کارولین فام رئیس موقت کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) روز ۲۳ سپتامبر اعلام کرد که این نهاد ابتکاری را برای به‌کارگیری وثیقه‌های توکنایز‌شده در بازارهای مشتقه از جمله استیبل‌کوین‌ها راه‌اندازی خواهد کرد. این اعلامیه بر پایه «انجمن مدیران عامل حوزه کریپتو» در فوریه ۲۰۲۵ بنا شده و بخشی از برنامه‌ی فشرده‌ی CFTC در حوزه دارایی‌های دیجیتال است که توصیه‌های گزارش «کارگروه بازار دارایی‌های دیجیتال» دولت دونالد ترامپ را اجرا می‌کند. فام این ابتکار را گامی در جهت پیشبرد «عصر طلایی کریپتوی آمریکا» توصیف کرد که با مدرن‌سازی فناوری بلاک‌چین در سیستم‌های مدیریت وثیقه، بازارها را کارآمدتر می‌سازد. هدف CFTC این است که با استفاده مؤثرتر از دارایی‌ها در معاملات مشتقه، بهره‌وری سرمایه افزایش یابد. او گفت: "مردم نظر خود را اعلام کرده‌اند، بازارهای توکنایز‌شده اینجاست و آینده‌ی ما خواهد بود. سال‌هاست گفته‌ام که مدیریت وثیقه، برنامه‌ی کلیدی برای استیبل‌کوین‌ها در بازارهاست. امروز بالاخره گام مهمی از کار کمیته مشورتی بازارهای جهانی CFTC که سال گذشته آغاز شد، برداشته می‌شود." مهلت ارسال نظرات عمومی درباره این طرح تا ۲۰ اکتبر تعیین شده است. حمایت صنعت شرکت‌های بزرگ کریپتو نیز از این ابتکار استقبال کردند و بیانیه‌هایی در حمایت از ادغام استیبل‌کوین‌ها در بازار مشتقه منتشر کردند. هیث تاربرت رئیس شرکت Circle گفت: "قانون GENIUS یک چارچوب نظارتی ایجاد می‌کند که به استیبل‌کوین‌های پرداختی صادرشده توسط شرکت‌های آمریکایی دارای مجوز اجازه می‌دهد به‌عنوان وثیقه در بازار مشتقه و حتی بازارهای مالی سنتی عمل کنند." گرگ توزار معاون محصولات سازمانی Coinbase، استیبل‌کوین‌ها را «پول آینده» خواند و توکنایزکردن وثیقه را آغازگر تحولی گسترده‌تر در بازارها دانست. کریس مارسالک هم‌بنیان‌گذار Crypto.com به بحث‌های «انجمن مدیران عامل کریپتو» اشاره کرد و گفت این طرح فرصت‌هایی را به ایالات متحده می‌آورد که قبلاً به‌دلیل محدودیت‌های نظارتی از دست رفته بود. جک مک‌دونالد معاون ارشد ریپل بر اهمیت ایجاد قوانین روشن برای ارزش‌گذاری، نگهداری و تسویه دارایی‌ها تأکید کرد تا هم اطمینان برای مؤسسات مالی فراهم شود و هم چارچوب‌های نظارتی مناسب برای ذخایر و مدیریت حاکمیتی رعایت گردد. وثیقه‌های غیرنقدی این ابتکار همچنین توصیه‌های «کمیته فرعی دارایی‌های دیجیتال» در CFTC را اجرا می‌کند که استفاده از وثیقه‌های غیرنقدی مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع‌شده را گسترش می‌دهد. در گزارش کارگروه ریاست‌جمهوری تأکید شده که CFTC باید روند به‌کارگیری وثیقه‌های غیرنقدی مبتنی بر توکن را به‌عنوان پشتوانه‌ی قانونی مارجین هدایت کند. فام، پیش‌تر پیشنهاد داده بود که یک «برنامه آزمایشی» توسط CFTC ایجاد شود تا به‌عنوان محیط سندباکس نظارتی، هم شفافیت بیشتری برای بازار دارایی‌های دیجیتال فراهم کند و هم محافظت‌های لازم را حفظ نماید. CFTC سابقه اجرای موفق چنین برنامه‌های آزمایشی را از دهه ۱۹۹۰ تاکنون دارد.  

ایالات متحده و بریتانیا در حال تشکیل یک کارگروه جدید برای بررسی همکاری دو کشور در زمینه مقررات رمزارز هستند. پس از اعلام توافق همکاری در حوزه دارایی‌های دیجیتال، آمریکا و بریتانیا حالا با امضای این توافق‌نامه تلاش می‌کنند از طریق این کارگروه مشترک، خود را در جایگاه پیشتاز دنیای کریپتو قرار دهند. این گروه جدید با نام کارگروه فراآتلانتیک برای بازارهای آینده فعالیت خواهد کرد. ریچل ریوز وزیر دارایی بریتانیا، و اسکات بسانت وزیر خزانه‌داری آمریکا، پس از مذاکراتی که هفته گذشته در داونینگ استریت برگزار شد و پیش از سفر رسمی ترامپ به بریتانیا، توافق کردند که این گروه رسمی تشکیل شود. دولت ترامپ به‌طور شفاف موضع حامیانه خود نسبت به صنعت کریپتو را نشان داده و از رشد این صنعت و ادغام آن با نظام مالی سنتی پشتیبانی کرده است. در مقابل، مقررات در بریتانیا تحت چارچوب MiCA بسیار سخت‌گیرانه‌تر بوده؛ اما این کشور به‌دنبال احیای بازارهای سرمایه خود پس از یک رکود طولانی است؛ رکودی که باعث شد چندین شرکت تصمیم بگیرند به‌جای لندن، سهام خود را در نیویورک عرضه کنند. جورج آزبورن صدراعظم پیشین حزب محافظه‌کار و عضو کنونی شورای مشورتی جهانی کوین‌بیس، ماه گذشته در فایننشال تایمز نوشت که بریتانیا در رویکرد خود به رمزارزها به‌طرز چشمگیری از آمریکا عقب مانده است. او تاکید کرد: " در موضوع کریپتو و استیبل‌کوین‌ها  مثل بسیاری از حوزه‌های دیگر  حقیقت تلخ این است که ما کاملاً عقب افتاده‌ایم. وقت آن رسیده که جبران کنیم." کارگروه کریپتو آمریکا-انگلیس چگونه عمل خواهد کرد؟ این کارگروه که ریاست آن را مقاماتی از وزارت خزانه‌داری بریتانیا و آمریکا بر عهده خواهند داشت، موظف است ظرف ۱۸۰ روز گزارش و توصیه‌های خود را ارائه دهد. اعضا شامل رگولاتورهای هر دو سوی آتلانتیک خواهند بود که مسئول نظارت بر بازار سرمایه و دارایی‌های دیجیتال هستند. وزارت دارایی بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد، این گروه همچنین بر «کاهش موانع برای شرکت‌های بریتانیایی و آمریکایی در زمینه تأمین سرمایه فرامرزی» تمرکز خواهد داشت. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اهداف زیر را برای این کارگروه برشمرده است: بررسی گزینه‌های همکاری کوتاه‌مدت و میان‌مدت در حوزه دارایی‌های دیجیتال، تا زمانی که قوانین و چارچوب‌های نظارتی همچنان در حال توسعه‌اند، و همچنین یافتن مسیرهای همکاری بلندمدت و فرصت‌های جدید برای نوآوری در بازارهای دیجیتال عمده. تقویت پیوند میان بازارهای سرمایه آمریکا و بریتانیا برای رشد و افزایش رقابت‌پذیری هر دو کشور، با تمرکز بر کاهش موانع برای شرکت‌هایی که به‌دنبال جذب سرمایه فرامرزی هستند. تشکیل کارگروه تحت هدایت مشترک HM Treasury و وزارت خزانه‌داری آمریکا، با حضور نمایندگانی از رگولاتورهای دو کشور در حوزه بازار سرمایه و دارایی‌های دیجیتال.»  

قانون‌گذاران آمریکایی از کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) خواسته‌اند دستور اجرایی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را اجرا کند؛ دستوری که مسیر ورود سرمایه‌گذاری‌های رمزارزی به بازار ۱۲.۵ تریلیون دلاری صندوق‌های بازنشستگی k ۴۰۱ را باز می‌کند. ترامپ در ماه آگوست این فرمان اجرایی را امضا کرده بود و به صندوق‌های k ۴۰۱ اجازه داد رمزارزها را به‌عنوان یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری ارائه کنند. اعضای کمیته خدمات مالی کنگره، در نامه‌ای از فرمان اجرایی ترامپ به دلیل پتانسیل آن برای کمک به آمریکایی‌ها در افزایش پس‌اندازهای بازنشستگی تمجید کردند و از SEC خواستند با وزارت کار همکاری کند تا مقررات و دستورالعمل‌های خود را اصلاح نماید. هدف این است که میلیون‌ها آمریکایی بتوانند برای دوران بازنشستگی به این نوع سرمایه‌گذاری‌ها دسترسی داشته باشند. موضع کمیته خدمات مالی درباره ورود کریپتو به صندوق‌های ۴۰۱(k): "ما از SEC می‌خواهیم که هرچه سریع‌تر به وزیر کار کمک کند و هرگونه اصلاح لازم را در مقررات و دستورالعمل‌های فعلی انجام دهد." در ادامه نامه آمده است: "همچنین از SEC می‌خواهیم لوایح دوحزبی که در کنگره ۱۱۹ درباره سرمایه‌گذاران معتبر در حال پیشبرد است را بررسی کند. امیدواریم چنین اقداماتی به ۹۰ میلیون آمریکایی که در حال حاضر از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جایگزین محروم هستند کمک کند تا بتوانند بازنشستگی آبرومند و راحتی داشته باشند." این فرمان اجرایی وزارت کار آمریکا را موظف می‌کند تا دستورالعمل‌های مربوط به ارزش‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌گذاری جایگزین را بازنگری کند. برنامه‌های آتی نیز تحت پوشش قانون امنیت درآمد بازنشستگی کارکنان سال ۱۹۷۴ (ERISA) قرار خواهند گرفت. وزارت کار همچنین باید موضع دولت فدرال در مورد امکان تخصیص خصوصی سرمایه از طریق رمزارزها در طرح بازنشستگی 401(k) را روشن کند. این فرمان دارایی‌های جایگزین دیگری مانند سرمایه‌گذاری در سهام خصوصی، املاک و مستغلات و سایر دارایی‌های غیرسنتی را هم شامل می‌شود که می‌توانند بخشی از برنامه‌های k ۴۰۱ باشند. اختصاص بخشی از سرمایه صندوق‌های بازنشستگی k ۴۰۱ به رمزارزها می‌تواند بازار دارایی‌های دیجیتال را تقویت کرده و آن را به سمت روند صعودی ببرد. ترامپ پیش‌تر وعده داده بود که ایالات متحده را به «پایتخت کریپتو در جهان» تبدیل کند و بر لزوم پذیرش دارایی‌های دیجیتال برای رشد اقتصادی و پیشتازی فناوری تأکید کرده بود. این فرمان اجرایی جدید بدون شک آمریکا را در همین مسیر پیش می‌برد.

بانک‌های تجاری ویتنام از ابتدای سپتامبر ۲۰۲۵، بیش از ۸۶ میلیون حساب بانکی را حذف کردند؛ رخدادی که بار دیگر اهمیت «بانکِ خود بودن» را برجسته می‌کند. اگر اخبار تازه ویتنام را دنبال کرده باشید، می‌دانید که این کشور بیش از ۸۶ میلیون حساب بانکی را برای همیشه مسدود یا حذف کرده است. برای کشوری که حدود ۲۰۰ میلیون حساب بانکی دارد، یعنی تقریباً ۴۳٪ حساب‌ها به بهانه «جلوگیری از کلاهبرداری و جرایم سایبری» بسته شده‌اند. این اقدام در پی مقررات جدیدی انجام شد که احراز هویت بیومتریک (اثر انگشت یا تشخیص چهره) را برای کاربران اجباری کرده است. همین ماجرا ناخواسته به یکی از بهترین کمپین‌های تبلیغاتی رایگان برای بیت‌کوین تبدیل شد. ‌۸۶ میلیون حساب بانکی؛ ویتنام به سمت بیومتریک می‌رود بر اساس گزارش Vietnam News و اعلامیه‌های بانک مرکزی ویتنام (SBV)، بانک‌های تجاری این کشور از ابتدای سپتامبر ۲۰۲۵ شروع به حذف بیش از ۸۶ میلیون حساب بانکی کرده‌اند. مقام‌ها می‌گویند هدف از این پاکسازی، حساب‌هایی است که یا با اطلاعات بیومتریک تأیید نشده‌اند یا مدت‌ها غیرفعال بوده‌اند. این اقدام به‌عنوان راهکاری برای مقابله با کلاهبرداری، جرایم سایبری و پول‌شویی معرفی شده است. از میان حدود ۲۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور، تنها ۱۱۳ میلیون حساب پس از این غربالگری باقی ماندند و حدود ۸۶ میلیون حساب غیرفعال شناسایی و حذف شد. از این پس، احراز هویت بیومتریک نه فقط برای افتتاح حساب، بلکه برای برخی تراکنش‌های آنلاین هم اجباری است. در این میان، ساکنان خارجی به‌شدت آسیب دیده‌اند، چون مجبورند برای تأیید حضوری مراجعه کنند و گزینه‌های محدودی برای احراز هویت از راه دور دارند. وقتی بانک‌ها حساب‌ها را مسدود می‌کنند بستن یک‌شبه حساب‌ها در ویتنام اتفاقی است که در جهان بی‌سابقه نیست. در سال‌های اخیر، دولت‌ها و بانک‌ها در کشورهای مختلف میلیون‌ها حساب و دارایی مشتریان را به بهانه‌هایی چون کلاهبرداری، تحریم یا الزامات نظارتی مسدود کرده‌اند. چین (۲۰۲۲): سپرده‌گذاران چند بانک روستایی ناگهان متوجه شدند دسترسی به پس‌اندازهایشان قطع شده است؛ اقدامی که با اعتراضات گسترده همراه شد. دلیل رسمی، «تقلب یا سوءمدیریت» عنوان شد. ایالات متحده: بانک‌ها و نهادهای قضایی به‌طور منظم حساب‌ها را در جریان تحقیقات توقیف یا مسدود می‌کنند. در بسیاری از موارد، افراد حتی بدون محکومیت قضایی تحت تأثیر مصادره مدنی قرار می‌گیرند. بریتانیا: وضعیت سخت‌گیرانه‌تر است؛ «دستورات مسدودسازی حساب» و قوانین ضدپولشویی به بانک‌ها اجازه می‌دهد حتی حساب مشتریان عادی را در صورت کوچک‌ترین «ناهماهنگی» متوقف کنند. کانادا (۲۰۲۲): دولت با استفاده از اختیارات اضطراری، حساب‌های بانکی و حتی برخی کیف‌پول‌های رمزارزی مرتبط با اعتراض کامیون‌داران را مسدود کرد؛ در بعضی موارد حتی بدون طی کردن روند قضایی انجام شد. مقام‌ها می‌گویند این اقدامات برای جلوگیری از پول‌شویی و جرایم مالی ضروری است. اما منتقدان  به‌ویژه در جامعه‌ی رمزارز، خطرات جدی‌تری می‌بینند. مسدود شدن ۸۶ میلیون حساب بانکی در ویتنام یادآور این است که باید «بانک خودتان باشید». در سیستم‌های متمرکز، دارایی شما همیشه وابسته به اجازه‌ی بانک یا دولت است. تغییر ناگهانی سیاست‌ها یا حتی خطاهای سیستمی گاهی بدون راه جبرانی روشن می‌تواند دسترسی به پول‌تان را متوقف کند. دیجیتالی‌شدن و کنترل‌های بیومتریک، دسترسی مالی را به هویت گره زده‌اند، این موضوع می‌تواند هم امنیت بیشتری ایجاد کند و هم تهدیدی بزرگ  در صورت اختلال یا تضاد با سیاست‌ها باشد. برخلاف حساب‌های بانکی، بیت‌کوین نیازی به واسطه ندارد و امکان توقیف یا مسدودسازی انتخابی در آن بسیار دشوار است؛ نکته‌ای که با گسترش مقررات سختگیرانه و پدیده‌ی «debanking» به معنی قطع خدمات بانکی، روزبه‌روز مهم‌تر می‌شود. حاکمیت واقعی یعنی استقلال مالی؛ نه فقط در برابر هکرها، بلکه حتی در برابر دولت‌ها و نهادهایی که با نیت خیر  یا با فشار بیش از حد  می‌توانند دسترسی شما را قطع کنند.