بانک مرکزی استرالیا در صورت‌جلسه نشست ۳ و ۴ نوامبر اعلام کرد که ممکن است نرخ بهره را برای مدت طولانی‌تری ثابت نگه دارد، اگر داده‌های اقتصادی ورودی قوی‌تر از انتظار باشند. با این حال، در صورت ضعف رشد اقتصادی یا بازار کار، کاهش نرخ بهره همچنان محتمل خواهد بود. هیئت مدیره نرخ بهره فعلی ۳.۶٪ را «کمی محدودکننده» ارزیابی کرده اما با توجه به افزایش تقاضای مصرف‌کننده و رشد اعتبارات مسکن، ممکن است این ارزیابی دیگر معتبر نباشد. با وجود سه کاهش نرخ بهره در سال جاری، بانک مرکزی استرالیا در ماه نوامبر به دلیل تورم بالا، پایداری تقاضا و رونق بازار مسکن تصمیم به تثبیت نرخ‌ها گرفت. اعضا اعلام کردند که می‌توانند با صبر بیشتری منتظر داده‌های جدید درباره ظرفیت خالی، بازار کار و میزان محدودیت سیاست پولی باشند. در صورت‌جلسه همچنین اشاره شده که فشارهای تورمی پایه کمی بیشتر از ارزیابی‌های قبلی است و انتظار می‌رود تورم تا اواسط ۲۰۲۶ بالاتر از محدوده هدف ۲–۳٪ باقی بماند. پس از رشد اشتغال در ماه اکتبر و کاهش نرخ بیکاری به ۴.۳٪، بازارها انتظار کاهش بیشتر نرخ بهره را کاهش داده‌اند. با این حال، هیئت مدیره اذعان دارد که در صورت ضعف رشد یا افت محسوس بازار کار، کاهش نرخ بهره همچنان ممکن است. بانک همچنین اعلام کرد که ارزش دلار استرالیا نزدیک به سطح منصفانه برآورد شده باقی مانده و ریسک‌های نزولی جهانی کاهش یافته‌اند، هرچند انتظار می‌رود رشد جهانی در نیمه دوم ۲۰۲۵ کند شود.

رنه فرای-مک‌کیبین، عضو هیئت‌مدیره بانک مرکزی استرالیا، ادعاها مبنی بر اینکه بررسی ساختاری اخیر بانک خواستار وزن‌دهی برابر به تورم و اشتغال بوده را رد کرد. او در مقاله‌ای در نشریه Australian Financial Review نوشت که چنین تفسیری برداشتی نادرست از هدف بررسی بوده و به توصیه‌ای حمله می‌کند که هرگز مطرح نشده است. فرای-مک‌کیبین که در مارس به هیئت‌مدیره بانک مرکزی استرالیا پیوست و پیش‌تر بررسی ساختاری ۲۰۲۲–۲۰۲۳ بانک را هدایت کرده بود، تأکید کرد که گزارش صرفاً خواستار «توجه برابر» به ثبات قیمت و اشتغال کامل بوده، نه وزن‌دهی برابر. او این تفاوت را حیاتی دانست و گفت که سیاست‌گذاران باید هر دو هدف را ارزیابی کنند اما الزامی نیست که در هر شرایطی به‌طور مکانیکی بین آن‌ها تعادل برقرار کنند. فرای-مک‌کیبین افزود که اولویت‌دهی به هر هدف در دوره‌های مختلف تغییر می‌کند؛ گاهی تورم در اولویت قرار می‌گیرد و گاهی اشتغال. او تأکید کرد که تضاد میان این دو هدف اجتناب‌ناپذیر است و باید به رسمیت شناخته شود. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که بانک مرکزی استرالیا در حال مدیریت ترکیب سیاستی حساسی است: تورم پس از سه نوبت کاهش نرخ بهره در سال جاری دوباره در حال افزایش است نرخ بیکاری از کف تاریخی خود کمی بالاتر رفته است بانک مرکزی همچنان بازار کار را «فشرده» توصیف می‌کند، اما داده‌های اشتغال را با دقت زیر نظر دارد نرخ بهره نقدی در سطح ۳.۶٪ حفظ شده است در حال حاضر، احتمال کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک بسیار اندک است و بیشتر اقتصاددانان انتظار دارند دور جدید کاهش نرخ از حوالی مه ۲۰۲۶ آغاز شود.

تأثیر نااطمینانی‌های تجارت جهانی بر اقتصاد استرالیا تاکنون اندک بوده است. شرایط بازار کار کمی تعدیل شده اما همچنان نشانه‌هایی از فشردگی وجود دارد. مصرف خانوارها سریع‌تر از حد انتظار بهبود یافته است. قیمت مسکن سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها افزایش یافته اما با الگوهای قبلی کاهش نرخ‌ها هم‌راستا است. تورم میانگین تعدیل‌شده فصلی بین ۰.۶٪ تا ۰.۷٪ پیش‌بینی می‌شود. نرخ بیکاری تا پایان ۲۰۲۷ در حدود ۴.۴٪ ثابت می‌ماند و رشد اشتغال تا ژوئن ۲۰۲۶ به ۱.۱٪ کاهش می‌یابد. رشد دستمزدها برای دسامبر ۲۰۲۶ حدود ۳.۴٪ و تا پایان ۲۰۲۷ حدود ۳.۰٪ پیش‌بینی شده است. شرایط مالی از زمان کاهش نرخ در ماه اوت تسهیل شده و سیاست پولی به سطح خنثی نزدیک‌تر شده است. نرخ بهره نقدی در پایان ۲۰۲۵ برابر با ۳.۶٪، در ژوئن ۲۰۲۶ برابر با ۳.۴٪ و پس از آن ۳.۳٪ پیش‌بینی می‌شود. تورم میانگین تعدیل‌شده تا ژوئن ۲۰۲۶ برابر با ۳.۲٪، دسامبر ۲۰۲۶ برابر با ۲.۷٪ و دسامبر ۲۰۲۷ برابر با ۲.۶٪ خواهد بود. نرخ تورم CPI برای دسامبر ۲۰۲۵ برابر با ۳.۳٪، ژوئن ۲۰۲۶ برابر با ۳.۷٪، دسامبر ۲۰۲۶ برابر با ۳.۲٪ و دسامبر ۲۰۲۷ برابر با ۲.۶٪ پیش‌بینی شده است. نرخ بهره رسمی بدون تغییر در سطح ۳.۶٪ باقی ماند. رشد تولید ناخالص داخلی سالانه برای دسامبر ۲۰۲۵ برابر با ۲.۰٪، دسامبر ۲۰۲۶ برابر با ۱.۹٪ و دسامبر ۲۰۲۷ برابر با ۲.۰٪ پیش‌بینی شده است. افزایش اخیر تورم به عوامل موقتی در سه‌ماهه سپتامبر نسبت داده شده است. هیئت مدیره بانک مرکزی بر ثبات قیمت‌ها و اشتغال کامل تمرکز دارد و اقدامات لازم را برای تحقق این اهداف انجام خواهد داد. داده‌های اخیر نشان می‌دهد فشارهای تورمی ممکن است در اقتصاد ادامه یابد.

به گزارش وال استریت ژورنال، بانک مرکزی استرالیا در مواجهه با داده‌های اقتصادی نگران‌کننده از جمله افزایش تورم، رشد بیکاری و جهش قیمت مسکن، احتمالاً در نشست روز سه‌شنبه نرخ بهره رسمی را بدون تغییر در سطح ۳.۶۰٪ حفظ خواهد کرد. رئیس بانک مرکزی، میشل بولاک، تأکید کرده که قیمت دارایی‌ها هدف مستقیم سیاست‌گذاری پولی نیستند و در تصمیم‌گیری‌ها به‌طور صریح لحاظ نمی‌شوند. انتظار می‌رود بانک مرکزی تا سال آینده بررسی کاهش بیشتر نرخ بهره را به تعویق بیندازد.