شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه قطعنامه‌ای را که هدف آن جلوگیری از بازگشت تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در چارچوب توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ بود، به تصویب نرساند. این تصمیم ضربه‌ای جدی به اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ موضوعی که تهران آن را «جانبدارانه و سیاسی» توصیف کرده است. در این رأی‌گیری، ۴ کشور شامل روسیه، چین، پاکستان و الجزایر از تداوم تعلیق تحریم‌ها حمایت کردند، در حالی که ۹ عضو شورا با این قطعنامه مخالفت ورزیدند و ۲ کشور دیگر نیز رأی ممتنع دادند. به این ترتیب، در صورت عدم دستیابی به توافقی جدید، تحریم‌های اروپا از ۲۸ سپتامبر دوباره اعمال خواهد شد. این روند پس از اقدام سه کشور اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) در اواخر اوت آغاز شد؛ اقدامی که بر اساس مکانیسم موسوم به «اسنپ‌بک» در توافق هسته‌ای (برجام) صورت گرفت و هدف آن بازگرداندن تحریم‌ها در صورت عدم پایبندی تهران به تعهدات هسته‌ای بود. مقامات ایرانی کشورهای اروپایی را به «سوءاستفاده از سازوکار برجام» متهم کرده و تأکید کرده‌اند که ایران همچنان به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) پایبند است. در مقابل، اروپایی‌ها تهران را به نقض تعهدات هسته‌ای و افزایش ذخایر اورانیوم فراتر از سقف مجاز متهم می‌کنند. هم‌زمان، این رأی‌گیری در آستانه برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک صورت گرفت و می‌تواند زمینه‌ساز رایزنی‌های دیپلماتیک فشرده میان ایران و قدرت‌های اروپایی در هفته پیش‌رو باشد. ناظران معتقدند «زمان برای دیپلماسی سطح بالا رو به پایان است» و تنها چند روز فرصت برای دستیابی به توافق باقی مانده است. .