در یک نگاه تمرکز اصلی بازارها بر گزارش NFP و شاخص‌های ISM خواهد بود؛ داده‌های قوی می‌تواند انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را بیش از پیش تعدیل کرده و از دلار حمایت کند. در اروپا، انتشار تورم اولیه و صورتجلسه ECB می‌تواند بر یورو اثرگذار باشد؛ کاهش بیشتر CPI احتمال تقویت سناریوی کاهش نرخ بهره را افزایش می‌دهد. در آسیا و اقیانوسیه، داده‌های اشتغال ژاپن، تولید ناخالص داخلی استرالیا و تورم سوئیس مسیر ین، دلار استرالیا و فرانک را در سایه واگرایی سیاست‌های پولی تعیین خواهند کرد. با وجود آن‌که سرمایه‌گذاران در هفته جاری بخشی از انتظارات خود برای کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را تعدیل کردند، دلار آمریکا در برابر اغلب ارزهای اصلی در موضعی ضعیف باقی ماند و تنها در برابر ین ژاپن عملکرد قابل‌توجهی ثبت کرد. در اوایل فوریه، بازارها حدود ۶۵ واحد پایه کاهش نرخ بهره را برای سال جاری قیمت‌گذاری کرده بودند؛ معادل دو کاهش ۰.۲۵ درصدی به‌همراه احتمال بیش از ۵۰ درصد برای سومین کاهش. اما پس از انتشار گزارش بسیار قدرتمند اشتغال ژانویه، برخی مقامات فدرال رزرو تمایل چندانی به تسهیل بیشتر سیاست پولی در کوتاه‌مدت نشان ندادند. حتی صورت‌جلسه آخرین نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که پیش از انتشار داده‌های اشتغال برگزار شده بود، نشان داد اعضای کمیته بر سر مسیر سیاست پولی اختلاف‌نظر دارند؛ برخی آماده افزایش نرخ بهره در صورت تداوم تورم بالا هستند و برخی دیگر در صورت کاهش بیشتر تورم، به سمت کاهش نرخ تمایل دارند. در حال حاضر، بازارها حدود ۵۵ واحد پایه کاهش نرخ بهره را قیمت‌گذاری می‌کنند. با این حال، شاید یکی از دلایل تداوم فشار بر دلار این باشد که حتی با چنین انتظاراتی، فدرال رزرو آمریکا همچنان در مقایسه با برخی بانک‌های مرکزی بزرگ دیگر، رویکردی انبساطی‌تر دارد. این موضوع شکاف سیاستی میان آمریکا و کشورهایی مانند استرالیا که بانک مرکزی استرالیا همچنان لحن نسبتاً انقباضی دارد را در سطحی قابل‌توجه حفظ کرده است. از سوی دیگر، دلار ممکن است تحت‌تأثیر تحولات سیاسی اخیر نیز با فشار فروش مواجه شده باشد. پس از آن‌که دیوان عالی ایالات متحده برخی از تعرفه‌های اعمال‌شده توسط دونالد ترامپ را غیرقانونی اعلام کرد، رئیس‌جمهور آمریکا با استناد به قانونی متفاوت که مشمول رأی دادگاه نمی‌شود، تعرفه‌ای ۱۵ درصدی بر کالاهای وارداتی جهانی اعلام کرد. این کشمکش حقوقی و سیاسی، در کنار عدم‌قطعیت پیرامون مسیر سیاست پولی، باعث شده دلار وارد فازی شکننده شود؛ شرایطی که می‌تواند با انتشار داده‌های کلیدی هفته آینده، به‌سرعت دستخوش تغییر شود. گزارش اشتغال و شاخص‌های مدیران خرید در کانون توجه با در نظر گرفتن تمامی این تحولات، در هفته پیش‌رو نگاه معامله‌گران دلار پیش از هر چیز به گزارش اشتغال ماه فوریه آمریکا دوخته خواهد شد. با این حال، پیش از انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی (گزارش NFP) در روز جمعه، شاخص‌های مدیران خرید بخش تولیدی و خدماتی مؤسسه مدیریت عرضه آمریکا (ISM) که به‌ترتیب در روزهای دوشنبه و چهارشنبه منتشر می‌شوند، می‌توانند توجه ویژه‌ای را به خود جلب کنند. بر اساس برآورد مدل «GDPNow» فدرال رزرو آتلانتا، رشد اقتصادی آمریکا پس از ثبت رقم ۱.۴ درصد در سه‌ماهه چهارم، ممکن است در سه‌ماهه نخست به ۳.۱ درصد بازگردد. اگر داده‌های ISM این تصویر از بهبود رشد را تأیید کنند، احتمال تقویت دلار افزایش می‌یابد؛ چراکه سرمایه‌گذاران بیش از پیش متقاعد خواهند شد که فدرال رزرو نیازی به شتاب‌زدگی در کاهش بیشتر هزینه‌های استقراض ندارد. “ «از آنجا که فدرال رزرو بر اساس مأموریت دوگانه خود (دستیابی به اشتغال کامل و تثبیت تورم در سطح ۲ درصد) تصمیم‌گیری می‌کند، احتمالاً سرمایه‌گذاران توجه ویژه‌ای به زیرشاخص‌های اشتغال و قیمت‌ها در گزارش‌های ISM خواهند داشت.» محمد زمانی افزون بر این، گزارش اشتغال بخش خصوصی مؤسسه «ADP» در روز چهارشنبه نیز می‌تواند به‌عنوان پیش‌نمایی مهمی پیش از انتشار گزارش رسمی اشتغال در روز جمعه مورد توجه قرار گیرد. هرچند اداره آمار کار آمریکا (BLS) در ماه ژانویه از رشد قدرتمند اشتغال خبر داد، اما گزارش «ADP» از رشد کندتر اشتغال بخش خصوصی حکایت داشت و هم‌زمان آمار فرصت‌های شغلی (JOLTS) در ماه دسامبر به پایین‌ترین سطح خود از سپتامبر ۲۰۲۰ رسید. این واگرایی نشان می‌دهد که برای کاهش بیشتر انتظارات بازار نسبت به کاهش نرخ بهره، به بهبود پایدارتر در داده‌های بازار کار نیاز است. با این حال، اگر دلار بخواهد وارد یک روند بازیابی معنادار و پایدار شود، ممکن است لازم باشد انتظارات کاهش نرخ بهره به کمتر از ۵۰ واحد پایه برسد. به بیان دیگر، معامله‌گران باید احتمال دومین کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را نیز زیر سؤال ببرند تا زمینه برای تقویت قابل‌توجه‌تر دلار فراهم شود. آیا داده‌های تورمی منطقه یورو گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره را افزایش می‌دهد؟ یورو در هفته گذشته توانست بخش قابل‌توجهی از دستاوردهای خود را حفظ کند؛ موضوعی که در جفت‌ارز یورو/دلار تا حد زیادی ناشی از واگرایی انتظارات سیاست پولی میان بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو آمریکا بود. هرچند مقامات بانک مرکزی اروپا در نشست قبلی خود نسبت به تقویت اخیر یورو ابراز نگرانی کردند، اما در ادامه تأکید داشتند که در حال حاضر نیازی به تغییر فوری در سیاست پولی نمی‌بینند. همین موضع‌گیری باعث شد بازارها تنها حدود ۲۵ درصد احتمال برای کاهش نرخ بهره تا ماه دسامبر قیمت‌گذاری کنند. با این حال، نرخ مؤثر اسمی یورو (NEER) در برابر ارزهای ۴۱ شریک تجاری اصلی منطقه یورو همچنان نزدیک به سطوح بی‌سابقه تاریخی در نوسان است. در چنین شرایطی، انتشار برآورد اولیه شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص CPI) منطقه یورو برای ماه فوریه در روز سه‌شنبه می‌تواند به نقطه کانونی بازار تبدیل شود. در ماه ژانویه، نرخ تورم سالانه از ۱.۹ درصد به ۱.۷ درصد کاهش یافت و تورم هسته که اقلام پرنوسان مانند مواد غذایی، انرژی، الکل و دخانیات را حذف می‌کند، از ۲.۳ درصد به ۲.۲ درصد تنزل کرد. اگر روند کاهش تورم ادامه یابد، ممکن است این نگرانی تقویت شود که یورو قدرتمند در نهایت به رشد اقتصادی منطقه آسیب بزند؛ سناریویی که می‌تواند معامله‌گران را به افزایش احتمال یک کاهش نرخ بهره احتیاطی از سوی بانک مرکزی اروپا در آینده‌ای نه‌چندان دور سوق دهد. چنین تحولی می‌تواند فشار مضاعفی بر یورو وارد کند؛ به‌ویژه اگر صورت‌جلسه آخرین نشست بانک مرکزی اروپا که قرار است روز پنج‌شنبه منتشر شود، نشان دهد برخی اعضا درباره گزینه کاهش بیشتر نرخ‌های بهره در واکنش به قدرت مداوم یورو بحث کرده‌اند. همچنین در روز پنج‌شنبه، آمار خرده‌فروشی منطقه یورو برای ماه ژانویه منتشر خواهد شد؛ داده‌ای که می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت تقاضای داخلی ارائه دهد و در کنار گزارش تورم، مسیر انتظارات سیاست پولی را تحت تأثیر قرار دهد. داده‌های اشتغال ژاپن در بحبوحه ابهام درباره افزایش نرخ بهره ین ژاپن در هفته گذشته بار دیگر تحت فشار قرار گرفت؛ چراکه تمرکز بازارها به برنامه‌های انبساط مالی تهاجمی دولت به رهبری تاکایچی بازگشت. گزارش‌ها حاکی از آن بود که او در دیدار ۱۷ فوریه با کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، نسبت به افزایش‌های بیشتر نرخ بهره ابراز نگرانی کرده است. وی حتی در ادامه، دو سیاست‌گذار با گرایش انبساطی‌تر را به عضویت در هیأت سیاست‌گذاری بانک مرکزی منصوب کرد؛ اقدامی که به ابهامات موجود دامن زد. با این حال، هاجیمه تاکاتا، از اعضای هاوکیش بانک مرکزی، تأکید کرد که با توجه به «داغ» بودن تورم، افزایش‌های بیشتر نرخ بهره ضروری است. پس از این اظهارات، احتمال افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در نشست آوریل به حدود ۵۵ درصد رسید و بازارها تقریباً افزایش مشابهی را برای ماه ژوئن به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. در مجموع، انتظارات بازار نشان می‌دهد بانک مرکزی ژاپن احتمالاً تا روشن شدن نتایج مذاکرات دستمزدی بهاره صبر خواهد کرد و سپس درباره فشردن دوباره دکمه افزایش نرخ بهره تصمیم خواهد گرفت. در این چارچوب، گزارش اشتغال ژاپن برای ماه ژانویه که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، می‌تواند اهمیت ویژه‌ای پیدا کند. نشانه‌های بهبود بیشتر در بازار کار ممکن است این برداشت را تقویت کند که بانک مرکزی ژاپن در ماه‌های آینده به افزایش مجدد نرخ بهره می‌اندیشد؛ موضوعی که می‌تواند تا حدی از ین حمایت کند. در مقابل، انتشار داده‌های ضعیف می‌تواند فشار بر ین را تشدید کند. با این حال، افت‌های بیشتر این ارز ممکن است بار دیگر هشدارهای مداخله‌ای از سوی وزیر دارایی، کاتایاما، را به‌دنبال داشته باشد. بر این اساس، تصویر کلی جفت‌ارز دلار/ین همچنان می‌تواند به یک فاز نوسانی و بدون روند مشخص اشاره داشته باشد؛ بازاری که در آن، نوسانات مقطعی و رفت‌وبرگشت‌های سریع، ویژگی غالب معاملات خواهد بود. ✔️ بیشتر بخوانید: جهش فراتر از انتظار قیمت تولیدکننده در آمریکا؛ فشار تورمی از کانال خدمات بازگشت تولید ناخالص داخلی استرالیا و تورم سوئیس نیز در دستور کار دلار استرالیا همچنان از واگرایی انتظارات سیاست پولی میان بانک مرکزی استرالیا و فدرال رزرو آمریکا بهره‌مند است. داده‌های تورمی نسبتاً چسبنده استرالیا در هفته جاری باعث شد احتمال افزایش متوالی نرخ بهره در نشست ۱۷ مارس در سطح پایین اما قابل‌توجه ۲۰ درصد باقی بماند. در این چارچوب، اگر آمار تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم استرالیا در روز چهارشنبه و همچنین شاخص‌های مدیران خرید چین برای ماه فوریه با ارقام قوی منتشر شوند، این ارز وابسته به کالا می‌تواند روند صعودی خود را تمدید کند؛ چراکه سرمایه‌گذاران نسبت به ادامه افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی استرالیا متقاعدتر خواهند شد. افزون بر این، داده‌های تراز تجاری استرالیا نیز روز پنج‌شنبه منتشر می‌شود و می‌تواند تصویر کامل‌تری از وضعیت بخش خارجی این اقتصاد ارائه دهد. در سوی دیگر، داده‌های تورم سوئیس نیز در شرایطی منتشر می‌شود که نگرانی‌ها درباره نحوه مهار قدرت بی‌وقفه فرانک سوئیس توسط بانک ملی سوئیس افزایش یافته است؛ موضوعی که در صورت تداوم، می‌تواند اقتصاد این کشور را در معرض خطر ورود به محدوده تورم منفی قرار دهد. ابزارهای در اختیار بانک مرکزی شامل بازگشت به نرخ‌های بهره منفی و مداخله در بازار ارز است. با این حال، مارتین اشلگل، رئیس بانک ملی سوئیس، اخیراً تأکید کرده که آستانه تصمیم برای بازگشت به سیاست نرخ بهره منفی بسیار بالا است. از این رو، مداخله ارزی محتمل‌تر به‌نظر می‌رسد، هرچند این گزینه نیز بدون ریسک نیست. تحلیلگران معتقدند که اگر گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان دهد که قیمت‌ها در ژانویه متوقف شده یا حتی کاهش یافته‌اند، نگرانی‌ها درباره احتمال مداخله بانک ملی سوئیس افزایش خواهد یافت و این موضوع می‌تواند به تضعیف فرانک سوئیس منجر شود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

در یک نگاه بازارها در آستانه هفته‌ای پرریسک قرار دارند؛ رأی دیوان عالی درباره تعرفه‌ها، تحولات ژئوپلیتیک و سیگنال‌های جدید فدرال رزرو می‌تواند نوسانات شدیدی در دلار، طلا، نفت و سهام ایجاد کند. گزارش درآمدی انویدیا در روز چهارشنبه آزمونی تعیین‌کننده برای سهام فناوری است و می‌تواند مشخص کند ضعف اخیر این بخش یک اصلاح موقت است یا آغاز چرخش ساختاری سرمایه. واگرایی سیاست‌های پولی و داده‌های تورمی، ین و دلار استرالیا را در کانون توجه قرار داده، در حالی‌که پوند و یورو نیز با ریسک‌های سیاسی و انتظارات نرخ بهره با نوسانات بیشتری مواجه خواهند شد. بازارهای مالی در حالی وارد هفته جدید می‌شوند که ریسک رویدادهای کلیدی، فضای معاملات را تحت تأثیر قرار داده و زمینه را برای افزایش نوسانات فراهم کرده است. با وجود آن‌که در میانه هفته بازارها کاهش‌های بیشتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند، دلار آمریکا همچنان عملکردی قدرتمند از خود نشان می‌دهد و در اغلب جفت‌ارزها با رشد همراه بوده است؛ روندی که بخشی از آن به جریان اخبار ژئوپلیتیک بازمی‌گردد. در صورت عدم وقوع یک غافلگیری بزرگ در روز جمعه، هم‌زمان با اعلام رأی دیوان عالی آمریکا درباره تعرفه‌ها، انتظار می‌رود این روند تا پایان هفته تداوم یابد؛ به‌ویژه اگر داده‌های مهم اقتصادی آمریکا که در پایان هفته منتشر می‌شود، بار دیگر بر استحکام اقتصاد این کشور و کاهش فشارهای تورمی صحه بگذارد. چنین سناریویی می‌تواند از تداوم برتری دلار در بازار ارز حمایت کند. در همین حال، سرمایه‌گذاران در تلاش‌اند تا ضعف مستمر سهام فناوری آمریکا را تفسیر کنند. آیا بازار در حال تجربه یک چرخش ساختاری به سمت سهام تدافعی و ارزشی است؛ حرکتی که می‌تواند بازتابی از انتظار برای تعدیل تدریجی رشد اقتصادی آمریکا باشد؟ یا آن‌که این افت صرفاً یک مکث موقتی است، در شرایطی که شرکت‌ها خود را با موج تحول‌آفرین هوش مصنوعی تطبیق می‌دهند؟ پاسخ به این پرسش تا حدی در روز چهارشنبه مشخص خواهد شد؛ زمانی که شرکت انویدیا پس از بسته شدن بازارهای آمریکا گزارش درآمدی خود را منتشر می‌کند. در صورتی که نتایج منتشرشده کمتر از انتظارات باشد و مهم‌تر از آن، چشم‌انداز آتی شرکت با لحنی محتاطانه‌تر ارائه شود، احتمال تشدید فشار فروش در بخش فناوری و تعمیق ضعف کنونی افزایش خواهد یافت. فدرال رزرو در کانون توجه؛ تقویم داده‌ها سبک اما حساس فدرال رزرو همچنان در مرکز توجه بازارها قرار دارد، اما در شرایطی که به‌نظر می‌رسد در وضعیت تعلیق قرار گرفته، توان حمایت از ریسک‌پذیری را از دست داده است. احتمال کاهش نرخ بهره در دوره ریاست جروم پاول کاهش یافته؛ موضوعی که عمدتاً به انتشار داده‌های قدرتمند اخیر از اقتصاد آمریکا بازمی‌گردد. در عین حال، فشارها و انتقادات مداوم رئیس‌جمهور آمریکا نیز عملاً فضای مانور پاول برای پاسخ مثبت به خواسته‌های کاخ سفید درباره کاهش نرخ بهره را محدود کرده است. تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند که در چنین شرایطی، این احتمال مطرح است که نشست‌های فدرال رزرو تا ماه ژوئن بخشی از اثرگذاری خود بر بازارها را از دست بدهند و تمرکز سرمایه‌گذاران به‌جای تصمیمات فوری سیاست‌گذاری، به فرآیند بررسی صلاحیت کوین وارش معطوف شود. در حال حاضر، این روند در کمیته بانکداری سنای آمریکا متوقف شده است؛ جایی که برخی سناتورها نسبت به تحقیقات مرتبط با هزینه‌های بازسازی ساختمان مرکزی فدرال رزرو ابراز نارضایتی کرده‌اند. با وجود خوش‌بینی وزیر خزانه‌داری، اسکات بسنت، هنوز تاریخی برای برگزاری جلسه استماع وارش تعیین نشده است. این تأخیر به‌تدریج احتمال باقی ماندن پاول در سمت خود پس از ۱۵ مه را افزایش داده و انتظارات پررنگ بازار برای کاهش سریع نرخ بهره را با چالش مواجه کرده است. هرچند این سناریو در نگاه نخست دور از ذهن به‌نظر می‌رسد، اما با توجه به اینکه پاول سه ماه پیش از آغاز رسمی ریاست خود در فوریه ۲۰۱۸ در کمیته بانکداری سنا شهادت داده بود، این نگرانی‌ها چندان هم بی‌پایه تلقی نمی‌شود. در همین حال، اظهارنظرهای مقامات فدرال رزرو همچنان با شدت ادامه دارد. بازارها معمولاً به لحن‌های داویش واکنش مثبت‌تری نشان می‌دهند و همین امر تا حدی از شتاب صعودی دلار کاسته است. از منظر داده‌های اقتصادی، تقویم هفته آینده نسبتاً خلوت است. شاخص اعتماد مصرف‌کننده «کنفرانس بورد» در روز سه‌شنبه و گزارش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در روز جمعه، مهم‌ترین داده‌هایی هستند که می‌توانند تصویری روشن‌تر از روندهای اقتصادی ارائه دهند. نکته قابل‌توجه دیگر، برگزاری حراج اوراق خزانه‌داری آمریکا با سررسیدهای دو، پنج و هفت‌ساله در هفته پیش‌رو است. سرمایه‌گذاران به‌طور ویژه سطح تقاضای خارجی را زیر نظر دارند؛ به‌ویژه آن‌که تحرکات اخیر در بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا حاکی از تداوم علاقه به این ابزارهای بدهی بوده است. عوامل پیش‌بینی‌ناپذیر؛ تهدیدی برای ریسک‌پذیری در صورتی که قضات دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در روز جمعه رأی خود درباره تعرفه‌ها را منتشر نکنند، دو تاریخ احتمالی دیگر برای اعلام این تصمیم در هفته آینده وجود دارد؛ سه‌شنبه و چهارشنبه، برابر با ۲۴ و ۲۵ فوریه. تمرکز بازارها صرفاً بر سرنوشت تعرفه‌ها نیست؛ چرا که در صورت لزوم، امکان بازگرداندن آن‌ها از مسیرهای قانونی دیگر وجود دارد. مسئله کلیدی این است که آیا دونالد ترامپ مجاز خواهد بود در چنین موضوعاتی بدون همراهی کنگره اقدام کند یا خیر. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در صورت از دست رفتن اکثریت در یکی از دو مجلس کنگره در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر، توانایی او برای پیشبرد برنامه‌های سیاسی و اقتصادی با پیچیدگی‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. افزون بر این، اگر رأی دیوان عالی به لغو تعرفه‌ها منجر شود، دولت ترامپ ممکن است ناچار به بازگرداندن بخشی از درآمدهای تعرفه‌ای دریافت‌شده شود؛ موضوعی که می‌تواند شکاف مالی تازه‌ای در کسری بودجه فدرال که همین حالا نیز در سطح بالایی قرار دارد ـ ایجاد کند. از این رو، اعلام رأی می‌تواند به رویدادی با قدرت اثرگذاری گسترده بر تمامی کلاس‌های دارایی تبدیل شود. ریسک ژئوپلیتیک؛ ایران، نفت و طلا در کانون توجه هم‌زمان، گزارش‌های متعددی از احتمال اقدام نظامی قریب‌الوقوع آمریکا علیه ایران منتشر شده است؛ این در حالی است که در فضای خبری، نشانه‌هایی مثبت از روند مذاکرات نیز مشاهده می‌شود. در صورت تشدید تنش‌ها، طلا و نفت می‌توانند بار دیگر از افزایش تقاضای دارایی‌های امن و ریسک‌های عرضه انرژی منتفع شوند؛ اما آنچه اهمیت دارد، ابعاد واکنش متقابل خواهد بود. اگر ایران دست به اقدام تلافی‌جویانه بزند و پای اسرائیل نیز به بحران کشیده شود، واکنش بازار می‌تواند مشابه تحولات ژوئن ۲۰۲۵ باشد؛ دوره‌ای که هم دلار آمریکا و هم طلا رشد قابل‌توجهی را تجربه کردند، اما این نفت بود که نقش اصلی را ایفا کرد و با جهشی پرشتاب تا سطح ۸۰ دلار صعود کرد. در این میان، طلا در بازپس‌گیری سطح ۵۰۰۰ دلار با دشواری مواجه بوده است؛ عاملی که می‌تواند تا حدی ناشی از تعطیلات چین و همچنین تداوم قدرت دلار آمریکا باشد. ترکیب این متغیرها نشان می‌دهد که بازارها در هفته پیش‌رو نه‌تنها با داده‌های اقتصادی، بلکه با مجموعه‌ای از ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی روبه‌رو هستند که می‌تواند مسیر نوسانات را به‌طور معناداری تغییر دهد. ین و دلار استرالیا زیر ذره‌بین بازار در میان ارزهای اصلی، برخی واحدهای پولی در هفته آینده بیش از سایرین در کانون توجه قرار خواهند گرفت. در این میان، ین ژاپن همچنان توجه فعالان بازار را به خود جلب کرده است؛ چراکه به‌نظر می‌رسد رشد پس از انتخابات، پس از لمس محدوده ۱۵۲ در برابر دلار آمریکا، در حال معکوس شدن است. تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، در حال آماده‌سازی برای آغاز دومین دوره زمامداری خود است. با این حال، سرمایه‌گذاران به‌تدریج درباره نحوه اجرای وعده‌های پیش از انتخابات و تأثیر آن‌ها بر بار بدهی دولت ابراز تردید می‌کنند. رهبر حزب «ایشین»؛  شریک کوچک‌تر ائتلاف حاکم، پیشنهاد استفاده از ذخایر عظیم ارزی ژاپن برای تأمین نیازهای مالی بدون مراجعه به بازار اوراق قرضه را مطرح کرده است؛ اما اجرای چنین ایده‌ای به‌مراتب پیچیده‌تر از آن چیزی است که در ظاهر به‌نظر می‌رسد. در همین حال، گمانه‌زنی‌ها درباره زمان افزایش بعدی نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ژاپن شدت گرفته است. با توجه به تضعیف اخیر داده‌های اقتصادی، انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده توکیو در روز جمعه؛ در صورتی که کمتر از پیش‌بینی‌ها باشد، می‌تواند احتمال اقدام در نشست ماه آوریل را بیش از پیش کاهش دهد. نکته قابل‌توجه، دیدار اخیر میان تاکایچی و کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، است؛ بازاریان با دقت زیر نظر دارند که آیا این دیدار می‌تواند بر جهت‌گیری سیاستی بانک مرکزی در ادامه مسیر اثرگذار باشد یا خیر. “ «در صورتی که نشانه‌هایی از تغییر موضع سیاستی مشاهده شود، هم‌زمان با نگرانی‌ها درباره برنامه‌های انبساط مالی تهاجمی دولت، مسیر برای رشد بیشتر دلار در برابر ین می‌تواند هموار شود.» محمد زمانی دلار استرالیا؛ مقاومت در برابر دلار قدرتمند در سوی دیگر، دلار استرالیا نیز همچنان در تیتر بازارها قرار دارد؛ عمدتاً به دلیل رویکرد نسبتاً انقباضی بانک مرکزی استرالیا و مقاومت این ارز در برابر قدرت‌نمایی اخیر دلار آمریکا. پس از انتشار مجموعه‌ای قدرتمند از داده‌های بازار کار، اکنون تمرکز به آمار تورم ماهانه هفته آینده معطوف شده است. گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص CPI) که آخرین داده تورمی پیش از نشست ۱۷ مارس خواهد بود، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری انتظارات برای افزایش نرخ بهره در ماه مه ایفا کند. حتی این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی استرالیا به‌طور غیرمستقیم در نشست پیش‌رو، مسیر افزایش نرخ را برای بازارها روشن‌تر سازد. در چنین سناریویی، جفت‌ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا می‌تواند از سقف ثبت‌شده در اوایل فوریه ۲۰۲۲ در محدوده ۰.۷۱۵۷ عبور کند و وارد فاز صعودی تازه‌ای شود. در مجموع، در کنار ریسک‌های کلان جهانی، تحولات سیاست پولی در ژاپن و استرالیا می‌تواند به یکی از محرک‌های اصلی نوسانات ارزی در هفته پیش‌رو تبدیل شود. پوند و یورو در معرض نوسانات بیشتر با وجود انتشار آمار قدرتمند خرده‌فروشی، پوند انگلیس هفته دشواری را پشت سر گذاشت. داده‌های ضعیف اخیر، در کنار نشست داویش بانک مرکزی انگلستان و تنش‌های سیاسی کوتاه‌مدت هفته گذشته، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارس را به حدود ۷۸ درصد رسانده است. با این حال، با وجود مجموعه‌ای از چالش‌ها، پوند سقوط آزاد را تجربه نکرده است؛ موضوعی که تا حدی به پوزیشن‌گیری معامله‌گران بازمی‌گردد. با این‌همه، افت احتمالی جفت‌ارز پوند/دلار به زیر محدوده ۱.۳۴۰۰ می‌تواند آغازگر یک اصلاح قابل‌توجه در این ارز باشد. در سوی دیگر، مسئله «پوزیشن‌گیری» در جفت‌ارز یورو/دلار نیز به عاملی تعیین‌کننده تبدیل شده است. حجم بالای پوزیشن‌های فروش علیه دلار، به‌طرز کم‌سابقه‌ای افزایش یافته و همین امر می‌تواند توضیح دهد که چرا یورو در بهره‌برداری از انتظارات پررنگ بازار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو با دشواری مواجه بوده است. ✔️ بیشتر بخوانید: «رونق بدون اشتغال»؛ شکاف بی‌سابقه میان رشد تولید و بازار کار آمریکا یورو و ابهام در رهبری بانک مرکزی اروپا در حوزه یورو، دوره‌ای نسبتاً آرام سپری شده و داده‌های اقتصادی نتوانسته‌اند انتظارات فعلی درباره مسیر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را به‌طور معناداری به چالش بکشند؛ موضوعی که باعث شده جناح داویش در این نهاد فعلاً در حاشیه بماند. نقطه کانونی هفته آینده، انتشار برآورد اولیه شاخص قیمت مصرف‌کننده آلمان در روز جمعه خواهد بود. چنانچه این گزارش بسیار ضعیف منتشر شود، ممکن است بار دیگر دیدگاه‌های انبساطی در بانک مرکزی اروپا تقویت شود؛ هرچند چنین سناریویی احتمالاً تأثیر محدودی بر مسیر کلی سیاست پولی خواهد داشت، اما می‌تواند از جذابیت یورو بکاهد. با این حال، مسئله اصلی که در حال حاضر در محافل مالی مطرح است، شایعات مربوط به کناره‌گیری احتمالی کریستین لاگارد پیش از پایان دوره ریاست او در نوامبر ۲۰۲۷ است. این پرسش مطرح شده که آیا سرانجام یک نامزد آلمانی سکان هدایت بانک مرکزی اروپا را در دست خواهد گرفت، یا گزینه‌ای با رویکرد کمتر هاوکیش انتخاب خواهد شد تا گذار به دوره جدید با آرامش بیشتری انجام شود و از جهش ناخواسته یورو جلوگیری شود؟ نکته قابل‌توجه آن‌که خروج زودهنگام لاگارد می‌تواند به وضعیتی کم‌سابقه منجر شود؛ شرایطی که در آن، هم‌زمان با تغییر یا انتخاب رئیس جدید برای فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا، بازارها با سطحی نادر از عدم‌قطعیت سیاستی روبه‌رو شوند. چنین هم‌زمانی می‌تواند به یکی از عوامل کلیدی افزایش نوسانات در بازارهای جهانی تبدیل شود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله‌ی UtoTimes ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.