ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
خبرگزاری آسوشیتد پرس، در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۴، گزارش داده است که چارچوب کلی مذاکرات بین ایران و ایالات متحده آمریکا در روزهای آینده به صورت نهایی تعیین خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که مهم‌ترین اولویت تهران در مذاکرات و تعاملات دیپلماتیک، رفع تحریم‌ها است.
در ۲ فوریه ۲۰۲۶ بازار طلا شاهد نوسانی چشمگیر بود؛ جایی که پس از یک رالی قدرتمند و رسیدن به اوج چندماهه، قیمت‌ها ناگهان وارد فاز اصلاح شدند. نمودار روزانه نشان می‌دهد که طلا از محدوده بالای ۵۶۰۰ دلار عقب‌نشینی کرده و اکنون حوالی ۴۴۵۰ دلار معامله می‌شود. این تغییر سریع، نگاه معامله‌گران را دوباره به عوامل کلیدی مانند سیاست‌های بانک‌های مرکزی، ریسک‌های ژئوپولیتیک و جریان سرمایه‌گذاری در دارایی‌های امن جلب کرده است. بازار اکنون در حال سنجش این است که آیا این افت یک اصلاح موقت است یا آغاز یک روند تازه.
در یک نگاه نفت پس از جهش ژانویه با افت قیمت هفته را آغاز کرد. اوپک‌پلاس تولید ماه مارس را بدون تغییر نگه داشت. تنش‌های آمریکا–ایران همچنان ریسک دوطرفه برای بازار نفت است. اختلالات عرضه در قزاقستان به محدودیت عرضه کوتاه‌مدت کمک کرده است. تقاضای جهانی — به‌ویژه از سوی واردکنندگان بزرگ — متغیر کلیدی برای فصل دوم سال است. امروز ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ (۲ فوریه ۲۰۲۶)، بازار نفت پس از جهش قدرتمند در ژانویه، هفته جدید را با کاهش قیمت آغاز کرده است. معامله‌گران در حال ارزیابی میزان ریسک‌های ژئوپولیتیکی، به‌ویژه مربوط به ایران، هستند که چقدر در قیمت‌ها لحاظ شده است. همچنین، تصمیم اوپک‌پلاس برای ثابت نگه‌داشتن تولید در ماه مارس و عدم ارائه چشم‌انداز مشخص برای دوره پس از آن، فضای احتیاطی و نگرانی در بازار را تقویت کرده است. نفت این روزها حسابی در نوسان است! “ «افت امروز بیشتر مدیریت ریسک است تا تغییر روند» یوتوتایمز افت قیمت نفت پس از جهش ژانویه نفت که در ژانویه به بالاترین سطح شش‌ماهه رسیده بود، امروز با کاهش قیمت باز شد. این الگو معمولاً زمانی دیده می‌شود که بازار پس از یک رالی مبتنی بر اخبار ژئوپولیتیکی، نیاز دارد بسنجد آیا ریسک قیمتی بدون تشدید تنش‌ها قابل حفظ است یا نه. اوپک‌پلاس: تولید مارس ثابت، آینده نامشخص اوپک‌پلاس اعلام کرد: تولید ماه مارس بدون تغییر می‌ماند. افزایش‌های برنامه‌ریزی‌شده همچنان متوقف است. هیچ تصمیمی برای بعد از مارس اعلام نمی‌شود. این عدم ارائه چشم‌انداز، بازار را در حالت انتظار نگه می‌دارد و نشان می‌دهد اوپک‌پلاس می‌خواهد حداکثر انعطاف‌پذیری را حفظ کند. ایران؛ بزرگ‌ترین متغیر ژئوپولیتیکی تنش‌های آمریکا و ایران همچنان عامل اصلی نوسان قیمت نفت است. دو سناریوی کاملاً متفاوت روی میز است: تشدید تنش → افزایش سریع قیمت گفت‌وگو و کاهش تنش → حذف سریع ریسک قیمتی اظهارات ترامپ درباره «گفت‌وگوی جدی ایران» باعث کاهش بخشی از ریسک شد. قزاقستان و اختلالات عرضه اختلالات اخیر در میدان نفتی تنگیز باعث شده عرضه کوتاه‌مدت کمی محدودتر شود. این عامل در کنار ریسک‌های ژئوپولیتیکی، از قیمت‌ها حمایت کرده است. جمع‌بندی یوتوتایمز افت امروز نفت بیشتر نشانه: تعدیل موقعیت‌ها مدیریت ریسک و انتظار برای داده‌های تقاضا در فصل دوم است تا تغییر بنیادین در روند بازار.
دیمیتری مدودف، از چهره‌های ارشد سیاسی روسیه، در اظهاراتی تند اعلام کرد که اقدام آمریکا علیه نیکلاس مادورو «سرقت» و ضربه‌ای جدی به نظم بین‌الملل بوده است. او هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند جهان را به سمت درگیری‌های بزرگ‌تر سوق دهد. مدودف همچنین ادعاهای غرب درباره تهدید روسیه یا چین برای گرینلند را «داستان‌سرایی سیاسی» توصیف کرد.
در یک نگاه ریشه تنش میان ایران و آمریکا به کودتای ۱۳۳۲ و سرنگونی دولت مصدق بازمی‌گردد. پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها، محور اصلی تقابل دو کشور در دهه‌های اخیر بوده‌اند. مذاکرات، تنش نظامی و فشار اقتصادی همواره به‌صورت چرخه‌ای در روابط دو طرف تکرار شده است. روابط ایران و ایالات متحده بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است؛ به‌ویژه پس از اعزام ناوگان دریایی آمریکا به خاورمیانه از سوی دونالد ترامپ و تشدید لحن تهدیدآمیز واشنگتن علیه تهران. اما تنش میان دو کشور، پدیده‌ای تازه نیست. مناسبات ایران و آمریکا، شبکه‌ای پیچیده از مداخلات سیاسی، منافع اقتصادی و رقابت‌های ژئوپلیتیک است که ریشه‌های آن به دهه‌ها پیش بازمی‌گردد. برای درک ماهیت این تقابل تاریخی، باید به سال‌هایی بازگردیم که سیاست‌های قدرت‌های غربی، مسیر تحولات سیاسی ایران را به‌طور بنیادین تغییر داد. ۱۹۵۱؛ ملی‌شدن صنعت نفت و آغاز شکاف عمیق نقطه آغاز تنش‌های پایدار میان تهران و واشنگتن را می‌توان در اوایل دهه ۱۹۵۰ جست‌وجو کرد؛ زمانی که ایالات متحده از کودتای سال ۱۹۵۳ علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق حمایت کرد و زمینه بازگشت محمدرضا شاه پهلوی به قدرت را فراهم ساخت؛ پادشاهی که روابط نزدیکی با غرب داشت. ریشه این بحران به تصمیم تاریخی مجلس شورای ملی در سال ۱۹۵۱ برای ملی‌کردن صنعت نفت بازمی‌گردد. هدف این اقدام، بازپس‌گیری حاکمیت ایران بر منابع عظیم نفتی بود؛ منابعی که از ابتدای قرن بیستم تحت کنترل شرکت نفت ایران و انگلیس (که بعدها به «بی‌پی» تبدیل شد) قرار داشت. جنبش ملی‌شدن نفت به رهبری محمد مصدق، رهبر جبهه ملی، شکل گرفت. مصدق پس از کناره‌گیری حسین علاء، با حمایت افکار عمومی و جریان‌های ملی‌گرا، به نخست‌وزیری رسید و ملی‌سازی صنعت نفت را به محور اصلی سیاست خود تبدیل کرد. این اقدام، منافع اقتصادی بریتانیا و متحدانش را به‌طور جدی تهدید کرد. در واکنش، سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا در مرداد ۱۳۳۲ با اجرای عملیاتی محرمانه با نام «آژاکس»، دولت مصدق را سرنگون کردند. هدف این عملیات، حفظ دسترسی غرب به نفت ارزان ایران و جلوگیری از گسترش نفوذ کمونیسم در منطقه بود؛ به‌ویژه در شرایطی که ایران با جمهوری‌های وابسته به اتحاد جماهیر شوروی، از جمله ارمنستان، آذربایجان و ترکمنستان، مرز مشترک داشت. این مداخله خارجی، اگرچه در کوتاه‌مدت ثبات سیاسی مورد نظر غرب را تأمین کرد، اما در بلندمدت بذر بی‌اعتمادی و احساسات ضدآمریکایی را در جامعه ایران کاشت؛ میراثی که اثرات آن برای دهه‌ها در روابط دو کشور باقی ماند. ۱۹۵۷؛ آغاز همکاری هسته‌ای در دوران هم‌پیمانی در اواخر دهه ۱۹۵۰، زمانی که روابط تهران و واشنگتن در اوج نزدیکی قرار داشت، ایالات متحده توافقی را برای حمایت از استفاده صلح‌آمیز ایران از انرژی هسته‌ای امضا کرد. این همکاری در چارچوب برنامه «اتم برای صلح» دولت دوایت آیزنهاور شکل گرفت؛ ابتکاری که هدف آن گسترش فناوری هسته‌ای غیرنظامی در کشورهای متحد آمریکا بود. در ادامه این همکاری، آمریکا حدود یک دهه بعد یک رآکتور تحقیقاتی پنج مگاواتی به ایران تحویل داد و سوخت هسته‌ای غنی‌شده مورد نیاز آن را نیز تأمین کرد. این اقدام، نخستین گام‌های رسمی ایران در مسیر فناوری هسته‌ای را رقم زد؛ مسیری که در آن زمان، با حمایت کامل غرب همراه بود. ۱۹۶۸؛ تعهد مشترک به منع گسترش سلاح هسته‌ای در سال ۱۹۶۸، ایران و آمریکا در زمره نخستین کشورهایی قرار گرفتند که پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را امضا کردند؛ معاهده‌ای که دو سال بعد به‌طور رسمی اجرایی شد. این پیمان، سنگ‌بنای دیپلماسی هسته‌ای جهان به‌شمار می‌رود و با هدف محدودسازی اشاعه تسلیحات اتمی، در کنار تسهیل دسترسی کشورها به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، طراحی شده است. امضای این معاهده از سوی تهران و واشنگتن، بازتاب‌دهنده سطح بالای اعتماد و همکاری میان دو کشور در آن مقطع تاریخی بود. ۱۹۷۲؛ ایران، ستون راهبردی آمریکا در خاورمیانه در سال ۱۹۷۲، ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در سفری رسمی به تهران، از گسترش بی‌سابقه همکاری‌های نظامی با ایران خبر داد. بر اساس این توافق نانوشته، واشنگتن متعهد شد هر نوع سلاح متعارف مورد نظر حکومت پهلوی (به‌جز تسلیحات هسته‌ای) را در اختیار تهران قرار دهد. در مقابل، ایران نقش محوری در حفظ منافع آمریکا و مهار تهدیدهای منطقه‌ای در خاورمیانه بر عهده گرفت. نتیجه این سیاست، تبدیل ایران به یکی از بزرگ‌ترین خریداران تسلیحات آمریکایی در دهه ۱۹۷۰ بود؛ به‌گونه‌ای که شاه در اواخر این دهه بیش از ۱۶ میلیارد دلار تجهیزات نظامی، از جمله جنگنده‌های پیشرفته اف-۱۴، از آمریکا خریداری کرد. این همکاری گسترده، جایگاه ایران را به‌عنوان متحد راهبردی واشنگتن در منطقه تثبیت کرد. ۱۹۷۹؛ انقلاب اسلامی و فروپاشی اتحاد دیرینه با وجود ثبات ظاهری روابط ایران و آمریکا در دوران محمدرضا شاه، ساختار اقتدارگرای حکومت، هزینه‌های سنگین نظامی و گسترش نابرابری‌های اجتماعی، به‌تدریج مشروعیت سیاسی رژیم را در داخل کشور تضعیف کرد. همزمان با تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش نارضایتی از فساد، موجی از اعتراضات مردمی شکل گرفت که در نهایت به انقلاب اسلامی انجامید. شاه در دی‌ماه ۱۳۵۷ کشور را ترک کرد و نظام سلطنتی عملاً فروپاشید. در بهمن همان سال، آیت‌الله روح‌الله خمینی، رهبر نمادین انقلاب، پس از ۱۴ سال تبعید به ایران بازگشت و عملاً رهبری سیاسی کشور را در دست گرفت. همه‌پرسی فروردین ۱۳۵۸، ایران را به «جمهوری اسلامی» تبدیل کرد و مسیر کشور را از یک پادشاهی طرفدار غرب به نظامی مبتنی بر ایدئولوژی ضدغربی تغییر داد. با تصویب قانون اساسی جدید در آذرماه همان سال، جایگاه رهبری عالی کشور به آیت‌الله خمینی واگذار شد و ساختار سیاسی تازه‌ای شکل گرفت. بحران گروگان‌گیری؛ نقطه عطف در تقابل تهران و واشنگتن تنش‌ها میان دو کشور با تصمیم آمریکا برای پذیرش شاه در خاک خود جهت درمان سرطان، وارد مرحله‌ای تازه شد. این اقدام، خشم بخشی از نیروهای انقلابی و دانشجویان ایرانی را برانگیخت؛ گروهی که معتقد بودند شاه از پاسخگویی در برابر عملکرد گذشته‌اش گریخته است. در آبان ۱۳۵۸، این دانشجویان با یورش به سفارت آمریکا در تهران، ۵۲ دیپلمات و شهروند آمریکایی را به گروگان گرفتند و خواستار استرداد شاه برای محاکمه شدند. این بحران ۴۴۴ روزه، روابط دو کشور را وارد دوره‌ای طولانی از خصومت، بی‌اعتمادی و تقابل ساختاری کرد؛ دوره‌ای که آثار آن تا امروز ادامه دارد. ۱۹۸۰؛ شکست عملیات نجات و قطع روابط دیپلماتیک در فروردین ۱۳۵۹، ایالات متحده تلاشی محرمانه برای آزادسازی گروگان‌های سفارت خود در تهران انجام داد. این عملیات که با نام «پنجه عقاب» شناخته می‌شود، به دلیل نقص فنی و شرایط نامساعد در صحرای طبس ناکام ماند و به سانحه‌ای مرگبار انجامید که جان هشت نظامی آمریکایی را گرفت. شکست این مأموریت، ضربه‌ای جدی به اعتبار دولت جیمی کارتر وارد کرد و بحران گروگان‌گیری را وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر ساخت. همزمان با تداوم بن‌بست سیاسی، کارتر در فروردین همان سال روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کرد؛ روابطی که تاکنون نیز به‌طور رسمی احیا نشده است. در آبان ۱۳۵۹، واشنگتن واردات نفت از ایران را تعلیق کرد. رئیس‌جمهور آمریکا در توجیه این تصمیم اعلام کرد که ایالات متحده «اجازه نخواهد داد گروگان‌گیری و خشونت، به ابزاری برای تحمیل مطالبات سیاسی تبدیل شود.» جنگ ایران و عراق؛ تقابل منطقه‌ای در سایه خصومت با آمریکا در همان سال، ایران با بزرگ‌ترین چالش امنیتی پس از انقلاب روبه‌رو شد. ارتش عراق به رهبری صدام حسین با هدف بهره‌برداری از بی‌ثباتی داخلی ایران، حمله‌ای گسترده را آغاز کرد. بغداد در پی تصرف آبراه راهبردی اروندرود و مناطق نفت‌خیز خوزستان بود. علاوه بر منافع سرزمینی، تنش‌های مذهبی نیز در شکل‌گیری این جنگ نقش داشت؛ به‌ویژه در شرایطی که آیت‌الله خمینی بر صدور ایدئولوژی شیعی تأکید می‌کرد و این مسئله برای حکومت سنی‌مذهب عراق تهدیدی جدی تلقی می‌شد. حمله عراق، جنگی هشت‌ساله را رقم زد که صدها هزار کشته و مجروح بر جای گذاشت و سرانجام با میانجی‌گری سازمان ملل به آتش‌بس انجامید. در این منازعه، ایالات متحده از عراق حمایت کرد و کمک‌های مالی، آموزشی و فناورانه در اختیار بغداد قرار داد. این حمایت حتی پس از افشای استفاده ارتش عراق از سلاح‌های شیمیایی علیه ایران نیز ادامه یافت؛ مسئله‌ای که بعدها به یکی از محورهای انتقاد از سیاست‌های واشنگتن در منطقه تبدیل شد. ۱۹۸۱؛ پایان بحران گروگان‌گیری و توافق الجزایر پس از ۴۴۴ روز اسارت، گروگان‌های سفارت آمریکا در ۲۹ دی ۱۳۵۹، تنها دقایقی پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری جیمی کارتر و آغاز کار دولت رونالد ریگان، آزاد شدند. این آزادی در چارچوب «توافق‌نامه الجزایر» انجام گرفت؛ توافقی که بر اساس آن، ایالات متحده متعهد شد دارایی‌های مسدودشده ایران را آزاد کند و از مداخله سیاسی و نظامی در امور داخلی کشور خودداری نماید. اگرچه این توافق به یکی از طولانی‌ترین بحران‌های دیپلماتیک قرن بیستم پایان داد، اما به احیای روابط دو کشور منجر نشد و بی‌اعتمادی عمیق میان تهران و واشنگتن همچنان پابرجا ماند. ۱۹۸۴؛ قرار گرفتن ایران در فهرست حامیان تروریسم در سال ۱۹۸۴، دولت آمریکا ایران را در فهرست «کشورهای حامی تروریسم» قرار داد؛ برچسبی که تا امروز نیز پابرجاست و به یکی از پایه‌های اصلی سیاست تحریمی واشنگتن علیه تهران تبدیل شده است. همزمان، مجموعه‌ای از تحریم‌ها علیه ایران اعمال شد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، ممنوعیت فروش تسلیحات نظامی بود. این تصمیم، در پی انفجار سال ۱۹۸۳ در مقر نیروهای چندملیتی در بیروت اتخاذ شد؛ حمله‌ای که به کشته‌شدن ۲۴۱ نظامی آمریکایی انجامید. دولت آمریکا، این عملیات را به گروه‌های شیعه مورد حمایت ایران نسبت داد و آن را نشانه‌ای از نقش منطقه‌ای تهران در بی‌ثباتی خاورمیانه دانست. ۱۹۸۶؛ رسوایی ایران–کنترا و دیپلماسی پنهان در میانه دهه ۱۹۸۰، در حالی که فروش تسلیحات به ایران رسماً ممنوع بود، دولت رونالد ریگان به‌صورت محرمانه وارد معامله تسلیحاتی با تهران شد. هدف این اقدام، آزادی شهروندان آمریکایی بود که توسط حزب‌الله لبنان (گروهی مورد حمایت ایران) در این کشور به گروگان گرفته شده بودند. واشنگتن امیدوار بود با ارسال سلاح، مسیر مذاکرات غیررسمی را هموار کند. در عین حال، بخشی از درآمد حاصل از این معاملات، به‌طور غیرقانونی برای حمایت مالی از شورشیان راست‌گرای «کنترا» در نیکاراگوئه استفاده شد؛ اقدامی که برخلاف مصوبه کنگره آمریکا بود. افشای این شبکه پنهانی در سال ۱۹۸۶، به یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های سیاسی تاریخ معاصر آمریکا انجامید؛ پرونده‌ای که با عنوان «ایران–کنترا» شناخته شد و اعتبار دولت ریگان را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد. ۱۹۸۸؛ سرنگونی پرواز ۶۵۵ و یکی از تلخ‌ترین نقاط تاریخ روابط در سوم ژوئیه ۱۹۸۸، ناو جنگی آمریکایی «یواساس وینسنس» یک هواپیمای مسافربری ایران‌ایر را بر فراز تنگه هرمز هدف قرار داد. این هواپیما که از بندرعباس عازم دبی بود، با ۲۹۰ سرنشین، از جمله زنان و کودکان، سقوط کرد و تمامی سرنشینان آن جان باختند. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که این هواپیما به اشتباه با یک جنگنده نظامی اشتباه گرفته شده است. تحقیقات رسمی واشنگتن نیز این حادثه را «تراژدی تأسف‌بار و ناخواسته» توصیف کرد. با این حال، این واقعه به یکی از دردناک‌ترین و ماندگارترین نمادهای بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا تبدیل شد و همچنان جایگاه ویژه‌ای در حافظه تاریخی ایرانیان دارد. ۱۹۹۵–۱۹۹۶؛ تشدید تحریم‌ها و آغاز فشار ساختاری در میانه دهه ۱۹۹۰، دولت بیل کلینتون سیاست مهار اقتصادی ایران را وارد مرحله‌ای تازه کرد. در سال ۱۹۹۵، واشنگتن تحریم‌های گسترده‌تری علیه تهران اعمال کرد که شامل ممنوعیت خرید نفت ایران و محدودیت کامل تجارت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی بود. یک سال بعد، با تصویب «قانون تحریم‌های ایران و لیبی»، دامنه این فشارها فراتر از مرزهای آمریکا گسترش یافت. بر اساس این قانون، شرکت‌های غیرآمریکایی که در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری می‌کردند نیز مشمول مجازات می‌شدند. این رویکرد، نشان‌دهنده تلاش واشنگتن برای تبدیل تحریم‌ها به یک ابزار فراگیر بین‌المللی علیه ایران بود؛ ابزاری که در دهه‌های بعد، به ستون اصلی سیاست آمریکا در قبال تهران تبدیل شد. ۲۰۰۲؛ «محور شرارت» و بازگشت تقابل آشکار در ژانویه ۲۰۰۲، جورج دبلیو بوش در نطق سالانه خود در کنگره، ایران را در کنار کره شمالی و عراق، بخشی از «محور شرارت» توصیف کرد. او تهران را به پیگیری تسلیحات کشتارجمعی و حمایت از «تروریسم» متهم کرد و مدعی شد که ساختار سیاسی ایران مانع تحقق آزادی‌های مردم این کشور است. این اظهارات با واکنش تند مقام‌های ایرانی مواجه شد؛ به‌ویژه از آن جهت که تهران پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، در مبارزه با طالبان در افغانستان تا حدی با آمریکا همکاری کرده بود و هر دو کشور، دشمن مشترکی در این میدان داشتند. افشای تأسیسات هسته‌ای؛ آغاز بحران جدید چند ماه بعد، در اوت ۲۰۰۲، شورای ملی مقاومت ایران از وجود دو تأسیسات هسته‌ای اعلام‌نشده پرده برداشت: مرکز غنی‌سازی نطنز و راکتور آب‌سنگین اراک. این سایت‌ها پیشتر به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش نشده بودند و افشای آن‌ها، پرونده هسته‌ای ایران را وارد مرحله‌ای حساس و پرتنش کرد. از این مقطع به بعد، برنامه هسته‌ای ایران به یکی از اصلی‌ترین محورهای تقابل تهران و واشنگتن در عرصه دیپلماسی جهانی تبدیل شد؛ مسیری که سال‌ها بعد به مذاکرات پیچیده و توافق‌های موقت و دائمی انجامید. ۲۰۰۳؛ تعلیق غنی‌سازی و همکاری با آژانس در سال ۲۰۰۳، همزمان با افزایش فشارهای بین‌المللی، ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داد که فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را به‌طور موقت تعلیق می‌کند. تهران همچنین با اجرای بازرسی‌های گسترده‌تر و سختگیرانهتر از تأسیسات هسته‌ای خود موافقت کرد؛ اقدامی که در آن مقطع، به‌عنوان نشانه‌ای از تمایل ایران به کاهش تنش و تعامل دیپلماتیک با غرب تلقی شد. این رویکرد، زمینه‌ساز آغاز مذاکرات هسته‌ای با کشورهای اروپایی و ورود پرونده ایران به فاز جدیدی از دیپلماسی شد. ۲۰۰۷؛ ارزیابی اطلاعاتی و تغییر روایت واشنگتن در سال ۲۰۰۷، نهادهای اطلاعاتی آمریکا در گزارشی رسمی اعلام کردند که ایران در سال ۲۰۰۳ فعالیت‌های مرتبط با آنچه واشنگتن «برنامه تسلیحات هسته‌ای» می‌نامید (موسوم به «طرح آماد») را متوقف کرده است. این ارزیابی، تا حدی روایت غالب درباره تهدید فوری هسته‌ای ایران را تعدیل کرد و بحث‌های تازه‌ای درباره ماهیت واقعی برنامه هسته‌ای تهران در محافل سیاسی آمریکا برانگیخت. ۲۰۰۹؛ افشای سایت فردو و تشدید نگرانی‌های غرب در سال ۲۰۰۹، رهبران آمریکا، فرانسه و بریتانیا به‌طور مشترک از وجود تأسیسات غنی‌سازی فردو پرده برداشتند؛ مرکزی که در عمق کوه و در نزدیکی قم ساخته شده بود. باراک اوباما اعلام کرد که «ابعاد و ساختار این سایت با یک برنامه صرفاً صلح‌آمیز همخوانی ندارد.» نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور وقت فرانسه، نیز آن را نقض آشکار قطعنامه‌های شورای امنیت و مقررات آژانس توصیف کرد. افشای فردو، موج تازه‌ای از بی‌اعتمادی را میان ایران و غرب ایجاد کرد و پرونده هسته‌ای را بار دیگر به صدر اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا بازگرداند. ۲۰۱۳؛ گشایش دیپلماتیک پس از سه دهه سکوت در سپتامبر ۲۰۱۳، باراک اوباما در تماسی تلفنی با حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت ایران، گفت‌وگو کرد؛ تماسی که نخستین ارتباط مستقیم در بالاترین سطح سیاسی میان دو کشور پس از بیش از ۳۰ سال محسوب می‌شد. این تماس، نشانه‌ای نمادین از آغاز فصل تازه‌ای در روابط تهران و واشنگتن بود و امیدها به حل‌وفصل دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای را افزایش داد. دو ماه بعد، در نوامبر همان سال، ایران و گروه ۱+۵ شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان، به توافقی موقت با عنوان «برنامه اقدام مشترک» دست یافتند. این توافق، چارچوب اولیه‌ای برای محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران و زمینه‌ساز مذاکرات جامع‌تر شد. ۲۰۱۵؛ برجام و نقطه اوج دیپلماسی هسته‌ای در سال ۲۰۱۵، توافق موقت ۲۰۱۳ به «برنامه جامع اقدام مشترک» یا برجام گسترش یافت؛ توافقی که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دیپلماسی چندجانبه در دهه‌های اخیر شناخته می‌شود. بر اساس این توافق، ایران در ازای لغو تدریجی تحریم‌ها متعهد شد برای مدت ۱۵ سال، سطح غنی‌سازی اورانیوم را به حداکثر ۳.۷ درصد محدود کند و ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را به ۳۰۰ کیلوگرم کاهش دهد؛ رقمی معادل حدود سه درصد میزان پیش از توافق. تهران همچنین پذیرفت نظارت‌های گسترده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بپذیرد؛ امری که هدف آن اطمینان از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران بود. امضای برجام با استقبال گسترده در داخل ایران همراه شد و بسیاری آن را نشانه‌ای از پایان نسبی انزوای بین‌المللی کشور تلقی کردند. ۲۰۱۸؛ خروج آمریکا از برجام و بازگشت سیاست «فشار حداکثری» در سال ۲۰۱۸، دونالد ترامپ در نخستین دوره ریاست‌جمهوری خود، به یکی از وعده‌های انتخاباتی‌اش عمل کرد و به‌طور یک‌جانبه از توافق هسته‌ای برجام خارج شد؛ توافقی که او آن را «بدترین معامله تاریخ» توصیف می‌کرد. واشنگتن پس از این تصمیم، تمامی تحریم‌هایی را که در چارچوب برجام لغو شده بود، دوباره اعمال کرد و راهبرد موسوم به «فشار حداکثری» را در پیش گرفت؛ سیاستی که هدف آن، کاهش صادرات نفت ایران به نزدیک صفر و وادار کردن تهران به پذیرش توافقی جدید بود. در مقابل، سایر طرف‌های برجام (از جمله اروپا، روسیه و چین) به‌طور رسمی به توافق پایبند ماندند و از بازگرداندن تحریم‌ها خودداری کردند. بر اساس گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران تا زمان خروج آمریکا به تعهدات خود پایبند بود. اما پس از آن، تهران به‌تدریج محدودیت‌های توافق را کنار گذاشت و سطح غنی‌سازی را افزایش داد؛ به‌گونه‌ای که به حدود ۶۰ درصد رسید؛ سطحی که از نظر فنی، فاصله اندکی با غنای مورد نیاز برای سلاح هسته‌ای دارد. ۲۰۱۹؛ قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی در سال ۲۰۱۹، دولت ترامپ گامی بی‌سابقه برداشت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قدرتمندترین نهاد نظامی ایران، را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد. این اقدام، نخستین‌بار بود که آمریکا بخشی از ساختار رسمی یک دولت خارجی را با چنین برچسبی معرفی می‌کرد؛ تصمیمی که سطح تنش میان دو کشور را به شکل محسوسی افزایش داد و پیامدهای حقوقی و سیاسی گسترده‌ای در پی داشت. ۲۰۲۰؛ ترور ژنرال قاسم سلیمانی و نزدیک‌شدن به آستانه درگیری مستقیم در ژانویه ۲۰۲۰، یک حمله پهپادی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد،ژنرال قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های نظامی ایران، را ترور نمود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، این ژنرال کهنه‌کار و باتجربه را «مسئول مستقیم و غیرمستقیم حمله به نیروهای امریکایی» دانست و این اقدام را در چارچوب دفاع از منافع امنیتی واشنگتن توجیه کرد. ایران در واکنش، با شلیک ده‌ها موشک به پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق پاسخ داد. این تبادل نظامی، دو کشور را تا آستانه یک درگیری گسترده پیش برد، اما هر دو طرف از ورود به جنگ مستقیم پرهیز کردند. ۲۰۲۱؛ تلاش ناکام برای احیای برجام با روی کار آمدن جو بایدن، دولت آمریکا مسیر دیپلماسی را بار دیگر در پیش گرفت و مذاکرات غیرمستقیم با ایران را در وین آغاز کرد. هدف این گفت‌وگوها، بازگرداندن دو طرف به تعهدات برجامی و احیای توافق هسته‌ای بود. با این حال، پس از چندین دور مذاکره فشرده، اختلافات بر سر تحریم‌ها، تضمین‌ها و تعهدات متقابل مانع از دستیابی به توافق نهایی شد. در نتیجه، روند احیای برجام در وضعیت تعلیق باقی ماند. ۲۰۲۳؛ تبادل زندانیان و دیپلماسی محدود انسانی در سال ۲۰۲۳، ایران و آمریکا با میانجی‌گری کشورهایی مانند عمان و قطر، به توافقی برای تبادل زندانیان دست یافتند و هر یک پنج زندانی را آزاد کردند. در چارچوب این توافق، دولت بایدن مجوز انتقال حدود ۶ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران در کره جنوبی به قطر را صادر کرد. واشنگتن تأکید داشت که این منابع صرفاً برای اهداف بشردوستانه، از جمله تأمین دارو و مواد غذایی، قابل استفاده است. با این حال، این توافق در داخل آمریکا با انتقاد شدید جمهوری‌خواهان روبه‌رو شد. منتقدان، این اقدام را نوعی «پرداخت باج» به دولتی خصمانه توصیف کردند و نسبت به پیامدهای سیاسی آن هشدار دادند. ۲۰۲۵؛ بازگشت ترامپ، دیپلماسی پرتنش و سایه درگیری نظامی در فوریه ۲۰۲۵، دونالد ترامپ که بار دیگر به ریاست‌جمهوری رسیده بود، در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» خواستار آغاز فوری مذاکرات برای دستیابی به یک «توافق صلح هسته‌ایِ قابل راستی‌آزمایی» شد. او در ماه مارس، با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ضرب‌الاجلی دوماهه برای دستیابی به توافق جدید تعیین کرد. همزمان، سیاست «فشار حداکثری» بار دیگر فعال شد و اجرای سختگیرانهتر تحریم‌ها در دستور کار قرار گرفت. در آوریل، مذاکرات تازه‌ای با هدایت استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه، و عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، آغاز شد. یکی از اصلی‌ترین نقاط اختلاف، میزان مجاز غنی‌سازی اورانیوم بود؛ مسئله‌ای که به گره اصلی گفت‌وگوها تبدیل شد. ارزیابی اطلاعاتی و تشدید بحران منطقه‌ای در گزارش سالانه نهادهای اطلاعاتی آمریکا در مارس ۲۰۲۵ اعلام شد که ایران در آن مقطع در حال ساخت سلاح هسته‌ای نیست، هرچند فشارهای داخلی برای حرکت در این مسیر افزایش یافته است. قرار بود ششمین دور مذاکرات در اواسط ژوئن برگزار شود که حملات هوایی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران، این روند را متوقف کرد. اندکی بعد، آمریکا نیز به این عملیات پیوست و سه مرکز کلیدی، از جمله فردو و نطنز، را هدف قرار داد. در این حملات، واشنگتن برای نخستین‌بار از قدرتمندترین بمب‌های نفوذگر خود موسوم به «بانکر باستر» در عملیات رزمی استفاده کرد. ایران در پاسخ، پایگاه نظامی العدید آمریکا در قطر را هدف حمله موشکی قرار داد. مقام‌های قطری اعلام کردند که این حمله رهگیری شده و پایگاه پیشتر تخلیه شده بود. تقابل کنترل‌شده؛ جنگی که رخ نداد به گفته زیاض داوود، اقتصاددان ارشد بلومبرگ، واکنش ایران «بیش از آنکه مقدمه یک جنگ گسترده باشد، جنبه نمادین داشت.» او تأکید کرد که هشدارهای قبلی، بسته‌شدن حریم هوایی قطر و اطلاع‌رسانی آمریکا به شهروندانش، نشان می‌داد که دو طرف تلاش کرده‌اند سطح تنش را کنترل‌شده نگه دارند. “ «تحولات سال ۲۰۲۵ بار دیگر نشان داد که روابط ایران و آمریکا، همچنان در تعادلی شکننده میان دیپلماسی، فشار و تقابل نظامی قرار داشت؛ تعادلی که آینده آن، بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های سیاسی و محاسبات راهبردی دو طرف وابسته بود.» محمد زمانی ۲۰۲۶؛ اعتراضات داخلی، فشار خارجی و پیوند دوباره با پرونده هسته‌ای در پی سقوط شدید ارزش پول ملی ایران در اواخر سال ۲۰۲۵، موجی از اعتراضات که از ۲۸ دسامبر در تهران آغاز شده بود، به‌سرعت سراسر کشور را فرا گرفت. این تجمعات، به یکی از گسترده‌ترین چالش‌های داخلی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر تبدیل شد. مقام‌های ایرانی با اعمال محدودیت گسترده بر اینترنت و ارتباطات، استقرار نیروهای امنیتی و اعمال نوعی وضعیت فوق‌العاده، به این اعتراضات واکنش نشان دادند. گزارشات از کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از ایرانیان در پی این اعتراضات حکایت داشت. تهدید نظامی و بازگشت دیپلماسی تحت فشار در پی این اعتراضات خونین، دونالد ترامپ با استناد به نحوه برخورد حکومت ایران با معترضان، احتمال اقدام نظامی آمریکا را مطرح کرد. در اواخر ژانویه، او دستور اعزام یک ناوگروه نظامی به خاورمیانه به رهبری ناو هواپیمابر «یواساس آبراهام لینکلن» را صادر کرد و اعلام کرد که این نیرو «در صورت لزوم، آماده اقدام سریع و قاطع» است. ترامپ در ادامه، این نمایش قدرت را مستقیماً به مذاکرات هسته‌ای گره زد و هشدار داد که فرصت ایران برای پذیرش توافق جدید رو به پایان است. او همچنین بار دیگر مدعی شد که حملات سال ۲۰۲۵ به تأسیسات هسته‌ای ایران، توانمندی‌های اتمی کشور را به‌طور کامل از بین برده است. این تحولات در این مقاله از یوتوتایمز نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۶، روابط ایران و آمریکا بیش از هر زمان دیگری در تلاقی بحران داخلی، فشار خارجی و بن‌بست هسته‌ای قرار گرفته است؛ وضعیتی ناپایدار که همچنان آینده‌ای مبهم پیش روی دو کشور ترسیم می‌کند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
تا زمان تایید جایگزین، در سمت خود باقی خواهم ماند. اکنون که به نرخ خنثی نزدیک‌تر شده‌ایم، می‌توانیم با سرعت آهسته‌تری پیش برویم. شواهد فراوانی در داده‌های بازار کار وجود دارد که نشان می‌دهد می‌توانیم تقاضای بیشتری داشته باشیم. با این نظر که بازار کار به‌اندازه کافی ثبات یافته تا نگرانی‌ها را کنار بگذاریم، مخالفم. فکر می‌کنم وارش قادر خواهد بود افراد را نسبت به دیدگاه‌هایش متقاعد کند. ترامپ هرگز از من نخواسته است که در زمینه سیاست پولی اقدامی انجام دهم. برای کوچک کردن ترازنامه فدرال رزرو، به اصلاحات مقرراتی نیاز داریم. پاول به نجات کشور از دومین رکود بزرگ کمک کرد.
علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبر انقلاب، در مصاحبه با شبکه المیادین لبنان هشداری جدی به اسرائیل داد. وی با تاکید بر آمادگی ایران اعلام کرد: «هرگونه اقدام با نیت خصمانه از سوی دشمن، با پاسخی مناسب، موثر و بازدارنده مواجه خواهد شد.» شمخانی در ادامه تصریح کرد که این پاسخ شامل آسیب رساندن به عمق رژیم صهیونیستی خواهد بود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه به اوج خود رسیده است.
سیاست پولی مستقل به معنای نتایج بهتر است. انتظارات تورمی با هدف ۲ درصدی سازگار است. تعرفه‌ها مسئول حدود نیمی از انحراف فعلی تورم (از هدف) هستند.
کاهش بیشتر نرخ بهره به صلاح نیست. سیاست اکنون خنثی است و اقتصاد به محرک نیازی ندارد. انتظار دارم تورم به سمت ۲ درصد کاهش یابد، اما این ریسک را می‌بینم که ممکن است برای مدت طولانی‌تری بالای ۲ درصد باقی بماند. تمام تورم فعلی ناشی از تعرفه‌ها نیست. ریسک نزول قابل توجه بازار کار کاهش یافته است. امیدوارم رشد بهره‌وری ادامه یابد، اما برای تکیه بر آن خیلی زود است. ریسک‌ها متوازن هستند. کاهش بیشتر نرخ بهره تنها در صورتی نیاز است که بازار کار تضعیف شود یا تورم کاهش یابد.
میران از اعضای داویش فدرال رزرو در جدیدترین اظهارنظر خود تأکید کرد که به‌شدت از کوچک‌سازی بیشتر ترازنامه فدرال رزرو حمایت می‌کند و معتقد است که یک ترازنامه کوچک‌تر، مسیر صحیح سیاست پولی است. او اعلام کرد که انتظار دارد «کوین وارش» جایگزین او در هیئت‌مدیره فدرال رزرو شود و به‌طور ضمنی به تغییرات احتمالی در ترکیب سیاست‌گذاران اشاره کرد. مقررات و چارچوب‌های نظارتی فعلی، یکی از عوامل اصلی محدودکننده در کاهش اندازه ترازنامه بانک مرکزی محسوب می‌شوند. کاهش و اصلاح مقررات می‌تواند امکان کوچک‌سازی مؤثرتر ترازنامه فدرال رزرو را فراهم کند. مدل‌ها و پیش‌بینی‌های اقتصادی فدرال رزرو نیازمند به‌روزرسانی و مدرن‌سازی هستند تا با شرایط جدید اقتصاد همخوانی بیشتری داشته باشند. میران اعلام کرد که مخالفت با تصمیمات نشست اخیر FOMC کار دشواری نبوده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده وجود اختلاف‌نظر در میان سیاست‌گذاران پولی است. بخش عمده فشارهای تورمی فعلی ناشی از عوامل مرتبط با بازار مسکن و برخی اختلالات در مدیریت پرتفوی‌هاست، نه از ضعف بنیادین اقتصاد. در مقطع کنونی، مشکل جدی تورمی در اقتصاد آمریکا مشاهده نمی‌شود. کریستوفر والر نسبت به وضعیت بازار کار نگرانی بیشتری دارد و دیدگاه او در این زمینه محافظه‌کارانه‌تر است. کاهش مالیات‌ها و آزادسازی مقررات می‌تواند در کوتاه‌مدت از رشد اقتصادی حمایت کند. نرخ بیکاری فعلی حدود نیم واحد درصد بالاتر از سطح مطلوب ارزیابی می‌شود. داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) تأثیر معناداری بر انتظارات مربوط به شاخص هزینه مصرف شخصی (PCE) نداشته است.
در یک نگاه کِوین وارش، منتقد سرسخت سیاست‌های فدرال رزرو، با انتخاب دونالد ترامپ در آستانه تصدی ریاست این نهاد قدرتمند قرار گرفته است. وارش سابقه‌ای طولانی در هشدار نسبت به تورم، انتقاد از سیاست‌های انبساطی و بازنگری در ترازنامه فدرال رزرو دارد. چالش اصلی او، ایجاد توازن میان انتظارات سیاسی کاخ سفید و جلب اعتماد همکارانی است که سال‌ها هدف انتقادهای تندش بوده‌اند. کوین وارش بیش از یک دهه است که خود را برای لحظه‌ای آماده می‌کند که اکنون فرا رسیده است. انتخاب او از سوی دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس آینده فدرال رزرو، نقطه پایانی بر مسیری طولانی و پرتنش است؛ مسیری که از دل بحران مالی، اختلافات درون‌بانکی و سال‌ها انتقاد علنی از سیاست‌گذاران پولی آمریکا عبور کرده است. وارش نخستین‌بار در سال ۲۰۱۷ تصور می‌کرد که به ریاست فدرال رزرو خواهد رسید، اما ترامپ در آن مقطع تردید داشت. سن نسبتاً پایین او و سابقه نگرانی‌هایش درباره تورم، این تصور را ایجاد کرده بود که ممکن است حاضر نباشد نرخ‌های بهره را آن‌گونه که رئیس‌جمهور می‌خواهد پایین نگه دارد. در نهایت، ترامپ جروم پاول را برگزید. وارش اما عقب ننشست؛ او به‌تدریج به یکی از منتقدان جدی پاول بدل شد، روابط خود را با حلقه نزدیک به ترامپ تقویت کرد و از دستورکار اقتصادی رئیس‌جمهور دفاع نمود. اکنون، در ۵۵ سالگی، همان سمتی را به دست آورده که سال‌ها برایش موقعیت‌سازی کرده بود. در صورت تأیید سنا، وارش جانشین جروم پاول خواهد شد؛ رئیس فدرال رزروی که طی ماه‌های اخیر به‌دلیل امتناع از کاهش سریع‌تر نرخ‌های بهره، هدف حملات مکرر ترامپ قرار داشت. دوره ریاست پاول در اواسط ماه مه به پایان می‌رسد و انتقال قدرت، یکی از حساس‌ترین مقاطع سیاست پولی آمریکا در سال‌های اخیر را رقم خواهد زد. طبق بررسی‌های یوتوتایمز؛ وارش پیشتر پنج سال عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو بود و نقش فعالی در مدیریت بحران مالی ۲۰۰۹–۲۰۰۸ ایفا کرد. با این حال، او پس از خروج از بانک مرکزی، بخش عمده‌ای از فعالیت حرفه‌ای خود را صرف نقد ساختار، سیاست‌ها و عملکرد نهادی کرد که اکنون قرار است رهبری آن را بر عهده بگیرد. برخی از همکاران پیشین او معتقدند نباید لحن تند انتقادات وارش را با جزم‌اندیشی اشتباه گرفت. رندال کروزنر، عضو سابق هیئت‌مدیره فدرال رزرو، او را فردی عمل‌گرا توصیف می‌کند که بیش از هر چیز به شفاف‌سازی اهداف و یافتن مسیر اجرایی برای تحقق آن‌ها اهمیت می‌دهد، نه پایبندی کورکورانه به یک مکتب فکری خاص. این دیدگاه در شرایطی مطرح می‌شود که فدرال رزرو در پایان سال ۲۰۲۵ سه بار نرخ بهره را کاهش داد؛ تصمیمی که برخلاف دوره‌های پیشین، با اختلاف‌نظر جدی میان مقامات همراه بود. پاول این کاهش‌ها را با استناد به شکنندگی پنهان بازار کار پیش برد، در حالی که برخی دیگر معتقد بودند رشد قیمت دارایی‌ها و انتقال هزینه‌های ناشی از تعرفه‌ها به مصرف‌کنندگان، فضای لازم برای تسهیل پولی را از بین برده است. وارش در مواضع علنی خود، از ارائه نسخه مشخص درباره نحوه مدیریت این دوگانه‌ها پرهیز کرده و بیشتر به الگوهای تاریخی ارجاع داده است. او بارها به تجربه آلن گرینسپن در دهه ۱۹۹۰ اشاره کرده؛ دوره‌ای که فدرال رزرو با وجود رشد اقتصادی، افزایش نرخ بهره را به تعویق انداخت و تنها در مراحل پایانی شکل‌گیری حباب دات‌کام وارد فاز انقباضی شد. “ «هشدارهای وارش درباره تورم، سابقه‌ای طولانی دارد. او در سال ۲۰۲۱ به‌درستی هشدار داد که تداوم خرید گسترده اوراق خزانه و اوراق رهنی، می‌تواند بذر یک بحران تورمی بزرگ‌تر را بکارد؛ هشداری که بعدها با جهش تورم، رنگ واقعیت به خود گرفت.» محمد زمانی در مرکز برنامه‌های او برای فدرال رزرو، بازنگری اساسی در ترازنامه ۶.۶ تریلیون دلاری بانک مرکزی قرار دارد. وارش بارها تأکید کرده که اندازه این ترازنامه بیش از حد بزرگ شده و باید در قالب توافقی جدید با وزارت خزانه‌داری، نقش فدرال رزرو در بازارهای پولی محدودتر شود. او همچنین خواستار مقررات سختگیرانهتر برای ارزهای دیجیتال خصوصی بوده؛ موضعی که طی سال‌های اخیر با مقاومت جدی بخشی از جمهوری‌خواهان مواجه شده است. با این حال، لحن انتقادی وارش برای برخی از همکاران آینده‌اش نگران‌کننده بوده است. شماری از مقامات سابق فدرال رزرو معتقدند او برای جلب اعتماد بدنه کارشناسی بانک مرکزی، مسیر دشواری در پیش دارد؛ به‌ویژه با توجه به اینکه در سال‌های گذشته، حملات ترامپ به فدرال رزرو را به‌طور صریح محکوم نکرد. کارشناسان UtoTimes معتقدند که این موضوع در تضاد با مواضعی است که وارش در دوران عضویت خود در فدرال رزرو اتخاذ می‌کرد. او در سال ۲۰۱۰، سخنرانی مفصلی با عنوان «ستایشی بر استقلال» ایراد کرد و هشدار داد که هرگونه تلاش برای اعمال نفوذ سیاسی بر سیاست پولی، باید با واکنشی قاطع مواجه شود. به باور او، تنها محبوبیتی که بانکداران مرکزی باید در پی آن باشند، جایگاهشان در کتاب‌های تاریخ است. در سال‌های اخیر اما، وارش استدلال کرده که فدرال رزرو با اشتباهات سیاستی خود، استقلالش را به سپری برای فرار از پاسخگویی تبدیل کرده است. او در یکی از سخنرانی‌هایش تصریح کرد که بانکداران مرکزی نباید «شاهزادگان نازپرورده» باشند و استقلال، جایگزین مسئولیت‌پذیری نمی‌شود. اکنون، موفقیت وارش در این سمت به توانایی او در ایجاد تعادل میان دو جبهه وابسته است: رئیس‌جمهوری که انتظار دارد فدرال رزرو همسو با دستورکار او حرکت کند، و نهادی که تصمیم‌گیری در آن بر پایه اجماع میان ۱۹ سیاست‌گذار مستقل انجام می‌شود. ریاست فدرال رزرو قدرت زیادی به همراه دارد، اما نه قدرت یک‌نفره. وارش که در خانواده‌ای متوسط در ایالت نیویورک بزرگ شد، از همان دوران تحصیل در استنفورد، استعداد ویژه‌ای در شبکه‌سازی و نفوذ به حلقه‌های تصمیم‌ساز از خود نشان داد. این توانایی، او را در بحران مالی به یکی از چهره‌های کلیدی ارتباط میان فدرال رزرو، وال‌استریت و سیاست‌مداران تبدیل کرد؛ تا جایی که در راهروهای بانک مرکزی، جمله‌ای تکرار می‌شد: «اول با وارش چک کن.» از منظر فکری، وارش همواره بیش از رکود اقتصادی، نگران تورم بوده است؛ نگرانی‌ای که در مقاطعی نادرست از آب درآمد، اما بعدها در قالب جهش تورمی دهه ۲۰۲۰، بخشی از آن تأیید شد. او معتقد بود که سیاست‌های بیش‌ازحد انبساطی، به کنگره و دولت اجازه می‌دهد از تصمیمات سخت مالی فرار کنند. ✔️ بیشتر بخوانید: سقوط ناگهانی نقره؛ اصلاح موقت یا پایان بازار صعودی؟ وارش در نهایت در سال ۲۰۱۱ فدرال رزرو را ترک کرد و به دنیای آکادمیک، سرمایه‌گذاری و هیئت‌مدیره شرکت‌ها وارد شد. ازدواج او با جین لادر، از خانواده بانفوذ لادر، نیز پیوندهای سیاسی و اقتصادی‌اش را تقویت کرد. اکنون، منتقد دیرینه فدرال رزرو در آستانه رهبری همان نهادی قرار گرفته که سال‌ها آن را به چالش کشیده است؛ موقعیتی که نه‌تنها آزمونی برای وارش، بلکه آزمونی برای استقلال، انسجام و آینده سیاست پولی آمریکا خواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
کریستوفر والر اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵، رشد اشتغال حقوق‌بگیری (Payrolls) عملاً ناچیز بوده و بازار کار با ضعف ساختاری مواجه است. وی افزود که تردیدهای قابل‌توجهی درباره تداوم رشد اشتغال در آینده وجود دارد و چشم‌انداز بازار کار با عدم قطعیت همراه است. به گفته والر، بازار کار علی‌رغم رشد مناسب اقتصادی، همچنان ضعیف باقی مانده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده شکاف میان رشد و اشتغال است. این مقام فدرال رزرو تأکید کرد که سیاست پولی باید به سطح خنثی نزدیک‌تر شود و سطحی در حدود ۳ درصد را مناسب‌تر از بازه فعلی ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد ارزیابی کرد. والر تصریح کرد که تورم (با حذف اثر تعرفه‌ها) اکنون به سطح هدف ۲ درصدی فدرال رزرو نزدیک شده و در مسیر دستیابی پایدار به آن قرار دارد.
رافائل بوستیک تأکید کرد که سطح فعلی تورم همچنان بیش از حد بالاست و بازگشت آن به مسیر هدف‌گذاری‌شده، اولویت اصلی فدرال رزرو محسوب می‌شود. به گفته او، بانک مرکزی به شواهد روشن و قابل‌اتکا از بازگشت پایدار تورم به سطح ۲ درصد نیاز دارد، پیش از آنکه مسیر سیاست پولی تغییر کند. بوستیک خاطرنشان کرد که طی دو سال گذشته، تورم عملاً در سطوح فعلی متوقف شده و کاهش معناداری را تجربه نکرده است. وی هشدار داد که بخشی از اثرات تعرفه‌ها بر قیمت‌ها هنوز به‌طور کامل در داده‌ها منعکس نشده‌اند و می‌توانند در آینده فشارهای تورمی ایجاد کنند. رئیس فدرال رزرو آتلانتا تأکید کرد که در مسیر مهار تورم همچنان راه باقی مانده و سیاست‌گذاران باید با دقت و هوشیاری کامل عمل کنند. وی تصریح کرد که در شرایط فعلی، بهترین رویکرد، صبر و پرهیز از شتاب‌زدگی در کاهش نرخ‌های بهره است. بوستیک تأکید کرد که از نظر او، سیاست پولی فدرال رزرو همچنان باید تا حدی محدودکننده باقی بماند تا روند مهار تورم تضعیف نشود. وی اظهار داشت که در شرایط فعلی، ریسک‌های مربوط به تورم و بازار کار تا حد زیادی در وضعیت متعادل قرار دارند و هیچ‌یک بر دیگری غلبه محسوسی ندارد. رئیس فدرال رزرو آتلانتا تصریح کرد که در مقطع کنونی، ضرورتی برای حرکت به سمت کاهش نرخ‌های بهره وجود ندارد. بوستیک افزود که ریسک‌های نزولی برای اشتغال در حال حاضر فاصله بیشتری با سناریوهای محتمل دارند و نگرانی فوری در این حوزه دیده نمی‌شود.
در یک نگاه دونالد ترامپ کوین وارش را به عنوان نامزد ریاست فدرال رزرو معرفی کرد. معرفی رسمی وارش باید توسط سنای آمریکا تایید شود. بازارها پس از اعلام خبر واکنش‌های متفاوتی داشتند و برخی فروش سهام را آغاز کردند. رئیس فدرال رزرو تنها یک رای دارد و باید سایر اعضا را نیز قانع کند. امروز ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶، دونالد ترامپ به طور رسمی کوین وارش را به عنوان نامزد ریاست هیئت‌مدیره فدرال رزرو معرفی کرد. ترامپ این خبر مهم را در شبکه اجتماعی Truth Social منتشر کرد و ضمن اشاره به سوابق درخشان وارش در حوزه اقتصاد و سیاست‌های پولی، او را یکی از بهترین روسای فدرال رزرو تاریخ خواند. وارش پیش از این جوان‌ترین عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو بوده و از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ در این سمت فعالیت کرده است. او همچنین نماینده فدرال رزرو در گروه ۲۰ (G-20) و رابط هیئت‌مدیره با اقتصادهای نوظهور و پیشرفته در آسیا بوده است. وارش علاوه بر تجربه در فدرال رزرو، سابقه همکاری با موسسات مالی بزرگ و فعالیت‌های پژوهشی گسترده در زمینه اقتصاد و مالی را دارد. او در حال حاضر به عنوان پژوهشگر برجسته در موسسه هوور و مدرس در دانشکده کسب‌وکار استنفورد فعالیت می‌کند و همچنین شریک استنلی دراکن میلر در دفتر خانواده دوکین است. با این حال، این انتصاب هنوز باید توسط سنا تایید شود و بازارها پس از اعلام این خبر واکنش‌های متفاوتی نشان دادند. برخی معامله‌گران به دلیل نگرانی از سیاست‌های احتمالی سختگیرانهتر، به فروش سهام پرداختند. به عقیده تیم تحلیل یوتوتایمز، باید توجه داشت که رئیس فدرال رزرو تنها یک رای در میان ۱۲ عضو هیئت‌مدیره دارد و برای تعیین مسیر نرخ بهره باید سایر اعضا را نیز متقاعد کند. بنابراین، روند تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره و سیاست‌های پولی همچنان به داده‌های اقتصادی و تحولات بازار وابسته خواهد بود.
امروز ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶، بازارهای مالی پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو امسال بیش از دو بار نرخ بهره را هر بار ۲۵ نقطه پایه کاهش خواهد داد. انتظار می‌رود اولین کاهش نرخ در حوالی ماه ژوئن رخ دهد. این پیش‌بینی پس از آن مطرح شده که فدرال رزرو اخیراً نرخ بهره را در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشت و روند کاهش‌های متوالی قبلی را متوقف کرد. معامله‌گران به تسهیل بیشتر سیاست پولی امیدوارند تا اقتصاد را حمایت کنند، که این موضوع می‌تواند تأثیر مثبتی روی بازار سهام و اوراق قرضه داشته باشد.
سید عباس عراقچی: امیدوارم به چارچوبی برای مذاکرات با کرامت برسیم. تهران توان دفاعی خود را حفظ و گسترش خواهد داد.
امروز ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶، دونالد ترامپ با اعتماد کامل اعلام کرد که کوین وارش یکی از بهترین روسای فدرال رزرو در تاریخ خواهد بود و هرگز مردم را ناامید نخواهد کرد. این اظهارنظر نشان‌دهنده حمایت قوی ترامپ از وارش است که قرار است نقش مهمی در سیاست‌های پولی آمریکا ایفا کند.
در یک نگاه معرفی کوین وارش به عنوان رئیس جدید فدرال رزرو می‌تواند نقطه عطفی در تقویت دلار آمریکا باشد و نگرانی‌ها درباره گزینه‌های داویش‌تر را کاهش دهد. برای سقوط قاطع EURUSD زیر سطح ۱.۱۹۰۰، احتمالاً به محرک‌های تازه‌تری مثل داده‌های قوی اقتصادی یا اظهارات مقامات آمریکایی نیاز است. دلار آمریکا در برابر ارزهای گروه ده (G10) بهبود یافته اما برای احیای پایدار به محرک مثبت بیشتری نیاز دارد. رشد اقتصادی کانادا برای نوامبر قابل قبول است اما دلار آمریکا همچنان عامل اصلی حرکت جفت ارز USDCAD است. در دنیای پرنوسان بازارهای مالی، امروز انتظار می‌رود دونالد ترامپ، کوین وارش را به عنوان رئیس جدید فدرال رزرو معرفی کند. این خبر می‌تواند نقطه عطفی برای تقویت دلار آمریکا باشد و بخشی از نگرانی‌ها درباره انتخاب گزینه‌ای داویش‌تر را برطرف کند. با این حال، برای اینکه EURUSD به طور قاطع زیر سطح ۱.۱۹۰۰ سقوط کند، ممکن است به محرک‌های تازه‌تری در روزهای آینده نیاز باشد. امروز در منطقه یورو داده‌های اقتصادی زیادی منتشر می‌شود، اما تأثیر آن‌ها بر بازار فارکس احتمالاً محدود خواهد بود. دلار آمریکا: آیا محرک‌های بیشتری برای احیای USD لازم است؟ دلار آمریکا مدتی است که در انتظار یک جرقه برای بازگشت به مسیر صعودی بوده و خبر احتمالی معرفی کوین وارش به عنوان نامزد ریاست فدرال رزرو، دقیقاً همان چیزی است که بازار به آن نیاز دارد. وارش، که پیشتر عضو فدرال رزرو بوده، دیدگاه‌های هاوکیش (انقباضی) نسبت به کاهش ترازنامه داشته و گزینه‌ای بازارپسند به شمار می‌رود. با توجه به تأکید ترامپ بر کاهش نرخ بهره، احتمالاً وارش در مصاحبه‌ها موضع ملایم‌تری اتخاذ کرده، اما این انتخاب می‌تواند نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال رزرو را کاهش دهد. وارش و ریک ریدر هر دو گزینه‌های پیشرو بودند و هر دو بازارپسند، بنابراین تأثیر نگرانی‌های استقلال فدرال بر فروش اخیر دلار محدود بوده است. با این وجود، دلار در برابر ارزهای گروه ده (G10) حدود ۰.۲ تا ۰.۸ درصد بهبود یافته. این می‌تواند حداقل ریسک یک سقوط عمده دیگر در دلار را برای کوتاه‌مدت کاهش دهد. اما علاقه به خرید EURUSD در سطوح پایین مانند ۱.۱۹۰۰ همچنان قوی است، حتی با وجود نشانه‌هایی که نشان می‌دهد افت دلار بیش از حد نسبت به نرخ‌ها و داستان کلان اقتصادی بوده است. برای شکستن روند نزولی و آغاز یک احیای پایدار، دلار ممکن است به محرک مثبت دیگری نیاز داشته باشد – مانند اظهارات مقامات آمریکایی درباره نارضایتی از افت سریع دلار، یا داده‌های قوی اقتصادی. شاخص PPI امروز ممکن است تأثیر کمی داشته باشد، اما نظرسنجی‌های ISM هفته آینده، پیش از گزارش اشتغال (ADP و حقوق و دستمزد رسمی)، فرصت بهتری فراهم می‌کند. داده‌های دیروز هم چندان حمایتی برای دلار نبودند. مدعیان بیکاری پایین بود، اما این خبر تازه‌ای نیست؛ مشکل بازار کار آمریکا کمبود استخدام است، نه اخراج زیاد. آنچه واقعاً تعجب‌آور بود، افزایش کسری تجاری آمریکا از ۲۹.۲ میلیارد دلار در اکتبر به ۵۶.۸ میلیارد دلار در نوامبر بود. این احتمالاً به دلیل تأخیر کشتی‌ها در بنادر به خاطر ابهامات تعرفه‌های روز آزادی و سپس آزادسازی آن‌ها در نوامبر است که واردات را ۵ درصد افزایش داد. این تغییرات باعث شد تخمین GDPNow فدرال رزرو آتلانتا برای سه‌ماهه چهارم از ۵.۴ درصد به ۴.۲ درصد کاهش یابد. یورو: داده‌های فراوان، اما تأثیر کم بر بازار همان‌طور که اشاره شد، EURUSD همچنان خریداران را در سطوح ۱.۱۸۸۰ تا ۱.۱۹۰۰ جذب می‌کند، حتی با بهبود اقبال نسبت به دلار. هرگونه شکست نزولی کاملاً به دلار بستگی دارد و داده‌های امروز منطقه یورو احتمالاً نقش ثانویه‌ای ایفا خواهند کرد. این داده‌ها شامل شاخص CPI آلمان و اسپانیا برای ژانویه، و همچنین ارقام اولیه GDP برای سه‌ماهه چهارم است. پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده کندی رشد از ۰.۳ درصد به ۰.۲ درصد فصلی (که با پیش‌بینی ING همخوانی دارد) و ۱.۳ درصد سالانه است – رقمی که بازارها احتمالاً کاملاً قیمت‌گذاری کرده‌اند. برای آلمان، رشد ۰.۲ درصد فصلی و تورم کمی بالاتر از ۱.۸ درصد به ۱.۹ درصد انتظار می‌رود. تیم اقتصادی ما پیش‌نمایش جلسه بانک مرکزی اروپا (ECB) هفته آینده را منتشر کرده است. یورو موضوع برجسته‌ای خواهد بود، اما با توجه به اکراه قبلی کریستین لاگارد، رئیس ECB، برای بحث درباره ارز، نباید انتظار دیدگاه‌های قوی درباره یورو داشت. این ممکن است مسئله‌ای بلندمدت‌تر باشد، جایی که قدرت پایدار یورو می‌تواند منجر به بازنگری‌های نزولی در تورم شود. دلار کانادا: رشد مناسب، اما دلار آمریکا همچنان راننده اصلی است ارقام رشد کانادا برای نوامبر انتظار می‌رود ۰.۷ درصد سالانه باشد. این عدد قابل قبول است، اما یک شاخص گذشته‌نگر و نه چندان حیاتی برای بانک کانادا در حال حاضر. نتیجه جلسه این هفته بانک کانادا را اینجا بررسی کردیم. هیچ تغییر واقعی در موضع خنثی مشاهده نشد، اما گزینه‌ها باز هستند و اگر تغییری در نرخ‌ها در ماه‌های آینده رخ دهد، احتمال کاهش بیشتر از افزایش است. محرک‌های برای قیمت‌گذاری مجدد داویش احتمالاً از بازار کار (با تمرکز بر نرخ بیکاری) و بدتر شدن روابط آمریکا-کانادا پیش از مذاکرات مجدد USMCA می‌آید. نظرسنجی سه‌ماهه چشم‌انداز کسب‌وکار بانک کانادا همچنان عدم قطعیت تجاری را عامل اصلی کاهش تمایل به استخدام در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ می‌داند، حتی اگر سایر شاخص‌های اقتصادی بهبود یابند. اگر این احیای دلار پایدار باشد، USDCAD حداقل به سطوح ۱.۳۶ تا ۱.۳۷ بازمی‌گردد. اما در جفت ارزها، کانادا بهتر از اکثر ارزهای G10 عمل می‌کند به دلیل همبستگی نزدیک با دلار. دیدگاه ما برای USDCAD صعودی در کوتاه‌مدت است، نه تنها به دلیل احتمال بازده بیشتر دلار، بلکه به خاطر مذاکرات پرریسک USMCA و ریسک‌های بیکاری که ضعف خاصی برای کانادا ایجاد می‌کند. منبع: ING
قیمت طلای جهانی امروز ۳۰ ژانویه، در ادامه روند نزولی دیروز، با انتشار خبر احتمال انتخاب کوین وارش به عنوان رئیس جدید فدرال رزرو، به زیر ۵۰۰۰ دلار سقوط کرد. این خبر باعث تقویت دلار و کاهش جذابیت طلا به عنوان دارایی امن شده است. بازارها به شدت نسبت به تغییرات سیاست پولی فدرال رزرو حساس هستند و هرگونه خبر مرتبط با ریاست این نهاد می‌تواند نوسانات قابل توجهی در قیمت طلا ایجاد کند.
۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ | شاخص آتی نزدک ۱۰۰ بیش از ۱٪ کاهش یافت، چرا که بازارها در انتظار انتخاب کوین وارش به عنوان رئیس جدید فدرال رزرو توسط رئیس‌جمهور ترامپ هستند. این خبر باعث نگرانی سرمایه‌گذاران شده و فشار فروش در بازارهای سهام را افزایش داده است.
در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶، خبرگزاری اسرائیلی Ynet گزارش داد که یک ناوشکن نیروی دریایی آمریکا به بندر جنوبی ایلات در اسرائیل پهلو گرفته است. این حضور ناوشکن از پیش برنامه‌ریزی شده بود و بخشی از همکاری‌های نظامی میان ارتش‌های اسرائیل و ایالات متحده به شمار می‌رود.
در یک نگاه ترامپ قصد دارد جمعه صبح گزینه نهایی خود برای ریاست فدرال رزرو را معرفی کند. ریک ریدر، کوین وارش، کریستوفر والر، کوین هست و اسکات بسنت از جمله گزینه‌های اصلی هستند. ترامپ به دنبال فردی است که نرخ‌های بهره را پایین نگه دارد و در عین حال اعتبار کافی در وال‌استریت و فدرال رزرو داشته باشد. عصر جمعه ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶، دونالد ترامپ قرار است گزینه نهایی خود برای ریاست فدرال رزرو آمریکا را اعلام کند. او گفته که این فرد ممکن است کسی باشد که چند سال پیش هم می‌توانست در این سمت باشد. در میان گزینه‌های مطرح برای ریاست فدرال رزرو، پنج نام اصلی از سوی منابع مختلف معرفی شده‌اند که هر کدام ویژگی‌ها و دیدگاه‌های خاص خود را دارند: 1. ریک ریدر متخصص اوراق قرضه و مدیر در بلک‌راک، طرفدار نرخ‌های بهره پایین‌تر و معتقد به حفظ رشد اسمی بالای اقتصاد آمریکا (حدود ۵٪) است. او نگران بازار کار بیشتر از تورم است و طلا را می‌پسندد، اما بیت‌کوین را بیشتر به عنوان دارایی مرتبط با بازار سهام می‌بیند تا پوششی در برابر تورم. همچنین به اهمیت استیبل کوین‌ها برای جذب عرضه عظیم اوراق خزانه تاکید دارد. 2. کوین وارش دارای روابط شخصی با ترامپ و منتقد سیاست‌های فدرال رزرو، به‌ویژه در زمینه افزایش ترازنامه بانک مرکزی. او معتقد است کنترل تورم اولویت است و هوش مصنوعی می‌تواند به کاهش تورم کمک کند. وارش دیدگاهی متفاوت نسبت به طلا و بیت‌کوین دارد. منابع خبری بلومبرگ گزارش داده‌اند که احتمال معرفی او توسط ترامپ زیاد است. 3. کریستوفر والر عضو فعلی فدرال رزرو و از گزینه‌های داخلی، که توسط ترامپ در سال ۲۰۲۰ معرفی شده بود. او بیشتر دیدگاهی ملایم دارد و تمرکز خود را روی بازار کار گذاشته است. نگرانی‌هایی درباره تاثیر کوتاه‌مدت هوش مصنوعی بر بازار کار دارد و معتقد است فدرال رزرو نباید تامین مالی ارزان برای دولت فراهم کند. او استیبل کوین‌ها را به عنوان ابزاری برای تقویت دلار می‌بیند. 4. کوین هست از طرفداران ترامپ و دیدگاهی داویش‌تر دارد. او انتظار دارد بازار کار به دلیل هوش مصنوعی ضعیف شود و هوش مصنوعی را به عنوان یک جهش بزرگ در بهره‌وری می‌بیند. هست نقش فعالی در گروه کاری دارایی‌های دیجیتال کاخ سفید داشته و در بازار رمزارزها نیز حضور دارد اما ممکن است در هماهنگی اعضای فدرال رزرو با چالش مواجه شود. 5. اسکات بسنت گزینه‌ای غیرمنتظره که به نظر می‌رسد ترامپ علاقه زیادی به او دارد اما خود بسنت چندان تمایلی نشان نداده است. هنوز مشخص نیست که او تا چه مدت می‌تواند این بی‌میلی را حفظ کند. نتیجه‌گیری تیم تحلیل یوتایمز بر این باور است که ترامپ به دنبال فردی است که بتواند نرخ بهره را پایین نگه دارد، اما در عین حال از اعتبار کافی در وال‌استریت و میان اعضای فدرال رزرو برخوردار باشد. این ترکیب چالشی است که یافتن آن ممکن است دشوار باشد.
در یک نگاه سناریوی صعودی طلا تا ۷۲۰۰ دلار در صورت افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و نااطمینانی اقتصادی پیش‌بینی قیمت نزولی تا ۴۶۰۰ دلار خرید بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ حدود ۹۵۰ تن طلا باقی می‌ماند، با افزایش هدف ذخایر لهستان تقاضای فیزیکی طلا در چین با وجود قیمت‌های بالا همچنان مقاوم است، اما ممکن است پس از سال نو قمری کاهش یابد انتظار کاهش قیمت طلا تا حدود ۵۹۰۰ دلار پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ژانویه ۲۰۲۶، بانک UBS اهداف قیمتی جدیدی برای طلا اعلام کرده و حتی سناریوی صعودی تا ۷۲۰۰ دلار برای هر اونس را مطرح کرده است! این افزایش اهداف به دلیل تقاضای قوی سرمایه‌گذاری، خریدهای گسترده بانک‌های مرکزی و ریسک‌های ژئوپلیتیکی بالاست که باعث شده طلا یکی از بهترین عملکردهای ماهانه خود از دهه ۱۹۸۰ تاکنون را داشته باشد. بانک UBS قیمت طلا را برای ماه‌های مارس، ژوئن و سپتامبر ۲۰۲۶ به ۶۲۰۰ دلار افزایش داده که نسبت به هدف قبلی ۵۰۰۰ دلار رشد قابل توجهی دارد. در سناریوی صعودی، اگر تنش‌های جهانی بیشتر شود یا سیاست‌های اقتصادی نامطمئن‌تر گردند، قیمت طلا می‌تواند تا ۷۲۰۰ دلار هم برسد. از سوی دیگر، در حالت نزولی، قیمت ممکن است تا ۴۶۰۰ دلار کاهش یابد. خرید بانک‌های مرکزی همچنان قوی باقی می‌ماند و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ حدود ۹۵۰ تن طلا خریداری شود. افزایش هدف ذخایر طلای لهستان از ۵۵۰ به ۷۰۰ تن نیز به عنوان نشانه‌ای از حمایت ساختاری از قیمت‌ها دیده می‌شود. در چین هم تقاضای فیزیکی طلا با وجود قیمت‌های رکوردشکن، همچنان مقاوم است، هرچند پس از جشن سال نو قمری ممکن است کمی کاهش داشته باشد. ✔️ بیشتر بخوانید: رکوردشکنی‌های طلا ادامه دارد؛ پیش‌بینی‌های جدید تا ۶۹۰۰ دلار اگرچه UBS چشم‌انداز مثبتی برای طلا دارد، انتظار دارد پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا قیمت‌ها کمی کاهش یابد و تا پایان ۲۰۲۶ به حدود ۵۹۰۰ دلار برسد. افزایش نرخ‌های بهره واقعی آمریکا می‌تواند ریسک نزولی برای طلا ایجاد کند، اما طلا همچنان به عنوان پوششی مطمئن در برابر عدم قطعیت‌های اقتصادی و ریسک‌های سیاسی باقی می‌ماند.
در یک نگاه ترامپ قصد گفتگو با ایران را اعلام کرد. ترکیب هشدار نظامی با باز شدن درهای دیپلماسی. نگرانی بازارها از نوسانات قیمت نفت به دلیل تنش‌ها. عدم اعلام جزئیات زمان و نحوه مذاکرات. واکنش رسمی ایران هنوز منتشر نشده است. رئیس‌جمهور دونالد ترامپ روز پنج‌شنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶، اعلام کرد که قصد دارد با ایران گفتگو کند، در حالی که تنش‌های نظامی بین دو طرف در حال افزایش است. ترامپ در صحبت با خبرنگاران در واشنگتن، برنامه گفت‌وگوها را در حالی مطرح کرد که نیروهای نظامی آمریکا به ویژه ناوهای بزرگ و قدرتمندی به سمت منطقه در حرکت هستند. او تأکید کرد که ترجیح می‌دهد از به‌کارگیری این نیروها اجتناب شود. این اظهارات ترکیبی از هشدار نظامی و باز شدن درهای دیپلماسی است؛ رویکردی که ترامپ در سیاست خارجی خود بارها به کار برده است. با تأکید بر حضور نظامی در کنار اعلام آمادگی برای مذاکره، ترامپ تلاش می‌کند هم بازدارندگی را حفظ کند و هم امکان کاهش تنش‌ها را فراهم آورد. روابط آمریکا و ایران در شرایطی حساس و پرتنش در خاورمیانه قرار دارد و افزایش فعالیت‌های نظامی آمریکا نگرانی‌هایی درباره احتمال اشتباه محاسباتی به ویژه در مسیرهای حیاتی انرژی جهان به وجود آورده است. در این زمینه، اظهارات ترامپ می‌تواند تلاشی برای کاهش ریسک تشدید تنش‌ها در حالی باشد که آمریکا همچنان از موضع قدرت برخورد می‌کند. بازارها به ویژه فعالان حوزه انرژی، با دقت تحولات را دنبال می‌کنند، چرا که هر نشانه‌ای از گفتگو می‌تواند به کاهش نوسانات قیمت نفت کمک کند، در حالی که افزایش تنش‌ها معمولاً باعث افزایش ریسک و نوسان در بازارهای نفت می‌شود. ترامپ جزئیات بیشتری درباره زمان، شکل یا دامنه مذاکرات ارائه نکرد و مشخص نیست که آیا واسطه‌ای در این گفتگوها نقش خواهد داشت یا خیر. مقامات ایرانی نیز تاکنون واکنشی رسمی به این اظهارات نشان نداده‌اند. این بیانیه اگرچه به معنای تغییر سیاست نیست، اما نویدبخش امکان دیپلماسی در شرایطی است که تنش‌ها در بالاترین سطح قرار دارد. نتیجه این مذاکرات و تأثیر آن بر روابط دو کشور، در هفته‌های آینده برای ارزیابی ریسک‌های ژئوپلیتیکی و بازارها بسیار مهم خواهد بود.
