TSLA 378.03 USD ▼ 1.22%
AAPL 340.97 USD ▲ 1.29%
GOOGL 352.72 USD ▲ 0.30%
AMZN 259.53 USD ▼ 1.11%
NVDA 226.32 USD ▼ 1.29%
BTCUSD 81,947.02 USD

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۴ ماه پیش

اخبار لحظه ای بازار، اقتصاد، بانک های مرکزی و ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۴ ماه پیش

تغییرات هفتگی آمار مدعیان بیکاری ایالات متحده (هفته منتهی به 31 ژانویه)

تغییرات هفتگی آمار مدعیان بیکاری ایالات متحده (هفته منتهی به 31 ژانویه) - Unemployment Claims واقعی ............... 231 هزار نفر پیش‌بینی ........... 212 هزار نفر قبلی ................... 209 هزار نفر تعداد متقاضیان ادامه‌دار مدعیان بیکاری (هفته منتهی به 24 ژانویه) - Continuing Jobless Claims واقعی ................ 1844 هزار نفر پیش‌بینی ........... 1850 هزار نفر قبلی ................... 1827 هزار نفر (به 1819 هزار نفر بازبینی شد)

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

وزارت خزانه‌داری آمریکا: افزایش‌های آتی حراج اوراق با توجه به روندهای تقاضای ساختاری و هزینه‌ها/ریسک‌های احتمالی برای الگوهای انتشار در نظر گرفته خواهد شد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنان در حال ارزیابی «افزایش‌های احتمالی آینده» در حجم حراج اوراق با کوپن ثابت و اوراق با نرخ شناور است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که حجم حراج اوراق TIPS را در سطوح فعلی حفظ خواهد کرد. هدف این است که حجم عرضه اوراق خزانه معیار (Benchmark Bills) تا اواسط مارس در سطوح فعلی یا نزدیک به آن حفظ شود. آمریکا قصد دارد در تاریخ ۱۱ فوریه اوراق ۱۰ ساله به ارزش ۴۲ میلیارد دلار عرضه کند که تسویه آن برای ۱۷ فوریه برنامه‌ریزی شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که در تاریخ ۱۲ فوریه، اوراق ۳۰ ساله به ارزش ۲۵ میلیارد دلار عرضه خواهد شد و تسویه آن در ۱۷ فوریه انجام می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا: در صورتی که حراج اوراق ۱۰ ساله خزانه در ۱۱ فوریه ۲۰۲۶ بازدهی بالایی بین ۴٫۵٪ تا ۴٫۶۲۴٪ داشته باشد، این اوراق ۱۰ ساله به‌عنوان انتشار اضافی اوراق ۳۰ ساله فوریه ۲۰۳۶ در نظر گرفته خواهند شد. پیش‌بینی می‌شود موجودی حساب عمومی خزانه‌داری ایالات متحده (TGA) تا اواخر آوریل حدود ۱٫۰۲۵ تریلیون دلار به اوج برسد. کاهش حجم حراج اوراق خزانه توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا احتمالاً منجر به کاهش خالص عرضه اوراق به میزان ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار تا اوایل ماه می خواهد شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا قصد دارد ۴۲ میلیارد دلار اوراق ۱۰ ساله عرضه کند. آمریکا قرار است در ۱۰ فوریه اوراق ۳ ساله به ارزش ۵۸ میلیارد دلار بفروشد و تسویه آن در ۱۷ فوریه انجام شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا: حداقل برای چند فصل آینده، تغییراتی در برنامه عرضه اوراق پیش‌بینی نمی‌کنیم.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

شیب منحنی بازدهی اوراق خزانه آمریکا به بالاترین سطح چهار سال اخیر رسید

فاصله میان بازدهی اوراق ۲ساله و ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا به حدود ۶۹ نقطه پایه افزایش یافته که نزدیک به بالاترین سطح چهار سال گذشته است؛ چرا که سرمایه‌گذاران در انتظار اعلام برنامه‌های حراج اوراق خزانه هستند. بازدهی‌های بلندمدت به دلیل نگرانی‌ها درباره رشد بدهی دولت و تغییرات احتمالی سیاستی در حال افزایش است، در حالی که بازدهی‌های کوتاه‌مدت به‌واسطه انتظارات از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو نسبتاً ثابت مانده‌اند. تندتر شدن شیب منحنی بازدهی نشانه فشارهای فزاینده مالی بر دولت است که می‌تواند هزینه‌های استقراض را بالاتر ببرد. بازارها منتظر اعلامیه تأمین مالی مجدد خزانه‌داری در روز چهارشنبه هستند تا سرنخ‌هایی درباره مسیر آینده انتشار بدهی به دست آورند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

نرخ استقراض ۳۰ساله آلمان به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۱ رسید

در یک نگاه بازدهی اوراق ۳۰ساله آلمان به ۳.۵۵ درصد صعود کرد؛ بالاترین سطح در بیش از یک دهه گذشته. افزایش هزینه استقراض، فضای کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا را محدود می‌کند. با وجود فشارهای مالی رو به افزایش، آلمان همچنان از حاشیه امن بدهی و کسری پایین برخوردار است. بازدهی اوراق قرضه ۳۰ساله آلمان، موسوم به بوند، به ۳.۵۵ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۱ رسید؛ حرکتی که هرچند هنوز نشانه‌ای از بحران استقراض نیست، اما به‌عنوان زنگ هشداری برای مسیر سیاست پولی در منطقه یورو تلقی می‌شود. برای مقایسه، بازدهی اوراق ۳۰ساله آمریکا نزدیک به ۵ درصد قرار دارد. افزایش هزینه‌های استقراض در آلمان، عملاً با چشم‌انداز کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی ECB در تضاد است. پس از مجموعه‌ای از کاهش نرخ‌ها در سال گذشته، اکنون به نظر می‌رسد فضای مانور سیاست‌گذاران پولی اروپا محدودتر شده باشد. در عین حال، این سطوح بازدهی که به‌مراتب بالاتر از رژیم نرخ‌های بسیار پایین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ است، تا حدی از ارزش یورو حمایت می‌کند. نگاهی به روندهای گذشته بازار اوراق آلمان همچنان شگفت‌انگیز است. در مقاطعی، دولت آلمان توانست اوراق ۳۰ساله با نرخ‌های منفی منتشر کند؛ پدیده‌ای که حتی با نگاه به گذشته نیز دشوار می‌توان برای آن توجیه اقتصادی یافت. سرمایه‌گذارانی که در آن دوره اقدام به خرید این اوراق کردند، اکنون با زیان‌های تحقق‌نیافته قابل‌توجهی مواجه‌اند. از منظر مالیه عمومی، آلمان همچنان یکی از منضبط‌ترین اقتصادهای جهان به شمار می‌رود، هرچند نشانه‌هایی وجود دارد که این وضعیت ممکن است پایدار نماند. پس از انتخابات سال گذشته، انضباط بودجه‌ای تا حدی تضعیف شده و هزینه‌های نظامی نیز با شتاب در حال افزایش است. “ «هم‌زمان، صنعت خودروسازی آلمان با فشار فزاینده رقابت از سوی چین روبه‌روست؛ عاملی که می‌تواند در سال‌های آینده کسری بودجه را افزایش دهد.» محمد زمانی با این حال، آلمان به لطف سطح پایین بدهی و کسری بودجه، که حاصل سال‌ها سیاست ریاضتی و محبوبیت احتیاط مالی در فضای سیاسی این کشور است، همچنان توان تحمل این فشارها را دارد؛ دست‌کم در کوتاه‌مدت. در بازار ارز، یورو از ابتدای سال میلادی عملکرد مثبتی داشته، اما در مقیاس هفتگی تحت فشار قدرت‌گیری گسترده دلار آمریکا عقب‌نشینی کرده است. هفته گذشته، یورو به‌طور موقت از سطح ۱.۲۰ عبور کرد، اما اکنون به حوالی ۱.۱۷۸ بازگشته و در معاملات امروز تقریباً بدون تغییر نوسان می‌کند. ✔️  بیشتر بخوانید: چرا دولت آمریکا مدام تعطیل می‌شود؟ محرک‌های بعدی یورو به‌طور عمده به مسیر رشد اقتصادی گره خورده‌اند. وزارت اقتصاد آلمان اخیراً برآورد رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۶ را از ۱.۳ درصد به ۱.۰ درصد کاهش داده است. هرچند ریسک‌ها در هر دو جهت وجود دارد، اما در کوتاه‌مدت توجه بازارها به تحولات جنگ روسیه و اوکراین معطوف شده است. طبق برآوردهای تحلیلگران UtoTimes، با وجود تردیدهای فراوان نسبت به گزارش‌هایی که از نزدیک بودن پایان جنگ حکایت دارند، دستیابی به چنین نتیجه‌ای می‌تواند به‌طور واضح به نفع یورو باشد؛ عاملی که در صورت تحقق، بخشی از فشارهای کنونی بر اقتصاد و بازارهای مالی اروپا را کاهش خواهد داد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

خزانه‌داری آمریکا در سه ماهه اول، ۵۷۴ میلیارد دلار استقراض خواهد کرد و موجودی نقدی پایان دوره را ۸۵۰ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌کند – برآوردهای QRA خزانه‌داری آمریکا

خزانه‌داری انتظار دارد در سه ماهه دوم، ۱۰۹ میلیارد دلار استقراض کند و موجودی نقدی پایان دوره را ۹۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

جهش غیرمنتظره فعالیت تولیدی آمریکا در آغاز ۲۰۲۶

در یک نگاه شاخص فعالیت تولیدی آمریکا در ژانویه ۲۰۲۶ به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۲ رسید و از بازگشت تدریجی این بخش به مسیر رشد حکایت دارد. رشد قابل‌توجه سفارش‌های جدید و افزایش سطح تولید، موتور اصلی بهبود اخیر صنعت بوده است. با وجود نشانه‌های مثبت، فشار هزینه‌ها و نگرانی‌های مرتبط با تعرفه‌های تجاری همچنان ریسک‌های پیش‌روی تولیدکنندگان را افزایش داده است. فعالیت بخش تولیدی ایالات متحده در نخستین ماه سال ۲۰۲۶، فراتر از انتظارات بازار، به سریع‌ترین نرخ رشد خود طی چهار سال گذشته دست یافت؛ رشدی که عمدتاً تحت تأثیر افزایش سفارش‌های جدید و تقویت سطح تولید صنعتی شکل گرفته است. بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی مؤسسه مدیریت عرضه آمریکا (ISM)، شاخص مدیران خرید بخش تولیدی در ژانویه به ۵۲.۶ واحد افزایش یافت، در حالی که این شاخص در ماه قبل ۴۷.۹ واحد ثبت شده بود. عبور از سطح ۵۰ واحد، نشانه ورود به فاز توسعه محسوب می‌شود و رقم جدید نیز بالاتر از تمامی برآوردهای اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ قرار گرفت. این تحول، پس از نزدیک به یک سال رکود نسبی در فعالیت‌های صنعتی، به‌عنوان نشانه‌ای مثبت از احیای تقاضا در بخش تولید تلقی می‌شود. “ «تداوم این روند می‌تواند اطمینان بیشتری نسبت به خروج تدریجی صنعت آمریکا از رکود چندساله اخیر ایجاد کند و نقش مهمی در تقویت رشد اقتصادی ایفا نماید.» محمد زمانی گزارش ISM از افزایش نزدیک به ۱۰ واحدی شاخص سفارش‌های جدید حکایت دارد؛ رشدی که سریع‌ترین شتاب این مؤلفه از سال ۲۰۲۲ به شمار می‌رود. هم‌زمان، شاخص تولید نیز به‌طور محسوسی تقویت شد و از افزایش ظرفیت عملیاتی کارخانه‌ها خبر داد. همچنین، حجم سفارش‌های معوق برای نخستین‌بار از سال ۲۰۲۲ روندی صعودی به خود گرفت و سفارش‌های صادراتی نیز افزایش یافت که بیانگر بهبود نسبی تقاضای خارجی است. بررسی تحلیلگران یوتوتایمز نشان می‌دهد که یکی از عوامل کلیدی این رشد، کاهش محسوس سطح موجودی انبار مشتریان بوده است. شاخص موجودی‌ها در ژانویه بیشترین افت خود از اواسط سال ۲۰۲۲ را ثبت کرد. کاهش ذخایر، در صورت تداوم، می‌تواند در ماه‌های آینده به‌عنوان عاملی حمایتی برای افزایش سفارش‌ها و تولید عمل کند و به تقویت چرخه فعالیت صنعتی منجر شود. با این حال، برخی نشانه‌ها از احتیاط فعالان بازار حکایت دارد. سوزان اسپنس، رئیس کمیته نظرسنجی کسب‌وکارهای تولیدی ISM، اعلام کرد که بخشی از رشد تقاضا ممکن است ناشی از ماهیت فصلی ژانویه به‌عنوان دوره تجدید سفارش‌ها پس از تعطیلات باشد. به گفته او، بخشی از خریدها نیز احتمالاً با هدف پیشی گرفتن از افزایش احتمالی قیمت‌ها در نتیجه تداوم چالش‌های تعرفه‌ای انجام شده است. از منظر بخشی، ۹ صنعت در ماه گذشته رشد را تجربه کردند که از جمله آن‌ها می‌توان به پوشاک، محصولات فلزی ساخته‌شده، تجهیزات حمل‌ونقل و ماشین‌آلات اشاره کرد. در مقابل، ۸ صنعت همچنان در محدوده انقباضی باقی ماندند که نشان می‌دهد روند بهبود در بخش تولید هنوز یکپارچه و فراگیر نشده است. در حوزه بازار کار، شاخص اشتغال با افزایش ۳.۳ واحدی به سطح ۴۸.۱ رسید که بالاترین رقم در یک سال گذشته محسوب می‌شود. اگرچه این عدد همچنان زیر مرز ۵۰ واحد قرار دارد و از ادامه کاهش نیروی کار حکایت می‌کند، اما کاهش سرعت تعدیل نیرو نشانه‌ای از ثبات نسبی در استخدام‌ها است. هم‌زمان، شاخص عملکرد تحویل تأمین‌کنندگان به بالاترین سطح خود از ماه مه رسید. این موضوع نشان می‌دهد که تولیدکنندگان با زمان‌های طولانی‌تری برای دریافت مواد اولیه و نهاده‌های مورد نیاز مواجه هستند؛ مسئله‌ای که می‌تواند بازتابی از افزایش فشار بر زنجیره تأمین و رشد تقاضا باشد. در کنار این تحولات، تولیدکنندگان همچنان با هزینه‌های بالای نهاده‌ها روبه‌رو هستند. شاخص قیمت‌های پرداختی در ژانویه به ۵۹ واحد رسید که بالاترین سطح در چهار ماه اخیر محسوب می‌شود. این روند نشان می‌دهد که فشارهای تورمی در بخش تولید هنوز کاهش نیافته و می‌تواند در ماه‌های آینده بر حاشیه سود شرکت‌ها و قیمت نهایی محصولات اثرگذار باشد. ✔️  بیشتر بخوانید: افت شاخص‌های مدیران خرید چین؛ آغاز کم‌رمق اقتصاد در سال ۲۰۲۶ از سوی دیگر، شرکت‌های صنعتی به کاهش موجودی انبارهای خود ادامه داده‌اند، هرچند سرعت این روند نسبت به ماه قبل کندتر شده است. این رویکرد محتاطانه، بیانگر تلاش تولیدکنندگان برای هماهنگ‌سازی سطح تولید با تقاضای واقعی بازار و مدیریت ریسک‌های احتمالی در فضای نامطمئن اقتصادی است. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، گزارش ژانویه ISM تصویری نسبتاً امیدوارکننده از وضعیت بخش تولید آمریکا در آغاز سال ۲۰۲۶ ارائه می‌دهد؛ تصویری که بر پایه رشد سفارش‌ها، افزایش تولید و کاهش فشار رکودی شکل گرفته است. با این حال، استمرار هزینه‌های بالا، ابهام‌های تجاری و چالش‌های زنجیره تأمین نشان می‌دهد که مسیر احیای کامل صنعت همچنان شکننده است و نیازمند ثبات بیشتر در محیط کلان اقتصادی خواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

شاخص مدیران خرید بخش تولید ایالات متحده به گزارش موسسه ISM – ژانویه

شاخص مدیران خرید بخش تولید ایالات متحده به گزارش موسسه مدیریت عرضه - ISM Manufacturing PMI (ژانویه) واقعی ................... 52.6 پیش‌بینی .............. 48.5 قبلی ...................... 47.9 شاخص تغییرات قیمت تولید آمریکا از موسسه ISM - نوامبر - ISM Manufacturing Prices واقعی .................. 59 پیش‌بینی .............. 60.5 قبلی ..................... 58.5 مولفه اشتغال: 48.1 (مقدار قبلی: 44.9) مولفه سفارشات جدید: 57.1 (مقدار قبلی: 47.7)

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

افت شاخص‌های مدیران خرید چین؛ آغاز کم‌رمق اقتصاد در سال ۲۰۲۶

در یک نگاه شاخص مدیران خرید چین در ژانویه دوباره به محدوده انقباض بازگشت و از تداوم ضعف تقاضای داخلی خبر داد. هم‌زمان، بخش خدمات و ساخت‌وساز نیز وارد فاز انقباضی شد و ضعیف‌ترین عملکرد خود از اواخر ۲۰۲۲ را ثبت کرد. با وجود تشدید حمایت‌های مالی و پولی، چشم‌انداز بازگشت سریع تقاضا همچنان نامطمئن باقی مانده است. اقتصاد چین در نخستین ماه سال ۲۰۲۶ نشانه‌های تازه‌ای از کاهش شتاب رشد را بروز داد. داده‌های رسمی شاخص مدیران خرید (PMI) در ماه ژانویه نشان می‌دهد که هم بخش تولید و هم بخش خدمات، بار دیگر وارد محدوده رکودی شده‌اند؛ وضعیتی که تردیدها نسبت به استحکام تقاضای داخلی، علی‌رغم حمایت‌های گسترده دولت، را تقویت کرده است. بر اساس آمار منتشرشده، شاخص مدیران خرید بخش تولید از ۵۰.۱ در ماه دسامبر به ۴۹.۳ در ژانویه کاهش یافت و پایین‌تر از انتظارات بازار قرار گرفت. این افت، به‌معنای بازگشت فعالیت‌های کارخانه‌ای به محدوده انقباض است و نشان می‌دهد که رشد محدود ماه قبل، دوام چندانی نداشته است. کاهش شاخص، ماهیتی فراگیر داشت. سفارش‌های جدید بار دیگر به زیر سطح ۵۰ سقوط کردند و سفارش‌های صادراتی نیز روند نزولی خود را ادامه دادند؛ موضوعی که از ضعف هم‌زمان تقاضای داخلی و خارجی حکایت دارد. “ «اگرچه تولید نسبتاً مقاوم‌تر ظاهر شد، اما این پایداری برای جبران افت سایر مؤلفه‌های تقاضا کافی نبود.» محمد زمانی در بخش غیرتولیدی نیز وضعیت چندان متفاوت نبود. شاخص خدمات و ساخت‌وساز در ژانویه به ۴۹.۴ رسید که ضعیف‌ترین سطح از اواخر سال ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. این افت نشان می‌دهد که هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان پس از تعطیلات نتوانسته تحرک معناداری در اقتصاد ایجاد کند و احتیاط خانوارها، در کنار تداوم فشارها در بخش املاک، همچنان مانعی جدی برای رشد فعالیت‌هاست. مجموع این داده‌ها تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که در آغاز سال جدید، برای ایجاد شتاب پایدار با دشواری مواجه است. برخلاف دوره‌های گذشته که رشد صادرات یا سرمایه‌گذاری می‌توانست نقش محرک را ایفا کند، اکنون موتورهای اصلی اقتصاد با ضعف هم‌زمان روبه‌رو شده‌اند. مقام‌های چینی بخشی از این افت را به عوامل فصلی و نزدیک‌شدن به تعطیلات سال نوی قمری نسبت داده‌اند. رسانه‌های دولتی نیز بر نقاط قوت محدود، به‌ویژه در حوزه تولیدات پیشرفته و تجهیزات صنعتی، تأکید می‌کنند. برخی صنایع مرتبط با فناوری‌های نو و صادرات کالاهای پیشرفته همچنان در محدوده رشد قرار دارند و از تقاضای خارجی بهره می‌برند. طبق بررسی‌های UtoTimes، شاخص‌های اعتماد کسب‌وکار نیز نشان می‌دهد که بنگاه‌ها نسبت به ماه‌های آینده محتاطانه خوش‌بین هستند. با این حال، این خوش‌بینی در تضاد با نشانه‌های ضعف مصرف داخلی قرار دارد. داده‌های خرده‌فروشی در ماه‌های پایانی سال گذشته کاهش یافت و رشد اقتصادی فصلی را به کندترین سطح خود در سه سال اخیر رساند. در نتیجه، تمرکز سیاست‌گذاران بیش از پیش از گسترش ظرفیت تولید به سمت تحریک تقاضای خانوارها تغییر کرده است. دولت در ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی را در دستور کار قرار داده که شامل افزایش هزینه‌های مالی دولت، یارانه‌های تعویض کالاهای مصرفی، کاهش‌های هدفمند نرخ بهره و ارسال سیگنال‌هایی درباره کاهش احتمالی نسبت سپرده قانونی و نرخ‌های سیاستی است. هدف این سیاست‌ها، تقویت اعتماد مصرف‌کنندگان و شکستن چرخه احتیاط مالی در میان خانوارهاست؛ چرخه‌ای که در سال‌های اخیر، به‌ویژه تحت تأثیر بحران بخش املاک، شدت گرفته است. با این حال، اثرگذاری این اقدامات تاکنون محدود بوده و بازارها نسبت به قدرت آن‌ها برای ایجاد یک چرخش سریع، تردید دارند. در افق میان‌مدت، انتظار می‌رود مقام‌های چینی میان حمایت از رشد کوتاه‌مدت و اهداف ساختاری بلندمدت توازن برقرار کنند. این اهداف شامل افزایش خودکفایی فناورانه، توسعه بخش خدمات و کاهش وابستگی به سرمایه‌گذاری سنگین در زیرساخت‌ها و املاک است. ✔️  بیشتر بخوانید: آیا چینی‌ها زمینه‌ساز سقوط تاریخی طلا و نقره شدند؟ برآوردها نشان می‌دهد که دولت احتمالاً هدف رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را در محدوده ۴.۵ تا ۵ درصد تعیین خواهد کرد. اما داده‌های ضعیف ژانویه حاکی از آن است که دستیابی به سقف این بازه، بدون اقدامات هماهنگ‌تر و قاطع‌تر در حوزه مالی، پولی و اصلاحات ساختاری، دشوار خواهد بود. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، افت شاخص‌های مدیران خرید در آغاز سال جدید، هشداری جدی برای سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. این داده‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد چین همچنان درگیر ضعف تقاضای داخلی، فشارهای بخش مسکن و عدم‌اطمینان مصرف‌کنندگان است. تا زمانی که این چالش‌ها به‌طور پایدار مهار نشوند، چشم‌انداز رشد پرقدرت و باثبات، همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

کاهش برآورد رشد اقتصادی آمریکا؛ مدل GDPNow فدرال رزرو آتلانتا به ۴.۲ درصد عقب‌نشینی کرد

در یک نگاه پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ از ۵.۴ درصد به ۴.۲ درصد کاهش یافت. افت اخیر عمدتاً ناشی از تضعیف تراز تجاری و کاهش سهم صادرات خالص بوده است. داده‌های ناقص ناشی از تعطیلی دولت، پیش‌بینی‌های قبلی را بیش از حد خوش‌بینانه کرده بود. مدل GDPNow متعلق به فدرال رزرو آتلانتا، که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های لحظه‌ای برآورد رشد اقتصادی آمریکا محسوب می‌شود، در تازه‌ترین به‌روزرسانی خود، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ را از ۵.۴ درصد به ۴.۲ درصد کاهش داد. این تعدیل نزولی، بازتابی از اصلاح انتظاراتی است که طی هفته‌های گذشته، بر پایه داده‌های ناقص و موقتی شکل گرفته بود. در دوره تعطیلی دولت آمریکا، انتشار برخی آمارهای کلیدی با وقفه مواجه شد و همین مسئله موجب شد برآوردهای پیشین، بیش از اندازه به چند داده محدود؛ به‌ویژه بهبود مقطعی تراز تجاری در ماه اکتبر، وابسته شوند. “ «در واقع، رشد قابل توجه پیش‌بینی‌شده در نسخه قبلی مدل، تا حد زیادی حاصل بهبود یک‌ماهه صادرات خالص بود؛ عاملی که در آمار ماه نوامبر معکوس شد و بار دیگر فشار بر پیش‌بینی رشد اقتصادی وارد کرد.» محمد زمانی بر اساس توضیحات فدرال رزرو آتلانتا، افزایش برآورد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از ۶.۴ درصد به ۷.۱ درصد، نتوانست کاهش در رشد مصرف خانوار و افت سهم صادرات خالص را جبران کند. رشد مصرف شخصی از ۳.۲ درصد به ۳.۱ درصد تعدیل شد و سهم تجارت خارجی در رشد اقتصادی نیز از ۱.۸۸ واحد درصد به ۰.۶۵ واحد درصد کاهش یافت. تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند که یکی دیگر از ریسک‌های پیش‌روی این برآورد، داده‌های مربوط به موجودی انبارهاست که هنوز به‌طور کامل در مدل لحاظ نشده‌اند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد کاهش واردات اغلب با تخلیه موجودی انبارها همراه می‌شود؛ عاملی که معمولاً به‌عنوان یک نیروی کاهنده در رشد GDP عمل می‌کند. در صورت تأیید این روند، ممکن است فشار بیشتری بر برآورد نهایی وارد شود. از سوی دیگر، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، پیش‌تر نسبت به خوش‌بینی افراطی در مورد رشد اقتصادی هشدار داده و تأکید کرده بود که رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری احتمالاً در محدوده ۲ تا ۳ درصد قرار خواهد گرفت. او همچنین یادآور شد که عملکرد ضعیف سه‌ماهه نخست سال، تصویر کلی اقتصاد را متعادل‌تر می‌کند. ✔️  بیشتر بخوانید: ریزش وال‌استریت زیر فشار تردیدهای هوش مصنوعی؛ سقوط سنگین مایکروسافت بازار را لرزاند بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، اگرچه رشد ۴.۲ درصدی همچنان نشان‌دهنده عملکرد مناسب اقتصاد آمریکا در پایان سال ۲۰۲۵ است، اما افت اخیر بیانگر آن است که شتاب اقتصادی به‌مراتب پایین‌تر از برآوردهای هیجانی هفته‌های گذشته بوده است. در صورت تداوم ضعف در تجارت خارجی و موجودی‌ها، احتمال کاهش بیشتر این عدد در به‌روزرسانی‌های بعدی نیز وجود دارد. به گفته فدرال رزرو آتلانتا، گزارش بعدی GDPNow روز دوشنبه منتشر خواهد شد و می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت نهایی رشد اقتصادی ارائه دهد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

کاهش جزئی درخواست‌های بیمه بیکاری آمریکا؛ نشانه‌هایی از تثبیت بازار کار

در یک نگاه تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری آمریکا به ۲۰۹ هزار نفر کاهش یافت. داده‌ها حاکی از ثبات نسبی بازار کار، با وجود تعطیلات و شرایط نامساعد جوی است. تداوم قدرت اشتغال، یکی از عوامل اصلی حفظ نرخ بهره توسط فدرال رزرو محسوب می‌شود. آمارهای جدید وزارت کار آمریکا نشان می‌دهد تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۲۴ ژانویه با کاهش اندک هزار نفری به ۲۰۹ هزار نفر رسیده است. این رقم اگرچه اندکی بالاتر از پیش‌بینی ۲۰۵ هزار نفری تحلیلگران بود، اما در مجموع تصویری از ثبات نسبی بازار کار در ابتدای سال ۲۰۲۶ ارائه می‌دهد. این آمار پس از بازبینی افزایشی هفته قبل منتشر شده و در دوره‌ای ثبت شده است که تعطیلات روز مارتین لوتر کینگ و موج گسترده طوفان‌های زمستانی بخش‌های بزرگی از آمریکا را تحت تأثیر قرار داده بود. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد داده‌های بازار کار در چنین دوره‌هایی معمولاً دچار نوسان می‌شوند، زیرا بخشی از نیروی کار به‌طور موقت قادر به فعالیت نیست. با وجود کاهش جزئی متقاضیان جدید، نگرانی‌هایی درباره اختلالات احتمالی ناشی از قطع برق گسترده در برخی مناطق همچنان وجود دارد؛ عاملی که می‌تواند در هفته‌های آینده بر فعالیت کسب‌وکارها و سطح اشتغال اثر بگذارد. در همین حال، بررسی‌های آماری کارشناسان یوتوتایمز نشان می‌دهد تعداد افرادی که به‌طور مستمر از مزایای بیکاری استفاده می‌کنند نیز کاهش یافته است. درخواست‌های مستمر به ۱.۸۳ میلیون نفر در هفته منتهی به ۱۷ ژانویه رسید که پایین‌ترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۴ تاکنون محسوب می‌شود؛ نشانه‌ای دیگر از پایداری نسبی بازار کار. میانگین متحرک چهار هفته‌ای درخواست‌های جدید؛ شاخصی که برای تعدیل نوسانات کوتاه‌مدت استفاده می‌شود، با افزایش جزئی به ۲۰۶ هزار و ۲۵۰ نفر رسید و همچنان در سطوحی قرار دارد که با یک بازار کار مقاوم سازگار است. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در نشست اخیر خود به نشانه‌هایی از تثبیت بازار کار اشاره کرد، هرچند هم‌زمان از ادامه روند خنک‌شدن تدریجی اشتغال نیز سخن گفت. او به‌ویژه به گزارش اخیر کنفرانس بورد اشاره کرد که نشان می‌دهد ارزیابی مصرف‌کنندگان از فرصت‌های شغلی در ماه ژانویه تضعیف شده است. با وجود پایین بودن سطح کلی اخراج‌ها، برخی شرکت‌های بزرگ از جمله آمازون و UPS در هفته‌های اخیر برنامه‌هایی برای کاهش نیروی انسانی خود اعلام کرده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند در ماه‌های آینده بر مسیر اشتغال اثرگذار باشد. ✔️  بیشتر بخوانید: چرا طلا دوباره به پناهگاه اول سرمایه‌گذاران جهانی تبدیل شده است؟ از نگاه تحلیلگران بلومبرگ اکونومیکس، سطح پایین درخواست‌های بیکاری نشان‌دهنده محدود بودن نوسانات استخدام و اخراج‌های فصلی است و در کنار سایر شاخص‌های کوتاه‌مدت، تصویری از تداوم شتاب اقتصادی و نبود نشانه‌های جدی از ضعف قریب‌الوقوع ارائه می‌دهد. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، آمار جدید بیمه بیکاری نشان می‌دهد بازار کار آمریکا همچنان از استحکام نسبی برخوردار است؛ عاملی که دست فدرال رزرو را برای حفظ سیاست پولی محتاطانه و اجتناب از کاهش زودهنگام نرخ بهره باز نگه می‌دارد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

تغییرات هفتگی آمار مدعیان بیکاری ایالات متحده – هفته منتهی به 24 ژانویه

تغییرات هفتگی آمار مدعیان بیکاری ایالات متحده (هفته منتهی به 24 ژانویه) - Unemployment Claims واقعی ............... 209 هزار نفر پیش‌بینی ........... 205 هزار نفر قبلی ................... 200 هزار نفر تعداد متقاضیان ادامه‌دار مدعیان بیکاری (هفته منتهی به 17 ژانویه) - Continuing Jobless Claims واقعی ................ 1827 هزار نفر پیش‌بینی ........... 1860 هزار نفر قبلی ................... 1849 هزار نفر

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

شاخص اطمینان مصرف‌کننده کنفرانس بورد آمریکا – CB Consumer Confidence – ژانویه

شاخص اطمینان مصرف‌کننده کنفرانس بورد آمریکا - CB Consumer Confidence (ژانویه) واقعی  ................. 84.5 پیش‌بینی  ............ 90.6 قبلی  .................... 89.1 (به 94.2 بازبینی شد)

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

برآورد مدل GDPNow از رشد اقتصادی آمریکا در سطح ۵.۴ درصد تثبیت شد

جدیدترین برآورد مدل GDPNow فدرال رزرو آتلانتا نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایالات متحده در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ همچنان در سطح بالای ۵.۴ درصد باقی مانده است؛ نرخی که از منظر تاریخی بسیار قابل‌توجه تلقی می‌شود، اما بازارها با احتیاط به آن می‌نگرند. بر اساس داده‌های منتشرشده در روز ۲۶ ژانویه، برآورد رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (به‌صورت سالانه‌شده و تعدیل فصلی) نسبت به گزارش قبلی تغییری نکرده است. پس از انتشار گزارش سفارشات کالاهای بادوام، پیش‌بینی رشد مصرف شخصی در سه‌ماهه چهارم از ۳.۱ به ۳.۲ درصد و برآورد رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز از ۶.۲ به ۶.۴ درصد افزایش یافت. گزارش کالاهای بادوام به‌طور کلی قوی ارزیابی شده، هرچند به‌اندازه‌ای نبود که برآورد کلی رشد GDPNow را بالاتر ببرد. سفارشات جدید کالاهای بادوام تولیدی در ماه نوامبر با رشد ۵.۳ درصدی، معادل ۱۶.۴ میلیارد دلار، به ۳۲۳.۸ میلیارد دلار رسید. بخش عمده این افزایش به سفارشات حوزه حمل‌ونقل مربوط می‌شد، در حالی که سفارشات سرمایه‌ای غیرنظامی به‌استثنای هواپیما، ۰.۷ درصد رشد داشت که بالاتر از پیش‌بینی ۰.۳ درصدی بازار بود. با این حال، بسیاری از تحلیلگران نسبت به داده‌های رشد سه‌ماهه چهارم با احتیاط برخورد می‌کنند. تعطیلی طولانی‌مدت دولت آمریکا در ماه‌های پایانی سال، اختلال قابل‌توجهی در جمع‌آوری و پردازش آمارهای اقتصادی ایجاد کرده و کیفیت بخشی از داده‌ها را زیر سؤال برده است. هم‌زمان، پیامدهای جنگ تجاری نیز باعث نوسانات غیرعادی در جریان واردات و صادرات شده است. همین نگاه محتاطانه باعث شده بازارهای مالی همچنان احتمال کاهش حدود ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری را در قیمت‌ها لحاظ کنند. به بیان دیگر، با وجود ثبت یکی از بالاترین نرخ‌های رشد فصلی در سال‌های اخیر، معامله‌گران هنوز قانع نشده‌اند که اقتصاد آمریکا وارد یک مسیر رشد پایدار و بدون ریسک شده است. ✔️  بیشتر بخوانید: جهش سفارشات کالاهای بادوام آمریکا؛ سیگنالی از بازگشت اعتماد اقتصادی در مجموع، برآورد GDPNow از رشد ۵.۴ درصدی اگرچه در ظاهر نشانه‌ای از قدرت اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود، اما زیر سطح این عدد، نشانه‌هایی از عدم‌تعادل، نااطمینانی آماری و فشار بر مصرف‌کنندگان کم‌درآمد دیده می‌شود؛ عواملی که همچنان مسیر سیاست پولی و چشم‌انداز اقتصادی سال ۲۰۲۶ را در هاله‌ای از ابهام قرار داده‌اند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

گزارش بعدی اشتغال آمریکا می‌تواند نقطه عطف بازارها باشد

در یک نگاه با وجود بهبود داده‌های بازار کار آمریکا، بازارها همچنان حدود ۴۶ واحد پایه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را تا پایان سال قیمت‌گذاری کرده‌اند. بهبود اخیر در داده‌های بیکاری می‌تواند این انتظارات انبساطی را به‌سرعت تعدیل کند. گزارش پیش‌روی NFP پتانسیل ایجاد نوسانات قابل‌توجه در دلار و بازار فلزات گران‌بها را دارد. در حالی که داده‌های اخیر بازار کار آمریکا نشانه‌هایی از بهبود تدریجی را نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاران همچنان انتظار کاهش حدود ۴۶ واحد پایه‌ای نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند؛ سطحی که تقریباً معادل دو مرحله کاهش نرخ در سال ۲۰۲۶ است. این فاصله میان واقعیت‌های اقتصادی و انتظارات بازار، می‌تواند در آستانه انتشار گزارش جدید اشتغال، زمینه‌ساز نوسانات قابل‌توجهی در دارایی‌های مالی شود. پس از تصمیم نسبتاً هاوکیش‌تر از انتظار کمیته بازار آزاد فدرال در ماه اکتبر، تردیدها درباره تداوم سیاست‌های تسهیلی افزایش یافت. اختلاف‌نظر میان اعضای فدرال رزرو درباره مسیر نرخ بهره آشکارتر شد و همین مسئله باعث شد بازار نسبت به اجرای چند مرحله کاهش نرخ، محتاط‌تر شود. هرچند بانک مرکزی آمریکا در نهایت در ماه دسامبر یک کاهش دیگر را اجرا کرد، اما هم‌زمان تأکید داشت که تصمیمات آینده به‌شدت به داده‌های اقتصادی وابسته خواهد بود. از ابتدای سال میلادی جاری، مجموعه‌ای از داده‌های مثبت از اقتصاد آمریکا منتشر شده که مهم‌ترین آن‌ها به بازار کار مربوط می‌شود. گزارش‌های هفتگی مدعیان بیمه بیکاری در ماه‌های اخیر تصویری از یک بازار کار با «استخدام محدود و اخراج محدود» ارائه می‌دادند؛ وضعیتی که در آن، تعداد متقاضیان جدید بیکاری ثابت باقی مانده بود، اما درخواست‌های مداوم به بالاترین سطوح چرخه‌ای خود رسیده بود. این الگو تا حد زیادی بازتاب‌دهنده فضای عدم‌اطمینان ناشی از تنش‌های تجاری و تعرفه‌ای بود که فعالیت بنگاه‌ها را تحت فشار قرار داده و بسیاری از شرکت‌ها را به تعلیق استخدام واداشته بود. با این حال، داده‌های جدیدتر از بهبود معنادار در وضعیت بازار کار حکایت دارد. کاهش درخواست‌های اولیه بیکاری به پایین‌ترین سطوح چرخه‌ای و توقف روند صعودی درخواست‌های مداوم، نشانه‌هایی از بازگشت تدریجی پویایی به بازار کار محسوب می‌شود. تحلیل‌گران UTOTimes این تحولات را نشانه‌ای از افزایش دوباره سرعت فعالیت‌های اقتصادی در سال ۲۰۲۶، هم‌زمان با کاهش عدم‌اطمینان‌ها، ارزیابی می‌کنند. این تغییرات باعث شده انتظارات بازار نسبت به سیاست‌های پولی فدرال رزرو تا حدی تعدیل شود و بازنگری محدودی در برآوردهای مربوط به کاهش نرخ بهره شکل بگیرد. “ «در چنین فضایی، گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در ماه فوریه به نقطه عطفی برای مسیر نرخ بهره تبدیل شده است؛ گزارشی که می‌تواند جهت‌گیری بازارها در ماه‌های آینده را مشخص کند.» محمد زمانی در حال حاضر، بخش قابل‌توجهی از فعالان بازار همچنان بر این باورند که ضعف بازار کار در سال ۲۰۲۵، فدرال رزرو را به اجرای کاهش‌های پیشگیرانه نرخ بهره سوق خواهد داد. بسیاری از اعضای داویش در بانک مرکزی، در سال گذشته نگران افت سریع اشتغال بودند و کاهش نرخ‌ها را نوعی بیمه در برابر رکود احتمالی می‌دانستند. اما در صورتی که روند بهبود بازار کار در سال جاری تثبیت شود، این گروه احتمالاً موضع خود را از انبساطی به خنثی تغییر خواهند داد. در سناریویی که هم‌زمان با این تحول، نشانه‌هایی از بازگشت فشارهای تورمی نیز ظاهر شود، حتی امکان چرخش مجدد برخی از این سیاست‌گذاران به سمت رویکرد انقباضی وجود خواهد داشت؛ تغییری که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای بازارهای جهانی به همراه داشته باشد. تحلیلگران یوتوتایمز بر این باورند که انتشار یک گزارش قدرتمند از اشتغال آمریکا در هفته آینده، می‌تواند به‌سرعت انتظارات انبساطی فعلی را از قیمت‌ها خارج کند. در چنین شرایطی، احتمال تقویت دلار آمریکا افزایش می‌یابد، در حالی که بازار طلا و نقره ممکن است با موج جدیدی از فشار فروش مواجه شوند. ✔️  بیشتر بخوانید: جهش سفارشات کالاهای بادوام آمریکا؛ سیگنالی از بازگشت اعتماد اقتصادی در مجموع، گزارش پیش‌روی اشتغال نه‌تنها معیاری از وضعیت واقعی بازار کار آمریکا خواهد بود، بلکه به‌عنوان محرکی کلیدی برای بازتنظیم انتظارات سیاست پولی عمل خواهد کرد. نتیجه این گزارش می‌تواند مسیر دلار، فلزات گران‌بها و حتی بازارهای سهام را در ماه‌های آینده تحت تأثیر قرار دهد و فرصت‌های معاملاتی تازه‌ای برای سرمایه‌گذاران فراهم سازد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ایالات متحده – ژانویه

برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ایالات متحده - S&P Global Manufacturing PMI Flash (ژانویه) واقعی ................... 51.9 پیش‌بینی .............. 52.1 قبلی ...................... 51.8 برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش خدمات ایالات متحده - S&P Global Services PMI Flash (ژانویه) واقعی ................... 52.5 پیش‌بینی .............. 52.8 قبلی ...................... 52.5 برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش ترکیبی (تولیدی و خدماتی) ایالات متحده - S&P Global Composite PMI Flash (ژانویه) واقعی ................... 52.8 قبلی ...................... 52.7

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

تورم PCE و مصرف‌کننده آمریکا؛ تاب‌آوری اقتصاد در سایه تردیدهای آماری

داده‌های تازه هزینه‌کرد و تورم مصرف‌کننده در آمریکا نشان می‌دهد موتور اصلی اقتصاد این کشور همچنان با قدرت در حال کار است، حتی در شرایطی که ابهام‌های آماری ناشی از تعطیلی دولت فدرال، خوانش دقیق وضعیت تورم را دشوار کرده است. گزارش ماه نوامبر شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) تصویری از تداوم تاب‌آوری تقاضای داخلی ارائه می‌دهد، در حالی که فشارهای قیمتی همچنان بالاتر از هدف فدرال رزرو باقی مانده‌اند. بر اساس آمار اداره تحلیل اقتصادی آمریکا، مخارج واقعی مصرف‌کنندگان در نوامبر برای دومین ماه متوالی ۰.۳ درصد افزایش یافت و نشانه‌ای از ورود قدرتمند خانوارها به فصل خریدهای پایان سال بود. هزینه‌کرد اسمی نیز ۰.۵ درصد رشد کرد، در حالی که درآمد شخصی ۰.۳ درصد افزایش یافت. رشد مخارج عمدتاً از ناحیه کالاها حاصل شد؛ قوی‌ترین افزایش از ماه ژوئیه، در حالی که شتاب هزینه‌کرد در بخش خدمات اندکی کاهش یافت. هم‌زمان، نرخ پس‌انداز به ۳.۵ درصد افت کرد که نشان‌دهنده تمایل خانوارها به مصرف بیشتر در کوتاه‌مدت است. در جبهه تورم، شاخص هسته PCE در نوامبر ۰.۲ درصد نسبت به ماه قبل و ۲.۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت؛ رقمی که اندکی بالاتر از سطح هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی مانده است. شاخص کل PCE نیز رشد سالانه ۲.۸ درصدی را ثبت کرد. اگرچه این ارقام عمدتاً مطابق انتظارات بازار بودند، اما نشان می‌دهند که روند نزولی تورم هنوز به‌طور کامل تثبیت نشده و فشارهای قیمتی ساختاری همچنان پابرجاست. با این حال، کیفیت داده‌ها خود به یکی از متغیرهای کلیدی این گزارش تبدیل شده است. تعطیلی طولانی دولت فدرال در پاییز گذشته، مانع از گردآوری کامل اطلاعات قیمتی توسط اداره آمار کار شد و اداره تحلیل اقتصادی ناچار شد بخشی از داده‌ها را بر اساس میانگین شاخص‌های مصرف‌کننده در سپتامبر و نوامبر برآورد کند. همین موضوع باعث شده برخی تحلیلگران این گزارش را «ناهموار» و تفسیر آن را با احتیاط همراه بدانند. واکنش محدود بازارها نیز بازتاب همین تردیدهاست. ✔️  بیشتر بخوانید: دیوان عالی آمریکا در آستانه دفاع از استقلال فدرال رزرو در برابر ترامپ؟ از منظر سیاست پولی، گزارش نوامبر تصویری دوگانه برای فدرال رزرو ترسیم می‌کند. از یک سو، رشد پایدار مصرف؛ در کنار رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سه‌ماهه سوم، نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا هنوز از شتاب قابل‌توجهی برخوردار است. از سوی دیگر، تورم هسته در سطح ۲.۸ درصدی، فضای مانور برای کاهش بیشتر نرخ بهره را محدود می‌کند. انتظار می‌رود بانک مرکزی پس از سه نوبت کاهش نرخ در پایان سال ۲۰۲۵، در نشست پیش‌رو رویکردی محتاطانه در پیش بگیرد و تا روشن‌تر شدن مسیر تورم و بازار کار، سیاست‌ها را بدون تغییر حفظ کند. در مجموع، داده‌های PCE نوامبر حکایت از اقتصادی دارند که همچنان بر دوش مصرف‌کننده حرکت می‌کند، اما زیر سطح این پویایی، چالش‌هایی جدی نهفته است: تورمی که هنوز مهار نشده، کیفیت آماری که محل تردید است، و سیاست‌گذاری پولی که میان حمایت از رشد و کنترل قیمت‌ها گرفتار توازن دشواری شده است. مسیر ماه‌های آینده بیش از هر چیز به این بستگی خواهد داشت که آیا تورم واقعاً به سمت هدف فدرال رزرو همگرا می‌شود یا تاب‌آوری مصرف، بار دیگر فشارهای قیمتی را احیا خواهد کرد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

صندوق بازنشستگی دانمارک اوراق خزانه آمریکا را به دلیل ریسک‌های ترامپ می‌فروشد

گزارش‌ها حاکی از آن است که صندوق بازنشستگی دانمارکی AkademikerPension قصد دارد اوراق خزانه آمریکا را بفروشد. این صندوق موقعیت نسبتاً کوچکی دارد، اما این اقدام نشان‌دهنده ریسک موجود در بازار است. بلومبرگ گزارش می‌دهد که صندوق بازنشستگی دانمارکی AkademikerPension تا پایان ماه جاری، موقعیت ۱۰۰ میلیون دلاری خود در اوراق خزانه آمریکا را واگذار خواهد کرد. این صندوق حدود ۲۵ میلیارد دلار از پس‌انداز معلمان را مدیریت می‌کند. مدیر صندوق، تلاش ترامپ برای تصاحب گرینلند را یکی از دلایل این فروش دانسته اما همچنین گفته است: آندرس شلده، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در AkademikerPension به بلومبرگ گفت: «آمریکا اساساً اعتبار خوبی نیست و در بلندمدت وضعیت مالی دولت آمریکا پایدار نیست.» بانک مرکزی دانمارک ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر دارد که حدود نیمی از آن احتمالاً به دلار است. آن‌ها و دیگران ممکن است نیاز به بازنگری در این دارایی‌ها داشته باشند، به‌ویژه پس از آنکه ذخایر روسیه مصادره شد و توانایی آن در استفاده از سیستم مالی بین‌المللی پس از حمله به اوکراین فلج گردید. تعجبی ندارد که طلا ۱.۶ درصد رشد کرده و رکورد تاریخی جدیدی در ۴۷۴۸ دلار ثبت کرده است. در نهایت، طلا جایگزین نهایی پولی است و اگر خروجی از دلار آمریکا رخ دهد، طلا یکی از مقاصد اصلی سرمایه‌ها خواهد بود. چه دانمارک باشد چه هر کس دیگر، امروز فروش سنگینی در اوراق خزانه جریان دارد. بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا به بالاترین سطح از ماه سپتامبر رسیده و این با وجود سه بار کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در این مدت است. نمودار شبیه به الگوی «سر و شانه معکوس» با هدفی درست زیر ۴.۵ درصد به نظر می‌رسد. بخش بزرگی از آنچه در بازار اوراق رخ می‌دهد، یک بحران مالی در ژاپن است، جایی که بازده اوراق ۳۰ ساله امروز ۲۵ نقطه پایه افزایش یافته و ریسک آغاز یک بحران بین‌المللی را دارد. آتی S&P 500 نیز ۱.۵ درصد کاهش یافته است. در نهایت، شاید این بحران اوراق قرضه ژاپن باشد که به توقف امپریالیسم ترامپ منجر شود. سر و صدا در بازار اکنون بسیار زیاد است و عبور از تیترها و یافتن مسیر درست دشوار خواهد بود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

جهش بازده اوراق قرضه ژاپن به رکوردهای تاریخی در پی اعلام انتخابات زودهنگام

بازده اوراق قرضه ژاپن در ادامه هفته به صعود خود ادامه می‌دهد؛ سقوط بازار اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGB) ادامه دارد. این هفته فقط فلزات گران‌بها نیستند که رشد انفجاری دارند. بازده اوراق قرضه جهانی نیز در حال افزایش است، اما بازار اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGB) بار دیگر در کانون توجه است. بازده‌ها در ژاپن امروز پس از آنکه نخست‌وزیر تاکایچی انتخابات زودهنگام را برای ۸ فوریه تأیید کرد و مجلس نمایندگان در روز جمعه منحل خواهد شد، اوج گرفتند. بازده اوراق ۴۰ ساله ژاپن به رکورد جدیدی رسید و برای اولین بار سطح ۴ درصد را لمس کرد. بازده اوراق ۳۰ ساله نیز با جهشی خیره‌کننده (بیش از ۴۰ نقطه پایه فقط در این هفته) فاصله چندانی با این سطح ندارد. در همین حال، بازده ۱۰ ساله نیز به سقف ۲.۳۸ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۱۹۹۹ تاکنون است. تمام این‌ها پس از آن رخ می‌دهد که تاکایچی وعده کاهش مالیاتی بیشتری داد که می‌تواند وضعیت مالی نگران‌کننده کشور را بدتر کند. این وضعیت عملاً تشدید همان «معامله تاکایچی» (Takaichi trade) است که از اکتبر تا نوامبر سال گذشته در جریان بوده است. ترکیبی از بدهی، کسری بودجه و ژئوپلیتیک اخیراً برای بازارهای اوراق قرضه چندان خوش‌یمن نبوده است. وضعیت سیاسی داخلی ژاپن نیز کمکی به صحنه داخلی نمی‌کند، به‌ویژه با درگیری دولت با بانک مرکزی ژاپن (BOJ). موسسه Yardeni Research هشدار می‌دهد که سقوط بازار اوراق قرضه ژاپن ممکن است در جاهای دیگر نیز بازتاب داشته باشد. این شرکت استدلال می‌کند: «سرمایه‌گذاران ژاپنی در گذشته در خرید بدهی بازارهای دیگر، به‌ویژه ایالات متحده که نرخ بهره بالاتری داشت، بسیار تهاجمی عمل می‌کردند. اکنون که بازده داخلی آن‌ها در حال افزایش است، احتمالاً خواهید دید که سرمایه‌گذاران اوراق قرضه ژاپنی ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در خانه نگه دارند و در اوراق خودشان سرمایه‌گذاری کنند تا آمریکا؛ بنابراین این امر می‌تواند فشار صعودی بر بازده اوراق قرضه ایالات متحده وارد کند.» این موضوع ما را دوباره به بحث خزانه‌داری آمریکا بازمی‌گرداند، جایی که سرمایه‌گذاران باید سیاست‌های مالی انبساطی و افزایش انتشار بدهی را نیز در نظر بگیرند. این شبیه به یک چرخه معیوب است که مدام خودش را تغذیه می‌کند. خطر در کمین است.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

سهام اروپا زیر فشار تعرفه‌های گرینلند؛ ریسک‌گریزی بازارها تشدید شد

با تشدید تهدیدهای تعرفه‌ای دونالد ترامپ علیه اتحادیه اروپا بر سر موضوع گرینلند، فضای ریسک در بازارهای جهانی به‌طور محسوسی تیره شده و سهام اروپا معاملات هفته را با افت قابل‌توجه آغاز کرده‌اند. ترامپ اعلام کرده است از اول فوریه تعرفه‌ای ۱۰ درصدی بر واردات کالاهای اروپایی اعمال خواهد کرد؛ نرخی که در صورت عدم دستیابی به توافق برای «خرید کامل گرینلند» از سوی واشنگتن، از اول ژوئن به ۲۵ درصد افزایش می‌یابد. این موضع‌گیری تهاجمی نه‌تنها تنش‌های ژئوپلیتیک را تشدید کرده، بلکه ریسک یک جنگ تجاری تازه میان دو سوی آتلانتیک را به‌شدت بالا برده است. در واکنش، اتحادیه اروپا آماده می‌شود بسته تعرفه‌های تلافی‌جویانه‌ای به ارزش ۹۳ میلیارد یورو علیه کالاهای آمریکایی را فعال کند؛ اقدامی که سال گذشته پس از یک توافق موقت تجاری تعلیق شده بود. این تحولات نشان می‌دهد رویارویی تعرفه‌ای میان بروکسل و واشنگتن بار دیگر با قدرت به صحنه بازگشته است. برآوردهای گلدمن ساکس حاکی از آن است که این تعرفه‌ها می‌تواند به صادرات معادل ۱ تا ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه یورو آسیب وارد کند. دامنه برآورد سایر تحلیلگران حتی گسترده‌تر است و اثر اقتصادی را بین ۰.۴ تا ۱.۸ درصد GDP پیش‌بینی می‌کنند؛ رقمی که به‌تنهایی برای تغییر چشم‌انداز رشد اروپا کافی است و به همین دلیل بر احساسات بازار سایه انداخته است. واکنش بازارها نیز بی‌درنگ بوده است. فیوچرز شاخص‌های اصلی اروپا همگی با کاهش قابل‌توجهی معامله می‌شوند: یورو استاکس ۶۰۰ حدود ۱.۶ درصد افت کرده، شاخص دکس آلمان ۱.۴ درصد پایین آمده، CAC 40 فرانسه با سقوط ۲ درصدی مواجه شده و FTSE بریتانیا نیز نیم درصد کاهش نشان می‌دهد. این تصویر به‌خوبی بیانگر نگرانی گسترده سرمایه‌گذاران از پیامدهای اقتصادی جنگ تعرفه‌ای است. جو منفی به آن سوی آتلانتیک نیز سرایت کرده است. هرچند بازارهای نقدی آمریکا به دلیل تعطیلات رسمی بسته هستند، اما معاملات فیوچرز وال‌استریت نیز زیر فشار قرار گرفته‌اند؛ قراردادهای فیوچرز S&P 500 حدود ۰.۹ درصد، نزدک ۱.۲ درصد و داوجونز ۰.۸ درصد کاهش یافته‌اند. تعطیلی بازار آمریکا در روز جاری تنها به‌طور موقت از ثبت رسمی این زیان‌ها جلوگیری کرده است. تجربه نشان می‌دهد تنش‌های صرفاً ژئوپلیتیک اغلب به‌سرعت از سوی بازارها نادیده گرفته می‌شوند، اما زمانی که این تنش‌ها به یک رویارویی اقتصادی واقعی تبدیل می‌شوند، پیامدها ماندگارتر و دشوارتر خواهند بود. اکنون پرسش اصلی این است که ترامپ تا چه اندازه در اجرای تهدیدهای تعرفه‌ای خود جدی است و اتحادیه اروپا تا کجا حاضر خواهد بود در یک نبرد تلافی‌جویانه مستقیم با واشنگتن پیش برود. پاسخ به این دو سؤال، جهت حرکت بازارها در هفته‌های آینده را تعیین خواهد کرد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

تراز تجاری آمریکا – Trade Balance (اکتبر)

تراز تجاری آمریکا - Trade Balance (اکتبر) واقعی ................. 29.40- میلیارد دلار پیش‌بینی ............ 58.9 - میلیارد دلار قبلی .................... 52.8- میلیارد دلار (به 48.10- میلیارد دلار بازبینی شد)  

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

تغییرات هفتگی آمار مدعیان بیکاری ایالات متحده (هفته منتهی به 3 ژانویه)

تغییرات هفتگی آمار مدعیان بیکاری ایالات متحده (هفته منتهی به 3 ژانویه) - Unemployment Claims واقعی ............... 208 هزار نفر پیش‌بینی ........... 213 هزار نفر قبلی ................... 199 هزار نفر (به 200 هزار نفر بازبینی شد) تعداد متقاضیان ادامه‌دار مدعیان بیکاری (هفته منتهی به 27 دسامبر) - Continuing Jobless Claims واقعی ................ 1914 هزار نفر پیش‌بینی ........... 1900 هزار نفر قبلی ................... 1866 هزار نفر (به 1858 هزار نفر بازبینی شد)

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

نتایج حراج اوراق قرضه ژاپن؛ تقاضا ضعیف اما قیمت‌ها حفظ شد

فیوچرز اوراق قرضه ژاپن در پی حراج 30 ساله‌ای که اخیراً برگزار شد، به افزایش‌های خود ادامه داد. این افزایش‌ها به رغم تقاضای نسبتاً ضعیف در بازار، همچنان پایدار باقی مانده‌اند. در این حراج، پایین‌ترین قیمت اوراق قرضه وزارت دارایی به 99.15 رسید که کمی بالاتر از پیش‌بینی‌های کارشناسان و رقم 99.10 در نظرسنجی بلومبرگ بود. با این حال، نسبت پیشنهاد به پوشش در این حراج به 3.14 رسید که نشان‌دهنده تقاضای کمتر از میانگین 12 ماهه (3.405) است. این کاهش نسبت می‌تواند نشانه‌ای از عدم اطمینان سرمایه‌گذاران نسبت به آینده اقتصادی باشد. با این وجود، برخی تحلیلگران بر این باورند که نتایج حراج نسبتاً خوب بوده و ممکن است به پایداری بازار اوراق قرضه کمک کند. به طور کلی، وضعیت کنونی بازار اوراق قرضه ژاپن نشان‌دهنده چالش‌هایی است که سرمایه‌گذاران با آن مواجه‌اند، اما افزایش قیمت‌ها پس از حراج می‌تواند به عنوان یک نشانه مثبت تلقی شود. این وضعیت نیازمند توجه دقیق سرمایه‌گذاران و تحلیلگران برای ارزیابی بهتر روندهای آینده بازار است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بازده اوراق قرضه استرالیا کاهش می‌یابد: چه چیزی در انتظار است؟

در یک نگاه اوراق قرضه استرالیا با کاهش بازده‌ها در سراسر منحنی، تحت‌تأثیر رشد اوراق خزانه آمریکا و لحن ملایم بانک مرکزی، جهش قابل‌توجهی را تجربه کرد. اظهارات مقامات بانک مرکزی استرالیا درباره تمرکز بلندمدت بر تورم، انتظارات بازار از افزایش زودهنگام نرخ بهره را به تعویق انداخت. کاهش فشارهای تورمی و افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران خارجی، چشم‌انداز بازار اوراق قرضه استرالیا را مثبت‌تر کرده است. اوراق قرضه استرالیا به دنبال افزایش شبانه در اوراق خزانه و تفسیر ملایم نظرات بانک مرکزی در مورد مبارزه با تورم، به شدت افزایش یافتند. بازده‌ها در سراسر منحنی حدود 10 نقطه پایه کاهش پیدا کردند، به طوری که بازده پیش‌بینی‌شده بر روی فیوچرز 10 ساله تقریباً 7 نقطه پایه در شب گذشته کاهش یافته است. معامله‌گران سواپ، شرط‌های خود را بر روی سخت‌گیری (انقباض) بانک مرکزی استرالیا کاهش دادند، زیرا معاون رئیس‌جمهور، اندرو هاوزر، اعلام کرد که بانک مرکزی دیدگاه یک تا دو ساله‌ای نسبت به تورم دارد و به جای واکنش به داده‌های کوتاه‌مدت، رویکردی بلندمدت اتخاذ کرده است. این افزایش در اوراق قرضه «تا حدی به دلیل جبران عقب‌ماندگی از بازارهای خارجی در شب گذشته» است، به گفته استفن اسپرات، استراتژیست نرخ‌ها در سوسیته ژنرال. هاوزر در سخنرانی‌های خود در روز پنجشنبه راهنمایی کمی در مورد احتمال سخت‌گیری ارائه داد که به عنوان کمی ملایم تفسیر شد. “ «این حرکت نشان می‌دهد بازار، فعلاً سناریوی افزایش زودهنگام نرخ بهره در استرالیا را کنار گذاشته است.» کامران گودرزی   بازده‌های محلی در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته و معیارها بیش از نیم درصد از زمان توقف چرخه کاهش نرخ بانک مرکزی افزایش یافته‌اند. داده‌های اخیر نشان داد که تورم عمومی در نوامبر بیشتر از آنچه اقتصاددانان انتظار داشتند، کاهش یافته است. سواپ‌های شبانه به طور کامل اولین افزایش نرخ بانک مرکزی استرالیا را تا ماه اوت قیمت‌گذاری کردند، که از ماه مه به تعویق افتاده است. افزایش روز پنجشنبه در اوراق قرضه استرالیا ادامه‌دهنده «حرکتی بود که به نظر می‌رسید خرید ACGB و فروش UST باشد»، به گفته کیت لو، تحلیلگر ارشد در اینتاچ کپیتال مارکتس. سرمایه‌گذاران خارجی به نظر می‌رسند که با فشار کاهش تورم از داده‌های CPI دیروز راحت هستند. اختلاف بین بازده‌های 10 ساله استرالیا و ایالات متحده به حدود 52 نقطه پایه کاهش یافت، پس از اینکه هفته گذشته به بیشترین سطح خود از ژوئیه 2022 رسید. این وضعیت نشان‌دهنده یک تغییر مثبت در بازار اوراق قرضه استرالیا است و می‌تواند به سرمایه‌گذاران اعتماد بیشتری بدهد.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

آرامش بازار اوراق قرضه با طوفان داده‌های اقتصادی به پایان می‌رسد

بازار اوراق قرضه آرام است، اما این آرامش پایدار نخواهد بود. برخی رویدادهای بزرگ در راه هستند و نمودارها برای همیشه ثابت نمی‌مانند. شروع سال در بازار اوراق قرضه آرام بوده است، اما این وضعیت دوام نخواهد داشت. رویدادهای مهمی در پیش هستند که می‌توانند باعث بازنگری در چشم‌انداز اجماعی فعلی شوند؛ چشم‌اندازی که شامل موارد زیر است: شتاب متوسط در رشد اقتصادی، بازار کار ثابت یا کمی رو به وخامت، ۲ تا ۳ کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶، کاهش تورم و رشد ۱۰ تا ۱۲ درصدی بازار سهام. این یک پیش‌بینی تکراری (کپی-پیست) برای اکثر سال‌هاست و امسال چنان اجماعی بر سر آن وجود دارد که به‌طرز خطرناکی حاکی از آسوده‌خاطری کاذب (Complacent) است، به‌ویژه در دنیایی که ترامپ آن را اداره می‌کند. معاملات سال ۲۰۲۶ تاکنون عمدتاً «ریسک‌پذیر» (Risk-on) بوده‌اند، اما اگر روی نمودار زوم کنید، متوجه می‌شوید که بازده‌ها امسال کمی کاهش یافته‌اند. این نشان می‌دهد که یک نفر آن بیرون به دنبال امنیت است، نه ریسک. این اتفاق همچنین در زمان کسری بودجه سرسام‌آور ایالات متحده و افزایش تنش‌های سیاسی رخ می‌دهد. واقعیت این است که وقتی دولت‌ها مجبور به کاهش کسری بودجه می‌شوند، ناآرامی‌های اجتماعی به ندرت فروکش می‌کند. انتظار می‌رود کنگره پس از انتخابات میان‌دوره‌ای دچار تفرقه شود و ناگهان کاهش کسری بودجه دوباره به اولویت تبدیل شود. اضطراب بازار می‌تواند به سرعت آغاز شود و چشم‌ها به روز جمعه دوخته شده است. امروز مجموعه‌ای از سیگنال‌های ترکیبی دریافت کردیم: گزارش ضعیف فرصت‌های شغلی (JOLTS)، اشتغال ADP مطابق انتظار و شتاب گرفتن بخش خدمات ISM. این ترکیب به سختی می‌تواند باعث اطمینان به چشم‌انداز شود، اما چیزهای زیادی به گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP) روز جمعه وابسته خواهد بود. و حتی مهم‌تر از آن، تصمیم احتمالی دیوان عالی درباره تعرفه‌ها در روز جمعه است. نحوه رقم خوردن این رویدادها می‌تواند بازار اوراق قرضه را به حرکت درآورد. علاوه بر این، نمودار داستان فنری را روایت می‌کند که هر لحظه فشرده‌تر می‌شود. در نقطه‌ای، این محدوده ۴.۰۰ تا ۴.۵۰ درصد شکسته خواهد شد و بازده‌ها حرکت خواهند کرد. احتمال می‌رود که با وقوع نوعی رویداد «ریسک‌گریز» (Risk-off) بازده‌ها کاهش یابد، اما تورم همچنان می‌تواند شتاب بگیرد.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر