در یک نگاه تعرفه‌های آمریکا و نااطمینانی تجاری، رشد اقتصاد کانادا را محدود کرده و بازسازی ساختاری را طولانی کرده است. بانک مرکزی رشد اقتصادی ضعیف اما پایدار و تورم نزدیک ۲ درصد را برای سال‌های آینده پیش‌بینی می‌کند. بازار کار همچنان شکننده است و سیاست پولی در فضای احتیاط و عدم‌قطعیت باقی می‌ماند. بانک مرکزی کانادا در تازه‌ترین گزارش سیاست پولی خود در ژانویه ۲۰۲۶ اعلام کرد که اقتصاد این کشور همچنان تحت فشار تعرفه‌های آمریکا و نااطمینانی‌های تجاری قرار دارد و روند تطبیق با نظم جدید تجارت جهانی، رشد اقتصادی را در کوتاه‌مدت محدود خواهد کرد. بر اساس این گزارش، چشم‌انداز کلی اقتصاد کانادا نسبت به گزارش اکتبر تغییر محسوسی نداشته است. شرکت‌ها همچنان در حال بازآرایی زنجیره‌های تأمین، یافتن بازارهای جدید و کاهش وابستگی به آمریکا هستند. این فرآیند انتقال سرمایه و نیروی کار زمان‌بر است و در دوره گذار، مانعی برای رشد سریع اقتصاد محسوب می‌شود. بانک مرکزی تأکید کرده است که سطح نااطمینانی جهانی بالا باقی مانده و افزایش چندقطبی شدن اقتصاد جهانی، همراه با ریسک‌های ژئوپلیتیکی، چشم‌انداز اقتصاد کانادا را شکننده کرده است. آینده روابط تجاری آمریکای شمالی و بازنگری توافق CUSMA، یکی از مهم‌ترین ریسک‌های پیش‌رو تلقی می‌شود. در سال ۲۰۲۵، رشد اقتصادی کانادا نوسانات قابل‌توجهی داشت که عمدتاً ناشی از تغییرات شدید در تجارت خارجی و سطح موجودی انبارها بود. پس از رشد نسبتاً قوی در سه‌ماهه سوم، فعالیت اقتصادی در سه‌ماهه چهارم عملاً متوقف شد. برآوردها نشان می‌دهد رشد نیمه دوم سال گذشته به‌طور متوسط حدود ۱.۲۵ درصد بوده است. بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۱ درصد و در سال ۲۰۲۷ نزدیک به ۱.۵ درصد رشد کند. این نرخ‌ها هرچند پایین هستند، اما برای جذب تدریجی ظرفیت مازاد اقتصاد کافی ارزیابی شده‌اند. کاهش رشد جمعیت و پیامدهای بازسازی تجاری از عوامل اصلی محدودکننده رشد عنوان شده‌اند. از منظر تورمی، شاخص قیمت مصرف‌کننده در پایان سال ۲۰۲۵ در محدوده ۲.۴ تا ۲.۵ درصد قرار داشت و اغلب شاخص‌های تورم هسته به تدریج به نزدیکی هدف ۲ درصدی بانک مرکزی بازگشته‌اند. گزارش تأکید می‌کند که فشارهای نزولی ناشی از ظرفیت مازاد، تقریباً اثر افزایش هزینه‌های تجاری و بازسازی ساختاری را خنثی کرده است. بانک مرکزی انتظار دارد تورم در ماه‌های ابتدایی ۲۰۲۶ به‌طور موقت به زیر ۲ درصد کاهش یابد و سپس دوباره در نزدیکی هدف تثبیت شود. کاهش قیمت انرژی، تعدیل هزینه‌های مسکن و پایان اثر پایه مالیاتی از عوامل اصلی این افت موقت عنوان شده‌اند. بازار کار کانادا همچنان نشانه‌هایی از ضعف ساختاری نشان می‌دهد. هرچند طی ماه‌های اخیر حدود ۱۹۰ هزار شغل جدید ایجاد شده، نرخ بیکاری همچنان در سطح نسبتاً بالای ۶.۸ درصد باقی مانده است. بیکاری جوانان بالا است، فرصت‌های شغلی کاهش یافته و تمایل شرکت‌ها به استخدام همچنان ضعیف گزارش می‌شود. رشد دستمزدها به زیر ۳ درصد رسیده و هزینه نیروی کار تحت کنترل باقی مانده است؛ عاملی که به مهار فشارهای تورمی کمک کرده است. در بخش تقاضای داخلی، مصرف خانوارها با حمایت نرخ‌های بهره پایین‌تر و بهبود نسبی بازار کار تقویت شده است. هزینه‌های دولت (به‌ویژه در حوزه زیرساخت) نیز نقش حمایتی داشته‌اند. در مقابل، سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و بخش مسکن تحت تأثیر نااطمینانی تجاری و محدودیت‌های استطاعت مالی، همچنان ضعیف باقی مانده‌اند. بازار کالاهای پایه در ماه‌های اخیر نوسان داشته است. شاخص قیمت کالاهای بانک مرکزی حدود ۵ درصد افزایش یافته که عمدتاً ناشی از رشد قیمت فلزات بوده است. قیمت نفت در سطحی پایین‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی تثبیت شده و به‌طور متوسط حوالی ۶۰ دلار باقی مانده است، در حالی که قیمت طلا و نقره به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی افزایش یافته‌اند. در بازارهای مالی، شرایط کلی نسبت به اکتبر تقریباً بدون تغییر بوده است. بازارهای سهام جهانی در سطوح بالایی قرار دارند، اسپردهای اعتباری پایین باقی مانده و بازده اوراق دولتی افزایش یافته است. دلار کانادا در محدوده ۷۲ سنت آمریکا نوسان کرده و اخیراً از ضعف دلار آمریکا اندکی منتفع شده است. بانک مرکزی تأکید کرده که تعرفه‌های آمریکا تأثیری پایدار بر اقتصاد کانادا گذاشته‌اند. تا پایان ۲۰۲۶، سطح تولید ناخالص داخلی حدود ۱.۵ درصد پایین‌تر از سناریوی بدون تعرفه برآورد می‌شود. بخشی از این افت ناشی از کاهش ظرفیت بالقوه اقتصاد و بخشی دیگر ناشی از افزایش ظرفیت مازاد است. در پاسخ به این فشارها، شرکت‌های کانادایی در حال تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و زنجیره‌های تأمین خود هستند. واردات از آمریکا کاهش یافته و وابستگی به مسیرهای مستقیم تجاری با سایر کشورها افزایش یافته است؛ روندی که هرچند هزینه‌بر است، اما در بلندمدت می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اقتصاد کمک کند. بانک مرکزی همچنین هشدار داده است که بازنگری توافق CUSMA در سال ۲۰۲۶ یکی از مهم‌ترین ریسک‌های پیش‌روست. در سناریوی پایه، تمدید توافق با تغییرات محدود فرض شده است، اما در صورت بازنگری گسترده یا خروج کشورها از توافق، رشد اقتصادی می‌تواند به‌طور محسوسی تضعیف شود. ✔️  بیشتر بخوانید: چرا طلا دوباره به پناهگاه اول سرمایه‌گذاران جهانی تبدیل شده است؟ در سطح جهانی، بانک مرکزی رشد اقتصاد جهان را حدود ۳ درصد برآورد کرده که با حمایت سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی و سیاست‌های مالی انبساطی همراه است. با این حال، ناپایداری سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با AI، تنش‌های ژئوپلیتیکی و بی‌ثباتی تجاری، ریسک‌های اصلی این چشم‌انداز محسوب می‌شوند. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، گزارش ژانویه ۲۰۲۶ بانک مرکزی کانادا تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که در حال عبور از یک دوره بازسازی ساختاری دشوار است. رشد محدود، بازار کار شکننده و تورم مهار‌شده، فضای سیاست‌گذاری را به‌شدت محتاطانه کرده‌اند. تا زمانی که نااطمینانی تجاری و ژئوپلیتیکی کاهش نیابد، مسیر اقتصاد کانادا احتمالاً با سرعتی کمتر از ظرفیت بالقوه خود ادامه خواهد یافت. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.