کاخ الیزه: رئیس‌جمهور فرانسه، مکرون، در روزهای آینده نخست‌وزیر جدیدی را معرفی خواهد کرد
نبض بازار رو با یک نگاه بگیر
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا و بازارها، همراه با گیجهای سنتیمنت، همیشه بهروز و در دسترس.
ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
کاخ الیزه: رئیس‌جمهور فرانسه، مکرون، در روزهای آینده نخست‌وزیر جدیدی را معرفی خواهد کرد
فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، شامگاه دوشنبه در مجلس ملی شکست سنگینی در رأی اعتماد متحمل شد و به این ترتیب سومین تغییر دولت در کمتر از یک سال رقم خورد. تنها ۱۹۴ نماینده از او حمایت کردند، در حالی‌که ۳۶۴ نفر به کنار گذاشتن او رأی دادند. این شکست در حالی رخ داد که بایرو تلاش داشت با به چالش کشیدن مخالفان، حمایت لازم برای اصلاحات بحث‌برانگیز بودجه‌ای خود را به دست آورد. اکنون رئیس‌جمهور امانوئل مکرون باید تصمیم بگیرد که نخست‌وزیری تازه منصوب کند یا مجلس را منحل کرده و انتخابات زودهنگام برگزار نماید؛ هر دو گزینه کشور را وارد دوره‌ای تازه از بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی خواهد کرد. بحران سیاسی کنونی یادآور شکست انتخابات زودهنگامی است که مکرون سال گذشته برای تثبیت قدرت میانه‌روها برگزار کرد، اما عملاً به قدرت‌گیری بیشتر جناح راست افراطی انجامید. بایرو در دفاع از برنامه خود هشدار داد که فرانسه «در دریایی از بدهی در حال غرق شدن» است. او پیشنهاد کرده بود با اعمال ۴۴ میلیارد یورو کاهش هزینه و افزایش مالیات، کسری بودجه سال ۲۰۲۶ از ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی به ۴.۶ درصد کاهش یابد. بخشی از این برنامه شامل کاهش دو تعطیلی رسمی بود؛ اقدامی که به شدت با مخالفت افکار عمومی و احزاب مواجه شد. بازارها در واکنش اولیه نسبتاً آرام بودند. شاخص CAC 40 با ۰.۸ درصد رشد بسته شد و بازده اوراق ده‌ساله دولت فرانسه نیز با افت چهار واحد پایه به ۳.۴۱ درصد رسید. فاصله بازدهی اوراق فرانسه با اوراق آلمان کمی کاهش یافت و به ۷۷ واحد پایه رسید. با این حال، سرمایه‌گذاران نگرانند بحران سیاسی تازه توان دولت را برای کنترل هزینه‌های رو به افزایش و بدهی‌های سنگین محدود کند. رهبران جناح‌های مخالف از جمله مارین لوپن، رهبر حزب راست‌گرای مجمع ملی، خواستار انتخابات جدید شده‌اند. او هشدار داد که حزبش حاضر به همراهی با سیاست‌های مالی و مهاجرتی دولت نخواهد بود. مکرون فعلاً درباره گزینه‌های خود سکوت کرده، اما منابع نزدیک به کاخ الیزه می‌گویند او ترجیح می‌دهد پیش از انتخابات، با جلب حمایت احزاب میانه و سوسیالیست، نخست‌وزیری تازه معرفی کند تا دولت بتواند با اعتصاب‌های پیش‌رو علیه بودجه ۲۰۲۶ مواجه شود.
انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان آمریکا در گزارش ماه اوت بانک فدرال رزرو نیویورک تغییر محسوسی نداشت، اما نشانه‌های نگرانی از وضعیت بازار کار در حال پررنگ‌تر شدن است. بر اساس این نظرسنجی، انتظار تورم یک‌ساله از ۳.۱ درصد به ۳.۲ درصد افزایش یافت، در حالی که انتظارات سه‌ساله همچنان روی ۳ درصد و پنج‌ساله روی ۲.۹ درصد ثابت ماند. همچنین، پیش‌بینی افزایش قیمت مسکن بدون تغییر در سطح ۲.۹ درصد باقی ماند. آنچه بیش از همه توجه‌ها را جلب کرد، تشدید بدبینی مصرف‌کنندگان به بازار کار بود. شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی احتمال بالاتری برای رشد بیکاری در سال آینده قائل شدند، نگرانی بیشتری از دست دادن شغل خود ابراز کردند و بدبین‌ترین ارزیابی از یافتن شغل جدید را از زمان آغاز این سری داده‌ها در ژوئن ۲۰۱۳ ثبت کردند. در کنار این موارد، برداشت عمومی از شرایط فعلی مالی خانوارها نیز رو به وخامت گذاشته است. چنین ترکیبی می‌تواند در آینده نزدیک بر مصرف و پویایی اقتصاد، به‌ویژه در حوزه تغییر شغل و جابه‌جایی نیروی کار، اثر منفی بگذارد.
جهان خواهان یک فضای تجاری قابل اعتماد و پایدار است
ما قادر به حمایت از رأی اعتماد به نخست‌وزیر بایرو نیستیم اگر رئیس‌جمهور مکرون از ما بخواهد، آماده‌ی اداره کشور هستیم.
اگر به بدهی‌ها رسیدگی نکنیم، دیگر قادر به استقراض نخواهیم بود قانون‌گذاران فرانسوی می‌توانند دولت را برکنار کنند، اما نمی‌توانند از واقعیت فرار کنند
فابیو باسی از جی‌پی مورگان پیش‌بینی می‌کند که فدرال رزرو در سپتامبر نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه کاهش دهد؛ دلیلش هم ضعف در آمار اشتغال اما تورم همچنان بالاست. او می‌گوید کاهش ۵۰ نقطه پایه‌ای بعید است. ریسک رکود حدود ۴۰ درصد برآورد می‌شود، هرچند بازارها تنها تعدیل محدودی در ریسک‌های رشد می‌بینند. باسی با اشاره به فشارهای سیاسی پس از برکناری فرماندار کوک، تأکید کرد که استقلال فدرال رزرو همچنان حفظ شده است. اگر ضعف اقتصادی موقتی باشد، او مسیر کاهش نرخ‌ها را محدود، عقب‌نشینی اندک دارایی‌های پرریسک و تقویت دلار پیش‌بینی می‌کند.»
بسته‌ای که احتمالاً شامل قرار گرفتن بانک‌هایی از دو کشور آسیای مرکزی و همچنین بانک‌های منطقه‌ای روسیه در فهرست تحریم‌ها خواهد بود.
شی جین‌پینگ در نشست مجازی بریکس: باید از چندجانبه‌گرایی حمایت کنیم. باید به شفافیت و همکاری برد-برد پایبند باشیم. برخی کشورها با جنگ تجاری، ضربه سنگینی به اقتصاد جهان وارد می‌کنند.
تحولات سیاسی در فرانسه و ژاپن شانس یورو و ین برای رشد در برابر دلار ضعیف‌تر را محدود کرده است. تقویم این هفته به‌طور شگفت‌انگیزی شلوغ است و رویدادهای کلیدی همچون گزارش اشتغال آمریکا، بازنگری‌های مبنا، شاخص قیمت مصرف‌کننده ماه اوت آمریکا و نشست نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را شامل می‌شود. همچنین تاریخ ۱۵ سپتامبر به‌عنوان سررسید پرداخت مالیات شرکتی در آمریکا می‌تواند به‌طور موقت از دلار حمایت کند. دلار آمریکا: سیاست خارجی کمی حمایت ایجاد کرده است داده‌های اشتغال ماه اوت در روز جمعه بار دیگر ضعیف بود. این ضعف به حدی بود که بازار شروع به گمانه‌زنی کرد آیا فدرال رزرو چرخه کاهش نرخ‌ها را با یک کاهش ۵۰ نقطه پایه‌ای – مشابه سپتامبر گذشته – از سر خواهد گرفت یا نه. این داده‌ها باعث افت ۰.۵ درصدی دلار شد، هرچند بخش زیادی از این افت اکنون جبران شده است. آنچه مانع از افت بیشتر دلار شد، به باور ما (تیم تحلیل ING)، تحولات سیاسی در خارج بود. امروز در فرانسه رأی اعتماد به بودجه پیشنهادی سال ۲۰۲۶ برگزار می‌شود، جایی که انتظار می‌رود دولت شکست بخورد. همچنین استعفای نخست‌وزیر ژاپن، شیگرو ایشیبا، در آخر هفته نگرانی‌ها در بازار اوراق قرضه درباره احتمال سیاست مالی انبساطی و کند شدن روند عادی‌سازی پولی را افزایش داده است. برای یادآوری، ژاپن در ۴ اکتبر انتخابات رهبری حزب لیبرال دموکرات ژاپن (LDP) را برگزار خواهد کرد. یکی از محورهای اصلی این انتخابات آن است که آیا فردی مانند سانائه تاکایچی با شعار گسترش سیاست مالی و کندتر شدن روند عادی‌سازی پولی به قدرت خواهد رسید یا خیر. با توجه به اینکه بازارهای فارکس اکنون ریسک‌های مالی را بسیار جدی‌تر می‌گیرند، تحولات آخر هفته باعث شد USDJPY بالاتر از سطح ۱۴۸ باز شود. با این حال، باید گفت USDJPY پیش‌تر بخش زیادی از ریسک‌های سیاسی را در قیمت لحاظ کرده بود و احتمالاً بار دیگر در محدوده ۱۴۸.۵۰ تا ۱۴۹.۰۰ متوقف می‌شود تا اینکه بالای ۱۵۰ پیش برود. با این حال، سیاست ممکن است افت به سمت ۱۴۵ – که پیش‌بینی ما برای پایان سپتامبر بود – را به تأخیر بیندازد. برای خود دلار نیز این هفته داده‌های مهمی در راه است. فردا بازنگری سالانه اولیه در گزارش اشتغال غیرکشاورزی ۲۰۲۵ منتشر خواهد شد. انتظار می‌رود این عدد بین منفی ۵۰۰ هزار تا منفی ۸۰۰ هزار باشد. کریستوفر والر از فدرال رزرو حدود منفی ۷۲۰ هزار را در سخنرانی هفته گذشته مطرح کرده بود. یک بازنگری کاهشی بزرگ می‌تواند ضعف محدودی در دلار ایجاد کند. اکنون انتظارات به سمت چرخه کاهش ۱۵۰ نقطه پایه‌ای تا تابستان آینده – رساندن نرخ سیاستی به ۳.۰۰ درصد – حرکت کرده است. در برنامه آمریکا، روز پنجشنبه انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده اوت نیز قرار دارد؛ جایی که ریسک ثبت عدد ۰.۴ درصد ماهانه (در برابر اجماع ۰.۳ درصد) می‌تواند به‌طور موقت از دلار حمایت کند. این موضوع می‌تواند به بازار اوراق خزانه نیز فشار وارد کند؛ بازاری که این هفته شاهد عرضه ۱۱۹ میلیارد دلار اوراق ۳، ۱۰ و ۳۰ ساله خواهد بود. تیم استراتژی نرخ ما آخرین دیدگاه‌های خود درباره اوراق خزانه را در اینجا ارائه کرده است. علاوه بر این، ما فکر می‌کنیم سررسید پرداخت مالیات شرکتی در ۱۵ سپتامبر می‌تواند در این هفته از دلار حمایت کند. به‌طور فصلی، دلار در سپتامبر عملکرد مناسبی دارد و یادآوری می‌کنیم که نرخ شبانه SOFR فدرال رزرو اکنون به بالای محدوده خود (۴.۴۱ درصد) نزدیک شده است؛ زیرا شرایط نقدینگی کوتاه‌مدت موقتاً محدود شده‌اند. ما مشکوکیم که شاخص دلار در این هفته کمی بالاتر برود، پیش از آنکه در آستانه نشست هفته آینده کمیته FOMC رویکردی نزولی در پیش گیرد. این می‌تواند به معنای تلاش دوباره شاخص دلار برای رسیدن به سطح ۹۸.۵۰ در این هفته باشد. یورو: رأی اعتماد فرانسه ممکن است فشار وارد کند جفت ارز EURUSD نتوانست سودهای ناشی از گزارش اشتغال روز جمعه آمریکا را حفظ کند. بدون شک مانع اصلی یورو سیاست فرانسه است؛ جایی که نخست‌وزیر فرانسوا بایرو امروز رأی اعتماد به بودجه پیشنهادی ۲۰۲۶ را برگزار می‌کند. به نظر می‌رسد احزاب مخالف برنامه مشخصی برای کاهش کسری بودجه بالای ۵ درصد تولید ناخالص داخلی فرانسه ندارند و ترجیح می‌دهند دولت را ساقط کنند. نتایج احتمالی این رأی می‌تواند شامل ماندن بایرو با درخواست رئیس‌جمهور امانوئل مکرون، انتخاب یک نخست‌وزیر تکنوکرات جدید توسط مکرون یا برگزاری انتخابات زودهنگام باشد. ما ریسک افزایش فاصله بازده اوراق دولتی فرانسه و آلمان به بالای ۸۰ نقطه پایه را پیش‌بینی می‌کنیم اما به دنبال یک دوره استرس در کل منطقه یورو نیستیم. در واقع، ایتالیا و اسپانیا اخیراً ارتقای رتبه اعتباری گرفته‌اند و بانک مرکزی اروپا ابزار حفاظت از انتقال (TPI) را در صورت وخامت اوضاع در اختیار دارد. خلاصه اینکه این را یک مشکل محلی فرانسه می‌دانیم – جایی که احتمال تنزل رتبه اعتباری از سوی فیچ (در حال حاضر AA- با چشم‌انداز منفی) در عصر جمعه کمکی به یورو نخواهد کرد. نوسان بیشتر در محدوده ۱.۱۶۵۰ تا ۱.۱۷۵۰ برای EURUSD در این هفته محتمل به نظر می‌رسد و ما بعید می‌دانیم نشست بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه تأثیر بزرگ بازار باشد. پوند: تغییرات سیاسی توجه را از اوراق قرضه انگلیس (گیلت) منحرف نمی‌کند پوند در وضعیت باثباتی قرار دارد. تغییرات اجباری در کابینه توسط نخست‌وزیر بریتانیا، استارمر، در روز جمعه، شامل وزیر دارایی ریچل ریوز نشد؛ کسی که به دلیل اعتبار بالای بازارش ارزشمند است. داده‌های ضعیف‌تر آمریکا باعث شد فروش سنگین بازار اوراق جهانی در هفته گذشته فروکش کند – اما اوراق گیلت همچنان نقطه ضعف پوند باقی مانده‌اند. این هفته داده مهمی از بریتانیا منتشر نمی‌شود و سخنرانی‌های محدودی از سوی اعضای بانک انگلستان وجود دارد. ما مشکوکیم که EURGBP در محدوده ۰.۸۶۵۰ تا ۰.۸۷۰۰ معامله شود، با توجه به اینکه نشست هفته آینده بانک انگلستان و اخبار مربوط به برنامه‌های کاهش ترازنامه (QT) بسیار مهم‌تر خواهد بود. منبع: ING
ین ژاپن در آغاز معاملات این هفته با فشار سنگینی روبه‌رو شد و در برابر ارزهای اصلی تضعیف گردید. استعفای غیرمنتظره شین‌گرو ایشیبا، نخست‌وزیر ژاپن، که طی تعطیلات آخر هفته اعلام شد، موجی از بی‌اعتمادی را به فضای سیاسی و اقتصادی این کشور وارد کرده و بازار فارکس را به سرعت تحت تأثیر قرار داده است. در نخستین ساعات معاملات روز دوشنبه در آسیا، نرخ برابری دلار/ین (USDJPY) با گپی صعودی به حوالی ۱۴۸٫۲۲ رسید؛ سطحی بالاتر از قیمت پایانی جمعه در محدوده ۱۴۷٫۳۵. همچنین سایر کراس‌های ین نیز افزایش یافتند؛ به‌گونه‌ای که یورو/ین (EURJPY) تا حوالی ۱۷۳٫۴۵ تقویت شد. ایشیبا که در اکتبر ۲۰۲۴ به قدرت رسیده بود، طی ماه‌های اخیر با فشار فزاینده‌ای از درون حزب خود مواجه شد تا مسئولیت شکست تاریخی در انتخابات امسال را بپذیرد. دولت ائتلافی تحت رهبری او اکثریت خود را در هر دو مجلس نمایندگان و مشاوران از دست داد؛ اتفاقی که نهایتاً به کناره‌گیری وی منجر شد. بازارها اکنون با حالتی پرتنش، واکنش سریع خود را به این تحول سیاسی نشان داده‌اند. کارشناسان معتقدند گپ ایجادشده در نمودار USDJPY همچنان جای پر شدن دارد، اما در کوتاه‌مدت ضعف ین می‌تواند ادامه یابد تا زمانی که فضای سیاسی ژاپن به ثبات نسبی برسد.
به زودی در مورد گروه ۲۰ (G20) گفتگو خواهیم کرد.
اتحادیه اروپا باید جریمه شرکت‌های فناوری آمریکایی را فوراً متوقف کند.
به نقل از CNBC: با مطرح شدن پرسش‌های جدیدی بر اساس اسناد ملکی، ابهام در استعفای عضو سابق فدرال رزرو، کوگلر، پیچیده‌تر می‌شود.
به گزارش روزنامه فایننشال تایمز، دونالد ترامپ قصد دارد پس از دستیابی به یک توافق دوجانبه با توکیو، شخصاً بر سرمایه‌گذاری ۵۵۰ میلیارد دلاری ژاپن در ایالات متحده نظارت و آن را هدایت کند.
مجبور خواهم شد روند اجرایی بخش ۳۰۱ را برای لغو مجازات‌های ناعادلانه‌ای که از این شرکت‌های آمریکایی مالیات‌پرداز دریافت می‌شود، آغاز کنم. ✍️بخش ۳۰۱ (Section 301) یکی از ابزارهای کلیدی در قانون تجارت سال ۱۹۷۴ آمریکا است. این بخش به رئیس‌جمهور آمریکا این اختیار را می‌دهد که علیه سیاست‌ها یا اقدامات تجاری ناعادلانه و تبعیض‌آمیز سایر کشورها که به منافع تجاری آمریکا آسیب می‌زنند، اقدامات تلافی‌جویانه انجام دهد.
بر اساس بررسی کلر فان، اقتصاددان RBC، از گزارش مشاغل کانادا، جنگ تجاری در ماه اوت به بازار کار این کشور ضربه زده است. این گزارش نشان می‌دهد که پس از کاهش ۴۱ هزار شغل در ماه ژوئیه، در ماه اوت نیز ۶۶ هزار شغل دیگر از دست رفته است که تصویری رو به وخامت را نشان می‌دهد. خانم فان اشاره می‌کند که این ضعف، بازتاب‌دهنده وضعیت رو به افول در ایالات متحده است. نرخ بیکاری ۷.۱ درصدی، بالاترین میزان در یک دهه اخیر (به استثنای دوره همه‌گیری کرونا) است. با این حال، او به برخی نشانه‌های مثبت نیز اشاره می‌کند: «بیشتر مشاغل از دست رفته پاره‌وقت بودند، ساعات کار واقعی ۰.۱ درصد افزایش یافت و ضعف نسبتاً در بخش‌های در معرض تجارت مانند تولید، حمل‌ونقل و انبارداری متمرکز بود که مجموعاً ۴۲ هزار شغل را در ماه اوت از دست دادند.» در پی این گزارش، ارزش «لونی» (دلار کانادا) کاهش یافت و به ضعیف‌ترین ارز در میان ده ارز اصلی جهان (G10) تبدیل شد. کلر فان می‌نویسد: «گزارش منفی امروز بازار کار، این احتمال را افزایش می‌دهد که بانک مرکزی کانادا (BoC) تصمیم به کاهش بیشتر نرخ بهره بگیرد.» در حال حاضر، بازارها احتمال ۹۲ درصدی برای کاهش نرخ بهره قائل هستند. به گفته فان، اگر گزارش تورم (CPI) که قبل از تصمیم‌گیری ۱۶ سپتامبر منتشر می‌شود مطلوب باشد، این احتمال تقویت خواهد شد. او می‌افزاید با اینکه انتظار می‌رود شرایط در بخش‌های مرتبط با تجارت بدتر شود، اما این ضعف به سایر بخش‌های اقتصادی سرایت نخواهد کرد. دو دلیل اصلی برای این خوش‌بینی، تعرفه‌های نسبتاً پایین آمریکا بر کالاهای کانادایی به لطف معاهده CUSMA و روند سالم هزینه‌های مصرف‌کنندگان داخلی است که به ثبات کلی اقتصاد کمک خواهد کرد.
ممکن است استخدام به دلیل مهاجرت، به‌طور مصنوعی پایین‌تر باشد. من هنوز در مورد تصمیم نرخ بهره در ماه سپتامبر، مردد هستم. اگر شاهد شروع تعدیل نیرو باشیم، نگران خواهیم شد. ما باید به بخش تورمِ مأموریت فدرال رزرو نیز توجه کنیم. می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که افزایش تورم بخش خدمات، یک مورد موقتی و گذرا است. اگر تورم نمی‌خواهیم، استقلال فدرال رزرو حیاتی است. من هنوز فکر می‌کنم که ما به احتمال زیاد در وضعیت اشتغال کامل قرار داریم. مواجهه با شوک‌ها، ایالات متحده را به سمت رکود تورمی سوق می‌دهد. ما پذیرای انتقاد هستیم، اما با سلب استقلال کاملاً مخالفیم. هر فردی که به عضویت کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) درآید، این مسئولیت را جدی خواهد گرفت.
داده‌های تورمی آمریکا پیش از نشست سپتامبر فدرال رزرو انتظار برای کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست سپتامبر فدرال رزرو تقریباً قطعی است، اما پرسش اصلی این است که سرعت کاهش‌های بعدی تا چه اندازه خواهد بود. برخی تحلیلگران حتی احتمال یک کاهش غافلگیرکننده ۵۰ واحد پایه‌ای در تاریخ ۱۷ سپتامبر را مطرح کرده‌اند. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در سخنرانی خود در جکسون هول تأکید کرد که ریسک‌های ناشی از تضعیف بازار کار ممکن است اکنون بر ریسک‌های تورمی غلبه کرده باشد؛ موضوعی که می‌تواند تغییر در رویکرد سیاستی بانک مرکزی را توجیه کند. با این حال، هنوز مشخص نیست که بازار کار تا چه اندازه در حال کند شدن است و تأثیر واقعی تعرفه‌های بالاتر بر قیمت‌ها چه خواهد بود. بنابراین، داده‌های ماه‌های آینده در حوزه اشتغال و تورم برای تعیین سرعت و شدت برداشتن محدودیت‌های پولی نقش کلیدی ایفا خواهند کرد. در نشست سپتامبر، آمار شاخص قیمت تولیدکننده در روز چهارشنبه و شاخص قیمت مصرف‌کننده در روز پنجشنبه، هرچند احتمالاً در تصمیم همان جلسه اثر مستقیمی نداشته باشند، اما برای شکل‌گیری انتظارات آتی و نمودار نقطه‌ای فدرال رزرو بسیار مهم خواهند بود. شاخص قیمت تولیدکننده (شاخص PPI) به دلیل آنکه قیمت کالاها در مبدا کارخانه‌ها را منعکس می‌کند، اغلب سیگنال‌های پیش‌نگرانه‌تری نسبت به شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص CPI) دارد. همان‌طور که در داده‌های ماه جولای مشاهده شد، هرگونه جهش غیرمنتظره در آمار ماه آگوست می‌تواند خوش‌بینی سرمایه‌گذاران نسبت به سرعت کاهش نرخ‌ها را تعدیل کند. در حال حاضر، تأثیر تعرفه‌ها بر قیمت کالاها محدود به نظر می‌رسد و نگرانی اصلی برای فدرال رزرو افزایش مجدد تورم در بخش خدمات است. بر اساس مدل Nowcast فدرال رزرو کلیولند، شاخص تورم سرفصل در آگوست ۰.۱ درصد رشد کرده و به سطح ۲.۸ درصد سالانه رسیده است، در حالی که تورم هسته بدون تغییر در سطح ۳.۱ درصد سالانه باقی مانده است. در کنار این داده‌ها، شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان نیز در روز جمعه مورد توجه بازار قرار خواهد گرفت. انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان که در ماه‌های گذشته به‌طور محسوسی کاهش یافته بود، در نظرسنجی ماه آگوست بار دیگر صعودی شد و اگر این روند در سپتامبر ادامه یابد، پیام مثبتی برای فدرال رزرو نخواهد بود. چنانچه شواهد موجود از تورم با روند کاهش نرخ‌ها همسو نباشد، احتمال بازگشت به شیب‌دار شدن منحنی بازدهی آمریکا وجود دارد؛ حالتی که در آن بازدهی اوراق کوتاه‌مدت با اتکا به انتظار کاهش نرخ‌ها افت می‌کند، اما بازدهی اوراق بلندمدت به دلیل نگرانی‌های تورمی افزایش می‌یابد. علاوه بر این، نگرانی‌ها درباره کسری‌های بودجه سنگین؛ نه تنها در ایالات متحده بلکه در کشورهایی چون ژاپن، فرانسه و بریتانیا، فشار مضاعفی بر اوراق بلندمدت وارد کرده است. بازده اوراق ۳۰ساله آمریکا در هفته گذشته برای مدتی به بالاترین سطح یک‌ونیم ماهه رسید و این در حالی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا در هفته آینده قصد دارد اوراق سه‌ساله، ده‌ساله و ۳۰ساله جدیدی را عرضه کند؛ امری که می‌تواند به افزایش نوسانات در بازار اوراق منجر شود. توقف موقت سیاست پولی در بانک مرکزی اروپا انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا در نشست این هفته، نرخ سپرده را در سطح ۲.۰ درصد حفظ کند. قرار گرفتن تورم در نزدیکی هدف ۲ درصدی از بهار تاکنون به سیاست‌گذاران این امکان را داده است که فعلاً با رویکرد «صبر و انتظار» شرایط را مدیریت کنند؛ به‌ویژه اکنون که پس از توافق تجاری میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده، سایه تهدید ناشی از جنگ تجاری برطرف شده است. با وجود این، اجماع کاملی بر سر آینده نرخ بهره وجود ندارد. برخی مقامات از جمله ایزابل شنابل و بوسجان دولنس هشدار داده‌اند که احتمال دارد گام بعدی افزایش نرخ‌ها باشد، در حالی‌که چهره‌هایی نظیر اولی رن بر این باورند که روند تورم می‌تواند کمتر از پیش‌بینی‌ها ظاهر شود. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، به احتمال زیاد در نشست خبری پس از جلسه تلاش خواهد کرد لحنی محتاطانه و خنثی در پیش گیرد و از بیان مسیر مشخص برای سیاست پولی در آینده خودداری کند. با این حال، حتی کوچک‌ترین اشاره به ادامه توقف سیاستی تا پایان سال، از سوی بازارها به‌عنوان نشانه‌ای متمایل به سیاست انقباضی تفسیر خواهد شد؛ زیرا این پیام را منتقل می‌کند که کاهش بعدی نرخ‌ها احتمالاً تا نیمه سال آینده به تعویق خواهد افتاد. همزمان، جهش اخیر بازدهی اوراق قرضه در منطقه یورو نیز موضوعی است که پرسش‌های متعددی را متوجه لاگارد خواهد کرد. نگرانی‌ها درباره سطح بدهی‌های دولتی مدت‌هاست وجود دارد، اما در هفته‌های اخیر با افزایش ریسک‌های سیاسی در فرانسه و ژاپن و همچنین مقاومت دولت بریتانیا در برابر اصلاحات مالی جدی، این دغدغه‌ها پررنگ‌تر شده است. ✔️ بیشتر بخوانید: جنگ تجاری و پیامدهای آن: تحلیل نبرد اقتصادی آمریکا و چین آیا فرانسه در آستانه بحرانی سیاسی تازه قرار دارد؟ در حال حاضر خطر سرایت تنش‌های سیاسی فرانسه به دیگر کشورهای منطقه یورو چندان جدی به نظر نمی‌رسد و تأثیر مستقیم آن بر ارزش یورو نیز محدود بوده است. اما این وضعیت ممکن است دوام چندانی نداشته باشد، به‌ویژه اگر دولت در رأی اعتماد روز دوشنبه شکست بخورد. در این روز، پارلمان درباره بودجه پیشنهادی نخست‌وزیر فرانسوا بایرو برای سال ۲۰۲۶ تصمیم‌گیری خواهد کرد؛ بودجه‌ای که شامل کاهش هزینه‌ها به ارزش حدود ۴۴ میلیارد دلار است. اگر این بودجه رد شود، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام بالا می‌رود؛ انتخاباتی که ممکن است دولتی بر سر کار آورد که در مواجهه با کسری بودجه سخت‌گیری کمتری نشان دهد. کسری بودجه فرانسه در سال ۲۰۲۴ معادل ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی بود و همین موضوع نگرانی‌ها را تشدید کرده است. طی سال گذشته، فاصله بازده اوراق ۱۰ساله فرانسه با اوراق Bund آلمان از اسپانیا و یونان فراتر رفته و به سطوح نزدیک به ایتالیا رسیده است. تشدید بحران سیاسی می‌تواند این شکاف را بیش از پیش گسترش دهد و فشار فروش تازه‌ای بر یورو وارد کند. آسیب‌پذیری پوند در برابر بحران بدهی‌های بریتانیا دولت بریتانیا تاریخ ۲۶ نوامبر را برای ارائه بودجه پاییزی تعیین کرده است؛ تاریخی که دیرتر از موعد معمول اعلام شده و نشان می‌دهد ریچل ریوز، وزیر دارایی، به زمان بیشتری برای یافتن منابع درآمدی جدید و شناسایی زمینه‌های کاهش هزینه نیاز دارد. با این حال، نگاه بازار چندان خوش‌بینانه نیست. حتی اگر او بتواند شکاف مالی که احتمالاً تا ۵۰ میلیارد پوند برآورد می‌شود را پر کند، این کار به احتمال زیاد از طریق افزایش مالیات صورت خواهد گرفت، نه کاهش هزینه‌ها؛ مسیری که رشد اقتصادی را با فشار بیشتری مواجه می‌کند. پوند از اواخر آگوست نوسانات شدیدی را تجربه کرده است. سقوط چشمگیر آن در هفته گذشته زمانی رقم خورد که بازده اوراق ۱۰ و ۳۰ ساله دولت بریتانیا جهش کرد و بازده اوراق ۳۰ ساله به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۸ رسید. در حال حاضر، تردید سرمایه‌گذاران نسبت به توانایی دولت در بازپرداخت بدهی‌ها خطری جدی‌تر برای پوند محسوب می‌شود تا برای دیگر ارزهای آسیب‌پذیر مانند یورو و ین؛ چراکه بریتانیا با مشکل ساختاری «کسری دوقلو» مواجه است: هم کسری بودجه و هم کسری حساب جاری. با این وجود، اگر نگرانی‌ها در بازار اوراق ادامه‌دار نباشد، پوند و اوراق قرضه دولتی می‌توانند در کوتاه‌مدت اندکی نفس بکشند. انتشار آمار تولید ناخالص داخلی ماه ژوئیه در روز جمعه، در صورتی که فراتر از انتظار ظاهر شود، می‌تواند به عنوان محرکی برای بازگشت اعتماد و کاهش فشار بر بازار ارز و اوراق عمل کند. تمایل اوپک‌پلاس به حفظ فشار بر قیمت نفت نوسانات اخیر از بازار فیوچرز نفت نیز عبور نکرده است، هرچند عوامل محرک آن با سایر دارایی‌ها متفاوت بوده‌اند. از یک سو، کمرنگ شدن امیدها به مذاکرات مستقیم میان اوکراین و روسیه برای پایان جنگ و همچنین احتمال تحریم‌های تازه آمریکا علیه صادرات نفت روسیه، به رشد قیمت‌ها کمک کرده است. اما در سوی دیگر، اوپک‌پلاس با سیگنال‌های جدید خود بار دیگر به خریداران یادآوری کرده که مسیر صعود چندان هموار نیست. گزارش‌های منتشرشده از منابع نزدیک به این سازمان نشان می‌دهد که اوپک هنوز افزایش تولید را متوقف نکرده و در نشست روز یکشنبه، اعضا احتمالاً سناریوی افزایش بیشتر سهمیه‌ها را بررسی خواهند کرد. این در حالی است که تاکنون تنها در سال جاری حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز عرضه جدید وارد بازار شده و تصور می‌شد افزایش ۵۴۷ هزار بشکه‌ای سپتامبر پایان این روند باشد. اگر تصمیم بر آن باشد که در اکتبر نیز بر تولید افزوده شود، پیام روشنی برای بازار خواهد داشت: هدف صرفاً برقراری تعادل نیست، بلکه بیرون راندن رقبا از کشورهای غیرعضو نیز بخشی از استراتژی است. در چنین فضایی، هرگونه اعلام افزایش سهمیه یا حتی ارسال سیگنال جدی در این باره می‌تواند فشار نزولی تازه‌ای بر قیمت نفت وارد کرده و روند صعودی اخیر را با چالش مواجه سازد. آغاز پرتحرک هفته هفته معاملاتی جدید با انتشار آمار تجارت خارجی چین در روز دوشنبه کلید می‌خورد؛ داده‌هایی که همواره مورد توجه بازارهاست. تا اینجا، بر اساس گزارش‌های رسمی، نشانه‌ای از آسیب جدی جنگ تجاری با آمریکا بر صادرات چین دیده نشده است. با این حال، در شرایط فعلی شاید سرمایه‌گذاران چندان به افت ملایم رشد صادرات در ماه آگوست واکنش نشان ندهند، مگر آنکه ارقام بسیار ضعیف‌تر از انتظار ظاهر شود که می‌تواند فضای منفی ایجاد کند. روز چهارشنبه نیز داده‌های تورمی چین شامل شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده منتشر خواهد شد؛ آماری که می‌تواند مسیر تورم در دومین اقتصاد بزرگ جهان را شفاف‌تر کند و برای بازارها اهمیت بالایی خواهد داشت. در ژاپن، انتشار برآورد نهایی رشد اقتصادی سه‌ماهه دوم در روز دوشنبه و گزارش مربوط به شاخص قیمت کالاهای شرکتی در روز پنجشنبه، دیگر نقاط تمرکز سرمایه‌گذاران در هفته پیش‌رو به شمار می‌رود. ✔️ بیشتر بخوانید: نفت خام چیست و چه تاثیری بر بازار جهانی دارد؟
یورو امروز با تقویت محسوس در برابر دلار آمریکا به بالاترین سطح خود از ۲۷ ژوئیه صعود کرد. این رشد عمدتاً تحت‌تأثیر تضعیف دلار پس از انتشار یک گزارش اشتغال ضعیف دیگر از آمریکا رقم خورد. نرخ برابری یورو/دلار با جهش ۹۶ پیپ به ۱.۱۷۴۵ رسید و حتی در مقطعی تا سطح ۱.۱۷۵۹ پیش رفت؛ سطحی که نشانه‌ای از یک بریک‌اوت بالقوه از فاز تثبیت اخیر محسوب می‌شود، به‌ویژه اگر بتواند بالاتر از سقف‌های ماه اوت بسته شود. چالش‌های تکنیکال پیش‌رو در صورت حفظ مومنتوم صعودی، مقاومت‌های کلیدی در محدوده ۱.۱۷۸۹ (سقف جولای) و ۱.۱۸۳۰ (سقف ژوئن) قرار دارند. از سوی دیگر، افت اخیر یورو به محدوده ۱.۱۴ از منظر تکنیکال شبیه به یک الگوی سر و شانه معکوس عمل کرده که هدف صعودی آن می‌تواند دستیابی به ۱.۲۰ باشد. اختلاف بنیادین در سیاست‌های پولی در جبهه فاندامنتال، بانک مرکزی اروپا (ECB) قرار است این ماه نشست خود را برگزار کند و انتظار می‌رود نرخ‌ها را بدون تغییر نگه دارد. داده‌های اقتصادی اخیر در اروپا برخلاف پیش‌بینی‌ها فراتر از انتظارات ظاهر شده‌اند، در حالی که داده‌های آمریکا به‌طور متوالی ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها بوده است. همین تضاد می‌تواند تمرکز بازار را به سمت اختلاف مسیر سیاست‌های پولی دو سوی آتلانتیک جلب کند. نکته قابل توجه آن است که در ایتالیا، نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح نسل اخیر رسیده و نشانه‌هایی از بهبود واقعی در یکی از اقتصادهای آسیب‌پذیر حوزه یورو مشاهده می‌شود. همین امر به خوش‌بینی برخی فعالان بازار دامن زده که شاید اروپا واقعاً از کف چرخه اقتصادی عبور کرده باشد.
روند بازارهای سهام آمریکا در روز جمعه نشان داد که معامله‌گران در حال بازنگری جدی در ارزیابی خود از چشم‌انداز اقتصاد هستند. اگرچه کاهش نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو جذاب به نظر می‌رسد، اما ضعف فزاینده داده‌های اقتصادی باعث شده است که این خوش‌بینی با تردید همراه شود. بازارها در حال حاضر ۱۳۵ واحد پایه کاهش نرخ تا یک سال آینده و در مجموع ۱۵۵ واحد پایه تا سال ۲۰۲۶ را قیمت‌گذاری کرده‌اند؛ سناریویی که نرخ بهره را به زیر ۳ درصد می‌رساند و به معنای رسیدن به سقف انتظارات از «پوت فدرال رزرو» است؛ به این معنی که بازار تقریباً تمام کاهش نرخ‌های ممکن را پیش‌خور کرده و اگر داده‌های اقتصادی بیشتر بدتر شوند، دیگر انتظار حمایت فوری و بزرگ از فدرال رزرو وجود نخواهد داشت. بنابراین، دیگر پشتوانه‌ای از سوی سیاست پولی باقی نمی‌ماند و تنها یک اقتصاد در حال تضعیف خواهد بود. ریسک اصلی همچنان تورم ناشی از تعرفه‌هاست که می‌تواند در کنار رکود به سناریوی کابوس‌وار رکود تورمی منجر شود. همین نگرانی‌ها موجب شد که شاخص S&P 500 سود ۲۵ واحدی ابتدای روز را از دست بدهد و با زیان مشابهی مواجه شود. همزمان، سهام انویدیا (NVDA) نیز با افت ۳.۸٪ مواجه شد؛ حرکتی که به باور برخی تحلیلگران می‌تواند نشانه‌ای هشداردهنده برای کل جریان معاملاتی مرتبط با هوش مصنوعی باشد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر در شبکه اجتماعی خود به سیاست‌های پولی فدرال رزرو تاخت. او در پستی نوشت: «جروم خیلی دیر پاول باید مدت‌ها پیش نرخ‌های بهره را کاهش می‌داد. اما مثل همیشه، او باز هم دیر عمل کرده است.» اظهارات ترامپ در شرایطی مطرح می‌شود که بازارها به‌طور گسترده انتظار دارند فدرال رزرو در نشست سپتامبر نرخ بهره را کاهش دهد. با این حال، انتقادات مکرر رئیس‌جمهور از رئیس بانک مرکزی بار دیگر بحث‌ها درباره استقلال سیاست‌گذاری پولی در ایالات متحده را داغ کرده است.
نیک تیمیرائوس، خبرنگار شناخته‌شده وال‌استریت ژورنال و رصدکننده سیاست‌های فدرال رزرو، در واکنش به گزارش اشتغال آمریکا نوشت که افت قابل‌توجه رشد فرصت‌های شغلی در تابستان، به‌احتمال زیاد تصمیم فدرال رزرو برای کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست دو هفته آینده را قطعی خواهد کرد. او البته به نکته‌ای ظریف اشاره نکرده است: کاهش ۵۰ واحدی. هرچند بازارها احتمال چنین سناریویی را به ۱۴ درصد افزایش داده‌اند، اما تیمیرائوس معتقد است وزن اصلی بحث‌ها همچنان روی کاهش ملایم‌تر قرار دارد. به نوشته او، گزارش اخیر اشتغال در عین حال باعث شده تا ابهام در مورد سرعت و دامنه کاهش نرخ‌ها پس از سپتامبر بیشتر شود؛ مسئله‌ای که در ماه‌های آینده برای سیاست‌گذاران و بازارها به چالشی جدی تبدیل خواهد شد.
بازده اوراق خزانه‌داری دوساله آمریکا امروز با افت ۱۰ واحد پایه به پایین‌ترین سطح خود از زمان جهش «روز رهایی» رسید؛ سطحی که آخرین بار تنها در سال ۲۰۲۲ مشاهده شده بود. این حرکت نشان‌دهنده آن است که بازار به‌طور جدی در حال بازتسعیر منحنی نرخ‌های فدرال رزرو است. اکنون معامله‌گران برای سال آینده حدود ۱۳۶ واحد پایه کاهش نرخ بهره را قیمت‌گذاری کرده‌اند؛ موضوعی که نرخ وجوه فدرال را به نزدیکی ۳ درصد خواهد رساند. تغییر روایت بازار در سال ۲۰۲۲ تردیدها حول این محور بود که تعرفه‌های ترامپ آیا رشد اقتصادی را تضعیف خواهد کرد یا تورم را شعله‌ور می‌سازد (یا هر دو). امروز اما داده‌های اشتغال و رشد اقتصادی نخستین نشانه‌های ضعف را بروز داده‌اند و همین امر پیش‌بینی کاهش عمیق نرخ‌ها توسط فدرال رزرو را تقویت می‌کند. سناریوی کابوس‌وار با این حال، نگرانی اصلی این است که اثرات تورمی ناشی از تعرفه‌ها با تأخیر نمایان شوند. در چنین شرایطی فدرال رزرو با معضلی جدی روبه‌رو خواهد شد: اقتصاد در رکود نیازمند کاهش نرخ بهره است، اما تورم بالاتر اجازه این اقدام را نمی‌دهد. از همین رو، گزارش‌های آتی تورمی نقشی کلیدی در مسیر سیاست پولی آمریکا ایفا خواهند کرد.
به گزارش بلومبرگ، عربستان سعودی از اوپک+ درخواست کرده تا در نشست ماه سپتامبر روند افزایش تولید نفت را با سرعت بیشتری دنبال کند. این خبر در حالی منتشر می‌شود که همزمان داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر از آمریکا منتشر شده و ترکیب این دو عامل فشار نزولی تازه‌ای بر بازار نفت وارد کرده است. بهای نفت خام پس از این گزارش با کاهش همراه شد و تحلیلگران هشدار می‌دهند که در صورت تداوم این شرایط، احتمال سقوط قیمت‌ها به محدوده ۵۰ دلار در هر بشکه (سطح موسوم به ۵-هندل) دور از انتظار نخواهد بود.
