ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
سارا هانتر، مقام ارشد بانک مرکزی استرالیا (RBA)، گفت: «بازار کار تثبیت شده اما همچنان در وضعیت فشرده قرار دارد.» او افزود: «فشارهای ظرفیت و وضعیت بازار کار را با دقت ارزیابی خواهیم کرد.» هانتر همچنین گفت: «انتظار داریم بازار کار همچنان فشرده بماند و تورم برای مدتی بالاتر از هدف قرار داشته باشد.» او تأکید کرد: «باید بررسی کنیم که افزایش اخیر تورم تا چه حد موقتی است.»
در یک نگاه اهرم دوجانبه: بانک مرکزی استرالیا روی دلار قوی و نرخ بهره بالا برای «سرد کردن» اقتصاد حساب باز کرده است. ابهام استراتژیک: بولاک با عبارت «شاید نرخ‌ها بالا برود، شاید نه»، بازارها را در حالت آماده‌باش نگه داشت. تله بهره‌وری: بدون جهش در بهره‌وری، رشد اقتصادی استرالیا به سقف شیشه‌ای ۲ درصد برخورد خواهد کرد. سیگنال مثبت بازار کار: برخلاف نگرانی‌ها، وضعیت اشتغال همچنان نقطه قوت اقتصاد استرالیا باقی مانده است. بانک مرکزی استرالیا میان دو راهی «صبر» و «حمله» ایستاده است. در حالی که میچل بولاک، رئيس یانک مرکزی استرالیا از اثرگذاری دلار قوی بر مهار تورم سخن می‌گوید، اما همزمان سایه افزایش دوباره نرخ بهره را بر سر بازارها حفظ کرده است. یوتوتایمز در این گزارش بررسی می‌کند که چرا استرالیا برای فرار از تله تورم، به چیزی فراتر از نرخ بهره نیاز دارد. یوتوتایمز - ۱۲ فوریه ۲۰۲۶: میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA)، در جدیدترین اظهارات خود پیام صریحی به بازارها مخابره کرد: «ما بیکار نخواهیم نشست.» به گزارش اختصاصی یوتوتایمز، بولوک معتقد است که ترکیب فعلی نرخ‌های بهره بالا و تقویت ارزش دلار استرالیا (AUD)، دو اهرم قدرتمندی هستند که در حال حاضر وظیفه مهار تقاضا و خنک کردن اقتصاد را بر عهده دارند. این سیاست که به نوعی «اجازه دادن به ابزارها برای انجام کار» توصیف می‌شود، هدفش بازگرداندن تعادل به بازاری است که همچنان با فشارهای تورمی دست و پنجه نرم می‌کند. بازی با کلمات یا ابهام هوشمندانه؟ نکته‌ای که توجه تحلیلگران یوتوتایمز را جلب کرده، احتیاط بولاک در تعیین مسیر قطعی نرخ بهره است. او با استفاده از عبارت «ممکن است نیاز باشد یا نباشد»، عملاً از پیش‌متعهد شدن به هرگونه حرکت بعدی خودداری کرد. این ابهام هوشمندانه باعث می‌شود که معامله‌گران فارکس و بازارهای بدهی، با کوچکترین تغییر در آمارهای تورم، واکنش‌های شدیدی نشان دهند. بولاک تاکید کرد که اولویت اصلی، جلوگیری از تثبیت تورم در اقتصاد است و اگر داده‌ها هشدار دهند، RBA در افزایش دوباره نرخ‌ها تردید نخواهد کرد. “ در حالی که بولاک وضعیت فعلی را «خوب» توصیف می‌کند و بازار کار را مایه امیدواری می‌داند، اما پیامی که به بازار مخابره شد کاملاً شفاف است: بانک مرکزی استرالیا صبور است، اما به هیچ وجه اجازه نخواهد داد تورم در خانه ماندگار شود. یوتوتایمز سقف شیشه‌ای رشد اقتصادی استرالیا بخش دیگری از تحلیل یوتوتایمز به هشدار میان‌مدت بولاک اختصاص دارد. او معتقد است بدون رشد جدی در بهره‌وری، اقتصاد استرالیا نمی‌تواند به طور پایدار رشدی بیش از ۲ درصد را تجربه کند. این یعنی اگر بهره‌وری بهبود نیابد، حتی رشد‌های کوچک هم می‌توانند باعث «داغ شدن» بیش از حد اقتصاد و شعله‌ور شدن دوباره تورم شوند.
در یک نگاه شورای حکام بانک مرکزی کانادا نرخ فعلی ۲.۲۵٪ را «تقریباً مناسب» و در سمت محرک ارزیابی می‌کند. رشد اقتصادی در سه ماهه پایانی ۲۰۲۵ تقریباً به ۰.۰٪ رسیده است و بازبینی توافق USMCA یک ریسک نزولی بزرگ محسوب می‌شود. بانک مرکزی معتقد است تعدیل ساختاری اقتصاد زمان‌بر خواهد بود و شواهد کمی از تاثیر هوش مصنوعی بر بهره‌وری دیده می‌شود. تورم دسامبر (۲.۴٪) ناشی از اثرات پایه تکنیکال است و تورم هسته در حال کاهش به سمت ۲.۵٪ است. صبر استراتژیک در اتاوا انتشار جزئیات نشست ماه ژانویه بانک مرکزی کانادا (BoC) نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران تصمیم گرفته‌اند در حاشیه بمانند. شورای حکام، نرخ بهره فعلی ۲.۲۵ درصد را «تقریباً مناسب» توصیف کرده و معتقد است که این نرخ همچنان خاصیت تحریک‌کنندگی (Stimulative) دارد. تحلیلگران بر این باورند که پیام اصلی برای دلار کانادا (Loonie)، «ثبات مدیریت شده» است. بانک مرکزی انتظار دارد فشار نزولی ناشی از مازاد عرضه در اقتصاد داخلی، بتواند هزینه‌های تورمی ناشی از تغییر زنجیره تأمین جهانی را خنثی کند. چرا اقتصاد کانادا متوقف شد؟ مهم‌ترین نقطه ضعف در چشم‌انداز کانادا، رشد اقتصادی است. پس از یک سال پرنوسان ۲۰۲۵ که تعرفه‌های آمریکا ضربه سختی به صادرات خالص زد، برآورد بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه ماهه پایانی سال تقریباً به ۰.۰٪ رسیده است (توقف کامل). پیش‌بینی رشد ۱.۱ درصدی برای سال ۲۰۲۶ نیز نشان‌دهنده واقعیتی محتاطانه است: رشد جمعیت در حال کاهش است و ضعف در سرمایه‌گذاری تجاری به صورت گسترده دیده می‌شود. “ تیم مکلم در حال مدیریت یک «تعدیل ساختاری» است، نه یک نوسان دوره‌ای معمولی. بازبینی توافق تجاری CUSMA/USMCA و سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی آمریکا، مهم‌ترین «مجهولات شناخته‌شده» هستند. تحلیلگران یوتوتایمز هوش مصنوعی و ابهام در داده‌ها یکی از نکات جالب در صورتجلسه، اشاره به عدم قطعیت درباره سرعت و مقیاس تعدیلات ساختاری است که ارزیابی پتانسیل خروجی اقتصاد را دشوار کرده است. اگرچه شورا پتانسیل هوش مصنوعی (AI) برای افزایش بهره‌وری را تایید کرد، اما خاطرنشان ساخت که برخلاف آمریکا، شواهد ملموس این موضوع در کانادا هنوز محدود است و احتمالاً سال‌ها طول می‌کشد تا محقق شود. بر اساس جمع‌بندی تیم یوتوتایمز، با نرخ بیکاری بالا (۶.۸٪) و عدم تمایل به استخدام، بانک مرکزی اشتهایی برای چرخش به سیاست‌های انقباضی (Hawkish) ندارد. بازارها نیز این رویکرد «ثبات» را هضم کرده‌اند و تا زمانی که ابرهای تیره بر سر روابط تجاری آمریکای شمالی کنار نروند، بانک مرکزی موضع خنثی خود را حفظ خواهد کرد.
در یک نگاه پیشتازی سیدنی: شاخص ASX 200 استرالیا با رشد خیره‌کننده ۱.۶ درصدی، بهترین عملکرد منطقه را ثبت کرد. ثبات در چین: بورس شانگهای و هنگ‌کنگ علیرغم آمارهای ضعیف اقتصادی، با چراغ سبز بسته شدند. استراحت سامورایی‌ها: بازار سهام ژاپن (نیکی ۲۲۵) امروز به دلیل تعطیلات رسمی هیچ معاملاتی نداشت. اشتهای ریسک: فضای کلی بازارهای آسیایی نشان‌دهنده تمایل معامله‌گران به خرید سهام در سطوح فعلی است. در حالی که تابلوی معاملات در توکیو خاموش است، سایر بورس‌های بزرگ آسیا-اقیانوسیه روزی سبز را پشت سر گذاشتند. یوتوتایمز در این گزارش بررسی می‌کند که چگونه بورس استرالیا با یک پرش بلند، گوی سبقت را از رقبای منطقه‌ای ربود و چرا داده‌های تورمی چین نتوانست مانع صعود ملایم شاخص‌ها در شانگهای و هنگ‌کنگ شود. یوتوتایمز - ۱۱ فوریه ۲۰۲۶: امروز تابلوی معاملات بورس‌های منطقه آسیا-اقیانوسیه، علیرغم غیبت بزرگ بورس توکیو، حال و هوایی صعودی داشت. در حالی که بورس ژاپن به دلیل تعطیلات رسمی بسته بود، سایر شاخص‌های منطقه‌ای با تکیه بر جو مثبت ریسک‌پذیری، مسیر رو به رشدی را طی کردند. درخشش خیره‌کننده در سیدنی به گزارش اختصاصی یوتوتایمز، ستاره بی‌چون و چرای معاملات امروز، بورس استرالیا بود. شاخص S&P/ASX 200 با جهش ۱.۶۴ درصدی، قدرتمندترین حرکت را در میان بورس‌های منطقه به ثبت رساند. به نظر می‌رسد خوش‌بینی به وضعیت اقتصادی و تقاضای داخلی، انگیزه لازم را به خریداران سهام در این بازار تزریق کرده است. مقاومت بورس‌های چین در برابر آمارهای ضعیف در شرق دور، بورس‌های چین و هنگ‌کنگ نیز روز مثبتی را سپری کردند. علیرغم اینکه داده‌های تورم ژانویه چین کمتر از پیش‌بینی‌ها منتشر شد، اما شاخص هانگ‌سنگ هنگ‌کنگ ۰.۴۳ درصد و شاخص ترکیبی شانگهای نیز ۰.۲۲ درصد رشد کردند. این موضوع نشان می‌دهد که معامله‌گران سهام، ثبات مدیریت‌شده توسط دولت را به داده‌های مقطعی اقتصادی ترجیح داده‌اند. جمع‌بندی نهایی به‌طور کلی، طبق رصد یوتوتایمز، بازار سهام در کل منطقه آسیا شاهد یک «ریسک‌پذیری معقول» بود. با بسته بودن بازار نیکی ۲۲۵، تمرکز سرمایه‌گذاران بر بازارهای پیرامونی معطوف شد که در نهایت منجر به سبزپوشی اکثر شاخص‌های اصلی گردید.
در یک نگاه اولتیماتوم به تورم: اندرو هاوزر هشدار داد که RBA برای سرکوب قیمت‌ها از افزایش دوباره نرخ بهره ابایی ندارد. واکنش بازار: دلار استرالیا (AUD) بلافاصله پس از این اظهارات تهاجمی، گارد صعودی گرفت. تقویم داغ بانکی: تحلیلگران ماه «مه» را موعد احتمالی شوک جدید نرخ بهره ۳.۸۵ درصدی می‌دانند. فراتر از معدن: برخلاف تصور عموم، تقاضای داخلی در استرالیا همچنان در برابر نرخ‌های بهره بالا مقاومت می‌کند. سیگنال تند و تیز از سیدنی؛ دلار استرالیا پس از خط و نشان کشیدن نایب‌رئیس بانک مرکزی برای تورم، با جهشی ناگهانی روبرو شد. یوتوتایمز در این گزارش بررسی می‌کند که چرا مقامات RBA علیرغم فشارهای اقتصادی، همچنان بر طبل افزایش نرخ بهره می‌کوبند و چرا ماه «مه» برای وام‌گیرندگان استرالیایی سرنوشت‌ساز خواهد بود. یوتوتایمز - ۱۱ فوریه ۲۰۲۶: بازار فارکس امروز تحت تأثیر پیام‌های تند و تیز از قلب سیدنی قرار گرفت. اندرو هاوزر، نایب‌رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA)، در نشستی صمیمانه با رهبران تجاری، آب پاکی را روی دست کسانی ریخت که منتظر پایان دوره انقباضی بودند. او با صراحت اعلام کرد: «تورم همچنان بسیار بالاست و ما برای بازگرداندن آن به هدف، هر اقدامی که لازم باشد انجام می‌دهیم.» شوک هاوزر به معامله‌گران دلار استرالیا به گزارش اختصاصی یوتوتایمز، این اظهارات بلافاصله باعث تقویت دلار استرالیا (AUD) در بازارهای جهانی شد. هاوزر معتقد است که بخشی از تورم فعلی ناشی از محدودیت‌های عرضه داخلی است؛ موضوعی که برخلاف اختلالات جهانی، به راحتی حل نمی‌شود و نیاز به یک پاسخ پولی «قاطع و محکم» دارد. او تأکید کرد که تثبیت انتظارات تورمی در محدوده ۲ تا ۳ درصد، خط قرمز بانک مرکزی است. ماه «مه»؛ ایستگاه بعدی نرخ بهره؟ در حالی که نرخ بهره در حال حاضر روی سطح ۳.۸۵ درصد جا خوش کرده است، بازارها با استناد به سخنان هاوزر، خود را برای یک افزایش دیگر آماده می‌کنند. اگرچه احتمال حرکت در ماه مارس ضعیف به نظر می‌رسد، اما سایه سنگین افزایش نرخ در ماه «مه» بیش از هر زمان دیگری بر سر اقتصاد استرالیا سنگینی می‌کند. مقاومت عجیب اقتصاد استرالیا نکته کلیدی در تحلیل هاوزر که یوتوتایمز بر آن تأکید دارد، انعطاف‌پذیری اقتصاد استرالیاست. او با رد این ادعا که اقتصاد این کشور تنها به صادرات منابع وابسته است، اعلام کرد که تقاضای داخلی علیرغم فشارهای سنگین پولی، همچنان سرپاست. این قدرت تقاضا همان عاملی است که دست بانک مرکزی را برای تداوم رویکردانقباضی (هاوکیش) باز گذاشته است.
در یک نگاه سررسید مهم EURUSD در سطح 1.1910 ممکن است مانع از رشد بیشتر قیمت شود. جفت ارز AUDUSD نیز در سطح 0.7100 با لایه‌ای از سفارشات فروش مواجه است. بازار در آستانه ۷۲ ساعت حساس از داده‌های اقتصادی آمریکا قرار دارد. داده‌های فروش خرده‌فروشی آمریکا امروز محرک اصلی نوسانات خواهد بود. به گزارش یوتوتایمز، بازار فارکس امروز (۲۱ بهمن ۱۴۰۴) تنها با چند سررسید مهم آپشن روبه‌روست، اما همین موارد می‌توانند در کوتاه‌مدت بر رفتار جفت‌ارزهای اصلی اثر بگذارند. مهم‌ترین سررسید مربوط به EURUSD در سطح 1.1910 است؛ سطحی که از نظر تکنیکال اهمیت ویژه‌ای ندارد، اما می‌تواند در معاملات صبح اروپا مانع از ادامه حرکت صعودی شود. این در حالی است که جفت‌ارز پس از تضعیف دلار، دوباره بالای 1.1900 قرار گرفته است. “ با این حال، معامله‌گران بیش از هر چیز چشم‌انتظار داده‌های مهم اقتصادی آمریکا هستند؛ از جمله فروش خرده‌فروشی که امروز منتشر می‌شود. این داده‌ها طی ۷۲ ساعت آینده می‌توانند نقش اصلی را در تعیین جهت بازار ایفا کنند و اثر سررسیدهای امروز را تحت‌الشعاع قرار دهند. یوتوتایمز در سوی دیگر، AUDUSD نیز با سررسید 0.7100 مواجه است؛ سطحی که طی دو هفته گذشته چندین بار جلوی رشد قیمت را گرفته و اکنون نیز با وجود نبود اهمیت تکنیکال، به دلیل تجمع سفارشات فروش، مانع از ادامه مومنتوم صعودی شده است.
در یک نگاه اعتماد مصرف‌کننده استرالیا برای سومین ماه پیاپی کاهش یافت و به ۹۰.۵ رسید. فشار هزینه‌های زندگی و نرخ‌های بهره بالا وضعیت مالی خانوارها را تضعیف کرده است. ضعف اعتماد مصرف کننده از توقف RBA در ماه مارس حمایت می‌کند. وست‌پک همچنان افزایش نرخ بهره در ماه مه را محتمل می‌داند. به گزارش یوتوتایمز در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۶، اعتماد مصرف‌کننده استرالیا در فوریه دوباره کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح چندماهه رسید؛ موضوعی که فشار فزاینده بر خانوارها و اثر ترکیبی نرخ‌های بهره بالا و هزینه‌های زندگی را برجسته می‌کند. شاخص وست‌پک–ملبورن ۲.۶ درصد افت کرد و به ۹۰.۵ رسید؛ سومین کاهش متوالی و نشانه‌ای از بدتر شدن چشم‌انداز مالی خانوارها. تحلیلگران می‌گویند این ضعف گسترده در احساسات مصرف‌کننده احتمال توقف بانک مرکزی استرالیا (RBA) در نشست مارس را تقویت می‌کند؛ زیرا سیاست‌گذاران منتظر داده‌های تورمی فصلی هستند. با این حال، انتظارات برای افزایش نرخ وام مسکن همچنان در میان خانوارها بالا است و همین موضوع می‌تواند رفتار خرید را محدود کند. در حالی که RBA تأکید دارد داده‌های CPI ماهانه برای تصمیم‌گیری کافی نیست، اقتصاددانان وست‌پک معتقدند تورم در گزارش فصلی بعدی همچنان بالا خواهد بود و بنابراین احتمال افزایش ۲۵ نقطه پایه نرخ بهره در ماه مه را مطرح می‌کنند. بازارها نیز همین سناریو را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند و ضعف تقاضا را در برابر تمرکز بانک مرکزی بر مهار تورم متعادل می‌کنند.
به گزارش یوتوتایمز، معاملات آسیایی امروز ۱۰ فوریه ۲۰۲۶، با جهش دوباره سهام ژاپن و تقویت ین همراه شد؛ ترکیبی کم‌سابقه که الگوی سنتی جریان سرمایه خارجی و پوشش ریسک ارزی را به چالش می‌کشد. پس از انتخابات ژاپن، برخی تحلیلگران معتقدند سرمایه‌گذاران خارجی تمایل کمتری به فروش ین برای پوشش ریسک دارند و همین موضوع می‌تواند فشار نزولی بلندمدت بر ارز ژاپن را کاهش دهد. در ادامه موج صعودی بازارهای منطقه، شاخص‌های سهام آسیا–اقیانوسیه عمدتاً در محدوده مثبت معامله شدند. نیکی 225 ژاپن با جهش ۲.۵ درصدی در صدر قرار گرفت، هانگ‌سنگ هنگ‌کنگ با رشد ۰.۵۸ درصدی همراه شد، شانگهای کامپوزیت تنها ۰.۰۵ درصد افت کرد و ASX200 استرالیا نیز ۰.۲۱ درصد افزایش یافت. این عملکرد نشان می‌دهد جریان ریسک‌پذیری در منطقه همچنان فعال است، هرچند واکنش بازارها نسبت به داده‌های داخلی متفاوت بوده است. در مجموع، فضای معاملاتی آسیا امروز ترکیبی از رشد سهام، تقویت ارزهای منطقه و داده‌های اقتصادی متنوع بود که مسیر بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار داد.
در یک نگاه نیکی ژاپن با جهش ۴.۱۵٪ رکورد تاریخی جدید ثبت کرد. شاخص‌های هنگ‌کنگ، چین و استرالیا همگی سبز بودند. پیروزی تاکایچی مسیر سیاست‌های مالی انبساطی را باز کرد. بازارهای سهام آسیا امروز دوشنبه ۹ فوریه ۲۰۲۶ یکی از قوی‌ترین شروع‌های سال را تجربه کردند؛ جایی که شاخص نیکی ژاپن با جهشی تاریخی از مرز ۵۷ هزار واحد عبور کرد و موجی از خوش‌بینی را در سراسر منطقه به‌راه انداخت. پیروزی قاطع سانائه تاکایچی در انتخابات، مسیر سیاست‌های مالی انبساطی را باز کرده و سرمایه‌گذاران حالا روی رشد اقتصادی سریع‌تر و بسته‌های حمایتی بزرگ‌تر حساب می‌کنند. همزمان، هشدارهای ارزی مقامات ژاپنی باعث شد نوسانات ین کنترل شود و تمرکز بازار دوباره به سمت سهام بازگردد. در کنار ژاپن، شاخص‌های هنگ‌کنگ، چین و استرالیا نیز سبز بودند؛ نشانه‌ای از اینکه جریان ریسک‌پذیری در کل منطقه تقویت شده است. رشد طلا و آرامش نسبی در بازار ارز نیز به این فضای مثبت کمک کرد. عملکرد شاخص‌های سهام آسیا–اقیانوسیه بازار عملکرد امروز نکته کلیدی ژاپن (Nikkei 225) +4.15% رکورد تاریخی بالای 57,300 واحد هنگ‌کنگ (Hang Seng) +1.45% رشد همزمان سهام فناوری و مالی چین (Shanghai Composite) +1.12% حمایت از سهام مرتبط با توکن‌سازی RWA استرالیا (S&P/ASX 200) +1.89% رشد انرژی و مواد اولیه
در یک نگاه داده‌های ضعیف بازار کار نیوزیلند انتظارات افزایش نرخ بهره RBNZ را عقب انداخت تصمیم غافلگیرکننده RBA برای افزایش نرخ بهره اختلاف سیاستی را به نفع AUD افزایش داد جفت ارز NZDUSD بالای 0.60 تثبیت شده، اما NZDAUD همچنان تحت فشار است چشم‌انداز کوتاه‌مدت NZD خنثی و وابسته به داده‌های جهانی و احساس ریسک است دلار نیوزیلند پس از یک هفته پرنوسان، اکنون در حال تثبیت است؛ اما ترکیب داده‌های ضعیف‌تر بازار کار داخلی و موضع هاوکیش بانک مرکزی استرالیا باعث شده مسیر آینده این ارز همچنان مبهم باشد. در حالی که بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) عجله‌ای برای افزایش نرخ بهره ندارد، تصمیم غافلگیرکننده RBA برای بالا بردن نرخ‌ها، اختلاف سیاستی میان دو کشور را به‌شدت افزایش داده و فشار بیشتری بر NZD وارد کرده است. جفت ارز NZDUSD فعلاً بالای 0.60 مانده، اما در برابر دلار استرالیا وضعیت متفاوت است. NZDAUD دوباره به محدوده کف‌های ژانویه نزدیک شده؛ جایی که سرمایه‌گذاران به‌وضوح سیاست‌های متفاوت دو کشور را در قیمت‌ها لحاظ می‌کنند. افزایش بیکاری در نیوزیلند، کاهش رشد دستمزدها و ظرفیت خالی اقتصاد باعث شده بازارها انتظار داشته باشند RBNZ برای مدتی طولانی در حالت «توقف» باقی بماند. در مقابل، استرالیا با تورم بالاتر از هدف و لحن هاوکیش بانک مرکزی استرالیا (RBA)، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. داده‌های آتی نشان می‌دهد صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری به‌طور قابل‌توجهی موقعیت‌های خرید AUD را افزایش داده‌اند. با وجود این فشارها، NZDAUD هنوز حمایت‌های کلیدی را از دست نداده و برخی معامله‌گران همچنان در این محدوده‌ها خریدار هستند. اما در مجموع، چشم‌انداز کوتاه‌مدت دلار نیوزیلند بیشتر به داده‌های جهانی و احساس ریسک بستگی دارد و هرگونه تشدید ریسک‌گریزی می‌تواند دوباره آن را تحت فشار قرار دهد.
در یک نگاه گزارش اشتغال و تورم آمریکا می‌تواند مسیر سیاست پولی فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ را تغییر دهد. انتخابات زودهنگام ژاپن عاملی کلیدی برای نوسانات ین خواهد بود. داده‌های رشد اروپا، بریتانیا و چین نیز جهت حرکت ارزها و بازارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بازگشت قدرت دلار با معرفی وارش و انتشار PMI قدرتمند بخش تولید دلار آمریکا در هفته گذشته وارد فاز بازیابی شد و موفق شد عملکردی بهتر از سایر ارزهای اصلی به ثبت برساند؛ حرکتی که عمدتاً تحت تأثیر معرفی کوین وارش، عضو پیشین هیئت‌مدیره فدرال رزرو، به‌عنوان گزینه ریاست جدید این نهاد رقم خورد. وارش در دوره فعالیت خود بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱، رویکردی سخت‌گیرانه نسبت به تورم داشت و با گسترش ترازنامه بانک مرکزی مخالف بود؛ به همین دلیل، انتخاب او از سوی ترامپ برای بسیاری از سرمایه‌گذاران غیرمنتظره تلقی شد. با این حال، نباید فراموش کرد که ترامپ همواره بر کاهش تهاجمی نرخ بهره تأکید داشته و وارش نیز در مقطع کنونی نشانه‌هایی از انعطاف بیشتر در مواضع خود بروز داده است. در هر صورت، در شرایطی که شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM فراتر از انتظارات ظاهر شد و زیرشاخص قیمت‌ها در بخش خدمات نیز افزایش یافت، گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP رشد ضعیف‌تری از حد انتظار را نشان داد. همین ترکیب متناقض داده‌ها باعث شده سرمایه‌گذاران همچنان بر این باور باشند که فدرال رزرو ممکن است ناچار شود در سال جاری دو نوبت کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره را در دستور کار قرار دهد. تمرکز بازار بر داده‌های NFP و CPI با توجه به این فضای کلی، در هفته پیش‌رو توجه بازارها احتمالاً به گزارش به‌تعویق‌افتاده اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) در روز چهارشنبه و داده‌های تورمی CPI در روز جمعه معطوف خواهد شد؛ آماری که هر دو مربوط به ماه ژانویه هستند. پیش‌بینی می‌شود رشد اشتغال از ۵۰ هزار به ۶۸ هزار نفر افزایش یافته باشد و نرخ بیکاری نیز در سطح ۴.۴ درصد ثابت بماند. با این حال، با در نظر گرفتن اینکه انتظار می‌رود اشتغال بخش خصوصی از ۳۷ هزار به ۷۰ هزار نفر برسد، اما گزارش ADP تنها رشد ۲۲ هزار نفری را نشان داده، ریسک‌های پیرامون آمار NFP بیشتر به سمت ضعف متمایل شده‌اند. افت زیرشاخص اشتغال در شاخص PMI بخش خدمات ISM نیز این دیدگاه محتاطانه را تقویت می‌کند. “ «انتشار گزارشی که با دیدگاه جروم پاول مبنی بر کاهش ریسک‌های نزولی بازار کار در تضاد باشد، می‌تواند سرمایه‌گذاران را به تقویت انتظارات خود برای کاهش نرخ بهره ترغیب کند و در نتیجه، دلار آمریکا را تحت فشار فروش قرار دهد.» محمد زمانی با این حال، تداوم یا ناپایداری این افت احتمالی، تا حد زیادی به داده‌های تورمی روز جمعه بستگی خواهد داشت. تورم سرفصل در ماه دسامبر در سطح ۲.۷ درصد باقی ماند که همچنان فاصله محسوسی با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو دارد. از سوی دیگر، زیرشاخص قیمت‌ها در گزارش‌های ISM بخش تولید و خدمات، نشانه‌هایی از شتاب‌گیری تورم ارائه داده‌اند؛ موضوعی که ریسک انتشار ارقام بالاتر از انتظار در شاخص CPI را افزایش می‌دهد. از این رو، اگر داده‌های تورمی بار دیگر بر چسبندگی قیمت‌ها تأکید کنند، دلار آمریکا به احتمال زیاد می‌تواند بخشی از افت احتمالی ناشی از گزارش NFP را جبران کند و وارد فاز بازیابی شود. در این میان، آمار خرده‌فروشی آمریکا قرار است روز سه‌شنبه و پیش از انتشار گزارش‌های NFP و CPI منتشر شود و می‌تواند تصویری اولیه از وضعیت تقاضای مصرف‌کننده در آغاز سال جدید ارائه دهد. آیا پیروزی تاکائیچی می‌تواند دلار/ین را بار دیگر به محدوده ۱۶۰ برساند؟ دلار آمریکا در هفته گذشته بیشترین رشد خود را در برابر ین ژاپن به ثبت رساند؛ حرکتی که پس از اظهارات تاکائیچی، نخست‌وزیر ژاپن، درباره مزایای تضعیف ین شکل گرفت و فشار تازه‌ای بر ارز این کشور وارد کرد. ین پیش از این، در پی نگرانی‌ها درباره مداخله هماهنگ احتمالی میان آمریکا و ژاپن، بازگشتی قابل توجه را تجربه کرده بود؛ به‌طوری که دلار/ین از محدوده ۱۵۹.۰۰ تا حوالی ۱۵۲.۰۰ سقوط کرد، اما پس از سخنان تاکائیچی بار دیگر مسیر صعودی در پیش گرفت و به بالای سطح ۱۵۷.۰۰ بازگشت. اکنون معامله‌گران بازار ین نگاه خود را به انتخابات زودهنگام روز یکشنبه در ژاپن دوخته‌اند. تاکائیچی این انتخابات را با هدف تقویت موقعیت سیاسی خود در پارلمان برگزار کرده تا بتواند با دست بازتری برنامه‌های مالی و هزینه‌ای دولت را پیش ببرد. نظرسنجی‌های ماه نخست سال نشان دادند که محبوبیت نخست‌وزیر جدید تا حدی کاهش یافته است؛ به‌طوری که تنها یکی از آن‌ها از حمایت بالای ۷۰ درصدی حکایت داشت، در حالی که در ماه دسامبر سه نظرسنجی چنین سطحی از محبوبیت را نشان می‌دادند. با این حال، سایر نظرسنجی‌ها همچنان حمایت قابل توجهی در محدوده ۶۰ درصد را گزارش کرده‌اند. بر این اساس، اگر ائتلاف حاکم مطابق انتظارات پیروزی قاطعی به دست آورد، این احتمال وجود دارد که ین بخش بیشتری از رشد ناشی از مداخلات قبلی را پس بدهد. در چنین سناریویی، گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش هزینه‌های دولتی و فشار بیشتر بر بانک مرکزی ژاپن برای حرکت آهسته‌تر در مسیر افزایش نرخ بهره، می‌تواند به تضعیف دوباره ین منجر شود. البته در صورت نزدیک شدن دلار/ین به محدوده ۱۶۰.۰۰، احتمال افزایش هشدارهای مداخله‌ای یا انجام «بررسی نرخ» جدید نیز وجود دارد که می‌تواند مانع ادامه رشد شود. در مقابل، اگر ائتلاف تاکائیچی موفق به کسب اکثریت نشود، ین ممکن است تقویت شود؛ چرا که او پیش‌تر وعده داده در چنین شرایطی از سمت خود کناره‌گیری کند. افزایش نااطمینانی سیاسی می‌تواند فشار کوتاه‌مدتی بر بازار سهام ژاپن وارد کند، اما در عین حال، ین ممکن است به‌عنوان دارایی امن مورد توجه قرار گیرد. این روند می‌تواند با انتظارات مربوط به سیاست مالی انقباضی‌تر و موضع تهاجمی‌تر بانک مرکزی ژاپن در آینده تقویت شود؛ حتی اگر تا زمان تشکیل دولت جدید، یک دوره وقفه و بلاتکلیفی موقت در فضای سیاسی کشور حاکم باشد. با افزایش احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان، داده‌های GDP در کانون توجه قرار می‌گیرند در بریتانیا، نخستین برآورد از رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم منتشر خواهد شد؛ آماری که همزمان با گزارش GDP ماهانه دسامبر و داده‌های مربوط به تولید صنعتی و تولید کارخانه‌ای برای همان ماه در اختیار بازارها قرار می‌گیرد. این مجموعه داده‌ها می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت واقعی اقتصاد بریتانیا در پایان سال گذشته ارائه دهد. بانک مرکزی انگلستان روز پنج‌شنبه نرخ بهره را بدون تغییر و در سطح ۳.۷۵ درصد حفظ کرد، اما الگوی رأی‌گیری نشان داد که این تصمیم با اختلافی بسیار شکننده اتخاذ شده است. چهار عضو کمیته به کاهش نرخ بهره رأی دادند و پنج نفر از تثبیت نرخ‌ها حمایت کردند؛ به این معنا که تغییر نظر تنها یک عضو در نشست‌های آینده می‌تواند زمینه‌ساز آغاز چرخه کاهش نرخ بهره شود. مقامات پولی همچنان تمایل خود را برای کاهش بیشتر نرخ‌ها حفظ کرده‌اند. اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی، تأکید کرد که روند کاهش تورم مطابق برنامه و حتی جلوتر از زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده در حال حرکت است؛ موضوعی که در صورت تداوم شرایط فعلی، فضای لازم برای تسهیل بیشتر سیاست پولی را فراهم می‌کند. این موضع‌گیری باعث شده سرمایه‌گذاران بر حجم شرط‌بندی‌های خود برای کاهش نرخ بهره بیفزایند و اکنون تقریباً ۵۰ درصد احتمال می‌دهند که در نشست ۱۹ مارس، بانک مرکزی دست به کاهش نرخ بزند. همچنین تا پایان سال، بازارها انتظار دو نوبت کاهش نرخ بهره را دارند؛ سناریویی مشابه آنچه برای فدرال رزرو آمریکا پیش‌بینی می‌شود. بر اساس بررسی‌های یوتوتایمز، در شرایطی که اقتصاد بریتانیا نشانه‌هایی از کندی بروز داده و رشد سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ نیز ضعیف بوده است، انتشار مجموعه‌ای دیگر از داده‌های نرم برای سه‌ماهه چهارم می‌تواند احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارس را تقویت کرده و فشار نزولی بر پوند وارد کند. با این حال، بهبود شاخص‌های PMI در سه ماه پایانی سال نسبت به سه‌ماهه سوم، بخشی از این ریسک‌ها را به سمت سناریوی مثبت متمایل کرده است. افزون بر این، افزایش بیشتر PMI در ماه ژانویه نیز نشان‌دهنده شروعی سالم‌تر برای سال جدید است؛ عاملی که می‌تواند تا حدی از پوند حمایت کند. ✔️ بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است انتشار داده‌های GDP منطقه یورو در سایه نگرانی‌ها درباره قدرت یورو معامله‌گران یورو در هفته پیش‌رو ناچار خواهند بود داده‌های اولیه رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه‌ماهه چهارم را هضم کنند؛ آماری که قرار است روز جمعه منتشر شود و می‌تواند نشانه‌های مهمی از وضعیت اقتصاد اروپا در پایان سال ۲۰۲۵ ارائه دهد. بانک مرکزی اروپا نیز روز پنج‌شنبه نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کرد و بیانیه همراه این تصمیم، اطلاعات تازه و معناداری در اختیار بازار قرار نداد. کریستین لاگارد، رئیس ECB، بار دیگر تأکید کرد که اقتصاد منطقه یورو در وضعیت مناسبی قرار دارد، اما در عین حال هشدار داد که تقویت یورو می‌تواند تورم را بیش از برآوردهای فعلی کاهش دهد. در همین راستا، مارتینز کازاکس، از اعضای شورای حکام بانک مرکزی اروپا، روز جمعه اعلام کرد که تقویت محسوس ارزش یورو می‌تواند واکنش سیاستی این نهاد را در پی داشته باشد. بر این اساس، اگر داده‌های GDP سه‌ماهه چهارم نشانه‌هایی از ضعف اقتصادی را منعکس کنند، این نگرانی تقویت خواهد شد که رشد ارزش یورو در ماه‌های اخیر فشار مضاعفی بر اقتصاد منطقه وارد کرده است. در چنین شرایطی، هرچند فعالان بازار در حال حاضر احتمال معناداری برای کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک قائل نیستند، اما ممکن است به‌تدریج این سناریو را در محاسبات خود وارد کنند و انتظارات خود از مسیر سیاست پولی ECB را مورد بازنگری قرار دهند. داده‌های تورمی چین نیز در دستور کار بازارها قرار دارند در سایر نقاط جهان، آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) چین برای ماه ژانویه قرار است در جریان معاملات آسیایی روز چهارشنبه منتشر شود. دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۵ رشدی معادل ۵.۰ درصد را ثبت کرد؛ رشدی که عمدتاً حاصل تلاش این کشور برای دستیابی به رکوردهای تازه در صادرات و ثبت مازاد تجاری بی‌سابقه بوده است. با این حال، ضعف در بخش‌های داخلی اقتصاد چین همچنان ادامه داشته است. رشد خرده‌فروشی به ۳.۷ درصد محدود شد و سرمایه‌گذاری در بخش املاک با افت قابل توجه ۱۷.۲ درصدی مواجه شد. اگرچه تورم مصرف‌کننده از ماه اکتبر وارد محدوده مثبت شد و در نوامبر و دسامبر نیز شتاب گرفت، اما نرخ سرفصل PPI از نوامبر ۲۰۲۲ تاکنون در محدوده منفی باقی مانده است. این وضعیت می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که تولیدکنندگان برای حفظ قدرت رقابتی خود در برابر تعرفه‌های دولت ترامپ، ناچار به پایین نگه داشتن قیمت‌ها شده‌اند. در عین حال، تداوم انتشار داده‌های تورمی ضعیف یا منفی می‌تواند نگرانی‌هایی را درباره سودآوری شرکت‌های تولیدی و در نتیجه، نقش آن‌ها در رشد کلی اقتصاد چین تشدید کند. چنین سناریویی ممکن است فشار کوتاه‌مدتی بر دلار استرالیا وارد کند، چرا که اقتصاد استرالیا پیوند نزدیکی با تقاضای چین دارد. با این وجود، از آنجا که بانک مرکزی استرالیا در مقایسه با سایر بانک‌های مرکزی بزرگ رویکردی انقباضی‌تر در پیش گرفته و حتی در هفته جاری نرخ بهره را افزایش داده است، هرگونه اصلاح در جفت‌ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا احتمالاً محدود و کوتاه‌مدت خواهد بود؛ به‌ویژه اگر دلار آمریکا تحت تأثیر داده‌های ضعیف احتمالی بازار کار، بار دیگر با فشار مواجه شود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را به‌دلیل محدودیت شدید ظرفیت و تورم پایدار افزایش داد. بانک مرکزی استرالیا انتظار دارد تورم تا میانه ۲۰۲۷ به محدوده هدف ۲–۳٪ بازنگردد. بازار کار نزدیک به اشتغال کامل است و کمبود نیروی ماهر ادامه دارد. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در تاریخ ۶ فوریه (ساعت ۲ بامداد به وقت ایران)، طی سخنرانی خود در پارلمان اعلام کرد که افزایش اخیر نرخ بهره نتیجه فشارهای فزاینده بر ظرفیت اقتصادی و بازگشت تورم به مسیر صعودی بوده است. او تأکید کرد که اقتصاد بیش از برآوردهای قبلی با محدودیت عرضه مواجه شده و برای جلوگیری از تشدید تورم، سیاست پولی باید انقباضی‌تر شود. طبق گفته بولاک، تورم میانگین موزون از ۲.۷٪ در میانه ۲۰۲۵ به ۳.۴٪ در سه‌ماهه پایانی سال رسیده و تورم کل نیز به ۳.۶٪ افزایش یافته است. او تأکید کرد که بخشی از این افزایش موقتی است، اما نشانه‌هایی از پایداری فشارهای قیمتی دیده می‌شود و بانک مرکزی اکنون انتظار دارد تورم تا میانه ۲۰۲۷ به محدوده هدف بازنگردد. بولاک همچنین بازار کار را نزدیک به اشتغال کامل توصیف کرد و گفت بسیاری از شرکت‌ها همچنان برای یافتن نیروی کار ماهر با مشکل مواجه‌اند. او اعلام کرد که بانک مرکزی تا پایان مارس نتایج بررسی هزینه‌های کارتی را منتشر می‌کند و گزارش اختلال سیستم تسویه در ۲۷ ژانویه نیز تا پایان فوریه منتشر خواهد شد.
تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا (BoC)، در اظهاراتی نسبت به وضعیت اقتصادی این کشور و روابط با ایالات متحده هشدار داد. وی با بیان اینکه بانک مرکزی به وضوح نگران ریسک‌های موجود در چشم‌انداز اقتصادی است، تاکید کرد: «اگر ضعف اقتصادی صرفاً دوره‌ای بود، می‌توانستیم سیاست‌های پولی انبساطی‌تری اعمال کنیم. اما واقعیت این است که بخشی از این ضعف ساختاری است و اگر نرخ بهره را بیش از حد کاهش دهیم، در آینده باعث افزایش تورم خواهد شد.» مکلم همچنین به چالش‌های تجاری اشاره کرد و گفت: «بادهای مخالف ساختاری موقتی نیستند؛ رابطه تجاری ما با ایالات متحده به طور بنیادین دچار شکستگی شده است.» رئیس بانک مرکزی کانادا درباره چین نیز اظهار داشت که این کشور در متنوع‌سازی شرکای تجاری خود و دوری از آمریکا موفق عمل کرده، اما مازاد تجاری عظیم آن همچنان ناپایدار است.
ما هنوز واقعاً شاهد باز شدن بازارهای جدید برای شرکت‌های کانادایی نبوده‌ایم؛ این قطعاً چیزی است که ما به دنبال آن هستیم. مکلم از نامزدی کوین وارش به عنوان رئیس فدرال رزرو استقبال می‌کند. او می‌گوید یک فدرال رزروِ کمتر قابل پیش‌بینی بر نرخ‌های ما تأثیر خواهد گذاشت. در آن صورت، انتظار می‌رود که شاهد تأثیری بر نرخ بهره اوراق خزانه ۵ ساله آمریکا باشید. اگر سیاست فدرال رزرو آمریکا کمتر قابل پیش‌بینی شود، این مسئله بر همه ما تأثیر خواهد گذاشت. مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا در پاسخ به سوالی درباره پیش‌بینی‌های اقتصادی بانک: ما نمی‌توانیم هر تهدیدی از سوی پرزیدنت ترامپ را دنبال کنیم. در این صورت، دور خودمان می‌چرخیم.
گذار به اقتصاد جدید می‌تواند دردناک‌تر از آن چیزی باشد که ما تمایل داریم. کانادا باید برای اجتناب از بدترین سناریو، به تغییرات ساختاری تن دهد. تفکیک تغییرات ساختاری از نوسانات ادواری (چرخه‌ای) دشوار است. باید مراقب باشیم که دچار تشخیص اشتباه ضعف اقتصادی نشویم. بانک مرکزی کانادا با توجه به رشد اندک نیروی کار، انتظار ندارد که نرخ بیکاری روند صعودی داشته باشد. کاهش نرخ‌ها در مواجهه با اقتصاد ضعیف، در صورتی که این ضعف ناشی از کاهش ظرفیت تولید باشد (نه افت ادواری تقاضا)، می‌تواند به تورم دامن بزند. ما باید شاهد بهبود تدریجی بازار کار در دوره منتهی به ۲۰۲۷ باشیم. ظهور هوش مصنوعی این پتانسیل را دارد که اقتصاد را در مسیر بالاتری قرار دهد و سطح زندگی را افزایش دهد؛ اما تاکنون شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد هوش مصنوعی در حال بهبود بهره‌وری است.
تراز تجاری استرالیا - Trade Balance (دسامبر) واقعی ................ 3.37B پیش‌بینی .......... 3.424B قبلی ....................2.6B (این داده از 2.94B تجدید شده است.) صادرات استرالیا - دسامبر - Exports واقعی ................ %1 قبلی ..................... %4- (این داده از 2.9- درصد تجدید شده است) واردات استرالیا - دسامبر - Imports واقعی ................ %0.8- قبلی ..................... %0.2- (این داده از 0.2 درصد تجدید شده است)
پیش‌بینی تازه گلدمن ساکس در تاریخ ۳ فوریه ۲۰۲۶، نشان می‌دهد که بانک مرکزی استرالیا احتمالاً در ماه مه یک افزایش دیگر در نرخ بهره اعمال خواهد کرد. این تحلیل در حالی منتشر شده که تورم همچنان بالاتر از هدف قرار دارد و بازارها منتظرند ببینند بانک مرکزی استرالیا (RBA) چه مسیری را انتخاب می‌کند.
در یک نگاه داده‌های قدرتمند ISM تولید، از بازیابی دلار حمایت کردند. تأخیر در گزارش اشتغال آمریکا لزوماً به ضرر دلار نیست. جفت ارز EURUSD به حمایت‌های تکنیکال مهم نزدیک شده است. بازار در تفسیر سیاست انقباضی RBA دچار اغراق شده است. بازار فارکس جهانی در حالی وارد فاز تثبیت شده که دلار آمریکا بخش عمده‌ای از افت‌های اخیر خود را جبران کرده است. داده‌های قدرتمند بخش تولید آمریکا بار دیگر از دلار حمایت کرده‌اند، اما تعطیلی جزئی دولت فدرال باعث تعویق انتشار گزارش اشتغال شده و فعلاً مسیر حرکت بازار را به تعویق انداخته است. در همین حال، واکنش بازار به تصمیم بانک مرکزی استرالیا بیش از حد انقباضی به نظر می‌رسد؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح در دلار استرالیا باشد. دلار آمریکا | تأخیر در داده‌ها، اما نه در روند بازیابی دلار آمریکا روز گذشته به پشتوانه داده‌های اقتصادی قوی، به روند بازیابی خود ادامه داد. شاخص ISM بخش تولید با جهشی معنادار به ۵۲.۶ واحد رسید و برای نخستین بار در یک سال گذشته وارد محدوده انبساط شد؛ سطحی که نه‌تنها بالاتر از انتظارات بازار بود، بلکه قوی‌ترین عدد از اوت ۲۰۲۲ تاکنون محسوب می‌شود. جزئیات این گزارش نیز تصویر مثبتی از اقتصاد آمریکا ارائه می‌دهد: افزایش تولید، رشد سفارشات جدید و بازگشت سفارشات معوق به محدوده رشد همگی نشان‌دهنده بهبود شتاب فعالیت‌های صنعتی در ماه‌های آینده هستند. این داده‌ها بار دیگر نشان دادند که اقتصاد آمریکا همچنان از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردار است. با این حال، تعطیلی جزئی دولت آمریکا باعث شده انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (Payrolls) و داده‌های JOLTS به تعویق بیفتد. انتظار می‌رود مجلس نمایندگان آمریکا به‌زودی درباره تمدید بودجه رأی‌گیری کند و در صورت تصویب، داده‌های معوق احتمالاً هفته آینده منتشر خواهند شد. در این میان، گزارش ADP و شاخص ISM بخش خدمات طبق برنامه منتشر می‌شوند و می‌توانند بخشی از خلأ اطلاعاتی بازار را پر کنند. ارزیابی کلی بازار از داده‌های اشتغال همچنان مثبت است. تجربه تعطیلی‌های قبلی دولت نشان می‌دهد در شرایطی که بازار برای تضعیف بیشتر دلار به یک محرک منفی نیاز دارد، سکوت آماری لزوماً به ضرر دلار نیست؛ به‌ویژه آنکه اختلاف نرخ‌های بهره همچنان به‌وضوح به نفع دلار عمل می‌کند. شاخص دلار (DXY) اکنون بیشتر افت‌های اخیر خود را جبران کرده و معیارهای ارزش‌گذاری کوتاه‌مدت همچنان از ظرفیت رشد بیشتر دلار حکایت دارند. با این حال، کاهش شتاب حرکت صعودی نشان می‌دهد که بازار در کوتاه‌مدت بیشتر در فاز تثبیت قرار دارد تا آغاز یک روند پرقدرت جدید. یورو | حمایت‌های تکنیکال در کانون توجه بازار گسترش مجدد گپ نرخ سوآپ دوساله به نفع دلار، برآورد ارزش منصفانه کوتاه‌مدت EURUSD را به محدوده ۱.۱۷۴ رسانده است؛ سطحی که بسیار به میانگین متحرک ۵۰روزه نزدیک است. در صورت تداوم فشار فروش، میانگین‌های متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰روزه در سطوح ۱.۱۶۷۸ و ۱.۱۶۱۵ می‌توانند به‌عنوان حمایت‌های کلیدی بعدی عمل کنند. انتشار داده تورم فرانسه در کانون توجه امروز بازار قرار دارد، اما انتظار نمی‌رود اثر قابل‌توجهی بر بازار فارکس داشته باشد. هرچه اصلاح EURUSD عمیق‌تر شود، احتمال اظهارنظر مقامات بانک مرکزی اروپا درباره نرخ ارز در نشست سیاست‌گذاری پیش‌رو نیز کاهش خواهد یافت. در بعد سیاسی، پارلمان فرانسه سرانجام بودجه ۲۰۲۶ را پس از یک رأی اعتماد دیگر تصویب کرد. هرچند این بودجه فاصله زیادی با سیاست انقباض مالی سخت‌گیرانه دارد، اما ثبات سیاسی فعلی برای بازارها یک عامل اطمینان‌بخش محسوب می‌شود. کاهش فاصله بازده اوراق ۱۰ساله فرانسه و آلمان به زیر ۶۰ نقطه پایه – کمترین سطح از ژوئن ۲۰۲۴ – نیز نشانه‌ای از آرامش نسبی بازار بدهی است، هرچند تأثیر آن بر بازار ارز همچنان محدود باقی مانده است. دلار استرالیا | برداشت بیش از حد انقباضی از تصمیم بانک مرکزی استرلیا (RBA) دلار استرالیا پس از افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره توسط بانک مرکزی این کشور به ۳.۸۵ درصد، نزدیک به ۱ درصد تقویت شد. اگرچه این تصمیم تا حد زیادی در قیمت‌ها لحاظ شده بود، اما بازار از لحن بیانیه بانک مرکزی سیگنال‌هایی انقباضی‌تر برای آینده برداشت کرد و اکنون افزایش بیشتر نرخ بهره را در ماه‌های آینده قیمت‌گذاری می‌کند. با این حال، این برداشت بیش از حد خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. بانک مرکزی استرالیا در بیانیه خود تأکید کرده که بخش عمده افزایش مجدد تورم ناشی از فشارهای بخشی و احتمالاً موقتی است؛ موضوعی که هرچند با عدم قطعیت همراه است، اما فوریتی برای ادامه سریع چرخه انقباض ایجاد نمی‌کند. افزایش پیش‌بینی تورم ژوئن به ۳.۷ درصد نیز در کنار رقم ۳.۲ درصدی پایان سال، با سناریوی افزایش‌های متوالی نرخ بهره هم‌خوانی ندارد. ✔️ بیشتر بخوانید: آیا استرالیا در آستانه موج جدید افزایش نرخ بهره است؟ میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، با تأکید بر باز بودن همه گزینه‌ها، اشاره کرد که نرخ بهره ممکن است به سطح خنثی نزدیک شده باشد؛ اظهارنظری که به‌نظر می‌رسد با هدف تعدیل واکنش اولیه بازار مطرح شده است. در مجموع، انتظارات انقباضی فعلی بدون پشتوانه داده‌ای قوی بیش از حد تهاجمی به نظر می‌رسند. با توجه به تمایل به دلار قوی‌تر در سطح جهانی، احتمال اصلاح تدریجی رشد اخیر AUDUSD بیش از ثبت سقف‌های جدید ارزیابی می‌شود. جمع‌بندی | نگاه تحلیلگران یوتوتایمز و سناریوهای پیش‌رو تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند که بازار ارز جهانی در معاملات امروز، ۳ فوریه ۲۰۲۶ در مرحله تثبیت و بازتنظیم انتظارات قرار دارد، اما مسیر کوتاه‌مدت دلار به چند ریسک کلیدی وابسته است. در سناریوی پایه، داده‌های قوی اقتصاد آمریکا و اختلاف نرخ‌های بهره همچنان از دلار حمایت می‌کنند و تأخیر در انتشار گزارش اشتغال، مانع جدی برای این روند نخواهد بود.با این حال، ریسک اصلی در انتشار ناگهانی داده‌های ضعیف اشتغال یا تغییر لحن فدرال رزرو پس از پایان تعطیلی دولت نهفته است؛ عاملی که می‌تواند بخشی از رشد اخیر دلار را اصلاح کند. در اروپا، شکست حمایت‌های تکنیکال می‌تواند فشار بر یورو را تشدید کند، اما حفظ این سطوح احتمال بازگشت محدود را زنده نگه می‌دارد. در مورد دلار استرالیا نیز، در صورت عدم تأیید انتظارات انقباضی با داده‌های تورمی جدید، سناریوی غالب بازار اصلاح تدریجی و نه ادامه رالی صعودی خواهد بود.
رئیس بانک مرکزی استرالیا، بولاک: نمی‌توانیم اجازه دهیم تورم دوباره از کنترل خارج شود. “ «اکنون بازگشت تورم به هدف زمان بیشتری خواهد برد و این دیگر یک نتیجه قابل قبول نیست. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم تورم دوباره از کنترل خارج شود.» بولاک، رئيس بانک مرکزی استرالیا بولاک افزود که افزایش تورم ناشی از یک عامل واحد نیست و به ترکیبی از عوامل در بخش‌ها و مؤلفه‌های مختلف بستگی دارد. از همان ابتدا، شاهد تغییر روایت بولاک به سمت این هستیم که به طور کلی می‌گوید «تورم یک مشکل است.» این در واقع هرگونه فکر درباره ریسک‌های دوطرفه یا بازگشت به دوره تسهیل را کنار می‌گذارد. تصویری که او ترسیم می‌کند نشان می‌دهد که بانک مرکزی باید بیشتر از هر چیز دیگری با فشارهای قیمتی بالاتر مقابله کند. اظهارات او در جلسه پرسش و پاسخ: ما احساس کردیم که امروز لازم است یک تغییر ایجاد کنیم. به طور مداوم داده‌ها را رصد کرده و پیش‌بینی‌ها را بر اساس تحولات داده‌ها به‌روزرسانی خواهیم کرد. پیش‌بینی/پیش‌نگری فعلی بر اساس این دیدگاه است که برخی از عوامل افزایش‌دهنده تورم موقتی هستند. هیچ پیش‌بینی نمی‌کنیم و هیچ راهنمایی آینده‌ای ارائه نمی‌دهیم؛ بلکه باید بر داده‌ها تمرکز کنیم. هیچ بحثی درباره افزایش 50 نقطه پایه نرخ بهره وجود ندارد. ما هنوز به دنبال کاهش تورم هستیم بدون اینکه خیلی زیان ایجاد کنیم. اقتصاد در واقع در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد. بازار کار واقعاً قوی است و تقاضای داخلی در حال بهبود است. اما ما با محدودیت‌های تأمین روبرو هستیم و ممکن است این محدودیت‌ها بیشتر از آنچه پیش‌تر فکر می‌کردیم باشد. ما هنوز از همان رویکرد/استراتژی استفاده می‌کنیم، اما همیشه پیدا کردن تعادل دشوار است. ما از سطح کنونی تورم ناراضی هستیم. اگر تورم به همین سطح ادامه یابد، این قابل قبول نیست؛ به همین دلیل امروز نرخ بهره افزایش یافت. عدم قطعیت‌هایی در مورد تداوم فشارهای تورمی وجود دارد. اگر تورم همچنان پایدار باقی بماند، ممکن است مجبور شویم نرخ نقدی را بیشتر افزایش دهیم. به عقیده‌ی تحلیلگر یوتوتایمز، دیدگاه فعلی آن‌ها این است که اگر عواملی که موجب افزایش تورم می‌شوند موقتی باشند، می‌توانند رویکردی کندتر در افزایش نرخ نقدی تا سال 2027 اتخاذ کنند. معنای غیرمستقیم این موضوع این است که اگر عوامل بنیادی قوی‌تر از آنچه پیش‌بینی شده‌اند به نظر برسند، آن‌ها مجبور خواهند بود سریع‌تر اقدام کنند. بنابراین، فقط باید به این نکته توجه داشته باشید.
در یک نگاه بانک مرکزی استرالیا (RBA) نرخ بهره را با اجماع کامل ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۳.۸۵٪ رساند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد نرخ بهره تا پایان ۲۰۲۶ ممکن است به ۴.۲٪ برسد. تورم در نیمه دوم ۲۰۲۵ دوباره شتاب گرفته و فشارهای ظرفیت افزایش یافته است. راهنمای سیاستی همچنان وابسته به داده‌هاست، اما لحن گزارش SMP به‌وضوح انقباضی‌تر شده است. بانک مرکزی استرالیا در تصمیمی کاملاً هماهنگ، نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و آن را به ۳.۸۵ درصد رساند. این اقدام همراه با پیش‌بینی‌های تورمی بالاتر و سیگنال‌های روشن از احتمال افزایش‌های بیشتر در سال ۲۰۲۶، بازارها را در حالت آماده‌باش قرار داده و دلار استرالیا را تقویت کرده است. بانک مرکزی استرالیا در نشست ۳ فوریه ۲۰۲۶ یک افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای را با اجماع کامل تصویب کرد و نرخ بهره را دوباره به ۳.۸۵ درصد رساند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که داده‌های نیمه دوم ۲۰۲۵ نشان داد تورم زیربنایی دوباره شتاب گرفته و اقتصاد با فشارهای ظرفیت بیشتری روبه‌روست. “ «بازارها این بسته سیاستی (پولی) را به‌عنوان یک پیام کاملاً انقباضی دریافت کردند و دلار استرالیا در واکنش اولیه تقویت شد.» یوتوتایمز RBA در بیانیه خود تأکید کرد که مسیر آینده نرخ بهره کاملاً وابسته به داده‌ها خواهد بود و هنوز مشخص نیست سیاست فعلی تا چه حد محدودکننده است. با این حال، گزارش سیاست پولی (SMP) لحن بسیار انقباضی‌تری داشت و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد نرخ بهره تا ژوئن به ۳.۹ درصد و تا پایان سال به ۴.۲ درصد می‌رسد. بانک همچنین پیش‌بینی‌های تورمی را در کل دوره چشم‌انداز افزایش داد و اعلام کرد تورم زیربنایی تنها به‌تدریج کاهش می‌یابد و تا میانه ۲۰۲۸ به محدوده هدف نزدیک می‌شود. در مقابل، رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت تقویت شده اما در سال‌های بعد به‌دلیل شرایط مالی سخت‌تر کاهش می‌یابد.
بانک مرکزی استرالیا در تاریخ ۳ فوریه ۲۰۲۶ مطابق انتظار بازار، نرخ بهره را یک پله افزایش داد و آن را از ۳.۶ درصد به ۳.۸۵ درصد رساند. این تصمیم که در راستای سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم اتخاذ شد، باعث تقویت جفت‌ارز AUDUSD در معاملات اولیه شد.
در یک نگاه بازار با احتمال ۷۵ درصد، افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره استرالیا را قیمت‌گذاری کرده است. بانک‌های بزرگ استرالیا انتظار افزایش نرخ را دارند، اما گلدمن ساکس و دویچه بانک مخالف هستند. داده‌های قوی اشتغال و تورم، بانک مرکزی را به سمت سیاست‌های انقباضی هل داده است. انتظار می‌رود دلار استرالیا (AUD) پس از اعلام خبر، نوسانی حدود ۵۰ پیپ را تجربه کند نوسان دلار استرالیا در آستانه تصمیم بزرگ معامله‌گران دلار استرالیا (AUD) در وضعیتی پرتنش به سر می‌برند و منتظر تصمیمی هستند که می‌تواند بانک مرکزی استرالیا (RBA) را به اولین بانک مرکزی بزرگ جهان تبدیل کند که در چرخه فعلی، نرخ بهره را افزایش می‌دهد. چرا بازار انتظار تغییر سیاست دارد؟ در یوتوتایمز با بررسی اجماع بازار، مشاهده می‌کنیم که پیش‌بینی‌ها برای افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره (رسیدن به ۳.۸۵٪) قوت گرفته است. اگرچه این موضوع قطعی نیست، اما اقتصاددانان در هفته‌های اخیر به دلیل داده‌های تورمی و اشتغال که فراتر از انتظار بودند، دیدگاه خود را تغییر داده‌اند. تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند که نقطه عطف ماجرا، گزارش اشتغال اخیر بود که نشان داد نرخ بیکاری از ۴.۴٪ به ۴.۱٪ کاهش یافته است. این داده‌های قوی در کنار تورم بالا، بانک مرکزی را که پیش‌تر نرخ‌ها را کاهش داده بود، در موقعیت دشواری برای بازگشت به سیاست‌های انقباضی قرار داده است. ✔️ بیشتر بخوانید: پیش‌بینی بانک مورگان استنلی: طلا در مسیر ۵۷۰۰ دلار؛ موج صعودی بانک‌ها شدت گرفت نبرد بانک‌ها: گلدمن ساکس در برابر بانک‌های استرالیایی نکته جالب توجه در این نشست، اختلاف نظر شدید بین موسسات مالی است. از میان ۳۱ اقتصاددان در نظرسنجی رویترز، ۲۴ نفر انتظار افزایش نرخ را دارند. با این حال، موسسات بزرگی مانند «دویچه بانک»، «گلدمن ساکس» و «مورگان استنلی» همچنان معتقدند نرخ بهره ثابت می‌ماند. اما در طرف مقابل، تمام بانک‌های بزرگ داخلی استرالیا بر این باورند که افزایش نرخ قطعی است. “ «اجماع اقتصاددانان بر این است که این فقط یک بار افزایش نرخ خواهد بود، اما بانک‌های مرکزی به ندرت اینگونه عمل می‌کنند. برخی موسسات مانند NAB حتی رسیدن نرخ بهره به ۴.۱۰٪ تا پایان سال را پیش‌بینی می‌کنند.» مرتضی عظیمی واکنش احتمالی دلار استرالیا چیست؟ بر اساس تحلیل‌های یوتوتایمز، صرف‌نظر از نتیجه جلسه، باید منتظر نوسانات قابل توجهی باشیم. پیش‌بینی می‌شود دلار استرالیا واکنشی در حدود ۵۰ پیپ در هر جهت داشته باشد. با توجه به بهبود رشد جهانی و رونق قیمت فلزات، پس‌زمینه کلی برای دلار استرالیا همچنان مثبت ارزیابی می‌شود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه بازگشت قدرت دلار پس از سقوط طلا و نقره و نقش داده‌های اقتصادی آمریکا در جهت‌دهی بازار معرفی کوین وارش به‌عنوان نامزد ریاست فدرال رزرو، اعتماد به دلار را تقویت کرده است. بانک مرکزی استرالیا احتمالاً فردا نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش می‌دهد. پس از سقوط سنگین طلا و نقره در آخر هفته، دلار آمریکا بخشی از قدرت ازدست‌رفته خود را بازیافته و اکنون ــ در ۲ فوریه ۲۰۲۶ ــ بازار فارکس وارد هفته‌ای شده که داده‌های اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر آن خواهند داشت. از گزارش‌های مهم اشتغال آمریکا تا نشست‌های حساس بانک مرکزی اروپا و استرالیا، معامله‌گران در انتظار سیگنال‌هایی هستند که می‌تواند جهت حرکت دلار، یورو و دلار استرالیا را در کوتاه‌مدت مشخص کند دلار آمریکا: بازگشت آرام پس از یک هفته پرتنش دلار آمریکا پس از یک هفته پرنوسان که با سقوط شدید طلا و نقره همراه بود، اکنون نشانه‌هایی از بازگشت را نشان می‌دهد. بخش مهمی از فشار فروش روی دلار ناشی از «معامله تضعیف ارزش دلار» بود؛ معامله‌ای که پس از معرفی کوین وارش به‌عنوان نامزد ریاست فدرال رزرو توسط رئیس‌جمهور ترامپ، به‌سرعت در حال بازگشت است. اصلاح شدید در بازار فلزات گران‌بها نیز به تقویت دلار کمک کرده است. تحلیلگران تأکید می‌کنند که افت هفته گذشته دلار بیش از حد از واقعیت‌های اقتصاد کلان فاصله گرفته بود و اکنون بازار در حال بازگشت به تعادل است. تقویم اقتصادی آمریکا: هفته‌ای سنگین و تعیین‌کننده بازار فارکس این هفته به‌شدت تحت تأثیر داده‌های اقتصادی آمریکا خواهد بود. مهم‌ترین رویدادها: ISM تولیدی گزارش فرصت‌های شغلی JOLT گزارش اشتغال ADP گزارش مهم اشتغال و بیکاری روز جمعه پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد: ۸۰ هزار شغل جدید نرخ بیکاری ثابت در ۴.۴٪ “ «اگر این داده‌ها مطابق انتظار منتشر شوند، می‌توانند زمینه را برای تقویت بیشتر دلار فراهم کنند.» یوتوتایمز یورو: نگرانی‌ها درباره قدرت یورو شاید بیش از حد باشد در اروپا، نگاه‌ها به نشست پنج‌شنبه بانک مرکزی اروپا (ECB) دوخته شده است. اما برخلاف هفته‌های گذشته، انتظار نمی‌رود ECB واکنش خاصی به نرخ ارز نشان دهد. دلایل: EURUSD دیگر در سطح حساس ۱.۲۰ قرار ندارد. کریستین لاگارد معمولاً از بحث درباره نرخ ارز اجتناب می‌کند. بازار نیز انتظار واکنش تند ندارد. تورم هسته منطقه یورو نیز احتمالاً کمی کاهش یافته و به ۲.۲٪ می‌رسد. این رقم در شرایط فعلی تأثیر چندانی بر یورو نخواهد داشت. در مجموع، مسیر یورو تقریباً کاملاً تابع سنتیمنت نسبت به دلار است. اگر اعتماد به دلار ادامه یابد، EURUSD احتمالاً به سمت ۱.۱۷۷۰ حرکت می‌کند. دلار استرالیا: تصمیم حساس RBA در راه است دلار استرالیا یکی از بزرگ‌ترین قربانیان سقوط طلا و نقره بوده است. در ژانویه، AUDUSD بیش از حد خوش‌بینانه قیمت‌گذاری شده بود و اکنون بازار در حال اصلاح آن است. ✔️ بیشتر بخوانید: جهش آگهی‌های استخدامی در استرالیا؛ احتمال افزایش نرخ بهره بالا رفت بازارها انتظار دارند: ۱۹ نقطه پایه افزایش نرخ بهره تصمیم نهایی: احتمال زیاد افزایش ۲۵ نقطه پایه اما نکته مهم اینجاست: بانک مرکزی استرالیا (RBA) احتمالاً اعلام نمی‌کند که این آغاز یک چرخه جدید افزایش نرخ بهره است. بازارها حداقل یک افزایش دیگر تا پایان سال را قیمت‌گذاری کرده‌اند. اگر RBA سیگنال «یک‌بار و تمام» بدهد، حمایت از AUD محدود خواهد شد. در کوتاه‌مدت، انتظار می‌رود AUDUSD کمی پایین‌تر معامله شود و سپس با کاهش نوسانات دلار آمریکا، دوباره به مسیر پایدار بالای ۰.۷۰ بازگردد. منبع: ING
در یک نگاه آگهی‌های استخدامی در ژانویه ۴.۴٪ افزایش یافتند. رشد استخدام در بخش‌های مصرف‌محور مانند خرده‌فروشی و خدمات تقاضای نیروی کار همچنان بالا، با وجود نرخ بهره بالا احتمال ۷۵٪ افزایش نرخ بهره در نشست ۳ فوریه بانک مرکزی بازار کار استرالیا در آغاز سال ۲۰۲۶ با جهشی چشمگیر در آگهی‌های استخدامی مواجه شد؛ رشدی که پس از شش ماه افت متوالی، حالا احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی را بالا برده است. این داده‌ها نشان می‌دهند که تقاضای نیروی کار همچنان قوی است و فشار تورمی ممکن است ادامه‌دار باشد. “ «بازار کار همچنان ستون اصلی اقتصاد استرالیاست» یوتوتایمز جزئیات رشد آگهی‌های استخدامی طبق داده‌های ANZ و Indeed، آگهی‌های استخدامی در ژانویه ۲۰۲۶: ۴.۴٪ رشد ماهانه داشته‌اند. پس از افت ۰.۸٪ در دسامبر، روند نزولی را شکسته‌اند. قوی‌ترین رشد ماهانه از سال ۲۰۲۲ تاکنون ثبت شده است. بازار کار همچنان مقاوم است با وجود نرخ‌های بهره بالا و فشار بر درآمد خانوارها، تقاضای استخدام در بخش‌های مصرف‌محور افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که تقاضای داخلی هنوز افت نکرده و بازار کار همچنان قوی است. پیامدهای سیاست پولی برای RBA بازارها اکنون با احتمال ۷۵٪ افزایش نرخ بهره در نشست فردا قیمت‌گذاری کرده‌اند. دلیل اصلی: تقاضای پایدار نیروی کار رشد دستمزدها تورم چسبنده بانک مرکزی ممکن است برای کنترل تورم، موضعی متمایل به افزایش نرخ بهره اتخاذ کند. نشست فردا: ۳ فوریه زمان بیانیه RBA: ساعت ۰۳:۳۰ GMT (معادل ۰۷:۰۰ به وقت تهران) کنفرانس خبری رئیس بانک مرکزی، خانم بولاک، یک ساعت بعد برگزار می‌شود.
در یک نگاه نوسانات شدید بازارها همچنان ادامه دارد، اما تمرکز سرمایه‌گذاران به‌تدریج از لفاظی‌های ترامپ به داده‌های کلیدی اقتصاد آمریکا معطوف می‌شود. انتخاب کوین وارش به‌عنوان رئیس آینده فدرال رزرو، فشار ساختاری بر دلار را تشدید کرده و اعتبار سیاست پولی آمریکا را به چالش کشیده است. نشست‌های RBA، بانک مرکزی انگلیس و ECB، در کنار گزارش اشتغال آمریکا، می‌توانند محرک‌های اصلی بازارها در هفته آینده باشند. چشم‌انداز دلار همچنان تیره و مبهم است هفته پایانی ژانویه را می‌توان بدون اغراق، هفته‌ای پرتلاطم برای بازارهای مالی توصیف کرد؛ دوره‌ای که با نوسانات قابل توجه و انبوهی از ریسک‌ها و ابهامات همراه بود. دلار آمریکا بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت، آن هم نه به دلیل قدرت، بلکه به‌واسطه تداوم ضعف ساختاری. همزمان، بازار کالاها با محوریت طلا و نقره وارد سطوحی کم‌سابقه شده و شاخص‌های اصلی سهام آمریکا نیز با احتیاط در تلاش بوده‌اند تا سقف‌های تاریخی جدیدی را به ثبت برسانند. ریشه اصلی این تحولات را باید در فضای عدم‌قطعیت ناشی از اقدامات و لحن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، جست‌وجو کرد. از ابتدای سال، او دستور انتقال رئیس‌جمهور ونزوئلا به ایالات متحده را صادر کرده، نزدیک‌ترین متحدان اروپایی خود در ناتو را بر سر مسئله گرینلند به اعمال تعرفه‌های بیشتر تهدید کرده و همزمان آمادگی خود را برای تشدید تعرفه‌های تنبیهی بر واردات از کانادا و کره‌جنوبی اعلام کرده است. با این حال، بیشترین ضربه به دلار نه از این جبهه‌ها، بلکه از استراتژی ترامپ در قبال فدرال رزرو وارد شده است. آغاز تحقیقات قضایی در میانه ماه علیه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، پرونده دیوان عالی درباره برکناری لیزا کوک، و گمانه‌زنی‌های فزاینده پیرامون رئیس آینده فدرال رزرو، همگی سایه‌ای سنگین بر آینده یکی از معتبرترین نهادهای اقتصادی ایالات متحده انداخته‌اند. در این میان، معرفی کوین وارش به عنوان جانشین جروم پاول، هر چند نسبت به سایر رقبا کمی هاوکیش‌تر به‌نظر می‌رسد اما می‌تواند در میان‌مدت به تضعیف جایگاه استقلال فدرال رزرو منجر شود که نه‌تنها پیامدهای عمیقی برای سیاست پولی آمریکا خواهد داشت، بلکه ممکن است چشم‌انداز دلار را در میان‌مدت و حتی بلندمدت با چالشی جدی‌تر از آنچه تاکنون دیده‌ایم، مواجه سازد. ✔️ بیشتر بخوانید: منتقد دیروز، رئیس امروز؛ وارش چگونه سکان سیاست پولی آمریکا را در دست گرفت؟ اقتصاد آمریکا بر پایه‌ای مستحکم قرار دارد با وجود حاشیه‌سازی‌ها و اقدامات جنجالی دونالد ترامپ، اقتصاد ایالات متحده همچنان مسیر باثباتی را طی می‌کند و فدرال رزرو (مطابق انتظار گسترده بازار) نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کرده است. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در نشست خبری پس از جلسه کمیته بازار باز تأکید کرد که «چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی به‌وضوح نسبت به نشست قبلی بهبود یافته» و همچنین «ریسک‌های صعودی تورم و ریسک‌های نزولی اشتغال کاهش پیدا کرده‌اند». با این حال، همان‌طور که پاول نیز اشاره کرد، نشانه‌های اولیه‌ای از خستگی مصرف‌کننده در حال نمایان شدن است؛ موضوعی که باعث شده انتظارات بازار برای اجرای دو نوبت کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ همچنان پابرجا بماند. در همین حال، عملکرد شرکت‌های آمریکایی نیز رضایت‌بخش ارزیابی می‌شود. فصل جاری گزارش‌های درآمدی تا اینجا نتایج قابل قبولی به همراه داشته و همین مسئله به شکل‌گیری یک رشد ملایم در دارایی‌های پرریسک کمک کرده است؛ رشدی که به‌ویژه در روزهایی که بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا عقب‌نشینی می‌کند، بیشتر به چشم می‌آید. نکته جالب توجه آن است که شاخص S&P 500 در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، هرگز ماه ژانویه را با بازده منفی به پایان نرسانده است. خبرهای امیدوارکننده‌تر از بازار کار آمریکا؟ در حالی که سرمایه‌گذاران همچنان تحولات ژئوپلیتیک و اظهارنظرهای ترامپ را با حساسیت دنبال می‌کنند، تمرکز بازار در هفته پیش‌رو به داده‌های مرسوم ابتدای ماه آمریکا و سخنرانی مقامات فدرال رزرو معطوف خواهد شد. در تقویم اقتصادی، انتشار شاخص مدیران خرید ISM بخش تولید و خدمات، گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP در روز چهارشنبه و در نهایت، گزارش بسیار مهم اشتغال غیرکشاورزی (NFP) برای ماه ژانویه در روز جمعه قرار دارد. بررسی آماری اشتغال توسط کارشناسان یوتوتایمز حاکی از افزایش حدود ۷۰ هزار نفری اشتغال در گزارش NFP است؛ رقمی که در صورت تحقق، تداوم روند مثبت اخیر بازار کار را تأیید کرده و استدلال‌های جناح داویش فدرال رزرو درباره «ضعیف بودن بازار کار» را تضعیف خواهد کرد. در مجموع، انتشار مجموعه‌ای قدرتمند از داده‌های اقتصادی آمریکا که بر تثبیت بازار کار و کاهش تدریجی فشارهای تورمی صحه بگذارد، می‌تواند تا حدی به دلار آمریکا فرصت تنفس بدهد. با این حال، پایداری چنین حرکتی بیش از هر چیز به لحن مقامات فدرال رزرو وابسته خواهد بود. علیرغم فضای نسبتاً مثبت نشست اخیر فدرال رزرو و رأی میران به کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره، اتخاذ لحن تهاجمی (هاوکیش) از سوی مقامات پولی در مقطع فعلی همچنان سناریوی پایه بازار محسوب نمی‌شود. استرالیای انقباضی، اروپای خنثی و بریتانیای نگران؟ دلار آمریکا طی هفته‌های اخیر در برابر اغلب ارزهای اصلی عملکرد ضعیفی از خود نشان داده است؛ به‌ویژه در برابر ارزهای حوزه اقیانوسیه، یعنی دلار استرالیا و دلار نیوزیلند. نکته قابل توجه آن است که بانک‌های مرکزی استرالیا (RBA)، انگلستان (BoE) و منطقه یورو (ECB) همگی قرار است هفته آینده نشست‌های تعیین نرخ بهره خود را برگزار کنند؛ نشست‌هایی که می‌توانند جهت‌گیری بازار ارز را تحت تأثیر قرار دهند. پس از یک دوره کوتاه سیاست‌های انبساطی، اکنون انتظار می‌رود بانک مرکزی استرالیا در پی داده‌های قدرتمند ماه ژانویه، مسیر خود را تغییر دهد. شاخص‌های مدیران خرید S&P Global جهش قابل توجهی را ثبت کرده‌اند، نرخ بیکاری به‌طور غیرمنتظره‌ای به ۴.۱ درصد کاهش یافته و از همه مهم‌تر، تورم سه‌ماهه چهارم به ۳.۶ درصد افزایش پیدا کرده است؛ مجموعه‌ای از نشانه‌ها که فشار برای بازگشت به سیاست‌های انقباضی را تشدید کرده‌اند. بانک مرکزی استرالیا در نشست دسامبر خود نیز به ریسک‌های صعودی تورم و تنگنای بازار کار اشاره کرده بود. میشل بولاک، رئیس این بانک، در آن زمان تصریح کرده بود که «در صورتی که روند تورم کُند نشود، این موضوع در نشست فوریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت». اکنون، مطابق با این موضع‌گیری، بحث درباره افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در دستور کار نشست روز سه‌شنبه قرار دارد و بازارها با احتمال ۷۲ درصدی چنین اقدامی را قیمت‌گذاری کرده‌اند. در همین راستا، جفت‌ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا به بالاترین سطح خود از فوریه ۲۰۲۳ رسیده و به‌طور کامل از ضعف دلار آمریکا و همچنین بهبود نسبی چشم‌انداز اقتصاد چین بهره برده است. اعلام افزایش نرخ بهره به احتمال زیاد می‌تواند یک جهش کوتاه‌مدت دیگر را برای این جفت‌ارز رقم بزند؛ با این حال، در صورتی که لحن بیانیه همراه این تصمیم به اندازه کافی انقباضی نباشد، این رشد ممکن است دوام چندانی نداشته باشد و به‌سرعت وارد فاز اصلاحی شود. آیا اعضای داویش همچنان دست بالا را در بانک مرکزی انگلستان دارند؟ در شرایطی که تحولات سایر اقتصادهای بزرگ تا حدی توجه بازار را از بریتانیا منحرف کرده است، پوند انگلیس از ضعف دلار آمریکا بهره برده و عملکرد مثبتی از خود به نمایش گذاشته است. جفت‌ارز پوند/دلار در ماه ژانویه حدود ۲.۳ درصد رشد کرده که بهترین شروع سال آن از سال ۲۰۱۹ تاکنون محسوب می‌شود؛ آن هم پس از ثبت یک جهش چشمگیر ۷.۷ درصدی در سال ۲۰۲۵. بخش قابل توجهی از داده‌های اقتصادی منتشرشده در ماه ژانویه فراتر از انتظارات ظاهر شده‌اند؛ به‌ویژه آمار قدرتمند خرده‌فروشی ماه دسامبر و شاخص‌های مدیران خرید ژانویه. در نتیجه، بازارها در حال حاضر تنها حدود ۵ درصد احتمال برای کاهش نرخ بهره در نشست روز پنج‌شنبه بانک مرکزی انگلستان قیمت‌گذاری کرده‌اند. نکته کلیدی آن است که افزایش جزئی تورم مصرف‌کننده و تداوم رشد نسبتاً بالای دستمزدها، فضای مانور جناح انبساطی کمیته سیاست پولی (MPC) را به‌شدت محدود کرده است. کاهش نرخ بهره در نشست هفته آینده می‌تواند غافلگیری بزرگی برای بازار باشد و به تضعیف محسوس پوند در برابر یورو و دلار منجر شود. به همین ترتیب، اگر رأی‌گیری کمیته با نتیجه شکننده ۵ در برابر ۴ به نفع حفظ نرخ‌ها؛ آن هم با رأی اندرو بیلی در کنار اعضای انقباضی، پایان یابد، این سناریو نیز ممکن است موقعیت فعلی پوند را متزلزل کند. در مقابل، اگر بانک مرکزی انگلستان به‌طور صریح بر تداوم فشارهای تورمی تأکید کند، این موضوع می‌تواند به تقویت پوند منجر شود؛ به‌ویژه در صورتی که پیش‌بینی‌های فصلی تورم، کاهش کندتر و نامنظم‌تری را در افق پیش‌بینی نشان دهند. بر این اساس، پوند می‌تواند از نبود چرخش آشکار به سمت سیاست‌های انبساطی و همچنین رأی‌گیری قوی‌تر به نفع تثبیت نرخ بهره منتفع شود. “ «با این حال، تمایل ذاتی بانک مرکزی انگلستان به احتیاط و رویکرد انبساطی را نباید دست‌کم گرفت؛ چرا که اندرو بیلی بار دیگر تلاش کرده با رأی دادن به حفظ نرخ‌ها و همزمان باز گذاشتن مسیر کاهش در آینده، رضایت هر دو جناح کبوترها و شاهین‌ها را تا حد امکان حفظ کند.» محمد زمانی آیا تقویت یورو می‌تواند زنگ هشدار را برای بانک مرکزی اروپا به صدا درآورد؟ نشست پیش‌روی بانک مرکزی اروپا (ECB) احتمالاً کم‌هیجان‌ترین رویداد در میان نشست‌های مهم بانک‌های مرکزی خواهد بود؛ چرا که نه انتظار کاهش نرخ بهره می‌رود و نه نشانه‌ای از تغییر محسوس در لحن سیاست‌گذاران دیده می‌شود. به نظر می‌رسد کریستین لاگارد و سایر اعضای شورای حکام، همچنان از پویایی‌های فعلی رشد اقتصادی و تورم رضایت نسبی داشته باشند. با این حال، در پشت درهای بسته و در بخش پرسش و پاسخ کنفرانس خبری، تمرکز اصلی احتمالاً بر موضوع تعرفه‌ها و قدرت گرفتن یورو خواهد بود. تهدید اعمال تعرفه‌های جدید که ممکن است دولت‌های منطقه یورو را به اقدامات تلافی‌جویانه سوق دهد؛ در کنار تقویت قابل توجه یورو، می‌تواند به چالشی جدی برای سیاست‌گذاران اروپایی تبدیل شود. بسیاری از کشورهای عضو منطقه یورو، به دلیل رقابت‌پذیری محدود در برابر چین و سایر قطب‌های بزرگ صنعتی جهان، از یک یوروی قدرتمند منتفع نمی‌شوند. در چنین شرایطی، تداوم این روند می‌تواند بانک مرکزی اروپا را وادار کند در موضع فعلی خود بازنگری کرده و بار دیگر گزینه کاهش نرخ بهره را به‌عنوان ابزاری برای تضعیف نسبی ارز و حمایت از صادرات، در دستور کار قرار دهد. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، اقتصاد منطقه یورو از منظر شتاب رشد، تصویر خیره‌کننده‌ای ارائه نمی‌دهد، اما ثبات نسبی آن تاکنون برای حفظ اعتماد بازار کافی بوده است. با این حال، نکته قابل تأمل آن است که آیا جفت‌ارز یورو/دلار می‌تواند بدون برخورداری از محرک‌های قوی داخلی، به‌طور پایدار بالاتر از سطح کلیدی ۱.۱۹۰۸ باقی بماند یا خیر؛ سطحی که می‌تواند به‌عنوان معیاری مهم برای سنجش قدرت واقعی روند صعودی یورو در ماه‌های آینده تلقی شود. بازگشت دلار/ین پس از افت اخیر؛ تمرکز بازار بر انتخابات زودهنگام ژاپن حرکت اخیر دلار/ین پس از افت قابل توجه هفته گذشته، بار دیگر توجه معامله‌گران را به این جفت‌ارز معطوف کرده است. «بررسی نرخ» انجام‌شده از سوی فدرال رزرو نیویورک که به موجی از فروش منجر شد، به نظر می‌رسد مومنتوم کوتاه‌مدت این جفت‌ارز را تغییر داده باشد. اکنون سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی این موضوع هستند که آیا این افت نیز مانند آوریل ۲۰۲۴، صرفاً یک اصلاح موقتی خواهد بود یا خیر؛ دوره‌ای که در آن دلار/ین از سطح ۱۶۰.۲۰ تا ۱۵۱.۸۵ سقوط کرد، اما تنها طی چند جلسه معاملاتی دوباره صعودی شد و نهایتاً به محدوده ۱۶۱ بازگشت. سناریوی جایگزین، شباهت این حرکت به دوره ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۲۴ است؛ زمانی که مداخله مستقیم مقامات ژاپنی در بازار ارز، باعث افت حدود ۱۴ درصدی دلار/ین شد و فشار سنگینی را بر معامله‌گران فروشنده ین وارد کرد. تکرار چنین الگویی می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای بازار ارز در کوتاه‌مدت داشته باشد. در شرایطی که ریسک مداخله ارزی همچنان بالا ارزیابی می‌شود، تمرکز بازار اکنون به انتخابات زودهنگام ۸ فوریه معطوف شده است. پس از آنکه تاکائیچی، نخست‌وزیر ژاپن، اعلام کرد در صورت عدم کسب اکثریت حزب لیبرال دموکرات (LDP) در مجلس نمایندگان، از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد، حساسیت این انتخابات به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس نظرسنجی‌های فعلی، حفظ اکثریت برای حزب حاکم محتمل به نظر می‌رسد. با این حال، اگر «قمار انتخاباتی» تاکائیچی با شکست مواجه شود، ین ممکن است با فشار شدیدی روبه‌رو شود؛ سناریویی که می‌تواند بار دیگر بانک مرکزی ژاپن را ناگزیر به ورود فعال‌تر به بازار دلار/ین کند و فصل تازه‌ای از نوسانات شدید را رقم بزند. ✔️ بیشتر بخوانید: سقوط ناگهانی نقره؛ اصلاح موقت یا پایان بازار صعودی؟ اصلاح قیمتی طلا و نقره پس از جهش‌های کم‌سابقه پس از روند صعودی بی‌وقفه‌ای که از ابتدای سال ۲۰۲۵ آغاز شد و تا حد زیادی تحت تأثیر ضعف مداوم دلار آمریکا قرار داشت، سرمایه‌گذاران بازار طلا و نقره اکنون شاهد وقوع یک اصلاح قیمتی دیرهنگام اما قابل انتظار هستند. نشانه‌های این اصلاح تا حدی از پیش در افزایش چشمگیر نوسان ضمنی فلزات گران‌بها قابل مشاهده بود؛ عاملی که از داغ شدن بیش از حد بازار حکایت داشت. با توجه به اینکه رشد اخیر قیمت‌ها حالتی تقریباً سهمی‌وار و شتاب‌زده به خود گرفته بود، افت فعلی را می‌توان واکنشی طبیعی و حتی سالم در مسیر کلی بازار ارزیابی کرد. چنین اصلاح‌هایی معمولاً به تخلیه هیجان‌های کوتاه‌مدت کمک کرده و زمینه را برای شکل‌گیری روندهای پایدارتر در آینده فراهم می‌کنند. با این حال، سناریوی صعودی برای طلا و نقره همچنان دست‌نخورده باقی مانده است. ریسک‌های ژئوپلیتیک، به‌ویژه در صورت تداوم رویکرد تقابلی و جنگ‌طلبانه ترامپ در قبال ایران، می‌تواند بار دیگر این فلزات امن را به کانون توجه سرمایه‌گذاران بازگرداند. در چنین فضایی، طلا و نقره همچنان نقش خود را به‌عنوان پناهگاه‌های سنتی سرمایه حفظ کرده و در میان‌مدت، از حمایت بنیادین قدرتمندی برخوردار خواهند بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
