در تازه‌ترین اظهارات، استیون میران از اعضای فدرال رزرو تصویری نسبتاً آرام‌تر از چشم‌انداز تورم ترسیم کرد و با اشاره به نشانه‌های فروکش‌کردن فشارهای قیمتی، بر امکان شتاب‌گرفتن کاهش نرخ بهره تأکید داشت. به گفته میران، انتظار می‌رود تورم بخش مسکن در شاخص PCE با سرعت بیشتری کاهش یابد؛ بخشی که طی ماه‌های گذشته یکی از چسبنده‌ترین مؤلفه‌های تورمی بوده و نقش مهمی در بالا نگه‌داشتن تورم کل ایفا کرده است. او همچنین تصریح کرد که تعرفه‌ها عامل اصلی افزایش تورم کالاها نیستند و برخلاف برخی روایت‌های رایج، فشار قیمتی در این بخش الزاماً از سیاست‌های تجاری ناشی نمی‌شود. از نگاه میران، تورم زیربنایی اقتصاد اکنون در نزدیکی سطح ۲ درصد قرار دارد؛ سطحی که با هدف تورمی فدرال رزرو هم‌راستاست. میران با اشاره به داده‌های بازارمحور گفت تورم هسته‌ای—با حذف بخش مسکن—در حال حاضر زیر ۲.۳ درصد در نوسان است؛ نشانه‌ای که از دید او حاکی از کاهش معنادار فشارهای پایدار تورمی است. به همین دلیل، وی استدلال کرد افزایش اخیر تورم بیش از آن‌که بازتاب واقعی عرضه و تقاضای اقتصاد باشد، حاصل عوامل گذراست. میران در ادامه گفت: اگر فدرال رزرو با سرعت بیشتری نرخ‌ها را کاهش دهد، اقتصاد سریع‌تر به نرخ بهره خنثی نزدیک می‌شود، نرخی که نه محرک رشد است و نه مانعی برای آن. در ادامه سخنرانی خود درباره چشم‌انداز تورم، استیون میران عضو فدرال رزرو تأکید کرد که قیمت‌ها بار دیگر به ثبات رسیده‌اند و بر همین اساس، سیاست پولی نیز باید با این واقعیت جدید هم‌راستا شود. از نگاه او، داده‌های اخیر نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا دیگر با فشارهای تورمی ناپایدار مواجه نیست و ادامه رویکرد سخت‌گیرانه پولی ضرورتی ندارد. میران که در آخرین نشست فدرال رزرو به‌طور رسمی با رأی اکثریت مخالفت کرده و خواستار کاهش بزرگ‌تری در نرخ بهره شده بود، بار دیگر هشدار داد که نگه‌داشتن بیش از حد سیاست پولی در وضعیت انقباضی، ریسک از دست رفتن فرصت‌های شغلی را به‌دنبال خواهد داشت. او معتقد است تأخیر در تعدیل سیاست می‌تواند به تضعیف بازار کار منجر شود؛ آن‌هم در شرایطی که شواهد فزاینده‌ای از فروکش‌کردن تورم دیده می‌شود.

بث هامک، رئیس فدرال‌رزرو کلیولند، در تازه‌ترین اظهارات خود تأکید کرد که تورم هنوز بیش از حد بالا و نزدیک‌تر به ۳ درصد تا هدف ۲ درصدی باقی مانده است و از نظر او، سیاست پولی فعلی فدرال‌رزرو «تقریباً در محدوده خنثی» قرار دارد. هامک تصریح کرد که ترجیح می‌دهد سیاست پولی اندکی انقباضی‌تر از سطح کنونی باشد تا اطمینان بیشتری نسبت به مهار پایدار فشارهای قیمتی حاصل شود. او در عین حال به نشانه‌هایی از نرم‌شدن بازار کار اشاره کرد و گفت گزارش‌های محلی از الگوی «استخدام پایین و اخراج پایین» حکایت دارد. به گفته هامک، بسیاری از شرکت‌ها در حال مدیریت نیروی کار خود از طریق عدم جایگزینی نیروهای خارج‌شده هستند و این موضوع نشان می‌دهد نقطه سربه‌سر بازار کار به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. هامک همچنین تأکید کرد که ثبات قیمتی در بلندمدت، خود حامی رشد اشتغال خواهد بود و نباید تصور کرد که فشارهای تورمی صرفاً ناشی از تعرفه‌های تجاری است. او افزود که فدرال‌رزرو زمان قابل‌توجهی را صرف مطالعه پیامدهای هوش مصنوعی بر اقتصاد کرده است؛ عاملی که می‌تواند هم بر بهره‌وری و هم بر بازار کار اثرگذار باشد. در حوزه بازار ارز، رئیس فدرال‌رزرو کلیولند توضیح داد که تضعیف دلار در سال جاری بازتاب تغییر تدریجی و همسو با انتظارات سرمایه‌گذاران بوده و به معنای فاصله‌گرفتن ساختاری از دلار نیست. او در پایان تأکید کرد که تصمیم اخیر فدرال‌رزرو تصمیمی پیچیده بوده و سیاست‌گذاران اکنون با دقت روند تعدیل تورم و ثبات بازار کار را زیر نظر خواهند گرفت.

بث هامک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، در واکنش به تصمیم پرحاشیه اخیر FOMC تأکید کرد که متعادل‌کردن دو هدف اصلی فدرال‌رزرو (ثبات قیمت‌ها و اشتغال کامل) بیش از گذشته دشوار شده است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که کمیته بازار باز با وجود رأی به کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره، شاهد شکاف قابل‌توجه در میان سیاست‌گذاران بود. در نشست اخیر، فدرال‌رزرو با رأی ۹ به ۳ نرخ بهره را کاهش داد؛ رأیی که به‌ندرت چنین اختلافی را نشان می‌دهد. اکثریت اعضا با کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای موافقت کردند، در حالی که آستن گولزبی و جفری اشمید رأی به عدم تغییر نرخ دادند و خواهان صبر بیشتر برای اطمینان از مهار کامل تورم بودند. در سوی دیگر، استفن میران با موضعی داویش‌تر خواستار کاهش تهاجمی‌تر ۵۰ واحد پایه‌ای شد تا از بازار کار حمایت کند. هامک اگرچه در این نشست حق رأی نداشت، اما از ابتدای ۲۰۲۶ به‌عنوان عضو رأی‌دهنده در FOMC حضور خواهد داشت. او پیش‌تر نیز روشن کرده بود که با اردوگاه «عدم تغییر نرخ» هم‌نظر است. به گفته هامک، بازار کار به‌تدریج در حال خنک‌شدن است، اما تورم همچنان بالاتر از هدف فدرال‌رزرو قرار دارد؛ وضعیتی که تصمیم‌گیری سیاستی را پیچیده‌تر کرده است. اظهارات هامک نشان می‌دهد که با وجود آغاز چرخه کاهش نرخ بهره، اختلاف دیدگاه‌ها درون فدرال‌رزرو درباره زمان‌بندی و شدت سیاست‌های آتی پابرجاست و این شکاف می‌تواند در سال ۲۰۲۶؛ زمانی که او حق رأی خواهد داشت، نقش پررنگ‌تری در تصمیم‌گیری‌ها ایفا کند.

آستن گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، با اشاره به وضعیت بازار کار آمریکا گفت الگوی «استخدام پایین و اخراج پایین» بیش از آنکه نشانه یک رکود چرخه‌ای باشد، بیانگر عدم قطعیت در مسیر اقتصاد است. به گفته او، هم‌زمانی کاهش استخدام‌ها و پایین ماندن اخراج‌ها لزوماً به معنای ورود اقتصاد به فاز نزولی نیست. گولزبی تأکید کرد که در قبال سیاست نرخ بهره برای سال آینده رویکردی هاوکیش ندارد و خود را یکی از خوش‌بین‌ترین اعضا در دات‌پلات فدرال رزرو توصیف کرد. او افزود که در پیش‌بینی‌هایش برای سال ۲۰۲۶، کاهش نرخ بهره بیشتری نسبت به میانه اعضای کمیته در نظر گرفته است. با این حال، این مقام فدرال رزرو هشدار داد که نباید همه فرضیات را بر موقتی بودن تورم بنا کرد. به گفته او، تورم بخش خدمات پیش از تعطیلی دولت نگران‌کننده بوده و هرچند استدلال کاهش تورم در سال آینده قابل دفاع است، اما سیاست‌گذاران باید اطمینان بیشتری نسبت به این مسیر داشته باشند. در مجموع، اظهارات گولزبی نشان می‌دهد که او از یک سو نسبت به چشم‌انداز کاهش نرخ بهره خوش‌بین است و اقتصاد را در آستانه رکود نمی‌بیند، اما از سوی دیگر بر احتیاط در قضاوت درباره فروکش پایدار تورم تأکید دارد.

جفری اشمید، رئیس فدرال رزرو کانزاس‌سیتی، با توضیح مخالفت خود با تصمیم اخیر فدرال‌رزرو، هشدار داد که تورم همچنان بالاتر از سطح مطلوب قرار دارد و سیاست پولی فعلی ممکن است به اندازه کافی انقباضی نباشد تا فشارهای قیمتی را مهار کند. او تأکید کرد که بر اساس داده‌های موجود، هرچند تصویر اقتصاد کامل نیست، اما نشانه‌ها حاکی از آن است که تورم همچنان داغ باقی مانده، در حالی که بازار کار در مجموع در وضعیت متعادل قرار دارد. اشمید با اشاره به بازخوردهای دریافتی از حوزه تحت پوشش خود گفت که نگرانی درباره تورم در میان خانوارها و فعالان اقتصادی همچنان بالاست. از نگاه او، برخلاف برخی دیدگاه‌ها، اقتصاد آمریکا هنوز از شتاب قابل‌توجهی برخوردار است و نشانه‌ای از ضعف جدی در بازار کار دیده نمی‌شود که نیازمند تسهیل سریع سیاست پولی باشد. این مقام فدرال‌رزرو همچنین هشدار داد که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سیاست‌گذاری پولی در دهه‌های اخیر، کسب اعتبار در مهار تورم بوده و سیاست‌گذاران نباید نسبت به حفظ این اعتبار دچار سهل‌انگاری شوند. به گفته اشمید، تا زمانی که تورم در سطوح بالا قرار دارد، سیاست پولی باید دست‌کم در محدوده‌ای انقباضی باقی بماند تا اطمینان حاصل شود که فشارهای قیمتی به‌طور پایدار فروکش می‌کند.

آستن گولزبی، رئیس فدرال‌رزرو شیکاگو، توضیح داد که مخالفت او با کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر ناشی از نگرانی نسبت به جلو انداختن بیش از حد کاهش‌ها بوده است. به گفته او، در حالی که چشم‌انداز کاهش نرخ‌ها در سال آینده همچنان وجود دارد، صبر و انتظار برای داده‌های بیشتر انتخاب محتاطانه‌تری بود. گولزبی تأکید کرد که برخی داده‌های تورمی پیش از تعطیلی دولت نگران‌کننده بودند و از نظر او فدرال‌رزرو می‌توانست با صبر بیشتر، از مزیت دریافت داده‌های اقتصادی به‌روزتر بهره‌مند شود. او یادآور شد که تورم برای حدود چهار سال و نیم بالاتر از هدف قرار داشته و روند مهار آن در مقاطعی متوقف شده است؛ موضوعی که همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود. در مقابل، گولزبی ارزیابی کرد که بازار کار تنها به‌طور ملایم در حال سرد شدن است و نشانه‌ای وجود ندارد که نشان دهد شرایط آن‌چنان سریع رو به وخامت می‌رود که فدرال‌رزرو نتواند حتی تا اوایل ۲۰۲۶ برای کاهش دوباره نرخ‌ها صبر کند. او افزود که بخش عمده داده‌ها همچنان از رشد اقتصادی باثبات حکایت دارد. به گفته این مقام فدرال‌رزرو، هرچند بخشی از تورم بالاتر فعلی ممکن است ناشی از تعرفه‌های تجاری و در نهایت موقتی باشد، اما خطر اصلی آن است که این فشارها ماندگارتر از انتظار شوند. از همین رو، گولزبی معتقد است انتظار و احتیاط، بدون تحمیل ریسک قابل‌توجه به اقتصاد، مسیر عاقلانه‌تری بود؛ هرچند او همچنان نسبت به امکان کاهش معنادار نرخ بهره در سال آینده خوش‌بین باقی مانده است.

پالسون، از مقامات فدرال‌رزرو، در تازه‌ترین اظهارات خود تأکید کرد که اعتبار سیاستی بانک مرکزی آمریکا مهم‌ترین دارایی فدرال‌رزرو است؛ عاملی که به این نهاد اجازه می‌دهد با انعطاف بیشتری به تحولات اقتصادی واکنش نشان دهد، بدون آنکه اعتماد بازارها آسیب ببیند. او در ادامه تصریح کرد که در مقطع کنونی، نگرانی فدرال‌رزرو درباره وضعیت بازار کار همچنان بیش از تورم است؛ هرچند انتظار می‌رود فشارهای تورمی در مسیر ورود به سال آینده تا حدی تعدیل شود. به گفته پالسون، احتمال معقولی وجود دارد که تورم در سال آینده روندی ملایم‌تر به خود بگیرد. پالسون همچنین ریشه بخش عمده تورم بالای سال ۲۰۲۵ را در تعرفه‌های تجاری دانست و توضیح داد که این عامل نقش پررنگی در افزایش قیمت‌ها ایفا کرده است. از نگاه او، کند شدن رشد اقتصادی نیز تا حدی ناشی از سیاست‌های مهاجرتی و تجاری بوده که بر عرضه نیروی کار و جریان تجارت اثر گذاشته‌اند. در مجموع، این اظهارات تصویری از فدرال‌رزروی ارائه می‌دهد که با تکیه بر اعتبار خود، بیش از آنکه نگران بازگشت تورم باشد، تمرکز اصلی را بر حفظ تعادل بازار کار و مدیریت پیامدهای سیاست‌های غیرپولی بر رشد اقتصادی قرار داده است.