یواخیم ناگل، عضو شورای حکمرانی بانک مرکزی اروپا (ECB)، تأکید کرد که نباید فراموش کرد سناریوی پایه سیاست پولی اروپا از پیش شامل رویکردی محدودکننده‌تر است. او افزود: «در صورتی که چشم‌انداز اقتصادی به‌طور محسوسی بهبود نیابد، واکنش مناسب‌تر برای شورای حکمرانی ECB در ماه ژوئن خواهد بود.» این اظهارات نشان می‌دهد که بانک مرکزی اروپا احتمالاً تا نشست ژوئن برای ارزیابی دقیق‌تر شرایط تورمی و رشد اقتصادی صبر می‌کند، اما در صورت تداوم فشارهای قیمتی، مسیر افزایش نرخ بهره همچنان باز خواهد بود.

مارتین مولر، عضو شورای حکمرانی بانک مرکزی اروپا (ECB)، اعلام کرد نشانه‌های روشنی وجود دارد که افزایش قیمت انرژی در حال منتقل شدن به سایر بخش‌های اقتصاد است. او هشدار داد که این روند می‌تواند فشارهای تورمی را دوباره تقویت کند. مولر افزود: «به‌طور فزاینده‌ای محتمل است که ECB ناچار به افزایش دوباره نرخ‌های بهره شود. همچنین هر روز روشن‌تر می‌شود که قیمت انرژی در سطوح بالا باقی خواهد ماند.» این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که اروپا با موج جدیدی از افزایش هزینه‌های انرژی و نگرانی درباره پایداری تورم روبه‌رو است؛ موضوعی که می‌تواند مسیر سیاست پولی در ماه‌های آینده را تغییر دهد.

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، اعلام کرد که رشد دستمزدها همچنان بالا است اما به‌تدریج در حال کاهش است؛ موضوعی که برای ارزیابی پایداری تورم اهمیت کلیدی دارد. او تأکید کرد که اقدامات بانک مرکزی برای کاهش تورم مؤثر بوده و روند فعلی نشان می‌دهد که تورم در میان‌مدت به هدف ۲ درصدی خواهد رسید. انتظار می‌رود فعالیت اقتصادی با افزایش درآمد نیروی کار در چارچوب یک بازار کار مقاوم، و همچنین با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دفاع، زیرساخت و فناوری‌های دیجیتال حمایت شود.

در یک نگاه افشای درآمد ۷۲۶ هزار یورویی: مجموع دریافتی واقعی رئیس ECB با احتساب مزایای جانبی، حدود ۵۰ درصد بیش از حقوق پایه ۴۶۶ هزار یورویی اعلام شده است. پاداش از نهاد خارجی: لاگارد بابت عضویت در هیئت مدیره بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS)، سالانه رقمی بین ۱۲۵ تا ۱۴۰ هزار یورو دریافت می‌کند. استاندارد اخلاقی دوگانه: اتحادیه‌های کارگری معتقدند پذیرش این مبالغ با منشور اخلاقی کارکنان که آن‌ها را از دریافت وجه از نهادهای خارجی منع می‌کند، در تضاد است. شکاف با فدرال رزرو: حقوق دریافتی لاگارد در حال حاضر بیش از ۴ برابر حقوق رئیس بانک مرکزی آمریکا (جروم پاول) برآورد می‌شود. گزارش اخیر فایننشال تایمز از ساختار درآمدی رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB)، موجی از انتقادات را نسبت به استانداردهای دوگانه در نهادهای مالی این قاره برانگیخته است. اسناد فاش شده نشان می‌دهد که کریستین لاگارد سالانه مبالغی بالغ بر ۱۴۰ هزار یورو از نهادهای خارجی دریافت می‌کند؛ در حالی که طبق ضوابط اخلاقی بانک، دریافت هرگونه پاداش یا وجه مشابه برای کارکنان این سازمان ممنوع است. این گزارش توسط یوتوتایمز بازخوانی و برای مخاطبان فارسی‌زبان تنظیم شده است. کالبدشکافی ساختار درآمدی رئیس بانک مرکزی اروپا بر پایه تحقیق اختصاصی فایننشال تایمز، درآمدهای لاگارد فراتر از ارقام رسمی است که سالانه توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) منتشر می‌شود. این مبالغ شامل سه بخش عمده است: ۱. مزایای رفاهی و مسکن: علاوه بر حقوق پایه، سالانه مبلغی حدود ۱۳۵ هزار یورو تحت عنوان کمک‌هزینه مسکن و مزایای رفاهی به وی پرداخت می‌شود که در ردیف‌های مستقیم فیش حقوقی ذکر نمی‌شوند. ۲. دریافتی از بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS): لاگارد به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره BIS، پاداشی معادل ۱۴۰ هزار یورو دریافت می‌کند. نکته قابل تأمل اینجاست که همتای آمریکایی او، جروم پاول، به دلیل قوانین سخت‌گیرانه ایالات متحده در زمینه تضاد منافع، هیچ‌گونه وجهی بابت این مسئولیت دریافت نمی‌کند. ۳. تضاد با ضوابط داخلی کارکنان: این افشاگری باعث خشم کارکنان بانک مرکزی اروپا شده است. طبق قوانین انضباطی، پرسنل ECB به منظور حفظ استقلال نهادی، حق دریافت هیچ‌گونه پاداش یا هدیه مالی از موسسات دیگر را ندارند. بانک در پاسخ به این انتقادات مدعی شده است که این پرداخت‌ها ریشه در توافقات حقوقی قدیمی دارد و تخلف محسوب نمی‌شود. ✔️ بیشتر بخوانید: پارادوکس نفتی گلدمن‌ساکس؛ چرا با وجود مازاد عرضه، پیش‌بینی قیمت نفت بالا رفت؟ فرمول محاسبه درآمد سالانه لاگارد “ «در روزهای اخیر شاهد افزایش فشارها بر لاگارد برای کناره‌گیری، پیش از موعد قانونیِ پایان ریاست او هستیم. شایعاتی وجود دارد که مکرون قصد دارد پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری خود، فرد جدیدی را جایگزین لاگارد کند.» کامران گودرزی جمع‌بندی استراتژیک روند فعلی: فشار نمایندگان پارلمان اروپا بر بانک مرکزی برای اصلاح قوانین حقوقی مقامات ارشد و همسان‌سازی آن با استانداردهای اخلاقی کارکنان شدت یافته است. نکته کلیدی: افشای این ارقام در زمان اعمال سیاست‌های انقباضی و کنترل حقوق و دستمزد در اروپا، می‌تواند منجر به کاهش مقبولیت عمومی سیاست‌های بانک مرکزی شود.

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در گفت‌وگو با وال‌استریت ژورنال اعلام کرد که انتظار دارد دوره ریاست خود را تا اکتبر ۲۰۲۷ به پایان برساند؛ اظهاراتی که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال کناره‌گیری زودهنگام او را کاهش می‌دهد. این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که بحث‌های سیاسی درباره جانشینی او در پس‌زمینه شدت گرفته است، به‌ویژه با نزدیک شدن انتخابات حساس فرانسه در سال ۲۰۲۷. برخی تحلیلگران معتقد بودند که خروج زودهنگام لاگارد می‌تواند به امانوئل مکرون فرصت دهد تا بر انتخاب رئیس بعدی ECB تأثیر بگذارد. لاگارد در این مصاحبه گفت که تثبیت دستاوردهای سال‌های اخیر نیازمند تکمیل دوره کامل ریاست اوست. او تأکید کرد که مأموریتش حفظ ثبات قیمت‌ها و ثبات مالی، و همچنین محافظت از یورو و آینده آن است. با وجود این، لاگارد از اظهار نظر مستقیم درباره گزارش فایننشال تایمز مبنی بر احتمال استعفای زودهنگام خودداری کرد. بانک مرکزی اروپا نیز اعلام کرد که او هنوز تصمیمی درباره پایان دوره‌اش نگرفته است. حساسیت‌های سیاسی زمانی بیشتر می‌شود که دو کرسی مهم در هیئت اجرایی ECB — شامل فیلیپ لین و ایزابل اشنابل — سال آینده خالی خواهد شد. این موضوع می‌تواند فرآیند جانشینی را پیچیده‌تر کند. لاگارد پیش‌تر نیز شایعات مربوط به خروج زودهنگام یا احتمال رفتن به سمت‌های بین‌المللی مانند مجمع جهانی اقتصاد را رد کرده بود. او گفته بود WEF «یکی از گزینه‌های احتمالی» پس از پایان دوره‌اش خواهد بود.

بر اساس گزارش رویترز و بازخوانی‌شده توسط یوتوتایمز، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در پی شایعات مربوط به استعفای زودهنگام، در پیامی خصوصی به همکارانش اعلام کرده که همچنان بر انجام وظایف خود تمرکز دارد. او گفته است: «اگر قصد کناره‌گیری داشته باشم، ابتدا شما را مطلع خواهم کرد.» همکاران لاگارد این پیام را به‌عنوان نشانه‌ای از عدم استعفای قریب‌الوقوع تلقی کرده‌اند، اما تأکید کرده‌اند که «درِ این تصمیم هنوز کاملاً بسته نشده است.»