هشت سال ریاست، آمادگی بازگشت به زندگی خصوصی را دارد. با این حال، زمان‌بندی تحقیقات قضایی، او را در موقعیتی دشوار قرار داده است. کناره‌گیری در شرایط کنونی می‌تواند به‌گونه‌ای تفسیر شود که گویی تحت فشار سیاسی صورت گرفته؛ برداشتی که با مواضع سال‌های اخیر او درباره استقلال بانک مرکزی در تضاد است. در داخل دولت ترامپ، امیدواری‌هایی وجود داشت که پاول پس از پایان دوره ریاست، از فدرال رزرو خارج شود. اما آغاز تحقیقات قضایی، این محاسبات را برهم زد. برخی مقامات دولتی اکنون نگران‌اند که این پرونده نه‌تنها کمکی به تغییر مدیریت فدرال رزرو نکند، بلکه موضع پاول را سرسختانه‌تر سازد. تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند که اهمیت این موضوع به ترکیب خاص هیئت‌مدیره فدرال رزرو بازمی‌گردد. این نهاد دارای هفت عضو اصلی است و در حال حاضر تنها یک کرسی در آستانه خالی شدن قرار دارد. “ «اگر پاول طبق سنت کناره‌گیری کند، رئیس‌جمهور فرصت معرفی دو عضو جدید را خواهد داشت و می‌تواند نفوذ بیشتری بر ساختار بانک مرکزی اعمال کند.» محمد زمانی اما اگر پاول در هیئت‌مدیره باقی بماند، دولت تنها یک کرسی برای انتصاب در اختیار خواهد داشت و دامنه مانور آن به‌طور محسوسی محدود می‌شود. در این سناریو، آینده برخی اعضای فعلی، از جمله استیون میران، مستقیماً به تصمیم پاول گره می‌خورد. در تاریخ فدرال رزرو، موارد بسیار محدودی وجود داشته که یک رئیس پس از پایان دوره خود به‌عنوان عضو باقی بماند. آخرین نمونه به دهه ۱۹۴۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که مارینر اکلز به درخواست رئیس‌جمهور وقت در هیئت‌مدیره ماند. از آن زمان تاکنون، رؤسا ترجیح داده‌اند با پایان ریاست، کاملاً کنار بروند. وضعیت پاول اما متفاوت است. او نه دعوت رسمی برای ماندن دارد و نه علاقه جدی به ادامه حضور. اگر در نهایت تصمیم به ماندن بگیرد، احتمالاً نه از سر تمایل شخصی، بلکه به این دلیل خواهد بود که خروج در شرایط فعلی، پیامدهای بدتری برای اعتبار فدرال رزرو به همراه دارد. ماندن نیز هزینه‌های خاص خود را دارد. پاول ممکن است ناچار شود در برابر سیاست‌هایی که آنها را پرریسک می‌داند، مخالفت علنی کند؛ اقدامی که می‌تواند به حاشیه‌سازی سیاسی منجر شود. یا برعکس، مجبور شود از تصمیماتی حمایت کند که با آنها موافق نیست و اعتبار خود را در خدمت مدیریت جدید قرار دهد. برخی تحلیلگران معتقدند تنها در صورتی که پاول احساس کند حضورش مانع تضعیف جدی استقلال بانک مرکزی می‌شود، به ماندن تن خواهد داد؛ حتی اگر این تصمیم برای او ناخوشایند باشد. خود پاول در نشست اخیر، از اظهار نظر درباره آینده‌اش خودداری کرد، اما بار دیگر بر اصل استقلال بانک مرکزی تأکید نمود. او هشدار داد که اگر افکار عمومی تصور کند تصمیمات پولی با انگیزه‌های سیاسی اتخاذ می‌شوند، اعتبار فدرال رزرو به‌شدت آسیب خواهد دید. ✔️ بیشتر بخوانید: چرا طلا دوباره به پناهگاه اول سرمایه‌گذاران جهانی تبدیل شده است؟ او گفت: «ما هنوز این اعتبار را از دست نداده‌ایم. باور دارم که از دست هم نخواهیم داد. دست‌کم امیدوارم چنین شود.» بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، سکوت پاول نه نشانه تردید، بلکه یک تاکتیک حساب‌شده است؛ تاکتیکی برای حفظ استقلال نهادی که در قلب نظام مالی آمریکا قرار دارد، در دوره‌ای که فشارهای سیاسی بر سیاست پولی به بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
امروز ۹ بهمن ۱۴۰۴، قیمت نقره در بازارهای جهانی به بالاترین حد خود رسیده و هر اونس آن به ۱۲۰ دلار افزایش یافته است. این رشد چشمگیر نشان‌دهنده تقاضای بالای سرمایه‌گذاران برای فلزات گرانبها در شرایط اقتصادی فعلی است و می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی و صنایع وابسته داشته باشد.
در یک نگاه فدرال رزرو نرخ بهره را در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشت. مقامات بانک مرکزی از تداوم رشد اقتصادی و کاهش نسبی فشارهای بازار کار خبر دادند، اما تورم را همچنان بالا ارزیابی کردند. اختلاف نظر در میان اعضا درباره زمان کاهش نرخ بهره همچنان پابرجاست. بانک مرکزی آمریکا در پایان نشست امروز خود، نرخ بهره سیاستی را بدون تغییر در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد حفظ کرد و بار دیگر بر رویکرد محتاطانه و داده‌محور خود در قبال سیاست پولی تأکید نمود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که نشانه‌ها از تداوم رشد اقتصادی حکایت دارد، اما همزمان، تورم همچنان بالاتر از سطح هدف باقی مانده است. بر اساس بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال، فعالیت‌های اقتصادی آمریکا با آهنگی «مناسب و باثبات» در حال گسترش است. رشد اشتغال در ماه‌های اخیر محدود بوده و نرخ بیکاری نشانه‌هایی از تثبیت را نشان می‌دهد. با این حال، سیاست‌گذاران تأکید کرده‌اند که فشارهای تورمی هنوز به‌طور کامل فروکش نکرده و همچنان بالاتر از سطح مطلوب ارزیابی می‌شود. فدرال رزرو بار دیگر بر مأموریت دوگانه خود؛ دستیابی به حداکثر اشتغال و تثبیت تورم در سطح ۲ درصدی در بلندمدت، تأکید کرد. در عین حال، این نهاد اذعان داشت که عدم‌قطعیت درباره چشم‌انداز اقتصادی همچنان بالاست و ریسک‌ها می‌توانند هر دو هدف اصلی سیاست پولی را تحت تأثیر قرار دهند. در همین چارچوب، اعضای کمیته تصمیم گرفتند دامنه هدف نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کنند. در بیانیه آمده است که در صورت بررسی هرگونه تعدیل آتی در سیاست پولی، مقامات با دقت داده‌های جدید، تحولات اقتصادی و توازن ریسک‌ها را ارزیابی خواهند کرد. این رویکرد نشان می‌دهد فدرال رزرو فعلاً تمایلی به شتاب‌زدگی در تغییر مسیر سیاستی ندارد. کمیته همچنین تأکید کرده است که در صورت بروز ریسک‌هایی که دستیابی به اهداف اشتغال و تورم را تهدید کند، آمادگی دارد موضع سیاست پولی را متناسب با شرایط تنظیم کند. در این مسیر، طیف گسترده‌ای از شاخص‌ها از وضعیت بازار کار و انتظارات تورمی گرفته تا تحولات مالی و بین‌المللی در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ خواهد شد. نکته قابل‌توجه در این نشست، تداوم اختلاف نظر میان اعضای کمیته بود. اگرچه اکثریت اعضا از تثبیت نرخ بهره حمایت کردند، اما دو عضو (استیون میران و کریستوفر والر) با این تصمیم مخالفت کردند و خواهان کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در همین نشست بودند. “ «این مخالفت نشان می‌دهد بحث درباره زمان آغاز چرخه کاهش نرخ‌ها همچنان در داخل فدرال رزرو ادامه دارد.» محمد زمانی از منظر رأی‌گیری، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به همراه سایر اعضای ارشد کمیته، از تصمیم تثبیت نرخ بهره حمایت کردند. این ترکیب آرا نشان‌دهنده اجماع نسبی در سطح مدیریت ارشد بانک مرکزی، در کنار وجود اقلیت متمایل به سیاست‌های انبساطی‌تر است. ✔️ بیشتر بخوانید: آیا اروپا می‌تواند جرقه یک بحران بدهی در آمریکا را بزند؟ بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، بیانیه امروز فدرال رزرو پیام روشنی برای بازارها داشت: سیاست‌گذاران فعلاً به حفظ وضعیت موجود پایبند هستند و تا زمانی که شواهد قانع‌کننده‌ای از کاهش پایدار تورم یا ضعف جدی اقتصاد مشاهده نشود، عجله‌ای برای تغییر مسیر ندارند. این موضع می‌تواند به تداوم نوسانات بازار در ماه‌های آینده منجر شود؛ به‌ویژه در شرایطی که سرمایه‌گذاران همچنان در انتظار آغاز رسمی چرخه کاهش نرخ بهره هستند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
تیف مکلم اعلام کرد که سازگاری و تعدیل کسب‌وکارهای کانادایی با تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا، دست‌کم تا پایان سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت. رئیس بانک مرکزی کانادا هشدار داد که کاهش استقلال فدرال رزرو می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای اقتصاد کانادا به همراه داشته باشد؛ به‌ویژه با توجه به وابستگی بالای اقتصاد این کشور به سیاست‌های پولی آمریکا. مکلم همچنین تأکید کرد که جایگاه دلار آمریکا به‌عنوان دارایی امن در بازارهای جهانی تا حدی تضعیف شده است. مکلم تأکید کرد که «دوران تجارت آزاد و مبتنی بر قواعد مشترک با ایالات متحده به پایان رسیده است».
در یک نگاه فدرال رزرو امروز نرخ بهره را تغییر نمی‌دهد. بازار اولین کاهش نرخ را برای ژوئیه قیمت‌گذاری کرده است. مؤسسات مالی بین ۰ تا ۷۵ نقطه پایه کاهش پیش‌بینی کرده‌اند. پاول احتمالاً بر انعطاف‌پذیری و صبر تأکید خواهد کرد. بانک مرکزی آمریکا امروز تصمیمی بدون تغییر اتخاذ خواهد کرد و نرخ بهره را در سطح فعلی حفظ می‌کند. با این حال، نگاه بازارها به آینده است؛ جایی که تحلیلگران درباره زمان و شدت کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ اختلاف نظر دارند. پیش‌بینی مؤسسات مالی درباره مسیر نرخ بهره مؤسسه مالی مجموع کاهش نرخ (bps) زمان‌های احتمالی کاهش موضع سیاستی Citi 75 مارس، ژوئیه، سپتامبر کاهش بیشتر از انتظار بازار Barclays 50 ژوئن، دسامبر عجله‌ای برای کاهش نیست BofA 50 ژوئن، ژوئیه احتمال غافلگیری انبساطی Goldman Sachs 50 ژوئن، سپتامبر کاهش برای نرمال‌سازی Wells Fargo 50 مارس، ژوئن کاهش مشروط به داده‌های اقتصادی JP Morgan 0 هیچ‌کاهشی پیش‌بینی نشده زمان مناسب برای توقف پاول چه خواهد گفت؟ تحلیل یوتوتایمز نشان می‌دهد: “ «پاول احتمالاً بر حفظ انعطاف‌پذیری تأکید خواهد کرد و از دادن سیگنال قطعی درباره کاهش نرخ در نشست مارس خودداری می‌کند. اما فشارهای سیاسی و بازار ممکن است فضای کنفرانس خبری را تحت تأثیر قرار دهند.» جرم پاول، رئيس فدرال رزرو برخی مؤسسات مانند بانک آمریکا (BofA) هشدار داده‌اند که فضای سیاسی ممکن است بر نشست ژانویه سایه بیندازد و حتی باعث غافلگیری انبساطی شود. جمع‌بندی با وجود تثبیت نرخ بهره در نشست امروز، مسیر سیاست پولی در سال ۲۰۲۶ همچنان مبهم است. «تحلیل‌ها نشان می‌دهد فدرال رزرو در حال حفظ گزینه‌های خود است، اما داده‌های تورمی و بازار کار در ماه‌های آینده تعیین‌کننده خواهند بود. اگر تورم به‌سرعت کاهش نیابد، کاهش نرخ بهره ممکن است محدودتر از انتظار بازار باشد.»
روز سه‌شنبه، ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶، فروش دلار در تمامی جبهه‌ها ادامه یافت. هیچ کاتالیست جدیدی برای این حرکت وجود نداشت و اظهارات رئیس‌جمهور ترامپ مبنی بر اینکه نگران ضعف دلار نیست، در پایان روز منتشر شد. اگر خریداران تصمیم به افزایش نسبت‌های پوشش دلار خود به دلیل ریسک‌های سیاسی ایالات متحده و احساس اینکه واشنگتن خواهان دلار ضعیف‌تر است، گرفته باشند، ایستادن در برابر این روند منطقی نخواهد بود. دلار: شکستن حمایت‌های اصلی – احتمال کاهش ۳ درصدی دیگر دلار دیروز در تمامی بازارها کاهش یافت. این حرکت نه ناشی از بازدهی‌های ایالات متحده و نه از عملکرد ضعیف بازارهای دارایی ایالات متحده بود. بلکه به نظر می‌رسد این حرکت تحت تأثیر تصمیم‌گیرندگان ارزی بوده است؛ چه مدیران دارایی که در حال پوشش ریسک‌های ایالات متحده هستند و چه جامعه سفته‌باز (هزینه‌کردهای هج‌فاندها و CTAs) که به اضافه کردن موقعیت‌های شورت (فروش) دلار در شکست محدوده‌ها پرداخته‌اند. پیامدهای احتمال مشارکت فدرال رزرو در مداخله USDJPY همچنان در بازار نفوذ دارد. آیا دولت ایالات متحده صرفاً خواهان یوان قوی‌تر است تا به تثبیت بازار اوراق قرضه ژاپن و خزانه‌داری ایالات متحده کمک کند؟ یا آیا ایالات متحده خواهان دلار ضعیف‌تر به طور کلی به منظور رقابت است، در زمانی که مصرف‌کننده آمریکایی تحت فشار قرار گرفته است؟ در گذشته، معمولاً دولت‌های جمهوری‌خواه ترجیح می‌دادند که دلار ضعیف‌تر باشد. عدم نگرانی رئیس‌جمهور ترامپ درباره ضعف دلار در اظهارات دیروز، نظریه دوم را تقویت می‌کند. به احتمال زیاد، اکنون سؤالات جدیدی برای اسکات بسنت درباره سیاست دلار خزانه‌داری ایالات متحده مطرح خواهد شد. ما انتظار نداشتیم که این فروش دلار به این سرعت اتفاق بیفتد. عملکرد دلار در حول جلسه FOMC امشب آموزنده خواهد بود. نظر ما این است که اگر فدرال به سمت توقف حرکت کند، ممکن است از دلار حمایت کند. با این حال، اگر هر گونه افزایش ضعیف باشد و دلار در نهایت در روز کاهش یابد، حتی اگر بازدهی‌های کوتاه‌مدت ایالات متحده افزایش یابد، این نشان‌دهنده حرکت بسیار منفی دلار خواهد بود. علاوه بر این، امشب پس از بسته شدن بازار ایالات متحده، گزارش درآمدزایی متا، مایکروسافت و تسلا منتشر خواهد شد. هر گونه عدم موفقیت در اینجا می‌تواند منبع دیگری برای ضعف دلار باشد، جایی که بسیاری از مصرف‌کنندگان آمریکایی به بازار سهام وابسته هستند. با این حال، شایان ذکر است که سازنده تراشه هلندی ASML نتایج قوی را منتشر کرده است. اگر DXY بتواند به طور کامل از کف‌های سال گذشته نزدیک به ۹۶.۲۰ عبور کند، ممکن است در مسیر کاهش ۳ درصدی دیگر دلار قرار بگیریم. تأیید این موضوع با اصول دشوار است، اما اکنون بار مسئولیت بر دوش دلار است تا خلاف آن را ثابت کند. یورو: نظارت بر وضعیت در برج‌های ECB این آموزنده بود که وقتی EURUSD دیروز بالاتر رفت، نرخ‌های مبادله‌ای کوتاه‌مدت یورو کاهش یافت. یکی از تهدیدات برای چشم‌انداز سیاست خنثی بانک مرکزی اروپا(ECB)، یورو قوی‌تر بوده است. و حرکات قیمت EURUSD دیروز نشان می‌دهد که ممکن است داویش‌های ECB حق داشته باشند که نگران باشند که یک یورو قوی‌تر ممکن است آنها را به هدف تورمی خود برساند. ما فکر می‌کنیم که این قطعاً داستان برای قیمت‌گذاری سیاست بانک ملی سوئیس است. فرانک سوئیس به عنوان یک پوشش برای تجارت تضعیف دلار و همچنین برای ریسک مالی گسترده‌تر تقاضای قوی دارد. نرخ OIS یک ماهه سوئیس، که شش ماه جلوتر قیمت‌گذاری شده، اکنون حدود -۱۰ نقطه پایه است با انتظاراتی مبنی بر اینکه بانک ملی سوئیس ممکن است مجبور شود نرخ سیاست را دوباره منفی کند. افزایش قیمت نفت خام به دلیل ریسک درگیری در ایران برای یورو مثبت نیست. اما بیایید ببینیم آیا داستان شکست دلار غالب‌تر خواهد بود. عدم موفقیت EURUSD در بازگشت به زیر ۱.۱۹۱۰/۲۰ اکنون حرکت صعودی را حفظ می‌کند. در واقع، به نظر می‌رسد که گپ بالاتر روز دوشنبه می‌تواند یک «گپ بولیش» بسیار صعودی باشد که ممکن است حرکت را تا ۱.۲۳/۲۴ گسترش دهد، هرچند که این به نظر بعید می‌رسد. بازار آپشن ارزی قطعاً در اینجا نگران است. منبع: ING
در یک نگاه بانک مرکزی سوئیس خط قرمزی در نرخ EURCHF حدود ۰.۹۲۰۰ برای مداخله در بازار تعیین کرده بود. کاهش اخیر نرخ EURCHF به زیر این سطح نشان‌دهنده احتمال تغییر آستانه درد و سیاست‌های SNB است. تقویت فرانک می‌تواند فشارهای ضدتورمی ایجاد کرده و تأثیر غیرمستقیم مثبتی بر یورو در برابر دلار داشته باشد. فرانک سوئیس از ابتدای سال جاری به آرامی در حال جلب توجه است. با کاهش جذابیت دلار و ین ژاپن به عنوان ارزهای امن، معامله‌گران به دنبال امنیت و آرامش در فرانک سوئیس در فضای پرنوسان بازار هستند. در دو سال گذشته، بانک مرکزی سوئیس خطی در نرخ EURCHF در حدود ۰.۹۲۰۰ کشیده است که به بازارها اعلام می‌کند این حد تحمل آنها برای مداخله است. اما کاهش اخیر این هفته باعث شده این حد تحمل به چالش کشیده شود و به نظر می‌رسد این آستانه درد ممکن است جابه‌جا شده باشد. به ویژه با کاهش جذابیت دلار و ین، فرانک بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اگر این تغییر واقعی باشد، باید به آن توجه ویژه‌ای داشت، نه فقط از نظر سیاست‌های بانک مرکزی سوئیس، بلکه از منظر تاثیرات آن بر یورو و دلار نیز. اجازه دادن به تقویت بیشتر فرانک ممکن است فشارهای ضدتورمی ایجاد کند و بانک مرکزی سوئیس را مجبور به استفاده دوباره از سیاست‌های پولی غیرمتعارف کند. اما تقویت فرانک همچنین می‌تواند به طور غیرمستقیم به یورو کمک کند، به خصوص در شرایطی که دلار در حال کاهش است. کاهش محدودیت‌های بانک مرکزی سوئيس (SNB) روی فرانک، فرصت‌هایی برای یورو فراهم می‌کند تا در برابر دلار قوی‌تر شود. به عبارت دیگر، نمودار نرخ EURCHF بیشتر یک سیگنال از سوی SNB است. یورو هنوز می‌تواند در برابر فرانک کاهش یا افزایش یابد، اما شرایط فعلی نشان می‌دهد که یورو می‌تواند در برابر دلار تقویت شود.
