سوشیل وادهوانی، عضو پیشین کمیته سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی انگلیس، هشدار داد که تداوم فروش فعال اوراق قرضه دولتی (اوراق Gilt) از پرتفوی خریدهای محرک پولی، به اعوجاج در سیاست پولی منجر شده و باید متوقف شود.
به گفته او، این فروش‌ها موجب بروز «مشکل در انتقال سیاست» شده است؛ چراکه با وجود کاهش نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت توسط بانک مرکزی، هزینه‌های استقراض بلندمدت همچنان رو به افزایش است و منحنی بازده مطابق انتظار عمل نمی‌کند.
بانک مرکزی انگلیس از سال ۲۰۲۲ تاکنون اندازه ترازنامه اوراق خود را از اوج ۸۹۵ میلیارد پوند به ۵۵۸ میلیارد پوند کاهش داده است؛ روندی که سالانه با سرعت ۱۰۰ میلیارد پوند از طریق سررسید اوراق و فروش فعال دنبال می‌شد. با این حال، تحلیلگران بلومبرگ انتظار دارند کمیته سیاست‌گذاری در نشست پنج‌شنبه ضمن تثبیت نرخ بهره در ۴ درصد، سرعت این کاهش را به حدود ۷۰ میلیارد پوند در سال تقلیل دهد. برخی بانک‌های بزرگ همچون BNP Paribas و Morgan Stanley نیز پیش‌بینی کرده‌اند فروش فعال اوراق به طور کامل متوقف شود.
وادهوانی تأکید کرد که نگرانی اصلی، تأثیر مستقیم این روند بر هزینه بدهی‌های بلندمدت دولت و در نهایت اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد بریتانیاست. او افزود: «سرمایه‌گذاران خارجی دائماً این موضوع را مطرح می‌کنند. در شرایطی که بودجه آتی دولت احتمالاً شامل سیاست‌های انقباضی مالی از طریق افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌ها خواهد بود، بهتر است سیاست پولی نقش حمایتی خود را ایفا کند.»
توقف فروش اوراق می‌تواند برای وزیر دارایی، راشل ریوز، حدود ۴.۵ میلیارد پوند هزینه به همراه داشته باشد؛ چراکه زیان‌های بهره‌ای پرتفوی اوراق افزایش می‌یابد. با این حال، وادهوانی معتقد است بانک مرکزی باید پیامدهای مالی را نادیده گرفته و صرفاً بر وظیفه اصلی خود یعنی مدیریت نرخ بهره تمرکز کند.
یادآوری می‌شود بازده اوراق ۳۰ ساله دولت بریتانیا اخیراً به بالاترین سطح در ۲۷ سال گذشته رسیده است؛ نشانه‌ای از آنکه ناهمخوانی میان سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت و شرایط بازار بلندمدت به چالشی جدی برای بانک مرکزی بدل شده است.
