نبض بازار رو با یک نگاه بگیر
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا و بازارها، همراه با گیجهای سنتیمنت، همیشه بهروز و در دسترس.
ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
شرکت سرمایه‌گذاری پیمکو (PIMCO) پیش‌بینی کرده است که کاهش تورم در بریتانیا می‌تواند مسیر را برای کاهش بیشتر نرخ بهره هموار کند.
بانک جیپیمورگان پیش‌بینی می‌کند رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده در دو فصل آینده به شدت کند شود و تقریباً متوقف گردد.
طبق یک نظرسنجی جهانی از شرکت Revalize، حدود ۲۰٪ از تولیدکنندگان بین‌المللی طی یک سال گذشته از بازار ایالات متحده خارج شده‌اند یا حضور خود را کاهش داده‌اند. این خروج‌ها در پی فشارهای تعرفه‌ای، بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش هزینه‌های انطباق قانونی صورت گرفته است.
آمریکا اکنون در میان سه کشوری قرار دارد که بیشترین خروج شرکت‌ها از آنها گزارش شده—در کنار چین (۲۲٪) و روسیه (۳۰٪).
شرکت‌های آمریکایی نیز از این وضعیت آسیب دیده‌اند: ۵۴٪ از آنها طی ۱۲ ماه گذشته کاهش شدید درآمد را گزارش کرده‌اند، که ناشی از تأثیر مستقیم هزینه‌ها و بی‌ثباتی جهانی بوده است.
برای حفظ حاشیه سود، بیش از نیمی از تولیدکنندگان جهانی در حال تغییر زنجیره تأمین خود هستند و وابستگی به مناطق دارای تعرفه بالا را کاهش می‌دهند.
گلدمن ساکس پیش‌بینی کرد که شاخص S&P 500 می‌تواند تا سطح ۷۲۰۰ واحد افزایش یابد. این بانک سرمایه‌گذاری انتظار دارد شاخص تا شش ماه آینده به ۷۰۰۰ واحد و تا یک سال آینده به ۷۲۰۰ واحد برسد، در حالی که فدرال رزرو تا پایان سال دو مرحله کاهش نرخ بهره به میزان ۰.۲۵ درصد انجام خواهد داد.
در یادداشت منتشرشده روز جمعه، گلدمن ساکس هدف پایان سال ۲۰۲۵ برای S&P 500 را از ۶۶۰۰ به ۶۸۰۰ واحد افزایش داد که نشان‌دهنده رشد ۲ درصدی نسبت به آخرین قیمت بسته‌شده است. این پیش‌بینی بر اساس سیاست پولی داویش‌تر فدرال رزرو و عملکرد مقاوم شرکت‌ها در گزارش‌های درآمدی صورت گرفته است.
این بانک همچنین پیش‌بینی بازدهی شش‌ماهه و دوازده‌ماهه را به ترتیب به ۵٪ و ۸٪ افزایش داده که به‌معنای رسیدن شاخص به سطوح ۷۰۰۰ و ۷۲۰۰ واحد است. فدرال رزرو هفته گذشته برای نخستین‌بار از دسامبر گذشته نرخ بهره را کاهش داد و اعلام کرد که کاهش‌های بعدی در ماه‌های اکتبر و دسامبر محتمل هستند، زیرا بازار کار نشانه‌هایی از ضعف نشان می‌دهد.
ری دالیو، بنیان‌گذار بریج‌واتر، هشدار داد که بحران بدهی‌های جهانی ارزش ارزهای اصلی را تضعیف می‌کند و جذابیت طلا و ارزهای غیرفیات را افزایش می‌دهد. او با اشاره به یک بحران مالی قریب‌الوقوع در آمریکا که می‌تواند سیستم پولی جهانی را بی‌ثبات کند، به سرمایه‌گذاران توصیه کرد حدود ۱۰٪ از پرتفوی خود را به طلا اختصاص دهند. دالیو خاطرنشان کرد که تمایل سیاسی برای کاهش کسری بودجه می‌تواند فشار عرضه و تقاضا در بازارهای بدهی آمریکا را تشدید کند.
او هزینه و استقراض دولت آمریکا را «غیرقابل‌پایدار» توصیف کرد و گفت این کشور با بحرانی مالی روبه‌روست که می‌تواند سیستم پولی جهانی را تهدید کند. دالیو تأکید کرد که وقتی دولت‌ها از کاهش کسری‌های بیش از حد خودداری می‌کنند، ارزهای سنتی دیگر به‌عنوان محل مطمئن ذخیره ثروت قابل اعتماد نیستند و تنوع‌بخشی با طلا جذاب‌تر می‌شود.
وی افزود که دلار امسال بیش از ۱۰٪ کاهش یافته و حتی ارزهای اصلی دیگر نیز در برابر طلا ضعیف شده‌اند. دالیو اشاره کرد که برای پوشش کسری‌ها، پرداخت بهره و بدهی‌های سررسیدشده، آمریکا ممکن است نیاز به انتشار ۱۲ تریلیون دلار بدهی داشته باشد که باعث ایجاد عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازارها می‌شود. او از قانون‌گذاران خواست کسری بودجه را به ۳٪ از تولید ناخالص داخلی کاهش دهند، اما عدم تمایل سیاسی و بسته جدید مالیاتی و هزینه‌ای ترامپ که ۳.۴ تریلیون دلار به بدهی‌ها اضافه می‌کند، چشم‌انداز را وخیم‌تر می‌کند.
دالیو با وجود تأکید بر اینکه دلار همچنان وسیله اصلی مبادله خواهد بود، گفت نقش رو به رشد چین در تجارت بر تسلط دلار تأثیر خواهد گذاشت. نگرانی‌های مشابهی نیز توسط «نگ کوک سانگ» از Avanda Investment Management مطرح شد و هشدار داد که بدهی آمریکا به نقطه بحرانی رسیده و دیگر کشورها از جمله فرانسه، ژاپن و چین با ریسک‌های مشابه روبه‌رو هستند.
شرکت مدیریت دارایی گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند که بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را تا پایان سال ۲۰۲۵ ثابت نگه دارد و چرخه کاهش نرخ را از فوریه ۲۰۲۶ از سر بگیرد.
این مؤسسه با اشاره به تورم پایدار و نشانه‌های تثبیت در بازار کار بریتانیا، احتمال کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت را ضعیف ارزیابی کرده است.
اگرچه فشارهای قیمتی در سطح عمومی کاهش یافته‌اند، تورم پایه همچنان به‌اندازه‌ای بالا باقی مانده که سیاستگذاران را محتاط نگه دارد.
گلدمن ساکس همچنین تأکید کرده که بودجه ماه نوامبر می‌تواند متغیر کلیدی در مسیر سیاست پولی باشد؛ در صورتی که اقدامات مالی موجب کاهش رشد اقتصادی شوند، بانک مرکزی ممکن است زودتر از انتظار واکنش نشان دهد.
با این حال، سناریوی پایه گلدمن ساکس این است که چرخه کاهش نرخ بهره از فوریه ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد، زمانی که انتظار می‌رود تورم بیشتر کاهش یافته و موانع رشد اقتصادی آشکارتر شوند.
بانک UBS پیش‌بینی خود از نرخ USDJPY را افزایش داد و اعلام کرد که انتظار دارد این جفت ارز تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۱۴۳ و تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۱۴۰ برسد؛ در حالی که پیش‌بینی قبلی ۱۳۰ بود.
این بازنگری به دلیل افزایش عدم‌قطعیت سیاسی در ژاپن، سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی ژاپن و عملکرد قوی بازار سهام ژاپن صورت گرفته است.
اگرچه بازارها هنوز یک مرحله افزایش نرخ بهره دیگر از سوی بانک مرکزی ژاپن تا ژانویه ۲۰۲۶ را قیمت‌گذاری کرده‌اند، اما ین هنوز از این انتظارات بهره‌مند نشده است.
بانک UBS همچنین اشاره کرد که بازار سهام قوی و نوسان پایین در ژاپن از عوامل فشار بر ارزش ین هستند.
به گفته UBS، نشانه‌ای از اقدام هماهنگ برای تقویت ین، مانند توافق پلازا، دیده نمی‌شود و احتمالاً این جفت ارز در محدوده ۱۴۰ تا ۱۵۰ باقی خواهد ماند.
در بازار آمریکا، UBS انتظار دارد دلار تحت فشار ضعف بازار کار باقی بماند، که می‌تواند بازدهی اوراق خزانه‌داری کوتاه‌مدت را کاهش دهد.
کیوی‌بانک پیش‌بینی می‌کند که بانک مرکزی نیوزیلند تا پایان سال ۲۰۲۵ نرخ بهره را در مجموع ۷۵ نقطه پایه کاهش دهد؛ زیرا اقتصاد این کشور هنوز از رکود سال گذشته بهبود نیافته است.
طبق این پیش‌بینی، کاهش ۵۰ نقطه پایه در ماه اکتبر و ۲۵ نقطه پایه دیگر در نوامبر انجام خواهد شد که نرخ بهره را تا پایان سال به ۲.۲۵٪ خواهد رساند.
کیوی‌بانک هشدار داده که در صورت وخامت بیشتر شرایط، کاهش بیشتر تا سطح ۲٪ نیز ممکن است.
این بانک با اشاره به ضعف گسترده در گزارش تولید ناخالص داخلی اخیر، که در آن ۱۰ صنعت از ۱۶ صنعت دچار انقباض شده‌اند، اعلام کرد که این وضعیت «کاملاً برخلاف انتظارات یک سال پس از رکود شدید» است.
کیوی‌بانک تأکید کرد که بانک مرکزی باید همچنان با قدرت از سیاست‌های حمایتی برای تحریک رشد اقتصادی استفاده کند.
گلدمن ساکس هدف خود برای شاخص S&P 500 در پایان سال ۲۰۲۵ را از ۶۶۰۰ به ۶۸۰۰ واحد افزایش داد.
بازار طلا همچنان در سطح بالای ۳۶۰۰ دلار در هر اونس تثبیت شده، اما برای جذب نیروی جدید رشد دچار مشکل است، حتی با اینکه فدرال رزرو چرخه جدیدی از سیاست پولی تسهیلی را شروع کرده است.
برخی تحلیلگران توضیح داده‌اند که برداشت سود در بازار طلا ناشی از بازنگری سرمایه‌گذاران در تغییر سیاست پولی بانک مرکزی آمریکاست. اگرچه نرخ بهره انتظار می‌رود کاهش یابد، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، انتظارات برای کاهش شدید نرخ بهره را کم‌رنگ کرده است.
در کنفرانس خبری خود، پاول تصمیم کمیته بازار باز فدرال (FOMC) را «یک کاهش مدیریت ریسک» توصیف کرد که ناشی از نگرانی است، نه اعتماد کامل.
جینا بولوین، رئیس Bolvin Wealth Management Group، در یادداشتی گفت:
«کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای فدرال رزرو یک سیگنال واضح است: نرم شدن بازار کار و تورم سرسخت، سیاستگذاران را مجبور به اقدام کرده است — اما به صورت تدریجی. این یک تغییر مسیر بزرگ نیست، بلکه یک گام سنجیده است. برای سرمایه‌گذاران، این یعنی تسهیلات نسبی نرخ بهره، نه انفجار قیمتی.»
تحلیلگران همچنین اشاره کرده‌اند که موضع دقیق‌تر فدرال رزرو از حمایت دلار آمریکا حکایت دارد که به نوبه خود بر طلا فشار وارد کرده است.
با وجود عملکرد ضعیف قیمت طلا، بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند قیمت‌ها در بلندمدت روند صعودی خود را حفظ کنند و هنوز ارزش زیادی در بازار وجود دارد، زیرا عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی بالاست.
با توجه به تثبیت طلا در روند صعودی بلندمدت، بزرگترین سوال برای سرمایه‌گذاران این است که چه میزان از این فلز گرانبها را باید در پرتفوی خود داشته باشند. در حال حاضر دیدگاه‌های متفاوتی در مورد میزان مناسب تخصیص وجود دارد.
روز سه‌شنبه تحلیلگران بانک فرانسوی سوسیته ژنرال (Société Générale) سهم خود در طلا را افزایش دادند و حداکثر ۱۰٪ از پرتفوی چنددارایی خود را به آن اختصاص دادند. این بانک پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا تا سال ۲۰۲۶ حدود ۴۰۰۰ دلار در هر اونس معامله شود.
کریس مانچینی، مدیر مشترک پرتفوی GOLDX در Gabelli Funds، در مصاحبه با Kitco News گفت که به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کند بین ۵ تا ۱۰٪ پرتفوی خود را به طلا اختصاص دهند.
او افزود که طلا هنوز سرمایه‌گذاری جذابی است، زیرا اکثر سرمایه‌گذاران به طور کلی نسبت به این فلز بی‌توجه هستند.
«سرمایه‌گذاران هنوز دیدگاه خاصی نسبت به طلا ندارند. علیرغم حرکت شدید اخیر قیمت، علاقه زیادی از بازار گسترده ندیده‌ایم. وقتی طلای موجود در صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) بیش از اوج قبلی خود در دوران کرونا شود، ممکن است به قله قیمت نزدیک شویم. هنوز به آنجا نرسیده‌ایم.»
مانچینی انتظار دارد با توجه به تلاش سرمایه‌گذاران برای حفظ قدرت خرید پرتفوی خود، علاقه به طلا افزایش یابد.
«اعتماد به دلار آمریکا و سایر ارزهای فیات اخیراً کاهش یافته و این موضوع باعث جذاب‌تر شدن طلا به عنوان جایگزین شده است.»
دیوید میلر، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در Catalyst Funds و مدیر پرتفوی ETF استراتژی‌های طلا، توصیه می‌کند سرمایه‌گذاران حدود ۱۵٪ پرتفوی خود را به طلا اختصاص دهند.
او افزود که تقاضای قوی بانک‌های مرکزی همچنان از بازار حمایت می‌کند:
«سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای به طلا به عنوان دارایی امن روی می‌آورند، زیرا اعتماد به دلار آمریکا کاهش یافته و تورم و عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی ادامه دارد. افزایش قیمت طلا به‌طور چشمگیری از تورم پیشی گرفته و نشان‌دهنده انتقال اعتماد از پول فیات به ارزهای سخت مانند طلاست.»
او پیش‌بینی کرد که قیمت‌ها با توجه به بدهی‌های دولت آمریکا که جایگاه دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی را تضعیف می‌کند، همچنان افزایش یابد.
جری پریور، مدیر عملیاتی و مدیر پرتفوی ارشد ETF استراتژی KraneShares Mount Lucas، گفت که شرکتش در حال حاضر ۸ تا ۹٪ پرتفوی خود را به طلا اختصاص داده که حداکثر تخصیص است و با توجه به افزایش قیمت طلا امسال، این میزان به حدود ۱۲٪ رسید و در قیمت‌های بالاتر بخشی از سود را برداشتند.
آکاش دوشی، رئیس استراتژی طلا در استیت استریت گلوبال ( State Street Investment Management)، در مصاحبه‌ای گفت که تنها تخصیص نادرست طلا برای سرمایه‌گذاران ۰٪ است.
«ما می‌دانیم که ۰٪ خیلی کم است، بنابراین طلا بخشی از گزینه‌های نقدشونده جایگزین است. معمولاً حداقل ۳٪ را توصیه می‌کنیم، اما اختصاص تا ۱۰٪ می‌تواند در پرتفوی بسیار مؤثر باشد.»
نشست اخیر بانک مرکزی اروپا با لحنی خوش‌بینانه همراه بود و انتظارات برای توقف موقت در مسیر سیاست‌های انقباضی را تثبیت کرد. پیش‌بینی‌های میان‌دوره‌ای OECD که قرار است روز سه‌شنبه منتشر شود، به‌احتمال زیاد شتاب‌گیری رشد اقتصادی را تأیید خواهد کرد. با این حال، همچون فدرال رزرو، داده‌های اقتصادی همچنان تعیین‌کننده مسیر آتی خواهند بود.
در همین روز، گزارش‌های مقدماتی PMI بخش تولید و خدمات منتشر می‌شود؛ آماری که نگاه‌ها را به‌ویژه به نتایج آلمان و فرانسه دوخته است. اقتصاددانان انتظار دارند شاخص‌های آلمان اندکی بهبود یابند، هرچند فعالیت تولیدی همچنان در محدوده انقباض باقی بماند. انتشار یک گزارش قوی‌تر از شاخص IFO نیز می‌تواند نشانه‌ای باشد از اینکه بزرگترین اقتصاد اروپا آرام‌آرام در حال عبور از دوره رکود است. در سوی دیگر، شرایط فرانسه چندان امیدوارکننده نیست و بی‌ثباتی سیاسی ممکن است شاخص‌های این کشور را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد. اما برای یورو چه معنایی دارد؟ داده‌های قدرتمند می‌تواند محرکی کوتاه‌مدت برای ارز واحد اروپا باشد، اما رشد اخیر یورو/دلار بیش از هر چیز به تحولات آمریکا گره خورده است. نگرانی‌ها درباره شیوه حکمرانی ترامپ، پرونده‌های قضایی او، تلاش برای گسترش نفوذ بر فدرال رزرو و روند مستمر کاهش وابستگی جهانی به دلار، همگی زمینه را برای صعود یورو فراهم کرده‌اند. در این چارچوب، تداوم این روند می‌تواند به حمایت از یورو بینجامد، هرچند اصلاح قیمتی دور از انتظار نیست و سطح 1.1703 همچنان مهم‌ترین حمایت کلیدی برای معامله‌گران تلقی می‌شود.✔️ بیشتر بخوانید: شاخص مدیران خرید چیست و چرا در فارکس اهمیت دارد؟
دلار کانادا در معاملات امروز آمریکای شمالی با حمایت اخبار تجاری صعود کرد و در برابر دلار آمریکا تقویت شد. نرخ برابری USDCAD با افت ۲۳ پیپ به سطح ۱.۳۷۶۸ رسید و لونی به بهترین عملکرد در میان ارزهای گروه ۱۰ دست یافت.
دومینیک لبلان، وزیر تجارت کانادا، اعلام کرد که طی دو هفته آینده برای گفت‌وگوهای تجاری به واشنگتن سفر خواهد کرد. این خبر امیدها به دستیابی به توافق تجاری میان دو کشور را تقویت کرده است.
در هفته گذشته، کانادا برخی تعرفه‌ها و اقدامات تجاری را کنار گذاشت که نشانه‌ای از افزایش احتمال دستیابی به توافق محسوب می‌شود. ماه گذشته نیز تعرفه‌های تلافی‌جویانه لغو شد و یک پرونده قضایی بر سر تعرفه‌های چوب کنار گذاشته شد. در این میان، تولیدکنندگان فولاد و آلومینیوم کانادا به‌شدت از تعرفه‌های بالا آسیب دیده‌اند و کشاورزان نیز در پی اقدامات تلافی‌جویانه چین؛ پس از ممنوعیت واردات خودروهای چینی توسط کانادا در راستای همسویی با ایالات متحده، زیان دیده‌اند.
همزمان، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، این هفته به مکزیک سفر کرد و توافقی با عنوان «مشارکت جامع راهبردی» را برای تعمیق روابط تجاری و سرمایه‌گذاری امضا نمود. در چارچوب این توافق، دو کشور بر بهبود زیرساخت‌های تجاری شامل بنادر، خطوط ریلی و کریدورهای انرژی و نیز افزایش همکاری‌ها در حوزه‌های انرژی، مواد معدنی حیاتی و کشاورزی تأکید کردند.
از منظر تکنیکال، نمودار USDCAD نشانه‌هایی از شکل‌گیری الگوی سر و شانه نزولی را نشان می‌دهد. در صورت شکست خط گردن، هدف بعدی می‌تواند بازگشت به کف‌های تابستانی باشد.
مورگان استنلی دیگر انتظار ندارد بانک مرکزی انگلستان در باقیمانده سال جاری نرخ بهره را کاهش دهد.
پیش از تصمیم‌گیری روز گذشته، مورگان استنلی اعلام کرده بود که احتمال کاهش نرخ بهره در ماه‌های نوامبر و دسامبر وجود دارد، یا ممکن است هیچ‌کدام رخ ندهد. با این حال، سناریوی پایه این مؤسسه شامل کاهش‌های متوالی از نوامبر ۲۰۲۵ تا رسیدن به نرخ نهایی ۲.۷۵٪ بود. بنابراین، این تغییر موضع قابل‌توجهی محسوب می‌شود.
علاوه بر مورگان استنلی، UBS Global Wealth Management و Peel Hunt نیز پیش‌بینی کاهش نرخ بهره در سال جاری را کنار گذاشته‌اند. در همین حال، BNP Paribas زمان‌بندی کاهش نرخ را از نوامبر به دسامبر عقب انداخته است.
فروشندگان اوراق قرضه بار دیگر دست به کار شده‌اند و همین موضوع دلار آمریکا را تقویت کرده است. بازار پس از تصمیم اخیر فدرال رزرو بار دیگر موضع خود را بازنگری کرده و نتیجه‌گیری‌ها رنگ و بوی هاوکیش به خود گرفته است.
اظهارات جروم پاول مبنی بر اینکه کاهش نرخ بهره اخیر یک اقدام «مدیریت ریسک» بوده، سیگنالی آشکار به بازارها داد؛ پیامی که نشان می‌دهد او عجله‌ای برای اجرای آن ۱۲۵ واحد پایه کاهش نرخ که پیش از این در منحنی ژوئیه ۲۰۲۶ قیمت‌گذاری شده بود، ندارد. همین برداشت موجب فشار فروش در بازار اوراق شد، به‌ویژه در اوراق بلندمدت. بازده اوراق ۳۰ ساله آمریکا با رشد ۶.۳ واحد پایه به ۴.۷۳ درصد رسید؛ نخستین افزایش قابل توجه در بخش بلندمدت از ابتدای ماه.
در بخش اوراق کوتاه‌مدت نیز فشار فروش مشهود بود و بازده دوساله‌ها با افزایش ۴ واحد پایه به ۳.۵۸ درصد رسید. این حرکت به دلار کمک کرد تا در برابر سبدی از ارزها تقویت شود. شاخص دلار که دیروز تا پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۲ سقوط کرده بود، به سرعت بازگشت و اکنون در مقیاس هفتگی بدون تغییر قرار دارد.
یکی از نکات مهمی که بازار ارز در حال لحاظ کردن آن است، حفظ استقلال فدرال رزرو است. این موضوع با حکم قضایی مبنی بر توقف برکناری لیزا کوک آغاز شد و سپس با آرای والـر و بومن تثبیت شد. آنها از کاهش ۲۵ واحدی حمایت کردند، اما برخلاف استفن میران؛ عضو جدید هیئت‌مدیره که خواهان کاهش ۵۰ واحدی بود، مخالفتی با اجماع نشان ندادند. همچنین دات‌پلات آنها مسیر تهاجمی «۵۰-۵۰-۵۰» میران را دنبال نکرد. این مقاومت نشان می‌دهد که والـر و بومن در برابر فشارهای سیاسی ایستاده‌اند؛ عاملی که می‌تواند به مهار تورم و حفظ ارزش دلار آمریکا کمک کند.
دیوید تپر، میلیاردر مشهور و بنیان‌گذار هج فاند Appaloosa Management، هشدار داد فدرال رزرو شاید بتواند یکی دو بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد، اما فراتر رفتن از آن می‌تواند اقتصاد و بازارها را وارد «منطقه خطر» کند. او در گفت‌وگو با CNBC تأکید کرد: «اگر کاهش نرخ‌ها بیش از حد ادامه پیدا کند، بسته به شرایط اقتصادی، وارد محدوده‌ای می‌شویم که خطرناک است.»
این سخنان پس از آن بیان شد که فدرال رزرو نرخ بهره را برای نخستین بار در سال جاری ۲۵ واحد پایه کاهش داد و همزمان سیگنال دو کاهش دیگر تا پایان سال صادر کرد. جروم پاول این اقدام را «مدیریت ریسک» خواند، هرچند فشارهای سیاسی از سوی دونالد ترامپ برای کاهش سریع‌تر نرخ‌ها همچنان ادامه دارد.
تپر هشدار داد در شرایطی که تورم به‌طور کامل مهار نشده است، کاهش بیشتر نرخ بهره می‌تواند باعث رشد سریع‌تر تقاضا نسبت به عرضه و در نتیجه شعله‌ور شدن دوباره فشارهای قیمتی شود. او همچنین گفت سیاست‌های پولی بیش از حد آسان خطر شکل‌گیری حباب دارایی‌ها را افزایش می‌دهد. به باور او «یک یا دو یا حتی سه کاهش نرخ هنوز ما را در محدوده نسبتاً انقباضی نگه می‌دارد. اما فراتر از آن، خطرات زیادی ایجاد می‌شود؛ از جمله دلار ضعیف‌تر، تورم بیشتر و تبعات مشابه.»
با وجود این نگرانی‌ها، تپر تأکید کرد که علیه بازار سهام شرط‌بندی نمی‌کند. او گفت: «ارزش‌گذاری‌ها بالا هستند و علاقه‌ای به این نسبت‌های قیمتی ندارم، اما چطور می‌توانم در چنین شرایطی از بازار فاصله بگیرم؟ وقتی بازار و خود فدرال رزرو می‌گویند تا پایان سال یک‌ونیم تا یک‌ونیم درصد دیگر کاهش در راه است، مبارزه با این جریان بسیار دشوار است.»
دیدگاه تپر نشان می‌دهد که بازارها در وضعیتی دوگانه قرار گرفته‌اند؛ کاهش نرخ بهره از یک سو محرکی برای رشد قیمت دارایی‌ها و حمایت از اقتصاد است و از سوی دیگر می‌تواند تهدیدهایی مانند بازگشت تورم و شکل‌گیری حباب مالی را در پی داشته باشد.
