رنه فرای-مک‌کیبین، عضو هیئت‌مدیره بانک مرکزی استرالیا، ادعاها مبنی بر اینکه بررسی ساختاری اخیر بانک خواستار وزن‌دهی برابر به تورم و اشتغال بوده را رد کرد. او در مقاله‌ای در نشریه Australian Financial Review نوشت که چنین تفسیری برداشتی نادرست از هدف بررسی بوده و به توصیه‌ای حمله می‌کند که هرگز مطرح نشده است. فرای-مک‌کیبین که در مارس به هیئت‌مدیره بانک مرکزی استرالیا پیوست و پیش‌تر بررسی ساختاری ۲۰۲۲–۲۰۲۳ بانک را هدایت کرده بود، تأکید کرد که گزارش صرفاً خواستار «توجه برابر» به ثبات قیمت و اشتغال کامل بوده، نه وزن‌دهی برابر. او این تفاوت را حیاتی دانست و گفت که سیاست‌گذاران باید هر دو هدف را ارزیابی کنند اما الزامی نیست که در هر شرایطی به‌طور مکانیکی بین آن‌ها تعادل برقرار کنند. فرای-مک‌کیبین افزود که اولویت‌دهی به هر هدف در دوره‌های مختلف تغییر می‌کند؛ گاهی تورم در اولویت قرار می‌گیرد و گاهی اشتغال. او تأکید کرد که تضاد میان این دو هدف اجتناب‌ناپذیر است و باید به رسمیت شناخته شود. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که بانک مرکزی استرالیا در حال مدیریت ترکیب سیاستی حساسی است: تورم پس از سه نوبت کاهش نرخ بهره در سال جاری دوباره در حال افزایش است نرخ بیکاری از کف تاریخی خود کمی بالاتر رفته است بانک مرکزی همچنان بازار کار را «فشرده» توصیف می‌کند، اما داده‌های اشتغال را با دقت زیر نظر دارد نرخ بهره نقدی در سطح ۳.۶٪ حفظ شده است در حال حاضر، احتمال کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک بسیار اندک است و بیشتر اقتصاددانان انتظار دارند دور جدید کاهش نرخ از حوالی مه ۲۰۲۶ آغاز شود.

تأثیر نااطمینانی‌های تجارت جهانی بر اقتصاد استرالیا تاکنون اندک بوده است. شرایط بازار کار کمی تعدیل شده اما همچنان نشانه‌هایی از فشردگی وجود دارد. مصرف خانوارها سریع‌تر از حد انتظار بهبود یافته است. قیمت مسکن سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها افزایش یافته اما با الگوهای قبلی کاهش نرخ‌ها هم‌راستا است. تورم میانگین تعدیل‌شده فصلی بین ۰.۶٪ تا ۰.۷٪ پیش‌بینی می‌شود. نرخ بیکاری تا پایان ۲۰۲۷ در حدود ۴.۴٪ ثابت می‌ماند و رشد اشتغال تا ژوئن ۲۰۲۶ به ۱.۱٪ کاهش می‌یابد. رشد دستمزدها برای دسامبر ۲۰۲۶ حدود ۳.۴٪ و تا پایان ۲۰۲۷ حدود ۳.۰٪ پیش‌بینی شده است. شرایط مالی از زمان کاهش نرخ در ماه اوت تسهیل شده و سیاست پولی به سطح خنثی نزدیک‌تر شده است. نرخ بهره نقدی در پایان ۲۰۲۵ برابر با ۳.۶٪، در ژوئن ۲۰۲۶ برابر با ۳.۴٪ و پس از آن ۳.۳٪ پیش‌بینی می‌شود. تورم میانگین تعدیل‌شده تا ژوئن ۲۰۲۶ برابر با ۳.۲٪، دسامبر ۲۰۲۶ برابر با ۲.۷٪ و دسامبر ۲۰۲۷ برابر با ۲.۶٪ خواهد بود. نرخ تورم CPI برای دسامبر ۲۰۲۵ برابر با ۳.۳٪، ژوئن ۲۰۲۶ برابر با ۳.۷٪، دسامبر ۲۰۲۶ برابر با ۳.۲٪ و دسامبر ۲۰۲۷ برابر با ۲.۶٪ پیش‌بینی شده است. نرخ بهره رسمی بدون تغییر در سطح ۳.۶٪ باقی ماند. رشد تولید ناخالص داخلی سالانه برای دسامبر ۲۰۲۵ برابر با ۲.۰٪، دسامبر ۲۰۲۶ برابر با ۱.۹٪ و دسامبر ۲۰۲۷ برابر با ۲.۰٪ پیش‌بینی شده است. افزایش اخیر تورم به عوامل موقتی در سه‌ماهه سپتامبر نسبت داده شده است. هیئت مدیره بانک مرکزی بر ثبات قیمت‌ها و اشتغال کامل تمرکز دارد و اقدامات لازم را برای تحقق این اهداف انجام خواهد داد. داده‌های اخیر نشان می‌دهد فشارهای تورمی ممکن است در اقتصاد ادامه یابد.

به گزارش وال استریت ژورنال، بانک مرکزی استرالیا در مواجهه با داده‌های اقتصادی نگران‌کننده از جمله افزایش تورم، رشد بیکاری و جهش قیمت مسکن، احتمالاً در نشست روز سه‌شنبه نرخ بهره رسمی را بدون تغییر در سطح ۳.۶۰٪ حفظ خواهد کرد. رئیس بانک مرکزی، میشل بولاک، تأکید کرده که قیمت دارایی‌ها هدف مستقیم سیاست‌گذاری پولی نیستند و در تصمیم‌گیری‌ها به‌طور صریح لحاظ نمی‌شوند. انتظار می‌رود بانک مرکزی تا سال آینده بررسی کاهش بیشتر نرخ بهره را به تعویق بیندازد.

رئیس بانک مرکزی استرالیا،بولاک: عرضه نیروی کار دیگر با سرعت گذشته رشد نمی‌کند، اما بازار کار سقوط ناگهانی نخواهد داشت. ما آماده‌ایم در صورت اشتباه بودن ارزیابی‌مان درباره بازار کار، نظر خود را تغییر دهیم و اقدامات لازم را انجام دهیم.

ایان هانتر، یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی استرالیا، در اظهاراتی به ارزیابی وضعیت فعلی اقتصاد استرالیا و چشم‌انداز آینده آن پرداخت. هانتر اعلام کرد که تورم در سه‌ماهه سوم سال احتمالاً از پیش‌بینی‌ها فراتر خواهد رفت. وی همچنین افزود که شرایط بازار کار محکم‌تر از آنچه قبلاً فرض می‌شد، است. با این حال، هانتر با اشاره به یک سیگنال نگران‌کننده، تأکید کرد که رشد اشتغال کندتر از حد انتظار بوده است. این تناقض در بازار کار، سؤالات جدیدی را برای سیاست‌گذاران ایجاد می‌کند. در بعد جهانی، هانتر بر عدم قطعیت و غیرقابل پیش‌بینی بودن پس‌زمینه جهانی و ظهور مجدد تنش‌های تجاری (که حتی ممکن است بازار کار ایالات متحده را تضعیف کرده باشد) تأکید کرد. او خاطرنشان کرد که سیاست‌های بانک مرکزی بر اساس داده‌های جدید تنظیم خواهد شد و هدف اصلی، حفظ تورم میانگین در نزدیکی ۲.۵٪ است.

بانک مرکزی استرالیا در نشست ماه سپتامبر خود، نرخ بهره را در ۳.۶۰٪ ثابت نگه داشت و اعلام کرد که تصمیمات آینده محتاطانه و مبتنی بر داده‌ها خواهد بود، با اشاره به چسبندگی تورم خدمات و بازار کار همچنان فشرده. سیاست‌گذاران گفتند که کاهش‌های قبلی نرخ بهره در حال افزایش فعالیت‌های بخش مسکن است، اما داده‌های تورم سه ماهه سوم کلید تعیین‌کننده این هستند که آیا کاهش دیگری در ماه نوامبر یا دسامبر اتفاق خواهد افتاد یا خیر. بانک مرکزی استرالیا سیگنال داد که در مورد اقدامات آتی سیاست پولی خود محتاط و وابسته به داده‌ها باقی خواهد ماند؛ زیرا هیئت مدیره با وجود شاخص‌های اقتصادی نرم‌تر و ادامه عدم قطعیت در خارج از کشور، هیچ نیاز فوری برای کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر احساس نکرد. جفت ارز AUDUSD تقریباً بدون تغییر باقی ماند. صورتجلسه منتشر شده در روز سه‌شنبه نشان داد که هیئت مدیره نرخ بهره را در ۳.۶۰٪ ثابت نگه داشته است (پس از سه کاهش قبلی در سال جاری) و گفت که داده‌های آتی تورم و مصرف سه ماهه سوم پیش از نشست ۴ نوامبر حیاتی خواهند بود. سیاست‌گذاران قضاوت کردند که سیاست پولی «احتمالاً هنوز کمی محدودکننده است»، اما به علائم اولیه‌ای اشاره کردند که نشان می‌دهد کاهش‌های قبلی، فعالیت‌های بخش مسکن را حمایت کرده و این امر با افزایش قیمت خانه‌ها و تأیید وام‌ها مشهود است. بانک استرالیا اعلام کرد که مصرف خانوارها سریع‌تر از حد انتظار بهبود یافته و احتمالاً ادامه خواهد داشت، اگرچه برخی داده‌های اخیر نشان‌دهنده تعدیل بوده‌اند. ارقام ماهانه تورم برای ماه‌های جولای و آگوست، به ویژه در بخش مسکن و خدمات، به ریسک صعودی بالقوه برای تورم سه ماهه سوم اشاره دارند؛ داده‌ای که بازارها آن را برای تعیین زمان‌بندی حرکت بعدی نرخ بهره محوری می‌دانند. این صورتجلسه همچنین اشاره کرد که بازار کار همچنان فشرده است، با نرخ بیکاری ثابت در ۴.۲٪، هرچند برخی اعضا ریسک این را دیدند که رشد دستمزدهای بخش خصوصی می‌تواند سریع‌تر از حد انتظار کُند شود. در سطح جهانی، هیئت مدیره به عدم قطعیت پیرامون تعرفه‌های ایالات متحده و تضعیف اقتصاد چین به عنوان ریسک‌های کاهشی (نزولی) مداوم اشاره کرد. سرفصل‌های صورتجلسه بانک مرکزی استرالیا از طریق رویترز: هیئت مدیره توافق کرد که نیازی به کاهش فوری نرخ نقدی وجود ندارد. تصمیمات آتی سیاست پولی محتاطانه و وابسته به داده‌ها خواهد بود. مسیر نرخ بهره در بازار در محدوده تخمین‌های نرخ خنثی قرار دارد، اما برای هدایت سیاست پولی بسیار نامشخص است. دیدن اینکه داده‌های سه ماهه سوم در مورد اقتصاد و ظرفیت عرضه چه چیزی را نشان می‌دهند، اهمیت دارد. سیاست پولی احتمالاً هنوز کمی محدودکننده است، اما تعیین دقیق آن دشوار است. افزایش قیمت مسکن و وام‌ها نشان داد که کاهش‌های قبلی نرخ بهره تأثیرگذار بوده‌اند. تا تأثیر کامل کاهش‌های قبلی مدتی باقی مانده است. همچنان ریسک‌هایی در هر دو سمت برای اقتصاد وجود دارد؛ مصرف می‌تواند قوی‌تر باشد، اما اشتغال و دستمزدها نرم‌تر شوند. داده‌ها و ارتباطات نشان داد که احیای مصرف خانوار در سه ماهه دوم احتمالاً ادامه خواهد داشت. قرائت‌های ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در بخش مسکن و خدمات نشان داد که تورم سه ماهه سوم می‌تواند بالاتر از پیش‌بینی باشد. هیئت مدیره خاطرنشان کرد که تورم خدمات در سایر کشورهای توسعه‌یافته سرسخت است. بازار کار هنوز کمی فشرده است، شاخص‌های آتی پایدار هستند. ریسک کُند شدن رشد دستمزدهای بخش خصوصی را کمی سریع‌تر از حد انتظار مشاهده کردند. دلار استرالیا با توجه به شرایط تجاری و تفاوت نرخ بهره، نزدیک به سطح تعادلی تخمین زده می‌شود. عدم قطعیت قابل توجهی در مورد چشم‌انداز جهانی، تعرفه‌های ایالات متحده و اقتصاد چین وجود دارد.

رئیس بانک مرکزی استرالیا، خانم بولاک: اقتصاد کشور در وضعیت خوبی قرار دارد. او همچنین گفت که هیئت مدیره بانک، ریسک‌های اقتصادی را به‌طور کلی متوازن ارزیابی می‌کند. بازار کار همچنان قوی است، هرچند کمی دچار تنگنا باقی مانده است. اجزای شاخص قیمت مصرف‌کننده ماهانه کمی بالاتر از حد انتظار بوده‌اند اما تأکید کرد که تورم از کنترل خارج نشده و همچنان تحت مدیریت است. راهنمایی سیاستی آینده ارائه نخواهد شد و افزود که داده‌های بیشتری در ماه نوامبر در دسترس خواهد بود. او گفت: «اگر اقتصاد در حال بهبود باشد، این خبر بسیار خوبی است». بولاک تأکید کرد که تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره به‌صورت جلسه‌به‌جلسه و بر اساس داده‌ها انجام خواهد شد. وی همچنین اظهار داشت که افزایش فعالیت‌های اقتصادی نشانه مثبتی است اما در عین حال خاطرنشان کرد که سیاست پولی فعلی کمی انقباضی است و حالت توسعه‌ای ندارد. تأثیر کاهش‌های قبلی نرخ بهره هنوز به‌طور کامل ظاهر نشده است و در آینده قابل مشاهده خواهد بود.

کاهش تورم پایه کند شده است. داده‌های اخیر—با وجود نوسانات و ناقص بودن—نشان می‌دهند که تورم در فصل سپتامبر ممکن است بالاتر از پیش‌بینی‌های گزارش سیاست پولی ماه اوت باشد. فعالیت‌های اقتصادی داخلی در حال بهبود هستند اما چشم‌انداز همچنان نامطمئن است. مصرف خصوصی در حال افزایش است؛ زیرا درآمد واقعی خانوارها رشد کرده و شرایط مالی تسهیلی شده‌اند. شاخص‌های مختلف نشان می‌دهند که شرایط بازار کار در ماه‌های اخیر نسبتاً باثبات بوده‌اند، هرچند بازار کار همچنان کمی دچار تنگناست. نااطمینانی در اقتصاد جهانی همچنان بالا باقی مانده است. احتمال وقوع سناریوهای افراطی در زمینه تعرفه‌های آمریکا کم است اما تحولات سیاست تجاری همچنان اثرات منفی خواهند داشت. احتمال وقوع سناریوهای افراطی در زمینه تعرفه‌های آمریکا پایین است اما تحولات سیاست تجاری همچنان انتظار می‌رود اثرات منفی داشته باشند. در شرایطی که نشانه‌هایی از بهبود تقاضای خصوصی، تورم پایدار در برخی بخش‌ها و ثبات نسبی بازار کار دیده می‌شود، حفظ نرخ بهره در سطح فعلی تصمیمی مناسب بوده است. همچنین، احتیاط در ارزیابی چشم‌انداز اقتصادی با توجه به داده‌های جدید ضروری است. بانک مرکزی اعلام کرده که با دقت داده‌ها و ارزیابی‌های جدید را دنبال خواهد کرد تا تصمیمات آتی را هدایت کند. اثر کامل کاهش‌های قبلی نرخ بهره نیازمند زمان است. در نهایت، ثبات قیمت‌ها و اشتغال کامل همچنان اولویت اصلی سیاست‌گذاری است.

بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در سخنرانی خود در پارلمان اعلام کرد که با وجود افزایش جزئی نرخ بیکاری، همچنان نشانه‌هایی از محدودیت در بازار کار وجود دارد. او گفت که کاهش‌های اخیر نرخ بهره انتظار می‌رود به افزایش هزینه‌کرد خانوارها و کسب‌وکارها کمک کند. بولاک افزود که شرایط بازار کار نزدیک به اشتغال کامل است و رشد مصرف خانوارها با افزایش درآمد واقعی ادامه خواهد یافت. از زمان نشست ماه اوت، داده‌های داخلی عمدتاً مطابق انتظارات بوده‌اند و حتی در برخی موارد قوی‌تر ظاهر شده‌اند. با این حال، چشم‌انداز اقتصادی همچنان با ابهام‌هایی همراه است. وی تأکید کرد که بانک مرکزی باید نسبت به تحولات اقتصادی هوشیار باقی بماند و در صورت لزوم واکنش نشان دهد. هیئت مدیره بانک مرکزی نیز اعلام کرده که با دقت داده‌ها و ارزیابی ریسک‌ها را دنبال خواهد کرد تا تصمیمات سیاستی را هدایت کند. بولاک هشدار داد که ممکن است تقاضای مازاد در اقتصاد بیشتر از حد انتظار باشد و نتایج بازار کار نیز قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها ظاهر شود. او همچنین گفت که سیاست پولی در موقعیتی مناسب قرار دارد تا در صورت تأثیرگذاری تحولات بین‌المللی بر اقتصاد استرالیا، واکنش نشان دهد. در عین حال، ریسک عدم پایداری رشد اخیر در اقتصاد داخلی نیز وجود دارد. بولاک خاطرنشان کرد که بانک مرکزی در کاهش تورم پیشرفت واقعی داشته اما چالش اصلی حفظ تورم در محدوده هدف به‌صورت پایدار است. وضعیت تورم در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد. او تأکید کرد که ریسک‌هایی در هر دو سمت تورم وجود دارد و بانک مرکزی همچنان به‌شدت به گزارش‌های فصلی شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) استرالیا تکیه خواهد کرد. بولاک افزود که تقاضای خصوصی در حال افزایش است و این نشانه‌ای بسیار مثبت برای اقتصاد است. او همچنین گفت که انتقال تقاضا از بخش عمومی به بخش خصوصی در حال وقوع است. در ادامه، بولاک خاطرنشان کرد که بانک مرکزی فضای کافی برای واکنش دارد، اگر اقتصاد جهانی دچار بحران شود. وی بارها تأکید کرد که تصمیمات سیاست پولی کاملاً وابسته به داده‌ها خواهد بود. بولاک همچنین گفت که داده‌های اشتغال نوسان دارند، رشد اشتغال کند شده، اما نرخ بیکاری همچنان ثابت است. به گفته او، بازار کار مطابق با پیش‌بینی‌هاست و در نزدیکی اشتغال کامل قرار دارد، هرچند کمی فشرده است.