نخست‌وزیر ژاپن، سانائه تاکایچی، اعلام کرد که سطح بدهی ملی این کشور همچنان «بسیار بالا» است و دولت در حال بررسی کاهش انتشار اوراق قرضه جدید در بودجه سال مالی ۲۰۲۶ است. این اظهارات نشان می‌دهد که دولت ژاپن قصد دارد مسیر انضباط مالی را جدی‌تر دنبال کند—به‌ویژه در شرایطی که هزینه‌های عمومی و فشارهای ساختاری بر بودجه همچنان بالاست. تاکایچی همچنین به تصمیم اخیر بانک مرکزی ژاپن اشاره کرد و گفت افزایش نرخ بهره با هدف دستیابی پایدار و قابل اتکا به تورم ۲٪ انجام شده است. این پیام می‌تواند نشانه‌ای از هماهنگی بیشتر میان سیاست مالی و سیاست پولی باشد؛ موضوعی که برای بازار اوراق و نرخ ارز اهمیت زیادی دارد. در حالی که ژاپن یکی از بالاترین نسبت‌های بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهان را دارد، هرگونه کاهش در انتشار اوراق می‌تواند بر بازدهی اوراق دولتی، ارزش ین و انتظارات سیاستی تأثیر بگذارد. بازارها اکنون منتظرند ببینند آیا دولت واقعاً در بودجه ۲۰۲۶ مسیر کاهش بدهی را آغاز خواهد کرد یا خیر.

بازده اوراق دولتی بلندمدت ژاپن به ۲٪ رسید؛ بالاترین سطح در ۱۸ سال اخیر است. افزایش بازده اوراق بلندمدت ژاپن نشان‌دهنده تغییر بنیادین در انتظارات تورمی و سیاست‌های پولی است که می‌تواند بر جریان سرمایه‌گذاری جهانی و ارزش ین تأثیرگذار باشد.

ژاپن با افزایش هشدارهای لفظی درباره شرایط بازار، نشانه‌هایی از هوشیاری بیشتر نسبت به تحرکات ارزی و تلاش برای مقابله با تضعیف دوباره ین نشان داده است. سخنگوی ارشد دولت ژاپن، «مینورو کیهارا»، اعلام کرد دولت تحولات بازار، از جمله نرخ‌های بلندمدت را به‌دقت زیر نظر دارد؛ اظهاراتی که به‌طور گسترده به‌عنوان هشداری غیرمستقیم به بازار ارز تعبیر شد. اگرچه او مستقیماً به ین اشاره نکرد، اما تأکید بر شرایط مالی نشان می‌دهد نگرانی‌ها درباره ریسک بی‌ثبات‌کننده کاهش ارزش ین افزایش یافته است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ین همچنان تحت فشار اختلاف بازدهی میان ژاپن و اقتصادهای بزرگ قرار دارد؛ حتی با وجود انتظار بازار برای افزایش نرخ بهره در دسامبر و ادامه روند عادی‌سازی تدریجی سیاست پولی توسط بانک مرکزی ژاپن. مقام‌های ژاپنی همچنان مداخله لفظی را ابزار نخست خود می‌دانند؛ روشی که بدون اقدام عملی، می‌تواند از سفته‌بازی بکاهد و ریسک دوطرفه را در بازار فارکس تقویت کند. در عین حال، نگرانی‌هایی درباره سخت‌تر شدن شرایط مالی نیز وجود دارد، به‌ویژه با توجه به حساسیت اقتصاد بدهکار ژاپن نسبت به افزایش هزینه‌های استقراض. دولت بارها تأکید کرده که هدف آن تعیین سطح مشخصی برای نرخ ارز نیست، بلکه جلوگیری از نوسانات شدید و یک‌طرفه ناشی از سفته‌بازی است. اظهارات کیهارا نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد مقامات آماده واکنش در صورت تشدید رفتارهای غیرعادی بازار هستند. برای بازارها، این پیام‌ها نشان‌دهنده تمایل ژاپن به ثبات‌بخشی به ین و جلوگیری از کاهش بیشتر آن است. با توجه به رویکرد محتاطانه بانک مرکزی در مسیر افزایش نرخ‌ها، مقامات بیشتر بر مدیریت نوسان تمرکز دارند تا ایجاد یک تغییر سریع در نرخ ارز.

بازدهی اوراق قرضه ژاپن همچنان در حال افزایش است، در حالی که نگاه‌ها به نشست بانک مرکزی ژاپن در اواخر این هفته دوخته شده است. انتظار می‌رود بانک مرکزی ژاپن روز جمعه یک افزایش نرخ بهره دیگر ارائه کند. این نشست یکی از آخرین رویدادهای مهم ریسک‌ساز سال ۲۰۲۵ است و بازارها تقریباً مطمئن هستند که بانک مرکزی ژاپن بار دیگر نرخ‌ها را بالا می‌برد. این در حالی است که نخست‌وزیر تاکایچی همچنان بر موضع خود در حمایت از سیاست مالی فعال پافشاری می‌کند و امروز نیز اعلام کرد اکنون زمان انقباض مالی نیست. او می‌خواهد بانک ژاپن در سال آینده با سیاست‌های مالی دولت هماهنگ شود. با این حال، به نظر می‌رسد اوئدا و تیمش در آخرین نشست سال، آماده‌اند نرخ بهره کوتاه‌مدت را به ۰.۷۵٪ افزایش دهند. در ماه‌های اخیر، نگرانی‌ها درباره سیاست مالی تاکایچی باعث فروش گسترده اوراق ژاپن شده است. ترکیب این نگرانی‌ها با موضع هاوکیش‌تر بانک مرکزی ژاپن موجب شده بازدهی اوراق به‌شدت افزایش یابد. بازدهی اوراق ۱۰ساله JGB (اوراق قرضه ژاپن) اکنون به بالاترین سطح از ژوئن ۲۰۰۹ رسیده است. فروش اوراق همچنین فشار بیشتری بر ین ژاپن وارد کرده و افت ارزش آن را تشدید کرده است. این شرایط برای دارندگان دارایی‌های ژاپنی دشوار شده است. دولت و بانک مرکزی ژاپن باید راه‌هایی برای جلوگیری از سفته‌بازی بیش از حد پیدا کنند، اما تاکنون نشانه‌ای از اقدام مشخص دیده نمی‌شود. جفت ارز USDJPY امروز دوباره به بالای ۱۵۵.۰۰ بازگشته است. اگر بانک مرکزی ژاپن سال آینده همچنان در تقابل با دولت باقی بماند، دستیابی به ثبات در بازار ارز و اوراق برای ژاپن دشوار خواهد بود. اگرچه انتظار نمی‌رود بیانیه بانک مرکزی ژاپن این هفته به‌طور مستقیم به این تنش‌ها اشاره کند، اما خودِ افزایش نرخ بهره پیام قدرتمندی به بازار می‌فرستد—به‌ویژه اگر مذاکرات دستمزد بهاری در ماه مارس نیز نتایج قوی‌تری ارائه دهد و فشار بیشتری برای افزایش نرخ‌ها ایجاد کند.