TSLA 404.22 USD ▼ 0.80%
AAPL 343.83 USD ▼ 0.94%
GOOGL 324.89 USD ▲ 1.34%
AMZN 254.60 USD ▲ 0.59%
NVDA 215.38 USD ▼ 1.17%
BTCUSD 81,241.86 USD

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

اخبار لحظه ای بازار، اقتصاد، بانک های مرکزی و ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

شاخص NFIB افت کرد؛ آیا بازار کار آمریکا در حال تغییر است؟

در یک نگاه شاخص NFIB در ژانویه به ۹۹.۳ رسید؛ کمتر از انتظار ۹۹.۸ اما همچنان بالاتر از میانگین ۵۲ ساله. ۷ مؤلفه شاخص کاهش یافتند و تنها «فروش مورد انتظار» رشد قابل‌توجه داشت. شاخص عدم‌قطعیت ۷ واحد افزایش یافت و به ۹۱ رسید. شاخص جدید اشتغال NFIB نشان‌دهنده یک بازار کار متعادل است. به گزارش یوتوتایمز در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۶، شاخص خوش‌بینی کسب‌وکارهای کوچک NFIB در ژانویه با کاهش جزئی به ۹۹.۳ رسید؛ رقمی که کمتر از پیش‌بینی‌هاست اما همچنان بالاتر از میانگین بلندمدت قرار دارد. این کاهش خفیف در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از مالکان کسب‌وکار نسبت به آینده اقتصادی آمریکا همچنان محتاط هستند. “ شاخص NFIB چیست؟ شاخص خوش‌بینی کسب‌وکارهای کوچک NFIB یک شاخص ماهانه است که «نبض» کسب‌وکارهای کوچک آمریکا را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص از سال ۱۹۷۳ توسط فدراسیون ملی کسب‌وکارهای مستقل منتشر می‌شود و به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر مهم برای سلامت اقتصاد آمریکا شناخته می‌شود، زیرا کسب‌وکارهای کوچک حدود ۵۰٪ نیروی کار بخش خصوصی را تشکیل می‌دهند. با این حال، به دلیل نوسان بالا و همبستگی زیاد با شاخص‌های ISM، معمولاً گزارش اثرگذاری مستقیمی بر بازار ندارد. یوتوتایمز در این گزارش آمده است که از میان ۱۰ مؤلفه اصلی شاخص، تنها سه مورد افزایش یافته و هفت مورد کاهش داشته‌اند. بیشترین تغییر مربوط به «فروش واقعی مورد انتظار» بوده که ۶ واحد رشد کرده است. در مقابل، شاخص عدم‌قطعیت جهش ۷ واحدی داشته و به ۹۱ رسیده؛ موضوعی که نشان می‌دهد بسیاری از مالکان هنوز درباره زمان مناسب برای توسعه کسب‌وکار تردید دارند. بیل دانکلبرگ، اقتصاددان ارشد NFIB، می‌گوید: «با وجود رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، کسب‌وکارهای کوچک هنوز منتظر نشانه‌های ملموس‌تر از بهبود اقتصادی هستند. با این حال، تعداد بیشتری از مالکان وضعیت کسب‌وکار خود را بهتر ارزیابی می‌کنند.» یکی از نکات مهم این گزارش، معرفی شاخص جدید اشتغال NFIB است که وضعیت بازار کار را در قالب یک عدد واحد نشان می‌دهد. این شاخص اکنون ۱۰۱.۶ است؛ یعنی حدود ۱.۵ واحد بالاتر از میانگین تاریخی و نشانه‌ای از تعادل نسبی در بازار کار است.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

ژاپن در مسیر اصلاحات سریع؛ آیا مالیات مواد غذایی کاهش می‌یابد؟

در یک نگاه دولت ژاپن قصد دارد بودجه و اصلاحات مالیاتی را با سرعت تصویب کند. کاهش مالیات مواد غذایی محبوب اما از نظر مالی پیچیده است. استفاده از مازاد ذخایر ارزی یکی از گزینه‌های تأمین مالی است، اما هنوز قطعی نشده. بازار ین و اوراق به‌شدت نسبت به اخبار مالی حساس باقی مانده‌اند. دولت جدید ژاپن با سرعتی بالا در حال پیشبرد برنامه مالی خود است و وزیر دارایی این کشور اعلام کرده که بودجه سال آینده و اصلاحات مالیاتی باید در سریع‌ترین زمان ممکن تصویب شود. این اقدام بخشی از تلاش دولت برای عمل به وعده‌های انتخاباتی و کاهش فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارهاست. به گزارش یوتوتایمز، یکی از مهم‌ترین محورهای بحث، کاهش مالیات مصرفی بخش مواد غذایی است؛ طرحی که از نظر سیاسی محبوب اما از نظر مالی چالش‌برانگیز است. مقامات می‌گویند برای اجرای این طرح، گفت‌وگوهای دقیق‌تری لازم است و هنوز درباره نحوه تأمین مالی آن تصمیم‌گیری نشده است. در همین حال، دولت تلاش کرده نگرانی‌ها درباره تأخیر احتمالی در تصویب بودجه را کاهش دهد و تأکید کرده که هرگونه وقفه با دقت مدیریت خواهد شد تا به اعتماد مصرف‌کننده آسیب نرسد. گزینه‌های تأمین مالی اکنون در مرکز توجه قرار دارند. وزیر دارایی تأیید کرده که ژاپن در گذشته از مازاد ذخایر ارزی استفاده کرده و این گزینه همچنان روی میز است، اما هنوز تصمیم نهایی درباره استفاده کامل از این ذخایر گرفته نشده است. تحلیلگران می‌گویند استفاده از ذخایر ارزی می‌تواند در کوتاه‌مدت به دولت فضای مالی بدهد، اما ممکن است بر سیاست ارزی و رفتار بازار ین اثر بگذارد. در مجموع، انتظار می‌رود سیاست مالی نقش مهم‌تری در حمایت از رشد اقتصادی ژاپن در سال آینده ایفا کند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که دولت باید میان محرک مالی، انضباط بودجه‌ای و ثبات بازار تعادل برقرار کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

آیا استارمر استعفا می‌دهد؟ بحران اپستین به لندن رسید

در یک نگاه شایعاتی درباره استعفای استارمر در روز دوشنبه منتشر شده، اما هنوز تأیید نشده‌اند افشاگری‌های تازه درباره رابطه مندلسون–اپستین فشار سیاسی را افزایش داده‌اند بازارها منتظر جلسه دوشنبه حزب کارگر هستند تا مسیر بحران مشخص شود در حالی که بازارهای بریتانیا هفته را با نگرانی آغاز کرده‌اند، شایعاتی درباره استعفای نخست‌وزیر استارمر در روز دوشنبه ۹ فوریه ۲۰۲۶، فضای سیاسی را ملتهب کرده است. ماجرا از افشاگری‌های تازه درباره ارتباط پیتر مندلسون با جفری اپستین آغاز شد، اما حالا به نقطه‌ای رسیده که نه‌تنها اعتبار دولت، بلکه ثبات پوند و اوراق قرضه بریتانیا را نیز تحت تأثیر قرار داده است. از افشاگری تا بحران سیاسی استارمر در سپتامبر گذشته، پس از انتشار گزارش‌هایی درباره ارتباط مندلسون با اپستین، او را از سمت سفیر بریتانیا در آمریکا کنار گذاشت. اما اسناد جدید منتشرشده از سوی منابع آمریکایی، ابعاد تازه‌ای از این رابطه را آشکار کرده و موجی از خشم در حزب کارگر به‌راه انداخته است. استارمر مدعی است که در زمان انتصاب، از عمق این رابطه بی‌اطلاع بوده و در روند بررسی سوابق، اطلاعات ناقص دریافت کرده است. با این حال، بسیاری از نمایندگان حزب کارگر این توضیح را ناکافی می‌دانند و برخی حتی به‌صورت علنی خواستار کناره‌گیری او شده‌اند.  تحقیقات پلیس و استعفای مشاور ارشد پلیس بریتانیا تأیید کرده که تحقیقات رسمی درباره «سوءاستفاده احتمالی از موقعیت عمومی» آغاز شده و گزارش‌هایی از بازرسی املاک مرتبط با مندلسون منتشر شده است. در همین حال، مورگان مک‌سوینی، رئیس دفتر نخست‌وزیر، روز یک‌شنبه استعفا داد و مسئولیت کامل انتصاب مندلسون را پذیرفت. این استعفا، اگرچه با هدف کنترل بحران انجام شد، اما نشان‌دهنده جدیت و عمق بحران درون دولت است.  واکنش بازارها؛ پوند و اوراق زیر فشار تحلیلگران معتقدند که بازارها بیش از آنکه به شایعات توجه کنند، به مسیر احتمالی بحران نگاه می‌کنند. اگر استارمر بتواند در جلسه دوشنبه حزب کارگر، حمایت داخلی را حفظ کند، بازارها ممکن است این بحران را «مدیریت‌شده» تلقی کنند. اما اگر نشانه‌ای از فروپاشی رهبری یا استعفای ناگهانی دیده شود، احتمالاً پوند با افت سریع مواجه خواهد شد و ریسک‌پذیری در بازار اوراق قرضه افزایش می‌یابد. سناریوهای پیش‌رو برای بازار پوند (GBP): در معرض نوسانات خبری؛ در صورت تشدید بحران، احتمال افت وجود دارد اوراق قرضه (Gilts): ریسک سیاسی می‌تواند حاشیه سود را افزایش دهد سهام بریتانیا: شرکت‌های داخلی آسیب‌پذیرترند؛ شرکت‌های بین‌المللی کمتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

تحلیل اثر انتخابات ژاپن بر بازار فارکس و اوراق دولتی

در یک نگاه انتخابات ژاپن در ۸ فوریه برگزار می‌شود؛ تاکایچی به‌دنبال کسب اکثریت قاطع است. طرح تعلیق مالیات فروش مواد غذایی، نگرانی‌های مالی را افزایش داده است. بازارها به نبود برنامه تأمین مالی واکنش نشان داده‌اند؛ ین و JGBها تحت فشار قرار گرفته‌اند. تنش با چین و احتمال افزایش هزینه‌های دفاعی، ریسک ژئوپلیتیک را بالا برده‌اند. در آستانه انتخابات ملی ژاپن در روز یکشنبه 8 فوریه ۲۰۲۶، نخست‌وزیر سانائه تاکایچی به‌دنبال کسب اکثریتی قدرتمند در پارلمان است—نتیجه‌ای که می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری، بازار فارکس و اوراق دولتی را تغییر دهد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که حزب لیبرال دموکرات و متحدانش ممکن است تا ۳۰۰ کرسی از مجموع ۴۶۵ کرسی مجلس را تصاحب کنند؛ رقمی که کنترل کامل کمیته‌های پارلمانی را ممکن می‌سازد. اما برای بازارها، این انتخابات فراتر از شمار کرسی‌هاست. طرح تاکایچی برای تعلیق مالیات ۸٪ فروش مواد غذایی، نگرانی‌های مالی را افزایش داده و باعث افت ین و فروش اوراق دولتی شده است. بازارها نگرانند که کسری بودجه سالانه ۵ تریلیون ین چگونه تأمین خواهد شد—و آیا دولت پس از انتخابات برنامه‌ای شفاف ارائه خواهد داد یا نه. به گزارش منابع یوتوتایمز، تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر نگرانی‌های مالی ادامه یابد، بانک مرکزی ژاپن ممکن است فضای کمتری برای مداخله در بازار داشته باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که سیاست‌های پولی در حال نرمال‌سازی هستند. این موضوع ین را در برابر نوسانات جهانی و پیام‌های سیاسی آسیب‌پذیرتر می‌کند. در کنار مسائل اقتصادی، پیروزی قاطع تاکایچی می‌تواند مواضع تهاجمی‌تری در سیاست خارجی—به‌ویژه در قبال چین و تایوان—ایجاد کند. این رویکرد ممکن است هزینه‌های دفاعی را افزایش دهد و ریسک ژئوپلیتیک را برای دارایی‌های ژاپنی بالا ببرد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

سه غول بانکی ژاپن دوباره سراغ اوراق دولتی رفتند

در یک نگاه مگابانک‌های ژاپن آماده بازگشت به خرید JGBها هستند؛ بازدهی‌های بالاتر جذابیت را افزایش داده است. بانک‌ها با وجود زیان‌های ارزیابی‌شده، به‌دنبال بازسازی تدریجی پرتفوی اوراق هستند. ریسک‌های BoJ، سیاست مالی و بدهی سنگین ژاپن همچنان عامل احتیاط بانک‌هاست. بانک‌های بزرگ ژاپن پس از چند سال دوری از بازار اوراق دولتی، حالا دوباره آماده افزایش خرید اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGB) هستند. افزایش بازدهی این اوراق و آرام‌تر شدن نوسانات بازار باعث شده جذابیت JGBها برای بانک‌ها دوباره بالا برود. تقاضای قوی در حراج‌های اخیر و کاهش بازدهی اوراق ۳۰ساله نیز نشانه‌هایی از ثبات بازار را تقویت کرده است. دو بانک بزرگ MUFG و SMFG اعلام کرده‌اند که با وجود زیان‌های ارزیابی‌شده روی پرتفوی فعلی، قصد دارند به‌تدریج خرید اوراق دولتی را از سر بگیرند. در مقابل، بانک میزوهو — سومین بانک بزرگ ژاپن — همچنان محتاطانه عمل می‌کند و بیشتر روی اوراق کوتاه‌مدت متمرکز است؛ به‌طوری که میانگین سررسید اوراق این بانک فقط ۱.۸ سال گزارش شده است. به گفته تحلیلگران یوتوتایمز، اگرچه ریسک افزایش دوباره نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن و نگرانی‌های مالی دولت تاکایچی همچنان پابرجاست، اما بازدهی‌های بالاتر و تضعیف ین می‌تواند سودآوری بانک‌ها را در سال‌های آینده تقویت کند. رشد سهام بانکی از زمان آغاز چرخه افزایش نرخ‌ها در سال ۲۰۲۴ نیز نشان می‌دهد بازار نسبت به آینده بانک‌ها خوش‌بین‌تر شده است.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

وزارت خزانه‌داری آمریکا: افزایش‌های آتی حراج اوراق با توجه به روندهای تقاضای ساختاری و هزینه‌ها/ریسک‌های احتمالی برای الگوهای انتشار در نظر گرفته خواهد شد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنان در حال ارزیابی «افزایش‌های احتمالی آینده» در حجم حراج اوراق با کوپن ثابت و اوراق با نرخ شناور است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که حجم حراج اوراق TIPS را در سطوح فعلی حفظ خواهد کرد. هدف این است که حجم عرضه اوراق خزانه معیار (Benchmark Bills) تا اواسط مارس در سطوح فعلی یا نزدیک به آن حفظ شود. آمریکا قصد دارد در تاریخ ۱۱ فوریه اوراق ۱۰ ساله به ارزش ۴۲ میلیارد دلار عرضه کند که تسویه آن برای ۱۷ فوریه برنامه‌ریزی شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که در تاریخ ۱۲ فوریه، اوراق ۳۰ ساله به ارزش ۲۵ میلیارد دلار عرضه خواهد شد و تسویه آن در ۱۷ فوریه انجام می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا: در صورتی که حراج اوراق ۱۰ ساله خزانه در ۱۱ فوریه ۲۰۲۶ بازدهی بالایی بین ۴٫۵٪ تا ۴٫۶۲۴٪ داشته باشد، این اوراق ۱۰ ساله به‌عنوان انتشار اضافی اوراق ۳۰ ساله فوریه ۲۰۳۶ در نظر گرفته خواهند شد. پیش‌بینی می‌شود موجودی حساب عمومی خزانه‌داری ایالات متحده (TGA) تا اواخر آوریل حدود ۱٫۰۲۵ تریلیون دلار به اوج برسد. کاهش حجم حراج اوراق خزانه توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا احتمالاً منجر به کاهش خالص عرضه اوراق به میزان ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار تا اوایل ماه می خواهد شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا قصد دارد ۴۲ میلیارد دلار اوراق ۱۰ ساله عرضه کند. آمریکا قرار است در ۱۰ فوریه اوراق ۳ ساله به ارزش ۵۸ میلیارد دلار بفروشد و تسویه آن در ۱۷ فوریه انجام شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا: حداقل برای چند فصل آینده، تغییراتی در برنامه عرضه اوراق پیش‌بینی نمی‌کنیم.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

شیب منحنی بازدهی اوراق خزانه آمریکا به بالاترین سطح چهار سال اخیر رسید

فاصله میان بازدهی اوراق ۲ساله و ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا به حدود ۶۹ نقطه پایه افزایش یافته که نزدیک به بالاترین سطح چهار سال گذشته است؛ چرا که سرمایه‌گذاران در انتظار اعلام برنامه‌های حراج اوراق خزانه هستند. بازدهی‌های بلندمدت به دلیل نگرانی‌ها درباره رشد بدهی دولت و تغییرات احتمالی سیاستی در حال افزایش است، در حالی که بازدهی‌های کوتاه‌مدت به‌واسطه انتظارات از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو نسبتاً ثابت مانده‌اند. تندتر شدن شیب منحنی بازدهی نشانه فشارهای فزاینده مالی بر دولت است که می‌تواند هزینه‌های استقراض را بالاتر ببرد. بازارها منتظر اعلامیه تأمین مالی مجدد خزانه‌داری در روز چهارشنبه هستند تا سرنخ‌هایی درباره مسیر آینده انتشار بدهی به دست آورند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

نرخ استقراض ۳۰ساله آلمان به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۱ رسید

در یک نگاه بازدهی اوراق ۳۰ساله آلمان به ۳.۵۵ درصد صعود کرد؛ بالاترین سطح در بیش از یک دهه گذشته. افزایش هزینه استقراض، فضای کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا را محدود می‌کند. با وجود فشارهای مالی رو به افزایش، آلمان همچنان از حاشیه امن بدهی و کسری پایین برخوردار است. بازدهی اوراق قرضه ۳۰ساله آلمان، موسوم به بوند، به ۳.۵۵ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۱ رسید؛ حرکتی که هرچند هنوز نشانه‌ای از بحران استقراض نیست، اما به‌عنوان زنگ هشداری برای مسیر سیاست پولی در منطقه یورو تلقی می‌شود. برای مقایسه، بازدهی اوراق ۳۰ساله آمریکا نزدیک به ۵ درصد قرار دارد. افزایش هزینه‌های استقراض در آلمان، عملاً با چشم‌انداز کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی ECB در تضاد است. پس از مجموعه‌ای از کاهش نرخ‌ها در سال گذشته، اکنون به نظر می‌رسد فضای مانور سیاست‌گذاران پولی اروپا محدودتر شده باشد. در عین حال، این سطوح بازدهی که به‌مراتب بالاتر از رژیم نرخ‌های بسیار پایین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ است، تا حدی از ارزش یورو حمایت می‌کند. نگاهی به روندهای گذشته بازار اوراق آلمان همچنان شگفت‌انگیز است. در مقاطعی، دولت آلمان توانست اوراق ۳۰ساله با نرخ‌های منفی منتشر کند؛ پدیده‌ای که حتی با نگاه به گذشته نیز دشوار می‌توان برای آن توجیه اقتصادی یافت. سرمایه‌گذارانی که در آن دوره اقدام به خرید این اوراق کردند، اکنون با زیان‌های تحقق‌نیافته قابل‌توجهی مواجه‌اند. از منظر مالیه عمومی، آلمان همچنان یکی از منضبط‌ترین اقتصادهای جهان به شمار می‌رود، هرچند نشانه‌هایی وجود دارد که این وضعیت ممکن است پایدار نماند. پس از انتخابات سال گذشته، انضباط بودجه‌ای تا حدی تضعیف شده و هزینه‌های نظامی نیز با شتاب در حال افزایش است. “ «هم‌زمان، صنعت خودروسازی آلمان با فشار فزاینده رقابت از سوی چین روبه‌روست؛ عاملی که می‌تواند در سال‌های آینده کسری بودجه را افزایش دهد.» محمد زمانی با این حال، آلمان به لطف سطح پایین بدهی و کسری بودجه، که حاصل سال‌ها سیاست ریاضتی و محبوبیت احتیاط مالی در فضای سیاسی این کشور است، همچنان توان تحمل این فشارها را دارد؛ دست‌کم در کوتاه‌مدت. در بازار ارز، یورو از ابتدای سال میلادی عملکرد مثبتی داشته، اما در مقیاس هفتگی تحت فشار قدرت‌گیری گسترده دلار آمریکا عقب‌نشینی کرده است. هفته گذشته، یورو به‌طور موقت از سطح ۱.۲۰ عبور کرد، اما اکنون به حوالی ۱.۱۷۸ بازگشته و در معاملات امروز تقریباً بدون تغییر نوسان می‌کند. ✔️  بیشتر بخوانید: چرا دولت آمریکا مدام تعطیل می‌شود؟ محرک‌های بعدی یورو به‌طور عمده به مسیر رشد اقتصادی گره خورده‌اند. وزارت اقتصاد آلمان اخیراً برآورد رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۶ را از ۱.۳ درصد به ۱.۰ درصد کاهش داده است. هرچند ریسک‌ها در هر دو جهت وجود دارد، اما در کوتاه‌مدت توجه بازارها به تحولات جنگ روسیه و اوکراین معطوف شده است. طبق برآوردهای تحلیلگران UtoTimes، با وجود تردیدهای فراوان نسبت به گزارش‌هایی که از نزدیک بودن پایان جنگ حکایت دارند، دستیابی به چنین نتیجه‌ای می‌تواند به‌طور واضح به نفع یورو باشد؛ عاملی که در صورت تحقق، بخشی از فشارهای کنونی بر اقتصاد و بازارهای مالی اروپا را کاهش خواهد داد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

خزانه‌داری آمریکا در سه ماهه اول، ۵۷۴ میلیارد دلار استقراض خواهد کرد و موجودی نقدی پایان دوره را ۸۵۰ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌کند – برآوردهای QRA خزانه‌داری آمریکا

خزانه‌داری انتظار دارد در سه ماهه دوم، ۱۰۹ میلیارد دلار استقراض کند و موجودی نقدی پایان دوره را ۹۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

نرخ بیکاری ناحیه یورو  – ماهانه (دسامبر – 2025)

نرخ بیکاری ناحیه یورو  - ماهانه (دسامبر) -   Unemployment Rate  واقعی  ................   %6.2  پیش‌بینی  .............  %6.3  قبلی  ..................... %6.3 تولید ناخالص داخلی ناحیه یورو - سه‌ماهه چهارم (فصلی) - Gross Domestic Product  واقعی ................ %0.3  پیش‌بینی ............. %0.2  قبلی .................... %0.3

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

تولید ناخالص داخلی اولیه آلمان – سه ماهه چهارم 2025 (فصلی)

تولید ناخالص داخلی اولیه آلمان - سه ماهه چهارم (فصلی) - Gross Domestic Production  واقعی ................. %0.3  پیش‌بینی ............. %0.2  قبلی .................... %0.0 تولید ناخالص داخلی اولیه آلمان - سه ماهه چهارم (سالانه) - Gross Domestic Production  واقعی ................. %0.4  پیش‌بینی ............. %0.3  قبلی .................... %0.3

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

اقتصاد فرانسه در پایان سال 2025 عملکردی ملایم داشت

براساس جدیدترین داده‌های منتشرشده در تاریخ ۳۰ ژانونیه ۲۰۲۶ از سوی INSEE، اقتصاد فرانسه در سه‌ماهه چهارم سال 2025 با رشد جزئی 0.2 درصد نسبت به سه‌ماهه قبلی همراه بود، که همان میزان پیش‌بینی‌ها را تأیید می‌کند. این رقم در مقایسه با رشد 0.5 درصدی سه‌ماهه قبل کاهش یافته است. در مجموع، تولید ناخالص داخلی فرانسه در سال 2025 حدود 0.9 درصد رشد داشت، کمی کمتر از رشد 1.1 درصدی در سال 2024. در بررسی جزئیات سالانه، مصرف خانوارها رشد ملایمی برابر با 0.4 درصد را تجربه کرد و در سه‌ماهه آخر سال، این روند با جهشی 0.3 درصدی ادامه یافت. هزینه‌های دولت نیز در مجموع 1.7 درصد رشد داشت، در حالی که واردات در کنار صادرات، به ترتیب شاهد افزایش‌های 2.9 و 1.4 درصدی بودند. در تحلیل سهم هر بخش در رشد اقتصادی، تقاضای داخلی بدون احتساب تغییرات موجودی‌ها، 0.7 درصد از رشد GDP را تشکیل می‌دهد. تغییرات موجودی‌ها نیز همان مقدار، یعنی 0.7 درصد، سهم داشتند. در مقابل، تجارت خارجی، که شامل واردات و صادرات است، در مجموع مانع از رشد 0.5 درصدی اقتصاد شد. در مجموع، با بررسی این ارقام توسط تیم یوتو تایمز، اقتصاد فرانسه در مسیر تعادل است و روند رشد در حال حاضر نسبتا معتدل و پایداری دارد، هرچند نسبت به سال گذشته کمی کاهش یافته است.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

تولید ناخالص داخلی فرانسه – سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵

تولید ناخالص داخلی فرانسه - فصلی (سه ماهه چهارم) - Gross Domestic Production  واقعی .................. %0.2  پیش‌بینی ............... %0.2  قبلی ..................... %0.5 تولید ناخالص داخلی فرانسه - سالانه (سه ماهه چهارم) - Gross Domestic Production  واقعی .................. %1.1  پیش‌بینی ............... %1.2 قبلی ..................... %0.9 شاخص هزینه‌کرد مصرف کننده فرانسه - دسامبر - French Consumer Spending  واقعی .................. %0.6-  پیش‌بینی ............... %0.4-  قبلی ..................... %0.3-

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

کاهش برآورد رشد اقتصادی آمریکا؛ مدل GDPNow فدرال رزرو آتلانتا به ۴.۲ درصد عقب‌نشینی کرد

در یک نگاه پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ از ۵.۴ درصد به ۴.۲ درصد کاهش یافت. افت اخیر عمدتاً ناشی از تضعیف تراز تجاری و کاهش سهم صادرات خالص بوده است. داده‌های ناقص ناشی از تعطیلی دولت، پیش‌بینی‌های قبلی را بیش از حد خوش‌بینانه کرده بود. مدل GDPNow متعلق به فدرال رزرو آتلانتا، که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های لحظه‌ای برآورد رشد اقتصادی آمریکا محسوب می‌شود، در تازه‌ترین به‌روزرسانی خود، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ را از ۵.۴ درصد به ۴.۲ درصد کاهش داد. این تعدیل نزولی، بازتابی از اصلاح انتظاراتی است که طی هفته‌های گذشته، بر پایه داده‌های ناقص و موقتی شکل گرفته بود. در دوره تعطیلی دولت آمریکا، انتشار برخی آمارهای کلیدی با وقفه مواجه شد و همین مسئله موجب شد برآوردهای پیشین، بیش از اندازه به چند داده محدود؛ به‌ویژه بهبود مقطعی تراز تجاری در ماه اکتبر، وابسته شوند. “ «در واقع، رشد قابل توجه پیش‌بینی‌شده در نسخه قبلی مدل، تا حد زیادی حاصل بهبود یک‌ماهه صادرات خالص بود؛ عاملی که در آمار ماه نوامبر معکوس شد و بار دیگر فشار بر پیش‌بینی رشد اقتصادی وارد کرد.» محمد زمانی بر اساس توضیحات فدرال رزرو آتلانتا، افزایش برآورد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از ۶.۴ درصد به ۷.۱ درصد، نتوانست کاهش در رشد مصرف خانوار و افت سهم صادرات خالص را جبران کند. رشد مصرف شخصی از ۳.۲ درصد به ۳.۱ درصد تعدیل شد و سهم تجارت خارجی در رشد اقتصادی نیز از ۱.۸۸ واحد درصد به ۰.۶۵ واحد درصد کاهش یافت. تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند که یکی دیگر از ریسک‌های پیش‌روی این برآورد، داده‌های مربوط به موجودی انبارهاست که هنوز به‌طور کامل در مدل لحاظ نشده‌اند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد کاهش واردات اغلب با تخلیه موجودی انبارها همراه می‌شود؛ عاملی که معمولاً به‌عنوان یک نیروی کاهنده در رشد GDP عمل می‌کند. در صورت تأیید این روند، ممکن است فشار بیشتری بر برآورد نهایی وارد شود. از سوی دیگر، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، پیش‌تر نسبت به خوش‌بینی افراطی در مورد رشد اقتصادی هشدار داده و تأکید کرده بود که رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری احتمالاً در محدوده ۲ تا ۳ درصد قرار خواهد گرفت. او همچنین یادآور شد که عملکرد ضعیف سه‌ماهه نخست سال، تصویر کلی اقتصاد را متعادل‌تر می‌کند. ✔️  بیشتر بخوانید: ریزش وال‌استریت زیر فشار تردیدهای هوش مصنوعی؛ سقوط سنگین مایکروسافت بازار را لرزاند بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، اگرچه رشد ۴.۲ درصدی همچنان نشان‌دهنده عملکرد مناسب اقتصاد آمریکا در پایان سال ۲۰۲۵ است، اما افت اخیر بیانگر آن است که شتاب اقتصادی به‌مراتب پایین‌تر از برآوردهای هیجانی هفته‌های گذشته بوده است. در صورت تداوم ضعف در تجارت خارجی و موجودی‌ها، احتمال کاهش بیشتر این عدد در به‌روزرسانی‌های بعدی نیز وجود دارد. به گفته فدرال رزرو آتلانتا، گزارش بعدی GDPNow روز دوشنبه منتشر خواهد شد و می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت نهایی رشد اقتصادی ارائه دهد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

برآورد مدل GDPNow از رشد اقتصادی آمریکا در سطح ۵.۴ درصد تثبیت شد

جدیدترین برآورد مدل GDPNow فدرال رزرو آتلانتا نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایالات متحده در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ همچنان در سطح بالای ۵.۴ درصد باقی مانده است؛ نرخی که از منظر تاریخی بسیار قابل‌توجه تلقی می‌شود، اما بازارها با احتیاط به آن می‌نگرند. بر اساس داده‌های منتشرشده در روز ۲۶ ژانویه، برآورد رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (به‌صورت سالانه‌شده و تعدیل فصلی) نسبت به گزارش قبلی تغییری نکرده است. پس از انتشار گزارش سفارشات کالاهای بادوام، پیش‌بینی رشد مصرف شخصی در سه‌ماهه چهارم از ۳.۱ به ۳.۲ درصد و برآورد رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز از ۶.۲ به ۶.۴ درصد افزایش یافت. گزارش کالاهای بادوام به‌طور کلی قوی ارزیابی شده، هرچند به‌اندازه‌ای نبود که برآورد کلی رشد GDPNow را بالاتر ببرد. سفارشات جدید کالاهای بادوام تولیدی در ماه نوامبر با رشد ۵.۳ درصدی، معادل ۱۶.۴ میلیارد دلار، به ۳۲۳.۸ میلیارد دلار رسید. بخش عمده این افزایش به سفارشات حوزه حمل‌ونقل مربوط می‌شد، در حالی که سفارشات سرمایه‌ای غیرنظامی به‌استثنای هواپیما، ۰.۷ درصد رشد داشت که بالاتر از پیش‌بینی ۰.۳ درصدی بازار بود. با این حال، بسیاری از تحلیلگران نسبت به داده‌های رشد سه‌ماهه چهارم با احتیاط برخورد می‌کنند. تعطیلی طولانی‌مدت دولت آمریکا در ماه‌های پایانی سال، اختلال قابل‌توجهی در جمع‌آوری و پردازش آمارهای اقتصادی ایجاد کرده و کیفیت بخشی از داده‌ها را زیر سؤال برده است. هم‌زمان، پیامدهای جنگ تجاری نیز باعث نوسانات غیرعادی در جریان واردات و صادرات شده است. همین نگاه محتاطانه باعث شده بازارهای مالی همچنان احتمال کاهش حدود ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری را در قیمت‌ها لحاظ کنند. به بیان دیگر، با وجود ثبت یکی از بالاترین نرخ‌های رشد فصلی در سال‌های اخیر، معامله‌گران هنوز قانع نشده‌اند که اقتصاد آمریکا وارد یک مسیر رشد پایدار و بدون ریسک شده است. ✔️  بیشتر بخوانید: جهش سفارشات کالاهای بادوام آمریکا؛ سیگنالی از بازگشت اعتماد اقتصادی در مجموع، برآورد GDPNow از رشد ۵.۴ درصدی اگرچه در ظاهر نشانه‌ای از قدرت اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود، اما زیر سطح این عدد، نشانه‌هایی از عدم‌تعادل، نااطمینانی آماری و فشار بر مصرف‌کنندگان کم‌درآمد دیده می‌شود؛ عواملی که همچنان مسیر سیاست پولی و چشم‌انداز اقتصادی سال ۲۰۲۶ را در هاله‌ای از ابهام قرار داده‌اند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

مازاد تجاری چین با وجود تنش با آمریکا به بالاترین سطح رسید

با وجود تنش‌های تجاری مجدد با ایالات متحده پس از بازگشت دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری، چین مازاد تجاری بی‌سابقه‌ای را در سال ۲۰۲۵ ثبت کرد؛ صادرات این کشور با ۵.۵ درصد رشد به ۳.۷۷ تریلیون دلار رسید و تراز تجاری مثبت ۱.۱۹ تریلیون دلار را رقم زد که بالاترین میزان ثبت شده در تاریخ است. اما این اتفاق چگونه ممکن شد در حالی که صادرات به آمریکا ۲۰ درصد و واردات از آن ۱۴.۶ درصد کاهش یافته است؟ نخست، تنوع‌بخشی به بازار نقش مهمی ایفا کرده است. چین تمرکز خود را از ایالات متحده (بزرگترین بازار مصرفی جهان) به سمت آسیای جنوب شرقی، آفریقا و آمریکای لاتین تغییر داده است؛ استراتژی‌ای که ظاهراً نتیجه‌بخش بوده است. هم‌زمان، چین زنجیره‌های تأمین خود را از طریق کشورهای ثالث بازسازی کرده که به حفظ رشد صادرات با وجود جنگ تجاری کمک کرده است. آیا این بدان معناست که اقتصاد چین عملکردی فوق‌العاده دارد؟ اگرچه صادرات بخش مهمی از اقتصاد چین باقی مانده است، اما عملکرد این کشور فراتر از حوزه تجارت، چندان چشمگیر نیست. به‌طور مشخص، یکی از اهداف کلیدی یعنی «تقویت تقاضای داخلی» محقق نشده است. فروش خرده‌فروشی تقریباً رشدی نداشته و با تعدیل فصلی، برای دو ماه متوالی کاهش یافته است. فشار بیشتر از آنجا ناشی می‌شود که سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۸ درصد کاهش یافته است. داده‌های رسمی تولید ناخالص داخلی (GDP) نشان می‌دهد که اقتصاد چین طبق پیش‌بینی‌ها ۵ درصد رشد کرده، اما این رشد در سه ماهه چهارم به ۴.۵ درصد کاهش یافته است. این امر نشان می‌دهد که تقویت تقاضای داخلی در سال ۲۰۲۶ حیاتی خواهد بود. بدون این اقدام، ارقام رشد رسمی نیز ممکن است کمتر از انتظارات باشد. این وضعیت احتمالاً به این معناست که دولت ناچار به کاهش نرخ بهره و افزایش محرک‌های مالی خواهد شد.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

صندوق بازنشستگی دانمارک اوراق خزانه آمریکا را به دلیل ریسک‌های ترامپ می‌فروشد

گزارش‌ها حاکی از آن است که صندوق بازنشستگی دانمارکی AkademikerPension قصد دارد اوراق خزانه آمریکا را بفروشد. این صندوق موقعیت نسبتاً کوچکی دارد، اما این اقدام نشان‌دهنده ریسک موجود در بازار است. بلومبرگ گزارش می‌دهد که صندوق بازنشستگی دانمارکی AkademikerPension تا پایان ماه جاری، موقعیت ۱۰۰ میلیون دلاری خود در اوراق خزانه آمریکا را واگذار خواهد کرد. این صندوق حدود ۲۵ میلیارد دلار از پس‌انداز معلمان را مدیریت می‌کند. مدیر صندوق، تلاش ترامپ برای تصاحب گرینلند را یکی از دلایل این فروش دانسته اما همچنین گفته است: آندرس شلده، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در AkademikerPension به بلومبرگ گفت: «آمریکا اساساً اعتبار خوبی نیست و در بلندمدت وضعیت مالی دولت آمریکا پایدار نیست.» بانک مرکزی دانمارک ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر دارد که حدود نیمی از آن احتمالاً به دلار است. آن‌ها و دیگران ممکن است نیاز به بازنگری در این دارایی‌ها داشته باشند، به‌ویژه پس از آنکه ذخایر روسیه مصادره شد و توانایی آن در استفاده از سیستم مالی بین‌المللی پس از حمله به اوکراین فلج گردید. تعجبی ندارد که طلا ۱.۶ درصد رشد کرده و رکورد تاریخی جدیدی در ۴۷۴۸ دلار ثبت کرده است. در نهایت، طلا جایگزین نهایی پولی است و اگر خروجی از دلار آمریکا رخ دهد، طلا یکی از مقاصد اصلی سرمایه‌ها خواهد بود. چه دانمارک باشد چه هر کس دیگر، امروز فروش سنگینی در اوراق خزانه جریان دارد. بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا به بالاترین سطح از ماه سپتامبر رسیده و این با وجود سه بار کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در این مدت است. نمودار شبیه به الگوی «سر و شانه معکوس» با هدفی درست زیر ۴.۵ درصد به نظر می‌رسد. بخش بزرگی از آنچه در بازار اوراق رخ می‌دهد، یک بحران مالی در ژاپن است، جایی که بازده اوراق ۳۰ ساله امروز ۲۵ نقطه پایه افزایش یافته و ریسک آغاز یک بحران بین‌المللی را دارد. آتی S&P 500 نیز ۱.۵ درصد کاهش یافته است. در نهایت، شاید این بحران اوراق قرضه ژاپن باشد که به توقف امپریالیسم ترامپ منجر شود. سر و صدا در بازار اکنون بسیار زیاد است و عبور از تیترها و یافتن مسیر درست دشوار خواهد بود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

جهش بازده اوراق قرضه ژاپن به رکوردهای تاریخی در پی اعلام انتخابات زودهنگام

بازده اوراق قرضه ژاپن در ادامه هفته به صعود خود ادامه می‌دهد؛ سقوط بازار اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGB) ادامه دارد. این هفته فقط فلزات گران‌بها نیستند که رشد انفجاری دارند. بازده اوراق قرضه جهانی نیز در حال افزایش است، اما بازار اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGB) بار دیگر در کانون توجه است. بازده‌ها در ژاپن امروز پس از آنکه نخست‌وزیر تاکایچی انتخابات زودهنگام را برای ۸ فوریه تأیید کرد و مجلس نمایندگان در روز جمعه منحل خواهد شد، اوج گرفتند. بازده اوراق ۴۰ ساله ژاپن به رکورد جدیدی رسید و برای اولین بار سطح ۴ درصد را لمس کرد. بازده اوراق ۳۰ ساله نیز با جهشی خیره‌کننده (بیش از ۴۰ نقطه پایه فقط در این هفته) فاصله چندانی با این سطح ندارد. در همین حال، بازده ۱۰ ساله نیز به سقف ۲.۳۸ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۱۹۹۹ تاکنون است. تمام این‌ها پس از آن رخ می‌دهد که تاکایچی وعده کاهش مالیاتی بیشتری داد که می‌تواند وضعیت مالی نگران‌کننده کشور را بدتر کند. این وضعیت عملاً تشدید همان «معامله تاکایچی» (Takaichi trade) است که از اکتبر تا نوامبر سال گذشته در جریان بوده است. ترکیبی از بدهی، کسری بودجه و ژئوپلیتیک اخیراً برای بازارهای اوراق قرضه چندان خوش‌یمن نبوده است. وضعیت سیاسی داخلی ژاپن نیز کمکی به صحنه داخلی نمی‌کند، به‌ویژه با درگیری دولت با بانک مرکزی ژاپن (BOJ). موسسه Yardeni Research هشدار می‌دهد که سقوط بازار اوراق قرضه ژاپن ممکن است در جاهای دیگر نیز بازتاب داشته باشد. این شرکت استدلال می‌کند: «سرمایه‌گذاران ژاپنی در گذشته در خرید بدهی بازارهای دیگر، به‌ویژه ایالات متحده که نرخ بهره بالاتری داشت، بسیار تهاجمی عمل می‌کردند. اکنون که بازده داخلی آن‌ها در حال افزایش است، احتمالاً خواهید دید که سرمایه‌گذاران اوراق قرضه ژاپنی ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در خانه نگه دارند و در اوراق خودشان سرمایه‌گذاری کنند تا آمریکا؛ بنابراین این امر می‌تواند فشار صعودی بر بازده اوراق قرضه ایالات متحده وارد کند.» این موضوع ما را دوباره به بحث خزانه‌داری آمریکا بازمی‌گرداند، جایی که سرمایه‌گذاران باید سیاست‌های مالی انبساطی و افزایش انتشار بدهی را نیز در نظر بگیرند. این شبیه به یک چرخه معیوب است که مدام خودش را تغذیه می‌کند. خطر در کمین است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

نتایج حراج اوراق قرضه ژاپن؛ تقاضا ضعیف اما قیمت‌ها حفظ شد

فیوچرز اوراق قرضه ژاپن در پی حراج 30 ساله‌ای که اخیراً برگزار شد، به افزایش‌های خود ادامه داد. این افزایش‌ها به رغم تقاضای نسبتاً ضعیف در بازار، همچنان پایدار باقی مانده‌اند. در این حراج، پایین‌ترین قیمت اوراق قرضه وزارت دارایی به 99.15 رسید که کمی بالاتر از پیش‌بینی‌های کارشناسان و رقم 99.10 در نظرسنجی بلومبرگ بود. با این حال، نسبت پیشنهاد به پوشش در این حراج به 3.14 رسید که نشان‌دهنده تقاضای کمتر از میانگین 12 ماهه (3.405) است. این کاهش نسبت می‌تواند نشانه‌ای از عدم اطمینان سرمایه‌گذاران نسبت به آینده اقتصادی باشد. با این وجود، برخی تحلیلگران بر این باورند که نتایج حراج نسبتاً خوب بوده و ممکن است به پایداری بازار اوراق قرضه کمک کند. به طور کلی، وضعیت کنونی بازار اوراق قرضه ژاپن نشان‌دهنده چالش‌هایی است که سرمایه‌گذاران با آن مواجه‌اند، اما افزایش قیمت‌ها پس از حراج می‌تواند به عنوان یک نشانه مثبت تلقی شود. این وضعیت نیازمند توجه دقیق سرمایه‌گذاران و تحلیلگران برای ارزیابی بهتر روندهای آینده بازار است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بازده اوراق قرضه استرالیا کاهش می‌یابد: چه چیزی در انتظار است؟

در یک نگاه اوراق قرضه استرالیا با کاهش بازده‌ها در سراسر منحنی، تحت‌تأثیر رشد اوراق خزانه آمریکا و لحن ملایم بانک مرکزی، جهش قابل‌توجهی را تجربه کرد. اظهارات مقامات بانک مرکزی استرالیا درباره تمرکز بلندمدت بر تورم، انتظارات بازار از افزایش زودهنگام نرخ بهره را به تعویق انداخت. کاهش فشارهای تورمی و افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران خارجی، چشم‌انداز بازار اوراق قرضه استرالیا را مثبت‌تر کرده است. اوراق قرضه استرالیا به دنبال افزایش شبانه در اوراق خزانه و تفسیر ملایم نظرات بانک مرکزی در مورد مبارزه با تورم، به شدت افزایش یافتند. بازده‌ها در سراسر منحنی حدود 10 نقطه پایه کاهش پیدا کردند، به طوری که بازده پیش‌بینی‌شده بر روی فیوچرز 10 ساله تقریباً 7 نقطه پایه در شب گذشته کاهش یافته است. معامله‌گران سواپ، شرط‌های خود را بر روی سخت‌گیری (انقباض) بانک مرکزی استرالیا کاهش دادند، زیرا معاون رئیس‌جمهور، اندرو هاوزر، اعلام کرد که بانک مرکزی دیدگاه یک تا دو ساله‌ای نسبت به تورم دارد و به جای واکنش به داده‌های کوتاه‌مدت، رویکردی بلندمدت اتخاذ کرده است. این افزایش در اوراق قرضه «تا حدی به دلیل جبران عقب‌ماندگی از بازارهای خارجی در شب گذشته» است، به گفته استفن اسپرات، استراتژیست نرخ‌ها در سوسیته ژنرال. هاوزر در سخنرانی‌های خود در روز پنجشنبه راهنمایی کمی در مورد احتمال سخت‌گیری ارائه داد که به عنوان کمی ملایم تفسیر شد. “ «این حرکت نشان می‌دهد بازار، فعلاً سناریوی افزایش زودهنگام نرخ بهره در استرالیا را کنار گذاشته است.» کامران گودرزی   بازده‌های محلی در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته و معیارها بیش از نیم درصد از زمان توقف چرخه کاهش نرخ بانک مرکزی افزایش یافته‌اند. داده‌های اخیر نشان داد که تورم عمومی در نوامبر بیشتر از آنچه اقتصاددانان انتظار داشتند، کاهش یافته است. سواپ‌های شبانه به طور کامل اولین افزایش نرخ بانک مرکزی استرالیا را تا ماه اوت قیمت‌گذاری کردند، که از ماه مه به تعویق افتاده است. افزایش روز پنجشنبه در اوراق قرضه استرالیا ادامه‌دهنده «حرکتی بود که به نظر می‌رسید خرید ACGB و فروش UST باشد»، به گفته کیت لو، تحلیلگر ارشد در اینتاچ کپیتال مارکتس. سرمایه‌گذاران خارجی به نظر می‌رسند که با فشار کاهش تورم از داده‌های CPI دیروز راحت هستند. اختلاف بین بازده‌های 10 ساله استرالیا و ایالات متحده به حدود 52 نقطه پایه کاهش یافت، پس از اینکه هفته گذشته به بیشترین سطح خود از ژوئیه 2022 رسید. این وضعیت نشان‌دهنده یک تغییر مثبت در بازار اوراق قرضه استرالیا است و می‌تواند به سرمایه‌گذاران اعتماد بیشتری بدهد.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

تاریخ انتشار داده‌های تولید ناخالص داخلی و تورم آمریکا تغییر کرد

زمان انتشار داده‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه چهارم آمریکا به ۲۰ فوریه موکول شد. همچنین انتشار داده‌های درآمد شخصی و هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) ماه دسامبر آمریکا نیز به ۲۰ فوریه تغییر یافته است. گزارش درآمد شخصی ماه‌های اکتبر و نوامبر آمریکا نیز قرار است در تاریخ ۲۲ ژانویه منتشر شود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

آرامش بازار اوراق قرضه با طوفان داده‌های اقتصادی به پایان می‌رسد

بازار اوراق قرضه آرام است، اما این آرامش پایدار نخواهد بود. برخی رویدادهای بزرگ در راه هستند و نمودارها برای همیشه ثابت نمی‌مانند. شروع سال در بازار اوراق قرضه آرام بوده است، اما این وضعیت دوام نخواهد داشت. رویدادهای مهمی در پیش هستند که می‌توانند باعث بازنگری در چشم‌انداز اجماعی فعلی شوند؛ چشم‌اندازی که شامل موارد زیر است: شتاب متوسط در رشد اقتصادی، بازار کار ثابت یا کمی رو به وخامت، ۲ تا ۳ کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶، کاهش تورم و رشد ۱۰ تا ۱۲ درصدی بازار سهام. این یک پیش‌بینی تکراری (کپی-پیست) برای اکثر سال‌هاست و امسال چنان اجماعی بر سر آن وجود دارد که به‌طرز خطرناکی حاکی از آسوده‌خاطری کاذب (Complacent) است، به‌ویژه در دنیایی که ترامپ آن را اداره می‌کند. معاملات سال ۲۰۲۶ تاکنون عمدتاً «ریسک‌پذیر» (Risk-on) بوده‌اند، اما اگر روی نمودار زوم کنید، متوجه می‌شوید که بازده‌ها امسال کمی کاهش یافته‌اند. این نشان می‌دهد که یک نفر آن بیرون به دنبال امنیت است، نه ریسک. این اتفاق همچنین در زمان کسری بودجه سرسام‌آور ایالات متحده و افزایش تنش‌های سیاسی رخ می‌دهد. واقعیت این است که وقتی دولت‌ها مجبور به کاهش کسری بودجه می‌شوند، ناآرامی‌های اجتماعی به ندرت فروکش می‌کند. انتظار می‌رود کنگره پس از انتخابات میان‌دوره‌ای دچار تفرقه شود و ناگهان کاهش کسری بودجه دوباره به اولویت تبدیل شود. اضطراب بازار می‌تواند به سرعت آغاز شود و چشم‌ها به روز جمعه دوخته شده است. امروز مجموعه‌ای از سیگنال‌های ترکیبی دریافت کردیم: گزارش ضعیف فرصت‌های شغلی (JOLTS)، اشتغال ADP مطابق انتظار و شتاب گرفتن بخش خدمات ISM. این ترکیب به سختی می‌تواند باعث اطمینان به چشم‌انداز شود، اما چیزهای زیادی به گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP) روز جمعه وابسته خواهد بود. و حتی مهم‌تر از آن، تصمیم احتمالی دیوان عالی درباره تعرفه‌ها در روز جمعه است. نحوه رقم خوردن این رویدادها می‌تواند بازار اوراق قرضه را به حرکت درآورد. علاوه بر این، نمودار داستان فنری را روایت می‌کند که هر لحظه فشرده‌تر می‌شود. در نقطه‌ای، این محدوده ۴.۰۰ تا ۴.۵۰ درصد شکسته خواهد شد و بازده‌ها حرکت خواهند کرد. احتمال می‌رود که با وقوع نوعی رویداد «ریسک‌گریز» (Risk-off) بازده‌ها کاهش یابد، اما تورم همچنان می‌تواند شتاب بگیرد.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

بازده اوراق قرضه آلمان افزایش یافت: تحلیل آخرین عرضه

آلمان در تازه‌ترین عرضه اوراق قرضه خود، موفق به فروش ۴.۵۴۲ میلیارد یورو از اوراق قرضه ۲۰۳۶ شد. نسبت پوشش این عرضه به ۱.۳ برابر رسید که نسبت به دوره قبلی که ۲.۰ برابر بود، کاهش یافته است. همچنین، بازده متوسط این اوراق به ۲.۸۳٪ رسید که نسبت به ۲.۶۷٪ در عرضه قبلی افزایش نشان می‌دهد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بازارهای جهانی در نخستین هفته معاملاتی ۲۰۲۶؛ تمرکز کامل بر ونزوئلا

با بازگشایی بازارهای مالی در نخستین هفته کامل معاملاتی سال ۲۰۲۶، توجه سرمایه‌گذاران به‌طور کامل به تحولات ونزوئلا معطوف شده است. فعالان بازار در حال ارزیابی پیامدهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تغییر رژیم در این کشور و اثرات آن بر منطقه آمریکای لاتین و روابط بین‌الملل هستند. واکنش اولیه بازارها باعث تقویت دلار آمریکا شده است. دلار آمریکا؛ حمایت از دلار در سایه تحولات ونزوئلا واکنش اولیه بازار به رویدادهای کم‌سابقه روز شنبه در ونزوئلا، نوعی گریز محدود به دارایی‌های امن بوده است؛ به‌طوری که طلا و فرانک سوئیس تقویت شده‌اند و دلار نیز حمایت نسبی دریافت کرده است. در مقابل، آتی شاخص‌های سهام واکنش تندی نشان نداده‌اند و بازار نفت نیز میان پیامدهای کوتاه‌مدت و اثرات بلندمدت احتمالی بر تولید نفت ونزوئلا در نوسان است. در کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاران نگران احتمال مداخله نظامی بیشتر آمریکا هستند؛ به‌ویژه اگر دولت جدید ونزوئلا با دستورالعمل‌های سیاستی واشنگتن همراهی نکند. دونالد ترامپ روز شنبه اعلام کرد که آمریکا برای اعزام «موج دوم» نیروهای نظامی آماده بوده، اما در نهایت نیازی به آن نبوده است. با توجه به ابهام در مسیر تحولات روزهای آینده، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران نقدشوندگی بالای دلار را ترجیح دهند. همچنین ارزهای کشورهای چپ‌گرا در آمریکای لاتین ممکن است تحت فشار قرار گیرند؛ به‌خصوص پزوی کلمبیا و همچنین پزوی مکزیک که به‌دلیل نقدشوندگی بالا، اغلب به‌عنوان ابزار پوشش ریسک منطقه لاتین استفاده می‌شود. بازار نفت و شرکت‌های انرژی؛ نگاه به آینده ونزوئلا وارن پترسون، رئیس استراتژی کالای ING، معتقد است واکنش محدود بازار نفت به این تحولات ناشی از سطح پایین تولید ونزوئلا در اواخر دسامبر بوده که به دلیل تحریم‌ها تنها حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز برآورد می‌شد. در این میان، عملکرد سهام شرکت‌هایی مانند Chevron (که همچنان در ونزوئلا فعال است)، و همچنین ExxonMobil و ConocoPhillips زیر ذره‌بین قرار دارد؛ شرکت‌هایی که دارایی‌های نفتی آن‌ها در سال ۲۰۰۷ مصادره شد و اکنون ممکن است در پروژه بازسازی صنعت نفت ونزوئلا نقش‌آفرینی کنند. چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت؛ اثر بر نفت و دلار کانادا در افق میان‌مدت و بلندمدت، اثرات کلان اقتصادی به این بستگی دارد که ونزوئلا تا چه حد بتواند تولید نفت خود را به ۲.۵ تا ۳ میلیون بشکه در روز بازگرداند؛ فرآیندی که ممکن است ۵ تا ۱۰ سال زمان ببرد. برآورد تیم ING نشان می‌دهد قیمت نفت برنت در سال جاری به‌طور میانگین ۵۷ دلار در هر بشکه خواهد بود و در صورت انتقال روان به افزایش تولید ونزوئلا، پیش‌بینی‌های سال ۲۰۲۷ می‌تواند کاهش یابد. این سناریو می‌تواند کمی به ضرر دلار کانادا باشد، زیرا نفت سنگین و پرگوگرد کانادا در غیاب نفت ونزوئلا با قیمت بالاتری معامله می‌شد. ریسک‌های ژئوپلیتیکی و پیامدهای ارزی ترامپ احتمال استقرار نیروهای زمینی آمریکا در ونزوئلا را رد نکرده است. اگر ایالات متحده وارد درگیری‌های پیچیده در چندین کشور آمریکای لاتین شود، سرمایه‌گذاران ممکن است به پیامدهای مالی و بودجه‌ای آن با دیده تردید نگاه کنند و این موضوع در نهایت به ضرر دلار تمام شود. در سال ۲۰۲۵ شواهد قابل‌توجهی از دلارزدایی مشاهده نشد؛ افت ۱۰ درصدی دلار بیشتر ناشی از پوشش ریسک بود، نه فروش مستقیم دارایی‌های آمریکایی. با این حال، سیاست خارجی تهاجمی‌تر و مداخله‌جویانه‌تر آمریکا می‌تواند بار دیگر بحث فروش دارایی‌های آمریکا از سوی کشورهای همسو با بریکس پلاس را پررنگ کند. داده‌های اقتصادی آمریکا و چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو علاوه بر تحولات ونزوئلا، دلار ممکن است از انتشار دیرهنگام رشد ۴.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم (منتشرشده در ۲۳ دسامبر) نیز حمایت شود؛ داده‌ای که این سؤال را مطرح می‌کند آیا فدرال رزرو اساساً نیازی به کاهش نرخ بهره در سال جاری دارد یا خیر. در حال حاضر، بازارها نخستین کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره را برای ژوئن و کاهش دوم را برای سپتامبر قیمت‌گذاری کرده‌اند. در صورتی که داده‌های اشتغال این هفته (ADP و JOLTS در چهارشنبه و گزارش NFP در جمعه) ضعیف نباشد، این کاهش‌ها ممکن است به‌طور کامل از انتظارات بازار حذف شوند. از منظر فصلی نیز، پس از عملکرد ضعیف دلار در دسامبر، ژانویه و به‌ویژه فوریه معمولاً به نفع دلار هستند. بنابراین، در مجموع، به نظر می‌رسد فروشندگان دلار در ماه‌های آینده کار دشواری در پیش دارند. از منظر تکنیکال، در صورت عبور شاخص دلار (DXY) از سطح 98.85، حرکت به سمت 99.15 محتمل خواهد بود. یورو؛ تمرکز بازارها بر بازار سوآپ جفت‌ارز EURUSD که در اواخر دسامبر برای مدت کوتاهی بالاتر از 1.1800 معامله شده بود، بار دیگر تحت فشار قرار گرفته است. بسته به تحولات ونزوئلا در روزهای آینده، احتمال افت بیشتر این جفت‌ارز وجود دارد. در صورت شکست سطح 1.1680، اهداف بعدی 1.1640 و حتی 1.1600 خواهند بود. همچنین انتشار شاخص ISM بخش تولید آمریکا در امروز می‌تواند بر بازار اثرگذار باشد. در اروپا، داغ‌ترین موضوع هفته برای بازار دارایی‌ها، اصلاحات نظام بازنشستگی هلند است؛ جایی که صندوق‌های بازنشستگی ممکن است با انتقال از سیستم «مزایای معین» به «مشارکت معین»، شروع به پرداخت نرخ‌های سوآپ یورویی با سررسیدهای بلندمدت کنند. منحنی سوآپ یورو در بازه ۱۰ تا ۳۰ ساله در نیمه دوم سال گذشته به‌طور قابل‌توجهی شیب‌دار شد؛ زیرا بازارها از پیش این تغییرات را پیش‌بینی کرده بودند. اکنون سؤال اصلی این است که آیا این تحرکات می‌تواند نرخ‌های سوآپ کوتاه‌مدت‌تر را نیز بالا بکشد و در نتیجه کمی از یورو حمایت کند یا خیر. برآورد کلی این است که سه‌ماهه اول سال برای EURUSD دوره‌ای خنثی و نوسانی باشد و بهترین شانس صعود یورو احتمالاً از سه‌ماهه دوم و هم‌زمان با اثرگذاری محرک‌های مالی آلمان پدیدار شود. منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر