ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
مارتین اشلگل، رئیس بانک مرکزی سوئیس، اعلام کرد که رشد اقتصادی سوئیس فراتر از انتظارات، از تاب‌آوری بالایی برخوردار بوده است. وی افزود که رشد اقتصاد جهانی نیز نسبت به برآوردهای پیشین مقاوم‌تر ارزیابی می‌شود و ریسک‌های رکودی کاهش یافته‌اند. اشلگل تصریح کرد که فشارهای قیمتی در سوئیس تغییر محسوسی نداشته و همچنان در سطحی باثبات قرار دارد.
روز سه‌شنبه، ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶، فروش دلار در تمامی جبهه‌ها ادامه یافت. هیچ کاتالیست جدیدی برای این حرکت وجود نداشت و اظهارات رئیس‌جمهور ترامپ مبنی بر اینکه نگران ضعف دلار نیست، در پایان روز منتشر شد. اگر خریداران تصمیم به افزایش نسبت‌های پوشش دلار خود به دلیل ریسک‌های سیاسی ایالات متحده و احساس اینکه واشنگتن خواهان دلار ضعیف‌تر است، گرفته باشند، ایستادن در برابر این روند منطقی نخواهد بود. دلار: شکستن حمایت‌های اصلی – احتمال کاهش ۳ درصدی دیگر دلار دیروز در تمامی بازارها کاهش یافت. این حرکت نه ناشی از بازدهی‌های ایالات متحده و نه از عملکرد ضعیف بازارهای دارایی ایالات متحده بود. بلکه به نظر می‌رسد این حرکت تحت تأثیر تصمیم‌گیرندگان ارزی بوده است؛ چه مدیران دارایی که در حال پوشش ریسک‌های ایالات متحده هستند و چه جامعه سفته‌باز (هزینه‌کردهای هج‌فاندها و CTAs) که به اضافه کردن موقعیت‌های شورت (فروش) دلار در شکست محدوده‌ها پرداخته‌اند. پیامدهای احتمال مشارکت فدرال رزرو در مداخله USDJPY همچنان در بازار نفوذ دارد. آیا دولت ایالات متحده صرفاً خواهان یوان قوی‌تر است تا به تثبیت بازار اوراق قرضه ژاپن و خزانه‌داری ایالات متحده کمک کند؟ یا آیا ایالات متحده خواهان دلار ضعیف‌تر به طور کلی به منظور رقابت است، در زمانی که مصرف‌کننده آمریکایی تحت فشار قرار گرفته است؟ در گذشته، معمولاً دولت‌های جمهوری‌خواه ترجیح می‌دادند که دلار ضعیف‌تر باشد. عدم نگرانی رئیس‌جمهور ترامپ درباره ضعف دلار در اظهارات دیروز، نظریه دوم را تقویت می‌کند. به احتمال زیاد، اکنون سؤالات جدیدی برای اسکات بسنت درباره سیاست دلار خزانه‌داری ایالات متحده مطرح خواهد شد. ما انتظار نداشتیم که این فروش دلار به این سرعت اتفاق بیفتد. عملکرد دلار در حول جلسه FOMC امشب آموزنده خواهد بود. نظر ما این است که اگر فدرال به سمت توقف حرکت کند، ممکن است از دلار حمایت کند. با این حال، اگر هر گونه افزایش ضعیف باشد و دلار در نهایت در روز کاهش یابد، حتی اگر بازدهی‌های کوتاه‌مدت ایالات متحده افزایش یابد، این نشان‌دهنده حرکت بسیار منفی دلار خواهد بود. علاوه بر این، امشب پس از بسته شدن بازار ایالات متحده، گزارش درآمدزایی متا، مایکروسافت و تسلا منتشر خواهد شد. هر گونه عدم موفقیت در اینجا می‌تواند منبع دیگری برای ضعف دلار باشد، جایی که بسیاری از مصرف‌کنندگان آمریکایی به بازار سهام وابسته هستند. با این حال، شایان ذکر است که سازنده تراشه هلندی ASML نتایج قوی را منتشر کرده است. اگر DXY بتواند به طور کامل از کف‌های سال گذشته نزدیک به ۹۶.۲۰ عبور کند، ممکن است در مسیر کاهش ۳ درصدی دیگر دلار قرار بگیریم. تأیید این موضوع با اصول دشوار است، اما اکنون بار مسئولیت بر دوش دلار است تا خلاف آن را ثابت کند. یورو: نظارت بر وضعیت در برج‌های ECB این آموزنده بود که وقتی EURUSD دیروز بالاتر رفت، نرخ‌های مبادله‌ای کوتاه‌مدت یورو کاهش یافت. یکی از تهدیدات برای چشم‌انداز سیاست خنثی بانک مرکزی اروپا(ECB)، یورو قوی‌تر بوده است. و حرکات قیمت EURUSD دیروز نشان می‌دهد که ممکن است داویش‌های ECB حق داشته باشند که نگران باشند که یک یورو قوی‌تر ممکن است آنها را به هدف تورمی خود برساند. ما فکر می‌کنیم که این قطعاً داستان برای قیمت‌گذاری سیاست بانک ملی سوئیس است. فرانک سوئیس به عنوان یک پوشش برای تجارت تضعیف دلار و همچنین برای ریسک مالی گسترده‌تر تقاضای قوی دارد. نرخ OIS یک ماهه سوئیس، که شش ماه جلوتر قیمت‌گذاری شده، اکنون حدود -۱۰ نقطه پایه است با انتظاراتی مبنی بر اینکه بانک ملی سوئیس ممکن است مجبور شود نرخ سیاست را دوباره منفی کند. افزایش قیمت نفت خام به دلیل ریسک درگیری در ایران برای یورو مثبت نیست. اما بیایید ببینیم آیا داستان شکست دلار غالب‌تر خواهد بود. عدم موفقیت EURUSD در بازگشت به زیر ۱.۱۹۱۰/۲۰ اکنون حرکت صعودی را حفظ می‌کند. در واقع، به نظر می‌رسد که گپ بالاتر روز دوشنبه می‌تواند یک «گپ بولیش» بسیار صعودی باشد که ممکن است حرکت را تا ۱.۲۳/۲۴ گسترش دهد، هرچند که این به نظر بعید می‌رسد. بازار آپشن ارزی قطعاً در اینجا نگران است. منبع: ING
در یک نگاه بانک مرکزی سوئیس خط قرمزی در نرخ EURCHF حدود ۰.۹۲۰۰ برای مداخله در بازار تعیین کرده بود. کاهش اخیر نرخ EURCHF به زیر این سطح نشان‌دهنده احتمال تغییر آستانه درد و سیاست‌های SNB است. تقویت فرانک می‌تواند فشارهای ضدتورمی ایجاد کرده و تأثیر غیرمستقیم مثبتی بر یورو در برابر دلار داشته باشد. فرانک سوئیس از ابتدای سال جاری به آرامی در حال جلب توجه است. با کاهش جذابیت دلار و ین ژاپن به عنوان ارزهای امن، معامله‌گران به دنبال امنیت و آرامش در فرانک سوئیس در فضای پرنوسان بازار هستند. در دو سال گذشته، بانک مرکزی سوئیس خطی در نرخ EURCHF در حدود ۰.۹۲۰۰ کشیده است که به بازارها اعلام می‌کند این حد تحمل آنها برای مداخله است. اما کاهش اخیر این هفته باعث شده این حد تحمل به چالش کشیده شود و به نظر می‌رسد این آستانه درد ممکن است جابه‌جا شده باشد. به ویژه با کاهش جذابیت دلار و ین، فرانک بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اگر این تغییر واقعی باشد، باید به آن توجه ویژه‌ای داشت، نه فقط از نظر سیاست‌های بانک مرکزی سوئیس، بلکه از منظر تاثیرات آن بر یورو و دلار نیز. اجازه دادن به تقویت بیشتر فرانک ممکن است فشارهای ضدتورمی ایجاد کند و بانک مرکزی سوئیس را مجبور به استفاده دوباره از سیاست‌های پولی غیرمتعارف کند. اما تقویت فرانک همچنین می‌تواند به طور غیرمستقیم به یورو کمک کند، به خصوص در شرایطی که دلار در حال کاهش است. کاهش محدودیت‌های بانک مرکزی سوئيس (SNB) روی فرانک، فرصت‌هایی برای یورو فراهم می‌کند تا در برابر دلار قوی‌تر شود. به عبارت دیگر، نمودار نرخ EURCHF بیشتر یک سیگنال از سوی SNB است. یورو هنوز می‌تواند در برابر فرانک کاهش یا افزایش یابد، اما شرایط فعلی نشان می‌دهد که یورو می‌تواند در برابر دلار تقویت شود.
در یک نگاه ضعف ین و شرایط سخت بازار کار به‌عنوان عوامل کلیدی در زمان‌بندی افزایش نرخ بهره مطرح شدند. افزایش‌های بعدی نرخ بهره وابسته به وضعیت اقتصادی و پیش‌بینی‌های تورمی خواهد بود. سیاستگذاران ترجیح می‌دهند افزایش نرخ‌ها با انعطاف‌پذیری و بر اساس شاخص‌های متنوع و روند پایدار دستمزد-قیمت انجام شود. صورت‌جلسه بانک مرکزی ژاپن (BoJ) نشان می‌دهد که ضعف ین و شرایط سخت بازار کار به عنوان عوامل مؤثر در زمان‌بندی افزایش‌های بعدی نرخ بهره مطرح شده‌اند. این بحث‌ها تأکید بر آمادگی هیئت مدیره برای ادامه نرمال‌سازی سیاست‌ها پس از افزایش نرخ بهره به 0.75% در دسامبر، بالاترین سطح در سه دهه اخیر، داشت. اعضا به‌طور کلی توافق داشتند که افزایش‌های بیشتر بستگی به نحوه تکامل شرایط اقتصادی و پیش‌بینی‌های تورمی خواهد داشت. در حالی که برخی رویکرد محتاطانه را ترجیح می‌دادند، دیگران استدلال کردند که فشارهای تورمی در حال تبدیل شدن به یک واقعیت پایدار هستند؛ زیرا شرکت‌ها همچنان هزینه‌های بالای دستمزد و ورودی را منتقل می‌کنند و این نشان‌دهنده کاهش تحمل برای تسهیلات طولانی‌مدت سیاستی است. ضعف ین در این بحث به‌طور برجسته‌ای مطرح شد. چندین عضو اشاره کردند که کاهش ارزش ارز به افزایش قیمت واردات دامن می‌زند در حالی که شرکت‌ها در حال افزایش دستمزدها و قیمت‌ها هستند. اگرچه سیاستگذاران تأکید کردند که نرخ‌های ارز هدف صریح سیاست نیستند، اما اذعان کردند که تغییرات ین می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر تورم زیرساختی داشته باشد و بنابراین باید در ارزیابی نیاز به افزایش بیشتر در نظر گرفته شود. دینامیک‌های بازار کار نیز موضوع مهمی بود. کمبود مداوم نیروی کار به عنوان عاملی برای تقویت رشد دستمزدها و تقویت انتقال فشارهای هزینه به قیمت‌ها دیده شد. یکی از اعضا به‌طور صریح کاهش ارزش ین و افزایش بازدهی‌های بلندمدت را به نرخ سیاستی که نسبت به تورم بسیار پایین است مرتبط دانست و استدلال کرد که افزایش نرخ‌ها به موقع می‌تواند به محدود کردن تورم آینده و تثبیت هزینه‌های استقراض بلندمدت کمک کند. تحولات ارزی همچنین از نظر سیاسی حساسیت پیدا کرده است؛ زیرا ضعف ین فشارهای هزینه زندگی را قبل از انتخابات عمومی فوریه ژاپن تشدید کرده است. پس از اینکه ین هفته گذشته به‌طور موقت به 160 ین در برابر دلار نزدیک شد، به‌طور چشمگیری به دلیل گمانه‌زنی‌هایی درباره اقدام هماهنگ بین مقامات ژاپنی و آمریکایی تقویت شده است. به‌نظر می‌رسد اکثر اعضا با تعیین جدول زمانی ثابت برای افزایش‌های بیشتر مخالف هستند و ترجیح می‌دهند انعطاف‌پذیری داشته باشند. با این حال، یکی از اعضا پیشنهاد داد که افزایش‌ها با فواصل چند ماهه انجام شود؛ زیرا سیاست هنوز از وضعیت خنثی فاصله دارد. دیگران بر اهمیت نظارت بر مجموعه‌ای وسیع از شاخص‌ها، از جمله شواهد تجربی، تأکید کردند تا تأیید کنند که آیا یک چرخه پایدار دستمزد-قیمت به‌طور محکم برقرار است یا خیر.
مداخله مشکوک برای فروش USDJPY و همچنین درگیری مقامات آمریکایی به کاهش نزدیک به ۳.۵ درصدی دلار از صبح جمعه منجر شده است. این حرکت در زمانی که دلار در وضعیت ضعیفی قرار دارد، رخ داده و جفت‌ارزهایی مانند EURUSD و USDCHF از سطوح کلیدی عبور کرده‌اند. این تغییرات به دلیل عوامل بنیادی نیست، اما ریسک پرمیوم دلار ممکن است همچنان بالا بماند. دلار آمریکا: ریسک پرمیوم دلار همچنان بالا خواهد بود مداخله مشکوک ژاپنی‌ها برای فروش USDJPY در زمانی ضعیف برای دلار اتفاق افتاده است، به ویژه بعد از تنش‌های ژئوپلیتیکی هفته گذشته. بر اساس اطلاعات موجود، مقامات ژاپنی ممکن است در روز جمعه زمانی که USDJPY بالای ۱۵۹ رفت، مداخله کرده باشند. نکته مهم‌تر اینکه، در زمان بسته شدن بازار لندن در ساعت ۱۷:۰۰ GMT روز جمعه، فدرال رزرو شروع به پرسش از بانک‌ها در نیویورک درباره اندازه‌های موقعیت‌های خود در USDJPY کرده است. این عمل به نوعی «بررسی نرخ» تلقی می‌شود که نشان‌دهنده آمادگی بانک مرکزی برای مداخله فیزیکی است. اینکه فدرال رزرو به این فعالیت پرداخته و روشن نکرده که این کار صرفاً به نمایندگی از مقامات ژاپنی است، باعث شده تا گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر احتمال مداخله مشترک آمریکا و ژاپن شکل بگیرد. احتمال مداخله دوجانبه بین ژاپن و آمریکا به وضوح قوی‌تر از مداخله صرفاً غیرفعال توکیو است. چرا واشنگتن باید در این امر دخالت کند؟ دو دلیل وجود دارد: الف) یِن ضعیف به فروش اوراق قرضه ژاپن (JGB) هفته گذشته افزوده و به طور غیرمستقیم باعث افزایش بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا شده است. اگر مالیاتی وجود داشته باشد که برای کاخ سفید در حال حاضر مهم‌تر از بازار سهام باشد، آن اوراق خزانه‌داری آمریکا است. ب) USDJPY قوی ممکن است کارکرد تعرفه‌های آمریکایی بر روی ژاپن را تضعیف کند و مزیت رقابتی برای تولیدکنندگان ژاپنی ایجاد کند. با این حال، این حرکت تحت تأثیر عوامل بنیادی نیست. نرخ‌های واقعی بهره یِن هنوز منفی هستند و انتخابات ناگهانی ژاپن در ۸ فوریه ممکن است فشار بیشتری بر JGBها و یِن وارد کند. همچنین، با توجه به ریسک‌های ژئوپلیتیکی که به دارایی‌های آمریکایی مرتبط است، داستان بنیادی دلار تغییر نکرده است. بعلاوه، ما مشکوک هستیم که جلسه FOMC این هفته ممکن است کمی برای دلار مثبت باشد. بدون شک، مقامات ژاپنی و احتمالاً آمریکایی نیز از این رویکرد مبهم به مداخله ارزی خوشحال هستند. معامله‌گران اکنون منتظر فعالیت در زمان‌های آغاز و پایان بازار خواهند بود. یک گپ صعودی در USDJPY در ۱۵۵.۶۵ ممکن است اکنون مقاومت روزانه باشد. اما برای ادامه فروش دلار به این شکل، احتمالاً نیاز به مشاهده برخی اخبار ضعیف داخلی ایالات متحده داریم. به جز جلسه FOMC، این موضوع نظارت بر گزارش‌های درآمدی از غول‌های فناوری آمریکا را در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه افزایش خواهد داد. این داستان مداخله یِن فشار زیادی بر DXY وارد کرده است، جایی که احتمال فروش تا ۱۰۰ میلیارد دلار (مقداری که توکیو در تابستان ۲۰۲۴ فروخته بود) دلار را در زمانی ضعیف گرفتار کرده است. DXY دارای یک گپ صعودی به ۹۷.۴۲ (که اکنون مقاومت است) بوده و تمایل به سطوح پایین سال گذشته در ۹۶.۲۰/۳۵ دارد – اما واقعاً نیاز به پشتیبانی بنیادی برای حفظ این حرکات دارد. یورو: با جریان همراه شوید ما انتظار چنین قدرتی در EURUSD را در این فصل نداشتیم، اما به نظر می‌رسد ترکیب تحولات ژئوپلیتیکی هفته گذشته و فروش‌های بزرگ دلار از سوی ژاپن باعث شده است که EURUSD از مقاومت‌های اصلی در ۱.۱۸۰۰/۱۸۱۰ عبور کند. سه موضوعی که روز جمعه به آن اشاره کردیم، به طور کلی برای یورو حمایت‌کننده هستند. ادامه ورود سرمایه‌های قوی به ETFهای سهام بازارهای نوظهور نظریه رشد جهانی را تقویت می‌کند، در حالی که افزایش قیمت طلا و فرانک سوئیس روایت کاهش ارزش دلار را حفظ می‌کند. ممکن است کمی حمایت کلان نیز برای داستان یورو وجود داشته باشد. PMIهای منطقه یورو به آرامی در حال افزایش هستند – به ویژه در آلمان. یک خوانش خوب دیگر از شاخص Ifo آلمان می‌تواند به طور ملایم از EURUSD حمایت کند و ممکن است EURUSD را به مقاومت اصلی در ۱.۱۹۰۰/۱۹۱۰ برساند. این ممکن است هنوز بالاترین نقطه دامنه EURUSD در سه‌ماهه اول باشد، اما بیایید ببینیم. همچنین در پایان این هفته، جمعه شاهد انتشار پیشرفته داده‌های GDP سه‌ماهه چهارم ۲۵ خواهیم بود – که انتظار می‌رود در آلمان و منطقه یورو به ترتیب ۰.۲٪ نسبت به سه‌ماهه قبل باشد. حمایت درون‌روزی اکنون ۱.۱۸۳۵ است و مقاومت در ۱.۱۹۰۰/۱۹۱۰ قرار دارد. شرکت‌های اروپایی با نیازهای خرید دلار باید بسیار خوشحال باشند. فرانک سوئيس: بسیار قوی اینکه EURCHF نزدیک به ۰.۹۲ عرضه می‌شود و USDCHF زیر ۰.۷۸۰۰ شکسته شده، زنگ خطرهایی را در زوریخ به صدا درمی‌آورد. فرانک سوئیس تجارت‌وزنی اکنون به سمت بالاترین رکوردهای تاریخی خود فشار خواهد آورد و تعجبی ندارد اگر بازار دوباره نرخ‌های منفی را در سوئیس قیمت‌گذاری کند، زیرا بانک ملی سوئیس با فرانک قوی مقابله می‌کند. اگر بانک مرکزی سوئيس (SNB) نتیجه‌گیری کند که چشم‌اندازهای بهتر رشد جهانی به معنای این است که فرانک قوی مشکلی نیست، پس EURCHF به ۰.۹۰ خواهد رسید. اگر این حرکت USDCHF ادامه یابد، ۰.۷۸۰۰/۷۸۱۰ باید اکنون مقاومت باشد. یک حرکت مستقیم بالای ۰.۷۸۸۰ نشان می‌دهد که ما هنوز در یک دامنه معاملاتی بسیار نوسانی هستیم. منبع: ING
داده‌های بازار پول بانک مرکزی ژاپن (BoJ) نشان می‌دهد که ژاپن روز جمعه در بازار فارکس مداخله نکرده است.
فدرال رزرو هفته آینده نخستین نشست سیاست پولی خود در سال جدید را برگزار می‌کند و تصمیم آن در روز چهارشنبه اعلام خواهد شد. انتظار نمی‌رود تغییری در نرخ‌های بهره اعمال شود؛ چرا که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در نشست دسامبر و پس از سه نوبت کاهش متوالی ۲۵ واحد پایه‌ای تأکید کرده بود که بانک مرکزی اکنون «در موقعیتی مناسب قرار دارد تا منتظر بماند و ببیند اقتصاد چگونه پیش می‌رود». نگرانی‌ها درباره بازار کار موجب شد فدرال رزرو از ماه سپتامبر چرخه انبساط پولی را از سر بگیرد؛ آن هم در شرایطی که رشد اشتغال در تابستان عملاً متوقف شده بود، در حالی که تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی باقی مانده بود. با این حال، نشانه‌هایی از تثبیت بازار کار مشاهده می‌شود و اگرچه فضای فعلی «نه استخدام، نه اخراج» چندان نشانی از یک رونق قدرتمند ندارد، اما به فدرال رزرو این امکان را می‌دهد که با فراغ بال بیشتری تحولات تورمی را ارزیابی کند؛ به‌ویژه در شرایطی که داده‌ها به دلیل تعطیلی دولت فدرال با نویز و اختلال همراه بوده‌اند. تورم سرفصل آمریکا در ماه دسامبر به ۲.۷ درصد به صورت سالانه کاهش یافت، در حالی که تورم هسته بدون تغییر در سطح ۲.۶ درصد باقی ماند. این ارقام دیدگاه غالب بازار را تقویت کرده‌اند که تورم پس از افزایش موقتی ناشی از تعرفه‌های دولت ترامپ، بار دیگر در مسیر نزولی قرار گرفته است. پاول نیز در کنفرانس خبری پس از نشست دسامبر، بدون تردید تعرفه‌ها را عامل جهش تورمی معرفی کرد، اما همزمان با لحنی نسبتاً خوش‌بینانه اظهار داشت که این فشار قیمتی به احتمال زیاد «یک افزایش یک‌باره قیمت‌ها» بوده است. با این وجود، مقامات فدرال رزرو همچنان رویکردی محتاطانه در پیش گرفته‌اند؛ نه‌تنها به این دلیل که تورم از سال ۲۰۲۱ تاکنون به هدف ۲ درصدی نرسیده و اعتبار بانک مرکزی در صورت تداوم این وضعیت زیر سؤال می‌رود، بلکه از آن رو که نگرانی‌ها درباره بازار کار نیز تا حد زیادی کاهش یافته است. اقتصاد آمریکا در حال حاضر نشانه‌های روشنی از قدرت نشان می‌دهد و مدل GDPNow فدرال رزرو آتلانتا رشد چشمگیر ۵.۴ درصدی را برای سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۵ برآورد می‌کند. از این رو، با وجود نرم‌تر شدن اخیر داده‌های تورمی، بعید به نظر می‌رسد فدرال رزرو در نشست هفته آینده نشانه‌ای از تسریع روند کاهش نرخ بهره در ماه‌های آتی ارائه دهد. پاول احتمالاً تلاش خواهد کرد با برجسته‌سازی قدرت اقتصاد آمریکا، این احتیاط را توجیه کند. با این حال، اگر او در سخنان خود دریچه‌ای به روی بیش از یک نوبت کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای آن‌گونه که در نمودار نقطه‌ای برای سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی شده بگشاید، این موضوع می‌تواند خبر خوشایندی برای سرمایه‌گذاران تلقی شود. در شرایطی که دلار آمریکا همچنان تحت تأثیر تهدیدهای تازه ترامپ درباره اعمال تعرفه‌ها و تحولات مرتبط با گرینلند قرار دارد، هرگونه غافلگیری انبساطی از سوی فدرال رزرو می‌تواند فشار فروش تازه‌ای بر اسکناس سبز وارد کند و نوسانات جدیدی را در بازار ارز رقم بزند. آیا ترامپ سرانجام جانشین پاول را معرفی خواهد کرد؟ از منظر داده‌های اقتصادی، هفته پیش‌رو با انتشار سفارشات کالاهای بادوام آمریکا برای ماه نوامبر در روز دوشنبه آغاز می‌شود. پس از آن، شاخص اعتماد مصرف‌کننده «کنفرانس بورد» روز سه‌شنبه منتشر خواهد شد. در ادامه، گزارش سفارشات کارخانه‌ای در روز پنجشنبه و در نهایت شاخص مدیران خرید شیکاگو (Chicago PMI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در روز جمعه در کانون توجه بازار قرار خواهند گرفت. با این حال، این احتمال وجود دارد که مهم‌ترین رویداد هفته نه از دل داده‌های اقتصادی بیرون بیاید و نه حتی از تصمیم فدرال رزرو. دونالد ترامپ ممکن است با اعلام نام گزینه مورد نظر خود برای جانشینی جروم پاول، توجه بازارها را از نشست بانک مرکزی منحرف کند. بر اساس گزارش‌ها، رئیس‌جمهور آمریکا دامنه انتخاب خود را به چهار نفر محدود کرده است: کِوین هَسِت، مشاور اقتصادی کاخ سفید؛ کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو؛ کوین وارش، عضو پیشین هیئت‌مدیره این نهاد؛ و ریک ریدر، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری اوراق بدهی در بلک‌راک که اخیراً به فهرست گزینه‌ها اضافه شده است. معامله‌گران بازار سهام احتمالاً با انتخاب هر یک از این گزینه‌ها واکنش مثبتی نشان خواهند داد، چرا که همگی از چهره‌های شناخته‌شده و مورد اعتماد بازار به شمار می‌روند. با این حال، بازار اوراق قرضه به احتمال زیاد در صورت انتخاب کریستوفر والر آرامش بیشتری خواهد داشت؛ چرا که او به‌عنوان یکی از چهره‌های درون‌ساختاری فدرال رزرو، نماد تداوم و ثبات سیاست‌گذاری تلقی می‌شود. در مقابل، انتظار نمی‌رود دلار آمریکا بلافاصله واکنش پررنگی به این خبر نشان دهد. سرمایه‌گذاران احتمالاً ترجیح خواهند داد تا روشن‌تر شدن مسیر سیاست پولی تحت مدیریت جدید صبر کنند و پس از آن، موضع‌گیری دقیق‌تری نسبت به چشم‌انداز دلار اتخاذ کنند. ✔️ بیشتر بخوانید: تصمیم درباره رئیس آینده فدرال رزرو در آستانه نهایی شدن؛ بازارها چشم‌انتظار انتخاب ترامپ بانک مرکزی کانادا در مسیر حفظ وضعیت فعلی در شرایطی که احتمال می‌رود جروم پاول بار دیگر به دلیل خودداری از کاهش نرخ بهره، هدف انتقادهای تازه دونالد ترامپ قرار گیرد، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا نیز همچنان در کاخ سفید از محبوبیت چندانی برخوردار نیست. با این حال، با وجود پیشرفت محدود در زمینه کاهش تعرفه‌های آمریکا بر صادرات کانادا که خارج از چارچوب توافق USMCA قرار دارند، اقتصاد این کشور تاکنون از خود پایداری قابل قبولی نشان داده است. طی ماه‌های اخیر، بازار کار کانادا از ماه سپتامبر به این سو در مسیر رشد قرار گرفته و تولید ناخالص داخلی نیز در سه‌ماهه سوم سال گذشته بار دیگر شتاب گرفته است. تازه‌ترین آمار رشد ماهانه اقتصاد کانادا قرار است روز جمعه منتشر شود و می‌تواند تصویر دقیق‌تری از میزان تاب‌آوری اقتصاد این کشور ارائه دهد. در سوی دیگر، چشم‌انداز تورم در ماه‌های اخیر ترکیبی و نسبتاً نامتوازن بوده است؛ موضوعی که فضای تصمیم‌گیری بانک مرکزی کانادا را محتاطانه‌تر کرده است. در نتیجه، انتظار می‌رود این نهاد در نشست روز چهارشنبه که تنها چند ساعت پیش از اعلام تصمیم فدرال رزرو برگزار می‌شود، نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کند. بر اساس قیمت‌گذاری بازارهای فیوچرز، در حال حاضر حدود ۴۰ درصد احتمال برای افزایش نرخ بهره تا پایان سال در نظر گرفته شده است. با این حال، اگر مقامات بانک مرکزی کانادا در بیانیه خود همچنان گزینه کاهش نرخ بهره را باز نگه دارند، دلار کانادا ممکن است بخشی از رشدهای اخیر خود در برابر دلار آمریکا را از دست بدهد و وارد فاز اصلاحی شود. آیا داده‌های تورمی استرالیا مهر تأییدی بر افزایش نرخ بهره RBA خواهد زد؟ در همین حال، در استرالیا احتمال افزایش نرخ بهره بیش از پیش تقویت شده است و سرمایه‌گذاران در حال حاضر حدود ۵۸ درصد احتمال می‌دهند که بانک مرکزی استرالیا (RBA) در نشست ۳ فوریه نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش دهد. در این میان، انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص CPI) در هفته آینده نقشی تعیین‌کننده در جهت‌گیری این انتظارات ایفا خواهد کرد. آمارهای فصلی تورم قرار است روز چهارشنبه همزمان با داده‌های ماهانه منتشر شوند و می‌توانند مشخص کنند که کفه ترازو به سود افزایش نرخ‌ها سنگین‌تر خواهد شد یا خیر. تورم سرفصل در سه‌ماهه سوم سال گذشته به ۳.۲ درصد به صورت سالانه رسید و انتظار می‌رود در سه‌ماهه چهارم نیز اندکی افزایش یافته باشد. این در حالی است که شاخص ماهانه تورم در ماه اکتبر تا ۳.۸ درصد رشد کرد، اما در نوامبر بار دیگر به ۳.۴ درصد عقب نشست؛ نشانه‌ای از نوسانات مقطعی در مسیر تورم. در صورتی که گزارش تورمی پیش‌رو کمتر از انتظارات بازار منتشر شود، می‌تواند فشار قابل توجهی بر دلار استرالیا وارد کند؛ ارزی که طی هفته گذشته تحت تأثیر افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره رشد نرخ بهره، روندی صعودی را تجربه کرده است. در مقابل، اگر داده‌های CPI احتمال اقدام انقباضی از سوی RBA را تقویت کنند، دلار استرالیا ممکن است در کوتاه‌مدت هدف قیمتی ۰.۶۹۰۰ دلار آمریکا را در چشم‌انداز خود قرار دهد و وارد فاز جدیدی از تقویت شود. ✔️ بیشتر بخوانید: فرانک سوئیس همچنان امن‌ترین پناهگاه ارزی؛ نگاه محتاطانه گلدمن ساکس به چشم‌انداز کوتاه‌مدت داده‌های منطقه یورو؛ عاملی برای حفظ حمایت از یورو کاهش نسبی تنش‌ها میان پایتخت‌های اروپایی و واشنگتن بر سر موضوع خودمختاری گرینلند، برای بازارهای مالی خبر خوشایندی بوده و تا حد زیادی از شدت نگرانی‌ها کاسته است. با این حال، این بحران را نمی‌توان پایان‌یافته تلقی کرد؛ چرا که گفت‌وگوها درباره چارچوب یک توافق احتمالی آینده، هنوز فاصله زیادی با حل‌وفصل کامل اختلافات میان طرفین دارد. در این میان، یورو به‌طور غیرمنتظره‌ای به یکی از برندگان اصلی تحولات ژئوپلیتیک اخیر تبدیل شده است؛ چرا که دلار آمریکا در نتیجه شکل‌گیری موج «فروش دارایی‌های آمریکایی» تحت فشار قرار گرفت. البته این به معنای مصون بودن یورو از ریسک‌ها نیست و همزمان با ادامه مذاکرات درباره آینده گرینلند، آسیب‌پذیری‌هایی نیز همچنان متوجه این ارز اروپایی است. یکی از مهم‌ترین این ریسک‌ها، احتمال تشدید تنش‌های تجاری میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده است؛ موضوعی که می‌تواند شانس کاهش مجدد نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در سال جاری را افزایش دهد. با این حال، در مقطع کنونی انتظار می‌رود داده‌های اقتصادی منتشرشده همچنان از موضع خنثی ECB حمایت کرده و مانع از چرخش زودهنگام سیاست پولی شوند. نخستین برآورد از رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه‌ماهه چهارم، روز جمعه منتشر خواهد شد. پیش‌بینی‌ها از رشد ۰.۲ درصدی به‌صورت فصلی (q/q) حکایت دارد؛ رقمی که اندکی کمتر از رشد ۰.۳ درصدی سه‌ماهه سوم است و نشانه‌ای از کند شدن نسبی شتاب اقتصادی محسوب می‌شود. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران در طول هفته نگاه ویژه‌ای به شاخص فضای کسب‌وکار «ایفو» آلمان در روز دوشنبه و همچنین آمارهای اولیه تورم منطقه یورو برای ماه ژانویه در روز جمعه خواهند داشت؛ داده‌هایی که می‌توانند نقش مهمی در شکل‌دهی انتظارات بازار نسبت به مسیر آتی سیاست پولی اروپا ایفا کنند. تمرکز بازار بر تورم توکیو پس از تصمیم بانک مرکزی ژاپن در پایان هفته، نگاه بازارها بار دیگر به ژاپن و داده‌های تورمی این کشور معطوف خواهد شد؛ جایی که برآوردهای شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) منطقه توکیو برای ماه ژانویه، روز جمعه منتشر می‌شود. این آمار به‌عنوان یکی از شاخص‌های پیش‌نگر تورم ملی ژاپن، از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند جهت‌گیری انتظارات بازار را تحت تأثیر قرار دهد. تورم هسته توکیو در ماه دسامبر به ۲.۳ درصد به صورت سالانه کاهش یافت؛ کاهشی که بازتابی از افت قیمت انرژی و تعدیل نسبی تورم مواد غذایی بود و از فروکش کردن بخشی از فشارهای قیمتی حکایت داشت. در صورتی که داده‌های ماه ژانویه نیز کاهش بیشتری را نشان دهند، ممکن است فشار تازه‌ای بر ین ژاپن وارد شود. این در حالی است که سرمایه‌گذاران همچنان بیش از آنکه بر موضع نسبتا انقباضی بانک مرکزی ژاپن تمرکز کنند، نگران روند فزاینده بدهی دولت این کشور هستند. اگرچه بانک مرکزی ژاپن در نشست اخیر خود چشم‌انداز تورمی را به سمت بالا بازنگری کرد و سیگنال‌هایی از آمادگی برای افزایش دوباره نرخ بهره ارسال نمود، اما بازار ارز تاکنون واکنش قاطعی به این پیام‌ها نشان نداده و ین همچنان متقاعد نشده است. در شرایطی که ین قادر به بازیابی پایدار نیست، ریسک مداخله ارزی از سوی مقامات ژاپنی در روزهای آینده افزایش یافته است؛ به‌ویژه پس از آنچه روز جمعه به‌عنوان «بررسی نرخ» (Rate Check) مشکوک تلقی شد. معمولاً مقامات پیش از مداخله مستقیم، از این ابزار برای سنجش شرایط بازار و ارسال یک پیام هشدارآمیز استفاده می‌کنند که نشان می‌دهد در هر لحظه آمادگی ورود به بازار را دارند. از این رو، سرمایه‌گذاران بازار ارز در روزهای آینده ناگزیر خواهند بود با هوشیاری بیشتری تحولات ین را دنبال کنند، چرا که هرگونه تشدید نوسانات می‌تواند به واکنش سریع سیاستگذاران ژاپنی منجر شود و معادلات کوتاه‌مدت بازار را دگرگون سازد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
تحولات ژئوپلیتیک و انتشار مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی قوی در هفته گذشته، باعث بازنگری قابل‌توجه بازارها در انتظارات مربوط به مسیر سیاست پولی بانک‌های مرکزی شده است. به‌طور کلی، بهبود فضای ریسک و نشانه‌های تقویت رشد اقتصادی، زمینه‌ساز تعدیل‌های نسبتاً انقباضی در قیمت‌گذاری نرخ بهره بوده است؛ روندی که بیش از همه در استرالیا نمود پیدا کرده است. بر اساس آخرین برآوردهای بازار، معامله‌گران همچنان انتظار دارند فدرال رزرو و بانک مرکزی انگلیس تا پایان سال به سمت کاهش محدود نرخ‌ها حرکت کنند، هرچند احتمال تغییر در نشست‌های آتی بسیار پایین ارزیابی می‌شود. برای فدرال رزرو، مجموع کاهش مورد انتظار حدود ۴۴ واحد پایه است و بازار با احتمال ۹۷ درصد، عدم تغییر نرخ در نشست پیش‌رو را پیش‌بینی می‌کند. در بریتانیا نیز انتظار کاهش حدود ۳۸ واحد پایه وجود دارد، در حالی که برای بانک مرکزی اروپا عملاً هیچ تغییری تا پایان سال قیمت‌گذاری نشده است. خلاصه انتظارات بازار از سیاست پولی بانک‌های مرکزی بانک مرکزی جهت مورد انتظار تا پایان سال میزان تغییر (واحد پایه) احتمال عدم تغییر در نشست بعدی فدرال رزرو (Fed) کاهش نرخ 44- واحد پایه 97٪ بانک مرکزی انگلیس (BoE) کاهش نرخ 38- واحد پایه 98٪ بانک مرکزی اروپا (ECB) بدون تغییر 1 واحد پایه 100٪ بانک مرکزی کانادا (BoC) افزایش محدود 13+ واحد پایه 89٪ بانک مرکزی ژاپن (BoJ) افزایش نرخ 52+ واحد پایه 90٪ بانک مرکزی استرالیا (RBA) افزایش نرخ 57+ واحد پایه 61٪ احتمال افزایش بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) افزایش محدود 51+ واحد پایه 99٪ بانک مرکزی سوئیس (SNB) تقریباً ثابت 3+ واحد پایه 99٪ این جدول نشان می‌دهد که در حالی که اقتصادهای بزرگ غربی همچنان در مسیر کاهش تدریجی نرخ‌ها قرار دارند، برخی اقتصادهای حوزه آسیا-اقیانوسیه با چشم‌انداز انقباضی‌تری مواجه شده‌اند. محرک اصلی این بازتنظیم، کاهش تنش‌های تجاری پس از عقب‌نشینی دونالد ترامپ از اعمال تعرفه‌های مرتبط با گرینلند در حاشیه اجلاس داووس بود. اعلام دستیابی به «چارچوب توافق» با ناتو، فضای ریسک‌پذیری را بهبود بخشید و زمینه را برای تعدیل انتظارات نرخ بهره به سمت سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر فراهم کرد. همزمان، گزارش بسیار قوی بازار کار استرالیا (با افت نرخ بیکاری به ۴.۱ درصد) باعث جهش دلار استرالیا و تقویت انتظارات افزایش نرخ در این کشور شد. در آمریکا و نیوزیلند نیز داده‌های مطلوب به این روند دامن زد. آمار بهتر از انتظار مدعیان بیمه بیکاری در آمریکا و تورم بالاتر از پیش‌بینی‌ها در نیوزیلند، موجب شد معامله‌گران بخشی از انتظارات کاهش نرخ را کنار بگذارند. در ژاپن نیز، اگرچه بانک مرکزی نرخ‌ها را بدون تغییر حفظ کرد، اما ارتقای جزئی پیش‌بینی‌های رشد و تورم، به یک بازقیمت‌گذاری محدود انقباضی منجر شد؛ هرچند مداخله مشکوک ارزی پس از عبور دلار/ین از سطح ۱۵۹، بیش از خود تصمیم سیاستی توجه بازار را جلب کرد. در اروپا، داده‌های شاخص مدیران خرید بریتانیا نقش مهمی ایفا کرد. آمار قوی فعالیت بخش خصوصی و تشدید فشارهای قیمتی، موجب کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس شد و از پوند حمایت کرد. گزارش S&P Global این رشد را قوی‌ترین بهبود فعالیت اقتصادی از آوریل ۲۰۲۴ توصیف کرده است. در مجموع، مجموعه تحولات اخیر نشان می‌دهد بازارها در حال فاصله گرفتن تدریجی از سناریوی کاهش سریع و گسترده نرخ بهره هستند. در صورت تداوم داده‌های قوی، به‌ویژه در آمریکا و اقتصادهای کالامحور، این روند می‌تواند تقویت شود. اکنون نگاه‌ها به انتشار شاخص‌های مدیران خرید آمریکا دوخته شده است؛ داده‌ای که می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت انتظارات پولی را بار دیگر دستخوش تغییر کند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
رهبران سیاسی و اقتصادی جهان این هفته در داووس گرد هم می‌آیند؛ نشستی که بسیاری آن را یکی از حساس‌ترین و پرتنش‌ترین دوره‌های مجمع جهانی اقتصاد (WEF) می‌دانند. با حضور حضوری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا؛ پس از مشارکت مجازی در سال گذشته، تمرکز نگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری بر تحولات ژئوپلیتیک و آینده نظم جهانی دوخته شده است. اگرچه چهره‌ها ممکن است با عکس‌های کلاسیک داووس در سال‌های گذشته تفاوت داشته باشند، اما فضای حاکم شباهت زیادی به همان لحظات تاریخی دارد. ترامپ که همواره علاقه خاصی به داووس داشته، این رویداد را فرصتی کم‌نظیر برای نمایش قدرت و پیشبرد بی‌پرده دستورکار آمریکا می‌داند؛ صحنه‌ای که در آن می‌تواند نقش محوری خود را در میان رهبران جهان به رخ بکشد. نشانه‌ها حاکی از آن است که امسال نیز این رویکرد تغییر نخواهد کرد. ترامپ پیش از آغاز رسمی نشست، با تهدید تعرفه‌ای علیه اتحادیه اروپا بر سر گرینلند، فضای داووس را ملتهب کرده است؛ اقدامی که بدون تردید دیدارهای پیش‌رو را برای طرف‌های اروپایی به تجربه‌ای دشوار و پرتنش تبدیل خواهد کرد. این در حالی است که شعار رسمی مجمع امسال «روح گفت‌وگو» انتخاب شده؛ شعاری که بر ضرورت تعامل و گفت‌وگوی سازنده در شرایطی تأکید دارد که تنش‌های ژئوپلیتیک جهان را به مرزهای خطرناک نزدیک کرده است. با این حال، تجربه نشان می‌دهد ترامپ معمولاً چنین بسترهایی را نه برای مصالحه، بلکه برای پیشبرد قاطع و مستقیم دیدگاه‌های خود به کار می‌گیرد. همین تضاد باعث شده برخی ناظران بپرسند آیا دستورکار داووس از همان ابتدا محکوم به شکست است یا نه. رهبران اتحادیه اروپا احتمالاً تلاش خواهند کرد موضوع گرینلند را با ترامپ مطرح کنند، اما انتظار نمی‌رود رئیس‌جمهور آمریکا انعطاف‌پذیری زیادی از خود نشان دهد. در کنار این پرونده، مسائل دیگری مانند روابط با کانادا، جنگ اوکراین و رقابت با چین نیز بر میز مذاکرات قرار دارد و همه این‌ها فرصتی برای ترامپ خواهد بود تا نشان دهد، از نگاه او، اهرم‌های اصلی قدرت همچنان در دست واشنگتن است. ✔️ بیشتر بخوانید: پافشاری ترامپ بر تصاحب گرینلند: «اکنون زمان آن رسیده، انجامش خواهیم داد» با این حال، داووس همچنان رویدادی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. تیترهای مهم و پیام‌های کلیدی احتمالاً در حاشیه سخنرانی‌های اصلی شکل خواهند گرفت. از جمله سخنرانان برجسته این هفته می‌توان به اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا؛ هه لی‌فنگ، معاون نخست‌وزیر چین؛ امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه؛ وزیر خزانه‌داری آمریکا؛ نخست‌وزیر کانادا؛ مدیران عامل انویدیا و جی‌پی مورگان؛ و در نهایت خود دونالد ترامپ اشاره کرد؛ سخنرانی‌ای که بی‌تردید یکی از نقاط اوج و شاید تعیین‌کننده‌ترین لحظات داووس امسال خواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
کاهش دستمزدهای واقعی نشان‌دهنده ریسک این است که تورم از رشد درآمد پیشی بگیرد، که محدودیتی کلیدی برای نرمال‌سازی پایدار سیاست بانک ژاپن است. خلاصه: دستمزدهای واقعی در نوامبر ۲.۸٪ سال به سال کاهش یافت. کاهش شدید پرداخت‌های ویژه بر درآمدها تأثیر گذاشت. رشد دستمزدهای اسمی به ۰.۵٪ سال به سال کند شد. تورم در سطح بالا و برابر با ۳.۳٪ باقی ماند. شکاف بین دستمزد و تورم چالش کلیدی برای مسیر محدودیت بانک ژاپن را پیچیده می‌کند. دستمزدهای واقعی در ژاپن در نوامبر به شدت کاهش یافت، که شدیدترین کاهش از ژانویه را نشان می‌دهد و فشار مستمر بر قدرت خرید خانوارها را در حالی که تورم همچنان از رشد درآمد پیشی گرفته، برجسته می‌کند. داده‌های وزارت کار ژاپن نشان می‌دهد که دستمزدهای واقعی بر اساس نرخ تورم در نوامبر ۲.۸٪ سال به سال کاهش یافته است، که از افت ۰.۸٪ در اکتبر بدتر شده و یازدهمین کاهش متوالی را نشان می‌دهد. این نتیجه همسان با کاهش ژانویه و ضعیف‌ترین نتیجه از اواخر سال ۲۰۲۳ است و چالش مستمر پیش روی مصرف‌کنندگان را برجسته می‌کند با وجود پیشرفت تدریجی در رشد پایه‌ای دستمزد. ضعف اصلی به شدت تحت تأثیر افت شدید پرداخت‌های ویژه، عمدتاً پاداش‌های یک‌باره، قرار داشت که ۱۷٪ نسبت به سال گذشته کاهش یافت. این پرداخت‌ها معمولاً در خارج از دوره‌های اوج پاداش نوسان‌دار هستند و مقامات هشدار دادند که ارقام نوامبر اغلب در مرحله پیش‌نویس زیرآورده می‌شوند، زیرا بسیاری از پاداش‌های زمستانی هنوز ثبت نشده‌اند. دستمزدهای اسمی نیز همین الگو را نشان می‌دهد. میانگین کل درآمدهای نقدی تنها ۰.۵٪ سال به سال به ۳۱۰،۲۰۲ ینی افزایش یافت که کندترین سرعت رشد از دسامبر ۲۰۲۱ است. در حالی که این امر نشان‌دهنده ضعف در دستمزدهای کل است، روند دستمزدهای زیرین پایدارتر بود. دستمزدهای عادی یا پایه‌ای ۲.۰٪ افزایش یافت، که از اکتبر کاهش یافته اما به طور کلی با ماه‌های اخیر سازگار باقی مانده است. دستمزدهای اضافه‌کاری نیز ۱.۲٪ افزایش پیدا کرد، که نشان‌دهنده فعالیت محدود اما ادامه‌دار در بخش خصوصی است. با این حال، تورم به شدت بالا باقی مانده است. قیمت‌های مصرف‌کننده در نوامبر ۳.۳٪ افزایش یافت که به خوبی بالاتر از رشد دستمزدهاست و همچنان به کاهش درآمد واقعی دامن می‌زند. معیار تورم مورد استفاده در داده‌های دستمزد شامل قیمت‌های غذاهای تازه اما اجاره را شامل نمی‌شود، به این معنی که فشار بر دستمزد واقعی همچنان مشهود است حتی اگر برخی از اجزای هزینه پایدار شوند. این داده‌ها برای بانک ژاپن معضلی ایجاد می‌کند که اخیراً نرخ سیاست خود را به بالاترین سطح در ۳۰ سال گذشته یعنی ۰.۷۵٪ افزایش داده و نشانه‌هایی از محدودیت بیشتر در صورت تقویت حرکت دستمزدها را نشان می‌دهد. مقامات به دنبال مذاکرات سالانه دستمزد در بهار هستند، با این انتظار که بزرگ‌ترین اتحاد کارگری ژاپن هدف افزایش دستمزدها حداقل ۵٪ در سال جاری قرار دهد - که آزمایش کلیدی این است که آیا تورم می‌تواند به همراه رشد درآمد واقعی پایدار بماند.
شاخص قیمت مصرف کننده سوئیس - دسامبر - Consumer Price Index واقعی .................. %0.0 پیش‌بینی ........... %0.0 قبلی ................. %0.2- شاخص قیمت مصرف کننده سوئیس - سالانه (دسامبر) - Consumer Price Index واقعی .................. %0.1 پیش‌بینی ........... %0.1 قبلی ................. %0.0 تورم سوئیس در ماه‌های اخیر تقریباً بدون تغییر باقی مانده و رشد ماهانه‌ای ثبت نشده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده نبود فشار قیمتی و خطر بازگشت تورم منفی است. بانک مرکزی سوئیس اعلام کرده که تورم هسته سالانه در حدود ۰.۵٪ قرار دارد و همین سطح به آنها اجازه می‌دهد فعلاً از ابزارهای ویژه سیاست پولی استفاده نکنند. مقام‌های پولی تأکید کرده‌اند که تلاش می‌کنند تا حد امکان از بازگشت به نرخ‌های بهره منفی جلوگیری کنند. با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر چین در سال آینده تورم منفی را به اقتصاد جهانی صادر کند، سوئیس نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و بانک مرکزی این کشور ممکن است مجبور به تصمیم‌های سخت شود.
بانک مرکزی ژاپن در سال ۲۰۲۵ برای نخستین‌بار از سال ۲۰۰۷ با کاهش پایه پولی مواجه شد؛ نشانه‌ای از پایان سیاست‌های فوق‌انبساطی و آغاز دوره‌ای جدید از عادی‌سازی پولی. متوسط پایه پولی در دسامبر به ۵۹۴ تریلیون ین رسید و نرخ بهره نیز به ۰.۷۵٪ افزایش یافت. تحلیلگران می‌گویند این روند می‌تواند به تقویت ساختاری ین، افزایش بازده اوراق دولتی و کاهش نوسانات بازار منجر شود.
سال ۲۰۲۵ برای بازارهای ارز، با وجود موجی از شوک‌های سیاسی و اقتصادی، پایان آرام‌تری نسبت به انتظارات بدبینانه داشت. تورم جهانی که پس از همه‌گیری به اوج رسیده بود در مسیر نزولی قرار گرفت و اقتصادهای بزرگ (هرچند با رشد شکننده) توانستند از رکود عمیق فاصله بگیرند. با این حال، فضای کلان اقتصاد جهانی همچنان با ریسک همراه است؛ از احتمال تشدید جنگ‌های تجاری و سیاست‌های تعرفه‌ای گرفته تا تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک که می‌توانند در مقاطع مختلف، جریان سرمایه و اشتهای ریسک را به‌طور ناگهانی تغییر دهند. در آستانه ۲۰۲۶، تمرکز بازارها بیش از هر چیز بر مسیر سیاست پولی بانک‌های مرکزی بزرگ است. پس از دوره افزایش سریع نرخ‌ها در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، سیاست پولی در سال ۲۰۲۵، وارد فاز تعدیل شد و انتظار می‌رود این روند در سال جدید هم ادامه یابد. بر مبنای برآوردهای رایج، فدرال رزرو بیشترین فضای کاهش را دارد و نرخ بهره آمریکا در طول ۲۰۲۶ می‌تواند به حوالی ۳٪ نزدیک شود؛ در حالی که بانک مرکزی اروپا احتمالاً نرخ‌ها را حوالی ۲٪ نگه می‌دارد و بانک انگلستان نیز در مسیری قرار می‌گیرد که می‌تواند به محدوده تعادلی نزدیک ۳٫۲۵٪ برسد. نتیجه این آرایش جدید، کاهش تدریجی مزیت نرخ بهره دلار در برابر رقباست؛ عاملی که می‌تواند به تضعیف نسبی دلار و افزایش جذابیت برخی ارزهای دیگر بینجامد. در چنین محیطی، پرسش اصلی فعالان فارکس آن است که کدام ارزها در سال ۲۰۲۶ ظرفیت تبدیل شدن به فرصت را دارند و کدام‌یک با ریسک‌های ساختاری و چرخه‌ای بیشتری روبه‌رو خواهند بود. یورو (EUR)؛ چشم‌انداز اقتصاد اروپا و مسیر نوسان یورو اقتصاد منطقه یورو در اواخر ۲۰۲۵ نشانه‌هایی از خروج تدریجی از رکود خفیف ابتدای سال نشان داد. نرخ تورم که در سال‌های قبل به سطوح بالایی رسیده بود، به حوالی هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا بازگشت و حتی اندکی پایین‌تر تثبیت شد؛ امری که به ECB اجازه داد پس از یک دوره انقباض شدید، نرخ‌های سیاستی را در سطوح فعلی (نرخ سپرده نزدیک ۲٪) ثابت نگه دارد. در همین حال، بازار کار همچنان مقاوم باقی مانده است: نرخ بیکاری در کف‌های چنددهه‌ای و مشارکت نیروی کار بالا مانده که از مصرف خانوار حمایت کرده است. ترکیب تورم مهار‌شده، رشد اقتصادی ضعیف اما مثبت و ثبات بازار کار، به یورو اجازه داد سال ۲۰۲۵ را با ثبات نسبی و در محدوده‌های بالاتر نسبت به کف‌های قبلی به پایان برساند. انتظار می‌رود رشد اقتصادی منطقه یورو در ابتدای ۲۰۲۶ اندکی کند شود، اما در نیمه دوم سال با کمک محرک‌های مالی؛ به‌ویژه افزایش هزینه‌های عمومی در حوزه دفاع و زیرساخت در کشورهایی مانند آلمان، دوباره شتاب بگیرد. با این حال، اقتصاد اروپا همچنان با محدودیت‌های ساختاری نظیر رقابت فزاینده صنایع چین، جمعیت پیر و وابستگی به واردات انرژی روبه‌روست که مانع جهش پایدار رشد می‌شود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم در ۲۰۲۶ کمی زیر ۲٪ باقی بماند؛ وضعیتی که به احتمال زیاد ECB را به حفظ نرخ‌های بهره در سطوح فعلی وادار خواهد کرد. سیاست رسمی بانک مرکزی اروپا همچنان «داده‌محور» است و تنها در صورت انحراف معنادار تورم یا داغ‌شدن بیش از حد اقتصاد، احتمال تغییر جهت سیاست پولی مطرح خواهد شد. بسیاری از استراتژیست‌های بازار نسبت به تقویت ملایم یورو در برابر دلار آمریکا در ۲۰۲۶ خوش‌بین هستند. دلیل اصلی، تغییر سمت‌وسوی سیاست پولی دو سوی آتلانتیک است: فدرال رزرو آمریکا مشغول کاهش نرخ‌هاست در حالی که ECB در ۲٪ متوقف شده و شاید حتی در حالت انقباضی باقی بماند. کاهش شکاف نرخ بهره به نفع یورو، جذابیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های یورویی را بالا می‌برد و فشار نزولی بر دلار ایجاد می‌کند. رُبوبانک پیش‌بینی می‌کند نرخ برابری یورو/دلار طی ۱۲ ماه آینده از سطوح کنونی اندکی بالاتر رفته و به حدود ۱٫۱۸ برسد. حتی سناریوهای خوش‌بینانه‌تری هم مطرح شده است؛ مثلاً مدیران سرمایه‌گذاری RBC در صورت تضعیف گسترده دلار آمریکا، امکان صعود یورو تا ۱٫۲۴ دلار را نیز مطرح کرده‌اند. البته تحقق جهش قابل ملاحظه‌ی یورو نیازمند محرک‌هایی فراتر از عوامل درونی اروپا است و عمدتاً وابسته به افت ارزش دلار خواهد بود. در برابر ارزهای دیگر، انتظار می‌رود یورو عملکرد نسبتاً باثبات یا قوی داشته باشد. برای مثال در برابر پوند بریتانیا، روند تقویت تدریجی یورو که از ۲۰۲۵ مشاهده شد ممکن است ادامه یابد؛ کارشناسان اشاره می‌کنند که پوند در ۲۰۲۵ نسبت به یورو تضعیف شده و احتمالاً این روند تداوم خواهد داشت. به طور کلی یورو در ۲۰۲۶ از دسته ارزهایی به شمار می‌رود که می‌تواند فرصت‌ساز باشد، هرچند دامنه نوسانات آن ممکن است محدود و به عوامل برون‌زا (مانند وضعیت دلار و قیمت انرژی) وابسته باشد. ✔️ بیشتر بخوانید: اقتصاد اروپا در سال ۲۰۲۵؛ مرور تحولات و چشم‌انداز ۲۰۲۶ پوند بریتانیا (GBP)؛ زیر فشار عدم‌قطعیت‌ها پوند استرلینگ سال ۲۰۲۵ را زیر فشار همزمان عوامل اقتصادی و سیاسی به پایان برد. تورم که ابتدای سال در سطوح بالایی قرار داشت، به‌تدریج کاهش یافت اما همچنان در مقایسه با سایر اقتصادهای گروه هفت بالا باقی ماند. بانک انگلستان پس از رساندن نرخ بهره به حوالی ۵ درصد، در نیمه دوم سال افزایش بیشتر را متوقف کرد و با کند شدن رشد اقتصادی و نشانه‌هایی از کاهش تورم، به تدریج اقدام به کاهش نرخ بهره تا سطح 3.75 درصد نمود. در همین حال، تغییر دولت پس از بیش از یک دهه و روی کار آمدن کابینه جدید حزب کارگر، اگرچه نوعی ثبات سیاسی نسبی ایجاد کرد، اما به‌دلیل وضعیت شکننده مالی دولت و وعده‌های انضباط بودجه‌ای، چشم‌انداز رشد کوتاه‌مدت اقتصاد را محدود نگه داشت. حاصل این ترکیب، رشد بسیار ضعیف در ۲۰۲۵ و پوندی بود که در محدوده‌های میانی در برابر دلار درجا زد و نتوانست نقش فعالی در میان ارزهای پیشتاز ایفا کند. انتظار می‌رود اقتصاد بریتانیا در ۲۰۲۶ اندکی بهبود یابد، اما همچنان با نرخی پایین‌تر از بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته رشد کند. سیاست مالی دولت به‌طور کلی انقباضی باقی خواهد ماند و هدف اصلی آن حفظ اعتماد بازار اوراق است، نه تحریک رشد. در مقابل، سیاست پولی به‌تدریج انبساطی می‌شود: بانک انگلستان احتمالاً طی ماه‌های نخست سال نرخ بهره را مرحله‌به‌مرحله کاهش می‌دهد تا به محدوده تعادلی نزدیک ۳٫۲۵ درصد برسد. این ترکیبِ سیاست مالی سخت‌گیرانه و سیاست پولی نرم‌تر، به اقتصاد اجازه تنفس می‌دهد اما موتور رشد را پرقدرت نمی‌کند. از منظر سیاسی نیز، هرچند ریسک ژئوپلیتیک خارجی محدود است، اما تحولات داخلی؛ از جمله آزمون‌های انتخاباتی محلی و فشارهای درون‌حزبی، می‌تواند گهگاه فضای عدم‌قطعیت را به بازار بازگرداند. اکثر تحلیلگران توافق دارند که پوند در سال ۲۰۲۶ با ریسک‌ها و موانعی مواجه است و احتمالاً از ارزهای پیشتاز نخواهد بود. پوند بریتانیا در سال گذشته میلادی عمدتاً «تحت فشار» بوده است و این وضعیت بنا به دلایلی پابرجاست. رُبوبانک تصریح می‌کند پوند به خاطر بی‌ثباتی‌های سیاسی داخلی و کاهش نرخ بهره بانک انگلستان جای مانور زیادی برای تقویت ندارد. در مقابل دلار آمریکا، اگرچه انتظار می‌رود تضعیف دلار به نفع همه ارزهای دیگر از جمله پوند تمام شود، ولی احتمال اینکه استرلینگ افزایش چشمگیری نسبت به سطوح فعلی داشته باشد پایین‌تر از ارزهای همتایی مانند یورو یا دلار استرالیاست. با این‌حال برخی پیش‌بینی‌ها نسبتاً خوش‌بینانه‌اند؛ برای مثال بانک‌هایی چون NatWest نرخ برابری پوند/دلار را تا اواخر ۲۰۲۶ در محدوده ۱٫۳۵–۱٫۴۰ برآورد کرده‌اند؛ اما این سناریوها مبتنی بر تضعیف شدید دلار و رفع اکثر موانع داخلی بریتانیاست که تحقق کامل آن محل تردید است. سناریوی محتمل‌تر آن است که پوند در برابر دلار افزایش ملایمی داشته باشد، ولی از حیث عملکرد نسبی، از دیگر ارزهای G10 عقب بماند. در برابر یورو نیز همان‌طور که اشاره شد پوند توان رقابت بالایی نشان نداده و ممکن است ادامه تضعیف تدریجی استرلینگ نسبت به یورو را شاهد باشیم. به بیان دیگر، در سبد ارزهای اصلی سال ۲۰۲۶، پوند جزو گزینه‌های پرریسک‌تر تلقی می‌شود و تا زمانی که افق سیاست‌گذاری اقتصادی و سیاسی بریتانیا شفاف‌تر نشود، معامله‌گران با احتیاط بیشتری به سراغ استرلینگ خواهند رفت. ✔️ بیشتر بخوانید: اقتصاد بریتانیا در سالی که گذشت؛ از چالش‌های ۲۰۲۵ تا چشم‌انداز ۲۰۲۶ دلار آمریکا (USD)؛ پایان مزیت انحصاری؟ شاخص دلار آمریکا پس از دو سال رشد متوالی، در ۲۰۲۵ وارد فاز اصلاح شد. جهش اولیه دلار در ابتدای سال که با بازگشت دونالد ترامپ به قدرت و امید بازار به سیاست‌های رشد‌محور همراه بود، به‌تدریج جای خود را به نگرانی از جنگ‌های تجاری، نااطمینانی سیاستی و کاهش نرخ‌های بهره داد. فدرال رزرو با کند شدن اقتصاد و فروکش کردن تورم، مسیر کاهش نرخ را در پیش گرفت و بخشی از مزیت نرخ بهره دلار نسبت به رقبا از میان رفت. در نتیجه، دلار با وجود نقش پناهگاهی خود در مقاطع پرتنش، سال را با تضعیف نسبی به پایان برد و بسیاری از ارزهای رقیب بخشی از عقب‌ماندگی سال‌های قبل را جبران کردند. فضای پایه برای دلار در ۲۰۲۶ همچنان محتاطانه است. انتظار می‌رود فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را ادامه دهد تا سیاست پولی به محدوده‌ای نزدیک به نرخ خنثی برسد، در حالی که بسیاری از بانک‌های مرکزی دیگر یا در حال توقف کاهش‌ها هستند یا با احتیاط بیشتری حرکت می‌کنند. این واگرایی، مزیت تاریخی دلار را تضعیف می‌کند. در بعد واقعی اقتصاد نیز، آمریکا با ترکیبی از رشد کندتر، کسری بودجه بزرگ و ابهام‌های سیاستی مواجه است؛ رشدی که بیش از آنکه بر سرمایه‌گذاری مولد تکیه داشته باشد، به محرک‌های مالی کوتاه‌مدت متکی است. افزون بر این، نزدیکی پایان دوره ریاست جروم پاول در فدرال رزرو و فشارهای سیاسی بر سیاست پولی، سایه‌ای از تردید بر استقلال بانک مرکزی و اعتماد سرمایه‌گذاران انداخته است. اجماع بازار بر ادامه تضعیف ملایم دلار است، هرچند احتمال نوسانات مقطعی مخالف جهت نیز منتفی نیست. مدیران سرمایه‌گذاری RBC خاطرنشان کرده‌اند که روند نزولی دو ساله دلار در اواخر ۲۰۲۵ موقتاً متوقف شد، اما دلایل کافی برای از سرگیری تضعیف دلار در ۲۰۲۶ وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این دلایل، کمتر شدن شکاف بازدهی دلار نسبت به رقباست؛ تفاوت نرخ بهره دوساله آمریکا و آلمان که در اوج خود حدود ۲٫۵٪ بود، اکنون رو به کاهش است و حمایت سنتی ناشی از نرخ بالاتر دلار در حال رنگ باختن است. کارشناسان ING پیش‌بینی می‌کنند شاخص دلار (DXY) تا اواخر ۲۰۲۶ به محدوده میانی ۹۰ واحد (احتمالاً حوالی ۹۵) نزول کند. رُبوبانک نیز عقیده دارد روند نزولی دلار به لطف عوامل چرخه‌ای آمریکا (کاهش نرخ بهره و افت مزیت رشد) ادامه خواهد یافت و فشارهای سیاسی واشنگتن بر فدرال رزرو و فضای مبهم اقتصاد آمریکا وزن بیشتری بر دوش دلار می‌گذارد. البته باید در نظر داشت که سناریوی مخالف در صورت اصرار تورم بر سطوح بالا هم امکان‌پذیر است. اگر تورم آمریکا برخلاف انتظار همچنان بالا بماند، فدرال رزرو ناچار می‌شود سیاست انقباضی را طولانی‌تر کند یا سرعت کاهش نرخ را کم نماید؛ در این حالت دلار ممکن است حمایت پیدا کند و از افت بیشتر مصون بماند. همچنین دلار کماکان ارز اول جهان در مواقع بحران است؛ چنانچه در ۲۰۲۶ یک شوک ژئوپلیتیک بزرگ یا ریسک مالی جدیدی رخ دهد، تقاضا برای دلار به عنوان دارایی امن می‌تواند موقتاً آن را تقویت کند؛ همان‌طور که در برهه‌هایی از ۲۰۲۵ مشاهده شد. اما سناریوی پایه نزد اغلب تحلیلگران این است که ۲۰۲۶ سالی خواهد بود که دلار آمریکا در آن افت تدریجی ارزش را تجربه کند و در مقایسه با ارزهای رقیب کم‌فروغ‌تر ظاهر شود. از این رو دلار در قیاس با برخی ارزهای دیگر که چشم‌انداز روشنی دارند، کمتر جنبه فرصت‌ساز و بیشتر به منزله ارز پرریسک برای نگهداری تلقی می‌شود. ین ژاپن (JPY)؛ روی مرز عادی‌سازی پولی و آزمون اعتماد بازار سال ۲۰۲۵ برای ژاپن با ترکیبی از رشد مثبت اما شکننده، تورم بالاتر از هدف و تغییرات مهم سیاستی همراه بود. در نیمه نخست سال، اقتصاد تا حدی به لطف بهبود تراز تجاری و رشد سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها جان گرفت، اما از نیمه دوم نشانه‌های کند شدن تقاضای داخلی پررنگ‌تر شد و فشار هزینه‌های زندگی؛خصوصاً از کانال افزایش قیمت خوراکی‌ها، اجازه نداد مصرف خانوار به موتور پایدار رشد تبدیل شود. نقطه عطف سال در سیاست پولی رقم خورد: بانک مرکزی ژاپن در نشست ۱۸–۱۹ دسامبر نرخ سیاستی را ۰٫۲۵ واحد درصد افزایش داد و به ۰٫۷۵٪ رساند؛ حرکتی که به‌عنوان گام جدی در مسیر خروج از عصر نرخ‌های نزدیک صفر تعبیر شد. با این حال، ین در بیشتر سال همچنان ضعیف ماند و حوالی ۱۵۶–۱۵۷ در برابر دلار نوسان کرد؛ زیرا اختلاف نرخ بهره با آمریکا هنوز علیه ین بود و همزمان، بخشی از بازار به ریسک‌های مالی ژاپن در محیط نرخ‌های بالاتر حساس‌تر شد. سال ۲۰۲۶ برای ژاپن «سال توازن‌سازی» است؛ توازن میان ادامه حمایت مالی دولت و عادی‌سازی تدریجی سیاست پولی، آن هم در محیطی که ریسک‌های خارجی کم نیست. سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا و کندی اقتصاد چین می‌تواند در نیمه نخست سال به صادرات فشار وارد کند و در کنار آن، برخی تنش‌های منطقه‌ای بر بخش خدمات و گردشگری سایه بیندازد. در مقابل، انتظار می‌رود بانک مرکزی ژاپن مسیر عادی‌سازی را (با ریتمی محتاطانه و داده‌محور) ادامه دهد و بسته به دوام تورم پایه و روند دستمزدها، یک یا دو مرحله افزایش دیگر را در دستور کار داشته باشد. در جبهه مالی نیز چالش اصلی پابرجاست: بدهی بسیار بالاست و با بالا رفتن بازده اوراق، هزینه خدمات بدهی افزایش می‌یابد؛ بنابراین بازار در ۲۰۲۶ بیش از گذشته به نشانه‌های انضباط مالی و کیفیت برنامه‌های بودجه‌ای واکنش نشان خواهد داد. مسیر ین در ۲۰۲۶ عمدتاً به دو متغیر گره خورده است: جهت‌گیری نرخ‌های بهره در آمریکا و سرعت عادی‌سازی بانک مرکزی ژاپن و در لایه دوم، اعتماد بازار به پایداری مالی ژاپن. در سناریوی پایه، اگر فدرال رزرو به کاهش نرخ‌ها ادامه دهد و BOJ نیز افزایش‌های تدریجی را پی بگیرد، شکاف نرخ بهره کوچک‌تر می‌شود و این می‌تواند زمینه‌ساز تقویت آرام ین باشد؛ به‌خصوص در دوره‌هایی که بازار جهانی به سمت ریسک‌گریزی می‌رود و تقاضا برای دارایی‌های امن بالا می‌گیرد. اما سناریوی رقیب هم قابل چشم‌پوشی نیست: اگر عادی‌سازی پولی ژاپن کندتر از انتظار پیش برود یا نگرانی‌ها درباره کسری بودجه و عرضه اوراق تشدید شود، ین ممکن است دوباره تحت فشار قرار گیرد و حتی به سمت سطوح ضعیف‌تر حرکت کند. بنابراین ین در ۲۰۲۶ بیش از آنکه یک روند یکنواخت بسازد، ارزی «رویدادمحور» خواهد بود؛ ارزی که در روزهای تصمیمات BOJ، داده‌های تورم و دستمزد و همچنین شوک‌های ژئوپلیتیک، مستعد جهش‌های تند و ناگهانی است دلار کانادا (CAD)؛ ارز کالایی در مسیر ترمیم دلار کانادا سال ۲۰۲۵ را در سطوح ضعیف‌تری نسبت به دلار آمریکا به پایان رساند و نرخ USDCAD تا محدوده ۱٫۴۰ بالا رفت؛ سطحی که از منظر تاریخی به معنای کم‌ارزش‌گذاری قابل توجه لونی است. عامل اصلی این تضعیف، شکاف منفی نرخ بهره میان کانادا و آمریکا بود: بانک کانادا زودتر و سریع‌تر از همتایان خود وارد چرخه کاهش نرخ شد و لونی عملاً به ارز تأمین مالی معاملات کری‌ترید تبدیل شد. با این حال، در نیمه دوم سال نشانه‌های بهبود اقتصادی ظاهر شد؛ رشد و اشتغال بهتر از انتظار، فروکش تورم و اثرگذاری محرک پولی باعث شد فشار نزولی بر ارز کانادا کاهش یابد و بازار نشانه‌هایی از تثبیت و کف‌سازی را نشان دهد. تصویر بنیادی کانادا برای ۲۰۲۶ نسبتاً سازنده است. از یک سو، اقتصاد جهانی در سناریوی پایه وارد رکود نمی‌شود و تقاضای آمریکا؛ مهم‌ترین شریک تجاری کانادا، برای کالاها و انرژی حفظ خواهد شد. از سوی دیگر، بانک کانادا پس از کاهش‌های سنگین سال‌های قبل احتمالاً به فاز تثبیت سیاست پولی وارد می‌شود و شکاف نرخ بهره منفی با آمریکا نیز با کاهش نرخ‌های فدرال رزرو کوچک‌تر خواهد شد. افزون بر این، ارز کانادا از منظر برابری قدرت خرید همچنان ارزان ارزیابی می‌شود که به مرور می‌تواند سرمایه‌گذاران را به بازگشت به لونی ترغیب کند. تعدیل فضای تجاری در آمریکای شمالی و سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه انرژی، مواد معدنی و خودروهای برقی نیز به این چشم‌انداز حمایتی اضافه می‌شود. بیشتر تحلیلگران انتظار دارند لونی در سال ۲۰۲۶ تقویت شود و بخشی از ارزش از دست‌رفته خود را بازیابد. پیش‌بینی RBC این است که دلار کانادا در اواخر ۲۰۲۶ در نرخ برابری حدود ۱٫۳۲ در برابر دلار آمریکا معامله شود. این عدد به معنی افزایش چنددرصدی ارزش لونی نسبت به نرخ‌های اواخر ۲۰۲۵ است. دلایل این خوش‌بینی همان‌طور که گفته شد، تعدیل عوامل فشار درونی و بیرونی بر ارز کاناداست: از یک سو بانک کانادا دیگر کاهش نرخ بیشتری در برنامه ندارد و اقتصاد داخلی در وضعیت مناسبی قرار دارد، از سوی دیگر دلار آمریکا تضعیف می‌شود و قیمت کالاهای اساسی (هرچند رشد انفجاری ندارد) در سطوح بدی برای صادرکنندگان کانادایی نیست. تحلیلگران معتقدند شاید در ابتدای ۲۰۲۶ دلار کانادا هنوز اندکی عقب‌تر از سایر ارزهای مهم حرکت کند؛ مثلاً اگر دلار آمریکا تضعیف شود ابتدا ارزهای اروپا و استرالیا سریع‌تر بهره ببرند، اما در ادامه سال لونی به اکثر همتایان توسعه‌یافته خود خواهد رسید و حتی جلو خواهد زد. به بیان دیگر، دلار کانادا را می‌توان یک ارز «فرصت‌ساز» در ۲۰۲۶ دانست که ظرفیت رشد دارد. ریسک‌های اصلی پیشروی آن می‌تواند افت ناگهانی قیمت نفت و مواد خام یا بحران اقتصادی در آمریکا باشد که تقاضا برای صادرات کانادا را کاهش دهد. همچنین اگر خلاف انتظار، بانک کانادا دوباره به سمت افزایش نرخ بهره برود (مثلاً به دلیل جهش تورم)، ممکن است رشد اقتصادی کند شود و اثر منفی بر ارز بگذارد؛ هرچند چنین سناریویی دور از ذهن است. در مجموع، لونی در وضعیت فعلی نسبت ریسک/بازده متعادلی برای سرمایه‌گذاران دارد و بسیاری از موسسات بین‌المللی ورود تدریجی به پوزیشن خرید روی دلار کانادا را مدنظر قرار داده‌اند تا از موج احتمالی صعود آن در اواخر ۲۰۲۶ بهره‌مند شوند. دلار استرالیا (AUD)؛ برنده چرخه ریسک و بازده دلار استرالیا در سال ۲۰۲۵ یکی از بهترین عملکردها را در میان ارزهای کشورهای توسعه‌یافته ثبت کرد و توانست روند نزولی چندساله خود را معکوس کند. رشد قیمت کالاهای پایه، به‌ویژه فلزات صنعتی و طلا، از درآمدهای صادراتی استرالیا حمایت کرد و پشتوانه‌ای برای تقویت ارز این کشور شد. در کنار آن، بانک مرکزی استرالیا برخلاف انتظارات بازار، کاهش تهاجمی نرخ بهره را در پیش نگرفت و با حفظ نرخ‌ها در سطوح نسبتاً بالا، جذابیت بازدهی AUD را نگه داشت. همزمان، بهبود اشتهای ریسک جهانی پس از عبور از شوک‌های ابتدای سال، جریان سرمایه را به سمت ارزهای پروسیکلیکال سوق داد و دلار استرالیا را به یکی از برندگان این چرخش تبدیل کرد. چشم‌انداز بنیادی دلار استرالیا در ۲۰۲۶ همچنان مثبت ارزیابی می‌شود. تداوم رشد ملایم اقتصاد جهانی، پروژه‌های زیرساختی و گذار انرژی در اقتصادهای بزرگ، تقاضا برای فلزاتی مانند مس، لیتیوم و عناصر نادر خاکی را بالا نگه می‌دارد؛ حوزه‌هایی که استرالیا در آنها مزیت نسبی دارد. از منظر سیاست پولی نیز، انتظار می‌رود فدرال رزرو کاهش نرخ را ادامه دهد، در حالی که بانک مرکزی استرالیا با احتیاط بیشتری حرکت کند؛ واگرایی‌ای که به نفع دلار استرالیاست. علاوه بر این، افزایش پوشش ریسک ارزی توسط سرمایه‌گذاران نهادی داخلی می‌تواند یک جریان تقاضای ساختاری جدید برای AUD ایجاد کند. این ترکیب، زمینه را برای ادامه بهبود تدریجی دلار استرالیا فراهم می‌کند. چشم‌انداز ۲۰۲۶ برای AUD نسبتا مثبت ارزیابی می‌شود. تحلیلگران IG انتظار دارند در این سال دلار استرالیا به روند بهبود خود ادامه دهد و تا حوالی ۰٫۶۹۴۰ دلار آمریکا تا اواسط ۲۰۲۶ پیشروی کند. حتی برخی پیش‌بینی‌ها اهداف بالاتری را برای پایان سال ذکر می‌کنند (مثلاً رسیدن به محدوده ۰٫۷۰–۰٫۷۱ که بالاترین سطح چندسال اخیر خواهد بود). تحقق این سناریو مستلزم آن است که محیط ریسک‌پذیری جهانی مطلوب بماند؛ یعنی خبری از رکود عمیق یا بحران مالی نباشد و همین‌طور قیمت کالاهای صادراتی استرالیا افت شدیدی نکند. در چنین شرایطی دلار استرالیا به دلیل ماهیت پروسیکلیکال (همسو با چرخه رشد) و بازدهی بالاتر، برای سرمایه‌گذاران جذاب خواهد بود. حتی تفاوت نرخ بهره فزاینده می‌تواند انگیزه سفته‌بازی به نفع AUD ایجاد کند. باید توجه داشت که AUD جزو ارزهای حساس به اخبار چین هم هست؛ هر تحول مهمی در اقتصاد چین (به عنوان خریدار عمده مواد خام استرالیا) می‌تواند نوساناتی در دلار استرالیا رقم بزند. در سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌شود رشد چین نسبت به گذشته کندتر شود و دولت پکن با چالش‌هایی در تحریک اقتصاد مواجه باشد، اما بعید است کاهش رشد چین آن‌قدر شدید باشد که تقاضای کامودیتی را سقوط دهد. بنابراین اثر منفی چین بر AUD احتمالا محدود خواهد بود. جمع‌بندی آنکه دلار استرالیا یکی از ارزهای مستعد درخشش در ۲۰۲۶ محسوب می‌شود و اگر سناریوی پایه (رشد جهانی معتدل + کاهش دلار آمریکا) محقق شود، AUD می‌تواند برای معامله‌گران فرصت سودآوری مناسبی ایجاد کند. ✔️ بیشتر بخوانید: نقد و بررسی تحولات اقتصادی استرالیا در سال 2025 و چشم‌انداز سال 2026 دلار نیوزیلند (NZD)؛ بازگشت کیوی به مدار رشد دلار نیوزیلند در سال ۲۰۲۵ در مجموع رفتاری خنثی داشت و با وجود نوسانات مقطعی، سال را نزدیک به نقطه آغازین به پایان رساند. علت این عملکرد متعادل، برآیند دو نیروی متضاد بود: از یک سو کاهش سریع و عمیق نرخ بهره توسط بانک مرکزی نیوزیلند که شکاف منفی معناداری با نرخ‌های آمریکا ایجاد کرد و فشار فروش ساختاری بر NZD وارد آورد؛ و از سوی دیگر بازگشت غیرمنتظره رشد اقتصادی در نیمه دوم سال که از طریق رونق صادرات کشاورزی، بهبود مصرف داخلی و جان‌گرفتن بخش مسکن، تصویر بنیادی اقتصاد را بهبود داد. این دو نیرو عملاً یکدیگر را خنثی کردند و دلار نیوزیلند را در محدوده‌ای نسبتاً باثبات نگه داشتند. در سال ۲۰۲۶، ورق به نفع کیوی در حال برگشتن است. انتظار می‌رود شکاف نرخ بهره منفی میان نیوزیلند و آمریکا از میان برود، چرا که فدرال رزرو در مسیر کاهش نرخ قرار دارد و در مقابل، بانک مرکزی نیوزیلند احتمالاً نرخ‌ها را تثبیت کرده یا حتی در صورت داغ‌شدن اقتصاد اندکی افزایش خواهد داد. همزمان، پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی بالاتر از متوسط جهانی برای نیوزیلند حکایت دارند؛ رشدی که می‌تواند توجه سرمایه‌گذاران بین‌المللی را دوباره به این اقتصاد کوچک اما پویا جلب کند. بازگشت کامل گردشگری، ثبات تورم و بهبود تقاضای منطقه‌ای، پشتوانه این روایت مثبت هستند. با توجه به موارد گفته‌شده، بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند دلار نیوزیلند در ۲۰۲۶ عملکردی قوی‌تر از سال قبل داشته باشد. به بیان دیگر، کیوی پتانسیل آن را دارد که از یک ارز کم‌نوسان و کم‌بازده ۲۰۲۵ تبدیل به یک ارز فرصت‌ساز در ۲۰۲۶ شود. یک دلیل عمده، همان تغییر پارادایم نرخ بهره است که سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند دیگر NZD را صرفاً برای کسب سود بهره‌ای منفی شورت نکنند. دلیل دیگر، چرخش نگاه به اقتصاد نیوزیلند است؛ اکنون که رشد اقتصادی این کشور از وضعیت «کم‌رمق‌تر از دیگران» به «پرقدرت‌تر از متوسط جهانی» تغییر کرده، ارزش دلار نیوزیلند ممکن است مورد بازنگری بازار قرار گیرد. برخی تحلیلگران مستقل حتی پا را فراتر گذاشته و رشد قابل توجه NZD را پیش‌بینی کرده‌اند. البته اجماع کلی محافظه‌کارانه‌تر است و احتمالاً NZD به شکل تدریجی اوج‌های جدیدی را فتح خواهد کرد. یک سطح روانی مهم عبور پایدار از نرخ ۰٫۶۰ دلار آمریکاست که در صورت تضعیف دلار، دستیابی به آن دور از ذهن نیست. اگر این مقاومت شکسته شود، موج تقاضای جدیدی می‌تواند NZDUSD را به سوی میانه‌های دهه ۰٫۶۰ (مثلاً ۰٫۶۵) سوق دهد. عوامل ریسکی که باید زیر نظر باشند شامل قیمت لبنیات و محصولات کشاورزی؛ اقلام صادراتی کلیدی نیوزیلند و نیز سلامت اقتصاد چین (بازار مهم صادراتی) است. ولی فعلاً پیش‌بینی‌ها برای این موارد نگران‌کننده نیست و لذا کیوی می‌تواند با اتکا به فاندامنتال قوی‌تر و پشتوانه نرخ بهره بهتر در ۲۰۲۶ یکی از گزینه‌های مطلوب برای فعالان فارکس باشد. فرانک سوئیس (CHF)؛ پناهگاه امن در جهان پرریسک فرانک سوئیس در سال ۲۰۲۵ بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و باثبات‌ترین ارزهای جهان تثبیت کرد؛ حتی در شرایطی که بانک ملی سوئیس نرخ بهره را به صفر بازگرداند. افت شدید تورم در سوئیس و نزدیکی آن به صفر، فضای لازم را برای این چرخش سیاستی فراهم کرد، اما برخلاف انتظار نظری، این اقدام به تضعیف فرانک منجر نشد. تقاضای مداوم برای دارایی‌های امن در سایه تنش‌های ژئوپلیتیک، کاهش مداخلات ارزی بانک مرکزی و پشتوانه حساب جاری قوی سوئیس، همگی باعث شدند فرانک در سطوح بالای خود باقی بماند و حتی در برابر دلار و یورو اندکی تقویت شود. انتظار می‌رود فرانک در سال ۲۰۲۶ نیز عمدتاً تابع متغیرهای بیرونی باقی بماند، نه تحولات داخلی. بانک ملی سوئیس قصد دارد نرخ بهره را در صفر نگه دارد و تنها در صورت تغییر معنادار چشم‌انداز تورم دست به اقدام جدید بزند. در همین حال، شکاف نرخ بهره میان فرانک و ارزهایی مانند یورو و دلار به نفع آنها باقی می‌ماند؛ وضعیتی که از نگاه سیاست‌گذار سوئیسی نه تهدید، بلکه ابزاری برای مهار تقویت بیش از حد فرانک است. در این چارچوب، تنها کاهش معنادار تنش‌های ژئوپلیتیک یا یک چرخش بزرگ در احساسات ریسک جهانی می‌تواند تقاضای احتیاطی برای فرانک را کاهش دهد و اندکی از قدرت آن بکاهد. برای معامله‌گران فارکس، فرانک سوئیس همواره یک ارز خاص بوده است. در سال ۲۰۲۶ نیز انتظار می‌رود CHF همچنان پایدارترین و کم‌ریسک‌ترین ارز اصلی باشد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد فرانک احتمالاً در سطوح ارزشمند فعلی خود باقی بماند و شاید حتی اندکی بیشتر تقویت شود. کارشناسان خاطرنشان می‌کنند مجموعه شرایط فعلی – از نرخ بهره ۰٪ و چشم‌انداز تورم نزدیک صفر گرفته تا کاهش مداخلات ارزی SNB؛ همه به استحکام فرانک انجامیده و بسیاری از مدل‌ها ادامه روند تدریجی تقویت فرانک را نیز نشان می‌دهند. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران برای امنیت فرانک حاضر به فدا کردن بازدهی هستند و این وضعیت احتمالاً در ۲۰۲۶ نیز برقرار خواهد بود. بنابراین فرانک سوئیس به سختی می‌تواند لقب «فرصت‌ساز» بگیرد (چون جهش چشمگیری برای آن متصور نیست)، اما قطعاً کم‌ریسک‌ترین ارز است؛ یعنی برای پوشش ریسک پرتفو یا حفظ ارزش دارایی در طوفان‌های بازار بهترین گزینه باقی می‌ماند. تنها در صورت آرام شدن چشمگیر اوضاع سیاسی جهان (مثلاً پایان جنگ‌ها و تنش‌ها) ممکن است اندکی از جذابیت فرانک کاسته شود که در آن صورت هم افت ارزش آن محدود خواهد بود. در مجموع، CHF در ۲۰۲۶ نقشی تدافعی در سبد ارزها بازی می‌کند و حضور آن نوعی بیمه در برابر اتفاقات غیرمنتظره خواهد بود. ✔️ بیشتر بخوانید: چرا یورو در سال ۲۰۲۵ ستاره بازار فارکس شد؟ سخن پایانی نقشه بازار ارز در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که بازار فارکس بیش از هر زمان دیگری به دو قطب «ارزهای فرصت‌ساز» و «ارزهای تدافعی یا پرریسک» تفکیک شده است. در یک سو، ارزهایی مانند یورو، دلار کانادا، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند قرار دارند که از ترکیب تضعیف تدریجی دلار آمریکا، بهبود نسبی رشد داخلی و در برخی موارد تغییر مطلوب چرخه نرخ بهره منتفع می‌شوند. در این میان، دلار نیوزیلند به دلیل چرخش همزمان فاندامنتال رشد و سیاست پولی، بیش از سایرین پتانسیل غافلگیری مثبت دارد. در سوی دیگر، پوند بریتانیا و دلار آمریکا با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو هستند؛ پوند تحت فشار تورم مزمن، نااطمینانی سیاسی و رشد ضعیف، و دلار آمریکا در حال از دست دادن بخشی از مزیت تاریخی خود در نرخ بهره و رشد اقتصادی است. فرانک سوئیس همچنان نقش سنتی خود را به‌عنوان پناهگاه امن حفظ می‌کند: نه ارزی برای بازده بالا، بلکه سپری برای حفاظت سرمایه در دوره‌های تلاطم. ین ژاپن نیز در موقعیتی بینابینی قرار دارد؛ اگر عادی‌سازی سیاست پولی ادامه یابد و شکاف نرخ بهره با آمریکا کاهش پیدا کند، می‌تواند به تدریج تقویت شود، اما همچنان به شدت به تصمیمات بانک مرکزی و اعتماد بازار به پایداری مالی ژاپن وابسته است. در عین حال باید به خاطر داشت که بازار ارز ذاتاً تحت سلطه عدم قطعیت است. حتی اگر ۲۰۲۶ با فضای آرام‌تر پولی آغاز شود، ریسک‌های ژئوپلیتیک، جنگ‌های تجاری، شوک‌های سیاسی یا چرخش‌های ناگهانی سیاست‌گذاری می‌توانند به‌سرعت مسیر بازار را تغییر دهند. از این رو، این نقشه بیش از آنکه «پیش‌بینی قطعی» باشد، چارچوبی برای تفکر و جهت‌گیری است. برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، ارزش این نقشه در کمک به اولویت‌بندی فرصت‌ها و مدیریت ریسک است؛ نه در جایگزینی قضاوت لحظه‌ای و پایش مستمر داده‌ها. در نهایت، ۲۰۲۶ سالی است که در آن تمایز میان ارزهای برخوردار از پشتوانه فاندامنتال و ارزهای گرفتار محدودیت‌های ساختاری پررنگ‌تر می‌شود؛ و موفقیت در چنین بازاری بیش از هر چیز وابسته به انضباط، انعطاف و خواندن درست تغییر رژیم‌های اقتصادی است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
نخست‌وزیر ژاپن، سانائه تاکائچی، اعلام کرد که تورم این کشور به هدف بانک مرکزی نزدیک شده و سال ۲۰۲۶ می‌تواند یک نقطه عطف مهم برای اقتصاد ژاپن باشد. او گفت سرمایه‌گذاری در مدیریت بحران یکی از پایه‌های اصلی رشد اقتصادی است و دولت قصد دارد با وجود فشارهای مالی، سرمایه‌گذاری‌های جسورانه‌تری انجام دهد. تاکائچی تأکید کرد هدف دولت ایجاد یک چرخه پایدار میان سرمایه‌گذاری و رشد است و ژاپن باید با شجاعت به سراغ چالش‌های بزرگ پیش‌رو برود. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد ژاپن در حال خروج تدریجی از دوره طولانی رکود تورمی و ضعف تقاضای داخلی است.
با آغاز رسمی سال جدید، دلار آمریکا در ابتدای هفته معاملاتی اول ۲۰۲۶ کمی تقویت شده است. در حالی که انتظار می‌رود روند کلی دلار در سال جدید همچنان نزولی باشد — تحت تأثیر همان عواملی که در سال ۲۰۲۵ نیز فعال بودند — اما فعلاً تنش‌های ژئوپلیتیک، به‌ویژه بحران ونزوئلا، در مرکز توجه قرار گرفته‌اند و همین موضوع به حمایت موقت از دلار منجر شده است. در معاملات اولیه، جریان‌ها به نفع دلار بوده‌اند؛ جفت ارز EURUSD به زیر ۱.۱۷۰۰ عقب‌نشینی کرده و USDJPY نیز به بالای ۱۵۷.۰۰ رسیده است. در مورد ین ژاپن، وضعیت همچنان پیچیده است؛ نخست‌وزیر به دنبال سیاست مالی انبساطی است، در حالی که بانک مرکزی ژاپن تلاش می‌کند نرخ بهره را افزایش دهد. در مورد یورو، روند نزولی ادامه دارد و سطح ۱.۱۸۰۰ که در اواخر دسامبر رد شد، همچنان مقاومت مهمی محسوب می‌شود. میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در سطح ۱.۱۶۶۳ به‌عنوان حمایت کلیدی این هفته مطرح است. در تصویر کلان، دلار در نیمه اول سال با فشارهای مداوم مواجه خواهد بود؛ از جمله جریان‌های کاهش وابستگی به دلار، نگرانی‌های مالی، ناهماهنگی سیاستی، کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و ریسک‌های سیاسی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای. بنابراین، هرگونه حمایت موقت ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک، در بهترین حالت، کوتاه‌مدت خواهد بود و نمی‌توان آن را مبنایی برای تقویت پایدار دلار دانست. البته سایر ارزهای بزرگ نیز با چالش‌های خود مواجه‌اند: یورو با رکود تورمی در آلمان و تنش‌های سیاسی در فرانسه، پوند با بحران هزینه‌های زندگی و نگرانی‌های مالی، و ین با بدهی‌های سنگین و اختلاف نظر میان دولت و بانک مرکزی. در مجموع، سال ۲۰۲۶ بیشتر شبیه رقابت «تمیزترین پیراهن در میان لباس‌های چرک» خواهد بود.
اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، سیگنال‌های تازه‌ای درباره افزایش بیشتر نرخ بهره ارسال کرد؛ زیرا چرخه دستمزد–قیمت در اقتصاد ژاپن در حال تقویت است. اظهارات او انتظارات برای ادامه روند عادی‌سازی سیاست پولی را افزایش می‌دهد، بازده اوراق دولتی ژاپن (JGB) را تقویت می‌کند و در میان‌مدت از ین حمایت ساختاری ایجاد می‌کند. خلاصه: اوئدا آمادگی بانک مرکزی ژاپن برای ادامه افزایش نرخ بهره را اعلام کرد. ادامه سیاست انقباضی به رشد و تورم مطابق پیش‌بینی‌ها بستگی دارد. چرخه دستمزد–قیمت پایدارتر از گذشته دیده می‌شود. تنظیم سیاست پولی به‌عنوان حمایت از رشد بلندمدت توصیف شد. این سیگنال‌ها خروج ژاپن از دوران سیاست‌های ضدتورمی را تقویت می‌کند. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، انتظارات برای ادامه عادی‌سازی سیاست پولی را تقویت کرد و گفت بانک مرکزی آماده است در صورت حرکت اقتصاد و تورم مطابق پیش‌بینی‌ها، نرخ‌های بهره را بیشتر افزایش دهد. این اظهارات نشان‌دهنده افزایش اعتماد سیاستگذاران به خروج ژاپن از دوران طولانی رکود تورمی و حرکت به سمت یک مدل رشد پایدارتر است. اوئدا گفت بانک مرکزی انتظار دارد با بهبود چشم‌انداز رشد و قیمت‌ها، سطح حمایت پولی را به‌تدریج تنظیم کند. او تأکید کرد کاهش تدریجی سیاست‌های حمایتی به تثبیت رشد پایدار کمک می‌کند و برخلاف نگرانی‌ها، شتاب اقتصادی را تضعیف نخواهد کرد. نکته کلیدی این بود که اوئدا انتظار دارد اقتصاد ژاپن چرخه‌ای «سالم» را حفظ کند که در آن دستمزدها و قیمت‌ها به‌طور ملایم و هماهنگ افزایش یابند. این چرخه دستمزد–قیمت سال‌ها حلقه مفقوده سیاست پولی ژاپن بود و اعتماد اوئدا نشان می‌دهد سیاستگذاران معتقدند افزایش دستمزدها دیگر موقتی نیست و ماهیت ساختاری پیدا کرده است. فشار بازار کار، محدودیت‌های جمعیتی و تغییر رفتار شرکت‌ها اکنون به‌عنوان عوامل تقویت‌کننده رشد دستمزدها دیده می‌شوند. این اظهارات با سخنان پیشین وزیر دارایی، تارو کاتایاما، همسو است که ژاپن را در «مرحله‌ای حساس» از گذار به اقتصاد مبتنی بر رشد توصیف کرده بود. در حالی که کاتایاما بر تغییرات ساختاری تمرکز داشت، اوئدا روشن‌ترین سیگنال را درباره ادامه مسیر انقباضی در صورت مساعد بودن شرایط ارائه کرد. بازارها مدت‌ها منتظر تأیید این بودند که اقدام دسامبر بانک مرکزی آغاز یک چرخه عادی‌سازی پایدار است، نه یک حرکت مقطعی. لحن اوئدا به‌وضوح از سناریوی اول حمایت می‌کند. او با پیوند دادن افزایش‌های بعدی نرخ بهره به تحقق پیش‌بینی‌های رشد و تورم، بر رویکرد داده‌محور اما متمایل به انقباض تأکید کرد. در مجموع، این اظهارات انتظارات را تقویت می‌کند که دوران سیاست‌های فوق‌انبساطی ژاپن رو به پایان است. هرچند اوئدا همچنان بر احتیاط و تدریج تأکید دارد، اما اعتماد او به چرخه دستمزد–قیمت نشان می‌دهد آستانه لازم برای انقباض بیشتر نسبت به سال‌های گذشته پایین‌تر است. برای بازارها پیام روشن است: تا زمانی که اقتصاد مطابق انتظار عمل کند، نرخ‌های بهره احتمالاً به‌صورت تدریجی افزایش خواهند یافت.
رئیس بانک مرکزی ژاپن اعلام کرده است که اقتصاد این کشور سرانجام در حال ورود به همان چرخه‌ای است که سیاستگذاران پولی بیش از یک دهه در پی ایجاد آن بوده‌اند: چرخه‌ای که در آن رشد دستمزدها و افزایش قیمت‌ها یکدیگر را تقویت می‌کنند. به گفته کازوئو اوئدا، شواهد نشان می‌دهد تورم زیربنایی به‌تدریج در حال نزدیک شدن به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی است و همین روند، زمینه را برای ادامه عادی‌سازی سیاست پولی فراهم می‌کند. اوئدا این سخنان را در جمع رهبران اقتصادی ژاپن و در نشست فدراسیون کسب‌وکار ژاپن (کِیدانرِن) در توکیو مطرح کرد؛ نشستی که عنوان آن نیز به‌روشنی پیام اصلی سیاست‌گذار پولی را منعکس می‌کرد: «حرکت به‌سوی ثبات قیمتی همراه با افزایش دستمزدها». پیامی که نشان می‌دهد بانک مرکزی ژاپن اکنون بیش از هر زمان دیگری به پایداری تورم نزدیک به هدف و تغییر رفتار بنگاه‌ها در حوزه قیمت‌گذاری و دستمزد باور دارد. به گفته اوئدا، بازار کار ژاپن در وضعیت فشرده‌ای قرار دارد و در صورت نبود یک شوک بزرگ اقتصادی، این وضعیت احتمالاً تداوم خواهد داشت. کاهش جمعیت در سن کار، که یک روند ساختاری و تقریباً برگشت‌ناپذیر در اقتصاد ژاپن است، کمبود نیروی کار را مزمن کرده و فشار صعودی مداومی بر دستمزدها وارد می‌کند. این تحول، از نگاه رئیس بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین نیروهایی است که تورم زیربنایی را به‌صورت تدریجی به سمت سطح هدف سوق می‌دهد. در همین حال، بنگاه‌ها نیز در حال تغییر رفتار هستند. به گفته اوئدا، شرکت‌ها اکنون نه‌تنها در بخش غذا بلکه در طیف گسترده‌تری از کالاها و خدمات، هزینه‌های بالاتر نیروی کار و مواد اولیه را به قیمت نهایی منتقل می‌کنند. این تغییر، از دید بانک مرکزی، نشانه‌ای کلیدی از شکل‌گیری یک چرخه سالم است؛ چرخه‌ای که در آن افزایش دستمزدها به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود و افزایش قیمت‌ها نیز امکان پرداخت دستمزدهای بالاتر را فراهم می‌کند؛ الگویی که سال‌ها در اقتصاد ژاپن غایب بود. اوئدا تأکید کرد که رفتار بنگاه‌ها در تعیین دستمزد و قیمت نسبت به گذشته به‌طور محسوسی تغییر کرده و همین موضوع نشان می‌دهد دستیابی پایدار به تورم ۲ درصدی همراه با رشد دستمزدها اکنون «در دسترس» قرار گرفته است، نه یک هدف دور از واقعیت. در حوزه سیاست پولی، پیام او روشن بود: تا زمانی که نرخ‌های واقعی بهره همچنان در سطوح بسیار پایین یا منفی باقی مانده‌اند، بانک مرکزی آمادگی دارد در صورت تحقق سناریوی پایه رشد اقتصادی و تورم، به افزایش تدریجی نرخ بهره ادامه دهد. با این حال، او تأکید کرد که مسیر سیاست پولی از پیش تعیین‌شده نیست و هرگونه تعدیل در درجه انبساط پولی، منوط به داده‌های واقعی اقتصاد و تورم خواهد بود، نه یک تقویم ثابت. از منظر اوئدا، این تنظیم تدریجی سیاست پولی نه‌تنها به تثبیت تورم در سطح هدف کمک می‌کند، بلکه امکان حمایت از رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت را نیز فراهم می‌سازد. مجموعه این مواضع نشان می‌دهد که بانک مرکزی ژاپن به‌طور فزاینده‌ای به دوام خروج اقتصاد از دوره طولانی سیاست‌های فوق‌انبساطی اطمینان پیدا کرده و خود را برای یک فرآیند عادی‌سازی آرام اما مداوم آماده می‌کند؛ فرآیندی که می‌تواند پیامدهای مهمی برای بازار اوراق قرضه ژاپن، نرخ ارز ین و جریان سرمایه در آسیا و جهان داشته باشد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
نخست‌وزیر ژاپن، سانائه تاکایچی، اعلام کرد که سطح بدهی ملی این کشور همچنان «بسیار بالا» است و دولت در حال بررسی کاهش انتشار اوراق قرضه جدید در بودجه سال مالی ۲۰۲۶ است. این اظهارات نشان می‌دهد که دولت ژاپن قصد دارد مسیر انضباط مالی را جدی‌تر دنبال کند—به‌ویژه در شرایطی که هزینه‌های عمومی و فشارهای ساختاری بر بودجه همچنان بالاست. تاکایچی همچنین به تصمیم اخیر بانک مرکزی ژاپن اشاره کرد و گفت افزایش نرخ بهره با هدف دستیابی پایدار و قابل اتکا به تورم ۲٪ انجام شده است. این پیام می‌تواند نشانه‌ای از هماهنگی بیشتر میان سیاست مالی و سیاست پولی باشد؛ موضوعی که برای بازار اوراق و نرخ ارز اهمیت زیادی دارد. در حالی که ژاپن یکی از بالاترین نسبت‌های بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهان را دارد، هرگونه کاهش در انتشار اوراق می‌تواند بر بازدهی اوراق دولتی، ارزش ین و انتظارات سیاستی تأثیر بگذارد. بازارها اکنون منتظرند ببینند آیا دولت واقعاً در بودجه ۲۰۲۶ مسیر کاهش بدهی را آغاز خواهد کرد یا خیر.
منابع خبری اعلام کرده‌اند که چند شرکت بزرگ داروسازی در آستانه توافق با دولت آمریکا برای کاهش قیمت داروهای تجویزی هستند؛ اقدامی که می‌تواند هزینه‌های درمانی میلیون‌ها آمریکایی را کاهش دهد. این توافق‌ها در چارچوب سیاست «ملت برخوردار» دولت ترامپ انجام می‌شود و شامل شرکت‌هایی مانند AbbVie، Merck، Novartis و Roche است. بر اساس تحلیل AARP، برخی داروها تا بیش از ۵۰٪ کاهش قیمت خواهند داشت و بیماران تحت پوشش Medicare می‌توانند از ابتدای ۲۰۲۶ از این تخفیف‌ها بهره‌مند شوند. این تحول می‌تواند بر بازار سهام دارویی، زنجیره تأمین دارو و سیاست‌های تجاری بین‌المللی تأثیرگذار باشد؛ به‌ویژه در روابط آمریکا با سوئیس و هند که تولیدکنندگان بزرگ دارو هستند.
نشست‌های این هفته بانک‌های مرکزی واکنش انفجاری در بازار ارز نداشتند، اما باعث حمایت نسبی از پوند و فشار بر ین شدند. بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که برای تصمیم بعدی باید اثرات افزایش نرخ بهره بررسی شود؛ فرآیندی که ممکن است ۶ تا ۱۲ ماه طول بکشد. همین موضوع باعث شد USDJPY در سطح بالا باقی بماند و شاخص دلار (DXY) تقویت شود. دلار آمریکا؛ مقاومت در برابر داده‌های تورم با وجود انتشار داده‌های تورم ضعیف‌تر از انتظار در آمریکا، دلار همچنان مقاوم باقی مانده است. بازارها احتمالاً به داده‌ها با شک و تردید نگاه می‌کنند و واکنش بزرگی در نرخ بهره و ارز نداشتند. بازدهی اوراق دو ساله بدون تغییر باقی ماند. با این حال، بازار همچنان انتظار دو کاهش نرخ بهره ۲۵ نقطه پایه‌ای در آوریل و سپتامبر ۲۰۲۶ را دارد. داده‌های امروز آمریکا شامل شروع ساخت‌وساز، فروش خانه و شاخص اعتماد مصرف‌کننده است، اما بعید است تأثیر بزرگی بر بازار داشته باشد. کاهش خزانه‌داری‌های BRICS؛ سیگنال ژئوپلیتیکی؟ داده‌های TIC خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که خرید خالص اوراق بلندمدت در ماه اکتبر تنها ۱۷.۵ میلیارد دلار بوده؛ کمترین میزان از ماه آوریل. در همین دوره، چین ۱۱.۸ میلیارد دلار، هند ۱۲ میلیارد دلار و برزیل ۵ میلیارد دلار از دارایی‌های خزانه‌داری خود را کاهش دادند. کاهش دارایی‌های هند احتمالاً به دلیل مداخله ارزی برای حمایت از روپیه بوده، هرچند عوامل ژئوپلیتیکی نیز در این روند نقش دارند. در بخش رسمی، دارایی‌های اوراق خزانه‌داری ۲۲ میلیارد دلار کاهش یافت، اما این افت با افزایش ۱۴ میلیارد دلاری در اوراق کوتاه‌مدت (T-bill) تا حدی جبران شد. با وجود این، بخش خصوصی همچنان علاقه زیادی به خرید اوراق خزانه‌داری دارد. بنابراین، پیش‌بینی ضعف دلار در سال ۲۰۲۶ بیشتر به افزایش نسبت‌های پوشش ریسک (هج) سرمایه‌گذاران خارجی مربوط می‌شود و نه به فروش مستقیم این اوراق. یورو؛ تأمین مالی اوکراین بدون چالش حقوقی رهبران اتحادیه اروپا موفق شدند بودجه ۹۰ میلیارد یورویی برای اوکراین تأمین کنند؛ بدون استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه. این تصمیم می‌تواند دارایی‌های امن اتحادیه را تقویت کند و از یورو حمایت کند، هرچند EURUSD همچنان در محدوده پایین نوسان دارد. نشست بانک مرکزی اروپا نیز تأثیر بزرگی بر بازار نداشت و پیش‌بینی‌های جدید نشان می‌دهد نرخ‌ها می‌توانند هم بالاتر و هم پایین‌تر قیمت‌گذاری شوند. داده‌های اعتماد مصرف‌کننده منطقه یورو در دسامبر می‌تواند مسیر بعدی را مشخص کند. پوند؛ حمایت از سوی بانک مرکزی پوند انگلیس از بیانیه بانک مرکزی حمایت گرفت؛ برخلاف انتظار، لحن آن چندان انبساطی نبود. سیاستگذاران به رشد پایدار انتظارات دستمزد اشاره کردند و نسبت به تورم ساختاری هشدار دادند. پیش‌بینی می‌شود این انتظارات در سال جدید کاهش یابد. ما همچنان انتظار دو کاهش نرخ بهره در فوریه و آوریل داریم، در حالی که بازار تنها یک کاهش را قیمت‌گذاری کرده است. این موضوع می‌تواند از EURGBP در محدوده 0.87 حمایت کند. منبع: ING
کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرد که شرکت‌ها در سال آینده نیز به روند افزایش تدریجی دستمزدها ادامه خواهند داد. به گفته او، احتمال اختلال در رفتار فعالانه شرکت‌ها برای تعیین حقوق بسیار پایین است. او همچنین اشاره کرد که اگرچه هنوز ابهاماتی درباره اقتصاد آمریکا و سیاست‌های تجاری وجود دارد، اما این ابهامات نسبت به گذشته کاهش یافته‌اند و تأثیر آنها بر تصمیمات پولی ژاپن محدودتر شده است. در بخش دیگری از سخنانش، اوئدا گفت که برآورد نرخ خنثی (neutral rate) همچنان دامنه وسیعی دارد و بانک مرکزی در ارزیابی‌های خود نه‌تنها نرخ‌های کوتاه‌مدت در برابر نرخ طبیعی، بلکه نرخ‌های واقعی و روندهای اعتباری را نیز بررسی خواهد کرد. وی تأکید کرد که با وجود افزایش نرخ بهره، اقتصاد ژاپن همچنان تحت حمایت قرار دارد، هرچند اثر سیاست‌های انبساطی به دلیل افزایش نرخ بهره کاهش یافته است.
بازده اوراق دولتی بلندمدت ژاپن به ۲٪ رسید؛ بالاترین سطح در ۱۸ سال اخیر است. افزایش بازده اوراق بلندمدت ژاپن نشان‌دهنده تغییر بنیادین در انتظارات تورمی و سیاست‌های پولی است که می‌تواند بر جریان سرمایه‌گذاری جهانی و ارزش ین تأثیرگذار باشد.
بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره سیاستی کوتاه‌مدت را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۰.۷۵٪ رساند؛ اقدامی مورد انتظار که نشان‌دهنده ادامه روند عادی‌سازی تدریجی سیاست پولی است. این تصمیم با رأی یکپارچه اعضای هیئت سیاست‌گذاری تصویب شد، اما در مورد نحوه توصیف چشم‌انداز تورم، اختلاف‌نظرهایی وجود داشت. با وجود افزایش نرخ، بانک تأکید کرد که شرایط پولی همچنان انبساطی باقی مانده و نرخ بهره واقعی به‌طور قابل‌توجهی منفی است. در بیانیه بانک آمده است که در صورت حرکت اقتصاد و قیمت‌ها مطابق با پیش‌بینی‌ها، امکان افزایش بیشتر نرخ وجود دارد. برخی اعضای هیئت سیاست‌گذاری معتقدند تورم پایه به هدف پایداری قیمت‌ها نزدیک شده، اما این دیدگاه در بیانیه نهایی لحاظ نشد. این اختلاف‌نظرها نشان‌دهنده آغاز بحثی جدی درباره میزان پایداری تورم در ژاپن است. در بازار ارز، واکنش اولیه محدود بود چون افزایش نرخ از قبل در قیمت‌ها لحاظ شده بود، اما با این حال، ین تضعیف شد و نرخ USDJPY از سطح ۱۵۸ عبور کرد. تمرکز بازار اکنون بر راهنمایی‌های آینده بانک، روند دستمزدها و ارزیابی پایداری تورم تا سال ۲۰۲۶ است. در مجموع، پیام بانک مرکزی روشن بود: روند عادی‌سازی ادامه دارد، اما با احتیاط، وابسته به داده‌ها و بدون مسیر از پیش تعیین‌شده.
بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره کوتاه‌مدت را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۰.۷۵٪ رساند؛ بالاترین سطح در سه دهه اخیر. این تصمیم که از مدت‌ها پیش توسط بازارها پیش‌بینی شده بود، نشان‌دهنده ادامه خروج تدریجی از سیاست‌های فوق‌العاده انبساطی است. بانک اعلام کرد تورم همچنان بالاتر از هدف ۲٪ باقی مانده و نرخ بهره واقعی منفی است. رئیس بانک مرکزی، اوئدا، قرار است در نشست خبری درباره مسیر آینده سیاست پولی توضیح دهد.
داده‌های رسمی تورم ژاپن نشان می‌دهد فشارهای قیمتی همچنان پایدار و گسترده هستند؛ موضوعی که انتظار بازار برای ادامه مسیر عادی‌سازی تدریجی سیاست پولی توسط بانک مرکزی ژاپن را تقویت می‌کند. بر اساس آمار منتشرشده، تورم هسته ژاپن در نوامبر نسبت به سال قبل ۳ درصد رشد کرده؛ رقمی که دقیقاً مطابق پیش‌بینی بازار بوده و برای چندمین ماه متوالی بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی ژاپن قرار دارد. این شاخص که قیمت مواد غذایی تازه را حذف می‌کند اما انرژی را در بر می‌گیرد، یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش روند تورم پایدار در اقتصاد ژاپن است. تورم همچنان قوی است تورم سرفصل (کلی) نیز با رشد ۲.۹ درصدی تقریباً بدون تغییر مانده و نشان می‌دهد فشارهای قیمتی در بخش‌های مختلف اقتصاد— حتی با وجود نوسانات انرژی—پایدار است. شاخص «هسته-هسته» که هم غذا و هم انرژی را حذف می‌کند نیز ۳ درصد رشد داشته و نشان می‌دهد تورم دیگر فقط ناشی از هزینه‌های وارداتی نیست، بلکه عوامل داخلی مانند قیمت خدمات، دستمزدها و رفتار قیمت‌گذاری شرکت‌ها نیز نقش پررنگ‌تری پیدا کرده‌اند. چرا این داده‌ها مهم‌اند؟ این ارقام تأیید می‌کنند که ژاپن از فضای تورم بسیار پایین و حتی رکودی دو دهه گذشته فاصله گرفته است. تحلیلگران معتقدند این روند، مسیر بانک مرکزی ژاپن برای افزایش نرخ بهره را تقویت می‌کند؛ افزایشی که می‌تواند نرخ سیاستی را به بالاترین سطح در حدود سه دهه اخیر برساند. با این حال، مقام‌های بانک مرکزی همچنان محتاط هستند؛ زیرا افزایش بازده اوراق دولتی ژاپن و حساسیت شرایط مالی می‌تواند سرعت سیاست‌گذاری را محدود کند. واکنش بازار از آنجا که داده‌ها مطابق انتظار منتشر شده‌اند، بازارها واکنش شدیدی نشان نداده‌اند و تمرکز معامله‌گران بیشتر بر راهنمای سیاستی بانک مرکزی ژاپن و ارزیابی کازوئو اوئدا از پایداری تورم است.
