ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
طبق گزارش خبرگزاری نیکی، بانک مرکزی ژاپن در نشست سیاست‌گذاری پولی خود که در تاریخ ۱۸ و ۱۹ سپتامبر برگزار می‌شود، تصمیم دارد نرخ بهره سیاستی را بدون تغییر حفظ کند.
مزایده اوراق قرضه ۲۰ ساله دولت ژاپن در روز چهارشنبه با ثبت بالاترین سطح تقاضا از سال ۲۰۲۰ همراه شد. این استقبال چشمگیر در شرایطی رقم خورد که بازدهی‌های جذاب توانستند توجه سرمایه‌گذاران را جلب کنند، حتی با وجود نااطمینانی‌های سیاسی داخلی. در این مزایده، نسبت پوشش به پیشنهاد (Bid-to-Cover) به‌طور متوسط به ۴.۰ رسید؛ رقمی که نسبت به مزایده قبلی در ماه اوت (۳.۰۹) و میانگین ۱۲ ماهه (۳.۲) افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. همچنین، فاصله قیمتی بین میانگین و پایین‌ترین قیمت پذیرفته‌شده (Tail) به ۰.۱۰ کاهش یافت، در حالی‌که این رقم در ماه گذشته ۰.۱۳ بود—نشانه‌ای دیگر از تقاضای فشرده و رقابتی سرمایه‌گذاران برای این اوراق بلندمدت.
مایک ویلسون، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در مورگان استنلی، پیشنهاد داده است که سرمایه‌گذاران از مدل سنتی ۶۰/۴۰ فاصله بگیرند و به سمت ترکیب جدید ۶۰/۲۰/۲۰ حرکت کنند—یعنی ۶۰٪ سهام، ۲۰٪ اوراق قرضه کوتاه‌مدت و ۲۰٪ طلا. او معتقد است این ترکیب در برابر تورم محافظت قوی‌تری ارائه می‌دهد، به‌ویژه با توجه به محدودیت رشد سهام آمریکا در برابر اوراق خزانه و تقاضای سرمایه‌گذاران برای بازدهی بالاتر در اوراق بلندمدت. برخلاف مدل سنتی که سهام و اوراق قرضه را مکمل یکدیگر می‌داند، ویلسون طلا را به‌عنوان «دارایی‌ای که نه‌تنها در برابر نوسانات و بحران‌ها آسیب نمی‌بیند، بلکه در شرایط بی‌ثباتی عملکرد بهتری دارد.» معرفی می‌کند که در کنار سهام باکیفیت، نقش پوشش ریسک را ایفا می‌کند. او ترجیح می‌دهد به‌جای اوراق ۱۰ ساله، روی اوراق ۵ ساله تمرکز کند تا بازدهی بهتری از منحنی نرخ بهره کسب شود. ویلسون طلا و سهام را دو پوشش مکمل می‌داند: سهام رشد محور است و طلا در شرایط کاهش نرخ‌های واقعی به‌عنوان پناهگاه امن عمل می‌کند. این اظهارات در حالی مطرح شده که بازار سهام آمریکا پس از اعلام تعرفه‌های جدید توسط ترامپ در ۲ آوریل، از سطوح نزدیک به بازار نزولی بازگشته و شاخص‌های S&P 500 و نزدک در سپتامبر به رکوردهای جدیدی رسیده‌اند—با وجود اینکه این ماه معمولاً ضعیف‌ترین عملکرد فصلی را دارد.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در آخرین حراج اوراق ۲۰ ساله، موفق به فروش ۱۳ میلیارد دلار اوراق شد. نرخ بازده نهایی در این مزایده ۴.۶۱۳ درصد بود؛ اندکی پایین‌تر از نرخ بازده ضمنی بازار (WI) در زمان برگزاری حراج که ۴.۶۱۵ درصد ثبت شده بود. جزئیات حراج بازده نهایی (High Yield): ۴.۶۱۳٪ تیل (Tail): منفی ۰.۲ واحد پایه (بهتر از میانگین ۶ ماهه ۰.۴ واحد پایه) نسبت پوشش تقاضا (Bid-to-Cover): ۲.۷۴ برابر در مقابل میانگین ۲.۶۵ خریداران مستقیم (Directs): ۲۷.۸۷٪ در برابر میانگین ۱۹.۵٪ خریداران غیرمستقیم (Indirects): ۶۴.۵۶٪ در برابر میانگین ۶۷.۲٪ دیلرها: تنها ۷.۵۷٪ در مقابل میانگین ۱۳.۳٪ ارزیابی این نتایج نشان می‌دهد تقاضای داخلی قوی‌تر از معمول بوده و نسبت پوشش نیز بالاتر از متوسط ثبت شده است. از سوی دیگر، سهم پایین دیلرها حاکی از استقبال گسترده سرمایه‌گذاران واقعی بوده است. با توجه به ترکیب تقاضا و بازده نهایی، این حراج از سوی تحلیلگران با نمره -A و عملکردی «محکم و قابل قبول» ارزیابی شد.
طبق نظرسنجی رویترز، بانک انگلستان در نشست ۱۸ سپتامبر به احتمال زیاد نرخ بهره کلیدی خود را در سطح ۴ درصد بدون تغییر حفظ خواهد کرد. با این حال، بحث اصلی اکنون بر سر زمان آغاز چرخه کاهش نرخ‌هاست؛ موضوعی که اقتصاددانان را به دو دسته تقسیم کرده است. اجماع و شکاف در پیش‌بینی‌ها تمامی ۶۷ اقتصاددان شرکت‌کننده در نظرسنجی بر ثبات نرخ در سپتامبر اتفاق‌نظر داشتند. با این حال، درخصوص مسیر بعدی اختلاف قابل‌توجهی وجود دارد: ۴۲ نفر انتظار دارند نخستین کاهش ۲۵ واحد پایه در سه‌ماهه چهارم انجام شود. ۳ نفر حتی احتمال کاهش ۵۰ واحدی را مطرح کرده‌اند. ۲۲ نفر (تقریباً یک‌سوم) پیش‌بینی می‌کنند تا پایان سال هیچ‌گونه کاهش نرخ بهره‌ای رخ ندهد. تورم و بازار کار؛ دو متغیر تعیین‌کننده تورم بریتانیا که در اوج خود سه سال پیش به بالای ۱۱ درصد رسیده بود و سال گذشته برای مدتی به سطح هدف بازگشت، اکنون دوباره روند صعودی گرفته و انتظار می‌رود در سپتامبر به ۴ درصد برسد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم تا نیمه ۲۰۲۷ به سطح هدف ۲ درصدی بازنخواهد گشت. همزمان، رشد دستمزدها در سطح بالای ۵ درصد باقی مانده و تورم میانگین سه‌ماهه سوم و چهارم نیز به ترتیب ۳.۸ و ۳.۶ درصد برآورد می‌شود. برخی اقتصاددانان معتقدند تداوم فشارهای قیمتی، کاهش نرخ بهره را پرریسک می‌کند و می‌تواند به انحراف انتظارات تورمی منجر شود. در مقابل، گروهی دیگر استدلال می‌کنند که در صورت نرم‌تر شدن داده‌های تورم و بازار کار در ماه‌های پیش‌رو، کاهش نرخ بهره در نوامبر همچنان محتمل خواهد بود. چشم‌انداز اقتصاد و سیاست ترازنامه اقتصاد بریتانیا طبق پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط بین ۰.۲ تا ۰.۴ درصد در هر فصل رشد خواهد کرد، که در نهایت میانگین رشد سالانه را کمی بالاتر از ۱ درصد قرار می‌دهد. در کنار سیاست نرخ بهره، بانک انگلستان روند کوچک‌سازی ترازنامه را نیز ادامه می‌دهد و برآورد می‌شود طی ۱۲ ماه آینده بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد پوند دیگر از دارایی‌های اوراق قرضه کاسته شود.
ماریو دراگی، رئیس پیشین بانک مرکزی اروپا، اعلام کرد که گام منطقی بعدی برای اتحادیه اروپا، بررسی انتشار بدهی مشترک (اوراق قرضه مشترک اروپایی) برای اجرای پروژه‌های مشترک است. او تأکید کرد که کشورهای عضو می‌توانند به‌عنوان یک ائتلاف، تأمین مالی پروژه‌های کلان را از طریق بدهی مشترک انجام دهند.
استراتژیست‌های گروه گلدمن ساکس اعلام کردند که نقطه فشار بعدی برای معامله‌گران اوراق قرضه ممکن است در بخش اوراق پنج‌ساله منحنی بازدهی ظاهر شود. طبق یادداشتی که روز دوشنبه منتشر شد، اوراق پنج‌ساله به‌ویژه در ژاپن و آلمان آسیب‌پذیر هستند. در ژاپن، اقتصاد در مسیر یک چرخه انقباضی پایدارتر قرار گرفته و در آلمان نیز چشم‌انداز اقتصادی در حال بهبود است؛ عواملی که می‌توانند فشار بیشتری بر بازدهی این اوراق وارد کنند.
تاکایوکی کوبایاشی، عضو حزب لیبرال دموکرات ژاپن (LDP)، اعلام کرد که کاهش مالیات بر مصرف کار آسانی نیست اما می‌تواند یکی از گزینه‌ها برای تحریک تقاضا باشد. او تأکید کرد که تورم فعلی تنها نتیجه سیاست‌های آبه‌نومیکس نیست، بلکه عواملی مانند جنگ در اوکراین نیز نقش مهمی در افزایش قیمت‌ها داشته‌اند. کوبایاشی با اشاره به فشارهای اقتصادی بر خانوارها، گفت که دولت باید در صورت لزوم، ابزارهای مالیاتی را برای حمایت از تقاضای داخلی بررسی کند، هرچند اجرای چنین سیاستی با چالش‌های بودجه‌ای و سیاسی همراه خواهد بود.
مقام‌های ایالت میشیگان اعلام کردند که هیچ مدرکی دال بر نقض قوانین اقامت اصلی توسط لیزا کوک، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، وجود ندارد. اداره مالیات شهری نیز تأیید کرده که اجاره کوتاه‌مدت خانه کوک در میشیگان با مجوز رسمی انجام شده و تخلفی محسوب نمی‌شود. در همین حال، دولت ترامپ کوک را به تقلب در وام مسکن متهم کرده و مدعی است که او دو ملک را به‌طور همزمان به‌عنوان اقامت اصلی معرفی کرده است. کوک این اتهامات را رد کرده و گفته که هیچ نرخ ترجیحی یا تخفیف غیرقانونی در وام‌هایش دریافت نکرده است. وزارت دادگستری آمریکا تحقیقات رسمی را آغاز کرده، اما کارشناسان حقوقی می‌گویند احتمال پیگرد قضایی پایین است. همچنین دادگاه تجدیدنظر تلاش دولت ترامپ برای برکناری کوک از سمتش را پیش از نشست فدرال رزرو مسدود کرده است.
آکازاوا، مذاکره‌کننده ارشد تجاری ژاپن، اعلام کرد که تعرفه‌های آمریکا بر خودروهای ژاپنی از تاریخ ۱۶ سپتامبر به ۱۵٪ کاهش خواهد یافت. او همچنین ابراز امیدواری کرد که بانک مرکزی ژاپن سیاست‌های پولی خود را در راستای هدف‌گذاری تورمی ادامه دهد. آکازاوا تأکید کرد که ابزارهای سیاست پولی باید در اختیار کامل بانک مرکزی باقی بماند و دولت نباید در تصمیم‌گیری‌های پولی مداخله کند.
بانک مرکزی ژاپن (BOJ) احتمالاً این هفته نرخ بهره معیار خود را بدون تغییر نگه می‌دارد. طبق نظرسنجی بلومبرگ، هر ۵۰ اقتصاددان پیش‌بینی کرده‌اند که نرخ بهره در سطح ۰.۵٪ باقی خواهد ماند. مقامات BOJ همچنان در حال ارزیابی تأثیر اقتصادی تعرفه‌های آمریکا هستند و وضعیت اقتصاد ایالات متحده را زیر نظر دارند، به‌ویژه در مورد احتمال «فرود نرم» پس از انتشار داده‌های ضعیف اشتغال. با اعلام استعفای نخست‌وزیر ژاپن، شیگرو ایشیبا، عدم قطعیت سیاسی افزایش یافته و برخی تحلیلگران پیش‌بینی افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر را به تعویق انداخته‌اند. با وجود این، BOJ ممکن است تا پایان سال جاری نرخ بهره را افزایش دهد، زیرا شرایط اقتصادی مطابق با انتظارات پیش رفته است. از زمان آخرین نشست در پایان ژوئیه، مذاکرات تعرفه‌ای با آمریکا به کاهش تعرفه خودروها به ۱۵٪ منجر شده و داده‌های اقتصادی نیز نسبتاً قوی بوده‌اند. گزارش اصلاح‌شده تولید ناخالص داخلی (GDP) فراتر از انتظارات ظاهر شده و شاخص تورم کلیدی نیز برای بیش از سه سال بالاتر از هدف ۲٪ باقی مانده است. با این حال، استعفای ایشیبا و رقابت داخلی حزب حاکم LDP برای انتخاب جانشین، فضای سیاسی را بی‌ثبات کرده و ممکن است زمان‌بندی افزایش نرخ بهره را تحت تأثیر قرار دهد. برخی تحلیلگران معتقدند اگر سانائه تاکایچی، منتقد افزایش زودهنگام نرخ بهره، رهبری حزب را به دست گیرد، BOJ ممکن است افزایش نرخ را به تعویق بیندازد. در همین حال، کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا می‌تواند به تقویت ین در برابر دلار کمک کند، اما BOJ باید مراقب باشد که تقویت بیش از حد ین باعث کاهش سود شرکت‌ها نشود یا تضعیف آن موجب فشار تورمی نشود.
بازارها تقریباً مطمئن هستند که فدرال رزرو در نشست این هفته نرخ بهره را کاهش خواهد داد؛ تصمیمی که پیشاپیش در قیمت‌گذاری‌ها لحاظ شده است. با این حال، اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC) هشدار می‌دهد که دلار آمریکا ممکن است بلافاصله پس از اعلام کاهش نرخ، شاهد جهشی کوتاه‌مدت باشد؛ به‌ویژه اگر جروم پاول از حمایت صریح از چرخه سریع کاهش‌ها خودداری کند. به گفته این بانک، سطح انتظارات بازار از سیاست‌گذاران به‌قدری بالا رفته که تنها در صورت ارسال سیگنال‌های بسیار داویش می‌توان شگفتی ایجاد کرد. در غیر این صورت، واکنش اولیه بازار می‌تواند به شکل فشار خرید موقت روی دلار ظاهر شود. با این وجود، اچ‌اس‌بی‌سی تأکید دارد که چنین تقویتی پایدار نخواهد بود. دلیل اصلی، تضعیف مداوم داده‌های بازار کار آمریکا است که فضای لازم برای کاهش‌های عمیق‌تر در ماه‌های آینده را همچنان فراهم می‌کند. در نتیجه، حتی اگر دلار پس از نشست لحظه‌ای تقویت شود، چشم‌انداز میان‌مدت همچنان به نفع تداوم فشار نزولی بر این ارز باقی خواهد ماند.
در آستانه نشست حساس فدرال رزرو، نگاه‌ها به سخنان جروم پاول دوخته شده است؛ جایی که انتظار می‌رود رئیس بانک مرکزی آمریکا تا حدی در برابر خوش‌بینی بیش از حد بازارها به کاهش سریع نرخ بهره مقاومت نشان دهد. بر اساس ارزیابی TD Securities، بازارها به‌طور فزاینده‌ای روی کاهش نرخ در ماه‌های اکتبر و دسامبر حساب باز کرده‌اند، اما پاول احتمالاً با تأکید بر وابستگی تصمیمات به داده‌های اقتصادی، معامله‌گران را ناامید خواهد کرد. چنین رویکردی می‌تواند به دلار در کوتاه‌مدت پشتوانه بیشتری بدهد، حتی در شرایطی که نشانه‌هایی از ضعف بازار کار و فروکش کردن فشارهای تورمی مشاهده می‌شود. این مؤسسه همچنین پیش‌بینی می‌کند که نمودار دات‌پلات برای سال ۲۰۲۵ همچنان بر دو نوبت کاهش نرخ بهره تأکید کند، اما برآورد سال ۲۰۲۶ احتمالاً ۲۵ واحد پایه کاهش خواهد یافت. به‌این‌ترتیب، پیام اصلی نشست می‌تواند این باشد که اگرچه مسیر کاهش تدریجی نرخ‌ها در میان‌مدت همچنان معتبر است، اما فدرال رزرو عجله‌ای برای تسریع این روند ندارد. در مجموع، نشست این هفته می‌تواند برای معامله‌گران داویش کمتر از انتظار رضایت‌بخش باشد و نشان دهد فدرال رزرو قصد دارد در برابر فشار بازارها، استقلال خود را حفظ کند و تنها در صورت تغییر محسوس داده‌های اقتصادی، سرعت کاهش نرخ بهره را تعدیل نماید.
سوشیل وادهوانی، عضو پیشین کمیته سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی انگلیس، هشدار داد که تداوم فروش فعال اوراق قرضه دولتی (اوراق Gilt) از پرتفوی خریدهای محرک پولی، به اعوجاج در سیاست پولی منجر شده و باید متوقف شود. به گفته او، این فروش‌ها موجب بروز «مشکل در انتقال سیاست» شده است؛ چراکه با وجود کاهش نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت توسط بانک مرکزی، هزینه‌های استقراض بلندمدت همچنان رو به افزایش است و منحنی بازده مطابق انتظار عمل نمی‌کند. بانک مرکزی انگلیس از سال ۲۰۲۲ تاکنون اندازه ترازنامه اوراق خود را از اوج ۸۹۵ میلیارد پوند به ۵۵۸ میلیارد پوند کاهش داده است؛ روندی که سالانه با سرعت ۱۰۰ میلیارد پوند از طریق سررسید اوراق و فروش فعال دنبال می‌شد. با این حال، تحلیلگران بلومبرگ انتظار دارند کمیته سیاست‌گذاری در نشست پنجشنبه ضمن تثبیت نرخ بهره در ۴ درصد، سرعت این کاهش را به حدود ۷۰ میلیارد پوند در سال تقلیل دهد. برخی بانک‌های بزرگ همچون BNP Paribas و Morgan Stanley نیز پیش‌بینی کرده‌اند فروش فعال اوراق به طور کامل متوقف شود. وادهوانی تأکید کرد که نگرانی اصلی، تأثیر مستقیم این روند بر هزینه بدهی‌های بلندمدت دولت و در نهایت اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد بریتانیاست. او افزود: «سرمایه‌گذاران خارجی دائماً این موضوع را مطرح می‌کنند. در شرایطی که بودجه آتی دولت احتمالاً شامل سیاست‌های انقباضی مالی از طریق افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌ها خواهد بود، بهتر است سیاست پولی نقش حمایتی خود را ایفا کند.» توقف فروش اوراق می‌تواند برای وزیر دارایی، راشل ریوز، حدود ۴.۵ میلیارد پوند هزینه به همراه داشته باشد؛ چراکه زیان‌های بهره‌ای پرتفوی اوراق افزایش می‌یابد. با این حال، وادهوانی معتقد است بانک مرکزی باید پیامدهای مالی را نادیده گرفته و صرفاً بر وظیفه اصلی خود یعنی مدیریت نرخ بهره تمرکز کند. یادآوری می‌شود بازده اوراق ۳۰ ساله دولت بریتانیا اخیراً به بالاترین سطح در ۲۷ سال گذشته رسیده است؛ نشانه‌ای از آنکه ناهمخوانی میان سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت و شرایط بازار بلندمدت به چالشی جدی برای بانک مرکزی بدل شده است.
طبق یادداشتی از سه عضو بخش تحقیقات ارز و نرخ بهره ژاپن در بانک بارکلیز، حراج اوراق قرضه ۲۰ ساله دولت ژاپن به ارزش حدود ۸۰۰ میلیارد ین که قرار است روز چهارشنبه برگزار شود، احتمالاً در مرکز توجه بازار قرار خواهد گرفت. این تحلیلگران می‌گویند: با توجه به ابهام‌های سیاسی فزاینده پس از اعلام استعفای نخست‌وزیر «ایشیبا» و احتمال گسترش ائتلاف حاکم یا اجرای سیاست‌های مالی انبساطی توسط رئیس بعدی حزب لیبرال دموکرات، نگرانی‌های مالی همچنان موضوع اصلی در بخش اوراق فوق‌بلندمدت باقی مانده است. آن‌ها اضافه کردند: «حراج ۲۰ ساله به‌عنوان شاخصی از میزان تقاضای سرمایه‌گذاران مورد توجه قرار خواهد گرفت.» بازدهی اوراق قرضه ۲۰ ساله دولت ژاپن (JGB) در روز جمعه گذشته با کاهش ۰.۵ نقطه پایه به ۲.۶۴۰٪ رسید.
به گزارش بلومبرگ، فروش گسترده اوراق قرضه چین که هفته گذشته باعث شد بازدهی اوراق به بالاترین سطح در ۹ ماه گذشته برسد، گمانه‌زنی‌هایی را درباره احتمال بازگشت بانک مرکزی چین به خرید اوراق بدهی برانگیخته است. اواخر هفته گذشته، روند نزولی اوراق متوقف شد؛ معامله‌گران معتقدند این بهبود ناشی از خوش‌بینی نسبت به بازگشت بانک خلق چین به بازار بوده است—بانکی که از ژانویه خرید اوراق را متوقف کرده بود. انتظار برای حمایت بانک مرکزی در حال افزایش است، زیرا رشد شدید بازار سهام چین فشارهایی را بر بازار بدهی وارد کرده است.
داده‌های این گزارش بخشی از Commitments of Traders (COT) است که وضعیت پوزیشن‌گیری معامله‌گران غیرتجاری (سفته‌بازان بزرگ) را در بازارهای آتی نشان می‌دهد. این گروه شامل صندوق‌های پوشش ریسک، مؤسسات سرمایه‌گذاری و معامله‌گران بزرگ است که معمولاً نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری روندهای میان‌مدت دارند. هر ردیف از جدول، یک دارایی مشخص را پوشش می‌دهد و شامل اطلاعاتی درباره تعداد موقعیت‌های خرید (Long)، تعداد موقعیت‌های فروش (Short)، تغییرات هفتگی این موقعیت‌ها، موقعیت خالص (Net Position) و حجم قراردادهای باز (Open Interest) است. رنگ‌بندی سبز و قرمز نیز به‌ترتیب نشان‌دهنده افزایش یا کاهش نسبت به هفته قبل است. ۱. ارزها (Currencies) نماد تغییر خرید تغییر فروش موقعیت خالص برداشت USD +5,547 +6,084 -5,558 رشد همزمان لانگ و شورت → افزایش فعالیت دوطرفه، بدون جهت‌گیری واضح. EUR +2,389 -3,696 +125,677 افزایش خرید و کاهش فروش → تمایل صعودی به یورو. GBP -1,213 -748 -33,605 کاهش همزمان خرید و فروش → کاهش فعالیت، تمایل کلی نزولی. CAD +2,120 +2,061 -108,917 رشد همزمان خرید و فروش → بازار در فاز نوسان‌گیری، بدون سیگنال جهت‌دار قوی. JPY +5,950 -12,435 +91,643 افزایش خرید و کاهش شدید فروش → سیگنال صعودی قوی برای ین. CHF -1,412 +1,539 -28,839 کاهش خرید و افزایش فروش → فشار نزولی. AUD +2,523 -929 -79,231 افزایش خرید و کاهش فروش → تمایل صعودی. NZD -1,983 +286 -8,743 کاهش خرید و افزایش فروش → فشار نزولی. MXN +5,983 +5,264 +73,732 رشد همزمان خرید و فروش → افزایش نوسان، تمایل کلی مثبت. BRL +397 -22,521 +56,087 افزایش خرید و کاهش شدید فروش → سیگنال صعودی قوی. ۲. رمزارزها (Crypto) نماد تغییر خرید تغییر فروش موقعیت خالص برداشت BTC Micro -5,312 -4,495 -4,702 کاهش همزمان خرید و فروش → خروج سرمایه و کاهش فعالیت. ETH Micro +17,935 +18,710 -1,132 رشد همزمان خرید و فروش → افزایش نوسان، بدون جهت‌گیری خالص. ۳. شاخص‌ها (Indices) نماد تغییر خرید تغییر فروش موقعیت خالص برداشت S&P 500 +11,556 +24,161 -173,665 رشد همزمان خرید و فروش → احتمال نوسان بالا، تمایل کلی نزولی. Nasdaq 100 +9,218 -811 +25,473 افزایش خرید و کاهش فروش → سیگنال صعودی. Dow 30 +3,158 +584 -1,689 رشد خرید و فروش → بازار بی‌تصمیم. Russell 2000 -2,804 +9,107 -72,249 کاهش خرید و افزایش فروش → فشار نزولی. ۴. اوراق قرضه (Bonds) سیگنال‌های مثبت: Ultra 10Y (خرید +34,002 / فروش -25,950)، 5Y T-Note (خرید +16,655 / فروش -110,569) → چرخش صعودی قوی. سیگنال‌های منفی یا خنثی: 30Y T-Bond و 2Y T-Note رشد همزمان خرید و فروش → نوسان‌گیری. ۵. انرژی (Energy) نماد تغییر خرید تغییر فروش موقعیت خالص برداشت Crude Oil -18,799 +1,785 +81,844 کاهش خرید و افزایش فروش → فشار نزولی. ULSD -7,852 +2,937 +19,457 تمایل نزولی. Gasoline -2,484 -2,299 +41,121 کاهش فعالیت، بازار آرام‌تر. Natural Gas -1,277 -9,506 -94,547 کاهش همزمان خرید و فروش → خروج سرمایه. ۶. فلزات (Metals) مثبت: Gold (خرید +9,079 / فروش -3,131)، سیگنال صعودی. منفی: Copper (خرید +3,249 / فروش +1,666) → فشار نزولی، Platinum و Palladium رشد همزمان خرید و فروش → نوسان بالا. ۷. غلات و نرم‌کالاها (Grains & Softs) نزولی: Wheat SRW، Soybeans، Sugar → کاهش خرید و افزایش فروش. مثبت: Coffee (خرید +3,358 / فروش -173) → سیگنال صعودی. خنثی: Corn، Cocoa → تغییرات محدود یا دوطرفه. جمع‌بندی سیگنال‌های سفته‌بازان صعودی قوی: JPY، BRL، Gold، Nasdaq 100، Ultra 10Y، 5Y T-Note، Coffee. نزولی قوی: EUR (از دید تجاری‌ها مثبت ولی سفته‌بازان هنوز محتاط)، Crude Oil، Russell 2000، Sugar، NZD. خنثی/دوطرفه: CAD، BTC، ETH، Dow 30، Corn. هشدار مهم اطلاعات و تحلیل‌های ارائه‌شده در این گزارش صرفاً بازتابی از وضعیت پوزیشن‌گیری سفته‌بازان در بازارهای آتی است و به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای قطعی برای انجام معاملات باشد. گزارش COT تنها یکی از ابزارهای سنجش احساسات بازار است و باید در کنار سایر عوامل مانند تحلیل تکنیکال، داده‌های بنیادی، شرایط کلان اقتصادی، اخبار ژئوپلیتیک و مدیریت ریسک مورد استفاده قرار گیرد.
پیش‌بینی سه مرحله کاهش نرخ بهره در سال جاری دلار آمریکا هفته را با فشار نزولی آغاز کرد؛ زیرا گزارش ضعیف اشتغال در ماه آگوست، انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره را تقویت کرد. با این حال، در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بخشی از این افت جبران شد، حتی با وجود آنکه داده‌ها از افت قابل‌توجه در شاخص قیمت تولیدکننده حکایت داشت. روز پنجشنبه دوباره فشار فروش بر دلار غلبه کرد؛ این بار به دلیل آمار ناامیدکننده مدعیان بیمه بیکاری، هرچند شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص CPI) اندکی بالاتر از پیش‌بینی‌ها منتشر شد. در مجموع، سرمایه‌گذاران همچنان بر این باورند که تا پایان سال بیش از دو نوبت کاهش نرخ بهره اجتناب‌ناپذیر است. قیمت‌گذاری در بازار قراردادهای فیوچرز نشان می‌دهد حدود ۷۲ واحد پایه کاهش تا پایان ۲۰۲۵ در نظر گرفته شده و نخستین کاهش ۲۵ واحدی به احتمال زیاد در نشست روز چهارشنبه اعمال خواهد شد. حتی سناریوی کاهش ۵۰ واحدی نیز با احتمال ۷ درصد مطرح است، اما محتمل‌ترین مسیر از نگاه بازار، سه کاهش متوالی ۲۵ واحدی در جلسات باقیمانده سال است. ضعف بازار کار بدون شک بر گمانه‌زنی‌ها درباره سیاست‌های انبساطی‌تر فدرال رزرو افزوده است، اما برآورد رشد ۳ درصدی اقتصاد در سه‌ماهه سوم بر اساس مدل GDPNow فدرال رزرو آتلانتا نشان می‌دهد شرایط به آن سادگی که بازار تصور می‌کند نیست. این همزمانیِ نشانه‌های ضعف در اشتغال و پایداری نسبی رشد اقتصادی، معادله تصمیم‌گیری را برای سیاست‌گذاران فدرال رزرو پیچیده‌تر کرده است. آیا فدرال رزرو با انتظارات انبساطی بازار همسو خواهد شد؟ یک کاهش ۲۵ واحدی در نرخ بهره به‌تنهایی بعید است موج بزرگی از نوسان در بازار ایجاد کند. در چنین حالتی، تمرکز اصلی سرمایه‌گذاران بلافاصله بر سخنان جروم پاول در نشست خبری و همچنین بر پیش‌بینی‌های تازه اقتصادی و نمودار نقطه‌ای معطوف خواهد شد؛ ابزاری که دیدگاه اعضای کمیته را درباره مسیر آینده نرخ‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد. در ماه ژوئن، برآورد میانه سیاست‌گذاران تنها به دو کاهش ۲۵ واحدی دیگر در سال جاری اشاره داشت، در حالی‌که هفت عضو کمیته همچنان طرفدار تثبیت نرخ‌ها بودند. بنابراین، برای آنکه فدرال رزرو با سطح بالای انتظارات انبساطی بازار همراه شود، نیازمند تغییری جدی در نگاه سیاست‌گذاران خواهد بود. با این حال، اگر پیام نشست حاکی از تمایل بیشتر به کاهش نرخ‌ها باشد، دلار آمریکا به احتمال زیاد بار دیگر تحت فشار فروش قرار می‌گیرد. آنچه اهمیت بیشتری دارد، برآوردهای سال ۲۰۲۶ است. در پیش‌بینی‌های ماه ژوئن، سیاست‌گذاران تنها یک کاهش دیگر را در نظر داشتند، در حالی‌که بازار سه مرحله کاهش را پیش‌بینی می‌کند. این شکاف چشمگیر می‌تواند کانون اصلی توجه فعالان بازار در هفته‌های آینده باشد. افزون بر این، تحولات سیاسی نیز احتمال بازنگری در این برآوردها را بالا برده است. با توجه به تلاش‌های رئیس‌جمهور ترامپ برای تغییر ترکیب هیأت‌مدیره فدرال رزرو و انتخاب‌های آتی رؤسای منطقه‌ای در ابتدای سال آینده، پیش‌بینی‌های ۲۰۲۶ بیش از هر زمان دیگری مستعد تغییرات اساسی به نظر می‌رسند. ضعف اقتصادی، بانک مرکزی کانادا را به سمت کاهش نرخ بهره می‌کشاند پیش از آنکه فدرال رزرو تصمیم خود را اعلام کند، نگاه‌ها به بانک مرکزی کانادا دوخته خواهد شد. این بانک در نشست ماه ژوئیه نرخ بهره را در سطح ۲.۷۵ درصد ثابت نگه داشت و دلیل آن را تاب‌آوری نسبی اقتصاد و قرار گرفتن نرخ تورم پایه؛ پس از حذف نوسانات و اثرات مالیاتی، در محدوده ۲.۵ درصد عنوان کرد. اما شرایط از آن زمان به‌طور محسوسی تغییر کرده است. نرخ بیکاری از ۶.۹ به ۷.۱ درصد افزایش یافته و بازار کار طی دو ماه ژوئیه و آگوست در مجموع بیش از ۱۰۶ هزار شغل از دست داده است. همزمان، تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم ۰.۴ درصد کوچک‌تر شد. در حوزه تورم نیز شاخص CPI سالانه برای ژوئیه از ۱.۹ به ۱.۷ درصد افت کرد، هرچند میانگین تعدیل‌شده در سطح ۳ درصد بدون تغییر باقی ماند. گزارش تورم ماه آگوست نیز درست یک روز پیش از تصمیم‌گیری بانک منتشر خواهد شد. این مجموعه داده‌ها باعث شده سرمایه‌گذاران به‌شدت به سمت سناریوی انبساطی متمایل شوند. در حال حاضر، بازارها با احتمال ۸۵ درصد کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در این نشست را پیش‌بینی می‌کنند و تقریباً یک مرحله کاهش دیگر تا پایان سال را نیز قطعی می‌دانند. اگر بانک مرکزی کانادا مطابق انتظار نرخ‌ها را کاهش دهد و در بیانیه خود لحنی نرم‌تر و محتاطانه‌تر نسبت به ماه ژوئیه اتخاذ کند، فشار فروش بر دلار کانادا شدت خواهد گرفت. در این صورت، روند صعودی جفت‌ارز دلار/لونی که از ابتدای سپتامبر آغاز شده است، می‌تواند با قدرت بیشتری ادامه یابد. بانک انگلستان در انتظار تثبیت نرخ‌ها؛ اولین کاهش در مارس محتمل است در روز پنجشنبه نگاه‌ها به بانک مرکزی انگلستان دوخته خواهد شد؛ نهادی که پس از تصمیم فدرال رزرو و بانک مرکزی کانادا، در کانون توجه بازارها قرار می‌گیرد. سیاست‌گذاران بریتانیایی در نشست ماه آگوست نرخ بهره را به ۴ درصد کاهش دادند؛ سطحی که پایین‌ترین میزان در بیش از دو سال گذشته محسوب می‌شود. این تصمیم با اختلاف اندک آرا اتخاذ شد و تنها پس از برگزاری دور دوم رأی‌گیری نهایی گردید؛ موضوعی که شکاف جدی در میان اعضای کمیته را آشکار ساخت. در تازه‌ترین گزارش سیاست پولی، بانک پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم در سپتامبر به ۴ درصد برسد؛ رقمی معادل دو برابر هدف رسمی. اندرو بیلی، رئیس بانک، نیز هفته گذشته تصریح کرد که «تردیدها درباره زمان و سرعت گام‌های بعدی اکنون بسیار بیشتر شده است». بازار تقریباً مطمئن است که در نشست پیش‌رو نرخ‌ها بدون تغییر باقی خواهد ماند. با این حال، نتیجه رأی‌گیری اعضا می‌تواند برای پوند تعیین‌کننده باشد. حتی اگر یک یا دو عضو از کاهش نرخ‌ها حمایت کنند، احتمالاً سرمایه‌گذاران انتظارات خود را برای آغاز چرخه کاهش جلو خواهند انداخت؛ سناریویی که می‌تواند فشار تازه‌ای بر ارز بریتانیا وارد کند. در حال حاضر، بازارها نخستین کاهش یک‌چهارم درصدی را برای ماه مارس به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. افزون بر این، انتشار آمار تورم مصرف‌کننده بریتانیا در روز چهارشنبه؛ درست یک روز پیش از نشست بانک، می‌تواند بر تصمیم‌گیری اعضا اثرگذار باشد. همچنین داده‌های خرده‌فروشی که روز جمعه منتشر خواهد شد، تصویر دقیق‌تری از وضعیت تقاضای داخلی ارائه خواهد داد. آیا بانک مرکزی ژاپن تا پایان سال دست به افزایش نرخ خواهد زد؟ پس از استعفای نخست‌وزیر ایشیبا، گمانه‌زنی‌ها مبنی بر روی کار آمدن فردی با گرایش به سیاست‌های مالی و پولی انبساطی (داویش) افزایش یافت و همین امر احتمال افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن را به کمتر از ۵۰ درصد کاهش داد. با این حال، سرمایه‌گذاران خیلی زود انتظارات خود را بازتنظیم کردند؛ چرا که گزارشی نشان داد بانک مرکزی همچنان معتقد است در صورت تداوم روند فعلی اقتصاد، امکان افزایش نرخ‌ها در سال جاری وجود دارد، حتی در سایه بی‌ثباتی سیاسی. انتظار غالب این است که در نشست هفته آینده اقدامی صورت نگیرد، اما بازارها اکنون حدود ۶۰ درصد احتمال افزایش نرخ تا پایان سال را در نظر گرفته‌اند و یک مرحله افزایش دیگر تا ماه مارس را تقریباً قطعی می‌دانند. به همین دلیل، نگاه‌ها به نشست خبری رئیس بانک مرکزی، کازوئو اوئدا و چشم‌انداز اقتصادی او دوخته شده است. اگر سیاست‌گذاران بر تعهد خود برای افزایش هزینه‌های استقراض تأکید کنند، ین ژاپن می‌تواند از این موضع قدرت بگیرد. با این حال، رساندن پیام روشن کار آسانی نخواهد بود. حزب حاکم لیبرال دموکرات قرار است چهارم اکتبر انتخابات درون‌حزبی برای انتخاب جانشین ایشیبا برگزار کند؛ انتخابی که می‌تواند بر سیاست‌های پولی آینده تأثیرگذار باشد. هرچند بانک مرکزی از نظر قانونی مستقل است، اما نباید فراموش کرد که در سال ۲۰۱۳ به همراه دولت بیانیه‌ای مشترک صادر کردند که بر همکاری برای مبارزه با تورم منفی و حمایت از رشد اقتصادی تأکید داشت. در این میان، یکی از گزینه‌های جدی برای جانشینی ایشیبا، سانائه تاکایچی؛ وزیر پیشین امنیت اقتصادی است که به‌عنوان فردی داویش شناخته می‌شود. بنابراین، هرگونه نشانه‌ای از کند شدن روند افزایش نرخ‌ها یا حتی کنار گذاشتن آن می‌تواند چشم‌انداز ین را به‌شدت تضعیف کند. ✔️ بیشتر بخوانید: سیاست پولی چیست؟ معرفی انواع سیاست پولی
یواخیم ناگل، عضو شورای حکمرانی بانک مرکزی اروپا (ECB)، هشدار داد که کاهش‌های بیشتر نرخ بهره ممکن است ثبات قیمتی را به خطر اندازد. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که بانک مرکزی اروپا برای دومین ماه متوالی تصمیم گرفت نرخ‌ها را بدون تغییر نگه دارد. اظهارات ناگل بخشی از موج اظهارنظرهای مقامات مختلف ECB در واکنش به تصمیم اخیر بود: اولی رن تأکید کرد ریسک نزولی تورم، به‌ویژه به‌دلیل انرژی ارزان‌تر و تقویت یورو، همچنان وجود دارد و احتمال باقی ماندن تورم زیر هدف را نباید دست‌کم گرفت. روبرت کوخر یادآور شد که تورم در اتریش بسیار بالاتر از میانگین منطقه یورو است و چشم‌انداز رشد و تورم تغییر چندانی نکرده است. او بر تصمیم‌گیری «جلسه‌به‌جلسه» تأکید کرد. مارتین مولر اعلام کرد سطح فعلی نرخ‌ها مناسب است و سیاست کنونی را کافی دانست. مارتین کازاکس نیز با اشاره به تداوم ریسک‌های بالا، نشست ماه دسامبر را «پُربار» توصیف کرد و احتمال تصمیمات مهم در آن مقطع را مطرح ساخت. فرانسوا ویلوروا دروازه را برای کاهش دیگر نرخ‌ها باز گذاشت و بیان داشت که ریسک‌های صعودی تورم کمتر از ریسک‌های نزولی نگران‌کننده هستند، ضمن آنکه بر ضرورت حل مشکلات بودجه‌ای فرانسه تأکید کرد. گدیمیناس سیمکوس در نقطه مقابل گفت که تورم در سطح هدف تثبیت شده، بازار کار وضعیت خوبی دارد و فعالیت اقتصادی قوی‌تر از برآوردهای گذشته است، اما هشدار داد که ریسک‌های تورمی همچنان بالا باقی مانده است. جمع‌بندی مجموع اظهارنظرها نشان می‌دهد که شورای حکمرانی ECB بر سر مسیر آتی سیاست پولی همچنان اختلاف‌نظر دارد. در حالی که برخی مقامات بر تداوم ریسک‌های تورمی تأکید می‌کنند، دیگران بیشتر نگران خطر رکود و تورم پایین‌تر از هدف هستند. نشست ماه دسامبر می‌تواند نقطه عطفی در تعیین مسیر بعدی سیاست‌های پولی منطقه یورو باشد.
دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO) در تازه‌ترین پیش‌بینی‌های خود از چشم‌انداز اقتصاد ایالات متحده، تصویر متفاوتی نسبت به برآوردهای ژانویه ۲۰۲۵ ارائه داد. طبق این گزارش، رشد اقتصادی در سال آینده کاهش خواهد یافت، در حالی که تورم و نرخ بیکاری بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی برآورد می‌شوند. رشد اقتصادی (GDP واقعی) ۲۰۲۵: ۱.۴٪ (۰.۵ واحد کمتر از پیش‌بینی ژانویه ۱.۹٪) ← اثر منفی تعرفه‌ها و کاهش مهاجرت بیش از محرک‌های مالی. ۲۰۲۶: ۲.۲٪ (۰.۴ واحد بالاتر از ۱.۸٪ قبلی) ← تقویت به‌واسطه قانون مصالحه شامل کاهش مالیات و افزایش مخارج فدرال. ۲۰۲۷–۲۰۲۸: ۱.۸٪ ← تقریباً بدون تغییر نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی؛ با تعادل میان کاهش تقاضا و رشد تولید داخلی. تا پایان ۲۰۲۸: سطح تولید ناخالص داخلی حدود ۰.۱٪ بالاتر از پیش‌بینی ژانویه خواهد بود. تورم (PCE) ۲۰۲۵: ۳.۱٪ ← بالاتر از ژانویه؛ به‌دلیل فشار تورمی ناشی از تعرفه‌ها. ۲۰۲۶: ۲.۴٪ ← کاهش تدریجی با فروکش کردن اثرات تعرفه اما تقاضا همچنان قوی. ۲۰۲۷–۲۰۲۸: ۲.۰٪ ← همسو با هدف فدرال رزرو و پایدار. نرخ بیکاری ۲۰۲۵: ۴.۵٪ ← بالاتر از ۴.۳٪ پیش‌بینی ژانویه؛ به‌دلیل تقاضای ضعیف‌تر. ۲۰۲۶: ۴.۲٪ ← کاهش نسبت به برآورد قبلی؛ به‌واسطه محرک‌های مالی. ۲۰۲۷–۲۰۲۸: حدود ۴.۴٪ ← تقریباً بدون تغییر نسبت به پیش‌بینی‌های ژانویه. نرخ‌های بهره پایان ۲۰۲۵: ۴.۵٪ (بالا رفتن از ۴.۳٪ ژانویه). ۲۰۲۶: حدود ۳.۵٪–۳.۶٪ ← کاهش با افت رشد. ۲۰۲۷–۲۰۲۸: تثبیت در حدود ۳.۳٪. بازده اوراق ۱۰ ساله: از ۴.۳٪ در پایان ۲۰۲۵ به ۳.۹٪ در پایان ۲۰۲۸ کاهش می‌یابد. بطورکلی؛ CBO برای ۲۰۲۵ تصویری از رشد ضعیف‌تر (۱.۴٪)، تورم بالاتر (۳.۱٪) و بیکاری بیشتر (۴.۵٪) ترسیم می‌کند. اما در ۲۰۲۶ با اجرای محرک‌های مالی، رشد اقتصادی موقتاً تقویت خواهد شد. از سال ۲۰۲۷ به بعد، شرایط به سمت تورم هدف ۲٪ و نرخ بیکاری حدود ۴.۴٪ حرکت می‌کند و نرخ‌های بهره نیز به‌تدریج کاهش می‌یابد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در گفت‌وگو با شبکه فاکس نیوز بار دیگر از سیاست‌های پولی فدرال رزرو انتقاد کرد و اظهار داشت که این نهاد «همیشه دیر در موضوع نرخ بهره اقدام می‌کند». ترامپ با اشاره به وضعیت بازارهای مالی گفت: «ما بهترین بازار سهام تاریخ را داریم. تورم کاهش یافته و بورس در حال صعود است. بنابراین باید نرخ‌های بهره پایین‌تر باشد.» این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که انتظار می‌رود فدرال رزرو در نشست روز چهارشنبه کاهش نرخ بهره را اجرایی کند. هرچند تحقق این کاهش می‌تواند در کوتاه‌مدت به پایین آمدن هزینه‌های استقراض منجر شود، اما تحلیلگران تأکید دارند که کاهش نرخ‌های کوتاه‌مدت لزوماً به معنای افت نرخ‌های بلندمدت نخواهد بود. انتقادهای ترامپ از سیاست‌های فدرال رزرو موضوع تازه‌ای نیست و بارها تکرار شده است. با این حال، هم‌زمانی این اظهارات با انتظار کاهش نرخ بهره در نشست پیش‌رو، بار دیگر نگاه‌ها را به رابطه پرتنش میان سیاست پولی و فضای سیاسی در آمریکا جلب کرده است.
ما شاهد تجدیدنظر قابل‌توجهی در قیمت‌گذاری نبودیم، اما انتظارات تثبیت شدند. بزرگ‌ترین تغییرات این هفته مربوط به آمریکا بود؛ جایی که انتظارات انبساطی برای فدرال رزرو پس از داده‌های PPI ضعیف، CPI مطابق انتظار و آمار ضعیف ادعاهای اولیه بیکاری تقویت شد. بازار شاید احتمال کاهش ۵۰ نقطه در نشست هفته آینده را کمتر از واقعیت در نظر گرفته باشد اما در حال حاضر اجماع قوی برای کاهش ۷۵ نقطه پایه تا پایان سال وجود دارد. در اروپا نیز کمی تغییرات متمایل به سیاست انقباضی دیده شد، چرا که لاگارد تأکید کرد چرخه کاهش نرخ بهره به پایان رسیده و تنها در صورت دلایل بسیار قوی ممکن است دوباره کاهش دهند. به طور کلی تغییرات شدید نبوده‌اند، چرا که بازار در غیاب دلایل محکم محتاط است؛ کاهش نرخ بهره می‌تواند فعالیت اقتصادی را تقویت کند و حتی باعث ماندگاری یا شتاب گرفتن دوباره تورم شود.
یکی از دیپلمات‌های ارشد سابق ارزی ژاپن هشدار داده است که بانک مرکزی ژاپن باید نگرانی‌ها درباره تأثیر کاهش ارزش ین بر تشدید تورم را جدی بگیرد. او تأکید کرده که نرخ‌های بهره فعلی در ژاپن بسیار پایین هستند و همین موضوع به ضعف بیشتر ین منجر شده است. به گفته این مقام سابق، ادامه سیاست‌های پولی انبساطی می‌تواند باعث شود قیمت کالاهای وارداتی افزایش یابد و فشار تورمی بر خانوارها تشدید شود. در شرایطی که تورم بالاتر از هدف ۲٪ باقی مانده، بسیاری از تحلیلگران خواستار افزایش نرخ بهره برای تقویت ین و کنترل تورم شده‌اند.
در نظرسنجی جدید مؤسسه کیودو، سانائه تاکایچی با ۲۸٪ حمایت عمومی در صدر رقابت رهبری حزب لیبرال دموکرات ژاپن قرار گرفته است. شینجیرو کویزومی، وزیر کشاورزی و فرزند نخست‌وزیر سابق، با ۲۲.۵٪ در جایگاه دوم قرار دارد. این رقابت پس از استعفای شیگرو ایشیبا، نخست‌وزیر فعلی، شدت گرفته و تاکایچی و کویزومی به‌عنوان دو گزینه اصلی برای جانشینی مطرح شده‌اند. انتخابات داخلی حزب در تاریخ ۴ اکتبر برگزار خواهد شد.
وزیر دارایی ژاپن، کاتسونوبو کاتو، اعلام کرد که بیانیه مشترک اخیر میان ژاپن و ایالات متحده، اصول کلیدی مربوط به بازار ارز را مجدداً تأیید کرده است. او گفت که این بیانیه پس از صدور فرمان اجرایی از سوی دولت آمریکا درباره تعرفه‌های تجاری علیه ژاپن منتشر شده است. کاتو همچنین تأکید کرد که با وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، درباره اصول کلی بازار ارز گفت‌وگوهایی داشته‌اند، اما هیچ مذاکره‌ای درباره سطح مطلوب نرخ ارز انجام نشده است. او افزود که بیانیه مشترک تأثیری بر استانداردهای فعلی مداخله ارزی ژاپن نخواهد داشت.
