پاول دوروف، بنیان‌گذار تلگرام، در بیانیه‌ای اعلام کرد که سرویس اطلاعاتی فرانسه تلاش کرده تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ مولداوی، برخی کانال‌های مخالف را از تلگرام حذف کند. او مدعی شد که در زمان بازداشتش در پاریس، واسطه‌ای از طرف فرانسه با او تماس گرفته و خواستار حذف کانال‌هایی شده که به‌زعم دولت‌ها مواضع سیاسی نامطلوبی داشته‌اند. دوروف گفت که پس از حذف کانال‌هایی که قوانین تلگرام را نقض کرده بودند، واسطه‌ای به او اطلاع داده که در صورت همکاری، قاضی پرونده بازداشت او در ماه اوت با دید مثبت برخورد خواهد کرد. این ادعاها همزمان با پیشتازی حزب طرفدار اروپا در انتخابات پارلمانی مولداوی مطرح شده‌اند؛ حزبی که مورد حمایت رئیس‌جمهور مایا ساندو است. در این انتخابات، ادعاهایی درباره دخالت گسترده روسیه نیز مطرح شده و ساندو هشدار داده که روسیه به‌شدت در روند دموکراتیک کشور دخالت کرده است. در مقابل، ایگور دودون، رهبر مخالفان طرفدار روسیه، خواستار اعتراضات خیابانی و لغو نتایج انتخابات شده است. دوروف همچنین مدعی شد که فهرست دوم کانال‌ها نیز از سوی مقامات ارائه شده بود که هیچ‌کدام قوانین تلگرام را نقض نکرده بودند و تنها وجه مشترکشان، انتقاد سیاسی از دولت‌های فرانسه و مولداوی بود. او گفت: «ما این درخواست را رد کردیم. تلگرام متعهد به آزادی بیان است و محتوای سیاسی را حذف نمی‌کند.» دوروف افزود که مقامات از وضعیت حقوقی او برای تأثیرگذاری بر تحولات سیاسی در اروپای شرقی سوءاستفاده کرده‌اند؛ الگویی که به گفته او در رومانی نیز مشاهده شده است. الکس چاندرا، شریک حقوقی در IGNOS، تأکید کرد که پلتفرم‌ها باید میان تخلفات واقعی و محتوای سیاسی اما منطبق با قوانین تفاوت قائل شوند. او گفت: «حاکمیت مبتنی بر قانون غیرقابل مذاکره است. دولت‌ها ممکن است از آسیب‌پذیری قضایی مدیران برای گرفتن امتیاز استفاده کنند.» دوروف همچنین گفت که این فشارها مشابه آن چیزی است که در حوزه رمزارزها نیز دیده می‌شود. محکومیت توسعه‌دهنده Tornado Cash و اعتراف بنیان‌گذاران Samourai Wallet به جرم، نشان‌دهنده الگوی فشار بر پلتفرم‌های حامی حریم خصوصی است. چاندرا افزود: «دولت‌ها از تاکتیک‌های مشابه برای کنترل پلتفرم‌های ارتباطی و شبکه‌های رمزارزی استفاده می‌کنند.» موهیت آگادی، بنیان‌گذار Fact Protocol، گفت: «این وضعیت بازتابی از تنش میان منافع دولتی و آزادی‌های دیجیتال است. راه‌حل، شفافیت بیشتر، استانداردهای روشن و نظارت مستقل است.» وزارت امور خارجه فرانسه در واکنش به ادعاهای دوروف، پستی را بازنشر کرد که در آن آمده بود: «دوروف دوست دارد در زمان انتخابات، اتهام‌زنی کند.» دوروف همچنان تحت نظارت قضایی در فرانسه قرار دارد و باید هر ۱۴ روز به مقامات گزارش دهد. هنوز تاریخ رسیدگی به درخواست تجدیدنظر او مشخص نشده است. توکن Toncoin، که به تلگرام وابسته است، پس از بازداشت دوروف سقوط کرد و اکنون با قیمت ۲.۷۱ دلار معامله می‌شود؛ ۶۷٪ پایین‌تر از سقف تاریخی ۸.۲۵ دلار.