ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
وزارت اقتصاد سوئیس در واکنش به اعلام تعرفه‌های جدید دارویی از سوی رئیس‌جمهور ترامپ اعلام کرد که ادارات مربوطه در حال بررسی تأثیر این اقدامات هستند و این بررسی‌ها با مشارکت ذی‌نفعان مرتبط انجام می‌شود. این وزارتخانه همچنین تأکید کرد که در حال حاضر جزئیاتی از اقدامات اعلام‌شده در دست نیست.
بانک بارکلیز اعلام کرد که دلار آمریکا علیرغم شوک‌های نزولی شدید، همچنان با ثبات باقی مانده است و پس از افت قابل‌توجه بین ماه‌های فوریه تا مه، اکنون در محدوده‌ای رنج معامله می‌شود. استراتژیست‌های ارزی این بانک معتقدند که تاب‌آوری اقتصاد آمریکا می‌تواند از قدرت دلار حمایت کند، اما هشدار داده‌اند که نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال رزرو ممکن است مانعی در مسیر تقویت دلار باشد. بارکلیز تأکید کرده که داده‌های اقتصادی اخیر ضعیف‌تر شده‌اند و اعتبار سیاست‌گذاری فدرال رزرو تحت فشار قرار گرفته، اما با این حال، دلار نشانه‌ای از ضعف بیشتر نشان نداده است. در ادامه، این بانک پیش‌بینی کرده که اقتصاد آمریکا در مسیر بازگشت به رشد قرار دارد و همین موضوع می‌تواند پشتوانه‌ای برای حفظ قدرت دلار در ماه‌های آینده باشد.
دونالد ترامپ: امروز آمار فوق‌العاده‌ای از اقتصاد منتشر شد ( تولید ناخالص داخلی ۳.۸٪!) و موفقیتی که در حال دستیابی به آن هستیم، چشمگیر است. ترامپ افزود: نرخ‌های بهره ما بسیار بالا هستند. ترامپ با انتقاد از رئیس فدرال رزرو گفت: اگر جروم «خیلی کند» پاول نبود، اکنون نرخ بهره در سطح ۲٪ قرار داشت و ما در مسیر متعادل‌سازی بودجه ملی بودیم. او ادامه داد: خبر خوب این است که ما در حال غلبه بر بی‌کفایتی او هستیم و به‌زودی، به‌عنوان یک کشور، بهتر از هر زمان دیگری زندگی خواهیم کرد.
نرخ‌های بهره همچنان تا حدودی انقباضی باقی مانده‌اند. به نظرم، به مرور زمان به کاهش نرخ بهره بیشتری نیاز خواهد بود. ما با یک موازنه (Trade-off) مواجه هستیم و نیازمند ایجاد تعادل میان ریسک‌های پیش رو می‌باشیم. اقتصاد آمریکا در وضعیت مناسبی قرار دارد. فدرال رزرو باید تورم و همچنین نشانه‌های ضعف در بازار کار را رصد کند. فارغ‌التحصیلان جدید دانشگاه‌ها برای استخدام شدن با مشکل مواجه هستند و این موضوعی است که باید آن را زیر نظر داشته باشیم. ما همچنین نرخ پایین کاریابی و مدت زمان لازم برای یافتن شغل را به عنوان شاخص‌های پیشرو در بازار کار رصد می‌کنیم. این موارد علائم هشداردهنده‌ای برای بازار کار محسوب می‌شوند. فدرال رزرو نباید (نرخ بهره را) تا سطح خنثی کاهش دهد؛ این کار بیش از حد ریسک دارد. کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به سمت سطح خنثی ۳ درصد، بحران استطاعت‌پذیری مسکن را حل نخواهد کرد. ✍️ به نظر می‌رسد نوعی لحن انقباضی‌تر در حال راه یافتن به اظهارات مقامات فدرال رزرو است.
فدرال رزرو باید به سمت هدف‌گذاری نرخ وثیقه عمومی سه‌جانبه حرکت کند. از آنجایی که بازار ریپو مرکز بازارهای پول است، هدف‌گذاری آن منطقی به نظر می‌رسد. مدرن‌سازی سیستم کنترل نرخ ماهیتاً امری فنی و تخصصی است. بهتر است سیستم کنترل نرخ زمانی به‌روزرسانی شود که بازارها آرام هستند. با توجه به دامنه هدف فدرال رزرو، وجود اندکی نوسان در نرخ هدف ریپو قابل قبول است. فدرال رزرو در گذشته بارها سیستم کنترل نرخ را تغییر داده است. حرکت به سمت بازارهای با وثیقه ایجاب می‌کند که فدرال رزرو سیستم هدف‌گذاری نرخ خود را به‌روزرسانی کند. بازار وجوه فدرال همچنان فعال است، اما به طور فزاینده‌ای شکننده شده است. به باور من، فدرال رزرو نباید برای سیستم جدید از اهداف دستوری استفاده کند. ✍️ اظهارات او به چشم‌انداز نرخ‌های بهره نپرداخته و تأثیری بر بازار نداشته است.
مایکل فرولی، اقتصاددان ارشد آمریکا در جی‌پی مورگان، درخواست استیون میران عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره به ۲.۵ درصد یا پایین‌تر را رد کرد. این بانک همچنان پیش‌بینی خود مبنی بر کاهش تدریجی نرخ بهره به میزان ۲۵ نقطه پایه تا رسیدن به سطح ۳.۲۵ تا ۳.۵ درصد در اوایل سال آینده را حفظ کرده است. یک پرونده احتمالی در دیوان عالی مربوط به لیزا کوک، عضو هیأت‌مدیره فدرال رزرو، به‌عنوان «عامل غیرقابل پیش‌بینی» مطرح شده است؛ چراکه صدور حکم علیه او می‌تواند جایگاه سایر اعضای هیأت را نیز تهدید کند. جی‌پی مورگان هشدار داده است که در صورت سیاسی شدن فدرال رزرو، این نهاد ممکن است در برابر فشارهای دولت ترامپ بر سیاست‌های پولی آسیب‌پذیرتر شود.
زمانی که نرخ تورم بالاتر از سطح هدف قرار دارد و روندی صعودی نشان می‌دهد، ثابت نگه داشتن نرخ بهره سیاستی عملاً به معنای کاهش نرخ بهره واقعی است. شاخص‌های بازار کار نیز نشانه‌هایی از تعدیل و کاهش ملایم را نشان می‌دهند. معمولاً تصور می‌شود کاهش مهاجرت می‌تواند فشار افزایشی بر تورم وارد کند. اگر نرخ‌های بهره به‌طور افراطی انقباضی بودند، انتظار می‌رفت که سرمایه‌گذاری تجاری با افت مواجه شود؛ در حالی‌که این بخش به‌طور شگفت‌آوری قوی باقی مانده است. در صورتی‌که اطمینان یابیم روند تورم به سمت ۲ درصد در حرکت است، با کاهش تدریجی نرخ‌های بهره موافقم. شاخص‌های جدید بازار کار که فدرال رزرو شیکاگو منتشر کرده، به‌معنای بی‌اعتمادی به داده‌های اداره آمار کار (BLS) نیست؛ من داده‌های BLS را بسیار ارزشمند می‌دانم. همچنان نسبتاً خوش‌بین هستم که تعرفه‌ها موجب افزایش گسترده تورم نخواهند شد و بنابراین امکان کاهش نرخ‌ها وجود دارد. کاهش اخیر ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره توسط فدرال رزرو کاملاً مناسب بود. همچنین، پیش‌بینی‌های فدرال رزرو به‌معنای راهنمایی قطعی درباره مسیر آینده نرخ‌ها نیست. تمدید دوره ریاست رؤسای فدرال رزرو همواره بر اساس شایستگی بوده است و انتظار ندارم در این دوره تغییری در این رویه ایجاد شود.
اقتصاد آمریکا در وضعیت خوبی قرار دارد. اگر من رئیس‌جمهور بودم، اجازه می‌دادم فدرال رزرو کار خود را انجام دهد. تأثیر تورمی تعرفه‌ها «هنوز در راه است». به نظر من فدرال رزرو امسال یک بار دیگر یا حداکثر دو بارنرخ‌ها را کاهش خواهد داد.
مقامات سابق فدرال رزرو و خزانه‌داری، از جمله برنانکه، گرینسپن، سامرز و پاولسون، در حمایت از کوک فدرال رزرو در پرونده شغلی او در دیوان عالی، دادخواست مشورتی (Amicus brief) امضا کردند.
فدرال رزرو در محدوده هدف ۲ درصدی تورم خود قرار دارد. مناسب است که اولویت از کنترل تورم به بازار کار منتقل شود. تعرفه‌ها تأثیر قیمتی یک‌باره خواهند داشت. فضایی داریم تا سیاست‌ها را به سمت حالت خنثی‌تر کاهش دهیم تا بتوانیم از بازار کار حمایت کنیم. تعدادی از تأمین‌کنندگان خارجی هزینه بخشی از تعرفه‌ها را بر عهده گرفته‌اند.
پس از کاهش ۲۵ نقطه پایه هفته گذشته، میران، عضو هئیت مدیره فدرال رزرو، خواستار تسهیل سریع‌تر شد، اما پاول احتیاط را توصیه کرد. داده‌های جدید نشان می‌دهند که فعالیت اقتصادی قوی است و اخراج‌ها محدود مانده‌اند؛ Capital Economics هم اعلام کرده اقتصاد «هنوز کاملاً خوب عمل می‌کند». در واکنش، بازارها اوراق خزانه را فروختند، ارزش دلار افزایش یافت و احتمال کاهش نرخ بهره در اکتبر از ۹۲٪ به ۸۶٪ کاهش یافت، در حالی که پیش‌بینی‌ها برای حفظ نرخ در سطح فعلی رو به افزایش است.
در حال حاضر فدرال رزرو تقریباً به اهداف خود نزدیک است، اما سیاست‌ها باید رو به جلو و آینده‌نگر باشند. داده‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش ریسک‌ها در بازار کار هستند. تورم هنوز بیش از حد بالاست و بازار کار فعلی عمدتاً در تعادل قرار دارد. سیاست فدرال رزرو کمی محدودکننده است؛ وضعیتی که درست و مناسب است. در آینده، تصمیمات سیاست پولی وابسته به داده‌ها خواهد بود. نقش فدرال رزرو در نظارت بانکی برای مأموریت کلی‌تر آن اهمیت دارد. تورم همچنان بیش از حد بالاست و بازار کار هنوز در تعادل قرار دارد. کاهش یک‌چهارم واحدی نرخ، اقدامی منطقی در مدیریت ریسک بود.
من تا حدی نسبت به انجام زودهنگام و گسترده‌ی کاهش نرخ بهره صرفاً بر اساس کند شدن آمار اشتغال احساس نگرانی دارم. دل بستن به موقتی بودن تورم باعث نگرانی من می‌شود. نرخ‌ها می‌توانند تا حد زیادی کاهش یابند اگر تورم به سمت ۲٪ حرکت کند، اما من نسبت به کاهش زودهنگام نرخ‌ها محتاط هستم. من یک «وضعیت عجیب» با ریسک‌های مرتبط با اشتغال و تورم می‌بینم. اگر ریسک رکود تورمی کاهش یابد، نرخ‌ها می‌توانند بیشتر کاهش پیدا کنند. اگر دولت مستقر بتواند به بانک مرکزی دستور دهد که نرخ‌ها را چگونه تعیین کند، تورم افزایش می‌یابد بازار کار به‌طور ملایم در حال سرد شدن است. برخی شاخص‌های بازار کار نشان‌دهنده ثبات بیشتر هستند. از نظر تاریخی، تعطیلی کوتاه‌مدت یا محدود دولت تأثیر اقتصادی پایداری ندارد. در کوتاه‌مدت، نگران‌کننده‌ترین موضوع، ریسک افزایش پایدار تورم است. من اساساً هنوز خوش‌بین هستم که در مسیر «طلایی» قرار داریم و تورم در حال کاهش است.
به گزارش فاکس بیزنس، «میران» از اعضای فدرال رزرو آمریکا اعلام کرد که برخی دیگر از اعضای این نهاد بیشتر نگران تأثیر تعرفه‌ها بر تورم هستند اما در عین حال تغییرات جمعیتی ناشی از کاهش مهاجرت را نادیده گرفته‌اند. او هشدار داد که کاهش خالص مهاجرت پس از دوره‌ای از سیاست‌های مهاجرتی باز، پیامدهای اقتصادی قابل‌توجهی به همراه دارد. به گفته میران، این شوک جمعیتی می‌تواند بر عرضه نیروی کار، تقاضای مصرفی و مسیر تورم تأثیر بگذارد. میران، انتظار دارد تورم بخش مسکن طی ۶ تا ۱۲ ماه آینده کاهش یابد. او افزود که واکنش بلندمدت بازار به کاهش اخیر نرخ بهره ضعیف بوده، اما انتظار می‌رود هزینه‌ها به‌تدریج کاهش یابند. میران تأکید کرد که اگر دیدگاه او درباره تعرفه‌ها، بازار مسکن و سایر عوامل درست باشد، ضروری است که سیاست پولی از وضعیت انقباضی فعلی خارج شود. او همچنین گفت که نسبت به رشد اقتصادی نگاه خوش‌بینانه‌تری نسبت به بسیاری از اعضای فدرال رزرو دارد و احتمال رشد ۳ درصدی در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ و ادامه آن در سال ۲۰۲۶ را «قابل توجه» دانست. میران دیدگاه خود درباره کاهش نرخ بهره را بر اساس این فرض بنا کرده که سیاست‌های مالیاتی و تغییرات مهاجرتی، نرخ خنثی بهره را به سطح پایین‌تری سوق داده‌اند. به‌نظر او سیاست پولی فعلی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ نقطه پایه بیش از حد انقباضی است. او افزود که در شش ماه آینده ترجیح می‌دهد فدرال رزرو به سطح خنثی سیاست پولی نزدیک‌تر شود و این مسیر می‌تواند از طریق چند مرحله کاهش نیم‌درصدی نرخ بهره تحقق یابد. میران همچنین تأکید کرد که شواهد معناداری از تورم ناشی از تعرفه‌ها وجود ندارد، اما همین نگرانی‌ها باعث شده برخی دیگر از اعضای فدرال رزرو در مسیر کاهش نرخ‌ها محتاط‌تر عمل کنند.
رئیس بانک مرکزی سوئیس، اشلگل، اعلام کرد که ورود به نرخ بهره منفی نسبت به کاهش معمول نرخ بهره، نیازمند شرایط سخت‌تری است. با این حال، اگر لازم باشد، بانک مرکزی آماده استفاده از تمام ابزارهای موجود است. او افزود که سوئیس تعرفه‌های بسیار بالایی دارد و این موضوع برای شرکت‌ها می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. با این حال، بخش بزرگی از اقتصاد کشور تحت تأثیر مستقیم این تعرفه‌ها قرار نگرفته و تأثیر کلی تعرفه‌ها بر اقتصاد محدود بوده است.
تشودین، عضو بانک مرکزی سوئیس، اعلام کرد که چشم‌انداز اقتصادی سوئیس به‌دلیل تعرفه‌های تجاری آمریکا به‌طور قابل‌توجهی تضعیف شده است. او هشدار داد که احتمال افزایش نرخ بیکاری وجود دارد. صنایع ساعت‌سازی و ماشین‌سازی به‌ویژه بیشترین آسیب را از این شرایط دیده‌اند. چشم‌انداز کلی اقتصاد سوئیس همچنان نامطمئن است، هرچند تأثیرات منفی بر سایر بخش‌ها از جمله خدمات تاکنون محدود باقی مانده‌اند. تشودین تأکید کرد که اصلی‌ترین ریسک اقتصادی برای سوئیس، سیاست تجاری ایالات متحده است.
معاون بانک مرکزی سوئیس، مارتین، اعلام کرد که تحولات اقتصادی جهانی تحت تأثیر تعرفه‌های آمریکا و تداوم سطح بالای عدم قطعیت قرار گرفته‌اند. چشم‌انداز اقتصاد جهانی در نیمه اول سال ۲۰۲۵، به‌ویژه در ایالات متحده، با کاهش سرعت مواجه بوده است. ادامه این عدم قطعیت تأثیر منفی بر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها گذاشته است. شتاب رشد در منطقه یورو کاهش یافته، در حالی که چین رشد باثباتی را تجربه کرده است. انتظار می‌رود در فصل‌های آینده نیز رشد اقتصاد جهانی همچنان ضعیف باقی بماند. تعرفه‌های آمریکا احتمالاً تجارت جهانی را محدود کرده و قدرت خرید خانوارهای آمریکایی را کاهش خواهند داد.
رئیس بانک مرکزی سوئیس، آقای اشلگل، اعلام کرد که فشار تورمی نسبت به فصل گذشته تقریباً بدون تغییر باقی مانده است. او افزود که ابهام درباره تورم و روند توسعه اقتصادی همچنان بالا است. پیش‌بینی‌های تورمی همچنان در محدوده‌ای قرار دارند که با ثبات قیمت‌ها در افق پیش‌بینی سازگار است. بانک مرکزی سوئیس تأکید کرد که در صورت نیاز، سیاست پولی را تنظیم خواهد کرد تا ثبات قیمت‌ها حفظ شود. اشلگل همچنین گفت که تعرفه‌های آمریکا چالش بزرگی برای اقتصاد سوئیس ایجاد کرده‌اند و احتمالاً باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه صادرات و سرمایه‌گذاری خواهند شد. او تأکید کرد که بانک مرکزی سوئيس همچنان آماده مداخله در بازار ارز خارجی در صورت لزوم باقی می‌ماند.
بانک مرکزی سوئیس اعلام کرد که در صورت نیاز، همچنان آماده مداخله در بازار ارز خارجی است. فشارهای تورمی نسبت به فصل گذشته تقریباً بدون تغییر باقی مانده‌اند و سیاست پولی فعلی به حفظ تورم در محدوده‌ای سازگار با ثبات قیمت‌ها کمک می‌کند. اگرچه تورم در کوتاه‌مدت احتمالاً اندکی افزایش خواهد یافت، اما در میان‌مدت، پیش‌بینی مشروط تورم بدون تغییر باقی مانده است. چشم‌انداز اقتصادی سوئیس به دلیل افزایش قابل‌توجه تعرفه‌های آمریکا تضعیف شده و این تعرفه‌ها به‌ویژه ممکن است صادرات و سرمایه‌گذاری را تحت فشار قرار دهند. بانک مرکزی سوئیس تأکید کرد که به‌طور مستمر وضعیت را زیر نظر خواهد داشت و در صورت نیاز، سیاست پولی خود را برای حفظ ثبات قیمت‌ها تنظیم خواهد کرد.
بانک مرکزی سوئيس مطابق انتظارات نرخ بهره خود را تغییر نداد و نرخ بهره بانک مرکزی سوئیس در صفر درصد باقی ماند.
دلار آمریکا اندکی تقویت شده، زیرا سرمایه‌گذاران در حال بازنگری در احتمال وقوع سریع رکود اقتصادی در ایالات متحده و تأثیر آن بر نرخ‌های بهره هستند. یکی از رویدادهای مهم اولیه در اروپا، نشست بانک مرکزی سوئیس است. تقریباً هیچ‌کس انتظار ندارد که نرخ سیاستی به محدوده منفی کاهش یابد اما با وجود قدرت فرانک سوئیس، ممکن است بانک مرکزی سوئيس نرخ‌های مربوط به ذخایر مازاد را تنظیم کند. دلار: خرس‌ها گرسنه می‌شوند ما (تیم تحلیل ING) واقعاً این روایت را نمی‌پذیریم که ژئوپلیتیک باعث تقویت دلار در این هفته شده است. اگر سرمایه‌گذاران واقعاً نگران درگیری نظامی در مرز شرقی ناتو بودند، ارزهای اروپای مرکزی و شرقی (CEE) باید بسیار ضعیف‌تر می‌شدند، همان‌طور که بازار سهام آلمان هم باید افت می‌کرد. در عوض، به نظر می‌رسد تقویت دلار در این هفته بیشتر ناشی از نبود اخبار نزولی کافی بوده است تا اینکه بتواند توجیهی برای اتخاذ یک موقعیت بسیار پرهزینه (فروش دلار) ارائه دهد. برای نمونه، نرخ‌های بهره یک‌هفته‌ای در ارزهای گروه ده (G10) نشان می‌دهد دلار همچنان بالاترین بازده را با ۴.۱۴٪ سالانه می‌پردازد. علاوه بر این، اخبار اقتصادی آمریکا هم آن‌قدرها بد نبوده است. دیروز نرخ فروش خانه‌های نوساز در آمریکا دوباره جهش کرد و به سطوح اوایل ۲۰۲۲ بازگشت. همچنین قیمت‌گذاری بازار برای نرخ نهایی وجوه فدرال در پایان سال اکنون ۵ نقطه پایه بالاتر از کف آن در اواسط سپتامبر است. امروز تمرکز اصلی احتمالاً بر داده‌های هفتگی مدعیان اولیه بیمه بیکاری و داده‌های فروش خانه‌های موجود در ماه اوت خواهد بود. در مورد اول، انتظار می‌رود عددی پایین (به نفع دلار) در حدود ۲۳۰ هزار اعلام شود، چرا که این داده همچنان از سطح ۲۶۴ هزار دو هفته قبل (که به ادعاهای تقلبی در تگزاس نسبت داده شد) در حال اصلاح نزولی است. در مورد داده‌های فروش خانه‌های موجود، جهش دیروز در فروش خانه‌های نوساز می‌تواند ناشی از مشوق‌های فروشندگان باشد – چیزی که در بازار خانه‌های موجود وجود ندارد. برآورد اجماع، فروش نرم‌تر (ضعیف‌تر) خانه‌های موجود را با نرخ سالانه ۳.۹۵ میلیون نشان می‌دهد. هر غافلگیری افزایشی در این آمار هم می‌تواند دلار را تقویت کند. امروز همچنین هشت سخنران فدرال رزرو خواهیم داشت – شروع با استفن میران در ساعت ۱۴:۱۵ به وقت اروپا. احتمالاً او همچنان بر جروم پاول و کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) فشار خواهد آورد تا نرخ بهره سیاستی را سریع‌تر کاهش دهند. دیدگاه‌های او به‌خوبی شناخته‌شده است، با این حال به تنهایی احتمالاً کافی نخواهد بود تا حرکت بزرگی به سمت کاهش ارزش دلار ایجاد کند. شاخص دلار در حال حاضر نزدیک سطح ۹۸ گیر کرده است. برای اینکه دوباره خرس‌های (فروشندگان) دلار تغذیه شوند، نیاز به داده‌های ضعیف‌تر از اقتصاد آمریکا است – و مشخص نیست چنین چیزی امروز در دسترس باشد. یورو: خوش‌بینی کمی رنگ می‌بازد دیروز صبح EURUSD با افت همراه شد که به نظر می‌رسید ناشی از انتشار شاخص Ifo آلمان باشد. اینجا تردیدهایی به وجود آمده است مبنی بر اینکه اجرای سریع محرک‌های مالی تا چه اندازه امکان‌پذیر است و آیا اساساً چیزی بیش از حسابداری خلاقانه نیست. تیم کلان ما بهبود فعالیت اقتصادی در منطقه یورو را برای سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌کند، اما آشکارا نیاز به صبر وجود دارد. و اگر EURUSD قرار باشد در اواخر امسال مطابق پیش‌بینی ما بالاتر برود، این امر عمدتاً باید ناشی از افزایش بیشتر بیکاری در آمریکا و کاهش نرخ‌های بهره فدرال رزرو باشد. در غیاب داده‌های اقتصادی یا سخنرانی از مقامات بانک مرکزی اروپا امروز، جفت‌ارز EURUSD توسط تحولات آمریکا هدایت خواهد شد. حرکت زیر سطح ۱.۱۷۲۵ می‌تواند تصویر کوتاه‌مدت را تضعیف کند و اصلاح را به سمت محدوده ۱.۱۶۶۰ گسترش دهد. فرانک سوئیس: بانک ملی سوئیس ممکن است به ذخایر مازاد نگاه کند بانک ملی سوئیس امروز نشست سیاست‌گذاری دارد؛ در شرایطی که این کشور با تعرفه ۳۹٪ بر صادرات به آمریکا مواجه است، تورم مصرف‌کننده تنها ۰.۲٪ سالانه است و شاخص ترجیحی بانک برای ارزش تعدیل‌شده تورمی فرانک به سطوح اوج اوایل ۲۰۲۴ نزدیک شده است؛ سطحی که باعث تغییر لحن انبساطی این بانک شد. با این حال، تنها یک نفر از ۲۵ اقتصاددان مورد نظرسنجی بلومبرگ انتظار دارد که بانک ملی سوئیس نرخ سیاستی را از ۰.۰۰٪ به محدوده منفی کاهش دهد. در حالی که بانک سوئيس بارها تأکید کرده که همه گزینه‌ها روی میز است – از جمله کاهش دوباره نرخ‌ها به محدوده منفی یا مداخله جدی‌تر ارزی برای فروش فرانک – ما بر این باوریم که دست این بانک نسبتاً بسته است. امروز باید به دو چیز توجه کرد:۱. هرگونه تغییر در لحن بیانیه که نگرانی بیشتر از قدرت فرانک را نشان دهد، مثل استفاده از عباراتی نظیر «بسیار ارزشمند» یا اینکه بانک سوئيس آماده است «به شکل قوی‌تر» مداخله کند.۲. هرگونه تغییر در نرخ باری که بانک ملی بر ذخایر مازاد اعمال می‌کند. در حال حاضر، بانک سوئيس سیستمی را اجرا می‌کند که بر اساس آن، کارمزد منفی ۲۵ نقطه پایه (یعنی ۲۵bp پایین‌تر از نرخ سیاستی ۰.۰۰٪) بر ذخایر مازاد اعمال می‌شود. ذخایر مازاد به‌عنوان هر چیزی تعریف می‌شود که بانک‌ها بیش از ۱۸ برابر ذخایر حداقلی خود نگه دارند. اگر بانک سوئيس بخواهد اقدامی علیه قدرت فرانک انجام دهد، می‌تواند یا ضریب ۱۸ برابری را کاهش دهد – و در نتیجه بخش بیشتری از ذخایر بانکی را در معرض آن جریمه ۲۵bp قرار دهد – یا اینکه جریمه ۲۵bp را به ۵۰bp افزایش دهد. هرکدام از این اقدامات بر ذخایر مازاد می‌تواند به «تسهیل پنهان» تعبیر شود و به‌طور موقت فرانک را تحت فشار قرار دهد. با این حال، به‌جز یک کاهش غیرمنتظره در نرخ سیاستی، ما بعید می‌دانیم هرگونه جهش در جفت‌ارز EURCHF پایدار بماند. ما انتظار داریم EURCHF در ماه‌های آینده نزدیک سطح ۰.۹۲/۰.۹۳ معامله شود. اما سال آینده، حرکت صعودی قوی‌تر در رشد اقتصادی منطقه یورو و بازده اوراق قرضه یورو باید EURCHF را به سطوح بالاتری برساند. منبع: ING
مری دالی، رئیس فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو، اعلام کرد که تشخیص زمان دقیق کاهش بیشتر نرخ بهره—اکنون یا در ادامه سال—کار دشواری است. او تأکید کرد که بازار کار ضعیف نیست، بلکه در حال حرکت به سمت یک روند پایدارتر است و نرم شدن بیشتر آن مطلوب نیست. دالی هشدار داد که اگر بازار کار وارد فاز ضعف شود، بازگرداندن آن بسیار دشوار خواهد بود. او گفت کاهش اخیر نرخ بهره مانند یک بیمه‌نامه برای حفظ پایداری بازار کار بوده است. در بخش دیگری از سخنانش، دالی گفت: اقتصاد آمریکا در وضعیت باثباتی قرار دارد و ریسک رکود در حال حاضر بسیار پایین است. او افزود که نرخ تورم (بدون تأثیر تعرفه‌ها) حدود ۲.۴ تا ۲.۵ درصد است و نشانه‌ای از ورود به رکود تورمی مشاهده نمی‌شود. دالی همچنین تأکید کرد که نمی‌خواهد شاهد نرم شدن بیشتر در بازار کار باشد. در مورد تأثیر تعرفه‌ها، دالی گفت: تعرفه‌ها احتمالاً تأثیر تورمی یک‌باره خواهند داشت و انتظار نمی‌رود اثرات بلندمدت بر تورم داشته باشند.
بورس طلای شانگهای شب گذشته اعلام کرد که برای ششمین بار در سال جاری، میزان وجه تضمین معاملات آتی طلا و نقره را افزایش داده است. این تصمیم در واکنش به افزایش شدید قیمت‌ها و با هدف مهار هیجان سفته‌بازی اتخاذ شده، به‌ویژه پس از اولین کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در سال ۲۰۲۵. قیمت طلا در بازار آتی COMEX روز سه‌شنبه از ۳۸۰۰ دلار در هر اونس عبور کرد که نشان‌دهنده رشد ۸ درصدی در ماه سپتامبر است. قیمت نقره نیز به ۴۴.۸۰ دلار رسید—بالاترین سطح از سال ۲۰۱۱—با رشد ۹ درصدی در ماه و بیش از ۵۱ درصد از ابتدای سال جاری. افزایش‌های مکرر وجه تضمین نشان می‌دهد که مقامات ناظر نگران نوسانات شدید قیمتی هستند و تلاش دارند تا از بی‌ثباتی در معاملات جلوگیری کنند، حتی در شرایطی که سرمایه‌گذاران همچنان به سمت دارایی‌های امن مانند طلا و نقره هجوم می‌برند. پیام‌های کلیدی افزایش مکرر وجه تضمین مهار سفته‌بازی افزایش وجه تضمین باعث می‌شود معاملات اهرمی گران‌تر شوند و معامله‌گران مجبور شوند وثیقه بیشتری ارائه دهند؛ این اقدام از ورود بیش‌ازحد سرمایه‌گذاران پرریسک جلوگیری می‌کند. ریسک فشار نقدینگی افزایش وجه تضمین می‌تواند منجر به فروش اجباری شود اگر معامله‌گران نتوانند وثیقه کافی تأمین کنند؛ این موضوع ممکن است نوسانات شدید و اصلاح‌های ناگهانی در بازار ایجاد کند. هشدار نظارتی شش بار افزایش در یک سال اقدامی غیرمعمول است و نشان می‌دهد که نهادهای ناظر از سرعت و شدت رشد قیمت‌ها نگران‌اند و احتمال بی‌ثباتی را جدی گرفته‌اند. پیام برای سرمایه‌گذاران اگرچه عوامل بنیادی مانند کاهش نرخ بهره، تقاضای دارایی امن و پوشش تورمی از رشد قیمت‌ها حمایت می‌کنند، اما افزایش‌های مکرر وجه تضمین می‌تواند باعث اصلاح‌های کوتاه‌مدت شود. سرمایه‌گذاران بلندمدت ممکن است همچنان در بازار باقی بمانند، اما معامله‌گران باید مراقب نوسانات ناشی از فشارهای نقدینگی باشند.
مری دالی، رئیس فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو، اعلام کرد که به طور کامل از کاهش یک‌چهارم درصدی نرخ بهره در هفته گذشته، که اولین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری بود، حمایت کرده است و اشاره کرد که احتمال کاهش‌های بیشتر نیز وجود دارد. دالی خاطرنشان کرد که رشد اقتصادی، هزینه‌های مصرف‌کننده و بازار کار کند شده‌اند، در حالی که تورم، عمدتاً در بخش‌های متأثر از تعرفه‌ها، تحت کنترل باقی مانده است. به گفته او، توازن ریسک‌ها تغییر کرده و به همین دلیل «زمان اقدام» فرا رسیده بود. اگرچه او پیش از این گفته بود که دو کاهش نرخ بهره در سال جاری معقول به نظر می‌رسد، اما در اظهارات اخیر خود این دیدگاه را به‌روزرسانی نکرد. وی افزود که پیش‌بینی‌های سیاستی وعده نیستند، بلکه سناریوهایی هستند که در هر نقطه تصمیم‌گیری با ملاحظات و بده‌بستان‌ها (trade-offs) روبرو می‌شوند. پیش‌بینی‌های فدرال رزرو نشان می‌دهد که اکثر سیاست‌گذاران انتظار دارند حداقل یک کاهش دیگر در سال جاری اتفاق بیفتد و بسیاری نیز دو کاهش را محتمل می‌دانند.
قیمت طلا که این هفته رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده بود، امروز با کاهش ۴۲ دلاری به ۳۷۲۱ دلار در هر اونس رسید. به نظر می‌رسد دلیل اصلی این افت، کسب سود در بازارهای جهانی است، چرا که بسیاری از دارایی‌هایی که اخیراً رشد چشمگیری داشته‌اند، مانند سهام شرکت‌های فناوری، با عقب‌نشینی مواجه شده‌اند. طلا که امسال با افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی یکی از پربازده‌ترین دارایی‌ها بوده است، در ماه گذشته شاهد روند قدرتمند خرید در کف‌های قیمتی بود و هر کاهش قیمتی با خریدهای تهاجمی مواجه می‌شد. این روند اکنون بار دیگر در معرض آزمون قرار گرفته است. تحلیلگران معتقدند این کاهش قیمت پس از شکستن سطح ۳۷۵۰ دلار امری کاملاً سالم برای بازار است و بازار پیش از حرکت به سمت ۴۰۰۰ دلار، به یک دوره تثبیت قیمت نیاز خواهد داشت. علاوه بر این، خریدهای اخیر در سهام شرکت‌های طلا نشانه‌ای از آن است که سرمایه‌گذاران خرد نیز سرانجام به این بازار پیوسته‌اند.
