لیزا کوک، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو و دارای حق رأی دائمی، در سخنرانی امروز خود تأکید کرد که تمام نوسانات بازار لزوماً مشکل‌زا نیستند و بخشی از رفتار طبیعی بازارهای مالی محسوب می‌شوند. با این حال، او هشدار داد که یکی از آسیب‌پذیری‌های مهم مربوط به عدم تطابق سررسید در استراتژی‌های معاملاتی صندوق‌های پوشش ریسک در بازار اوراق خزانه است؛ موضوعی که می‌تواند در شرایط استرس، ریسک نقدشوندگی را تشدید کند. کوک این سخنان را در حالی مطرح می‌کند که خود او طی ماه‌های اخیر درگیر جنجال سیاسی بوده است. دولت ترامپ تلاش داشت او را به دلیل ادعاهایی درباره «اطلاعات نادرست در درخواست وام مسکن» از هیئت فدرال رزرو برکنار کند، اما دیوان عالی آمریکا با رد درخواست دولت برای بررسی فوری، اجازه داد کوک فعلاً در سمت خود باقی بماند. رسیدگی شفاهی به این پرونده برای ژانویه ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است.

کوک، عضو فدرال رزرو، در سخنرانی امروز خود تأکید کرد که نظام مالی آمریکا همچنان مقاوم و باثبات است؛ با این حال، چندین ریسک نوظهور در بازارهای دارایی نیازمند مراقبت دقیق سیاست‌گذاران است. او گفت در حالی‌که ساختار کلی نظام مالی «سالم» ارزیابی می‌شود، احتمال وقوع افت‌های بزرگ در قیمت دارایی‌ها در حال افزایش است؛ هرچند به گفته او این موضوع در حال حاضر تهدیدی برای «ثبات سیستم مالی» محسوب نمی‌شود، اما باید جدی گرفته شود. کوک همچنین درباره بازار وام‌دهی خصوصی توضیح داد که این بخش در وضعیت فعلی «تهدید فوری» ایجاد نمی‌کند، اما به دلیل رشد سریع و نقش فزاینده در تأمین مالی شرکت‌ها، لازم است به‌طور دقیق تحت‌نظر قرار گیرد. او در ادامه به معاملات صندوق‌های پوشش ریسک (هج‌فاندها) در بازار اوراق خزانه اشاره کرد و هشدار داد که برخی از استراتژی‌های معاملاتی این صندوق‌ها می‌تواند ریسک‌هایی برای نقدشوندگی بازار خزانه‌داری ایجاد کند؛ موضوعی که در سال‌های اخیر بارها مورد بحث مقامات فدرال رزرو بوده است. بخش دیگری از سخنان کوک به هوش مصنوعی مولد (Generative AI) اختصاص داشت. او گفت استفاده از این فناوری در معاملات مالی می‌تواند فرصت‌های قابل‌ملاحظه‌ای ایجاد کند، اما خطراتی نیز به همراه دارد و فدرال رزرو باید با دقت روند ادغام AI در فعالیت‌های معاملاتی را رصد کند.

هامک، از مقامات فدرال رزرو، امروز مجموعه‌ای از نکات مهم در مورد وضعیت بازار کار، روند تورم و چالش‌های سیاست پولی مطرح کرد. او با اشاره به گزارش اشتغال آمریکا گفت داده‌ها ترکیبی و چندلایه بوده‌اند؛ هرچند تا حدودی با انتظارات بازار هم‌خوانی داشته‌اند، اما زمان انتشار آنها باعث شده تصویر به‌روز و کامل‌تری ارائه نشود. به گفته او، این گزارش «کمی کهنه» است، اما همچنان برای تحلیل شرایط فعلی مفید است. هامک اظهار کرد نشانه‌هایی از ضعف جزئی در تقاضا به‌دلیل فشارهای تورمی دیده می‌شود و در عین حال، داده‌های روایی همچنان از بازار کاری کم‌تحرک حکایت دارد؛ محیطی که استخدام و تعدیل نیرو هر دو در سطحی پایین جریان دارند. با وجود برخی نشانه‌های تعدیل، او تأکید کرد که تورم همچنان بسیار بالا و در مسیر نادرستی قرار دارد. به گفته وی، فشارهای تورمی هنوز «بسیار قابل‌توجه» هستند، هرچند انتظارات تورمی در میان خانوارها و کسب‌وکارها مهار شده و این نکته مثبتی است. هامک همچنین اشاره کرد که در تمام نشست‌های فدرال رزرو با «ذهنی باز» شرکت می‌کند و تصمیم‌گیری نهایی باید بر مبنای داده‌ها و با درنظرگرفتن هر دو وجه مأموریت بانک مرکزی—ثبات قیمت‌ها و حمایت از اشتغال—صورت گیرد. هامک تأکید کرد: «برای رسیدن به هدف ۲ درصد، سیاست پولی باید تا حدی محدودکننده باقی بماند.» او در ادامه یادآور شد که فدرال رزرو باید میان دو بخش مأموریت خود— کنترل تورم و حمایت از بازار کار—تعادلی دقیق برقرار کند. به گفته او، نرخ‌های فعلی «تقریباً در محدوده نرخ خنثی» قرار دارند، اما داده‌های تازه تعیین‌کننده مسیر خواهند بود. او افزود که به هر جلسه کمیته «با ذهنی باز» وارد می‌شود. در بخش مسکن نیز هامک به افزایش هزینه نهاده‌ها اشاره کرد و آن را یکی از موانع اصلی تثبیت بازار دانست. او انتظار دارد نوسانات بیشتری در بازارهای پولی مشاهده شود و از دید او، استفاده بیشتر مؤسسات از تسهیلات ریپو دائمی فدرال رزرو می‌تواند به بهبود نقدینگی کمک کند. به گفته او، یکی از نقاط تمرکز فعلی فدرال رزرو بازار وام‌دهی خصوصی (Private Credit) است که نقش فزاینده‌ای در انتقال سیاست پولی دارد.

«هامک»، از اعضای هاوکیش فدرال رزرو که در سال ۲۰۲۶ حق رأی خواهد داشت، بار دیگر موضع سخت‌گیرانه خود را تکرار کرد و نشان داد از کاهش نرخ بهره، حداقل در آینده نزدیک حمایت نخواهد کرد. به گفته او، هرگونه تسهیل زودهنگام سیاست پولی می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای بازار و تورم داشته باشد: کاهش نرخ‌ها در شرایط کنونی ممکن است اشتهای ریسک‌پذیری را در بازارهای مالی افزایش دهد و فضای سفته‌بازی را تقویت کند. کاهش‌های پیشگیرانه در نرخ بهره می‌توانند ریسک‌های مالی را بالا ببرند و به جای تقویت ثبات، آن را تضعیف کنند. کاهش نرخ‌ها می‌تواند قیمت‌گذاری دارایی‌ها را دچار انحراف کند و ارزیابی بازار از سطح واقعی ریسک را مخدوش سازد. هامک در عین حال تأکید کرد که بانک‌ها در حال حاضر از نظر سرمایه‌ای در وضعیت مطلوبی هستند و همچنین وضعیت مالی خانوارهای آمریکایی نسبتاً سالم است. این اظهارات نشان می‌دهد طیف هاوکیش فدرال رزرو همچنان نگران بازگشت تورم است و احتمالاً در برابر هرگونه کاهش نرخ پیش از تثبیت کامل تورم مقاومت خواهد کرد.

میران با تأکید بر حمایت کامل خود از تلاش‌های فدرال رزرو برای «کارآمدسازی و ساده‌سازی مقررات بانکی»، اعلام کرد که این اصلاحات برای تقویت ثبات مالی و افزایش شفافیت نظام بانکی ضروری است. او پیشنهاد کرد اوراق خزانه‌داری آمریکا و ذخایر نزد بانک مرکزی از محاسبه نسبت‌های اهرم بانکی مستثنی شوند؛ اقدامی که می‌تواند فشار نظارتی بر بانک‌ها را کاهش دهد و ظرفیت ترازنامه آن‌ها را برای فعالیت‌های مالی افزایش دهد. میران در ادامه گفت که در آینده امکان دارد فدرال رزرو بار دیگر اقدام به کوچک‌سازی ترازنامه خود کند. به گفته او، یک ترازنامه کوچک‌تر به‌طور طبیعی میزان پرداخت بهره به بانک‌ها را کاهش می‌دهد و وابستگی نظام پولی به ذخایر بانکی را پایین می‌آورد. او همچنین تأکید کرد که در نشست سیاست‌گذاری ۲۸ و ۲۹ اکتبر از پایان فوری برنامه کاهش ترازنامه حمایت می‌کرد و تصمیم اخیر فدرال رزرو برای توقف روند «ترازنامه‌زدایی» را کاملاً تأیید کرده است. میران در پایان خاطرنشان کرد که اندازه نهایی ترازنامه فدرال رزرو در درجه اول توسط مقررات بانکی تعیین می‌شود، نه ترجیحات سیاست‌گذاران. این موضوع نشان می‌دهد که هرگونه تغییر در حجم دارایی‌های بانک مرکزی باید با سازوکارهای نظارتی و الزامات احتیاطی هماهنگ باشد.

بارکین، عضو فدرال‌رزرو، در تازه‌ترین اظهارات خود تأکید کرد که کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر قطعی نیست؛ دیدگاهی که کاملاً همسو با موضع اخیر جروم پاول است و نشان می‌دهد بخشی از سیاست‌گذاران همچنان به‌دنبال شواهد محکم‌تری برای تعدیل سیاست پولی هستند. او در بخش دیگری از صحبت‌ها، نسبت به ریسک‌های نهفته در حوزه وام‌های خصوصی (Private Credit) ابراز نگرانی کرد و گفت اگرچه بازیگران این بخش تاکنون مشکل پایداری جدی نداشته‌اند، اما اتکای بیشتر به تأمین مالی از طریق سرمایه سهام می‌تواند خطرات سیستمی را محدودتر کند و مقاومت این صنعت را افزایش دهد. بارکین همچنین اشاره کرد که عملکرد نظام بانکی، به‌ویژه در مواجهه با ریسک‌های بخش املاک تجاری (CRE)، تاکنون «اطمینان‌بخش» بوده و بانک‌ها توانسته‌اند فشارهای این حوزه را مدیریت کنند.