صورت‌جلسه نشست ماه ژوئیه بانک مرکزی ژاپن نشان می‌دهد که در صورت حرکت اقتصاد و تورم مطابق با پیش‌بینی‌ها، روند افزایش نرخ بهره ادامه خواهد یافت. برخی اعضا معتقدند که توافق تجاری آمریکا و ژاپن از سطح عدم‌قطعیت‌ها کاسته اما تأثیر تعرفه‌ها همچنان نیازمند بررسی دقیق است. یک عضو تأکید کرده که سناریوی پایه مبنی بر رکود موقت رشد و تورم پایه، تغییری نکرده است. عضوی دیگر خواستار بررسی دقیق اثرات افزایش نرخ بهره در ماه ژانویه شده است. چند عضو گفته‌اند که نرخ بهره باید به سطح خنثی نزدیک شود؛ زیرا گپ تولید در حال بسته شدن و تورم در حال تقویت است. برخی اعضا هشدار داده‌اند که نباید بیش از حد محتاط بود و فرصت افزایش نرخ را از دست داد. یک عضو گفته که در صورت مقاومت اقتصاد آمریکا و محدود بودن اثرات خارجی، بانک مرکزی ژاپن می‌تواند از وضعیت فعلی «صبر و انتظار» خارج شود. عضوی دیگر پیشنهاد داده که در صورت پایداری تورم بالای ۲٪، حمایت‌های پولی باید به‌موقع کاهش یابد. برخی اعضا به لزوم بررسی ترکیب دارایی‌های بانک مرکزی، نه فقط حجم آن‌ها اشاره کرده‌اند. یک عضو گفته که شرکت‌ها اکنون با اعتماد بیشتری هزینه‌ها را از طریق افزایش قیمت منتقل می‌کنند، اما افزایش دستمزدها هنوز به‌طور کامل در قیمت خدمات منعکس نشده است. انتظارات تورمی هنوز در سطح ۲٪ تثبیت نشده‌اند، اما به‌تدریج به آن نزدیک می‌شوند. در مورد سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا، چند عضو گفته‌اند که تأثیر مستقیم آن بر اقتصاد ژاپن احتمالاً محدود است. یک عضو گفته که افزایش پیش‌بینی‌شده در تورم سال ۲۰۲۵ بیشتر ناشی از رشد غیرمنتظره قیمت مواد غذایی بوده و نشانه‌ای از شتاب تورم پایه نیست. برآورد فعلی تورم پایه بین ۱.۵٪ تا ۲.۵٪ اعلام شده است. چند عضو نیز احتمال رکود در اقتصاد آمریکا را کم ارزیابی کرده‌اند و گفته‌اند که باید بررسی شود آیا سیاست مالی می‌تواند تورم را افزایش دهد یا نه.

هایاشی، یکی از نامزدهای نخست‌وزیری ژاپن، اعلام کرد که سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن تفاوت چندانی با رویکرد دولت ندارد. او گفت که تمایل ژاپن به داشتن ین قوی کاهش یافته است و هشدار داد که کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا می‌تواند باعث تقویت ین و آسیب به صادرات ژاپن شود. هایاشی همچنین اشاره کرد که ضعف ارزش ین و افزایش هزینه‌های نفت ناشی از جنگ اوکراین، موجب تورم فشاری از سمت هزینه‌ها شده‌اند. وی تأکید کرد که در صورت انتخاب به‌عنوان نخست‌وزیر، بسته اقتصادی جامعی برای کاهش هزینه‌های زندگی و تأمین مالی کمک‌های اضطراری تدوین خواهد کرد. او افزود که اندازه این بسته باید با توجه به شکاف تولیدی نسبتاً کوچک ژاپن تعیین شود و نباید منجر به بدهی‌های پوششی کسری بودجه شود.