در یک نگاه نرخ بهره ژاپن ممکن است در آوریل به ۱٪ یا بالاتر برسد نشست مارس به دلیل نبود داده‌های قطعی درباره دستمزدها، بعید تلقی می‌شود داده‌های کلیدی: توافق‌های دستمزدی، نظرسنجی تانکان، چشم‌انداز اقتصادی نخست‌وزیر تاکایچی مانع افزایش نرخ نخواهد شد؛ حساسیت بازار به ین بالاست بانک مرکزی ژاپن احتمالاً در نشست ماه آوریل نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش خواهد داد؛ اقدامی که می‌تواند بازدهی اوراق دولتی ژاپن را تثبیت کرده و از ین حمایت کند. این تصمیم در ادامه روند خروج تدریجی از سیاست‌های فوق‌انبساطی سال‌های گذشته خواهد بود. این گزارش بر پایه داده‌های منتشرشده توسط بلومبرگ و بازخوانی یوتوتایمز برای مخاطبان تنظیم شده است. آوریل؛ زمان محتمل برای افزایش نرخ بهره به گفته «سِیجی آداچی» عضو پیشین هیئت‌مدیره بانک مرکزی ژاپن، نشست ماه آوریل محتمل‌ترین زمان برای افزایش نرخ بهره است. او معتقد است که نشست مارس هنوز داده‌های کافی درباره روند دستمزدها و تورم در اختیار ندارد و تصمیم‌گیری در آن زمان ریسک بالایی دارد. نشست آوریل شامل: نتایج مذاکرات سالانه دستمزدها نظرسنجی تانکان از کسب‌وکارها و خانوارها و گزارش به‌روزشده چشم‌انداز اقتصادی بانک مرکزی خواهد بود؛ مجموعه‌ای از داده‌ها که می‌تواند تصمیم‌گیری را دقیق‌تر کند. نقش دستمزدها در استراتژی نرمال‌سازی رشد پایدار دستمزدها یکی از ارکان اصلی استراتژی بانک مرکزی ژاپن برای خروج از سیاست‌های انبساطی است. اگر دستمزدها به‌اندازه کافی افزایش یابند، می‌توان انتظار داشت تورم در محدوده هدف ۲٪ باقی بماند بدون آنکه ریسک رکود یا تورم منفی بازگردد. ▶️ مشاهده کنید: ریزش سنگین بازدهی اوراق قرضه آمریکا را باید جدی گرفت؛ تحلیل بنیادی هفتگی نخست‌وزیر تاکایچی؛ مانعی برای افزایش نرخ نیست به گفته آداچی، نخست‌وزیر «سانائه تاکایچی» که به‌تازگی پیروز انتخابات شده، بعید است مانع افزایش نرخ بهره شود. او تأکید کرده که فشار سیاسی برای تأخیر در افزایش نرخ می‌تواند بازارها را بی‌ثبات کرده و باعث تضعیف ین شود؛ موضوعی که سیاست‌گذاران تمایلی به آن ندارند. در نخستین دیدار تاکایچی با رئیس بانک مرکزی «کازوئو اوئدا»، هیچ درخواست سیاستی (پولی) خاصی مطرح نشده است. مسیر تدریجی به سمت ۱.۲۵٪ آداچی گفته بانک مرکزی ژاپن اکنون رویکردی فعال‌تر در پیش گرفته و کمتر به کف محدوده نرخ خنثی توجه دارد. او معتقد است نرخ بهره می‌تواند به سمت ۱.۲۵٪ حرکت کند؛ سطحی که نماد خروج کامل از سیاست‌های بحران‌زده دهه‌های گذشته خواهد بود. با این حال، فراتر رفتن از این سطح به دلیل رشد بالقوه محدود اقتصاد ژاپن، نامشخص تلقی می‌شود. جمع‌بندی استراتژیک: فاز «نرمال‌سازی تدریجی با تمرکز بر داده‌ها» بر اساس گزارش‌ها، بانک مرکزی ژاپن اکنون در فاز «نرمال‌سازی تدریجی با تمرکز بر داده‌ها» قرار دارد: نرخ بهره در دسامبر به ۰.۷۵٪ رسید. افزایش بعدی احتمالاً در آوریل خواهد بود. مسیر به سمت ۱.۲۵٪ ادامه دارد. اما تصمیم‌گیری کاملاً وابسته به داده‌های دستمزدی و تورمی است. بازارها در حال رصد دقیق توافق‌های دستمزدی و نظرسنجی‌های اقتصادی هستند تا مسیر بعدی سیاست پولی ژاپن را پیش‌بینی کنند. سؤال پایانی آیا داده‌های دستمزدی و تورمی ماه مارس می‌توانند مسیر افزایش نرخ بهره در ژاپن را تسریع کنند — یا بانک مرکزی همچنان به نرمال‌سازی تدریجی پایبند خواهد ماند؟

در یک نگاه ضعف ین و شرایط سخت بازار کار به‌عنوان عوامل کلیدی در زمان‌بندی افزایش نرخ بهره مطرح شدند. افزایش‌های بعدی نرخ بهره وابسته به وضعیت اقتصادی و پیش‌بینی‌های تورمی خواهد بود. سیاستگذاران ترجیح می‌دهند افزایش نرخ‌ها با انعطاف‌پذیری و بر اساس شاخص‌های متنوع و روند پایدار دستمزد-قیمت انجام شود. صورت‌جلسه بانک مرکزی ژاپن (BoJ) نشان می‌دهد که ضعف ین و شرایط سخت بازار کار به عنوان عوامل مؤثر در زمان‌بندی افزایش‌های بعدی نرخ بهره مطرح شده‌اند. این بحث‌ها تأکید بر آمادگی هیئت مدیره برای ادامه نرمال‌سازی سیاست‌ها پس از افزایش نرخ بهره به 0.75% در دسامبر، بالاترین سطح در سه دهه اخیر، داشت. اعضا به‌طور کلی توافق داشتند که افزایش‌های بیشتر بستگی به نحوه تکامل شرایط اقتصادی و پیش‌بینی‌های تورمی خواهد داشت. در حالی که برخی رویکرد محتاطانه را ترجیح می‌دادند، دیگران استدلال کردند که فشارهای تورمی در حال تبدیل شدن به یک واقعیت پایدار هستند؛ زیرا شرکت‌ها همچنان هزینه‌های بالای دستمزد و ورودی را منتقل می‌کنند و این نشان‌دهنده کاهش تحمل برای تسهیلات طولانی‌مدت سیاستی است. ضعف ین در این بحث به‌طور برجسته‌ای مطرح شد. چندین عضو اشاره کردند که کاهش ارزش ارز به افزایش قیمت واردات دامن می‌زند در حالی که شرکت‌ها در حال افزایش دستمزدها و قیمت‌ها هستند. اگرچه سیاستگذاران تأکید کردند که نرخ‌های ارز هدف صریح سیاست نیستند، اما اذعان کردند که تغییرات ین می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر تورم زیرساختی داشته باشد و بنابراین باید در ارزیابی نیاز به افزایش بیشتر در نظر گرفته شود. دینامیک‌های بازار کار نیز موضوع مهمی بود. کمبود مداوم نیروی کار به عنوان عاملی برای تقویت رشد دستمزدها و تقویت انتقال فشارهای هزینه به قیمت‌ها دیده شد. یکی از اعضا به‌طور صریح کاهش ارزش ین و افزایش بازدهی‌های بلندمدت را به نرخ سیاستی که نسبت به تورم بسیار پایین است مرتبط دانست و استدلال کرد که افزایش نرخ‌ها به موقع می‌تواند به محدود کردن تورم آینده و تثبیت هزینه‌های استقراض بلندمدت کمک کند. تحولات ارزی همچنین از نظر سیاسی حساسیت پیدا کرده است؛ زیرا ضعف ین فشارهای هزینه زندگی را قبل از انتخابات عمومی فوریه ژاپن تشدید کرده است. پس از اینکه ین هفته گذشته به‌طور موقت به 160 ین در برابر دلار نزدیک شد، به‌طور چشمگیری به دلیل گمانه‌زنی‌هایی درباره اقدام هماهنگ بین مقامات ژاپنی و آمریکایی تقویت شده است. به‌نظر می‌رسد اکثر اعضا با تعیین جدول زمانی ثابت برای افزایش‌های بیشتر مخالف هستند و ترجیح می‌دهند انعطاف‌پذیری داشته باشند. با این حال، یکی از اعضا پیشنهاد داد که افزایش‌ها با فواصل چند ماهه انجام شود؛ زیرا سیاست هنوز از وضعیت خنثی فاصله دارد. دیگران بر اهمیت نظارت بر مجموعه‌ای وسیع از شاخص‌ها، از جمله شواهد تجربی، تأکید کردند تا تأیید کنند که آیا یک چرخه پایدار دستمزد-قیمت به‌طور محکم برقرار است یا خیر.