ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
شرکت آلفابت اعلام کرد که یک عرضه بدهی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار را در هفت بخش مختلف آغاز کرده است. این اوراق قرضه با نرخ‌های ثابت (FXD) و سررسیدهای متنوع عرضه شده‌اند.
آلفابت فروش هفت‌مرحله‌ای اوراق قرضه آمریکا را برای تأمین مالی زیرساخت‌های هوش مصنوعی آغاز کرد. اوراق قرضه ۴۰ ساله آلفابت با ۱.۲ درصد بازده بیشتر نسبت به اوراق خزانه‌داری قیمت‌گذاری شد
در یک نگاه ساختار بازارهای مالی در سال ۲۰۲۶ شباهت نگران‌کننده‌ای به سال بحران‌زده ۲۰۲۲ پیدا کرده است. ترکیدن حباب‌ها با سرعتی بی‌سابقه، از رمزارزها تا نرم‌افزار، نشانه افزایش بی‌ثباتی است. افزایش شدید سرمایه‌گذاری شرکت‌های فناوری می‌تواند سودآوری آینده را تحت فشار قرار دهد. سال ۲۰۲۶ به‌سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین سال‌ها برای سرمایه‌گذاران است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند فضای کنونی بازار شباهت زیادی به سال ۲۰۲۲ دارد؛ سالی که یکی از بدترین دوره‌های عملکرد بازار سهام آمریکا در دهه اخیر بود. در سال ۲۰۲۲، شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ بیش از ۱۸ درصد افت کرد و شاخص نزدک حدود یک‌سوم ارزش خود را از دست داد. آن روند نزولی تنها با معرفی چت‌جی‌پی‌تی در اواخر سال و آغاز موج خوش‌بینی به هوش مصنوعی متوقف شد. همین موج، در سال‌های بعد موتور اصلی رشد سهام شد و ارزش‌گذاری‌ها را به سطوح بسیار بالایی رساند. اکنون، با گذشت چند سال از آن نقطه عطف، نشانه‌هایی از فرسایش ساختار بازار به‌وضوح دیده می‌شود. در ادامه این مقاله از یوتوتایمز، پنج هشدار کلیدی که سرمایه‌گذاران باید به آنها توجه کنند بررسی می‌شود. ۱. ترکیدن همزمان حباب‌ها در بازارهای مختلف یکی از بارزترین ویژگی‌های بازار در ماه‌های اخیر، سرعت بی‌سابقه تغییرات قیمتی است. حرکت‌هایی که پیش‌تر طی چند هفته یا چند ماه اتفاق می‌افتاد، اکنون در عرض چند روز رخ می‌دهد. بیت‌کوین طی ماه‌های اخیر بیش از ۴۰ درصد از سقف قیمتی خود فاصله گرفته و رمزارزهایی مانند اتریوم افت‌های شدیدتری را تجربه کرده‌اند. بر اساس داده‌های کوین‌گکو، ارزش کل بازار رمزارزها از حدود ۴.۴ تریلیون دلار به نزدیک ۲ تریلیون دلار کاهش یافته است. در بازار فلزات گران‌بها نیز نوسانات کم‌سابقه‌ای ثبت شده است. قیمت نقره در یک روز بیش از ۲۵ درصد سقوط کرد؛ حرکتی که از زمان تلاش برادران هانت برای انحصار بازار نقره در دهه ۱۹۸۰ سابقه نداشت. این الگو نشان می‌دهد که بسیاری از دارایی‌ها در وضعیت حبابی قرار داشته‌اند و اکنون با سرعت در حال تخلیه هیجانات هستند. ۲. شوک جدید هوش مصنوعی به ساختار صنایع هوش مصنوعی دیگر صرفاً یک ابزار کمکی نیست، بلکه به عامل اصلی تخریب ساختارهای قدیمی تبدیل شده است. معرفی ابزارهای جدید از سوی شرکت‌هایی مانند آنتروپیک باعث شد تنها در یک روز حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از ارزش سهام شرکت‌های نرم‌افزاری، مالی و مدیریت دارایی کاسته شود. همزمان، بسته سهام نرم‌افزاری گلدمن ساکس بیش از ۶ درصد سقوط کرد. شاخص نرم‌افزار آمریکای شمالی نیز در ماه ژانویه ۱۵ درصد افت داشت که بدترین عملکرد آن از بحران مالی ۲۰۰۸ محسوب می‌شود. بانک گلدمن ساکس هشدار داده است که این روند می‌تواند به شکل‌گیری «رکود یقه‌سفیدها» منجر شود؛ وضعیتی که در آن مشاغل اداری، حقوقی و مدیریتی بیش از همه در معرض حذف قرار می‌گیرند. این تحول هنوز به‌طور کامل در قیمت‌گذاری بازار منعکس نشده است و می‌تواند در ماه‌های آینده شوک‌های بیشتری ایجاد کند. ۳. تشدید فشار بر شرکت‌های اعتبار خصوصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار اعتبار خصوصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، طی سال‌های اخیر رشد شدیدی داشته است. اما نخستین نشانه‌های بحران از تابستان گذشته ظاهر شد؛ زمانی که چند شرکت بزرگ اعلام ورشکستگی کردند. این تحولات باعث زیان سنگین بانک‌هایی مانند UBS و JPMorgan Chase & Co. شد. طبق برآورد UBS، حدود ۲۰ درصد از وام‌های اعتبار خصوصی به شرکت‌های نرم‌افزاری اختصاص دارد؛ همان بخشی که بیشترین آسیب را از هوش مصنوعی می‌بیند. در بازار املاک تجاری نیز وضعیت شکننده است. بدهی این بخش به حدود ۴.۹ تریلیون دلار رسیده که بخش عمده آن مربوط به ساختمان‌های اداری و مجتمع‌های مسکونی است. این فشارها باعث شده سهام شرکت‌هایی مانند Blue Owl و صندوق‌های توسعه کسب‌وکار با افت شدید مواجه شوند. ۴. افزایش بازده اوراق بدهی ژاپن و تهدید نقدینگی جهانی افزایش بازده اوراق بدهی دولت ژاپن یکی از مهم‌ترین تحولات کمتر دیده‌شده ماه‌های اخیر است. ژاپن دهه‌ها با نرخ بهره نزدیک به صفر، منبع اصلی تأمین مالی معاملات موسوم به معاملات حَملی «کری ترید» بوده است. “ «با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی حدود ۲۳۰ درصد، رشد اقتصادی کمتر از یک درصد و تورم بالا، احتمال بازگشت نرخ‌ها به سطوح پایین بسیار ضعیف شده است.» محمد زمانی افزایش بازده اوراق ژاپن می‌تواند: نقدینگی جهانی را کاهش دهد هزینه تأمین مالی را بالا ببرد فشار بر بدهی دولت‌های گروه بیست را تشدید کند این روند در صورت تداوم، یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های سیستماتیک بازار خواهد بود. ۵. انفجار سرمایه‌گذاری شرکت‌های فناوری یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار فعلی، رشد بی‌سابقه مخارج سرمایه‌ای شرکت‌های فناوری است. نمونه‌ها: متا: تا ۱۳۵ میلیارد دلار مایکروسافت: حدود ۳۰ میلیارد دلار در فصل اخیر آلفابت: تا ۱۸۵ میلیارد دلار آمازون: حدود ۲۰۰ میلیارد دلار بخش عمده این سرمایه‌گذاری‌ها صرف ساخت مراکز داده و زیرساخت‌های هوش مصنوعی می‌شود. اگرچه این روند در کوتاه‌مدت به رشد تولید ناخالص داخلی و اشتغال کمک می‌کند، اما پیامدهای منفی مهمی نیز دارد: کاهش سودآوری آینده افزایش هزینه‌ها در کوتاه‌مدت با رشد درآمد متناظر همراه نیست و می‌تواند سود هر سهم را کاهش دهد. کاهش بازخرید سهام سرمایه‌گذاری سنگین باعث کاهش جریان نقدی آزاد می‌شود و توان شرکت‌ها برای بازخرید سهام را محدود می‌کند. ریسک کمبود انرژی ظرفیت تولید برق ممکن است نتواند هم‌پای رشد مراکز داده افزایش یابد و به گلوگاه ساختاری تبدیل شود. ✔️ بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است با وجود نوسانات اخیر، بازار سهام آمریکا همچنان نزدیک به سقف‌های تاریخی معامله می‌شود. نسبت‌های ارزش‌گذاری، به‌ویژه نسبت شیلر، در سطوح بسیار بالایی قرار دارند و بسیاری از ریسک‌ها هنوز در قیمت‌ها منعکس نشده‌اند. ترکیب عوامل زیر، فضای بازار را شکننده کرده است: ترکیدن همزمان حباب‌ها اختلال گسترده ناشی از هوش مصنوعی فشار بر اعتبار خصوصی ریسک بدهی ژاپن انفجار مخارج سرمایه‌ای در چنین شرایطی، بسیاری از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای رویکردی محافظه‌کارانه اتخاذ کرده‌اند و بخشی از دارایی خود را به اوراق خزانه کوتاه‌مدت و استراتژی‌های کم‌ریسک اختصاص داده‌اند. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، سال ۲۰۲۶ می‌تواند به نقطه‌ای تعیین‌کننده در چرخه بازار تبدیل شود؛ سالی که در آن، خوش‌بینی افراطی سال‌های پس از انقلاب هوش مصنوعی جای خود را به بازتنظیم واقع‌گرایانه ارزش‌ها خواهد داد. برای سرمایه‌گذاران، توجه به این پنج هشدار می‌تواند نقش مهمی در مدیریت ریسک و حفظ سرمایه ایفا کند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه داده‌های ضعیف اشتغال آمریکا، انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو را عقب راند. دلار در فضای احتیاطی بازار، از ایفای نقش پناهگاه امن بازماند. بانک مرکزی اروپا مانعی برای ادامه تقویت یورو ایجاد نکرد. پوند انگلیس زیر فشار سیاست داخلی و احتمال کاهش نرخ بهره قرار گرفت. در ۶ فوریه ۲۰۲۶، بازار فارکس تحت تأثیر داده‌های ضعیف بازار کار آمریکا وارد فاز تازه‌ای از بازنگری انتظارات شدند. همان‌طور که یوتوتایمز گزارش می‌دهد، کاهش احتمال ادامه سیاست انقباضی فدرال رزرو باعث شده دلار نتواند نقش سنتی خود به‌عنوان دارایی امن را ایفا کند؛ موضوعی که همزمان به تقویت یورو و افزایش فشار بر پوند انگلیس انجامیده است. دلار آمریکا | آرامش موقت بازارها، اما بدون پشتوانه قوی در معاملات روز پنج‌شنبه ۵ فوریه، نشانه‌هایی از آرامش نسبی به بازارهای مالی بازگشت؛ فلزات گران‌بها اندکی افزایش یافتند، بازار سهام از کف‌های اخیر فاصله گرفت و بیت‌کوین نیز با ورود خریداران همراه شد. با این حال، این آرامش بیش از آنکه بازتابی از قدرت داده‌های اقتصادی آمریکا باشد، نتیجه تعدیل انتظارات بازار نسبت به مسیر آتی سیاست پولی فدرال رزرو است. چرا دلار نتوانست تقویت شود؟ افت حدود ۱۲ نقطه پایه‌ای نرخ OIS دلار برای افق یک‌ساله نزدیک شدن نرخ سیاستی فدرال رزرو به پایین محدوده برآوردی نرخ خنثی تضاد آشکار داده‌های ضعیف بازار کار با گزارش «کتاب بژ» فدرال رزرو نکته کلیدی بازار: تمرکز سرمایه‌گذاران اکنون بر گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) در هفته آینده است؛ گزارشی که می‌تواند جهت کوتاه‌مدت دلار را مشخص کند. سهام فناوری | نقطه شکننده اعتماد سرمایه‌گذاران بازار سهام آمریکا، به‌ویژه در بخش فناوری، همچنان در وضعیت حساسی قرار دارد. نسبت‌های قیمت به سود تعدیل‌شده شاخص S&P 500 در سطوح تاریخی بالا باقی مانده و بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران نهادی، کاملاً در بازار حضور دارند. نگاه‌ها به کجاست؟ سهام انویدیا به‌عنوان نماد اصلی رالی هوش مصنوعی محدوده حمایتی حساس ۱۶۴ تا ۱۶۹ دلار احتمال تشدید نوسانات در صورت شکست این سطح تکنیکال “ «هم‌زمانی ریسک‌های موجود در بازار سهام فناوری با عدم تقویت دلار، بیانگر احتیاط بالای سرمایه‌گذاران در فضای فعلی بازار است.» یوتوتایمز یورو | حمایت ضمنی ECB از ادامه روند صعودی بانک مرکزی اروپا در تازه‌ترین موضع‌گیری خود تأکید کرده که تقویت یورو، تهدیدی فوری برای سیاست پولی محسوب نمی‌شود. کریستین لاگارد، رئيس بانک مرکزی اروپا اعلام کرده اثر افزایش نرخ ارز از مدت‌ها پیش در سناریوی پایه بانک مرکزی اروپا (ECB) لحاظ شده است. پیام این موضع برای بازار تثبیت EURUSD بالای سطح ۱.۱۸ حفظ حمایت کلیدی ۱.۱۷۷۰ افزایش احتمال فروش دلار در فیکس‌های بزرگ ارزی داده‌های اقتصادی اخیر آلمان—از جمله افت تولید صنعتی و بهبود تراز تجاری—تصویر روشنی ارائه نمی‌دهند، اما فعلاً مانع ادامه حمایت از یورو نشده‌اند. پوند انگلیس | فشار همزمان سیاست و نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس با رأی نزدیک ۵ به ۴ برای حفظ نرخ بهره، بازارها را غافلگیر کرد. این موضع داویش‌تر از انتظار، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارس را افزایش داده است. چرا پوند در موقعیت ضعف است؟ تردید بازار در قیمت‌گذاری دو مرحله کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ ریسک‌های سیاسی پیرامون دولت استارمر افزایش بازده اوراق ۳۰ساله، برخلاف پیام سیاست‌گذار پولی چشم‌انداز کوتاه‌مدت نشان می‌دهد جفت‌ارز EURGBP می‌تواند به سمت محدوده ۰.۸۸ متمایل شود. جمع‌بندی | ارزیابی یوتوتایمز از بازار فارکس در مجموع، تحولات ۶ فوریه ۲۰۲۶ نشان می‌دهد بازار فارکس وارد مرحله‌ای از احتیاط و بازتعریف انتظارات شده است. دلار آمریکا با وجود آرامش نسبی بازارها، همچنان از حمایت بنیادی کافی برخوردار نیست؛ در مقابل، یورو با پشتوانه موضع ECB مسیر باثبات‌تری دارد و پوند زیر فشار همزمان سیاست و اقتصاد داخلی قرار گرفته است. به باور یوتوتایمز، گزارش اشتغال آمریکا در هفته آینده می‌تواند به‌عنوان نقطه عطف کوتاه‌مدت عمل کند؛ جایی که مسیر دلار، دارایی‌های ریسکی و حتی انتظارات سیاست پولی بار دیگر تنظیم خواهد شد.
واکنش اولیه جفت ارز GBPUSD به جلسه تصمیم‌گیری نرخ بهره انگلستان در تاریخ ۵ فوریه ۲۰۲۶، بانک مرکزی انگستان در این جلسه متمایل به سیاست پولی داویش (انبساطی) عمل کرد.
نرخ بهره قبلی: 3.75٪ انتظارات بازار: 3.75٪ رأی‌گیری اعضای کمیته سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی انگلستان (بر اساس داده‌های سایت TradingEconomics) تعداد رأی موافق با افزایش نرخ بهره: 0 رأی (انتظارات: 0 رأی) تعداد رأی موافق با تثبیت نرخ بهره: 5 رأی (انتظارات: 7 رأی) تعداد رأی موافق با کاهش نرخ بهره: 4 رأی (انتظارات: 2 رأی) “ «در این جلسه رای گیری اعضای بانک مرکزی انگلستان برای بازار مهم بود و رای گیری برخلاف انتظارات داویش‌تر بود.» یوتوتایمز رای‌گیری درباره نرخ بهره ۵ به ۴ بود در مقابل انتظار ۷ به ۲ بریدن، دینگرا، رمزدن و تیلور به کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره رای دادند. نکات مهم بیانیه بانک مرکزی انگلستان همه‌چیز خوب پیش می‌رود و احتمال دارد امسال نرخ بهره بانک مرکزی باز هم کاهش یابد. اما این به معنای انتظار برای کاهش نرخ بهره در جلسه خاصی نیست. بر اساس شواهد فعلی، احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره وجود دارد. تصمیم‌گیری درباره تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی کمی پیچیده‌تر خواهد شد. میزان و زمان‌بندی کاهش بیشتر سیاست پولی بستگی به تغییرات چشم‌انداز تورم دارد. از همون اول، چند تغییر در بیانیه وجود داره که باید بهش توجه کرد. در دسامبر، بانک مرکزی انگلستان گفته بود: «بر اساس شواهد فعلی، نرخ بهره احتمالاً به صورت تدریجی کاهش خواهد یافت.» اما این بار، کمی این جمله رو تغییر دادن و گفتن: «بر اساس شواهد فعلی، احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره وجود دارد.» به نظر تحلیلگر یوتو تایمز، رای‌گیری بانک مرکزی انگلستان در جهت داویش (انبساط) بود و بیانیه هم متمایل به گرایش داویش است.
در یک نگاه اصلاح ارزهای پروسیکلیک همزمان با افت سهام فناوری آمریکا نوسانات نقره، عاملی حمایتی اما محدود برای دلار تمرکز بازار بر نشست‌های ECB، بانک انگلستان و داده‌های اشتغال آمریکا تشدید ریسک‌های سیاسی در بریتانیا و فشار بالقوه بر پوند بازار فارکس جهانی در حالی معاملات امروز ۵ فوریه ۲۰۲۶ را آغاز کرده که نیروهای اصلاحی به‌تدریج در حال اثرگذاری هستند؛ از افت سهام فناوری آمریکا گرفته تا نوسانات شدید در بازار فلزات. در این میان، آرامش بازار نرخ بهره باعث شده معاملات «کری ترید» همچنان پابرجا بمانند، اما جهت حرکت ارزها بیش از هر چیز به تحولات سهام، سیاست پولی و داده‌های بازار کار گره خورده است. در هفته جاری، یکی از قوی‌ترین روندهای ابتدای سال در بازار فارکس—یعنی حمایت گسترده از ارزهای پروسیکلیک (ارزهای هم‌جهت با ریسک‌پذیری بازار) در میان ارزهای G10 و بازارهای نوظهور—وارد مرحله اصلاح شده است. ✔️ بیشتر بخوانید: تحلیل بارکلیز از چشم‌انداز دلار: ریسک پرمیوم رو به افزایش است بازگشت‌های قابل‌توجه در جفت‌ارزهایی مانند USDZAR و USXMXN، نه از مسیر نرخ بهره، بلکه بیشتر به دلیل موقعیت‌های معاملاتی شلوغ و تغییر فضای بازار سهام آمریکا شکل گرفته‌اند. در مرکز توجه، عملکرد ضعیف سهام فناوری آمریکا قرار دارد؛ جایی که معرفی یک ابزار هوش مصنوعی جدید از سوی شرکت Anthropic، شرکت‌های نرم‌افزاری سنتی را به چالش کشیده و باعث افزایش حساسیت سرمایه‌گذاران شده است. هرچند هنوز مشخص نیست این اصلاح تا چه اندازه ادامه‌دار خواهد بود، اما ترکیب سرمایه‌گذاری سنگین و اخبار منفی بالقوه، بازار را آسیب‌پذیر کرده است. “ «بازار فارکس جهانی وارد مرحله‌ای از اصلاح شده که در آن افت سهام فناوری، نوسانات فلزات و ریسک‌های سیاسی نقش پررنگ‌تری نسبت به نرخ بهره ایفا می‌کنند و در حالی‌که دلار به‌طور مقطعی حمایت می‌شود، مسیر میان‌مدت آن همچنان با عدم قطعیت همراه است.» یوتوتایمز همزمان، نوسانات بازار فلزات ادامه دارد. افت‌های شدید قیمت نقره معمولاً اثر حمایتی محدودی برای دلار ایجاد می‌کند و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، جهت اثرگذاری از بازار نقره به سمت بازار فارکس منتقل شده است. ورود قابل‌توجه سرمایه به ETFهای نقره در ابتدای هفته نیز این دیدگاه را تقویت می‌کند که بازار بیشتر در حال «تنظیم مجدد» است تا یک چرخش کامل روند. در چنین فضایی، دلار آمریکا از افزایش احتیاط سرمایه‌گذاران تا حدی حمایت می‌شود. به‌طور سنتی، ضعف بازار سهام باعث خروج از دارایی‌های پرریسک و حرکت سرمایه به سمت دلار می‌شود؛ اما این حمایت پایدار نیست. اصلاح عمیق‌تر در سهام آمریکا می‌تواند به افت فعالیت اقتصادی، تسریع کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و در نهایت تضعیف دلار منجر شود. در کنار آن، افزایش پوشش ریسک ارزی دارایی‌های دلاری احتمالاً در طول سال همچنان به‌عنوان یک عامل فشار باقی خواهد ماند. تمرکز کوتاه‌مدت بازار امروز بر داده‌های درجه دوم اشتغال آمریکا است. آمار مدعیان اولیه بیمه بیکاری اخیراً نزدیک به ۲۱۰ هزار نفر بوده، اما توجه اصلی به گزارش JOLTS مربوط به ماه دسامبر معطوف است که ساعت ۱۶:۰۰ به وقت اروپای مرکزی (۱۸:۳۰ به وقت ایران) منتشر می‌شود. تمرکز بازار بر بخش تعدیل نیروها خواهد بود تا مشخص شود آیا اقتصاد آمریکا از وضعیت «نه استخدام، نه اخراج» فاصله می‌گیرد یا خیر. گزارش کتاب بژ فدرال رزرو پیش از نشست ژانویه، نشانه‌ای از تضعیف بازار کار نشان نداده و بنابراین جهش چشمگیر در اخراج‌ها بعید به نظر می‌رسد. شاخص دلار (DXY) احتمالاً می‌تواند در کوتاه‌مدت کمی تقویت شود، به‌ویژه در شرایطی که USDJPY همزمان با نزدیک شدن به انتخابات روز یکشنبه ژاپن در حال حرکت به سمت سطوح بالاتر است. رسیدن DXY به محدوده ۹۸ واحد محتمل است، اما هنوز شواهد کافی برای آغاز یک روند صعودی قدرتمند دیده نمی‌شود. در اروپا، فشارهای متقاطع اخیر باعث تضعیف نسبی یورو شده، هرچند این ارز با وجود افزایش قیمت انرژی عملکرد نسبتاً مقاومی داشته است. توجه بازار امروز به کنفرانس خبری بانک مرکزی اروپا معطوف خواهد بود که ساعت ۱۴:۴۵ به وقت اروپای مرکزی (۱۷:۱۵ به وقت ایران) برگزار می‌شود. انتظار می‌رود کریستین لاگارد درباره واکنش بانک مرکزی اروپا (ECB) به قدرت یورو و اثر آن بر چشم‌انداز تورم مورد پرسش قرار گیرد. هرگونه اشاره به رصد دقیق نرخ ارز یا افزایش ریسک‌های نزولی تورم می‌تواند به یورو فشار وارد کند، اما بعید است به افت شدید منجر شود. در بریتانیا نیز فضای سیاسی متشنج‌تر شده است. تشدید اختلافات درون حزب کارگر و افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره چالش رهبری نخست‌وزیر، به‌عنوان یکی از ریسک‌های کلیدی سال جاری برای پوند مطرح است. در کنار این عوامل، بازار امروز منتظر بیانیه بانک مرکزی انگلستان خواهد بود که ساعت ۱۳:۰۰ به وقت اروپای مرکزی (۱۵:۳۰ به وقت ایران) منتشر می‌شود. هرچند برای تغییر آشکار لحن بانک مرکزی هنوز زود است، اما با توجه به روند نزولی تورم، انتظار کاهش نرخ بهره در نیمه نخست سال همچنان پابرجاست؛ سناریویی که می‌تواند به تضعیف پوند منجر شود. جمع‌بندی یوتوتایمز بازار فارکس جهانی در حال عبور از یک دوره بازتنظیم است؛ جایی که افت سهام فناوری، نوسانات فلزات و ریسک‌های سیاسی نقش پررنگ‌تری نسبت به گذشته پیدا کرده‌اند. هرچند دلار در کوتاه‌مدت از فضای احتیاطی بازار حمایت می‌شود، اما تداوم این وضعیت به مسیر بازار سهام، تصمیم بانک‌های مرکزی و داده‌های اقتصادی پیشرو وابسته خواهد بود.
در یک نگاه درآمد آلفابت بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود؛ با رشد در جست‌وجو، تبلیغات و سرویس‌های ابری. تبلیغات عملکرد خوبی داشت؛ هرچند درآمد YouTube کمی کمتر از انتظار بود. بخش Google Cloud فراتر از برآوردها ظاهر شد و نقش موتور رشد را تقویت کرد. سرمایه‌گذاری‌های سنگین و Capex بی‌سابقه باعث نگرانی درباره حاشیه سود و جریان نقدی شد. آلفابت در سه‌ماهه پایانی سال عملکردی فراتر از انتظار ثبت کرد، اما اعلام برنامه سرمایه‌گذاری عظیم برای سال ۲۰۲۶ باعث شد بازار واکنشی محتاطانه نشان دهد. این نتایج از یک‌سو روند رشد شرکت را تأیید می‌کند و از سوی دیگر، حجم بالای هزینه‌های سرمایه‌ای آینده پرسش‌هایی درباره جریان نقدی، حاشیه سود و ارزش‌گذاری ایجاد کرده است؛ به‌ویژه با توجه به شتاب‌گیری سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی. آلفابت توانست با اتکا به قدرت جست‌وجو، تبلیغات و سرویس‌های ابری، درآمدی بالاتر از پیش‌بینی‌ها ثبت کند. درآمد کل شرکت به 113.83 میلیارد دلار رسید که بالاتر از اجماع تحلیلگران بود. همچنین درآمد بدون هزینه‌های جذب ترافیک نیز فراتر از انتظار گزارش شد. در بخش Google Services، درآمدها از برآوردها عبور کرد و تبلیغات نیز در مجموع عملکردی بهتر از پیش‌بینی‌ها داشت. بخش «جست‌وجو و سایر خدمات» رشد قابل‌توجهی نشان داد و بار دیگر قدرت موتور اصلی درآمدزایی آلفابت را—حتی در فضای رقابتی‌تر تبلیغات دیجیتال—به نمایش گذاشت. با این حال، درآمد تبلیغات YouTube کمی کمتر از انتظار بود که نشان‌دهنده احتیاط بیشتر تبلیغ‌دهندگان در فرمت‌های ویدیویی است. Google Cloud یکی از نقاط درخشان گزارش بود. درآمد این بخش با رسیدن به 17.66 میلیارد دلار به‌طور محسوسی از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت. این عملکرد اعتماد سرمایه‌گذاران به Cloud را به‌عنوان یک محرک رشد بلندمدت و بخش مهمی از درآمدهای گروه تقویت می‌کند؛ به‌ویژه با افزایش تقاضای سازمانی و بارهای کاری مرتبط با هوش مصنوعی. در بخش سودآوری، درآمد عملیاتی کمی کمتر از انتظار بود که دلیل آن افزایش هزینه‌ها در توسعه زیرساخت و سرمایه‌گذاری‌های مداوم در حوزه هوش مصنوعی عنوان شد. این فشار هزینه‌ای با رقم بسیار بزرگ 91.45 میلیارد دلار هزینه سرمایه‌ای در سال ۲۰۲۵ (تنها 27.85 میلیارد دلار در سه‌ماهه چهارم) برجسته‌تر شد؛ رقمی که بسیار بالاتر از انتظار بازار بود. برای سال ۲۰۲۶، آلفابت رویکردی حتی تهاجمی‌تر اتخاذ کرده و محدوده هزینه سرمایه‌ای 175 تا 185 میلیارد دلار را اعلام کرده است؛ رقمی که به‌طور چشمگیری بالاتر از پیش‌بینی تحلیلگران است. این راهنما نشان‌دهنده تعهد جدی شرکت به توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی، مراکز داده و ظرفیت Cloud است، اما احتمالاً تمرکز بازار را بیش از پیش به تعادل میان حاشیه سود کوتاه‌مدت و رشد بلندمدت معطوف خواهد کرد.
در یک نگاه بانک مرکزی انگلستان احتمالاً نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵٪ حفظ می‌کند. تورم در حال کاهش است، اما رشد دستمزدها همچنان نگران‌کننده است. ترکیب آرا و لحن بیانیه بیش از خود تصمیم اهمیت دارد. بازارها فعلاً احتمال کاهش نرخ در کوتاه‌مدت را پایین ارزیابی می‌کنند. بانک مرکزی انگلستان در آستانه نشست ۵ فوریه ۲۰۲۶ قرار دارد و انتظار می‌رود نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵٪ حفظ کند. با وجود کاهش تورم در ماه‌های اخیر، نگرانی‌ها درباره رشد دستمزدها و فشارهای بازار کار باعث شده سیاست‌گذاران محتاطانه عمل کنند و فعلاً از کاهش بیشتر نرخ‌ها خودداری کنند. در حالی که تورم هسته به‌سمت هدف ۲٪ حرکت می‌کند، تورم خدمات و رشد حقوق‌ها همچنان بالا هستند و اعضای کمیته سیاست پولی را نسبت به کاهش سریع نرخ‌ها مردد کرده‌اند. به همین دلیل، راهنمایی بانک احتمالاً مبهم و وابسته به داده‌ها باقی خواهد ماند. ترکیب آرا در رأی‌گیری این نشست اهمیت زیادی دارد. “ اگر نتیجه رأی‌گیری نزدیک یا تقسیم‌شده باشد، بازارها احتمال بیشتری برای کاهش نرخ در ماه‌های آینده در نظر خواهند گرفت. اما اگر رأی یکپارچه برای حفظ نرخ باشد، نشان‌دهنده تداوم نگرانی‌ها درباره تورم داخلی و تمایل به حفظ سیاست‌های انقباضی خواهد بود. یوتوتایمز بازارها فعلاً احتمال کاهش نرخ در کوتاه‌مدت را پایین ارزیابی کرده‌اند. این موضوع نه‌تنها به عوامل داخلی مربوط می‌شود، بلکه به تغییرات جهانی از جمله بهبود رشد اقتصادی بریتانیا و بازنگری در مسیر سیاست پولی آمریکا نیز مرتبط است. در نهایت، آنچه بازارها را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد، نه فقط تصمیم نهایی بلکه لحن بیانیه و سیگنال‌های ظریف درباره دستمزدها و بازار کار است—عواملی که می‌توانند مسیر نرخ بهره در ماه‌های آینده را تعیین کنند.
در یک نگاه اصلاحات پس از بحران مالی جهانی بانک‌ها را قوی‌تر کرده اما ریسک‌ها به سمت بخش‌های مالی غیر بانکی و فناوری در حال انتقال است. مقررات در بریتانیا در حال تعدیل برای حمایت از رشد اقتصادی بدون به خطر انداختن ثبات مالی هستند. رشد بخش‌های مالی غیر بانکی، فناوری‌های نوین مثل هوش مصنوعی و تهدیدات سایبری ریسک‌های جدیدی ایجاد کرده‌اند که باید با هوشیاری مدیریت شوند. اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، درباره ریسک‌های مالی در حال تحول هشدار داده و تاکید کرده که نباید به وضعیت فعلی اکتفا کرد. او گفته است که اصلاحات پس از بحران مالی جهانی، بانک‌ها را قوی‌تر کرده‌اند اما ریسک‌ها به سمت بخش‌های غیر بانکی و بازارهای مالی مبتنی بر فناوری در حال انتقال است. بیلی اشاره کرده که بحران‌های گذشته نشان داده‌اند سیستم‌های مالی که در شرایط آرام مقاوم به نظر می‌رسند، در برابر شوک‌های بزرگ جهانی آسیب‌پذیرند. او تاکید کرده که اصلاحات پس از بحران مالی جهانی، از جمله افزایش استانداردهای سرمایه و نقدینگی و ایجاد مقررات ساختاری مانند «رینگ‌فنسینگ» در بریتانیا، باعث شده بانک‌ها امروز بهتر بتوانند شوک‌ها را تحمل کنند. با وجود این پیشرفت‌ها، بیلی هشدار داده که نباید تصور کرد چارچوب نظارتی کامل و بی‌نقص است. در بریتانیا، مقررات در حال تعدیل هستند تا رشد اقتصادی را حمایت کنند بدون اینکه ثبات مالی به خطر بیفتد. او همچنین به رشد سریع بخش‌های مالی غیر بانکی مانند اعتبارات خصوصی اشاره کرده که هنوز شفافیت کافی ندارند و می‌توانند ریسک‌های جدیدی ایجاد کنند. علاوه بر این، فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی ممکن است رفتارهای هم‌راستا و نوسانات بازار را افزایش دهند و تهدیدات سایبری نیز اهمیت بیشتری یافته‌اند. بیلی در نهایت تاکید کرده که ثبات مالی پایه‌ای ضروری برای رشد اقتصادی پایدار است و باید با هوشیاری و سیاست‌های دقیق حفظ شود.
کمیسیون اروپا اعلام کرد که دو روند رسمی مشخص‌سازی را برای بررسی نحوه تطبیق گوگل با قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا (DMA) آغاز کرده است. این قانون با هدف تنظیم رقابت در فضای دیجیتال و محدود کردن سلطه پلتفرم‌های بزرگ طراحی شده است. بر اساس اعلام رسمی، این بررسی‌ها ظرف شش ماه به پایان خواهند رسید و تصمیم‌گیری نهایی درباره عملکرد گوگل در چارچوب DMA اتخاذ خواهد شد. این اقدام بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر اتحادیه اروپا برای اجرای دقیق مقررات ضدانحصاری در حوزه فناوری است؛ مقرراتی که شرکت‌هایی مانند گوگل، اپل، آمازون و متا را هدف قرار داده‌اند.
“ پس از دو روز فروش سنگین، بازارهای جهانی فارکس امروز با آرامش نسبی همراه شده‌اند. جفت‌ارز USDJPY بخشی از افت شدید خود را جبران کرده و به سمت سطوح بالاتر حرکت می‌کند، در حالی که EURUSD همچنان با تقاضای بالا معامله می‌شود. تحلیلگران معتقدند که در غیاب محرک‌های بزرگ، دلار آمریکا ممکن است در کف محدوده معاملاتی سال ۲۰۲۵ حمایت شود. موسسه ING دلار آمریکا | ترمیم پس از شوک جمعه دلار آمریکا که در روزهای گذشته تحت فشار فروش شدید قرار داشت، امروز نشانه‌هایی از ثبات را نشان می‌دهد. جفت‌ارز USDJPY کمی افزایش یافته و سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی مجدد شرایط هستند. داده‌های بازار پول ژاپن نشان می‌دهد که اگر بانک مرکزی ژاپن در سطح بالای ۱۵۹ مداخله کرده باشد، این مداخله بسیار محدود بوده است. همچنین سکوت واشنگتن درباره بررسی نرخ‌های فدرال رزرو در عصر جمعه نشان می‌دهد که دولت آمریکا فعلاً از ابهام موجود استقبال می‌کند. تحلیلگران معتقدند که تأثیر این اقدامات در حال کاهش است، مگر اینکه ژاپن و آمریکا رسماً مداخله مشترک را تأیید کنند — اقدامی که از سال ۲۰۱۱ تاکنون سابقه نداشته است. در کوتاه‌مدت، USDJPY می‌تواند به سمت سطح ۱۵۵.۶۰ حرکت کند. همچنین، نتایج حراج اوراق قرضه ۴۰ ساله JGB در آسیا می‌تواند محرک مهمی برای نوسانات ین باشد؛ به‌ویژه اگر این حراج ضعیف برگزار شود. در تصویر کلی، ورود سرمایه به بازارهای نوظهور کمی به ضرر دلار است، اما داده‌های اقتصادی آمریکا همچنان قوی باقی مانده‌اند. نشست FOMC فردا می‌تواند به‌عنوان یک رویداد مثبت برای دلار عمل کند. در ماه فوریه نیز الگوهای فصلی دلار به نفع آن خواهند بود. برخلاف سال گذشته، سرمایه‌گذاران اروپایی اکنون کمتر در معرض دارایی‌های دلاری هستند و اگر فروش دارایی‌های پایه آمریکا آغاز شود، شرایط متفاوت خواهد بود. ریسک‌های مهم این هفته شامل حراج ضعیف اوراق خزانه ۵ و ۷ ساله آمریکا و گزارش‌های مالی ضعیف از چهار شرکت بزرگ فناوری (Magnificent Seven) هستند که چهارشنبه و پنج‌شنبه منتشر خواهند شد. برای امروز، تنها داده مهم آمریکا گزارش هفتگی اشتغال ADP است. مگر اینکه این گزارش منفی باشد، انتظار می‌رود شاخص DXY بتواند شکاف روز دوشنبه تا سطح ۹۷.۴۲ را پر کند. یورو | مقاومت در برابر سقف ۱.۱۹ جفت‌ارز EURUSD همچنان با تقاضای بالا معامله می‌شود. انتشار شاخص اعتماد کسب‌وکار آلمان (IFO) دیروز ضعیف‌تر از انتظار بود و فرصت جذب سرمایه به اروپا را از دست داد. سال گذشته، EURUSD با ورود سرمایه به اروپا و تصمیمات مهم مالی در آلمان تقویت شد. الگوهای تکنیکال EURUSD این هفته فعال‌اند. سطح ۱.۱۸۳۴ اکنون به‌عنوان حمایت عمل می‌کند و اگر قیمت بخواهد از سقف ۱.۱۹۱۰/۲۰ عبور کند، باید این سطح حفظ شود. در حال حاضر انتظار می‌رود قیمت در پایان فصل به نزدیکی ۱.۱۷ برسد، اما برخی سرمایه‌گذاران به دنبال شکست سقف هستند. افزایش تقاضا برای آپشن باترفلای یک‌ساله EURUSD نیز نشان‌دهنده انتظار حرکت‌های بزرگ است — مشابه آنچه در آوریل گذشته رخ داد. تقویم اقتصادی منطقه یورو سبک است و فقط چند سخنرانی از سوی بانک مرکزی اروپا (ECB) در برنامه امروز قرار دارد. داده‌های ADP آمریکا تنها محرک برنامه‌ریزی‌شده امروز هستند. پوند | بازگشت فشار خرید و ریسک‌های سیاسی عملکرد مثبت پوند این هفته احتمالاً به‌دلیل موقعیت‌های فروش سنگین مدیران دارایی در GBPUSD بوده که با افت دلار آسیب‌پذیر شده‌اند. سطح فعلی پوند — محدوده ۱.۳۶ تا ۱.۳۷ — ممکن است بهترین قیمت فصل یا حتی سال باشد. سیاست داخلی بریتانیا نیز می‌تواند در ماه‌های آینده فشار بیشتری بر پوند وارد کند. انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۶ فوریه و احتمال شکست حزب کارگر در برابر حزب اصلاحات می‌تواند فشار بر نخست‌وزیر استارمر را افزایش دهد و گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر رهبری پس از انتخابات محلی ماه مه را تقویت کند. پوند همچنین در برابر فشارهای بازار اوراق قرضه از سوی ژاپن یا آمریکا آسیب‌پذیر است. به‌طور کلی، پوند در نزدیکی سقف محدوده چندفصلی خود قرار دارد و معامله‌گران باید نسبت به اصلاح احتمالی محتاط باشند. منبع: ING
اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان (BoE)، درباره ریسک‌های ناشی از احتمال از دست رفتن استقلال فدرال رزرو صحبت کرد و افزود که تاکنون نشانه‌ای از دلارزدایی دیده نمی‌شود. گزیده اظهارات وی به شرح زیر است: «تهدید فدرال رزرو، ریسک اثرات سرریز (Spillover effects) را به همراه دارد.» «دامنه‌ی بسیار قابل‌توجهی برای سرایت این اثرات وجود دارد.» «جروم پاول (رئیس فدرال رزرو) دوست من و انسانی با نهایت درستکاری است.» «تهدیدات مشابهی را برای بانک مرکزی انگلستان نمی‌بینم.» «تاکنون، ما بیشتر شاهد پوشش ریسک (Hedging) موقعیت‌های دلاری بوده‌ایم تا اینکه سرمایه‌گذاران بگویند دلار نمی‌خواهند.» اندرو بیلی هشدار داد که از دست رفتن استقلال فدرال رزرو ریسک اثرات سرریز را دارد. چنین رویدادی تنها بازارهای آمریکا را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه تأثیری منفی بر سیستم مالی جهانی خواهد داشت. در واقع، اگر فدرال رزرو استقلال خود را از دست بدهد، دلار آمریکا سقوط خواهد کرد و این امر پیامدهایی برای سایر بانک‌های مرکزی نیز خواهد داشت، چرا که آنها باید نوسانات شدید ارزهای خود را مدیریت کنند. علاوه بر این، هزینه‌های استقراض احتمالاً نه تنها در آمریکا بلکه در تمام اقتصادهای پیشرفته افزایش خواهد یافت. بازده اوراق خزانه آمریکا نرخ مرجع «بدون ریسک» است که بدهی‌های جهانی بر اساس آن قیمت‌گذاری می‌شوند. اگر بازارها باور کنند که فدرال رزرو استقلال خود را از دست داده است، آنها صرف ریسک (Risk premium) بالاتری را برای همه طلب خواهند کرد که باعث افزایش نرخ‌های بهره و آسیب به اقتصادها می‌شود. بیلی همچنین درباره روایت فعلی دلارزدایی صحبت کرد. او گفت که تاکنون بیشتر شاهد پوشش ریسک بوده‌ایم تا دوری کامل سرمایه‌گذاران از دلار آمریکا. حرکت اسکناس سبز عمدتاً تحت تأثیر انتظارات از سیاست‌های فدرال رزرو بوده است. در واقع، در سال ۲۰۲۴ موقعیت‌های خرید دلار (Long positioning) پس از انتخاب ترامپ به اوج رسید. بازار نسبت به فدرال رزرو بسیار تهاجمی (Hawkish) شد و این انتظارات دلار را قوی نگه داشت. اما در سال ۲۰۲۵، ترامپ با برنامه تعرفه‌های خود که به «روز آزادسازی» در ماه آوریل ختم شد، بازارها را متلاطم کرد. فروش دلار صرفاً ناشی از خروج از موقعیت‌های خرید افراطی و سپس انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو بوده است.
بازار سهام آمریکا یکی از درخشان‌ترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشته است. شاخص S&P 500 از ابتدای سال ۲۰۲۳ تا پایان ۲۰۲۵ حدود ۸۰ درصد رشد کرده؛ جهشی کم‌سابقه که نه‌تنها بازدهی چشمگیری برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته، بلکه ترکیب، ریسک‌ها و روایت مسلط بازار را نیز به‌طور بنیادین تغییر داده است. با این حال، اگرچه فضای عمومی وال‌استریت همچنان متمایل به خوش‌بینی است، اما زیر این خوش‌بینی لایه‌ای از تردید، احتیاط و بازاندیشی در حال شکل‌گیری است. بانک‌های بزرگ هنوز به‌طور گسترده از سناریوی تداوم رشد در سال ۲۰۲۶ حمایت می‌کنند، اما همزمان سه نگرانی کلیدی در کانون توجه قرار دارد: نخست، سطح بالای ارزش‌گذاری در سهام مرتبط با هوش مصنوعی؛ دوم، مسیر نامطمئن نرخ‌های بهره؛ و سوم، عدم قطعیت سیاسی در واشنگتن. در چنین فضایی، پرسش اصلی این نیست که آیا بازار رشد می‌کند یا نه، بلکه این است که این رشد چگونه، با چه ریسک‌هایی و در کدام بخش‌ها رخ خواهد داد. در این چارچوب، پنج سرمایه‌گذار برجسته وال‌استریت روایت‌های متفاوتی از استراتژی‌های خود برای سال پیشرو ارائه می‌کنند؛ روایت‌هایی که در مجموع تصویری چندلایه از بازار ۲۰۲۶ ترسیم می‌کند. الکس چالوف؛ صعود ادامه دارد، اما پایان هم دارد الکس چالوف، مدیر سرمایه‌گذاری Bernstein Private Wealth Management، از جمله کسانی است که نسبت به هیجان فزاینده پیرامون سهام هوش مصنوعی نگران است. او این فضا را به سال‌های پایانی حباب دات‌کام تشبیه می‌کند؛ دوره‌ای که رشد شدید با خوش‌بینی افراطی درهم تنیده شده بود. از نگاه چالوف، مسئله این نیست که هوش مصنوعی یک تحول واقعی نیست؛ بلکه مسئله این است که بازار معمولاً جلوتر از واقعیت اقتصادی حرکت می‌کند. او به مشتریان خود می‌گوید: «فضا هنوز جا برای رشد دارد، اما این مسیر بی‌پایان نیست.» به همین دلیل، استراتژی او نه خروج کامل از فناوری، بلکه حرکت به سمت انتخاب‌گری دقیق‌تر و مدیریت ریسک فعال است. استفاده از ETFهای بافرشده (دارای سازوکار محدودسازی زیان) برای جبران بخشی از زیان‌های احتمالی و طراحی فهرستی از «بازندگان بالقوه هوش مصنوعی» (شرکت‌هایی با بدهی بالا و جریان نقدی ضعیف) بخشی از این رویکرد است. در سطح کلان، چالوف به رشد اقتصاد آمریکا خوش‌بین است و حتی احتمال لغو برخی تعرفه‌ها را عاملی بالقوه برای کاهش تورم، تسهیل سیاست پولی و تقویت رشد می‌داند. سایرا مالک؛ سودآوری، توجیه اصلی ارزش‌گذاری‌های بالا سایرا مالک، مدیر سرمایه‌گذاری Nuveen، روایت متفاوتی دارد. او تأکید می‌کند که مقایسه امروز با حباب دات‌کام ناقص است، زیرا غول‌های فناوری کنونی نه‌تنها بزرگ، بلکه بسیار سودآورند. از نگاه او، شرکت‌هایی مانند انویدیا، مایکروسافت، آلفابت و برادکام موتور سودآوری بازار هستند. این گروه که او آنها را «هشت شگفت‌انگیز» می‌نامد، انتظار می‌رود سود خود را بیش از دو برابر سرعت کل بازار افزایش دهند. به‌زعم مالک، تمرکز بازار الزاماً نشانه‌ای از ناکارایی یا ریسک ساختاری نیست. تا زمانی که شرکت‌های پیشرو فناوری قادر به حفظ شتاب رشد سودآوری خود باشند، این تمرکز از منظر اقتصادی قابل دفاع است. به همین دلیل، او استراتژی خود را بر کاهش وزن فناوری بنا نکرده، بلکه آن را همچنان در کانون سبد سرمایه‌گذاری حفظ و تقویت می‌کند. در کنار سهام، او به بازگشت اوراق قرضه شهرداری و رونق دوباره بازار پرایوت‌اکوئیتی در فضای نرخ بهره پایین‌تر نیز خوش‌بین است. ✔️ بیشتر بخوانید: اقتصاد اروپا در سال ۲۰۲۵؛ مرور تحولات و چشم‌انداز ۲۰۲۶ جک ابلین؛ ریسک تمرکز فقط مالی نیست، اقتصادی هم هست جک ابلین تمرکز بازار را نه فقط از منظر سرمایه‌گذاری، بلکه از منظر اقتصاد کلان نگران‌کننده می‌داند. از نگاه او، وقتی بخش کوچکی از جمعیت سهم بزرگی از ثروت و مصرف را در اختیار دارد، اقتصاد نسبت به شوک‌های مالی آسیب‌پذیرتر می‌شود. او هشدار می‌دهد که افت بازار می‌تواند از طریق اثر ثروت، به کاهش مصرف و در نهایت رکود اقتصادی منجر شود. به همین دلیل، استراتژی او متمایل به سهام ارزشی و شرکت‌های کوچک‌تر است؛ بخش‌هایی که هم از کاهش نرخ بهره منتفع می‌شوند و هم از منظر ارزش‌گذاری جذاب‌ترند. در حوزه هوش مصنوعی نیز او رویکردی فراگیر دارد: سرمایه‌گذاری گسترده و پذیرش این واقعیت که برندگان آینده هزینه بازندگان امروز را جبران خواهند کرد. لری آدام؛ بازار ۲۰۲۶ بازار سود است، نه بازار هیجان لری آدام از Raymond James پیش‌بینی محافظه‌کارانه‌تری دارد. او انتظار رشد حدود ۴ درصدی برای S&P 500 دارد و معتقد است فضای افزایش ارزش‌گذاری تقریباً به سقف رسیده است. در نتیجه، رشد بازار باید از مسیر واقعی‌تر سود شرکت‌ها عبور کند. او نسبت به شکنندگی بازار پس از یک دوره طولانی آرامش و نوسان پایین هشدار می‌دهد. تمرکز او روی صنایع و مصرف اختیاری است؛ صنایعی که از توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی و تقویت تقاضای مصرف‌کننده سود می‌برند. راب آرنات؛ حباب واقعا وجود دارد، اما زمان‌بندی به مراتب مهم‌تر است راب آرنات صریح‌تر از همه از واژه «حباب» استفاده می‌کند. با این حال، او هشدار می‌دهد که شرط‌بندی علیه حباب معمولاً زودتر از ترکیدن آن سرمایه را نابود می‌کند. او هوش مصنوعی را یک انقلاب واقعی می‌داند، اما یادآوری می‌کند که انقلاب‌ها برندگان اندکی دارند و بازندگان بسیار. بنابراین استراتژی او کاهش تدریجی وزن سهام گران و انتقال سرمایه به بازارهای کمتر محبوب مانند سهام بین‌المللی و ارزشی است. ✔️ بیشتر بخوانید: اقتصاد بریتانیا در سالی که گذشت؛ از چالش‌های ۲۰۲۵ تا چشم‌انداز ۲۰۲۶ سخن پایانی روایت این پنج سرمایه‌گذار نشان می‌دهد که وال‌استریت وارد مرحله‌ای جدید شده است: مرحله‌ای که در آن خوش‌بینی هنوز وجود دارد، اما هیجان جای خود را به گزینش‌گری داده است. بازار ۲۰۲۶ به‌احتمال زیاد نه پایان یک روند است و نه تکرار بی‌وقفه گذشته؛ بلکه فصلی است که در آن تمایز بین کیفیت و هیجان، بین سود واقعی و روایت و بین رشد پایدار و رشد حبابی بیش از هر زمان دیگری اهمیت خواهد داشت. برای سرمایه‌گذاران، پیام روشن است: دیگر صرفاً در بازار بودن کافی نیست؛ باید بدانید کجا، چرا و با چه ریسکی در بازار هستید. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
داده نهایی شاخص مدیران خرید بخش تولید بریتانیا نشان می‌دهد که این بخش سال ۲۰۲۵ را با نشانه‌هایی ملموس از بهبود، هرچند شکننده، به پایان رسانده است. شاخص تولید در ماه دسامبر با اصلاحی جزئی نسبت به برآورد اولیه از ۵۱.۲ به ۵۰.۶ کاهش یافت، اما همچنان نسبت به عدد ۵۰.۲ ماه نوامبر بالاتر ایستاد و به بالاترین سطح در ۱۵ ماه گذشته رسید؛ سطحی که به‌طور فنی به معنای بازگشت تدریجی فعالیت‌ها به محدوده رشد است. تولید برای سومین ماه متوالی افزایش یافت و سفارش‌های جدید نیز برای نخستین‌بار از سپتامبر ۲۰۲۴ به این سو نشانه‌ای هرچند محدود از رشد نشان دادند. این تحولات عمدتاً از بهبود تقاضای داخلی ناشی شده است؛ بازاری که در ماه‌های اخیر به مهم‌ترین موتور حمایت از بخش تولید بریتانیا بدل شده است.در مقابل، سفارش‌های صادراتی اگرچه همچنان در مسیر نزولی بلندمدت قرار دارند و نزدیک به چهار سال است که کاهش می‌یابند، اما در ماه دسامبر نشانه‌هایی از نزدیک شدن به ثبات و توقف روند افت را بروز دادند. بخشی از این بهبود به فروکش کردن عوامل منفی موقتی نسبت داده می‌شود. نااطمینانی‌های ناشی از بودجه پاییزی دولت، آثار تعرفه‌ها و همچنین اختلالات مرتبط با حمله سایبری به زنجیره تأمین جگوار لندروور در ماه‌های پایانی سال تا حدی کاهش یافت و فضای عملیاتی بنگاه‌ها را اندکی تسهیل کرد. همین کاهش فشارهای بیرونی به تولیدکنندگان امکان داد تا سطح فعالیت را افزایش دهند و بخشی از سفارش‌های معوق و موجودی‌های انباشته‌شده را تخلیه کنند. در عین حال، نشانه‌هایی از بازگشت ملایم فشارهای قیمتی نیز مشاهده شد. تورم هزینه‌های ورودی شتاب گرفت و قیمت فروش محصولات که در نوامبر کاهش یافته بود، در دسامبر بار دیگر افزایش یافت. این تحول یادآور آن است که مسیر خروج از رکود صنعتی همچنان با ریسک‌های تورمی همراه است و فضای سیاست‌گذاری را پیچیده‌تر می‌کند. ✔️ بیشتر بخوانید: اقتصاد بریتانیا در سالی که گذشت؛ از چالش‌های ۲۰۲۵ تا چشم‌انداز ۲۰۲۶ کاهش نرخ بهره در دسامبر می‌تواند در ماه‌های پیش رو به حمایت از این گذار کمک کند؛ به‌ویژه اگر بتواند تقاضا و تمایل به سرمایه‌گذاری را در میان تولیدکنندگان و مشتریان آنها تقویت کند. با این حال، فعالان صنعتی نسبت به پایداری این روند خوش‌بینی محتاطانه‌ای دارند. اعتماد کسب‌وکارها در دسامبر برای نخستین‌بار در سه ماه گذشته کاهش یافت؛ نشانه‌ای از آنکه بنگاه‌ها هنوز مطمئن نیستند رشد فعلی تا چه اندازه بر پایه تقاضای واقعی بنا شده و تا چه حد حاصل عوامل موقتی مانند تخلیه سفارش‌های عقب‌افتاده و تعدیل موجودی‌هاست. در مجموع، بخش تولید بریتانیا وارد سال ۲۰۲۶ در وضعیتی می‌شود که نشانه‌های اولیه خروج از رکود در آن دیده می‌شود، اما پایداری این مسیر به توان اقتصاد در ایجاد تقاضای واقعی، تثبیت بازارهای صادراتی و مهار همزمان فشارهای هزینه‌ای وابسته خواهد بود — آزمونی که نتایج آن در ماه‌های پیش رو روشن‌تر خواهد شد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
سال 2025 به‌عنوان سالی پر از تحولات بزرگ برای صنعت فناوری اطلاعات به پایان می‌رسد، اما موضوعی که همچنان در محافل اقتصادی مورد بحث قرار دارد، پدیده‌ای است که به "حباب هوش مصنوعی" معروف شده است. این تکنولوژی که در ابتدا هیجانی عظیم به راه انداخت، حالا با رشد سریع خود به تدریج به نقطه‌ای حساس رسیده است. آیا بازارها به اندازه کافی درباره تأثیر هوش مصنوعی و اثرات آن بر بهره‌وری و سودآوری شرکت‌ها خوش‌بین بوده‌اند؟ آیا در سال 2026، دنیای فناوری در انتظار یک بازنگری واقعی خواهد بود؟ هوش مصنوعی (AI) با کارآمدتر و سریع‌تر انجام شدن فرایندها به افزایش بهره‌وری منجر می‌شود. به‌طور مثال، تصور کنید که شما فروشنده آبمیوه‌های طبیعی هستید و به‌تازگی یک دستگاه آبگیری پیشرفته خریداری کرده‌اید که می‌تواند تمام فرایند آبگیری را سریع‌تر و با دقت بیشتر انجام دهد. به‌دنبال اعلام این خبر، سرمایه‌گذاران و مشتریان شما استقبال زیادی از این پیشرفت فناوری می‌کنند و حتی ممکن است بخشی از سرمایه‌گذاری خود را به شما اختصاص دهند، زیرا باور دارند که این تکنولوژی به‌زودی بازار را متحول خواهد کرد. اما آیا این پیشرفت واقعاً به آن اندازه که وعده داده شده، سودآور است؟ آیا این سرمایه‌گذاری باعث افزایش چشمگیر بهره‌وری و سود می‌شود؟ این سوالات به زودی به چالش‌های اصلی شرکت‌ها تبدیل خواهند شد، به ویژه برای شرکت‌هایی که میلیاردها دلار در هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در واقع، دیگر مثل گذشته، همه از صرف هزینه‌های سنگین برای هوش مصنوعی استقبال نمی‌کنند. پیش از این، بازارها نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی واکنش مثبتی داشتند، اما اکنون این صرف هزینه‌ها به‌طور معمولی و متداول در آمده است. دقیقاً مانند عرضه اولیه پلی‌استیشن 5؛ در ابتدا، تنها کسی که پلی‌استیشن 5 داشت جذاب و متفاوت به نظر می‌رسید، اما به‌زودی با گسترش این تکنولوژی، دیگر تفاوت خاصی بین آنچه در اختیار دارید و دیگران وجود نخواهد داشت. در این شرایط، سوال اصلی این است که چگونه می‌توان سرمایه‌گذاران را نگه داشت؟ چه چیزی باعث می‌شود تا شرکت‌های فناوری احساس "جادویی" و "خاص بودن" خود را حفظ کنند؟ اینجاست که بحث بهره‌وری وارد می‌شود. برای غول‌های فناوری مانند گوگل و متا، چالش اصلی تبدیل این پیشرفت‌ها به درآمدهای تبلیغاتی است، و این دو شرکت در این زمینه موفق‌تر از سایرین عمل کرده‌اند. در حالی که آمازون و مایکروسافت نیز با سرمایه‌گذاری‌های کلان خود در هوش مصنوعی سعی دارند بازارهای خود را توسعه دهند، پرسش اصلی این است که آیا این هزینه‌ها واقعاً به افزایش سودآوری و بهره‌وری منجر خواهند شد؟ آمازون به‌ویژه در این مسیر پیشگام است و بیشترین میزان سرمایه‌گذاری را در زمینه هوش مصنوعی انجام داده است. این شرکت برای اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران خود، در تلاش است تا نشان دهد که هزینه‌هایش در حوزه‌های مختلفی از جمله انبارداری، رباتیک، وب‌سایت و سیستم‌های ابری در حال بازدهی است. این شرکت حتی برای مقابله با ریسک‌های ناشی از وابستگی به شرکت‌های تولیدکننده تراشه و مراکز داده خارجی، در حال توسعه تراشه‌های خود و گسترش فعالیت‌هایش در زمینه مراکز داده است. از سوی دیگر، مایکروسافت با محصولاتی مانند "Copilot" که هوش مصنوعی را در نرم‌افزارهایش به کار گرفته، امیدوار است که تقاضا برای این محصولات به‌طور چشمگیری افزایش یابد. اما باید دید که آیا مردم به‌طور واقعی احساس نیاز به استفاده از این فناوری خواهند داشت یا نه. در نهایت، نمی‌توان صحبت از صنعت فناوری را بدون اشاره به انویدیا به پایان برد. این شرکت در دوره اخیر به‌عنوان پیشرو در صنعت هوش مصنوعی شناخته شده است. با این حال، آیا انتظارات سرمایه‌گذاران از این شرکت به‌اندازه‌ای بالا رفته است که هرگونه عملکرد ضعیف‌تر از آنچه که در حال حاضر ارائه می‌شود، به‌عنوان شکست تلقی شود؟ با توجه به رقبای قدرتمند این شرکت مانند آمازون و مایکروسافت که در حال توسعه اکوسیستم‌های هوش مصنوعی خود هستند، آیا انویدیا می‌تواند همچنان در صدر باقی بماند؟ به طور کلی، صنعت فناوری در سال‌های آینده نیازمند تجدید نظر جدی در ارزیابی خود خواهد بود. اگر این شرکت‌ها بتوانند به‌طور مؤثر از هوش مصنوعی بهره‌برداری کنند و تحولی واقعی در کارایی و سودآوری ایجاد کنند، ممکن است شاهد رشد بی‌سابقه‌ای در ارزش سهام آنها باشیم. در غیر این صورت، فشارهای بازار و انتظارات سرمایه‌گذاران می‌تواند منجر به یک واقعیت‌سنجی سخت برای غول‌های تکنولوژی در سال 2026 شود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
سال ۲۰۲۵ برای اقتصاد بریتانیا سالی پرتلاطم و فرسایشی بود؛ سالی که در آن این اقتصاد، همچنان زیر سایه پیامدهای پسابرگزیت و شوک‌های به‌جامانده از بحران‌های پیشین، با تورم بالا و رشدی کم‌رمق دست‌وپنجه نرم کرد. هرچند نرخ تورم در مقایسه با اوج‌های تاریخی خود به‌تدریج کاهش یافت، اما از منظر افکار عمومی، اقتصاد بریتانیا همچنان در وضعیتی شبیه به «خستگی مزمن» و نوعی رکود پایدار گرفتار ماند؛ وضعیتی که بهبود آن در زندگی روزمره خانوارها به‌سختی قابل لمس بود. در این گزارش، مهم‌ترین تحولات سیاست‌های مالی و پولی بریتانیا، شرایط بازار کار و هزینه‌های زندگی و عملکرد بازارهای مالی این کشور در سال ۲۰۲۵ مرور می‌شود. همچنین، با نگاهی رو به جلو، چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا در سال ۲۰۲۶ بررسی خواهد شد تا مشخص شود این متغیرها چگونه می‌توانند مسیر پوند، اوراق قرضه و بازار سهام بریتانیا را در سال پیشِ‌رو شکل دهند. سیاست مالی ۲۰۲۵: ریاضت نوین در سایه کسری بودجه در سال ۲۰۲۵، دولت جدید حزب کارگر به رهبری کی‌یر استارمر کار خود را در شرایطی آغاز کرد که با کسری بودجه بالا و بدهی عمومی فزاینده روبه‌رو بود؛ وضعیتی که سیاست مالی را به محور اصلی سیاست داخلی بدل ساخت. ریچل ریوز، وزیر دارایی، در بودجه پاییز ۲۰۲۵ اعلام کرد افزایش مالیات‌ها برای تأمین مالی خدمات عمومی و مهار بدهی اجتناب‌ناپذیر است؛ تصمیمی که بار مالیاتی را به بالاترین سطح چند دهه اخیر رساند و اگرچه نشانه‌ای از بازگشت انضباط مالی تلقی شد، فشار محسوسی بر طبقه متوسط وارد کرد. دولت وعده داد منابع حاصل صرف آموزش، سلامت و زیرساخت‌ها شود، اما منتقدان این رویکرد را تداوم ریاضت اقتصادی با ظاهری تازه دانستند و نسبت به فرسایش اعتماد عمومی هشدار دادند. در کنار افزایش مالیات، حمایت‌های محدودی مانند کاهش مالیات انرژی و افزایش حداقل دستمزد نیز اجرا شد، اما این اقدامات نتوانستند اثر معناداری بر فشار هزینه‌های زندگی بگذارند. از نگاه بسیاری از تحلیلگران، بودجه ۲۰۲۵ بیش از آنکه نقطه عطف اصلاحات ساختاری باشد، تلاشی برای «خرید زمان» و عبور از بحران بدون افزایش شدید بدهی بود. در مجموع، دولت کوشید میان مهار تورم و جلوگیری از سقوط رشد اقتصادی تعادلی شکننده برقرار کند. نتیجه این رویکرد، قرار گرفتن اقتصاد در وضعیتی شبیه رکودِ نرم بود؛ اقتصادی که از شوک‌های حاد عبور کرده، اما همچنان با ضعف تقاضا و گره‌های ساختاری مواجه است. در چنین فضایی، نه نشانه روشنی از بازگشت رونق دیده شد و نه فشار معیشتی به‌طور محسوسی کاهش یافت، به‌گونه‌ای که هر شوک جدید؛ از نوسانات انرژی تا تنش‌های ژئوپلیتیک، می‌توانست این توازن شکننده را برهم بزند. سیاست پولی و تورم: چرخش محتاطانه بانک مرکزی و مهار تدریجی فشارهای قیمتی تورم مصرف‌کننده که در سال‌های قبل به سطوح دورقمی رسیده بود، در طول سال ۲۰۲۵ مسیر نزولی در پیش گرفت، هرچند بریتانیا همچنان بالاترین نرخ تورم را در میان اقتصادهای گروه هفت ثبت کرد. متوسط تورم در سال ۲۰۲۵ حدود ۳٫۴ درصد برآورد شد و انتظار می‌رود در ۲۰۲۶ به حوالی ۲٫۵ درصد کاهش یابد؛ سطوحی که هنوز بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک انگلستان است، اما کاهش تورم از اوج نزدیک به ۱۰ درصد در ۲۰۲۲ به محدوده ۳ درصد در اواخر ۲۰۲۵، از منظر سیاست‌گذاری پولی دستاوردی معنادار محسوب می‌شود. در این شرایط، بانک انگلستان پس از دوره‌ای از انقباض شدید در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، در ۲۰۲۵ به‌تدریج مسیر خود را تغییر داد و فرآیند کاهش نرخ بهره را آغاز کرد. طی چهار مرحله، نرخ بهره سیاستی از ۵ درصد به ۳٫۷۵ درصد کاهش یافت، هرچند این چرخش با احتیاط فراوان همراه بود و اختلاف نظر در کمیته سیاست پولی نشان می‌داد نگرانی‌ها درباره پایداری تورم همچنان پابرجاست. افت تورم نوامبر به ۳٫۲ درصد (پایین‌ترین سطح هشت‌ماهه) که تا حدی حاصل کاهش قیمت مواد غذایی و تخفیف‌های فصلی بود، زمینه را برای این چرخش محتاطانه فراهم کرد و احتمال تداوم کاهش نرخ‌ها در سال ۲۰۲۶ را تقویت نمود. در کنار این تحولات، سرد شدن بازار کار نیز به مهار تورم کمک کرد؛ نرخ بیکاری افزایش یافت، رشد دستمزدها کند شد و مصرف خانوارها ضعیف‌تر گردید. با این حال، سیاست‌های مالی دولت؛ به‌ویژه افزایش مالیات‌ها بر کارفرمایان، مانعی در برابر کاهش سریع‌تر تورم بود و به پایداری نسبی فشارهای قیمتی دامن زد. در مجموع، انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ ترکیب سیاست پولی انبساطی ملایم و سیاست مالی انقباضی، تورم را به‌تدریج به هدف ۲ درصدی نزدیک کند؛ روندی که کاهش بازده اوراق قرضه در اواخر ۲۰۲۵ نیز به‌عنوان نشانه‌ای از خوش‌بینی محتاطانه بازارها نسبت به آن تعبیر می‌شود. بازار کار و هزینه‌های زندگی: فشار ممتد بر معیشت خانوارها سال ۲۰۲۵ برای معیشت خانوارهای بریتانیایی سالی دشوار بود. هرچند تورم از میانه سال کاهش یافت، اما سطح عمومی قیمت‌ها در سطوحی بالا تثبیت شد و قدرت خرید واقعی خانوارها به‌طور محسوسی افت کرد. حمایت‌های اجتماعی دولت؛ مانند افزایش کمک‌هزینه کودکان و یارانه اقشار کم‌درآمد، نتوانست احساس گسترده گرانی را تعدیل کند، زیرا بسیاری از قیمت‌ها هرگز به سطوح پیشین بازنگشتند و دستمزد واقعی بخش بزرگی از جامعه عملاً کوچک‌تر شد. این شکاف میان آمارهای رسمی و تجربه زیسته مردم در شاخص‌های اجتماعی به‌وضوح دیده شد. هزینه مسکن و قبوض انرژی برای بسیاری از خانوارها کمرشکن بود، مراجعه به بانک‌های غذا افزایش یافت و اصطلاح «فقر پنهان» به بخشی از ادبیات عمومی بدل شد. ترکیب رشد ضعیف دستمزد واقعی، نرخ بهره بالای وام‌ها و افزایش مالیات‌ها، طبقه متوسط را بیش از پیش در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیر کرد؛ به‌طوری که حتی خانوارهای دارای دو منبع درآمد نیز برای پوشش هزینه‌های پایه به اعتبار مصرفی متوسل شدند و بدهی خانوارها افزایش یافت. بازار مسکن نیز بازتابی از همین فشارها بود. اگرچه رشد قیمت مسکن در ۲۰۲۵ تقریباً متوقف شد، اما نرخ‌های بالای وام و تداوم رشد اجاره‌بها موجب شد بحران «استطاعت مالی» مسکن پابرجا بماند، به‌ویژه در لندن و جنوب انگلیس. وعده ساخت سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی و حمایت‌های حقوقی از مستأجران، به‌دلیل موانع ساختاری عرضه، اثر محدودی داشت. در مجموع، کاهش تورم به بهبود ملموس استانداردهای زندگی ترجمه نشد و همین فاصله میان روایت آماری و تجربه اجتماعی، به یکی از چالش‌های اصلی دولت و منبع بالقوه نارضایتی و بی‌اعتمادی اجتماعی تبدیل شد. بازارهای مالی: ارز، اوراق قرضه و سهام پوند بریتانیا در سال ۲۰۲۵ دوره‌ای پرنوسان را تجربه کرد. در نیمه نخست سال، تورم بالا و چشم‌انداز نرخ‌های بهره محدودکننده به استرلینگ فشار وارد کرد، اما در نیمه دوم، همزمان با کاهش تورم و ارسال سیگنال‌های تسهیل پولی از سوی بانک انگلستان، روند ارز معکوس شد. انتشار بودجه پاییزه دولت با پیام انضباط مالی، نقطه عطف این تغییر بود و به بازسازی نسبی اعتماد بازارها انجامید؛ سرمایه‌گذاران به خرید اوراق قرضه روی آوردند، بازدهی‌ها کاهش یافت و پوند تقویت شد. در مجموع، استرلینگ سال را در سطحی بالاتر از ابتدای سال به پایان برد و در برابر دلار حدود ۸ درصد تقویت شد. در بازار اوراق قرضه، بازده‌ها که در ابتدای سال به نزدیکی ۵ درصد رسیده بودند، با کاهش تورم و بهبود اعتبار مالی دولت مسیر نزولی گرفتند و حجم انتشار بدهی جدید نیز کاهش یافت. همزمان، بورس لندن نیز علیرغم رشد ضعیف اقتصاد واقعی عملکردی فراتر از انتظار ثبت کرد؛ تضعیف مقطعی پوند به نفع شرکت‌های صادرکننده تمام شد و خوش‌بینی جهانی نسبت به کاهش نرخ‌های بهره از سهام حمایت کرد. شاخص FTSE 100 در پایان سال به نزدیکی رکوردهای تاریخی رسید و شرکت‌های بزرگ، به‌ویژه در حوزه‌های انرژی، معدن و خدمات مالی، از فضای تورمیِ رو به کاهش و ثبات نسبی سیاسی بهره‌مند شدند. چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا در ۲۰۲۶؛ بهبود آهسته در سایه عدم‌قطعیت‌ها با ورود به سال ۲۰۲۶، فشارهای تورمی در حال فروکش کردن است و انتظار می‌رود تورم به‌تدریج به هدف ۲ درصدی بانک انگلستان نزدیک شود؛ اغلب پیش‌بینی‌ها تورم متوسط سال را در محدوده ۲٫۵ درصد برآورد می‌کنند. این روند به بانک مرکزی اجازه می‌دهد کاهش نرخ بهره را ادامه دهد، اما سیاست‌گذاران تأکید کرده‌اند این مسیر بسیار تدریجی و محتاطانه خواهد بود تا از بازگشت تورم جلوگیری شود. در نتیجه، نرخ بهره سیاستی احتمالاً تنها اندکی کاهش می‌یابد و در سطوحی نسبتاً بالا باقی می‌ماند، که خود به معنای تداوم شرایط مالی محدودکننده، هرچند ملایم‌تر، خواهد بود. در سوی رشد اقتصادی، چشم‌انداز همچنان کم‌جان است. پس از رشدی نزدیک به ۱٫۴ درصد در ۲۰۲۵، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۶ حدود ۱٫۲ درصد افزایش یابد؛ رشدی پایین‌تر از ظرفیت بالقوه که حاصل تداوم فشار بر خانوارها، ضعف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بهره‌وری پایین است. سیاست مالی انقباضی دولت نیز اجازه نمی‌دهد مخارج عمومی به محرک تازه‌ای بدل شود و صادرات هم زیر سایه عدم‌قطعیت‌های تجارت جهانی و پیامدهای پسابرگزیت محدود خواهد ماند. نتیجه آن است که اقتصاد احتمالاً از رکود تمام‌عیار اجتناب می‌کند، اما وارد فاز رونق پرشتاب نیز نخواهد شد. در بازار کار، سرد شدن اقتصاد به افزایش تدریجی بیکاری و کند شدن رشد دستمزدها می‌انجامد؛ هرچند افت تورم می‌تواند به تثبیت یا اندکی بهبود دستمزد واقعی کمک کند. برای خانوارها، ترمیم قدرت خرید زمان‌بر خواهد بود و استانداردهای زندگی در کوتاه‌مدت همچنان تحت فشار می‌ماند. در بازارهای مالی نیز انتظار می‌رود پوند نسبتاً باثبات باشد، بازده اوراق در سطوح پایین‌تر یا ثابت بماند و بورس پس از رشد قوی ۲۰۲۵ با احتیاط بیشتری پیش برود؛ فضایی که به سود شرکت‌های متمرکز بر بازار داخلی است، اما صادرکنندگان را در معرض ریسک‌های بیرونی و نوسانات ارزی قرار می‌دهد. ✔️ بیشتر بخوانید: سراب تورم در سال آینده؛ چرا کاهش تورم لزوماً به معنای ارزان‌شدن نیست؟ سخن پایانی سال ۲۰۲۵ برای اقتصاد بریتانیا سال گذار از بی‌ثباتی به ثبات نسبی بود. دولت با اتخاذ سیاست‌های انضباط مالی و افزایش مالیات‌ها تلاش کرد کسری بودجه را مهار و اعتماد بازارها را بازسازی کند و بانک انگلستان نیز با مشاهده نشانه‌های فروکش تورم، مسیر سیاست پولی را به‌تدریج از انقباض شدید به سمت تسهیل محتاطانه تغییر داد. حاصل این ترکیب سیاستی، جلوگیری از رکود عمیق و کاهش تدریجی التهاب تورمی بود، هرچند این دستاورد به بهای رشد اقتصادی ضعیف و فشار مداوم بر معیشت خانوارها حاصل شد. بازارهای مالی به این چرخش واکنش مثبتی نشان دادند؛ پوند تقویت شد و اوراق قرضه دولتی بار دیگر به دارایی‌ای جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاران بدل شد، اما برای بخش بزرگی از جامعه، سال ۲۰۲۵ همچنان به‌عنوان سالی سخت از منظر هزینه‌های زندگی در حافظه جمعی باقی ماند. چشم‌انداز سال ۲۰۲۶ نیز حکایت از تداوم همین روندهای کلی دارد: تورمی رو به کاهش، رشدی محدود اما مثبت و سیاست‌های پولی و مالی که تا مدتی دیگر همچنان محتاطانه باقی خواهند ماند. در چنین فضایی، احتمال بروز شوک‌های بزرگ در بازارهای مالی پایین است، مگر آنکه عوامل بیرونی توازن شکننده فعلی را برهم بزنند. با این حال، چالش اصلی سیاست‌گذاران فراتر از مهار تورم، احیای ملموس اقتصاد برای شهروندان است؛ رشدی که در دستمزد واقعی، قدرت خرید و کیفیت خدمات عمومی احساس شود. تنها در این صورت است که اعتماد فرسوده‌شده بازسازی خواهد شد و اقتصاد بریتانیا می‌تواند از وضعیت «رکود خاکستری» به مسیری پایدارتر از رونق حرکت کند. برای تریدرها و سرمایه‌گذاران نیز رصد دقیق سیاست‌های بانک انگلستان، تحولات بودجه‌ای دولت و داده‌های کلان اقتصادی در سال ۲۰۲۶ همچنان کلید درک مسیر آینده پوند، اوراق قرضه و بازار سهام بریتانیا خواهد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
نشست‌های این هفته بانک‌های مرکزی واکنش انفجاری در بازار ارز نداشتند، اما باعث حمایت نسبی از پوند و فشار بر ین شدند. بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که برای تصمیم بعدی باید اثرات افزایش نرخ بهره بررسی شود؛ فرآیندی که ممکن است ۶ تا ۱۲ ماه طول بکشد. همین موضوع باعث شد USDJPY در سطح بالا باقی بماند و شاخص دلار (DXY) تقویت شود. دلار آمریکا؛ مقاومت در برابر داده‌های تورم با وجود انتشار داده‌های تورم ضعیف‌تر از انتظار در آمریکا، دلار همچنان مقاوم باقی مانده است. بازارها احتمالاً به داده‌ها با شک و تردید نگاه می‌کنند و واکنش بزرگی در نرخ بهره و ارز نداشتند. بازدهی اوراق دو ساله بدون تغییر باقی ماند. با این حال، بازار همچنان انتظار دو کاهش نرخ بهره ۲۵ نقطه پایه‌ای در آوریل و سپتامبر ۲۰۲۶ را دارد. داده‌های امروز آمریکا شامل شروع ساخت‌وساز، فروش خانه و شاخص اعتماد مصرف‌کننده است، اما بعید است تأثیر بزرگی بر بازار داشته باشد. کاهش خزانه‌داری‌های BRICS؛ سیگنال ژئوپلیتیکی؟ داده‌های TIC خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که خرید خالص اوراق بلندمدت در ماه اکتبر تنها ۱۷.۵ میلیارد دلار بوده؛ کمترین میزان از ماه آوریل. در همین دوره، چین ۱۱.۸ میلیارد دلار، هند ۱۲ میلیارد دلار و برزیل ۵ میلیارد دلار از دارایی‌های خزانه‌داری خود را کاهش دادند. کاهش دارایی‌های هند احتمالاً به دلیل مداخله ارزی برای حمایت از روپیه بوده، هرچند عوامل ژئوپلیتیکی نیز در این روند نقش دارند. در بخش رسمی، دارایی‌های اوراق خزانه‌داری ۲۲ میلیارد دلار کاهش یافت، اما این افت با افزایش ۱۴ میلیارد دلاری در اوراق کوتاه‌مدت (T-bill) تا حدی جبران شد. با وجود این، بخش خصوصی همچنان علاقه زیادی به خرید اوراق خزانه‌داری دارد. بنابراین، پیش‌بینی ضعف دلار در سال ۲۰۲۶ بیشتر به افزایش نسبت‌های پوشش ریسک (هج) سرمایه‌گذاران خارجی مربوط می‌شود و نه به فروش مستقیم این اوراق. یورو؛ تأمین مالی اوکراین بدون چالش حقوقی رهبران اتحادیه اروپا موفق شدند بودجه ۹۰ میلیارد یورویی برای اوکراین تأمین کنند؛ بدون استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه. این تصمیم می‌تواند دارایی‌های امن اتحادیه را تقویت کند و از یورو حمایت کند، هرچند EURUSD همچنان در محدوده پایین نوسان دارد. نشست بانک مرکزی اروپا نیز تأثیر بزرگی بر بازار نداشت و پیش‌بینی‌های جدید نشان می‌دهد نرخ‌ها می‌توانند هم بالاتر و هم پایین‌تر قیمت‌گذاری شوند. داده‌های اعتماد مصرف‌کننده منطقه یورو در دسامبر می‌تواند مسیر بعدی را مشخص کند. پوند؛ حمایت از سوی بانک مرکزی پوند انگلیس از بیانیه بانک مرکزی حمایت گرفت؛ برخلاف انتظار، لحن آن چندان انبساطی نبود. سیاست‌گذاران به رشد پایدار انتظارات دستمزد اشاره کردند و نسبت به تورم ساختاری هشدار دادند. پیش‌بینی می‌شود این انتظارات در سال جدید کاهش یابد. ما همچنان انتظار دو کاهش نرخ بهره در فوریه و آوریل داریم، در حالی که بازار تنها یک کاهش را قیمت‌گذاری کرده است. این موضوع می‌تواند از EURGBP در محدوده 0.87 حمایت کند. منبع: ING
اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، در مصاحبه‌ای با BBC اعلام کرد که تورم در مسیر بازگشت به هدف ۲٪ قرار دارد و تا اواخر بهار به این سطح نزدیک خواهد شد. او با اشاره به کاهش فشارهای تورمی، گفت که دلایل خوبی برای انتظار ادامه مسیر نزولی نرخ بهره وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند بر بازار فارکس، اوراق قرضه و تصمیمات سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد.
تصمیم اخیر بانک مرکزی انگلیس در ۱۸ دسامبر برای کاهش نرخ بهره، آغاز چرخه جدید سیاست‌های انبساطی را رقم زد. پیش‌بینی گلدمن ساکس: کاهش ۲۵ نقطه پایه در ماه‌های مارس، ژوئن و سپتامبر ۲۰۲۶. دلایل اصلی: ضعف بازار کار، کاهش فشار دستمزدی و تورم مهار شده. اثر مستقیم بر بازار: احتمال فشار بر پوند و در مقابل حمایت از نرخ‌های داخلی و دارایی‌های ریسکی.
قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ با رشدی کم‌سابقه بیش از ۵۵ درصد افزایش یافت و برای نخستین‌بار از سطح ۴۰۰۰ دلار عبور کرد. اما پرسش اصلی بازار این است: آیا این فقط یک جهش مقطعی بود، یا آغاز یک بازتنظیم بلندمدت در قیمت طلا؟ ناتاشا کانیوا، رئیس استراتژی جهانی کامودیتی‌ها در جی‌پی‌مورگان، می‌گوید: «اگرچه این رالی طلا خطی نبوده و نخواهد بود، اما معتقدیم عواملی که این بازتنظیم صعودی قیمت طلا را رقم زده‌اند، هنوز به پایان نرسیده‌اند. روند بلندمدت متنوع سازی ذخایر رسمی و سبد سرمایه‌گذاران به سمت طلا همچنان ادامه خواهد داشت. انتظار داریم تقاضای طلا قیمت‌ها را تا پایان سال ۲۰۲۶ به سمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس سوق دهد.» در مجموع، بخش تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط به ۵۰۵۵ دلار به‌ازای هر اونس برسد و تا پایان سال ۲۰۲۷ به سمت ۵۴۰۰ دلار حرکت کند. چشم‌انداز طلا در سال ۲۰۲۶ از نگاه JPMorgan به‌طور سنتی، تضعیف دلار و کاهش نرخ‌های بهره آمریکا جذابیت طلا ـ که دارایی بدون بازده محسوب می‌شود ـ را افزایش می‌دهد. نااطمینانی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی نیز به دلیل جایگاه طلا به‌عنوان دارایی امن و توان آن در حفظ ارزش، معمولاً محرک‌های مثبتی برای قیمت آن هستند. طلا همبستگی پایینی با سایر طبقات دارایی دارد و در دوره‌های افت بازار و تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند نقش بیمه را ایفا کند. با این حال، با توجه به محرک‌های متنوع سازی و پویای تقاضای طلا در شرایط کنونی، این فلز گران‌بها اخیراً هم به‌عنوان پوشش ریسک کاهش ارزش پول (ناشی از تورم یا تضعیف ارزی) و هم در نقش سنتی خود به‌عنوان رقیب بدون بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و صندوق‌های بازار پول ایفای نقش کرده است. گریگوری شیرر، رئیس استراتژی فلزات پایه و گران‌بها در جی‌پی‌مورگان، می‌گوید: «در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵، مجموع تقاضای سرمایه‌گذاران (شامل ETFها، قراردادهای آتی، شمش و سکه) و بانک‌های مرکزی برای طلا حدود ۹۸۰ تن بود که بیش از ۵۰ درصد بالاتر از میانگین چهار فصل پیش از آن است.» پس از افزایش‌های اخیر قیمت، رشد تقاضا از منظر ارزشی حتی چشمگیرتر به نظر می‌رسد؛ به‌طوری که حدود ۹۵۰ تن طلا، با میانگین قیمت ۳۴۵۸ دلار به‌ازای هر اونس در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، معادل تقریباً ۱۰۹ میلیارد دلار ورود تقاضای فصلی است که حدود ۹۰ درصد بیشتر از میانگین چهار فصل قبل محسوب می‌شود. خریداران اصلی طلا در سال ۲۰۲۶ چه کسانی خواهند بود؟ پس از رشد بی‌وقفه قیمت طلا، برخی سرمایه‌گذاران این پرسش را مطرح کرده‌اند که خریداران اصلی طلا در سال ۲۰۲۶ چه کسانی خواهند بود. مبنای پیش‌بینی‌های قیمتی تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان، تداوم تقاضای قوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی است که انتظار می‌رود به‌طور متوسط به حدود ۵۸۵ تن در هر فصل برسد. شیرر می‌گوید: «ما همچنان از رابطه میان میزان تقاضای فصلی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی (بر حسب تن) و قیمت طلا برای استخراج پیش‌بینی‌های قیمتی خود استفاده می‌کنیم.» به‌عنوان یک قاعده تجربی، این رابطه ـ که حدود ۷۰ درصد از تغییرات فصل‌به‌فصل قیمت طلا را توضیح می‌دهد ـ نشان می‌دهد برای افزایش قیمت طلا در هر فصل، حداقل حدود ۳۵۰ تن تقاضای خالص فصلی از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی لازم است. هر ۱۰۰ تن تقاضای اضافی بالاتر از این سطح، به‌طور متوسط معادل افزایش حدود ۲ درصدی قیمت طلا در همان فصل است. شیرر می‌افزاید: «در افق سال ۲۰۲۶، ما به‌طور متوسط حدود ۵۸۵ تن تقاضای فصلی از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی را پیش‌بینی می‌کنیم؛ شامل حدود ۱۹۰ تن در هر فصل از سوی بانک‌های مرکزی، ۳۳۰ تن در هر فصل در قالب تقاضای شمش و سکه، و ۲۷۵ تن تقاضای سالانه از سوی ETFها و قراردادهای آتی که عمدتاً در ابتدای سال متمرکز خواهد بود.» بانک‌های مرکزی به‌رغم سه سال متوالی خرید بیش از ۱۰۰۰ تن طلا توسط بانک‌های مرکزی، به گفته تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان، روند ساختاری افزایش خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود خرید بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۷۵۵ تن برسد؛ رقمی کمتر از اوج بیش از ۱۰۰۰ تن در سه سال گذشته، اما همچنان بالا در مقایسه با میانگین‌های پیش از سال ۲۰۲۲ که در محدوده ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن قرار داشت. این کاهش بیشتر ناشی از تغییرات مکانیکی در رفتار بانک‌های مرکزی است تا یک تغییر ساختاری. با قیمت‌های حدود ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس و بالاتر، بانک‌های مرکزی برای رساندن سهم طلا در ذخایر خود به سطح مطلوب، نیازی به خرید حجم بالایی از طلا ندارند. شیرر می‌گوید: «ما معتقدیم تقاضای بانک‌های مرکزی در سال آینده همچنان بالا خواهد ماند و از خریدهای قوی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، حتی در سطوح قیمتی بسیار بالاتر، دلگرم شده‌ایم.» بر اساس داده‌های «ترکیب ارزی ذخایر رسمی ارزی» (COFER) صندوق بین‌المللی پول، جدا شدن از دلار آمریکا در ذخایر ارزی ـ هرچند هنوز محدود ـ در سال‌های اخیر شتاب گرفته است. طبق داده‌های گزارش‌شده صندوق بین‌المللی پول تا پایان سال ۲۰۲۴، ذخایر طلای بانک‌های مرکزی جهان به حدود ۳۶۲۰۰ تن رسیده و نزدیک به ۲۰ درصد از کل ذخایر رسمی را تشکیل می‌دهد؛ در حالی که این سهم در پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۱۵ درصد بود. اگر بانک‌های مرکزی که سهم طلای گزارش‌شده آنها کمتر از ۱۰ درصد است، بخواهند این سهم را به ۱۰ درصد افزایش دهند، در قیمت ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس، به انتقال ارزشی حدود ۳۳۵ میلیارد دلار به طلا ـ معادل تقریباً ۲۶۰۰ تن خرید ـ نیاز خواهد بود. حتی در قیمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس، همین سناریو به انتقالی معادل ۱۹۴ میلیارد دلار یا حدود ۱۲۰۰ تن خرید منجر می‌شود. شیرر می‌گوید: «با در نظر گرفتن این موضوع، ما همچنان بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر ارزی با سهم طلای کمتر از ۱۰ درصد را زیر نظر داریم. برزیل در ماه سپتامبر ۱۵ تن و در ماه اکتبر ۱۶ تن طلا خریداری کرد و بانک مرکزی کره جنوبی نیز به‌طور علنی از “برنامه‌هایی برای بررسی خرید بیشتر طلا از منظر میان‌مدت تا بلندمدت” سخن گفته است.» در عین حال، برخی از بزرگ‌ترین خریداران سال‌های اخیر، بانک‌های مرکزی بوده‌اند که سهم طلای آنها از قبل بیش از ۱۰ درصد بوده است. بر اساس یک مطالعه بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) در سال ۲۰۲۰، بانک‌های مرکزی در اقتصادهای نوظهور یا کشورهایی با ارزهای کالامحور، از نگهداری بیش از ۲۰ درصد ذخایر خود به‌صورت طلا منتفع می‌شوند، زیرا این امر محافظت قوی‌تری در برابر ریسک نوسانات ارزی فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاران بانک‌های مرکزی تنها گروهی نبوده‌اند که در سال‌های اخیر سهم طلا را در سبد دارایی‌های خود افزایش داده‌اند؛ انتظار می‌رود تقاضای سرمایه‌گذاران نیز گسترش یابد. در بازارهای مالی طلا، موقعیت‌گیری سرمایه‌گذاران در قراردادهای آتی همچنان عمدتاً «خرید» است؛ به این معنا که انتظار افزایش قیمت در آینده وجود دارد. هرچند قراردادهای آتی سریع‌ترین جزء از منظر جریان سرمایه هستند، اما تنها بخش کوچکی از کل دارایی‌های طلای سرمایه‌گذاران را تشکیل می‌دهند؛ دارایی‌هایی که شامل ETFهای طلا و نگهداری فیزیکی شمش و سکه نیز می‌شود. تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان تداوم تقاضای قوی سرمایه‌گذاران برای طلا را پیش‌بینی می‌کند؛ به‌طوری که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۵۰ تن ورود سرمایه به ETFهای طلا صورت گیرد و تقاضای شمش و سکه نیز بار دیگر از سطح بالای ۱۲۰۰ تن در سال فراتر رود. تا پایان ماه سپتامبر، تحت تأثیر جهش شدید قیمت‌ها و ورود قدرتمند سرمایه‌گذاران، میزان دارایی طلای سرمایه‌گذاران (از طریق ETFها، شمش و سکه و قراردادهای آتی کامکس) به حدود ۲٫۸ درصد از کل دارایی‌های تحت مدیریت (AUM) در سهام، اوراق با درآمد ثابت (به‌جز ذخایر بانک‌های مرکزی) و دارایی‌های جایگزین رسید. شیرر خاطرنشان می‌کند: «اگرچه سهم طلا از کل دارایی‌های سرمایه‌گذاران طی دو سال گذشته، همزمان با افزایش قیمت و تقاضا، حدود یک واحد درصد رشد کرده است، اما ما همچنان پتانسیل افزایش این سهم تا حدود ۴ تا ۵ درصد را در سال‌های پیش رو می‌بینیم.» از منظر تاریخی، دارایی‌های ETF طلا عمدتاً تحت تأثیر تغییرات نرخ بهره قرار دارند؛ به‌طوری که کاهش نرخ‌ها جذابیت طلا را به‌عنوان دارایی بدون بازده افزایش می‌دهد. در ماه‌های آینده، ETFهای طلا می‌توانند در انتظار آغاز چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همچنان شاهد ورود سرمایه باشند و از قیمت‌ها حمایت کنند. این موضوع با الگوی معمول طلا در مراحل ابتدایی کاهش نرخ بهره نیز همخوانی دارد: پس از یک افت کوتاه‌مدت و دوره‌ای از ثبات دو تا سه‌ماهه پس از نخستین کاهش نرخ، قیمت طلا معمولاً از ماه چهارم به بعد دوباره صعودی می‌شود. شیرر می‌گوید: «در افق بلندمدت‌تر، ما معتقدیم بخشی از عملکرد بهتر از انتظار ETFهای طلا در سال جاری ـ صرفاً بر مبنای تغییرات بازدهی آمریکا ـ نشانه‌ای از یک روند ساختاری‌تر در جهت تنوع‌بخشی بیشتر سرمایه‌گذاران به طلا است.» همچنین، انتظار می‌رود دامنه مالکان طلا در سال آینده گسترش یابد؛ از شرکت‌های بیمه چینی گرفته تا حوزه دارایی‌های دیجیتال. شیرر در پایان می‌گوید: «اگرچه زمان‌بندی دقیق محرک‌ها و جریان‌های سرمایه‌ای که قیمت‌ها را بالاتر می‌برند دشوار است، اما ما همچنان اطمینان بالایی داریم که تقاضای طلا توان کافی برای سوق دادن قیمت‌ها به سمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس در سال ۲۰۲۶ را خواهد داشت. در واقع، حتی می‌توان گفت مفروضات ما درباره تقاضای سرمایه‌گذاران تا حدی محافظه‌کارانه است. ما سناریویی را ترسیم کرده‌ایم که در آن، اگر تنها ۰٫۵ درصد از دارایی‌های خارجی ایالات متحده به طلا تنوع‌بخشی شود، تقاضای جدید کافی برای رساندن قیمت‌ها به ۶۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس ایجاد خواهد شد. با توجه به انعطاف‌ناپذیری نسبی عرضه معادن طلا و کندی واکنش آن به قیمت‌های بالاتر، و با فرض تداوم تقاضای قوی، ریسک تحقق این هدف چندساله زودتر از انتظار، همچنان بالا است.» سخن پایانی تحلیل جی‌پی‌مورگان نشان می‌دهد رالی طلا صرفاً نتیجه نوسانات کوتاه‌مدت نبوده، بلکه بازتاب یک تغییر ساختاری در رفتار بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران است. اگر این روند ادامه یابد، عبور طلا از ۵۰۰۰ دلار در افق ۲۰۲۶ دیگر یک سناریوی دور از ذهن نخواهد بود.
رئیس بانک مرکزی انگلستان اعلام کرد که از پیشرفت‌های حاصل‌شده در مسیر بازگرداندن تورم به سطح هدف‌گذاری‌شده، به‌شدت دلگرم‌کننده است. به گفته بیلی، انتظار می‌رود نرخ تورم مصرف‌کننده بریتانیا (CPI) در آوریل یا مه ۲۰۲۶ به محدوده‌ای نزدیک به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی برسد. وی تأکید کرد که موضع سیاست پولی همچنان محدودکننده باقی مانده است، اما در عین حال افزود که در مقطعی، سرعت کاهش نرخ‌های بهره تعدیل خواهد شد.
بانک مرکزی انگلیس طبق انتظار بازار، در آستانه تعطیلات کریسمس نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و نرخ بانکی را از ۴.۰۰ درصد به ۳.۷۵ درصد رساند؛ اما واکنش بازارها به‌هیچ‌وجه داویش نبود. برعکس، لحن نسبتاً هاوکیش بیانیه و شکاف عمیق در آرای کمیته سیاست پولی، باعث تقویت پوند و افزایش بازده اوراق دولتی بریتانیا شد. جفت‌ارز GBPUSD که در بازار با نام «کِیبل» شناخته می‌شود، بلافاصله پس از انتشار تصمیم بانک مرکزی حدود ۳۵ پیپ جهش کرد و تا محدوده ۱.۳۳۹۴ دلار پیش رفت، هرچند در ادامه بخشی از این رشد را پس داد و به حوالی ۱.۳۳۷۵ بازگشت. اگرچه نتیجه رأی‌گیری ۵ به ۴ به نفع کاهش نرخ از پیش قابل انتظار بود، اما تأکید اندرو بیلی؛ رئیس بانک مرکزی، بر اینکه کاهش‌های بعدی «تصمیمی نزدیک و دشوار» خواهد بود، باعث شد بازارها مسیر تسهیل پولی را محدودتر از قبل ارزیابی کنند. در حال حاضر، انتظارات بازار به حدود یک‌ونیم نوبت کاهش نرخ بهره در سال آینده محدود شده است. در بازار اوراق قرضه، واکنش‌ها حتی شفاف‌تر بود. بخش کوتاه‌مدت منحنی بازده بلافاصله به تصمیم بانک مرکزی واکنش نشان داد و بازده اوراق دو‌ساله بریتانیا حدود ۵ واحد پایه بالاتر از سطوح پیش از اعلام تصمیم قرار گرفت. لحن هاوکیش بیانیه، معامله‌گران را وادار کرد مسیر نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را مجدداً بازقیمت‌گذاری کنند. پیش از این، بازارها حتی با سناریوی کاهش‌های متوالی نرخ بهره در سه‌ماهه نخست سال آینده بازی می‌کردند؛ اما هشدار بانک مرکزی درباره «برآمدگی تورمی» در ماه دسامبر و «فضای محدودتر برای کاهش نرخ‌ها»، این انتظارات را به‌طور محسوسی عقب راند. در نتیجه، کاهش نرخی که پیش‌تر به‌طور کامل برای نشست آوریل قیمت‌گذاری شده بود، اکنون به نشست ۱۸ ژوئن موکول شده است. در بازار سهام، شاخص FTSE 100 که پیش‌تر به امید کاهش نرخ بهره رشد کرده بود، پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی به‌تدریج عقب نشست و به نزدیکی سطوح بدون تغییر بازگشت. تقویت ناگهانی پوند به‌ویژه بر شرکت‌های بزرگ صادرات‌محور که درآمد دلاری دارند، فشار وارد کرد و به عاملی بازدارنده برای شاخص تبدیل شد. در عین حال، بازنگری نزولی بانک مرکزی در برآورد رشد اقتصادی سه‌ماهه چهارم؛ کاهش پیش‌بینی GDP از ۰.۳ درصد در ماه نوامبر به صفر، بر فضای کلی بازار سایه انداخت. علاوه بر این، چشم‌انداز کاهش تدریجی نرخ بهره، حتی با سرعتی کند، جذابیت بانک‌های بزرگ را نیز کاهش داده است؛ بانک‌هایی که طی دوره نرخ‌های بالا از حاشیه سود خالص بهره قابل توجهی برخوردار بوده‌اند. با توجه به عدم برگزاری کنفرانس خبری از سوی اندرو بیلی، تمرکز بازارها اکنون به‌طور کامل به نشست بانک مرکزی اروپا در ساعت ۱۳:۱۵ به‌وقت گرینویچ معطوف شده است. انتظار نمی‌رود ECB تغییری در نرخ‌های بهره ایجاد کند، اما لحن بیانیه و ارزیابی این بانک از شرایط اقتصادی منطقه یورو می‌تواند جهت حرکت بعدی بازارها؛ به‌ویژه در بازار فارکس را مشخص کند. جمع‌بندی آنکه، کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس اگرچه از نظر عددی مطابق انتظار بود، اما پیام سیاستی آن به‌وضوح «هاوکیش‌تر از تصور بازار» تعبیر شد؛ تفسیری که با تقویت پوند، افزایش بازده گیلتز و فشار بر بازار سهام بریتانیا خود را نشان داد.
بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را مطابق با انتظارات یک پله کاهش داد و آن را از سطح ۴.۰۰ درصد به ۳.۷۵ درصد رساند. نرخ بهره قبلی: ۴.۰۰٪ انتظارات بازار: ۳.۷۵٪ رأی‌گیری اعضای کمیته سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی انگلستان (بر اساس داده‌های سایت TradingEconomics) تعداد رأی موافق با افزایش نرخ بهره: 4 رأی (انتظارات: 0 رأی) تعداد رأی موافق با تثبیت نرخ بهره: 0 رأی (انتظارات: 4 رأی) تعداد رأی موافق با کاهش نرخ بهره: 5 رأی (انتظارات: 5 رأی) ترکیب آرا: ۵–۴. بیلی، لومباردلی، تیلور، دینگرا و بریدن موافق کاهش؛ گرین، من، پیل و دوگان مخالف. بیانیه بانک مرکزی انگلستان رئیس بانک انگلستان، اندرو بیلی، رأی خود را به سمت کاهش نرخ بهره تغییر داد بیلی: «ما همچنان معتقدیم نرخ‌ها در مسیر کاهش تدریجی قرار دارند.» «با هر کاهش نرخ، تصمیم‌گیری درباره اینکه چقدر دیگر باید کاهش دهیم سخت‌تر می‌شود.» اعضای بانک انگلستان پیش‌بینی می‌کنند رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم صفر باشد (پیش‌بینی نوامبر: رشد ۰.۳٪ فصلی). رشد بنیادی حدود ۰.۲٪ برآورد می‌شود. انتظار می‌رود تورم در کوتاه‌مدت سریع‌تر از قبل به سمت هدف بانک کاهش یابد. بودجه جدید احتمالاً تورم را در آوریل ۲۰۲۶ حدود ۰.۵ واحد درصد کاهش می‌دهد. بودجه احتمالاً تورم سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ را ۰.۱ تا ۰.۲ واحد درصد افزایش می‌دهد. انتظار می‌رود تورم در سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ به حدود ۳٪ برسد و در سه‌ماهه دوم به نزدیک ۲٪ نزدیک شود. پیش‌بینی می‌شود تورم در دسامبر ۲۰۲۵ به دلیل افزایش مالیات دخانیات و قیمت بلیت هواپیما به‌طور موقت بالا برود. بودجه می‌تواند طی دو سال آینده ۰.۱ تا ۰.۲ درصد به رشد GDP اضافه کند، اما پس از سه سال، سیاست‌های انقباضی مالی فشار وارد خواهند کرد. کمیته سیاست پولی بانک انگلستان (MPC): «قضاوت درباره کاهش بیشتر نرخ بهره به تصمیمی حساس‌تر و دشوارتر تبدیل خواهد شد.» «بر اساس شواهد فعلی، نرخ بهره احتمالاً به مسیر کاهشی تدریجی ادامه خواهد داد.» «با کاهش نرخ بهره، میزان انقباضی بودن سیاست پولی نیز کاهش یافته است.» داده‌های مربوط به پایداری تورم به‌طور کلی امیدوارکننده است، اما همچنان ریسک‌هایی در هر دو جهت وجود دارد. بیشتر داده‌های بازار کار نشان نمی‌دهد که ظرفیت خالی اقتصاد به‌سرعت در حال افزایش باشد. عدم قطعیت درباره نرخ خنثی می‌تواند تصمیم‌گیری درباره کاهش‌های بعدی را برای اعضای MPC دشوارتر کند. بیلی: مسیر نرخ بهره را نمی‌توان با دقت از پیش تعیین کرد؛ با نزدیک شدن نرخ به سطح خنثی، «فضای مانور محدودتر» می‌شود.
امروز روزی بسیار شلوغ برای نشست‌های سیاست‌گذاری بانک‌های مرکزی در اروپا است. به احتمال زیاد برخی ریسک‌های نزولی برای یورو و پوند از این رویدادها وجود دارد، با این حال، به دلیل آنکه بسیاری از معامله‌گران از قبل در موقعیت‌های فروش سنگین قرار دارند، احتمال سقوط شدید پوند محدود به نظر می‌رسد. دلار آمریکا: شاخص CPI نباید تغییرات اساسی ایجاد کند شاخص دلار آمریکا (DXY) همچنان بالای 98.00 حمایت می‌شود. تا به امروز رویدادهای این هفته تأثیر زیادی بر دلار نداشته‌اند، از جمله سخنرانی دیروز کریس والر از فدرال رزرو. او عمدتاً دیدگاه انبساطی (داویش) داشت و به بازار کار ضعیف اشاره کرد و بیان داشت که نرخ سیاست همچنان 50-100 نقطه پایه بالاتر از حد نرمال است. با این حال، او عجله‌ای برای کاهش نرخ‌ها نداشت و احتمال کاهش نرخ بهره در ژانویه هنوز تنها 25٪ قیمت‌گذاری شده است. ما (تیم تحلیل ING) به کاهش نرخ در مارس تمایل داریم. مگر اینکه تعداد مدعیان هفتگی بیکاری امروز به طرز قابل توجهی افزایش یابد، احتمالاً داده‌های ایالات متحده تأثیر زیادی بر دلار نخواهد گذاشت. این گزارش شامل داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده است که با تأخیر منتشر شده‌اند، جایی که پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم سالانه نوامبر 3.1٪ باشد که در راستای روایت تورم چسبنده است. اما به نظر نمی‌رسد که این موضوع باعث ارزیابی مجدد بزرگ از مسیر فدرال رزرو شود. ما گمان می‌کنیم که شاخص دلار آمریکا (DXY) تحت تأثیر نشست‌های بانک مرکزی اروپا امروز قرار بگیرد. برخی ریسک‌های نزولی برای ارزهای اروپایی می‌تواند موجب اصلاح DXY به ناحیه 98.80 شود. یورو: بررسی واقعیت‌های بانک مرکزی اروپا ممکن است فشار بیاورد نشست امروز بانک مرکزی اروپا در کانون توجه بازارهای فارکس خواهد بود. پس از تغییر جهت سیاست‌های انقباضی (هاوکیش) هفته گذشته، سرمایه‌گذاران منتظر خواهند بود که ببینند آیا این تغییرات با پیش‌بینی‌ها و تغییرات گفتمان امروز تأیید می‌شود یا خیر. با بررسی این پیش‌بینی‌ها، پروفایل تورم احتمالاً بزرگ‌ترین ریسک برای یورو خواهد بود. در سپتامبر، پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا برای تورم هسته و کلی به شرح زیر بود: برای سال 2026، 1.7/1.9 و برای 2027، 1.8/1.9. تأخیر در مالیات کربن ETS2 ممکن است 0.2٪ از پیش‌بینی تورم کلی 2027 بکاهد و پیش‌بینی جدید تورم برای 2028 در حدود 1.8٪ ممکن است برای رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، مشکل‌ساز شود؛ زیرا باید دلایل پایین‌تر بودن تورم را توضیح دهد. همچنین، توجه زیادی به پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی خواهد بود: 2025/2026/2027 به ترتیب 1.2/1.0/1.3 و شاید برخی اصلاحات اندک به سمت بالا. این مسائل ممکن است باعث شود که بخش کوتاه‌تر منحنی نرخ بهره یورو برخی از افزایش‌های اخیر در بازدهی‌ها را پس بگیرد. و این می‌تواند باعث فروش موقتی EURUSD به نواحی 1.1680/1700 شود. با این حال، همان‌طور که دیروز اشاره کردیم، در روزهای آینده قراردادهای آپشن بزرگ EURUSD در نواحی 1.1750/1800 منقضی می‌شوند که ممکن است تأثیراتی بر بازارهای سال نو کم‌حجم داشته باشد. در جای دیگر، شاهد نشست‌های نرخ بهره بانک مرکزی سوئد و بانک مرکزی نروژخواهیم بود. پس از کاهش نرخ به 1.75٪ در سپتامبر، بانک مرکزی سوئد خود را در موقعیت نگه‌داشتن نرخ برای یک دوره طولانی قرار داده است. احتمالاً کمی زود است که بانک مرکزی سوئد به فکر افزایش نرخ‌ها بیفتد، اما بازار به پیش‌بینی‌های نرخ سیاست توجه خواهد کرد، که در سپتامبر نرخ سیاست را برای سال 2026 بدون تغییر پیش‌بینی کرده بودند، اما یک افزایش در سال‌های 2027 و 2028. هرگونه تجدید نظر به سمت بالا می‌تواند باعث تقویت موقت کرون سوئد شود. در نروژ، بانک مرکزی نروژ به هیچ وجه عجله‌ای برای کاهش نرخ 4.00٪ ندارد. ما همچنین پیش‌بینی‌های جدید نرخ سیاست را امروز خواهیم دید. در آخرین گزارش سیاست پولی، بانک مرکزی نروژ پیش‌بینی کرده بود که هر سال یک کاهش نرخ بین 2026 تا 2028 داشته باشد، با کاهش نرخ برای سال 2026 در نیمه دوم سال. بازار کاهش 30 نقطه پایه برای نشست مه را قیمت‌گذاری کرده است و به نظر نمی‌رسد که نیازی باشد بانک مرکزی نروژ این کاهش نرخ پیش‌بینی شده را به اوایل سال 2026 منتقل کند. جفت ارز EURNOK قبلاً به دلیل روند ضعیف قیمت نفت در حال افزایش بوده و ما انتظار داریم که این روند ادامه یابد و پیشنهادات خوبی بالای 12.00 وجود داشته باشد. در نهایت، باید به دقت به جفت ارز EURHUF توجه کنیم. پوزیشن‌های طولانی فورینت (HUF) یکی از پرطرفدارترین معاملات حملی امسال بوده‌اند. این روند بازخرید در حال حاضر پس از تغییرات داویش این هفته از بانک مرکزی مجارستان در حال انجام است و ممکن است این روند ادامه داشته باشد. پوند بریتانیا: موقعیت‌یابی ممکن است تاثیر کاهش نرخ دوفیش را محدود کند امروز بانک انگلستان در ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران نرخ سیاست پولی را اعلام می‌کند. کاهش 25 نقطه پایه به 3.75٪ به طور گسترده پیش‌بینی شده است. توافق عمومی احتمالاً به رأی 5-4 خواهد رسید، زیرا اندرو بیلی به سمت سیاست انبساط (داویش) حرکت کرده است، اگرچه ریسک این وجود دارد که به رأی 6-3 برسد که نشان‌دهنده یک کاهش داویش بیشتر است. این ریسک‌ها پس از سورپرایز مثبت دیروز در داده‌های تورم نوامبر افزایش یافته است که شامل کاهش قابل توجهی در قیمت‌های مواد غذایی بود. ما انتظار داریم که کاهش نرخ‌های بیشتری در فوریه و آوریل انجام شود، در حالی که بازار تنها یک کاهش نرخ در این دوره را پیش‌بینی می‌کند. مجموعه این عوامل در نگاه اول تا حدی به ضرر پوند است. اما مشکل اینجاست که موقعیت‌های سفته‌بازانه از قبل به‌طور قابل‌توجهی در وضعیت فروش سنگین پوند قرار دارند. داده‌هایی که دیشب از سوی CFTC منتشر شد و فعالیت پس از بودجه نوامبر را پوشش می‌دهد، نشان می‌دهد مدیران دارایی همچنان یک موقعیت فروش معادل ۳۸ درصد از کل موقعیت‌های باز نگه داشته‌اند. این میزان تقریباً در همان سطحی است که طی پنج سال گذشته فروش (بیشترین فروش) موقعیت‌های پوند را مشاهده کرده‌ایم. این مسئله ممکن است منجر به طرحی شود که در آن جفت EURGBP پس از کاهش نرخ بانک مرکزی انگلستان به ناحیه 0.8820/8840 برسد، اما پس از آن تماماً بازگردد – شاید حتی به ناحیه 0.8750 – به دلیل ریسک رویدادهای بانک مرکزی اروپا که حدود 1-2 ساعت پس از اعلام و کنفرانس خبری بانک انگلستان اتفاق می‌افتد. منبع: ING
