ایان هانتر، یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی استرالیا، در اظهاراتی به ارزیابی وضعیت فعلی اقتصاد استرالیا و چشم‌انداز آینده آن پرداخت. هانتر اعلام کرد که تورم در سه‌ماهه سوم سال احتمالاً از پیش‌بینی‌ها فراتر خواهد رفت. وی همچنین افزود که شرایط بازار کار محکم‌تر از آنچه قبلاً فرض می‌شد، است. با این حال، هانتر با اشاره به یک سیگنال نگران‌کننده، تأکید کرد که رشد اشتغال کندتر از حد انتظار بوده است. این تناقض در بازار کار، سؤالات جدیدی را برای سیاست‌گذاران ایجاد می‌کند. در بعد جهانی، هانتر بر عدم قطعیت و غیرقابل پیش‌بینی بودن پس‌زمینه جهانی و ظهور مجدد تنش‌های تجاری (که حتی ممکن است بازار کار ایالات متحده را تضعیف کرده باشد) تأکید کرد. او خاطرنشان کرد که سیاست‌های بانک مرکزی بر اساس داده‌های جدید تنظیم خواهد شد و هدف اصلی، حفظ تورم میانگین در نزدیکی ۲.۵٪ است.

بانک مرکزی استرالیا در نشست ماه سپتامبر خود، نرخ بهره را در ۳.۶۰٪ ثابت نگه داشت و اعلام کرد که تصمیمات آینده محتاطانه و مبتنی بر داده‌ها خواهد بود، با اشاره به چسبندگی تورم خدمات و بازار کار همچنان فشرده. سیاست‌گذاران گفتند که کاهش‌های قبلی نرخ بهره در حال افزایش فعالیت‌های بخش مسکن است، اما داده‌های تورم سه ماهه سوم کلید تعیین‌کننده این هستند که آیا کاهش دیگری در ماه نوامبر یا دسامبر اتفاق خواهد افتاد یا خیر. بانک مرکزی استرالیا سیگنال داد که در مورد اقدامات آتی سیاست پولی خود محتاط و وابسته به داده‌ها باقی خواهد ماند؛ زیرا هیئت مدیره با وجود شاخص‌های اقتصادی نرم‌تر و ادامه عدم قطعیت در خارج از کشور، هیچ نیاز فوری برای کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر احساس نکرد. جفت ارز AUDUSD تقریباً بدون تغییر باقی ماند. صورتجلسه منتشر شده در روز سه‌شنبه نشان داد که هیئت مدیره نرخ بهره را در ۳.۶۰٪ ثابت نگه داشته است (پس از سه کاهش قبلی در سال جاری) و گفت که داده‌های آتی تورم و مصرف سه ماهه سوم پیش از نشست ۴ نوامبر حیاتی خواهند بود. سیاست‌گذاران قضاوت کردند که سیاست پولی «احتمالاً هنوز کمی محدودکننده است»، اما به علائم اولیه‌ای اشاره کردند که نشان می‌دهد کاهش‌های قبلی، فعالیت‌های بخش مسکن را حمایت کرده و این امر با افزایش قیمت خانه‌ها و تأیید وام‌ها مشهود است. بانک استرالیا اعلام کرد که مصرف خانوارها سریع‌تر از حد انتظار بهبود یافته و احتمالاً ادامه خواهد داشت، اگرچه برخی داده‌های اخیر نشان‌دهنده تعدیل بوده‌اند. ارقام ماهانه تورم برای ماه‌های جولای و آگوست، به ویژه در بخش مسکن و خدمات، به ریسک صعودی بالقوه برای تورم سه ماهه سوم اشاره دارند؛ داده‌ای که بازارها آن را برای تعیین زمان‌بندی حرکت بعدی نرخ بهره محوری می‌دانند. این صورتجلسه همچنین اشاره کرد که بازار کار همچنان فشرده است، با نرخ بیکاری ثابت در ۴.۲٪، هرچند برخی اعضا ریسک این را دیدند که رشد دستمزدهای بخش خصوصی می‌تواند سریع‌تر از حد انتظار کُند شود. در سطح جهانی، هیئت مدیره به عدم قطعیت پیرامون تعرفه‌های ایالات متحده و تضعیف اقتصاد چین به عنوان ریسک‌های کاهشی (نزولی) مداوم اشاره کرد. سرفصل‌های صورتجلسه بانک مرکزی استرالیا از طریق رویترز: هیئت مدیره توافق کرد که نیازی به کاهش فوری نرخ نقدی وجود ندارد. تصمیمات آتی سیاست پولی محتاطانه و وابسته به داده‌ها خواهد بود. مسیر نرخ بهره در بازار در محدوده تخمین‌های نرخ خنثی قرار دارد، اما برای هدایت سیاست پولی بسیار نامشخص است. دیدن اینکه داده‌های سه ماهه سوم در مورد اقتصاد و ظرفیت عرضه چه چیزی را نشان می‌دهند، اهمیت دارد. سیاست پولی احتمالاً هنوز کمی محدودکننده است، اما تعیین دقیق آن دشوار است. افزایش قیمت مسکن و وام‌ها نشان داد که کاهش‌های قبلی نرخ بهره تأثیرگذار بوده‌اند. تا تأثیر کامل کاهش‌های قبلی مدتی باقی مانده است. همچنان ریسک‌هایی در هر دو سمت برای اقتصاد وجود دارد؛ مصرف می‌تواند قوی‌تر باشد، اما اشتغال و دستمزدها نرم‌تر شوند. داده‌ها و ارتباطات نشان داد که احیای مصرف خانوار در سه ماهه دوم احتمالاً ادامه خواهد داشت. قرائت‌های ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در بخش مسکن و خدمات نشان داد که تورم سه ماهه سوم می‌تواند بالاتر از پیش‌بینی باشد. هیئت مدیره خاطرنشان کرد که تورم خدمات در سایر کشورهای توسعه‌یافته سرسخت است. بازار کار هنوز کمی فشرده است، شاخص‌های آتی پایدار هستند. ریسک کُند شدن رشد دستمزدهای بخش خصوصی را کمی سریع‌تر از حد انتظار مشاهده کردند. دلار استرالیا با توجه به شرایط تجاری و تفاوت نرخ بهره، نزدیک به سطح تعادلی تخمین زده می‌شود. عدم قطعیت قابل توجهی در مورد چشم‌انداز جهانی، تعرفه‌های ایالات متحده و اقتصاد چین وجود دارد.